آمار
| تعداد نشریات | 56 |
| تعداد شماره‌ها | 1,642 |
| تعداد مقالات | 13,020 |
| تعداد مشاهده مقاله | 24,586,831 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,087,793 |
تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 6، دوره 10، شماره 36، مهر 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2022.41618.2102 | ||
| نویسندگان | ||
احمد مرتاضی  1؛ امیر امیران بخشایش2
| ||
| 1استادیار دانشگاه تبریز | ||
| 2ندارد | ||
| چکیده | ||
| چکیده قاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است. واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تحصیل دلیل؛ کیفرزدایی؛ صِرف شبهه؛ قاعده درأ؛ ماده 121 ق.م.ا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 339 |
||
