تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان

مقدمه
تحلیل اقتصادی حقوق، مدیون حقوق کامن لا است. این امر، هم به سبب زادگاه این رشته
(که در رأس آن دانشگاه هاروارد 1 است) و هم به سبب استفاده و استناد برخی دادگاه های آمریکا
و انگلیس به تحلیل اقتصادی حقوق 2 و هم به سبب انعطاف خاص نظام کامن لا و عمل گرابودن
این نظام است. البته این بدان معنا نیست که در نظام حقوق نوشته، از تحلیل اقتصادی در مسائل
حقوقی نتوان بهره برد بلکه در نظام حقوق رومی- ژرمنی، هم در مرحله قانونگذاری و هم در
مرحله تفسیر، می توان از آن برای افزایش کارایی و رفاه جامعه بهره جست. در ادامه مفهوم و
کارکرد و اهداف تحلیل اقتصادی حقوق شرح داده میشود.
گذشتن مدتی است که بهموجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده » ، مرورزمان
3 امروزه مرورزمان در ادبیات حقوقی جهان انسجام یافته و دارای عناصر و ارکانی .« نمی شود
شناختهشده است و هر نظام حقوقی بهتناسب، برای اجرای آن، شرایط و قیودی قائل شده است. 4
اما قدر مسلم اینکه مرورزمان به آن معنا است که پس از مدت نسبتاً طولانی، ذینفع، حق مراجعه
به قوه حاکمیت را برای مطالبه یا اعمال حق خود نخواهد داشت. درمورد فلسفه و علت وجودی
آن، دلایل زیادی ذکر شده است. 5 عده ای نیز در پی پاسخ و رد این دلایل برآمده اند. 6 در ادامه
برخی از این دلایل ذکر میشود. هرچند در اینجا تکیه بیشتر بر دلایل اقتصادی و مسائل مربوط به
کارایی خواهد بود.
1. قواعد عمومی و مشترک
قبل از ورود به بحث، اهمیت آشنایی با مفاهیم کلیدی، انکارناپذیر است. بنابراین، مفاهیم
بررسی و واکاوی ،« تحلیل اقتصادی مرور زمان » و « مرورزمان » ،« تحلیل اقتصادی حقوق »
می شود:
1. Harvard University.
2. Charles J. Goetz, Law and Economics Cases and Materials, Virginia Journal,5th,
2003, P. 20.
. 3. ماده 731 قانون آیین دادرسی سابق، مصوب 1311
. 4. شمس، عبدالله.( 1390 ). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته. جلد اول، چاپ هجدهم، دراک، ص 456
5. دیلمی، احمد.( 1384 ). بررسی فقهی - حقوقی مرورزمان.قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق،
. ص 23
. 6. همان. ص 23
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 37
1-1 . تحلیل اقتصادی حقوق
نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای « تحلیل اقتصادی حقوق » یا « حقوق و اقتصاد »
دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. بهزعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقی در برابر
قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بی چون وچرا از آن. بنابراین
با ک  میکردن سود و زیان ناشی از این واکنش ها می توان قواعدی را بهعنوان قواعد برتر و
مطلوب برگزید که مجموعاً بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند. 1
توجه به کارایی و استفاده ابزاری از حقوق را نمی توان متعلق به سده اخیر دانست چرا که انسان ها
و دولت ها، به حکم عقل، همواره در پی استفاده حداکثری از منابع کمیاب بوده اند و استفاده ابزاری
از حقوق برای افزایش کارایی نیز همواره وجود داشته است. اما تاریخ ورود جدی به این مقوله، از
سال 1950 عقب تر نمی رود یعنی زمانی که این روش فکری در دانشگاه هایی مثل هاروارد و سپس
شیکاگو مطرح شد و قانونگذاران برخی کشورهای اسکاندیناوی این روش را به کار بستند. 2
بنیان فکری این تحلیل گران اقتصادی حقوق، بر اصول و مبانی مکتب کلاسیک جدید استوار
3 را باید نقطه ثقل این مکتب دانست به این معنا که وظیفه دولت، « فرد گرایی » است. مفاهیمی چون
برآوردهساختن مجموع ترجیحات شهروندان است و همچنین تحلیل مسائل باید بر اساس فرد و
ترجیحات او باشد و اینکه انسان همواره در جستجوی نفع بیشتر با کوشش کمتر است و
خواستههای انسان، نامحدود اما منابعِ در اختیار او محدود است. همچنین افراد در موقعیتهای
مختلف، بهترین گزینه را انتخاب می کنند و نتایجی را که بازده بیشتری به همراه داشته باشد، به
تأکید می کنند. « کارایی » پیامدهای دارای بازده کمتر، ترجیح می دهند و خصوصاً بر مفهوم
مفهومی بدیهی به نظر می رسد، در واقع این گونه نیست. « کارایی » علی رغم آنکه مفهوم
کارایی از دیدگاه فایده گرایان، 4 قاعده ای است که فراوان ترین فایده را برای بیشترین افراد
داشته باشد. ایراد این معیار، دشواری مقایسه فردی فایده است. پارتو 5 معتقد بود حالتی که در
آن منابع بهگونهای تخصیص یافته است که بهترکردن وضعیت یک یا چندین شخص، وضعیت
1. کاویانی، کوروش.( 1386 ). درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق. پژوهش حقوق و سیاست، دوره نهم، ش 23 ، پاییز و
. زمستان، ص 1
2. Mackaay, Ejan, History of Law and Economics, University of Montreal, 0200, 1999,
P. 65.
3. Individualism.
4. Utilitarianism.
5. Pareto.
38
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
دستکم یک نفر دیگر را بدتر خواهد کرد، وضعیت کارا است. ازاینرو معتقد بود که در
1 توزیع منابع به بهترین شکل ممکن صورت گرفته است بهنحویکه هرگونه ،« وضعیت بهینه »
2« وضعیت برتر » تغییر در این وضعیت، منجر به اضرار به فرد یا افراد خاص خواهد شد. همچنین
در کارایی، وضعیتی است که رفاه و مطلوبیت فردی افزایش می یابد بدون اینکه این امر باعث
کاهش رفاه و مطلوبیت شخص دیگری شود. معیار پارتو به دلیل منطبقنبودن با واقعیت های
موجود، بهسرعت کنار گذاشته شد. 3
هیکس4 در پی تکمیل نظرات کالدور، 5 معیاری را ارائه کرد که بعدها به معیار کارایی
کالدور -هیکسی6 معروف شد که بهموجب آن، قاعده ای کارایی دارد که منجر به بهبود وضعیت
عده ای از افراد جامعه شود، هرچند که عده ای دیگر در نتیجه آن متحمل ضرر شوند، اما در کل،
منتفعین بتوانند خسارات متضررین (هرچند متضررین بالقوه) را جبران کنند.  حسن این نظر،
انعطاف پذیربودن برای تصمیم گیری های حقوقی و از ایرادات آن، دشواری تشخیص سود و زیان
در مورد قاعده حقوقی است. 7
8 از مشهورترین نظراتی است که تاکنون در این باب ارائه « کارایی به مفهوم بیشینهسازی ثروت »
شده است و بیان می دارد که کارایی، در حالتی وجود دارد که منابع، از جمله امتیازات قانونی، در
اختیار اشخاصی باشد که برای آن، بیشترین ارزش را قایل هستند و حاضرند برای داشتنش، بیشترین
9است. این نظریه از همین « تمایل به پرداخت » ، مبلغ را پرداخت کنند. در واقع، معیار کارایی اقتصادی
10 نیز مشهور شده است. از محاسن این نظریه، سادگی در اندازه گیری « نظریه قاعده مزایده » رو به
معیار ثروت در مقایسه با معیار فایده یا مطلوبیت و غلبه بر مشکل مقایسه شخصی رفاه است. از
معایب این نظریه می توان به ناکامی در توجیه تخصیص اولیه حقوق و منابع، حمایت از ثروتمندان و
1. Pareto Optimality.
2. Pareto Improvement.
3. McLure, Michael, Pareto and Pigou on Optimality, Utility and Welfare: Implications for
Public Finance, the University of Western Australia, Discussion Paper 09.13, 1959, P. 2.
4. Kaldor.
5. Hicks.
6. Kaldor-Hicks Efficiency.
7. Sringham, Edward, Kaldor-Hicks Efficiency and the Problem of Central Planning,
theQuarterly Journal of Austrian Economics VOL. 4, NO. 2, summer 2001, P. 41.
8. Wealth Maximization.
9. Willingness to Pay.
10. Auction Rule Theory.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 39
این نکته که افزایش ثروت بهخودیخود ارزش و اهمیت ندارد، اشاره کرد. علت اشاره به این
نظرات، کاربرد عملی آن ها در ادامه مقاله است.
2-1 . مرور زمان
بر اساس نظریه مرورزمان مدنی [و به همین نحو مرورزمان تجاری وکیفری] و مبانی نظری آن، »
فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقررشده
برای مرورزمان، اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او
1.« خودداری خواهند کرد... حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد
تمسک به ایراد مرورزمان با شرایطی ممکن است. این شرایط عبارتاند از: 1. تصرف
مالکانه 2. مسالمتآمیز 3. مستمر 4. علنی. مرورزمان را می توان به دو گروه مرورزمان مملّک
که موجب تملک می شود و مرورزمان مسقط که سبب برائت ذمه می شود تقسیم کرد.
مرورزمان خواهد « تعلیق » گاهی مرورزمان در طول گذر زمان، به موانعی بر می خورد که موجب
شد. اصولاً آنچه این علت را پدید می آورد، قوه قاهره و حالاتی چون حجر صاحب حق اصلی است،
هرچند تعلیق مرورزمان به این موارد محصور نیست. گاهی در طول مدت مرورزمان، مانعی بزرگ تر
اصولاً به موجب دلایلی است که از « انقطاع » . می کند « منقطع » پدید می آید که به طورکل، مرورزمان را
قوی ترند مثل دادن اظهارنامه توسط صاحب حق اصلی به « تعلیق مرورزمان » حیث شدت از دلایل
متصرف و... در ادامه به تناسب موضوع مقاله، به طور مفصل تر از این موارد و موارد پیشین ذکر میشود.
3-1 . کلیاتی از تحلیل اقتصادی مرورزمان
همان طور که قبلاً اشاره شد، تحلیل اقتصادی حقوق، به معنای اعم، که همانا استفاده ابزاری از
« تحلیل اقتصادی حقوق » حقوق برای رسیدن به کارایی است متعلق به دوران خاصی نیست اما عنوان
و برخورد علمی و منسجم با آن، سابقه چندانی ندارد و با نگاه سنتی تفاوت هایی دارد ازجمله اینکه
یک قاعده یا قانون در تحلیل اقتصادی حقوق بهصورت ک  می (عددی) درمی آید به طوری که برخی
از قضات، برای صدور حکم، حتی از فرمول ریاضی استفاده می کنند. 2 مثلاً به طور کلی، درصد
شدت و اثرگذاری یک قانون، ضرب در میزان احتمال اجراییشدن آن می شود و اگر این عدد برای
. 1. دیلمی، احمد.( 1384 ). تأملی در مشروعیت مرورزمان مدنی. مطالعات اسلامی، ش 71 ، ص 22
2. بادینی، حسن.( 1391 ). تحلیل اقتصادی حقوق.برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی، جزوه درسی
. دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص 5
40
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مخاطب آن قانون از هزینه های سرپیچی از انجام آن قانون بیشتر بود آن قانون کارا خواهد بود.
بنابراین تحلیل گران اقتصادی حقوق سعی دارند از طریق همین موازنه ها مخاطبین را به انجام یا عدم
انجام کاری سوق دهند.
پاسخ به پرسش نخست مبنی بر اینکه آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان
خواهد « خیر » ، بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است
بود چرا که اولاً در تحلیل اقتصادی حقوق، برای سنجش کارایی، یک سری معیار هایی وجود
دارد. قبلاً برخی از این معیارها ذکر شد به طوریکه حتی کارایی بهصورت یک عدد ظاهر
می شود. ثانیاً آنچه تاکنون بیان شده است و بیان می شود، کارابودن یا نبودن خود مرورزمان بوده
است یعنی وجود یا عدم وجود مرورزمان و نه بررسی میزان و کیفیت کارایی عناصر متشکله
مرورزمان یا بحث بررسی میزان و کیفیت کارایی تعلیق و انقطاع یا شرایط مرورزمان و...
در پاسخ به پرسش دوم که آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ باید گفت جواب این سؤال
بستگی به معیاری دارد که برای کارایی انتخاب می شود. مثلاً طبق معیار پارتو، به دلیل بی نصیب
ماندن خواهانی که حقش مشمول مرور زمان شده است، مرورزمان را باید ناکارامد دانست. اما
طبق معیار افزایش ثروت، کارا خواهد بود. همچنین پاسخ به این سؤال، به نوع مرورزمان هم
بستگی دارد. مثلاً در مرورزمان تجاری، به دلیل فواید اقتصادی کلانی که در وجود مرورزمان
وجود دارد، کمتر شبهه ای در کارایی آن وجود دارد تا مرورزمان در حوزه مدنی.
در جواب این سؤال که اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرور زمان، زمان تعلیق، زمان
انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ باید گفت که اولاً سیاستمداران یک
جامعه هرگز نمی توانند صرفاً سیاست کارایی را برای اداره امور به کار بگیرند بلکه همواره باید
ترکیبی از کارایی، انصاف، عدالت توزیعی، اخلاق و... را به کار ببندند وگرنه با مشکلات، دست به
گریبان خواهند شد. این چیزی است که تحلیل گران اقتصادی حقوق هم بر آن صحه گذاشته اند. 1
از یک منظر می توان همه اینها را زیر مجموعه کارایی دانست چرا که راه حلی که به
هرجومرج بینجامد کارا نیست هرچند نام کارایی بر آن خورده باشد. درست به همین دلیل است
2« سود « که تحلیل گران اقتصادی حقوق، برای اثرات مثبت یک فعل یا ترک فعل، بهجای واژه
1. Mark A. Geistfeld, Efficiency, Fairness, and the Economic Analysis of Tort Law, New
York University Law and Economics Working Papers, No. 09-21, April 29, 2009, P. 7.
2. Profit.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 41
1 که مفهوم عام تری دارد استفاده می کنند 2 تا به این ابعاد از زندگی (مثلاً لذت « منفعت « از واژه
ناشی از گذشت) هم توجه شود و به دید مادی صرف به مسائل ننگرند تا نتایج منطقی تری
بگیرند. همین امر تحلیل را دشوارتر می کند.
بیان می دارد که همواره، مدت معقولی برای بهدست « discovery rule the late» اصطلاح
آوردن مدارک یا سرونخ ها نیاز است و این مدت، در ابتدا بهسرعت صعودی است و از نقطه ای
3 می گویند بهتدریج روند نزولی پیدا می کند. اگرچه انصاف « نقطه بازگشت » که آن را اصطلاحاً
حکم می کند که (برای پیداشدن مقصر یا مجرم) مرورزمان از قبل از نقطه اوج شروع نشود
محاسبه هزینه ها، گاهی (خصوصاً در حالاتی که بیمه متکفل مسئولیت است) زمان کوتاه تری را
پیشنهاد می دهد. این پیشنهاد، تأثیرات عملی داشته است. وجود مرورزمان دوساله برای جنحه،
پنجساله برای جنحه و پانزدهساله برای جنایت در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای
مختلف، 4 حاصل همین تفکر و محصول تحلیل اقتصادی حقوق بوده است. به علاوه، برای
رسیدن به پاسخ دقیق در مورد شروع، طول و پایان در زمان های مذکور، تحلیل گران اقتصادی
حقوق، پیشنهاد بررسی مطالعه رویه سه تا پنجساله را داده اند تا تحلیل اقتصادی حقوق، جنبه
عملی تری به خود بگیرد و بتوان زمان معقول تری برای شروع، طول و پایان مرورزمان پیشنهاد
کرد. 5
در آخر در پاسخ به این سؤال که میان مرورزمان کیفری و مرورزمان مدنی و همچنین
مرورزمان تجاری چه تفاوت هایی از دید تحلیل اقتصادی حقوق وجود داشته است که سبب
تفکیک این سه از هم شده است؟ چنین پاسخ داده میشود: اگرچه نمی توان این تقسیم بندی را
به تحلیل گران اقتصادی حقوق منسوب کرد، قطعاً در ورای این تقسیم بندی و معیار های تفکیک
(خصوصاً تفکیک مرورزمان تجاری از مدنی)، تفکرات مربوط به کارایی بی تأثیر نبوده است.
در بخش دوم به طور مفصل به مقایسه آن ها با هم و مهم تر از همه به تحلیل اقتصادی
مرورزمان ها پرداخته میشود.
1. Interest.
2. Donário,Arlindo, Economic Annalise of Law, Threshold Probability,
National Institute of Administration,Conference held at the request of the
Portuguese Court of Auditors, June 1, 2010, P. 2.
3. Tern Point.
111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه. - 4. مثلاً ماده 1
5. Gilead, Israel, Economic Analysis of Prescription in Tort Law, Springer, 2008, P. 130.
42
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
2. اجرای تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان
در این مبحث به طور جزئی و عملی ، تحلیل اقتصادی مرورزمان مطرح میشود. مرورزمان
مدنی در گفتار نخست و مرورزمان کیفری و تجاری به ترتیب در گفتارهای دوم و سوم بررسی
می شود.
1-2 . تحلیل اقتصادی مرورزمان در حوزه ی حقوق مدنی
حقوق مدنی را می توان به سه شاخه اموال و مالکیت، قراردادها و نهایتاً مسئولیت مدنی تقسیم
کرد. بنابراین در اینجا هم به همین ترتیب به تحلیل اقتصادی آن ها (در سه بند) پرداخته میشود.
الف. اموال و مالکیت
کوتر 1 که از مشاهیر تحلیل اقتصادی حقوق محسوب می شود، حقوق اموال و مالکیت را
بنیادی ترین جزء تحلیل اقتصادی حقوق می داند. 2 به تبع آن، تحلیل اقتصادی حقوق در باب
مرورزمان، در بحث اموال و مالکیت هم جایگاه ویژه پیدا می کند. برای روشنشدن مطلب باید
یادآوری کرد که در فلسفه حقوق در غرب و حتی می توان گفت در فلسفه محض در غرب بعد
از هایدگر 3 نوعی لاادری گری در مبانی فلسفی ایجاد شده است به طوریکه وجود اصول بنیادی
و ثابت انکار می شود. بنابراین، این فلسفه، فرصت مناسبی برای هر مکتب و مسلک ایجاد کرده
است تا برای مباحث مهمی چون فلسفه مالکیت، تفسیری خاص ارائه دهند. به همین دلیل،
تحلیل گران اقتصادی حقوق برای حمایت ویژه از مالکیت، بهجای متصلکردن فلسفه مالکیت
به مباحث (از دید فلسفه غرب) قابل تردیدی چون عدالت و حقوق بنیادی، سعی در ارائه توجیه
« مالکیت » دیگری از مالکیت و لزوم حمایت از آن برآمده اند و آن ایجاد توجیه اقتصادی برای
است. 4
یکی از مثال های مشهور، داستان باغداری است که در یک دوران فرضی زندگی می کند که
هنوز مالکیت به رسمیت شناخته نشده است. او پس از زحماتی که برای به بارنشستن محصولات
خود می کشد، قبل از برداشت، محصولات خود را به یغمارفته می بیند. او سارقان را می شناسد اما
1. Cautery.
. 2. کاویانی. همان.ص 12
3. Heidegger.
. 4. همان. ص 13
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 43
قادر نیست از مستمسکی برای بازگرداندن اموال خود استفاده کند چرا که هنوز مفهومی به نام
به رسمیت شناخته نشده است. نهایتاً، باغبان بی انگیزه شده و دیگر کشت نمی کند و « مالکیت »
کارایی پایین می آید. این مثال، بنیادی ترین سازه هرم تفکر تحلیل اقتصادی اموال و مالکیت است.
تحلیل گران اقتصادی حقوق، در ادامه، مثال ها و مسائل پیچیده تری را در شناسایی مالکان، نحوه
توزیع ثروت و نحوه حل اختلاف میان مدعیان مالکیت و... مطرح می کنند. 1
هدف از بیان این مقدمه، طرح این سؤال مهم است که با وجود تلاش های تحلیل گران
اقتصادی حقوق در توجیه مفهوم مالکیت و لزوم احترام به آن، آیا وجود مرورزمان (چه مرورزمان
مملّک و چه  مسقط) معنا پیدا می کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر فلسفه مالکیت،
2 پس به همین دلیل (یعنی به دلیل کارایی) ،« حق مکتسبه » کارایی اقتصادی باشد و نه اموری چون
می توان شخصی را که قبلاً مالک دانسته میشد (به دلیل عدم بهره برداری از آن مال)، از مالکیت
محروم و مال را به شخص دیگری که لایق تر است سپرد. بنابراین، نهتنها مرورزمان با مبانی فلسفی
مالکیت (از دید تحلیل گران اقتصادی حقوق) مغایرت ندارد، بلکه همسو با این دیدگاه است.
به نظر می رسد که این دیدگاه تا حدودی با مبانی اسلامی حقوق ایران هم سازگار است به این
معنا که طبق مبانی حقوق ایران، مالک همه اموال، خداوند متعال است که با رحمت خویش این
اموال را در اختیار بشر گذاشته است تا از آن بهره برداری کند. 3 بنابراین مالکیت اشخاص بر اموال،
امری عرضی است. لذا گسستن علقه او از مال عجیب نخواهد بود بهخصوص آنکه منصوصاً در
چندین حدیث معتبر، این امر (حتی بهصورت تعیین مقدار مدت مرور زمان) به رسمیت شناخته
شده است 4 و در بیان علت امکان سلب مالکیت، به ودیعهبودن اموال نزد انسان ها و کارایی اشاره
شده است. 5 گذشته از این، دلایل مثبته دیگری چون حکم حکومتی و مبانی مربوط به مصلحت
نظام نیز در این مورد وجود دارد. 6
1. Shavell, Steven, Economic Analysis of Property Law, Harvard University Faculty
Discussion Paper Series, Massachusetts, No. 399, 12/2002, P. 19.
2. Acquired Right.
3. اَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَکُم ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ وأَسبغَ علَیکُم نعمه ظَاهرَه وباطنَه ومنَ النَّاسِ من یجادلُ فی اللَّ  ه
.( بِغَ  یرِ  علْمٍ  ولَا  ه  دی  ولَا  کتَابٍ  م  نیرٍ. ( سوره لقمان، آیه 20
4. دیلمی. همان. صص 194 به بعد.
. 5. همان. ص 197
6. رحمانی، محمد.( 1390 ). مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیصمصلحت نظام. فصلنامه حکومت اسلامی، سال شانزدهم،
.60- ش 1، بهار، صص 64
44
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
وجود مرورزمان در زمینه اموال و مالکیت، از دیدگاه پارتو، ناکارآمد می نماید چرا که
همان طور که قبلاً ذکر شد، او قاعده و قانونی را که به منافع حتی یک شخص ضربه می زند، کارا
نمی داند. در این مسئله نیز علی رغم منتفعشدن افراد بسیار بیشتری از جامعه، (به دلیل وجود مالکی
که با ایراد مرورزمان مواجه شده و درنتیجه زیان می بیند) مرورزمان، ناکارآمد تلقی می شود. از
دیدگاه کالدور -هیکس هم این قاعده ناکارآمد تلقی می شود چون نه دولت و نه مالک جدید،
به طور مستقیم، حق سلبشدة او را جبران نمی کند. برعکس مطابق دیدگاه پازنر 1 که از
سردمداران مکتب افزایش ثروت محسوب می شود، به دلیل بالارفتن میزان تولید و درنتیجه منتفع
شدن مجموع جامعه، قاعده کاملاً کاراست.
مرورزمان های کوتاه به بهانه کارایی، تشویش و اضطراب ایجاد می کند و درنتیجه خود
باعث کاهش کارایی می شود. لذا بهتر است در مورد املاک، مرورزمان بالای ده سال و برای
اموال منقول، این عدد بالای چهارسال باشد. هرچند برای تعیین این عدد باید در این مورد آمار
دقیقی از رویه های قضایی و میزان استناد به مرورزمان و همچنین نحوه اداره اموال توسط مالکین
و.... به دست آورد.
به نظر می رسد که به تبع قوانین کشورهای پیشرو در باب مرورزمان و همچنین به طریق
قانون گذاری قدیم در ایران 2 بهتر است که برای مرورزمان عادی، یک مقطع زمانی به عنوان قاعده
عمومی 3 و برای سایر موارد، مرورزمان های استثنایی در نظر گرفته شود. این روش به حقوقدانان و
بالاخص قضات از باب صرفه جویی در وقت و آشنایی و استناد به مستندات قانونی کمک
می کند 4 و موجب کارایی خواهد شد.
رابطه شرایط حصول مرورزمان مدنی (در باب اموال و مالکیت) با کارایی چیست؟ همان طور
عجین است. از این جهت هر آنچه موجب ایجاد تردید، تشویش، « منفعت » با « کارایی » که ذکر شد
اضطراب، بی نظمی، کاهش رفاه و گسترش بی عدالتی و انصاف شود، مخالف کارایی به حساب
می آید و باید راه حلی را برگزید که ترکیبی از حداقل این امور ضدکارآمد را داشته باشد. به این
دلیل، باید مرورزمان را با شرایطی پذیرفت. یکی از این شرایط، تصرف مالکانه متصرف است.
1. Posner.
2. ن.ک: ماده 737 آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب 1311 مجلس شورای ملی.
3. در ماده 737 آیین دادرسی مدنی سابق این مدت ده سال بود.
4. از معضلات جدی در نظام حقوقی ایران، حجم زیاد قوانین و مقررات یا همان تورم شدید قانونی و مشخصنبودن رابطه
ناسخ و منسوخی بین این قوانین است.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 45
این شرط از آن جهت که مالک اصلی را از بیم مالکشدن مستأجر، مستعیر و... در امان می دارد،
کارآمد است. به همین دلیل، شرط مسالمت آمیزبودن تصرفات و شرط آشکاربودن تصرفات،
کاراست. همچنین شرط مستمربودن تصرف کاراست چون کسانی را که قصد استناد به مرورزمان
دارند وامی دارد تا به بهره برداری مستمر بپردازند.
ب. قراردادها
با وجود اصولی چون اصاله اللزوم و وفای به عهد 1 آیا جایی برای طرح مرورزمان و به تبع تحلیل
اقتصادی مرورزمان می ماند یا خیر؟ پاسخ این است که بخش عظیمی از آثار قراردادها، دین(طلب)
همان نقش « سکوت طلبکار » است و نیمی از حیطه مرورزمان مملک، مربوط به دین است. بنابراین
را ایفا می کند. 2 بالتبع، مباحثی که در باب مرورزمان مالکیت ذکر شد در این مورد « شرط تصرف »
هم کاربرد خواهد داشت. لذا با وجود سایر شرایط، مرورزمان بر آن جاری خواهد شد.
از طرفی، حقوقدانان فلسفه قرارداد 3 معتقدند که با روند توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه،
که خود زمانی وسیله کاهش هزینه ها و مایه کارایی بود به مانعی برای گردش معاملات و « قرارداد »
اقتصاد تبدیل می شود چرا که قبلاً طرفین بهجای اینکه وقت خود را صرف درج شروط و غیره
کنند، مجموعه شرایطی را تحت عنوان یک عقد می آفریدند. با پیچیدهشدن روابط اجتماعی و
اقتصادی و خصوصاً افزایش میزان و سرعت گردش ثروت در جامعه، اصرار بر تبعیت محض از چند
عقد معین گذشته، به کاهش گردش ثروت و کاهش کارایی منجر خواهد شد. متأسفانه عدم توجه
به این نکته، معضلی است که هنوز در نظام حقوقی ایران (مخصوصاً در بحث نظام بانکی) وجود
دارد. 4 بنابراین، عقود می توانند مشمول مرورزمان شوند.
تحلیل گران اقتصادی حقوق معتقدند که در جایی که دو طرف قرارداد از نقض قرارداد
سود بیشتری می برند نباید اصل وفا را اجرا کرد. 5 حتی برخی فراتر از این رفته و درصورتیکه
1. Pacta sunt servanda.
. 2. دیلمی. همان. ص 63
3. Coase, Ronald,The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16,
Nov1937, P. 386.
4. بستانی، مجتبی.( 1390 ). تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی. پایان نامه دانشگاه
تهران،. صص 25 به بعد.
فصلنامه حقوق، مجله دانشکده ، « نظریه نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق » ، 5. انصاری، مهدی
. حقوقوعلومسیاسی، دوره 41 ، ش 1، بهار 1390 ،ص 47
46
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
یک طرف از نقض قرارداد سود ببرد و دیگری از نقض نه سود ببرد و نه زیان، همین حکم را
جاری می دانند اگرچه این نظر با انتقادات شدیدی مواجه شده است. 1
با فرض پذیرش این نظرات، مرورزمان، جایگاه ویژه می یابد چرا که وقتی با گذشت زمان،
تصور می رود که اجرای قرارداد دیگر کارآمد نیست می توان مرورزمان را به کار برد. در مرحله
نخست، این مدت باید طولانی باشد تا به اصول دیگر( خصوصاً اصل اعتماد)، ضربه نخورد. سپس
با مطالعه میدانی و آماری و با رعایت اصل تفکیک می توان در برخی موارد، زمان های کوتاه تری
را پیشنهاد کرد. درمورد عقود اذنی، نیاز به وجود مرورزمان احساس نمی شود چون دلایلی مثل
فرض پرداخت، فراهمکردن امکان کشف واقع در دعاوی و همچنین اماره اعراض ذی حق، در
عقود اذنی بهندرت وجود دارد.
ج. مسئولیت مدنی
اشاره شد که در نگاه تکنیکی و حقوقی صرف، در مسئولیت مدنی، تقصیر و سبب عرفی و...
مطرح است و به توابع این تکنیک و تأثیر آن بر جامعه و کارایی توجهی نمی شود. در حالی که در
دیدگاه واقع گرایان، مسئولیت مدنی از زمره بهترین ابزارهایی است که برای کنترل نظم جامعه و
اهداف کارایی می توان بهره برد. 2 نظام حقوقی ایران هم می تواند حداقل در منطقه الفراغ و قوانینی
مثل راهنمایی و رانندگی و ...، از مسئولیت مدنی برای رسیدن به کارایی بهره جوید.
بههرحال، با فرض پذیرش دیدگاه واقع گرایانه، تحلیل گران اقتصادی حقوق 3 برای مسئولیت
مدنی سه کارکرد مهم قائلاند و معتقدند که این سه جنبه با کارایی ارتباط اساسی دارد. این سه
جنبه عبارت است از: بازدارندگی، 4 توزیع ضرر 5و انصاف. 6
مفهوم بازدارندگی چند وجه دارد. یک وجه آن که ابتدایی ترین برداشت نیز هست این است
که غرامت ناشی از مسئولیت مدنی می تواند مسببین خسارت را از ارتکاب اعمال خطرناک
7 است به این معنا که نظام مسئولیت « درونیکردن هزینه ها » ، بازدارد. اما معنای اصلی این مفهوم
.48- 1. همان، صص 51
2. Mark A. Geistfeld, IBID, PP. 2-3.
3. Gilead, Israel, IBID, P. 115.
4. Deterrence.
5. Loss-Spreading.
6. Fairness.
7. Internalization ofCosts.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 47
مدنی باید بهگونه ای طراحی شود که خسارات دراز مدت (که در نظام سنتی، تقصیر و خسارت
محسوب نمی شود) درونی شود. مثلاً اگر یک تولید کننده اتومبیل، خودروی خود را مطابق با
استاندارد های مربوط به محیطزیست تولید می کند وخودروی خود را صد میلیون تومان
می فروشد و در مقابل، تولیدکننده دیگر، همان خودرو را بدون این استانداردها با قیمت نود
میلیون تومان می فروشد، نظام حقوقی باید از طریق قائلشدن نوعی مسئولیت مدنی برای
تولید کننده دوم، این هزینه را از دوش جامعه رهانیده و بر دوش تولید کننده خودرو قرار دهد. 1
من له الغنم فعلیه « این مفهوم برای نظام حقوقی ایران غریب نیست بلکه در این نظام نیز قاعده
وجود دارد. « الغرم
یک معنای جنبی دیگر هم دارد به این معنا که با پیچیدهشدن فرآیند « بازدارندگی » مفهوم
تولید و دشواری تشخیص علت خسارت برای تولید کننده نخستین، نوعی مسئولیت مدنی محض
یا گاهی مسئولیت مبتنی بر خطر قائل می شوند تا از بروز حوادث بیشتر اجتناب شود. تولیدکننده
هم این هزینه را بیمه می کند و هزینه بیمه نهایتاً به افزایش قیمت کالای تولیدی می انجامد که از
2 یاد می شود. 3 « توزیع ضرر » آن به
بههرحال، در نگاه نخست، وجود مرورزمان در مسئولیت مدنی، با هدف بازدارندگی،
ناکارآمد به نظر میرسد چرا که عامل خسارت را نادیده میگیرد و اجتناب را کاهش می دهد. با
این دیدگاه، مرورزمان با کارایی مغایرت پیدا خواهد کرد. اما نباید فراموش کرد که در بیان
4 در تشخیص و قضاوت، « احتمال خطا » علت های وجودی مرورزمان، بیش از هر چیز، به افزایش
5 به سبب گذر زمان اشاره شده است. 6بنابراین با بروز عامل خطا و « عدم اطمینان » همچنین افزایش
با قاطعیت سخن گفت. « اجتناب » و عدم اطمینان، دیگر نمی توان از کارایی ناشی از عامل
مثلاً بهفرض که صاحب خودرو بخواهد بعد از بیست سال، علیه تولید کننده اقامه دعوا کند
درحالیکه در این بیست سال، هزاران عامل دیگر دخالت داشته و مسئولشناختن تولید کننده،
به خود می گیرد. ضمن آنکه در فرض عدم مرورزمان، تولیدکننده بیکار « اجتناب » کمتر جنبه
1. Grossman, Margaret Rosso, Agriculture and the Polluter Pays Principle, Electronic
Journal of Comparative Law, vol. 11.3, December 2007, P.3.
2. Distribution of loss
3. Grossman, Margaret Rosso, IBID, P.55.
4. The Probabilityof Error.
5. Uncertainty.
6. Radin, Margaret Jane, Time, Possession, and Alienation,Washington University
Law,Review, Volume 64, Issue 3, 1986, P. 740.
48
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
نمی نشیند و به بیمه طولانی مدت (که بسیار پرهزینه است) می پردازد. این هزینه، بر قیمت نهایی
کالا تحمیل می شود. در واقع مردم باید هزینه عدم شکایت یا شاید هم سهل انگاری یک
مصرف کننده را که بعد از بیست سال حاضر به شکایت شده است بپردازند. ضمن آنکه با نبود
مرورزمان، هزینه های احتیاط های وسواس گونه خیلی زیاد می شود. بنابراین این هزینه ها از هزینه
ممنوعیت استماع دعوا بهوسیله مرورزمان، بسیار بیشتر می شود.
مطابق آنچه از فرآیند این هزینه ها ذکر شد، معلوم می شود که عدم وجود مرورزمان، در
نظام حقوقی ایران (که در آن بحث های تقصیر و سبب عرفی و... وجود دارد) باعث شده است
که همچنان این سلسله هزینه ها وجود داشته باشد چرا که هزینه احتمال مدام در معرضدعاوی
1را فوق العاده افزایشمیدهد. 2 « ریسکقانونی » بودن، هزینه
است. در نظام سنتی مسئولیت مدنی، یک « توزیع ضرر » ، دومین کارکرد مسئولیت مدنی
خسارت می تواند به قیمت بربادرفتن تمام هستی مادی یک شخص تمام شود. از طرفی نمی توان
اشخاص را بهخاطر احتمال بروز این حوادث و خسارات از فعالیت های روزمره بازداشت. لذا با
پیچیدهشدن نظام اجتماعی -اقتصادی و کمشدن علقه های قبیله ای، تلاش هایی برای کاهش
تشویش ناشی از احتمال بروز خسارات و همچنین تدابیری برای جبران خسارت زیان دیده صورت
گرفته است. نمونه بارز این تدابیر، انواع بیمه ها (و در رأس آن بیمه بعضاً اجباری شخص ثالث)
است چرا که احساسخیالجمعی بابت جبرانشدن خسارت، خود یکرفاه است.
بههرحال تحلیل گران اقتصادی حقوق معتقدند که هم خسارت باید جبران شود و هم اینکه
این جبران خسارت نباید به قیمت خاتمه به هستی یک نفر تمام شود. 3 همچنین هزینههای اجرای
نظام مسئولیت مدنی باید به کمترین حد برسد. 4برداشتی از مورد اخیر این است که حتی المقدور
حتی المقدور مسئولیت مدنی نباید مبتنیبر مسئولیت ناشی از تقصیر باشد چرا که فرصت و
هزینه های بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می کند و بر خواهان و خوانده، هزینه ها ی ناشی از
تأمین دلیل و عدم اطمینان از میزان مسئولیت تحمیل خواهد کرد.
1. Legal Risks.
2. منظور از ریسک قانونی، هزینه های بالقوه و بالفعل دادرسی، هزینه های تأمین دلیل و برآورد احتمال برد و... در دعاوی
است.
3. Hubbard, F. Patrick, the Nature and Impact of the “Tort Reform” Movement,Hofstra
Law Review, Vol. 35, ISS. 2, Article 4, 2006. P. 445-446.
4. McEwin,R. Ian,No-Fault Competition Systems, Case Associates, Sydney, Australia,
1999, P.742.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 49
حال برای مخاطب این سؤال پیش می آید که آیا وجود مرورزمان مانع از کارایی ناشی از
توزیع ضرر نمی شود؟ در پاسخ اثبات می کنیم که این گونه نیست چرا که هزینه های ریسکهای
قانونی(حقوقی) مربوط به آیندة نزدیک، قابل ارزیابیتر از آینده دور است و در خط طولی
زمان، میزان این هزینه ها به طور تصاعدی افزایش می یابد. بنابراین در فرض نبود مرورزمان،
بهناچار شرکت بیمه یا هر تدبیر جبران جمعی خسارت، برای پوششدادن این ریسک بر میزان
حق بیمه می افزاید چون از تعداد و میزان خسارات آینده خبر ندارد.
افزایش حق بیمه یعنی کاهش پوشش بیمه 1 یا کاهش قدرت خرید برای تعداد بیشتری از
افراد، و این یعنی کاهش رفاه و کاهش کارایی. بنابراین مشاهده میشود که وجود مرورزمان
2 نیز مدام در حال تغییر « فعل زیانبار » در اینجا بسیار کارا خواهد بود. علاوهبر اینها، مفهوم
است 3 و این بر شدت عدم اطمینان می افزاید.
درمورد توزیع ضرر، تشخیص کارایی از بحث اجتناب دشوارتر، اما » گفته شده است که
4 منظور از این عبارت این است که برای ارزیابی سیستم .« تشخیص نقطه بازگشت آسان تر است
به برآورد رفتار یک یا چند شخص پرداخته می شود درحالی که در بحث توزیع ضرر، « اجتناب »
دخالت چندین عامل، ارزیابی را دشوارتر می کند. همچنین کاربرد توزیع ضرر به مثابه چوب دو
سر طلا است به این معنا که با شدیدکردن سیستم توزیع ضرر به همان میزان که بر رفاه جامعه
افزوده می شود، بی احتیاطی ناشی از احساس خیال جمعی نیز افزایش می یابد و بالعکس.
مجموعه عواملی از این دست، ارزیابی کارایی را دشوار می سازد. برعکس در ارزیابی تشخیص
در بحث توزیع ضرر، آمار مراجعه به شرکت بیمه و... آسان تر به دست می آید یا « نقطه برگشت »
حداقل، اثرات اعمال مرورزمان بر کاهش هزینه ها و تشخیص این میزان، محسوس تر و قابل
ارزیابی تر است. بنابراین بهتر است که نقطه شروع مرورزمان، لحظه ای باشد که شمار ضررهای
توسط(نهادهایی چون بیمه)پوشش دادهشده، کاهش یابد.
نکته دیگر آنکه اگر مسئولیت فوق طاقت و سنگین برای افراد ایجاد شود، مسئله کاهش
کارایی به وجود می آید. مثلاً انسان عاقل، زمانی متمایل به استفاده از راهکارهای توزیع ضرر مثل
1. باید توجه کرد که مبلغ حق بیمه را عملکرد متوسط مجموع بیمه گذاران( و نه عملکرد یک یا چند شخص) تعیین می کند.
2. Harmful Act.
3. Kenneth W. Simons, the Crime/Tort Distinction: Legal Doctrine and Normative
Perspectives, Widener Law Journal, Vol. 17, 2008, P. 720.
4. Gilead, Israel, IBID, P. 118.
50
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
بیمه است که هزینه هایی مثل حق بیمه ، از متوسط میزان ریسک های ارتکابی و خطرهای احتمالی
کمتر باشد. کلید این دشواری، مرورزمان است چرا که مرورزمان، قیمت این ریسکرا کاهش
میدهد. جالب آنکه بحران 1980 آمریکا، همگی بهخاطر درج مسئولیت سنگین بود. لذا برخی
ایالات، با کوتاهکردن مدت مرورزمان، توانستند بر بحران فائق بیایند. 1 نقطه بازگشت مرورزمان
در اینجا برحسبمورد، 6 یا 9 یا 12 سال تخمین زده شده است. 2
به نظر می رسد که همه این عوامل، به نحوه عمل دادگاهها، مقدار هزینههای ریسکها و پوشش
ریسکها نیز بستگی دارد چرا که عادلانهحکمدادن و خطای کم، کارایی را به همراه دارد. لذا
عادلانهحکمدادن بر عامل زمان در بحث مرورزمان اثر میگذارد. همچنین اینکه آیا توزیع ضرر با
بیمه و امثالهم کارآمد یا ناکارآمد است به نوع بیمه (جانی، پزشکی، تصادف و...) هم بستگی دارد.
آرامش، عنصری از رفاه است و رفاه یعنی کارایی. از طرفی قابل کتمان نیست که در
مسئولیتهای مدنی مبتنی بر مسئولیت محض، افراد، مسئولبودن خود را غیرمنصفانه میدانند. در
اینجاست که وجود مرورزمان به یاری انصاف می آید و از این جهت، همسو با انصاف حرکت
می کند. در برخی مقررات، مسئولیت با مرورزمان از بین نمی رود بلکه به نوع دیگری (عموماً به
مسئولیت مبتنی بر تقصیر) تبدیل می شود و چنانچه زیان دیده در آن مهلت نتواند به سبب وجود
مرورزمان به حق خود برسد، می تواند از طرق سنتی مسئولیت مدنی به حق خود دست برسد. 3
2-2 . تحلیل اقتصادی مرور زمان کیفری
نخستین مطلبی که از این بخش به ذهن متبادر می شود این است که شاید تحلیل اقتصادی
کیفری، همان بحث سنگینبودن کفه مجازات نسبت به ارتکاب جرم و مسائلی از این قبیل
است. اما این همۀ مطلب نیست. تحلیل اقتصادی حقوق، حداقل در برخی کشورها در این
حوزه، به نتایج و مراحل قابل تحسین تری رسیده است. 4 از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی حقوق
کیفری، نظریه ای که میزان نرخ جرایم را تابعی از واکنش به خطرات و منافع حاصل از رفتار
5 نام دارد. برخی در انتقاد به این فرضیه می گویند ازآنجاکه جرایم، « نظریه بازدارندگی » ، می داند
1. Ibid, P. 119.
2. Ibid, P.118.
3. Ibid, P. 114.
4. Del Granado, Juan Javier,the Future of the Economic Analysis of Law in
Latin America: A Proposal for Model Codes, Chicago-Kent Law Review,
Vol. 83, ISS. 1.Article 14,April 2008, P. 293.
5. Deterrence Theory.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 51
ریشه های متعدد اقتصادی و اجتماعی و زیستی دارند بهترین راهکار برای کاستن از میزان جرایم
و هزینه های ناشی از آن، اختصاصدادن منابع بهصورت پراکنده به هرکدام از این حوزه های
جرم زاست. 1همچنین، تحلیل اقتصادی حقوق کیفری، راه رسیدن به سیاست جنایی بهینه در
مبارزه با بزهکاری و کاهش میزان هزینه های جرایم را ادغام نظریه های بازدارندگی می داند. 2
بدین سان، نظریه هایی که تنها هدف حقوق کیفری را بازدارندگی مطلق، صرفنظر از
هزینه های آن می دانند، با نظریه هایی که هدف را توزیع بهینه هزینه ها در بخش های مختلف
می دانند، ادغام می شوند. 3 پس، از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق، بهحداکثررساندن رفاه اجتماعی
از مهم ترین اهداف سیاست گذار است. درنتیجه، آن نوع سیاست کیفری تجویز می شود که در آن
اولاً، اجرای مجازات برای دولت کم هزینه است، ثانیاً، بازدارندگی در حد بهینه است و بزهکاران
در تحلیل سود مجازات حبس » : کمتری به سمت بزه سوق پیدا می کنند. 4 از همین رو می گویند
باید اذعان داشت که سود ناشی از این مجازات بهمراتب کمتر از مجازات های دیگر همچون
5.«... جزای نقدی برای دولت است
تأثیر تحلیل اقتصادی حقوق، متولیان امر سیاست گذاری را بر آن داشته که به سمت
جرم زدایی از برخی رفتارها روی آورند. حتی برخی از آن ها علاوهبر سیاست عقلانیکردن
جرم انگاری، برای فرار از هزینه های سنگین ضمانت اجراها، خواستار واکنش عقلانی به پدیده
بزهکارانه نیز شده اند. 6
از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق کیفری زمانی کاربرد دارد که بازار با شکست
مواجه شده باشد. شکست بازار، زمانی رخ می دهد که بازار با زیان خارجی روبهرو شود یعنی
رفتارهای زیان آور، دارای اثر منفی علیه اشخاص ثالث باشد بدون اینکه اثری بر سود شخص
متخلف یا بزهکار داشته باشد. در اینجاست که حقوق می تواند محرک هایی مثل مسئولیت در
برابر رفتار را ایجاد نماید که بر بزهکار و حتی تصمیم گیری او اثر بگذارد. 7
1. انصاری، اسماعیل.( 1388 ). تحلیل اثباتی و هنجاری حقوق کیفری و مجازاتهای بهینه از دیدگاه مکتبتحلیل اقتصادی
. حقوق. فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی(دوره جدید) ، پاییز و زمستان، ش 19 و 20 ، ص 145
. 2. همان. ص 146
. 3. همان. ص 147
. 4. همان. ص 148
. 5. همان. ص 149
. 6. نوبهار، رحیم.( 1387 ). حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی. انتشارات جنگل، ص 4
. 7. همان. ص 5
52
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
« درونیکردن خسارات » بههر شکل، تحلیل گران اقتصادی حقوق، به تبع سایر موارد، راهکار
را مطرح کردند به این معنا که مثلاً پیشنهاد می کردند که افرادی که در زمینه قاچاق مواد مخدر
فعالیت می کنند، علاوهبر جبران خسارت های ناشی از اقدامات خود باید هزینه هایی را که دولت
برای کشف جرم، دستگیری و پیشگیری از این رفتارها و...می کند نیز جبران کنند. 1
قاعده درونی سازی، (به این معنا که حقوق کیفری باید هزینه های ناشی از جرایم را کاهش
دهد) به دلیل کاستن از دامنه اختیارات حقوق کیفری، با انتقاداتی روبهرو شد. 2برخی معتقد بودند
درصورتیکه قانونگذار صرفاً درونی سازی را بهعنوان تنها هدف در رسیدگی به دعاوی » : که
از طرف دیگر، نظریه .« بشناسد، حقوق کیفری بهتدریج از جامعه حقوقی کنار گذاشته می شود
درونی سازی نمی تواند کارکرد اصلی حقوق کیفری یعنی بازدارندگی را بهخوبی ایفا نماید. 3
انتقادات وارده بر قاعده درونی سازی، نویسندگان تحلیل اقتصادی حقوق را برآن داشت که
تا حدودی دست به تعدیل این قاعده بزنند. لذا با یک عقب نشینی پیشنهاد شد که برای
جرم انگاری یک عمل باید آسیب وارده زیاد یا غیر مادی 4 یا منتشرشده 5 یا دور از کنترل 6باشد و
محکومیت دارای یک داغ 7مالی مؤثر برای بزهکار باشد و اینکه قانونگذار در دوراندیشی خود
باید درنهایت به حقوق کیفری بهعنوان یک ابزار برای جامعه پذیرکردن بزهکاران نگاه کند. 8
امروزه تحلیل اقتصادی کیفری دو معیار برای جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه در جامعه
تکمیلیبودن حقوق » در کنار ملاک « درونی سازی حقوق کیفری » مطرح می نماید و آن ملاک
است. تکمیلیبودن حقوق کیفری معیاری است که به جامعه اجازه می دهد از حقوق « کیفری
کیفری و ضمانت اجراهای آن به مثابه قاعده ای تکمیلی برای افزایش میزان بازدارندگی بهره
ببرد. توضیح اینکه از دیدگاه پازنر، کارکرد حقوق کیفری را می توان از دو جنبه مورد بررسی
قرارداد. نخست، کارکرد تکمیلی حقوق کیفری در جرایمی که بازده اقتصادی دارند. دوم،
کارکرد درونی سازی هزینه ها در جرایمی که بازده اقتصادی ندارند.
. 1. همان. ص 6
2. Hylton, Keith N, Theory of Penalties and Criminal Law,Review of Law and
Economics, 1:2, 2005, P. 183.
3. IBID. P. 183.
4. Immaterial.
5. Diffuse.
6. Remote.
7. Stigma.
. 8. انصاری. همان. ص 144
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 53
در این نگرش، جرایم دارای بازده اقتصادی به رفتارهایی اطلاق می شود که میل مجرمانه را
برای کنارگذاشتن غیرقانونی بازار تحریک کرده و دارای تدابیر جبرانی برای خسارت های
وارده هستند. مثال بارز آن، قاچاق مواد مخدراست. برعکس در جرم اعتیاد، اعتیاد سود مجرمانه
برای بزهکار ندارد. به علاوه، دخالت مستقیم قانون در این موارد می تواند هزینه های هنگفتی را
برای دولت و جامعه داشته باشد. بدین سان، باید تنها به قاعده درونی سازی هزینه ها اکتفا کرد.
در این دیدگاه، رفتاری که بازده اقتصادی ندارد، فاقد معیار کارایی است. درنتیجه، کمتر بزهکار
را تحریک می کند. از سوی دیگر، هزینه دولت برای مبارزه با این نوع از رفتارها نیز از نظر اقتصادی
کارایی نخواهد داشت زیرا منابع محدود را در جایی صرف کرده است که بازده اقتصادی چندانی
برای آن قابل تصور نیست بهطوریکه سود ناشی از این هزینه ها از منافع اکتسابی آن کمتر است. 1
تحلیل گران اقتصادی حقوق، مجازات حبس را (بهعنوان مکمل بازدارنده)، در زمانی که ثروت
بزهکار به اندازه ای است که بهراحتی می تواند جزای نقدی را پرداخت کند، تجویز می کنند. 2پس
افزایش جزای نقدی تا حدی که به بیشترین میزان از ثروت افراد برسد، قبل از استفاده از حبس، بهینه
است. قانونگذار و قضات باید تا جایی که می توانند از مجازات جزای نقدی استفاده کنند و تنها
درصورتیکه این مجازات اثر بازدارندگی نداشت به مجازات حبس متوسل شوند.
نکته دیگر آنکه پیش بینی رفتار مجرمان به آمار خاکستری 3 بستگی تام دارد چرا که در تحلیل
4 عامل اساسی در تحریک رفتار محسوب می شود. لذا اگر میزان ،« احتمال »، تحلیل اقتصادی حقوق
میزان فرار مرتکب (بهزعم خود او) زیاد باشد، تدابیر اتخاذی بهخوبی عمل نمی کنند. نمودار
5 در قالب نمودار و عدد بهخوبی نشان می دهد که چگونه کاهش میزان « گریبکر « راهبرد بهینه
احتمال بازداشت با لزوم افزایشدادن میزان جزای نقدی همراه است. 6
اگر هزینه دستگیری مجرم، زیاد ولی اجرای مجازات مالی پس از دستگیری، آسان و
کم هزینه باشد، کارایی وجود نخواهد داشت. 7
. 1. همان. ص 10
. 2. همان. ص 11
3. Gray Crime Statistics.
4. Possibility.
5. Gary becker.
. 6. همان. ص 15
. 7. کاویانی. همان. ص 77
54
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
برای علت وجودی مرورزمان در این حوزه دلایلی ذکر شده است که برخی از این دلایل،
تحول شخصیت انسان، از بینرفتن دلایل جرم، ترس از مجازات، چشم پوشی دادسرا، اصلاح
مجرم، سقوط حق در نتیجه کوتاهی دستگاه قضایی، فراموششدن جرم، ایجاد حق مکتسب
برای مجرم و نهایتاً رعایت مصالح عمومی و اجتماعی است. 1صحت این دلایل در داخل 2 و
خارج 3 بهشدت مورد تردید و انکار واقع شده است. در اینجا این جنجال های قدیمی و تکراری
بازگو نخواهد شد بلکه شرح تأثیرات مرورزمان کیفری بر کارایی سخن، ذکر خواهد شد.
تحلیل اقتصادی مرورزمان کیفری در صدد این است که معلوم شود آیا (با وجود آنچه در
تحلیل اقتصادی مجازات گفته شد)، وجود مرورزمان (که در واقع نافی مجازات است) می تواند
منطقی باشد؟ اگر طبقه بندی پازنر پذیرفته شود، درمورد جرایمی که بازده اقتصادی ندارند و
درنتیجه، هدف حقوق کیفری باید درونی سازی هزینه های آن باشد، مرورزمان کوتاه مدت،
غیرمنطقی و ناکارآمد خواهد بود. علت واضح است. می توان معتادی را تصور کرد که برای او
هزینه های بالقوه و بالفعل بسیاری(از کنترل مرزها تا هزینه های بازپروری و...) شده است و پس
از دستگیری به استناد مرورزمان بتواند خود را از بار مجازات و درونیکردن هزینه ها برهاند!
از طرفی بهجز هزینه هایی که قبلاً به آن ها اشاره شد مثل افزودهشدن هزینه کشف و ...
درصورت کثرت مشکلات اجتماعی در یک جامعه و انبوهشدن پرونده ها، کارایی و دقت نسبت
به متوسط تمام پرونده ها کاهش پیدا می کند. بنابراین اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از
گذشت زمان زیاد، به برقراری نظم عمومی و اعاده نظم گسیختهشده کمک نکند، بلکه خود
موجب بینظمی و تولید موانع در انجام وظایف دولت و مسئولین و مجریان عدالت شود، با
عنوان جلوگیری از اختلال نظام و رعایت مصالح برتر، میتوان با قاعده مرورزمان، آن پروندهها
4 در این صورت، یکی از معیارها می تواند این باشد که زمان .« را از جریان رسیدگی خارج نمود
زمان آغاز نقطه مرورزمان (در این جرایم) وقتی باشد که هزینه های ناشی از پیگیری این
پرونده ها از هزینه (بالقوه و بالفعل) تحمیلی این بزه بر جامعه بیشتر شود.
.134- 1. دیلمی. بررسی فقهی-حقوقی مرورزمان. همان. صص 138
2. وزیری، شهربانو.( 1383 ). مرورزمان، بررسی تحولات در جامعه بین الملل و قوانین داخلی کشورها. انتشارات اردهالی،
.9- صص 18
.37- 3. همان. صص 40
4. فضلعلی، محمدهادی.( 1387 ). بررسی مفهوم بازدارنده با نگرش به مرورزمان. نشریه حقوق قضاوت. ش 53 ، مهر و
.53- آبان،صص 56
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 55
در جایی نیز که امکان درونی سازی هزینه ها وجود دارد، باید آغاز مرورزمان را موعدی قرار
داد که امکان درونی سازی هزینه بزه، رو به عدم امکان می رود. بنابراین، این زمان از بزهی به بزه
دیگر تفاوت خواهد کرد و از کشوری به کشور دیگری متفاوت خواهد بود. مثلاً برای کشوری
مثل ایران که با حجم عظیمی از پرونده ها مواجه است، تحلیل اقتصادی حقوق مسلماً مرورزمان
کوتاه تری را پیشنهاد خواهد کرد.
نتیجه تحلیل اقتصادی مرورزمان در جرایم دسته دوم یعنی جرایم اقتصادی، کمی متفاوت خواهد
بود. همان طور که قبلاً اشاره شد، ارتکاب این جرایم با هدف رسیدن به پول کلان به قیمت ضربه به
بازار آزاد است و چنانچه اشاره شد علاوهبر درونی کردن هزینه ها باید بازدارندگی نیز (در این جرایم)
مورد توجه ویژه قرار گیرد. نمونهای از این دسته جرایم، قاچاق، اختلاس و رشوه است. مرورزمان
کوتاه مدت در این وضعیت نهتنها از لحاظ اقتصادی کارا نیست بلکه نتایج زیان بار اجتماعی برای جامعه
پدید خواهد آورد. اما آیا هزینه ها با طولانیشدن زمان ارتکاب جرم تا موقع تعقیب، توجیه گر وجود
مرورزمان است یا خیر؟ به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش، در این جرایم، ظرافت خاصی را
درونیکردن « می طلبد چرا که مرتکبان این جرایم دارای انگیزه مالی هستند و چنانچه ذکر شد نظریه
در این موارد پاسخگو نبوده است. مثلاً می توان تصور کرد که شخصی کالاهای بسیار زیادی « جرایم
را به کشور قاچاق کند به طوری که صنایع داخلی به ورشکستگی مبتلا شوند. آیا می توان گفت که
چون هزینه محاکمه و اثبات جرم و ... بیشتر از ضربه به کارخانه های داخلی است و همچنین احتمال
ثابت نشدن جرم وجود دارد، از محاکمه و مجازات او به استناد مرورزمان سرباز زد؟!
به چند دلیل پاسخ منفی است چرا که حتی اگر این گونه باشد، این شخص از بابت این قاچاق،
پول بسیاری به جیب زده است و نمی توان با محاسبه کوتاه مدت و سرانگشتی در هزینه محاکمه
و... از پیگیری این ماجرا دست برداشت. به علاوه، عدم محاکمه این شخص در دراز مدت، در بین
تجار و کل جامعه تشویش ایجاد می کند و این یعنی ناکارآمدی. از همه مهم تر اینکه توجه به
هزینه - فایده در این جرایم سبب می شود که دید حقوقدانان همواره ناظر به گذشته باشد و از
توجه به آینده و بحث پیشگیری غفلت شود. لذا قاطعیت و حتمیبودن مجازات در این جرایم
ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این جرایم، مرورزمان بسیار طولانی (که در آن مدت، اثرات
منفی نام بردهشده بسیار کمرنگ شده باشد) پیشنهاد می شود و متناسب با کوچکشدن حجم پولی
این جرایم، مرورزمان می تواند کوتاه تر شود. 1 امروزه پذیرفته شده است که برخی جرایم که اساس
1. مثل متناسب سازی مدت زمان مربوطه با میزان رقم چک در اصلاحات جدید قانون چک.
56
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
جامعه را در خطر نابودی قرار می دهند خصوصاً جرایم بین المللی (مثل نسل کشی و جنایات جنگی)
به هیچ وجه نباید مشمول مرورزمان شوند چرا که از حیات جامعه، چیزی مهم تر نیست و هیچ چیز
نمی تواند کفه عدم مجازات را سنگین تر کند. 1
3-2 . مرورزمان تجاری
حقوق تجارت در گذر زمان و به دلیل ناکفایتی حقوق مدنی و آیین دادرسی، بر پایه عرف
بین تجار ایجاد شد. دانستن این مطلب بسیار حایز اهمیت است که تاریخ تجارت، بهخودیخود
اهمیت ذاتی ندارد. مثلاً اینکه تاریخ تدوین کد تجارت فرانسه در چه روزی بوده است، لایه
سطحی تاریخ است. نهادها و قواعد تجارت که در حال جهانیشدن هستند بر اثر ضرورت و به
دلیل پیچیدهشدن نحوه گردش ثروت در جامعه، لزوم سرمایه گذاری های کلان و به تبع نیاز به
پول کلان و... ایجاد شدند. حقوق همیشه فرماندادن و فرمانبرداری صرف نیست. بسیاری از
قواعد بر اثر ضروریات ایجاد می شود و حقوق چاره ای جز شناسایی و نهایتاً سازمان دهی آن
ندارد. به نظر می رسد عقب نشینی قانون چک درمورد جرم زدایی چک مدت دار و به رسمیت
شناختن چک دارای تاریخ مؤخر به همین دلیل صورت گرفت.
متأسفانه علی رغم بداهت موضوع و آسیب های واردة جدی به اقتصاد و تجارت کشور (بر
اثر نادیدهگرفتن این موضوعات) ظاهراً هنوز قصد جدی مبنی بر شناسایی حقوق تجارت به
عنوان یک نظام حقوقی مستقل و دارای ضروریات خاص وجود ندارد. از ویژگی های معاملات
تجاری(یا معاملات بین تجار،) لزوم وجود قواعد و حقوقی است که سرعت و اطمینان را در
معاملات تضمین کند. لذا همین ضرورت، وجود مسئولیت تضامنی را ضروری می سازد. همچنین
لزوم به حداقلرساندن موارد فسخ قرارداد، افزایشدادن موارد تضمین قرارداد (مثل ضمانت نامه های
بانکی، افزایش پوشش بیمه و...) 2 و ... اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از ضروریات حقوق تجارت، می توان به لزوم وجود مرور زمان و لزوم کوتاهبودن این مرور
زمان اشاره کرد. تمام نهادها و سازمان های جدید بر اثر تغییرات و تحولات ایجادشده در روابط
اجتماعی و به دلیل پیچیده ترشدن اقتصاد به جامعه تحمیل شدند. این مقاله، قصد ورود جدی به
فلسفه تشکیل نهادهایی چون بانک و بورس و... را ندارد و حجم مقاله نیز چنین اجازه ای را
.19- 1. وزیری. همان. صص 21
. 2. خزایی، حسین.( 1386 ). حقوق تجارت بین الملل. جلد 5، تهران: نشر قانون،ص 20
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 57
نمی دهد اما در حد وسع و بهتناسب موضوع (یعنی تحلیل اقتصادی مرورزمان تجاری) به برخی از
این نهادها اشاره خواهد شد.
در قوانین تجارت بسیاری از کشورها، در اولین مواد به تعریف تاجر و معاملات تجاری
پرداخته شده است. 1 از یک دیدگاه، دلیل این امر این است که بتوانند مرز تفکیک بین
معاملات مدنی و تجاری را بهدقت معین کنند. اگرچه مواردی مثل مرورزمان های کوتاه در
قوانین تجارت، امری روشن و اجتناب ناپذیر است همین مرورزمان های کوتاه در معاملات مدنی
و بین مردم عادی، نهتنها غیرضروری است بلکه موجب تشویش و افزایش هزینه نیز خواهد شد.
بنابراین لزوم تفکیک بین تجار و غیرتجار از دید تحلیل اقتصادی حقوق ضرورت می یابد.
علت کارایی مرورزمان های کوتاه در معاملات تجاری چند دلیل است: نخست(همان طور که
قبلاً هم اشاره شد) اینکه نگهداری اسناد و امثالهم، (از باب تأمین دلیل) برای شخصی که (به طور
مداوم و در حجم وسیع)، معاملات تجاری می کند، بسیار پرهزینه خواهد بود. هزینه هایی که او
بابت بایگانی دفاتر تجاری، بیمه های طولانیمدت و ... می کند، نهایتاً بر قیمت تمامشده کالا یا
خدمات عرضهشده تحمیل می شود. ازآنجاکه قشر تاجر، بر منافع خود بیشتر واقف هستند(و در
رسیدن به حق خود، معطل نمی کنند)، مرورزمان های طولانی، عملاً تنها هزینه ای بیشتر بر
مصرف کنندگان تحمیل می کند. دومین دلیل لزوم وجود مرورزمان های کوتاه این است که در
هزینه محاسبات ماهانه و سالانۀ شرکت صرفه جویی شود.
در بحث ورشکستگی، موضوع کاملاً متفاوت و عکس است. 2ورشکستگی امری کاملاً
غیرشخصی و مربوط به نظم عمومی است. 3 لذا توجیهاتی که در مبحث دعاوی بین تجار و تأمین
دلیل و بیمه ذکر شد در اینجا کارایی ندارد چرا که ورشکستگی (خصوصاً در شرکت های بزرگ
و بانک ها) اقتصاد کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و مرورزمان را که اصولاً با معنای مسامحه
در رسیدگی عجین است برنمی تابد. اگرچه با گذشت زمان نسبتاً طولانی، نقطه بازگشتی به نفع
وجود مرورزمان پیش رو خواهد بود، این زمان، با سایر مرورزمان های تجاری قابل مقایسه نیست.
1. کاویانی، کوروش( 1373 ). جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران. مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی.(دانشگاه تهران)،
. ش 33 ، ص 6
2. باید توجه داشت که منظور از مرورزمان، غیر از مهلت های سه روزه به تاجر برای معرفی خود بهعنوان ورشکسته وامثالهم
یاد می شود. « مهلت » است. اساساً از این مدت ها به
3. اسکینی، ربیعا.( 1391 ). حقوق تجارت (ورشکستگی و تسویه امور و ورشکستگی). جلد 4، چاپ چهاردهم، تهران:
. سمت، ص 4
58
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مالکیت فکری ازجمله نهادهایی است که حاصل نظام اقتصادی جدید است. اینکه به مخترع
اجازه داده می شود که اختراع خود را ثبت کند و مثلاً از حق انحصاری او به مدت بیست سال
حمایت می شود و بعد از بیست سال استفاده از اختراع او برای عموم رایگان می شود، حاصل ده ها
سال مطالعه و تجربه های پیدرپی و نتیجه نزاع بین حمایت از مخترع و حمایت از جامعه بوده است.
رسیدن به کاراترین نقطه این کشمکش (یعنی بین حمایت از انگیزههای مخترع و حمایت از رفاه
مردم) این شده است که کشورها بهتناسب درجه پیشرفت و حجم مبادلات اقتصادی و غیره، مدت
زمانی (مثلاً بیست سال) را برای حمایت از مخترع یا هر صاحب حق فکری دیگری پیشنهاد داده و
آن را تبدیل به قانون می کنند.
می توان این را که بعد از بیست سال، صاحب حق تقریباً از شکایت(در رابطه با حق
فکری اش) ناتوان می شود نوعی مرورزمان محسوب کرد. بنابراین تحلیل اقتصادی حقوق توصیه
می کند که حمایت یا عدم حمایت و مدت این حمایت را نه از روی ترجمه و تقلید بلکه بر
مبنای رسیدن به نقطه بهینه انجام دهد.
نتیجه
محصورکردن حقوق در برخی مواضع(مثل عقود معین) و فراغت از نتایج اقتصادی ضربات
بسیاری را بر کشور تحمیل می کند. تحلیل اقتصادی حقوق از رشته های نسبتاً جدید است که
می تواند این خلأ را تاحدودی پرکند. تحلیل اقتصادی حقوق، روش نوینی از تحقیق برای
دستیابی به قوانین مطلوب است بهاین معنا که با کمیکردن سود و زیان ناشی از واکنش به تغییر
قوانین، می توان قواعدی را بهعنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعاً بیشترین سود و
کمترین زیان را به بار آورند.
اگر فلسفه مالکیت، کارایی اقتصادی باشد و نه اموری چون حق مکتسبه، پس بهخاطر کارایی
می توان علقه مالکیت شخصی را که قبلاً او را مالک می دانستند،(به دلیل عدم بهره برداری از مال)،
به شخص دیگری که لایق تر است سپرد.
عدم وجود مرورزمان، در نظام حقوقی ایران (که در آن بحث های تقصیر و سبب عرفی و...
وجود دارد) باعث شده است که همچنان این سلسله هزینه ها وجود داشته باشد چرا که هزینه
احتمال مدام در معرضدعاویبودن، هزینه ریسکقانونی را فوق العاده افزایشمیدهد.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 59
تحلیل اقتصادی مرورزمان کیفری در صدد این است که ببیند آیا وجود مرورزمان (که در
واقع نافی مجازات است) می تواند منطقی باشد؟ شرح داده شد که پاسخ این سؤال اجمالاً مثبت
خواهد بود و فلسفه مرورزمان بین جرایم اقتصادی و غیراقتصادی تفاوت دارد.
علت کارایی مرورزمان های کوتاه در معاملات تجاری چند دلیل است: اول اینکه نگهداری
اسناد و امثالهم، (از باب تأمین دلیل) برای شخصی که به طور مداوم و در حجم وسیع، معاملات
تجاری می کند، بسیار پرهزینه خواهد بود. مرورزمان های طولانی، عملاً تنها هزینه ای بیشتر بر
مصرف کنندگان تحمیل می کند. دومین دلیل این است که در هزینه محاسبات ماهانه و سالانه
شرکت صرفه جویی شود.
با توجه به متن، در مجموع این موارد توصیه می شود: 1. بهتر است مسئولین آموزشی به تقویت
گرایش های میان رشته ای و افزودن این واحدهای درسی اقدام کنند. 2. حداقل در مواردی که
نحوه صدور آرا، نتایج متفاوت اقتصادی در کشور خواهد داشت حتماً مستقلاً یا با کمک
کارشناسان اقتصادی، برآوردی از نتایج احتمالی آرا داشته باشند. 3. قانونگذار ایران، بازگشتی
خردمندانه به سمت پذیرش نهاد مرورزمان که حاصل ده ها سال مطالعه و تجربه و در بیشتر مواقع
. حاصل تحمیلات شرایط اقتصادی جامعه بوده است (متناسب با نیازهای روز) داشته باشد. 4
وجود مرورزمان در حقوق تجارت به دلیل حجم زیاد و سرعت بالای معاملات و تأثیر مستقیم بر
اقتصاد کشور، توجه ویژه ای را می طلبد. امید است این اهمیت ویژه در لایحه اصلاحی قانون
تجارت و قوانین مربوطه مورد امعان نظر قرار گیرد چرا که بی توجهی به همین مسئله، دادگستری
را با حجم وسیع پرونده ها روبهرو کرده است و تجار داخلی را در مقابل تجار خارجی در نقطه
ضعف قرار داده است.