اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

مقدّمه

ضرر و زیان ممکن است از طرق مختلفی به اشخاص وارد شود. با شناخت راه­های ورود، مبنا و منشأ آن، می­توان انواع ضرر و زیان را شناسایی کرد و مراجع صالح برای جبران و ترمیم آن را تشخیص داد. امّا آنچه در این نوشتار مقصود است، ضرر و زیان ناشی از جرم و شناسایی طرفین دعوی مربوط است. منشأ بسیاری از ضرر و زیان­هایی که به اشخصاص وارد می­شود ناشی از جرایمی هستند که از آنها به عنوان ضرر جزایی نام برده می­شود. تمام جرایمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و رسیدگی به آنها آغاز می­شود (جرایم قابل گذشت) بی­گمان موجب ورود ضرر به اشخاص هستند، زیرا تا موقعی که ضرری اعم از مادی یا معنوی به شخص وارد نشود یا حقوقی از وی مورد انکار یا تضییع واقع نشود، آن شخص برای دادخواهی یا احقاق حقّ خود شکایت نمی­کند.

در قوانین مدنی، مسئولیّت مدنی و آیین دادرسی کیفریْ ضرر و زیان مادی تعریف نشده است. برخی حقوقدانان ضرر و زیان مادی را به کسر ثروت و دارایی تعریف کرده­اند و چنین بیان نموده­اند که «ضرر و زیان مادی ممکن است به واسطة از بین رفتن مال و یا فوت منفعت حاصل شود» (آخوندی، ۱۳۹۴: ۴۷۲). همچنین، برخی دیگر ضرر معنوی را این چنین تعریف کرده اند: «ضرری است که به عرض و شرف متضرّر یا یکی از اقارب او وارد می­شود. مثلاً بر اثر افشای راز مریض، به حیثیّت او لطمه وارد شود» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۴۱۶). برخی از حقوقدانان فرانسوی نیز عقیده دارند که «هرگاه ضرر بر جسم و مال فرد وارد آید و منجر به اخلال در حقوق یا منافع مالی او گردد، ضرر مادی [است] و اگر به اعتبار شخصیّت از قبیل احساسات و عواطف، شرف، آبرو و کرامت او خدشه وارد آید، ضرر معنوی است» (Henri et leon, 1934: 394). در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز می­توان به بند 2 مادة 9 قانون اصول محاکمات جزایی مراجعه نمود که ضرر و زیان معنوی را چنین تعریف نموده است: «ضرر و زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیّت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی». نکتة قابل توجّه این است که ضرر معنوی ناشی از جرم، از طرف شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی زیان­دیده از جرم قابل طرح است، ولی اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی­توانند ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نمایند، زیرا خسارت­های معنوی وارد بر جامعه با اقامة دعوی عمومی از طرف دادستان و مجازات مجرم جبران می­شود.

بعضی جرایم عمدی نظیر تخریب و آتش­سوزی، سرقت و کلاهبرداری به طور مستقیم باعث ضرر و زیان می­شوند و در برخی از جرایم نظیر جعل اسناد عادی، ضرر از عناصر و ارکان تشکیل­دهندة آن است؛ یعنی چنانچه موجب ورود ضرر به شاکی شده باشد، جرم محقّق شده است و چنانچه جعل سند عادی موجب ورود ضرر نباشد، جرم محقّق نمی­شود. بسیاری از جرایم غیرعمدی مانند بی­احتیاطی در رانندگی یا عدم رعایت مقرّرات ایمنی کار در کارگاه و یا عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمة بدنی غیرعمدی و ورود ضرر به اشخاص می­شوند. در مواردی که ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در صورت صدور کیفرخواست و تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادگاه­های کیفری می­توانند به دعاوی ضرر و زیان نیز رسیدگی نمایند، چنانکه قانونگذار در مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری به زیان­دیده از جرم اجازه داده خسارات ناشی از جرم را از دادگاه کیفری مطالبه نماید.

امّا آنچه در این پژوهش به طور ویژه بررسی می­شود این است که ضرر و زیان ناشی از جرم توسط چه کسانی قابل درخواست است و در واقع طرفین دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم چه کسانی هستند. در این پژوهش تلاش می­شود تا با شیوة توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، طرفین این نوع دعاوی بررسی شوند. با توجّه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون آیین دادرسی نیروهای مسلّح 1394 قوانینی جدید در نظام حقوقی ایران محسوب می­شوند، ادبیّات پژوهشی در زمینة موضوع این پژوهش اندک است. از این رو، پژوهش پیش­رو می­تواند تا حدودی راهگشای پژوهشگران در زمینة ابعاد مختلف دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم انگاشته شود.

1. مفهوم دعوای خصوصی ناشی از جرم

   دعوای خصوصی ناشی از جرم دعوایی است که به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا منافع ممکن الحصول از سوی بزه­دیده یا جانشین وی اقامه می­شود. برخی از حقوقدانان در تعریف دعوای خصوصی گفته­اند که «این دعوا وسیله­ای برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ بدین معنا که هرگاه جرمی واقع و به دیگری ضرری وارد شود، برای او حقّ بر مطالبة جبران خسارت ناشی از جرم ایجاد می­شود. وسیله­ای را که حقّ متضرّر از جرم را اجراء می­کند، دعوای خصوصی می­نامند» (فقیه نخجیری، ۱۳۵۰: ۱۴).

   برخی از حقوقدانان گفته­اند که دعوای خصوصی دو معنا دارد: معنای خاص و معنای عام. در معنای خاص، منظور مطالبة ضرر و زیان از طرف مدّعی خصوصی است. ولی در معنای عام، دعوای خصوصی قلمرو وسیع­تری دارد، زیرا افزون بر درخواست ضرر و زیان، به هزینه­های دادرسی، اعادة وضع به حال سابق و استرداد اموال حاصل از جرم نیز اطلاق می­شود (آخوندی ، ۱۳۸۵: ۲۸۸). بنابراین، در معنای عامْ دعوای ناشی از جرم شامل قصاص و دیه نیز می­شود. اگرچه قصاص و دیه نوعی مجازات و ضمانت اجرای کیفری هستند، ماهیّتی ترمیمی جهت جبران ضرر وارده به زیان­دیده دارند.

    هر دعوایی که منشأ آن رفتار مجرمانه باشد و ذینفع استحقاق مطالبة آن را داشته باشد، دعوای خصوصی ناشی از جرمِ قابل طرح در دادگاه کیفری محسوب نمی­شود، بلکه تنها برخی از دعاوی مشخّص را می­توان به عنوان دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه کیفری طرح نمود. مثلاً دعوای طلاق (گواهی عدم امکان سازش) برای هریک از زوجین، در صورت ارتکاب جرم رابطة نامشروع یا دعوای محرومیّت از ارث که در مادة 880 قانون مدنی حکم آن بیان شده است و به موجب آن هرکس مورث خود را عمداً بکشد از ارث محروم می­شود؛ علی‌رغم اینکه منشأ هر دو دعوا جرم است، هیچ کدام دعوای خصوصی ناشی از جرم که دادگاه کیفری صلاحیّت رسیدگی به آن را داشته باشد، محسوب نمی­گردند.

   بنابراین، ویژگی دعوای خصوصی مقرّر در قانون آیین دادرسی کیفری این است که نخست، دعوای خصوصی باید ناشی از جرم باشد و دوّم، دعوای خصوصی باید منتهی به جبران خسارت مادی یا معنوی شود. به همین دلیل است که دعوای طلاق پس از رابطة نامشروع یا ضرب و جرح یک دعوای خصوصی محسوب نمی­گردد، هرچند منشأ دعوای طلاقْ جرم باشد. البته در برخی از دادگاه­های کیفری تهران دیده شده مثلاً در جرم انتقال مال غیر که کیفرخواست علیه فروشنده صادر شده، زیان­دیده از جرم تحت عنوان ضرر و زیان، دادخواست خلع ید و ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیّت خریداری که کیفرخواست علیه وی صادر نشده، به دادگاه کیفری تقدیم نموده و دادگاه کیفری بدون توجّه به اینکه دعاوی مذکور دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیستند، دادخواست را پذیرفته و در ماهیّت رسیدگی نموده است.

2. طرفین دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

   برای اینکه متضرّر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری اقامه کند، باید افزون بر دارا بودن اهلیّت، ذینفع باشد. مقصود از اهلیّت آن است که متضرّر از جرم به طور قانونی شایستگی و صلاحیّت دارا شدن حق و اعمال آن را داشته باشد. چه بسا اشخاصی دارای اهلیّت برای دارا شدن حق باشند، ولی به طور قانونی قادر به اعمال آن نباشند؛ مثل دیوانه یا کودک که از حیث قانونی می­توانند مانند سایر اشخاص از حقوق بهره­مند شوند، ولی برای اعمال حقّ خود نیاز به سرپرست و قیّم دارند. بنابراین، برای طرح دعوی خصوصی، شخص باید دارای اهلیّت باشد و اگر صغار و مجانین یا سایر اشخاصی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند (مانند تجار ورشکسته) بخواهند دعوای خصوصی ناشی از جرم اقامه کنند، این عمل باید توسط ولی یا قیّم یا نمایندة قانونی آنها انجام شود. وانگهی، خواهان افزون بر اهلیّت، باید دارای منفعت و در اقامة دعوی ذینفع باشد.

    دعوای خصوصی ناشی از جرم جنبة ترافعی دارد و مانند هر دعوای ترافعی دیگر دارای دو طرف است که یکی مدّعی و دیگری مدّعی­علیه نامیده می­شود. مدّعی و مدّعی­علیه دعوای خصوصی ممکن است غیر از مدّعی و مدّعی­علیه دعوای عمومی باشند، زیرا تعقیب دعوای عمومی به عهدة دادسرا است. در نتیجه دادستان مدّعی عمومی به شمار می­آید. در حالی که تعقیب دعوای خصوصی به عهدة متضرّر از جرم است و دادسرا در این خصوص نقشی ندارد؛ حتّی اگر شخص متضرّر از جرم محجور باشد. همچنین، مدّعی­علیه دعوای خصوصی ممکن است غیر از مدّعی­علیه دعوای عمومی باشد، زیرا دعوای خصوصی را می­توان علیه مباشر، شریک و معاون جرم و یا علیه اشخاص ثالث که مسئولیّت مدنی دارند، اقامه کرد. امّا به لحاظ اصل شخصی بودن مجازات­ها و اقدمات تأمینی و تربیتی، دعوای عمومی را تنها می­توان علیه مرتکبان اصلی، شریکان و یا معاونان آنها اقامه کرد.

   با توجّه به مطالب پیش­گفته معلوم می­شود که در دادرسی کیفری ممکن است دو نوع مدّعی و مدّعی­علیه وجود داشته باشد: نخست، مدّعی خصوصی - مدّعی عمومی. دوّم، مدّعی­علیه خصوصی - مدّعی­علیه عمومی (آخوندی، ۱۳۸۵: ۲۳۹).

1. مدّعی خصوصی

   مادة 9 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ در تعریف مدّعی خصوصی چنین مقرّر کرده بود: «شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان شده و یا حقّی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می­کند، مدّعی خصوصی و شاکی نامیده می­شود...». مادة 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ چنین مقرّر می­کند: «بزه­دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان می­گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدّعی خصوصی» نامیده می­شود». بنابراین، شروع تعقیب دعوای خصوصی فقط با شکایت شاکی و مدّعی خصوصی است. شخصی که از وقوع جرم متضرّر شده تا هنگامی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده امّا شکایت کرده، شاکی است و پس از تسلیم دادخواست ضرر و زیان، عنوان مدّعی خصوصی را دارد. مدّعی خصوصی شخصی است که مستقیماً از وقوع جرم زیان دیده باشد. بنابراین، مدّعی خصوصی گرچه اغلب همان مجنی­علیه است، امّا الزاماً یکی نیستند و در پاره­ای موارد ممکن است مدّعی خصوصی شخصی غیر از مجنی­علیه باشد؛ مانند ورثه­ای که دیة مورّث مقتول خود را مطاللبه می­کنند یا زوجه­ای که ضرر و زیان معنوی ناشی از فقدان همسر خود را مطالبه می­کند یا مادری که ضرر و زیان فقدان فرزند خود را - که نفقة او را پرداخت می­کرده - مطالبه می­کند (زراعت، ۱۳۹۳: 3۹۷).

   مدّعی خصوصی ممکن است مجنی­علیه یا جانشین او باشد. دعوای خصوصی به طور کامل، متعلّق به فرد زیان­دیده از جرم است و به همین دلیل او می­تواند آن را مطرح نموده یا از همان ابتدا از مطرح کردن آن چشم­پوشی کند. همچنین، او می­تواند با متهم سازش نماید. افزون بر این، مدّعی خصوصی ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی باشد؛ شخص حقوقی اعم است از شخص حقوقی حقوق خصوصی و شخص حقوقی حقوق عمومی. برای نمونه، هرگاه اموال یک شرکت خصوصی مورد سرقت قرار گیرد آن شرکت می­تواند به عنوان یک شخص حقوقی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی­کننده تسلیم کند و چنانچه یک سازمان دولتی از وقوع جرمی متضرّر شود، می­تواند به عنوان مدّعی خصوصی ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مطالبه کند. بر اساس مادة 575 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در اثر وقوع جرم به نیروهای مسلّح ضرر و زیان مادی وارد شود، یگان مربوط مکلّف است تمام ادلّه و مدارک خود را به مرجع تعقیب و نیز تا پیش از اعلام ختم دادرسی به دادگاه تسلیم کند، امّا نمی­تواند ضرر و زیان معنوی را مطالبه نماید، زیرا ضرر و زیان معنوی با تحمیل مجازات بر مجرم، جبران­شده تلقّی می­گردد. در نظام حقوقی فرانسه به موجب مادة 1 قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور دعوای مدنی برای جبران خسارت حاصله از جنایت، جنحه و خلاف ممکن است به وسیلة تمام کسانی که از آن رفتار جزایی متضرّر شده­اند، اقامه شود.

   در اینکه شخص مجنی­علیه (در صورت فوت، ورّاث یا قائم مقام و در صورت صغر و حجر، اولیاء یا قیّم) حقّ اقامة دعوای مدنی را در دادگاه کیفری دارد، تردیدی نیست و این معنی به صراحت از مقرّرات و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیّت مدنی مستنبط است. در مقابل، باید دید آیا اشخاص دیگری که ممکن است از وقوع جرم متضرّر شوند، مثل شرکت بیمه در مورد بیمة عمر یا سلامتی مجنی­علیه، حقّ مراجعه به دادگاه کیفری برای مطالبة خسارت را دارند یا خیر؟

   در نظام حقوقی فرانسه صرف­نظر از شخص مجنی­علیه و ولی، قیّم و ورّاث او، دیّان (طلبکاران) نیز در جرایم مالی حقّ مراجعه به دادگاه کیفری را دارند، امّا شرکت­های بیمه و به طور کلّی صاحبان حقوق واگذاری فقط می­توانند به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند (رأی 25 فوریه 1897 دیوان کشور فرانسه). ولی در حقوق ایران با توجّه به صراحت مادة 30 قانون بیمه که چنین مقرّر می­کند: «بیمه­گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می­کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه­گزار خواهد بود»، به نظر می­رسد که منعی برای اقامة دعوای مدنی از طرف صاحبان حقوق واگذاری در دادگاه کیفری وجود نداشته باشد.

   در مورد شرایط مدّعیان خصوصی، حسب رویّة شعبة حقوقی دیوان کشور فرانسه، کسی که ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه می­کند، باید انکار مسلّم یک منفعت مشروع  قانونی را اثبات نماید.

   آراء مورّخ 27 ژوئیه 1937 و 21 اکتبر 1952 شعبة حقوقی دیوان کشور فرانسه که به فراخور رأی نخستْ تقاضای خسارت یک نامزد و رأی دوّمْ دعوای ضرر و زیان فرزندی نامشروع را رد نموده، مبتنی بر این اصل صادر شده است. ولی بعضی آراء شعبة کیفری دیوان کشور که با مخالفت شدید کارشناسان حقوق مدنی نیز مواجه شده، بر خلاف این اصل برای طفل نامشروع، نامزد، خواهر زن و معشوقة مجنی­علیه متوفا نیز حقّ مطالبه خسارت را قائل شده­اند (آراء 20 فوریه 1863 و 2 مه 1932 و 28 فوریه 1930). حتّی در سال 1936به نفع دو نامزد یک مقتول قتل غیرعمد حکم خسارت صادر گردید. ولی آراء مؤخّر شعبة کیفری دیوان کشور فرانسه به تبعیّت از شعبة حقوقی تقاضای خسارت نامزد را به عنوان اینکه نامزدی ایجاد علقه نمی­کند، رد کرده­اند. (زراعت، ۱۳۹۳).

2. جانشینان مدّعی خصوصی

   با توجّه به اینکه دعوی خصوصی متعلّق به بزه­دیده است و جزء دارایی او محسوب می­گردد، مانند سایر دعاوی مالی در زمان حیات زیان­دیده از طرف قائم مقام وی و پس از فوت از طرف ورّاث او قابل طرح و اجراء می­باشد.

1. ورّاث مجنی­علیه

   ممکن است اقربای مجنی­علیه به خاطر صدماتی که به مجنی­علیه وارد شده است، طرح دعوای مطالبة خسارت و ضرر و زیان کنند؛ مثلاً شوهر ادّعا کند که قتل همسرش ضررهای معنوی فراوانی به او وارد کرده است یا زوجه­ای ادّعا کند قتل همسرش سبب قطع پرداخت نفقه و تأمین هزینه­های زندگی او شده است یا پدر و مادری همین ادّعا را در مورد قتل فرزندشان مطرح و ادّعای ضرر و زیان مادی یا معنوی نمایند یا اینکه در صورت فوت مجنی­علیه حقّ مطالبة ضرر و زیان به ورثة قانونی او منتقل شود. ورثة متوفا گاهی صدمات ناشی از فوت متوفا را که مستقیماً متوجّه آنان شده است، مطالبه می­کنند و گاهی به عنوان قائم مقام متوفا خسارت­های مادی یا معنوی وارد بر متوفا را درخواست می­کنند.

   هرگاه جرم ارتکابی مقدّم بر فوت مجنی­علیه باشد، ضرر و زیان مادی وارد به متوفا، جزء ماترک او محسوب و به ورثه منتقل می­شود و ورّاث حقّ مطالبة آن را خواهند داشت، خواه متوفا در حال حیات خود آن را مطالبه کرده یا نکرده باشد. امّا اگر ضرر و زیان وارد به متوفا فقط جنبة معنوی و اخلاقی داشته باشد، مانند اینکه قبل از فوت به او اهانتی شده باشد، دعوای ضرر و زیان از طرف ورّاث مسموع نخواهد بود، مگر اینکه متوفا قبل از فوت خود آن را مطالبه کرده باشد؛ چون اگر مجنی­علیه پیش از اعلام شکایت فوت کند، مساعدترین فرض به حال متهم این است که متوفا تمایل به تعقیب متهم و مطالبة ضرر و زیان معنوی نداشته و در نتیجه ورثه نیز حقّ مطالبة آن را نخواهد داشت (آخوندی، ۱۳۹۲: ۲۴۵). نکتة قابل توجّه اینکه دیوان کشور فرانسه در آراء متعدّد خود در سال­های اخیر دعوای جبران خسارت معنوی ورّاث را حتّی اگر مورّث در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوا نکرده باشد، به این شرح پذیرفته است: «از مادة 1382 قانون مدنی و مواد 731 و 732 قانون مدنی چنین استنباط می­شود که هرکس که به او خسارتی از هر نوع وارد شود حق دارد جبران آن را از کسی که بر اثر تقصیر او آن خسارت وارد شده مطالبه کند و به این ترتیب حقّ جبران خسارت معنوی وارد به ابوین به علّت فوت فرزند ذکور آنان در حادثه­ای که مسئولیّت آنان بر عهدة شخص ثالثی است، با متبلور شدن در دارایی آنان، پس از مرگ به ورّاث آنان منتقل می­شود» (آشوری، ۱۳۹۲: ۳۳۲).

   امّا در حقوق ایران هرگاه جرم ارتکابی منجر به فوت مجنی­علیه شود، وارث جانشین مجنی­علیه بوده و می­تواند جبران ضرر و زیان را، اعم از مادی یا معنوی، درخواست کند (آخوندی، ۱۳۹۴: ۲۴۵). هرگاه جرم ارتکابی مربوط به پس از فوت باشد، یعنی اگر جرم نسبت به اموات صورت گیرد، مانند نبش قبر و اهانت و دشنام به مرده، ورّاث در صورتی حقّ مطالبة ضرر و زیان معنوی خواهند داشت که جرم ارتکابی به منظور اهانت به آنان صورت گرفته باشد. در کشور فرانسه اهانت و ناسزا گفتن به اموات جرم نیست، مگر اینکه به منظور اهانت به وارث مخصوصاً زوج یا زوجه صورت گرفته باشد (آخوندی، ۱۳۹۴: ۲۴۶). به عقیدة نگارنده کلیة خساراتی که از وقوع جرم به مجنی­علیه وارد می­شود جزء دارایی او محسوب می­شود، حتّی اگر در زمان حیات خود آنها را مطالبه نکرده باشد، ورثة وی می­توانند دعوی مطالبة خسارت را اقامه کنند.

   ۲-۲-۲. طلبکاران

   دعوای خصوصی یک دعوای مالی است و مجنی­علیه می­تواند آن را به دیگری منتقل کند. طلبکاران مجنی­علیه نیز می­توانند جرایم مالی ارتکابی علیه بدهکاران خود را تحت تعقیب قرار دهند و دادخواست مطالبة ضرر و زیان علیه آنان تسلیم کنند. در این موارد مجنی­علیه نمی­تواند، بدون موافقت طلبکاران، دعوای خصوصی را ساقط و یا منتقل کند. عقیدة اکثر حقوقدانان فرانسه بر این است که منتقلٌ­الیه فقط می­تواند برای جبران خسارت به دادگاه حقوقی مراجعه کند، زیرا برای مراجعه به دادگاه کیفری اقامه­کنندة دعوا باید نفعی مستقیم و شخصی داشته باشد، حال آنکه منتقلٌ­الیه واجد چنین نفعی نیست (آخوندی، ۱۳۹۴: ۲۴۵).

   در رویّة قضایی فرانسه نیز «منتقلٌ­الیه هرگز مجاز به طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری نیست» (آشوری، ۱۳۹۲: ۳۳۵). همچنین اگر جرم ارتکابی جنبة مالی نداشته باشد، تعقیب آن و مطالبة ضرر و زیان معنوی در اختیار طلبکاران نخواهد بود؛ مثلاً اگر از شخصی که بدهکار است به زور و عنف هتک حرمت شده باشد، تعقیب مجرم و مطالبة ضرر و زیان معنوی از حقوق مختص بزه­دیده خواهد بود و طلبکاران حقّی برای تعقیب کیفری متهم و مطالبة ضرر و زیان معنوی نخواهند داشت. طبق مادة 1166 قانون مدنی فرانسه طلبکاران حق دارند دعوی خصوصی برای جبران خسارت ناشی از جرم نسبت به بدهکار خود را اقامه کنند، چنانچه بدهکار در اجرای آن کوتاهی کند (استفانی و لواسور و بولوک، ۱۳۷۷: ۲۵۹).

   در نظام حقوقی کشور فرانسه افرادی که از وقوع جرم به طور غیرمستقیم متضرّر شده­اند نیز می­توانند برای مطالبة ضرر و زیانْ دعوای خصوصی اقامه نمایند؛ مثلاً اگر مجنی­علیه نقص عضوی پیدا کند که در نتیجة آن درآمدش کاهش یابد، افراد تحت تکفّل او می­توانند مطالبة ضرر و زیان بنمایند (آخوندی، ۱۳۹۴: ۲۴۶).

1. اشخاص حقوقی

   شخص حقوقی از جهت اقامة دعوا و استیفای حقوق، تفاوتی با شخص حقیقی ندارد و امکان متضرّر شدن وی وجود دارد؛ مثلاً اگر اموال یک شرکت به سرقت برود یا تخریب شود، شرکت می­تواند از طریق نمایندگان خود طرح دعوای خصوصی کند، مشروط بر اینکه واقعاً ضرری مستقیم متوجّه شرکت شده باشد. امّا در مورد جمعیّت­ها یا مؤسّساتی که فاقد شخصیّت حقوقی هستند، امکان طرح دعوای خصوصی وجود ندارد، هرچند ضرری هم متوجّه اعضای آن شده باشد؛ مثلاً اگر نسبت به اهالی یک محل یا پیروان یک دین اهانت شود و اهالی آن محل یا پیروان یک دین دچار صدمة معنوی شدید شوند، نمی­توانند از این جهت مطالبة ضرر و زیان کنند. در مورد شرکت­های تجاری و اشخاص حقوقی که موضوع جرم قرار می­گیرند، اعضای آنها حقّ طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی را ندارند، زیرا شرکت دارای شخصیّت حقوقی مستقل است و ضرری که به اعضای آن وارد می­شود، ضرر مستقیم نیست. در اینجا هم باید گفت که منظور از مستقیم بودن ضرر، بدون واسطه بودن آن نیست، بلکه منظور آن است که از نظر عرفی رابطة سببیّت و علیّت میان جرم و ضرر وجود داشته باشد. پس برخی مقرّرات موضوعه را نیز باید به همین نحو تفسیر کرد. مادة 4 آیین­نامة اجرایی قانون بیمة اجباری چنین مقرّر می­کند: «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان­های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیّت یا تصرّف قانونی اشخاص ثالث وارد می­شود».

2. دولت، دادسرا و اشخاص حقوقی حقوق عمومی

   دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند دعوای خصوصی را به تبع دعوای عمومی مطرح کند؛ مثلاً برای خسارت­های واردشده به جنگل­ها، راه­ها، مراتع، حیوانات حفاظت­شده و تأسیسات عمومی اقامة دعوا نمایند. امّا این حق محدود به خسارت­های مادی است و حقّ مطالبة خسارت­های معنوی را ندارند، زیرا خسارت­های معنوی واردشده بر جامعه در قالب طرح دعوای عمومی و مجازات مرتکب جرم تأمین می­شود. در مواردی قانونگذار به امکان طرح دعوای خصوصی از سوی دولت تصریح کرده است؛ مثلاً مادة 567 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375، در مورد جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی چنین مقرّر می­کند: «در کلّیّة جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدّعی خصوصی محسوب می­شود». در برخی موارد نیز دولت مکلّف به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم شده است، مانند مادة 575 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای یگان­های نیروهای مسلّح، تکلیف تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری مقرّر شده است. دادسرا به عنوان مدّعی­العموم فقط حقّ طرح دعوای عمومی را دارد و نمی­تواند به نمایندگی از جامعه یا دولت اقامة دعوای خصوصی کند، بلکه زیان واردشده به جامعه را از طریق طرح و تعقیب دعوای عمومی جبران می­کند.

1. مدّعی­علیه خصوصی

   مدّعی­علیه شخصی است که دعوا به طرفیّت او اقامه می­شود و مطابق معمول همان مباشر یا شریک یا معاون جرم است. مدّعی­علیه در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم باید دو ویژگی اساسی را با هم داشته باشد: نخست اینکه متهم نامیده شود، یعنی در ارتکاب جرم سهیم باشد و دوّم اینکه زیان ناشی از جرم ارتکابی از سوی وی باشد (زراعت، ۱۳۹۳: ۴۰۵). البته منظور از متهم، مرتکب جرم است که ثابت شده جرم ارتکابی منتسب به او است.

   اصل شخصی بودن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی ایجاب می­کند که دعوای ناشی از جرم همیشه علیه متهم (مباشر اصلی، شریکان و یا معاونان) اقامه گردد، زیرا در واقع هدف از تعقیب دعوای عمومی این است که مجرم به کیفر اعمال خود برسد و نیز تربیت و اصلاح شود. در نتیجه نمی­توان به جای خود مجرم شخص دیگری را تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ مثلاً به جای مجرم صغیر یا مجنون نمی­توان اولیای قانونی آنان را تعقیب کرد و مجازات نمود. امّا چون دعوای خصوصی برای ترمیم و جبران ضرر و زیان است، می­توان آن را علیه غیرمسئول کیفری نیز اقامه کرد؛ به عبارت دیگر غیر از شخص مجرم (مباشر اصلی، شریکان و یا معاونان) افراد دیگری - جانشینان مدّعی­علیه خصوصی - نیز وجود دارند که می­توان دعوای خصوصی را علیه آنان اقامه نمود (آخوندی، ۱۳۹۴: ۲۴۹).

    در حقوق فرانسه صرف­نظر از متهم اشخاص دیگری نیز که مسئولیّت مدنی دارند، از نظر تأدیة ضرر و زیان مدّعی خصوصی ممکن است در دادگاه کیفری محکومیّت حاصل کنند. در قانون اجراء و آیین دادرسی کیفری فرانسه در موارد متعدّد از آنان یاد شده و حدود مسئولیّت، حقّ پژوهش و فرجام آنان به تصریح تعیین شده و رویّة قضایی بر آن استقرار یافته است.

   در حقوق ایران دعاوی علیه اشخاص ثالث مثل کارفرمایان یا سرپرست و قیّم و ولیّ صغار که ممکن است حسب مواد 7 و 12 قانون مسئولیّت مدنی به تأدیة ضرر و زیان ناشی از رفتار مجرمانة کارگر یا صغیر محکوم شوند، در دادگاه حقوقی قابل اقامه است. البته در صورتی که متهم صغیر از خود اموالی داشته باشد، صدور حکم ضرر و زیان اصالتاً علیه او، ولایتاً و قیمومتاً علیه ولی و یا قیّم او، حسب اصول کلی در دادگاه کیفری مانعی نخواهد داشت.

   بنابراین، اشخاص دیگری غیر از متهم نیز ممکن است به تأدیة ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شوند. امّا مسلّم است که در حقوق ما کسی دیگر غیر از متهم نمی­تواند در دادگاه کیفری محکومیّت مدنی پیدا کند. البته در برخی موارد مثل ایراد صدمة بدنی غیرعمدی در اثر بی­احتیاطی در رانندگی با وجود اینکه متهم اصلی شناسایی نشده و برای وی کیفرخواست صادر نگردیده، دادگاه کیفری صلاحیّت رسیدگی به دعوای مطالبة دیه به طرفیّت صندوق تأمین خسارت­های بدنی را دارد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارة 734 مورّخ 22/7/93 مقرّر می­دارد: «نظر به اینکه برابر مادة 10 قانون اصلاح قانون بیمة اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب 16/4/87 فلسفة تشکیل صندوق تأمین خسارت­های بدنی، حمایت از زیان­دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت­های واردشده به آنها از سوی شرکت­های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقرّرات قانون و آیین­نامة اجرایی آن در خصوص نحوة مراجعة زیان­دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می­شود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است، بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان­دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرّر برای دعاوی حقوقی در این مورد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدام قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به مراتب رأی شعبة هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریّت آراء صحیح و قانونی تشخیص می­شود. این رأی طبق مادة 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها لازم­الاتباع است». برای نمونه، با اشاره به دو فقره رأی از دادگاه کیفری دو تهران، به تجزیه و تحلیل آنها می­پردازیم:

1. نمونه آراء دادگاه درخصوص محکومیّت جانشین مباشر جرم

   رأی شمارة 751 مورّخ 23/8/1394 صادره از شعبة 1041 دادگاه کیفری دو تهران: «در این پرونده آقای ح.ح فرزند الف. در اثر بی­احتیاطی در امر رانندگی از سوی رانندة موتورسیکلت متواری‌شده، مصدوم گردیده و تحقیقات جهت شناسایی رانندة موتورسیکلت نتیجه­ای نداشته است. علیهذا دادگاه با توجّه به شکایت مصدوم، گزارش مرجع انتظامی، نظریة کارشناس، گواهی پزشکی قانونی و سایر اوراق پرونده ایراد صدمة بدنی غیرعمدی از سوی رانندة موتورسیکلت محرز بوده و با توجّه به عدم شناسایی نامبرده در راستای مواد 10 و 22 قانون بیمة اجباری مسؤلیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۱۶، ۶۱۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ حکم به پرداخت سه درصد از دیة کامل بابت حارصه­های لالة گوش چپ، قدام گوش چپ و زیر چشم چپ، شش­هزارم دیة کامل بابت سیاه­شدگی اطراف چشم چپ، چهار درصد از دیة کامل بابت دامیه­های ابروی چپ و زیر چانه، بیست درصد از دیة کامل بابت هاشمه­های دیواره داخلی استخوان کاسة چشمی و گونة چپ، سه درصد از دیة کامل بابت ارش خونریزی تحت پردة عنکبوتیه در ناحیة پیشانی و یک‌سوم از یک­بیستم دیة کامل بابت ساقط شدن دندان شمارة یک بالا که از قبل سیاه شده بوده در حقّ آقای ح.ح از صندوق تأمین خسارت­های بدنی صادر و اعلام می­گردد رأی صادره غیابی [است و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است».

   رأی شمارة 80 مورّخ 5/2/1395صادره از شعبة 1041 دادگاه کیفری دو تهران: «ملاحظه می­گردد حسب گزارش واصله مرحوم غ.ر فرزند ج. تبعة افغانستان در اثر وقوع تصادف فوت [شده] و رانندة مقصر شناسایی نشده و از محل وقوع حادثه متواری شده است. اولیاء­دم نامبرده آقای ج. فرزند الف، خانم ف. فرزند د. و خانم گ. فرزند ب. با وکالت آقای الف. تقاضای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت­های بدنی نموده­اند. دادگاه با عنایت به شکایت اولیاء­دم، نظریة کارشناس رسمی دادگستری، اظهارات مطلع، گواهی پزشکی قانونی، ملاحظة فرم گزارش مراقبت اورژانس 115 تهران، فرم پذیرش اوّلیّة بیمارستان شهدای تجریش و سایر اوراق پروندهْ ارتکاب جرم بی­احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیرعمد مرحوم غ.ر و همچنین متواری شدن رانندة مقصر را محرز و مسلّم می­داند. علیهذا به استناد مواد 549 و 555 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و مادة 10 قانون اصلاح قانون بیمة اجباری مسؤلیّت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث حکم به پرداخت یک فقره دیة کامل و یک­سوم از یک فقره دیة کامل به لحاظ وقوع حادثه و فوت در ماه حرام در حقّ اولیاء­دم متوفی از طریق صندوق تأمین خسارت­های بدنی وابسته به بیمة ایران صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره غیابی [است و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است».

2. تجزیه و تحلیل آراء صادره راجع به محکومیّت جانشین مباشر جرم

   راجع به آراء صادره چند پرسش مطرح می­شود؛ نخست اینکه آیا اساساً پرداخت دیهْ خسارت محسوب می­شود یا با توجّه به بند (پ) مادة 14 قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نوعی مجازات است. در پاسخ به این پرسش بحث­های متعدّدی مطرح شده است. اگرچه قانونگذار از آن به عنوان مجازات نامبرده است، با توجّه به اینکه مجازات مالی می­باشد و ماهیّت آن در واقع جبران صدمات وارده به بدن است، پس می­توان پرداخت دیه را در واقع جبران خسارت دانست. پرسش دوّم اینکه آیا دادگاه کیفری صلاحیّت رسیدگی به موضوع را بدون صدور کیفرخواست علیه متهم اصلی دارد؟ تا پیش از صدور رأی وحدت رویّة شمارة 734 مورّخ 22/7/1393 در دادگاه­ها، رویّة قضایی متفاوتی وجود داشت. برخی از شعب دادگاه کیفری خود را صالح می­دانستند و برخی دیگر با این استدلال که موضوع نوعی جبران خسارات مالی است و نسبت به متهم اصلی کیفرخواست صادر نشده، قرار عدم صلاحیّت به صلاحیّت دادگاه­های حقوقی صادر می­کردند. نهایتاً پس از صدور رأی وحدت رویّة مذکور، دیگر ابهامی در این خصوص وجود ندارد. پرسش سوّم اینکه آیا بدون تقدیم دادخواست، پذیرش این گونه دعاوی توجیه قانونی دارد؟ با توجّه به اینکه وفق مقرّرات قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب 20/2/1395 زیان­دیده می­تواند برای دریافت خسارت­های خود مستقیماً به صندوق تأمین خسارت­های بدنی مراجعه نماید و چون هدف قانونگذار تسهیل و تسریع در جبران خسارات زیان­دیده است، نیازی به رعایت تشریفات مقرّر برای طرح دعاوی حقوقی نیست. در آراء صادره دادگاه گیفری دو تهران به درستی با صالح دانستن خود به دعاوی مطروحه رسیدگی شده و وفق مقرّراتْ صندوق تأمین خسارت­های بدنی را به جانشینی از مقصر حادثه به پرداخت دیه و ارش در حقّ زیان­دیدگان محکوم نموده است.

1. جانشینان مدّعی­علیه خصوصی

   برخلاف دعوی عمومی که فقط علیه مباشر، شریک یا معاون جرم اقامه می­شود، دعوی خصوصی را می­توان افزون بر آنها علیه ورّاث و کسانی که مسئولیّت مدنی دارند نیز اقامه نمود.

1. ورّاث؛

   سقوط دعوای عمومی به علّت فوت متهم و یا محکومٌ­علیه موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و با فوت متهم، ورثة او به عنوان قائم مقام، طرف دعوای خصوصی قرار می­گیرند؛ این دعوا بر حسب قاعده باید در دادگاه حقوقی مطرح شود، امّا اگر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادگاه کیفری باید نسبت به آن تصمیم بگیرد (زراعت، ۱۳۹۳: ۴۰۶). در واقع، مسئولیّت مدنی ناشی از جرم جنبة کیفری ندارد تا با فوت متهم ساقط شود، بلکه دینی بر ذمّة مجرم است که با فوت او مانند سایر حقوق مالی متوفا، به ورثه منتقل می­شود. در این خصوص، طبق یک قاعدة کلّی هر دو جنبة مثبت و منفی دارایی متوفا به ورثه انتقال می­یابند؛ اگر ورثهْ دارایی مثبت مورّث خود را قبول کنند، ملزم هستند که جنبة منفی آن را هم بپذیرند. وانگهی، اگر دعوا در دادسرا مطرح شده باشد یا هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد، نمی­توان دعوا را به طرفیّت ورثه ادامه داد. امّا اگر دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، مرگ متهم در صلاحیّت دادگاه تأثیری ندارد و می­توان دعوا را به طرفیّت ورثه ادامه داد. حقّی که برای زیان­دیده پس از فوت متهم باقی می­ماند، نه یک حقّ شخصی بلکه یک حقّ عینی است که پس از فوت به ورثه تعلّق می­گیرد و باید در دادگاه حقوقی مطرح شود (زراعت، ۱۳۹۳: ۴۰۶).

2. بدهکاران

   اگر افرادی به متهم و یا به محکومٌ­علیه بدهکار باشند و متهم یا محکومٌ­علیه در مقام مطالبه از آنان برنیاید و نیز دارایی دیگری در اختیار نداشته باشد که دعوای ضرر و زیان را تأمین کند، متضرّران از جرم می­توانند دعوای خصوصی را علیه کسانی اقامه کنند که به متهم بدهکارند.

3. مسئولان مدنی

   غیر از شخص متهم و وارث قانونی او، افراد دیگری هستند که در ارتکاب جرم مداخله نداشته­اند، امّا به حکم قانونْ مسئولیّت جبران ضرر و زیان را به عهده دارند؛ این افراد را مسئولان مدنی می­نامند. با توسعة قلمرو بیمه­های خصوصی و اجتماعی حدود این نوع مسئولیّت­ها هر روز افزایش می­یابد (آخوندی، ۱۳۹۲: ۲۵۰).

4. اولیاء اطفال و محجورین

   یکی از شرایط طرح دعوای خصوصی علیه اولیاء اطفال و محجورین در دادگاه این است که خسارت موضوع دعوای خصوصی باید ناشی از رفتار مجرمانه­ای باشد که منتسب به خوانده است و دعوا نیز باید به طرفیّت سرپرست یا ولی یا قیّم محجور مطرح شود؛ اگرچه این افراد به صورت مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه­ای نشده­اند. مسئولیّت مدنی افرادی که نگهداری یا مواظبت محجورین به حکم قانون یا برحسب قرارداد به عهدة آنان می­باشد در مادة 7 قانون مسئولیّت مدنی چنین پیش­بینی شده است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهدة او می­باشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران ضرر وارده از ناحیة مجنون یا صغیر می­باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران­کننده نباشد».

   برخی از حقوقدانان میان صغیر ممیّز با صغیر ناممیّز و مجنون تفکیک قائل شده­اند و مسئولیّت پدر و مادر را تنها نسبت به خطای صغیر ممیّز، مسئولیّت ناشی از رفتار دیگری می­دانند (کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۱۸۲)؛ بدین معنا که در اتلافْ رابطة عرفی میان رفتار صغیّر ناممیّز و مجنون با وقوع حادثه چنان ضعیف است که نمی­تواند رابطة علیّت بین تقصیر سرپرست و ورود ضرر را از بین برد. در نتیجه، مسئولیّت پدر و مادر در قالب قواعد عمومی بوده و آنان مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود قرار می­گیرند، نه رفتار دیگری (کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۱۸۱). امّا برخی دیگر از حقوقدانان میان صغیر ممیّز و ناممیّز تفاوتی قائل نشده و سرپرست را در درجة اوّل مسئول می­دانند (صفایی، ۱۳۸۲: ۳۸)؛ با این توجیه که نخست، کلمة صغیر در مادة 7 قانون مسئولیّت مدنی به طور مطلق آورده شده و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر ممیّز نیست. دوّم، در حقوق سوئیس که مأخذ مادة 7 قانون مذکور است، فرقی میان صغیر ممیّز و ناممیّز وجود ندارد (صفایی، ۱۳۸۶: ۲۴۲). برخی دیگر مسئولیّت سرپرست را محدود به مواردی می­دانند که رفتار زیان­آور مجنون یا صغیر تقصیر به حساب آید (امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸: ۳۰۸). به نظر می­رسد تفاوت قائل نشدن بین صغیر ممیّز و ناممیّز در تحقّق مسئولیّت وی به عدالت نزدیک­تر باشد.

   در حقوق فرانسه سه مورد برای مسئولیّت رفتارهای صغیر وجود دارد: مسئولیّت پدر و مادر ناشی از رفتار کودک، مسئولیّت استادکاران ناشی از رفتار کارآموزان و مسئولیّت آموزگاران ناشی از رفتار دانش­آموزان.

   دربارة مسئولیّت والدین در بند 4 مادة 1384 قانون مدنی فرانسه چنین آمده است: «پدر و مادر از آنجایی که حقّ نگهداری فرزند با آنهاست به طور تضامنی مسئول خسارت ایجادشده توسّط فرزندان صغیر خود که با آنها زندگی می­کنند، هستند». در بند 7  همین ماده نیز چنین آمده است: «مسئولیّت مذکور جاری خواهد شد مگر وقتی که پدر و مادر اثبات نمایند که نمی­توانسته­اند از آنچه منجر به بروز این مسئولیّت شده، جلوگیری نمایند». شروط سه­گانة مذکور در این ماده شرط تحقّق مسئولیّت والدین نسبت به رفتار صغیر بیان گردیده، امّا اخیراً بعضی از آنها تغییر یافته است.

   یکی از این شرایط لزوم اثبات تقصیر کودکان است، یعنی ابتدا کودک باید مرتکب تقصیر شده باشد و ضرری به وجود آورده باشد؛ سپس به خاطر این تقصیر، والدین او مسئول شناخته می­شوند (Jourdain, 2007: 104). امّا دیوان کشور فرانسه در رأیی تنها لازم می­داند که کودک مرتکب رفتاری شده باشد که سبب مستقیم خسارت است (رأی هیأت عمومی، 9 مه 1984). همچنین، آرایی از دیوان عالی فرانسه صادر شده که به صراحت اعلام می­نمایند که مسئولیّت پدر و مادر منوط به تقصیر کودک نیست و کافی است که زیان مستقیماً ناشی از رفتار کودک - حتّی رفتار بدون تقصیر وی - باشد (Jourdain, 2007: 104). ویژگی دیگر بند 4 مادة 1384 قانون مدنی فرانسه فرض تقصیر برای پدر و مادر است. فرض تقصیر چنین توجیه می­شود که اگر یک کودک توانسته ایجاد خسارت کند، دلیل واقعی این است که والدین به خوبی از وی مراقبت نکرده یا او را بد تربیت کرده­اند. بنابراین، از جانب والدین ضمانتی در باب فرزندشان وجود دارد و این ضمانت تبدیل به یک فرض قانونی شده است (Mazeauad, 1978: 498). امّا دیوان عالی فرانسه در رأی مورّخ 19 فوریه 1997 پدر و مادر را قهراً مسئول رفتار کودکان­شان شناخته است (Jourdain, 2007: 104). بنابراین، تا پیش از رأی مذکور والدین می­توانستند به گونه­ای اثبات کنند که به درستی از فرزند مواظبت کرده و در نگهداری از وی مرتکب تقصیری نشده­اند. امّا در حال حاضر تنها در صورت اثبات قوّة قاهره یا تقصیر زیان­دیده می­توان از مسئولیّت فوق معاف شد، زیرا با قهری کردن این مسئولیّت، دیوان عالی فرانسه اعلام می­کند که این مسئولیّت قهری تنها در صورت اثبات قوّة قاهره یا تقصیر زیان­دیده منتفی می­شود (Jourdain, 2007: 108).

   شرط همزیستی در حقوق فرانسه شرط دیگر برای احراز مسئولیّت والدین است؛ بدین معنا که پدر و مادر در صورتی مسئول رفتارهای کودک خویش می­باشند که کودک با آنها زندگی کند و در صورت فوت یکی از والدین یا جدایی آنها از یکدیگر، تنها پدر یا مادری مسئول است که کودک با وی زندگی می­کند (Mazeauad, 1978: 499). امّا امروزه که پدر و مادر قهراً مسئولیّت رفتارهای زیان­بار فرزند خویش را بر عهده دارند، شرط همزیستی با مسئولیّت والدین در تعارض است، زیرا از طرفی پدر و مادر مسئول همة رفتارهای زیان­بار فرزند خویش هستند و از طرف دیگر هنگام بروز رفتار زیان­بار، کودک باید با والدین خویش زندگی کند. به همین خاطر بسیاری از حقوقدانان فرانسوی ترجیح می­دهند شرط مذکور از شرایط مسئولیّت والدین حذف شود (Jourdain, 2007: 107).

   در ایران بر اساس مادة 415 قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیّت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می­کند که برای طفل وکیل تعیین کند. به عقیدة برخی از حقوقدانان در رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام مادة فوق بیانگر توسعة قلمرو جرایمی است که حضور وکیل در رسیدگی به آنها لازم است (خالقی، ۱۳۹۳: ۳۳۳). همچنین، به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه اطفال و نوجوانان طبق مقرّرات قانونی رسیدگی می­شود. در هنگام رسیدگی حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

   دیوان کشور فرانسه در آراء مورّخ 22 فوریه 1896، 27 آوریل 1899 و 7 ژوئیه 1932 دعوت ولی یا قیّم را برای دفاع از محجور لازم ندانسته و دعوای خصوصی نیز همچون دعوای عمومی علیه مرتکب جرم مطرح می­شود و مورد رسیدگی قرار می­گیرد (زراعت، ۱۳۹۳: ۴۰۷).

5. عاقله

   یکی از موارد اختلافی در مورد طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت­های وارده از سوی مجنون است. مطابق مادة 1216 قانون مدنی که مقرّر می­دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است»، مجنون مسئول خسارات وارده به دیگران دانسته شده است. امّا مطابق بند (ب) مادة 292 و 463 قانون مجازات اسلامی عمد مجنون در حکم خطا دانسته شده و چنانچه جنایت خطای محض با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، عاقله مسئول پرداخت دیه است. در مقابل، اگر این جنایت با اقرار مرتکب یا نکول از سوگند یا نکول از قسامه ثابت شد، پرداخت دیه بر عهدة خود اوست. گفتنی است دیه جنایات باید بیشتر از موضحه باشد تا مسئولیّت عاقله محقّق شده و چنانچه کمتر از موضحه باشد عاقله مکلّف به پرداخت آن نیست.

   در مواردی که پرداخت دیه بر عهدة عاقله است، اگر مرتکب عاقله نداشته باشد یا عاقله او تمکّن مالی نداشته باشد، دیه توسط خود مرتکب باید پرداخت شود و در صورت عدم تمکن مالی مرتکب، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود. بنابراین، نه تنها وقتی که نابالغ مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، عاقله با شرایط فوق ضامن است، بلکه در جنایات خطای محض، عمد و شبه­عمد مجنون نیز عاقله پرداخت دیه را بر عهده دارد (آشوری، ۱۳۸۸: ۲۹۲). برخی از حقوقدانان امکان جبران خسارت از سوی عاقله را محدود به پنج شرط دانسته اند: « نخست، خسارت باید بدنی باشد، پس شامل خسارات مالی یا معنوی نیست. دوّم، خسارات وارده بر بدن نباید کمتر از موضحه باشد. سوّم، عاقله باید ملی، عاقل و بالغ باشد. چهارم، خسارات ناشی از خطای محض باشد. پنجم، عاقله موجود باشد، والّا دیه از بیت­المال است» (بزرگمهر، ۱۳۹۴: ۱۲۶).

6. مسئولیّت کافرمایان

   مسئولیّت مدنی کارفرمایان برای جبران ضرر و زیانی که از طرف کارکنان و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن به افراد وارد می­شود، در مادة 12 قانون مسئولیّت مدنی مقرّر شده است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می­باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط­هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می­نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط­های مزبور را به عمل می­آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی­بود...».

   در فرانسه بر اساس بندهای 6 و 7 مادة 1384 قانون مدنی آموزگاران و استادکاران مسئول خسارت­هایی هستند که شاگردان و کارآموزانشان در طی زمانی تحت مراقبت آنها، به بار می­آورند. البته بند 8 مادة مذکور اثبات تقصیر آموزگار را طبق قواعد عمومی لازم می­داند، امّا طبق قانون 20 ژوئیه 1899 پس از اثبات تقصیر توسّط زیان­دیده، دولت باید خسارت زیان­دیده را بپردازد (Jourdain, 2007: 112). بر اساس بندهای پیش­گفته مسئولیّت استادکاران مبتنی بر فرض تقصیر بوده و برای احراز مسئولیّت آنها لازم است که نخست، او در امر آموزش و مراقبت از کارآموز کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شده باشد. دوّم، رفتار زیان­بار کارآموز ناشی از تقصیر وی باشد. سوّم، این خسارت در زمانی که کارآموز تحت مراقبت استادکار است، ایجاد شده باشد (حسینی نژاد، ۱۳۷۰: ۴۲).

7. مسئولیّت متصدّیّان حمل­ونقل

   مسئولیّت متصدّیّان حمل­ونقل نسبت به زیان­های ناشی از جرم کسانی که از طرف آنان مأمور حمل­ونقل شده­اند، در مادة 388 قانون تجارت پیش­بینی شده است: «متصدّی حمل­ونقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدّت حمل­ونقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل­ونقل کرده و یا حمل­ونقل­کنندة دیگری را مأمور کرده باشد...». همچنین، می­توان به رأی شمارة 2803 مورّخ 18/12/1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد: «امین در صورتی مسئول است که مرتکب تفریط یا تعدّی گردد و حمل نمودن اضافه بر ظرفیّت اتومبیل که در امر کیفری تأثیر نداشته، در موارد مدنی ممکن است این مطلب تعدّی و تفریط نباشد. تعدّی و تفریط به لسان قانون مدنی اموری است که پیش­بینی آن در حیطة قدرت امین بوده باشد. در مورد بحث هم واژگون شدن اتومبیل در نتیجة وجود سیلاب بوده که نظر کارشناسان مؤیّد آن است و میزان و تعداد محموله تأثیری در امر نداشته است تا بتوان طبق مقرّرات مدنی امین را مسئول تعدّی یا تفریط دانست».

8. مسئولیّت مالکان کشتی و متصدّیّان حمل­ونقل دریایی

   مادة 69 قانون دریایی چنین مقرّر می­دارد: «مالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهّدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهایی است که وی ضمن انجام وظایف خود منعقد می­کند. مالک کشتی همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأموران مجازی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده شده­اند، خواهد بود». از این رو، مالکان کشتی و متصدّیّان حمل­ونقل دریایی نسبت به زیان­های ناشی از جرایم کارکنان کشتی مسئول هستند.

   همچنین، مادة 113 قانون پیش­گفته مقرّر می­دارد: «فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدّی حمل. 1- متصدّی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر اینکه حادثه­ای که منجر به ایجاد خسارات گردیده در جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدّی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد. ۲- در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدّی حمل و یا مأموران مجاز او اتّفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد. ۳- به استثناء بند 2 این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدّی حمل یا مأموران مجاز او به عهدة مدّعی است».

9. مسئولیّت دولت

   مسئولیّت دولت به سبب اعمال تصدّی کارکنان دولت و شهرداری­ها و مؤسّسات وابسته به آنها در مادة 11 قانون مسئولیّت مدنی آمده است. این ماده چنین مقرّر می­کند: «کارمندان دولت و شهرداری­ها و مؤسّسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجة بی­احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می­باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسّسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسّسة مربوطه است ولی در موارد اعمال حاکمیّت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

   نتیجه

   شناخت اصحاب دعوا اهمیّتی ویژه دارد، زیرا اگر در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم اقامه­کنندة دعوا، ذینفع یا جانشین وی نباشد و خواندة دعوا اگر متهم یا جانشین وی نباشد، دعوای مذکور به درستی مطرح نشده و محکوم به رد خواهد بود. دراین نوشتار تلاش شد تا به صورت کوتاه به شناسایی اصحاب دعوای ناشی از جرم و جانشینان آنها پرداخته شود. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می­شود و از حیث ماهوی به عنوان مصداقی از مسئولیّت مدنی مرتکب رفتار مجرمانه قابل رسیدگی است و از حیث شکلی مستلزم تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم دعوایی است که به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه­دیده یا جانشین وی اقامه می­شود. بنابراین، ویژگی­های دعوای خصوصی مطرح­شده در دادگاه کیفری این است که نخست، دعوای خصوصی بایستی ناشی از جرم باشد. دوّم، دعوای خصوصی باید منتهی به جبران خسارت مادی یا معنوی گردد. سوّم، تا پیش از اعلام ختم دادرسی با تقدیم دادخواست مطرح شود.

    دربارة اینکه اصحاب دعوای ناشی از جرم چه کسانی هستند باید گفت که به صورت کلّی طرفین این دعوا شامل چهار گروه هستند: مدّعی خصوصی (زیان­دیده)، جانشین مدّعی خصوصی (جانشین زیان­دیده)، مدّعی­علیه خصوصی (متهم)، جانشین مدّعی­علیه خصوصی (جانشین متهم). وانگهی، آنچه اهمیّت دارد و گاه ابهام­برانگیز است، شناسایی دقیق اصحاب دعوی است، زیرا دعوی خصوصی امکان انتقال دارد؛ این انتقال می­تواند به صورت ارادی یا قهری باشد، به گونه­ای که اقامة دعوا افزون بر مجنی­علیه ممکن است توسّط جانشینان وی اعم از ورثه، بیمه­گر، منتقل­الیه یا طلبکاران اقامه شود. همچنین، دعوی ممکن است به طرفیّت جانشینان مدّعی­علیه اعم از ورثه، بدهکاران، مسئولان مدنی، عاقله یا دولت اقامه گردد. در نظام حقوقی فرانسه نیز همانند نظام حقوقی ایران امکان اقامة دعوی خصوصی توسّط اشخاص دیگری جز مجنی­علیه و همچنین امکان اقامة دعوا به طرفیّت اشخاص دیگری جز مرتکب جرم وجود دارد. با توجّه به پراکندگی و عدم انسجام قوانین مربوط به موضوع پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود در جهت حمایت از اصحاب دعوی و جلوگیری از ابهامات موجود، قوانینی منظم و منسجم در این حوزه تصویب شوند تا حقوق و تکالیف هر یک از اصحاب دعوا مشخّص باشند.