- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده)
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,022 |
| تعداد مقالات | 16,253 |
| تعداد مشاهده مقاله | 42,475,491 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 24,312,679 |
رویکرد سیاست کیفری ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی ایران | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 5، دوره 12، شماره 46، فروردین 1403 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2024.70353.2525 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید اکبری* 1؛ محمد علی حاجی ده آبادی2؛ محمد خلیل صالحی3 | ||
| 1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم،ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| 3استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می‌تواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله‌‌ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره‌‌ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می‌توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت‌بار قاضی می‌تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده‌‌ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت‌آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف‌‌کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می‌رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سیاست کیفری؛ اعتراضات اجتماعی؛ آشوب؛ انقلاب؛ نافرمانی مدنی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 449 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب