«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| دوره 11، شماره 42، بهار 1402، صفحه 9-40 اصل مقاله (914.66 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2023.69574.2707 | ||
| نویسنده | ||
| فریدون نهرینی* | ||
| دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیانبار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت میکند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوهای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهرهگیری میشود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمیتواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار میآید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دستیابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهیهای پولی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بدهی پولی؛ تاریخ سررسید؛ تاریخ مطالبه؛ کاهش ارزش پول؛ کاهش ارزش اسکناس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 16,329 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,235 |
||