- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 57 |
| تعداد شماره‌ها | 1,938 |
| تعداد مقالات | 15,416 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,778,577 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,111,349 |
مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402 اصل مقاله (470.32 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2024.74694.2911 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا نصرالهی نصراباد* 1؛ مصطفی منصوریان2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| 2عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری | ||
| چکیده | ||
| حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا می‌شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه‌ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می‌دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می‌توان در دو رویکرد، چارچوب‌بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت‌گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می‌دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده‌تر هستند. غایت‌گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می‌نماید. نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی این سؤال می‌پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت-گرایی عینی قابل پذیرش می‌نماید؟» این منظر، با ادراک عدالت تضمین‌شده خواهد آمد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل 156؛ احیا؛ حقوق عامه؛ غایت‌گرایی عینی؛ عدالت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 199 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 170 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب