آثار بهکارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در چارچوب مدلهای تطبیق روانه انباره | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 1، دوره 29، شماره 98، بهار 1403، صفحه 5-53 اصل مقاله (1.18 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2023.71678.1162 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد مهدی عسگری ده آبادی1؛ علی نصیری اقدم* 2؛ حسین درودیان3؛ پریسا مهاجری4 | ||
| 1دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 3دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 4دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالشهای جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینههای جذب سپرده برای بانکها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بیکیفیت وکاهش توان بانکها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درونزایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد میدهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب داراییهای بانک مرکزی تسویه میشود. بااینحال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسامآور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه میسازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره بهمنظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تسهیل اعتبار؛ پول درونزا؛ تسویه بدهی دولت؛ بحران بانکی؛ مدلهای تطبیق روانه انباره | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,594 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 922 |
||