| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شمارهها | 2,029 |
| تعداد مقالات | 16,349 |
| تعداد مشاهده مقاله | 42,863,851 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 24,544,422 |
دولت و هنجار حوزهی عمومی | ||
| دولت پژوهی | ||
| دوره 10، شماره 39، آبان 1403 | ||
| نوع مقاله: علمی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tssq.2025.82296.1570 | ||
| نویسنده | ||
| محمدرضا ویژه* | ||
| دانشیار حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامهطباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال میشود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است. پرسشهای مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آنها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگیهایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز میسازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف میشود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار میبخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا میبخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت مییابد. دولت در دو جنبهی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آنها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آنها، چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا مییابند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| هنجار حقوقی؛ نظام حقوقی؛ حوزه عمومی؛ حوزه خصوصی؛ الزام؛ ضمانت اجرا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 49 |
||