دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات60
تعداد شماره‌ها2,200
تعداد مقالات17,895
تعداد مشاهده مقاله54,935,758
تعداد دریافت فایل اصل مقاله28,756,512
زمانی, سیدقاسم, حسینی اکبرنژاد, هاله. (1388). اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(26), 203-243.
سیدقاسم زمانی; هاله حسینی اکبرنژاد. "اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی". سامانه مدیریت نشریات علمی, 11, 26, 1388, 203-243.
زمانی, سیدقاسم, حسینی اکبرنژاد, هاله. (1388). 'اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی', سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(26), pp. 203-243.
زمانی, سیدقاسم, حسینی اکبرنژاد, هاله. اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1388; 11(26): 203-243.

اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی

پژوهش حقوق عمومی
مقاله 8، دوره 11، شماره 26، تیر 1388، صفحه 203-243    اصل مقاله (271.76 K)
نویسندگان
سیدقاسم زمانی1؛ هاله حسینی اکبرنژاد2
1استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر
چکیده
ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده‌اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان، اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز با اقبال دادگاه‌های ملی مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضائی دیوان معین گردد. نیز فراتر از آن، آثار صلاحیت تکمیلی دیوان بر نظام‌های قضائی ملی در رسیدگی به جنایات بین‌المللی از جمله مباحث مهم است که زمینه تعدیل موانع و رفع معضلات پیش روی اصل صلاحیت جهانی را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انتظار می‌رود، مقابله با بی‌کیفری جرائم بین‌المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطه‌ای موزون و هماهنگ میان صلاحیت‌های دادگاه‌های ملی و دیوان کیفری بین‌المللی گردد.
کلیدواژه‌ها
دیوان کیفری بین المللی؛ صلاحیت جهانی؛ جنایات بین المللی؛ صلاحیت تکمیلی؛ حقوق بشر؛ بی کیفری
اصل مقاله
در سال های اخیر ، با وقوع مکرر مخاصمات مسلحانه (بین المللی و غیر بین المللی ) و
قربانی شدن میلیون ها نفر زن و مرد و خردسال و کهنسال و گرفتاری آنها در گرداب
اضطراب و ناامنی، ایدة مقابله با چنین رفتارهای وحشیانه و بی رحمانه تقویت شده تا آنجا
فجیع ترین جنایاتی 1 که موجب تشویش » که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات بماند و تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات
«. باید با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد
دیوان کیفری بین المللی که اساسنامه آن از اول ژوئیه 2002 ، قوت اجرایی یافت و
اینک 108 دولت به عضویت آن درآمده اند (تا تاریخ پانزدهم آوریل 2009 ) امید به مقابله
با جرایم بین المللی را افزون ساخته است . ژنوسید، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و
تجاوز به عنوان مهم ترین جرایم بین المللی، مشمول صلاحیت این مرجع قرار گرفته اند و
نظام های قضائی ملی قلمداد شده است. « مکمل » ، دیوان در رسیدگی به آنها
اصل صلاحیت تکمیلی، یکی از ویژگی های منحصر به فرد دیوان کیفری بین المللی
است که رابط ة میان دیوان و مراجع قضا ئی ملی را تنظیم می کند. به موجب این اصل دیوان
در رسیدگی به جنایات بین المللی در صورتی به اعمال صلاحیت می پردازد که دادگاه های
به رسیدگی نباشند (ماده 17 اساسنامه رم ). بنابراین در وهله نخست « قادر » یا « مایل » داخلی
این حق و شاید وظیفه دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول
ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند . 2 تکمیلی بودن صلاحیت دیوان علاوه بر
اینکه، بر اولویت صلاحیت دولت ها در تعقیب و مجازات جرا ئم بین المللی مبتنی است،
ملاحظات مربوط به مؤثر بودن و کارآمدی رسیدگی ها را نیز در خود نهفته دارد . به واقع
دولت ها دسترسی بیشتری به ادله، مدارک، شهود و منابع مورد نیاز برای تحقیق و تعقیب
جرائم بین المللی را دارند و این نظام به عنوان مکانیزمی عمل می کند که دولت ها را در
1. تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف که در نظام کیفری بسیاری از کشورها معمول است در حقوق
بین الملل محلی از اِعراب ندارد . نظام حقوق بین الملل کیفری هنوز آنقدر توسعه نیافته است که به مدر ج ساخت ن
و طبق ه بندی جرایم بین المللی از حیث میزان مجازات مبادرت ورز د. بنابراین در تحقیق حاضر واژگان جرم یا
جرایم بین المللی و جنایت یا جنایات بین المللی به صورت مترادف مورد استفاده قرار گرفته اند.
2. اینک به تدریج پشگیری و مجازات جنایات بین المللی فراتر از حق و امتیاز، در حال تبدیل شدن به تکلیف و
تعهدی بین المللی اس ت. این امر بیانگر فرایند توسعه و تحول حقوق بین الملل کیفری و تأثیرگذاری آن بر
سیستم های قضا ئی ملی اس ت. برای مطالع ة بیشتر رک : لیون الکساندر سیسیلیانوس، مسئولیت دولت در عدم
، پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی، ترج مة دکتر سیدعلی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 46
. 1386 ، صص 225 الی 241
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 205
ایفای مسؤولیت اولیه شان ترغیب و آنها را آماده می کند تا به تحقیق و تعقیب مهم ترین
جنایات بپردازند . البته در صورت عدم رسیدگی یا انجام رسیدگی های غیرحقیقی از سوی
دولت ها، دیوان به ایفای وظایفش مطابق اساسنامه مبادرت خواهد ورزید. 1
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مبین این واقعیت است که تعقیب جرا ئم بین المللی
توسط نهادی مثل دیوان ممکن است به تنهایی برای تحقق عدالت کافی نباشد و اقدام
دادگاه های ملی در خاتمه بخشیدن به بی کیفری جنایتکاران بین المللی از چنان اهمیتی
برخوردار است که نباید از آن چشم پوشید . از جمله راهکارهای فائق آمدن بر این پدیده
دادگاه های ملی است. از سوی دیگر حرمت « صلاحیت جهانی » شوم، تداوم اجرای اصل
نهادن بر اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی تأثیری شگرف در تشویق دولت ها به
عضویت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است ، چرا که چنان عضویتی به هیچ وجه
نافی صلاحیت مراجع قضائی ایشان در مقابله با جرائم بین المللی نخواهد بود.
اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می دهد که نه در
قلمرو حاکمیت آنها مرتکب جرم شده اند، 2 نه از اتباع آنها هستند، 3 نه به منافع حیاتی و
اساسی آنها تجاوز کرده اند 4 و نه علیه اتباع آنها مرتکب جرم شده اند . 5 تنها معیار مطرح
است. 6 (خالقی، 1381 ، صص « محل دستگیری مجرم » برای اعمال صلاحیت در این مورد
(61- 47-53 ) (میرمحمد صادقی، 1383 ، صص 76
1. مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان و جنبه های مختلف آن در اسناد تنظیم شده توسط ارکان دیوان کیف ری
بین المللی به تفصیل مطرح شده است. برای اطلاعات بیشتر رک:
Group of experts, ICC-office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice,
Informal Expert Paper, 2003; and Paper on some Policy issues before the office of the
Prosecutor (September 2003).
عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم «Territorial Principle» 2. اصل صلاحیت سرزمینی
ارتکابی در قلمرو آن . این اصل مهم ترین و قدیم ی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با حاکمیت
دولت ها سازگار است.
که دولت را برای رسیدگی به جرایم «Active Personality Principle» 3. اصل صلاحیت شخصی فعال
ارتکابی توسط یکی از اتباع خود صالح می گرداند.
هر دولت در برابر جرایمی که امنیت داخلی یا خارجی او را «Protective Principle» 4. اصل صلاحیت واقعی
تهدید می کند حتی اگر این جرایم در خارج از قلمرو آن و توسط بیگا نگان ارتکاب یافته باشد، خود را واجد
صلاحیت می داند.
ممکن است دولتی با استناد به این که «Passive Personality Principle» 5. اصل صلاحیت شخصی منفعل
قربانی جرم، تبعة آن کشور است خود را صالح به رسیدگی بداند.
6. حضور متهم یا دستگیری وی در قلمرو دولت، از سوی برخ ی حقوقدانان شرط لازم برای اعمال صلاحیت
تعبیر می شود. در مقابل برخی منوط « مقید » یا « صلاحیت جهانی مشروط » جهانی شمرده شده است که از آن به
شدن اعمال صلاحیت جهانی به حضور متهم را مغایر با اختیار دولت ها در تعقیب جنایتکاران بین المللی م ی دانند
206 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
در تعریف اصل صلاحیت جهانی، گفته شده، ا صلی است که به دولت ها اجازه می دهد
صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل
شده اند و در عین حال نسبت به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال
در حقیقت، این اصل برای رفع خلأ ناشی از عدم .(Meron, 2006, p. نمی باشد ( 118
قابلیت اعمال اصول دیگر، به وجود آمده است و این همان جنب ة فرعی یا ثانوی اصل
(O`keefe, 2004, p. صلاحیت جهانی است. ( 754
اکنون که دیوان کیفری بین المللی، پس از تلاش های زیاد، سرانجام برای تحقق
آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت ب ین المللی شکل گرفته
(برای مطالعه بیشتر رک : زمانی، 1381 ) و با لحاظ تکمیلی بودن صلاحیت این مرجع در
رسیدگی به جنایات بین المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام دادگاه های ملی برای
تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است . برخی از مهمترین س ؤالات مطرح در این باره
عبارت می باشند از اینکه:
آیا رابطه ای که میان اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و اصل صلاحیت تکمیلی
در اساسنام ه دیوان کیفری بین المللی ترسیم شده، مجالی را برای تعقیب مؤثر جن ایات
بین المللی فراهم می آورد؟ آیا وجود دیوان به عنوان مرجع قضا ئی دائم، جامعه بین المللی را
از اقدام دادگاه های ملی د ر اعمال اصل صلاحیت جهانی بی نیاز می کند؟ و اینکه با وجود
دیوان کیفری بین المللی، آینده ای برای اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی قابل تصور
است؟
مقررات مندرج در اساسنامه رم، در تبیین رابط ة این دو اصل صلاحیتی از اهمیت بالایی
برخوردار می باشد تا آنجا که به نظر برخی از حقوقدانان قوانین شکلی و ماهوی اساسنامه
دارای چنان پتانسیلی است که عاملی برای تحریک و ترغیب دولتها در اعمال صلاحیت
جهانی محسوب می شود و انتظار می رود که بتواند برخی از موانع مطرح در مؤثر بودن
رسیدگی ها بر مبنای صلا حیت جهانی را تا حدودی تعدیل و جایگاه این اصل را بیش از
پیش تقویت کند.
Cassese, 2003, p. ) . قائل هستند. البته به نظر اخیر انتقادات فراوانی وار د است « صلاحیت جهانی مطلق » و به
(290
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 207
مبحث اول: دیوان کیفری بین المللی: دادگاهی بدون صلاحیت جهانی!؟
دیوان کیفری بین المللی، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به
ایده های بلند بین المللی شکل گرفت در حالی که ملا حظات سیاسی اعضای جامعه
بین المللی آن را احاطه کرده است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان
به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن، کشف این
برای « صلاحیت » حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه، دیوان را از جنب ة
Bekou and ) ؟ رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای آن مجهز و مهیا نموده اند یا خیر
و آیا آن طور که انتظار می رفت صلاحیت دیوان، صلاحیتی جهانی (Cryer, 2007, p. 49.
است یا با توجه به محدودیت های مقرر در اساسنامه، 1 این دادگاه فقط دارای صلاحیت
سرزمینی یا شخصی می باشد؟
در جریان مذاکرات کنفرانس رم، بحث هایی در زمینه ماهیت صلاحیت دیوان کیفری
بین المللی و به طور مشخص تر در در مورد ضرورت تدوین پیش شرط های اعمال
صلاحیت دیوان انجام شد . در مورد ماهیت صلاحیت دیوان دیدگاه های مختلفی در
پیش نویس اساسنامه مطرح شده بود . این اختلاف نظرها از سو یی مربوط به کشورهایی بود
که خواهان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان بودند و در سوی دیگر کشورهایی قرار
داشتند که رضایت دولت های ذی ربط را برای اعمال صلاحیت دیوان لازم می دانستند .
( (فروغی، 1386 ، ص 312
در کنفرانس دیپلماتیک رم، مخالفتی وجود نداش ت که جنایات مشمول صلاحیت دیوان
کیفری بین المللی، یعنی ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مطابق حقوق
بین الملل عرفی موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار دارند و به بیان دیگر تدوین کنندگان
اساسنامه بطور ضمنی قائل بودند که برای رسیدگی به جنایاتی نظیر ژنوسید و ... در
دادگاهی رضایت دولت سرزمینی یا دولت متبوع ضروری نیست . با وجود این رعایت
برخی ملاحظات سیاسی و احترام به حاکمیت دولت ها، نمایندگان را بر آن داشت که رژیم
Abass, 2006, pp. ) را به عنوان محدودیتی بر صلاحیت ذاتی دیوان اعمال نمایند « رضایت »
370-371 ) و این در حالی است که اگر دیوان را به عنوان یک دادگاه کیفری تصور کنیم که
-2 در حالت ماده 13 بند الف یا ج (ارجاع توسط دولت عضو یا شروع تحقیق توسط ...» : 1. ماده 12 اساسنام ه
دادستان)، دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولتهای ذیل عضو این
اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را بر طبق بند 3 پذیرفته باشند : الف) دولتی که در قلمرو آن فعل یا ترک فعل
«. مورد نظر روی داده... ب) دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است
208 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
وظیفه اش تعقیب و محاکمه افراد متهم به ارتکاب جنایات بین المللی است آنگاه این دادگاه
باید دارای صلاحیت اجباری باشد تا احتمال فرار مرتکبین از اجرای عدالت به حداقل
ممکن برسد . از این منظر اگر موضوع مشم ول صلاحیت دیوان، محدود به جنایات شناخته
شده بین المللی گردد و روند رسیدگی دیوان نیز منصفانه و عادلانه باشد، علی الاصول هیچ
دولتی چه عضو و چه غیرعضو نباید اعتراضی مشروع و قانونی به اعمال صلاحیت دیوان
بر اتباعش داشته باشد . اما نکته مهم آنجا است که تصور دیوان کیفری بین المللی به عنوان
دادگاه کیفری ناب و خالص، بدون در نظر گرفتن روابط و ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک
جهان معاصر که آن را احاطه کرده است، قطعاً تصوری واقعی و کامل نخواهد بود.
بند اول) دیدگاه مخالفان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان کیفری بین المللی
از آنجا که بحث در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بسیار جنجال برانگیز و
شدید بود، پیش بینی صلاحیت جهانی برای دیوان در اساسنامه واجد این معنا بود که دیوان
برای محاکمه هر کس که در سرزمین یکی از دولت های عضو یافت شود، اگر جرم در
جای دیگری ارتکاب یافته باشد و حتی ا گر متهم تبعه دولت عضو هم نباشد، دارای
صلاحیت است . چنین دیدگاهی با دو ایراد مواجه بود : نخست آنکه برخی دولت ها
احساس می کردند که این راه حل بسیار بلند پروازانه بوده و احتمالاً باعث عدم استقبال از
اساسنامه می گردد، زیرا در عمل، صلاحیت جهانی به ندرت توسط کشوره ا اعمال می گردد
و بسیاری از کشورها احتمالاً ترجیح می دهند بنا به دلایل سیاسی یا سایر دلایل از قبول
صلاحیت جهانی اجتناب کنند . دوم آنکه برخی کشورها به مشروعیت دادگاهی بین المللی
( که بتواند اعمال صلاحیت جهانی کند، خدشه وارد کردند. (فروغی، همان، ص 315
ایالات متحد امریکا، مخالف اعطای هر شکل از صلاحیت جهانی بود که به دیوان
کیفری بین المللی داده شود و تأکید داشت که دیوان نباید چنین صلاحیتی داشته باشد .
دولت امریکا با نظام صلاحیتی ای در دیوان کیفری بین المللی (Schabas, 2004, p.75)
موافق نبود که در شرایط و اوضاع و ا حوال خاص نسبت به امریکایی ها بدون رضایت
دولت امریکا قابل اعمال باشد. 1
1. برخی از حقوقدانان قایل هستند که در سال 2001 با استقر ار دولت بوش، مخالفت امریکا با دیوان کیفری
بین المللی شدت گرفت و نهایتاً به اعلام انصراف قطعی این کشور از تصویب اساسنامه (پس گرفتن امضا ) منجر
شد. اگر دیوان کیفری بین المللی واجد صلاحیت جهانی بود، احتمالاً دولت امریکا با شدت بیشتری، صلاحیت
جهانی را هدف می گرفت. خصوصاً پس از نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه یرودیا، به نظر برخی
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 209
علاوه بر ایالات متحد امریکا، معدود دولت های قدرتمند دیگری در جهان هستند که
در ملاحظات توأم با نگرانی امریکا در مورد امکان اعمال صلاحیت دیوان بر اتباع آنها به
عنوان دولت های غیر عضو شریک می باشند، اگرچه در عمل مانند امریکا چنین هجمه ای به
دیوان نداشته اند. دولت های چین و هند در این خصوص نمونه های شاخصی هستند .
(Bekou and Cryer, op. cit., p.54)
چنانکه دیوان می توانست، بدون رضایت دولت هند بر جنایات بین المللی ارتکاب یافته
در کشمیر، صلاحیت جه انی اعمال کند احتمالاً موضع این دولت نسبت به دیوان
البته موضع فعلی آن نیز با تردید و تزلزل بسیار همراه است. (Ibid) ، خصمانه تر می شد
دولت چنین نیز به نظر قابل قبول می آید که مخالفتش با صلاحیت جهانی دیوان ق دری
عملی تر و پر سروصداتر باشد، زیرا برخی از اتباع آن در معرض تعقیب دیوان قرار خواهند
گرفت، به ه مین دلیل چین همواره با ابراز مخالفت های شدید دولت امریکا با دیوان موافق
بوده، به رغم اینکه در بحث ها و منازعات مطرح چندان شرکت فعال نداشته است و شاید
Jianping ) . اقدام امریکا به گونه ای بوده که چین را از مداخله مستقیم بی نی از کرده است
(and Zhixiang, 2005, pp. 609-612
روسیه نیز در مواجهه با دیوان موضع مردد ی را به نمایش گذاشته است؛ البته در
صورت امکان اعمال صلاحیت دیوان بدون رضایت آن، احتمالاً در مورد جنایات ارتکابی
(Tuzmukhamedov, 2005, p. در چچن موضع مشابهی با امریکا پیدا می کرد. ( 621
علاوه بر دولتهای مذکور، مکزیک، اندونزی، و ژاپن نیز با اعطای صلاحیت جهانی به
دیوان مخالف بودند . در واقع دلیل مخالفت آنها این بود که این دولتها به جای یک دیوان
دارای صلاحیت جهانی، دادگاهی با قابلیت صلاحیتی ضعیف و سمبلیک می خواستند
فراتر از رضایت دولتها، قادر به انجام اقدامی در آینده نباشد. (Abass, op. cit, p. 372)
بند دوم) دیدگاه موافقان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان کیفری بین المللی
در جریان مذاکرات اساسنامه، برخی استدلال می کردند که هر آنچه که دولت ها
می توانند انفراداً در چارچوب نظا م های قضا ئی ملی خود انجام دهند در یک مجموعه
صلاحیت جهانی اندکی از اهمیت خود را از دست داد و منتقدان امریکایی در مورد نظام دیوان کیفری بین المللی،
صریحاً تردیدهایی درباره صلاحیت جهانی مطرح نمودند و البته نکته مهم این نیست که نظ ر ایشان صحیح است
یا خیر، بلکه باید در نظر داشت که نظریه اهمیت و فایده صلاحیت جهانی بدون اینکه مورد تحلیل صحیح قرار
(Bekou and Cryer, op. cit, بگیرد، مورد حمله و تهاجم قرار گرفته است. (. 54
210 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بین المللی نیز می توانند به طور جمعی انجام دهند . در نتیجه اگر آنها دارای حق اعمال
صلاحیت جهانی نسبت به جرایم خطرناک ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی
باشند، لزوماً آنها می بایست قادر به ایجاد یک دیوان بین المللی نیز باشند که بتواند چنین
صلاحیتی را اعمال کند . (فروغی، همان، ص 313 ) این پیشنهاد از سوی دولت آلمان مطرح
گردید. نماینده آلمان اظهار داشت که هر دولت می تواند صلاحیت کیفری ملی خود را در
مورد جنایات مذکور اعمال نماید صرف نظر از اینکه آیا دولت سرزمینی یا ه ر دولت دیگر
رضایت به اعمال چنین صلاحیتی داشته باشد یا خیر؟
بنابراین دلیلی وجود ندارد، دیوان - که بر مبنای معاهده تعداد زیادی از دولت ها
تأسیس شده است - در وضعیت مشابهی با دولت ها نباشد . همچنین صلاحیت جهانی در
نظر گرفته شده برای دیوان کیفری بین المللی، صلاح یت جهانی مطلق بود تا دیوان
صرف نظر از اینکه محل ارتکاب جرم، تابعیت مجرم یا مجنی علیه و حتی محل دستگیری
جرم مرتبط با یکی از دولت های عضو باشد یا نباشد، صلاحیت رسیدگی به تمام جنایات
پیشنهاد آلمان در جریان اولین مذاکرات مربوط به (Abass, op.cit, p. را داشته باشد. ( 371
صلاحیت مورد استقبال بعضی از دولتها واقع شد اما اقبال عمومی نیافت و نهایتاً آلمانی ها
به منظور رسیدن به توافق دیگری پیشنهاد مربوط را دنبال نکردند . (فروغی، همان، ص .
(313
در مقابل پیشنهاد صلاحیت جهانی آلمان و دوازده کشور دیگر از جمله بلژیک،
دانمارک، ایتالیا، هلند و یونان، در میان سایر کشورهایی که رضایت دولت معینی را نیز لازم
می دانستند چندین پیشنهاد ارائه گردید . برخی کشورها مانند انگلیس پیشنهاد نمودند که
رضایت دولت غیرعضو، چنانچه آن دولت محل وقوع جرم باشد و نیز رضایت دولت
محل دستگیری برای اعمال صلاحی ت دیوان لازم است . پیشنهاد دیگر این بود که رضایت
یک یا چند دولت از دولت های محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم، دولت متبوع متهم
یا قربانی و دولت متقاضی استرداد لازم است. (همان)
نمایندة کرة شمالی نیز پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه دیوان باید دارای صلاحیت
باشد در صورتی که یک یا چند دولت از دولتهای دارای صلاحیت سرزمینی، صلاحیت
شخصی فعال یا صلاحیت شخصی منفعل و یا دولت محل دستگیری متهم، عضو اساسنامه
باشند یا به صلاحیت دیوان رضایت بدهند . در این پیشنهاد صلاحیت جهانی دولت های
عضو و واگذار کردن آن به دیوان کیفری بین المللی پذیرفته شده بود ، اما به رغم پشتیبانی
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 211
Bekou and Cryer, op. cit, p. ) . وسیع از این پیشنهاد، در کنفرانس رم به تصویب نرسید
(51
اما آنچه که در نهایت در ماده 12 اساسنامه مورد پذیرش قرار گرفت، مطابق با هیچ یک
از پیشنهادات فوق نیست . بر اساس پیش شرط های اعمال صلاحیت در این ماده، دیوان در
صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولتهای زیر عضو
اساسنامه باشد یا صلاحیت دیوان را مطابق بند 3 پذیرفته باشد:
الف) دولتی که در قلمرو آن، فعل یا ترک فعل مورد نظر روی داده یا در صورتی که آن
جرم در کشتی یا ه واپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده
است.
ب) دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است.
نتیجة توافق شده در رم شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت تا آنجا که عدم پذیرش
رژیم دیوان قلمداد شده است . « نقطه ضعف بزرگ » صلاحیت جهانی دیوان ، به عنوان
برای نمونه اگر جنگی داخلی آغاز (Cassese, Gaeta, Jones, 2002, vol. 1, pp. 583, 613)
شود - که بیشتر اشکال مخاصمات امروزه چنین است - و دولت سرزمینی یا دولت متبوع
یا یکی از دولت های شرکت کننده عضو اساسنامه نباشند و یا به طور خاص صلاحیت
دیوان را نپذیر ند و همچنین ارجاع شورای امنیت نیز مطرح نگردد، مرتکبان جنایات
بین المللی هیچ بیمی از دیوان نخواهند داشت تا آنجا که گفته شده موازین صلاحیتی
1 برخوردی ندارد و در صورت عدم « سران جنایتکار در حال سفر » اساسنامه رم، با پدیده
ارجاع شورای امنیت اغلب پرونده ها با خروج جنایتکاران، توسط هیچ مرجعی تعقیب
نخواهد شد . (برای مطالعه بیشتر در مورد ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان
( رک: زمانی، 1383
همچنین مطرح شده است که اگر دیوان به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده در امور
ارتقاء می یافت و « عدالت بی ن المللی » کیفری بین المللی، واجد صلاحیت جهانی بود، ایده
همچنین تحقق اهداف تشکیل دیوان، از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی به واقعیت
نزدیک تر می شد. نکتة مهم دیگر آنکه اعطای صلاحیت جهانی به دیوان می توانست به
ترغیب و ارتقای تعقیب جرا ئم بین المللی توسط دادگاه های ملی در سطح جهان کمک کند .
شاید پذیرش پیشنهاد آلمان و کره در اساسنامه به منزلة آن بود که همه دولت ها در مورد
1. Travelling tyrants
212 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
جنایات ارتکابی در قلمرو و یا توسط اتباع خود به نحو قابل قبولی اقدام به رسیدگی
نمایند، اگر چه بدیهی است که اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، قطعاً برای دولتهای عضو
این نتیجه را ب ه همراه دارد اما با قبول صلاحیت جهانی دیوان نه فقط دولت های عضو بلکه
Bekou and ) . همه دولت ها نقش فعالتری در تعقیب جنایات مرتبط با خود ایفاء می نمودند
(Cryer, op. cit, p. 52
به رغم وجود نظرات مختلف در تأیید یا رد اعطای صلاحیت جهانی به دیوان، در
اساسنامه چنین ص لاحیتی ب ه طور صریح به دیوان داده نشده است و با وجود آنکه برخی
قائلند تنها چیزی که می توانست دیوان کیفری بین المللی را در رسیدن به اهداف و انجام
رسالت خود یاری رساند این بود که مانند هر یک از اعضای جامع ة بین المللی بتواند به
موجب صلاحیت جهانی عمل نماید . (فروغی، همان، ص 316 ) به نظر می رسد که این
عقیده تا حدودی اغراق آمیز است ، زیرا حتی با اعطای صلاحیت جهانی به دیوان، بعید بود
که کمک زیادی به دیوان، در راستای تحقق عدالت جهانی بشود. اعطای چنین صلاحیتی
به دیوان، شاید فقط تأیید بدون پشتوانه عملی از یک اصل صلاحیتی مهم است . البته این
امر قطعاً اقدام دولت های غیرعضو را در رسیدگی داخلی به جنایات بین المللی ارتقاء
می بخشید و ضمناً این امکان هم وجود داشت که دیوان بر مبنای صلاحیت جهانی
محاکمات موفقی انجام دهد، همانطور که در مورد برخی دولت ها چنین شده است؛ اما این
واقعیت ر ا نیز نباید از نظر دور داشت که، پیش بینی یک شکل غیرمؤثر از صلاحیت جهانی
نیز احتمالاً مخالفت شدید دولت های غیر عضو را با دیوان و اصل صلاحیت جهانی
برمی انگیخت. 1 در واقع حدود یک صد دولت امضاء کننده اساسنامه، گرچه میزان قابل
توجهی از درک جامعه جهانی را به تصویر می کشد، اما این به منزلة جهانی بودن آن نیست.
اگر دیوان دارای صلاحیت جهانی بود، به نظر می رسید که تعداد اعضای آن خیلی کمتر
از تعداد فعلی بود و با کاهش تعداد اعضاء، بار ادله اثبات بر عهدة شماری معدود از
دولت ها قرار می گرفت که احتمالاً بودجه نه چندان زیادی را برای دیوان اختصاص داده اند
و بنابراین دایرة عمل دیوان محدودتر می گشت.
1. دولت امریکا حتی از مصالحه ای که در رم حاصل شد و به موجب آن دیوان می تواند نسبت به جرایم ارتکابی
در داخل سرزمین یک دولت عضو و یا توسط یکی از اتباع یک دولت عضو اعمال صلاحیت کند، عمیقاً ناخرسند
بود. به نظر این کشور و سایر کشورهای مخالف مانند هند و چین که به اساسنامه دیوان رأی منفی دادند، ماد ة 12
است برای دولت هایی که به عضویت اساسنامه در نیایند تعهداتی « پیش شر طهای اعمال صلاحی ت » که مر بوط به
را به وجود آورده است.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 213
بنابراین ماد ة 12 اساسنامه رم، هرچند نتیج ة توافق مهم و نسبتاً نامطلوب در مذاکرات
رم محسوب می شود، اما با لحاظ موانع اعمال صلاحیت جهانی و مخالفت های علیه دیوان
و اصل صلاحیت جهانی به نظ ر، تصمیم صحیحی توسط تدوین کنندگان اساسنامه بوده
به علاوه اینکه پیش بینی می شود که اعمال صلاحیت (Bekou, Cryer, op. cit, p. است. ( 55
جهانی توسط دادگاه های ملی تا حدودی می تواند این خلأ صلاحیتی دیوان را جبران کند.
مبحث دوم: انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)
احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم، یکی از مسائل
مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . به
این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به
موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین المللی واجد اولویت می باشند یا اینکه فقط
تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی 1 مورد قبول اساسنامه است.
حقوقدانان دربارة مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده اند
و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود
کدام را می پذیرد و یا اولویت را با کدام می داند؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی
اکتفا کرده است: « صلاحیتدار » نیست و تنها به بیان دولت
وظیفه هر یک از دولت هاست که » -1 مقدمه اساسنامه پاراگراف 6، تصریح می کند
صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال
2«. نمایند
توسط دولتی که بر آن » 17 اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی ( -2 ماد ة (الف)( 1
3 را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد کرده است. «. صلاحیت دارد
18 اساسنامه مقرر می کند، دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق ( -3 ماد ة ( 1
معمولاً بر جنایات » ، را به کلیه دولت های عضو و دولتهایی که با توجه به اطلاعات موجود
1 اعلام کند. « موردنظر اعمال صلاحیت می نمایند
صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی فعال، صلاحیت شخصی منفعل و » : 1. منظور از صلاحیت های سنت ی
است. « صلاحیت واقعی
2. Preamble of Rome Statute (para.6): “It is duty of every state to exercise its criminal
jursidiction”
3. Article 17(1)(a): “… States which have jurisdiction…”
214 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
دولت » 19 اساسنامه، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای ( -4 ماد ة ( 2
2 دانسته است. « واجد صلاحیت بر دعوی
دارای » البته باید متذکر شد که اساسنامه به رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت
رژیم صلاحیتی موجود را که نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم ،« صلاحیت
شناسایی شده، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماد ة 10 اساسنامه می باشد
هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به » : که مقرر کرده (Kleffner, 2003, p. 107)
نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد
بنابراین «. دیگری غیر از این اساسنامه مطمح نظر است، محدود کند یا به آن لطمه بزند
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پذیرد که دولت ها می توانند جنایات مندرج در
اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما دربارة این پرسش که آیا دولتهای عضو ملزم یا
مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فراسرزمینی یا حتی به طور جهانی
گسترش دهند، سکوت کرده است و همین موجب بروز اختلاف نظر می باشد.
بند اول) محدود شدن دولت ها به اعمال صلاحیت های سنتی
به شیوه های متفاوت تفسیر « صلاحیتدار » دولت ها، اساسنامه را در تشخیص دولت
کرده اند. برخی به موجب اساسنامه رم برای کشورها در مورد اعمال صلاحیت جهانی
تعهدی نشناخته اند یا عده ای دیگر قائل به اشکال محدودی از صلاحیت فراسرزمینی از
جمله صلاحیت جهانی با شرط حضور متهم در سرزمین دولت شده اند. یکی از دلایل این
معمولاً در » 18 اساسنامه است که از دولت هایی سخن می گوید که ( نظر، استناد به ماده ( 1
و اما در واقع منظور کدام دولت هاست؟ « مورد جنایت مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند
آیا فقط کشور دارای صلاحیت سرزمینی یا کشور متبوع مجرم یا قربانی مدنظر است؟ در
پاسخ مطرح شده، چون صلاحیت جهانی صلاحیتی نیست که دولت ها معمولاً آن را اعمال
نمایند و جنبه استثنایی و تکمیلی دارد و اغلب در صورت قصور دولت سرزمینی یا دول ت
متبوع در تعقیب ناقضین گسترده حقوق بشر اعمال می گردد، بنابراین شاید قدری دشوار
، باشد که این بند از اساسنامه را به اصل صلاحیت جهانی قابل تسری بدانیم . (کلیپ، 1384
( ص 165
1. Article 18(1): “… States… would normally exercise jurisdiction over the crime”
2. Article 19(2)(b): “A state which has jurisdiction over a case…”
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 215
در واقع ماهیت فرعی یا ثانوی صلاحیت جهانی به عنوان یک امر پذیرفته شده در
حقوق بین الملل، مانعی شمرده شده است که این اصل در کنار سایر اصول صلاحیتی، در
قلمداد گردد. همچنین رویه عملی دولت ها در عدم تمایل « صلاحیتدار » ذیل مفهوم دولت
و رغبت به تعقیب جنایات بین المللی بر مبنای صلاحیت جهانی، مؤید آن است که از منظر
تئوریک نیز براحتی نمی توان صلاحیت ج هانی را در زمرة صلاحیت هایی دانست که
دولت ها خود را متعهد به اعمال آن در قبال جامعة بین المللی می دانند و شاید تعداد
دولت هایی نیز که به عضویت اساسنامه رم درآمدند ، خود دلالت کند بر اینکه از متن
اساسنامه رم نمی توان تفسیری نمود مبنی بر اینکه دولتهای عضو متع هدند که علاوه بر
صلاحیت های سنتی، صلاحیت جهانی خود را نسبت به افراد مسؤول برای ارتکاب
جنایات بین المللی اعمال نمایند . همچنین اختلاف دولت ها در قانونگذاری ملی برای
تعقیب جنایات بین المللی قابل تأمل است زیرا برخی از دولت ها صلاحیت خود را به
اصول صلاحیتی دیوا ن کیفری بین المللی که غالباً شامل اصل سرزمینی بودن و شخصی
فعال است محدود کرده اند، اما برخی دیگر از دولت ها قدری گسترده تر صلاحیت جهانی
را هم برای دادگاه های داخلی خود پیش بینی نموده اند . این اختلاف در مورد اعمال
صلاحیت جهانی بر جنایات مندرج در اساسنامه رم وجود دارد و عده ای قائلند این مغایر با
اساسنامه است که برای دولت ها تعهدی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی بر جنایات مزبور
(Kleffner, op. cit, p. قائل شویم. ( 107
در رابط ة میان تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت جهانی نیز
این مطلب مطرح شده است ک ه تکمیلی بودن، به معنای اولویت صلاحیت دادگاه های ملی
در مواردی است که دادگاه های ملی دارای یک عامل ارتباطی سنتی با ج رم ارتکابی باشند ،
زیرا در اعمال صلاحیت جهانی دولت از جانب خود 1 به تنهایی اقدام نمی کند ، بلکه به
نمایندگی از جامعه بین المللی 2 رسیدگی خواهد ک رد و در جایی که جامعه بین المللی خود،
دیوان را به عنوان مرجع قضا ئی کیفری با وظایفی مشابه دادگاه های داخلی تشکیل داده
است، اقدام دیوان بر اقدام دولت ها از جانب جامعة بین المللی اولویت خواهد داشت .
(Abi-Saab, 2003, p. 601)
1. uti singultus
2. actio popularis
216 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بند دوم) اعمال صلاحیت جهانی علاوه بر صلاحیت های مرسوم
طرفداران این رویکرد قائلند که اساسنامه رم بر اهمیت رسیدگی محاکم داخلی تأکید
این وظیفه هر یک از دولت هاست که » می نماید و در مقدمه اساسنامه یادآوری شده که
صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال
بدین ترتیب بطور تلویحی به محاکماتی اشاره شده است که در خارج از قلمرو «. نمایند
در » ، 18 اساسنامه ( دولت محل ارتکاب جنایت برگزار می شوند. همچنین مطابق ماده ( 2
فاصله یک ماه از دریافت اعلامیه، هر دولتی می تواند به دیوان اطلاع دهد که از اتباع خود
یا تبعه کشور دیگر در حدو د صلاحیت قضا ئی... مشغول تحقیق می باشد یا تحقیقاتی بعمل
در این صورت همین که اساسنامه به تحقیق یا تعقیب از اتباع دیگر کشورها، «. آورده است
در حدود صلاحیت قضا ئی مقرر اشاره نموده است می تواند دلیلی باشد که اساسنامه، اصل
( صلاحیت جهانی دادگاه های ملی را نیز در نظر گرفته است. (کلیپ، همان، ص 166
برخی دیگر نیز مطرح کرده اند که اساساً دیوان کیفری بین المللی خود دلیل یک تعهد
برای اجرای صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی است زیرا مقدمه « عام الشمول »
وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر » : اساسنامه بیان می دارد
بر این اساس «. کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند
کشورهای عضو وظیفه دارند که جنایتکاران بین المللی را تعقیب و مجازات کنند ، حتی اگر
یکی از فاکتورهای سنتی صلاحیت (یعنی تابعیت یا سرزمین ) وجود نداشته باشد .
(Griffin, 2000, p. 8)
در واقع مسلم فرض شده که مقدمه اساسنامه رم، کنایه از این است که دولت ها باید
صلاحیت جهانی » صلاحیت کیفری خود را به طور کامل اعمال نمایند و این نه فقط
(Arbour, 2003, آنها را شامل می شود . ( 587 « صلاحیت جهانی اجباری » بلکه ،« اختیاری
(Philippe, 2006, 389)
تسری انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی به اعمال اصل صلاحیت جهانی، از جمله
مسائلی است که توسط برخی نهادهای حقوق بشری نیز مورد تأکید قرار گرفته، مبنی بر
اینکه اساسنامه رم در ضمن اصل صلاحیت تکمیلی، این امر را تصریح نموده است که
تعقیبات بین المللی به تنهایی، هرگ ز برای تحقق عدالت کافی نیست و نظام های قضا ئی ملی
و هدف از (Rabinson, در خاتمه دادن به بی کیفری دارای نقش تعیین کننده هستند. ( 2001
پیش بینی اصل صلاحیت جهانی نیز سرکوب مؤثر رفتارهای مجرمانه ای است که برای کل
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 217
جامعه بشری زیانبار به شمار می رود. بدین منظور حقوق بین الملل کیفری، پیگرد بین المللی
متهمان به این جنایات را به دادگاه های ملی واگذار کرده است و این گفته، نه فقط در
گذشته بلکه در حال حاضر نیز صحیح به نظر می رسد و حتی پس از تصویب اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی نیز همچنان وظیفه پیگرد مهم ترین جنایات بین المللی با دولت ها
است و اعطای صلاحیت به همه دولت ها در تعقیب و محاکمه این افراد، مایه این امید
است که آنها روزی به سزای اعمال خود برسند و اگر در محل ارتکاب جرم از کیفر
گریختند در جای دی گر از جهان به محاکمه کشیده شوند . بنابراین می توان گفت که با
اعمال اصل صلا حیت جهانی، دادگاههای ملی به خدمت هنجارهای بین المللی در می آیند
(رنجبریان، 1381 ، ص 134 ) و این مبنای مهم صلاحیت جهانی حتی پس از تأسی س دیوان
در اساسنامه شامل دولت « دارای صلاحیت » غیرقابل خدشه و باقی است . پس مفهوم دولت
اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز می شود.
البته حتی اگر قائل شویم که اساسنامه، اصل صلاحیت جهانی را هم در ذیل مفهوم
قصد کرده است، باید پذیرفت که اساسنامه به بیان اولویت اصول « صلاحیتدار » دولت
صلاحیتی اعمال شده از سوی دولت ها نپرداخته است، 1 اگر چه فرعی بودن صلاحیت
جهانی نسبت به اصول صلاحیتی سنتی، در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است.
مبحث سوم: نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات
بین المللی، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می رسد که تدوین کنندگان اساسنام ه
از وضع این اصل بدنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که ب ه طور مستقیم و غیرمستقیم و
به مرور زمان، پویایی نظام های ملی را در زمینه های تقنینی، قضا ئی و اجرایی به دنبال
خواهد داشت تا آنجا که پیش بینی می شود، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات
مشمول ص لاحیت دیوان، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق
منافع جامعة ،« بی کیفری » هدف اصلی تأسیس دیوان، یعنی جلوگیری و پایان دادن به
بین المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می توانند برای رفع موانع قضا ئی و اجرایی
1. وضعیت صلاحیت های متقارن افقی که در آن ممکن است دو یا چند کشور صلاحیت داشته باشند، در
اساسنامه رم مورد توجه قرار نگرفته است و یکی از انتقادات به نظام دیوان در این خصوص آن است که ضرورتاً
به اقدام مناسب ترین کشور تعقیب کننده جرم منجر نم ی شود. صلاحیت تکمیلی به طور ضمنی نخستین کشور
تعقیب یا تحقیق کننده یک جرم را مناس ب ترین مورد تلقی می کند و فرض می کند که بهترین کشور برای این که
(165- اولین کشور باشد، به طور خودکار تحقیق را شروع خواهد کرد. (کلیپ، همان، صص 166
218 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
موجود از جمله مصونی ت ها و عف وها تلاش کنند. با توجه به این واقعیت، پیش بینی می شود
که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین
موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی مؤثر واقع شود.
بند اول) فقدان یا نقص قوانین و مقررات داخلی
یکی از اقدامات لا زم دولت ها برای مقابله با جنایات بین المللی، جرم انگاری چنین
نقض هایی در قوانین داخلی آنها به شمار می رود، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاهی و عدم
رغبت دادگاه های ملی در رس یدگی به این جنایات، فقدان یا نقص قوانین و مقررات است .
همانطور که این امر در رابطه با اعم ال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح
می باشد.
الف) اهمیت وضع قوانین لازم در رابطه با اعمال اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت جهانی با توجه به ماهیت فرعی و ثانوی خویش، و نیز تردید در
اجباری یا اختیاری بودن آن، با بی میلی اغلب دولت ها مواجه بوده است . روی ه عملی
دولت ها و معدود پرونده هایی که بر مبنای این اصل صلاحیتی تشکیل شده اند 1 در تأی ید
این نظر قابل استناد می باشد. البته نباید ملاحظات سیاسی دولت ها و دغدغه آنها برای حفظ
نظم عمومی بین المللی را نیز از نظر دور داشت . با وجود این ، بی رغبتی یا عدم تمایل
دولت ها در اعمال صلاحیت جهانی در شرایطی که مقرره صریحی در قوانین داخلی، این
1. از جمله م ی توان به صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط دادگاه بلژیکی اشاره نمود که موجب
inter ) طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری گردید. به این ترتیب دعوای مزبور از سطح دعاوی علیه خود
تبدیل شد که تا حدودی با عدالت کیفری «State -to- State» « دولت - دولت » به دعوای (individual level
بین المللی مغایر به نظر م ی رسد. قانون 13 دسامبر 2002 اسپانیا نیز در مورد محاکمه ژنرال های گواتمالایی،
صلاحیت دادگاه های اسپانیا را فقط در صورت قصور یا کوتاهی مقامات گواتمالایی در محاکمه این افراد جایز
این اصل را اعمال Scilingo دانسته بود و داد گاه قانون اساسی اسپانیا در اقداماتش علیه فیدل کاسترو، پینوشه و
نموده است.
Sokolovic همچنین دادگاه عالی آلمان در تفسیری که از قانون جزای آلمان در رأی 21 فوریه 2001 در مورد
ارائه نموده است تصریح کرده که این اصل باید حداقل در مواردی که دولت آلمان دارای تعهد معاهده ای در زمینه
تعقیب جرایم است، اعمال گردد . اصرار دولت آلمان در جریان تدوین اساسنامه رم نیز قابل ذکر است و دولت
آلمان به شدت بر این نکته پافشاری نمود که حقوق بین الملل عرفی در حال حاضر، اعمال صلاحیت جهانی را بر
جنایات عمده بین المللی مجاز م ی داند. بر همین اساس هم، ماده 1 قانون کیفری بین المللی آلمان به این دولت
اجازه م ی دهد که نسبت به جنایت ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی اعمال صلاحیت کند . رک:
(Cassese, 2003, pp. 286-290)
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 219
اصل را مجاز نمی شمرد، دو چندان می شود. البته دولت ها دارای این اختیارات هستند تا
روشی را که می خواهند به تعهدات بین المللی خود اثر بخشند انتخاب کنند و این امر آنها
را قادر می سازد که ر وشی را انتخاب کنند که احتمالاً برای نظام داخلی آنها مؤثرترین
خواهد بود. در عمل دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد:
در رویکرد اول، قوانین داخلی در عبارات کلی مقرر می کنن د که جرا ئم موضوع
صلاحیت جهانی، هنگامی که دولت به موجب تعهد ی بین المللی موظف به آن ا ست، شامل
این موارد می شود. سپس قوانین کیفری به کنوانسیون های مربوطه ارجاع می دهد . این
رویکرد در قوانین دانمارک، آلمان و سوئیس دیده می شود.
رویکرد دوم، در صورتی است که قوانین داخلی، در قالب عبارات دقیقی جرایم
1« قانون کنوانسیون های ژنو » موضوع صلاحیت جهانی را تعریف می کنند. مثال این رو ش
Kamminga, ) . است که توسط تعداد زیادی از دولت های مشترک المنافع تدوین گردید
2000 ) همچنین پس از تصویب اساسنامه رم، برخی دولت ها از جمله استرالیا، , pp. 10-11
7 ، کانادا، هلند و انگلیس، ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مطابق م واد 6
و 8 اساسنامه، در قوانین داخلی به عنوان موضوع اصل صلاحیت جهانی پذیرفته اند و به
این ترتیب دولت های مزبور به این جنایات در هر کجا و توسط هر کس ارتکاب یابد
Kyriakakis, صرفنظر از تابعیت و اقامت مرتکب دارای صلاحیت جهانی هستند . ( , 2007
(pp. 818-819
اینکه کدام یک از این دو روش بر دیگری ارجح است، محل بحث است.
رویکرد اول، این مزیت را دارد که از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و این
امکان را می دهد که توسعه های جدید حقوق بین الملل به سرعت در داخل کشورها اعمال
شوند بدون اینکه نیاز به تغییر قوانین و صرف زمان زیاد باشد . با این حال، انتقادی که به
این رویکرد وارد است عبارت است از: بی میلی مقامات قضا ئی داخلی برای اجرای
مفاهیمی از حقوق بین الملل که با آن ناآشنا هستند و در قوانین داخلی نیز به وضوح
تعریف نشده اند. از این رو دادگاه های داخلی در عمل نشان داده اند که بر ای رسیدگی به
جنایاتی که ب ه طور اجمالی در حقوق بین الملل عرفی تعریف شده اند، از جمله جنایات
علیه بشریت تمایلی ندارند . این انتقاد به رویکرد دوم وارد نیست اما در عمل دارای
1. “Geneva Conventions Act”
220 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
مشکلاتی است از جمله اینکه تحولات حقوق بین الملل به سختی در نظام داخلی دولت ها
(Ibid) . به مرحله اجرا خواهد رسید
نکتة مهم در جرم انگاری جنایات موضوع اصل صلاحیت جهانی - در ضمن پذیرش
اختیار دولت ها در انتخاب شیوه مناسب با شرایط خاص آنها - این است که در تعریف
جنایات عمده یا مهم 1 که به عنوان جرا ئم فراسرزمینی 2 در قوانین ملی از آنها یاد می شود،
که این (Amnesty International, 1999, Principle قانونگذاران داخلی باید تضمین کنند ( 1
جنایات مطابق با حقوق بین الملل و استانداردهای مندرج در اسناد بین المللی 3 تعریف
شده اند.
در این خصوص یقیناً اساسنام ة دیوان کیفری بین المللی، مهم ترین و جدیدترین منبع
برای تعریف این جنایات قلمداد می شود و دولت های عضو اساسنامه، در راستای تکمیلی
بودن صلاحیت دیوان، ضروری می دانند که جنایات مشمول صلاحیت دیوان را در قوانین
داخلی خود وارد کند و اهمیت و جامعیت مفاد اساسنامه چنان است که به نظر می رسد
مورد استناد دولت های غیرعضو نیز قرار خواهد گرفت، زیرا از یک منظر اساسنامه رم
شامل بخشی از مهم ترین عرف های بین المللی است که تدوین یافته اند.
بنابراین تصویب اساسنامه دیوان، فرصت مناسبی را برای دولت ها فراهم آورده است تا
قوانین و مقررات خود را بازبینی و بدین وسیله تضمین کنند که دادگاه های آنه ا بتوانند
صلاحیت جهانی را نسبت به تمام جنایات تعریف شده در اساسنامه اعمال نمایند .
ضرورت این تجدیدنظر در قوانین ملی به خصوص در مواردی است که دولت ها اعمال
صلاحیت جهانی توسط محاکم خود را با محدودیت هایی از قبیل رسیدگی به جنایات
ارتکابی در زمان یا مکان خاص مو اجه نموده اند. 4 با وجود این باید پذیرفت که اصل
1. grave crimes
2. extraterritorial crimes
3. برای اطلاعات بیشتر رک:
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), The
four Geneva Conventions for the Protection of victims of War (1949), The UN Principles on
the Effctive Prevention and Investigation of Extra-legal Arbitrary and Summary Executions
(1989), the UN Decleration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
(1992), the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind (1996) and the
Rome Statute of the International Criminal Court (1998).
نامیده شد و « جرایم جنگ ی » 4. به طور مثال، در انگلستان قانونی در سال 1991 تصویب گردید که به اشتباه قانون
رسیدگی کیفری را فقط علیه شهروندان یا افراد مقیم انگلیس مجاز می شمارد که مرتکب بعضی جنایات جنگی در
.(war crimes Act- آلمان یا در سرزمین های اشغال شده توسط آن در طول جنگ جهانی دوم شد هاند ( 1991
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 221
صلاحیت جهانی هنوز هم به عنوان یک اصلی فرعی مطرح می باشد که مقید به شرایطی از
جمله حضور متهم یا دستگیری وی است و صلاحیت جهانی مطلق مورد قبول جامعه
بین المللی نیست، حتی اگر دولت ها در قوانین داخلی خود آن را بپذی رند. نمون ة بارز این
امر دولت بلژیک 1 و واکنش های انجام شده در مقابل قوانین داخلی آن است که ضرورت
توجه به فضای حاکم و روابط و مناسبات میان دولت ها را در وضع قوانین ملی تداعی
می کند. قانون 1993 بلژیک اصل صلاحیت جهانی مطلق را مقرر می نمود. به این ترتیب که
دادگاههای بلژیک صلاحیت رسیدگی به جنایات مندرج در آن را صرف نظر از مکان
ارتکاب جرم، تابعیت مرتکب یا قربانی و حتی بدون نیاز به حضور مظنون در خاک خود
دارا بودند . پس از تأسیس دیوان و شناسایی تکمیلی بودن صلاحیت آن و با وجود
انتقادهای فراوان به اصل صلاحیت جهانی مقرر در قوانین بلژیک، پارلمان بلژیک قانون
2003 را تصویب کرد. در این قانون در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان که در
خارج از قلمرو بلژیک ارتکاب یافته و مرتکب و قربانی از اتباع دیگر دولت ها باشد، قاعده
تکمیلی بودن در نظر گرفته شده است و به این ترتیب وزیر دادگستری می تواند چنین
استرالیا هم قانون مشابهی دارد . فرانسه نیز قانونی را تصویب نمود که به دادگاه های این کشور اجازه اعمال
صلاحیت جهانی را نسبت به جنایات علیه بشریت و ژنوسید می دهد، اما فقط جنایاتی که د ر مخاصمات مسلحانه
(Kamminga, op. cit, p. اخیر در یوگسلاوی سابق و رواندا ارتکاب یافته اند. رک: ( 12
قانون مربوط به سرکوب تخلفات عمده از کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل های » 1. دولت بلژیک با تصویب
در 16 ژوئن 1993 و تلاش برای اجرای آن جایگاه ممتاز ی را از آن خود کرد که در 10 فوریه « الحاقی 1977
تغییر یافت و با « قانون مربوط به سرکوب موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه » 1999 عنوان قانون به
اصلاحاتی در متن، جنایات علیه بشریت و جنایت ژنوسید نیز بدان افزوده شدند . این قانون دو ویژگی قابل توجه
داشت، نخست آنکه با تو جه به اعلام صلاحیت جهانی دادگاه های بلژیک، جنایات علیه بشریت و ژنوسید که در
خارج از قلمرو این کشور ارتکاب یافته بود در صلاحیت دادگاه های آن قرار گرفت و این در حالی است که
کنوانسیون های بی ن المللی موجود که دولت بلژیک هم به برخی از آنها ملحق گردیده چنین صلا حیتی را مقرر
نداشته اند و دیگر آنکه قانون اصلاحی 1999 به صراحت مصونیت قضا ئی مقامات رسمی دولت ها مانند رؤسای
حکومت یا نمایندگان سیاسی کشورها، در کشور دیگر را نادیده گرفت . با افزایش تعداد پرونده هایی که در اجرای
قوانین یاد شده در دادگستری بلژیک تشکیل شدند، مو انع حقوقی و قضا ئی (رأی 2002 دیوان بین المللی
دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک ) و مشکلات سیاسی چندی بر سر راه اجرای کامل این قوانین پدید آمد
که قانونگذار بلژیکی را بر آن داشت که با تصویب قانون م ورخ 23 آوریل 2003 محدودیت هایی در اعمال
صلاحیت جهانی دادگاه های بلژیک ایجاد نم اید. سرانجام با تجدیدنظر در قوانین سابق، قانون 5 اوت 2003 به
تصویب رسید که بر اساس آن، پی شبینی لزوم وجود پیوندی میان جرم ارتکابی و بلژیک، مانند تابعیت مرتکب یا
مجنی علیه یا وجود اقامتگاه یا حضور آنان در این کشور، دادگاه های بلژیک را از صلاحیت جهانی مورد نظر اولیه
دور ساخت. در واقع به موجب این قانون صلاحیت جهانی دادگاه های بلژیک به یک صلاحیت شخصی تقلیل
یافت که باید بر مبنای تابعیت یا اقامتگاه مرتکب یا مجنی علیه استوار گردد و قانون 1993 و اصلاحات بعدی آن
28 ) و (رنجبریان، - که صلاحیت جهانی را پیش بینی م ی کردند، صریحاً نسخ شدند . رک: (خالقی، 1383 ، صص 14
(135- همان، صص 141
222 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
جنایاتی را به دیوان گزارش دهد و در واقع در این مورد دادگاه های بلژیک به نفع دیوان
کناره گرفته اند. البته این در حالی است که در هیچ کجای اساسنامه، دولت از اعمال
(Vandermeersch, 2004, p. صلاحیت فراسرزمینی منع نشده است. ( 145
در رابطه با قانون ب لژیک 2 نکته حائز اهمیت می باشد، اولاً تأثیر تأسیس دیوان بر
قوانین این دولت در اعمال صلاحیت جهانی مشهود است و ثانیاً، فشارهای وارد بر این
دولت به نظر می رسد که جایگاه این دولت را حتی از آنچه که مورد انتظار اساسنامه رم از
دولت های عضو است، مبنی بر امکان اعما ل صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی، تنزل
داده است.
ب) اهمیت وضع قوانین ملی در رابطه با نظام صلاحیت تکمیلی دیوان
سیستم عدالت کیفری مقرر در اساسنامه رم، تا حد زیادی مبتنی بر دادگاه های ملی
است. دیوان مکمل صلاحیت های ملی می باشد و در صورت تعارض صلاحیت یک دول ت
و دیوان، دادگاه های داخلی بنابر اصل تکمیلی بودن دارای اولویت بر دیوان هستند . البته
برای اینکه این سیستم بتواند عمل کند، قوانین شکلی و ماهوی دولت ها باید کافی باشد و
اساسنامه توسط دولت های عضو، دارای اهمیت فوق العاده ای است تا آنها را قادر « اعمال »
کند که صلاحیت اولیه خود را برای تحقیقات و تعقیبات آینده درباره جدی ترین جنایات
بین المللی اعمال کنند . فقدان توصیف کیفری از جنایات مندرج در اساسنامه در قوانین
دولتها برای انجام رسیدگی های مربوط به این جنایات تأثیر « توانایی » داخلی، قطعاً بر
می گذارد. همچنین این خلأ قانونی در صلاحیت های داخلی بر قابلیت پذیرش دعوی نزد
(Terracino, 2007, 421- دیوان دارای آثار عملی است. ( 422
رویه عملی دولت ها در جرم انگاری جنایات بین المللی، بر این واقعیت دلالت می کند
که آنها در وضع مقرراتی که آنها را به اعمال حقوق بین الملل کیفری در خصوص جنایات
مهم بین المللی توانا سازد به تکمیلی بودن استناد کرده اند. 1 در روند عضویت دولت ها در
اساسنامه رم، آنها به طور مرتب چارچوب قانونگذاری قابل اعمال نسبت به جنایات مندرج
1. اولین دولتی که در این زمینه اقدام نمود، کنگو است که در 17 ژوئیه 1998 ، اساسنامه رم را امضاء نمود و در
8) را در تعریف جنایت ژنوسید، جنایات جنگی و جنایات ع لیه بشریت تدوین نمود . - 31 اکتبر قانون شماره ( 98
همچنین استناد به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در قانون کشور آلمان برای اعطای صلاحیت به دادگاه های این
The Code of Crimes against » کشور در امر رسیدگی به جنایات بی نالمللی کاملاً مشهود است، قانونِ
در پرتو تکمیلی بودن صلاحیت تعقیبی دیوان، آلمان همواره قادر است که » : مقرر می کند «International Law
(Kleffner, op. cit, p. 88) «. به جنایات مشمول صلاحیت دیوان رسیدگی کند
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 223
در اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در حد توان خلأهای موجود را برطرف نموده اند .
صلاحیت دیوان موجب می شود که دولت ها برای حفظ و اجرای حق اولیه « تکمیلی بودن »
خود مبنی بر تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان و خصوصاً برای اجتناب از
اعلام گردند، تلاش و اقدام نمایند، 1 زیرا کمبودهای قانونی که نظام قضایی « ناتوان » اینکه
را به طور کلی و اسا سی ناکارآمد می کند، می تواند منجر به قابل پذیرش بودن دعوی نزد
دیوان گردد. 2
بنابراین تأثیر نظام تکمیلی بودن بر اعمال حقوق بین الملل کیفری ماهوی توسط
دولت ها بسیار مهم به نظر می رسد 3 و البته این اعمال در صورتی رضایت بخش است که به
طور جامع و مؤثر تمام رفتاره ای جرم انگاری شده در اساسنامه رم را شامل شود، بدون
اینکه بر تعهدات از قبل ایجاد شده برای دولت ها به موجب حقوق بین الملل و حتی فراتر
از اساسنامه تأثیر بگذارد و در صورتی که خلأهای موجود در زمینه قانونگذاری را که
می شود، جبران نماید، از جم له مواردی که بدلیل فقدان شناسایی اصل « بی کیفری » منتهی به
صلاحیت جهانی برای دادگاه های ملی و عدم امکان اعمال سایر اصول صلاحیتی، با
بی کیفر ماندن برخی جنایتکاران بین المللی مواجه هستیم.
یک دولت، مطابق آنچه گفته شد، صرفاً به وضعیت هایی مانند تزلزل حکومت و یا « عدم توانایی » 1. احراز
مخاصمات مسلحانه که منجر به فروپاشی نظام قضایی محدود نمی گردد، بلکه همچنین ملاحظات اقتصادی و
اجرائیات مربوط به برخی از پرونده ها را نیز شامل می شود، اگر چه در اساسنامه به عنوان عواملی شمرده نشده اند
دولت به هر حا ل قادر » که سیست م های قضایی ملی را با مشکل جدی مواجه م ی کند. در واقع مفهوم این عبارت که
17 اساسنام ه) به قدر کافی موسع است و می تواند شامل ناتوانی دولت ( مادة ( 3 ) « به انجام رسیدگی هایش نباشد
Cassese, Gaeta, Jones, ) و (Kleffner, op. cit, p. بدلیل فقدان یا ناکافی بودن مقررات مقتضی باش د. ( 89
(op. cit, p. 67
2. نکتة قابل تأمل در رابطه با قابل یت پذیرش دعوی در دیوان این می باشد که اساسنا مة رم از استاندارد مقرر شده
برای سایر دادگا ههای بین المللی فاصله گرفته است، زیرا سایر دادگا ههای بین المللی معمولاً یک دعوی را بر مبنای
معیارهای قابلیت پذیرش رسیدگی می کنند، اما اساسنامه دیوان، برعکس، ملاک عدم قابلیت پذیرش را مقرر کرده
است یعنی در وضعیت هایی به جز موارد مذکور در ماد ة 17 اساسنامه دیوان م ی تواند پرونده را قابل پذیرش بداند .
این امر تأثیر مستقیمی بر اثبات دلیل در مورد اعتراض به قابلیت پذیرش دعوی دارد ، زیرا بار اثبات دلیل بر عه دة
دولت معترض به قابل پذ یرش بودن دعوی است که اثبات کند اولاً، دعوی دارای یکی از معیارهای عدم قابلیت
پذیرش مندرج در ماد ة 17 اساسنامه است و ثانیاً، دعوی هیچ یک از استثنائات مقرر در ما دة 17 را نیز شامل
نمی گردد. (برای مقایسه نگاه کنید ب ه: مادة 35 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد م لاک قابل پذیرش بودن
61 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در مورد دیوان امریکایی ( دعوی نزد دیوان اروپایی حقوق بشر و ماد ة ( 2
(Terracino, op. cit, pp. 428- حقوق بشر.) رک: ( 9
3. این واقعیت که در مورد تعهدات مندرج در اساسنامه رم، پذیرش ماهیت معاهد ه ای صرف مورد قبول نیست، بر
اهمیت موضوع افزوده است ، زیرا جنایات مشمول صلاحیت دیوان مبتنی بر ارزش هایی است که در چارچوب
قواعد آمره پذیرفته شده اند و کلیه دولت ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود رابطه قراردادی با این قواعد مکلف
( به پذیرش و رعایت آنها هستند. (بیگ زاده، 1377 ، ص 68
224 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
در واقع جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قوانین داخلی دولت ها، یکی
از تبعات ضروری عض ویت در اساسنامه رم است تا بخش های مختلف اساسنامه از جمله
اصل صلاحیت تکمیلی بودن و اولویت دادگاه های ملی بر دیوان محقق گردد.
به مرتکبین جنایات بین المللی « عفو » بند دوم) اعطای
دیوان مطابق مواد 17 و 19 اساسنامه دارای این اختیار است که صلاحیت خود و قابل
دیوان باید اطمینان حاصل » : 19 مقرر می کند ( پذیرش بودن دعوی را تشخیص دهد . ماده ( 1
کند، نسبت به موضوعی که به او عرضه شده است، صلاحیت دارد . دیوان می تواند رأساً
به این ترتیب دیوان «. نسبت به قابل پذیرش بودن موضوعی بر طبق ماد ة 17 تصمیم بگیرد
دولت، از آزادی عمل کافی برخوردار است. « بی توانایی » یا « عدم تمایل » در احراز
اما اساسنامه در رابطه با مسئله ای سکوت کرده که ممکن است سوء استفاده دولت ها را
به ه مراه داشته باشد و آن موردی است که دولتی حقیقتاً رسیدگی کرده و متهم به ارتکاب
جنایات مشمول صلاحیت دیوان را محکوم نموده است و لیکن بعدها، نسبت به مرتکب
اعمال و او به جهات دیگر پس از صدور حکم یا قبل از اتمام دوره « بخشش » یا « عفو »
در این شرایط به ظاهر به نظر (Cassese, Gaeta, Jones, op. cit, p. حبس آزاد شود. ( 678
می رسد دلیلی برای اعمال صلاحیت دیوان وجود ندارد، اما با توجه به اختیار ات دیوان در
احراز صلاحیت و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی، دیوان می تواند برای تشخیص اینکه
عفو یا سایر اشکال بخشش مطابق اساسنامه قابل قبول است یا خیر، معیارها و
استانداردهای مستقل خود را بکار گیرد.
البته در این مورد باید فحوای اساسنامه، حقوق بین الملل معاهدات و ا صول کلی منبعث
از نظام های قضا ئی ملی را در نظر داشت . پیشنهاد جبران این خلأ اساسنامه در کمیته
مقدماتی و در کنفرانس رم م ورد بحث قرار گرفت ، اما ب ه دلیل مخالفت برخی دولت ها به
نتیجه نرسید و دلیل آن ملاحظاتی بود که بر مبنای امکان مداخله دیوان در تصمیمات
قضایی یا اجرایی دولت ها مطرح گردید . با وجود این ، شاید در حال حاضر نیز دادستان،
اماره قاطع و غیرقابل انکاری است مبنی بر اینکه از ابتدا « عفو » دیوان را متقاعد ساز د که
رسیدگی ها وجود نداشته است ، اگر چه این انتقاد به دادستان وارد « حقیقی بودن » عنصر
خواهد شد که رسیدگی های ملی انجام شده و اصل منع محاکمه مجدد مانع از رسیدگی
دیوان است ، اما به هر حال بعید به نظر نمی رسد که دیوان به درخواست دادستان پاسخ
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 225
مساعد دهد، خصوصاً اگر اقدامات انجام شده توسط دولت به نحو قابل توجهی از رویه
در « عفو » اعطای (Stahn, 2005, معمول ملی برای اعمال مشابه فاصله گرفته باشد . ( 702
حقوق بین الملل به طور صریح ممنوع نشده اند، اما حمایت گسترده ای از این نظر می شود
که اعمال عفو برای جنایات بین المللی به طور کلی مطابق با حقوق بین الملل نیست. 1
نسبت به جنایات « عفو » بنابر همین رویکرد پیشنهاد شده است که دیوان باید از پذیرش
مندرج در اساسنامه اجتناب کند ، زیرا کشورهای عضو اساسنامه با این تأکید به تأسیس
دیوان پرداخته اند که فجیع ترین جنایاتی که موجب تشویش جامعة بین المللی می شود، نباید
بدون مجازات بماند و اینکه لازم است تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات در سطح ملی
به این ترتیب، آنچه که در روند محاکمه و مجازات (Stahn, op. cit, p. تضمین گردد. ( 703
یا « عفو » جنایات مزبور توسط دادگاه های داخلی، خللی وارد کند، از جمله اعطای
جنایتکاران، در راستای تحقق هدف اساسنامه نیست. « بخشش »
نیز دیوان ب ه عنوان یک نظام مکمل نظام های قضا ئی ملی مو رد توجه قرار گرفته و
وظیفه اولیه تحقیق و تعقیب جنایات بین المللی بر عهده دولت ها است . در واقع دولت هایی
که به عضویت اساسنامه در می آیند، ب ه طور ضمنی اراده کرده اند که صلاحیت کیفری خود
را بر جنایات مشمول صلاحیت دیوان تسری دهند تا در آینده بتوانند با استناد به تکمیلی
بودن دیوان به تعقیب جنایات مزبور بپردازند . در واقع تصمیم یک دولت مبنی بر پیوستن
به نظام دیوان، قبول نوعی از پاسخگو بودن و پذیرش سیستم نظارتی (غیرمستقیم ) دیوان
1. کمیتة حقوق بشر در نظریه تفسیری شماره 20 ، اظهار داشته که عفوها در رابطه با اعمال شکنجه، به طور کلی
با تعهد دولت ها برای تحقیق درباره چنین اعمالی در تعارض است. رک:
Human Rights Committee, General Comment No. 20 (Art.7) of April 1992, UD Doc.
CCPR/C21/Rev.1/Add 3, para. 15.
مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده است که مرتکبین ناپدید کردن اجباری نباید از عفوهای اعطایی منتفع
شوند. رک:
Art. 18 UNGA Declaration 47/133 on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearances, 8 December 1992.
Sierra Leone Peace ) در 8 ژوئیه 1999 ، دبیر کل سازمان ملل اعلام نمود که موافقتنامه صلح سیرالئون
عفو و بخشش نباید نسبت به جنایات بین المللی ژنوسید، » : را با این شرط امضاء می کند که (Agreement
رک: «. جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال گردد
Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction in Repesct of Gross Human Rights
offences, International Law Association, 2000, p. 15.
عفوها نباید نسبت به افرادی که مرتکب نقض های » : 2002 ) مقرر نموده / کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه ( 79
رک: «. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می شوند به نحوی که تشکیل دهنده جنایات مهم هستند، پیش بینی گردد
Commission on Human Rights, Res. 2002/79 on Impunity, para. 2.
226 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
است که ب ه راحتی و به دلیل برخی ملاحظات سیاسی نمی توان آن را نادیده گرفت . 1
بنابراین اگر دولتی در راستای ایفای تعهد خود مبنی بر تعقیب جنایات بین المللی اهمال
کند و یا در هر یک از مراحل محاکمه و مجازات جنایتکاران موانعی ایجاد کند، از جمله
اعطا نماید، ممکن است بعنوان نشانه ای بر عدم تمایل یا عدم توانایی « عفو » به این افراد
دولت در رسیدگی قلمداد گ ردد که موجب قابل پذیرش دانستن دعوی نزد دیوان خواهد
(Stahn, op. cit, 704- شد. ( 705
به علاوه دیوان ممکن است بر مبنای تعهد خود در رابطه با حقوق بین الملل عرفی و
استانداردهای حقوق بشر 2 الزامی را برای تعقیب جنایات بین المللی شناسایی نماید و بر
های اعطایی از سوی دولت ها ترتیب اثر ندهد. « عفو » همین اساس به
حقوق بشر شناخته شده در » در واقع این وظیفه دیوان است که اساسنامه را در راستای
ها ممانعت ب ه عمل « عفو » اعمال کند و برای آن می تواند از اعمال برخی « سطح بین المللی
آورد که روی ة قضا ئی نهادهای حقوق بشری نیز در تأیید این نظر قابل استناد می باشد . 3
فراتر از این، برخی قائلند حتی در مواردی هم که دولت ها تعهد صریحی بر اساس حقوق
امتناع کند . « عفو » قراردادی یا حقوق عرفی ندارند، دیوان باز هم می تواند، از پذیرش
همانطور که دادگاه های ویژه (دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) 4 (Stahn, op. cit, p.705)
هیچ دولتی به دلیل کنار ه گیری از اساسنامه، از تعهدات ناشی از زمان عضوی ت... معاف » : 127 اساسنام ه ( 1. مادة ( 2
نخواهد شد. کناره گیری دولت تأثیری بر هیچ یک از همکاری هایی که آن دولت در رابطه با تحقیقات و
رسیدگی های جنایی مکلف به انجام آن با دیوان بوده و پیش از نافذ شدن کناره گیری شروع شده است، نخواهد
«... گذاشت
-1 دیوان اجرا خواهد کرد : الف) در وهل ة نخس ت این اساسنامه و آیین دادرسی و ادله » : 2. مادة 21 اساسنام ه
مربوط به آن را؛ ب ) در مرحله دوم، بر حسب اقتضا، معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقوق بین الملل از
جمله اصول مسلم حقوق بی ن الملل منازعات مسلحانه؛ ج ) درغیر این صورت، اصل عمومی حقوق ... 3- تطبیق و
تفسیر حقوقی که در این ماده پیش بینی شده است، نباید متناقض با حقوق بشر شناخته شده بین المللی بوده
«... باشد
دولت های عضو کنوانسیون (امریکایی حقوق بش ر) که مقررات » : 3. دیوان امریکایی حقوق بشر تصریح نموده
مربوط به عفوها را در مورد مأموران خود تصویب کرده اند، ناقض مواد 8 و 25 کنوانسیون هس تند. مقررات مربوط
به عفو، قربانیان را بدون دفاع می گذارد و موجب بی کیفری م ی شود و بنابراین صریحاً با متن و روح کنوانسیون
رک: «. امریکایی حقوق بشر، مغایر است
Inter American Court of Human Rights, Barrious Altos Case, Judgement of 14 March 2001,
para. 53.
که عفو را برای برخی کارگزاران دولتی (Decree Law کمیتة حقوق بشر، عمیقاً تأثر خود را از قانون ( 26.379
از جمله نظامیان، نیروهای پلیس و نمایندگان مجلس پیش بینی کرده، اعلام نموده است. رک:
Comments of Human Rights Committee on the Report Submitted by Peru of 25 July 1996,
UN Doc. CCPR/79/Add. 67, para. 9.
4. برای اطلاعات بیشتر رک:
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 227
و دادگاه سیرالئون نیز هیچیک استثنائات مسؤول یت کیفری را برای جنایات موضوع
اساسنامه رم نپذیرفته اند. 1
« بخشش » یا « عفو » با توجه به بحث های مطرح، درباره رویکرد دیوان نسبت به
جنایتکاران بین المللی، به نظر می رسد جایگاه این راهکار دولتها برای بی کیفر گذاشتن
جنایات بین المللی تا حد زیادی وجهة قانونی خود را از دست بدهد، زیرا با آنکه روی ة
های اعطایی، حمایت قابل توجهی را کرده است، اما « عفو » بین المللی از بی اعتبار دانستن
هنوز عفو به عنوان یکی از موانع احتمالی اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی شمرده
و (Kamminga, op. cit, p. 13) (Amnesty International, op. cit, Principle می شود ( 7
برای مرتکبین جنایات بین المللی را غیرمجاز « عفو » چنان که حقوق بین الملل، مقرر کردن
بداند، چنین عفوهایی بی اثر می شوند و مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان محسوب
نخواهند شد . همچنین دادگاه های ملی نیز می توانند با استناد به اصل صلاحیت جهانی،
جنایتکاران عفو شده را تحت پیگرد قرار دهند.
در واقع عدم اعتبار قوانین داخلی یا هر نوع قرارداد پیش بینی کننده عفو نسبت به
مرتکبین این جرائم و نیز احکامی که از سوی دادگاه ها بر این اساس صادر می گردد، با
مبانی اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت دیوان کاملاً منطبق است . زیرا بر اساس همان
دلایل و مبانی که هر یک از کشورها و دیوان می توانند نسبت به تعقیب و مجازات
مرتکبین جنایات شناخته شده بین المللی به نمایندگی از جامعه بین المللی، اقدام نمایند به
همان سبب نیز باید پذیرفت که هیچ کشور و یا مرجع داخلی یا بین المللی حق ندارد تا
مرتکبین این جنایات را که دشمن بشر فرض می شوند، از عفو که نتیجه آن بی کیفری است
( برخوردار نماید. (فروغی، همان، ص 253
See: Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T10 (Trial Chomber 10 December 1998),
para. 155.
1. این اصل صریحاً در رأی دادگاه سیرالئون آمده و شعبه مزبور مقرر کرده است، در مورد اقد ام کشور سیرالئون
در اعطای عفو، دیوان می تواند اعمال آن را اجازه ندهد تا اعطای چنین عفوهایی را کاهش دهد یا کاملاً حذف
کند که در واقع مغایر با حقوق بین الملل عرفی هستند و با تعهدات دولت ها در معاهدات و کنوانسیون های معینی
که هدف آنها حمایت از بشریت است، مغایر می باشد. رک:
The Appeals Chamber of the Courts for Sierra Leone in the Case of Prosecutor v. Moris
Kallon, Brima Bazzy Kamara, Decision of 13 March 2004, para. 84.
228 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
برای مقامات رسمی دولت « مصونیت » بند سوم) شناسایی
حقوق بین الملل، مقامات رسمی دولت ر ا در دادگاه های ملی دولت های دیگر،
برخوردار از مصونیت می داند. در این باره دیوان بین المللی دادگستری در رأی 14 فوریه
2002 (کنگو - بلژیک )، بر این اصل کلی بین المللی تکیه ک رد که مقامات عالی رتبه دولتی
مانند رئیس کشور، نخست وزیر یا وزیر امور خارجه همانند مأمو ران دیپلماتیک و کنسولی
در دیگر کشورها از مصونیت کیفری و مدنی برخوردارند و در حقوق بین الملل عرفی
استثنائاتی بر اصل مصونیت این مقامات وارد نشده است ، حتی اگر به ارتکاب جنایت
جنگی یا جنایت ضد بشریت متهم باشند. 1
البته این مصونیت ها در دادگاه های کیفری بین المللی و از جمله در دیوان کیفری
27 اساسنامه رم به آن تصریح شده ( بین المللی قابل طرح نیستند . همانطور که در ماده ( 2
است. 2 حال در رابطه با عملکرد دادگاه های ملی با استناد به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان
و یا بر اساس اصل صلاحیت جهانی سؤالاتی قابل طرح می باشد از جمله ا ینکه : آیا
مصونیت را می توان یکی از موانع اصلی اجرای صلاحیت جهانی به حساب آورد؟ و از
استنباط می شود، « عدم توانایی » آنجایی که یکی از مستلزمات تکمیلی بودن که از مفهوم
حذف مصونیت ها در قوانین داخلی است، آیا چنین برداشتی با جایگاه مصونیت در حقوق
بین الملل مغایر است؟ برخی از حقوقدانان معتقدند، ماهیت تکمیلی بودن صلاحیت دیوان
به طور قابل ملاحظه ای در تحلیل های دیوان بین المللی دادگستری نادیده گرفته شده است
و در آینده تکمیلی بودن، مباحث مرتبطی را با این موضوع نزد دیوان کیفری بین المللی
(Kleffner, op. cit, 103- مطرح خواهد نمود. ( 104
در اساسنام ة رم هیچ مطلبی وجود ندارد که موازین قابلیت پذیرش را در رسیدگی های
علیه مقامات رسمی، قابل اعمال نداند، بنابراین اگر دولت ها تصمیم بگیرند که از چارچوب
موجود برای مصونیت ها مطابق رأی دیوان بین المللی دادگستری پیروی کنند و بنا را بر
عدم تعقیب بگذارند، دیوان اعلام می کند که دعوای مزبور قابل پذیرش است، به این دلیل
که دولت، ناتوان یا غیرمایل در رسیدگی می باشد. حال، اگر دولت هایی ماهیت تکمیلی
1. نظرات فردی و از آن مهم تر نظرات مخالف چند قاضی دیوان این واقعیت را می نمایاند که نظر دی وان از
(148- بسیاری جهات مقبولیت کامل را ندارد. برای اطلاعات بیشتر رک: (رنجبریان، همان، صص 154
مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژ های که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بی نالملل در » : 17 اساسنام ه ( 2. مادة ( 2
مورد مقامات رسمی اجرا می شوند، موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال
«. نماید
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 229
بودن صلاحیت دیوان را چنان تفسیر کنند که به آنها اجازه دهد مقرراتی برای تعقیب
مقامات رسمی دولت ها وضع کنند، آنگاه به نظر می رسد که دیوان چنین پرونده هایی را
غیرقابل پذیرش بداند . اگر چه در این باره تردیدهایی وجود دارد که آیا چنین مقرراتی با
27 اساسنامه ناظر بر روابط ( حقوق بین الملل هماهنگ است یا خیر؟ 1 و اینکه آیا ماد ة ( 2
افقی میان دولت ها می باشد و یا ف قط ارتباط عمودی دولت ها و دیوان را مد نظر قرار داده
است؟ 2
در مورد مصونیت مقامات رسمی دولت ها، دو مسئله مطرح می باشد. از یک سو باید
افراد متهم به ارتکاب جدی ترین جنایات بین المللی به محاکمه کشیده شوند و از سوی
دیگر باید امنیت سران دولت ها و مقامات رسمی به نحوی تأمین شود که از عهده ایفای
وظایف خود برآیند . سؤالی که در اینجا می توان پرسید اینکه چرا دیوان باید صلاحیت
رسیدگی به اتهامات مقامات رسمی دولت ها را داشته باشد؟ و اینکه چرا تصور می شود این
امر از رسیدگی هایی که دادگاه های ملی با اعمال صلاحیت جهانی انجام می دهند، اختلالات
کمتری به وجود می آورد؟
1. حقوق بین الملل عرفی و تعهدات معاهده ای دولت ها مصونیت مقامات رسمی را در دادگاه های ملی به رسمیت
می شناسد چنانچه دیوان بین المللی دادگستری در رأی 14 فوریه 2002 ضمن اشاره به اسناد بین المللی ناظر به
موضوع مانند ک نوانسیون وین 1961 درباره روابط دیپلماتیک، به تبیین حقوق بین الملل عرفی م ی پردازد . به نظر
دیوان از مواد اساسنامه های دادگاه های نورمبرگ و توکیو و دادگاه های کیفری بی ن المللی برای یوگسلاوی سابق و
رواندا و ماده 27 اساسنامه رم چنین برنمی آید که حقوق بین الملل عرفی استثنائی را برای دادگاه های ملی در نظر
1993 بلژیک، رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی - قانون 1999 » ، گرفته باشد (رک: امیرحسین رنجبریان
ص 142 ) با این وجود تلاش های زیادی توسط نهادهای حقوق بشری شده است تا مصونیت ،« دادگستری
مقامات رسمی به عنوان مانعی برای اعمال اصل صلاحیت جهانی قلمداد نشود . اصل 5 از اصول پرینستون مقرر
در رابطه با جنایات جدی حقوق بین الملل... سمت رسمی هر فرد متهم چه در رأس دولت و یا در سایر » : می کند
رده های بالا و یا نماینده مجلس، نباید چنین کسی را از مسئولیت کیفری مبرا کند یا مجازات وی را تخفیف دهد .
رک:
Principle 5 of Princeton principles on Universal Jurisdiction
برای افراد در سمت های رسمی، مصونیتی وجود ندارد . مجالس » : همچنین کمیته عفو بین الملل تصریح نموده که
قانونگذاری باید تضمین کنند که دادگاه های ملی آنها می توانند بر هر فرد مظنون یا م تهم به ارتکاب جرایم مهم
بین المللی اعمال صلاحیت نمایند صر فنظر از آن که سمت رسمی مظنون یا متهم در زمان ارتکاب جرم ادعایی
یا هر وقت پس از آن چه می باشد. رک:
Amensty International, Principle 2 of 14 Principles on Effective Exercise of Universal
Jurisdiction
2. در تفسیر مضیق، مقررات مندرج در اساسنام ة رم، صرفاً در رسیدگی های دیوان قابل اعمال است، اما دادگاه
چنین مقرراتی (عدم مصونیت )، « شکنجه » کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اظهار داشته است در رابطه با
بیانی مسلم و غیرقابل تردید از حقوق بین الملل عرفی است. بنابراین به طور واضح قاعده مزبور در رسیدگی های
داخلی نیز اعمال م ی گردد. اگر چه این نظر محدود به جرم شکنجه است اما می توان تصور کرد که عدم مصونیت
(Kamminga, op. cit, p. نسبت به سایر جنایات موضوع صلاحیت جهانی قابل اعمال می باشد. ( 13
230 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
در پاسخ به نظر می رسد خطر یا احتمال سوء استفاده از اختیار دولت ها به اندازه ای
جدی است که براحتی نمی توان مصونیت مقامات رسمی دولت ها را، حتی در مورد
جنایات بین المللی نادیده گرفت و به همین دلیل در تشخیص قابلیت رسیدگ ی دعوی
توسط دیوان این ضرورت باید از سوی دولت ها اثبات شود که در مواردی دادگاه های ملی
با رعایت جانب احتیاط، صلاحیت خود را برای تعقیب برخی مقامات رسمی ب ه دلیل
مصونیت آنها اعمال نکرده اند و این اقدام مطابق با اصول دادرسی شناخته شده در حقوق
به « مایل » یا « قادر » بین الملل بوده است . پس از آن، اگر دادگاه های ملی از سوی دیوان
رسیدگی شناخته شوند، می توانند با اعتبار و مشروعیت بیشتری خواهان تحقیق و تعقیب
مقامات رسمی دولت های دیگر باشد . در این میان آنچه اهمیت دارد این است که در
راستای تحقق ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان، تعادلی میان احتمال سوء استفاده دولت ها و
(Kleffner, op. cit, 105- ضرورت مقابله با بی کیفری به وجود آید. ( 106
27 اساسنامه، نیز به عنوان یکی از ( شاید بتوان این نتیجه را گرفت که اگر ماد ة ( 2
جنبه های تکمیلی بودن صلاحیت دیوان اعمال شود، در واقع دولت های عضو این امکان را
پذیرفته اند که به طور ضمنی از مصونیت های مقامات رسمی خود، در مقابل رسیدگی های
ملی سایر دولت های عضو صرف نظر کنند ، زیرا وقتی این افراد نزد دیوان از مصونیتی
برخوردار نیستند و دیوان دادگاه های ملی را در رسیدگی واجد اولویت می داند پس شاید
بتوان عدم مصونیت آنها را در این دادگاه ها نیز مطرح نمود . البته امکان قانونی دولت های
عضو برای اعمال صلاحیتشان نسبت به مقامات رسمی دیگر دولت های عضو به این معنا
نمی باشد که دولتها را ملزم به انجام آن بدانیم ، زیرا با وجود دیوان در جایگاه خود، نیازی
به چنین اقدامی نیست و حتی سنجیده تر آن است که دولت ها ب ه دلیل حساسیت های
(Ibid, p. سیاسی ناشی از چنین تعقیباتی، رسیدگی را به دیوان واگذار نمایند. ( 106
بنابراین علی رغم نگرانی هایی که از سوی برخی دربارة رأی دیوان بین المللی
دادگستری 1 در خصوص خدشه ناپذیری مصونیت مقامات رسمی ابراز گردیده است مبنی
بر اینکه دیوان در این قضیه توجه شایسته ای به ماهیت اعمال منتسب به متهم نکرده و به
جای ترجیح دادن ضرورت های عدالت بین المللی از بایسته های حاکمیت دولت جانبداری
کرده است، (فروغی، همان، ص 262 ) نمی توان ب ه طور مطلق پذیرفت که این رأی شدیداً
اصل صلاحیت جهانی و سیر تحولات آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد ، زیرا نگاه دیوان به
. 1. فضل... فروغی، همان، ص 262
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 231
مسئله مصونیت مقامات رسمی دولت ها و اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان قطعاً در آیند ه
تغییراتی را در جایگاه مصونیت به وجود خواهد آورد. 1
مبحث چهارم: چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
ترسیم رابط ة اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری
بین المللی از جمله مباحثی بوده که حتی قبل از تأسیس آن، توسط حقوقدانان مورد بحث
قرار گرفته و همواره تأکید شده است که این دو نه ب ه عنوان جایگزین یکدیگر بلکه در
کنار هم برای مجازات جنایتکاران بین المللی باید بکار گرفته شوند.
این مفهوم که دولت ها قرار است با تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی، کلیه
اختیاراتشان را برای محاکمه و مجا زات جنایات به آن واگذار نمایند، قدری دور از واقعیت
« تکمیلی بودن » و به سختی قابل دفاع بوده و از حدود دو دهه قبل نیز راه حل های مبتنی بر
Greafrath, نظام قضایی ملی و دیوان کیفری بین المللی، معقول به نظر رسیده است. ( , 1990
زیرا مشکلات تئوری و عملی فر اوانی برای تأسیس یک دادگاه کیفری (pp. 82-84
بین المللی با صلاحیت انحصاری وجود دارد و در راستای اصل حاکمیت دولت ها و
رعایت منافع و امنیت آنها نمی باشد، ضمن اینکه مستلزم صرف هزینه بسیار و تأمین نیروی
(Ibid) . انسانی زیاد می باشد
بنابراین توجه به تمام این مشکلات، رهنمون شده است به اعمال اصل صلاحیت
جهانی توسط دادگاه های ملی که به عنوان شکل خاصی از همکاری بین المللی دولت ها و
در شرایط و اوضاح و احوال خاصی اعمال می گردد. البته دربارة این که با تأسیس دیوان
کیفری بین المللی، رونق یا رکود این اصل صلاحیتی مهم در پیش است، نظرات م ختلفی از
سوی حقوقدانان مطرح می باشد.
بند اول) رکود اصل صلاحیت جهانی
برخی از نویسندگان معتقدند، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و اصل صلاحیت
جهانی در عین حال که نسبت به تعقیب و مجازات جنایات مهم بین المللی یعنی ژنوسید،
جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قلمرو مش ترکی دارند ، اما در این زمینه به طور هم
1. برای مثال، اگر پرونده ای در رابطه با اتباع یکی از دولت های غیر عضو بدلایلی (از جمله ارتکاب جرم در
سرزمین یکی از دولت های عضو یا غیره ) مطرح شود و در مقابل با استناد به حقوق بین الملل عرفی، مصونیت
مرتکب ادعا شود آنگاه دیوان با تصمیم گیری خود شاید تا حد ودی موازین حقوق بین الملل عرفی را درباره این
(Cassese, 2002, p. موضوع تبیین نماید. رک: ( 874
232 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
سنگ و هماهنگ عمل نمی نمایند و در اصل رویکردهای متفاوتی نسبت به یک مسئله
مشابه دارند . چه یکی وابسته به اقدام یک جانبه و مستقل یک دولت بوده و دیگری مبتنی
بر اقدام چند جانبه دولت ها با تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی می باشد . بنابراین با
توجه به این ناهماهنگی و نیز مشکلات و خطرات عدیده ناشی از اجرای صلاحیت
جهانی، جامعة بین المللی باید صلاحیت جهانی را به نفع دیوان کیفری بین المللی کنار
بگذارد. (فروغی، همان، ص 322 ) در واقع اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک اقدام از
سوی جامعة بین المللی متصور است که در صورت فقدان نهاد متولی آن، به دادگاه های ملی
واگذار می شود و حال با لازم الاجرا شدن اساسنامه رم، جامعة بین المللی برای اولین بار یک
مرجع دائمی تأسیس نموده که نسبت به برخی جرا ئم که تا قبل موضوع اصل صلاحیت
جهانی بوده اند، واجد صلاحیت م ی باشد و از این پس دیوان نسبت به دادگاه های اعمال
کننده صلاحیت جهانی، در رابطه با رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنام ة رم، مرجع
مناسب تری قلمداد می شود و به نحو مطلوب تری اقدام خواهد کرد، زیرا اختیارات و
اقدامات بیشتری نسبت به دادگاه های ملی دارد و انجام رسی دگی مؤثرتر از آن توقع می رود.
اما در رابطه با جرایمی که مشمول صلاحیت دیوان کیفری (Kleffner, op. cit, p. 108)
بین المللی نمی شوند، از جمله مواردی که نه در سرزمین و نه توسط اتباع دولت های عضو
ارتکاب یافته اند و یا مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه می شوند، ارتقای اعمال
صلاحیت جهانی بسیار مهم و حیاتی است و باید به گونه ای توسط دادگاههای ملی تضمین
(Ibid) . شود که چنین جرایم بین المللی بی کیفر باقی نمانند
طبق این دیدگاه، دولتها باید در رژیم صلاحیتی خود میان جنایات مشمول صلاحیت
دیوان کیفری بین المللی و سایر جرایم تفکیک قائل شوند و اعمال صلاحیت جهانی را
محدود به موارد اخیر نمایند و در واقع با حذف صلاحیت جهانی به کارکرد دیوان تأثیر
بیشتری خواهند بخشید . طرفداران این نگرش معتقدند که در سالهای آتی، جهان به یک
دیوان کیفری بین المللی قدرتمند و کارآمد نیاز خواهد داش ت، این امر از یک سو مستلزم
تشویق دولتها خصوصاً دولت های بزرگ مانند آمریکا برای تصویب اساسنامه این دیوان و
از سوی دیگر همکاری دولت های عضو با آن و همچنین اصلاح بعضی از مقررات
اساسنامه از جمله اعطای صلاحیت جهانی به دیوان نسبت به تمام جرایم بین المللی
می باشد، (فروغی، همان، ص 323 ) زیرا تاکنون تلاشهای انجام گرفته برای پیش بینی چنین
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 233
صلاحیتی برای دیوان ناموفق بوده است و حتی مسئله جایگزین های احتمالی برای آن نیز
چندان قابل قبول به نظر نمی رسد. 1
رویکرد اول، حتی اگر از نظر تئوری قابل قبول باشد اما در عمل دیوان را با انبوهی از
پرونده هایی مواجه خواهد کرد که باید در موردشان تصمیم گیری بشود، در حالی که با
توجه به نظام صلاحیتی دیوان ، موفقیت نهایی آن هنگامی قابل تصور است که پرونده ها ی
معدودی برای رسیدگی داشته باشد . از همین روی دیوان کیفری بین المللی مکمل نظامهای
قضایی ملی و تکمیلی بودن صلاحیت آن بر عدم تمایل یا عدم توانایی دولت ها تکیه دارد .
همچنین منجر به بروز خلأهایی می گردد که مرتکبین .(Arbour, 2003, pp. 585-586)
می توانند به موجب آن از اجرای عدالت بدلیل عدم اعمال صلاحیت جهانی بگریزند ،
علی رغم اینکه دیوان مطابق اساسنام ه در واقع صلاحیت رسیدگی به آنها را دارا می باشد اما
بدلیل وجود عواملی از تحقیق و تعقیب صرف نظر می کند. از جمله این عوامل عبارتند از
17( اینکه موضوع بنابه تشخیص دیوان از اهمیت چندانی برخودار نباشد (ماده (د)( 1
اساسنامه رم ) و یا بدلیل تعدد دعاوی، دیوان نتواند همة آنها را رسیدگی کند 2 و این در
حالی است که دولت سرزمینی یا دولت متبوع نیز مایل یا قادر 3 به تحقیق و تعقیب
نمی باشند. بنابراین، به نظر می رسد که صلاحیت جهانی دادگاه های ملی، حتی نسبت به
Kleffner, op. ) . جنایات مشمول صلاحیت دیوان هنوز از اهمیت زیادی برخوردار است
(cit, p. 108
1. گفته شده است که ماهیت برخی جنبه های اساسنا مة رم، از جمله ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و یا
اختیارات دادستان در شروع رسیدگی، در عمل به مثابه اعطای صلاحیت جهانی به دیوان است که البته این تلقی
خاص از سوی « قضیه » یا « پرونده » و نه « وضعیت » مورد تردید می باشد زیرا، در رابطه با شورای امنیت ارجاع
شورا، ضمن اینکه تا حدودی مانع از سیاسی شدن فرایند عمل دیوان است به دیوان این امکان را می دهد که به
عنوان یک نهاد قضا ئی مستقل در مورد مسائل صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی، تشخیص نهایی را دارا باشد و
تصمیم بگیرد که چه اشخاصی باید تحت تعقیب قرار گیرند . اختیارات دادستان نیز مبنی بر شروع تحقیقات مطابق
12 اساسنامه، مقید به پیش شر طهای احراز صلاحیت دیوان (یعنی وقوع جرم در قلمرو و یا توسط یکی ( ماده ( 2
Abass, ) (Bekou and Cryier, op. cit. pp. 56- از اتباع دولت عضو) می باشد. برای اطلاعات بیشتر رک: ( 60
(op. cit, p. 373
2. یک مثال برای تعدد دعاوی، وضعیتی است که یک دولت عضو دچار فروپاشی شده و جنایاتی در سطح وسیع
در آن ارتکاب یافته است و مرتکبین که شا مل تعداد زیادی از افراد می باشند به کشورهای همسایه متواری
شده اند. در این حالت دادستان دارای تشخیص محدودی است که موارد معینی را برای تحقیق انتخاب کند،
53 اساسنامه باید اجرای عدالت را نیز در نظر بگیرد. ( خصوصاً اینکه وی مطابق ماده (ج)( 1
دولت عضو ناشی از این واقعیت باشد که با وجود رابطه صلاحیتی قوی ، نم ی توان « عدم توا نایی » 3. ممکن است
به متهم دست یافت، زیرا دولت دستگیر کننده که م ی توانسته صلاحیت جهانی اعمال کند، از استرداد متهم امتناع
نماید به این دلیل که ممکن است متهم در کشور ذی ربط به مجازات اعدام محکوم گردد.
234 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بند دوم) تجدید حیات اصل صلاحیت جهانی
در مقابل ایده مبتنی بر حذف یا رکود صلاحیت جهانی، برخی معتقدند که اکنون در
مرحله ای هستیم که ملازم بودن صلاحیت جهانی دادگاههای ملی و صلاحیت دیوان
کیفری بین المللی برای ارتقای نظم حقوقی بین المللی مناس ب به نظر می رسد. برای رسیدن
به این هدف باید، صلاحیت کیفری دولتها را به عنوان مبنا بگیریم و آن را با توسعه اصل
صلاحیت جهانی و نیز تقویت همکاری های بین المللی در زمینه تهیه ادله و مدارک،
دستگیری یا استرداد گسترش دهیم و در کنار آن دیوان کیفری بین المللی نه به جای و نه
صلاحیت » در رقابت دادگاه های ملی، اعمال صلاحیت نماید . در واقع این نگرش که
« جهانی دادگاه های داخلی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، جایگزین یکدیگرند
صلاحیت جهانی همراه » متناسب با ضرورت های جامعة بین المللی نیست و باید رویکرد
را پذیرفت . در عین حال آنها می گویند این دو صلاحیت « با صلاحیت کیفری بین المللی
نباید در عرض یکدیگر باشند بلکه دیوان کیفری بین المللی باید به عنوان یک مرجع عالی
و دادگاه تجدیدنظر به نقش خود در نظارت و هماهنگی اجرای صلاحیت جهانی توسط
اگر چه پذیرش این نظر به طور (Greafrath, op. cit, pp. 85- دادگاه های داخلی بپردازد. ( 87
کامل قدری بعید به نظر می رسد اما بر اساس تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری
بین المللی، حق تقدم در رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان از آن
دادگاه های ملی است و این امر باعث می شود که حریم اصل صلاحیت جهانی محاک م
داخلی محفوظ بماند و نگاه اساسنامه در ایجاد موازنه میان صلاحیت ملی کشورهای عضو
و صلاحیت دیوان ، باعث شده است که اهتمام دادگاه های داخلی به اصل صلا حیت جهانی
بیش از پیش توسعه یابد . (زمانی، 1385 ، ص 3) این امر در راستای تصریح مقدمه
این وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت » اساسنامه است که یادآور شده ا ست که
همچنین «. کیفری خود را در مورد کسانی که مسؤول جر ایم بین المللی هستند اعمال نماید
مطرح شده است که مقررات شکلی و ماهوی مندرج در اساسنامه رم، دارای این پتانسیل
است که چالش های اخیر، در بارة مؤثر بودن رسیدگی ها بر م بنای اصل صلاحیت جهانی را
تعدیل و آنها را محدودتر نمای د و این مهم محقق نخواهد شد مگر از طریق نظام
پیش بینی شده برای دیوان که میان دیوان و نظام های قضایی ملی تعامل و ارتباط « همکاری »
نزدیکی را در نظر گرفته است . انتظار می رود دیوان در سالهای آتی نسبت به تحقیق و
تعقیب جنایات مشمول صلاحیت خود، از تخصص و تجربه بالایی برخوردار شود . به
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 235
علاوه قابلیت دیوان برای استناد به همکاری دولت ها در زمینه وضع قوانین مقتضی و یا
تحقیق و تعقیب جنایات احتمالاً امکان بسیار کمی را برای بی کیفر ماندن جنایتکاران
(Kleffner, op. cit, p. بین المللی باقی خواهد گذارد. ( 109
در تأیید رویکرد مبتنی بر افزایش اقبال عمومی در اعمال صلاحیت جهانی پس از
تأسیس دیوان، رویکرد دولت ها پس از تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه
یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در خصوص اعمال این اصل و تلاش برای فراهم کرد ن
مقدمات (قانونی و قضایی ) آن قابل استناد می باشد، زیرا علی رغم اینکه، از حدود نیم قرن
پیش، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، برای دولتهای عضو اصل صلاحیت جهانی را نسبت
به نقض های جدی و مهم 1 شناسایی نموده بود ند ، پس از تشکیل دادگاه یوگسلاوی و
دادگاه رواندا است که ا هتمام جدی دولتها در عمل ملاحظه می گردد . 2 پس، علی رغم
تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مقبول و حتی لازم است که دولتها با در نظر گرفتن
شرایطی به اعمال صلاحیت جهانی بپردازند، زیرا آنچه مسلم است، دیوان کیفری بین المللی
بر خلاف دادگاه های داخلی به خودی خود صلاحیت جهانی ندارد . در غیر صورتی که
شورای امنیت وضعیتی را به دیوان برای رسیدگی ارجاع نماید، دیوان تنها در شرایطی
می تواند برای رسیدگی به جرم اعمال صلاحیت نماید که جرم در قلمرو دولتی که عضو
اساسنامه است روی داده یا این که متهم تبعه یکی از دولت های عضو اساسنامه باش د.
بنابراین دیوان باید صلاحیت خود را بر اساس اصل سرزمین یا اصل تابعیت متهم اعمال
نماید. این موضوع خلاء بزرگی را بر جای خواهد نهاد که تنها از طریق اعمال صلاحیت
(Kamminga, op. cit, p. جهانی از سوی دادگاه های داخلی می تواند پر شود. ( 7
در این صورت، دولت ها ب اید برای رسیدگی به جنایات بین المللی بر مبنای صلاحیت
جهانی اقدام کنند البته با در نظر گرفتن شرایطی، از جمله اگر دولت سرزمینی یا دولت
متبوع مایل یا قادر به تحقیق و تعقیب نباشد و یا دیوان کیفری بین المللی در آن مورد اعمال
صلاحیت نکرده باشد . بنابراین، متن اسا سنامه و روح کلی حاکم بر آن، در تعارض با اصل
صلاحیت جهانی دادگاه های ملی به نظر نمی رسد، و رویه دولت ها نیز مؤید این امر
می باشد. همانطور که نماینده دولت دانمارک در شورای امنیت درباره بحران دارفور تصریح
1. grave breaches
2. See: the Djajic and Jorgic Cases in Germany, the Saric Case in Denmark, the Javor and
Munyeshayka Case in France and the G.Case in Switzerland. (Cassese, 2003, p. 297)
236 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
نمود که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و ارجاع وض عیت به آن بر اعمال
صلاحیت جهانی دولتهای عضو تأثیری ندارد و جنایاتی نظیر جنایات جنگی و شکنجه
Security Councit, 5158th meeting, همچنان توسط دولت ها قابل تعقیب هستند . ( 31
(March 2005, S/DV. 5158
در ضمن رأی 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری « الخصونه » اظهارات قاضی
(کنگو- بلژیک) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابر نظر وی، با توجه به اصل
صلاحیت تکمیلی مذکور در اساسنامه رم، این حق همچنان برای دولت ها محفوظ است تا
پی گیر جنایات مهم باشند . دیوان نه تنها نخواهد توانست که به همه جنایات رسیدگی کند
بلکه صلاحیتش شامل آن دسته از جنایات نمی شود که پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه
ارتکاب یافته اند. از این رو لازم است تا دولت های ثالث خصوص ا (و نه منحصر اً) دولت
متبوع متهم یا محل وقوع جنایات نیز عهده دار تعقیب متهمان باشند . (رنجبریان، همان، ص
(149
اما در هر حال باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت که توسعه اصل صلاحیت جهانی، ب ه
دلیل ماهیت فرعی یا ثانوی این اصل با محدودیت هایی مواجه است و بر همین اساس
علی رغم اقدامات دولت ها در سالهای اخیر، همواره موانعی پیش روی دادگاه های ملی بوده
است. این امر باعث شده که از رغبت و تمایل دولت ها برای اعمال این اصل صلاحیتی
کاسته است. 1
با وجود این ، عده ای از حقوقدانان معتقدند که این جایگاه (فرعی بودن ) صلاحیت
جهانی تا حدودی قابل تغییر است و این بستگی به تصمیم دادستان دارد که:
دولت ها را ترغیب کند تا بر مبنای صلاحیت جهانی به رسیدگی بپردازند، حتی ه نگامی
که در این اقدام منفعت کمی دارند یا اینکه ترجیح دهد که در صورت عدم اقدام
دولت های دارای صلاحیت های سنتی، دعوی را در دیوان قابل پذیرش اعلام کند.
تفسیر مضیقی از ،«Guatemalan generals» 1. برای نمونه، در اسپانیا، در 25 فوریه 2003 ، دیوان عالی در قضیه
صلاحیت جهانی ارائه و تأکید نمود که صلاحیت جهانی فقط بعنوان یک اصل فرعی (ثانوی) قابل اعمال است،
خصوصاً اگر یک دولت ذی ربط دیگر (دولت سرزمینی یا متبو ع) در اقدام علیه جنایت قصور ورزد. دیوان
همچنین مقرر نمود که باید رابطه ای میان جرم خارجی و اسپانیا وجود داشته باشد، این رابطه می تواند اسپانیایی
Baltazar » بودن برخی قربانیان و یا حضور مرتکب ادعایی در اسپانیا باش د. پس از این رأی، قاضی تحقیق
که بوسیله مکزیک به اسپانیا « Ricardo Miguel Cavallo» در قرار 29 ژوئن 2003 برای بازداشت «Garzon
اسپانیایی Cavallo مسترد شده بود، وجود دو رابطه مذکور را احراز نمود زیرا هم برخی از قربانیان جنایات
بودند و هم وی در اسپانیا حضور داشت، در نتیجه اعمال صلاحیت جهانی توسط اسپانیا توجیه گردید .
(Cassese, JICJ, 2003, p. 590)
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 237
مجمع عمومی دولت های عضو نیز ممکن است به هر دلیلی تصمیم به توسعه یا محدود
کردن اختیارات دیوان کیفری بین المللی بگیرد، از جمله ب ه دلایل مالی، سیاسی و ... . این
تصمیم می تواند جایگاه نظارتی - تکمیلی دیوان را ارتقاء بخ شد، به این ترتیب که فعالانه
خود را صرفاً به عنوان یک مرجع ثانوی قلمداد و توسعه صلاحیت دادگاه های ملی را
مطالبه نماید و دادستان با توجه به منابعی که در اختیار دارد نظارت مؤثری بر اقدامات
تعقیبی دولت انجام دهد و در صورت لزوم از رسیدگی های ملی حتی بر مبنای صلاحیت
(Arbour, op. cit, pp. 586- جهانی، حمایت و پشتیبانی کند. ( 587
بنابراین با وجود تصریح اساسنامه رم در مورد اولویت تعقیبات ملی، قطعاً در سال های
آینده با افزایش فعالیت دادگاه های داخلی مواجه خواهیم شد تا از این طریق دولت ها مانع
از بررسی موشکافانه دیوان کیفری بین المللی گردند و در این میان ممکن است اعمال
صلاحیت جهانی نیز توسعه یابد و این امر در صورتی محقق می شود که دیوان شیوه ای را
آگاهانه و توأم با اح تیاط برای ترغیب دولت ها در گسترش و تقویت اعمال صلاحیت
جهانی اتخاذ کند. این شیوه پیشنهادی می تواند توسط دادستان در رابطه با شعب و یا در
دستور کار تحقیق و تعقیب دیوان تصریح شود یا ممکن است در زمین ة سیاسی تر ی در
مجمع عمومی دولت های عضو مطرح شود تا اعمال صلاحی ت جهانی توسط دولت های
(Ibid, p. عضو به طور مؤثر و با قوت بیشتر توسعه یابد. ( 587
نتیجه گیری
افزایش ارتکاب جنایات بین المللی در چند دهه اخیر، اعضای جامعه بین المللی را در
واکنش به این فجایع دردناک برانگیخته است و در این میان برخی دولت ها به صورت
انفرادی و یا با توافق یکدیگر بر اساس اصل صلاحیت جهانی در مقام تعقیب و مجازات
جنایات بین المللی برآمده اند.
البته اقدام انفرادی دولت ها ب ه دلیل وجود برخی ملاحظات سیاسی نمی تواند چندان
وسیع و مؤثر ارزیابی شود، اما با وجود این اهمیت شناسایی اصل صلاحیت جهانی
دادگاه های ملی و تلاش دولت ها برای اعمال آن نسبت به جنایتکاران بین المللی یک گام
به پیش محسوب می گردد، زیرا به موجب این اصل یک دولت می تواند نسبت به تعقیب،
238 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
محاکمه و مجازات جنایاتی اقدام کند که در قلمرو آن یا توسط اتباع یا علیه ایشان ارتکاب
نیافته اند.
موانع قضا ئی، قانونی و اجرایی پیش روی دادگاه های ملی، موجب شده که صلاحیت
جهانی، چندان با استقبال دولت ها مواجه نشود و بنابراین واقعیت، اعمال این اصل تنها و
بهترین راهکار برای مقابله با جنایات بین المللی قلمداد نمی گردد و قطعاً اقدام جمعی تعداد
زیادی از دولت ها برای تد وین و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این زمینه
تأثیر بسزایی خواهد داشت.
نظام طراحی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اولویت را در رسیدگی به
جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دادگاه های ملی اختصاص داده و دیوان به عنوان نهاد
مکمل نظام های قضا ئی م لی معرفی شده است . هدف این رویکرد اساسنامه رم به
دادگاه های ملی به نظر می رسد که فعال نمودن و ارتقای نظام های ملی و هماهنگی آنها
باشد. این امر در طی زمان دستاوردهای مهمی را در مقابله با جنایات بین المللی برای
دولت ها به ارمغان خواهد آورد . چنان که ارتقای جا یگاه اصل صلاحیت جهانی دادگاه های
ملی را از آن می توان انتظار داشت.
همچنین طرح جنبه هایی از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان که ناظر بر تقویت ساختار
نظامهای قضایی و تقنینی دولتها است تا حدودی ما را به آینده دیوان امیدوار می کند که
بتواند زمینه را در افزایش اقبال دو لت ها به اعمال اصل صلاحیت جهانی فراهم آورد . اصل
صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی در حقیقت
هدف واحدی را دنبال می نمایند و آن مقابله با بی کیفری جرا ئم بین المللی است . مأموریت
دیوان کیفری بین المللی در نظارت بر اعمال صلاحیت های ملی باعث می شود که به تدریج
رابطه ای موزون میان صلاحیت های ملی و بین المللی در تعقیب، محاکمه و مجازات
جنایات بین المللی پدید آید.
خلاصه آنکه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چارچوبی اصولی و نهادی بین المللی
برای نظارت بر اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگ اه های ملی دولتهای عضو و حتی
غیرعضو اساسنامه به ارمغان آورده است . اینکه چگونه و تا چه ح د دیوان کیفری بین المللی
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 239
بسان آئ ینه ای شفاف تصویری روشن از اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی انعکاس
دهد و میزان کارایی آن اصل در مبارزه با جرایم بین المللی را بنمایاند در عملکرد و رویه
قضائی دیوان مشخص خواهد شد و اندکی صبر باید، تا دیوان فرصت های مناسب در این
زمینه را به کف آرد و آنگاه در مورد پرونده دیوان در این زمینه به قضاوت نشست.
مراجع
فارسی
بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در ».(76- - بیگ زاده، ابراهیم.( 77
. مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 ،« اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بلژیک و پایان ده سال رویای صلاحیت جهانی در جرایم » .( - خالقی، علی.( 1383
مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6، سال سوم. ،« بین المللی
مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق » .( - خالقی، علی.( 1381
. مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 2 ،« جزای بین الملل
1993 بلژیک، رای 14 فوریه 2002 دیوان - قانون 1999 » .( - رنجبریان، امیرحسین.( 1381
مجله دانشکده حقوق ،« بین المللی دادگستری، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون
. و علوم سیاسی، شماره 58
- زمانی، سیدقاسم.( 1381 ).استقرار دیوان کیفری بین المللی: بیم ها و امیدها، مجله
. پژوهشهای حقوقی، شماره 2
1383 ). شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان) به دیوان )............................ -
. کیفری بین المللی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6
صلاحیت جهانی: نقطه پایانی بر بی کیفری جرایم ».(1385)............................ -
مجله ایرانی حقوق بین الملل (الکترونیکی)، شماره اول. ،« بین المللی
- سیسیلیانوس، لیون الکساندر.( 1386 ). مسؤولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات
. جنایت بین المللی، ترجمه دکتر سیدعلی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 46
،« اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ».( - فروغی، فضل...( 1386
رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران.
240 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان کیفری ».( - کلیپ، آندره.( 1384
بین المللی، ترجمه مهدی حدادی، مجله فقه و حقوق، شماره 6، سال دوم.
- میرمحمد صادقی، حسین.( 1383 ). دادگاه کیفری بین المللی، نشر دادگستر، تهران.
- لاتین
-Abass, Ademola, (2006) “The International Criminal Court and Universal
Jurisdiction”, International Criminal Law Review, vol. 6.
-Abi-Saab, George (2003) “The Proper Role of Universal Jurisdiction”,
JICJ, No. 1.
-Amnesty International, Universal Jurisdiction: 14 Principles on the
Effective Exercise of Universal Jurisdiction, May 1999, available at:
http://www.amnesty.org/library/index.
-Arbour, Louis (2003) “Will the ICC have an Impact on Universal
Jurisdiction”, JICJ, No. 1.
-Bekou, Olympia and Cryer, Robert( 2007 ) “The International Criminal
Court and Universal Jurisdictino: A Close Encounter”, ICLQ, vol. 56.
-Cassese, Antonio(2003) “Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a
Sensible Notion of Universal Jurisdiction”, JICJ, No. 1.
-Cassese, Antonio(2002) “When May Senior State officials Be Tried for
International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case”,
EJIL, vol. 13.
-Cassese, Antonio, Gaeta Paola and Jones, R.W.D John,( 2002 ) The Rome
Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 2 vol.
Oxford University Press.
-Cassese, Antonio (2008) International Criminal Law, Oxford University
Press.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری.... 241
-Commission on Human Rights, Res. 2002/79 on Impunity.
-Graefrath, Bernhard,(1990) “Universal Criminal Jurisdiction and an
International Criminal Court”, EJIL, vol. 67, pp. 67-88.
-Griffin, Mary,(2000) “Ending the Impunity of Perpetrators of Human
Rights Atrocities: A Major Challenge for International Law in the 21st
Century”, IRRC, No. 57.
-Human Rights Committee, General Comment no. 20 (Art. 7) of April
1992, UN Doc. CCPR/C21/Rev.1/Add. 3.
-Jianping, Lu and Zhixiang, Wang( 2005 ) “China`s Attitude Towards the
ICC”, JICJ, No. 3.
-Kamminga Menno, Final Report on the Exercise of Universal
Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences, International
Law Association, London Conference, 2000.
-Kleffner, Jann,(2003)“The Impact of Complementarity on national and
Internatinal Criminal Law”, JICJ, No. 1.
-Kyriakakis, Joanna(2007)“Australian Prosecution of Corporations for
International Crimes”, JICJ, No. 5.
-Meron, Theodor(2006) Humanization of International Law The Hague
Academy Of International Law, Martinus Nijhoff Publisher, Hague.
-O`keefe, Roger(2004) “Universal Jurisdiction: Claryfying the Basic
Concept”, JICJ, No. 2.
-Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor, 2003,
available at: http://www.icc-cpi.int/otp/otp-policy. htm1.
-Philippe, Xavier( 2006)“The Principles of Universal Jurisdiction and
Complementarity: how do the two principles intermesh?”, IRRC, vol. 88,
242 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
No. 826.
-Princeton Project of Universal Jurisdiction Law (2001-2002), available at:
http://www.princeton.edu/~lapa/unive-jur.pdf.
-Rabinson, Mary, Forward of “The Princeton Principles on Universal
Jurisdiction”, (2001-2002), available at:
http://www.Princeton.edu/~lapa/unive-jur.pdf
-Schabas, William(2000) Genocide in International Law ‘The Crime of
Crimes’, Cambridge University Press, Cambridge.
-Stahn, Carsten(2005) “Complementarity, Amnesties and Alternative
Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International
Criminal Court”, JICJ, No. 3.
-Terracino, Julio Bacio( 2007) “National Implementation of ICC Crimes
Impact on National Jurisdictoins and the ICC”, JICJ, No. 5.
-The Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance, GA. Resolution 47/133, UN Doc. A/47/49 (1992), 18
December 1992.
-The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper,
Group of experts /ICC-Office of the Prosecutor, 2003, available at:
http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/ complementarity.pdf.
-Tuzmukhamedov, Bakhtiyar (2005), “The ICC and Russian Constitutional
Problems”, JICJ, No. 3.
-Vandermeercsh, Demein (2004) “The ICC Statute and Belgian Law”,
JICJ, No. 2, pp. 133-157.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 13,314
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,370


login