| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,223 |
| تعداد مقالات | 18,060 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,759,252 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,989,010 |
مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایتگرایی عینی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 6، دوره 26، شماره 83، مرداد 1403، صفحه 175-214 اصل مقاله (1.16 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2024.74694.2911 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا نصرالهی نصراباد* 1؛ مصطفی منصوریان2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روشمندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یکسو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی بهعنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این پرسش میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایتگرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمینشده از اصل 156، جهتگیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل 156؛ حقوق عامه؛ احیا؛ غایتگرایی عینی؛ عدالت؛ نفی ظلم؛ توازن | ||
| مراجع | ||
|
کتابها
مقاله ها
پایاننامهها
ب- عربی
- النجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد 40، چاپ هفتم (بیروت: داراحیاءالتراثالعربی، 1262 ش).
References Book
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 932 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 870 |
||