فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 2، دوره 18، شماره 51، 1395، صفحه 29-54 اصل مقاله (314.13 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2016.5417 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن وکیلیان* 1؛ احمد مرکز مالمیری2 | ||
| 1هیات علمی | ||
| 2استادیار پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی | ||
| چکیده | ||
| «فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالشهای ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکلگیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریهها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم میکنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره میبرد. حکومت بر اساس و بهوسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاریهایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریهها و رویکردهای بسط دادهشده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونههایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون؛ قانونگذاری؛ کارامدی؛ حکمرانی خوب؛ پارلمان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,607 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 8,812 |
||