واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم

ژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ویکم، تابستان 1399، ص 39 - 9

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم موادّ مخدّر در پرتو نظریّه‌‌های تحلیل اقتصادی جرم

محمّدرضا حدادزاده نیری*محمّدجعفر حبیب‌‌زاده** محمّد فرجیها***

(تاریخ دریافت: 4/3/96 تاریخ پذیرش: 13/11/96(

چکیده

منطق هزینه-فایده، که پایة ایده‌‌های موسوم به نظریّه‌‌های اقتصادی تبیین جرایم را تشکیل می‌‌دهد، اگرچه توسّط گری بکر، اقتصاددان، مطرح شد، ریشة آن را در ایده‌‌های بکاریا و بنتهام در سدة 18 نیز می‌‌توان دید. بر این اساس، بزهکاران بسان افرادی محاسبه‌‌گر منافع و مضرّات جرم را می‌‌سنجند و سپس تصمیم به ارتکاب می‌‌گیرند. این منطق با نقاط قوّت آن، پشتوانه‌‌ای جدّی برای حمایت از اعدام با توسّل به کارکرد بازدارندگی شده است. تحلیل فرآیند تصمیم‌‌گیری بزهکاران موادّ مخدّر برای ارزیابی این ادّعا و تأیید یا ردّ بازدارندگی اعدام ضروری است. در جرایم موادّ مخدّر در ایران، لازمة تأیید این منطقْ اطمینان از شرایطی نظیر منطقی بودن محاسبات و متعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی بزهکاران از منافع و خطرات جرم، امکان تصمیم‌‌گیری ارادی و انتخاب نوع و وزن مواد است. واکاوی وضعیّت موجود و استناد به شواهد و تجربیّات قضات نشان می‌‌دهد که به دلایلی از جمله ساختار زنجیره‌‌ای قاچاق در کشور و وضعیّت مناطق جنوب شرقی و ویژگی‌‌های متّهمان، این اطمینان وجود ندارد و تصوّر نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می‌‌شود فاصلة زیادی دارد.

واژگان کلیدی: اعدام، موادّ مخدّر، هزینة ارتکاب، خطر دستگیری، محاسبه.

مقدّمه

یکی از بخش‌‌های مهم سیاست‌‌گذاری جنایی مسئلة تعیین نوع مجازات است. کیفرگذاری (تقنینی) و کیفرگزینی (قضایی) از آن رو از اهمیّت ویژه‌‌ای برخوردار است که ارتباطی مستقیم با حقوق بنیادین بشر دارد . حقّ حیات مهم‌‌ترین این حقوق است و کیفر اعدام تعارضی انکارناپذیر با این حق دارد. کیفر اعدام علیرغم تحدید آن در میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و علیرغم مخالفت‌‌های جدّی جنبش‌‌های لغو مجازات اعدام، همچنان جایگاهی قابل توجّه در برخی نظام‌‌های عدالت کیفری دارد. حضور کشورهایی چون ایالات متّحدة آمریکا و چین در میان کشورهای دارندة مجازات اعدام از جمله موانع جدّی در الغای کلّی آن است. امّا به هر حال مخالفان اعدام توانستند سازمان ملل را مجاب کنند تا در سال 1989 در «دوّمین پروتکل اختیاری الحاقی به میثاق حقوق مدنی وسیاسی» مجازات اعدام را ممنوع کند.

در نظام کیفری اسلام نیز از جمله اصول بنیادینْ حقّ حیات و کرامت انسانی است. کشتن یک انسان (ولو به عنوان مجازات) نیاز به دلایل قوی (حکماً و موضوعاً) دارد، هرچند قانون‌‌گذار ایران پس از انقلاب در پیش‌‌بینی مجازات اعدام گشاده‌‌دستی کرده و به دور از این احتیاط عمل کرده است. بی جهت نیست که قانون مبارزه با موادّ مخدّر از صافی شورای نگهبان گذر نکرده و با مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شده است. نگرش به مقولة موادّ مخدّر پس از انقلاب نگاه ویژه‌‌ای بوده است که با سایر جرایم به وضوح قابل تمییز است، به نحوی که این پدیده را چالشی برای نظام اسلامی و از ابزارهای دشمن برای ضربه به نظام دانسته‌‌اند. نشانه‌‌های این رویکرد امنیّت‌‌محور را می‌‌توان به وضوح دید: از اختصاص دادگاه‌‌های انقلاب جهت رسیدگی به این جرایم گرفته تا پیش‌‌بینی گستردة مجازات اعدام و یک مرحله‌‌ای بودن رسیدگی و از همه واضح ‌‌تر نقش دادستان کلّ کشور جهت پذیرش یا ردّ تجدیدنظرخواهی و تنفیذ احکام اعدام.^[1] از اساس، سنگین‌‌ترین مجازات‌‌ها در نظام کیفری ایران اعم از حبس‌‌های طولانی مدّت و حبس ابد و جزای نقدی بالا و اعدام مربوط به جرایم موادّ مخدّر هستند. بخشی مهم از محکومیّت‌‌های اعدام صادره از دادگاه‌‌ها و اعدام‌‌های اجراءشده نیز مربوط به این حوزه هستند. بدیهی است سیاست‌‌گذار جنایی از این شدّت عمل انتظار بازدارندگی دارد وگرنه سایر کارکردهای مجازات مانند اصلاح و درمان در مورد اعدام موضوعاً منتفی هستند و ناتوان‌‌سازی نیز نمی‌‌تواند مورد توجّه بوده باشد. در واقع، بدون احراز کارکرد بازدارندگی، پیش‌‌بینی این مجازات با وجود محدودیّت‌‌های شرعی و تبعات آن در عرصة بین‌‌المللی توجیهی ندارد.

قائلین به بازدارندگی افزون بر تمسّک به نظریّة حسابگری جزایی بنتهام و نظریّة اقتصادی گری اس. بکر^[2] (به طور خلاصه هزینه-فایده و محاسبة منطقی)، بر «قدرت نمادین» مجازات اعدام نیز تأکید دارند. در مقابل، مخالفین با طرح نظریّه‌‌هایی چون «رواج بی‌‌رحمی» که ریشه در انتقادات سزار بکاریا از مجازات اعدام دارد، نظریّة بازدارندگی را به چالش کشیده‌‌اند؛ هر گروه برای ارزیابی و اثبات نظریّه‌‌های خود شواهدی متعدّد دارد. در این مقاله با تبیین توجیه کیفر اعدام بر مبنای رویکردهای اقتصادی به جرم، به واکاوی چالش‌‌های این رویکرد در خصوص اعدام مرتکبین جرایم موادّ مخدّردر ایران پرداخته می‌‌شود. در این راستا، ضمن تحلیل فرآیندهای تصمیم‌‌گیری بزهکاران این دسته از جرایم، از نگرش برخی قضات که احکام اعدام را صادر کرده‌‌اند نیز بهره گرفته شده است.^[3]

1. مفاهیم

جهت تببین موضوع ابتدا لازم است مفاهیم مرتبط شرح داده شوند. از آنجا که مجازات اعدام تنها ناظر به بخشی از جرایم مرتبط با موادّ مخدّر است، ابتدا به این دسته از جرایم اشاره می‌‌شود و سپس مفهوم اثربخشی و بازدارندگی خواهد آمد.

۱-۱. جرایم موادّ مخدّر

مقصود از جرایم موادّ مخدّر در این مقاله تمامی مصادیق مذکور در قانون مبارزه با موادّ مخدّر است که مجازات اعدام برای آنها پیش‌‌بینی شده است. این قانون در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و با انجام اصلاحات در سال‌‌های 76 و 89 جرایم زیر را مستوجب اعدام کرده است:

1. وارد کردن به کشور یا صدور از کشور، یا ارسال یا تولید یا ساخت یا توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیشتر از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، تریاک، شیرة سوخته، تفالة تریاک (مادة 4)؛
2. تکرار خریدن، نگهداری کردن، مخفی کردن یا حمل موادّ مخدّر مذکور در بند فوق در صورتی که بیشتر از صد کیلوگرم باشد؛
3. تکرار بندهای 1 تا 3 مادة 4 به نحوی که به بیش از 5 کیلوگرم برسد؛
4. وارد کردن، ساخت و تولید، صدور، ارسال، خرید و فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، حمل، مخفی کردن هروئین، آمفتامین‌‌ها، کوکائین، مرفین و مشتقّات آنها مشروط به آنکه بیش از سی گرم باشد؛
5. سه بار تکرار اقدامات فوق نسبت به مواد مذکور ولو اینکه هر بار زیر 30 گرم باشد، امّا در مرتبة چهارم به 30 گرم برسد؛
6. قاچاق مسلّحانه.

در خصوص مورد آخر ذکر این نکته ضروری است که رویّة غالب قضایی با استفاده از عبارت اقدام به قاچاق موادّ مخدّر به صورت مسلّحانه معتقد است استفاده از سلاح ضرورتی ندارد، بلکه همین که متّهمان حامل سلاح و مهیّای استفادة احتمالی از آن باشند، به نحوی که قصد آنها استفاده از سلاح در صورت هرگونه درگیری احتمالی باشد، کافی برای تحقّق این بند است؛ استدلال آنها این است که منحصر کردن ماده به درگیری مسلّحانه به دور از اطلاق و ظهور مادة است، خصوصاً اینکه چنانچه نظر قانون‌‌گذار درگیری مسلّحانه بود، همانطور که در تبصرة مادة 28 صراحتاً اشاره کرده است، در اینجا نیز از عبارت درگیری مسلّحانه استفاده می‌‌کرد. به نظر می‌‌رسد همین که قاچاقچی برای تأمین امنیّت خود در مقابل با سایر قاچاقچیان و تقویّت امر قاچاق، سلاح به همراه داشته باشد جرم این ماده محقّق شده است و رویّة دادستانی کلّ کشور به عنوان مرجع عالی ایجاد رویّه در خصوص قانون مذکور تا سال ۱۳۹۴ نیز چنین بوده است (ذبحی،1391: 25).

۱-۲. اثربخشی

اثربخشی یا کارامدی معادل فارسی عبارات effectiveness و efficacy است که در تعریف آن چنین آمده است: حدّی که چیزی یا طرحی به نتایج مطلوب خود رسیده باشد.^[4] به طور خلاصه اثربخشی به معنای رسیدن به اهداف و نتایج مورد انتظار است. این مفهوم در حوزه‌‌های مختلف علوم استفاده می‌‌شود و البته بسته به موضوع فعّالیّت، اثربخشی معنا پیدا می‌‌کند، از ریاضیّات و علوم نظامی گرفته تا مدیریّت و تجارت و درمان.

در شاخه‌‌های مختلف علوم جنایی اثربخشی زیر مباحث سیاست جنایی و جرم‌‌شناسی موضوعیّت می‌‌یابد. در واقع، در جرم‌‌شناسی و سیاست جنایی است که میزان موفّق بودن سیاست‌‌های کیفری ارزیابی می‌‌شود. با این وصف، می‌‌توان اثربخشی مجازات را به مفهوم «میزان دسترسی نظام عدالت کیفری به اهداف از قبل تعریف‌‌شده از رهگذر اعمال کیفر» دانست. به عبارت دیگر، در یک نظام حقوقی، سیاست‌‌گذار جنایی اهدافی را برای خود تعیین می‌‌کند و برای دستیابی به این اهداف تدابیری را اتّخاذ می‌‌کند، که یکی از این تدابیر اعمال کیفر است؛ زمانی می‌‌توان از اثربخشی مجازات سخن گفت که اعمال کیفر توانسته باشد ولو به صورت نسبی آن اهداف را با کمترین هزینه محقّق کند.

بدیهی است مجازات تنها یکی از ابزارهای مواجهه با جرم است، امّا اهمیّت ارزیابی اثربخشی مجازات در مقایسه با دیگر تدابیر اتّخاذشده در مواجهه با جرم، به جهت ماهیّت تعذیبی، محدودکننده و خلاف کرامت انسانی مجازات است، در حالی که تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی حتّی در صورت مؤثّر نبودن نهایتاً هدررفت منابع را به دنبال خواهند داشت. با این وصف، پرداختن به دو مقولة کارکرد مجازات و میزان تحقّق آن کارکرد اهمیّت دارد، به نحوی که احراز اثربخشی یک مجازات منوط به این است که ابتدا کارکرد اصلی آن مجازات به عنوان هدف ابتدایی آن مجازات شناسایی شود و سپس به ارزیابی میزان دستیابی به آن هدف پرداخته شود.

۱-۳. بازدارندگی

در فلسفة مجازات، سودانگاران عمده‌‌ترین توجیه کیفر را بازدارندگی آن می‌‌دانند و بر این اساس شکل و میزان کیفر نیز توجیه می‌‌شود. مهم‌‌ترین کارکردی که حامیان مجازات اعدام به آن تمسّک می‌‌جویند کارکرد بازدارندگی است. نخستین گام در این راستا تأکید بر این ایده است که بدون ضرورت مراجعه به مطالعات تجربی، این یک اصل بدیهی است که مجازات اعدام، به عنوان شدیدترین مجازات، بازدارندگی بیشتری نسبت به مجازات‌‌های دیگر حتّی حبس ابد خواهد داشت و در گام دوّم تأکید می‌‌شود که وجود مجازات اعدام در قوانین دارای بازدارندگی نمادین است و ضمن ایجاد این پیام برای جامعه که این جرم قبیح‌‌ترین جرم در سیاهة جرایم است و در مقابل آن هیچ انعطافی وجود ندارد، صرف وجود آن موجب ارعاب عام می‌‌شود.

گفته شده است «بازدارندگی در عین حالی که تلاشی برای توجیه و تبیین کیفر بر مبنای عقلانی و قابل فهم و مشروعیّت بخش بوده از طرف دیگر تلاشی برای عرفی کردن مجازات و گریز از سلطة شریعت و فهم مذهبی در اروپای قرن 17و 18 در توسّل به مجازات نیز بوده است» (غلامی، 1395: 128). فرض بنیادین نظریّة بازدارندگی این است که مجازات به جهت ضرر و تبعاتی که بر بزهکار تحمیل می‌‌کند بازدارنده است و از این رو نظریّة بازدارندگی از جمله نظریّه‌‌های نتیجه‌‌گرا است؛ صحبت از بازدارندگی زمانی منشأ اثر است که سزاگرایی را نادیده بگیریم، هرچند نتیجة هر دو رویکرد فلسفی به مجازات ممکن است در بسیاری از موارد توجیه مجازات‌‌های شدید باشد، چنانکه در توجیه قصاص معمولاً به هر دو منبع اشاره می‌‌شود. به هر حال، در خوانش‌‌های کلاسیک از بازدارندگی، قدرت ارعابی مجازات و تأثیر آن بر پیشگیری از ارتکاب جرم در رابطه با عموم جامعه و پیشگیری از تکرار جرم امری بدیهی تلقّی می‌‌شده است.

علیرغم مخالفت‌‌ها و چالش‌‌ها، نظریّة بازدارندگی همواره جایگاه خود را حفظ کرده است، چراکه طیفی از حامیان با دیدگاه‌‌های متفاوت را دارد. از لیبرال‌‌ها که ناچار هستند به جهت فایده‌‌گرایی به بازدارندگی وفادار باشند(فلچر، ۱۳۹۳: ۱۵۸) تا بنیادگرایان و حامیان سیاست‌‌های موسوم به قانون و نظم به اصل نظریّة بازدارندگی وفادار هستند. تنها سخن بر این است که کدام مجازات بازدارنده است و کدام نیست و با وجود بازدارندگی یک مجازات مضرّات و آسیب‌‌های آن چقدر است و یا چگونه می‌‌توان بازدارندگی کیفرها را افزایش داد (Wright, 2010: 32).

2. حسابگری بزهکاران: الزامات و مؤلّفه‌‌های مؤثّر

سنجش نگرش بزهکاران نسبت به خطرات مجازات مستلزم ارزیابی مناسب مؤلّفه‌‌هایی است که سنجش خطرات و زیان‌‌های مجازات را در ذهن افراد تحت تأثیر قرار می‌‌دهند. در این راستا، شناسایی مفهوم خطر هم از نگاه مرتکب و هم عموم افراد جامعه اهمیّت دارد. همچنین، لازم است به تفاوت سنجش خطر در موقعیّت‌‌های عادی با موقعیّت‌‌های مشرف به ارتکاب نیز توجّه شود.

۲-۱. مفهوم خطر

خطر مجازات شدن ایدة اصلی مدّعیّان تبیین بازدارندگی مجازات بر اساس نظریّة انسان اقتصادی است. رویکرد اقتصادی در تحلیل ارتکاب جرم مدّعی است بزهکارن چونان کنشگرانی عاقل، فواید حاصل از ارتکاب را با هزینه‌‌ها می‌‌سنجند و چنانچه کفة فواید سنگینی کند ارتکاب جرم قطعی است. هزینه‌‌های ارتکاب جرم منحصر به هزینه‌‌های تحمیلی نظام عدالت کیفری نیست، امّا مهم‌‌ترین آن که در محاسبات افراد جایگاه ویژه‌‌ای دارد همین است. منظور از خطر مجازات شدن به طور کلّی طیفی از اقدامات نظام عدالت کیفری است که در نهایت منجر به مجازات می‌‌شود. بنابراین، کشف جرم، دستگیری، مجازات و اجراء بخشی از این هزینه هستند. در الگوی گری بکر به هر دوی این هزینه‌‌ها، یعنی هم آنچه مربوط به نظام کیفری است و هم هزینه‌‌های عادی جرم، اشاره شده است (Becker, 1968: 184). بدیهی است سایر هزینه‌‌ها جز آنچه مربوط به عملکرد نظام عدالت کیفری است موضوع بحث نیست. اینکه برداشت مرتکبان از خطر در فرایند ارزیابی از خطر با برداشت عمومی چه تفاوت‌‌هایی دارد و از میان خطرات مربوط به دستگیری، مجازات و اجراء کدام یک تأثیری بیشتر دارد و سطوح خطرپذیری و خطرگریزی مرتکبان در این میان چه جایگاهی دارد موضوعی است که پرداختن به آن خصوصاً در میان مرتکبان جرایم موادّ مخدّر اهمیّت دارد.

۲-۲. محاسبات افراد غیربزهکار

در تحلیل هزینه‌‌های جرم، درک و تصویری که عموم مردم از خطر مجازات به عنوان مهم‌‌ترین هزینة ارتکاب جرم دارند اهمیّت دارد؛ منشأ این تصوّرات می‌‌تواند متفاوت باشد، از آگاهی‌‌های عموم مردم از قوانین جزایی گرفته تا تصوّراتی که رسانه‌‌ها از خطر مجازات شدن ایجاد می‌‌کنند. فاصلة این تصوّرات تا واقعیّت عملکرد نظام عدالت کیفری ممکن است بسیار باشد. از طرفی عموم مردم که در شرایط عادی تصوّراتی خاص از هزینه‌‌های جرم دارند ممکن است در شرایط مواجهه با عوامل محرّک ارتکاب و وسوسه‌‌های مجرمانه تصوّرات خود را تعدیل کنند. امّا سنگ بنای نظریّه‌‌های اقتصادی جرم فرض انسان عاقل است که تصمیماتی خردمندانه می‌‌گیرد. این تصمیمات بر اساس اطّلاعات و مشاهدات افراد اتّخاذ می‌‌شوند. بدیهی است برخی افراد با اطّلاعات دقیق‌‌تر و تحلیل متفکّرانه تصمیمی بهتر را اتّخاذ می‌‌کنند (Paternoster and Progarsky, 2009: 106).

 افراد احتمال دستگیری و محکومیّت را به عنوان هزینه‌‌های ارتکاب جرم محاسبه می‌‌کنند و تمام سطوح این هزینه از احتمال کشف تا نوع و میزان مجازات و احتمال محکومیّت در محاسبات آنها نقش ایفا می‌‌کند (Becker, 1968: 201). با وجود این، سطح تحلیل و سنجش افراد متفاوت است. تلقّی افراد ریسک‌‌پذیر از این هزینه‌‌ها متفاوت از تلقّی افراد ریسک‌‌گریز است. همچنین، ازآنجا که عملکرد نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم متأثّر از سیستم حکومتی و ایدئولوژی حاکم نیز است، تلقّی افراد از این هزینه‌‌ها با نگرش آنها نسبت به حکومت نیز بی ارتباط نیست. شهروندانی که تصوّری غیرپاسخگو و غیردموکراتیک از سیستم حاکم داشته باشند مرعوب این سیستم بوده و هزینه‌‌های ارتکاب جرم را بالا می‌‌بینند، خصوصاً اینکه در محاسبات آنها از عملکرد نظام عدالت کیفری امید چندانی به دادرسی عادلانه و بهره‌‌مندی از شگردهای دفاعی جهت کاهش هزینه‌‌های جرم وجود ندارد. افزون بر این، چنانچه در یک نظام عدالت کیفری، سیاست جنایی نسبت به جرایمی خاص مواجهه‌‌ای سخت‌‌گیرانه داشته باشد، می‌‌تواند این پیام را برای شهروندان داشته باشد که هزینة ارتکاب جرایم این حوزه بالاتر است؛ از جمله دلایل حامیان اعدام در حوزة جرایم مهم و همچنین حامیان سیاست‌‌های کیفری سخت‌‌گیرانه نیز همین است. به عبارت دیگر، ارعاب عمومی یا بازدارندگی عام مبتنی بر این ایده است که درک عموم جامعه از هزینه‌‌های جرم تابعی از عملکرد نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرم است و وجود مجازات اعدام در قوانین در تلقّی عموم از خطرات جرم نقش جدّی دارد. هرچند چنانکه خواهد آمد به دلیل متغیّرهای متعدّد دیگری که در ارتکاب جرایم موادّ مخدّر در ایران مؤثّر هستند، صحّت این ادّعا در این حوزه محلّ تردید است.

۲-۲-۱. تصوّر خطر مجازات در مواجهه با موقعیّت‌‌های ارتکاب

آنچه در مورد تصوّر خطر و هزینه‌‌های جرم گفته شد ناظر به افراد عادی و در موقعیّت‌‌های غیرمجرمانه است، امّا در موقعیّت‌‌های ارتکاب و آنجا که فرد مواجه با فرصتی است که فواید ارتکاب نقد هستند و هزینه‌‌ها نسیه، افراد چه تصوّر و تحلیلی نسبت به هزینه‌‌های جرم و به ویژه خطر مجازات دارند؟ و آیا این تصوّر همان تصوّری است که شخص پیش از این موقعیّت داشته است؟ در پاسخ این نکته اهمیّت دارد که بسیاری از افراد در حالت عادی اساساً محاسبه‌‌ای نسبت به هزینه‌‌های ارتکاب جرم ندارند و تنها در موقعیّت‌‌های مجرمانه است که هزینه‌‌ها را برآورد می‌‌کنند. امّا همین برآورد موقعیّتی بر اساس اطّلاعات و تصوّرات قبلی مرتکب از نظام عدالت کیفری شکل می‌‌گیرد و هر چه فرد از سطح معلومات و اطّلاعات بالاتری برخوردار باشد تصوّر او به واقع نزدیک‌‌تر خواهد بود (Paternoster and Progarsky, 2009: 122). این معلومات می‌‌توانند شامل طیفی گسترده از اطّلاعات باشند، از اطّلاع عمومی از قوانین و مجازات‌‌ها گرفته تا اطّلاع از اختیارات و امکانات پلیس جهت کشف و دستگیری و نقطه ضعف‌‌های پلیس در کشف، اطّلاع شخص از شگردهای دفاعی در دادگاه و غیره. ناگفته پیداست متّهمان غیرحرفه‌‌ای و افرادی که از سطح تحصیلات و هوش پایین‌‌تری برخوردارند بیشتر در این تحلیل دچار خطا می‌‌شوند. مسئلة دیگری که پرداختن به آن اهمیّت دارد این است که احتمال دستگیری در مقابل دیگر هزینه‌‌ها (محکومیّت و مجازات) می‌‌تواند جایگاهی تعیین‌‌کننده‌‌تر داشته باشد، چراکه کشف و بازداشت لزوماً منجر به محکومیّت نمی‌‌شوند و این مسئله در تحلیل هزینه‌‌ها اهمیّت دارد (Becker, 1968: 206). این فاصله (میان دستگیری و محکومیّت) در برخی جرایم از جمله جرایم موادّ مخدّر بیشتر منشأ اثر است، خصوصاً اینکه در رویّة قضایی ایران محکومیّت به جرایم موادّ مخدّر بسته به کشف مواد است و چنانچه از شخص دستگیرشده موادّی کشف نشود (مانند شخصی که دیگری را اجیرکرده تا مواد را حمل کند و خود در صحنه نیست یا شخصی که اسکورت خودروی حامل موادّ مخدّر است یا شخصی که مواد را در درگیری با پلیس آتش می‌‌زند و اثری ازآن نمی‌‌ماند)، محکومیّت وی به سختی ممکن است.

۲-۲-۲. خطر دستگیری

اگرچه در رویکردهای اقتصادی به جرم ادّعا می‌‌شود که مجرمین مانند افراد عادی که تصمیمات اقتصادی می‌‌گیرند عمل می‌‌کنند، ولی برخلاف افراد عادی مطیع قانون که در تصمیمات روزانة خود غالباً ریسک‌‌گریزند، مجرمین وضعیّتی متفاوت دارند (Mungan, 2016: 799). البته این ادّعا که مجرمین دقیقاً بر خلاف افراد عادی ریسک‌‌پذیرند مورد تردیدهای جدّی قرار گرفته است، ولی به هر حال یکی از ادّعاهای گری اس. بکر این بود که مجرمین در مقایسه با افراد عادی ریسک‌‌پذیر هستند (Mungan, 2016: 801). با این وصف، مسئلة احتمال دستگیری بیشتر اهمیّت دارد، چراکه مجازات هر چه قدر هم شدید باشد، رکن اصلی و اوّلیّة اعمال آن دستگیری مرتکب است و آنچنان که روبرت بدنتر فرانسوی از پیشگامان لغو مجازات اعدام می‌‌گوید «آنچه افراد را از ارتکاب باز می‌‌دارد خطر دستگیری است نه خطر اعدام» (Badinter, 2008: 42).

احتمال دستگیری افزون بر قابلیّت‌‌های پلیس و مقامات کشف جرم، از نوع جرم نیز متأثّر است. در جرایم رؤیت‌‌پذیر و خیابانی مانند خشونت‌‌ها، سرقت‌‌های آشکار و ... بیشتر احتمال دستگیری وجود دارد، چراکه مقاومت بزهدیده و همراهی او با پلیس جهت کشف و باقی ماندن دلایل در صحنة جرم و اظهارات شهود، احتمال شناسایی و دستگیری را بالا می‌‌برد. امّا در جرایم موادّ مخدّر به جهت ذات مخفی آن قاعدتاً احتمال دستگیری بالا نیست و تنها روش‌‌های خاصّ پلیسی می‌‌تواند این نقیصه را جبران کند. در عناوین مجرمانة مذکور در قانون مبارزه با موادّ مخدّر ارسال، صدور، حمل، نگهداری، فروش، خرید و ... آمده است که قاعدتاً به صورت مخفیّانه و با شگردهای خاص صورت می‌‌پذیرند. در بسیاری از این مصادیق کشف جرم مستلزم انجام بازرسی بدنی، بازرسی خودرو، منزل و ... است، در حالی که مطابق مادة 55 قانون آیین دادرسی کیفری انجام بازرسی تنها باید موردی باشد و از این رو این محدودیّت‌‌های قانونی که ضابطان با آن مواجه هستند احتمال کشف را کمتر می‌‌کنند. از طرفی در سیستم کشف جرم در ایران نقش بزهدیده بسیار مؤثّر است. در واقع، اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری در مادة 62 هرگونه تحمیل هزینه‌‌های کشف جرم و شناسایی را بر بزهدیدگان ممنوع کرده است، ساختار پلیس در ایران و امکانات آن به نحوی است که در عمل دیده می‌‌شود که پیگیری بزهدیده یا خانواده و همکاری بعضاً مادی آنها تأثیری مهم در کشف جرم و شناسایی مظنون دارند. از تهیّة خودرو برای جابجایی متّهم جلب‌‌شده و پرداخت هزینه‌‌های کلیدساز جهت ورود به مکان‌‌های قفل‌‌شده جهت بازداشت شخص یا توقیف وسایل تا پرداخت هزینه‌‌های جابجایی زندانی و پرداخت هزینه‌‌های برخی مکاتبات و غیره مواردی هستند که در عمل به وفور در پرونده‌‌های قضایی مشاهد می‌‌شوند. پرداختن به علّت این نقیصه و تبعات منفی آن موضوع این مقاله نیست. غرض از بیان آن اینکه با این وصف بدیهی است بخشی قابل توجّه از وقت پلیس صرف جرایمی می‌‌شود که بزهدیده دارند، خصوصاً اینکه کوتاهی در این زمینه رضایت‌‌مندی مردم از پلیس را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. بنابراین، در جرایم بدون بزهدیده مانند جرایم موادّ مخدّر احتمال کشف و دستگیری خودبه‌‌خود پایین می‌‌آید.

۲-۲-۳. خطر محکومیّت

دستگیری ملازمه‌‌ای با محکومیّت ندارد وکم نیستند بزهکارانی که عیلرغم دستگیری با توسّل به ابزارهای دفاعی از محکومیّت در امان می‌‌مانند. ایزاک ارلیچ^[5] در تحلیل خود از محاسبات مرتکبین معتقد بود شخصی که مرتکب قتل می‌‌شود چهار حالت را پیش‌‌بینی می‌‌کند: 1. بازداشت نمی‌‌شود، پس مجازات نمی‌‌شود؛ 2. بازداشت می‌‌شود، محکوم نمی‌‌شود؛ 3. بازداشت و محکوم می‌‌شود ولی اعدام نمی‌‌شود؛ و 4. بازداشت و محکوم و اعدام می‌‌شود (Chan and Oxley, 2004: 4).

بدیهی است حالت‌‌های نخست و دوّم در عمل رواج بیشتری دارند و فرض دوّم (کشف جرم و بازداشت و برائت) باید بیشتر در محاسبات افرادی دیده شود که اطّلاعی دقیق‌‌تر از قوانین و مقرّرات خصوصاً حقوق دفاعی و ادلّة اثبات دارند. در ایران حالت سوّم که شخص به اعدام محکوم می‌‌شود ولی اعدام اجراء نمی‌‌شود در رویّة دادگاه‌‌های انقلاب در جرایم موادّ مخدّر بسیار شایع است، که با استفاده از ظرفیّت مادة 38 قانون مبارزه با موادّ مخدّر و از طریق کمیسیون عفو صورت می‌‌پذیرد. همانطور که در قسمت پیشین بیان شد اطّلاع فرد و آگاهی از قوانین و رویّه‌‌ها از جمله رویّة دادگاه‌‌ها در اعمال مادة 38 در خصوص اعدام‌‌ها می‌‌تواند او را در موضعی بهتر نسبت به افرادی قرار دهد که اطّلاعات کمتر دارند؛ چنین شخصی آگاهانه وزن مواد را انتخاب می‌‌کند. برای نمونه، رویّة کمیسیون عفو مرکزی در سال‌‌های اخیر مبتنی بر پذیرش پیشنهاد عفو برای اعدامی‌‌هایی بوده است که وزن موادّ آنها (در مادة 8 هروئین، شیشه و ...) زیر 500 گرم باشد. اطّلاع برخی متّهمان از این رویّه‌‌های نانوشته نقشی مهم در محاسبات آنها خواهد داشت. در این صورت باید حق را به نویسندگان جرم‌‌شناسی انتقادی داد که خروجی نظام عدالت کیفری را محکومیّت بیشتر افراد ضعیف و بی‌‌اطّلاع می‌‌دانند.

۲-۲-۴. خطر اعدام

ایدة ایزاک ارلیچ مبنی بر اینکه «به جهت ترس بیشتر مرتکبان از مجازات اعدام، نسبت به دیگر مجازات‌‌ها این مجازات اثر بازدارندگی بیشتری دارد» با سؤالات و چالش‌‌های جدّی مواجه است (Erlick, 1975: 416). از جمله هزینه‌‌هایی که مرتکبان با آن مواجه هستند و جایگاه آن باید در محاسبات ارزیابی شود خطر مجازات اعدام است. اینکه وزن این خطر در محاسبات مرتکبان چقدر است نیاز به پژوهش‌‌های متعدّد دارد. از طرفی اگرچه آنچنان که منتقدان فرضیة بازدارندگی اعدام گفته‌‌اند با وجود پایین بودن خطر دستگیری، وجود اعدام چندان افراد در معرض ارتکاب را از ارتکاب منصرف نمی‌‌کند، امّا در مورد عموم شهروندان و جایگاه نمادینی که مجازات اعدام نزد آنها دارد نباید به سادگی گذشت. در واقع، اینکه برخی پژوهشگران یکی از روش‌‌های ارزیابی بازدارندگی اعدام را بررسی نرخ جرایم قبل و بعد از اعدام در یک منطقه می‌‌دانند، نشان می‌‌دهد که معتقدند خطر مجازات اعدام از نگاه عموم مردم (غیر مرتکبان) باید بررسی شود (هود و دیگران، 1391: 391). به عبارت دیگر، به زعم آنها وجود اعدام به عنوان یک مجازات برای برخی جرایم تأثیری اخلاقی بر دیدگاه‌‌های آنها در مورد شدّت جرم دارد (هود و دیگران، 1391: 387)، گویی که بناست در محاسبات خود قبح سنگین برخی جرایم را از نوع واکنش حاکمیّت نسبت به آن درک کنند. این ایده در خصوص جرایم موادّ مخدّر که طیفی از موادّ مختلف را شامل می‌‌شود و مجازات در هروئین، مرفین و موادّ روانگردان به نحوی محسوس سنگین‌‌تر از سایر مواد است و بیشترین اعدام‌‌ها نیز در عمل مربوط به این مواد هستند، جای بررسی بیشتری دارد. با فرض اثبات محاسبة منطقی سود و زیان از سوی مرتکبان این جرایم، وجود مجازات اعدام و نگرانی افراد از خطر این مجازات می‌‌تواند باعث شود که در انتخاب نوع و وزن مواد برای جابجایی دقّت کنند. امّا چنانکه خواهد آمد شواهد موجود نشان می‌‌دهند که به دلایل متعدّد غالب افراد بازداشت‌‌شدة محکوم به اعدام یا در معرض محکومیّت چنین محاسباتی را انجام نمی‌‌دهند.

۳. مطلوبیّت مورد انتظار

اساس سخن در نگرش‌‌های اقتصادی به جرم این است که ارتکاب جرم توسّط برخی افراد به خاطر انگیزه‌‌های متفاوت از دیگر افراد یا شرایط خاصّ دیگر نیست، بلکه چون منافع و مضرّات آنها متفاوت از دیگران است مرتکب جرم می‌‌شوند. مسئلة مزایا و مطلوبیّت مورد انتظار امری است که بسته به نوع جرم، نگرش مجرم و شرایط ارتکاب می‌‌تواند متفاوت باشد.

۳-۱. مفهوم اقتصادی

از نظر اقتصادی، فایده یا مزایا یا سودمندی به معنای رضایت‌‌مندی از مصرف یک کالا یا خدمات است. در اقتصاد و کسب وکار از رضایت‌‌مندی کلّی و مزایای حاشیه‌‌ای (علاوه بر مزایای اصلی) نیز سخن گفته می‌‌شود. در اقتصاد کلاسیک مسئلة مزایا و فایده بنیان تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد و مدیریّت عرضة کالا و خدمات است (دهنوی وکهزادی، 1394: 32).

۳-۲. موقعیّت‌‌های سودمند مجرمانه

در تحلیل اقتصادی جرم، مسئلة مزایای مجرمانه یا فایدة جرم باید بسیار فراتر از مفهوم انتزاعی آن بررسی شود. البته در اینجا نیز با مفهوم مزایای کلّی و مزایای حاشیه‌‌ای (اضافی ) و بهینه‌‌سازی مطلوبّیت نیز مواجهیم (Becker, 1968: 3). امّا باید آنچنان که درک کورنیش^[6] و رونالد کراک^[7] تبیین می‌‌کنند بر موقعیّت‌‌های سودمند مجرمانه برای تحلیل انتخاب عقلانی تمرکز کرد، موقعیّت‌‌هایی که وقتی در کنار یک بازیگر مناسب و عقلانی قرار بگیرند احتمال ارتکاب را بالا می‌‌برند و از این رو کاهش فایدة جرم از جمله اقداماتی است که باید صورت بگیرد. در این راستا، دستکاری در این موقعیّت‌‌ها بهترین راه کاهش مطلوبیّت است (مگوایر، 1389: 347 و 348). اساساً یکی از تفاوت‌‌های عمدة نظریّة بکر و نظریّة کلارک و کورنیش این است که بکر کمتر به موقعیّت‌‌های مجرمانه اشاره می‌‌کند. ضمن اینکه نظریّة کورنیش وکلارک دلالت‌‌های پیشگیرانة بیشتری دارد، در حالی که نظریّه‌‌های اقتصادی جرم تقویّت‌‌کنندة رویکردهای کیفرگرا هستند. از طرفی منفعتی که بزهکار به دنبال آن است لزوماً مالی نیست و می‌‌تواند هر گونه مطلوبیّتی باشد که نیازهای خاصّ یک شخص مانند نیاز جنسی، میل به شهرت یا انتقام‌‌گیری، هیجان و غیره را برآورده کند (وردی‌‌نیا و صالح‌‌نژاد، 1392: 16). پرداختن به این موقعیّت‌‌ها در تحلیل جرایم موادّ مخدّر در ایران مستلزم توجّه به موقعیّت جغرافیایی کشور و خصوصاً برخی استان‌‌های جنوب شرقی به عنوان دالان ورودی موادّ مخدّر به کشور و مسیر ترانزیت است. در واقع، با الهام از نظریّة فرصت‌‌ها در جرم‌‌شناسی که دو پارامتر جذابیّت هدف و دسترسی را در ارتکاب جرم مؤثّر می‌‌داند (مگوایر، 1389: 455)، میزان دسترسی به موادّ مخدّر در این استان‌‌ها برای انبوه جوانانی که از مشکلات بیکاری و اقتصادی رنج می‌‌برند در تحلیل ارتکاب باید مدّنظر باشد. همانطور که کشفیّات موادّ مخدّر نشان می‌‌دهد 3 استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در سال‌‌های اخیر مجموعاً بالای 70 درصد کشفیّات کلّ کشور را دارند. بنابراین، میزان دسترسی به فرصت مجرمانه در این مناطق بسیار بالا و غیرقابل مقایسه با دیگر مناطق کشور است.^[8]

۳-۳. نسبی بودن مفهوم فایده در سنجش با خطر

مفهوم مزایا و مطلوبیّت را نمی‌‌توان در خصوص مجرمانْ انتزاعی و ثابت تلقّی کرد، بلکه در ارزیابی‌‌ای که توسّط بزهکار صورت می‌‌گیرد فایده با هزینه به صورت موردی و موقعیّتی سنجیده می‌‌شود. به عبارتی آنطور که برخی نویسندگان اشاره کرده‌‌اند اولویّت دادن به برخی مزیّت‌‌ها به نسبت هزینه‌‌ها خواهد بود و رضایت‌‌مندی افراد تصویری است از آنچه ممکن است در ذهن آنها پس از این اولویّت دادن ترسیم ‌‌شود (Carthy, 2002: 419). بنابراین، گفتن اینکه این انتخاب عقلانی بوده یا خیر به شناختی دقیق از اطّلاعات شخص مرتکب، ترجیحات او و نگرش او نسبت به خطر بستگی دارد، مسئله‌‌ای که بکر چندان توجّهی به آن نداشت (Carthy, 2002: 421). در جرایم موادّ مخدّر به جهت غیرقانونی بودن عرضه و تقاضا در ایران و جمعیّت قابل توجّه معتادین، سرجمع سود ناشی از قاچاق بسیار بالا است. برای نمونه، فقط در خصوص تریاک، 1500 تن تریاک سالانه در کشور مصرف می‌‌شود که ارزش آن حدود 5/3 میلیارد دلار است. این مبلغ بین فروشندگان، واردکنندگان، حاملین و دیگر عوامل که حلقة اتّصال تولید به مصرف هستند توزیع می‌‌شود، که رقمی قابل توجّه است (مختاریان، 1389: 162).

بدیهی است در خصوص هروئین، مرفین و روانگردان‌‌ها نیز رقم قابل توجّه خواهد بود، چراکه قیمت آنها از تریاک معمولاً بالاتر است، گرچه ممکن است رقم معتادین به آنها کمتر باشد. با این وصف، چنانچه خطر دستگیری وکشف - که موضوع جرم را منتفی و اصل موادّ مخدّر را توقیف و هزینة دیگری را بر مرتکب تحمیل می‌‌کند - پایین باشد کفة فایده بسیار سنگین‌‌تر از هزینه خواهد بود.

۴. فرایند محاسبه

سنجش سود و زیان در ارتکاب جرم یک فرایند است که بسته به نوع جرم و شخص مجرم ممکن است بسیار کوتاه یا طولانی مدّت باشد. در جرایم موادّ مخدّر قاعدتاً مرتکبان فرصت این سنجش را داشته و غالباً در زمانی کافی برای ارتکاب برنامه‌‌ریزی می‌‌کنند. به عبارتی کمتر این اتّفاق می‌‌افتد که شخص ناگهان تصمیم به حمل یا خرید و فروش موادّ مخدّر بگیرد، در حالی که در برخی جرایم دیگر از جمله قتل‌‌های ناگهانی، تجاوز جنسی و نظایر آن درصدی قابل توجّه از مرتکبان بدون برنامه‌‌ریزی قبلی و تحت تأثیر هیجانات، موقعیّت‌‌ها و غیره دست به ارتکاب می‌‌زنند.

۴-۱. چالش‌‌های مفهوم انسان اقتصادی

منتقدان تبیین جرایم بر اساس الگوی اقتصاد کلاسیک دو فرضیة حامیان این ایده را مورد هدف قرار می‌‌دهند. نخست، این تصوّر را که انسان از اطّلاعات کامل برای شناخت ترجیح برخوردار است به چالش می‌‌کشند. دوّم، توانایی کامل انسان برای محاسبة منافع و مضرّات هر انتخاب را انکار می‌‌کنند (نعیمی، 1394: 215). این انتقادات حتّی اگر اساس نظریّه را زیر سؤال نبرد، نتایج آن را به شدّت تعدیل خواهد کرد.

۴-۱-۱. عقلانیّت محدودْ چالش اصلی نظریّة اقتصادی

 هربرت سایمون^[9] با طرح مفهوم عقلانیّت محدود، تردیدهایی فراوان را در خصوص اعتبار واقعی نظریّة مطلوبیّت مورد انتظار ایجاد کرد. سایمون که یک اقتصاددان در حوزة اقتصاد رفتاری است با طرح ایدة عقلانیّت محدود فرضیّات اقتصاددانان کلاسیک در خصوص انتخاب عقلانی را مورد تردید قرار داد. به باور سایمون و دیگر منتقدان نظریّات گرایش عقلانی، محدودیّت‌‌های مختلف از جمله نقایص موجود در منابع اطّلاعاتی فرد، تصوّرات واهی فرد در خصوص توان و ویژگی‌‌های خود، خطاهای شناختی و محدودیّت‌‌های ادراکی افراد باعث می‌‌شوند این ایده که رفتار افراد عقلانی و به نفع آنهاست به شدّت زیر سؤال برود (صادقی، 1396: 180). به عبارت دیگر، آنطور که دانیل کانمن روان‌‌شناس آمریکایی می‌‌گوید دو شیوة تعقّل و شهود در تصمیم‌‌گیری وجود دارد. گاهی تصمیم مبتنی بر تعقّل است، یعنی با تلاش و به نحو حساب‌‌شده و گاهی شهودی، یعنی در لحظه و سریع به ذهن ظهور می‌‌کند، بدون اینکه آگاهانه یا با تلاش حسابگرانه باشد. به باور او مردم غالباً به سخت فکر کردن (تعقّل) عادت ندارند و اغلب از اعتماد به داوری‌‌ها و قضاوت‌‌های لحظه‌‌ای خود بهره می‌‌گیرند (نعیمی، ۱۳۹۴: ۲۱۶). با این وصف، فرایند انتخاب یک جرم توسّط مجرم نیز بیش از آن که مبتنی بر تعقّل باشد شهودی است و از این رو مبنای حامیان نظریّه‌‌های اقتصادی جرم جهت توجیه کیفر دارای چالش‌‌های جدّی است.

۴-۱-۲. محدودیّت‌‌های اطّلاعاتی، از خطر دستگیری تا نوع مجازات

عمده‌‌ترین خطاهای محاسباتی مرتکبان ناشی از منابع نادرست اطّلاعاتی است. این اطّلاعات در بعد خطرات و هزینه‌‌ها شامل طیفی گسترده از اطّلاعات است، از نحوة عملکرد پلیس در شیوة کشف جرم و امکانات پلیس تا اختیارات قانونی مقامات قضایی و امکانات و توانمندی‌‌های آنها در مواجهه با جرم ارتکابی. تمییز میان توان واقعی پلیس در کشف جرم و دستگیری با آنچه مرتکبان از توان پلیس (به معنای عام شامل اولویّت‌‌های پلیس در تعقیب جرایم، نحوة برخورد با جرمی خاص که مدّ نظر مرتکب است و میزان حضور فیزیکی پلیس) در ذهن دارند اهمیّت دارد.

 از حیث خطر دستگیری، در جرایم موادّ مخدّر با پارامترهای متعدّد مواجهیم. محل‌‌های وجود ایست و بازرسی‌‌های آشکار و مخفی پلیس در مسیر حمل، وجود مخبرین پلیس در بین مشتریان موادّ مخدّر و وجود دستگاه‌‌های ایکس‌‌ری از جمله موضوعات تعیین‌‌کننده‌‌ای هستند که ممکن است بسیاری از مرتکبان در خصوص آن اطّلاعات کافی نداشته باشند. در سطح خطرات ناشی از برخورد نظام قضایی برای مرتکب نیز طیفی وسیع از اطّلاعات می‌‌تواند تعیین‌‌کننده باشد. برای نمونه، متّهمانی که بدانند قانون موادّ مخدّر، مجازات را بر حسب وزن مواد تعیین کرده و بدون کشف مواد محکومیّت شخص ناممکن یا بسیار سخت است، ممکن است هنگام قرار گرفتن در محاصرة پلیس اقدام به امحای مواد کنند.^[10]

این دسته از متّهمان که اطّلاعاتی دقیق از نحوة کاهش هزینه‌‌های جرم ولو بعد از دستگیری دارند، در واقع دستگیری را پایان فرایند محاسبه نمی‌‌دانند و با اطّلاع از اینکه وزن مواد در میزان مجازات مؤثّر است، با امحای مواد سعی دارند هزینه‌‌های جرم را کاهش دهند،^[11] در حالی که در برخی پرونده‌‌ها با متّهمانی بدون هیچ برنامه‌‌ریزی برای جلوگیری از کشف مواد مواجهیم. برخی تجربیّات قضایی نشان می‌‌دهند متّهمانی که اجیرشده هستند و از سطح معلومات و زندگی پایین‌‌تری برخوردارند پس از کشف جرم بدون کمترین مقاومتی تسلیم ادلّة ارائه‌‌شده می‌‌شوند. برای نمونه، یکی از مصاحبه‌‌شوندگان، که رئیس دادگاه انقلاب است، در توصیف این دسته از متّهمان می گوید: «غالباً اقرار می‌‌کنند. البته (متّهمین حامل مواد) مادة 8 را می‌‌گویم و کمتر دیدم متوسّل شوند به نکته‌‌ای برای فرار از مجازات و خیلی سخت هم نیست محکوم کردن اینها. غالباً کار خاصّی نمی‌‌کنند که قاضی را دور بزنند و وکیل هم اکثراً ندارند. راحت هم اقرار می‌‌کنند. شاید نمی‌‌دانند مجازات اعدام است». همچنین، ملاحظة 30 پروندة قاچاق موادّ مخدّر (غیر اعدام) با حجم بالای 100 کیلوگرم نشان می‌‌دهد در 16 مورد علاوه بر خودروی حامل مواد، خودرو و موتورسیکلت‌‌هایی هم که در عرف مأموران و مرتکبان راه‌‌پاک‌‌کن و اسکورت شناخته می‌‌شوند توقیف شده‌‌اند؛ وظیفة اسکورت‌‌ها و راه‌‌پاک‌‌کن‌‌ها جلوگیری از شناسایی خودروی حامل توسّط مأموران از طریق چک کردن مسیر و اطّلاع وضعیّت بازرسی‌‌ها به حامل است. این وضعیّت نشان‌‌دهندة حداکثر تلاش مرتکبان در مواد موضوع مادة 5، که مجازات اعدام ندارد، برای کاهش خطر کشف مواد و دستگیری است. امّا این شیوة کاهش خطر دستگیری غالباً توسّط مرتکبان حرفه‌‌ای، که مجازات اعدام نیز در انتظار آنها نیست، انتخاب می‌‌شود، در حالی که از 90 پروندة مورد مطالعه که دارای حکم محکومیّت به اعدام بوده‌‌اند تنها در 6 موردشان شاهد این شیوه‌‌ها (استفاده از اسکورت، راه‌‌پاک‌‌کن و ...) در رابطه با موادّ موضوع مادة 8 (هرویین، مرفین و ...) بوده‌‌ایم، که این مسئله مؤیّد دیدگاه قضاتی است که معتقدند مرتکبان موادّ موضوع مادة 8 غالباً افرادی هستند که شگردهای پیچیده‌‌ای جهت فرار از تعقیب و مجازات ندارند و اتّفاقاً این گروه بیشتر در معرض اعدام هستند.^[12] در خصوص محدودیّت‌‌های اطّلاعاتی افراد (خصوصاً نوع مجازات جهت مقایسة آن با منافع جرم) از دو جهت باید ارزیابی صورت گیرد. نخست اینکه فرضیة آگاهی افراد از قوانین را باید سنجید و دوّم اینکه فاصلة میان الزامات قانونی و رویّه‌‌های موجود و تأثیر آن بر خطاهای شناختی افراد را باید بررسی کرد.

۴-۱-۳. ایرادات فرضیة آگاهی عمومی از مجازات

در حقوق جزا قاعدة جهل به قانون رافع مسئولیّت نیست از قدیم شاه کلید مباحث حقوقدانان در توجیه مجازات و مشروعیّت آن بوده است. قاعدتاً در رویکردهای اقتصادی تبیین جرم و توصیه‌‌کنندة مجازات نیز یک فرض مهمْ اطّلاع مردم از مجازات‌‌ها است، چراکه ادّعای اینکه افراد هزینه-فایده را می‌‌سنجند بدون پذیرش فرض اطّلاع افراد از مجازات به عنوان مصداق برجستة هزینه‌‌های جرم قابل پذیرش نیست و اینکه صرف احتمال مجازات را بر اساس مطالعات تجربی بازدارنده می‌‌دانند به معنای پذیرش این مسئله است (Carthy, 2002: 206).

 در قاعدة اطّلاع عموم از قوانین صحبت از کلّیّت اطّلاع مردم از قوانین است، وگرنه بدیهی است اطّلاع از جزئیّات جرایم و مجازات‌‌ها برای عموم قابل تصوّر نیست. موضوع قابل بحثْ اطّلاع یا عدم اطّلاع افراد از مجازات اعدام است. در صورتی که مجازات‌‌های موجود در قوانین بر یک مبنای معقول تدوین شده باشند، هنجار «لزوم محدود کردن و اختصاص اعدام به شدیدترین جرایم» قاعدتاً در نظام حقوقی پذیرفته خواهد شد. از این رو، مجازات اعدام برای قتل عمد به جهت قبح شدید آن و اینکه قاعدتاً هر انسان متعارفی باید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب قتل با شدیدترین پاسخ نظام عدالت کیفری مواجه شود، برای عموم قابل انتظار است، خصوصاً اینکه اگرچه شهروندان از جزئیّات مجازات‌‌ها آگاه نیستند، ولی از قواعد کلّی از جمله اینکه در نظام حقوقی آنها اعدام وجود دارد یا خیر آگاهند. امّا در خصوص جرایم موادّ مخدّر باید با احتیاطی بیشتر سخن گفت. در واقع، این شبهه وجود دارد که آیا در جرایم موادّ مخدّر که با طیفی وسیع از اقدامات مواجهیم قبح آن می‌‌تواند در حدّی باشد که عموم افراد جامعه بتوانند اعدام را برای آن پیش‌‌بینی کنند؟ چگونه می‌‌توان انتظار داشت افراد بدانند که حمل موادّ مخدّر از چه نوعی و با چه وزنی با مجازات اعدام مواجه خواهد شد؟ حداقل اینکه از این حیث تفاوت بین قتل و جرایم موادّ مخدّر بسیار است. شاید یکی از دلایلی که در جامعة جهانی از جمله مهم‌‌ترین محدودیّت‌‌های اعدام اختصاص آن به شدیدترین جرایم است نیز همین مسئله باشد.آنچه این مسئله را در خصوص موادّ مخدّر پیچیده‌‌تر می‌‌کند این است که جرایم موادّ مخدّر ماهیّتاً جرایمی هستند که اثرات منفی فوری و رؤیت‌‌پذیر ندارند که قبح آنها را نزد فرد آشکار کنند؛ نه بزهدیده‌‌ای هست که مقاومت کند و نه ارتکاب آن آشکار است تا خطر حضور و کشف توسّط پلیس احساس شود. به عبارت دیگر، افراد با آسودگی خاطر بیشتری وارد فاز اجرایی جرم می‌‌شوند.

۴-۱-۴. فاصلة قانون و رویّه‌‌ها

حتّی با فرض پذیرش اطّلاع عموم مردم از جرایم و مجازات‌‌ها، قرار نیست آنطور که میشل فوکو انتظار دارد شهروندان کتاب قانون در دستشان باشد و مجازات جرایم را بخوانند، بلکه تصوّر آنها از پاسخ نظام عدالت کیفری به جرم برگرفته از خروجی دادگاه‌‌ها و زندان است. عوام بر اساس مشاهدات خود از وضعیّت زندان‌‌ها و نحوة اجرای مجازات‌‌ها، در خصوص مواجهة یک سیستم قضایی با جرم قضاوت می‌‌کنند. در ایران فاصلة مجازات‌‌های قانونی، مجازات‌‌های قضایی و مجازات‌‌های اجرایی بسیار بالا است. در واقع، در قانون با شدیدترین مجازات‌‌ها از اعدام تا حبس ابد و حبس‌‌های طولانی مدّت مواجهیم، ولی این شدّت تا حدود زیادی در احکام قضایی تعدیل می‌‌شود و قضات با استفاده از ظرفیّت‌‌هایی چون تخفیف مجازات و تعلیق و تعویق صدور حکم شدّت مجازات‌‌های قانونی را کاهش می‌‌دهند. پس از آن در مرحلة اجرای مجازات نیز شاهد بیشترین فاصله بین مجازات مندرج در حکم و مجازات تحمیلی بر مرتکب خواهیم بود. سازکار تسلیم به حکم (مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری)، پیش‌‌بینی آزادی مشروط پس از تحمّل  حبس و همچنین عفوهای معیاری از دلایل این وضعیّت هستند. در زمینة مجازات اعدام نیز رویّة قضایی از شدّت قانونی آن فاصلة بسیاری گرفته است. برای نمونه، در 70 درصد پرونده‌‌های قاچاق تریاک و 90 درصد پرونده‌‌های قاچاق هروئین در دادگاه انقلاب تهران در سال‌‌های 76 و 77 حکم اعدام قانونی به دلایل مختلف به حبس ابد تبدیل شده است (رحمدل، 1385: 156). همچنین، عفو‌‌های مکرّر معیاری و مرخصی‌‌های طولانی مدّت در حبس‌‌های موادّ مخدّر به وفور دیده می‌‌شود.^[13] با این وصف، آنچه جامعه از مجازات قاچاق موادّ مخدّر می‌‌داند ناشی از همین رویّه‌‌های عملی است و نه از حکم اوّلیّة قانونی؛ بدین جهت منشأ اطّلاع افراد از هزینه‌‌های جرم همین رویّه‌‌ها هستند. مصاحبه با برخی قضات نیز نشان می‌‌دهد از نگاه آنها یکی از دلایلی که به جهت آن جنبة بازدارندگی مجازات‌‌ها رنگ باخته ملاحظة وضعیّت برخی محکومان توسّط دیگر شهروندان است، که به زعم آنها اگرچه مرتکب جرمی سنگین شده‌‌اند فوراً آزاد شده‌‌اند.^[14]

۴-۲. اجرای علنی مجازات‌‌ها

از دیرباز اجرای علنی مجازات به عنوان مهم‌‌ترین ابزار قدرت جهت ارعاب عمومی از مجازات به کار می‌‌رفته و اجرای مجازات علی‌‌الاصول علنی بوده است. امّا در سده‌‌های اخیر و خصوصاً از نیمة دوّم سدة بیستم اجرای علنی مجازات به امری استثنائی، مذموم و خلاف کرامت انسانی تبدیل شد و چالش‌‌های حقوقی، جرم‌‌شناختی و شرعی آن باعث شد تا امروزه کمتر شاهد اجرای علنی مجازات باشیم. در کشور ما اگرچه بنا بر برخی استنباط‌‌های شرعی اجرای علنی برخی مجازات‌‌ها توصیه می‌‌شود، به موجب مادة ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای علنی مجازات علی‌‌الاصول ممنوع است و رویّه نیز به سمت محدود کردن اجرای علنی مجازات‌‌ها می‌‌رود. در اواخر دهة هشتاد نیز که هنوز مادة 499 وجود نداشت،گسترش رسانه‌‌ها و بازتاب‌‌های منفی انتشار تصاویر اجرای مجازات‌‌ها خصوصاً شلّاق و اعدام باعث شد رویّة قضایی به سمت محدودسازی اجرای علنی مجازات گام بردارد، چنانکه بخشنامة شمارة 71511 مورّخ نهم بهمن هشتادوشش رئیس وقت قوّة قضائیّه دلالت بر این مبنا داشت. امّا با وجود همة اشکالات وارد بر آن، از منظر نظریّه‌‌های اقتصادی جرم لازمة تحلیل درست هزینه‌‌ها و فواید جرم اطّلاع از مجازات است و رؤیت مجازات در ملأ عام که لزوماً منجر به اطّلاع شهروندان از نوع و شیوة ارتکاب نیز خواهد شد می‌‌تواند تأثیری غیرقابل انکار در اطّلاع عموم از هزینه‌‌های جرم داشته باشد. ممکن است ایراد شود که در عصر جدید و با وجود قدرت رسانه‌‌ها در انتقال اخبار، اجرای علنی مجازات کارکرد گذشته را ندارد و می‌‌توان همان اهداف را با اطّلاع‌‌رسانی عمومی محقّق کرد. در پاسخ باید گفت کارکرد اجرای علنی از این حیث متفاوت است و خصوصاً اطمینان عموم از اجرای مجازات‌‌ها به این طریق بیشتر حاصل می‌‌شود.^[15] به طور خاص در مجازات اعدام، یکی از راه‌‌های ارزیابی تأثیر بازدارندة اعدام در جرم قتلْ انجام تحقیق جهت بررسی نرخ ارتکاب قبل و پس از اعدام‌‌های گسترده در انظار عمومی بوده است (هود، 1391: 391). این تحقیقات غالباً در اوایل سدة 20 در مورد اعدام‌‌ها در آمریکا و انگلستان صورت گرفت، هر چند در مورد نتایج مثبت آن تردیدهای جدّی وجود دارد (هود، 1391: 402). به هر حال در کشور ما اگرچه در دهه‌‌های شصت و هفتاد شاهد اجرای بیشتر احکام علنی اعدام بودیم، به دلایل مختلف اجرای علنی اعدام در ده سال اخیر به شدّت کاهش یافته است. برخی قضات رسیدگی‌‌کننده به پرونده‌‌های موادّ مخدّر اجرای مخفی مجازات اعدام و آن هم با تأخیر طولانی از زمان ارتکاب جرم در جرایم موادّ مخدّر را یک مانع جدّی برای تحقّق بازدارندگی اعدام می‌‌دانند. به اعتقاد آنها دایرة مجازات اعدام در جرایم موادّ مخدّر باید محدود شود، ولی مواردی که اجراء می‌‌شوند باید فوری و با فاصلة کوتاه از محکومیّت باشند و نیز عموم مردم از اجرای مجازات اعدام مطمئن باشند.

۵. مجازات جایگزین

 موضوع جایگزین مناسب برای اعدام همواره یکی از چالش‌‌های پیش روی حامیان لغو اعدام وکانون برخی انتقادات مدافعان اعدام بوده است. جایگزین اعدام از دو منظر مورد کنکاش قرار گرفته است: نخست اینکه با توجّه به ضرورت رعایت اصل تناسب جرم ومجازات و لزوم حفظ کارکرد ارعابی مجازات، کدام مجازات می‌‌تواند پاسخگوی جرایمی مهم چون قتل‌‌های شرورانه وگسترده باشد؟ در 12 ژوئن 2016 در آمریکا 50 نفر در یک تیراندازی کشته شدند. شبیه این اقدامات در سال‌‌های گذشته نیز در آمریکا و اروپا رخ دادند. این حوادث بر فشارهای افکار عمومی در حمایت از مجازات اعدام مؤثّر بوده است.گفته شده است دیوان عالی کشور آمریکا افکار عمومی را یکی از شاخص‌‌های تصمیم در مورد تناسب اعدام با استانداردهای رفتار متعادل می‌‌داند (هود، 1391: 427) و افکار عمومی مجازات‌‌هایی چون مرگ و حبس ابد را مناسب برای قتل می‌‌داند. از این رو، جهت پیش‌‌بینی جایگزین مناسب نخست باید مسئلة تناسب را مدّنظر داشت. دوّم اینکه حذف اعدام در اغلب موارد با جایگزینی حبس ابد ملازمه دارد. با این وصف، مشکلات عدیده‌‌ای که اجرای مجازات حبس ابد دارد نباید مغفول بماند، از جمله اینکه حبس دایم بدون امید به آزادی آن هم برای افرادی که درجة خطرناکی آنها بالاست می‌‌تواند زمینه‌‌ای برای ارتکاب جرایم بعدی آنها علیه زندانیان و زندانبانان باشد. از طرفی حبس ابد بدون عفو وآزادی مشروط با چالش‌‌های حقوق بشری نیز مواجه است. با وجود این، در ایالاتی که اعدام برای قتل لغو شده است حبس ابد بدون آزادی و عفو مجازات رایج است و تعدادی قابل توجّه محکوم با چنین وضعیّتی وجود دارند (هود، 1391: 464).

در ایران نیز مخالفین کاهش و حذف اعدام‌‌ها در جرایم موادّ مخدّر معتقدند حبس ابد جایگزینی مناسب برای برخی از اقسام جرایم موادّ مخدّر نمی‌‌تواند باشد. به اعتقاد آنها وضعیّت موجود اجرای مجازات حبس در کشور و سیاست‌‌های کاهش جمعیّت کیفری از جمله استفادة بی‌‌حدّ و حصر از مرخصی وآزادی مشروط و عفوهای مکرّر در جرایم موادّ مخدّر موجب تضعیف سیستم مقابله می‌‌شود. قضات دادگاه‌‌های انقلاب در این خصوص دیدگاه‌‌هایی قابل تأمّل دارند و مصاحبة عمیق صورت‌‌گرفته با 20 نفر از آنها که سابقة صدور احکام متعدّد اعدام را دارند نشان می‌‌دهد که به اعتقاد آنها یکی از دلایل تردید در حذف اعدام‌‌ها نامشخّص بودن شیوة اجرای مجازات جایگزین است. از میان آنها حتّی موافقان حذف اعدام نیز معتقدند وضعیّت فعلی اجرای کیفر حبس می‌‌تواند با توجّه به سودی سرشار مشوّق ارتکاب جرایم موادّ مخدّر باشد. تحلیل محتوای اظهارات آنها نشان می‌‌دهد که نخست، منطق حاکم بر نظریّة اقتصادی (فرض بزهکار محاسبه‌‌گر) پیش‌‌فرض این دسته از قضات است و دوّم، قضات نسبت به متزلزل و منقطع بودن اجرای مجازات حبس (عدم اجرای واقعی مجازات‌‌ها)^[16] منتقد بوده و نسبت به مؤثّر بودن جایگزینیِ حبس ابد برای اعدام با وضعیّت فعلی اجرای حبس‌‌ها خوشبین نیستند.

۶. منطق حاکم بر اصلاحات قانونی 12/7/1396

تصویب اصلاحیّة قانون مبارزه با موادّ مخدّر که بی‌‌شک بنیادی‌‌ترین اصلاحات این قانون از سال 67 تاکنون است و منجر به تغییر در ملاک اعدام در جرایم موادّ مخدّر شده است از جهات مختلف قابل بررسی است. مقرّرات این قانون خصوصاً قسمت انتهایی بند (ت) آن می‌‌تواند بخشی قابل توجّه از محکومان به اعدام را از این مجازات رهایی بخشد. امّا از جهت رویکرد حاکم بر این مقاله آنچه قابل تامّل است اینکه این اصلاحیّه تنها وزن مواد را در مصادیق مستوجب اعدام بالاتر برده و از این رو رویکرد قانون‌‌گذار وفاداری به ایدة بازدارندگی اعدام در جرایم موادّ مخدّر است. در واقع، اگرچه بانیان و حامیان این طرح در مجلس در توجیه آن بازدارندگی اعدام را مورد تردید قرار می‌‌دادند، نتیجة تلاش آنها قانونی است که از حیث مبنای نظریِ پیش‌‌بینی اعدام^[17] تفاوتی واضح با قوانین قبلی ندارد و به نظر می‌‌رسد هدف اصلی آنها مساعدت به تعداد قابل توجّه محکومان به اعدام بوده است، که به زعم آنها بیکاری و مشکلات معیشتیْ آنها را در معرض اعدام قرار داده است.^[18] به عبارتی منطق حاکم بر این قانون پذیرش انتخاب عقلانی توسّط بزهکاران موادّ مخدّر و استمرار اعتقاد به بازدارنده بودن این مجازات است. امّا به نظر می‌‌رسد با لحاظ غیرقابل اتّکاء بودن نظریّه‌‌های موسوم به انتخاب عقلانی در خصوص بخشی قابل توجّه از مرتکبان (دستگیرشدگانی که حلقة انتهایی زنجیرة قاچاق بوده و جامعة هدف اصلی در این مجازات هستند) و با توجّه به عوامل متعدّد مؤثّر در فرآیند انتخاب توسّط بزهکاران موادّ مخدّر در ایران، که شرح آن گذشت، این قانون نیز نتواند چندان در پیشگیری از قاچاق موادّ مخدّر مؤثّر باشد.

نتیجه

در نگرش اقتصادی به حقوق کیفری فرض بر این است که مرتکبان در یک فرآیند انتخاب عقلانی جرم را برمی‌‌گزینند و از این رو نخست، چون افرادی مختار وآگاه به نتیجة اقدامات خود هستند استحقاق مجازات را دارند و دوّم، اگر کفة مجازات آنقدر سنگین نباشد که فواید جرم را خنثی کند، ارتکاب و تکرار آن قابل انتظار است. با این وصف، کیفر اعدام به عنوان شدیدترین مجازات توجیه می‌‌شود و ادّعا می‌‌شود این شدّت می‌‌تواند خنثی‌‌کنندة منافع احتمالی جرم بوده و مرتکبین بالقوّه را از ارتکاب جرم منصرف کند. در بادی امر به نظر می‌‌رسد جرایم موادّ مخدّر، از آن جهت که انگیزة مرتکبانْ کسب منافع سرشار مادی است، می‌‌توانند با نظریّة انتخاب عقلانی تبیین شوند، امّا تحلیل فرآیند ارتکاب آن در ایران و توجّه به ویژگی‌‌های مرتکبان، صحّت فرضیّات حامیان این نظریّه را با تردید مواجه می‌‌سازد.

خطاهای محاسباتی مرتکبان در تشخیص هزینه وفایده، عدم آگاهی از نوع و نحوة مجازات، فقدان فرصت تصمیم‌‌گیری عقلانی، ساختار پیچیدة قاچاق موادّ مخدّر که امکان انتخاب نوع و وزن مواد را از اجیرشدگان سلب می‌‌کند، شرایط نابسامان اقتصادی و وفور فرصت‌‌های ارتکاب در مناطق جنوب شرقی کشور که شخص را بیشتر در معرض ارتکاب قرار می‌‌دهند از جمله عواملی هستند که در فرآیند ارتکاب تأثیر بسیاری دارند و با این وصف نمی‌‌توان از اثربخشی اعدام در خصوص این دسته از مرتکبان سخن گفت. از طرفی اکنون که اصلاح قانون وکاهش دامنة اعدام‌‌های موضوع قانون مبارزه با موادّ مخدّر به سرانجام رسیده است، موضوع مجازات جایگزین مناسب و نحوة اجرای آن اهمیّت دارد. وضعیّت موجود مجازات حبس در رویّة قضایی و نحوة اجرای آن و تعدیل‌‌های متعدّد و بی‌‌ضابطه در طی دوران حبس که متأثّر از تراکم جمعیّت کیفری هستند می‌‌توانند کارکرد بازدارندگی مجازات را در خصوص آن دسته از مرتکبانی که انتخاب‌‌های عقلانی دارند تحت الشعاع قرار دهند.

می‌‌توان با پذیرش فرض اوّلیّة نظریّه‌‌های اقتصادی جرم مبنی بر ضرورت بالا بردن ریسک جرم، به جای اهتمام به مجازات اعدام، مسئلة حتمیّت کشف جرم و دستگیری مرتکبان را در اولویّت قرار داد، چراکه نخست، در محاسبات متّهمان دستگیری از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است و بالا بردن احتمال دستگیری در واقع تقویّت جنبة قطعیّت کیفر به جای توسّل به شدّت کیفر است، که در ترجیح قطعیّت بر شدّت کمتر می‌‌توان تردید کرد و دوّم، دستگیری مرتکب وکشف محموله‌‌های سنگین مواد، که ارزش پولی بالایی دارند، آنها را از دستیابی به هدف خود (مزایا) بازداشته و ضرر مالی بالایی برای مرتکب و افراد اجیرکننده خواهد داشت؛ تحمیل این هزینه‌‌ها بر مرتکبان اصلی بسیار مؤثّرتر و اجرایی‌‌تر از تحمیل هزینة اعدام بر مرتکبان فرعی، خانواده‌‌های آنها، جامعه و دولت خواهد بود.