رهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 2، دوره 20، شماره 61، زمستان 1397، صفحه 41-63 اصل مقاله (487.49 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2018.20714.1488 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جواد جاوید1؛ سجاد افشار* 2 | ||
| 1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه | ||
| چکیده | ||
| تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافتهاند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متنگرایی- را میتوان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متنگرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایشهای تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی میجوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متنگرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه میانجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون میباشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده میشود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریههای اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متنگرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تفسیر قانون؛ ابهام زبانی؛ خودبسندگی حقوق؛ متنگرایی؛ اصل 73 قانون اساسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,621 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,097 |
||