مقدمه

جنگ عراق علیه ایران (1359 تا 1367؛ 1980 تا 1988) تبعات و تلفات انسانی گسترده‌ای به همراه داشت. علاوه بر این تلفات انسانی کم‌سابقه، خسارات اقتصادی قابل‌‌­ملاحظه‌ای نیز از رهگذر این جنگ به طرفین تحمیل شد. این خسارات، علاوه بر آسیب گسترده به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی دو طرف، شامل میلیاردها دلار کاهش درآمدهای نفتی و افت ارزش پول ملی به‌‌­واسطه‌ استقراض‌های قابل‌‌­توجه برای خرید تسلیحات نظامی بوده است. منشأ بروز این جنگ که یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه در طول تاریخ معاصر به شمار می‌رود Hiro, 2008:1))، اختلافات مرزی و ایدئولوژیک بین دو کشور و همچنین جاه‌طلبی‌های سیاسی صدام ‌حسین عنوان می‌شود. نهایتاً با پذیرش قطعنامه‌ 598 (مورخ 29 تیر 1366: 20 ژوئیه‌ 1987) از سوی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت آتش‌بس و توقف عملیات نظامی میان طرفین برقرار شد.

یکی از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ جنگ، استفاده‌ عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران و علیه کردهای عراق است؛ امری که به‌خودی‌خود نیز فجیع و دلهره‌آور و تأثربرانگیز است. دولت عراق در طول جنگ علیه ایران، برخلاف تعهدات بین‌المللی و در نقض آشکار قواعد حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه، اقدام به تهیه و تولید و انبارداری و استفادة‌ مکرر از سلاح‌های شیمیایی کرده است. آنچه باعث تأثر بیشتر نسبت به این فاجعه می‌شود، تعلل جامعه‌ بین‌المللی در اقدام مؤثر علیه این جنایت ننگین، یا حداقل محکوم‌کردن آن است. بنا به برخی گزارش‌ها که در قسمت­های آتی بررسی خواهد شد، به نظر می‌رسد که حتی برخی از دولت‌های شرقی و غربی نیز در این امر به دولت صدام‌ حسین یاری رسانده‌اند. اینکه جامعه بین‌المللی تا به این حد در برابر شرور جنگ از خود، ناتوانی نشان می‌دهد، البته بسیار تکان‌دهنده است. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این‌گونه مشایعت و مماشات قدرت‌های بزرگ با صدام‌ حسین را ‌باید در پرتو هراس آن‌ها از تهدید ناشی از گسترش انقلاب ایران بررسی کرد (Joyner, 2008: 60).

 این مقاله قصد دارد که اولاً، رژیم حقوقی حاکم بر منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در زمان جنگ ایران و عراق را ارزیابی کند و به‌طور گذرا نشان دهد که عدم تبعیت عراق از الزامات این رژیم حقوقی، چه تأثیری بر تحولات بعدی نظام کنترل تسلیحات داشته است. در بخش دوم به بررسی فهرستی از موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران و عراق و واکنش‌های جامعه‌ بین‌المللی در قبال این موارد، پرداخته می­شود. بخش سوم نشان خواهد داد که بر اساس قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ، موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی تا چه میزان می‌تواند موجد مسئولیت کیفری بین‌المللی برای آمران و عاملان این فجایع تلقی شود.

1. رژیم حقوقی استفاده از سلاح‌های شیمیایی

جنگ جهانی اول، بزرگ‌ترین سابقه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در تاریخ جنگ‌های بشر به شمار می‌رود. علی‌رغم وجود برخی معاهدات و اسناد الزام‌آور،[1] تقریباً تمامی دولت‌های بزرگِ درگیر در این جنگ، به نحوی نسبت به تولید یا انباشت یا استفاده از این سلاح‌ها اقدام کردند. تلفات مرتبط با سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول، بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است (Ali, 2001: 44). در پی این جنگ بزرگ جهانی و تلفات گسترده آن، فعالان جامعه‌ بین‌المللی به این صرافت افتادند که سازوکار حقوقی مناسبی برای برخورد با مسئله سلاح‌های شیمیایی (و باکتریولوژیک) ایجاد کنند. سند مهمی که در این خصوص تدوین و امضا شد، پروتکل 1925 ژنو «راجع به منع استفاده از گازهای سمی و خفه‌کننده و سایر گازها در جنگ و روش‌های نبرد باکتریولوژیک»[2] نام دارد.[3] در مقدمه پروتکل 1925 ژنو اشاره شده که «استفاده از گازهای خفه‌کننده و سمی و همچنین تمامی مایعات و مواد و تجهیزات مشابه، از سوی وجدان عمومی جهان متمدن محکوم شده و برخی از قدرت‌های بزرگ نیز در جنگ‌های میان خود، استفاده از این گازها و تجهیزات را ممنوع کرده‌اند و این ممنوعیت باید به نحو فراگیر در حقوق بین‌الملل پذیرفته شود ...». بر این اساس، دولت‌های متعاهد اعلام کرده‌اند که ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی را، اگر به‌موجب معاهدات دیگر نپذیرفته‌اند، به‌موجب پروتکل ژنو می­پذیرند و این ممنوعیت را به روش‌های جنگ باکتریولوژیک نیز قابل تسری می‌دانند.

البته باید توجه داشت که پروتکل 1925 ژنو، صرفاً استفادهاز سلاح‌های شیمیایی را در زمان جنگ ممنوع کرده و هیچ مقرره‌ خاصی در ارتباط با ممنوعیت تحقیقات، توسعه، تولید، آزمایش و نگهداری این تسلیحات ندارد. همچنین پروتکل مزبور، فاقد هرگونه نظام بازرسی برای تضمین اجرای آن توسط دولت‌های عضو است. حتی دولت‌ها در قالب ائتلاف‌های راهبردی، خود را مجاز به تجارت این تسلیحات با متحدان خود می‌دانستند. پروتکل ژنو عملاً تنها تا زمانی مؤثر و کارآمد بود که طرفین مخاصمه، تصمیم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی و باکتریولوژیک نمی‌گرفتند و به‌محض کاربرد این سلاح‌ها توسط یکی از طرفین، طرف دیگر نیز خود را ملزم به ممنوعیت‌های آن نمی‌دانست.[4] به تعبیر دیگر، تنها تعهد حقوقی که دولت‌ها به‌موجب پروتکل 1925 ژنو درعمل پذیرفتند این بود که در صحنه‌ نبرد، بدواً از سلاح‌های شیمیایی و باکتریولوژیک استفاده نکنند (Zanders, 1996: 43). دولت ایران در سال 1929 و دولت عراق در سال 1931 پروتکل ژنو را تصویب کردند.

بااین‌‌­حال، دولت‌ها حتی در پذیرفتن همین تعهدات حداقلی هم دچار تردید بودند: اولاً، دولت‌ها سعی داشته‌اند که میان نبردهای بین‌المللی و غیربین‌المللی از این حیث تفاوت قائل شوند.[5] ثانیاً، تأکید زیادی داشته‌اند که علیه طرف متخاصمی که از سلاح شیمیایی استفاده کند، خود را به مقررات پروتکل ژنو مقید نمی‌دانند[6] (حتی در بعضی موارد اشاره شده که اگر طرف متخاصمی از سلاح شیمیایی استفاده کند، علیه متحدین وی نیز مقررات پروتکل را اجرا نمی‌کنند).[7] علاوه بر این، دولت‌ها تلاش داشته‌اند تا حوزه‌ شمول پروتکل 1925 ژنو را به گازهای خاص محدود کنند. به‌طور مشخص در ارتباط با استفاده از گازهای ویژة‌ مقابله با شورش‌های شهری، معمولاً دولت‌ها معتقد بوده‌اند که کاربرد این گازها در قالب پروتکل ژنو ممنوع نیست. البته بعداً این قاعده به‌عنوان یک قاعده‌ عرفی و معاهده‌ای[8] حقوق مخاصمات مسلحانه شناسایی شد که استفاده از این گازها صرفاً در شورش‌های داخلی مجاز است. همچنین در خصوص مجازبودن استفاده از علف‌کش‌های شیمیایی[9] به‌موجب پروتکل ژنو نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.[10]

به‌طور کلی می‌توان گفت رژیمی که تحت پروتکل 1925 ژنو طراحی شده بود، اولاً، به‌واسطه‌ فقدان قاعده‌ای در خصوص محدودیت یا ممنوعیت تولید و انباشت سلاح‌های شیمیایی و ثانیاً، به‌واسطه ‌عدم قطعیتی که ظاهراً در خصوص ممنوعیت کاربرد این سلاح‌ها وجود دارد، نتوانست مانع کاربرد تسلیحات شیمیایی توسط رژیم عراق شود. در قسمت بعد به بررسی سوابق برنامه‌ توسعه تسلیحات شیمیایی عراق و استفاده از این سلاح‌ها در جنگ علیه ایران پرداخته می­شود.

2. برنامه تسلیحاتی عراق و کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ علیه ایران

برنامه‌ تسلیحات شیمیایی عراق با انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در دهه‌ 1970 آغاز شد؛ اما مطابق اعلام مقامات دولت این کشور، فعالیت‌های گستردة‌ رژیم بعث در ارتباط با تولید سلاح‌های شیمیایی در مقیاس صنعتی، تأمین و تولید مواد اولیه و همچنین اجزاء و تجهیزات مرتبط با این تسلیحات، عمدتاً در سال‌های 1982 تا 1990 انجام گرفت. اطلاعاتی که دولت عراق به بازرسان سازمان ملل متحد ارائه کرد، حکایت از آن دارد که بیش از 50 درصد کل زرادخانه سلاح‌های شیمیایی این کشور در دهه‌ 1980 [یعنی در حین جنگ با ایران]  استفاده شده است (UNSCOM 1999, Appendix II, paras. 3-4). دولت عراق، بدواً به‌هیچ‌وجه امکان تولید مواد و تجهیزات لازم را برای توسعه‌ برنامه‌ تسلیحاتی خود نداشت و لذا ناچار بود که بخش زیادی از این مواد و تجهیزات را از منابع خارجی تأمین کند. به‌عنوان مثال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که عراق در اوایل دهه‌ 1980 بیش از هزار تن عامل خردل (تیو دی گلیکول) از کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده وارد کرده است (Ali, 2001: 46-7).

همچنین در همین برهه، برخی از شرکت‌های صنایع شیمیایی خارجی، با آگاهی از سوابق و نقشه‌های رژیم صدام‌ حسین، مقادیر زیادی از مواد و تجهیزات دارای کاربری دوگانه را به شرکت‌های تولید «کود کشاورزی» در عراق فروختند. گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد، حاوی نام شرکت‌های خارجی مذکور نیست. رولف ایکیوس،[11] رئیس اسبق بازرسان سازمان ملل در عراق هم در جایی اعلام کرده که شورای امنیت در سال 1993 از بازرسان سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود که هویت این شرکت‌ها را افشا نکنند (Randal, 2015). علاوه بر تهیه‌ مواد شیمیایی از فروشندگان خارجی، طبق اطلاعاتی که عراق در اختیار بازرسان سازمان ملل متحد قرار داده، بخش عمده‌ تجهیزاتی هم که این کشور در دهه‌ 1980 برای تولید سلاح به کار برده، از منابع خارجی تأمین شده؛ به‌نحوی‌که «تأسیسات و کارخانجات تولید تسلیحات کشتار جمعی در عراق، عمدتاً به‌طور کامل بر تجهیزات خریداری‌شده از شرکت‌های خارجی مبتنی بوده‌اند» (UNSCOM 1999, Appendix II, para. 26). گزارش‌های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که دولت عراق، برخی اسناد را نیز در تأیید این مطالب ارائه کرده اما به دلیل عدم پاسخگویی شرکت‌های خارجی و دولت‌های متبوع آن‌ها، امکان تأیید قطعی این اسناد وجود نداشته است (UNSCOM 1999, Appendix II, paras. 31-34). به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شواهد در تأیید همکاری شرکت‌های غربی با برنامه‌ تسلیحات شیمیایی عراق، می‌توان به محاکمه‌ فرانتز فان آنرات[12] در دادگاه‌های هلند در سال 2004 اشاره کرد. دادگاه به‌‌­واسطه‌ فروش چندین هزار تن مواد اولیة‌ تولید گازهای خردل و اعصاب از سوی فان آنرات به عراق در دهه‌ 1980، جرائم منتسب به وی (شامل معاونت در جنایت جنگی و معاونت در نسل‌کشی) را محرز دانست (Joyner, 2008, pp. 60-61).

گزارش‌های بازرسان سازمان ملل متحد که مأمور نظارت بر خلع سلاح عراق بودند، اطلاعات چندان مفیدی در خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران و عراق در بر ندارد.[13] اما گزارشی که هیئت کارشناسان اعزامی دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در حین جنگ تهیه کرده، با جزئیات بیشتر به این موضوع پرداخته است (UN Secretary General, 1986). این هیئت کارشناسی برای بررسی ادعای استفاده از تسلیحات شیمیایی، اولا ً مصاحبه‌هایی را با مقامات ایران ترتیب داده؛ ثانیاً، بازدیدهایی از مناطق جنگی به عمل آورده و نمونه‌هایی از خاک ‌آلوده به عوامل شیمیایی را در این مناطق جمع‌آوری و آزمایش کرده؛ ثالثاً، مجروحین شیمیایی جنگ را در بیمارستان‌های تهران و اهواز معاینه کرده و مصاحبه‌هایی با آن‌ها انجام داده و رابعاً، با یک خلبان اسیر عراقی درباره‌ مشاهدات عینی که وی در این خصوص داشته، مصاحبه کرده است (UN Secretary General 1986: 9-10). یافته‌های این کارشناسان به‌طور خلاصه به قرار زیر بوده:

الف) بررسی وضعیت مجروحین ایرانی حاکی از وجود جراحت‌های مختلف، شامل التهاب‌های متوسط تا خیلی شدید، آسیب شدید در پلک چشم، آسیب‌های پوستی از قبیل تاول‌های بزرگ با مایع زردرنگ، جداشدگی پوست، تجمع رنگدانه‌های تیره در سطح پوست و آسیب‌دیدگی در حد سوختگی درجه دوم بوده است. در برخی موارد آسیب‌های تنفسی و افت گلبول‌های سفید در مجروحین ملاحظه شده است [...]  تمامی این آسیب‌ها، بدون هیچ تردیدی، از گاز خردل ناشی شده‌اند.[14]

ب) تجهیزات پیشرفتة‌ استفاده‌شده برای آنالیز مواد شیمیایی در مناطق اطراف آبادان، بعضاً نشان‌دهنده‌ وجود گاز خردل در محل اصابت بمب‌ها بوده است. همچنین آزمایش بر روی نمونة‌ خاکی که از حوالی یک بیمارستان صحرایی برداشت شده و روز قبل از نمونه‌برداری مورد اصابت حملات عراق بوده، نشان می‌دهد که این نمونه نیز حاوی میزان بالایی از گاز خردل بوده است. به‌علاوه، نمونه‌ موی سر یکی از قربانیان نیز آسیب‌دیدگی وی را با گاز خردل تأیید می‌کند.

ه) خلبان اسیر عراقی نیز در اظهارات خود تأیید کرده که نیروهای هوایی عراق برای حمله به مواضع ایران از تسلیحات شیمیایی استفاده می‌کردند. وی اقرار کرده که شخصاً در دو مورد از این «عملیات ویژه» شرکت داشته است (UN Secretary General, 1986: 17-18).

این کارشناسان در جمع‌بندی گزارش خود اشعار داشته‌اند که بر اساس بررسی‌های میدانی و مصاحبه با شاهدان عینی می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که نیروهای عراقی در منطقه‌ آبادان و فاو، از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده‌اند. این تسلیحات اولاً، با بمب‌های هوایی پرتاب شده و ثانیاً، به‌طور عمده، حاوی گاز خردل بوده است. تعیین دقیق میزان کاربرد گاز خردل امکان‌پذیر نبوده اما می‌توان اعلام کرد که استفاده از این عامل شیمیایی از سال 1984 تا 1986 روند افزایشی داشته است. همچنین در برخی موارد دیگر هم نیروهای نظامی عراق از گاز‌های محرک سیستم عصبی (عامل اعصاب) استفاده کرده‌اند (UN Secretary General, 1986: 18).

یک هیئت کارشناسی دیگر در سال 1988 از سوی دبیرکل مأموریت یافت تا موضوع حملات شیمیایی عراق به مناطق غیرنظامی (حوالی اشنویه) را بررسی کند (UN Secretary General, 1988). یافته‌های این هیئت به‌طور خلاصه به شرح زیر بوده است:

الف) در پی حمله‌ هوایی به اشنویه، تعدادی از غیرنظامیان دچار عوارض و آسیب‌های ناشی از گاز خردل شده‌اند؛

ب) به علت اصابت بمب‌ها به مناطق خالی از سکنه در حوالی شهر، شدت آسیب‌ها نسبت به حملات قبلی عراق، کمتر بوده است؛

ج) آنالیز نمونه‌ هوا و خاک برداشت‌شده از اشنویه، حاکی از وجود گاز خردل در نمونه‌ها بوده است؛

د) ترکش‌های یافت‌شده در حوالی محل اصابت بمب‌ها شباهت زیادی به نمونه‌های آزمایش‌­شده در موارد سابق داشته است (UN Secretary General, 1988: 10-11).

شورای امنیت سازمان ملل متحد با استناد به همین گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر، با صدور قطعنامه‌ 612 (مورخ 9 مه 1988) و قطعنامه‌620 (مورخ 26 اوت 1988)، عمیقاً از یافته‌های هیئت‌‌های کارشناسی دائر بر استفادة عراق از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرده و این امر را به‌شدت محکوم کرده است.[15] لازم به ذکر است که در این قطعنامه‌ها هیچ اشاره‌ای به فصل هفتم منشور وجود ندارد.

بررسی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی دولت انگلستان در خصوص برنامه‌ تسلیحات شیمیایی عراق نیز یافته‌های فوق را تأیید می‌کند. مطابق گزارشی که در سال 2002 در این‌‌­باره تهیه شده (UK Government, 2002)، دولت عراق در اوایل دهه‌ 1970 فعالیت‌های تحقیقاتی خود را در ارتباط با توسعه‌ سلاح‌های شیمیایی آغاز کرد. در سال 1974 مؤسسه‌ای تحت عنوان «الحسن بن الهیثم» به‌طور ویژه مأمور ادامه‌ عملیات تحقیق و گسترش این تسلیحات شد و در اواخر دهه‌ 1970 کار طراحی و احداث کارخانه‌های معظم در 70 کیلومتری شمال عراق برای تولید این مواد در مقیاس صنعتی آغاز شد. این تأسیسات که بعدها نام المثنی[16] برای آن انتخاب شد، ظاهراً تحت پوشش تولید آفت‌کش‌های شیمیایی فعالیت می‌کرد (UK Government, 2002: 11). ظرفیت تولید مواد شیمیایی در این واحدها در سال 1991 به حدود چهار هزار تن در سال افزایش یافته و تولیدات آن غالباً در اختیار نیروهای نظامی عراق قرار می‌گرفت. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از ظرفیت این تأسیسات و واحدهای انبارداریِ وابسته به آن در فلوجه، در جریان جنگ نیروهای ائتلاف با عراق در سال 1991 از بین رفته است (UK Government, 2002: 11).

گزارش دولت انگلستان از وضعیت برنامه‌ تسلیحاتی عراق، همچنین حکایت از آن دارد که عراق در دهه 1980 و در اوج فعالیت‌های تسلیحاتی خود، قادر بوده انواع مختلف عوامل شیمیایی شامل عوامل تاول‌زا (گاز خردل) و عوامل اعصاب (گاز توبان، گاز سارین و گاز وی‌ایکس) را تولید کند. آثار این گازها، به‌طور خلاصه در جدول 1 معرفی شده است. (به نقل از Horvitz and Catherwood, 2006: 73):

جدول 1-آثار عوامل شیمیایی خردل و اعصاب در قربانیان

علاوه بر این، گزارش منابع اطلاعاتی انگلیس نشان می‌دهد که:

1-   عراق ابزارهای مختلفی برای پرتاب و رساندن این عوامل به مناطق مورد نظر در اختیار داشت. تا سال 1991 عراق بیش از 16،000 بمب هوایی و بیش از 110،000 راکت پرتابی تولید کرده است. همچنین بیش از 50 عدد کلاهک حامل مواد شیمیایی و بیش از 25 عدد کلاهک حامل مواد باکتریولوژیک در اختیار داشت که می‌توانست آن‌ها را روی موشک‌های بالیستیک سوار کند (UK Government, 2002: 16).

2-   عراق بارها در جنگ علیه ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. [در زمان تهیه گزارش در سال 2002] همچنان بسیاری از مصدومان شیمیایی در بیمارستان‌های ایران، از آسیب‌های درازمدت (شامل انواع سرطان و بیماری‌های ریوی) رنج می‌برده­اند. در 17 مارس 1988 دولت صدام در تهاجم علیه کردهای حلبچه از عامل اعصاب استفاده کرد. تهاجم ارتش عراق به حلبچه، بیش از پنج هزار نفر تلفات داشت (UK Government, 2002: 15).

3-   استفاده‌ عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی تا سال 2002 بیش از 20،000 نفر قربانی و تعداد زیادی مجروح در پی داشت. تنها در یک مورد پس از حمله به حلبچه، ارتش عراق در حمله به شبه‌جزیره‌ فاو بیش از یک‌صد تن گاز سارین علیه نیروهای ایران استفاده کرد. در سه ماه متعاقب حمله به فاو هم استفاده‌ مکرر از گازهای اعصاب در جبهه‌های مختلف علیه نظامیان ایران، تلفات و مصدومین بسیاری به همراه داشت (UK Government, 2002: 15).

یک گزارش دیگر که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) آن را تهیه کرده و بخش‌هایی از آن از حالت محرمانه خارج شده است (CIA, 1988)، علاوه بر تأیید استفاده از گازهای خردل و اعصاب توسط عراق، نشان می‌دهد که نیروهای عراقی در سال‌های پایانی جنگ (1988-1986) از گاز سیانید هم علیه مواضع نظامیان ایران استفاده کردند (CIA, 1988: 3). مشخصات و آثار گاز سیانید در جدول شماره 2 به اختصار بررسی شده است (Horvitz and Catherwood, 2006: 73):

جدول 2- آثار عامل شیمیایی سیانید بر قربانیان

  از میان تمامی این موارد، حمله‌ شیمیایی نیروهای عراق به حلبچه به‌طور خاص جلب توجه می‌کند. پیش‌تر با استناد به یافته‌های هیئت کارشناسی منصوب دبیرکل سازمان ملل متحد (1988) اشاره شد که نیروهای عراقی حتی در حمله‌ شیمیایی به شهرهای فاقد استحکامات نظامی ایران (اشنویه) هم تردید زیادی نداشتند. آنچه در حلبچه اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که حتی ممکن بود حمله‌ شیمیایی به غیرنظامیان عراقی، به‌منظور نابودساختن تمام یا بخش عمده‌ای از جمعیت ساکن در آن منطقه نیز در دستور کار دولت بعث عراق قرار بگیرد.

حلبچه یک روستای کردنشین عراقی در نزدیکی مرز ایران بود که در 15 مارس 1988 طی یک عملیات نظامی تحت کنترل نیروهای ایرانی در آمد. البته پیش از تصرف حلبچه، نیروهای ایران در حال پیشروی به سمت سد «دربندی خان» و نیروگاه «دوکان» بودند؛ تأسیساتی که آب و برق بغداد، عمدتاً از آن‌ تأمین می‌شد. ارتش عراق با استفاده از سلاح شیمیایی توانست مانع پیشروی نیروهای ایران به سمت این تأسیسات شود (Ali, 2001: 52). هنگامی که متعاقباً حلبچه به تصرف نیروهای ایران درآمد، گفته می‌شد که جدایی‌طلبان کرد در این منطقه به نیروهای مهاجم ایرانی کمک کردند. ارتش عراق به تلافی این اقدام کردها، با بمب‌های مجهز به عامل شیمیایی خردل و سیانید به حلبچه حمله کرد. تخمین‌ها حاکی از آن بوده که طی این حملات هوایی، بین پنج تا هشت هزار نفر در حلبچه کشته شدند (Ali, 2001: 52 & Horvitz and Catherwood, 2006: 195).

حمله به حلبچه، بخشی از عملیات منظم و گسترده‌ ارتش عراق، تحت عنوان «عملیات انفال» بود که تحت فرماندهی و نظارت علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»[17] انجام گرفت. وی که پسرعموی صدام‌ حسین بود، در فاصله‌ زمانی مارس 1987 تا آوریل 1989 مسئولیت کلیه‌ سازمان‌های کشوری و لشکری را در مناطق شمالی کردنشین عراق به عهده داشت. به‌موجب فرمانی که «علی شیمیایی» در تاریخ 20 ژوئن 1987 به فرماندهان ارتش صادر کرد، نیروهای تحت امر وی مأموریت داشتند که «با استفاده از بمباران‌های ویژه [اشاره به استفاده از تسلیحات شیمیایی] در این منطقه، بیشترین تعداد ممکن از افراد حاضر در مناطق ممنوعه را نابود کنند» (Horvitz and Catherwood, 2006: 286). تخمین زده شده که در قالب عملیات انفال، بیش از یک‌صدهزار نفر از غیرنظامیان کرد در عراق، کشته یا ناپدید شده‌اند. اسنادی که نظامیان ایالات متحده در جریان اشغال عراق بعد از سال 2003 به دست آوردند، هیچ تردیدی در منظم­بودن این حملات و دخالت مؤثر و مستقیم علی حسن المجید (به‌عنوان عامل اصلی حکومت بعث) در آن‌ها باقی نمی‌گذارد (Horvitz and Catherwood, 2006: 286). بنا به یکی از گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ابعاد عملیات انفال، چنان گسترده بود که می‌توان عناصر جنایت نسل‌کشی را در آن جستجو کرد (HRW, 1993). همچنین گزارش مذکور حاکی از آن است که علاوه بر حمله‌ به حلبچه، نزدیک به 40 مورد حمله‌ شیمیایی دیگر نیز در جریان عملیات انفال در فاصله آوریل 1987 تا اوت 1988 صورت گرفت (HRW, 1993, Appendix C).

بر اساس مطالعه اسناد و گزارش‌های فوق، می‌توان نتیجه گرفت که نیروهای نظامی عراق در جریان جنگ علیه هدف‌های نظامی و غیرنظامی در ایران، به‌دفعات از سال 1984 تا 1988 از انواع مختلف سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. بر مبنای دلایل فوق در بررسی حقوقی می‌توان به‌طور قطع ادعا کرد که استفاده از این تسلیحات در آبادان، فاو و کرکوک علیه نیروهای نظامی و همچنین در اشنویه و سردشت علیه مناطق شهریِ فاقد استحکامات دفاعی محرز است. علاوه بر این می‌توان به‌طور قطع تأکید کرد که عملیات انفال اولاً، با هدف نابودی تمام یا بخش بزرگی از جمعیت کرد ساکن در مناطق شمالی عراق انجام شد و ثانیاً، نیروهای عراق، تحت فرماندهی علی حسن المجید، در قالب یک برنامه نظام‌مند دولتی، به‌دفعات از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند.

3. مسئولیت کیفری عاملان و آمران استفاده از تسلیحات شیمیایی

در بخش نخست اشاره شد که دولت عراق از سال 1931 به عضویت پروتکل 1925 ژنو درآمد و البته این شرط را لحاظ کرده بود که در صورت استفاده‌ اولیه از سلاح‌های شیمیایی توسط طرف متخاصم مقابل، خود را ملزم به پروتکل نخواهد دانست.[18] بااین‌حال شورای امنیت سازمان ملل متحد، مکرراً از طرفین جنگ ایران و عراق خواسته که بدون توجه به استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط طرف مقابل، از کاربرد این سلاح‌ها علیه یکدیگر خودداری کنند؛ و از عواقب کاربرد این سلاح‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.[19]

در حوزه‌ حقوق کیفری و احراز مسئولیت فردی بانیان و مرتکبین جنایات بین‌المللی باید به چند اصل مهم توجه شود:

-           اولاً باید در نظر داشت که مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی با یکدیگر منافاتی نداشته و قابل جمع هستند. بند چهارم ماده‌ 25 معاهده‌ مؤسس دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم: 1998) مقرر می‌دارد که «هیچ‌یک از مقررات این اساسنامه در ارتباط با مسئولیت کیفری فردی، تأثیری در مسئولیت دولت به‌موجب حقوق بین‌الملل نخواهد داشت». مسئولیت بین‌المللی دولت عراق در ارتباط با جنگ علیه ایران و خسارات ناشی از نقض عرف‌ها و قواعد بین‌المللی حاکم بر هدایت مخاصمات، در جای دیگر قابل بررسی است.[20]

-           ثانیاً و به‌طور متقابل، مسئولیت بین‌المللی دولت نیز هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری فردی مرتکبین جنایات بین‌المللی ندارد. دادگاه نظامی رسیدگی به جنایات سران نازی که پس از جنگ جهانی دوم در نورنبرگ تشکیل شد،[21] با این ادعا مواجه بود که اتهامات متوجه متهمین، در صورت اثبات، عمل دولت آلمان است و ‌باید در این حالت، صرفاً مسئولیت بین‌المللی دولت مورد توجه قرار بگیرد. دادگاه ضمن رد این ادعا در فراز مشهوری از رأی مقرر داشته:

جنایات علیه حقوق بین‌الملل، توسط افراد انسانی ارتکاب می‌شود، نه توسط اشخاص انتزاعی [از قبیل دولت]؛ و تنها از طریق مجازات افرادی که مرتکب جرائم مذکور شده‌اند می‌توان اجرای قواعد حقوق بین‌الملل را تضمین کرد ... (International Military Tribunal, 1947: 223).

-           ثالثاً، اجرای اصل قانونی‌بودن جرم[22] در حقوق بین‌الملل، با اجرای این اصل در حقوق داخلی متفاوت است.[23] در این مورد نیز رویه‌ دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ جلب توجه می‌کند. متهمین در نورنبرگ (به‌ویژه در ارتباط با جنایات علیه صلح) ادعا می‌کردند که در وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل، هیچ سندی برای مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان جنگ تجاوزکارانه وجود نداشته و تمامی اسنادی که در آن زمان راجع به ممنوعیت جنگ تهیه شده، صرفاً متوجه روابط خارجی دولت‌ها بوده است (International Military Tribunal, 1947: 9- 168). دادگاه نظامی نورنبرگ ضمن رد این ادعا چنین اظهارنظر کرده است:

قاعده‌ کلی قانونی‌بودن جرم، محدودیتی بر [اختیارات قضایی] حاکمیت تلقی نمی‌شود، بلکه قانونی‌بودن جرم، یکی از اصول عمومی عدالت است [و باید در خدمت تأمین عدالت باشد]. درمورد کسانی که بدون اعتنا به معاهدات و تضمین‌های موجود و بدون هشدار قبلی به خاک کشور همسایه حمله می‌کنند نمی‌توان [با استناد به اصل قانونی‌بودن جرم] گفت مجازات آن‌ها ناعادلانه است. نه‌تنها مجازات چنین افرادی ناعادلانه نیست بلکه اتفاقاً بدون مجازات‌ماندن این اعمال، برخلاف عدالت خواهد بود. در ضمن، این پرسش مطرح است که آثار حقوقی پیمان بریان-کلوگ [پیمان عمومی منع توسل به زور، (پاریس:1928)] برای اتباع آلمان چیست؟ با محکوم‌کردن جنگ در پیمان مذکور ... دولت‌ها پذیرفته‌اند که چنین عملی در حقوق بین‌الملل ممنوع است و لذا فردی که برای چنان جنگی برنامه‌ریزی کرده یا آن را آغاز کند، مرتکب  جنایت بین‌المللی شده است (International Military Tribunal, 1947: 219-20).

به بیان دیگر، هرگاه عملی در قالب یک کنوانسیون بین‌المللی ممنوع اعلام شود، نیازی نیست که لزوماً به «جرم‌بودن» آن عمل نیز تصریح شود.[24] واضح است که مشابه همین استدلال را می‌توان در خصوص اتباع عراق و پروتکل ژنو (1925) مطرح کرد. حتی تحول عرف بین‌المللی نیز می‌تواند مقتضیات قاعده‌ «قانونی‌بودن جرم» را در حقوق بین‌الملل کیفری تأمین کند، مشروط بر آنکه بر اساس عرف بتوان یک قاعده‌ مشخص حقوق بین‌الملل را احراز کرد (چنان که در پرتو آن قاعده، با حد بالایی از قطعیت، مشخص باشد که انجام یک عمل به‌موجب حقوق بین‌الملل ممنوع است).

این ارتباط میان عرف بین‌المللی و قاعده‌ قانونی‌بودن جرم را می‌توان در رأی شعبه‌ تجدید نظر دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق در قضیه‌ تادیچ(رسیدگیبه اعتراضات صلاحیتی) ملاحظه کرد.[25] وکلای تادیچ در بخشی از اعتراضات صلاحیتی خود مدعی بودند که شورای امنیت در تدوین اساسنامه‌ دادگاه یوگسلاوی که به «جنایات علیه بشریت» ارتباط داشته،[26] به امکان ارتکاب این جنایات در «مخاصمه‌ مسلحانه‌ داخلی یا بین‌المللی» اشاره کرده است. تا پیش از آن در هیچ سند دیگری اشاره نشده که جنایات علیه بشریت در مخاصمات داخلی هم قابل تعریف هستند و به‌طور مشخص، اساسنامه‌ دادگاه نظامی نورنبرگ، این جنایات را صرفاً در قالب مخاصمات بین‌المللی تعریف کرده؛ و لذا اجرای این بخش از اساسنامه‌ دادگاه یوگسلاوی علیه متهم، ناقض اصل قانونی‌بودن جرم خواهد بود (Prosecutor v. Tadic, 1995:39). شعبه‌ تجدیدنظر ضمن رد این اعتراض اشاره کرد که «عرف بین‌المللی از زمان رسیدگی‌های نورنبرگ تا دهه‌ 1990 به نحوی تحول یافته است که دیگر لزوماً ارتباطی میان جنایت علیه بشریت و مخاصمه‌ بین‌المللی وجود ندارد. در واقع، بنا به تحولات عرف بین‌المللی می‌توان گفت که حتی نیازی نیست عملی در چارچوب مخاصمه انجام شود[27] تا بتوان آن را به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی کرد» (Prosecutor v. Tadic, 1995: paras 140-41).

بر این اساس در بحث حاضر، نسبت به امکان جرم‌انگاری و مجازات عاملان و آمران استفاده از سلاح‌های شیمیایی به‌موجب حقوق بین‌الملل، تردید چندانی وجود ندارد. همان گونه که در بخش نخست اشاره شد، ممنوعیت کاربرد این سلاح‌ها در دهه‌ 1980 با استناد به پروتکل 1925 ژنو کاملاً محرز بود. مجمع عمومی ملل متحد در چندین موقعیت مختلف (همگی پیش از کاربرد وسیع تسلیحات شیمیایی توسط عراق) صراحتاً اشاره کرده که ممنوعیت کاربرد روش‌ها و سلاح‌های شیمیایی [مطابق مقررات پروتکل 1925] «بخشی از قواعدِ عموماً شناخته‌شدة حقوق بین‌الملل» به شمار می‌رود؛[28] در برخی موارد، آن را شدیداً محکوم کرده[29] و گاهی نیز آن را «برخلاف هنجارهای پذیرفته‌شدة تمدن» دانسته است.[30]

مطالعه‌ رویه‌ بین‌المللی دولت‌ها نشان می‌دهد که در دوران درگیری میان ایران و عراق، کاربرد این تسلیحات در بسیاری از قوانین داخلی کشورها صراحتاً ممنوع و بعضاً جرم‌انگاری شده است. ذیلاً در جدول شماره 3 به برخی از این قوانین اشاره شده است. (برگرفته از: Henckaerts and Oswald-Beck, 2005, pp. 1669-76):[31]

جدول 3- قوانین برخی کشورها در خصوص ممنوعیت و جرم‌انگاری کاربرد تسلیحات شیمیایی(تا پیش از 1993)

ایران و عراق، هیچ‌­یک قاعده‌ مشخصی در قوانین داخلی خود نسبت به این موضوع تدوین نکرده‌اند. البته صرفاً با توجه به ماده‌ 9 قانون مدنی[32] می‌توان ادعا کرد که مقررات پروتکل 1925 ژنو در زمان جنگ ایران و عراق، در حکم قانون داخلی ایران بوده است؛ اما چیزی بیش از این مقررات (به‌ویژه اشاره‌ صریح به جرم‌انگاری جنایات جنگی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این جنایات) در قوانین داخلی ایران یافت نمی‌شود: «قانون دادرسی و کیفر ارتش» مصوب 4/10/1318 [1939 میلادی] در باب دوم (ماده‌ 310 به بعد) به بحث جرائم و جنحه‌های تحت صلاحیت دیوان‌های حرب پرداخته است.[33] این جرائم به‌طور خلاصه عبارت­اند از:

خیانت، جاسوسی و تحریک به جاسوسی (فصل اول)؛ سوءقصد به حیات شاه و ولیعهد (فصل دوم)؛ تخلف از تکالیف نظامی از قبیل ترک محل خدمت و غیره (فصل سوم)؛ شورش، امتناع از دستور مافوق، تعرض نسبت به نگهبان، توهین و تمرد (فصل چهارم)؛ سوءاستفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع (فصل پنجم)؛ عدم اطاعت و فرار (فصل ششم)؛ تقلب و دسیسه در امور نظام‌­ وظیفه (فصل هفتم)؛ فروش، حیف‌­ومیل و مخفی‌کردن اشیاء نظامی (فصل هشتم)؛ سرقت (فصل نهم)؛ غارت و تخریب و منازعه (فصل دهم)؛ سوءاستفاده و جعل و تزویر در امور ارتش (فصل یازدهم)؛ ارتشاء و اختلاس در امور اداری و مالی ارتش (فصل دوازدهم)؛ استعمال غیرقانونی البسه و نشان‌های نظامی (فصل سیزدهم)؛ راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه (فصل چهاردهم).

در قانون مذکور، کوچک­ترین اشاره‌ای به قوانین و عرف‌های زمان جنگ بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل وجود ندارد. صرفاً در ماده‌ 412 قید شده که «درمورد بزه‌هایی که در این قانون پیش‌بینی نشده، دادگاه‌های نظامی بر طبق مقررات قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوط به بزه عمل خواهند نمود». طبیعتاً این مورد مربوط به وضعیتی است که دادگاه نظامی بر اساس وضعیت متهم (Ratione Personae) دارای صلاحیت باشد (ماده‌ 1 قانون مذکور مقرر داشته که «رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی به عمل می‌آید. علاوه بر این در ماده‌ 31 و نیز تبصره ماده‌ 91 همین قانون مقرر شده که به اتهامات اسرای جنگی نیز در دادگاه‌های نظامی رسیدگی خواهد شد).

بنابراین می‌توان فرض کرد که اگر در زمان اجرای قانون 1318 به شرح فوق، دولت ایران، برخی از جنایات بین‌المللی مورد بحث را جرم‌انگاری می‌کرد، با استناد به ماده‌ 412 فوق می‌بایست دادگاه‌های نظامی به آن‌ رسیدگی می‌کردند. اما این قانون به‌موجب ماده‌ 137 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب 1382) صریحاً نسخ شده است.[34]

قانون مصوب 1382 نیز در برشمردن عناوین مجرمانه‌ تحت صلاحیت دادگاه‌های نظامی، از حیث توجه به جنایات بین‌المللی، نوآوری خاصی نسبت به قانون 1318 ندارد.[35] علاوه بر این رسیدگی به جرائم اسیران جنگی نیز در این قانون مغفول مانده است.[36] اما مشابه قانون 1318 در اینجا نیز مقرر شده که اگر مجازات جرمی در این قانون مشخص نشده باشد، دادگاه نظامی (که بر اساس وضعیت شخصی متهم، صلاحیت رسیدگی دارد)، طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود (ماده‌ 2). مطابق قانون مصوب 1382، هرگاه دولت ایران نسبت به جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی اقدام کند، صرفاً به شرطی که این جنایات توسط نیروهای نظامی ایرانی اتفاق افتاده باشند، دادگاه نظامی طبق مقررات عمومی رسیدگی و تعیین مجازات خواهد کرد. به این ترتیب، رسیدگی به جنایات بین‌المللی که در زمان جنگ توسط نیروهای نظامی متخاصم علیه ایران اتفاق می‌افتد، از صلاحیت دادگاه‌های نظامی ایران خارج است ولو آنکه متهم در ایران یافته و دستگیر شود.

البته شاید گفته شود که در این حالت، دادگاه‌های عمومی جزایی می‌توانند طبق مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی (1392)، به‌ویژه مواد 3 و 4 و 8 قانون مذکور، به اتهامات سرباز خارجی که در ایران یا علیه اتباع ایران، مرتکب جنایت جنگی شده رسیدگی کنند.[37] به‌هرحال این امر، بی‌تردید مشروط به آن است که جنایات بین‌المللی مورد بحث، مطابق ماده‌ 2 قانون مجازات اسلامی، در قوانین ایران جرم‌انگاری شده باشند.[38]

همان گونه که گفته شد، تا کنون در قوانین ایران، هیچ‌یک از جنایات بین‌المللی صراحتاً جرم‌انگاری نشده‌ است. تنها در سال 1387 لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه‌ رسیدگی به جرائم بین‌المللی» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و کمیسیون قضایی مجلس در تیرماه 1392 این لایحه را با لایحه دیگر با عنوان «لایحه‌ معاضدت‌های قضایی بین‌المللی در امور کیفری» ادغام، و به صحن مجلس تقدیم کرد. تا زمان تهیه‌ این نوشته، خبری از بررسی این لوایح در صحن مجلس وجود ندارد. اما در بخشی از این لایحه که به جنایات جنگی مربوط است (ماده‌ 3 لایحه جرائم بین‌المللی)، ارتکاب برخی اعمال «در حین مخاصمه‌ مسلحانه علیه اشخاصی که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند یا علیه اموال و اهداف غیرنظامی»، جنایت جنگی محسوب شده است. [39]

بدون شک، این تعریف بسیار ناقص است؛ حداقل از این جهت که طبق موازین حقوق بین‌الملل، برخی از اعمال مندرج در ماده‌ 3 لایحه مذکور، حتی در صورت ارتکاب علیه نظامیان هم جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ ازجمله بند (خ) ماده‌ 3 که صراحتاً «به‌کاربردن سم یا سلاح‌های سمی، گازهای خفه‌کننده یا سیالات، مواد و ابزارهای مشابه» را (با شرایطی که گفته شد) در عداد جنایت جنگی تلقی کرده و مرتکب را مستحق سه تا بیست سال حبس دانسته است.[40]

در ماده‌ 4 این لایحه اشاره شده که قوه‌ قضائیه باید شعب خاصی از دادسرا و دادگاه جنایی تهران را برای رسیدگی به جنایات مذکور (شامل جنایت نسل‌کشی و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، البته با تعاریفی که خالی از اشکال نیست) اختصاص دهد. در این مورد هم فرمول مورد علاقه‌ قانونگذار ایران، مبنی بر اختصاص شعب خاص از دادگاه‌های عمومی به یک امر خاص، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، بلکه شاید تأسیس دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به امور حقوق بین‌الملل (با دادسرای اختصاصی و شعب حقوقی و جزایی) روش مناسب‌تری باشد.[41]

به‌هرحال با توجه به اینکه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری مطابق بند 1 ماده‌ 11 اساسنامه‌ رم (1998)، از نظر زمانی محدود به جرائمی است که بعد از لازم‌الاجراشدن اساسنامه ارتکاب یافته باشد (یعنی بعد از سال 2002)، امکان رسیدگی به «کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران و عراق» در دیوان مذکور، عملاً منتفی است. راه‌حل دیگر آن است که یک مرجع ویژه (نظیر دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق و رواندا) یا یک مرجع قضایی مختلط (نظیر دادگاه‌های سیرالئون و کامبوج) مثلاً  با مشارکت ایران و سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موضوع تشکیل شود. این امر نیز با توجه به پیچیدگی‌های مختلفی که پیش روی آن وجود دارد، بسیار دور از دسترس می‌نماید؛ حداقل به این دلیل که دخالت سازمان ملل متحد در نظام قضایی کشورها، محدود به مواردی است که بحران بین‌المللیِ حل‌نشده وجود داشته و برای اجابت مقتضیات «عدالت انتقالی» نیاز به دخالت خارجی در این امور وجود داشته باشد (که در این مورد، چنین مقتضیاتی وجود ندارد).

بنابراین به نظر می‌رسد مؤثرترین راه برای حمایت کیفری از قربانیان کاربرد تسلیحات شیمیایی و منع بی‌کیفری عاملان و آمران کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق آن است که تعاریف شناخته‌شده و صحیحی از جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی جذب شود و صلاحیت دادگاه‌های ایران به نحو مناسبی برای رسیدگی به این جنایات گسترش یابد.

با توجه به اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل کیفری که در ابتدای بخش سوم به برخی از آن‌ها اشاره شد، عطف‌‌­به‌ماسبق‌کردن قوانین ناظر بر جنایات بین‌المللی و نیز تسرّی صلاحیت دادگاه به این موارد، لزوماً منافاتی با اصل قانونی‌بودن جرم نخواهد داشت. ضمناً به نظر می‌رسد سایر مبانی صلاحیتی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، علی‌الاصول طبق مقررات عمومی حقوق جزای ایران محقق است. بنابراین در صورت جذب صحیح مقررات حقوق جزای بین‌الملل در حقوق داخلی، امکان حمایت مؤثر از قربانیان جنایات جنگی (ازجمله قربانیان تسلیحات شیمیایی) وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

بر اساس گزارش‌هایی که نهادهای ثالث بی‌طرف تهیه کرده‌اند، تردیدی وجود ندارد که نیروهای نظامی عراق در جریان جنگ علیه هدف‌های نظامی و غیرنظامی در ایران، به‌دفعات از سال 1984 تا 1988 دست به استفاده از انواع مختلف سلاح‌های شیمیایی زده‌اند. مطابق اسنادی که به‌اختصار مورد توجه این تحقیق قرار گرفت، هیچ تردیدی درباره‌ استفاده از تسلیحات شیمیایی در آبادان، فاو و کرکوک علیه نیروهای نظامی، و همچنین در اشنویه و سردشت علیه مناطق شهریِ فاقد استحکامات دفاعی وجود ندارد. علاوه بر این می‌توان به‌طور قطع تأیید کرد که عملیات بزرگی تحت عنوان «انفال» اولا،ً با هدف نابودی تمام یا بخش بزرگی از جمعیت کرد ساکن در مناطق شمالی عراق انجام شده و ثانیاً، نیروهای عراق تحت فرماندهی علی حسن‌المجید (معروف به علی شیمیایی)، در قالب برنامه‌ منظم دولتی، به‌دفعات از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند.

استفاده از تسلیحات شیمیایی در جریان مخاصمه، چه علیه اهداف نظامی و چه علیه مواضع شهریِ فاقد استحکامات دفاعی، قطعاً برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت عراق به‌موجب حقوق عرفی و معاهدات حاکم بر مخاصمات مسلحانه بوده است. این تحقیق بر این باور است که علاوه بر مسئولیت بین‌المللی دولت عراق، باید بر مسئولیت کیفری فردی عاملان و آمران این جنایات به‌موجب حقوق بین‌الملل پافشاری کرد. در پاسخ به این پرسش که آیا کاربرد تسلیحات شیمیایی علیه اهداف نظامی یا غیرنظامی در زمان جنگ ایران و عراق به‌موجب قوانین جزایی دو کشور یا به‌موجب حقوق بین‌الملل جرم‌انگاری شده یا خیر، باید گفت:

-           اولاً، سوابقی از محاکمه‌ و مجازات ناقضان قواعد زمان جنگ در محاکم نظامی (اعم از داخلی و بین‌المللی) پیش از دهه‌ 1980 وجود دارد و لذا این جنایتکاران می‌دانستند که اعمال آن‌ها با چه عواقبی مواجه می‌شود؛

-           ثانیاً، بی‌کیفرماندن خطیرترین جنایات مورد توجه جامعه بین‌المللی، برخلاف اصول عدالت است؛

-           ثالثاً، باید در نظر داشت که «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» یکی از اصول عدالت است و نباید از آن برخلاف سایر اصول عدالت استفاده کرد.

به بیان دیگر، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، در حقوق بین‌الملل، به نحوی متفاوت از حقوق داخلی اجرا می‌شود؛ امری که به ویژگی‌های نظام حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود (لازم به یادآوری است که این شیوة‌ استدلال و نتایج آن، شباهت زیادی با استدلالات دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ دارد).

بر این اساس می‌توان گفت که با احراز ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه‌ 1980، نیازی به احراز جرم‌انگاری صریح آن وجود ندارد. به این ترتیب اگر دادگاه بین‌المللی حائز صلاحیت بتواند به موضوع رسیدگی کند، طبیعتاً نباید مشکل زیادی در بحث قانونی‌بودن جرم و مجازات داشته باشد. اما بررسی مراجع کیفری موجود نشان می‌دهد که حدود صلاحیتی آن‌ها کوچک‌ترین ارتباطی با جنایات مورد نظر در بحث حاضر ندارد.

بنابراین تنها راه موجود، به نظر نویسندگان این تحقیق، آن است که حقوق بین‌الملل کیفری در دادگاه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران اعمال شود. ازآنجاکه محاکم ایران دارای ارتباط سرزمینی و ارتباط شخصی (منفعل) با جرائم مورد بحث هستند، مسئله‌ صلاحیت به‌راحتی قابل حل است. اما در اعمال صلاحیت جزائی توسط دادگاه داخلی لازم است عناصر قانونی جرم به‌دقت تعریف شود. جستجویی در قوانین کشور نشان می‌دهد که قانونگذار ایران به هیچ وجه عنایت شایسته‌ای به جنایات بین‌المللی نداشته و از این حیث ممکن است دادگاه‌های داخلی نیز حداقل در اعمال صلاحیت جزایی با پیچیدگی‌هایی مواجه شوند. پیشنهاد این تحقیق آن است که جنایات جنگی (در کنار جنایات علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی) با عناصر و استانداردهایی که عموماً به عنوان بخشی از حقوق عرفی بین‌المللی شناخته شده، در قوانین داخلی ایران جرم‌انگاری شود تا محاکم ایران بتوانند ضمن تحکیم پایه‌های هنجاری حقوق بین‌الملل، در جهت حمایت از قربانیان جنایات فجیع و مصائبی که بر ملت ایران رفته، به نحو مؤثر، و البته مستقل و بی‌طرفانه، ایفای نقش کنند.