بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی

پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 65 - 41

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا شناسایی راهکارها

بهزاد رضوی فرد* محمد فرجی**

(تاریخ دریافت: 11/11/97 تاریخ پذیرش: 3/7/98(

چکیده

گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن‌‌ها به دو یا چند کشور مربوط می‌‌شود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای که در گستر‌‌ه‌‌ی یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند - تحلیل جرم‌‌شناختی آن موضوعی قابل توجّه‌‌ است که می‌‌تواند از جهت علّت‌‌شناختی و راهکاریابی دلالت‌‌های راهبردی ملّی و منطقه‌‌ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای، ویژگی‌‌های جرم‌‌شناختی آن را در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه مشخّص می‌‌کند و سپس با تحلیل آن‌‌ها از چشم‌‌انداز علّت‌‌شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه‌‌ای را تحلیل می‌‌کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می‌‌کنند مطرح می‌‌کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه‌‌ای با کاهش فرصت‌‌ها و افزایش محدودیّت‌‌ها باعث توازن کنترل می‌‌شود.

واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقه‌‌ای، فرصت‌‌ها، محدودیّت‌‌‌‌ها، عدم توازن کنترل.

مقدّمه

تشدید تحرّک‌‌پذیری بزهکاران^[1] و فراگیری^[2] فراملّی روزافزون بزهکاری باعث شده است عدالت کیفری پس از شکل‌‌گیری و توسعه در چارچوب قواعد و نهادها در سطوح ملّی و سپس بین‌‌المللی، در سطح منطقه‌‌ای نیز به شکلی نظام‌‌مند با تصویب اسناد و کنوانسیون‌‌های منطقه‌‌ای در چارچوب هماهنگ‌‌سازی قواعد حقوقی پدیدار شود و توسعه یابد. افزایش تعاملات اقتصادی و اجتماعی و تسهیل رفت‌‌وآمد بین‌‌المللی، به ویژه از نیمة سدة نوزدهم، افزایش بزهکاری و اشکال جدید جرایم را به همراه داشته و از دهه‌‌های هشتاد و نود سدة بیستم به پدیداری فزایندة جرایم فراملّی انجامیده است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۴: ۲۹۲) (Kleemans, 2014: 32). بدین‌‌سان، تأثیر جهانی شدن ارتباطات، تعاملات و فعّالیّت‌‌های مختلف انسانی بر جهانی شدن برخی مظاهر بزهکاری (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۳: ۲۳-۲۴) به ادامه‌‌ی نفوذ و گسترش حقوق کیفری در سطح بین‌‌المللی ضرورت بخشیده است (Massé, 2000: 130). از این رو، با تأکید بر آثار جرایمی نظیر قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان برای بهره‌‌‌‌کشی جنسی، قاچاق مهاجران، قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق تسلیحات و پول‌‌شویی بر نظم و امنیّت کشورها،^[3] به ویژه در رابطه با کشورهای نزدیک و همجوار که رخداد برخی از این جرایم نظیر قاچاق موادّ مخدّر در آن‌‌ها بیشتر است و حتّی به عنوان جرایم خاص منطقه‌‌ای تبیین شده‌‌اند (Abass, 2017: 18)، اتّحادیّه‌‌ها و انجمن‌‌های متشکّل از کشورهای همجوار به ویژه اتّحادیّة اروپا و آفریقا، که اغلب با همکاری‌‌های اقتصادی و تشکیل جوامع اقتصادی شکل‌‌ گرفته و با همگرایی سیاسی تکامل یافته‌‌اند، به طرّاحی راهبردهای پیشگیرانه و سازکارهای کیفری روی آورده‌‌اند. این رویکرد در سطحی کمینه در مناطقی نظیر آسه‌‌آن، سارک و اکو در چارچوب تصویب کنوانسیون‌‌های منطقه‌‌ای و اهداف راهبردی نیز دیده می‌‌شود. بی‌‌گمان مطالعة جنبه‌‌های جرم‌‌شناختی جرایم فراملّی یا جهانی‌‌شده و تحلیل آن‌‌ها در سطح مناطق مختلف می‌‌تواند یکی از موضوعات مهمّ جرم‌‌شناسی محسوب شود(نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۳: ۲۳-۲۵).

تحلیل جرم‌‌شناختی بزهکاری منطقه‌‌ای در چارچوب مفهوم جغرافیایی و جامعه‌‌شناختی منطقه مطرح می‌‌شود؛ منطقه بر اساس تعاریف موجود چنین تعریف می‌‌شود: منطقه به معنای مجموعه‌‌ای از کشورهای نزدیک و همجوار است که با الگوهای همسان تاریخی، فرهنگی و سیاسی دارای سطحی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی هستند (Russet, 1967: 182; Thompson, 1973: 89-117). در حقوق بین‌‌الملل نیز با تأکید بر گسترة جغرافیایی و شکل‌‌گیری اتّحادیّه‌‌ها و تصویب معاهدات به مفهوم منطقه اشاره شده است.^[4] وانگهی، این وضعیّت با رویکردی جامعوی باعث همگرایی سیاسی کشورها^[5] به منظور ساماندهی به امور و مسائل مشترک از جمله فعّالیّت‌‌های بزهکارانه می‌‌شود. با نگاهی به ادبیّات حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا و آفریقا و همچنین اسناد و کنوانسیون‌‌های منطقه‌‌ای مشخّص می‌‌شود موضوع اصلی این بزهکاری‌‌ها جرایم فراملّی یا جهانی‌‌شده هستند،^[6] جرایمی که ماهیّت سازمان‌‌یافته و سودمحور ارتکاب‌‌شان به گونه‌‌ای است که بر چندین کشور اثر می‌‌گذارند و شامل مواردی نظیر قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول‌‌شویی می‌‌شوند (UN Conv. against Transnational Organized Crime 2000, art 3 § 2). بدین‌‌سان، موضوع اصلی سازکارهای منطقه‌‌ای جرایم فراملّی یا جهانی‌‌شده‌‌ است.

 واقعیّت تجربی نشان می‌‌دهد برخی از این جرایم نظیر قاچاق موادّ مخدّر بیشتر در گسترة کشورهای همجوار ارتکاب می‌‌یابند، چنانکه دریافت این واقعیّت در چارچوب همکاری‌‌های منطقه‌‌ای به مفهوم‌‌سازی جرایم منطقه‌‌ای انجامیده است: جرایمی فراملّی که در گسترة یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند، چنانکه ارتکاب و آثارشان به کشورهای منطقه مربوط می‌‌شوند و به موجب اسناد منطقه‌‌ای شناسایی شده‌‌اند. الوین پن هنگ در مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای افزون بر عنصر شناسایی که در حقوق بین‌‌الملل شرط پذیرش تعریف جرایم بین‌‌المللی محسوب شده است، در مفهومی متناظر با معیارهای جرم فراملّی در کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌‌یافتة فراملّی به عنصر شدّت اشاره کرده است (Alvin Poh Heng, 2014: 180-191). از این رو، جرم منطقه‌‌ای در مفهومی خاص همان جرم فراملّی یا جهانی‌‌شده است که با توجّه به واقعیّت تجربی ارتکاب این جرایم در گسترة کشورهای همجوار و توجّه بدین مسئله در همکاری‌‌های منطقه‌‌ای در چارچوب مقرّرات و کنوانسیون‌‌های اتّحادیّه‌‌ها، انجمن‌‌ها و سازمان‌‌های منطقه‌‌ای، بر صفت منطقه‌‌ای تأکید شده است. در این معنا، استاد پرادل در مفهوم‌‌سازی حقوق‌‌های کیفری بین‌‌المللی با اشاره به جرایم دارای عنصر خارجی و جنایات بین‌‌المللی، قلمرو سوّمی را تحت عنوان حقوق کیفری منطقه‌‌ای که موضوع اصلی آن بزهکاری‌‌های فراملّی است مطرح می‌‌کند (پرادل و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۹-۲۱).

بدین‌‌سان، چرایی ارتکاب جرایم فراملّی/منطقه‌‌ای و نیز چگونگی پیشگیری و مقابله با این جرایم از چشم‌‌اندازی جرم‌‌شناختی پرسشی مهم است. در واقع، با تأکید بر واقعیّت فراملّی شدن روزافزون جرایم و مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای، بی‌‌گمان تحلیل جرم‌‌شناختی چنین جرایمی یک جنبة مطالعاتی مهم انگاشته می‌‌شود؛ این تحلیل با تبیین ویژگی‌‌های جرایم منطقه‌‌ای و بکارگیری مبانی نظری جرم‌‌شناسی انجام می‌‌شود. از این رو، ابتدا ویژگی‌‌های جرم‌‌شناختی جرایم منطقه‌‌ای در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری ارتکاب و آثار جرایم بررسی می‌‌شوند. سپس، بررسی چرایی پدیداری آن ویژگی‌‌ها به یاری نظریّه‌‌های موجود جرم‌‌شناسی، به ویژه نظریّه‌‌های کنترل و نظریّه‌‌های تبیین‌‌کنندة جرایم سازمان‌‌یافته و فراملّی، تحلیل جرم‌‌شناختی این جرایم را با توضیح دینامیک فراملّی جرایم و ساختار فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌ها تکمیل می‌‌کند.

۱. تحرّک‌‌پذیری و فراگیری در جرایم منطقه‌‌ای

جهانی شدن به معنای ادغام بیشتر کشورها و افراد در دنیایی با هزینه‌‌های بسیار کاسته‌‌شدة جابجایی و ارتباط و نیز مرزهای درهم‌‌شکسته‌‌شدة جریان کالا، خدمات، سرمایه، دانش و اشخاص باعث گسترش بزهکاری در سطح بین‌‌المللی شده است (Viano, 2010: 64). بزهکاری در سطح بین‌‌المللی از جمله سطح منطقه‌‌ای دارای ویژگی‌‌هایی است که تعریف پیش‌‌گفته از جهانی شدن بر آن‌‌ها دلالت دارد. وانگهی، توصیف جرایم منطقه‌‌ای در توجیه بایستگی توسّل به سازکارهای کیفری منطقه‌‌ای نقش دارد. اگرچه توصیف این ویژگی‌‌ها خود به طور مستقیم ملاحظات علّت‌‌شناختی انگاشته نمی‌‌شوند، به طور نامستقیم برای چنین ملاحظاتی دارای رهنمودهایی قابل توجّه هستند. این توصیف از یک سو ناظر به ویژگی تحرّک‌‌پذیری بزهکاران این جرایم و از دیگر سو ناظر به گستردگی ارتکاب و آثار آن‌‌ها از جمله بزهدیدگی فراملّی در قلمرو سرزمینی کشورهای همجوار است. تبیین این ویژگی‌‌ها مبنای تحلیل علّت‌‌شناختی این جرایم است.

۱-۱. تحرّک‌‌پذیری یا ناپایداری مرتکبان

جهانی‌‌ شدن و پیشرفت‌‌های فنّاورانه به ویژه در هزارة سوّم فراهم‌‌کنندة بین‌‌المللی شدن رفتارهای بزهکارانه بوده‌‌اند. این تحوّلات باعث شده‌‌اند بزهکاران با سرعتی چشمگیر و در قلمرویی گسترده دست به اقدامات بزهکارانه بزنند. تسهیل حمل‌‌‌‌ونقل، گسترش ارتباطات بین‌‌المللی و مبادلات اقتصادی زمینه‌‌‌‌ای را برای توسعه و رفاه افراد و جوامع فراهم کرده‌‌اند و در عین حال باعث ایجاد فرصت‌‌های جدید برای گسترش فعالیّت‌‌های بزهکارانه بوده‌‌اند. این وضعیّت باعث فرصت‌‌سازی برای گسترش فعّالیّت‌‌های بزهکارانة فراملّی می‌‌شود. در واقع، وقایع پیش‌‌گفته زمینة تحرّک بیشتر بزهکاران و رهایی آنان از حدود گسترة مرزهای ملّی و نیز عدالت کیفری ملّی را فراهم کرده‌‌اند. از این رو، در حالی که فعّالیّت‌‌های بزهکاران به قلمرو سرزمینی یک کشور محدود بودند و در صلاحیّت نظام عدالت کیفری ملّی قرار می‌‌گرفتند، عوامل برشمرده‌‌شده باعث ناپایداری یا تحرّک‌‌پذیری بزهکاران^[7] در قلمرویی فراتر از مرزهای ملّی و از این رو تحرّک آنها در سطح فراملّی شده‌‌اند. این مسئله با کم‌‌رنگ شدن جدایی سرزمینی در میان برخی کشورها تشدید شده است، چنانکه حذف مرزهای درونی کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا، که به منظور تسهیل ارتباطات و مبادلات اقتصادی بوده است، باعث تحرّک‌‌پذیری بیشتر بزهکاران در قلمرو سرزمینی این کشورها شده است و در نتیجه تعقیب و دادرسی جرایم فراملّی را نیازمند تقویّت توان کیفری در چارچوب سازکارهای منطقه‌‌ای کرده است.

بدین‌‌سان، بزهکاران با فراهم شدن زمینة تحرّک ناپایدار می‌‌شوند و فعالیّت‌‌های خود را به طور افقی^[8] می‌‌گسترانند. می‌‌توان این وضع را تحت عنوان ناپایداری یا تحرّک بزهکاران در مکان توصیف کرد. به بیان دیگر، با تحوّلات رو به گسترش هزارة سوّم، بزهکاران فعّالیّت‌‌های خود را در قلمروهایی جدید، که پیش‌‌تر چنین امکانی برای آنها وجود نداشت، انجام می‌‌دهند. در مقایسه با جرایم داخلی، چنین فعّالیّت‌‌های مجرمانه‌‌ای می‌‌توانند منفعت بیشتری برای بزهکاران فراهم کنند و این خود انگیزة تحرّک‌‌پذیری فزایندة بزهکاران است. برای نمونه، می‌‌توان به انواع قاچاق شامل قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و جز اینها که ارتکاب آن‌‌ها در چارچوب همین تحرّک افقی بزهکاران در قلمروهای سرزمینی دیگر معنا پیدا می‌‌کند اشاره کرد. منفعت بزهکاران در چنین فضایی را می‌‌توان با ایدة «انتخاب قلمرو قضایی»^[9] نیز تحلیل کرد. این ایده را که می‌‌توان آن را همچون انتخاب کشور کم‌‌هزینه‌‌تر به لحاظ کیفری برای ارتکاب جرم نیز ترجمه کرد، در اصل در حقوق بین‌‌الملل خصوصی مطرح شده است و بدین معنا است که با تفاوت در حقوق شکلی و ماهوی نظام‌‌های قضایی گوناگون، دعوا در نظامی که بیشتر نفع را برای طرف دعوا تأمین می‌‌کند مطرح می‌‌شود (Mayer et Heuzé, 2010: 192). این مفهوم دربارة جرایم فراملّی بدین معنا است که بزهکاران در رابطه با قواعد ماهوی و شکلی متفاوت کشورهای گوناگون و در مقایسة کارکرد نظام‌‌های عدالت کیفری کشورها، خود را در معرض کشوری که در فرض تعقیب و دادرسی نظام عدالت کیفری آن به نفع‌‌شان باشد قرار خواهند داد (Roussel et Roux-Demare, 2015: 154). از این رو، به‌‌گزینی قلمروهای قضایی کیفری یا بهشت کیفری به معنای وجود نظام‌‌های نامسنجم عدالت کیفری است که فرصت‌‌های بیشتر یا کم هزینه‌‌تری را برای بزهکاری‌‌های فراملّی فراهم می‌‌‌‌آورند. در نتیجه، ضعف نظام‌‌های عدالت کیفری ملّی و نبود یک نظام عدالت کیفری منسجم و هماهنگ فراملّی زمینة ارتکاب هرچه بیشتر آنها را فراهم می‌‌کند. گذشته از اینکه عوامل دیگر این تحرّک‌‌پذیری چیست، می‌‌توان به دلالت‌‌های این تحلیل توجّه داشت: تحرّک فزایندة بزهکاران از یک ‌‌سو و ایستایی و عدم تکامل نظام کیفری متناسب از دیگر سو.

وانگهی، ماهیّت بزهکاری منطقه‌‌ای به گونه‌‌ای است که ناگزیر به شکل گروهی و سازمان‌‌یافته ارتکاب می‌‌یابد. این موضوع با الگوهایی که بر سلسله مراتب، گروه‌‌های قومی و نیز الگوی فعّالیّت گروه‌‌های بزهکاری تأکید دارند مفهوم‌‌سازی شده است؛ این الگوها به ترتیب به سازمان‌‌یافته بودن که با تقسیم وظایف در یک سلسله مراتب مشخّص محقّق می‌‌شود، گروهی بودن که به نقش عوامل فرهنگی، قومی و ارتباطات اجتماعی در ارتباط افراد تأکید دارد و نیز سودمحور بودن که تشکیل گروه‌‌های بزهکاری را مانند شرکت‌‌های تجاری توجیه می‌‌کند اشاره دارند (Albanese, 2015: 105-120). این الگوها ماهیّت گروهی، سازمان‌‌یافته و سودمحور بزهکاری منطقه‌‌ای را که مصادیق آن شامل جرایم فراملّی نظیر قاچاق موادّ مخدّر می‌‌شوند تبیین می‌‌کنند و دلیل توسعة فعّالیّت مجرمانة و تحرّک فراملّی گروه‌‌های بزهکاری را توضیح می‌‌دهند. در واقع، این وضعیّت با پدیداری موقعیّت‌‌هایی که باعث تحرک‌‌پذیری بیشتر بزهکاران می‌‌شوند تشدید می‌‌شود، بدین معنا که گروه‌‌های بزهکاری فعّالیّت مجرمانة خود را با توسعه‌‌ی روابط بین‌‌المللی خود از رهگذر تسهیل رفت‌‌وآمد و تعامل با افراد مهاجر در کشورهای دیگر و در راستای کسب منفعت بیشتر از فرصت‌‌های جدید گسترش می‌‌دهند. از این رو، با تأکید بر ماهیّت گروهی، سازمان‌‌یافته و سودمحور ارتکاب جرایم منطقه‌‌ای، در بستر تحوّلاتی که ارتباطات و تعاملات اقتصادی و اجتماعی در سطح فراملّی به سبب جهانی شدن گسترش پیدا می‌‌کنند، الگو‌‌هایی که به تعامل اجتماعی گروه‌‌های بزهکاری بر اساس عوامل قومی، نژادی و فرهنگی و نیز سودمحور بودن فعالیت‌‌های آن‌‌ها اشاره دارند و بدین جهت متضمّن توسعه‌‌ی فراملّی فعالیت‌‌‌‌های بزهکارانه به منظور استفاده از فرصت‌‌های جدید بزهکاری هستند، مسئله‌‌ی تحرک‌‌پذیری روزافزون بزهکاران را نیز توضیح می‌‌دهند. در واقع، اگر جرم منطقه‌‌ای جرمی فراملّی یا جهانی‌‌شده تلقّی شود که ارتکاب آن در یک منطقة خاص معنا پیدا می‌‌کند، آنگاه برخی از الگوهای پیش‌‌گفته به ویژه آن‌‌هایی که بر ارتباط قومی، نژادی، فرهنگی و توسعة تعاملات اقتصادی تأکید دارند و ماهیّت گروهی، سازمان‌‌یافته و سودمحور این جرایم را مشخّص می‌‌کنند باعث تشدید تحرّک‌‌پذیری بیشتر بزهکاران می‌‌شوند. برای نمونه، افزایش قاچاق موادّ مخدّر را می‌‌توان با ماهیّت گروه‌‌های بزهکارانه‌‌ای تبیین کرد که در بستر جهانی شدن و تسهیل رفت‌‌وآمد بین‌‌المللی تحرّک فراملّی بیشتری پیدا کرده‌‌اند، چنانکه بدین جهت در مقایسه با گذشته فعّالیّت‌‌های مجرمانه‌‌ی خود را گسترش می‌‌دهند و به همین سبب پیشگیری و سرکوب کیفری جرایم آن‌‌ها دشوار می‌‌شوند.

۱-۲. فراگیری ارتکاب و آثار جرایم

در توضیح ویژگی‌‌های جرایم منطقه‌‌ای می‌‌توان با توجّه به ماهیّت یا در واقع گستره‌‌ی ارتکاب آن‌‌ها، وصف گسترده یا «پندمیک»^[10] بودن را برای آن‌‌ها مشخّص کرد. پندمیک به معنی رخداد امری در یک قلمرو جغرافیای وسیع و تأثیر فراگیر آن بر شمار زیادی از افراد است. این صفت در اصل برای وصف تأثیر فراگیر بیماری بکار برده شده است. امّا آنچه این صفت را به موضوع بحث مرتبط می‌‌سازد این است که جرایم منطقه‌‌ای را نیز می‌‌توان «گسترده»، «فراگیر» یا «پندمیک» توصیف کرد. دلیل گزینش این وصف به تحلیلی از روابط بین‌‌الملل بازمی‌‌گردد. در واقع، در این تحلیل برخی مسائل در گستره‌‌ی وسیعی که کشورها به تنهایی توان حل‌‌وفصل کردن و سامان دادن به آن‌‌ها را ندارند رخ می‌‌دهند؛ این مسائل در مباحث مربوط به روابط بین‌‌الملل به «فراگیر» یا «پندمیک» توصیف شده‌‌اند. افزون بر این، در تعیین مصادیق آن به طور مشخّص به جرایمی نظیر قاچاق موادّ مخدّر و دیگر جرایم سازمان‌‌یافته که به طور فراملّی/منطقه‌‌ای ارتکاب می‌‌یابند اشاره شده است (Burchill et al, 2013: 67). وصف پندمیک به گونه‌‌ای بازنمود وصف تحرّک‌‌پذیری مرتکبان جرایم فراملّی/منطقه‌‌ای است، امّا تفاوت در این است که صفت پیشین بر کنش و صفت پسین بر کنشگر تمرکز دارد. پندمیک یا فراگیری جرایم منطقه‌‌ای بازتعریف کوتاه تعریف آن است: جرایمی که ارتکاب یا آثار آن به بیش از یک کشور مربوط می‌‌شود. در واقع، جرم منطقه‌‌ای ناظر به جرم فراملّی‌‌ای است که در یک منطقة خاص ارتکاب می‌‌یابد. وانگهی، این ویژگی جرایم منطقه‌‌ای نیز بر این نکته تأکید دارد که این جرایم در قلمرو سرزمینی چند کشور ارتکاب می‌‌یابند و نیز با توجّه به مفهوم صفت پیش‌‌گفته در روابط بین‌‌الملل، بر این امر اشاره دارد که کشورهایی که تحت تأثیر این جرایم هستند به تنهایی نمی‌‌توانند با آن مقابله کنند. از این رو، صفت «فراگیر» یا «پندمیک» بیانگر دو نکتة اساسی در خصوص جرایم منطقه‌‌ای است: نخست آنکه جرایم منطقه‌‌ای در گستره‌‌ی سرزمینی چندین کشور ارتکاب می‌‌یابند و دوّم آنکه به سبب فراگیری یا گستردگی ارتکاب، کشورها به تنهایی توان سامان دادن به آن‌‌ها را ندارند.

وانگهی، می‌‌توان در این میان به مطالعاتی در جرم‌‌شناسی که به نقش جغرافیا در توزیع جرم توجّه کرده‌‌اند اشاره کرد. این مطالعات به گونه‌‌ای به نقشه‌‌نگاری وضعیّت جرم^[11] پرداختند تا الگویی از فعّالیّت‌‌های بزهکارانه بدست آید(see: Guerry, 1833; Quetelet, 1842; McKay, 1942; Ratcliffe, 2010: 6). بی‌‌گمان ارائه‌‌ی تصویری روشن از جغرافیای جرم در اتّخاذ تدابیر پیشگرانه و سرکوبنده‌‌ی کارآمد مؤثّر تواند بود، چنانکه برای نمونه در همان مطالعات انجام‌‌شده الگویی مشخّص از بزهکاری در ناحیه‌‌ی معیّنی از شهر و عوامل مؤثّر در این الگو بدست آمده بوده است. در واقع، می‌‌توان سازکارهای کارآمدی را برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌‌بینی و اجراء کرد، چنانچه الگوی ارتکاب آن به لحاظ جغرافیایی روشن باشد. چنین بینشی به مطالعه‌‌ی جرم در سطح خرد یا داخلی بوده است، امّا می‌‌توان آن را در سطح کلان یا بین‌‌المللی برای جرایم فراملّی از جمله جرایم منطقه‌‌ای که فراگیر یا پندمیک بودن ویژگی آن است بکار گرفت. برای نمونه، می‌‌توان به جرایم مربوط به موادّ مخدّر که کشت و تولید آن در یک کشور آغاز می‌‌شود و توزیع و مصرف آن در کشورهای دیگر ادامه می‌‌یابد اشاره کرد. در این معنا، دیدی جغرافیایی به بزهکاری و ترسیم الگویی از فعّالیّت‌‌های بزهکارانه به خوبی بیانگر ویژگی پندمیک جرایم فراملّی/منطقه‌‌ای خواهد بود. دریافت این امر می‌‌تواند در سامان‌‌دهی تدابیر پیشگیرنده و سرکوبنده مؤثّر باشد. قاچاق موادّ مخدّر همچون نمونة بارز این جرایم با ارائة تصویری جغرافیایی، که الگوی فعّالیّت‌‌های بزهکارانة مربوط و فراگیر بودن آن را مشخّص می‌‌کند، بر دو نکتة اساسی پیش‌‌گفته تأکید دارد (UNODC, World Drug Report 2010).

با توجّه به ویژگی پیش‌‌گفته می‌‌توان ویژگی دیگری را برای جرایم منطقه‌‌ای نگریست. در واقع، با تحرّک‌‌پذیری بزهکاران و فراگیری رفتارهای بزهکارانه امکان طرح شکایت و دسترسی به عدالت برای بزهدیدگان سخت خواهد شد، چنانکه می‌‌توان پیش‌‌بینی کرد آثار ارتکاب جرایم در کشوری جز محلّ ارتکاب محقّق شوند یا بزهدیده در کشوری جز کشور محلّ ارتکاب جرم ساکن باشد یا در جرایم سازمان‌‌یافته امکان دستگیری بزهکاران و جبران خسارت از سوی او به سادگی امکان‌‌پذیر نباشد(حاجی ده‌‌آبادی، ۱۳۸۷: ۱۸۰). در این میان، غایت بزهدیده‌‌شناسی بر ضرورت حمایت فراملّی از بزهدیدگان تأکید دارد، چنانکه غایت آن «شناسایی حقّ جبران برای بزهدیده از گذر دسترس‌‌پذیر ساختن عدالت» است (بسیونی، ۱۳۹۳: ۱۵). بدین‌‌سان، همگام با فراملّی/منطقه‌‌ای شدن بزهکاری و دشوارتر شدن جبران برای بزهدیدگان باید به طرّاحی سازکارهایی نیز اندیشید که امکان جبران بزهدیدگان را آسان کنند. به سخن دیگر، گذشته از شناسایی حقّ بر جبران و ترمیم در سطح فراملّی/منطقه‌‌ای، پیش‌‌بینی سازکارهایی جدید که بتوانند دسترسی به عدالت را آسان کند بایسته است. برای نمونه، می‌‌توان به فراهم ساختن امکان طرح شکایت برای بزهدیده در کشور محلّ سکونت خود و شناسایی آن در کشور محلّ ارتکاب جرم در اتّحادیّة اروپا اشاره کرد.^[12] از این رو، اگر در تحلیل جرم‌‌شناختی جرایم منطقه‌‌ای به ویژگی‌‌های تحرّک‌‌پذیری بزهکاران و فراگیری بزهکاری اشاره شد، باید نظر به همین دو ویژگی و از چشم‌‌انداز بزهدیده‌‌شناسی، پدیداری و گسترش «بزهدیدگی منطقه‌‌ای» را هم به میان آورد. بزهدیدگی منطقه‌‌ای معطوف بدین وضعیّت است: به سبب تحرّک‌‌پذیری بالای بزهکاران و فراگیری جرایم، ممکن است افراد در کشوری جز محلّ ارتکاب جرم دچار آسیب شوند یا در کشوری جز کشور محلّ ارتکاب جرم سکونت داشته باشد و این وضعیّت اقدام به طرح شکایت و پیگیری جبران و ترمیم و در نتیجه تأمین حقوق بزهدیدگان فراملّی را دشوار می‌‌سازد.

۲. کنترل جرایم منطقه‌‌ای

تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری ارتکاب و آثار آن در جرایم منطقه‌‌ای را می‌‌توان با نظریّه‌‌های موجود جرم‌‌شناسی تحلیل کرد. عواملی مختلف در پدیداری جرایم منطقه‌‌ای با ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته مؤثّر هستند؛ این عوامل در محورهای پیشگیرنده و سرکوبنده سبب تحرّک‌‌پذیری و فراگیری جرایم منطقه‌‌ای در سطوح مختلف می‌‌شوند. تحلیل عوامل پیش‌‌گفته از یک سو بر پیش‌‌فرض‌‌های نظریّه‌‌های موجود جرم‌‌شناسی تأکید می‌‌کند (سمولرز و هاومن، ۱۳۹۶: ۴۶) و از دیگر سو با توجّه به واقعیّت تجربی عوامل مؤثّر بر ارتکاب جرایم فراملّی/منطقه‌‌ای در سطح مناطق مختلف، الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، این جرایم را در چارچوب آن پیش‌‌فرض‌‌ها باز تعریف می‌‌کند. این تحلیل به تناسب و ضرورت پاسخ به جرایم منطقه‌‌ای منجر می‌‌شود. برای نمونه، جرایم مربوط به قاچاق موادّ مخدّر به عنوان یک جرم منطقه‌‌ای (UNODC, World Drug Report 2010) در این چارچوب قرار می‌‌گیرند. تناسب پاسخ به تقسیم‌‌بندی سه‌‌گانة ملّی، منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی مربوط می‌‌شود و ضرورت پاسخ به پیش‌‌بینی سازکارهایی که به تناسب هر یک از سطوح، ظرفیّت مقابله با جرایم را دارند. در واقع، نظر به آثار این جرایم و شناسایی آن‌‌ها در سطح منطقه، پیش‌‌بینی پاسخ‌‌های هنجارین^[13] و نهادین^[14] متناسب یک ضرورت انگاشته می‌‌شود (Favarel-Garrigues, 2002: 13).عوامل مؤثّر بر تشدید ویژگی‌‌های جرایم منطقه‌‌ای در چارچوب مبانی نظریّه‌‌های کنترل، فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌ها و نیز نظریّة توازن کنترل تحلیل می‌‌شوند.

۲-۱. جهانی شدن و عدم توازن کنترل

کانون تحلیل نظریّه‌‌های کنترل اجتماعی بر این نکته استوار است که انسان به ذات با اصول، ارزش‌‌ها و هنجاری اجتماعی ناهمنوا است و از این رو به بزهکاری گرایش دارد و در مقابل عواملی هستند که باعث کنترل و همنوایی انسان می‌‌شوند؛ در این دیدگاه پرسش اصلی این است که چرا انسان مرتکب بزهکاری نمی‌‌شود (Siegel, 2011: 180; Carrabine et al, 2009: 83). در این معنا، به لحاظ مبنایی با گسترش تعاملات انسانی در سطح فراملّی باید نهادهایی که جنبه‌‌های آسیب‌‌زای این تعاملات را کنترل می‌‌کنند ایجاد شوند. منشأ این نظریّه‌‌ها را می‌‌توان در تحلیل‌‌های جامعه‌‌شناختی و رواشناختی توماس هابس، زیگموند فروید و امیل دروکیم یافت. هابس به ناسازواری بین طبیعت انسان و محدودیّت قانونی توجّه داشت. وی این پرسش را مطرح می‌‌کرد که چرا افراد از قوانین جامعه تبعیّت می‌‌کنند و در پاسخ بر این باور بود که ترس عامل این تبعیّت است. فروید مفهوم روانشناختی کنترل را در چارچوب نبود کنترل نهاد توسّط من و فرامن توضیح می‌‌دهد و دورکیم مفهوم جامعه‌‌شناختی آن را در چارچوب ناتوانایی هنجارهای اجتماعی برای کنترل رفتارها توضیح می‌‌دهد (Hopkins Burke, 2009: 245). از این رو، عواملی در سطح فردی و اجتماعی بر کنترل افراد و جلوگیری از بزهکاری آنها نقش دارند. نیروهای اخلاقی درون افراد یا همان وجدان، بستگی‌‌ها و تعهّدات خانوادگی و شغلی و اجتماعی افراد و در نهایت و به ویژه با کارکرد نامطلوب عوامل پیش‌‌گفته نیروهای رسمی کنترل خواه اداری، انتظامی و در نهایت کیفری عواملی هستند که در چارچوب ایده‌‌های پیش‌‌گفته قرار می‌‌گیرند. بدین‌‌سان، می‌‌توان دو مفهوم بنیادین را از هم تفکیک کرد: یکی اینکه گرایش به بزهکاری وجود دارد و دیگری اینکه عواملی می‌‌توانند این گرایش را کنترل کنند و مانع بزهکاری شوند.فرض اصلی در این نظریّه‌‌ها این است که چنانچه کنترل‌‌های فردی و اجتماعی ناکافی باشند بزهکاری رخ می‌‌دهد. در این معنا، بزهکاری نتیجه‌‌ی ضعف نیروهایی است که می‌‌توانند با کنترل فرد از بزهکاری او جلوگیری کنند. از این رو، نبود یا ضعف کنترل خواه در سطح فردی یا اجتماعی یکی از عواملی است که علّت بزهکاری را توضیح می‌‌دهد (Hopkins Burke, 2009: 246). این نظریّه‌‌ها با شناسایی عواملی نظیر وابستگی، تعهّد، درگیری، باور، خودکنترلی، تهدید به مجازات و حتّی عوامل ساختاری نظیر اقتصاد که تضعیف‌‌کننده‌‌ی عوامل پیش‌‌گفته هستند، به نقش عوامل کنترل‌‌کننده تأکید دارند(Hopkins Burke, 2009: 248, 250, 253). به طور کلّی می‌‌توان منابع کنترل را به کنترل‌‌های اوّل شخص، کنترل‌‌های دوّم شخص، کنترل‌‌های اجتماعی، کنترل سازمانی و در نهایت کنترل دولتی (قانونی) تقسیم کرد (Elickson, 1991: 131 در: غلامی، ۱۳۹۵: ۱۴۱). همچنین می‌‌توان این کنترل‌‌ها را تحت عنوان کنترل‌‌های بیرونی و درونی و نیز پیشگیرنده و سرکوبنده هم مشخّص کرد. با شناسایی نبود یا ضعف کنترل همچون علّت بزهکاری، تقویّت کنترل و پیش‌‌بینی سازکارهای محقّق‌‌کننده‌‌ی آن راهکار مشخّصی است که می‌‌تواند بزهکاری را سامان دهد.

همانطور که گفته شد، جهانی‌‌ شدن و تحوّلات مربوط بدان بستری برای گسترش فعّالیّت‌‌های بزهکارانه در سطح بین‌‌المللی بوده‌‌اند. از این رو، نخستین لایه از تحلیل تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری ارتکاب و آثار در بزهکاری منطقه‌‌ای در چارچوب تعامل جهانی شدن و مبانی نظریّه‌‌های کنترل اجتماعی مشخّص می‌‌شود. در یک چشم‌‌انداز کلّی توسعه‌‌ی تعاملات اجتماعی در سطح فراملّی به دلیل روند جهانی‌‌شدن نیازمند پیش‌‌بینی کنترل‌‌‌‌‌‌های هنجارین و نهادین در چارچوب ایجاد و توسعه‌‌ی حاکمیّت‌‌های فراملّی است(گیدنز، ۱۳۹۴: ۸۳-۸۴)؛ در غیر این صورت، عدم توازن کنترل یکی از عوامل اصلی مؤثّر بر بزهکاری خواهد بود.

برای تبیین تعامل جهانی شدن و عدم توازن کنترل، به لحاظ مبنایی می‌‌توان به نظریّه‌‌های اندیشمندان مختلفی که همگام با ایجاد اجتماع و توسعه‌‌ی روابط اجتماعی بر پیش‌‌بینی نهادهای اجتماعی به منظور تنظیم و کنترل روابط پیش‌‌گفته تأکید داشته‌‌اند اشاره کرد. توماس هابز به روشنی از ضرورت پیش‌‌بینی نهادهای اجتماعی به منظور تضمین اجرای قوانین و تنظیم روابط اجتماعی سخن رانده است. جان لاک به توسعه‌‌ی نهادها به منظور سامان دادن و حفظ حقوق از جمله حقّ بر زندگی، آزادی و مال تأکید داشته است. در همین معنا، ژان‌‌ژاک روسو نیز با اشاره بدین نکته که با تشکیل اجتماع حالت رقابتی افراد می‌‌تواند زمینة فساد و آسیب را فراهم کند، راهکار مناسب برای سامان دادن به چنین وضعی را توسعة قوانین می‌‌داند (see: Hobbes, 1968 originally 1651; Locke,1970 originally 1686; Rousseau, 1978 originally 1775 in Hopkins Burke, 2009: 22-24.  ).از این رو، اگر روابط اجتماعی نیازمند مقرّرات و نهادهایی هستند که این روابط را تنظیم و کنترل کنند، پذیرش این واقعیّت که این روابط در سطح فراملّی ایجاد شده‌‌اند و در حال توسعه هستند، به روشنی دلالت بر این دارد که باید مقرّرات و نهادهای جدیدی را که این روابط را تنظیم و کنترل کنند در این سطح پیش‌‌بینی کرد. وانگهی، این تحلیل در رابطه با موضوع بحث بیشتر بر نبود پاسخ‌‌های منسجم کیفری و تأثیر وجود بهشت‌‌های کیفری بر گسترش جرایم فراملّی تأکید دارد. امّا توضیح لایه دیگر این وضعیّت را می‌‌توان با تبیین ساختار فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌ها مشخّص کرد، یعنی عواملی که گذشته از تأثیر پیش‌‌گفته در ویژگی‌‌های تبیین‌‌شده‌‌ی جرایم منطقه‌‌ای نقش دارند.

۲-۲. فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌ها

در تبیین جرم‌‌شناختی جرایم منطقه‌‌ای افزون بر تأثیر جهانی شدن، عواملی دیگر که ساختار فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌های بزهکارانه را تشکیل می‌‌دهند وجود دارند. این عوامل در سطح هر یک از کشورها با ایجاد موقعیّت‌‌های جرم‌‌زا باعث تشدید تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های آنها می‌‌شوند. ویلیامز و گادسون برای تحلیل جرم‌‌شناختی جرایم سازمان‌‌یافته و فراملّی الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریّت خطر را مفهوم‌‌سازی کرده‌‌اند (Willams and Godson, 2002: 315-339). هر یک از این الگوها شامل مجموعه‌‌ای از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد موقعیّت‌‌های مجرمانه هستند، به گونه‌‌ای که وجود این موقعیّت‌‌ها در کنار امکانات جهانی شدن باعث افزایش جرایم فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای می‌‌شوند.

الگوی سیاسی شامل گستره‌‌ای از دولت‌‌های ضعیف تا قوی و باثبات است که به فراخور به سبب تأثیر ضعیف یا قوی حاکمیّت قانون، فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌های بزهکاری را مشخّص می‌‌کند. وقایعی نظیر بهار عربی، فساد سیاسی و قضایی، فروپاشی نظام‌‌های سیاسی که در ضعف و بی‌‌ثباتی حاکمیّتی مؤثّر هستند، در چارچوب الگوی سیاسی، در پدیداری جرایم فراملّی نقشی معنادار دارند. در تحلیل جرم‌‌شناختی بزهکاری مناطق مختلف می‌‌توان به تأثیر این الگو بر گسترش جرایم منطقه‌‌ای اشاره کرد: فروپاشی نظام سیاسی کشورهای تحت تأثیر بهار عربی (Ward and Mabrey, 2014: 443-444)؛ ضعف و بی‌‌ثباتی حاکمیّتی و فساد سیاسی در کشورهایی نظیر افغانستان، کولمبیا، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی (Ward and Mabrey, 2014: 450; Shaw, 2014: 431; Malone and Malone-Rowe, 2014: 473, 494; Finckenauer and Albanese, 2014: 494 )؛ وضعیّت این کشورها باعث فراگیری جرایم سازمان‌‌یافته از جمله جرایم مربوط به موادّ مخدّر در کشورهای همجوار بوده است. همچنین، نبود حاکمیّت قانون و شفافیّت و نیز فساد سیاسی و قضایی سبب گسترش جرایمی نظیر پول‌‌شویی به منظور تأمین عواید مجرمانه و ادغام آنها در نظام اقتصادی چنین کشورهایی بوده است. گفتنی است الگوی سیاسی بزهکاری فراملّی در الگوی اقتصادی نیز نقشی معنادار دارد.

الگوی اقتصادی بزهکاری منطقه‌‌‌‌ای را می‌‌توان در ابعاد مختلف توضیح داد. از یک سو دینامیک فعّالیّت‌‌های بزهکارانه بر اساس توجیه اقتصادی سودمحور و تشابه با فعّالیّت‌‌های قانونی و از دیگر سو وجود فرصت‌‌های بزهکارانه، فراگیری فراملّی جرایم را توضیح می‌‌دهند. در این معنا، نظریّة شرکت غیرقانونی^[15] بر همسانی فعّالیّت‌‌های غیرقانونی و فعّالیّت‌‌های قانونی تأکید می‌‌کند. بزهکارانْ اشخاصی عادی، منطقی و کارآفرینانی سودمحور انگاشته می‌‌شوند. آنها در فعّالیّت‌‌هایی وارد می‌‌شوند، که گرچه غیرقانونی هستند، بر مبنای همان قاعدة عرضه و تقاضا در فعّالیّت‌‌های قانونی هستند. دولت برخی کالاها و خدمات نظیر موادّ مخدّر را ممنوع می‌‌کند، امّا همواره از سوی بخشی از افراد جامعه تقاضا می‌‌شوند (Kleemans, 2014:35). الگوی اجتماعی نیز که بیشتر بر فعّالیّت گروه‌‌های نژادی مهاجر و شبکه‌‌های بزهکاری تأکید می‌‌کند (Willams and Godson, 2002: 328-335)، با الگوی اقتصادی تعاملی معنادار دارد، چنانکه عواملی نظیر جمعیّت زیاد، فقر و بیکاری در افزایش تقاضا مؤثّر هستند، بدین‌‌ معنا که احتمال ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق، توزیع و مصرف قاچاق موادّ مخدّر و قاچاق زنان و کودکان به منظور بهره‌‌کشی جنسی در جوامعی با ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته بیشتر است (Ward and Mabrey, 2014: 445-447; Shaw, 2014: 437). همچنین، الگوی سیاسی به ویژه در چارچوب ضعف حاکمیّت قانون، عدم شفافیّت، فساد سیاسی و نیز فساد قضایی در گسترش فعّالیّت‌‌های اقتصادی مجرمانه نقش دارد، چنانکه امکان پول‌‌شویی و تأمین عواید فعّالیّت‌‌های بزهکارانه در کشورهایی با ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته فراهم است.

مجموعه الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیْ ساختاری از فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌ها را به وجود می‌‌آورد، چنانکه با بودن فرصت‌‌ها و نبود محدودیّت‌‌ها امکان بیشتری برای ارتکاب جرایم فراملّی وجود دارد، یعنی در مفهومی گسترده از فرصت، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها باعث ایجاد فرصت‌‌های مجرمانه می‌‌شوند و در مقابل در مفهومی گسترده از محدودیّت، سامان یافتن عوامل مؤثّر در ایجاد فرصت در هر یک از الگوها باعث محدودیّت امکان ارتکاب جرایم می‌‌شود. مفاهیمی نظیر «انتخاب قلمرو قضایی»،^[16] «وضعیّت‌‌های نامتقارن جرم‌‌زا »،^[17] «فضای بی‌‌کیفرمانی»،^[18] «محیط بی‌‌کیفرمانی»^[19] و «انتخاب کشور کم‌‌هزینه‌‌تر به لحاظ کیفری برای ارتکاب جرم»^[20] جملگی بر وضعیّتی دلالت دارند که به سبب عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشورها باعث ایجاد فرصت‌‌های بزهکارانه یا بهشت‌‌های کیفری و در نتیجه تحرّک فراملّی بزهکاران و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه می‌‌شوند (Roussel et Roux-Demare, 2016: 154; Paoli, 2014: 33, 41; Shaw, 2014: 431;Broadhurst et al, 2014: 503). وانگهی، الگوهای پیش‌‌گفته بیشتر به تأثیر عواملی که ساماندهی به آن‌‌ها پیشگیرانه و درازمدّت است اشاره دارند، امّا در مقابل الگوی حاکمیّت کیفری که با پیش‌‌بینی پاسخ‌‌های هماهنگ و منسجم کیفری در سطح فراملّی/منطقه‌‌ای باعث محدودیّت تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و مقابله با فراگیری جرایم می‌‌شود راهکاری سرکوبنده است که می‌‌تواند در کوتاه‌‌مدّت مؤثّر باشد (see: Colloque de Lille, 2018).  همچنین الگوی مدیریّت خطر که پیش‌‌تر بدان اشاره شد بر این معنا تأکید دارد (Willams and Godson, 2002: 339).

بدین‌‌سان، امکانات جهانی شدن و فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌هایی که در الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری معنا پیدا می‌‌کنند جرایم منطقه‌‌ای را به لحاظ جرم‌‌شناختی تبیین می‌‌کنند. این مضمون را برخی در تبیین جرم‌‌شناختی جرایم بین‌‌المللی به عنوان نظریّه‌‌ای تلفیقی مطرح کرده‌‌اند که اجزاء آن شامل انگیزش، فرصت‌‌ها، محدودیت‌‌ها و کنترل می‌‌شود (Rothe and Mullins, 2009: 19-24). همچنین، نظریّة توازن کنترل^[21] نیز به گونه‌‌ای بر تحلیل‌‌های پیش‌‌گفته دلالت دارد. این نظریّه با تأکید بر مؤلّفه‌‌های نسبت کنترل، فرصت و محدودیّت،^[22] بزهکاری را با فزونی یا کاستی کنترل^[23] توضیح می‌‌دهد. در واقع، فزونی یا کاستی کنترل که در تعامل با فرصت‌‌ها و محدودیّت‌‌ها مشخّص می‌‌شود بدین معنا است که فرد با فرصت‌‌های بیشتر و محدودیّت‌‌های کمتر دچار فزونی کنترل است و به وارونه (Hopkins Burke, 2014: 305; Tittle, 2004: 395-428)؛ هر یک از این دو حالت به انواعی خاص از بزهکاری می‌‌انجامد. در تحلیل جرم‌‌شناختی جرایم فراملّی/منطقه‌‌ای، الگوهای پیش‌‌گفته بیانگر فزونی کنترل بزهکاران هستند که بنابر نظریة توازن کنترل در چنین حالتی احتمال ارتکاب جرایم سودمحور، که ویژگی اصلی اغلب جرایم فراملّی/منطقه‌‌ای است، بیشتر خواهد بود. از این رو، افزایش محدودیّت به ویژه در چارچوب الگوی توسعه‌‌ی حاکمیّت کیفری راهکار مناسب مقابله با این جرایم محسوب می‌‌شود؛ پدیداری و گسترش هنجارهای یکسان‌‌کننده یا دست‌‌کم هماهنگ‌‌کننده‌‌ی سیاست‌‌ جنایی در برابر جرایم نوپدید فراملّی یا جهانی‌‌شده، به ویژه در سطح منطقه‌‌ای، در همان راستا قابل تحلیل‌‌ است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۷: ۴۵۱-۴۵۳).

در حال حاضر جرایم فراملّی یکی از موضوعات اصلی جهانی شدن حقوق هستند که کشورها در رابطه با آنها به تصویب کنوانسیون‌‌های دوجانبه، چندجانبه و نیز اسناد منطقه‌‌ای اقدام می‌‌کنند تا ظرفیّتی جدید برای واکنش بدین جرایم در چارچوب هماهنگ‌‌سازی قواعد حقوقی و تقویّت همکاری‌‌های پلیسی و قضایی ایجاد شود، به ویژه اینکه عدالت کیفری ملّی به تنهایی توان مقابله با این جرایم را ندارد. این رویکرد در پیشگیری و مقابله با جرایم فراملّی باید به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر و یک راهبرد اساسی شناخته شود، زیرا نظام عدالت کیفری ملّی، هر اندازه هم که سنجیده و علمی باشد، به تنهایی نمی‌‌تواند در برابر بزهکاری فراملّی کارساز باشد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۹: ۱۶). از این رو، دلالت تحلیل علّت‌‌شناختی جرایم منطقه‌‌ای، طرّاحی یک سیاست جنایی هماهنگ و منسجم منطقه‌‌ای به عنوان راهکار اصلی است، چنانکه با تفکیک سه سطح ملّی، منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری، باید متناسب با سطح منطقه‌‌ای سازکارهایی را که توان کیفری را از رهگذر هماهنگ‌‌سازی حقوقی و توسعة همکاری‌‌های پلیسی و قضایی تقویّت می‌‌کنند پیش‌‌بینی کرد.

نتیجه

جهانی شدن با تسهیل رفت‌‌وآمد، ارتباطات و مبادلات بین‌‌المللی واقعیّتی اجتناب‌‌ناپذیر است که منجر به توسعه‌‌ی نهادها شامل هنجارهای حقوقی هماهنگ و سازمان‌‌های مشترک در سطح بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای شده است. اتّحادیّه‌‌ها، انجمن‌‌ها و سازمان‌‌های منطقه‌‌ای کمابیش در تمام مناطق دنیا ایجاد شده‌‌اند و در معنای پیش‌‌گفته در حال تکامل هستند. کارکرد این نهادهای فراملّی تکمیلی است، یعنی به عنوان یک امر ضروری و متناسب، یک ظرفیّت کارکردی جدید را برای ساماندهی به امور و مسائلی که ساماندهی‌‌شان در ظرفیّت داخلی کشورها نیست ایجاد می‌‌کنند. وضعیّت و رویّه‌‌های موجود در مناطق مختلف بیانگر گرایشی عام و رو به تکامل در این خصوص هستند. در این میان، گسترش بزهکاری بخشی از پیامدهای جهانی شدن است. در واقع، به لحاظ مبنایی وقتی تنظیم روابط اجتماعی و تعاملات انسانی به قانون و نهادهای اجراءکننده‌‌ی آن نیاز دارد، توسعه‌‌ی فراملّی این روابط و تعاملات که بخشی از آنها جنبه‌‌ی بزهکارانه دارد به توسعه‌‌ی نهادی فراملّی ضرورت می‌‌بخشد؛ تحرّک‌‌پذیری فزاینده‌‌ی بزهکاران و فراگیری فراملّی فعّالیّت‌‌های بزهکارانه به ویژه در سطح منطقه‌‌ای، که در نتیجه پیشگیری و مقابله را ناگزیر نیازمند فراملّی شدن می‌‌کنند، بر آن ضرورت تأکید دارند.

تحلیل جرم‌‌شناختی دو ویژگی پیش‌‌گفته، گذشته از واقعیّت و آثار جهانی شدن، با عواملی مختلف که در چارچوب الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری بیان می‌‌شوند مطرح می‌‌شود. ضعف و بی‌‌ثباتی حاکمیّتی، فساد سیاسی و قضایی، فقر و بیکاری، افزایش جمعیّت و عدم تأمین نیازهای اوّلیّة انسانی در سطح هریک از کشورها، در کنار امکانات جهانی شدن، زمینه را برای گسترش جرایم فراملّی به سبب وجود بهشت‌‌های کیفری و ایجاد فرصت‌‌های جدید سودآور برای گروه‌‌های سازمان‌‌یافته‌‌ی بزهکاری فراهم کرده است. چشم‌‌انداز واقعیّت و تجربیّات موجود برای ساماندهی بدین وضعیّت دو محور اصلی را به میان می‌‌آورد: نخستین محور پیشگیری است که به عوامل جرم‌‌زای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح هر یک از کشورها مربوط می‌‌شود و دوّمین محور تقویّت توان کیفری است که با پیش‌‌بینی پاسخ‌‌های هماهنگ و مسنجم کیفری محقّق می‌‌شود؛ این امر به منظور کاهش فرصت‌‌ و ایجاد محدودیّت در چارچوب توازن کنترل معنا پیدا می‌‌کند. از این رو، اگر جرایم فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای به سبب عوامل پیش‌‌‌‌گفته گسترش پیدا می‌‌کنند، پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه‌‌ای، که فرصت‌‌ها را به سبب کاهش عوامل جزم‌‌زا می‌‌کاهد و محدودیّت‌‌ها را به ویژه با ابزارهای کیفری فراملّی می‌‌افزاید، راهکاری مؤثّر است که باید در چشم‌‌انداز آینده به عنوان راهبردی ملّی و منطقه‌‌ای نگریسته شود.