نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲)

پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست‌وهفتم، تابستان 1398، ص 186 - 165

نقد و تحلیل مبانی فقهی مادة 619 قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲

صدیقه حاتمی*محمدرضا علمی سولا** محمدحسن حائری***

(تاریخ دریافت: 23/12/96 تاریخ پذیرش: 7/9/97)

چکیده

در باب میزان دیة دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است (السن الأسود) فتاوای اصحاب امامیّه مختلف و متفاوت است، به ‌طوری‌که تتبّع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی وجود چهار نظریّه را در فرض مسئله شناسایی کرده است: 1- ثبوت ثلث دیة دندان سالم؛ 2- ثبوت ربع دیة دندان سالم؛ 3- ثبوت ارش؛ و 4- دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). اگرچه قانونگذار قانون مجازات اسلامی از بین آراء موجود، دیدگاه مشهور (ثبوت ثلث دیه) را برگزیده و این امر را در مادة 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «(...) دیة دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوّم دیة همان دندان است»، برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. این نوشتار در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله‌محور، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آنها همّت گمارده و اعتبار آنها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تنها دیدگاهی که به نحوی موجّه دفاع‌‌کردنی است قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث است؛ این نظریّه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، معدودی از متقدّمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه کرده است.

واژگان کلیدی: دندان سیاه، ثلث دیه، ربع دیه، ثبوت ارش.

مقدّمه

از جمله اعضای بدن انسان که در شریعت برای آن دیه مقدّر شده دندانی است که به جهاتی به تیرگی گراییده و سیاه شده است. فقهای امامیّه در اصل ثبوت دیه در فرضی که شخصی چنین دندانی را از بین ببرد اتّفاق‌نظر دارند، امّا در باب میزان دیه دیدگاه واحدی در بین فقیهان مشاهده نمی‌شود. از این رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دیة اسقاط دندان سیاه به چه میزان است؟ در پاسخ به پرسش مزبور، مشهور فقیهان قائل به ثبوت ثلث دیة دندان سالم شده‌اند؛ در مقابل، برخی از فقیهان قائل به ربع دیة دندان سالم، برخی قائل به ارش و گروهی نیز قائل به ‌تفصیل شده‌اند.

البته لازم به ذکر است که مراد از تیرگی دندان سیاهی‌‌ای است که بر اثر جنایت و یا عیب و عارضه‌ای بر دندان حادث شود. بنابراین، اگر دندان به‌ حسب خلقت سیاه باشد، در کندن چنین دندانی دیة کامل همان دندان ثابت است. به ‌عبارت ‌دیگر، در دندان‌ها، بین سفید و زرد و سیاه، در صورتی ‌که رنگ آنها اصلی باشد، نه آنکه به خاطر عارضه و عیبی تغییر رنگ داده باشند، فرقی نیست و دیة کامل همان دندان ثابت است (محقّق حلّی، 1408 ق: ج 4، 249؛ علّامه حلّی، 1420 ق: ج 5، 602؛ شهید ثانی، 1413 ق: ج 15، 397؛ خمینی، 1427 ق: ج 2، 577). مستند این امر اطلاق ادلّه و مستنداتی است که بر ثبوت دیه در از بین بردن دندان‌ها دلالت دارند، بدون اینکه تفاوتی از حیث رنگ برای آنها برشمرده باشند (فاضل هندی، 1416 ق: ج 11، 362؛ حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 416؛ نجفی، 1404 ق: ج 43، 233). همچنین، اقتضای عدالت اسلامی چنین است که بین دندان‌ها فرق نباشد و تفاوت در سفیدی و زردی و سیاهی باعث تفاوت در ارزش آنها نباشد؛ این موضوع مانند قطع اعضای بدن شخص سفیدپوست، سیاه‌پوست یا زرد و قرمزپوست است که این رنگ‌بندی به طبیعت و خلقت انسان برمی‌گردد و باعث تفاوت در ارزش مادی و معنوی نخواهد شد.

در این نوشتار ابتدا دیدگاه‌های موجود در مسئله از خلال متون فقهی امامیّه استخراج‌ می‌‌شوند و مستندات آنها در محک فقه تبیین و تحلیل می‌‌شوند و پس از ارزیابی تمامی دیدگاه‌ها و مستندات موجود، قول مختار تبیین می‌شود.

1. اقوال فقیهان

به‌ طورکلّی، نظرات موجود در زمینة دیة دندان سیاه را می‌توان در ذیل چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

1. ثبوت ثلث دیة دندان سالم (دیدگاه مشهور)؛

2. ثبوت ربع دیة دندان سالم (دیدگاه شیخ طوسی در نهایه، ابن براج، ابن سعید، خویی، محمّد سعید حکیم، جواد تبریزی)؛

3. ثبوت ارش (دیدگاه شیخ طوسی در مبسوط، شهید ثانی، فیض کاشانی، مقدّس اردبیلی، موسوی اردبیلی)؛

4. دیدگاه تفصیلی، یعنی ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد، ولی احوط تراضی میان جانی و مجنیٌ‌‌علیه بر ربع دیة دندان سالم است (دیدگاه عبدالعلی سبزواری).

1-1. دیدگاه نخست (ثبوت ثلث دیه)

مشهور فقیهان امامیّه در این دسته قرار می‌گیرند. ایشان معتقدند اگر دندان تیره‌ای که آسیب ‌دیده است از دندان‌های قدامی باشد، ثلث پنجاه دینار و اگر در ناحیة عقب دهان باشد، ثلث بیست‌وپنج دینار ثابت است. البته کلمات فقیهان در معرّفی این دیدگاه متفاوت است؛ برخی با لفظ «مشهور» از آن یاد کرده‌اند (خویی، 1422 ق: ج 2، 367؛ مدنی کاشانی، 1408 ق: 213) و برخی آن را به «اشهر» نسبت داده‌اند (محقّق حلّی، 1408 ق: ج 4، 249؛ فیض کاشانی، بی‌تا: ج 2، 150؛ طباطبائی، 1418 ق: ج 16، 462).

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در این زمینه در ذیل مادة 619 از نظریّة مشهور پیروی کرده است. این ماده مقرّر می‌دارد: «در میزان دیه تفاوتی میان دندان‌هایی که رنگ‌های گوناگون دارند وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیة آن دوسوّم دیة همان دندان است و دیة دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوّم دیة همان دندان است». ذیل ماده نسبت به صدر ماده در حکم خاص نسبت به عام است، چه اینکه در ابتدا تمام رنگ‌های دندان را دارای یک حکم می‌داند، امّا در ذیل ماده رنگ سیاه را استثناء می‌کند و حکمی خاص را (ثبوت یک‌سوّم دیة همان دندان) برای آن بیان می‌دارد. به عبارتی صدر ماده را باید با توجّه به انتهای ماده تفسیر کرد، یعنی دیة کندن دندان‌هایی که دارای رنگ‌های مختلف باشند یکسان و دارای دیة کامل همان دندان است، مگر اینکه رنگ دندان سیاه باشد که دیة آن یک‌سوّم دیة آن دندان است.

با پژوهش در میراث مکتوب فقهی، ظاهراً نخستین فقیهی که بدین دیدگاه متمایل شده است شیخ صدوق از فقیهان و محدّثان شهیر قرن چهارم هجری است که در «المقنع» در این‌ باره چنین می‌نگارد: «در از بین رفتن دندان سیاه، ثلث دیة همان دندان ثابت است» (صدوق، 1415 ق: 512). پس از ایشان، شیخ طوسی در «خلاف» (طوسی، 1407 ق: ج 5، 246)، ابن زهره در «غنیه» (ابن زهره، 1417 ق: 418)، ابن حمزه در «وسیله» (ابن حمزه، 1408 ق: 448)، قطب‌الدین کیدری در «اصباح» (کیدری، 1300 ق: 505) و ابن ادریس در «سرائر» (ابن ادریس،1410 ق: ج 3، 386) به دیدگاه مزبور گرویده‌اند. ابن‌براج نیز به نقل از برخی فقها در «مهذب» دیدگاه ثلث دیه و در «کامل» دیدگاه ربع دیه را پذیرفته است (ر.ک: علّامه حلّی، 1413 ق: ج 9، 387؛ ابن‌فهدحلّی، 1407 ق: ج 5، 329). البته نگارنده با تتبّع در «مهذب» موفّق به یافتن چنین موضعی از ایشان نشد و کتاب الکامل وی نیز در دسترس نیست. محقّق حلّی، صاحب شرایع، نیز از موافقان دیدگاه مشهور است: «اگر دندان پس از سیاه شدن بیفتد، برای آن بنا بر اشهر یک‌سوّم دیه ثابت است» (محقّق حلّی، 1408 ق: ج 4، 249). علّامه حلّی فقیه کثیرالتألیف امامی نیز در آثار مختلف فقهی خود از نظریّة مشهور پیروی کرده است (علّامه حلّی، 1410 ق: ج 2، 238؛ علّامه حلّی، 1420 ق: ج 5، 602؛ علّامه حلّی، 1421 ق: 364؛ علّامه حلّی، 1413 ق: ج 3، 677؛ علّامه حلّی، 1413 ق: ج 9، 387). شهید ثانی فقیه شیعی قرن دهم هجری در این زمینه دو قول دارد؛ وی در «روضه» قائل به ثبوت ثلث دیه در فرض مسئله شده است، امّا در «مسالک» به ثبوت ارش متمایل شده است (شهید ثانی، 1410 ق: ج 10، 218؛ شهید ثانی، 1413 ق: ج 15، 423). پس از ایشان، صاحب ریاض نیز ضمن اشاره به اشهر بودن دیدگاه مزبور، مطابق همین قول فتوا می‌دهد: «دیة کندن دندان سیاه ثلث دیة همان دندان سالم است»(طباطبائی، 1418 ق: ج 16، 462). پاره‌ای از فقیهان معاصر نیز به دیدگاه مزبور گرویده‌اند؛ برای نمونه، امام خمینی در تحریرالوسیله ثبوت ثلث دیه در کندن دندان سیاه‌‌شده را احوط دانسته است (خمینی، 1427 ق: ج 2، 577). مرحوم مدنی کاشانی نیز معتقد است: «اگر دندان سیاه شود و دیگری آن را بکند، بر جانی ثلث دیة همان دندان ثابت است» (مدنی کاشانی، 1408 ق: 213).

تتبّع در کلمات فقیهانی که در این گروه قرار می‌گیرند بیانگر این است که ایشان در اثبات مدّعای خویش به ادلّة مختلفی تمسّک جسته‌اند:

الف- اجماع

شیخ طوسی در «خلاف» بر این قول ادّعای اجماع کرده است (طوسی، 1407 ق: ج 5، 247). ظاهر «غنیه» نیز حکایت از اجماعی بودن فرض مسئله دارد (ابن زهره، 1417 ق: 419) و صاحب ریاض اذعان به حجّیّت و وجاهت چنین اجماعی کرده است (طباطبائی، 1418 ق: ج 16، 462).

ب- روایت عبدالرحمان عرزمی

وی از امام صادق (ع) و ایشان از پدرشان (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: «أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیتِهَا» (طوسی، 1407 ق: ج 10، 275)، یعنی در از بین بردن دندان سیاه یک‌سوّم دیة دندان سالم ثابت است.

پ- روایت حکم بن عتیبه

راوی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: «کلُّ مَا کانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیةِ الصِّحَاحِ» (کلینی، 1407 ق: ج 7، 330)، یعنی هر عضوی که فلج شود دیة آن یک‌سوّم دیة عضو سالم است.

البته می‌توان چنین نیز برداشت کرد که دندان سیاه‌‌شده فلج محسوب می‌شود و در مورد میزان دیة کندن آن، قاعدة کلّی «کلما کان من شلل فهو علی الثلث» جاری است (ابن فهد، 1407 ق: ج 5، 304؛ اردبیلی، ۱۴۰۳ ق: ج 14، 392؛ خوانساری، 1405 ق: ج 6، 233).

ت- دلیل اعتباری

از آنجا که دیة سیاه شدن دندان بر اثر جنایت دو ثلث دیة دندان سالم است و در این صورت، فقط ثلث دیه باقی ‌مانده است، پس به ‌تبع در افتادن دندان سیاه فقط همین مقدار ثابت می‌شود، یعنی دوسوّم دیه بر عهدة ضارب و یک‌سوّم بر عهدة مسقط است (علّامه حلّی، 1413 ق: ج 9، 387؛ اردبیلی، 1403 ق: ج 14، 392؛ فاضل هندی، 1416 ق: ج 11، 354؛ حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418؛ طباطبائی، 1418 ق: ج 16، 463).

1-2. دیدگاه دوّم (ثبوت ربع دیة دندان سالم)

برخی از فقیهان در فرض مسئله قائل به ثبوت ربع دیة دندان سالم شده‌اند؛ اگر دندان‌ها قدامی باشند، ربع پنجاه دینار و اگر در ناحیة عقب دهان باشند، ربع بیست‌وپنج دینار ثابت است. اگرچه فقهایی که بدین دیدگاه گرویده‌اند در اقلیّت هستند، دامنة زمانی ایشان از روزگار شیخ طوسی تا دوران معاصر را دربر می‌گیرد.

ظاهراً شیخ طوسی نخستین فقیهی است که در اثر فتوایی خود «نهایه» این دیدگاه را برگزیده است. وی معتقد است: «در کندن دندان سیاه‌‌شده، یک‌چهارم دیة دندان سالم ثابت است» (طوسی، 1400 ق: 767). ابن سعید حلّی نیز در «جامع‌الشرائع» از این دیدگاه شیخ پیروی کرده است: «به کندن دندان سیاه، ربع دیة دندان سالم تعلّق می‌گیرد و روایت شده که ثلث دیة دندان سالم ثابت است» (ابن سعید، 1405 ق: 592). ظاهراً آن‌گونه که علّامه حلّی و صاحب مفتاح‌الکرامه گزارش کرده‌اند، ابن‌براج نیز در «الکامل» دیدگاه فوق را پذیرفته است (علّامه حلّی، 1413 ق: ج 9، 387؛ حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418).

این دیدگاه اقبال برخی از معاصران را نیز در پی داشته است. از باب نمونه آیت‌الله خویی با پذیرش دیدگاه فوق معتقد است:«اگر ضربه‌ای به دندان وارد شود، یک سال مهلت داده می‌شود، اگر دندان افتاد، ضاربْ دیة آن را می‌پردازد و اگر نیفتاد و سیاه شد، دوسوّم دیة آن را باید بپردازد و اگر بعد از سیاه شدن دندان بیفتد، بنا بر نظر مشهور باید یک‌سوّم دیة دندان پرداخت شود. ولی این نظر اشکال دارد و اظهر آن است که در آن یک‌چهارم دیة دندان ثابت است» (خویی، 1422 ق: ج 2، 367). محمّد سعید حکیم و مرحوم جواد تبریزی از دیگر فقیهان معاصری هستند که مقتضای ادلّه را پذیرش این قول دانسته‌اند (حکیم، 1415 ق: ج 3، 300؛ تبریزی، 1428 ق: 171).

مستندات دیدگاه ثبوت ربع دیه به قرار ذیل است:

الف- روایت عجلان از امام صادق (ع)

در اثبات این قول همان‌گونه که برخی از فقیهان گفته‌اند (ر.ک: محقّق حلّی، 1412 ق: ج 3، 437)، می‌توان به روایت عجلان از امام صادق (ع) استناد جست: «فِی دِیةِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِیةِ السِّنِّ» (طوسی، 1407 ق: ج 10، 261؛ حرّ عاملی، 1409 ق: ج 29، 349)، یعنی دیة دندان سیاه یک‌چهارم دیة دندان سالم است.

ب. معتبرة ظریف

ظریف از امام علی (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: «اگر دندان بعد از سیاه شدن بیفتد، دیة آن دوازده دینار و نیم است» (کلینی، 1407 ق: ج 7، 333)، با این بیان که دیة دندان در روایت پنجاه دینار فرض شده است؛ پس دوازده و نیم دینار در واقع یک‌چهارم دیة دندان می‌شود (خویی، 1422 ق: ج 2، 369). مرحوم خویی برخلاف فقیهان متقدّم و متأخّر که جهت اثبات این دیدگاه به روایت عجلان استناد کرده‌اند، ضمن تضعیف خبر عجلان، در این مورد با استظهار از روایت ظریف، دیدگاه مزبور را برگزیده است.

1-3. دیدگاه سوّم (ثبوت ارش)

برخی از فقیهان امامیّه برخلاف دو دیدگاه پیشین، که در فرض مسئله قائل به دیة معیّن بودند، قائل به ثبوت ارش شده‌اند. این نظریّة مختار شیخ طوسی در «مبسوط» است: «اگر کسی دندان سیاه را بکند، باید ارش پرداخت کند» (طوسی، 1387 ق: ج 7، 142).برخی از فقیهان از قبیل شهید ثانی در «مسالک الافهام» به این دیدگاه تمایل یافته‌اند (شهید ثانی، 1413 ق: ج 15، 423). فیض کاشانی نیز در «مفاتیح‌الشرائع» این قول را نیکو دانسته است (فیض کاشانی، بی‌تا: ج 2، 150).دیدگاه مزبور مختار بعضی از فقیهان معاصر نیز قرار گرفته است (موسوی اردبیلی، 1416 ق: 434).

ادلّه‌ای که از خلال مطالعة آثار قائلان به این دیدگاه به دست می‌آیند از قرار ذیل هستند:

الف- عمل به قدر متیقّن

چنین استدلال شده است که قدر متیقّن در فرض مسئله ثبوت ارش است و در مقدار مازاد که در روایت عرزمی آمده است (ثلث دیه) برائت جاری می‌شود؛ زیرا روایت عرزمی ضعیف است و از این رو اصل برائت از میزان زائد جاری می‌شود (صیمری، 1420 ق: ج 4، 452؛ ابن‌فهد، 1407 ق: ج 5، 328؛ شهید ثانی، 1413 ق: ج 15، 423؛ اردبیلی، 1403 ق: ج 14، 393؛ فیض کاشانی، بی‌تا: ج 2، 150). فقیهان این گروه دلیل ثبوت دیة مقدّر (روایت عرزمی و یا روایت عجلان) را ضعیف دانسته‌‌اند؛ از این رو، در این مورد قائل به ثبوت ارش شده‌اند.

ب- فلج نبودن دندان سیاه

دلیل دیگری که صاحب جواهر بر این قول محتمل دانسته است فلج نبودن دندان سیاه است، با این توضیح که دیة دوسوّم برای فلج شدن عضو است و فلج شدن دندان فقط با زوال منافع رخ می‌دهد، ولی دندان سیاه کاربرد دارد؛ پس شل (فلج) محسوب نمی‌شود (نجفی، 1404 ق: ج 43، 238).

1-4. دیدگاه چهارم (نظریّة تفصیلی)

مرحوم سبزواری در «مهذب‌الاحکام» تفصیلی را ارائه کرده است که در واقع به نظر می‌رسد ترکیبی از سه دیدگاه پیشین است؛ گویی ایشان جهت رفع اختلافات میان اقوال موجود، با ارائة چنین دیدگاهی در صدد جمع میان آنها برآمده است، بدین ‌صورت که در کندن دندان سیاهی که سیاهی آن اصلی و به‌ حسب خلقت باشد دیة کامل دندان ثابت است، امّا اگر سیاهی دندان عارضی و به سبب عیب باشد،^[1] چنانچه سیاهی عارضی دندان کاشف از خلل در آن باشد، ثلث دیة همان دندان ثابت است و چنانچه سیاهی عارضی دندان کاشف از خلل در دندان نباشد، بلکه به دلیل زشت بودن دندان باشد، در این صورت ارش ثابت است. وانگهی، احوط آن است که حاکم شرع جانی و مجنیٌ‌علیه را به تراضی بر ربع دیة دندان سالم ترغیب کند (سبزواری، 1413 ق: ج 29، 198).

فقیه مذکور جهت اثبات مدّعای خود در ثبوت ثلث دیهبه اجماع و روایت منجبره عرزمی، که ذکر آن پیش‌تر گذشت، استناد کرده است و در ثبوت ربع دیه، دیدگاه خود را به روایت عجلان از امام صادق (ع) و روایت ظریف از امام علی (ع)، که به آنها اشاره شد، معلّل کرده است.

2. تحلیل و ارزیابی اقوال

2-1. نقد نظریّة ثبوت ثلث دیه

الف- به نظر می‌رسد ادّعای فقیهانی که با طرح تحقّق اجماع در مسئله در صدد اثبات مدّعای خویش برآمده‌اند خالی از مناقشه نیست؛ زیرا نخست، موضع بسیاری از متقدّمان امامی از قبیل ابن‌ابی‌عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، شیخ مفید در «المقنعه»، سیّد مرتضی علم‌الهدی در «المسائل الناصریات» و «الانتصار» و ابوالصلاح حلبی در «الکافی» در فرض مسئله مشخّص نیست. با وجود این،‌ چگونه می‌توان در چنین حالتی ادّعای اجماع کرد؟ دوّم، اجماعات خلاف و غنیه محلّ طعن است و مخالفت خود شیخ در نهایه و مبسوط شاهدی بر این ادّعاست؛ زیرا شیخ طوسی در دو کتاب دیگر خویش (نهایه و مبسوط) دو عقیدة متفاوت را ابراز کرده است. از این رو، بر نقل چنین اجماعی ارزشی مترتّب نمی‌شود. سوّم، حتّی با پذیرش مطلب فوق و قبول تحقّق اجماع، با محذور دیگری مواجه خواهیم شد و آن اینکه به دلیل مدرکی یا دست‌کم احتمال مدرکی بودن (وجود روایات)، کاشفیّت اجماع از رأی معصوم به شدّت محلّ تردید خواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که گفته‌اند حجّیّت اجماع به ‌واسطة کشف قول معصوم (ع) است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی مشخّص است، فقیه می‌تواند با مراجعه به دلیل، اعتبار آن را سنجیده و بر طبق آن فتوا دهد. از این رو، ارزش اجماع مدرکی همانند ارزش مدرک آن است و جز آن اعتبار دیگری ندارد.

ب-استناد به روایت عرزمی نیز از این ‌جهت مورد مناقشه است که وثاقت راوی مزبور محلّ تردید است. افزون بر آن، راوی دیگری به نام «یوسف بن حارث» در سلسله سند روایت وجود دارد که وضعیّت وی نیز عاری از ضعف نیست. از این رو، مطابق مبانی رجالی، خبر مزبور ضعیف شمرده می‌شود؛ پاره‌ای از فقیهان رجالی نیز بر این امر صحّه نهاده‌اند (خویی، 1422 ق: ج 2، 369؛ موسوی اردبیلی، 1416 ق: 434).

البته برخی به اشکال مزبور چنین پاسخ داده‌اند: «ضعف روایت به عمل مشهور جبران می‌شود» و یا به عبارتی «عمل مشهور جابر ضعف سندی روایت است» (حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418؛ روحانی، 1412 ق: ج 26، 269؛ فاضل لنکرانی، 1418 ق: 160). امّا چنین پاسخی نمی‌تواند رافع اشکال باشد؛ زیرا حتّی در فرض پذیرش این مبنا (برای دیدن نظر مخالف ر.ک: خویی، 1377 ش: ج 2، 201)، عمل مشهور به روایت ضعیف در صورتی جابر ضعف سند است که فقهای متقدّم به اعتبار نزدیکی به عصر معصومان (ع) به روایت استناد و عمل کرده باشند (ر.ک: مکارم شیرازی، 1428 ق: ج 3، 524؛ مظفّر، 1430 ق: ج 3، 253؛ حکیم، 1418 ق: ج 1، 221؛ نائینی، 1352 ش: ج 2، 159)، حال ‌آنکه هیچ‌ کدام از فقیهان متقدّم متعرّض روایت مزبور نشده‌اند و ظاهراً محقّق حلّی نخستین فقیهی است که در یکی از آثار خود به این روایت استناد کرده است (محقّق حلّی، 1412 ق: ج 3، 437).

پ- بر کاربرد روایت حکم‌بن‌عتیبه و یا قاعدة «کلما کان من شلل فهو علی الثلث» در مورد دندان سیاه‌‌شده نیز ایراد وارد است؛ زیرا دلیل اخص از مدّعا است، چراکه مراد از فلج شدن عضو این است که کاربرد و منافع عضو زائل شود، امّا در مورد دندان سیاه‌‌شده، گاه با سیاه شدن دندان، تمام و یا برخی از منافع آن زائل می‌شوند و گاه در اثر جنایت وارده، صرفاً دندان سیاه می‌شود، امّا منافع آن همچنان باقی می‌مانند. از این رو، نمی‌توان سیاه شدن دندان را به‌ صورت مطلق فلج شدن آن محسوب کرد. بسیاری از فقیهان نیز گویی در فلج دانستن دندان سیاه به‌ طور مطلق تردید داشته و از این رو استناد به روایت و قاعدة مزبور را به فرض «فلج محسوب شدن دندان سیاه» مقیّد کرده‌اند (فاضل هندی، 1416 ق: ج 11، 364؛ حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418؛ طباطبائی، 1418 ق: ج 16، 462؛ نجفی، 1404 ق: ج 43، 238؛ فاضل لنکرانی، 1418 ق: 160).

ت- بر استدلال اعتباریِ «باقی ماندن ثلث دیة دندان پس از ثبوت دو ثلث دیة دندان با سیاه شدن آن» نیز چنین ایراد وارد شده است که چنین استظهاری استحسان محض است و طبیعتاً در استنباط حکم شرعی استحسان نمی‌تواند مبنای عمل قرار گیرد (خویی، 1422 ق: ج 2، 369). بنابراین، نمی‌توان از آن به ‌عنوان دلیل و منبع استنباط حکم استفاده کرد، چراکه چنین استدلالی ظنّی است و ظن مادامی‌که دلیلی بر حجّیّت آن اقامه نشده است فاقد اعتبار است (موسوی اردبیلی، 1416 ق: 433). برخی به اشکال مزبور چنین پاسخ داده‌اند که استدلال مزبور (باقی ماندن ثلث دیة دندان پس از ثبوت دو ثلث دیة دندان با سیاه شدن آن) در واقع استظهار از روایت عبدالله بن سنان است، نه استحسان (قبله‌ای خویی، 1394: 132). در صحیحة عبدالله بن سنان آمده است که امام صادق (ع) فرمودند: «اگر دندان مورد اصابت قرار گیرد، یک سال صبر می‌شود. اگر افتاد، ضارب پانصد درهم بدهکار می‌شود و اگر نیفتاد ولی سیاه شد، دوسوّم دیة دندان به عهدة ضارب است»^[2]‌ (کلینی، 1407 ق: ج 7، 334؛ صدوق، 1413 ق: ج 4، 135 و 136؛ طوسی، 1407 ق: ج 10، 241). وانگهی، چنانکه مشخّص است، روایت عبدالله بن سنان در مقام بیان میزان دیة جنایت سیاه کردن دندان است که دو ثلث دیة دندان سالم است، امّا نه ظاهراً و نه مفهوماً بر ثبوت ثلث دیه بر اسقاط دندان سیاه‌‌شده دلالتی ندارد. مرحوم تبریزی در کتاب تنقیح مبانی الاحکام با تأمّل در چنین استفاده‌ای از روایت عبدالله بن سنان اذعان می‌دارد نهایت چیزی که از این روایت می‌توان گفت اینکه مستفاد از روایت این است که دیة اسقاط دندان سیاه نباید از ثلث دیة دندان بیشتر باشد؛ زیرا سبب می‌شود از دیة اصلی دندان بیشتر شود. امّا نمی‌توان از روایت برای ثبوت ثلث دیه در اسقاط دندان سیاه استفاده کرد (تبریزی، 1428 ق: 171).

2-2. نقد نظریّة ثبوت ارش

اکثر فقیهان امامی این دیدگاه را به دلیل وجود دیة مقدّر شرعی نپذیرفته‌اند؛ پیروان دیدگاه ثلث دیه روایت عرزمی را مبیّن دیة مقدّر شرعی قرار داده‌اند و پیروان دیدگاه ربع دیه و نیز متقدّمین و متأخّرین آنها روایت عجلان و مرحوم خویی روایت ظریف را مبیّن دیة مقدّر شرعی می‌دانند (خویی، 1422 ق: ج 2، 370 و 371). از این رو، گفته شده است از آنجا که در این مورد دیة مقدّر شرعی وجود دارد، نوبت به ارش نمی‌رسد و قائل شدن به ثبوت ارش ‌مانند اجتهاد در مقابل نص است (نجفی، 1404 ق: ج 43، 238). بسیاری از فقیهان نیز نهایتاً اذعان داشته‌اند که اگر دیة مقدّر شرعی وجود نداشت، قول به ارش نظری صحیح می‌نمود (طباطبائی، 1418 ق: ج 16، 463؛ خویی، 1422 ق: ج 2، 371).

2-3. نقد دیدگاه تفصیلی

بر دیدگاه مرحوم سبزواری مناقشاتی به قرار ذیل وارد هستند:

الف- چنانکه پیش‌تر بیان شد، استناد به اجماع در فرض مسئله از جهات مختلف خدشه‌‌پذیر است.

ب- پیش‌تر آمد که روایت عجلان به دلیل وجود رُوات مجهول، فطحی و یا واقفی مذهب در سلسله سند آن ضعیف و در نتیجه استنادناپذیر است.

پ- پیش‌تر بیان شد که در مورد کندن دندان سیاه دیة مقدّر شرعی وجود دارد. از این رو، ثبوت ارش در این مورد صحیح به نظر نمی‌رسد.

ت- به نظر می‌رسد مهم‌ترین ایرادی که بر مختار مرحوم سبزواری وارد است این است که ایشان میان سیاهی عارضی ناشی از خلل در دندان و سیاهی عارضی ناشی از زشتی دندان تفکیک کرده است و در فرض دوّم قائل به ارش شده است. به عبارتی ایشان قائل به انصراف اطلاق روایت عرزمی به سیاهی ناشی از خلل در دندان شده است، امّا چنین انصرافی صحیح نیست؛ زیرا منشأ انصراف کثرت استعمال لفظ مطلق در مقیّد است، حال ‌آنکه در روایت عرزمی لفظ «السَّوْدَاء» مطلق است و شامل هر دو نوع سیاهی عارضی خواه سیاهی ناشی از خلل در دندان یا ناشی از زشتی دندان می‌‌شود و لفظ در هیچ‌ کدام از این معانی کثرت استعمال ندارد.

 بنابراین، جمعی که ایشان بدان نظر داشته‌اند بیشتر به جمع تبرّعی شباهت دارد که دلیلی بر اعتبار آن در شرع وجود ندارد.

3. نظریّة برگزیده

به نظر می‌رسد با ردّ سایر اقوال موجود در مسئله، تنها نظریّه‌ای که به نحوی موجّه دفاع‌‌کردنی است دیدگاهی است که قائل به ثبوت ربع دیه در فرض بحث شده است؛ البته حجّیّت این دیدگاه از جهت معتبر بودن روایتی نیست که در ظاهر مستند برخی از فقیهان متقدّم قرار گرفته است (روایت عجلان)، چراکه روایت مزبور هم از جهت سند و هم از جهت دلالت در غایت ضعف و اشکال است؛ زیرا نخست، «علی بن محمّد بن حسین» و «محمّد بن‌ یحیی» افرادی مجهول و ناشناس هستند؛ دوّم، «حسن ‌بن‌ علی ‌بن ‌فضّال» و «عبدالله‌ بن ‌بکیر» فطحی مذهب هستند؛ سوّم، «عجلان» مردّد و مشترک است بین ثقه و ضعیف؛ و چهارم، «درست بن منصور» واقفی مذهب است (ر.ک: محقّق حلّی، 1412 ق: ج 3، 437؛ ابن فهد، 1407 ق: ج 5، 304؛ شهید ثانی، 1413 ق: ج 15، 423؛ روحانی، 1412 ق: ج 26، 270). بنابراین، روایت مزبور نمی‌تواند مبنای عمل قرار گیرد (خوانساری، 1405 ق: ج 6، 233).

همچنین، از نظر دلالت نیز بر خبر فوق این اشکال وارد است که لازمة پذیرش مفاد آن این است که دیة دو بار جنایت بر دندان از دیة یک ‌بار جنایت بر آن کمتر باشد، بدین معنا که اگر کسی به‌ یک ‌باره دندان فردی را از بین ببرد، دیة آن 50 و یا 25 دینار است، ولی اگر کسی یک ‌بار دندان را سیاه کند و بار دیگر دندان سیاه‌‌شده را بکند، بنا بر قول مزبور، دیه‌اش از جنایت اوّل کمتر خواهد بود و این مطلب بعید است (محقّق حلّی، 1412 ق: ج 3، 437؛ نجفی، 1404 ق: ج 43، 238).

البته برخی از فقها از ایراد مزبور جوابی را متصوّر شده‌اند، بدین شکل که شاید علّت کمتر بودن دیة دو جنایت از یک جنایت آن است که دو جنایت در دو زمان واقع‌ شده‌‌اند و بعد از جنایت اوّل تا زمان جنایت دوّم امکان استفاده از منافع دندان وجود داشته است، برخلاف کندن یک ‌بارة دندان که با کندن دندان، تمام منافع آن نیز از بین می‌روند (ابن فهد، 1407 ق: ج 5، 304). امّا توجیه مزبور در صورتی ‌که فاصلة دو جنایت کوتاه باشد، به‌ نحوی‌ که فرصت بهره‌مندی از منافع در فاصلة دو جنایت پیش نیاید، طرح‌‌کردنی نیست (حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418؛ نجفی، 1404 ق: ج 43، 238).

بنابراین، روایت عجلان در این زمینه نمی‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. از این رو، با تضعیف روایت مزبور و همچنین خدشه در مستندات سایر اقوال، به نظر می‌رسد می‌توان با استناد به معتبرة ظریف، به شرحی که پیش‌تر گذشت، به اثبات مدّعا پرداخت: «فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِی سَوْدَاءُ فَدِیتُهَا اثْنَاعَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ» (کلینی، 1407 ق: ج 7، 333).

 البته ممکن است در روایت مزبور چنین خدشه شود که روایت ظریف به دو گونه نقل ‌شده است: یکی نقل شیخ کلینی و شیخ طوسی و دیگری نقل شیخ صدوق، بدین ‌صورت که در کافی و تهذیب دیة افتادن دندان سیاه دوازده و نیم دینار آمده است و در فقیه 25 دینار آمده است (صدوق، 1413 ق: ج 4، 83). از این رو، این دو نقل با هم در تعارض قرار می‌گیرند و به دلیل چنین تعارضی نمی‌توان به هیچ ‌کدام از آنها استناد کرد.

به این ایراد چنین پاسخ داده می‌شود که تعارض در مقدار زائد بر یک‌چهارم است، ولی نسبت به یک‌چهارم بین هر دو نقل اتّفاق وجود دارد. بنابراین، یک‌چهارم دیه لامحاله ثابت شده است و زائد بر یک‌چهارم با اصل برائت منتفی می‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر، کتاب ظریف مشتمل است بر بیان میزان دیة دندان سیاه، ولی بین یک‌چهارم و نصف دیة دندان مردّد است که به قدر متیقّن که همان یک‌چهارم دینار است اکتفاء می‌شود و در میزان زائد بر آن ‌که شک وجود دارد اصل برائت جاری می‌شود. همچنین، مشهور است که شیخ کلینی در ضبط و نقل روایات از شیخ صدوق دقیق‌تر است، به ویژه در جایی که نقل شیخ طوسی نیز مطابق با آن باشد و اینکه هیچ ‌یک از فقیهان امامیّه به آنچه در فقیه آمده است عمل نکرده‌اند (خویی، 1422 ق: ج 2، 370-369).

البته ممکن است استظهار از روایت ظریف با مناقشاتی به قرار ذیل روبرو شود:

الف- هیچ ‌کدام از فقها در فرض مسئله به روایت ظریف عمل نکرده‌اند (حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418؛ مدنی کاشانی: 1408 ق، 214). از این رو، این خبر کنار گذاشته می‌شود (روحانی، 1412 ق: ج 26، 270).

ب- در قواعد تعارض، میان اخباری که به چند نقل آمده‌اند، اضبط بودن کلینی از مرجّحات محسوب نمی‌شود تا خبر کلینی بر خبر صدوق ترجیح داده شود. از این رو، هر دو نقل در تعارض با هم تساقط می‌کنند (روحانی، 1412 ق: ج 26، 270).

پ- در تعارض میان خبر ظریف و روایت عرزمی، خبر دوّم مقدّم می‌شود؛ زیرا روایت مزبور مورد عمل اصحاب قرار گرفته است و اصحاب از روایت ظریف اعراض کرده‌اند (حسینی عاملی، 1326 ق: ج 10، 418؛ مدنی کاشانی، 1408 ق: 214؛ روحانی، 1412 ق: ج 26، 270).

در پاسخ به ایرادات فوق می‌توان گفت: نخست، اسقاط و یا عدم اسقاط حجّیّت روایت با اعراض مشهور از آن یک مسئلة مبنایی است. از این رو، گرچه بسیاری از اصولیون اعراض مشهور از روایت را موجب اسقاط حجّیّت روایت می‌دانند، در مقابل برخی از اصولیون نیز اعراض مشهور از روایت را سبب اسقاط حجّیّت و اعتبار آن ندانسته‌‌اند؛ زیرا ادلّة اعتبار خبر واحد مطلق هستند و حجّیّت آن را مقیّد به قید و یا مخصّص به خصوصیّتی نکرده‌اند. بنابراین، حتّی اگر ظنّی (همچون اعراض مشهور از روایت) برخلاف خبر واحد صحیح تحقّق یابد، حجّیّت آن ساقط و منتفی نخواهد شد (خراسانی، 1409 ق: 332 و 333؛ خویی، 1418 ق: ج 1، 236). دوّم، پیش‌تر در نقد دیدگاه مشهور گذشت که روایت عرزمی از ضعف سند رنج می‌برد و قابلیّت استناد ندارد. البته ممکن است برخی قائل به تصحیح سند باشند و چنین استدلال کنند که شهرت عملی موافق مدلول خبر است و موجب جبران ضعف سند می‌شود. امّا باید توجّه داشت که نظریّة جبران سند به عمل مشهور خود مبنایی است که محلّ مناقشة بسیاری از عالمان رجالی است (ر.ک: خویی، 1377 ش: ج 2، 201). افزون بر این، استناد مشهور نیز به روایت عرزمی نامشخّص است، چراکه بسیاری از ایشان حکم مسئله را صرفاً در قالب فتوا بیان کرده و همان‌گونه که پیش‌تر گذشت هیچ‌ کدام از فقیهان متقدّم متعرّض روایت مزبور نشده‌اند و ظاهراً محقّق حلّی نخستین فقیهی است که در یکی از آثار خود به این روایت استناد کرده است (محقّق حلّی، 1412 ق: ج 3، 437). سوّم، برخلاف دیدگاه برخی از فقیهان، باید گفت در تعارض میان اضبط و ضابط، اصالت عدم خطاء در اضبط جاری می‌شود، به ویژه در فرض مسئله که اضبط بودن کلینی همراه با مؤیّداتی از قبیل مطابقت نقل شیخ طوسی با آن است.

بنابراین، با توجّه به ایرادات وارده بر دیدگاه‌های ثبوت ثلث دیه، ارش و دیدگاه تفصیلی و توجیه‌‌پذیر نبودن این ایرادات و از طرفی با توجّه به ادلّة محکم و مؤیّدات موجود بر دیدگاه ثبوت ربع دیه، نظریّة مزبور دفاع‌‌کردنی و موجّه به نظر می‌رسد.

نتیجه‌

مطابق آنچه در نوشتار حاضر گذشت، در باب میزان دیة کندن دندان سیاه، چهار دیدگاه در فقه امامیّه شناسایی‌‌کردنی هستند. نخستین دیدگاه قول مشهور است که قائل به ثبوت ثلث دیة دندان سالم است. این دیدگاه از آن‌ جهت مورد مناقشه است که روایت عرزمی روایتی ضعیف است و عمل مشهور بدان نیز از آنجا که هیچ ‌کدام از فقیهان متقدّم بدان استناد نکرده‌اند نمی‌تواند جبران ضعف سند آن باشد. روایت حکم نیز از آنجا که اخصّ از مدّعاست در این مورد استنادکردنی نیست. استدلال به «باقی ماندن ثلث دیة دندان پس از ثبوت دو ثلث دیة دندان با سیاه شدن آن» نیز استحسان محض است و اجماع ادّعایی نیز ناتمام و غیرمحقّق است. دیدگاه ثبوت ارش نیز به دلیل وجود روایت معتبرة ظریف که برای قلع دندان سیاه دیه معیّن کرده است ‌پذیرفتنی نیست و در واقع اجتهاد در مقابل نص است. دیدگاه تفصیلی مرحوم سبزواری نیز به دلیل عدم تحقّق اجماع ادّعایی، ضعف روایت عرزمی، ضعف روایت عجلان، مطلق بودن روایت عرزمی و عدم انصراف روایت نسبت به ‌تفصیل ایشان پذیرفته نشد. با ردّ سه دیدگاه فوق به نظر می‌رسد تنها دیدگاه دفاع‌‌کردنی در مسئله دیدگاه ثبوت ربع دیة دندان سالم است، البته نه از جهت اعتبار روایت عجلان؛ زیرا روایت مزبور از ضعف سندی رنج می‌برد. در واقع، نظریّة ثبوت ربع دیه با استناد به معتبرة ظریف موجّه و دفاع‌‌کردنی به نظر می‌رسد. در پایان پیشنهاد می‌شود با توجّه به دستاوردهای پژوهش، قانونگذار مادة 619 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 را که مطابق با قول مشهور سامان‌ یافته است اصلاح کند.