درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

نظر به تحولاتی که در دهه های اخیر در آموزه های حقوقی کیفری ب هوجود آمده است،
نظریات جدیدی در باب جرایم و مجازا تها ابراز شده اس ت. این آموز هها دیگر اجرای
مجازاتهای سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمی دانند بلکه در کنار واکن ش
های کیفری، جرم زدایی و قضازدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می کنند.
در عصر حاضر، نگرش ها از حتمیت و مطلقانگاری در اجرای مجازا تها، به واق عنگری
تغییر یافته است زیرا بررسی واقعیات جوامع مبین آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش
پدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکستخورده است. ازاینرو، هدف اولیه از اجرای کیفر، ب ه
جای تنبیه و عقوبت، اصلاح و بازپروری است. مجازات بهعنوان آخرین حربه علیه بزهکاری به
کار گرفته می شود لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طرق دیگر به هدف اولیه اعمال کیفر نائل
در این راستا اغلب .(Jareborg, می آید، ضرورتی به استفاده از کیفر دیده نمی شود( 2004:524
دولت ها در برابر جرایم کماهمیت که از انجام آن لطمات شدیدی به جامعه وارد نیامده و نیز
زمانی که اعمال کیفر ضرورتی نداشته باشد و اعطای فرصت دیگر، موجبات اصلاح بزهکار را
فراهم می آورد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه های خود خارج و خواستار نوعی نرمش
در اعمال کیفر هستند.
تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایت
بیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با
استفاده مناسب از آن، میتواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد.
حال این پرسش مطرح میشود که چه شرایطی لازم است تا نهاد تعویق صدور حکم در
حق مجرم اعمال شود؟ همچنین پشتوانههای نظری نهاد مزبور، مبتنی بر چه انگارههایی است؟
ازآنجاییکه نهاد تعویق تابهحال موضوع پژوهش مستقلی نبوده است، در این نوشتار،
جنبههای حقوقی و جرمشناختی آن هرچند بهنحو خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد. به این
ترتیب برای شناخت هرچه بهتر این نهاد وارداتی، نخست باید به بررسی مفهوم و پیشینه آن
پرداخته شود. بهویژه اینکه برخی مفاهیم مشابه ممکن است با یکدیگر خلط شون د. در
گفتار دوم، اهداف نهاد تعویق تبیین می شود و سرانجام در گفتار سوم، شرایط اعطاء، انواع
تعویق صدور حکم و آثار قانونی آن در نظام های حقوقی ایران، آلمان و فرانسه ملاحظه
خواهد شد.
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 95
1. بررسی مفهوم و پیشینه نهاد تعویق صدور حکم
، نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی است که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
می توان آن را جدیدترین ابزاری دانست که در راستای سیاست تفرید مجازا تها پدید آمده
است که پیش از این، هیچ سابقه ای در متون قانونی ایران نداشته است.
حال برای آشنایی هرچه بیشتر با این نهاد، در این گفتار ابتدا مفهوم و سپس پیشینه آن
بررسی می شود.
1-1 . مفهوم تعویق
نظر به ضرورت آشنایی با مفهوم لغوی و اصطلاحی نهاد مذکور، در این بند ابتدا به بررسی
مفهوم و سپس تمییز آن از مفاهیم مشابه پرداخته میشود.
الف. مفهوم لغوی و اصطلاحی
.( 1 در لغت به معنی بازداشتن، پسافکندن و عقبانداختن است (معین، 1362،405 « تعویق »
پس نوعی معلقنمودن و عقبانداختن انجام کاری تا آینده از معنای لغوی آن مستفاد می شود.
تعویق » اگرچه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از این نهاد ارائه نشده است باید گفت
صدور حکم در اصطلاح به معنای اختیار دادگاه صالح در بهتأخیرانداختن صدور حکم بعد از
در واقع قاضی با توجه به شرایط و اوض اع .(Grant, 1988:276)« مجرمشناختن بزهکار است
واحوالی که فرد مرتکب جرم شده و خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی وی، صدور
حکم را به تعویق می اندازد تا با این تصمیم موجبات اصلاح و بازاجتماعیشدن مجرم را فراهم
عدم صدور حکم » : کند. بهاینترتیب میتوان تعویق صدور حکم را به این شکل تعریف نمود
محکومیت پس از مجرمشناختن فرد مرتکب با توجه به خصوصیت جرم ارتکابی و ویژگیهای
.« فردی وی
ب. بررسی مفاهیم مشابه
پس از آشنایی با مفهوم لغوی و اصطلاحی تعویق صدور حکم، برای جلوگیری از خلط
اصطلاحات مشابه با این مفهوم، واژگان مرتبط به صورت اجمالی مورد بررسی قرار میگیرد.
1. .Deferment
96
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1)تعویق تعقیب 1
دادسرا در اجرای اصل قانونیبودن تعقیب، مکلف به تعقیب تمامی جرایمی است که بهنحوی از
107 ). امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همه ، وقوع آن ها آگاه می شود (آشوری، 1386 ، ج 1
مجرمین، بهویژه در جرایم کماهمیت که تراکم پرونده های کیفری را در بردارد، ممکن است از نظر
جایگاه ،« اقتضای تعقی ب » دادستان سودمند نباشد. چنین است که اصل یا قاعده دیگری با عنوان
خاصی را در میان ابزارهای سیاست جنایی به خود اختصاص داده اس ت. البته تصمیم دادسرا در
تعقیبنکردن به این معنا نیست که وی قصد دارد شخص یا اشخاصی را که در ارتک اب جرم
بهگونه ای دخالت داشته اند، تعقیب نکند بلکه دادستان مجاز است تا پیش از سپر یشدن مدتی که
قانونگذار برای مرور زمان تعقیب در نظر گرفته است، نظر به تعویق (تعلی ق) تعقیب داشته باشد
(آشوری، 1382،230 ). لازم به توضیح نیست که تصمیم بر تعویق تعقیب در مرحله پیش از
محاکمه و در اختیار مقامات دادسرا است درحالیکه تعویق صدور حکم مجازات، در مرحله
دادرسی و در اختیار قاضی صادرکننده حکم است.
2) تعویق اجرای مجازات 2
تعویق اجرای مجازات به معنای اختیار دادگاه در ب هتأخیرانداختن اجرای مجازات بعد از
است.گاه موجبات قانونی سبب (Hungerford-Welch, 2000: صدور حکم محکومیت( 636
تأخیر در اجرای مجازات می شود نظیر نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و گاه
موجبات شخصی مانند بیماری یا بارداری (موضوع مواد 288 قانون آیین دادرسی کیفری 1378
92 قانون مجازات اسلامی 1370 ) که پس از رفع مانع، مجازات اعمال می شود. - و 93
در اینجا تفاوت دو مفهوم آشکار است، در تعویق اجرای مجازات، دادگاه حکم به مجازات
داده ولی به صورت موقت، دستور به عدم اجرای آن م ی دهد، درحال یکه در تعویق صدور
حکم، دادگاه اصلاً حکمی صادر نمی کند تا بخواهد دستور به عدم اجرای آن بدهد.
2-1 .پیشینه نهاد تعویق
همان طور که گفته شد، نهاد تعویق صدور حکم تا پیش از این، هیچ سابق های در متون
قانونی ایران ندارد و تأسیسی است که در یک برهه زمانی خاص، ب هصورت وارداتی از دیگر
1 .Deferred Prosecution
2. .Suspension ofSentence
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 97
نظام های حقوقی اقتباس شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که نهاد مذکور در برخی
لوایح که مربوط به دادرسی اطفال و نوجوان است، ظهور پیدا کرده است ولی تاکنون هیچیک
از آن ها نمود قانونی پیدا نکرده اند. 1
از این نوع لوایح و مقررات قانونی دیگر کشورها می توان دریافت که تعویق صدور حکم،
یکی از ترتیبات خاص رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می شود زیرا نهاد مذکور، مصلحت
ترجیح « لزوم صدور حکم پس از بررسی پروند ه » طفل را بر رعایت تشریفات قانونی مبنی بر
داده است. لذا این نوع ترتیب رسیدگی بیشتر در دادرسی اطفال و نوجوان به کار م یرود و در
رسیدگی به جرایم بزرگسالان از جایگاهی برخوردار نیست (جمشیدی، 1382،100 ). ب هعنوان
مثال در دادرسی های مربوط به اطفال و نوجوانان پسر تا سن سیزده سال که در رسیدگی دادگاه های انگلستان، مجرم شناخته شدند، شایع ترین حکم در مورد آنها تعویق صدور حکم
مجازات بود بهطوریکه در سال 1994 ، دادگاه ها در مورد 52 درصد از مجرمین، رأی به تعویق
.( صدور حکم مجازات دادند(دوگلاس، 1383،203
اما امروزه نهاد تعویق در اکثر کشورهای دنیا(نظیر فرانسه وآلمان) بهصورت مطلق پیش بینی
شده است و در ارتباط با بزرگسالان نیز اعمال می شود زیرا اگر فلسفه نهاد مذکور را جلوگیری
از مجازات مجرمین غیرخطرناک بدانیم، می توان این نهاد را درباره هر دو دسته از مجرمین
132 ) و آلمانی (در - اعمال نمود. فلذا به همین خاطر است که قانونگذاران فرانسوی (در ماده 60
ماده 59 ) رده سنی خاصی را متذکر نشدهاند و فرد بزهکار به صرف داشتن شرایط مرقوم در
قوانین مذکور، از این ارفاق قانونی برخوردار می شود.
قانون مجازات اسلامی نیز با تأسی از قانونگذار فرانسوی، هیچ تفکیکی میان کودکان با
مسئولیت کیفری و بزرگسالان قائل نشده است جز در ماده 94 ق.م.ا که از اطفال و نوجوانان
حمایت بیشتری به عمل آورده است.
1.. برای نمونه در این زمینه می توان به لایحه قانونی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اشاره کرد. ماده 25 این لایحه
دادگاه می تواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رأی را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با » : قانونی مقرر می دارد
تعیین دستورهای مقرر در مواد 32 و 33 حداکثر تا 2 سال به تعویق بیندازد. هرگاه طفل یا نوجوان در این مدت دستور دادگاه
را اجرا کرده باشد، دادگاه پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر حسن رفتار طفل یا نوجوان می تواند قرار
.« موقوفی تعقیب صادر یا طفل یا نوجوان را از مجازات معاف کند و یا با رعایت تخفیف، حکم مقتضی صادر کند
همچنین ماده 45 لایحه حمایت از حقوق کودکان از به تعویق انداختن صدور حکم درباره والدینِ کودک در جرایم خاصِ
ارتکابی علیه آنها خبر می دهد.
98
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
2. اهداف نهاد تعویق صدور حکم
1-2 . تعویق؛ نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها
با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، بار دیگر توجهات خاصی نسبت به فرد بزهکار پدید
آمد. بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرم سبب شد تا فردیکردن کیفر بیش از آنچه در
1 به دنبال تطبیق هرچ ه « اصل فرد یکردن کیف ر » . مکتب تحققی مطرح شده بود، نضج گیرد
2مجرم و درنتیجه، « اصلا ح » بیشتر مجازات با شخصیت مجرم است تا بتوان در پرتو آن، به
.( کاهش پدیده مجرمانه نائل آییم (آنسل، 1375،26
نهاد تعویق صدور حکم، یکی از شیو ه های پی ش بین یشده در قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 است که در جهت سیاست تفرید مجازات ها در مرحله دادرسی گام برم یدارد.
به این ترتیب دادگاه با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین اوضا عواحوالی که
شخص مرتکب جرم شده است، این اختیار را دارد که با اعمال این نهاد، در تعیین کیفر برای
مجرم شتاب نکند.
همچنین استفاده از چنین نهادی، افزون بر کاهش هزینههای اقتص ادی، مانع تحمیل هزین ه
های سیاسی بر دولتها نیز میشود چرا که در روابط بین دولت ها، حقوق بشر معیار و چوب
خطی برای قضاوت درباره کارنامه آنهاست. بنابراین هرچه حقوق کیفری و آیین دادرسیِ
یک کشور، خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داش ت(نجف ی
.( ابرندآبادی، 1385،111
2-2 . تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادیشدن حقوق کیفری
3 راهبرد نوین سیاست جنایی است که ب هموجب آن مقام ،« قراردادیشدن حقوق کیفری »
قضایی و بزهکار در خصوص تعیین سرنوشت دعوای کیفری با یکدیگر توافق می کنند. راهبرد
مذکور از گذرِ گسستنِ انحصارِ رویکرد کیفرگرا، سامانه پاسخ ها را در عرصه سیاست جنایی به
سمت اصلاحگرایی متنوع ساخته است(نیازپور، 1390 ب، 63 ). به این ترتیب قضات می توانند در
مرحله های پیشدادرسی، دادرسی و پسادادرسی با توجه به معیارهای متعدد ازجمله وضعیت
فردی و محیطی بزهکاران، پاسخ های متنوعی را برگزینند. این تنوع در پاسخها موجب می شود
1. .Individualization of Punishment
2. .Reformation
3. Contractualization of Criminal law
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 99
تا قضات بتوانند تصمیمی واقعی تر و مناسب تر برای رعایت بیشتر مصالح بزهکاران و منافع
.( جامعه اتخاذ کنند (همان، 1390 الف، 24
نهاد تعویق صدور حکم با عدول از اصل لزوم صدور حکم پس از بررسی پرونده، این
اختیار را به قضات می دهد تا در مرحله دادرسی با اتخاذ رویکردی مصلح تسنجانه در ارتباط
با مجرمین غیرخطرناک، این نهاد را درباره آنها اعمال کند زیرا هدف از این شیوه رسیدگی
که بیشتر جنبه افقی به خود می گیرد تا جنبه عمودی و تحمیلی، ترمیم آثار جرم و رعایت
.( مصلحت بزهکار است، تا بهکیفررساندن آنها(نجفیابرندآبادی، 1382،26
3-2 . تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی
1 زد، دول تها ترجیح « جرمزدای ی » با توجه به آنکه در بسیاری از جرائم نمی توان دست به
2، از درگیرشدن مرتکبین در فرآیند عدالت کیفری ممانع ت « قضازدایی » می دهند تا با استفاده از
به عمل آورند یا در صورت ورود به این فرآیند، از ادامه مسیر، جلوگیری یا آن را به سمتی
مناسبتر منحرف کنند. شیوه های نوین قضازدایی به دنبال آن اند که ن هتنها از ورود به سیستم
عدالت کیفری جلوگیری به عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهای اجتماعی به رفع اختلال
.(103 ، ایجادشده از جرم یا ترمیم رابطه اجتماعی بپردازند (رایجیان اصلی، 1381
نهاد تعویق صدور حکم، خود منجر به قضازدایی می شود، چرا که دادگاه پس از احراز
مجرمیت فرد خاطی بلافاصله کیفر را در ارتباط با او اعمال نمی کند بلکه برای مدتی صدور
حکم مجازات وی را معلق می نماید. افزون بر این، اگر دستگاه عدالت کیفری را از زمان کشف
جرم تا زمان اجرای مجازات و حتی مراقبت های بعد از خروج درگیر بدانیم، با استفاده از چنین
نهادهای حمایتی، بار دستگاه عدالت کیفری کاهش پیدا خواهد کرد.
4-2 . تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسبخوردن
3 به تعامل موجود میان فرد و جامعه می پردازد و در شکل گیری رفتار « جرم شناسی تعامل گرا »
افراد، ارزش زیادی برای جامعه قائل است.
1.Decriminalization
2. .Diversion
3. .Interactionist Criminology
100
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
لک ه » 1 و « برچس بزن ی » این نوع جرم شناسی به پدیده رقم سیاه در آمار بزهکاری و مفاهیم
2 اجتماعی توجه دارد. « دارساختن
در نظریه برچسب زنی، قانون به سود کسانی دانسته می شود که قدرت اجتماعی و اقتصادی
را در دست دارند و همین امر به زیان طبقات محروم جامعه و اقلیت ها است زیرا وقتی صاحبان
قدرت(مانند قضات، والدین، پلیس، معلمان و...) تصمیم بگیرند، م ی توانند به یک شخص
.( برچسب مجرم بزنند و او را بهصورت مجرم درآورند (دادستان، 1389،19
پس از آنکه شخصی از سوی جامعه برچسب خورد و آن را پذیرفت، بر اساس آن، تصویرِ
شخصیِ خویش را تغییر می دهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل م یگیرد (ویلیامز، م کشین،
1383،158 ). پس از قبول این خودانگاره مجرمانه، ممکن است شخص برای مطابقت هرچه بیشتر با
این نقش، به سوی نقش های مجرمانه بیشتری سوق داده شو د. برای نمونه ممکن است شخص با
رهایی از زندان بهخاطر محکومیت کیفری، نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقای حیات،
دوباره به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می شود که با افراد دیگری که مانند خود
.( برچسب خورده اند، معاشرت کنند (ولد، برنارد، اسنیپس، 1390،303
با توجه به آنچه در بالا آمد، مشخص می شود که تا چه اندازه ای تصمیمات کارگزاران عدالت
کیفری می تواند در آینده افراد جامعه مؤثر باشد و این امر زمانی حسا ستر م یشود که پای یک
طفل در میان باشد. نهاد تعویق صدور حکم برخلاف نهاد تعلیق اجرای مجازات از مجر مخطا ب
کردن بزهکار توسط جامعه، ممانعت به عمل می آورد زیرا در تعلیق اجرای مجازات، فرد، مجرم و
محکوم است و تنها مجازات وی به حالت تعلیق درآمده است درحالیکه در تعویق صدور حکم،
اصلاً حکم محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد نماید.
این نوع تعدیل منطقی موقعیت کیفر، با سیاست جنایی اسلام نیز همسو است که ب هموجب
آن، ضمن حفظ واکنش های سرکوبگر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگا ههای
.( متعدد، از اجرای کیفر، دوری می شود (صادقی، 1384،30
در پایان این گفتار ذکر این نکته حائز اهمیت است که تعویق صدور حکم ب ههی چوجه از
زمره جانشینان کیفر نیست، بلکه از مقوله غمض عین است و در آن چشم پوشی از دادنامه، جنبۀ
.( مشروط دارد (پیناتل، 1365،179
1. .Labeling Theory
2. .Stigma
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 101
3. شرایط اعطاء، انواع و آثار قانونی نهاد تعویق صدور حکم
در این گفتار ابتدا به شرایط قانونی صدور قرار تعویق صدور حکم اشاره م یشو د. سپس
انواع تعویق و نهایتاً آثار حقوقی ناشی از آن، بهطور خلاصه در حقوق ایران، آلمان و فرانسه
مورد بررسی قرار میگیرد.
1-3 . شرایط قانونی اعطای قرار تعویق صدور حکم
دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت ...» مطابق ماده 40 ق.م.ا
فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاعواحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است
این .« در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد
شرایط عبارت اند از:
الف. سبکبودن جرم ارتکابی
صدور قرار تعویق صدور حکم، تنها در جرایم موجب تعزیر امکا نپذیر اس ت. بنابراین
مجازات های شرعیِ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی، 1غیرقابل تعویق هستن د.
علاوهبر این، صرف تعزیریبودن جرم ارتکابی کافی نیست بلکه همان طور که در صدر ماده
2 است که دادگاه «... در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هش ت » : 40 ق.م.ا مقرر شده است
مجاز به استفاده از چنین نهادی است.
1. قانونگذار بدون تعیین ضابطهای مشخص برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از
اطلاق مقررات این ماده و » : اعمال برخی مقررات خارج کرده است. در این زمینه تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا بیان می دارد
94 ) و ( 105 ) این ) ،(93) ،(46) ،(45) ،(40) ،(39) ،( همچنین بند (ب) ماده ( 7) و بندهای (الف) و (ب) ماده 8 و مواد ( 27
.« قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود
2. لازم به ذکر است که در ماده 19 ق.م.ا، مجازات های تعزیری برحسب شدت به هشت درجه از شدید به ضعیف، تقسیم
شده است. بر اساس این ماده، مجازات های تعزیریِ درجه شش تا هشت عبارت اند از:
درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
80 ) ریال /000/ 20 ) ریال تا هشتاد میلیون ( 000 /000/ - جزای نقدی بیش از بیست میلیون ( 000
- شلاق از سی و یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرایم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
102
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
با ملاحظه مجازاتهای مندرج در درج ه های شش تا هشت درم ییابیم که قانونگذار،
استفاده از نهاد تعویق حکم را تنها در ارتباط با جرایم کماهمیت به مصلحت دانسته است زیرا
چنین مجرمینی دارای ظرفیت بزهکارانه بالایی نیستند و اصولاً جامعه نیز از صدمات وارده ناشی
از آن، متضرر نمی شود.
همان طور که پیشتر اشاره شد، قانونگذار به لحاظ وضع خاص اطفال و نوجوانان از آ نها
حمایت بیشتری به عمل آورده است زیرا این دسته از مجرمین، حتی در صورت ارتکابِ تمامیِ
جرایمِ موجب تعزیر، همچنان قابلیت برخورداری از این تأسیس را دارا هستند. در این زمینه ماده
دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، » : 94 ق.م.ا مقرر می دارد
این در حالی است که پیش از تصویب این قانون؛ یعنی در .«... صدور حکم را به تعویق اندازد
لایحه پیشنهادی، 1 تنها در جرایم تعزیریِ درجه پنج تا هشت، صدور حکم اطفال و نوجوانان به
تعویق می افتاد. این نرمش، در برابر نوجوانان و جوانان، اقدامی پسندیده محسوب می شود.
لازم به توضیح است که مدرجسازی صورتگرفته در ماده 19 ق.م.ا حکایت از در پیش
گرفتن نوعی سیاست جنایی مبتنی بر اولویتبندی مجازاتها دارد که مطابق آن، تلاش دستگاه
عدالت کیفری در جهت مقابله با جرایمِ مهمتر است. کمااینکه در بعضی از نظام های حقوقی
در ایالات متحده امریکا، اولویت ها در ساختار » چنین اولویتگذاری دیده می شود. برای نمونه
دادستانی منعکس می شود. دادستانهای منطقه ای در سراسر کشور، طرحهای اولویتدار با
تمرکز بر مبارزه با فروشندگان اصلی مواد مخدر، جرایم سازمانیافته، متجاوزان جنسی و مانند
.( دبلیو نیوبور، 1389،411 )« آن تعیین کرده اند
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نودویک روز تا شش ماه
20 ) ریال /000/ 10 ) ریال تا بیست میلیون ( 000 /000/ - جزای نقدی بیش از ده میلیون ( 000
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
- حبس تا سه ماه
10 ) ریال /000/ - جزای نقدی تا ده میلیون ( 000
- شلاق تا ده ضربه
دادگاه می تواند در جرائم موجب تعزیر درجه پنج تا هشت با رعایت مقررات این » : 1. ماده 93 لایحه ق.م.ا مقرر می داشت
.« ... قانون، صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق انداخته
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 103
در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات تأمینی و تربیتی به حالت تعویق در م یآیند یا خیر
باید گفت اولاً، این نوع تدابیر ماهیتاً مجازات نیستند ثانیاً، هدف غایی چنین اقداماتی بازپروری
و احیای اخلاقی مجرمین است. بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول چنین ارفاقی نخواهد
.( شد(نوربها، 1386،484
بر اساس ماده 59 قانون مجازات آلمان (مصوب 2008 ) نیز دادگاه زمانی م یتواند صدور
شخص به جریم ه ای که بیشتر از ی کصدوهشتاد واحد » حکم مجرم را به تعویق بیاندازد که
بوهلاندر، 1389،53 ). بنابراین در حقوق جزای آ لمان نیز، ) «... روزانه نباشد، محکوم شده باشد
از این نهاد تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک استفاده می شود.
مطابق قانون جزای فرانسه، اصلاحی سال 2004 ( موسوم به پِربن 2)، دادگاه زمانی می تواند
132 ،جرم - صدور حکم مجازات را به تعویق بیندازد که علاو هبر شرایط مندرج در ماده 60
در قلمرو ...» : 132 در این باره دارد - ارتکابیافته در قلمرو جرایم جنحه یا خلاف باشد. ماده 58
132 یا در قلمرو خلافی، دادگاه - 132 تا 65 - جنحه ای بهغیر از موارد پیشبینیشده در موارد 63
می تواند پس از بزهکاردانستن متهم و صدور حکم ... و شرایط پیشبینیشده در موارد بعدی،
.( لوترمی، 1387،234 )« صدور حکم را به تعویق بیندازد
ب. وجود جهات تخفیف
وجود جهات تخفیف، شرط دیگری است که در بند (الف) ماده 40 ق.م.ا به آن اشاره شده
است. قانونگذار در ماده 37 ق.م.ا پس از مشخصکردن قلمرو تخفیف (برخلاف قانون
1370 که محدوده تخفیف تعیین نشده بو د) در ماده 38 ق.م.ا جهات تخفیف را با اندک
تغییرات نسبت به ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 پیشبینی کرده است.
جهات تخفیف عبارت اند از: » : این ماده اشعار دارد
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و
اشیای تحصیلشده از جرم یا بهکاررفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاعواحوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحری کآمیز
بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
104
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیفبودن زیان واردشده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
.« ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
بنابراین وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف برای صدور قرار تعویق حکم در حق
مجرم ضروری است.
ج. پیشبینیِ اصلاح مرتکب
با ملاحظه وضعیت فردی، ...» همان طور که در صدر ماده 40 ق.م.ا نیز آمده است، دادگاه
تصمیم ،«... خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاعواحوالی که موجب ارتکاب جرم گردید ه
می گیرد که آیا عدم پیشبینی مجازات، موجبات اصلاح وی را فراهم خواهد کرد یا خی ر.
بنابراین اگر قاضی با استفاده از گذشته مجرم و پرونده شخصیت وی به این نتیجه رسید که با
عدم اجرای مجازات اصلاح خواهد شد، قرار تعویق صدور حکم را در حق او صادر میکند.
132 قانون مجازات فرانسه نیز تحصل بازپروری اجتماعی را - در این باره، صدر ماده 60
شرط برخورداری از این ارفاق دانسته است.
در بند یک و دو ماده 59 قانون مجازات آلمان نیز آمده است:
-1 انتظار رود مجرم، بدون تعیین فوری مجازات، مرتکب جرایم دیگری نخواهد شد. »
-2 بررسی کامل جرم و ویژگی های شخصیتی مجرم، وجود شرایط خاصی را اثبات نماید
.«... که وضع مجازات را غیرضروری کند و
بنابراین آنچه از این قوانین دریافت می شود آن است که دادگاه تکلیف دارد پیش از صدور
قرار تعویق، درباره وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم تحقیق کند و چنانچه اصلاح و
بازپروری او را در حال حاصلشدن دید، می تواند صدور حکم را به تعویق اندازد.
د. جبران ضرروزیان یا برقراری ترتیبات جبران
هرگونه کوشش و اقدام مجرم به قصد جبران ضرر و زیان و کاهش آثار جرم، چه در اثنای جرم
و چه پس از آن و نیز جبران زیان مادی و معنوی ناشی از جرم، م یتواند مجرم را مستحق
برخورداری از این ارفاق کند زیرا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، نشانه ای از تن  به مجرم به حساب
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 105
می آید و کسی که پشیمان شده و در صدد جبران خسارت نیز برآمده، شایسته اغماض و تسامح
نیز آن است که مثلاً خود یا دیگ ری « برقراری ترتیبات جبران آن » خواهد بود. منظور از عبارت
متعهد شوند که ضرر و زیان و خسارت وارده را خواهند پرداخت. قانونگذار با لحاظکردن این
بند، بهنوعی آنچه را که در بند (ج) ماده 38 ق.م.ا به آن اشاره شد تکرار کرده است.
132 به این موضوع اشاره کرده اس ت. - در همین زمینه قانون مجازات فرانسه در ماده 60
درواقع زمانی قاضی اجرای مجازاتها در فرانسه م یتواند صدور حکم مجرم را به تعویق
و مجرم در صدد جبران « خسارتهای ناشی از ارتکاب جرم در حال جبران باش د » بیندازد که
خسارتها برآمده باشد 1. لازم به ذکر است که با توجه به رویهقضائی فرانسه، دادگاه در زمان
132 در تصمیم - تعویق صدور حکم، نیازی به ذکر شرایط پی شبین یشده مذکور در ماده 60
.(crim, 18 mai 2004, B.c.n° خود ندارد( 122
تلاش جهت سازش با شخص زیا ندیده یا جبران » 59 قانون جزای آلمان نیز (a) بخش
را یکی از مواردی دانسته است که دادگاه م یتواند در « خسارت وارده بهواسطه ارتکاب جرم
دوره تعویق به فرد مجرم دستور دهد.
ه. فقدان سابقه کیفری مؤثر
همان طور که پیشتر اشاره شد، نهاد تعویق صدور حکم در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک
اعمال می شود. داشتن سابقه کیفری مؤثر، نشان از خطرنا کبودن مجرم دار د. در نتیجه چنین
مجرمی دارای ظرفیت جنایی بالاست و نمی توان اقدامات ارفاقی نظیر نهاد مذکور را در حق
فقدان سابقه » ، وی اعمال کرد. به همین خاطر است که قانونگذار در بند (ت) ماده 40 ق.م.ا
را یکی از شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم دانسته است. « کیفری مؤثر
محکومیت مؤثر، » : تبصره ماده 40 ق.م.ا در بیان سابقه کیفری مؤثر، اینگونه اشعار می دارد
محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ( 25 ) این قانون از حقوق
.« اجتماعی محروم می کند
در قانون جزای آلمان و فرانسه چنین شرطی دیده نمی شود. بنابراین اگر کسی قبلاً مرتکب
جرم شده باشد و دارای سابقه کیفری نیز باشد، دادگاه با ملاحظه و رعایت شرایط اعطای نهاد
132 قانون جزای فرانسه، چنانچه دادخواست ضرروزیان - 1. ذکر این نکته اینجا لازم به نظر میرسد که بر اساس بند 2 ماده 58
تقدیم شده باشد، دادگاه ضمن تصمیم در خصوص تعویق، حکم به ضرر و زیان مدعی خصوصی صادر خواهد نمود.
106
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
تعویق صدور حکم، می تواند قرار مذکور را حتی درباره مجرمین باسابقه اعمال کن د. به بیان
دیگر، مجرم باسابقه کیفری مانند مجرم فاقد سابقه، حق استفاده را داراست (استفانی، لواسور،
.( بولوک، 1377،857
و. فقدان منع قانونی
تعدادی از جرایم هستند که به دلیل شدت و اهمیت آنها و همچنین تأثیرات نامطلوبی که بر
روی امنیت یا اقتصاد جامعه می گذارد، نهادهای ارفاقی درباره آنها اعمال نم یشود زیرا مسامحه و
ارفاق در جرایمی که میزان صدمه و خسارت آن ها به اجتماع بسیار زیاد است، جائز نیست.
صدور حکم و اجرای » : ماده 47 ق.م.ا با غیرقابلتعویق و تعلیقدانستن برخی جرائم مقرر می دارد
مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیس ت: ال ف - جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب - جرایم
سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آد مربایی و اسیدپاشی پ - قدر تنمایی و ایجاد
مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و
فحشا ت - قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث - تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد ف یالارض ج - جرایم
.« 100 ) ریال باشد /000/ اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ( 000
قانون مجازات فرانسه، چنین ممنوعیتی برای ارتکاب برخی جرایم پیشبینی نکرده است و
همین که بازپروری اجتماعی بزهکار در حال حاصلشدن باشد، خسارتهای ایجادشده در حال
جبران باشد و آسیب های ناشی از بزه نیز در آستانه متوقفشدن باشد، برای تعویق در صدور
حکمِ بزهکار، کفایت می کند. به همین دلیل است که برخی از ن ویسندگان، ممنوعیت شمول
تعلیق یا (تعویق) به بعضی مجازاتهای تعزیری را نا موجه م یپندارند زیرا شدت و وخامت
بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران شود چرا که
اساس و غایت چنین نهادهایی، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است؛
.(242 ، حال تفاوتی نمی کند که بزهکار، مرتکب چه جرمی شده باشد (اردبیلی، 1386 ، ج 2
البته برخی از نویسندگان نیز چنین ممنوعیتی را موجه می دانند زیرا معتقدند، چنانچه نوع و میزان
مجازات، ملاک منع قرار گیرد، عدم توسعه دامنه چنین نهادهایی منطقی به نظر می رسد (آقای ی
جنتمکان، 1390 ، ج 2،330 ). به نظر ما، قول نخست وجیه تر به نظر م ی رسد زیرا اگر مجرم
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 107
قابلیت اصلاح و بازپروری را داشته باشد، ارتکاب جرمی خاص نم یتواند او را ممنوع از
برخورداری نماید؛ بهخصوص زمانی که فرد بهطور اتفاقی دست به ارتکاب جرم زده باشد.
مطابق قانون مجازات آلمان نیز قانونگذار، ضابطه را مشخص کرده است و حدودوثغور و
حمایت از نظم عمومی » : احراز آن را در اختیار قاضی گذاشته است. بند 3 ماده 59 مقرر می دارد
بنابراین بهتر بود قانونگذار با ملا کقراردادن چنین ضابط های، .« مستلزم وضع مجازات نباشد
احراز آن را در اختیار قاضی قرار می داد تا بیان موارد ممنوعیت بهصورت حصری.
در پایان این بند ذکر این نکته ضروری به نظر م یرسد که ماده 40 ق.م.ا مقرر م یدارد:
بنابراین صدور قرار تعویق صدور حکم از اختیارات دادگاه است. به این معنا .« دادگاه می تواند »
که تعویق صدور حکم اصولاً حق بزهکار نیست بلکه اختیاری در دست دادگاه است و در این
132 قانون جزای فرانسه 1 و ماده 59 قانون جزای آلمان نیز - مورد، دادگاه تکلیفی ندارد. ماده 60
صدور چنین قراری را از اختیارات دادگاه م یدانن د. البته در برخی کشورها نظیر انگلستان،
صرف تشخیص دادگاه مبنی بر استحقاق مجرم کفایت نمیکند بلکه رضایت خود او نیز شرط
اساسی محسوب میشود و قاضی نمیتواند بدون توافق با مجرم، دست به چنین اقدامی بزند
به نظر میرسد با توجه به اینکه تأسیسهای ارفاقی، حق متهم محسوب .(Tomas,2008:66)
نمیشود، رضایت یا عدم رضایت او در اعمال آنها فاقد تأثیر است.
2-3 . انواع تعویق صدور حکم
.« تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است » : مطابق صدر ماده 41 ق.م.ا
132 )نیز - البته در حقوق فرانسه، نوع سومی از تعویق، با عنوان تعویق همراه با تعهد 2 (ماده 66
وجود دارد. در این بند ابتدا به بیان تعویق ساده و سپس تعویق مراقبتی پرداخته می شود.
الف.تعویق ساده
در تعویق ساده، مرتکب بهطور کتبی متعهد م یگردد، » : بر اساس بند (الف) ماده 41 ق.م.ا
در مدت تعیینشده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که
1. باید اشاره کرد که طبق بند 1 ماده 768 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تصمیم دادگاه مبنی بر تعویق صدور حکم در
سجل کیفری شخص ثبت خواهد شد.
2. در حقوق فرانسه در خصوص تعویق همراه با تعهد، تمدید مدت تعویق صدور حکم (برخلاف تعویق ساده و مراقبتی)
امکان پذیر نیست.
108
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
بنابراین در تعویق ساده، مجرم صرفاً متعهد می شود که در .« در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود
مدت تعیی نشده مرتکب جرم نشود و دادگاه نیز ه یچ نوع تکلیفی از وی مبنی بر انجام
دستورهای خود تقاضا نمی کند.
132 قانون جزای فرانسه نیز در مدت تعویق ساده، دادگاه هیچ - 132 تا 62 - مطابق مواد 60
تکلیف و الزامی از مجرم طلب نمی کند.
دادگاه می تواند به فرد محکوم جهت » : 59 قانون جزای آلمان مقرر می دارد (a) همچنین ماده
مفهوم مخالف جمله مذکور آن است که دادگاه ممکن است .« اجرای موارد ذیل دستور دهد
هیچ نوعی دستوری به مجرم در مدت تعویق ندهد که این همان تعویق ساده مقرر در بند (الف)
ماده 41 ق.م.ا است.
ب.تعویق مراقبتی
در تعوی ق مراقبتی علاو هبر شرایط » مطابق بند (ب) ماده 41 ق.م.ا، برخلاف تعویق ساده
تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقررشده ب هوسیله دادگاه را در مدت
بنابراین در دوره تعویق آزمایشی، مجرم دارای .« تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذار د
آزادی مطلق نیست بلکه دادگاه می تواند وی را به اجرای تدابیر یا دست ورهایی که بیشتر جنبه
تأمینی و بازدارنده دارد، مکلف کند. هدف اصلی از دستورهای دادگاه نیز کنترل و نظارت بر
.( رفتار مجرم در طول دور ه آزمایشی است (آقاییجنتمکان، پیشین، 334
در این نوع تعویق، مرتکب متعهد به رعایت تدابیر مورد نظر دادگاه در مدت تعویق اس ت.
همچنین ممکن است به اجرای دستورهایی نیز ملزم شود:
1) الزام مرتکب به رعایت تدابیر دادگاه
قانونگذار در ماده 42 ق.م.ا بهمنظور اصلاح و بازپروری مجرمین، آن ها را مکلف به رعایت
تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: » : تدابیری نموده است. مطابق این ماده
الف- حضور بهموقع در زمان و مکان تعیینشده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی
ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای
مددکار اجتماعی
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 109
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جاب هجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه
گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
.« ت- کسب اجازه از مقام قضایی بهمنظور مسافرت به خارج از کشور
تدابیر نظارتی- حمایتی فوق، حصری است و دادگاه نمی تواند علاو هبر آنچه در ماده 42
تدابیر » : ق.م.ا آمده است، تدبیر دیگری را لحاظ کند. همچنین تبصره این ماده مقرر م یدارد
یادشده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به
به این ترتیب اگر موارد مذکور در ماده 42 ق.م.ا را اعمال نظارتی .« نهادهای حمایتی باشد
بدانیم، بیشک تبصره ماده فوقالذکر در جهت حمایت و کمک هرچه بیشتر به مرتکب است
تا روند اصلاح و بازپذیری وی شتاب گیرد.
2) الزام مرتکب به رعایت دستورهای دادگاه
افزون بر رعایت تدابیر مذکور در ماده 42 ق.م.ا، دادگاه با توجه به ماده 43 ق.م.ا م یتواند
با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بهنحو یکه در زندگی ...»
وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از
دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل
بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهار تهای اساسی زندگی یا
.« شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
دادگاه در صدور دستور، انتخاب نوع و تعداد آن یا خودداری از صدور هرگونه دستور از
اختیارات کامل برخوردار است اما دادگاه در انتخاب هریک از این دستورها باید اصل تناسب
110
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
دستور با نوع و ماهیت جرم ارتکابی را مورد توجه قرار ده د. ابهامی که در اینجا وجود دارد آن
است که قانونگذار به تکلیف دادگاه مبنی بر تصریح این دستورها و آثار عدم انجام آ نها در ضمن
قرار تعویق، اشاره نکرده است که این خود از نکات منفی و چالشبرانگیز قانون جدید است.
132 پیشبینی کرده اس ت. - 132 تا 65 - قانون جزای فرانسه، تعویق آزمایشی 1 را در مواد 63
- رژیم تحت آزمایشقراردادن، یعنی رژیمی که از مواد 43 » : 132 این قانون - مطابق ماده 64
132 (مربوط رژیم آزمایشی در تعلیق آزمایشی) به دست می آید قابل اعمال بر - 132 تا مواد 46
.2« تعویق آزمایشی است
132 تدابیر کنترل کننده ای را که محکوم باید به آن تن دهد ذکر کرده اس ت. - ماده 44
قانونگذار ایران، آنچه را در این ماده آمده است با اندک تغییرات، در قالب ماده 42 ق.م.ا
132 نیز اشاره به تعهد(های ی) دارد که ممکن است دادگاه در - آورده است. همچنین ماده 45
طول مدت تعویق، مرتکب را به آنها ملزم نمای د. آنچه در ماده 43 ق.م.ا مقرر شده است،
شباهت زیادی با ماده فوقالذکر دارد.
هدف تدابیر کمککننده این است که تلاش » : 132 قانون مجازات فرانسه - مطابق ماده 46
محکوم بهمنظور بازپروری اجتماعی را تقویت نمایند. تدابیر یادشده که ب هصورت کم کهای
اجتماعی یا در صورت امکان بهصورت کم کهای مادی به اجرا گذاشته م یشوند توسط
سرویسهای مراقبتی و در صورت مقتضی با مشارکت همه نهادهای عمومی و خصوصی انجام
و این همان موردی است که قانونگذار ایران در تبصره ماده 42 ق.م.ا به آن اشاره « می گیرند
کرده است.
دادگاه می تواند به فرد محکوم جهت اجرای موارد » : قانون جزای آلمان (a) طبق ماده 59
ذیل دستور دهد.
تلاش جهت سازش با شخص زیاندیده یا جبران خسارت وارده به وی بهواسطه ارتکاب جرم
اجرای تعهدات خود در زمینه نفقه
قانون مربوط به L.421- 1. همچنین در حقوق فرانسه بعضی از قوانین خاص مانند قانون 5 ژانویه 1988 (امروزه ماده 3
322 قانون مربوط به جنگل، نوعی تعویق مراقبتی را پیشبینی نموده است. - 9- مصرف کنندگان) و ماده 1
132 اشاره شد، در حقوق فرانسه، دستورها و تدابیری که مربوط به تعلیق آزمایشی است عیناً - 2. همان طور که در ماده 64
در تعویق آزمایشی نیز اعمال میشود. در این خصوص ماده 47 لایحه ق.م.ا مقررات مربوط به اعمال تعویق را در رابطه با
تعلیق (چه به طور ساده، چه آزمایشی) جاری دانسته است زیرا در لایحه ق.م.ا برعکس قانون جزای فرانسه، ابتدا به تعویق
صدور حکم (فصل پنجم) و سپس به تعلیق اجرای مجازات( فصل ششم ) پرداخته شده است.
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 111
پرداخت مبلغی پول به یک سازمان خیریه یا خزانه دولت
انجام درمان سرپایی پزشکی یا درمان سرپایی اعتیاد
شرکت در دوره های آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی
هیچگونه خواسته غیرمعقولی نباید درخصوص شیوه زندگی فرد محکوم وضع گرد د.
شروط و دستورالعمل های مندرج زیر بندهای 3 تا 5 جمله اول همین بند، باید متناسب با میزان
.« اهمیت جرم ارتکابی باشد
به این ترتیب همان طور که پیشتر اشاره شد، این دستورها باید متناسب با جرم ارتکابی و
اوضاعواحوال مرتکب باشد و دادگاه نمی تواند از مرتکب، دستوری را تقاضا کند که رعایت
تناسب و اصلاح بزهکار در آن لحاظ نشده باشد.
ذکر این نکته ضروری به نظر میرسدکه دادگاه، زمانی می تواند قرار تعویق صدور حکم را
درباره مجرم اعمال کند که وی در جلسه دادرسی حضور داشته باشد. این نکته در تبصره یک
دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را بهصورت غیابی صادر » : ماده 41 ق.م.ا آمده است
زیرا دادگاه باید از تمامی اوضاعواحوال و وضعیت مرتکب آگاه باشد تا بتواند چنین « کند
قراری را در حق وی صادر کند و این شناخت تنها با حضور مرتکب در محضر دادگاه حاصل
تعویق » : 132 قانون مجازات فرانسه نیز مقرر م یدارد - میشود. در این باره قسمت اخیر ماده 60
نمی تواند مورد حکم قرار گیرد مگر اینکه شخص حقیقی متهم یا نماینده شخص حقوقی متهم
زیرا در حقوق فرانسه این موضوع مربوط به نظم عمومی « در جلسه دادگاه حضور داشته باشد
.(Crim, 22 mai1986, B.C.,n° بوده و رعایت آن کاملاً ضروری است( 166
در پایان این بند باید گفت که مطابق ماده 40 ق.م.ا، مدت تعویق، شش ماه تا دو سال اس ت.
هرچه این مدت بیشتر باشد، به ضرر فرد بزهکار است و به نفع جامعه. به ضرر فرد است زیرا وی
باید مدت بیشتری نسبت به رفتار خویش مراقبت داشته باشد و به دستورهای دادگاه عمل کن د.
به نفع جامعه است زیرا در سایه اهتمامی که فرد نسبت به رفتار خود دارد، دفاع اجتماعی به نحو
.( مطلوبتری تأمین خواهد شد (توجهی، 1391،30
قانون آلمان، مدت تعویق بیشتر از دو سال وکمتر از یک سال (a) مطابق بند 1 ماده 59
132 قانون مجازات فرانسه، این مدت بیشتر از یک سال - نخواهد بود، درحالیکه طبق ماده 64
نخواهد بود.
112
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
3-3 . آثار تعویق صدور حکم
اثر صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله از زمان صدور آغاز می شود و نیازی به قطع ی
شدن آن نیست. به این ترتیب، بهمحض صدور چنین قراری، اگر متهم در بازداشت باشد،
بلافاصله آزاد خواهد شد. به این منظور، قانونگذار در تبصره 2 ماد ه 41 ق.م.ا مقرر م یدارد:
چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله »
البته دستور آزادی مجرم به معنای آن نیست که دادگاه .«... دستور آزادی وی را صادر می نماید
نمی تواند هیچ نوع تأمینی از متهم بگیرد، بلکه دادگاه می تواند متناسب با جرم ارتکابی، شدت و
اهمیت آن از متهم تأمین اخذ کند البته بهگونه ای که دوباره به بازداشت وی منجر نشود. در این
دادگاه م ی تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ » : زمینه ادامه تبصره فوقالذکر بیان می دارد
.« نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد
پس از این توضیح، در ادامه شرای ط لغو قرار تعویق صدور حکم و همچنین چگونگی
صدور حکم معافیت از کیفر بررسی خواهد شد.
الف. لغو قرار تعویق صدور حکم
قرار تعویق صدور حکم به سه دلیل ممکن است لغو شود:
1) ارتکاب جرم جدید
ارتکاب جرم در مدت تعویق، یکی از اسباب لغو تعویق صدور حکم اس ت. در این زمینه
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب » : قسمت نخست ماده 44 ق.م.ا مقرر می دارد
حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام
بنابراین چنانچه مجرم در مدت تعویق، مرتکب هر جرمی .« و حکم محکومیت صادر می کند
غیر از جرم غیرعمدی موجب دیه و جرم تعزیری درجه هشت شود، دادگاه قرار تعویق وی را
لغو خواهد کرد.
پرسشی که ممکن است اینجا مطرح شود آن است که آیا چنانچه فرد، مرتکب جرم
تعزیری تا درجه هفت نیز شود، قرار تعویق وی لغو خواهد شد؟ به نظر می رسد به « غیرعمدیِ »
قرینه کلمه ارتکاب، واژه جرم را باید تنها منصرف به جرایم عمدی دانست زیرا عادلانه نیست
کسی را که در حق وی قرار تعویق صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم غیرعمدی محروم از
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 113
هرگاه » : این ارفاق کنیم (توجهی، پیشین ، 28 ). از سوی دیگر، در ماده 54 ق.م.ا آمده اس ت
محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد،
بنابراین مشخص نیست .«... قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود... دادگاه قرار تعلیق را لغو
که چرا یک جرم غیرعمدیِ موجب تعزیر تا درجه هفت باعث لغو قرار تعویق می شود اما هیچ
خللی به قرار تعلیق اجرای مجازات وارد نمی آورد. بنابراین این ناهمسویی را تنها م یتوان به
حساب تساهل قانونگذار گذاشت. پس، جرم غیرعمدی موجب دیه، جرم عمدیِ تعزیری درجه
هشت و جرم غیرعمدی موجب تعزیر درجات یک تا هشت، از شمول این ماده خارج است.
ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که ارتکاب جرم جدید همراه با جرم ی که نسبت به
آن قرار تعویق صادر شده است، موجبات تعدد جرم را فراهم می سازد و از مقررات آن که در
131 ) آمده است، تبعیت می کند. - فصل پنجمِ بخش سوم کلیات(مواد 135
56 قانون مجازات آلمان اعلام (f) 59 و همچنین بند 1 ماده (b) در این زمینه، بند 1 ماده
چنانچه فرد در مدت تعویق با ارتکاب جرم ثابت نماید پی شبینی که بر اساس آن » : می دارد
دادگاه قرار تعویق صدور حکم را « مجازات وی به تعویق افتاده، با شکست مواجه شده است
لغو و نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام خواهد کرد.
132 قانون مجازات فرانسه درنظرگرفتن رفتار بزهکار را در م دت تعویق ملاک قرار - ماده 65
داده است. به این ترتیب که دادگاه با تحت نظرقراردادن بزهکار در طول مدت تعویق، م یتواند
خواه وی را از کیفر معاف کند، خواه کیفر پیشبینیشده در قانون را مورد حکم قرار دهد، خواه
132 بار دیگر به تعویق بینداز د. - صدور کیفر را بر مبنای شرایط و شیوه های پیشبینیشده در ماده 63
بنابراین ممکن است فرد بزهکار در مدت تعویق، مرتکب جرمی نشود ولی دادگاه تصمیم به لغو
قرار تعویق بگیرد یا بالعکس؛ یعنی حتی با ارتکاب جرم نیز قرار تعویق وی لغو نشود.
2) عدم تبعیت از دستورهای دادگاه
ناپیروی از دستورهای دادگاه نیز ممکن است منجر به الغای قرار تعویق صدور حکم شود
زیرا برخلاف آنچه در ارتباط با ارتکاب جرم در مدت تعویق گفته شد، در اینجا دادگاه مختار
است تا نصف مدت مقرر در قرار افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند.
البته همان طور که در قسمت اخیر ما ده 44 ق.م.ا آمده است دادگاه تنها برای یک بار
می تواند تا نصف مدت مقرر در قرار اضافه کند و در صورت اصرار مجرم بر عدم تبعیت از
114
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
دستورهای دادگاه، قاضی مکلف است تا قرار تعویق صدور را لغو و نسبت به صدور حکم اقدام
در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه قاضی » : نماید. قسمت اخیر ماده یادشده مقرر می دارد
می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق، اضافه یا حکم محکومیت
ابهامی که در اینجا وجود دارد آن است که آیا در صورت افزایش، مدت تعویق .« صادر کند
می تواند از دو سال تجاوز کند یا خیر؟ اگرچه این بحث، ذیل تعلیق اجرای مجازت آمده است،
عده ای بدون ارائه دلیل، تجاوز از حداکثر را جایز نمی شمارند (اردبیلی، پیشین، 247 ). در مقابل،
عده ای دیگر تجاوز از حداکثر را ممنوع نمی دانند و آن را با منطق تعلیق نیز سازگار م یدانند و
برای پرهیز از مشکلات عملی آن را پیشنهاد می کنند(گلدوزیان، 1386،53 ). به نظر ما نیز هیچ
ممنوعیتی دیده نمی شود و در صورت عدم اجرای دستورها، می توان به بیش از حداکثر مقرر
(که در تعویق بیش از 3 سال نخواهد بود) حکم نمود.
132 قانون مجازات فرانسه نیز چنانچه دستورها با تأخیر اجرا شده باشند در - مطابق ماده 69
صورت مقتضی قاضی به اجرای تعهدات پایان داده و کیفر پی شبین یشده در قانون را مورد
حکم قرار می دهد و اگر دستورها اجرا شده باشند، علاو هبر لغو تعهدات، قاضی مجازات را
تعیین و رأساً مقرر می کند که دستورها به هزینه متهم اجرا شوند (استفانی، لواسور و بولوک،
.( پیشین، 753
درصورت یکه » : 56 قانون مجازات آلما ن (f) همچنین طبق بند 1 ماده 59 و نیز بند 1 و 2 ماده
محکوم بهطور فاحش و مدام دستورالعمل ها را نقض نماید یا دائماً از نظارت و راهنمایی مأمور ناظر
سر باز زند، در نتیجه باعث ایجاد نگرانی در خصوص ارتکاب مجدد جرم گردد، یا ب هطور دائ م
.« شروط تعویق صدور حکم را نقض نماید دادگاه نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام می نماید
3) عدم توجه دادگاه به سابقه محکومیت کیفری
چنانچه دادگاه هنگام صدور قرار تعویق صدور حکم، از محکومی تهای کیفری سابق
بزهکار مطلع نباشد و بدون اطلاع از این سوابق مبادرت به صد ور قرار نموده باشد و سپس
احراز شود که وی دارای سابقه کیفری است، دادگاه بهمحض آگاهی از این سوابق، باید نسبت
هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز » : به لغو قرار اقدام نماید. بهموجب ماده 55 ق.م.ا
نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومی ته ای قطعی دیگری بوده
است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 115
شده است، قرار تعلیق را لغو می کند...حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری
البته چنین ممنوعیتی در قوانین مجازات آلمان و فرانسه دیده نمیشود. .« است
لازم به ذکر است، فردی که قرار تعویق وی الغاء شده و صدور حکم محکومیت در رابطه
با وی اعمال شده است، دیگر مستحق ارفاق و اغماض نیست و تأسیسات حقوقی دیگری که
مبتنی بر مسامحه است در حق وی کارایی ندارد چرا که فرد بزهکار نتوانسته است اعتماد
دستگاه عدالت کیفری را پاسخ بدهد. بدین منظور دیگر وی لیاقت استفاده از چنین تأسیساتی را
در صورت الغاء قرار تعویق و صدور » : ندارد. در همین زمینه تبصره ماده 44 ق.م.ا مقرر می دارد
.« حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است
ب. صدور حکم معافیت از کیفر
چنانچه فرد بزهکار در مدت تعویق مرتکب جرمی نشود و همچنین به دستورهای دادگاه
عمل کند ممکن است دادگاه بهصورت قطعی وی را از مجازات معاف کند. بهموجب ماده 45
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای » : ق.م.ا
دادگاه، گزارشهای مددکاران اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به
فلذا اگر فرد بعد از طی مدت تعویق .« تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند
و اصدار حکم معافیت از کیفر در حق وی، مرتکب جرمی شود، به سان کسی است که برای بار
نخست، مرتکب جرم شده است.
تعیین ناظر و مراقب و نیز استفاده از گزارش های آن ها نسبت به مجرمی که صدور حکم
نسبت به وی معلق می شود، ابداع بسیار پسندیده ای است که پیش از این جای خالی آن حتی در
نهادهای شناختهشده و قانونی ایران ازجمله تعلیق مجازات و آزادی مشروط کاملاً محسوس بود
(رضایی، 1390،43 ). البته بهتر بود قانونگذار در ارتباط با نحوه فعالیت و به کارگیری مددکاران،
بهطور شفاف اظهار نظر می نمود؛ ضمن آنکه قابلیت اعتراض به گزارش مددکاران نیز پیش بینی
نشده است و این ماده از این حیث نیز با کاستی مواجه است.
مطابق قانون مجازات فرانسه نیز دادگاه 1 می تواند مجرم را بدون قید و شرط (در تعویق ساده
- 132-61 )، با درنظرگرفتن رفتار بزهکار در طول مدت آزمایش (در تعویق آزمایشی ماده 65
1. در حقوق فرانسه، صدور حکم معافیت از کیفر پس از تعویق آن نه تنها توسط دادگاه صورت میگیرد بلکه از زمان تصویب
قانون 9 مارس 2004 ، قاضی اجرای مجازاتها نیز پس از یک رسیدگی ترافعی میتواند چنین تصمیمی را اتخاذ نماید.
116
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
- 132 ) و میزان پایبندی و اجرای تعهدهای اجباری دادگاه (در تعویق همراه با تعهد ماده 69
132 ) از کیفر معاف کند.
درصورتیکه پیامدهای » : همچنین ماده 60 قانون مجازات آلمان در این زمینه مقرر می دارد
ناشی از جرم که مجرم متحمل شده است، چنان شدید باشد که وضع مجازات، ب هوضوح،
.« بی تناسب باشد، دادگاه می تواند حکم به معافیت وی صادر کند
نتیجه
نهاد تعویق، تأسیسی است که با عدول از اصلِ لزومِ رسیدگی به پرونده پس از بررسی ادله
مطروحه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیشبینی شده است. این نهاد که در جهت
حمایت از مجرمین غیرخطرناک بنا شده است با توجیهاتی نظیر جلوگیری از برچس بخوردن
مرتکبین جرم، بهعنوان استثنائی براصلِ یادشده، لحاظ شده است. اصل نهاد تعویق صدور حکم
132 به بعد) اقتباس شده است؛ با این - (مقرر در ماده 40 ق.م.ا) از قانون جزای فرانسه (ماده 58
132 ) و آلمانی (ماده - 132 و 60 - تفاوت که در برخی موارد قانونگذاران فرانسوی( در مواد 58
59 ) بهجای ذکر دقیق شرایط صدور قرار تعویق، با ارائه ضابطه، تشخیص انطباق آن را با
خصوصیات مرتکب و اوضاعواحوال جرم ارتکابی، برعهده مقام صادرکننده قرار نهادهاند (که
در مطالعه تطبیقی پیش رو به این شرایط پرداخته ش د) درحال یکه قانونگذار ایرانی ب همنظور
جلوگیری از اعمال رویهها و تصمیمات متفاوت در شرایط مشابه، شرایط اعطای این نهاد را ب ه
طور دقیقتری احصاء نموده است.
بنابراین، اگرچه نهاد تعویق صدور حکم از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است، این به
معنای آن نیست که این نهاد برگرفته از ترجمه صرف بوده است و قانونگذار هیچ توجهی به
بسترهای اجتماعی آن در ایران نداشته است. بااینحال قضاوت در ارتباط با کارایی و میزان
تمایل قضات در استفاده از آن، هنوز زود است و تا زمانی که نهاد مزبور بهطور رسمی در بوته
آزمایش سنجیده نشود، مشخص نیست که آیا همچون نهادهای مشاب ه(نظیر تعلی ق) مورد
بیتوجهی قرار میگیرد یا خیر (برای نمونه باید گفت نتیجه بررسی آرای تعلیق در آمار
دادگاههای اردبیل نشان میدهد که از مجموع 166448 هزار پرونده مختومه که تعداد 77007
فقره آنها مستعد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بوده است، تنها در 41 پرونده قرار تعلیق
اجرای مجازات صادر شده است(آقاییجنتمکان، پیشین، 335 ). تجربهای که از نهادهای مشابه
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه 117
بیان شده است حکایت از آن دارد که به دلیل عدم وجود سازمانها و مراکز متولی برای اعمال
نظارت و کنترل رفتار مجرمین در دوره آزمایشی، این نهادهای ارفاقی کارایی ندارند؛ که به
دلیل عدم توجه قانونگذار به چنین الزاماتی، ضرورت پژوهش در این حوزه دیده میشود. باای ن
حال اجرای شایسته و دقیق آن، نویدبخش تحولی اساسی در برگشت افراد به جامعه و پرهیز از
مضرات برچسبزنی و مشوقی برای تلاش بزهکاران در اصلاح خود است