- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 59 |
| تعداد شماره‌ها | 1,967 |
| تعداد مقالات | 15,739 |
| تعداد مشاهده مقاله | 38,555,701 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,749,976 |
نقدی بر قانون جهش تولید مسکن با تاکید بر اجرای این قانون نسبت به اراضی و املاک دانشگاهها در پرتو رویه قضایی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2024.78893.2982 | ||
| نویسندگان | ||
| مهین سبحانی* 1؛ علیرضا بذری2؛ زهرا سبحانی3 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران | ||
| 2گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||
| 3کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می‌گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی در سرتاسر کشور شده است و اختلافات حقوقی عمده‌ای را بین دانشگاهها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. سوال این است که آیا وزارت راه می‌تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی را با هدف تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می‌رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاهها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی‌تواند این قانون را نسبت به اراضی اختصاصی دانشگاهها اعمال نماید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| "؛ حق"؛ مسکن"؛ جهش"؛ امنا"؛ ، "؛ دانشگاه" | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 36 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب