تعداد نشریات | 55 |
تعداد شمارهها | 1,781 |
تعداد مقالات | 14,130 |
تعداد مشاهده مقاله | 29,884,097 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,780,988 |
رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | ||
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
مقاله 9، دوره 10، شماره 36، مهر 1400، صفحه 261-286 اصل مقاله (560.9 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2021.44331.1947 | ||
نویسندگان | ||
ارسلان اشرافی1؛ امیر ایروانیان ![]() | ||
1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، گروه حقوق،واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران . | ||
2استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ،شیراز، ایران | ||
3استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، شیراز،ایران | ||
چکیده | ||
چکیده با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، میتوانند جلوهای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرمانگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان میتوان نشان داد؟ یافتههای پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرمانگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخشهای خصوصی که عهدهدار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر میرسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانکهای خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمدهاند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمیتواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید. واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی. | ||
کلیدواژهها | ||
فساد مالی و اداری؛ خدمات عمومی؛ ماموران به خدمات عمومی؛ اختلاس؛ تصرف غیرقانونی | ||
مراجع | ||
آلبرشت، هانس یورگ. (1388). «فساد و کنترل فساد: نگاهی به پدیدة فساد با رویکردی به اسناد بینالمللی در زمینة پیشگیری و منع فساد»، ترجمه: مجید قورچه بیگی، فصلنامة اطّلاعرسانی حقوقی، شمارة 17 و 18.
افوسو - اماه، دبلیو. پااتی و دیگران. (1384). چارچوبهای حقوقی مقابله با فساد (مالی)، ترجمه: احمد رنجبر، چاپ اوّل، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
امین، سیّدحسن. (1386). تاریخ حقوق ایران، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دایرهالمعارف ایرانشناسی.
حسینی، سیّدحسین. (1383). «نگرشی تطبیقی بر نحوة انعکاس جرم رشوه در سیستمهای حقوقی فرانسه، ایتالیا، سوئیس و چین»، مجلّة پژوهشهای حقوقی، شمارة 6.
طالبی کلیشمی، علیمراد. (1396). ارتشاء و اختلاس در حقوق ایران و اسناد بینالمللی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات خرسندی.
فرهمندفر، حیدر. (1388). «الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با فساد»، فصلنامة علمی آگاه، دورة 2، شمارة 7.
کاظمی، علیرضا. (1395). «مسئولیّت بینالمللی دولتها در قبال رشا مقامات دولت خارجی در معاملات تجاری بینالمللی: نگاهی به تعهّدات دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در مادّة (1) 16»، مندرج در مجموعه مقالات همایش کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالشها، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متّحد، تهران، نشر میزان.
کریم، محمّدحسین. (1394). «ارزیابی فرآیند خصوصیسازی در راستای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)»، فصلنامة سیاستهای راهبردی و کلان، دورة 3، شمارة 11.
نظری منظّم، مهدی و وطنخواه، حمید. (1395). «مبارزه با فساد از منظر قوانین ایران و کنوانسیون بینالمللی مریدا»، فصلنامة مطالعات بینالمللی پلیس، سال 6، شمارة 28.
نعیمینژاد، محمّد و فلّاح تفتی، مرجان. (1396). «اختلاس توسّط کارمندان بانکهای خصوصی»، دوفصلنامة رویّة قضایی (حقوق کیفری)، شمارة 3.
همراهی، راضیه. (1397). «نقش مؤسّسات گزارش اعتبار در پیشگیری از فساد در پرتو اصل شناخت اطّلاعات مالی»، مندرج در سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی (به کوشش امیر حسین نیازپور)، تهران، نشر میزان.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 806 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 153 |