مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

مقدمه؛

یکی از نقاط چالش‌برانگیز قراردادهای بین‌المللی نفتی در طول تاریخ صنعت نفت موضوع مالکیت نفت بوده است. این مسئله هم از بُعد حاکمیتی و هم از بعد حقوقی و اقتصادی حائز اهمیت است. موضوع انتقال مالکیت نفت برای کشور ما نیز که یک کشور نفت‌خیز محسوب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. درحالی‌که به نظر می‌رسد هنوز مسئله‌ی مالکیت نفت در یک قرارداد نفتی به شکل واضح مشخص نشده است^[1] و استناداتی که در این زمینه می‌شود، به لحاظ حقوقی قابل انتقاد می‌باشد.^[2]

در این مقاله مسئله‌ی مالکیت نفت از بُعد حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا لازم است مالکیت عموم و خصوصی را از هم تفکیک می‌کنیم. پس‌ازآن به بررسی سابقه‌ی مالکیت در سیر قراردادهای نفتی ایران می‌پردازیم. سپس انتقال مالکیت نفت را بر اساس قراردادهای نفتی بر اساس قواعد حقوق خصوصی بررسی می‌کنیم. پس‌ازآن نگاهی به رویه‌ی بین‌المللی در این موضوع خواهیم داشت و درنهایت موضوع مالکیت نفت را بر اساس قوانین موجود بحث خواهیم کرد.

1. مالکیت عمومی در نفت و آثار آن؛

مالکیت عمومی نسبت به منابع نفت و گاز و تعلق این ثروت به عموم مردم یک کشور، منجر به آثار حقوقی اختصاصی شده است. اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی یکی از آثار مالکیت عمومی نسبت به منابع طبیعی و نفت و گاز است.^[3] زمانی که در اوایل قرن بیستم شرکت‌های نفتی غربی با سوءاستفاده از ناآگاهی کشورهای نفت‌خیز، نسبت به کسب امتیازات بلندمدت اکتشاف و استخراج نفت با بهایی نازل اقدام می‌کردند، تشکیل سازمان ملل‌متحد و مجمع عمومی این سازمان این فرصت را برای کشورها به وجود آورد تا با استناد به‌حق خودمختاری کشورها در تعیین سرنوشت خود و امکان تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی مردم آن کشورها، حق حاکمیت دائمی بر ثروت‌ها و منابع طبیعی را به‌عنوان یک خواست و اراده‌ی عمومی در قالب بیانیه‌های این سازمان مطرح ساخته و با گذشت زمان آن را به یک اصل شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل تبدیل کنند.^[4]

اصل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بدین معناست که هر کشوری حق حاکمیت مطلق ازجمله مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروت‌های آن کشور، منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی را دارد و می‌تواند به هر نحو نسبت به استخراج بهره‌برداری و فروش اقدام کرده و با وضع قوانین و مقررات لازم نحوه‌ی مالکیت سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و فروش این منابع را کنترل و تنظیم نماید و هیچ شخص یا کشوری نمی‌تواند به استناد داشتن امتیاز، قرارداد و غیره کشور صاحب منبع را از این حق منع نماید.^[5] از مهم‌ترین آثار عملی این حق می‌توان به‌حق ملی‌کردن منابع طبیعی و مصادره‌ی اموال ناشی از آن (به‌شرط پرداخت غرامت مناسب)، بازنگری در قراردادها جهت برخورداری از بهره مناسب از منابع طبیعی موضوع قرارداد و ارجاع اختلافات به دادگاه‌های ملی خود اشاره کرد.^[6]

موضوع این مقاله مباحث مربوط به مالکیت عمومی و حاکمیت دولت‌ها نسبت به منابع نفت و گاز نیست و ما بعد از این به مالکیت عمومی نفت نخواهیم پرداخت. موضوع بحث ما مالکیت نفت از منظر حقوق خصوصی است.

1. 2.  مالکیت نفت در قراردادهای نفتی ایران؛

در قراردادهای نفتی اولیه که به‌صورت امتیازی منعقد می‌شد، آنچه موضوع قرارداد قرار می‌گرفت، اعطای امتیاز بود و موضوع مالکیت نفت به‌صورت مصرح در قرارداد ذکر نمی‌گردید. برای مثال در قرارداد موسوم به دارسی، به‌عنوان اولین قرارداد بین‌المللی نفت، موضوع قرارداد که در فصل اول آمده است را اعطای «اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد» تشکیل می‌دهد. این عبارت به‌صورت غیرمستقیم دلالت بر مالکیت نفت اکتشاف و استخراج‌شده از سوی طرف دیگر قرارداد دارد، اما زمان و مکان مشخصی برای آن تعیین نشده است. همین رویه در قرارداد امتیاز 1312 میان دولت ایران و «شرکت نفت انگلیس و ایران محدود» که جایگزین قرارداد موسوم به دارسی می‌شود^[7] نیز تکرار شده است.^[8]

در «قانون راجع به مبادله‌ی قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن» موسوم به «قرارداد کنسرسیوم» که در شرایط سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد به تصویب و امضا رسید^[9]، چهارچوب ظاهری قرارداد را یک قرارداد خدماتی تشکیل می‌دهد. با این توضیح که اعضای کنسرسیوم که طرف مقابل قرارداد را تشکیل می‌دهند (بند ج ماده یک)، از حق «اکتشاف و حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی» برخوردار خواهند بود (بند یک جزء الف ماده 4) و سپس نفت و گاز تولیدی را توسط نمایندگان خود به نام شرکت‌های بازرگانی خریداری خواهند نمود. (جزء الف و دال ماده 18) بر اساس بند 3 جزء دال ماده 18، «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشد، در سر چاه به ملکیت شرکت‌های مزبور درمی‌آید.» لذا برخلاف قراردادهای قبلی، در این قرارداد که حالت قرارداد پیمانکاری (خدمت) و فروش نفت را دارد، تصریح می‌شود که انتقال مالکیت در سرچاه خواهد بود. باید دقت داشته باشیم که این قرارداد به دلیل الزام تصویب از سوی مجلس^[10] قالب قانون دارد.

قبل از انعقاد قراردادهای بعدی، «قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره»^[11] به تصویب می‌رسد. در این قانون که استخراج نفت به‌صورت اعطای امتیاز به شرکت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی پیش‌بینی شده است، در بند ط ماده 11 تصریح می‌شود «نفتی که هر عامل از چاه‌های موضوع عملیات خود تولید نماید، در سر چاه به ملکیت مشارالیه ‌درمی‌آید»^[12] شاید همین تصریح برای قراردادهایی که تا زمان اعتبار این قانون به امضا و تصویب می‌رسند، کافی باشد.

در اولین قرارداد‌ ذیل این قانون که تحت عنوان قانون مربوط به موافقت‌نامه‌ی تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا در 24 مرداد ماه 1336 به تصویب رسید، صحبتی از انتقال مالکیت نفت به سازمان مشترک یا شرکت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا یعنی شرکت نفت ایران و ایتالیا یا سیریپ (ماده دو) نشده است، اما در بند ج ماده 12 آمده است: «سیریپ متعهد خواهد بود کلیه مقادیر نفتی را که‌ برای فروش در اختیار دارد، مقدم بر دیگران، به شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا عرضه بدارد.» از این عبارت مشخص می‌شود که مالکیت شرکت آجیپ بر نفت تولیدی فرض شده است. هرچند در این بند از عبارت «در اختیار داشتن» و نه «در تملیک داشتن» استفاده شده است، اما عبارت بعدی دایر بر حق فروش نفت دلالت بر افاده‌ی معنای مالکیت از در اختیار داشتن می‌کند.

قرارداد دوم ذیل قانون 1336، قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن مصوب 18 اردیبهشت 1337 است که طی آن دستگاه مختلطی با نام «شرکت نفت ایران پان آمریکن» (ماده 5-1) که تمام سرمایه آن به‌صورت پنجاه-پنجاه از سوی طرفین تأمین می‌شود، عامل اجرای قرارداد می‌گردد. تفاوت این قرارداد با قرارداد قبلی آن است که دستگاه مختلط برخلاف سازمان مشترک از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نیست (ماده 2-1). بر اساس ماده 3 این قرارداد «کلیه نفتی که به‌موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده ... در مالکیت طرفین (‌ پنجاه‌درصد طرف اول و پنجاه‌درصد طرف دوم) خواهد بود». بنابراین ماده، مالکیت نفت به‌صورت پنجاه-پنجاه خواهد بود، اما از چه زمانی این مالکیت بر نفت ایجاد می‌شود؟ بنا بر ماده «24-1- پنجاه‌درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود، در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه‌درصد دیگر به ملکیت طرف دوم درخواهد ‌آمد». همان‌طور که مشاهده می‌گردد نقطه‌ی انتقال مالکیت در این قرارداد تصریح شده است.

به‌جز این دو قرارداد، ده قرارداد دیگر ذیل قانون 1336 منعقد و به تصویب رسیده است که در همگی آن‌ها از الگوی قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن، یعنی تأسیس دستگاه مختلط و مالکیت نفت به‌صورت پنجاه-پنجاه در سر چاه استفاده شده است.

در زمانی که قانون 1336 انعقاد قراردادهای امتیازی را به‌صورت مشارکتی تجویز می‌کرد، سه قرارداد نفتی منعقد گردید که قالب پیمانکاری یا قرارداد خدمت داشت. اولین قرارداد، قراردادی بود که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اِلف - انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیر (‌اراپ) فرانسوی با عنوان ‌قانون اجازه مبادله و اجرای قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراک در تاریخ اول آذرماه 1345 به تصویب رسید. در اجرای این قرارداد شرکت سوسیته فرانسزده پترول دیران (‌سوفیران) که یک شرکت وابسته اراپ محسوب می‌شد به‌عنوان پیمانکار کل یا عامل انتخاب شد. (ماده 2) بر اساس ماده 3 این قرارداد در قبال خدمات فنی مالی و بازرگانی که بر طبق قرارداد توسط اراپ و یا شرکت‌های وابسته به آن انجام خواهد‌گرفت، حق‌الزحمه‌ پرداخت خواهد شد. لذا در جزء یک ماده 6 این قرارداد که تحت عنوان «حق مالکیت شرکت نسبت به نفت و تأسیسات» آمده است تصریح می‌شود «تمام نفتی که به‌موجب مقررات این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت تعلق خواهد داشت». منظور از شرکت، شرکت ملی نفت ایران است که در این قرارداد شرکت نامیده می‌شود (ماده دو).

‌                قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی مصوب 15 خردادماه 1348 (با شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، بلژیکی و اتریشی) با عاملیت شرکت سوسیته فرانسزده پترول ایران (‌ سوفیران) و قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کنتینتال مصوب 2 مهرماه 1348 در مورد مالکیت ساختاری کاملاً مشابه قرارداد با شرکت اراپ دارند.

بر اساس قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353، «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به‌منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی‌ وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید» (بند 2 ماده 3). ‌در این قانون، انعقاد قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد و «قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت‌وزیران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد» (بند 2 ماده 3). به‌موجب بند 3 ماده 8 این قانون «شخص یا اشخاصی که... قرارداد پیمانکاری با شرکت ملی نفت ایران امضاء می‌کنند متعهد خواهند بود یک شرکت فرعی با تابعیت ایرانی تشکیل دهند و مطابق مقررات قانون ایران آن را به ثبت برسانند و کلیه‌ی حقوق و تعهداتی را که به‌موجب قرارداد پیمانکاری دارند به آن شرکت ایرانی منتقل سازند. شرکت ایرانی مزبور به‌عنوان «‌پیمانکار کل» شرکت ملی نفت ایران اجرای عملیات اکتشاف و توسعه را به‌صورت غیرانتفاعی و به‌موجب قرارداد بر عهده خواهد داشت». بر اساس بند 1 ماده 12 «بعدازآن که تجاری بودن میدان کشف‌شده... به تحقق پیوست، قرارداد فروش بین شرکت ملی نفت ایران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد. طرف قرارداد حق خواهد داشت... مقداری از نفت میدان مکشوفه را... در طی مدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید.» اجرای کلیه‌ی عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده‌ی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود (بند 2 ماده 14). علی‌رغم آنکه از مواد فوق مشخص است تا قبل از فروش نفت هیچ حقی برای پیمانکار نسبت به نفت تولیدی ایجاد نمی‌شود، اما این قانون در ماده 19 خود تحت عنوان «مالکیت نفت» تصریح می‌کند «نفت تولیدشده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی‌تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.»

تحت حاکمیت این قانون تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شش قرارداد پیمانکاری دیگر منعقد شد. ساختار این قراردادها مانند ساختار سه قرارداد پیمانکاری قبلی بود و علاوه بر تصریح قانونی، تصریح قراردادی به باقی ماندن مالکیت نفت برای شرکت ملی نفت ایران نیز می‌شد. موضوعی که از پیمانکاری بودن قرارداد و قرارداد فروش نفت ذیل آن نیز قابل استنباط است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا نهم مهرماه 1366 که قانون جدید نفت به تصویب می‌رسد، واقعه حقوقی مرتبط با موضوع بحث وجود ندارد. این قانون، برخلاف اسلاف خود به شرایط و احکام قراردادهای نفتی ورود پیدا نکرده و تنها «انعقاد قراردادهای مهم فی‌مابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد‌ مهم» را تابع آیین‌نامه‌ای می‌داند که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید (ماده 5). که البته این آیین‌نامه هرگز تهیه و تصویب نمی‌گردد.^[13] نکته‌ی مهم دیگر این قانون آن است که این قانون به‌صراحت قانون نفت 1353 را نسخ نمی‌نماید و تنها در ماده 12 تصریح می‌کند که «با تصویب این قانون هرگونه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.» بدین گونه بیشتر مواد قانون نفت 1353 که مربوط به شرایط و احکام قراردادهای نفتی بوده و در قانون نفت 1366 موضوع حکمی قرار نگرفته‌اند که مغایر با آن تلقی شوند، به لحاظ قانونی معتبر باقی می‌مانند. این مسئله از تصریح قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب هشتم تیرماه 1390 که صراحتاً قانون نفت 1353 را نسخ می‌کند نیز قابل استنباط است (ماده 16). بدین لحاظ می‌توان ادعا کرد تا سال 1390 که مواد مربوط به مالکیت در قانون نفت 1353 به‌صورت صریح یا ضمنی نسخ نشده است، همچنان از اعتبار قانونی برخوردار بوده و حکم قانونی مالکیت نفت بر اساس تصریح قانون نفت 1353 مشخص می‌شده است.

در فاصله‌ی سال‌های 1366 تا 1390 قراردادهای نفتی ایران که از نوع پیمانکاری و بر اساس چارچوب کلی پیش‌بینی‌شده در قانون نفت 1353 طراحی شده‌اند، به بیع متقابل موسوم‌اند. تاکنون متن این قراردادها محرمانه بوده و امکان دسترسی به آن برای محققان فراهم نگردیده است،^[14] اما کلیاتی از این قراردادها وجود دارد که تا میزان تقریباً کاملی پاسخگوی موضوع تحقیق ما خواهد بود. همان‌طور که تصریح شده است قراردادهای بیع متقابل از نوع قراردادهای خدمت یا پیمانکاری است. لذا طبق اصول کلی، پیمانکار حقی نسبت به محصول کار خود به دست نخواهد آورد و تنها مستحق دستمزد یا حق‌الزحمه خواهد بود. مخصوصاً آنکه این قراردادها تنها ناظر به توسعه یا اکتشاف و توسعه است و مرحله تولید را در بر نمی‌گیرد. از سوی دیگر در عنوان این قراردادها نیز آمده است که تحت این قراردادها قرارداد دیگری برای بیع محصول منعقد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر شرکت ملی نفت می‌تواند نفت تولیدشده را بابت حق‌الزحمه یا دستمزد به قیمت روز و شاید با تخفیفاتی به پیمانکار بفروشد.^[15] این موضوع نیز دلیل می‌تواند دلیل دیگری بر مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت تولید باشد؛ زیرا این مالک است که می‌تواند مال خود را بفروشد و معنای فروش همان انتقال مالکیت است. پس تا زمانی که نفت به فروش نرفته است، هرچند تولید و از زمین استخراج شده باشد، در مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارد. علاوه بر این تحلیل‌ها همان‌طور که گفته شد، مواد مربوط به مالکیت نفت که در قانون نفت سال 1353 وارد شده است همچنان بر دوران انعقاد قراردادهای بیع متقابل حاکم بوده و بدین لحاظ نیز قانون تکلیف مالکیت نفت را مشخص کرده است. پس در این قراردادها مالکیت نفت بر اساس شرایط و توافقاتی که در قرارداد فروش نفت صورت می‌گیرد، به شرکت نفتی منتقل می‌شود.

تحول بعدی در نظام قانونی و قراردادهای نفتی ایران تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 موسوم به قانون نفت 1390 است. این قانون نیز که همانند سلف خود، قانون نفت 1366، از ورود به جزئیات و شرایط قراردادهای نفتی خودداری کرده است، بیشتر ناظر نهادها و قواعد اداری و شکلی مربوط به نفت است. این قانون ماده 5 قانون نفت 1366 مبنی بر تابعیت انعقاد قراردادهای مهم و تشخیص موارد‌ مهم بر اساس آیین‌نامه‌ای پیشنهادی وزارت نفت که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد را نسخ نکرده است و در مقابل به‌صراحت مواد باقی مانده قانون نفت 1353 را نسخ کرده است (ماده 16).

در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1391، مجدداً مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت‌وزیران برسد (ماده 7) که به معنای نسخ ضمنی قسمت عمده ماده 5 قانون نفت 1366 است. همچنین قانون‌گذار در قسمت 3 بند ت ماده 3 یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی را «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» عنوان کرده است. این مسئله نشان از نگرانی قانون‌گذاری ایران از انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن دارد که دراین‌باره صحبت خواهیم کرد. همچنین این مقرره حق استفاده از الگوهایی قراردادی را که منجر به انتقال مالکیت نفت در مخزن می‌شوند از وزارت نفت سلب کرده است.

و بالاخره مصوبه‌ی هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ سیزدهم مردادماه 1395 به تصویب رسید. ازجمله اصول حاکم بر قراردادها که در بند الف ماده 3 آمده است، «اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت» است. همچنین بر اساس بند پ این ماده، «بازپرداخت کلیه‌ی هزینه‌ها... و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی... از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه‌ی قیمت روز فروش محصول» انجام می‌شود. همچنین در بند چ آمده است: «تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها‏، کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد»، اما مالکیت نسبت به نفت و گاز استخراجی به‌صراحت در بند ث ماده 11 آمده است: «نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می‌باشد.»

1. 3.  مالکیت نفت در قالب‌های قراردادی؛

در این قسمت قصد داریم انتقال مالکیت در قالب‌های اصلی قراردادهای نفتی را بر اساس ماهیت این قراردادها و فارغ از شروط فرعی و بر اساس حقوق ایران و عرف رایج بین‌الملل بررسی نماییم. سه قالب متداول قراردادی در عملیات نفتی را می‌توان قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت (پیمانکاری) دانست.^[16] وضعیت هر یک از این سه الگو را در حقوق ایران به‌صورت مختصر مطالعه کرده و در پی آن مسئله‌ی انتقال مالکیت موضوع قرارداد را بررسی خواهیم نمود.

قبل از آنکه وارد بحث شویم یادآوری یک نکته لازم است و آن اینکه در حقوق ایران مرجع ابتدایی برای استخراج احکام حقوقی قوانین هستند.^[17] در صورت نقصان قانون یا تعارض قوانین یا عدم وجود قانون در خصوص موضوع، دادگاه مکلف است با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را مشخص کند (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی).

3-1. قراردادهای امتیازی؛

قراردادهای امتیازی در حقوق ایران در دو قالب قابل تحلیل و تفسیر بیشتری هستند: یکی قالب حیازت و احیاء و دیگری قالب جعاله. جزئیات بررسی این موضوع فراتر از ظرفیت این مقاله است که از ورود به آن خودداری می‌شود. ما انتقال مالکیت را بر فرض پذیرش هر یک از این دو فرض بررسی می‌کنیم.

3-1-1.   تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب حیازت و احیاء؛

یکی از اسباب تملک، احیاء اراضی و حیازت اموال مباحه است (ماده 140 قانون مدنی). حیازت به معنی به دست آوردن است.^[18] منظور از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا (ماده 146 قانون مدنی). هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند، مالک آن می‌شود (ماده 147 قانون مدنی). همچنین هرکس از اراضی موات و مباحه، قسمتی را به‌قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود. بنا بر برخی اقوال فقهی، معادن واقع در اراضی موات، جزء مباحات محسوب می‌شوند که با احیاء و حیازت به ملکیت عامل درمی‌آیند.^[19] اکتشاف نوعی حیازت است.^[20] موضوع این است که اگر معدنی به‌وسیله‌ی حیازت به تملک عامل درآید،^[21] این تملک چه زمانی و تا چه میزانی حاصل می‌شود. قانون مدنی هرچند معادن را به‌طورکلی جزء مباحات دانسته است،^[22] اما به‌طور خاص در خصوص معادن تنها به معادنی که در املاک شخصی یافت می‌شود اشاره نموده است و معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین می‌داند که البته استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود (ماده 161 قانون مدنی)، اما در خصوص معدنی که با حیازت به ملکیت درآید اشاره‌ای ندارد. شکی نیست تنها زمانی مالکیت ایجاد می‌شود که به منبع اصلی دسترسی پیدا شود و تمام کارهایی که تا قبل از آن انجام شده است تنها نوعی تحجیر است (مواد 142 و 148 قانون مدنی) که ایجاد حق اولویت می‌کند (ماده 142 قانون مدنی).

در خصوص میزان تملک، دو فرض متصور است که هر دو در منابع فقهی طرفدارانی دارد. فرض اول، تملک تمامی مواد معدنی تا اقصا نقاطی است که رگه‌های معدن ادامه داشته باشد.^[23] این قول به معنای مالکیت تمامی مخزن از سوی صاحب‌امتیاز در صورت کشف نفت است. فرض دوم، تملک مواد معدنی به میزانی است که مورد استخراج قرار گرفته است.^[24] به‌عبارت‌دیگر با استخراج ماده معدنی حیازت شده محسوب گردیده و مالکیت آن به عامل منتقل می‌شود.

در قانون مدنی صراحتاً به هیچ‌یک از موارد فوق اشاره نشده است. به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده 149 قانون مدنی می‌توان قول دوم را تقویت نمود که در خصوص حیازت آب‌های مباح می‌گوید: «هرکس به‌قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرا احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مباح وارد شود، ملک صاحب مجرا خواهد بود.» با این قیاس، نفتی که در لوله‌های چاه به سمت سطح زمین جاری می‌شود، به مالکیت صاحب‌امتیاز درمی‌آید. این تفسیر با اغماض با قاعده متداول مالکیت نفت در قراردادهای امتیازی که در سر چاه ایجاد می‌شود تقریباً یکسان است.

3-1-2.   تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب عقد جعاله؛

یکی دیگر از اسباب انتقال مالکیت، عقود و تعهدات است (ماده 140 قانون مدنی). جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی (ماده 561 قانون مدنی). در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است (ماده 563 قانون مدنی). با توجه به این موارد اگر بخواهیم موضوع اکتشاف و توسعه میادین نفتی را توجیه کنیم، میدان نفتی در حکم گمشده حکومت است که در قبال یافتن آن حصه‌ی مشاعی به صاحب‌امتیاز منتقل خواهد شد.^[25] با این تفسیر دو نتیجه حاصل می‌شود. اول اینکه موضوع قرارداد نه‌تنها نفت استخراجی بلکه تمامی نفتی است که در زیرزمین وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر صاحب‌امتیاز نسبت به کشف میدان اقدام می‌کند، پس مالکیت برای او نسبت به‌کل نفت میدان حاصل می‌شود، چه استخراج شده باشد و چه استخراج نشده باشد؛ دوم اینکه این مالکیت به‌صورت مشاعی است که البته درصد کمتر به دولت تعلق دارد.

3-1-3.   انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای امتیازی؛

در قراردادهای امتیازی عرف متداول مربوط به انتقال مالکیت، ایجاد مالکیت در سر چاه است.^[26] به این معنی که عامل هیچ حق عینی نسبت به نفت تا زمانی که در زمین وجود دارد پیدا نمی‌کند و تنها زمانی که نفت از چاه خارج می‌شود مالک آن می‌گردد.

3-2. قراردادهای مشارکت در تولید؛

با توجه به اینکه قراردادهای مشارکت در تولید، مشارکت در محصول نهایی را مدنظر دارد، در اولین برخورد عقد شرکت را به ذهن متبادر می‌کند، اما با توجه به نوع قرارداد و منشأ آن‌که از قراردادهای مربوط به زمین‌های کشاورزی اتخاذ شده است^[27] بیشتر با عقد مزارعه و مساقات و حتی مضاربه سنخیت دارد. البته این دو دسته از عقود مکمل یکدیگر هستند. به همین جهت گروه دوم را عقود مشارکتی نیز می‌نامند. این دو را بررسی می‌کنیم.

3-2-1.   تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت؛

هرچند شرکت در قانون مدنی تحت فصل سوم در ذیل باب سوم با عنوان عقود معینه مختلفه آمده است، اما با تعریفی که از شرکت در این فصل ارائه شده است، نظر به عقد نبودن آن مشهورتر است. بنا بر ماده 571 قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی‌ای واحد به نحو اشاعه» که می‌تواند اختیاری یا قهری باشد (ماده 572 قانون مدنی). یکی از اسباب شرکت اختیاری وارد شدن به عقدی از عقود است (ماده 573 قانون مدنی)، بنابراین خود شرکت را نمی‌توان قالبی برای توجیه عقد مشارکت در تولید استفاده کرد، اما موضوع آن است که نتیجه قرارداد مشارکت در تولید ایجاد شرکت است. از مهم‌ترین آثار شرکت که باید مدنظر قرار داد این است که مالکیت مال موضوع شرکت متعلق به همه اطراف است به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدنی)، اما یکی از شرکا می‌تواند با اذن سایرین اداره‌ی مال مشترک را برعهده‌گرفته و هر عملی را که لازمه اداره است انجام دهد (ماده 577 قانون مدنی) و اگر این اذن ضمن عقد لازمی داده شده باشد، غیرقابل رجوع است. (ماده 578 قانون مدنی) اما تصرفات بدون اذن یا خارج از اذن تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود (ماده 581 قانون مدنی).

با توجه به این احکام، نفت تولیدی در قرارداد مشارکت در تولید که مشترک میان کشور میزبان و شرکت نفتی است، مالی مشترک محسوب می‌شود که مالکیت طرفین در آن به‌صورت مشاعی است و تابع مقررات شرکت خواهد بود.

3-2-2.   تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و عقود مشارکتی؛

عقود مشارکتی عقودی هستند که درنتیجه‌ی انعقاد آن‌ها مال مشترک به‌وجود می‌آید یعنی در این عقد مالی حاصل می‌شود که به‌صورت مشاعی متعلق به مالکین متعدد است. آنچه در قراردادهای مشارکت در تولید اتفاق می‌افتد نیز تا اندازه زیادی یک قرارداد مشارکتی است. شاید از میان قراردادهای مشارکتی، نزدیک‌ترین عقد به قرارداد مشارکت در تولید عقد مزارعه باشد. هرچند در موضوع بحث ما که ایجاد مالکیت است تفاوتی میان انواع مختلف این عقود نیست.

به دو دلیل عقد مشارکت در تولید به عقد مزارعه نزدیک‌تر است. اول، منشأ این عقد است. استفاده از چهارچوب مشارکت در تولید به‌عنوان یک قرارداد، برای اولین بار در واحدهای تولیدی‌ای مانند تولید الوار و صنایع تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه مشارکت در تولید ایده‌ی جدیدی نبود، اما دکتر ایبنو سوتوو^[28]، به‌عنوان پایه‌گذار و اولین مدیرعامل پرتامینا (شرکت ملی نفت اندونزی)، برای اولین بار این مفهوم را در صنایع نفتی مورد استفاده قرار داد.^[29] دوم، تعریفی است که از قراردادهای مشارکت در تولید ارائه شده است. دکتر موتجار کوسوما اتمدجا،^[30] وزیر خارجه سابق اندونزی می‌گوید: «قراردادهای مشارکت در تولید بر مبنای این مفهوم ایجاد شده است که مالک منابع (دولت) شخص ثالثی را (شرکت‌های نفتی در خصوص میادین هیدروکربن) به‌عنوان پیمانکار به خدمت می‌گیرد. نتیجه‌ی حاصل از کار و فعالیت پیمانکار (تولید) پس از کسر هزینه‌ها بین دولت و پیمانکار، بر اساس فرمول از پیش توافق‌شده تقسیم می‌گردد.»^[31] یا در یک تعریف کامل‌تر «قرارداد مشارکت در تولید، موافقت‌نامه‌ای است که بر اساس آن یک شرکت خارجی که به‌عنوان پیمانکار برای کشور میزبان یا شرکت ملی نفت آن خدمت می‌کند، به‌طور سالانه هزینه‌های خود را از تولید برداشت می‌نماید و علاوه بر آن، حق پیدا می‌کند سهم مشخصی از باقیمانده تولید را به‌صورت پرداخت جنس، بابت پذیرش خطراتی که در مرحله اکتشاف قبول کرده و خدماتی که در جهت توسعه میدان انجام داده است (اگر اکتشاف منجر به کشف تجاری شود) دریافت دارد.»^[32] مزارعه نیز «عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین زمینی را... در اختیار طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.» (ماده 518 قانون مدنی) و باید «حصه‌ی هر یک از زارع و عامل به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد» (ماده 519 قانون مدنی) پس ساختار مشترک هر دو عقد آن است که یک‌طرف ارائه‌کننده‌ی زمین و طرف دیگر ارائه‌کننده خدمت است با این توافق که طرفین در محصول به‌دست‌آمده شریک باشند. البته در قرارداد مشارکت در تولید موضوع پذیرش خطر اکتشاف وجود دارد که این موضوع اختصاص به‌تمامی قراردادهای نفتی دارد و در بحث ما مؤثر نیست.

اگر بخواهیم احکام عقد مزارعه را که طبق اصول حقوقی است در موضوع مالکیت تبیین کنیم باید به دو نکته اشاره کنیم.

اول آنکه در این قرارداد آنچه اهمیت دارد محصولی است که از دل زمین در شکل زرع خارج می‌شود. برخلاف عقد جعاله که با تعبیر پیدا کردن گمشده بیان می‌شد و بیشتر این فکر را تقویت می‌کرد که گمشده یعنی میدان نفتی موضوع عقد قرار می‌گیرد، در قراردادهای مزارعه محصول یعنی آنچه از زمین استخراج گردیده است، موضوع عقد قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر کشف نفت و میدان نفتی به‌تنهایی اهمیت ندارد و موضوع اصلی نیست. بلکه محصول تولیدی موضوع اصلی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت تطبیق عقد مزارعه با قرارداد مشارکت در تولید باید گفت آنچه موضوع حق طرفین قرار می‌گیرد نفت استخراجی است و تا زمانی که نفت از زمین استخراج نشده است، به علت عدم تحقق موضوع عقد هنوز مالکیتی ایجاد نشده است.

دوم آنکه مالکیت مشاعی در عقد مزارعه و سایر عقود مشارکتی از زمانی که اولین ذرات محصول حاصل می‌شود به وجود می‌آید.^[33] بدین معنا که هر ذره از محصول متعلق به تمام اطراف قرارداد است و مالکیت آن از ابتدا به‌صورت مشاع ایجاد می‌گردد. از کنار هم قرار دادن این دو تعبیر به این نتیجه می‌رسیم که در یک قرارداد مشارکت در تولید در قیاس با عقد مزارعه به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد حقوق ما به آن، مالکیت به‌محض خروج چاه از زمین یا به تعبیر نفتی در سر چاه و به‌صورت مشاعی برای طرفین به نسبت سهم ایجاد می‌شود.

3-2-3.   انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای مشارکت در تولید؛

عرف متداول قراردادهای مشارکت در تولید در خصوص استخراج نفت ایجاد مالکیت در محل تحویل به پالایشگاه یا پایانه‌ی صادراتی است. به‌عبارت‌دیگر در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت و گاز تا زمانی که در زیرِ زمین است و پس‌ازآن، در تمام مراحل تولید به دولت اختصاص دارد و هیچ حق عینی نسبت به نفت در میدان مورد بهره‌برداری تعلق نمی‌گیرد.^[34]

3-3. قراردادهای خدمت؛

در قرارداد خدمت تصریح می‌شود که شرکت نفتی به‌عنوان پیمانکار مشغول به عملیات شده و هیچ حقی نسبت به نفت پیدا نمی‌کند و تنها مستحق دریافت اجرت متشکل از هزینه‌ها و دستمزد خواهد بود،^[35] اما معمولاً در قراردادهای خدمت شرط فروش نفت بابت هزینه‌ها و دستمزد وجود دارد که به‌شرط بیع متقابل معروف است.^[36] پس قسمتی از مالکیت نفت تولیدی به شرکت نفتی منتقل می‌شود، اما نه در قالب قرارداد بلکه به‌واسطه‌ی عقد بیع. لذا انتقال مالکیت نفت در قراردادهای خدمت بر اساس قواعد بیع انجام می‌شود که احکام روشن و تقریباً مشخصی دارد.

3-3-1.   تحلیل انتقال مالکیت نفت در قراردادهای خدمت ذیل بیع کلی در معین؛

به‌طور خلاصه باید گفت تخصیص قسمتی از نفت تولیدی به شرکت نفتی بر اساس شرط بیع متقابل مصداقی از بیع کلی در معین و احکام انتقال مالکیت در آن با احکام بیع کلی یکسان است. در بیع کلی سه مرحله‌ی انعقاد عقد، مشخص کردن مبیع و تحویل مبیع متصور است که بر اساس مواد قانون مدنی و منابع فقهی، انتقال مالکیت در مرحله‌ی دوم؛ یعنی مرحله‌ی مشخص کردن مبیع انجام می‌شود.^[37]

3-3-2.   انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای خدمت؛

پیمانکاری که در قرارداد خدمت وارد می‌شود، هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به محصول میدانی که آن را کشف کرده و توسعه داده است پیدا نمی‌کند. به همین شکل، پیمانکار در شرط بیع متقابل نیز هیچ حق عین یا دینی نسبت به نفت تولیدی که می‌تواند آن را خریداری نماید پیدا نمی‌کند. تنها حقی که برای او ایجاد می‌شود یک حق قراردادی برای خرید است. معمولاً در قراردادهای فروش نفت انتقال نفت بر اساس شرایط اینکوترمز تعیین شده و می‌توان گفت بر همین اساس انتقال مالکیت انجام می‌شود که در قسمت بعد به‌صورت جزئی‌تر بحث می‌شود.

1. 4.  قانونی یا قراردادی بودن انتقال مالکیت؛

وقتی به قراردادهای رایج نفتی در سطح بین‌الملل نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در همه‌ی این قراردادها بندی به موضوع انتقال مالکیت به لحاظ زمانی و مکانی اختصاص پیدا کرده است. هرچند گفتیم که این موضوع بیش از آنکه به لحاظ قراردادی اهمیت داشته باشد، ازنظر حاکمیتی مورد توجه است، اما به لحاظ حقوقی نیز آثار خود را دارد. در تحلیل انتقال مالکیت در نهادهای مشابه با حقوق ایران مشاهده کردیم که نتایج به‌دست‌آمده با بندهای قراردادهای بین‌المللی متفاوت‌اند. در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود. اول اینکه آیا تعیین نقطه‌ی انتقال مالکیت در قرارداد و توافق بر آن میان طرفین به لحاظ حقوقی معتبر و الزام‌آور است؟ دوم اینکه آیا در قراردادهای نفتی که قانون ایران بر آن حاکم است می‌توان چنین بندی را به‌عنوان جزئی از قرارداد وارد ساخت و به‌عبارت‌دیگر آیا توافق بر نقطه‌ی انتقال مالکیت در حقوق ایران معتبر است؟ پاسخ به این دو سؤال را در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

4-1. اعتبار شرط انتقال مالکیت در نظام‌های حقوقی؛

مهم‌ترین قرارداد و عقدی که در ذیل آن موضوع انتقال مالکیت بحث می‌شود، عقد بیع است. عقد بیعی عقدی است که به‌طور خاص جهت انتقال مالکیت عین ایجاد شده است. امکان پذیرش شرط انتقال مالکیت در عقد بیع به معنای اعتبار این شرط در سایر عقود نیز می‌باشد. بررسی این موضوع در سطح بین‌المللی نیز از طریق مراجعه به کنوانسیون بیع امکان‌پذیر است. لذا در این قسمت با بررسی اعتبار شرط انتقال مالکیت در عقد بیع، حکم آن را به سایر عقود نیز تسری می‌دهیم.

4-1-1. نظام‌های حقوق ملی؛

در خصوص انتقال مالکیت در عقد بیع کشورهای مختلف را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. یک دسته کشورهایی هستند که مالکیت مبیع در آن‌ها با انعقاد عقد منتقل می‌شود. از این کشورها می‌توان به فرانسه و ایران اشاره کرد. بلژیک، ایتالیا، لوکزامبورک، فنلاند و ایتالیا نیز در خطوط اصلی از این دیدگاه پیروی می‌کنند.^[38] دسته‌ی دوم کشورهایی هستند که مالکیت مبیع در آن‌ها با قبض منتقل می‌شود. از مهم‌ترین این کشورها به آلمان می‌توان اشاره کرد. سوئیس، اتریش، اسپانیا، هلند، نروژ و روسیه نیز در خطوط کلی از این دیدگاه پیروی می‌کنند.^[39] به‌عبارت‌دیگر در این نظام انتقال مالکیت از دو رکن ارادی و مادی تشکیل شده است و علاوه بر توافق طرفین، انجام کار مادی نیز لازم است.^[40] دسته‌ی سوم کشورهایی هستند که مالکیت مبیع بر اساس اراده و توافق طرفین منعقد می‌شود. انگلیس و آمریکا کشورهایی هستند که در این زمین شاخص‌اند. ماده 16 قانون بیع کالای انگلستان می‌گوید: «مالکیت بر اساس توافق طرفین منتقل می‌شود».[41]E+W+S+N.I. اگر در این مورد توافقی نشود، مانند گروه اول انتقال مالکیت با عقد صورت گرفته است مشروط بر اینکه قرارداد غیرمشروط و کالا در وضعیت قابل تحویل باشد^[42] (ماده 18 قانون بیع انگلستان).

سؤال این است که آیا با توافق می‌توان زمان و مکان این انتقال مالکیت را تغییر داد؟

در فرانسه که آن را به‌عنوان نماینده‌ی انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می‌دهیم، انتقال مالکیت به‌صرف توافق طرفین ناشی از پذیرش اصل آزادی و استقلال اراده و مفهوم اعتباری مالکیت دارد.^[43] به‌عبارت‌دیگر آزادی اراده‌ها اقتضا می‌کند به‌صرف توافق و خواست طرفین عمل حقوقی اتفاق بیفتد. نتیجه اعمال این اصل آن خواهد بود که اگر اراده‌ها توافق نمایند می‌توانند در جهت خلاف عمل کرده و انتقال مالکیت را به تعویق اندازند. حکم انتقال مالکیت با انعقاد عقد، مربوط به نظم عمومی نبوده و طرفین می‌توانند انتقال مالکیت را به تعویق اندازند.^[44]

در حقوق آلمان که آن را به‌عنوان نماینده‌ی انتقال مالکیت همراه با رکن مادی بررسی می‌کنیم، گفتیم که مالکیت به‌صرف قرارداد بیع منتقل نمی‌شود و نیاز به رکن مادی دارد. مالکیت به‌واسطه‌ی توافق صحیح طرفین بر اینکه آن مالکیت همراه با تسلیم عملی کالا منتقل شود، انتقال پیدا می‌کند.^[45] این جدایی در حقوق آلمان تا اندازه‌ای است که حتی اگر عقد درست نباشد ممکن است انتقال مالکیت به‌واسطه‌ی انجام رکن مادی درست باشد.^[46] به‌جز در موردی که کالا از ابتدا در دست خریدار باشد، در دو حالت امکان انتقال مالکیت به‌صرف توافق طرفین وجود دارد. اول جایی است که طرفین توافق کنند کالا در دست بایع (به‌عنوان متصرف بلا واسطه) باقی بماند که در این صورت، کالا حالت عین مرهونه برای پرداخت وام به فروشنده پیدا می‌کند و دوم جایی است که شخص ثالثی متصرف کالاست و مالک ادعای او را در تصرف به نفع خریدار تأیید می‌کند.^[47] در قانون جدید مدنی آلمان، انعقاد بیع فروشنده را مکلف به تحویل کالا و انتقال مالکیت می‌سازد (ماده 433 قانون مدنی آلمان).^[48]

این امر بدین معناست که انتقال مالکیت صرفاً با تحویل کالا انجام نمی‌شود و نیازمند توافق دیگری است. این استنباط با انتقال ضمان معاوضی با تحویل کالا نیز تقویت می‌شود (ماده 446 قانون مدنی آلمان). در ماده‌ی دیگری حق ذخیره‌ی مالکیت برای فروشنده تا دریافت کامل ثمن پذیرفته شده است که انتقال حق مالکیت را برحسب توافق طرفین موکول به انجام کامل تعهد از سوی خریدار نموده است (ماده 449 قانون مدنی آلمان). با توجه به جمیع مطالب به نظر می‌رسد در این نظام حقوقی امکان شرط انتقال مالکیت در زمانی بعد از عقد وجود داشته باشد؛ زیرا تفکیک میان عقد و مالکیت پذیرفته‌شده و هر یک ملازم توافقی جداگانه است.

در حقوق انگلستان به‌عنوان نماینده گروه سوم از نظام‌های حقوقی بحثی در امکان شرط انتقال مالکیت وجود ندارد. اگرچه در قانون بیع انگلستان فروض مختلفی برای انواع مبیع پیش‌بینی شده است، اما در همه‌ی موارد می‌توان ارجاع به توافق طرفین را پذیرفت. در حقوق آمریکا انتقال مالکیت زمانی است که در قرارداد توافق شده است.

4-1-2. نظام حقوقی بین‌المللی؛

مهم‌ترین چهارچوب قانونی که توانسته است در سطح بین‌الملل مقبولیت یافته و بر رابطه‌ی قراردادی بین‌المللی اشخاص حاکم باشد، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 در وین است. هرچند این کنوانسیون به‌عنوان یک مجموعه‌ی بین‌المللی تدوین گردید، اما ابتناء آن بر اصول حقوق کامن‌لا غیرقابل کتمان است. به‌هرحال، یکی از موضوعاتی که باید در این مجموعه نسبت به آن تعیین تکلیف می‌شد، موضوع انتقال مالکیت بود که از موضوعات اصلی قرارداد بیع محسوب می‌شود، اما تدوین‌کنندگان کنوانسیون با توجه به تفاوت‌های فراوان نگاه نظام‌های حقوق ملی به بحث مالکیت ترجیح دادند این موضوع را به قوانین ملی حاکم بر روابط طرفین واگذار کرده^[49] و از ورود به یک بحث اختلافی پردامنه خودداری نمایند چراکه رسیدن به یک قاعده‌ی واحد برای تمام نظام‌ها در این خصوص غیرممکن است.^[50]

لذا در ماده 4 این کنوانسیون تصریح می‌شود که «این کنوانسیون فقط بر تشکیل قرارداد بیع و حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار که در اثر چنین قراردادی ایجاد می‌شوند، حاکم می‌باشد. کنوانسیون به‌طور خاص مشمول امور ذیل نخواهد بود:... (ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد.» بااین‌حال در تعهدات بایع، یکی از تکالیف بایع را انتقال مالکیت مبیع در کنار الزام به تسلیم کالا و تحویل مدارک ذکر می‌کند (ماده 30). کنوانسیون در خصوص انتقال مالکیت، همان روش قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را در پیش گرفته و تکالیف فروشنده و خریدار را بر محور آن قرار نداده است. موضوع مالکیت تنها از منظر حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال و بالعکس دارای اهمیت است.^[51]

در این صورت می‌توان گفت که هرچند موضوع انتقال مالکیت در کنوانسیون بیع به قانون ملی حاکم بر قرارداد بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ارجاع داده شده است، اما پذیرش انتقال مالکیت بر اساس توافق طرفین با رویکرد و سابقه‌ی کنوانسیون و مرجع اخذ این مقررات که همان قواعد حقوقی ایالات‌متحده و انگلستان است سازگاری بیشتری داشته و از منظر قواعد کنوانسیون قابل قبول است.

به نظر می‌رسد این موضوع در بسیاری از نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است که مالکیت در درجه‌ی اول بر اساس توافق طرفین منتقل می‌شود و درجایی که توافقی صورت نگرفته باشد، موضوع انتقال مالکیت به‌عنوان یک قاعده‌ی تکمیلی از سوی قانون‌گذار مشخص می‌گردد.^[52]

4-2. اعتبار شرط انتقال مالکیت در حقوق ایران؛

در فقه امامیه مقرره‌های شرعی به دو دسته‌ی حکم و حق تقسیم می‌شوند. حکم آن‌چیزی است که از سوی شارع تعیین شده و برای مکلف امکان تصرف و تغییر آن وجود ندارد.^[53] حق آن چیزی است که در حدود سلطه‌ی مکلف است و درصورتی‌که مکلف اراده نماید می‌تواند آن را تغییر داده یا ساقط سازد.^[54] ازجمله مقرره‌های شرعی، موضوع مالکیت است. انتقال مالکیت چه در عقد بیع که مقتضای ذات آن را انتقال مالکیت تشکیل می‌دهد و چیزی جز انتقال مالکیت نیست و چه در سایر عقود که جنبه‌ی فرعی و تکمیلی دارد از زمره‌ی احکام شرعی به شمار می‌رود که قابلیت تغییر و اصلاح بر اساس اراده و خواست یک‌طرف یا حتی دو طرف عقد را ندارد.

درواقع می‌توان دو قاعده را در خصوص مالکیت استنباط کرد. اول آنکه مالکیت مال تابع صیغه عقد یا عمل حقوقی مستلزم انتقال مالکیت (مانند حیازت) است. دوم آنکه مالکیت مال تابع وجود مادی است. مالکیت تابع عقد است؛ یعنی از زمانی که صیغه‌ی عقد جاری و قرارداد منعقد می‌گردد مالکیت منتقل می‌شود.^[55] مالکیت تابع وجود است؛ یعنی از زمانی که اولین ذره‌ی مال به وجود می‌آید متعلق به مالک است؛ بنابراین در فقه امامیه نمی‌توان میان این دو و مالکیت جدایی انداخت. به این معنا که نمی‌توان قراردادی که موضوع آن انتقال مالکیت است را منعقد کرد، یا نمی‌توان مالی که در مالکیت کسی ایجاد می‌شود را موجود دانست، اما مالکیت آن را نپذیرفت.

در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، مالکیت و انتقال آن موضوعی نیست که فارغ از مصالح قانونی و اراده‌ی قانون‌گذاری بتوان با توافق دو طرف راجع به آن تصمیم گرفت. تقسیمی که در حقوق در خصوص مواد و مقررات قانونی وجود دارد، تقسیم آن‌ها به تکمیلی و الزامی است. قوانین الزامی قوانینی هستند که توافق برخلاف آن‌ها ممکن نیست. برخلاف قوانین الزامی قوانین تکمیلی است که تنها در صورتی حاکم بر روابط طرفین می‌شوند که طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند.^[56] قواعد راجع به انتقال مالکیت از قوانینی است حالت الزامی دارد و توافق برخلاف آن اثر قانونی ندارد.

برخی نویسندگان معتقدند به توجه به اعتباری بودن عالم حقوق ازجمله قواعد ناظر بر مالکیت، هیچ اشکالی وجود ندارد که در حقوق ایران نیز تفکیک مالکیت از عقد را بپذیریم^[57] و برای مثال زمان انتقال مالکیت را به قبل از عقد تسری داده^[58] یا به بعد از عقد موکول کنیم.^[59] نکته این است که با توجه به جایگاهی که فقه امامیه در استنباط احکام حقوقی دارد، در این مورد باید به قواعد فقهی مراجعه کرد و مشهور اقوال فقهی نیز چنین استنباطی را نمی‌پذیرند. در همین راستا استناد به اصل آزادی قراردادها و ماده‌ی ده قانون مدنی نیز به علت مخالفت صریح با قواعد فقهی که در صورت سکوت قانون جایگزین آن می‌شود قابل پذیرش نیست. بر فرض که تحلیل عالم اعتباری حقوق و مصالح جامع اقتضای پذیرش چنین مسئله‌ای را داشته باشد تا زمانی که این موضوع به‌صورت صریح در قانون یا فتاوای مشهور نیامده است تنها یک قول محجور است که در نظام حقوقی ایران نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده‌ی حقوقی شناخته شده و قابل قبول مورد استناد قرار گیرد. لذا در حال حاضر و به‌عنوان قاعده‌ی حقوقی حاکم در نظام حقوق ایران، با توجه به قوانین موجود و آراء فقهی که وجود دارد، پذیرش جدایی مالکیت از عقد مورد قبول به نظر نمی‌رسد.

5. مالکیت نفت در قراردادهای نفتی در حقوق ایران؛

در این بخش به جمع‌بندی مطالب مطرح در بخش‌های قبلی برای رسیدن به نتیجه نهایی می‌پردازیم.

5-1. وضعیت قانونی ناظر بر مالکیت نفت؛

در حال حاضر در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور مقرره‌ی صریحی مبنی بر نقطه‌ی انتقال مالکیت نفت در قراردادهای نفتی وجود ندارد. گفته شد می‌توانیم این موضوع را ناشی از قراردادهای بیع متقابل به‌عنوان قراردادهای نفتی ایران بدانیم که در آن نفت تولیدی به فروش می‌رسد و مالکیت آن طبق قواعد حاکم بر بیع مشخص می‌شود؛ اما در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به موضوع مالکیت اشاره شده و قسمت 3 بند ت ماده شماره 3 و در ذیل یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، وزارت نفت را مکلف به جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربنی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن نموده است؛ بنابراین نص این ماده تکلیف وزارت نفت به عدم انتقال مالکیت نفت و گاز مخازن طی قرارداد است و شاید به‌طور ضمنی بتوان از این ماده ممنوعیت انتقال مالکیت نفت و گاز مخازن را استنباط کرد.^[60]

اما در مصوبه‌ی هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز علاوه بر موارد ضمنی، به‌طور صریح در بند ث ماده 11 تصریح می‌کند که نفت، گاز یا میعانات گازی در مخزن متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می‌باشد. این مقرره از سه جهت باید موردتوجه قرار گیرد. اول اینکه بر اساس صریح این مصوبه، مالکیت مواد هیدروکربنی تا زمانی که در مخزن باشد متعلق به حاکمیت است. دوم اینکه در این مصوبه به تعلق داشتن محصول ناشی از عملیات به شرکت ملی نفت و به بیان حقوقی‌تر مالکیت آن برای شرکت ملی نفت به‌طور کامل تصریح شده است. این مقرره در راستای کلیت مصوبه‌ی هیئت دولت و بنا بر این فرض تدوین شده است که قرارداد ما نوعی قرارداد خدمت است. لذا در این مقرره نیز نقطه زمانی و مکانی خاصی برای انتقال مالکیت بر نفت برای شرکت خارجی پیش‌بینی نشده است. دوم اینکه در تقسیم درجات مختلف قوانین در یک کشور از جهت اعتبار، مصوبات ازجمله مقرراتی هستند که به لحاظ اعتباری در درجه بعد از قانون عادی قرار داشته و تا جایی اعتبار دارند که مخالف آن نباشند.^[61] این مصوبه نمی‌تواند ملاک تعیین مالکیت باشد؛ چراکه با قانون عادی در تعارض است.

5-2. اعتبار شرط تعیین زمان انتقال مالکیت؛

موضوع دیگر، موضوع شرط تعیین زمان انتقال مالکیت است. سؤال این است که آیا مانند قراردادهای نفتی سراسر دنیا می‌توان با درج شرطی در قراردادهای نفتی ایران ما نیز نقطه‌ی انتقال مالکیت در اجرای عملیات را مشخص سازیم؟ اگر در قرارداد قانون ایران به‌عنوان قانون حاکم مورد قبول واقع شود، اعتبار حقوقی این شرط باید ذیل قانون ایران بررسی شود. در قانون مدنی ایران این موضوع مورد اشاره قرار نگرفته است، اما با تحلیل اصول حقوقی پذیرفته‌شده در ایران و با مراجعه به فقه امامیه که بستر اصلی قواعد آن است، شرط انتقال مالکیت از زمان عقد قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و قابل قبول نیست.

5-3. مالکیت نفت بر اساس تعریف عقود معین؛

گفته شد تنها مقرره‌ی قانونی صریحی که موضوع مالکیت نفت را مشخص می‌سازد، قسمت سوم بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 است که در مقرره‌ای همراه با اما و اگر بسیار طراحی الگوهای جدید قراردادی جهت توسعه میادین هیدروکربنی «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» را بیان می‌دارد. شرط انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی ایران که قانون ایران حاکم است معتبر نیست، مگر آنکه مقرره‌ای قانونی برای آن وجود داشته باشد. تا زمانی که مقرره قانونی صریح و روشنی در خصوص انتقال مالکیت نفت در قراردادهای نفتی وجود نداشته باشد، با انعقاد قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید یا حتی قراردادهای خدمت، به‌گونه‌ای که شائبه ایجاد حق برای شرکت نفتی نسبت به خود نفت را داشته باشد، احتمال قوی برای ایجاد مالکیت در نفت مخزن برای شرکت نفتی وجود دارد.

امروزه انعقاد قراردادهای نفتی از نوع امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت در دنیا مستلزم مالکیت نفت درجا یا نفت مخزن نیست، چراکه در متن قرارداد به انتقال مالکیت نفت در سر چاه یا نقطه صادراتی تأکید می‌شود و بنا بر قوانین این کشورها یا حقوق عرفی نفت یا حقوق نفت فراملی که حاکم بر این قراردادها هستند، این شرط معتبر است.

در ایران نیز می‌توان با تمهید دو مقدمه اشکالی را که ممکن است از باب مالکیت نفت وارد باشد مرتفع ساخت. مقدمه اول داشتن مقرره‌‌ی قانونی صریح مبنی بر عدم ایجاد حق مالکیت نسبت به نفت مخزن برای شرکت خارجی و انتقال مالکیت در سر چاه یا در نقطه‌ی صادرات است. مقدمه‌ی دوم تصریح به این موضوع در خود قرارداد است. آنچه امروز در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وارد شده است، مستمسک محکمی برای این موضوع نیست، مخصوصاً آنکه این قانون بیشتر در مقام بیان وظایف اداری و مسائل شکلی است. شاید اگر ماده 19 قانون نفت 1353 با وضع قانون اصلاح قانون نفت 1366 در سال 1390 نسخ نمی‌شد، امروز با اشکال کمتری در این زمینه مواجه بودیم.

تنها نکته باقی‌مانده پاسخ به این سؤال است که با توجه به آنکه گفته شد مبنی بر آنکه اصول حقوقی و مبانی فقهی اعمال شرط انتقال مالکیت را غیرقابل قبول می‌داند، آیا وضع قانون برای این موضوع امکان‌پذیر است؟ پاسخ مثبت است. توضیح آنکه مرجع ابتدایی و اصلی استنباط احکام در حقوق ایران قوانین و مقررات هستند. قانون حکمی است که پس از طی تشریفات مقرر از سوی مجلس به تصویب می‌رسد.^[62] هرچند این قوانین و مقررات منبعث از احکام فقهی و بر مبنای اصول حقوقی وضع می‌شوند، اما اقتضائات جامعه ایجاب می‌کند در مواردی قانون‌گذار از مبانی و اصول خود فاصله گرفته و قانونی را که متناسب با مصلحت جامعه است وضع نماید. به‌عبارت‌دیگر حقوق عالم اعتبار و وضع است و هر آنچه بر اساس نظر قانون‌گذار وضع شد، در عالم حقوق زنده و معتبر است. لذا اگر قانون‌گذار شرط انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی را وضع نماید، به لحاظ حقوقی این مقرره معتبر و منشأ اثر خواهد بود.

برآمد؛

ایجاد مالکیت نسبت به نفت مخزن در قراردادهای امتیازی و حتی مشارکت در تولید نمی‌تواند مانع جدی برای پذیرش این قراردادها محسوب شود. سال‌ها است که در کشورهای نفت‌خیز با درج شرط تعیین زمان مالکیت در قرارداد این مشکل حل شده است. در نظام حقوقی ایران که حاکم بر قراردادهای نفتی ایران است نیز می‌توان با تصویب این قاعده در قالب قانون و درج شرط مربوطه در قرارداد، مالکیت شرکت نفتی نسبت به نفت مخزن را منتفی ساخت. قسمت سوم بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که انعقاد قرارداد از سوی وزارت نفت را بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن اجازه داده است برای این موضوع کافی به نظر نمی‌رسد. تصریح به این موضوع در مصوبه‌ی هیئت دولت نیز نمی‌تواند مانع از تحلیل این مسئله بر اساس قواعد سنتی مندرج در قانون مدنی باشد. در صورت عدم اعمال سازوکار پیشنهادی، شبهه مالکیت نسبت به نفت مخزن هم در قراردادهای امتیازی و هم در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار زیاد است. مشکلی که با قانون‌گذاری مناسب به‌راحتی مرتفع می‌شود.