نظریهی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت | ||
| دولت پژوهی | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-35 اصل مقاله (861.65 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tssq.2018.19766.268 | ||
| نویسنده | ||
| سید محمد طباطبایی* | ||
| دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| متعاقب انقلابهای ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. منبعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولتهای مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشتهای مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریهی تفکیک قوا، دولتهای ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوهی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولتهای جدید بر اساس وضعیت سهگانهای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سهگانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوهای مستقل، هیچگاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردمسالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقالهی حاضر با هدف ارائهی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولتهای مختلف، پاسخدهی به این سوأل اصلی را وجههی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سهگانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شدهی دموکراسی چیست؟ فرضیهی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوههای سهگانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازندهتری شده است؛ بهطوریکه فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینهی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نظریه تفکیک قوا؛ دولت ـ ملت؛ سازماندهی قدرت سیاسی؛ دموکراسی؛ مونوکراسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,095 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 20,787 |
||