رویکرد حقوقی به امکانسنجی تحقق حوزه عمومی در بستر بیطرفی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 27، شماره 88، پاییز 1404، صفحه 1-40 اصل مقاله (1.7 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2024.74408.2909 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن محمدی* 1؛ علی مشهدی2 | ||
| 1دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی بهعنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، بهمثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بیطرفی بهعنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بیطرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم میسازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حوزه عمومی؛ بیطرفی؛ پیوند اصولی؛ پیوند آثار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,625 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 326 |
||