شکلگرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 6، دوره 12، شماره 44، پاییز 1402، صفحه 221-254 اصل مقاله (957.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2023.73407.2743 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید بنایی اسکوئی1؛ یوسف فضلی جمور* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران | ||
| 2دانش آموختهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیونهای بینالمللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانونگذار، رویة قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخههای حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده بهعنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکلگرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص بهویژه تجّار میگردد، در حالیکه شکلگرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفة جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس بهعنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهشهای انجامشده، مفهوم و نسبت تعامل شکلگرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیهوتحلیل حقوقی قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اسناد تجاری؛ شکلگرایی؛ جایگزینی؛ اسکناس؛ سرعت؛ اطمینان و نظم اقتصادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,110 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 806 |
||