گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی

چکیده

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی­رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره­مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش­های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می­تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­ای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از­جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی‌رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده­، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به­طور کلی یا جزئی از گسترۀ حمایت خارج کرده­اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون­گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: کپی­رایت، حق انحصاری، اطلاعات دولتی، حقوق بشر، حوزه عمومی

1. مقدمه

حقوق مالکیت فکری و به طور خاص حقوق مالکیت ادبی و هنری عنصری اساسی در فرآیند توسعه ملی و بین‌المللی است و در این فرآیند نقش خود را از طریق ایجاد حق انحصاری برای افرادی که دارای فکر، اندیشه و قوه خلاقه هستند و همچنین اشخاص حقوقی که در خلق و آفرینش اثر فکری سرمایه‌گذاری کرده­اند، ایفا می­کند. حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری موجب عنصر کمیابی می­شود، به گونه­ای که سلطه مالک بر اموال فکری به معنای محدودیت امکان تصرف برای دیگران خواهد بود. تحدید تصرف دیگران و در نگاهی کلان محدود ساختن گستره استفاده جامعه از اموال فکری در فرآیند رشد و توسعه جامعه خلل ایجاد می­نماید. از این روی به موازات «حق انحصاری» ناشی از مالکیت فکری، نهادی با عنوان «حوزه عمومی» شکل گرفته است. محدوده­ای که در حوزه آن حق انحصاری برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی وجود نداشته، استفاده از اموال فکری برای عموم آزاد و مجاز است (Pollaud-Dulian, 2005: 133).

آنگونه که در مقدمه کنوانسیون برن (نسخه استکهلم 1967) تصریح شده است کشورهای عضو اتحادیه خواهان حمایتی مؤثر و یکسان از حقوق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری هستند و برای نیل به این هدف در پی ایجاد و شکل دادن نظام بین‌المللی مشترک برای تمام ذی­نفعان این حقوق می­باشند. اما برخلاف این تلاش برخی مقررات کنوانسیون برن از جمله بند 4 ماده 2 به طور مستقیم حکم وضع نکرده، الزامی را برای کشورهای متعاهد ایجاد ننموده­اند و با واگذاری حمایت از متون رسمی و اداری و آرای دادگاه‌ها به قوانین ملی کشورها، آنها را در وضع حکم در این خصوص و گسترش حمایت کپی رایت نسبت به این آثار مخیر دانسته است.

مسلماً این تفویض قانونگذاری که منجر به پراکندگی نظام حقوقی کشورها در این خصوص می­شود، به منظور جلب و تأمین منفعتی دیگر است که در حوزه عمومی مستقر است. آثار مذکور در بند 4 ماده 2 کنوانسیون برن و به طور کلی اطلاعات دولتی ماهیتاً در حوزه عمومی قرار داشته و باید برای همگان قابل دسترس باشد (Dalloz, 2012: 312).

امروزه اطلاعات یک مطلوب بنیادین است و وقتی نقش آن در اقتصاد، توسعه دانش و فرهنگ بررسی می­شود و اثر آن بر قدرت در جامعه مورد واکاوی قرار می­گیرد، این نتیجه به دست می­آید که اطلاعات مهمترین مطلوب بنیادین است (دراهوس، 1391: 393). یکی از دلایل اساسی بودن اطلاعات این است که دارای نقش مهمی در برنامه زندگی انسان است (دراهوس، 1391: 398). هر چه اطلاعات انسان نسبت به جهانی که با آرزوها، خواسته­ها و اهدافش مرتبط است، بیشتر باشد، به همان میزان برنامه­اش می‌تواند دقیق­تر باشد و هر چه اطلاعات کمتر باشد، برنامه­ها کلی­تر و قدرت تصمیم گیری ضعیف­تر خواهد بود (دراهوس، 1391: 400). بنابراین به منظور وجود انسان­هایی آگاه و با اطلاعات لازم که عنصری از جامعه توسعه یافته هستند، باید بین حق انحصاری نسبت به اطلاعات مورد نیاز برای زندگی بشری از یک سو و دامنه حوزه عمومی از سویی دیگر تعادل برقرار کرد. این تعادل اصطلاحاً «عدالت اطلاعاتی» نامیده می­شود.

با اینکه کنوانسیون برن به عنوان اولین و مهمترین مقرره بین‌المللی به منظور ایجاد نظامی جهانی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده و در بسیاری از موارد با ایجاد استانداردهای حداقلی، کشورهای عضو را ملزم به پیروی نموده است، در خصوص حمایت از اطلاعات دولتی و اطلاعاتی که در بخش عمومی تولید می­شود، موضعی امری نداشته و با وضع حکمی اختیاری کشورهای متعاهد را در حمایت یا عدم حمایت از این آثار با عنایت به شرایط و منافع ملی خودشان مخیر دانسته است. مسلماً این موضع کنوانسیون نشان دهنده توجه جامعه جهانی به حقوق انسان­ها در دسترسی به اطلاعات است که به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است.

در این مقاله ضمن تبیین مفهوم اطلاعات دولتی، وضعیت حمایت از این دسته از اطلاعات را در کنوانسیون برن و مقررات منطقه­ای و مقررات ملی کشورهای ایالات متحده، فرانسه، انگلیس و ایران بررسی خواهیم کرد.

1.  مفهوم اطلاعات دولتی و مزایای دسترسی و استفاده مجدد از آن

     در ابتدای بحث آشنایی با مفهوم اطلاعات دولتی[1] و محدوده شمول آن و همچنین آشنایی با دیگر اصطلاحات مرتبط با این مفهوم، بی­شک راه را برای فهم بهتر مطالب پیش­روی هموار خواهد نمود. بنابراین بند نخست این قسمت را به این مقوله اختصاص خواهیم داد و در بند دوم دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات را بررسی کرده، ضرورت و اهمیت آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2. مفهوم اطلاعات دولتی

     اصطلاح اطلاعات دولتی همزمان با تصویب قوانین آزادی اطلاعات[2] که در اواسط قرن بیستم سرعت گرفت، اهمیت پیدا کرد. ارائه تعریفی دقیق و جامع از اطلاعات دولتی امری دشوار و شاید غیر ممکن باشد. اطلاعات واژه­ای انتزاعی و مفهومی عام است (ویژه و طاهری، 1390: 254) و اتصاف آن به وصف «دولتی» قلمرو آن را محدود کرده، ولی ابهام آن را برطرف نمی­کند. اصطلاحاتی مانند "اطلاعات بخش دولتی"، "اطلاعات ذخیره شده توسط دولت"، "اطلاعات عمومی" به صورت مترادف و یا حداقل بدون تعیین مرز دقیق به کار می­روند و شاید نتوان تفاوت چندانی میان این واژه‌ها یافت. در قوانین کشورهایی هم که در حوزه تدوین قوانین آزادی اطلاعات پیشرو هستند، تعاریف گوناگونی از این اصطلاح به چشم می­خورد. در اینجا به تعدادی از تعاریف ارائه شده توسط برخی از صاحب­نظران و سازمان­های بین­المللی اشاره خواهیم نمود. گروهی اطلاعات دولتی را به عنوان "اطلاعات تولید شده، ذخیره شده، جمع­آوری شده و راه­اندازی شده توسط نهادهای عمومی یا اشخاص تحت کنترل دولت" تعریف نموده­اند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 5).

     یونسکو[3] در سند راهنمایی که در جهت توسعه سیاست­های دسترسی به اطلاعات بخش دولتی و ارتقای اطلاعات مربوط به مالکیت عمومی در سال 2004 میلادی منتشر نموده، اطلاعات دولتی را "هر اطلاعاتی که توسط نهادهای عمومی تولید شده است" تعریف می­کند .(F. Uhlir, 2004: 4)

     سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[4] در توصیه­نامه­ای که برای بهبود دسترسی و استفاده از اطلاعات بخش دولتی منتشر نموده و در آن به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از اطلاعات بخش دولتی پرداخته است، تعریف گسترده‌تری از اطلاعات دولتی ارائه می­کند: "اطلاعات دولتی شامل اطلاعات محصولات و خدمات که توسط یا برای دولت یا نهادهای عمومی تولید، خلق، جمع­آوری، پردازش، حفظ و نگهداری و تکثیر شده­­اند، می­باشد."[5] با دقت در تعاریف ارائه شده این نکته مشخص می­شود که صرف نظر از اختلافاتی که در این تعاریف از لحاظ اقدامات صورت گرفته بر روی اطلاعات توسط دولت وجود دارد، تمام این تعاریف در دو اصطلاح اطلاعات و نهادهای عمومی و دولتی مشترک هستند. بنابراین آشنایی با این دو مفهوم برای درک اصطلاح مرکب اطلاعات دولتی ضروری است.

الف) اطلاعات

     در مورد مفهوم اطلاعات نیز در قوانین کشورها اختلافاتی مشاهده می­شود. برخی قوانین از واژه "اطلاعات"[6]، گروهی از "اسناد"[7] و دسته دیگر از اصطلاح "سوابق"[8] استفاده نموده­اند. قطعاً کاربرد هریک از این اصطلاحات دارای آثار گوناگونی خواهد بود و دلیل این موضوع تفاوت در معانی این واژگان است. اطلاعات را باید دارای مفهومی بسیار عام­تر نسبت به دو اصطلاح دیگر دانست که ممکن است در یک سند یا جزئی از یک سند گنجانده شده باشد و یا این که از مجموع اسناد یا منابع غیر اسنادی تشکیل شده باشد. به عبارت دیگر اطلاعات یک بخش انتزاعی از دانش و سند یک وجود مادی و اغلب یک برگه است (انصاری، 1386: 146). بنابراین اطلاعات تمام سوابق، اسناد و مدارک را صرف نظر از شکل ذخیره و نگهداری دربرمی­گیرد (انصاری، 1386: 146).

     در قانون فدرال شفافیت و دسترسی عموم به اطلاعات حکومتی[9] مکزیک که در سال 2002 میلادی به تصویب رسیده است، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورها تفاوت موجود میان اطلاعات و اسناد به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. در بند پنجم ماده 3 این قانون واژه اطلاعات به عنوان "هر دانش و معلومات موجود در اسناد" تعریف شده است. بند سوم همان ماده اسناد را شامل "فایل­ها، گزارش­ها، تحقیقات، قوانین، احکام، نامه­های رسمی، مکاتبات، تصمیمات، دستورات، بخش­نامه­ها، قراردادها، موافقت­نامه­ها، دستورالعمل­ها، اساس­نامه­ها، یادداشت­ها، آمار" می­داند. به علاوه این بند شکل و فرم خاصی را برای اطلاق واژه سند ضروری نمی­داند، به موجب قسمت پایانی این بند "اسناد ممکن است در هر شکلی وجود داشته باشد: به صورت کتبی، چاپی، سمعی، بصری، الکترونیکی، داده­های رایانه­ای و یا هولوگرافی."

     قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ایران در بند الف ماده 1 اطلاعات را هر نوع داده می­داند که «در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا در هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» در این تعریف قانونگذار «اطلاعات» را با «داده» مرادف انگاشته[10] و در صدد تعریفی از اطلاعات ورای محل درج آن برآمده است. به دلیل عدم یکسانی این دو مفهوم این تعریف درست نبوده: صرف محل ثبت یا ضبط ماهیت «داده» را تغییر نمی­دهد[11] (ویژه و طاهری، 1390: 255).

می­توان گفت که اطلاعات مفهومی وسیع داشته و به معلوماتی که اغلب در اسناد موجود است اطلاق می­گردد. ولی این نکته را باید در نظر داشت که امروزه با پیشرفت علم و بروز فن­آوری­های جدید دیگر سند محدود به مصداق سنتی خود یعنی اوراق و برگه­ها نبوده و هر چیزی که بتوان اطلاعات را در آن ذخیره نمود: صرف­نظر از شکل و فرم آن به عنوان سند شناخته خواهد شد.

ب) نهادهای دولتی

      دولت در معنای بسیار محدود در میان قوای عمومی که شامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه می­شود، تنها به قوه مجریه اطلاق می­گردد (طباطبایی مؤتمنی، 1386: 22). در تعریفی موسع­تر دولت به معنای قدرت سیاسی یا حکومت است و نهادهای دولتی مجموع سازمان­ها و مقامات سیاسی هستند که اداره جامعه را به عهده دارند (طباطبایی مؤتمنی، 1386: 21). بر اساس این تعریف تمام نهادهای زیرمجموعه حکومت اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه نهادهای دولتی خواهند بود.

     در قوانین آزادی اطلاعات معمولاً از اصطلاح مؤسسات عمومی[12] استفاده شده است. مؤسسات عمومی معنای گسترده­تری نسبت به نهادهای دولتی داشته و اعم از نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است. قانون­گذاران بیشتر به دنبال این هستند که نوع خدمت ارائه شده به عموم ملاک عمل باشد و نه تنظیمات اداری و صوری که وجود دارد (انصاری، 1386: 148). با نگاهی به قوانین آزادی اطلاعات کشورهای گوناگون دو رویکرد در مورد نحوه تشخیص نهادهای دولتی و عمومی مشاهده می­گردد. برخی از قوانین تعریف مشخصی از این نهادها ارائه نموده­اند، مانند قانون آزادی اطلاعات ایالات متحده آمریکا مصوب سال 1966 میلادی[13] که در بند اول بخش ششم "هر بخش قوه مجریه، بخش نظامی، شرکت دولتی، هر شرکت تحت نظارت دولت یا دیگر مؤسسات ایجاد شده توسط بخش اجرایی دولت (از جمله دفتر اجرایی رئیس جمهور) یا هر آژانس نظارتی مستقل دیگری" را مشمول این قانون می­داند. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نیز همین رویکرد مورد قبول قرار گرفته و در بند (د) ماده 1 این قانون مؤسسات عمومی عبارتند از: "سازمان­ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است."

     رویکرد دیگر ارائه فهرستی از نهادهای مشمول قوانین آزادی اطلاعات به جای تعریف این نهادها می­باشد. این رویکرد در قوانین کشورهایی از جمله ژاپن، نیوزیلند و انگلستان به چشم می­خورد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 26). در نتیجه با توجه به گوناگونی تعاریف و رویکردهای انتخابی تعریف اطلاعات دولتی و مصادیق آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد، در این میان عوامل فرهنگی و تاریخی تأثیر مهمی در مفهوم و مصادیق نهادهای دولتی دارند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 26).

2-2. مفهوم و مزایای دسترسی[14] و استفاده مجدد[15] از اطلاعات دولتی

     نکته بسیار مهم که باید به آن توجه ویژه داشت تمایز میان دو مفهوم دسترسی به اطلاعات دولتی و استفاده مجدد از این اطلاعات است. در این­جا به تعریف این دو اصطلاح و وجوه تمایز آن­ها خواهیم پرداخت. سپس مزایا و منافع آن­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم.

الف) دسترسی به اطلاعات دولتی

     دسترسی به اطلاعات که از آن به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر[16] یاد می­شود، دارای قدمتی در حدود 240 سال یعنی از زمان تصویب قانون آزادی اطلاعات در سال 1766 میلادی توسط پارلمان کشور سوئد در دوران موسوم به عصر روشنفکری[17] می­باشد (Bjorkstrand, Mustonen, 2006: 4). منظور از حق دسترسی به اطلاعات، حق شهروندان یک جامعه به دریافت اطلاعات موجود در نهادهای دولتی و در مقابل تکلیف نهادهای دولتی به ارائه این اطلاعات است (ویژه و طاهری، 1390: 241). بنابراین مراد از حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات دولتی است و نه هرگونه اطلاعاتی. باید این نکته را خاطرنشان نمود که ممکن است حق دسترسی به اطلاعات دولتی در قوانین بخشی همچون قوانین ثبت اسناد، اسناد عمومی و آمار در کشورهای مختلف جهان مورد اشاره قرار گرفته باشد، ولی عمده قواعد و مقررات مربوط به این حق در قوانین آزادی اطلاعات که در دهه­های آخر قرن بیستم در کشورهای زیادی  به تصویب رسید، به چشم می­خورد. به موجب قوانین آزادی اطلاعات اکثر کشورها، هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات موجود نزد نهادهای دولتی را دارد و این نهادها باید نسخه­ای از اسناد حاوی اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهند، ولی این دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه حقی مبنی بر استفاده متقاضی از آن اطلاعات ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران این­گونه مقرر می­دارد: "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن­که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن­ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود." همان­طور که مشاهده می­شود این ماده هر شخص ایرانی را محق به دسترسی به اطلاعات عمومی می‌داند، اما به موجب قسمت آخر ماده حقی مبنی بر استفاده یا انتشار این اطلاعات برای اشخاص در نظر نگرفته است.

ب) استفاده مجدد از اطلاعات دولتی

     استفاده مجدد از اطلاعات دولتی مفهومی بسیار نوپا است و می­توان مهد آن­را قاره اروپا دانست. دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی[18] که در سال 2003 میلادی تصویب شده است، در بند چهارم از ماده 2، استفاده مجدد را این­گونه تعریف می­کند: "استفاده مجدد به معنای استفاده افراد یا اشخاص حقوقی از اسناد ذخیره شده توسط نهادهای عمومی برای اهداف تجاری یا غیرتجاری غیر از آن هدف اولیه که نهاد دولتی برای آن سند را تولید کرده است، می­باشد." این دستورالعمل تبادل اسناد میان نهادهای دولتی را که صرفاً در پیگیری وظایف عمومی آن­ها صورت می­گیرد، مصداق استفاده مجدد تلقی نمی­نماید (Bjorkstrand,  Mustonen, 2006: 4).

     مقررات استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی مصوب سال 2005 میلادی انگلستان [19] نیز در تعریفی مشابه استفاده مجدد را به عنوان "استفاده یک شخص از یک سند ذخیره شده توسط بخش دولتی برای هدفی غیر از هدف اولیه آن بخش دولتی" تعریف می­نماید. همان­طور که از تعریف­ها برمی­آید در استفاده مجدد برخلاف حق دسترسی به اطلاعات، هدف به کار بردن اطلاعات با انگیزه و هدفی متفاوت از هدف اولیه نهاد دولتی ذخیره کننده اطلاعات است، بنابراین برخلاف حق دسترسی که برای متقاضی حق استفاده از اطلاعات ایجاد نمی­کند، در استفاده مجدد هدف اصلی استفاده از اطلاعات دریافتی در زمینه­های گوناگون اعم از تجاری و غیرتجاری است. علی­رغم تفاوت اساسی میان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، باید این دو حق را مکمل یکدیگر دانست؛ به این صورت که حق استفاده مجدد از اطلاعات دولتی کامل کننده حق دسترسی به آن اطلاعات بوده و تا وقتی امکان دسترسی به اطلاعات دولتی وجود نداشته باشد، استفاده مجدد از این اطلاعات مصداق پیدا نمی‌کند.   

پ) مزایای دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی   

     نهادهای دولتی روزانه حجم زیادی از اطلاعات را در زمینه­های گوناگون از جمله محیط زیست، آب و هوا، جغرافیا، تجارت و اشتغال، آمار، امور حقوقی و بسیاری مسائل دیگر در راستای انجام وظایف خود تولید می­کنند. این اطلاعات ممکن است در اشکال گوناگونی از قبیل گزارش­ها، نمودارها، آرشیوهای سمعی و بصری، پایگاه­های داده و دیگر اسناد ذخیره شوند. لازم به ذکر است که در بسیاری از زمینه­ها از جمله محیط­زیست، آب­و­هوا و پروژه­های علمی و پژوهشی به دلیل تخصصی بودن مسائل و نیاز به صرف هزینه­های هنگفت و همچنین عدم سودهی یا بازگشت هزینه­ها در بلند مدت، اشخاص خصوصی قادر به فعالیت در این حوزه­ها نبوده و به نوعی دولت یگانه بازیگر در این عرصه­ها است و بالطبع اطلاعات مربوط به این موارد نیز در اختیار نهادهای دولتی است. به عنوان مثال دولت ایالات متحده امریکا تنها در سال 2003 میلادی بیش از 45 میلیارد دلار صرف برنامه­های پژوهشی در داخل و خارج از خاک این کشور نموده است (F. Uhlir, 2003: 5).

     علاوه بر این، دولت فدرال ایالات متحده بزرگترین سرمایه­گذار در تولید داده­های علمی توسط جوامع پژوهشی غیردولتی نیز می­باشد (F. Uhlir, 2003: 6). دسترسی و استفاده مجدد از این حجم عظیم اطلاعات تولید و ذخیره شده توسط نهادهای دولتی توسط اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای منافع و مزایای فراوان اقتصادی و اجتماعی بوده و در سال­های اخیر مطالعات زیادی در این حوزه صورت گرفته است که در این­جا به صورت بسیار مختصر به تعدادی از این مزایا اشاره می‌نماییم.

     در زمینه­ اقتصاد: صاحب­نظران برای دسترسی و امکان استفاده مجدد از اطلاعات دولتی دو نوع آثار اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم را متذکر شده­اند. از آثار اقتصادی مستقیم می­توان توسعه بازارهای جدید برای صنایع وابسته به اطلاعات، افزایش راندمان سایر صنایع، بروز و ظهور اشخاص خصوصی به عنوان بازیگران اقتصادی را نام برد  (F. Uhlir, M. Sharif, Merz, 2008: 61). براساس یک نظرسنجی صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا در سال 2006 میلادی حجم بازار اقتصاد اطلاعات بخش دولتی در اتحادیه اروپا مبلغی در حدود 27 میلیارد یورو تخمین زده شده است.[20]

از جمله آثار اقتصادی غیرمستقیم می­توان به بهبود عملکرد بخش­های دولتی از طریق ایجاد فضای رقابت با بخش خصوصی در نتیجه دسترسی به اطلاعات دولتی و استفاده مجدد بخش خصوصی از این اطلاعات اشاره نمود. علاوه بر این، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یکی دیگر از آثار مهم دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی است. زمانی که اطلاعات دولتی به صورت رایگان در اختیار اشخاص علی­الخصوص شرکت­های خصوصی قرار می­گیرد، این اشخاص می­توانند از این اطلاعات استفاده نموده و ارزش افزوده تولید نمایند، این فعالیت­ها باعث تحریک موتور اقتصادی جامعه و بالا رفتن درآمد اشخاص خصوصی و در نتیجه اخذ مالیات بیشتر از این اشخاص توسط دولت خواهد گردید.[21]

     علاوه بر مزایای اقتصادی فراوان، دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی دارای منافع اجتماعی و سیاسی فراوانی از جمله ایجاد شفافیت سیاسی، پاسخگویی دولت، مشارکت در تصمیم­گیری­ها توسط افراد جامعه، آگاهی و دسترسی به خدمات عمومی و افزایش آموزش و پژوهش می‌شود. در همین راستا در ژانویه سال 2009 میلادی کاخ سفید در گزارشی انتشار اطلاعات دولتی را باعث افزایش مسئولیت­پذیری و ترویج مشارکت آگاهانه عموم در اداره امور کشور دانسته است.[22] همچنین گروهی دسترسی به اطلاعات دولتی را بنیان دموکراسی دانسته و لازمه­ گذار به یک جامعه دموکراتیک را دسترسی شهروندان آن جامعه به اطلاعات ذخیره شده نزد نهادهای دولتی قلمداد می­نمایند (نمک­دوست تهرانی، 1383: 64). نکته­ای که باید به آن توجه داشت این است که اغلب مزایای اجتماعی یاد شده نتیجه دسترسی به اطلاعات دولتی است، در حالی که مزایا و منافع اقتصادی نیازمند استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می­باشد.

     پس از آشنایی با مفهوم اطلاعات دولتی و مزایای دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات، در قسمت بعدی به بررسی وضعیت کپی­رایت اطلاعات دولتی در اسناد بین­المللی و منطقه­ای و قوانین داخلی کشورهای فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پرداخته، نحوه­ برخورد و سیاست­های اتخاذی این کشورها در خصوص اطلاعات دولتی و دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات را بررسی خواهیم نمود.

3. کپی­رایت نسبت به اطلاعات دولتی

     در نظام حقوقی رومی­ و ژرمنی و کشورهای فرانسوی زبان، اصطلاح "حقوق مؤلف"[23] معادل حق مالکیت غیرمادی انحصاری و قابلیت استناد در مقابل همگان که مجموعه امتیازات معنوی و مالی را شامل و مؤلف صرفاً به واسطه آفرینش اثرش از آن برخوردار می­شود، می­باشد (کرنو، دولامبرتوری، سیرنلی، والر، 1390: 49). در معاهدات بین‌المللی مربوط به مالکیت ادبی و هنری معمولاً اصطلاح "کپی­رایت"[24]که زادگاه آن کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن­لا به­ویژه انگلستان می­باشد، مترادف با حقوق مؤلف به کار برده شده است. با این وجود مترادف دانستن این دو اصطلاح صحیح به نظر نمی­رسد و باید نزدیکی این دو اصطلاح را در زمینه بهره­برداری مالی دانست و نه در خصوص امتیازات حق معنوی (کرنو، دولامبرتوری، سیرنلی، والر، 1390: 49). کپی‌رایت مجموع حقوقی است که به پدیدآورندگان آثار اصیل از قبیل کتاب­ها، مقالات، فیلم­ها، عکس­ها، نقشه­ها، برنامه­های کامپیوتری و بسیاری آثار دیگر که از کشوری به کشور دیگر و بسته به نظام مالکیت ادبی و هنری متفاوت می­باشد، اعطا می­شود (Kinsella, 2001: 10). کپی­رایت به پدیدآورنده­ اثر حق انحصاری تکثیر، عرضه، اجرا و بهره­برداری از اثر خود و همچنین حق تولید آثار اشتقاقی را اعطاء نموده و هیچ شخصی بدون مجوز دارنده­ کپی­رایت حق بهره­برداری از اثر را ندارد.

بسیاری از اطلاعات دولتی در قالب­هایی ذخیره می­شوند که مشمول حمایت قوانین کپی­رایت بوده، دسترسی غیر مجاز و استفاده مجدد از این اطلاعات توسط اشخاص خصوصی در صورتی که اطلاعات دولتی را مشمول حمایت قوانین کپی‌رایت بدانیم، نقض کپی­رایت محسوب شده و در واقع اعمال قوانین کپی‌رایت مانع بزرگی در مقابل دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات خواهد بود. قبل از بررسی وضعیت کپی­رایت اطلاعات دولتی در اسناد بین­المللی و منطقه­ای، باید به این نکته اشاره نمود که برخورداری اطلاعات ایجاد شده توسط نهادهای دولتی و آثار حاوی این اطلاعات از کپی­رایت به معنای اطلاق سمت پدیدآورنده به نهادهای دولتی که اشخاص حقوقی هستند، نمی­باشد. زیرا تنها شخص حقیقی از توانایی آفرینش برخوردار است و شخص حقوقی که یک شخصیت فرضی و اعتباری است نمی‌تواند واجد چنین ویژگی­هایی باشد (زرکلام، 1387: 85). در بیانی دیگر خلق این اطلاعات و آثار قطعاً توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است، منتها به دلیل این­که این اشخاص کارمندان یا مأموران نهادهای دولتی و عمومی هستند و این آثار را در چهارچوب خدمات عمومی خلق کرده­اند، نهاد مربوط صاحب حق و دارنده­ کپی­رایت شناخته می‌شود (زرکلام، 1387: 92).

1-3. کپی­رایت نسبت به اطلاعات دولتی در مقررات بین­المللی و منطقه­ای

     اسناد بین­المللی و منطقه­ای که حاوی مقرراتی در خصوص حمایت کپی­رایت از اطلاعات دولتی هستند به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول اسناد راجع به حقوق مالکیت فکری و علی­الخصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری و کپی‌رایت می­باشند و گروه دوم اسناد در بردارنده­ مقررات مربوط به استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی هستند که در ضمن آن­ها اشاراتی به وضعیت کپی­رایت اطلاعات دولتی شده است. در این بند به ترتیب این دو گروه را مورد بررسی قرار می­دهیم.

1-1-3. اسناد راجع به حقوق مالکیت فکری

     الف) اسناد بین‌المللی: کنوانسیون برن[25] که مهم­ترین و قدیمی­ترین سند بین­المللی راجع به کپی­رایت می­باشد در بند 4 ماده 2 به اعضاء اجازه داده است تا در مورد حمایت از متون رسمی[26] در قوانین راجع به کپی­رایت خود تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. به موجب این بند "در اختیار قانون­گذاران کشورهای عضو اتحادیه است که متون رسمی قانونی، اداری یا قضایی و نیز ترجمه رسمی این متون را مشمول حمایت قرار دهند."[27] بر اساس این ماده بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون برن این متون را از شمول حمایت کپی­رایت مستثنی نموده­اند که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد. نکته کلیدی در اینجا این است که طبقه‌بندی اطلاعات دولتی با توجه به تعاریف ارائه شده در مباحث گذشته بسیار گسترده­تر از متون رسمی عنوان شده در کنوانسیون برن می­باشد و ممکن است شامل گزارش­ها، آمار، تصاویر، پایگاه­های داده و تمام انواع دیگر آثار ایجاد شده توسط نهادهای دولتی بشود. در نتیجه با توجه به کنوانسیون برن، حمایت از اطلاعات دولتی به موجب قوانین کپی­رایت منع قانونی ندارد و کشورها می­توانند این اطلاعات را مشمول حمایت کپی­رایت قرار بدهند؛ زیرا در این کنوانسیون تنها به متون رسمی که بخش کوچکی از اطلاعات دولتی است اشاره شده است و علاوه بر آن در مورد همین متون هم کشورها در حمایت یا عدم حمایت به موجب قوانین کپی­رایت ملی خود مخیر شده­اند. با این حال قسمت آخر بند 4 ماده 2 حاکی از این است که اعضا نمی­توانند حمایت از ترجمه‌های غیر رسمی متون رسمی را نادیده بگیرند  .(Goldstein, 2001: 5)

در دیگر مقررات بین­المللی مربوط به کپی­رایت از جمله موافقت­نامه راجع به جنبه­های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)[28] و معاهده حق مؤلف وایپو[29] صراحتاً به وضعیت کپی­رایت اطلاعات دولتی و بهره­مندی این اطلاعات از حمایت کپی­رایت پرداخته نشده است، ولی از آنجایی که مواد اصلی و ماهوی کنواسیون برن (مواد 1 تا 21) توسط هر دو مقرره (بند 1 ماده 9 موافقت نامه تریپس و بند 4 ماده 1 معاهده کپی رایت وایپو) پذیرفته و بر لزوم پایبندی کشورها به اعمال آن تأکید شده است، این اختیار مندرج در ماده 2 کنوانسیون برن برای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و کشورهای الحاق شده به معاهده مذکور سازمان جهانی مالکیت فکری نیز وجود دارد. بنابراین کشورهای عضو معاهده حق مؤلف وایپو می­توانند با استناد به بند 4 ماده 1 این معاهده، مفاد بند 4 ماده 2 کنوانسیون برن را اجرا نموده و نسبت به شمول یا عدم شمول حقوق مؤلف نسبت به اطلاعات دولتی که در فضای سایبر و از طریق ابزار الکترونیک منتشر می‌شود، تصمیم­گیری نمایند.

     ب) اسناد منطقه­ای اتحادیه اروپا: در منطقه اتحادیه اروپا، پیش­نویس قانون کپی­رایت اروپا[30] نتیجه­ پروژه­ای بود که در سال 2002 میلادی به عنوان یک همکاری بین محققان کپی­رایت سراسر اتحادیه اروپا در رابطه با توسعه آینده قانون کپی­رایت اروپا صورت گرفت. هدف از این پروژه و تهیه پیش­نویس، ایجاد شفافیت و ثبات در قانون کپی­رایت اتحادیه اروپا بوده است (Wittem Gorup, 2010: 5). البته این پیش­نویس هنوز به صورت قانون لازم­الاجرا درنیامده و در حد یک پیش­نویس باقی مانده است. در ماده دوم از بخش اول این پیش­نویس دو گروه از آثار از حمایت کپی­رایت مستثنی شده­اند:

     1) متون رسمی قانونی، اداری و قضایی از جمله معاهدات بین­المللی و همچنین ترجمه رسمی این متون.

     2) اسناد رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی.

     همان­طور که مشاهده می­شود در بند اول، همان متون رسمی ذکر شده در کنوانسیون برن از حمایت کپی­رایت مستثنی شده­اند و در بند دوم این استثنا به اسناد رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی تسری یافته است. باید توجه داشت که در بند دوم این ماده منظور از انتشار، منتشر شدن یک سند به طور رسمی در روزنامه رسمی یا معادل آن نیست و صرف در دسترس عموم قرار گرفتن کفایت می­نماید. با این حال، اطلاعات مخفی و محرمانه نمی­تواند منتشر شده در نظر گرفته شود (Wittem Gorup, 2010: 5). در توضیحات این پیش­نویس آثار رسمی ایجاد شده توسط پدیدآورندگان خصوصی و همچنین حقوق اخلاقی مورد حمایت کپی­رایت قرار گرفته­اند (Wittem Gorup, 2010: 5).

     از دیگر اسناد منطقه­ای می­توان به دستورالعمل حمایت قانونی از پایگاه­های داده[31] سال 1996 پارلمان و شورای اروپا[32] اشاره کرد. در این دستورالعمل پایگاه­های داده یا بانک­های اطلاعاتی که به واقع یکی از مهم­ترین پیشرفت­های عصر تکنولوژی است، به موجب نظام خاص مورد حمایت قرار گرفته­اند.[33] از آن­جا که خلق پایگاه­های داده نیازمند صرف وقت زیاد و هزینه­های هنگفت است، معمولاً دولت­ها پیشگامان اصلی در ایجاد این بانک­های اطلاعاتی هستند. هدف از این دستورالعمل ارتقا و حمایت از سرمایه­گذاری­های قابل توجه در زمینه ایجاد پایگاه­های داده بوده است. این دستورالعمل بر خلاف کنوانسیون برن از پایگاه­های داده حاوی اطلاعات غیر اصیل نیز حمایت می­نماید. در بند 1 ماده 4 این دستورالعمل در صورت اجازه قوانین کشورهای عضو اشخاص حقوقی هم می­توانند پدیدآورنده پایگاه داده قلمداد شوند. بدیهی است که نهادهای دولتی نیز یکی از اشخاص حقوقی محسوب می­شوند و در عمل نیز بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایگاه­های داده ایجاد شده توسط نهادهای دولتی را مشمول این دستورالعمل قرار داده­اند (F. Uhlir, 2004: 33).

پ) اسناد راجع به استفاده مجدد از اطلاعات دولتی

از جمله اسناد منطقه­ای بسیار مهم در زمینه­ استفاده مجدد از اطلاعات دولتی که به مسأله حمایت کپی­رایت از اطلاعات دولتی پرداخته است، دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی می­باشد. این دستورالعمل در سال 2003 میلادی در جهت ایجاد یک سری قواعد حداقلی با هدف ارتقای استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی تحت شرایط منصفانه و غیر تبعیض‌آمیز تصویب شد. لازم به ذکر است که این دستورالعمل در شرح[34] شماره 9 خود هیچ تعهدی را بر کشورهای عضو مبنی بر اجازه استفاده مجدد از اطلاعات عمومی بار نمی­کند و کشورها را در تصمیم‌گیری مختار گذاشته است. در زمینه­ کپی‌رایت، این دستورالعمل میان اطلاعاتی که توسط نهادهای دولتی تولید شده­اند و اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث تولید شده و نزد نهادهای دولتی نگهداری می­شوند تفکیک قائل شده است. در شرح شماره 22 و بند دوم ماده 1 این دستورالعمل اطلاعاتی که اشخاص ثالث در آن­ها دارای کپی­رایت هستند از حیطه­ دستورالعمل مستثنی شده­اند. در شرح شماره 22 در مورد اطلاعات دولتی که نهادهای دولتی در آن دارای حقوق انحصاری ناشی از کپی­رایت می­باشند، اجازه­ نهاد دولتی ذی­حق را برای استفاده مجدد ضروری می­داند. این موضوع به وضوح نشان دهنده­ پذیرش وجود کپی­رایت در مورد اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی به موجب این دستورالعمل می­باشد. البته به موجب ماده 8 دستورالعمل، دولت­ها می­توانند با تعیین شرایط خاص و یا حتی بدون هیچ شرطی برای استفاده از اطلاعات و اسناد دارای کپی­رایت مجوزهای بهره­برداری صادر نمایند.

سند دیگری که در سطح بین­المللی در مورد تسهیل استفاده مجدد از اطلاعات دولتی تدوین شده است، سند «راهنمای توسعه و ارتقای اطلاعات دولتی حوزه­ عمومی»[35] است که توسط یونسکو و به دنبال تشویق مدیرکل این سازمان در کنفرانس عمومی سال 1997 میلادی به انجام فعالیت­های کشورهای عضو در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات موجود در حوزه عمومی با هدف نهایی ایجاد یک مخزن الکترونیکی از اطلاعات مربوط به سازمان یونسکو تدوین شده است. این سند راهنما در سال 2004 میلادی توسط سازمان یونسکو منتشر شد و در آن ابتدا فواید و مزایای دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی توسط اشخاص خصوصی برشمرده شده است و به دلیل همین مزایای فراوان، این سند برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت کپی­رایت را توصیه نمی­کند و نیز به کشورهایی که به موجب سنت­ها و پیشینه تاریخی، اطلاعات دولتی را مشمول قوانین کپی­رایت می­دانند، پیشنهاد می­دهد تا به موجب صدور مجوزهای بهره­برداری مجاز، استفاده مجدد از اطلاعات دولتی را ممکن سازند (F. Uhlir, 2004: 34).

     سند دیگری که می­توان به آن اشاره نمود «توصیه­نامه شورای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای دسترسی پیشرفته و استفاده مؤثر از اطلاعات بخش عمومی»[36] است. این توصیه­نامه که در سال 2008 میلادی منتشر شده است، در صورت وجود کپی­رایت در اطلاعات دولتی احترام به این حق را الزامی دانسته است و همانند سند راهنمای سازمان یونسکو کشورها را ترغیب به استفاده از روش­هایی نموده که مانعیت قوانین کپی­رایت را در جهت استفاده مجدد از اطلاعات برطرف می­سازد. از جمله این روش­ها صدور مجوزهای بهره­برداری ساده و مؤثر می­باشد.    

     در پایان این قسمت با توجه به مطالبی که بیان شد و بررسی اسناد بین­المللی و منطقه­ای راجع به حقوق مالکیت فکری و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می­توان نتیجه گرفت که اطلاعات دولتی می­توانند مشمول حمایت کپی­رایت قرار بگیرند، ولی با این حال تقریباً تمام مقررات بررسی شده به اهمیت استفاده از این اطلاعات توسط عموم واقف بوده و کپی­رایت را مانعی بر سر راه این موضوع می­دانند و با پیشنهاد روش­هایی از جمله صدور مجوزهای بهره­برداری و یا اختیاری نمودن تصمیم­گیری در مورد حمایت یا عدم حمایت از این اطلاعات، سعی در کم­رنگ نمودن نقش بازدارنده­ مقررات مربوط به کپی­رایت دارند.

1. وضعیت کپی­رایت اطلاعات دولتی در مقررات ملی

     همان­طور که بیان شد به موجب مقررات بین­المللی کشورها در مورد تصمیم­گیری برای برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت قوانین کپی­رایت مختار هستند. در این بند به مطالعه مقررات داخلی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران در مورد کپی­رایت اطلاعات دولتی خواهیم پرداخت. در ابتدای بحث ذکر این توضیح لازم است که با مطالعه مقررات ملی کشورهای گوناگون در مورد کپی­رایت اطلاعات دولتی، سه مدل و روش عمده در برخورد کشورها با اطلاعات دولتی از لحاظ برخورداری از حمایت کپی­رایت به چشم می­خورد:

    - مستثنی نمودن کلیه اطلاعات دولتی از حمایت قوانین و مقررات کپی­رایت و به عبارت دیگر، قرار دادن کلیه این اطلاعات در حوزه­ عمومی؛[37]

     - برخورداری کلیه اطلاعات دولتی از حمایت کپی­رایت به استثنای آثار رسمی که از شمول حمایت کپی­رایت مستثنی شده­اند؛

     - حمایت کپی­رایت از کلیه اطلاعات دولتی.

     هدف ما در این قسمت، بررسی این مدل­ها و چگونگی اجرای آن­ها است. بنابراین سه کشور ایالات متحده،[38] فرانسه[39] و انگلستان که به ترتیب هریک از این مدل­ها را اعمال می­نمایند، انتخاب شده­اند. پس از بررسی مقررات و سیاست­های اتخاذی این سه کشور، در نهایت مقررات کشور خودمان را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد تا روش اتخاذی موجود مشخص گردیده و بهترین روش پیشنهاد شود. قبل از ورود به بحث اصلی باید توجه داشت - همان­طور که در مباحث گذشته بیان گردید - حق دسترسی به اطلاعات دولتی با حق استفاده مجدد از این اطلاعات متفاوت می‌باشد. حق دسترسی به اطلاعات دولتی به موجب قوانین آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اهمیت این قوانین و این­که حق دسترسی به اطلاعات، به صورت خودکار موجد حق استفاده مجدد از اطلاعات دولتی نخواهد بود، قوانین و مقررات کپی­رایت مانعی بر سر راه حق دسترسی به اطلاعات دولتی نمی­باشد. از این جهت در این قسمت تمرکز بر روی مقررات کشورها و تأثیر آن بر استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می‌باشد.

الف) ایالات متحده آمریکا

     همان­گونه که در مباحث قبل ذکر گردید دولت فدرال ایالات متحده­ آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اطلاعات در سطح جهان است. صاحب­نظران و قانون­گذاران این کشور به خوبی به میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی و امکان استفاده جامعه از این اطلاعات واقف بوده و بدین جهت به موجب ماده 105 قانون کپی‌رایت سال 1976 این کشور، کلیه آثار دولت ایالات متحده در سطح فدرال از حمایت کپی­رایت مستثنی شده­ و در حوزه عمومی قرار گرفته­اند.[40] به عبارت دیگر هیچ اثری از دولت آمریکا نمی­تواند از حمایت­های مقرر در قوانین حقوق مؤلف بهره­مند شود (Dalloz, 2012: 316). اصطلاح حوزه عمومی در مورد آثار و اطلاعاتی اعمال می­شود که به وسیله حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار نمی­گیرند (G. Field Jr. et al, 2006: 60) در ایالات متحده علاوه بر آثار و اطلاعات دولتی، آثاری که مدت حمایت کپی­رایت از آن­ها به پایان رسیده است و همچنین ایده­های محض در حوزه عمومی قرار دارند.[41] ویژگی مهم مواردی که در حوزه عمومی قرار می­گیرند، این است که عموم افراد جامعه می­توانند بدون نیاز به اجازه قبلی و یا هیچ محدودیتی از این آثار و اطلاعات استفاده مجدد نمایند ((G. Field Jr. et al, 2006: 60.

     در ماده 101 قانون کپی­رایت ایالات متحده، آثار دولتی تعریف شده است. به موجب این ماده آثار دولتی عبارتند از: "آثار ایجاد شده توسط یک مأمور یا کارمند دولت ایالات متحده به عنوان بخشی از وظایف رسمی آن شخص."[42] بنابراین هرگاه مأموران و کارمندان دولتی در راستای انجام وظایف رسمی خویش آثار و اطلاعاتی را تولید نمایند، این آثار به هیچ وجه از حمایت کپی­رایت برخوردار نمی­باشد. خدمات پستی ایالات متحده[43] و مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی[44] به موجب رویه موجود در اداره کپی­رایت آمریکا از این قاعده کلی مستثنی بوده و آثار و اطلاعات تولید شده در آن­ها از حمایت کپی­رایت برخوردار خواهند بود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 24). علاوه بر این، به موجب قسمت آخر ماده 105 قانون کپی‌رایت آمریکا، دولت این کشور از دریافت کپی­رایت به موجب قراردادهای انتقال این حق و یا به موجب وصیت توسط افراد ذی­حق منع نشده است.

     همان­طور که مشاهده می­شود قانون کپی­رایت ایالات متحده آثار و اطلاعات تولید شده توسط دولت فدرال را به صورت کامل در حوزه عمومی قرار داده و از شمول حمایت کپی­رایت مستثنی نموده است. صاحب­نظران دلایل و مبانی برای انتخاب این روش و مدل ذکر نموده­اند که در این­جا به تعدادی از آن­ها اشاره می‌کنیم:

     1) یکی از کارکردهای حقوق مالکیت فکری به طور عام و مقررات کپی­رایت به صورت خاص ایجاد انگیزه و اشتیاق از طریق اعطای حقوق انحصاری در پدیدآورندگان آثار و سرمایه­گذاران در این حوزه می­باشد. درست برخلاف پدیدآورندگان بخش خصوصی، نهادهای دولتی احتیاجی به انگیزه و تشویق برای تولید آثار و اطلاعات ندارند؛ زیرا این نهادها وظایف و تکالیف خود در خصوص ارائه خدمات عمومی را ایفا می­نمایند و هدف آن­ها برخورداری از منافع مادی ناشی از حقوق انحصاری نبوده و اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی یک کالای عمومی محسوب می­شود (F. Uhlir, 2003: 6).

     2) دولت و نهادهای دولتی به نمایندگی از سوی جامعه تصدی امور را به عهده دارند و خواست و اراده­ جامعه است که به مفهوم دولت معنا و اعتبار می­بخشد. بنابراین اطلاعات و آثار تولید شده توسط نهادهای دولتی در اصل متعلق به عموم مردم بوده و نهادهای دولتی تنها به نمایندگی از مردم این اطلاعات را در اختیار دارند. علاوه بر این، شهروندان از طریق پرداخت مالیات هزینه‌های لازم برای تولید اطلاعات را پرداخته و از این جهت نیز مالک واقعی این اطلاعات می­باشند (F. Uhlir, 2003: 6).

     3) آزادی بیان که یکی از حقوق بنیادین بشر و به نوعی زیربنای همه آزادی­های مورد اهتمام ملل مختلف می­باشد، همواره با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری رابطه­ای متعارض با قواعد و مقررات حمایت از کپی­رایت داشته است. در این راستا قانون­گذاران به دنبال ایجاد تعادل بین این حقوق بوده­اند، بنابراین به نظر می­رسد برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت کپی­رایت و ایجاد محدودیت در اشاعه این اطلاعات توسط شهروندان با این هدف در تعارض بوده و همچنین با هدف حقوق مالکیت فکری که ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان می­باشد منافات دارد ((F. Uhlir, 2003: 6.

     4) منافع اجتماعی و اقتصادی ناشی از بهره­مندی و امکان استفاده مجدد عموم افراد جامعه از اطلاعات دولتی به مراتب فراتر از منافع اقتصادی است که ممکن است دولت در صورت حمایت مقررات کپی­رایت از اطلاعات دولتی کسب نماید (F. Uhlir, 2003: 6).

     5) هدف اصلی از وضع قوانین و مقررات کپی­رایت ارتقای سطح دانش می­باشد. بر همین مبنا قانون اساسی ایالات متحده در ماده اول از بخش هشتم به کنگره این اجازه را داده است که از طریق اعطای حقوق انحصاری به مؤلفان، موجبات ارتقای سطح دانش و هنرهای مفید را فراهم آورد. بر این اساس بی­شک قانون­گذاری در زمینه­ کپی­رایت باید منجر به ارتقای سطح دانش شود و همان­طور که در مباحث قبل ذکر شد عدم حمایت کپی­رایت از اطلاعات دولتی و امکان استفاده مجدد از این اطلاعات یکی از عوامل مؤثر پیشرفت علم و دانش می­باشد.

     علاوه بر قانون کپی­رایت کشور ایالات متحده، بخش­نامه (130- A) سازمان مدیریت و بودجه[45] این کشور که در سال 2000 میلادی منتشر شد، سیاست­های کلی مربوط به استفاده مجدد از اطلاعات دولتی را بیان می­دارد. هدف این بخش­نامه مدیریت منابع اطلاعات دولت فدرال بوده و همه ادارات و شاخه­های اجرایی دولت فدرال موظف به اجرای آن می­باشند. این بخش­نامه نقش دولت فدرال را به عنوان بزرگ­ترین تولید کننده اطلاعات تصدیق می­نماید و به موجب بند هفتم از ماده 8 این بخش­نامه، تمام ادارات دولت فدرال از گرفتن هزینه­ای بیشتر از هزینه­ انتشار و یا گرفتن هزینه یا حق­الامتیازی برای استفاده مجدد، فروش مجدد یا انتشار مجدد اطلاعات از متقاضیان منع شده­اند ((Circular N.A-, 2000: 130.

     از دیگر اقدامات مؤثر دولت ایالات متحده آمریکا در جهت امکان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می‌توان به راه‌اندازی پورتال اطلاعات باز دولتی[46] در سال 2009 میلادی در مقیاسی بزرگ برای اولین­بار اشاره کرد. این پورتال دسترسی و استفاده مجدد از صدها هزار پرونده و سابقه را در زمینه­های گوناگون برای عموم ممکن و مقدور می‌سازد. متأسفانه آینده این پورتال به دلیل بحران­های اقتصادی سال­های اخیر مورد تهدید قرار گرفته است؛ زیرا هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی تأمین می­شود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25).

ب) فرانسه

     در کشور فرانسه که یکی از کشورهای پیشرو و با سابقه در زمینه­ قانون­گذاری در حوزه­ حقوق مالکیت فکری می‌باشد، کتاب اول از بخش اول قانون مالکیت فکری مصوب سال 1992 میلادی[47]، قواعد و مقررات مربوط به حقوق مؤلف را مشخص نموده است. تا قبل از سال 2012 میلادی هیچ مقرره­ای در این قانون در خصوص برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حمایت کپی‌رایت به چشم نمی­خورد. در سال 2012 میلادی و طی اصلاحاتی که در این قانون صورت پذیرفت به موجب ماده (1-3-131 .L)، حق بهره­برداری از اثری که توسط مأمور دولتی در راستای انجام وظیفه‌اش یا بعد از دریافت آموزش لازم ایجاد شده است، پس از خلق به صورت کامل به دولت منتقل می­شود.

این ماده حاوی دو نکته بسیار مهم می­باشد: اول این­که دولت در خصوص بهره­برداری تجاری از آثار مذکور در این ماده در مقابل مأمور پدیدآورنده، دارای حق اولویت است و نه یک حق انحصاری (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25) و نکته دوم اینکه مفاد این ماده در مورد آثاری است که در نتیجه تحقیقات علمی یک مرکز عمومی علمی و فناوری یا مرکز عمومی علمی فرهنگی و تخصصی که مشروط به وجود قرارداد با شخص حقوقی حقوق خصوصی می‌باشد، اجرا نمی­شود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25). علاوه بر این ماده، دکترین حقوق عمومی و شورای دولتی فرانسه نیز دولت را دارای حق کپی‌رایت نسبت به آثار و اطلاعات ایجاد شده توسط کارمندان و مأموران مؤسسات عمومی در راستای انجام وظایف خود می‌دانند (زرکلام، 1387: 92). با این حال، علی­رغم عدم تصریح قانون مالکیت فکری فرانسه به موارد مستثنی از حمایت کپی‌رایت و برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حمایت این قانون، دکترین (Pollaud-Dulian, 2005: 133) و رویه قضایی فرانسه آثار رسمی مانند قوانین، پرونده­ها و احکام قضایی را از حمایت کپی­رایت مستثنی نموده­اند (Lucas, Lucas, 2001: 106). البته دادگاه­ها این استثناء را در مورد تفسیرها یا گردآوری رویه و پرونده­ها جاری نمی­دانند (Lucas, Lucas, 2001: 116) .

     علاوه بر قانون مالکیت فکری فرانسه، قانون دسترسی به اسناد عمومی این کشور که در سال 1978 میلادی توسط پارلمان فرانسه به تصویب رسید و در سال 2005 میلادی به موجب یک بخش­نامه اصلاح و هم­چنین به موجب یک تصویب­نامه در جهت اجرای دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی تکمیل شد، حاوی مقرراتی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می­باشد.

این قانون میان اسناد اداری و اطلاعات عمومی تمایز قائل شده و اسناد اداری را تنها قابل دسترسی دانسته، ولی اطلاعات عمومی را قابل استفاده مجدد هم می­داند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9). به موجب ماده 1 این قانون، اسناد اداری اسنادی هستند که توسط نهادهای بخش عمومی تولید یا دریافت شده­اند. برخی از نمونه­های این اسناد عبارتند از: فایل­ها، گزارش­ها، مطالعات، سوابق، آمار، دستورالعمل­ها و موارد بسیار دیگر. اما اطلاعات عمومی در ماده 10 این قانون به عنوان اطلاعات موجود در اسناد تولید شده یا دریافت شده بوسیله یک نهاد بخش عمومی در مأموریت خود در انجام یک خدمت عمومی تعریف شده است (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9). ماده 10 این قانون استفاده مجدد از اطلاعات موجود در اسنادی که اشخاص ثالث در آن دارای حقوق مالکیت فکری و کپی­رایت هستند را از حوزه­ی اطلاعات بخش عمومی مستثنی نموده و قابل استفاده مجدد نمی­داند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9)، اما ماده 25 این قانون مقامات دولتی را موظف کرده است تا هویت شخص ثالث را برای متقاضی استفاده مجدد، در جهت کسب مجوز از او افشا نمایند. در نهایت قابل ذکر اینکه استفاده مجدد مشروط به عدم تحریف اطلاعات و ذکر منبع و آخرین به­روز­رسانی می­باشد (Jasserand, Hugenholtz,2012: 10).

     همان­طور که مشاهده می­شود، علی­رغم شناسایی حق کپی­رایت نسبت به آثار دولتی به موجب قانون و دکترین کشور فرانسه، آثار رسمی مانند قوانین و احکام قضایی از شمول حمایت کپی­رایت خارج شده­اند و علاوه بر این، پارلمان فرانسه با تصویب قانون دسترسی به اسناد عمومی و اصلاح آن در پیروی از دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، کپی­رایت را تنها مانعی بر سر راه استفاده از اسناد اداری قلمداد نموده است و نه اطلاعات عمومی موجود در این اسناد، و با برگزیدن شیوه و مدلی هوشمندانه، هم حق کپی­رایت را برای دولت در آثار دولتی به رسمیت شناخته است و هم امکان استفاده مجدد شهروندان از اطلاعات موجود در این آثار را فراهم آورده است.

     دو نهاد اداری در کشور فرانسه در زمینه مدیریت و ایجاد امکان استفاده مجدد از اطلاعات عمومی و دولتی نقش بسیار مهمی ایفا می­کنندکه عبارتند از:

     1) کمیسیون دسترسی به اسناد اداری[48]

     2) آژانس دارایی­های غیرمادی عمومی فرانسه[49]

     وظیفه­ کمیسیون دسترسی به اسناد اداری، ارائه توصیه­ها و مشاوره­هایی در مورد دسترسی به اسناد اداری و استفاده مجدد از اطلاعات عمومی به متقاضیان می­باشد. آژانس دارایی­های غیرمادی عمومی فرانسه، نهادهای عمومی و دولتی را در مدیریت اطلاعات عمومی در اختیار خود یاری داده و ابزارهایی از قبیل مجوزهای بهره­برداری برای اطمینان از استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی ارائه می­نماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10). این آژانس در مورد آن دسته از اطلاعات عمومی که احتیاج به هیچ­گونه به­روز رسانی ندارند، از قبیل گزارشات عمومی، یک مجوز در جهت استفاده مجدد از این اطلاعات به صورت رایگان صادر می­نماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10)، اما در مورد اطلاعاتی که نیازمند به­روز رسانی می­باشد از جمله اطلاعات موجود در پایگاه­های داده، مجوز دیگری صادر می­شود که استفاده مجدد را منوط به پرداخت هزینه‌های صورت گرفته می­سازد. اما ذکر این نکته ضروری است که از ماه مِی سال 2011 میلادی، هیچ نهاد دولت مرکزی مجاز به دریافت هزینه برای استفاده مجدد از اطلاعات نیست، مگر به موجب یک فرمان قانونی و تحت شرایط خاص و به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که استفاده مجدد از اطلاعات دولتی در کشور فرانسه تقریباً رایگان می­باشد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 11).

پ) انگلستان

     شاید سخن گزافی نباشد اگر بگوییم کشور انگلستان مهد قواعد و مقررات مربوط به کپی­رایت می­باشد. اولین زمینه‌های حقوقی کپی­رایت در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی و هم­زمان با گسترش صنعت و به طور ویژه صنعت چاپ در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان به وجود آمد (حکمت­نیا، 1386: 67). از لحاظ تاریخی در کشور انگلستان همواره نظام حاکم و فرمانروایان که در رأس آن­ها پادشاه و ملکه قرار دارند، دارای اختیارات زیادی در حوزه مقررات مربوط به کپی­رایت بوده­اند و بهترین مثال برای این مدعا نظام امتیاز[50] است که به موجب آن، فرمانروا در مورد حق نشر و چاپ آثار تصمیم­گیری می­نمود و پدیدآورنده اختیاری در این خصوص نداشت (حکمت­نیا، 1386: 68).

     در حال حاضر در قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات[51] انگلستان مصوب سال 1988 میلادی دو اصطلاح کپی­رایت سلطنتی[52] و کپی­رایت پارلمانی[53] مشاهده می­شود. آشنایی با مفهوم این دو اصطلاح، وضعیت برخورداری اطلاعات و آثار دولتی از کپی‌رایت را مشخص می­نماید. به موجب بند 1 ماده 163 قانون سال 1988، "وقتی اثری را ملکه یا یک مأمور یا مستخدم پادشاه در چارچوب وظایفش خلق می­کند: الف) اثر با توجه به بند 1 ماده 153 (شرط معمول راجع به شایستگی برخورداری از کپی­رایت) مورد حمایت کپی­رایت است و ب) ملکه اولین دارنده هرگونه کپی­رایت در اثر است."

     علاوه بر این، بند 1 ماده 164 همان قانون مقرر می­دارد: "ملکه در هر قانون مصوب مجلس یا دستورالعمل­های سندیکای کلیسای انگلستان[54] صاحب کپی­رایت است." همان­طور که مشاهده می­شود، براساس این دو ماده طیف گسترده­ای از آثار مانند قوانین، آئین­نامه­های دولتی، نقشه­ها، گزارشات، موارد منتشر شده در روزنامه رسمی و بسیاری موارد دیگر و پایگاه­های داده که بوسیله کارمندان سلطنت و در حین انجام وظیفه ایجاد شده­اند موضوع کپی­رایت سلطنتی می­باشند.

     به موجب بند 1 ماده 165 قانون کپی­رایت انگلستان: "جایی که اثری تحت نظارت یا کنترل مجلس عوام یا مجلس اعیان خلق می­شود: الف) اثر با توجه به بند 1 ماده 153 شایسته حمایت کپی­رایت است و ب) مجلسی که با نظارت یا کنترل وی اثر به­وجود آمده است، اولین دارنده کپی­رایت در اثر محسوب می­شود و اگر اثر با نظارت یا کنترل هر دو مجلس خلق شده باشد، دو مجلس به طور مشترک صاحب اولیه کپی­رایت هستند." هم­چنین بند 1 ماده 166 مقرر می‌دارد: "کپی­رایت در مورد هرگونه لایحه­ای که به مجلس تقدیم می­شود، براساس مقررات ذیل به یک یا هردو مجلس تعلق دارد." با دقت در مواد بیان شده باید این­گونه نتیجه گرفت که در مورد آثار خلق شده تحت نظارت و کنترل مجلس و همچنین لایحه­هایی که به مجلس تقدیم می­شود، کپی­رایت پارلمانی مصداق پیدا می­نماید، ولی به محض تصویب لوایح به عنوان قانون، کپی­رایت این قوانین متعلق به ملکه و مصداقی از کپی­رایت سلطنتی می‌باشد.

با توجه به موارد بیان شده موضع شفاف و سخت­گیرانه­ قانون کپی­رایت انگلستان در مورد اطلاعات دولتی به وضوح به چشم می‌خورد. این کشور با پیروی از مدل سوم از مدل­های یاد شده تقریباً تمام اطلاعات دولتی را مشمول حمایت کپی­رایت می­داند، البته باید این نکته را خاطر نشان نمود که اطلاعات ذخیره شده توسط نهادهای محلی از این قاعده مستثنی می­باشند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22).

     علی­رغم برخورداری تمام اطلاعات دولتی از کپی­رایت، کشور انگلستان همانند فرانسه و پیرو دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی[55]، در سال 2005 میلادی مقررات استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی را تصویب نمود. به موجب ماده 15 این مقررات، نهادهای عمومی برای صدور اجازه­ی استفاده مجدد نباید هزینه­ای بیش از هزینه­های جمع‌آوری، تولید، بازتولید و انتشار اسناد و یک هزینه­ اضافی معقول از متقاضی مطالبه نمایند.

     علاوه بر قوانین و مقرراتی که به آن­ها اشاره شد، نقش دو نهاد در مدیریت و کنترل امکان استفاده مجدد از اطلاعات دولتی در انگلستان بسیار مهم است. اولین نهاد اداره اطلاعات بخش عمومی[56] است که وظیفه­ی تعیین معیارها، دریافت شکایات از متقاضیان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات را به عهده دارد ((Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22. دومین نهاد اداره انتشارات پارلمانی و رسمی سلطنت[57] می­باشد که سازمان اصلی و مرکزی اداره کپی­رایت سلطنتی از طرف ملکه انگلستان است. این اداره مجوزهای استفاده مجدد از آثار و اطلاعات مشمول کپی­رایت سلطنتی را کنترل و هم­چنین برای دیگر نهادها مجوز برای صدور مجوز استفاده مجدد از آثار تحت تصرف آن نهادها صادر می­نماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22). اداره انتشارات پارلمانی و رسمی سلطنت در سال­های اخیر مجوزی تحت عنوان مجوز دولت باز[58] صادر نموده است. این مجوز در راستای سند چهارچوب صدور مجوز دولت انگلستان[59] که در وب­سایت آرشیو ملی این کشور منتشر شده است و بهترین روش­ها و معیارهای صدور مجوز را تعیین می­کند: صادر شد. این مجوز نهادهای دولتی را که اطلاعات ذخیره شده توسط آن­ها دارای کپی­رایت سلطنتی می­باشد، قادر می­سازد تا برای استفاده مجدد از این اطلاعات مجوز بهره­برداری صادر نمایند، به گونه­ای که نقض کپی­رایت سلطنتی اتفاق نیافتد.[60] این مجوز اجازه­ بهره­برداری تجاری را صادر نموده و تناقضی با قواعد استفاده منصفانه[61] که استفاده از اطلاعات و آثار دارای کپی­رایت را تحت شرایطی با اهداف غیرتجاری ممکن می­سازد، ندارد.[62] این مجوز یک مجوز دائمی، جهانی و رایگان است و استفاده مجدد و تولید آثار اشتقاقی را منوط به ذکر منبع نموده است. باید توجه داشت که این مجوز اطلاعاتی را که اشخاص خصوصی در آن حق کپی­رایت داشته و در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد از شمول این مجوز مستثنی نموده است.[63]

     در نهایت یکی دیگر از اقدامات مهم دولت انگلستان در جهت توسعه دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، راه­اندازی یک پورتال[64] و موتور جستجو در سال 2010 میلادی برای ارائه مجموعه داده­های تحت مجوز دولت باز می­باشد. این پورتال و موتور جستجو امکان پیدا نمودن اطلاعات مورد نیاز را از طریق کلید واژه­ها، نهاد عمومی مورد نظر و دسته­بندی اطلاعات میسر می­سازد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 23).

ت) ایران

     کپی­رایت یا حقوق مؤلف در مقررات ایران به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 شمسی و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 شمسی مورد حمایت قرار گرفته است. علاوه بر این دو قانون، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای مصوب سال 1379 شمسی نظام ویژه­ای را برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارها مقرر داشته است. در هیچ­یک از این قوانین و هم­چنین آئین­نامه­های اجرایی آن­ها اشاره­ای به وضعیت برخورداری یا عدم برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حقوق مؤلف نشده است. در عمل نهادهای دولتی در ایران با توجه به سودی که از برخورداری اطلاعات و آثار دولتی از حقوق ­مؤلف نصیب آن­ها می­شود و خارج نشدن این آثار از شمول حقوق مؤلف در قوانین موجود، خود را دارای حق انحصاری بهره­برداری از اطلاعات و آثار تولید شده توسط این نهادها می­دانند. از لحاظ حقوقی نیز نمی­توان اعمال این رویه توسط نهادهای دولتی را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا آثار ادبی، هنری و علمی به محض ایجاد از حمایت حقوق مؤلف برخوردار بوده و عدم حمایت نیازمند استثناء نمودن برخی آثار به صورت صریح می­باشد.

علاوه بر قوانین بالا که مختص مالکیت ادبی و هنری می­باشند، قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص آن دسته از اطلاعات دولتی که از طریق ابزار الکترونیکی و در فضای مجازی منتشر می­شوند، قابل استناد است. فصل اول مبحث دوم این قانون به «حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی» اختصاص دارد. البته این قانون مستقیماً نسبت به لزوم رعایت حقوق مؤلف وضع حکم نکرده و به مقررات اصلی حاکم در این حوزه ارجاع داده است. طبق ماده 62 این قانون «حق تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون ‌حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر ‌کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و قانون حمایت از حقوق‌ پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379.10.4، به صورت «‌داده پیام» منحصراً ‌در اختیار مؤلف است». توضیح اینکه اطلاعات اعم از دولتی و غیر آن پس از آنکه با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فن­آوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شوند، تحت عنوان «داده پیام» قرار گرفته، موضوع حقوق مؤلف می­باشند. در واقع از آنجایی­که اطلاعات دولتی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از شمول کپی رایت خارج نشده­اند، به عنوان آثار مشمول حمایت حقوق مؤلف می­باشند و چنانچه بستر تولید و ذخیره و انتشار آن، ابزار الکترونیک باشد، داده پیام تلقی شده، مشمول حمایت خواهند بود. نتیجه اینکه طبق مقررات موضوعه ایران، اطلاعات دولتی صرف­نظر از قالب بروز و بستر انتشار آن­ها که می­نواند فیزیکی یا دیجیتال باشد، مشمول حقوق مؤلف هستند.

     این نقص قوانین موجود در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در صورت تصویب گام بزرگی در مسیر به­روز شدن قوانین حقوق مؤلف برداشته خواهد شد، برطرف شده است. مبحث دوم از فصل اول این لایحه، آثار غیرقابل حمایت را برشمرده است. به­موجب بندهای 3، 4 و 5 ماده 5، «تمام متون قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون اساسی کشور، قوانین عادی و آیین­نامه­ها و همچنین مفاد کنوانسیون­ها و توافقات دو یا چند جانبه بین­المللی، تمام متون رسمی اداری از قبیل ابلاغیه­ها، دستورالعمل­ها، بخشنامه­ها، آگهی­های عمومی و سایر دستورات اداری و تمام متون قضایی از قبیل احکام و قرارهای دادگاه­ها، آرای وحدت رویه و سایر تصمیمات قضایی صادر شده از مراجع قضایی» از شمول حمایت خارج شده­اند.

     با توجه به مواد بیان شده در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهای در حال توسعه می­باشد، در صورت تصویب این لایحه، کشور جمهوری اسلامی ایران در زمره­ کشورهایی قرار خواهد گرفت که از مدل دوم یعنی مدلی که آثار رسمی را از حمایت کپی­رایت مستثنی می­نماید، قرار خواهد گرفت. هرچند برگزیدن این مدل پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطلاعات دولتی موجود در متون رسمی خواهد بود، اما بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروی می­کنند، ضرورت اعمال سیاست­هایی را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گسترده­ای از اطلاعات دولتی که همچنان از حمایت کپی­رایت برخوردار می­باشند، نمایان می­سازد. همانطور که در مورد کشور فرانسه و انگلستان ذکر شد: صدور مجوزهای بهره­برداری رایگان و یا بسیار کم‌هزینه و همچنین راه­اندازی پورتال­های ملی حاوی اطلاعات دولتی قابل دسترسی و استفاده مجدد نقش بسیار مهمی در بهره­مندی جامعه از مزایایی که در مباحث گذشته برای استفاده مجدد از اطلاعات دولتی بیان شد، دارند.

     اهمیت این اقدامات با نگاهی به سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال 1382 ابلاغ شد نمایان می­شود. در حوزه­ امور فرهنگی، نهاد­سازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم­افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری؛ در زمینه امور اجتماعی و سیاسی، حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکز­زدایی، شفاف­سازی و پاسخگویی در همه سطوح و فرایندهای تصمیم­سازی و تصمیم­گیری حوزه­های حاکمیت کشور و در حوزه­ی اقتصاد، توانمند­سازی بخش­های خصوصی و تعاونی، به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و باثبات از مهم­ترین سیاست­های کلی نظام به شمار می­رود که قطعاً امکان استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی توسط بخش خصوصی و شهروندان امکان تحقق این اهداف را به وجود می‌آورد.

1. نتیجه‌گیری

نظام حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط انسان در جامعه بشری و هم­چنین کمک به رشد و توسعه کشورها در سطح ملی و بین‌المللی است. تمامی قواعد حقوقی ساختار و نظامی را تشکیل می­دهند که به منظور تأمین اهداف بالا، تمام بخش‌ها و اجزای آن باید هماهنگ و هم‌آوا باشند. حقوق مالکیت فکری جزئی از یک نظام حقوقی است که پس از هماهنگی با سایر بخش­ها و قواعد حقوقی نمی­تواند در امر توسعۀ همه جانبه و پایدار کشور مؤثر باشد. حقوق مالکیت فکری در انتخاب موضوعات تحت شمول، اشخاص مشمول حمایت و کمیت و کیفیت حقوق اعطایی باید به گونه­ای سیاست‌گذاری شده و وضع قانون نماید که از یک سو با حمایت مناسب و به اندازه از افراد خلاق و اندیشمند و اعطای پاداش مادی و معنوی به آنها، انگیزه و تمایل به نوآفریدن را افزایش داده و از سویی دگر دسترسی و برخورداری جامعه را از آثار فکری تولید شده به طور نامتعارف محدود یا پرهزینه نکند. مسلماً مالکیت فکری زمانی می­تواند عاملی برای رشد و توسعه‌یافتگی باشد که به موازات افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات علمی، توده مردم بتوانند حسب علاقه و نیاز خود به آفرینش­های علمی دسترسی داشته و در ارتقای سطح زندگی، اقتصاد، رفاه و فرهنگ خویش از این آفریده‌ها استفاده نمایند.

بنابراین حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان شاخه­ای از مالکیت فکری در هماهنگی و هم­سویی با سایر بخش­های حقوقی از جمله حقوق بشر باید در راستای مفاد بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر «از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری» اشخاص حمایت کرده و به آنها حق انحصاری اعطا نماید و با مد نظر قرار دادن مفاد ماده 19 اعلامیه مذکور در خصوص حق دسترسی به اطلاعات و ضرورت دستیابی انسان‌ها به اطلاعات مورد نیاز زندگی بشری، انحصار ناشی از حمایت را در حد متعارف و اعتدال نگاه دارد. به بیانی دیگر به منظور شکل‌گیری جامعه­ای توسعه یافته که متشکل از انسان‌های آگاه و مطلع است باید بین حق انحصاری نسبت به اطلاعات تولید شده و دامنه حوزه عمومی تعادل برقرار کرد و به عدالت اطلاعاتی دست یافت.

دولت­ها برخلاف اشخاص خصوصی که منافع شخصی و سود اقتصادی خود را دنبال می­کنند، رسالت تأمین بستر مناسب برای تحقق حقوق بشر را برعهده دارند و از این روی لازم است برای دسترسی مردم به اطلاعات اولیه زندگی اجتماعی و استفاده مناسب از این اطلاعات توجه خاص داشته و از تلاش لازم دریغ ننمایند.

حمایت از اطلاعات دولتی در قالب مقررات کپی رایت و ایجاد انحصار برای دولت می­تواند مسیر ارائه اطلاعات را به جامعه باریک کرده یا به طور کلی مسدود نماید. به همین دلیل لازم است بین انحصار ناشی از مقررات کپی‌رایت و مقررات حقوق بشر در خصوص دسترسی به اطلاعات توازن و تعادل برقرار کرد. کنوانسیون برن به خوبی به این موضوع توجه داشته، در گستردن دامنه انحصار دولتی نسبت به برخی آثار و اطلاعات که لازمه زندگی مناسب بشری است، جانب احتیاط را برگزیده است. بند 4 ماده 2 این کنوانسیون کشورها را در حمایت از «متون رسمی قانونی، اداری و قضایی و همچنین ترجمه رسمی این متون» مخیّر داشته و وضع حکم را به قانون ملی کشورهای متعاهد وانهاده است.

کنوانسیون برن به منظور رعایت حقوق بشر و احترام به حق مردم در دسترسی به اطلاعات بر خلاف بسیاری از موارد که جنبه امری داشته و کشورهای عضو را به رعایت کمینه­های خود ملزم می­کند، از ادبیات امری و الزام کشورها به حمایت از این متون در قالب حقوق مؤلف خودداری کرده و به منظور حفظ حقوق پدیدآورنده و احترام به استقلال کشورها در توجه به منافع ملی و شرایط داخلی خود این آثار را به طور کلی از شمول کپی رایت خارج نکرده است.

کشورهای عضو کنوانسیون برن با استفاده از این اختیار و با توجه به منافع خود، شیوه­های متفاوتی را برگزیده­اند: برخی مثل ایالات متحده و ژاپن کلیه اطلاعات دولتی را از شمول کپی رایت خارج دانسته، آن را تماماً در حوزه عمومی و قابل دسترس برای همگان قرار داده­اند و برخی دیگر مثل فرانسه و آلمان با پایبندی بیشتر به منطوق کنوانسیون برن، فقط آثار رسمی را به عنوان بخشی از اطلاعات دولتی خارج از گستره حمایت دانسته­اند و برخی دگر مثل انگلستان این اطلاعات را مشمول حمایت و حق انحصار می‌دانند. کشور ما در مقررات موضوعه فعلی اشاره‌ای به این امر ندارد، ولی در لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهای در حال توسعه می­باشد، آثار رسمی را از حمایت کپی­رایت استثنا کرده است. در صورت تصویب این لایحه، ایران رویکردی همانند فرانسه و آلمان خواهد داشت. هرچند این حکم پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطلاعات دولتی منعکس در آثار رسمی می‌باشد، اما بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروی می­کنند، ضرورت اعمال سیاست­هایی مثل صدور مجوزهای بهره­برداری و راه­اندازی پورتال­های ملی حاوی اطلاعات دولتی قابل دسترس و استفاده مجدد را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گسترده­تری از اطلاعات دولتی که هم­چنان از حمایت کپی­رایت برخوردار می­باشند، نمایان می­سازد.