ارزیابی کیفی ترجمة اصطلاحات حقوق مدنی در قرآن کریم

آیات حقوقی قرآن کریم به دلیل ارتباط تنگاتنگ با نیازهای روزمرة مردم و نیز آثار آن‌ها بر حیات جامعه همواره مورد توجه فقیهان و عالمان دین بوده‌است. رشد شگفت‌انگیز ارتباطات و آگاهی‌ها و نیز مراجعه مردم به منابع دینی برای بررسی مواضع دین در موضوعات حقوقی، مانند حقوق بشر، حقوق زنان، ارث و غیره ایجاب می‌کند تا یک ترجمة درست و دقیق از قرآن، به‌ویژه اصطلاحات حقوقی آن ارائه گردد. تبلیغات مغرضانه و استناد به قسمت‌هایی از احکام حقوقی قرآن موجب می‌شود تا راه برای کوبیدن قرآن و مبانی عقلانی حقوق اسلام هموار شود. از سویی دیگر، برخی خوانندگان قرآن که به زبان و ادبیات عرب و مبانی حقوقی اسلام آشنا نیستند، برای مطالعة کتاب آسمانی قرآن به ترجمه‌های موجود که به زبان محلی خود و یا سایر زبان‌های غیر عربی هستند، مراجعه می‌کنند و با عباراتی روبه‌رو می‌شوند که موجب برداشت نادرست ایشان از مبانی حقوقی قرآن می‌گردد. بسیاری از افراط و تفریط‌ها در جامعة اسلامی و برداشت‌های ناروا از مبانی حقوقی اسلام ناشی از انتقال نادرست اصطلاحات حقوقی قرآن در ترجمه‌های آن است.

آقای گونزالس از مترجمان مسلمان اسپانیولی زبان، به نمونه‌ای از این نوع اشتباه اشاره کرده‌است. بنا به نظر وی، واژگان حقوقی در هر زبانی الزامات و ویژگی‌های خاص خود را دارد و ترجمة آن‌ها باید دقیق صورت‌ پذیرد، اما در برخی از ترجمه‌های اسپانیولی از قرآن، این دقت را مشاهده نمی‌کنیم؛ به عنوان مثال، معادل اسپانیولی «طلاق»، واژة «Divorcio» است که برخی از مترجمان به جای آن از واژة «Repudio» استفاده کرده‌اند، در حالی که طلاق در قرآن احکام متعددی دارد، ولی واژة اخیر در زبان اسپانیولی به معنای «نوعی از طلاق است که زن بدون دریافت حقوق قانونی خود از خانه بیرون انداخته می‌شود». این نوع ترجمه می‌تواند موجب برداشت نادرست خوانندگان از قرآن شود¹.

نمونة دیگری که در به‌کارگیری معادل دقیق‌تر در زبان فارسی می‌توان اشاره کرد، ترجمة واژة «دَین»در آیة 11 سورة نساء است که در محاورة فارسی، معمولاً با کسرة حرف اول «دِین» و یا از جمع آن «دیون» استفاده می‌شود. معادل فارسی «دَین» واژة «بدهی» است که شامل کلیة بدهی فرد، اعم از نقدی، غیرنقدی، اموال منقول و غیرمنقول و غیره می‌شود. تعدادی از مترجمان محترم از معادل «وام» برای «دَین» استفاده کرده‌اند. در زبان فارسی، معمولاً از واژة «وام» برای اشاره به بدهی مالی یک فرد به مؤسسات مالی، بانک‌ها و غیره استفاده می‌شود. رشدیه معتقد است که «وام» به پولی گفته می‌شود که پیش از این دریافت شده‌است (Roshdiye, 2011: 1520). اما واژة «دَین»به کلّ بدهی‌های یک فرد در مقابل اشخاص دیگر، مؤسسات و یا بخش‌های دولتی گفته می‌شود (Ibid: 699). بنابراین، شاید واژة «بدهی» پسندیده‌ترین معادل برای واژة «دَین»در زبان فارسی باشد.

پرسش پژوهش

با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد، می‌توان سؤال‌های زیر را مطرح کرد:

ـ آیا مترجمان ما (حتّی آنان که سعی نموده‌اند از تفاسیر موجود برای ترجمة خود بهره ببرند،) موفق به انتقال درست اصطلاحات حقوقی شده‌اند؟

ـ آیا مترجمان محترم به آثار احتمالی انتقال نادرست اصطلاحات ترجمه توجه داشته‌اند؟

ـ آیا دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن، فقه و حقوق، حقوق و غیره به این حوزه توجه داشته‌اند؟

پیشینة پژوهش

بسیاری از منتقدانی که به نقد ترجمه‌های قرآن پرداخته‌اند، به موضوعات غیرحقوقی توجه داشته‌اند و غالب نقدهای مربوط به ارزیابی ترجمه‌های قرآن که بالغ بر هزاران کتاب و مقاله می‌شود، در موضوعات زیبایی‌شناسی، رعایت دستور زبان و غیره بوده‌است و کمتر به ارزیابی ترجمه‌ها از نگاه حقوقی توجه شده‌است. آقای صفوی از معدود منتقدانی است که به این مسئله نگاه خاص و تخصصی داشته‌است و مقالاتی عالمانه در این زمینه تألیف کرده‌است. از جمله آثار وی می‌توان به مقالة «خطاهایی در ترجمة قرآن» و مقالة «مترجمان و آیات ارث» اشاره کرد که این مقاله از آن بهره‌مند شده‌است.

برخی از منتقدان نیز به صورت غیرمستقیم به ارزیابی تعدادی از اصطلاحات حقوقی قرآن پرداخته‌اند؛ به عنوان نمونه، مقالة «ابهام‌شناسی در ترجمة قرآن» (ر.ک؛ جواهری، 1387: 186ـ201)، در حوزه‌های آوایی، واژگانی، معنایی و غیره از جمله مقالاتی است که در میان بررسی ابهامات ترجمه در قرآن، به ارزیابی ترجمة واژة «قُروء» یا همان «دورة قاعدگی» پرداخته‌است. این واژه به هر دو صورتِ «آغاز دوران قاعدگی زن» و «آغاز دوران پاکیزگی زن از قاعدگی» اطلاق شده‌است (ر.ک؛ جواهری، 1387: 2) و تأثیر آن در بحث زمان مُجاز برای ازدواج مجدد یک زن پس از مرگ همسرش و یا طلاق از وی است که با عنوان «عدّه» از آن یاد می‌شود و آثار حقوقی در باب فرزندان، ارث و غیره دارد. با توجه به اهمیت این مسئله، در مادة 1151 قانون مدنی، به مبنا بودن آغاز زمان پاکیزگی زن از قاعدگی یا «طُهر» اشاره شده‌است: «عدّة طلاق و عدّة فسخ نکاح، سه طُهر است...».

1. ترجمة اصطلاحات حقوقی

موضوعات حقوقی در هر فرهنگ و جامعه‌ای اهمیت بسیار بالایی دارد، به‌ویژه آن دسته از قوانین و مسائل حقوقی که ریشه در متون مذهبی دارند. طبعاً این قوانین به دلیل ارتباط با عقاید و باورهای مردم جایگاه مهمی در بین مردم دارند. با این حال، ترجمة اصطلاحات حقوقی فی‌نفسه مشکلات و پیچیدگی‌های خود را دارد، به نحوی که کِربی ـ قاضی دادگاه عالی استرالیا ـ در تقریظ خود بر کتاب ترجمة حقوقی کائو، ضمن برشمردن مسائل مرتبط با ترجمة حقوقی برای قضات، این نوع ترجمه را در مقایسه با سایر متون، چالش‌برانگیزترین نوع ترجمه دانسته‌است (Cao, 2007: vi). خود کائو نیز ترجمة حقوقی را از حوزه‌های تخصصی و خاص به حساب آورده‌است و علت این خاص بودن را علاوه بر مهم دانستن انتقال جنبه‌های زبان‌شناسانه، ماهیت ویژة مسائل حقوقی و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن می‌داند. از نظر وی، مترجم یک متن حقوقی حتماً باید از اصطلاحات پایة حقوقی و ماهیت قوانین و زبان حقوقی و اثرات آن بر ترجمة حقوقی آگاه باشد (Ibid: 7).

برای ترجمة متون حقوقی باید ابعاد گوناگونی را مدّ نظر داشت که عبارتند از: آشنایی با ویژگی‌های زبانی متن که جنبه‌های بافت فرهنگی و حقوقی آن را در خود گنجانده‌است، آشنایی با انواع متون حقوقی که حوزه‌های خاص خود را دارند، آشنایی با اصطلاحات خاص حقوقی و واژگان این حوزه و در پایان، آشنایی با دانش عملی در این حوزه (Stolez, 2013: 56). در ترجمة متون حقوقی، حتّی حروف ربط نیز مهم هستند، به طوری که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند منجر به ارائة ترجمة نادرستی از متن شود. بوسیاکا در مقالة خود به این موضوع پرداخته‌است و با مقایسة حروف «و» و «یا» در ترجمة قوانین، به امکان جایگزینی این دو حرف و مسائل مترتب بر آن اشاره کرده‌است (Bosiacka, 2018: 64).

در قوانین ما نیز این موضوع زمانی که برای یک مسئله چندین گزینه وجود دارد و یا برای یک جُرم چندین مجازات در نظر گرفته شده‌است، اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه، برای یک جُرم ممکن است گفته شود «مجازات نقدی و حبس» و یا اینکه «مجازات نقدی یا حبس» که هر دوی این عبارات بسیار با هم متفاوت هستند. مورد اول حاکی از اجرای دو مجازات برای یک مجرم است و در مورد دوم، اختیار انتخاب برای هر یک از مجازات‌ها داده شده‌است. آیة 4 سورة مبارکة نساء و آیة 33 سورة مبارکة مائده نمونه‌هایی از کاربرد حروف ربط هستند که در این تحقیق نیز بررسی شده‌اند.

دربارة ترجمة متون حقوقی، ویژگی‌های مترجمان و لزوم کسب مهارت از سوی آن‌ها کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری نوشته شده‌است. بر اساس بررسی صورت‌گرفته از سوی بلیدی که با کمک استادان و دانشجویان پنج دانشگاه در کشور عمّان انجام شده، %58 مشکلات ترجمة متون حقوقی ناشی از کمبود دانش حقوقی، %45 ناشی از ناآشنایی با اصطلاحات حقوقی و %42 مربوط به مشکلات زبان‌شناسی است (Blidi, 2018: 156).

2. ارزیابی ترجمة اصطلاحات حقوقی

ارزیابی کیفیت ترجمه بر اساس رویکردهای متفاوتی صورت می‌گیرد که از جملة آن‌ها، رویکرد مبدأمحور است. در این روش، پس از احصای معادل‌های موجود برای واژگان، انواع انحراف از ترجمة معانی واژه‌های متن مبدأ دسته‌بندی می‌شود. در رویکرد دوم که مقصدمحور است، میزان طبیعی بودن (Naturalness) ترجمه ارزیابی می‌شود که از جمله می‌توان به بیان آسان متن، برخورداری از ساختار روان زبان مقصد و غیره اشاره کرد و در رویکرد سوم، میزان تأثیر ترجمه بر مخاطبان، اعمّ از مشتریان، آموزگاران، منتقدان و خوانندگان بررسی می‌شود (Williams & Chesterman, 2002: 8).

یکی از الگوهای ارزیابی کیفی ترجمه، الگوی هاوس (House) است که در سال 1997 ارائه شد. الگوی وی بر پایة بررسی تطبیقی متن مبدأ و متن مقصد طراحی شده بود که منجر به ارزیابی کیفی ترجمه می‌شود و ناهمگونی‌ها و یا اشتباهات را برجسته می‌کند (Munday, 2012: 140). الگوی هاوس به گفتة وی، به مقایسة ویژگی‌های زبانی، فرهنگی و موقعیتی زبان مبدأ و متن مقصد می‌پردازد. او الگوی خود را مقایسة اصولی دو متن و ارزیابی میزان همانندی نسبی آن‌ها توصیف کرده‌است (House, 2015: 21). از نظر هاوس، «معادل‌سازی» محوری‌ترین موضوع در ارزیابی کیفی ترجمه است. وی معتقد است معادل‌سازی مقوله‌ای در ارتباط با حفظ معنی در دو فرهنگ زبانی متفاوت است. جنبه‌های سه‌گانة این حفظ معنی که ارتباط بسیار تنگاتنگی با ترجمه دارند، شامل جنبة مفهومی (Semantic aspect)، جنبة کاربردشناسی (Pragmatic aspect) و جنبة متنی (Textual aspect) می‌شود (Ibid). یکپارچگی در معنا و انسجام در ساختار و وجود رابطة معنادار با نظام حقوقی متن مقصد از دیگر شاخص‌های ارزیابی ترجمة متون حقوقی به شمار می‌آید (Bosiacka, 2018: 67).

3. ترجمة اصطلاحات حقوقی قرآن کریم

احکام حقوقی قرآن تقریباً در همة جوامع اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده‌است و به باور برخی از دانشمندان، این احکام در شکل دادن به رفتار مسلمانان از تولد تا مرگ نقش بسزایی دارند (Nassimi, 2008: 10). پیام‌‌های قرآن مشحون از دانش، اخلاق و موضوعات حقوقی مرتبط با مسائل روزمرة زندگی و نیز حیات فکری و معنوی بشر است (Nasr & et al, 2015: 28). بنابراین، ترجمة اصطلاحات حقوقی قرآن باید با دقت و توجه فراوان صورت گیرد. آشنایی مترجمان قرآن کریم به قوانین و حقوق اسلامی از اصول مهم برای ترجمة این کتاب شریف است. تقریباً 600 آیه از قرآن کریم (حدود %10 از کلّ آیات) مربوط به احکام الهی هستند. غالب مسائل حقوقی قرآن در قالب احکام بیان شده‌اند. بر اساس دسته‌بندی صورت‌گرفته، حدود 80 آیه به مسائل تجارت و امور مالی، 70 آیه به حقوق خانواده، 30 آیه به موضوعات جُرم و زندان، 25 آیه به حقوق بین‌الملل، 13 آیه به شهادت و سوگند و 10 آیه نیز به موضوعات مرتبط با قانون اساسی و ادارة کشور پرداخته ‌است (Nassimi, 2008: 10). با وجود این، تعداد دیگری از قوانین و مسائل حقوقی نیز به صورت غیرمستقیم از سایر آیات قرآن استخراج شده‌اند (Ibid).

در این مقاله، عمدتاً سعی بر این بوده‌است که در باب ارزیابی کیفی ترجمة اصطلاحات حقوق مدنی در حوزة حقوق خصوصی پرداخته شود. بر اساس دسته‌بندی صورت‌گرفته، حوزه‌های حقوق خصوصی عبارتند از: الف) احوال شخصیه (اهلیت، حجر و قیمومیت)، ب) اموال و مالکیت (مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، حق مالکیت زنان)، پ) عقود و قراردادها (عقود معین، دَین و بدهی، عقود باطل و نذر)، ت) مسئولیت مدنی (لزوم جبران خسارت و جبران ضرر مدنی)، حقوق خانواده (ازدواج، حقوق و تکالیف خانوادگی، طلاق و انحلال ازدواج و عده)، ث) ارث و وصیت (ر.ک؛ جاویدی، 1389: 21).

بنابراین، آیات قرآن کریم موضوعات گوناگونی را در بر می‌گیرد که ترجمة آن‌ها نیازمند برخورداری از دانش تخصصی، آشنایی با حقوق اسلام، تاریخ اسلام، شأن نزول آیات، توانمندی در زمینة ترجمة آیه به آیه، آشنایی با احادیث پیامبر^(ص) و ائمه معصومین^(ع) است. یکی دیگر از نکات بسیار مهم تلاش برای ارائة معادلی مناسب برای اصطلاحات حقوقی قرآن کریم و یا دست‌کم ارائة توضیحات مختصر برای آن‌ها در پانوشت ترجمه و یا داخل پرانتز است.

آثار ارائة یک ترجمة ناقص از اصطلاحات حقوقی قرآن کریم را می‌توان به طور خلاصه اینگونه بیان کرد:

1ـ انتقال نادرست اصطلاحات حقوقی قرآن و به تبع آن، نگاه حقوقی اسلام به زبان‌های دیگر.

2ـ برداشت نادرست مردمانی که به مطالعة این ترجمه‌های نادرست خواهند پرداخت.

3ـ تبلیغات سوء‌آگاهانه و یا ناآگاهانه علیه مبانی حقوقی اسلام که می‌تواند واکنش‌های نامعقول غیرمسلمانان را در پی داشته باشد.

4ـ کج‌فهمی برخی از مسلمانان از اصطلاحات حقوقی و انجام واکنش‌های افراطی و یا تفریطی نسبت به حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان.

4. روش ارزیابی ترجمة اصطلاحات حقوقی قرآن

ابتدا برای مشخص شدن اصطلاحات حقوقی قرآن از دو کتاب سیمای حقوق در قرآن تألیف جاویدی و آیات‌الأحکام در نظم حقوقی کنونی تألیف داریزین استفاده شد. علاوه بر این، ده‌ها مقاله، کتاب، پایان‌نامه و چند رسالة دکتری بررسی شده‌است، لیکن تعداد ارزیابی ترجمه‌ها از منظر حقوقی بسیار اندک بود. سرانجام، 34 نمونه به عنوان اصطلاحات حقوقی قرآن انتخاب و ترجمة آن‌ها در 21 ترجمه شامل 9 ترجمة فارسی و 12 ترجمة انگلیسی ارزیابی شد که در این مقاله، فقط به ترجمه‌های فارسی پرداخته شده‌است. از آنجا که یکی از موارد مشخص‌کنندة حقوقی بودن اصطلاحات انتخاب‌شده، وجود قوانین مرتبط با آن‌هاست، سعی شد تا قوانین مرتبط با هر یک از این اصطلاحات در قانون مدنی، قانون امور حسبی، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین نیز در کنار نمونه‌ها ارائه شود. سپس کلیة نمونه‌ها از منظر تطبیق ترجمه با اصطلاحات حقوقی در متن مقصد بررسی و ارزیابی شدند.

5. تعدادی از اصطلاحات حقوقی قرآن و ارزیابی ترجمة آن‌ها

5ـ1. نمونة اول: النساء/ 11

Pیُوصِیکُمُ اللهُ فِیْ أَوْلَادِکُم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَکَ...O.

«ارث» از اصطلاحات اساسی در حوزة حقوق است. آیات 9، 11، 12 و 176 سورة مبارکة نساء به‌تفصیل در باب ارث و سهم ورثه سخن به میان آورده‌‌است. مواد 825ـ949 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران دربارة حقوق ارث است. بر اساس مفاد مواد 861، 862 و 940 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ورثه برحسب داشتن نسبیت و سببیت به دو دستة کلّی دارای ارتباط خونی با متوفّی، مانند والدین و فرزندان و یا دارای ارتباط سببی با متوفّی مانند همسر تقسیم می‌شوند. در مجموع، ورثه به سه طبقة کلّی تقسیم می‌شوند² که فرزندان متوفّی در طبقة اول هستند و با وجود آن‌ها، دیگران ارث نخواهند برد. البته همسر متوفّی، اعمّ از زن یا شوهر که در عقد دائم بوده‌اند، همواره مشمول ارث خواهند بود (ر.ک؛ داریزین، 1394: 80ـ81). همچنین، مواد 864، 892، 899، 900، 901، 905، 913، 927، 937، 938 و 941 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به‌تفصیل در باب ارث بردن زوجین از یکدیگر سخن گفته‌اند.

یکی از مواردی که برخی از مترجمان محترم قرآن کریم در انتخاب معادل آن دقت کافی به خرج نداده‌اند، واژة «نساء» در عبارت «فَإنْ کُنَّ نِسَاءً» است. واژة «نساء» در این آیه به «دختران متوفّی» اشاره دارد و منظور این است که متوفّی فقط فرزند یا فرزندان دختر از خود به جای گذاشته، لذا سهم‌الإرث آنان مشخص است. در اینجا با چند نوع معادل‌گزینی مواجه هستیم. گروه اول کسانی هستند که برای واژة «نساء» معادل تحت‌اللّفظی آن یعنی «زنان» را انتخاب کرده‌اند. گروه دوم کسانی هستند که با ارائة عبارت «همه ورثة دختر باشند»، از سایر ورثة طبقه اول، مانند والدین و همسر متوفّی غفلت کرده‌اند. لذا این طور تصور کرده‌اند که منظور از این آیه آن است که متوفّی وارث دیگری ندارد و فقط دختران وی ورثة او هستند (ر.ک؛ صفوی، 1386: 46ـ61). علامه طباطبایی معتقد است که ضمیر شخصی مستتر در واژة «کُنَّ» به فرزندان متوفّی در عبارت «أَوْلَادُکُمْ» اشاره می‌کند (ر.ک؛ طباطبائی، بی‌تا، ج4: 329). مودودی (1972م.) نیز در ترجمة تفسیری خود به همین مطلب اشاره داشته‌است. بر اساس گفتة وی، عبارت  قرآنی «فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً» به این معناست که اگر متوفّی از خود فرزند ذکور نداشته باشد و فقط صاحب فرزند دختر باشد، اعمّ از دو دختر و یا بیشتر، آن‌ها دوسوم ارث را خواهند برد. ضمن اینکه در عبارت «همه ورثه دختر باشند»، یا «همه ورثة زن باشند»، این نکته نیز وجود دارد که واژه‌های «دختر» یا «زن» از واژه‌های عام است و کلّ ورثة مؤنث، مانند خواهرزاده‌ها و غیره را در بر می‌گیرند.

ترجمة دقیق‌تر این بخش از آیة 11 سورة نساء به این شکل خواهد بود:

«خداوند دربارة فرزندانتان به شما سفارش می‌کند؛ یعنی این حکم را تشریع می‌کند که سهم فرزندان ذکورتان از میراث شما همانند سهم دو دختر از فرزندان شماست. این در صورتی است که فرزندانتان دختر و پسر باشند، ولی اگر آنان (یعنی فرزندانتان) همه دختر بودند، دوسوم آنچه متوفّی بر جای نهاده، مِلک ایشان است» (صفوی، 1386: 47).

در مادة 909 قانون مدنی در ارتباط با این موضوع آمده‌است: «هرگاه پدر یا مادر متوفّی یا هر دو ابوین او موجود باشند، با فرض چند دختر، فرض تمام دخترها دو‌ثلث ترکه خواهد بود...».

5ـ1ـ1. نمونة ترجمه‌های مرتبط با نمونة اول (النساء/11)

5ـ1ـ2. نتیجة ارزیابی کیفی ترجمة نمونة اول (النساء/ 11)

همان گونه که مشاهده می‌شود، فقط ترجمه‌های حداد عادل، مکارم ‌شیرازی و صفارزاده موفق به انتخاب معادل دقیق برای این موضوع شده‌اند و سایر ترجمه‌ها با افزودن عبارات و یا واژه‌هایی مانند «همة ورثه»، «وارثان» و غیره نتوانسته‌اند معادل حقوقی مناسبی را ارائه نمایند. بنابراین، در ترجمة این مفهوم، از حیث انتخاب معادل مناسب، حدود %33 موفقیت حاصل شده‌است.

5ـ2. نمونة دوم: البقره/ 237

Pوَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ ...O.

یکی دیگر از اصطلاحات حقوقی قرآن، مسئلة اختیار در ازدواج است. در این آیه به صورت کلی اشاره شده که هر کس اختیار عقد نکاح در اختیار اوست (اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ)، می‌تواند نصف مهریه را ببخشد. برخی از مترجمان در ارائة معادل برای این مفهوم حقوقی ناموفق بوده‌اند. تعدادی از مترجمان بدون اشاره به این موضوع، عبارت مورد اشاره را واژه به واژه ترجمه کرده‌اند که ممکن است برخی افراد تصور کنند که منظور از کسی که عقد نکاح به دست اوست، عاقد یا دفاتر ثبت طلاق و ازدواج و امثال این‌ها باشند. علامه طباطبایی معتقد است: «در مسئلة نکاح، سه نفر اختیار عقد را به دست دارند: یکی زن و دوم ولیّ زن و سوم شوهر» (طباطبایی، بی‌تا، ج2: 368). برخی از مترجمان فقط به یکی از این افراد، مانند شوهر یا قیم و غیره اشاره نموده‌اند. در مواد 1041، 1043 و 1092 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز افراد مورد اشاره در این آیه مشخص شده‌است.

در مادة 1041 به موضوع اذن ولی چنین اشاره گردیده‌است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سنّ 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به "اذن ولی" به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» (مصوب 27/9/1379). در مادة 1043، موضوع اجازة پدر یا جدّ پدری آمده‌‌است و در مادة 1092 نیز غیرمستقیم به اختیارات شوهر در این زمینه اشاره شده‌است.

5ـ2ـ1 نمونة ترجمه‌های مرتبط با نمونة دوم (البقره/ 237)

5ـ2ـ2. نتیجة ارزیابی کیفی ترجمة نمونة دوم (البقره/237)

تقریباً هیچ یک از نمونه‌ها معادل مناسبی برای این بخش از آیة 237 سورة بقره، یعنیPاَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِO ارائه نکرده‌است و ترجمه‌های مکارم‌ شیرازی و صفارزاده با انتخاب معادل‌هایی مانند «قیّم»، «ولیّ» و «والدین زن» به عنوان «کسی که اختیار عقد نکاح در دست اوست» تا حدودی موفق به انتقال مفهوم حقوقی این بخش از آیه شده‌اند. ترجمة حداد عادل نیز با آوردن عبارت «کسی که اختیار ازدواج به دست اوست»، غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌است. بنابراین، در ترجمة این مفهوم از حیث انتخاب معادل مناسب، با اغماض می‌توان گفت حدود %23 موفقیت حاصل شده‌است.

5ـ3. نمونة سوم: الطلاق/ 2

P...وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ ...O.

یکی دیگر از اصطلاحات حقوقی قرآن، مسئلة شهادت در موقعیت‌های مختلفی مانند طلاق است. در این آیه، به شهادت «دو مرد» اشاره شده‌است، در حالی که برخی مترجمان در انتخاب معادل به معنا و منظور آیه توجه ننموده‌اند و آن را به «دو نفر»، «دو شخص» و غیره ترجمه کرده‌اند. مودودی (1972م.) در ترجمة تفسیری خود از قرآن به نقل از ابن‌عباس گفته‌است که این آیه اشاره به شهادت دو مرد در طلاق و سازش دارد. همچنین، وی معتقد است که آیة 3 سورة طلاق که در ارتباط با ترس از خداست، بر رعایت احکام سنّت، یعنی شاهد گرفتن دو مرد برای از سرگیری زندگی زناشویی تأکید دارد (ر.ک؛ همان). عبارت «ذَوَیْ عَدْلٍ» نشان می‌دهد که شاهدان باید مسلمان، عادل و مذکّر باشند. همچنین، علامه طباطبایی در تفسیر خود به همین موضوع اشاره می‌کند که «أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ»، یعنی دو نفر مرد عادل از خودتان شاهد بر طلاق بگیرید (طباطبایی، بی‌تا، ج 19: 526). در مادة 1134 قانون مدنی نیز در این زمینه آمده‌است: «طلاق باید به صیغة طلاق و در حضور لااقل "دو نفر مرد" عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد».

5ـ3ـ1. نمونة ترجمه‌های مرتبط با نمونة سوم (الطلاق/ 2)

5ـ3ـ2. نتیجة ارزیابی کیفی ترجمة نمونة سوم (الطلاق/ 2)

همان گونه که مشاهده می‌شود، ترجمه‌های فولادوند، الهی قمشه‌ای و مکارم ‌شیرازی موفق به ارائة معادل مناسب حقوقی برای این بخش از آیة 2 سورة طلاق، یعنی «أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» شده‌اند. بنابراین، در ترجمة این مفهوم از حیث انتخاب معادل مناسب، حدود %33 موفقیت حاصل شده‌است.

6. جدول کلّی 34 نمونه از اصطلاحات حقوقی قرآن و درصد انتقال اصطلاحات در ترجمه‌ها

نتیجه‌گیری

ترجمة قرآن کریم کاری بس دشوار و نیازمند تبحّر در حوزه‌های متعدد است. هرچند برخی از دانشمندان و عالمان در باب ترجمه‌پذیری قرآن کریم همواره با تردید نگاه کرده‌اند، اما بسیاری دیگر نیز این کار را ممکن، اما ویژگی‌هایی برای آن برشمرده‌اند. تجربة ترجمه‌های قرآن برخی را بر این باور داشته که برای انتقال مناسب کلیة جنبه‌های قرآن کریم، اعمّ از اصطلاحات حقوقی، مسائل زیبایی‌شناختی، مسائل زبان‌شناسی و غیره لازم است تا کار ترجمة قرآن و یا بازنگری ترجمه‌های موجود به صورت گروهی، مانند ترکیبی از متخصصان قرآنی، زبان‌شناسان و مترجمان حرفه‌ای (ر.ک؛ نجفی، 1384: 93ـ116)، از سوی یک شورای مذهبی با نظارت کنفرانس اسلامی (السهلی‌ و الوهیبی، 1386: 125)، یک گروه سه‌نفره، مرکّب از یک مفسر مسلمان عرب به همراه یک مترجم عرب مادرزاد و مسلط به زبان مقصد و یک مترجم مادرزاد در زبان مقصد و مسلط به قرآن و زبان عربی (Al-Jabari, 2008: 239-240) انجام شود.

ارزیابی کیفی ترجمة 34 مفهوم حقوقی قرآن نشان می‌دهد که تقریباً دوسوم مترجمان به موضوعات حقوقی و انتقال اصطلاحات آن به زبان مقصد توجه کافی ندارند. ویژگی‌های آیات‌الأحکام قرآن، کار ترجمة آن‌ها را دشوار می‌کند و باید مترجمان در این زمینه به کسب مهارت‌های متعدد بپردازند و مسلط باشند (Nassimi, 2008: 121). شاید مهم‌ترین اشکال را در کار مترجمان باید ناشی از طبقه‌بندی نشدن آیات قبل از ترجمه و مطالعة آن‌ها برشمرد. اگر چنانچه مترجمان، آیات قرآن را مطابق با موضوعات آن دسته‌بندی نمایند، ناگزیر یکی از این دسته‌بندی‌ها، اصطلاحات و مباحث حقوقی قرآن خواهد بود که مترجمان را مجاب می‌نماید تا برای ترجمة آن‌ها به متخصصان حوزة حقوق مراجعه و یا دست‌کم آرای فقهی و حقوقی را در این زمینه مد نظر قرار دهند. انواع اشکالاتی که در ترجمة اصطلاحات حقوقی می‌توان برشمرد، عبارتند از: نداشتن یک نگاه ویژه به آیات‌الأحکام، کم‌توجهی به آثار ترجمة نادرست اصطلاحات حقوقی، کم‌توجهی به نکته‌های ظریف زبانی، مانند حروف ربط که در نمونه‌های 9 و 17 به آن‌ها پرداخته شد، کم‌توجهی به کاربردشناسی اصطلاحات حقوقی، مانند نمونة شمارة 6 که به موضوع دادن اموال یتیمان پس از بلوغ آن‌ها می‌پردازد، کم‌توجهی به انتقال سطح معنایی اصطلاحات حقوقی، مانند نمونة 12 که در آن به مسئله رباخواری پرداخته‌ شده که هر نوع آن خلاف قانون است، لیکن برخی از ترجمه‌ها طوری بیان شده که گویی بخشی از ربا فاقد مشکل و مقدار زیاد آن جُرم محسوب می‌شود!

ارائة پانویس در باب مسائل حقوقی قرآن از جمله روش‌های مناسبی است که مورد تأکید برخی دانشمندان این حوزه نیز قرار گرفته‌است. به زعم این منتقدان، ارائة توضیحات در پانوشت برای آشنایی خواننده با جنبه‌های مختلف قرآن ضروری است (Nassimi, 2008: 72). اگرچه باید این نکته را نیز همواره به خاطر داشت که اضافه کردن این گونه توضیحات باید در حد اعتدال باشد و نباید یکدستی معنی متن را به خطر اندازد (Yaqub, 2014: 240).

از اصطلاحات حقوقی بحث‌برانگیز قرآن می‌توان به آیة 34 سورة مبارکة نساء و بحث نشوز و عبارت «وَ اضْرِبُوهُنَّ» اشاره کرد که در نمونة 13 به آن پرداخته شده‌است. در ترجمة این آیه، برخی مترجمان مانند حداد عادل به‌درستی موضوع حقوقی را متوجه شده، به طوری که در پانویس ترجمة خود بیان نموده که برخی معتقدند اصولاً اجرای این حکم «بر عهدة محکمه و حاکم شرع» است. همچنین، نیک‌آیین در پانویس ترجمة انگلیسی خود از این آیه به قانون قصاص در صورت هر گونه ایراد جراحت و غیره اشاره کرده‌است (Nikayin, 2000: 84). شاید بتوان این آیه را یکی از نمونه‌های اوج حساسیت اصطلاحات حقوقی در قرآن و ضرورت توجه به مسائل حقوقی قرآن و مراجعه به متخصصان و فقهای گرانقدر به شمار آورد. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز که به وسیلة فقیهان و مجتهدان برجسته تدوین شده، هیچ مادّه‌ای نیامده‌است که اختیار این کار را به شوهر بدهد و این حاکی از تیزبینی و آینده‌نگری ایشان می‌باشد. مواد 1085، 1108 و 1109 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ایفای وظیفه نکردن زن در برابر شوهر اشاره نموده، مطالبی دربارة پرداختن یا نپرداختن نفقه در این زمینه بیان کرده‌است.

از دیگر مشکلات مترجمان را می‌توان کم‌توجهی آنان به نقش ضمایر جنسیتی در ترجمه‌ها دانست، مانند آنچه که در نمونة 23 رخ‌ داده‌‌است و این خود می‌تواند تبعات حقوقی به همراه داشته ‌باشد. معمولاً در زبان فارسی از واژة «همسر» برای اشاره به شوهر و یا زن استفاده می‌شود، در حالی که در زبان عربی، ضمائر متفاوت برای آن‌ها به‌کار می‌رود. در آیة 12 سورة مبارکة بقره بیان شده‌است که نصف دارایی زنان شما در صورت نداشتن فرزند به شما (= شوهران) ارث می‌رسد. برخی از مترجمان به جای واژة «زنان» از واژة «همسر» استفاده کرده‌اند و تفاوت این دو موضوع در بحث ارث کاملاً روشن است. سایر موارد، مانند سرپرستی یتیمان و میزان و نحوة مصرف اموال آنان برای انجام این کار، موضوع نگهداری عدّه در ازدواج مجدد و طلاق، بلوغ ایتام، ازدواج با زنان و مردان مشرک، تکلیف نفقة زنان باردار و فرزندان آنان پس از موت همسر، شرایط مهریة قبل از انجام امور زناشویی و بعد از آن، مفهوم حقوقی ریاست شوهر بر زن، مسئلة حجاب، شهادت زنان در مسائل حقوقی و قضایی، انجام وصیت و کسر دیون و بدهی متوفّی و یک‌سوم ارث و پرداخت سهم‌الإرث ورثه بلافاصله پس از موت و غیره همگی از مباحث حقوقی قرآن کریم هستند که ترجمة آن‌ها باید با توجه به ظرافت‌های مربوط انجام شود.

پی‌نوشت‌ها

1. مصاحبه با ایکنا، «جعفر گونزالس؛ مترجم قرآن از دیار مادرید».

2. در مقایسة بین قوانین ارث در شیعه و سنّی مشاهده می‌کنیم که بسیاری از افراد دسته‌بندی شده در مذهب اهل تسنّن، در همان سه طبقة قانون شیعه در ارث قرار گرفته‌اند و تنها تفاوت شیعه و سنّی در این زمینه، در محاسبة مقدار سهم ورثه است (Cheema, 2012: 79-80).