تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی (کاربردالگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر)

تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل­های انرژی

(کاربردالگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر)

حمید آماده^[1]، علیرضا غفاری^[2]، زکریا فرج­زاده^[3]

تاریخ دریافت: 23/06/1393                                               تاریخ پذیرش: 13/11/1393

چکیده

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها که توأم با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود، اثرات متعددی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین اثرات، تغییر شرایط رفاهی و محیط زیستی کشور است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی در این مرحله طی دو سناریو بازتوزیع درآمدی (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوی بین خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مدل طراحی شده، اقتصاد ایران شامل 26 بخش است. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی و در دهک­های درآمدی در نظر گرفته شده است. عوامل تولید شامل نیروی­کار ماهر، نیروی­کار غیرماهر و سرمایه است. حامل­های انرژی شامل برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل است. سناریوی بازتوزیع تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهای شهری حدود 16 درصد و در میان خانوارهای روستایی 53 درصد افزایش رفاه ایجاد می کند. این ارقام برای سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسی اثرات زیست محیطی، نیز مشخص شد اصلاح قیمت حامل­های انرژی در مجموع بر کاهش انتشار آلاینده ها موثر است.

طبقه­بندیJEL:  R13, Q53, C68

واژه­های کلیدی: رفاه اقتصادی، انتشار آلاینده­های زیست محیطی، الگوی تعادل عمومی محاسبه­پذیر  

1- مقدمه

سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی که انتظار می رود به کاهش مصرف انرژی های فسیلی منجر شود،  باعث افزایش هزینه های تولید و مخارج مصرفی می شود. نیز انتظار می رود تولیدکنندگان را به بهبود فناوری تولید و خانوارها را به اصلاح الگوی مصرف ترغیب کند. در ایران، حامل های انرژی همواره با انحراف قیمتی قابل توجه نسبت به قیمت های جهانی عرضه شده است که منجر به افزایش شدید مصرف انرژی و اتلاف شدید آن در اقتصاد شده است. به عنوان مثال متوسط انرژی مصرفی به ازاء 1000 دلار تولید در سطح جهان اندکی بالاتر از 216 کیلوگرم معادل نفت خام است، در حالی که این رقم در ایران بالاتر از 250 کیلوگرم است. یارانه پرداختی به حامل های انرژی بالغ بر 4/12 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می باشد و در مورد اغلب حامل های انرژی سهم یارانه بیش از سه چهارم قیمت جهانی این حامل ها است. در سال 2007 ایران در میان کشورهای پرداخت کننده یارانه به انرژی با بیش از 55 میلیارد دلار در بالاترین سطح قرار داشته است (پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2009).

افزایش بی رویه و غیرکارای مصرف انرژی علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، موجب بروز اثرات زیست محیطی مخرب نیز می گردد. براساس مطالعات انجام شده پیش بینی می شود دو برابرشدن حجم دی اکسید کربن در جو زمین منجر به افزایشی در حدود 5/1 تا 5/4 درجه سیلسوس در دمای سطح زمین طی 50 سال آینده شود (آلبرت، 1999). این پدیده که تحت عنوان گرم شدن زمین از آن یاد می شود، تهدیدی جدی برای جو زمین به حساب می آید و­ انتظار می رود آثار شدیدی بر کل اکوسیستم زمین (شامل منابع آب، کشاورزی، منابع غذایی و سلامت انسان) داشته باشد. با توجه به این که انرژی­های فسیلی عامل اصلی انتشار آلاینده های زیست محیطی هستند، انتظار می رود انتشار این آلاینده ها پس از اصلاح قیمت های انرژی با تغییر مواجه شود (منظور و حقیقی، 1390).

با توجه به استفاده گسترده از حامل­های انرژی، انتظار می رود سیاست های اعمال شده بر این حامل ها، متغیرهای متعددی را در سطح اقتصاد کلان تحت تاثیر قرار داده و پیامدهای گسترده ای را به همراه داشته باشد. مرور مطالعات نیز هم از جهت روش و ابزار مورد استفاده مانند الگوهای تعادل عمومی و هم از نظر تنوع در طیف متغیرهای مورد بررسی، این گستردگی را نشان می دهند. به عنوان مثال به منظور بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر مخارج خانوار، مایکل کومن (1985) با استفاده از جدول داده- ستانده، افزایش قیمت گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ و برق را برای انگلستان بررسی نمود. نتایج مطالعه وی نشان می دهد افزایش قیمت این حامل ها در دوره 1970-1981 منجر به افزایش مخارج خانوارها به میزان 50 درصد شده است. هنری و یاکوبسن (2007) در پژوهش دیگری اقدام به بررسی اثرات افزایش قیمت گاز با مدل داده- ستانده در کشور مالزی نموده است. افزایش یکباره قیمت گاز به میزان 200 درصد، تورمی معادل 94 درصد در مدل تحلیلی وی ایجاد می نماید که این امر بیشترین تاثیر خود را در مخارج مصرفی خانوار به میزان 82/1 درصد بر جای می گذارد. شاهمرادی و همکاران (1389) ضمن بررسی اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر رفاه خانوار و بودجه دولت با استفاده از روش داده- ستانده نشان دادند که با آزادسازی 100 درصدی قیمت حامل های انرژی، خانوارهای شهری با 99/11 درصد و خانوارهای روستایی با 04/14 درصد کاهش مطلوبیت و رفاه مواجه می شوند. حسینی نسب و حاضری نیری (1391) در پژوهش دیگری اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی را بر اساس یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طبق سناریوی کسب درآمد صد هزار میلیارد ریالی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، بدون بازتوزیع درآمد، اجرای این سناریو موجب کاهش تولید کل و اشتغال به ترتیب به میزان 9/2 و 9/4 درصد و ایجاد تورم به میزان2/15 درصد می شود. در سناریوی دوم، کسب درآمد دویست هزار میلیارد ریالی، منجر به کاهش تولید کل و اشتغال و ایجاد تورم به ترتیب به میزان 78/4، 24/7 و 6/26 درصد می گردد و در سناریوی سوم یعنی کسب درآمد چهارصد هزار میلیارد ریالی نیز موجب کاهش تولید کل (1/9 درصد) ، اشتغال (3/11 درصد) و ایجاد تورم (1/48 درصد) می شود. فرند و والیج (1995) منافع و زیان های افزایش قیمت حامل های انرژی را بر خانوارهای لهستان بررسی نمود و نشان دادند که در مجموع، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می دهند. با فرض این که کشش تقاضا صفر باشد، رفاه خانوارهای فقیر 9/5 درصد کاهش می یابد، در صورتی که ثروتمندترین خانوارها با 2/8 درصد کاهش رفاه مواجه می شوند. در ایران نیز جنسن و تار (2002) در پژوهشی، سیاست های تجاری، افزایش نرخ ارز و سیاست انرژی ایران را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که اصلاح اختلال ها در این سه بازار (کالا و خدمات، سرمایه و نیروی کار)، درآمد مصرف کنندگان را 50 درصد افزایش می دهد که 36 درصد آن در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی  بدست می آید. هوپ و سینگ (1995) تجربه افزایش قیمت فرآورده های نفتی و برق را در شش کشور مالزی، غنا، ترکیه، زیمبابوه، اندونزی و کلمبیا مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که در بیشتر کشورها الگوی مصرف انرژی به سمت جانشینی سوخت تغییر نموده است. در برخی کشورها جانشینی برق و در برخی دیگر از کشورها جانشینی در گاز طبیعی رخ داده است. از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت انرژی در همه کشورها، نرخ رشد تولیدات صنعتی بعد از اصلاحات، بالاتر از قبل از اصلاحات (به استثنای ترکیه) بوده است. صلاحی و محبی (1389) در تحقیق دیگری به منظور بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی نشان دادند که با اصلاح یکباره قیمت حامل های انرژی، 48/82 درصد افزایش ناگهانی در شاخص قیمت مصرف کننده و 12/99 درصد افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده ایجاد گردد.

در تحلیل آثار اصلاح قیمت های انرژی بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران، تحقیقات زیادی انجام نشده است. منظور و حقیقی (1390) بر مبنای یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف اصلاح قیمت حامل های انرژی، انتشار اغلب آلاینده ها کاهش می یابد. کاهش در سطح انتشار دی اکسید کربن بین 9 درصد تا 16 درصد محاسبه شده است. آسیایی و همکاران (1391) نیز به بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت پرداخته و نتیجه گرفتند که حذف 100 درصدی یارانه در یک مرحله می تواند اثرات مثبتی را برای محیط زیست به همراه داشته باشد.

در این مطالعه حاضر در نظر است اثرات زیست محیطی (انتشار آلاینده های) ناشی از اصلاح یارانه حامل های انرژی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با توجه به تاثیرات بیشتر گازهای دی­اکسیدکربن، متان و اکسیددی­نیتروژن در تخریب محیط زیست نسبت به سایر آلاینده­ها، اثرات اصلاح یارانه حامل­های انرژی بر انتشار این گازها مورد بررسی قرار می گیرد. اثرات زیست محیطی برحسب تغییر انتشار آلاینده­های ذکر شده، اندازه­گیری شده است. انتشار دی­اکسیدکربن به عنوان مهم ترین منبع گرمایش زمین محسوب می­شود (بورینگر و لاشل، 2006) و سه آلاینده دی­اکسید­کربن، متان و اکسیددی­نتیروژن منشأ تغییرات اقلیمی هستند (کرخف و همکاران، 2009). افزون بر پیامدهای زیست­محیطی ناشی از اصلاح قیمت حامل­های انرژی، نتیجه حایز اهمیت دیگر این سیاست، اثر آن بر رفاه خانوارها می­باشد. از همین رو تلاش شده است اثر اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گیرد.

در اصلاح قیمت حامل­های انرژی، سناریوی اعمال شده در فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها مدنظر است. مطابق اطلاعات رسمی، در فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها که از اردیبهشت ماه سال 1393 در کشور اعمال گردید، بنزین به میزان 75 درصد، گازوئیل 66 درصد، نفت کوره 25 درصد، نفت سفید 50 درصد، گاز مایع 20 درصد، گاز طبیعی 20 درصد و برق نیز معادل 23 درصد با افزایش قیمت مواجه شده اند. بازتوزیع درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو سناریو مورد بررسی قرار می گیرد. در سناریوی اول، فرض می شود تمامی عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به نسبت مساوی بین خانوارها تقسیم می گردد. در سناریوی دوم، قانون هدفمندسازی یارانه ها معیار است. لذا در این سناریو 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی میان خانوارها، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت پرداخت می شود. ابزار تحلیلی مورد استفاده برای دستیابی به اهداف مطالعه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)^[4] چندبخشی ایستاست.

2- مبانی نظری و روش تحقیق

الگوهای CGE برای مطالعه طیف وسیع و روبه رشدی از مسائل اقتصادی به کار می روند. کاربردهای اخیر مدل CGE عمدتاً بر سیاست های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه متمرکز بوده است. شون و والی (1984) سیاست مالیاتی در کشورهای توسعه یافته را بررسی کرده اند. همچنین در مقاله دملو (1988) تحلیل های CGE در تجارت و سیاست های توسعه در کشورهای در حال توسعه مرور شده و ماتیسن (1985) به تجربه همه کشورها براساس CGE پرداخته است. در مطالعات اخیر الگوسازی CGE در ساختار و رفتار مدل های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است (ماری بر فیشر، 2011).

با استفاده از مدلهای تعادل عمومی امکان بررسی اثرات رفاهی یا زیان ناشی از سیاست های مختلف وجود دارد. در تحلیل های رایج، معمولاً اثر تصمیم های سیاستی براساس ارزیابی های رفاهی ناقص نظیر تولید ناخالص ملی یا درآمد ملی انجام می شود. برای مثال، برخی از انواع مالیات های غیرمستقیم، ممکن است به طور مستقیم اثری بر درآمد مصرف کنندگان یا گروهی از مصرف کنندگان نداشته باشد، اما با اثر بر قیمت های نسبی کالاهایی که آنها می خرند، تاثیر قابل توجهی بر الگوی مصرفی آنها دارد و از این کانال بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. بر این اساس، برای بررسی اثرات رفاهی یا زیان ناشی از سیاست های اقتصادی، ارزیابی کامل رفاه ضروری است. مدل های تعادل عمومی این نیاز تحلیل های اقتصادی را مرتفع می سازند. با توجه به این ویژگی و سایر ویژگی های موجود، به کارگیری مدلهای تعادل عمومی برای تحلیل سیاست های مختلف اقتصادی مورد توجه تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است. همچنین برتری و پاسخ گو بودن این مدلها نسبت به بسیاری از مدل های رایج، زمینه توجه مدلسازان اقتصادی را برای تقویت نقاط قوت این مدلها فراهم نموده است (برخورداری و مهرگان، 1389).

اصلاح قیمت حامل­های انرژی موجب تغییر قیمت آنها شده و چون نوعی کالای استراتژیک و ضروری محسوب می گردند، تغییرات قیمتی آنها موجب ایجاد تغییرات گسترده در سایر بخش­ها می­شود. اثرات پدید آمده تنها محدود به وضعیت رفاهی خانوارها نبوده و موجب تغییرات گسترده در بخش های مختلف خواهد شد. با توجه به تغییرات گسترده ناشی از اعمال این سیاست، لازم است از الگوهای تعادل عمومی که ابزاری جامع برای تحلیل سیاست محسوب می شود، استفاده نمود. در خصوص استفاده از ابزار تعادل عمومی برای تحلیل سیاست های مالیاتی، گئورتس و همکاران (1997) معتقدند که این ابزار برای تحلیل سیاستهایی که از دو کانال تغییر قیمت های نسبی و همچنین تغییر الگوی توزیع درآمد، متغیرها و کارگزاران اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، مناسب است.

در این مطالعه برای دست­یابی به هدف طرح شده، از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شد. مدل مورد استفاده یک مدل استاندارد برای یک اقتصاد کوچک و باز است و همانند مدل­های استاندارد تجارت آزاد مبتنی بر فرض اشتغال کامل نیروی­کار و سرمایه است (مجاور حسینی، 1387). در این الگو اقتصاد ایران شامل 26 بخش درنظر گرفته شده است. خانوارها به تفکیک شهری و روستایی و به صورت دهک­های درآمدی در نظر گرفته شده اند. عوامل تولید شامل نیروی­کار ماهر، نیروی­کار غیرماهر و سرمایه است. همچنین تغییرات رفاهی برحسب معیار معادل تغییرات (EV)^[5] ارزیابی شده است. در مدل طراحی شده، بخش های اقتصاد در 4 بخش مرتبط با انرژی، 11بخش انرژی بر و 4 بخش کمتر انرژی بر مدنظر قرار گرفته اند. این بخش ها، عرضه کننده کالاها و خدمات هستند که این کالاها مشتمل بر 7 حامل انرژی (برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گازوییل) است. در این مدل امکان تولید بیش از یک کالا به وسیله یک بخش و همچنین امکان تولید یک کالا به وسیله چندین بخش امکان پذیر است. برای بخش هایی که چندمحصول تولید می کنند، از ساختار توابع با کشش جانشینی ثابت بین محصولات استفاده شده است. نهادها عرضه کننده نیروی کار و سرمایه هستند.

در مدل ایستا، عرضه کار و سرمایه به صورت برونزا تعیین می شود. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی طبقه­بندی می شوند و مخارج خانوارها از محل مصرف کالای مرکب انرژی و کالای مرکب غیرانرژی است. به منظور رعایت اختصار در بخش بعد فقط قسمت­های کلیدی مدل شامل روابط مربوط به سناریوی کاهش یارانه حامل­های انرژی، تغییرات رفاهی و انتشار آلاینده­ها ارایه شده است^[6]. مجموع کامل روابط مورد استفاده نیز در مطالعات مک دانلد و همکاران (2007)، دملو و تار (1992)، بگین و همکاران (2002) و جنسن و تار (2003) قابل دسترس می­باشد. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی ایران به دست آمد.

در مورد حامل های انرژی فرض شده است که مصرف کنندگان به طور تصنعی قیمت پایین تری می پردازند و دولت تفاوت میان قیمت واقعی (بدون یارانه) و قیمت پرداختی مصرف کنندگان را به صورت یارانه می پردازد.

3- ساختار و روابط مدل

1-3- معادلات قیمت

قیمت کالاهای داخلی و وارداتی را می توان با استفاده از فرم  CES به صورت زیر تصریح کرد:

(1)

که در آن  قیمت تولیدکننده کالاهای تولیدشده در داخل،  قیمت داخلی کالاهای ترکیبی وارد شده است. همچنین  سهم کالای داخلی وکشش تبدیل^[7] است. فاصله بین قیمت دریافتی تولیدکننده () و قیمت خرید کالا  مالیات بر فروش (TS) است. بنابراین قیمت خرید را می­توان به صورت زیر تعریف کرد:

(2)

یارانه را می توان به عنوان مالیات منفی در نظر گرفت که در این صورت معادله قیمت به صورت زیر است:

 (3)

که در آن SU نرخ یارانه پرداختی به مصرف کالای c است. در این مطالعه کاهش یارانه انرژی به معنی کاهش مقدار مطلق پارامتر SU برای حامل های انرژی است و موجب افزایش قیمت خرید کالا خواهد شد. این پارامتر را می توان به عنوان پارامتر سیاستی مطالعه قلمداد کرد. البته معادله فوق دارای قالب کلی است و یارانه مصرف تمامی کالاها را در بر می­گیرد که
حامل­های انرژی مشمول یارانه، بخشی از این کالاها هستند، است و سیاست اصلاح قیمت انرژی نیز به معنی کاهش پارامتر فوق تنها برای حامل های انرژی مشمول یارانه است. پارامتر سیاستی در معادله بالا براساس سناریوی مد نظر تغییر خواهد کرد.

3-2- معادلات خانوار و تغییرات رفاهی

درآمد قابل تصرف خانوارها با استفاده از تصریح سیستم مخارج خطی به کالا، خدمات و پس انداز اختصاص خواهد یافت. در این تصریح تابع مصرف برای تمامی خانوارها یکسان است، اما کشش های درآمدی گروه های مختلف خانوارها متفاوت است. منظور از
گروه­های خانوارها، خانوارهای شهری و روستایی است. لذا مسأله پیش روی
مصرف­کننده را در حالت استاندارد می توان به صورت زیر نوشت (بگین و همکاران، 2002):

(4)

(5)

که در آن U تابع مطلوبیت، C مصرف، P بردار قیمت های مصرف­کننده، YD درآمد قابل تصرف،  تقاضای معیشتی کالای c در گروه خانوار h ،   سهم بودجه نهایی صرف شده بر روی هر کالا پس از کسر مخارج مورد نیار برای تقاضای معیشتی، S پس انداز خانوار و sنرخ پس انداز است. تقاضای معیشتی سطح حداقلی از مصرف است که مصرف کننده از مصرف آن مطلوبیت کسب نمی­کند و رفاه تنها در صورت مصرف فراتر از این مقدار حداقل یاد شده افزایش خواهد یافت (مارکوسن، 2004).   و  به ترتیب سهم درآمد صرف شده برای مصرف معیشتی و درآمد پس انداز شده را نشان
می­دهد. پس انداز را می توان بعنوان تقاضای آینده در نظر گرفت که توسط شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)^[8] تعدیل شده است (بگین و همکاران، 2002).  با حل مسأله حداکثرسازی فوق توابع تقاضا بصورت زیر حاصل خواهد شد:

(6)

که در آن  بخش لوکس (ایجاد کننده مطلوبیت) مصرف است و به صورت زیر بیان می شود:

(7)

 برای دستیابی به واحد پولی مصرف هر کالا می توان مقدار تقاضا شده آن را در قیمت کالا ضرب کرد:

(8)

بنابراین خانوار h از مصرف فراتر از حداقل معیشت مطلوبیت کسب می کند. در ادامه تغییرات رفاهی ناشی از سناریوهای اعمال شده با استفاده از معیار EV یا معادل تغییرات سنجیده شده است. لازم به توجه است که مناسب­ترین معیار برای اندازه­گیری رفاه، مطلوبیت است، اما این معیار دارای محدودیت­هایی مانند عدم تناسب برای بیش از دو گروه و تمرکز بر رتبه­ی گروه­ها، بدون توجه به فاصله آنها، می­باشد. بنابراین شاخص معادل تغییرات رفاه بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد (هوزوئه، 2004) و در این مطالعه نیز بعنوان معیاری از تغییرات رفاه مورد استفاده قرار گرفته است. این معیار به صورت رابطه (9) بیان می­شود:

(9)

که در آن E تابع مخارج برای دست­یابی به مطلوبیت u در سطح بردار قیمت­هایP  است. بالانویس­های p و b به ترتیب نشان­دهنده مقادیر متغیرها بعد و قبل از اجرای سیاست (اصلاح یارانه انرژی) است.  

4- اثرات زیست محیطی

اثرات زیست­محیطی بر اساس ضرایب برون­زای ارایه شده برای هر واحد از محصول بخش­ها، نهاده­های سوختی حاوی آلاینده و مصرف نهایی محاسبه گردید. معمول­ترین شاخص زیست­محیطی میزان انتشار دی­اکسیدکربن بعنوان مهم­ترین منبع گرمایش جهانی است (بورینگر و لاشل، 2006). این شاخص از سوی مطالعات متعددی مورد استفاده قرار گرفته است (ادکینز و گارباسیو، 2007؛ دساس و باسولو، 1998؛ ویسما و دلینک، 2007). در این مطالعه با توجه به داده­های موجود انتشار آلاینده­های مهم شامل دی­اکسیدکربن، متان و اکسیددی­نیتروژن محاسبه گردید. این سه آلاینده بعنوان منشأ تغییرات اقلیمی نیز محسوب می­شوند (کرخوف، 2009). منظور از اثرات زیست­محیطی میزان انتشار آلاینده­های یاد شده می­باشد. البته فرآیند مصرف تنها دو آلاینده متان و اکسید­دی­نیتروژن را تولید می­کند. در این مطالعه به منظور تحلیل عمیق­تر، انتشار ناشی از مصرف انرژی، خود به انتشار از محل مصرف واسطه نهاده­های انرژی و مصرف نهایی انرژی تقسیم­بندی شده است. بر این اساس میزان کل آلودگی برای آلاینده p بصورت زیر محاسبه می­شود:

(10)

که در آن i شاخص بخش، j شاخص محصول، h شاخص خانوار،INT مصرف واسطه، XP محصول تولید شده، XA مصرف نهایی کالای آلاینده، C کل مصرف،  مقدار انتشار آلاینده p در اثر مصرف کالای j حاوی آلاینده می­باشد. همچنین  مقدار انتشار آلاینده p در اثر مصرف کل خانوار گروه h است. به همین ترتیب  انتشار آلاینده p به ازاء یک واحد تولید یا محصول در بخش i را نشان می­دهد. همانطور که در رابطه فوق دیده می­شود منابع آلودگی عبارتند از مصرف نهاده واسطه آلاینده، آلودگی ناشی از مصرف کالاها بعنوان کالای نهایی و همچنین سایر آلودگی­ها که در جریان تولید کالا ایجاد می­شود و توسط دو گروه قبل در نظر گرفته نمی­شود. اما مصرف کالای آلاینده خود شامل مصرف واسطه و مصرف نهایی است. در مورد مصرف نهایی که بعنوان جزء آخر مشاهده می شود می توان آن را کل مصرف دانست و آلودگی ناشی از آن، آلودگی نسبت داده شده به کل مصرف است و نه مصرف کالای خاص. این جزء در یافته­ها بعنوان مصرف نهایی غیرسوخت مورد اشاره قرار گرفته است.

5- داده­ها

داده های مطالعه شامل ماتریس حسابداری اجتماعی، مقادیر کشش ها و میزان انتشار آلاینده های منتخب از فرایند تولید، مصرف نهایی و واسطه از مطالعه فرج زاده (1391) اخذ شد.

لازم به توجه است که ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 اخذ و سپس در موارد متعددی تعدیل هائی در آن از جمله مقادیر تعرفه، وارد نمودن معادل تعرفه موانع
غیرتعرفه­ای، وارد کردن یارانه حامل­های انرژی، تفکیک بخش های دارای انتشار آلودگی مانند برخی از بخش های کشاورزی، تفکیک حساب خانوارهای شهری و روستایی به دهک­های درآمد و تفکیک حساب نیروی کار به نیروی کار ماهر و غیرماهر صورت گرفت. به منظور کالیبراسیون و اعمال سناریوها از نرم­افزار GAMS استفاده شد. در محیط این نرم­افزار از زبان برنامه­نویسی جدید موسوم به MPSGE ^[9] که دارای
انعطاف­پذیری بالایی است و اخیراً کاربرد بیشتر یافته، استفاده شد.

6- نتایج و بحث

در جدول (1) اثرات رفاهی اصلاح قیمت حامل­های انرژی همراه با سناریو اول یعنی بازتوزیع کامل درآمدهای حاصله از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها (در مرحله دوم) به خانوارها، بیان شده است. جدول (2) نیز به اثرات رفاهی این سیاست طی سناریو دوم یعنی بازتوزیع درآمدها مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها، پرداخته است. تغییرات رفاهی اشاره شده حاصل تغییرات دو متغیر قیمت کالاها و تغییرات درآمد خانوارهاست.

 پرداخت انتقالی موجب افزایش درآمد خانوارها می شود. دهک های درآمدی پایین دارای سطح مصرف پایینی هستند و انتظار می رود پرداخت انتقالی موجب افزایش مصرف آنها شود. البته از سوی دیگر با قیمت های بالاتر و درآمد پایین تر نیز مواجه هستند. در این مطالعه، در هر دو سناریو که اصلاح یارانه انرژی ارزیابی شده است، پرداخت انتقالی عامل افزایش رفاه خانوارها محسوب می­شود.  

جدول (1)- اثرات رفاهی اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر دهک های درآمدی طی سناریو اول (درصد)

ماخذ : یافته های تحقیق

در جدول (1) مشاهده می شود که بازتوزیع کامل درآمدحاصل از هدفمندی یارانه به خانوارها، به جز در مورد دهک­های نهم و دهم شهری، در سایر دهک­ها به افزایش رفاه خانوارها منجر می­شود. میزان افزایش رفاه در خانوارهای روستایی به دلیل سطح پایین مصرف آنها بسیار بالاتر از خانوارهای شهری است. به بیان دیگر از آنجاکه پرداخت های انتقالی به خانوارهای فقیر سهم بزرگتری از درآمد آنها را در مقایسه با خانوارهای ثروتمند تشکیل می دهد، بنابراین رفاه در خانوارهای روستایی افزایش می­یابد. با افزایش قیمت ها، هزینه­های مصرفی دهک دهم شهری به علت سطح مصرف بالای این دهک، بسیار افزایش می یابد. از این رو یارانه پرداختی تحت سناریوهای مدنظر، تنها بخشی از افزایش هزینه ها را برای این دهک جبران می­کند.

طی سناریو اول، پرداخت کامل یارانه به نسبت مساوی میان دهک های روستایی و شهری، به طور متوسط رفاه خانوارهای روستایی را 9/52 درصد و رفاه خانوارهای شهری را 2/16 درصد افزایش می­دهد. در این میان، دهک اول روستایی به بیشترین سطح رفاه در حدود 196 درصد دست می­یابد. فاصله بین رفاه ایجاد شده برای دهک اول و دوم شهری نیز قابل توجه است. دهک اول شهری رفاهی تقریباً معادل دهک سوم روستایی بدست
می­آورد در حالی که دهک دوم شهری رفاهی در حدود رفاه حاصل شده برای دهک ششم روستایی دارد.

سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندسازی، میان خانوارها دارای اثرات رفاهی نسبتاً متفاوتی نسبت به سناریو بازتوزیع کامل درآمدهاست. در این سناریو همانطور که در جدول (2) آمده است، افزایش رفاه اغلب دهک های روستایی در حدود نیمی از افزایش رفاه سناریو پرداخت کامل درآمد حاصل از اصلاح قیمت
حامل­های انرژی میان خانوارهاست. دهک دهم روستایی و نیز پنج دهک ثروتمند خانوارهای شهری، با کاهش رفاه مواجه می شوند. سناریو توزیع نیمی از درآمد میان خانوارها در میان خانوارهای شهری در مجموع در حدود 8/2 درصد افزایش رفاه ایجاد
می­کند، اما در میان خانوارهای روستایی افزایش قریب به 25 درصد است.

جدول (2)- اثرات رفاهی اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر دهک های درآمدی طی سناریو دوم (درصد)

ماخذ : یافته های تحقیق

به طور کلی نتایج مقاعه نشان می دهند که سناریوهای بازتوزیع یاد شده توام با اصلاح قیمت در مقایسه با خانوارهای شهری اثرات رفاهی بالاتری به همراه حامل­های انرژی دو اثر توزیعی مهم به دنبال دارد. در میان خانوارهای روستایی دارد. همچنین در مورد هر دو خانوارهای روستایی و شهری اثرات رفاهی در میان خانوارهای دهک های درآمدی پایین، بالاتر است و حتی برخی از دهک های درآمدی بالا بطور منفی متأثر می شوند. دو اثر یاد شده موجب بهبود توزیع اثرات رفاهی می شود. از این رو اعمال سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحت نظام­های دوگانه مورد بررسی می تواند اثرات رفاهی مثبتی در جامعه ظاهر کند.

پس از ارزیابی اثرات رفاهی سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اثرات زیست محیطی این سیاست ارزیابی شده است. منظور از اثرات زیست محیطی، میزان انتشار آلاینده های منتخب یعنی دی اکسید کربن ()، متان () و اکسید دی نیتروژن () است. به طور کلی  منابع آلودگی براساس روابط ارائه شده در بخش روش تحقیق، شامل سه بخش تولید، مصرف نهایی و مصرف واسطه است. آلودگی ناشی از تولید آن بخش از آلودگی است که در فرایند تولید ایجاد می­شود و ناشی از مصرف سوخت نمی باشد. از میان کالاهای مختلف تنها منابع سوختی یا حامل­های انرژی به عنوان نهاده واسطه با انتشار آلاینده همراه هستند. آلودگی ناشی از مصرف نهایی نیز در اثر مصرف نهایی کالا و خدمات توسط نهادها ایجاد می­شود.

در این مطالعه تغییرات انتشار آلودگی در اثر مصرف نهایی براساس تغییرات آن توسط مصرف خانوارها ارزیابی شده است. با توجه به حجم مصرف نهایی خانوارها و همبستگی میان مصرف خانوارها و سایر نهادها انتظار می رود محاسبه تغییرات انتشار آلاینده ها به روش ذکر شده منعکس­کننده میزان مشارکت انتشار آلاینده ها در مصرف نهایی باشد.

با توجه به اهمیت انرژی در انتشار آلاینده ها در این مطالعه، مجموع انتشار آلاینده ها توسط انرژی در فرایند مصرف نهایی و واسطه محاسبه گردید. بنابراین انتشار آلاینده های ناشی از مصرف نهایی، انتشار از تمامی منابع مصرف (کالاهای مصرفی) به جز انرژی را در برمی­گیرد. براین اساس منابع ایجاد آلودگی شامل سه گروه انرژی (سوخت)، تولید و مصرف نهایی به جز انرژی (غیرسوخت) است که به اختصار مصرف نهایی (غیرسوخت) نامیده شده است.

برای تشریح بهتر نتایج در حوزه اثرات زیست محیطی لازم است ابتدا سهم و میزان انتشار آلاینده­های زیست محیطی مشخص شد. به همین منظور جداول پیوست که براساس ترازنامه انرژی و گزارش سازمان محیط زیست ساختار یافته و با اعمال محاسباتی ارائه شده­اند می­تواند راهگشا باشد. پیوست 1 سهم منابع انتشار آلاینده­های زیست محیطی منتخب را به تفکیک بخش های سوخت، تولید و مصرف نهایی (غیر سوخت) ارائه
می­کند. در پیوست 2 میزان انتشار آلاینده ها توسط منابع سوختی ارائه شده است. پیوست 3 نیز به میزان انتشار آلاینده ها ناشی از تولید اشاره کرده و در پایان، پیوست 4 ، به آلودگی ناشی از مصرف نهایی (غیر سوخت) پرداخته است. تغییرات انتشار آلاینده ها پس از اصلاح قیمت حامل­های انرژی در جدول (3) بیان شده است. انتظار می رود اصلاح قیمت حامل­های انرژی و به تبع آن، افزایش قیمت آنها موجب کاهش مقدار تقاضا و مصرف این حامل­ها شود. بحث در خصوص اثرات اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر آلاینده­های زیست محیطی مستلزم توجه به پیوست­ها و جدول (3) است.

جدول 3- اثرات اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر انتشار آلاینده های منتخب (درصد)

مأخذ : یافته های تحقیق

همان طور که در پیوست 2 مشخص است، بنزین به تنهایی حدود 60 درصد از انتشار متان را برعهده دارد. گاز طبیعی با سهمی حدود 3/19 درصد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین 10 درصد از انتشار متان به گازوئیل تعلق دارد و سایر سوختها در مجموع اندکی بیش از 10 درصد از انتشار متان را بر عهده دارد. از سوی دیگر در گام دوم هدفمندسازی یارانه­ها، بنزین و گازوئیل با افزایش قیمت به ترتیب معادل 75 درصد و 66 درصد مواجه شده­اند. از همین روکاهش انتشار متان قابل توجه است. مطابق جدول 3 انتشار متان در دو نظام پرداخت کامل یارانه به خانوارها و پرداخت نیمی از یارانه به خانوارها به ترتیب 30/9 و 79/6 درصد کاهش پیدا می کند.

دی اکسیدکربن از جمله مهم­ترین آلاینده هاست. علت آن نیز بالا بودن حجم انتشار آن است. در انتشار آلاینده دی اکسیدکربن، گاز طبیعی با سهمی در حدود 50 درصد، بیشترین نقش را برعهده دارد. 5/18 درصد از دی اکسیدکربن نیز توسط گازوئیل (نفت گاز) انتشار می­یابد. نفت کوره و بنزین نیز به ترتیب در حدود 13 و 8/11 درصد در انتشار این آلاینده نقش دارند. چون با اعمال سیاست اصلاح قیمت، گاز طبیعی با افزایش کمتری در قیمت و همچنین کاهش کمتری در مصرف، نسبت به بنزین و گازوئیل مواجه شده، بنابراین کاهش آلاینده دی­اکسیدکربن در سطح
پایین­تری صورت می­پذیرد. مطابق جدول (3) انتشار گاز  در دو نظام بازتوزیع کامل درآمدها به خانوارها و بازتوزیع نیمی از درآمدها به خانوارها به ترتیب 83/6 و 75/6 درصد کاهش می­یابد.

همچنین براساس یافته­های پیوست 2 ، قریب به 67 درصد از اکسید دی نیتروژن تنها توسط گازوئیل تولید می­شود. قریب به 23 درصد آن به بنزین و حدود 11 درصد از انتشار اکسید دی نیتروژن نیز به سایر منابع سوخت تعلق دارد. از این رو با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (3)، با اصلاح قیمت گازوئیل و بنزین، انتشار اکسید دی نیتروژن تحت دو نظام بازتوزیع تمام یا نیمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی در گام دوم به ترتیب 01/8 و 31/4 درصد کاهش می­یابد.

از آنجاکه بیش از 80 درصد از انتشار دی اکسید کربن به عنوان مهم­ترین آلاینده، توسط مصارف سوخت ایجاد می شود و با توجه به اینکه اعمال سیاست مورد نظر این مطالعه در نهایت منجر به کاهش انتشار دی­اکسیدکربن از محل سوخت (انرژی) تحت هر دو سناریو توزیع درآمد می­شود، بنابراین اعمال سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی تأثیر قابل ملاحظه­ای در کاهش انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در محیط زیست خواهد داشت. با توجه به سهم اندک بخش مصارف سوخت در انتشار آلاینده­های متان و اکسیددی نیتروژن، اصلاح قیمت حامل­های انرژی، تاثیر چندانی بر کاهش انتشار این آلاینده­ها از محل بخش سوخت (انرژی) نخواهد داشت (پیوست 1).

میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی در بخش­های آلاینده کشور در فرایند تولید و مصرف، برحسب تفکیک سازمان محیط زیست، در پیوست 3 آمده است. به منظور سهولت تحلیل، اعداد برحسب درصد بیان شده اند. منظور از بخش انرژی، انتشار در جریان تولید انرژی است و نه ناشی از مصرف سوخت در این بخش. سایر بخش­ها نیز شامل فعالیت های صنعتی، کشاورزی، جنگل داری و ضایعات هستند. فرایندهای اشتعال در جریان تولید، تولید فلزات و تولید مواد معدنی به ترتیب حدود 5/41، 25 و 5/22 درصد و مجموعاً حدود 90 درصد از انتشار دی اکسیدکربن در فرایند تولید را در اختیار دارند (پیوست 3). با اصلاح قیمت حامل­های انرژی و توزیع مجدد درآمدهای آن، انتشار آلاینده­ها از محل تولید افزایش می­یابد. در حالی که در شرایط فعلی بیش از 85 درصد دی اکسیدکربن توسط بخش­هایی تولید می­شود که به نظر می­رسد در سناریو اصلاح قیمت حامل­های انرژی با کاهش تولید مواجه می­شوند، انتشار دی اکسیدکربن در فرایند تولید افزایش نشان می­دهد.

به نظر می رسد این افزایش، ناشی از افزایش بسیار بالای تولید نفت کوره باشد. در نظام بازتوزیع نیمی از درآمدها به خانوارها نیز هرچند تولید نفت کوره نسبت به سناریو اول کاهش می یابد، تولید سایر صنایع به عنوان منتشرکننده دی اکسید کربن افزایش می­یابد. افزایش تولید زیربخش جنگل و مرتع نیز عامل دیگر افزایش انتشار گاز  در فرایند تولید است. مطابق جدول 3 انتشار دی اکسیدکربن در سناریو بازتوزیع کامل درآمد هدفمندی بین خانوارها 35/3 درصد افزایش نشان می دهد. این رقم برای سناریو بازتوزیع نیمی از درآمدها به خانوارها به 74/1 درصد می رسد.

با توجه به اطلاعات پیوست 3، انتشار گاز متان نسبت به دی اکسیدکربن به عوامل گسترده­تری مرتبط است. بیش از 52 درصد از انتشار متان به تنهایی در جریان تولید در بخش­های انرژی ایجاد می­شود که 36 درصد آن به فرایند اشتعال تعلق دارد. قریب به 16 درصد نیز به فرایند تولید گاز طبیعی اختصاص دارد. بیش از 28 درصد از متان نیز توسط ضایعات منتشر می­شود که عمدتاً فاضلاب های صنعتی و ضایعات جامد را شامل می­شود. بخش کشاورزی نیز سهم 19 درصدی در انتشار این آلاینده دارد که 17 درصد آن متعلق به تخمیر روده­ای در بخش دام سنگین است. بخش­های جنگلداری و فرایندهای صنعتی دارای مشارکت کمی هستند. نتایج تحقیق در جدول 3 نشان می­دهد که انتشار متان در نظام بازتوزیع کامل درآمدها بین خانوارها 48/13 درصد و در سناریو دوم یعنی بازتوزیع نیمی از درآمدها میان خانوارها 23/3 درصد افزایش می­یابد. به نظر می رسد علت آن افزایش شدید تولید بخش های دام و صنایع غذایی با اعمال سیاست مورد نظر است که حدود یک سوم از انتشار متان را بر عهده دارند.

انتشار اکسید دی نیتروژن متأثر از دو منبع عمده است که حدود 93 درصد از کل انتشار آن را شامل می شود. در این خصوص عملیات خاکورزی با بیش از 57 درصد و تولید فاضلاب های انسانی با بیش از 36 درصد در تولید گاز اکسیددی نیتروژن نقش غالب را ایفا می­کند، بنابراین افزایش انتشار اکسید دی نیتروژن نیز بیشتر ناشی از افزایش تولید
گروه­های کشاورزی است. انتشار اکسید دی نیتروژن در نظام بازتوزیع کامل معادل 32/13 درصد و در نظام بازتوزیع نیمی از درآمدهای هدفمندی بین خانوارها 44/7 درصد افزایش می یابد (جدول (3)).

سهم بخش تولید در انتشار آلاینده های متان و اکسید­دی­نیتروژن به ترتیب 13/84 و 85/58 درصد است (پیوست 1). لذا مثبت بودن انتشار این آلاینده ها اثرات قوی بر برایند انتشار متان و اکسیددی نیتروژن در هنگام اعمال سیاست اصلاح قیمت انرژی دارد و موجب ظهور نوعی نقش بازدارنده برای بروز کارکرد مطلوب سیاست اصلاح قیمت در انتشار این آلاینده ها می­شود.

مصرف­کنندگان نهایی یا خانوارها در فرایند مصرف کالاهای غیرسوختی تنها دو آلاینده اکسیددی نیتروژن و متان را منتشر می نمایند. همانطور که در پیوست 4 مشاهده می­شود، در تولید متان خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری دارای سهم بسیار محدودی هستند و تنها حدود 2 درصد از متان تولیدی توسط خانوارها در مناطق روستایی ایجاد می­شود. اما توزیع انتشار اکسیددی نیتروژن با نگاه به سهم جمعیت روستایی که در سال 1387 اندکی کمتر از 30 درصد بوده است، نسبتاً متعادل است. از این رو قریب به 21 درصد از آلاینده اکسیددی نیتروژن در سطح خانوارها توسط خانوارهای روستایی تولید می­شود و کمتر از 80 درصد آن نیز به خانوارهای شهری تعلق دارد. دهک­های درآمدی نیز در میان خود توزیع نامتعادلی دارند. با حرکت از دهک­های درآمدی پایین به سوی دهک­های درآمدی بالا، تولید آلاینده ها به سرعت تمایل به افزایش دارد. هم در خانوارهای شهری و هم روستایی، دهک دهم بیش از 10 برابر دهک اول گاز متان منتشر می­کنند. نسبت سهم دو دهک درآمدی اول به دو دهک درآمدی آخر برای متان در میان خانوارهای شهری حدود 5 برابر است. به بیان دیگر در مورد خانوارهای روستایی مشارکت در تولید متان در مقایسه با خانوارهای شهری اندکی نامتعادل­تر است.

توزیع انتشار اکسید دی نیتروژن اندکی متعادل تر است. در حالی که سهم دهک دهم روستایی به دهک اول روستایی بیش از 5/9 برابر است، در میان خانوارهای شهری این نسبت حدود 7/7 برابر است. با وجود افزایش قیمت حامل­های انرژی و همچنین قیمت سایر کالاها، انتشار متان و اکسید دی نیتروژن ناشی از مصرف نهایی در سناریو اول به ترتیب به میزان 81/16 و 24/21 درصد افزایش می­یابد. اما در سناریو دوم در مورد متان به کمتر از سطح فعلی می­رسد. ارقام مربوط به سناریو دوم برای آلاینده­های متان و اکسیددی نیتروژن به ترتیب 12/0- و 08/2 درصد است. (جدول 3)

سهم بخش مصرف نهایی (غیرسوخت) در انتشار آلاینده­های زیست محیطی متان و اکسیددی نیتروژن به ترتیب 93/14 و 49/33 درصد است. بنابراین در تشریح میزان انتشار کل آلاینده ها، این بخش اثرات تقریباً کمی از خود نشان می دهد.

ارقام کل انتشار آلاینده ها در جدول 3، امکان مقایسه بین دو سناریو را به ما می دهد. در زمینه انتشار هر سه آلاینده، نظام بازتوزیع نیمی از درآمد حاصل از هدفمندی میان خانوارها بر نظام بازتوزیع کامل درآمدها برتری دارد. در سناریو اول انتشار دی اکسیدکربن 71/4 درصد کاهش نشان می دهد در حالی که در سناریو دوم 10/5 درصد کاهش مشاهده شده است. در مورد انتشار متان و اکسیددی نیتروژن نیز تفاوت­های قابل ملاحظه­ای میان دو سناریو وجود دارد که منجر به رجحان سناریو دوم بر سناریو اول شده است.

به طور کلی می­توان بیان داشت که اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی تنها در کاهش انتشار آلاینده­های منتخب از طریق کاهش مصرف سوخت موفقیت دارد، اما برحسب انتشار آنها از تولید و مصرف نهایی میزان انتشار حتی تمایل به افزایش دارد. با یک دید کلی می­توان اعمال سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی را گامی مثبت در جهت کاهش انتشار آلاینده­ها قلمداد کرد.

8- نتیجه­گیری و پیشنهادات

در این مطالعه، منظور از اعمال سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی، اصلاح نظام فعلی پرداخت یارانه و توزیع مجدد آن است که برای توزیع مجدد دو حالت پرداخت کامل به خانوارها و توزیع آن میان خانوارها، تولیدکنندگان و دولت به نسبت 50، 30 و 20 درصد در نظر گرفته شد. انتشار آلاینده های منتخب و تغییرات رفاهی دو متغیر حایز اهمیت در این مطالعه می باشند. در تحلیل اثرات رفاهی و زیست محیطی، به یافته های متنوعی در بخش قبل اشاره شد. در اینجا به اختصار به برخی از نتایج مهم پرداخته شده و پیشنهادهای سیاستی ارائه می­شود.

تغییرات رفاهی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به صورت قابل توجهی تحت تاثیر سناریو بازتوزیع درآمد است. به گونه ای که در نظام بازتوزیع کامل به خانوارها تنها دهک نهم و دهم شهری با کاهش رفاه مواجه می شوند. در حالی که در نظام بازتوزیع نیمی از درآمد به خانوارها، دهک دهم روستایی و پنج دهک ثروتمند شهری با کاهش رفاه مواجه می شوند. این موضوع نشان می دهد که افزایش رفاه ارتباط بالایی به سطح پرداخت­های انتقالی دارد. در صورتی که امکان تداوم پرداخت وجود نداشته باشد، شوک رفاهی شدید به خانوارها، خصوصاً خانوارهای فقیر، وارد خواهد شد. پیشنهاد می­شود به منظور پیشگیری از بروز این پیامدها، بازتوزیع تدریجی درآمد، مورد نظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه در تولید بخش های غیرکشاورزی، سهم حامل­های انرژی نسبتاً بالاست، اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب افزایش هزینه های تولید در این بخش­ها شده و سطح محصول تولیدی کاهش می­یابد. در مقابل، به علت سهم پایین انرژی در تولید بخش­های کشاورزی، انتظار می رود این بخش با سطح تولید بالاتری مواجه شود. از این رو فرصتی مطلوب برای افزایش تولید در بخش های صنایع وابسته کشاورزی ایجاد می نماید. بنابراین افزایش قیمت حامل­های انرژی، صرفنظر از اثرات رفاهی و زیست محیطی، اثرات متنوع دیگری نیز دارد که پیشنهاد می­شود پیش از سیاست­گذاری های اقتصادی، به آنها نیز پرداخته شود.

پرداخت­های انتقالی که در قالب دو سناریو در این مطالعه به آن پرداخته شد، باوجود آنکه موجب تحریک تقاضای خانوارها شده و مصرف را افزایش می­دهد اما می تواند موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و سرمایه­گذاری شده و قیمت عوامل تولید و اشتغال را کاهش دهد. از این رو بدون استفاده از سیاست­های دیگر، اصلاح قیمت حامل­های انرژی به معنی کاهش استفاده از ظرفیت های تولیدی و عوامل تولید و تأمین مصرف بالاتر از طریق استفاده از منابع سرمایه­ای انرژی خواهد بود. در سناریو توزیع نیمی از درآمدها، از آثار نامطلوب ناشی از اصلاح یارانه انرژی کاسته می شود. به این ترتیب که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال عوامل تولید در سطح پایین تری قرار می­گیرد و افزون بر این رشد قیمت­ها نیز روند آهسته­تری نشان می دهد.

هرچند پرداخت نقدی موجب افزایش مصرف و رفاه می شود، به نظر می رسد، صرف آن برای مقاصد سرمایه­گذاری دارای آثار مطلوب­تر خواهد بود. از آنجائیکه افزایش مصرف ناشی از پرداخت نقدی می تواند موجب افزایش انتشار آلاینده ها می­شود بنابراین توصیه می­شود به مرور زمان، بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به خانوارها کاهش یافته و به سوی مصارف سرمایه گذاری سوق پیدا کند.

مدل مورد استفاده در این مطالعه، ایستاست. در این قبیل مدل­ها برای رسیدن به تعادل ممکن است زمانی طولانی نیاز باشد. از این رو توصیه می شود فرایند اجرای سیاست­ها تدریجی بوده و زمانی بیشتر از کوتاه مدت برای آن در نظر گرفته شود.

همانطور که در بخش یافته­های مطالعه اشاره شد، از نقطه نظر انتشار آلاینده­ها، اجرای سناریو دوم بر سناریو اول ارجحیت دارد. توصیه می شود چنانچه اصلاح قیمت حامل­های انرژی در گام­های بعدی هدفمندسازی یارانه ها توأم با بازتوزیع آن بین خانوارها سیاستگذاری می­شود، سهم کمتری از درآمد به خانوارها تعلق یابد.

با عنایت به ضریب بسیار بالای شدت انرژی در ایران نسبت به سایر نقاط جهان، پیشنهاد می­شود مطالعات و پژوهش های دیگری به منظور بررسی اثرات افزایش بهره­وری انرژی بر رفاه و محیط زیست در دستور کار محققان قرار گیرد.

9- پیوست­ها

پیوست 1

سهم بخش­ها در انتشار آلاینده های منتخب زیست محیطی (درصد)

ماخذ : ترازنامه انرژی سال 1387 و محاسبات تحقیق

پیوست 2

میزان انتشار آلاینده های منتخب زیست محیطی توسط منابع انرژی(درصد)

ماخذ : ترازنامه انرژی سال 1387 و محاسبات تحقیق

پیوست 3

میزان انتشار آلاینده های منتخب زیست محیطی در فرایند تولید و مصرف (درصد)

ماخذ : گزارش سازمان محیط زیست و محاسبات تحقیق

پیوست 4

میزان انتشار آلاینده های منتخب زیست محیطی در فرایند مصرف نهایی کالاهای غیرسوخت توسط خانوارها (درصد)

ماخذ : ترازنامه انرژی سال 1387 و محاسبات تحقیق

10- منابع

الف) فارسی

1- آخوندزاده، طاهره و راغفر، حسین و شیرین بخش، شمس اله (1389)، «آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی (در بخش های حمل و نقل و مسکن ایران)»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 36، صفحات 255-287

2-  اکبری مقدم، بیت اله. (1387). تعادل عمومی محاسبه پذیر (یک فرم استاندارد)؛ قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.

3-           برخورداری، سجاد و نادر مهرگان (1389)، مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه و کاربرد آنها در اقتصاد، تهران: انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.

4- برفیشر، ماری (1392)، مقدمه­ای بر مدل­های تعادل عمومی محاسبه پذیر، ترجمه فاطمه بزازان و مریم سلیمانی موحد، تهران: نشر نی.

5-           پرمه، زورار (1384)، «بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر سطوح قیمت ها در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 34، صفحات 117-147.

6-           ترازنامه انرژی (1387)، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، تهران، قابل دسترس در پایگاه اطلاع رسانی http://pep.moe.org.ir

7-           حسینی نسب، سیدابراهیم و هاتف حاضری نیری (1391)، «تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثر اصلاح یارانه حاملهای انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، صفحات 125-148.

8-           خیابانی، ناصر (1387)، «یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت حامل­های انرژی در اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، 16: صفحات 34-1.

9- شاهمرادی، اصغر و مهرآر،  محسن و فیاضی، نوید (1389)، «آزادسازی قیمت
حامل­های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده- ستانده»، فصلنامه
پژوهش­های اقتصادی ایران،سال چهارم، شماره 42، صفحات 1-24.

10- صلاحی، جواد و محبی، سام (1390)، «بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی»، فصلنامه سیاست­های اقتصادی، 93، مجلد 8، شماره 2، صفحات 131-152.

11-  طیبی، سید کمیل و مصری نژاد،  شیرین (1385)، «روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تئوری و کاربرد»، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دوره 3، شماره 1، صفحات 104-132.

12- فرج زاده، زکریا (1391)، اثرات زیست محیطی و رفاهی اصلاح سیاست­های تجاری و انرژی در ایران. پایان نامه دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

13- لافگرن، هانس و ربکا لی هاریس و شرمن روبینسون (1389)، مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد برنامه نویسی در GAMS، ترجمه مهدی شهرکی و سیمین قادری، چابهار: انتشارات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

14- ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 ایران، تهیه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترس در پایگاه اطلاع رسانی http://www.cbi.ir/simplelist/5728.aspx

15- مجاورحسینی، فرشید (1385)، «برآورد اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال دهم، شماره 39، صفحات 1-37.

16- منظور، داوود و حقیقی، ایمان (1390)، «آثار اصلاح قیمت های انرژی بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران؛ مدلسازی تعادل عمومی محاسبه پذیر»، مجله
محیط­شناسی، شماره 60، صفحه 1-12.

17- منظور، داوود، شاهمرادی، اصغر و حقیقی، ایمان (1389)، «بررسی آثار حذف یارانه آشکار و پنهان انرژی در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 26

18- واثقی، الهه و اسماعیلی، عبدالکریم (1388)، «بررسی عوامل تعیین کننده انتشار گاز CO¬2 در ایران (کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس)»، مجله محیط­شناسی، سال سی و پنجم، 52 : صفحات 110-99.

ب) انگلیسی

1- Adkins, L.G and Garbaccio, R.F. (2007), “Coordinating Global Trade and Environmental Policy: The Role of Pre-existing Distortions”, National Center for Environmental Economics U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. United States.

2-            Albert, D. , et al (1999), Characterizing Regional Economic Impacts and Responses to Climate Change. Global and Planetary Change 25,67-81

3-            Beghin, J., Dessus, S., Ronald-Holst, D., Mensbrugghe, V. D., (2002) “Empirical Modeling of Trade and Environment”, Trade and Environment in General Equilibrium: Evidence from Developing Economics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 31-78.

4- Bohringer, C., and Loschel,A. (2006), “Computable General Equilibrium Models for Sustainability Impact Assessment: Status Quo and Prospects”, Ecological Economics. 60:49-64

5-            Common, M. (1985). “The Distributional Implications of Higher Energy Prices in the UK”, Applied Economics, 17: 421- 436.

6-            Demelo, J.A.P. (1988), “Estimating the Costs of Protection: General Equilibrium Approach”, quarterly Journal of Economics, Vol. 92, Issue 2.

7- Demelo, J., Tarr, D., (1992), “A General Equilibrium Analysis of US Foreign Trade Policy”, Cambridge, MA: MIT Press, pp, 41-63.

8-            Demelo, J. (1988), Computable General Equilibrium Models for Trade Policy Analysis in Developing Countries: A Survey”,. Journal of Policy Modeling, 10(4): 469-503.

9-            Dessus, S and Bussolo, M. (1998), “Is There a Trade-off between Trade Liberalization and Pollution abatement?,” Journal of Policy Modeling, 20(1): 11-31.

10- Frend, L. Caroline and Walich I. Cheistine (1995), “Raising Household Energy Prices in Poland Who Gains”, Who loses? Policy Research Working Paper.

11- Geurts, B., Gielen, A., Nahuis, R., Tang, P and Timmer, H. (1997), Scanning World Scan, Final Report on the Presentation and Evaluation of Eorld Scan, a Model of the WORLD Economy for Scenario Analusis, Global Change Series. Dutch National Research Program on Global Air Pollution and Climate Change, Report No. 410200008, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

12- Henry, Yacobsen (2007), “The Direct and Indirect Household Energy Requirement in Malaysia- An input-output analysis”, Energy Policy, 35,pp 2839-2851.

13- Hope, Einar and Singh, Balbir, (1995), “Energy Price Increases in Developing Countries: Case Studies of Colombia”, Ghana, Indonesia, Malaysia, Turkey, and Zimbabwe. The Word Bank Policy Research Working Paper, No.1442.

14- Iran’s Energy Balance, 2009. Deputy of Electricity and Energy Affairs, Ministry of Energy, Tehran. http://pep.moe.org.ir

15- Jocobsen, Henrik Klinge, (2007), “Energy intensities and the Impact of High Energy Prices on Producing and Consuming Sectors in Malaysia: an Input-output Assessment of the Malaysian Economy and the Vulnerability to Energy Price Changes”, Environment, Development and Sustainability. 9(2),PP.217-241.

16- Jensen, J. and Tarr,D. (2003), “Trades, Foreign Exchange Rate, and Energy Policies in Iran: Reform Agenda, Economic Implications, and Impact on the Poor, Review of Development Economics, 15, 543-562.

17- Kerkhof, A.C., Nonhebel, S., Moll, H.C., (2009), “Relating the Environmental Impact of Consumption to Household Expenditures: An Input-Output Analysis”, Ecological Economics, 68, 1160-1170.

18- Manzoor,D.(2005), “Environmental Policy Analysis in Iran: Application of Energy Input-Output Table”, International Energy Workshop 2005, 5-7 July 2005, Japan.

19- McDonald, S., Thierfelder, K., Robinson, S., (2007), Globe: A SAM Based Global CGE Model Using GTAP Data, http://econpapers.repec.org/paper/usnusnawp/14.htm

20- Mathiesen, L. (1985), Computational Experience in Solving Equilibrium Models by a Sequence of Linear Complementarity Problems, Operations Research, 33(6):1225-1250.

21- Shoven, J and Whalley,J.(1984), “Applied General Equilibrium Models of Taxation and International Trade: Introduction and Survey”, Journal of economic literature, 22:1007-1051.

22- Wissema, W and Dellink, R. (2007), AGE Analysis of the Impact of a Carbon Energy Tax on the Irish Economy”, Ecological Economics, 61: 671-683.