- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 57 |
| تعداد شماره‌ها | 1,934 |
| تعداد مقالات | 15,385 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,412,504 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,920,082 |
چالشهای عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 4، دوره 12، شماره 45، دی 1402 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2024.70886.2535 | ||
| نویسندگان | ||
| غلامحسن کوشکی1؛ روح اله زندی* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود. قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قانون کاهش حبس تعزیری؛ حبس‌زدایی؛ جرایم قابل گذشت نسبی؛ سرقت و کلاهبرداری؛ چالش-های عملی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 167 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب