تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 11، دوره 20، شماره 62، بهار 1398، صفحه 321-354 اصل مقاله (357.63 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2019.32645.1860 | ||
| نویسندگان | ||
| وجیهه محسنی* 1؛ سید محمد هاشمی2؛ محمد جواد جاوید3؛ بیژن عباسی4 | ||
| 1سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- رئیس اداره سردفتران و دفتریاران کل کشور | ||
| 2استاد دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 3دانشگاه تهران | ||
| 4دانشار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومتهای دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیتشناسی مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران میتواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آزادی اطلاعات؛ حق دسترسی به آزادی اطلاعات؛ حقوق شهروندی؛ پاسخگویی؛ شفافیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,324 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,583 |
||