آمار
| تعداد نشریات | 56 |
| تعداد شماره‌ها | 1,653 |
| تعداد مقالات | 13,123 |
| تعداد مشاهده مقاله | 24,934,984 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,245,547 |
رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 9، دوره 10، شماره 36، مهر 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2021.44331.1947 | ||
| نویسندگان | ||
ارسلان اشرافی1؛ امیر ایروانیان  2؛ مهدی هوشیار3
| ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، گروه حقوق،واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران . | ||
| 2استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، ایران | ||
| چکیده | ||
| چکیده با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم‌‌انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین‌‌المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم‌‌انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافته‌‌های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم‌‌انگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید. واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| فساد مالی و اداری؛ خدمات عمومی؛ ماموران به خدمات عمومی؛ اختلاس؛ تصرف غیرقانونی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 414 |
||
