تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

جرم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است. هشدار در رابطه با این خطرات و گوشزدکردن آن به جامعه و به ویژه دولت، در ایران، ابتدا توسط محافل دانشگاهی صورت گرفت. 1 ولی سابقه طرح این مفهوم در غرب به سال 1905 یعنی زمانی که  بنگ ر، جر مشناس هلندی، بین جرایم خیابانی و جرایم اقتصادی(جرایم تجار و شرکته ا) تفکیک قائل ش د 2باز را مطرح کرد ؛ 3 « جرایم یقهسفید ی » میگردد. پس از آن، یعنی در سال 1940 ، ساترلند مفهوم جرایمی که تا آن زمان مورد توجه جرمشناسان قرار نگرفته بود. 4 بدین ترتیب، این دسته جرایم
و نیز مرتکبان آن، با تأخیر، نظر و مطالعات جر مشناسان را به خود جلب کرد زیرا از نظر 85 توسط جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی - در نیمسال نخست تحصیلی 84 « جرمشناسی جرایم اقتصادی » 1. گفتنی است که
بهعنوان موضوع درس جرم شناسی انتخاب و حاصل آن به صورت جزوه در سی دی مجموعه مباحثی در علوم جنایی، ویراست
قابل http://www.lawtest.ir هفتم، بهمن 1391 و نیز علاوه بر این سی دی، در سایت آزمون آنلاین حقوق به آدرسِ
دسترسی است.
2. Willem Bonger
بنگر جرم شناس هلندی است که ازجمله دیگر بررسی ها و مطالعات وی همانا بررسی تأثیرات شرایط اقتصادی بر بزهکاری
بود. رساله دکتری وی نیز به همین موضوع پرداخته است. علاوه بر این، وی به شرایط اجتماعی و تأثیرات آن ها نیز توجه
نموده است. به طور خلاصه اعتقاد وی بر این بود که: هنگامی که شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییر پیدا کنند و جامعه ای
برابر داشته باشیم، آن گاه است که می توانیم از وقوع جرایم پیشگیری کنیم.
Bonger, W. Criminality and Economic Conditions. Boston, Massachusetts: Little, Brown
and Company (Translation of Criminalité et conditions économiques 1905), 1916.
3. اهمیت مطالعات ساترلند تا جایی بود که یکی از نویسندگان معتقد است که اگر قرار است جایزه نوبل به جرمشناسان هم
تعلق بگیرد، ساترلند یکی از شایستهترین افرادی بود که به خاطر انجام تحقیقات مهم در مورد جرایم یقهسفیدان استحقاق
دریافت آن را داشت. ن.ک: سوتیل، کیت، پیلو، مویرا و کلر تیلور، شناخت جرم شناسی، ترجمه میرروح الله صدیق بطحایی
. اصل، دادگستر، چاپ دوم، زمستان 1388 ، ص 232
4. تحقیق ساترلند درخصوص دویست شرکت بزرگ امریکاییِ آن عصر، در یک دوره 44 ساله یعنی ازسال 1900 تا
1944 بود تا از این طریق، تمام دعاوی (مدنی، کیفری، اداری، تصمیمات کمیسیون ها)را که این شرکت ها با آن درگیر
بودند بررسی کند. وی پس از بررسی به این نتیجه رسید که 70 شرکت، حداقل دوبار محکوم شده اند، هرچند متوسط
محکومیت ها، 14 بار بود. 16 % آن ها دارای سابقه تکرار قانونی بودند. در بین این شرکت ها نام شرکت های مشهوری
به چشم می خورد. جرایم این شرکت ها به سه دسته تقسیم می شوند: 1- مزمن و steel ،us مانند ژنرال موتور یا
سابقه دار، 2- فرصت مدارانه و 3- اتفاقی. مخالفت ها به هنگام طرح این مباحث توسط ساترلند کم نبود. در یک نشست
به وی اعلام می شود که خانواده و شرکت، جزء سازمان های بنیادین جامعه آمریکاست. تحقیق برای بی اعتبارکردن آن
برابر با تخریب آن است.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 149
فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه دیده جرایم سایر
اقشار جامعه واقع میشوند، حال آنکه مطالعات جرمشناسان نشان داد اشخاص صاحب ثروت و
. قدرت نیز به اقتضای نوع فعالیت حرفهای خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرایم میشوند 1
صاحبنظران تعاریف مختلفی از این جرم ارائه کرد هان د. برخی معتقدند که این واژه
اصطلاحی جرمشناختی بوده و هنوز برای حقوق کیفری ناشناخته است. جرم اقتصادی، ب هویژ ه
2 مطرح شده و منظور از آن نیز « جرایم حوزة کسب وکار » در ادبیات حقوقی فرانسه تحت عنوان
مجموعه قواعد ناظر بر تضمین امنیت معامله و تلاش برای حاکمکردن قانون ب هویژه نسبت ب ه
اشخاصی است که بعضاً تمایل به نقض آن دارند، یا در پارهای موارد، جرایمی هستند مربوط به
یعنی یک اصطلاح عمومی که جرایم ،(Paradel, 1990, P. حوزة تولید، توزیع و مصرف( 4
مالی، اقتصادی، جرایم علیه ساختار اقتصادی، مبادلات تجاری، حوزة رقابت و مصرف و
مصرف کننده را شامل می شو د. 3 در کنار این برداشت، مفهوم دیگری تحت عنوان حقوق
کیفری اقتصادی 4 نیز مطرح شده است که قبل از هر چیز جنبۀ آموزشی آن بیشتر خودنمایی
میکند. مراد از این عنوان، جرایم شایع حوزه کسب وکار، ویژگیهای کلی اجزای مسئولیت
کیفری و ترک فعل و خطا و واکنش جزایی نسبت به آن است. برخی البته معتقدند که میان
حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری کسب وکار، تفاوتی که آثار عملی دربرداشته باشد
François, تنزل داد ( , 2000 « جرایم یق هسفیده ا » وجود ندارد، هرچند که نباید آن را در حد
1. ن.ک: نجفی ابرندآبادی، علی حسین. از جرم یقه سفیدی تا جرم اقتصادی. دیباچه در: مایکل ال بنسون و دیگران.جرایم
یقه سفیدی، رویکردی فرصت مدار. ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد( 1391 ). میزان و ابراهیمی، شهرام.( 1392 ). مقدمه: در:
جرم شناسی » گسن، رمون. جرم شناسی بزهکاری اقتصادی. چاپ دوم. خاطرنشان می شود دیدگاه ساترلند را نیز نوعی
نیز مینامند.ن.ک: جرم شناسی در آغاز هزاره سوم. درآمد در: نجفیابرندآبادی، علیحسین.( 1390 ). دانشنامه جرم- « انتقادی
شناسی. گنج دانش .
2 . Business crimes, corporate crimes /les délits d’affaires
فعالیتهایی دانسته می شوند که تهدیدی علیه رفاه corporate crime 3. در حقوق انگلستان فعالیت مربوط به اصطلاح
جامعه به وجود می آورد؛ بدین بیان که حضور فراگیر شرکت ها در جامعه از یک طرف و نیز دامنه گسترده فعالیت های آن ها
از طرفی دیگر باعث شده است که تأثیر نامطلوب و بالقوه این جرایم در جامعه بسیار بیشتر از افعال اشخاص باشد. برای
مطالعه بیشتر،ن.ک:
Wells, Celia. (2001). Corporations and Criminal Responsibility (Second Edition). Oxford:
Oxford University Press. &Law Reform Commission for New South Wales.Issues Paper
20(2001) Sentencing: Corporate Offenders.
4. جهت ملاحظه کتاب هایی با همین عنوان، ن.ک: صالح ولیدی، محمد.( 1386 ). حقوق کیفری اقتصادی. میزان؛
ساکی،محمدرضا.( 1390 ).حقوق کیفری اقتصادی. چاپ دوم، نشر جنگل .
150
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
در همین راستا، برخی نویسندگان معتقدند که حقوق کیفری کس بوکار، اعم از .(P.505
حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری تجاری و مالی است (جعفری ، 1393،13 ). مفهوم
وجود دارد که محتوای آن از یک کشور به کشور دیگر « جرایم بازرگانی » دیگری نیز به نام
متفاوت است. البته ذکر این نکته لازم است که طرح برخی مفاهیم، حاصل ملاحظات نظری و
برخی دیگر نیز پیشنهاد سازمانهای فعال در این زمینه اس ت. این تعاریف، اگرچه مختلف و
متنوع، اما نتیجۀ فعالیت نسل های مختلفی است که از این طریق می توان به ارادة آنان مبنی بر
مبارزه با جرایم اقتصادی پی برد.
بدین ترتیب آنچه در تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی مهم است، تبیین مفهوم جهت
شناخت ابعاد مختلف جرم اقتصادی، علل، کنش گران و نیز چگونگی مقابله با آن اس ت. بر
همین اساس ابتدا به تبیین چارچوب مفهومی، تعریف جرم اقتصادی و انعکاس آن در حقوق
ایران، سپس به ویژگی های اساسی این جرم پرداخته می شود و درنهایت چگونگی پیشگیری از
این جرایم، به ویژه در حوزه شرکت ها بررسی خواهد شد.
1. تعریف جرم اقتصادی
در وهله اول و به منظور شناخت بهتر جرم اقتصادی و پیش بینی سازوکارهای مربوط به نحوة
مقابله با آن، ارائۀ یک تعریف ضروری است. لذا ابتدا به تعریف و سپس به بررسی حدود
انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
1-1 . از تعریف به مصداق تا پیش بینی معیار
از آنجایی که جرم اقتصادی یک مفهوم خاص حقوق کیفری نیست، تعریف و توصیف آن،
به لحاظ دامنه، گسترة متنوع جرایم مرتبط با جایگاه مرتکب، فعالیت حرف های او، منفعت
اقتصادی مورد حمایت و غیره چندان آسان نیست. به همین خاطر هر نویسنده ای تعریفی خاص
جرم » علاوه بر این، تردید موجود در خصوص اینکه آیا .(Graven, P. از آن ارائه می دهد ( 343
بیشتر یک مفهوم جرم شناختی بوده یا با توجه به تحولات چند سال اخی ر- ازجمله « اقتصادی
جرم انگاری های فعالیت های مجرمانه جدید مرتبط با این مفهوم، گرایش به تغییر صلاحیت
محاکم و غیره -یک مفهوم مختص حوزه سیاست جنایی است، بر دشواری ارائه یک تعریف
افزوده است.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 151
دلیل دشواری تعریف نیز همان طور که اشاره شد شمول این عنوان بر قلمروهای مختلف
مانند حقوق کیفری کسب وکار، مالیات، حمایت از مصرف کننده، محی ط زیست، بازار کار و
غیره است. اما در هر صورت از لحاظ منطقی برای حمایت از ارز شه ای مورد اشاره و نیز
مبارزه مؤثر با این پدیده، ارائۀ یک تعریف اجتناب ناپذیر است.
در همین راستا، دهۀ آخر سده بیستم و ابتدای قرن بیس تویکم، تلاش برای تعریف این
جرم افزایش یافت، تا به نحوی در راستای ملموس ترنمودن و کاستن از دشواری فهم این جرم،
گامی برداشته شده باشد. هرچند قانونگذاران منتظر ارائه تعریف مشخص نماندند و به مناسبت،
یا خود عنوان جرم اقتصادی یا برخی از مصادیق آن را در قالب اصطلاحات متعدد وارد قانون
کردند. ازآنجایی که ذکر تمامی تعاریف جرم اقتصادی دشوار و مجالی دیگر می طلبد، صرفاً به
ذکر برخی از آنها که تحولات این جرم را نیز نشان می دهند، پرداخته می شود.
تعاریفی که از حدود سال های 1967 تا 1985 در زمینۀ جرایم اقتصادی ارائه شد ه است،
اکثراً تعریف به مصداق و بازتاب افکار حاکم بر نویسندگان آن عصر بوده اس ت. همین
تعاریف، سنگ بنای تعاریف دوره های بعد از جرایم اقتصادی را تشکیل دادن د. کمیته وزیران
خود فهرست شانزده گان های از ،R (81) شورای اروپا نیز در سال 1981 در توصیه نامه شماره 15
جرایم حوزة کس بوکار را احصاء کرد و از دولت ها خواست تا با آ نها مبارزه کنند
1. ناگفته پیداست که توصیه های شورای اروپا، کنوانسیون های بی ن المللی، ( (ابراهیمی، 1386،29
رویه قضایی محاکم و پیشرفت های فنی، در ارائۀ یک تعریف مناسب از این جرایم، نقش مهمی
ایفا کردهاند.
یکی از نویسندگان در سال 1996 جرم اقتصادی را اقدام مجرمانه ای دانست که ضمن لطمه
به اصل اعتماد، نظم جاری حوزة کس بوکار را نیز در معرض خطر قرار م یدهد
همچنان که برخی معتقدند، این یک اصطلاح سیاست جنایی .(DraganBunic, 1996, P.18)
است که قانونگذار از طریق واردکردن آن در قانون کیفری شکلی یا ماهوی، چگونگی مبارزه
1392 در یک ابتکار، به رغم اینکه به هر دلیل جرایم اقتصادی را تعریف نکرده /2/ 1. قانون مجازات اسلامی 1390 مصوب 1
است، لیکن در بند (ب) از ماده 109 این قانون، این دسته از جرایم را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته و آن ها را از شمول
مرور زمان خارج نموده است: کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون که این موارد را شامل می شود 1 - رشاء و
ارتشاء، 2 - اختلاس، 3 - اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، 4 - مداخله
وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، 5 - تبانی در معاملات دولتی، 6 - أخذ پورسانت در
معاملات خارجی، 7 - تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، 8 - جرایم گمرکی، 9 - قاچاق کالا و ارز، 10 - جرایم مالیاتی،
11 - پولشویی، 12 - اخلال در نظام اقتصادی کشور، 13 -تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
152
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
با آن را نظاممند می کند. نیکلا کلو، حقوق دان- جر مشناس سوئیسی، جرم اقتصا دی را یک
مفهوم عمومی میداند که مجموعهای از جرایم متضمن لطمه به نظم اقتصادی یا نظام روابط
تجاری و کسب وکار در یک جامعه را شامل می شود و معمولاً در چارچوب فعالیت حرف های،
شرکت یا مدیریت آن (جرایم شرکتی) ارتکاب می یاب د. بر اساس این تعریف، دو دسته از
جرایم را می توان برشمرد:
اول: جرایم اقتصادی علیه مقررات دولتی، یعنی فعالی تهای مجرمانه علیه اقتصاد دولتی
(بانک، بازار، رقابت)، بودجه عمومی (مالیات، گمرک و غیر ه) حمایت از مصر فکننده و
محیط زیست.
دوم: جرایم حوزه کسب و کار و تجارت؛ یعنی مجموعه جرایم ارتکابی دنیای کسب و کار
و تجارت که معمولاً توسط صاحبان حرف ههای تخصصی و از طریق نقض قانون در روابط
تجاری مانند رویه های ضدرقابت ی 1، سوءاستفاده از اعتماد، حسن نیت و ... ارتکاب م ییابد
.(Queloz, 1999, P.17)
برخی نویسندگان معتقدند جرایم اقتصادی به رفتارهای مجرمان های اطلاق م یشود که
موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم میسازد (جمشیدی ، 1388،71 ). عد های
نیز بر این باورند که مقررات کیفری نشان می دهد مراد قانونگذار از جرایم اقتصادی، جرایمی
است که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالی تهای اقتصادی یعنی فعالی تهای مالی و پولی،
دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه ، اخذ کمیسیون و اعطای
تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگری ارتکاب م ییاب د. طبق این تعریف، جرایمی مانند
اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش کالای ممنوع، احتکار و عضویت در شرک تهای
.( هرمی نیز در دایره شمول جرایم اقتصادی قرار می گیرند (فرجیها، مقدسی، 1392،1176
اما ورای این دیدگاه ها، باید خاطرنشان ساخت که یک تعریف باید مبتنی بر معیارهای عینی
و ذهنی باشد. معیارهای عینی مانند نتایج جرم که می تواند حسب مورد، ماهیت مختلف داشته
باشد مانند به خطرانداختن سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم. معیارهای ذهنی یا شخصی
مانند موقعیت و جایگاه مرتکب، انگیزه مرتکب و ویژگ یهای شخصی ا و. در همین راستا،
قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، فساد را هر گونه فعل یا ترک فعلی می داند که
1. در ارتباط با تسهیل رقابت و منع انحصار، ن.ک: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی... و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 153
توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ب ه صورت ف ردی، جمعی یا سازمانی و با هدف کسب
هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری م یدان د. البته جمع همۀ
معیارها شرط نیست، هرچند در برخی موارد، این امر ناخودآگاه صورت می گیرد. بنابراین یک
تعریف مناسب از جرایم اقتصادی باید موارد مهمی از قبیل: وخامت/شدت جرم برای اقتصاد
ملی، ابزار و شیوه های مورد استفاده، حدود اطلاعات و دانش مرتکب، جایگاه و موقعیت او و
نیز انگیزة وی را مورد توجه قرار دهد. حال آنکه در تعریف جرم یق هسفید صرفاً به جایگاه
. اجتماعی توجه می شود و نه به فعل و چگونگی ارتکاب آن 1
فعالیت مجرمانه عمدی دانست که مرتکب » با توجه به معیارهای فوق می توان جرایم اقتصادی را
به واسطه جایگاه خاص و با بهره گیری از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیو ههای ویژه، با
هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری مرتکب م یشود و
2. منظور از نتایج شدید این است که آثار جرم، دامن مردم « آن فعل نیز نتایج شدیدی را به دنبال دارد
یک منطقه، کشور یا کل جهان (مانند جرایم زیست محیطی) را می گیرد. اموال مورد تعرض در اینجا
از چنان اهمیتی برخودارند که از طریق جرم انگاری، مورد حمایت حقوق کیفری قرار گرفت هان د. در
واقع حقوق کیفری آخرین حربه و آخرین راهکار اس ت. پس جر مانگاری این اعمال و رفتارها
به نوعی القاکنندة این پیام است که سایر ضمانت اجراها، اثربخشی لازم جهت حمایت از این
ارزش ها را نداشته اند (مثل جعل اسکناس، تقلب مالیاتی و گمرک ی). در واقع خطرات این جرایم ،
خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم دامن همه مردم را می گیرد.
1. البته ذکر این نکته در اینجا لازم است که پس از ساترلند در خصوص تعریف جرایم یقه سفیدی دیدگاه ها متفاوت تر
گشته اند؛ بدین بیان که پس از وی اندیشمندان بر این باور شدند که تعریف وی از جرم یقه سفیدی بسیار محدود بوده و
بسیاری از جرایم را در برنمی گیرد. بر همین اساس پس از وی، تعریفی را پیشنهاد نمودند که بیشتر از آنکه بر شخصیت و
وضعیت مجرمین تأکید داشته باشد بر خود فعل ارتکابی تمرکز می کند و این گونه تعریفی را به دست می دهند که: عمل یا
مجموعه ای از اعمال غیرقانونی که با استفاده از وسایل غیرمادی یا حلیه و پنهان کاری و به منظور به دست آوردن پول یا اموال
یا جلوگیری از از دست دادن آن ها یا به دست آوردن منافع شخصی ارتکاب پیدا می کنند. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:
Geis, Gilbert.White-collar and corporate crime : a documentary and reference guide,
Greenwood press, Santa Barbara, California, 2011, pp.14-15.
جرایم اقتصادی رفتارهای برنامه ریزی شده یا سازمان یافته توأم با حیله و تقلب است که با » 2. در تعریفی دیگر آمده است که
.« هدف تحصیل پول یا مال یا عدم پرداخت وجه یا خسارت یا تحصیل امتیازات در حین فعالیت های شغلی ارتکاب می یابد
Benson, Michael & Simpson, Sally, White-collar crime; An Opportunity perpective,
New York, Routlegde, 2009, p.11
به نقل از رحیمی نژاد، اسماعیل.( 1392 ). نگاهی بر محدودیت ها، موانع و نواقص قانونی کنترل جرایم اقتصادی در ایران.
. دایره المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، میزان، ص 213
154
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
قید جایگاه خاص مرتکب بدین منظور است که این افراد با توجه به موقعیت و جایگاه ناشی
ازموقعیت و نیز اموالی که به آنان سپرده شده است، مرتکب این جرم م یشون د. در واقع، تصدی
برخی مشاغل در واحدهای اداری، قضایی، سیاسی و ... برای اکثر شهروندان یک جامعه مدرن از
اهمیت خاصی برخوردار است. به همین خاطر، نقض اخلاق حرف ه ای هر کدام از این مشاغل و
سوءاستفاده از آن، موجب سلب اعتماد مردم به حاکمیت می شو د. به همین خاطر است که طبق
قانون، ارتکاب برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا، فقط از جانب عد های که متصدی این مشاغل
هستند امکانپذیر است. البته امروزه با واگذاری بسیاری از امور به شرک ت های خصوصی، عملاً
موقعیت برای ارتکاب جرایم اقتصادی برای دارندگان موقعیت های غیردولتی نیز امکا نپذیر شده
است 1. بر همین پایه، برخی معتقدند که جرایم اقتصادی را باید جرایم مادی صرف تلقی نمود
که نیازی به اثبات برخورداری این مجرمین از عنصر روانی نباشد، چون مقدمۀ لازم قصد
مجرمانه، علم به مجرمانه بودن رفتار ارتکابی است و چنین علمی در این طیف از مرتکبین به
.2( سبب ماهیت فنیِ جرایم اقتصادی محرز است (سماواتی پیروز، 1390،661
انگیزه هم می تواند در تعریف جرم اقتصادی مهم تلقی شو د. اگرچه گاهی با اشار ه کلی از
کسب منفعت اقتصادی 3 به عنوان انگیزه این جرم یاد می شود، ولی باید به طور دقیق تر خاطرنشان نمود
که داراشدن از طریق جعل اسکناس، علائم و نشان های دولتی، تسلط بر بازار ی ا حتی سیاست یک
کشور از طریق ارتشاء، استفاده از سازمان های جنایی یا آسی بزدن به یک جمعیت با کارانداختن
سیستم های رایانه ای ازجمله عناصر اساسی جرم انگاری برخی از این رفتارها است.
2-1 . انعکاس مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی 92
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تحت تأثیر تحول اشکال جرایم و شیوه های ارتکاب
جرایم » آن، با اقتباس از مواد یک و سیزده قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اصطلاح
1. برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه، ن.ک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. ( 1385 ). تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی.
تعالی حقوق، دادگستری خوزستان، شماره 6 ؛ محسن پور، مریم.( 1392 ). اختلاس در بخش خصوصی. پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز، واحد بین الملل؛ نوفلاح، قدرت الله.( 1392 ). ارتشا در بخش خصوصی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،
واحد بین الملل.
2. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قبول این نظریه علیرغم محاسنی که دارد ازجمله سهولت تعقیب و اثبات
این جرایم، اما بههرحال موجب تداخل رکن اوضاعواحوال جرم در عنصر مادی و رکن سوءنیت مرتکب در عنصر روانی
میشود و همچنین منجر به عدول از ضوابط تفسیر مضیق متون جزایی که لازمالرعایه هستند میشود.
3. principal motive is economic gain.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 155
را بدون تعریف، در ماده 109 ، در کنار جرایم علیه امنیت و جرایم موضوع قانون « اقتصادی
مبارزه با مواد مخدر به کار برد و ضمن خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق صدور حکم و
تعلیق اجرای مجازات در بند (ج) ماده 47 و نیز مرور زمان ، مصادیق آن را با توسل به نظام
احاله در تبصره ماده 36 همین قانون برشمرده و آن را شامل کلاهبرداری و جرایم سیزد هگانه
احصاشده در تبصره ماده 36 دانست. با توجه به ویژگ یهای جرایم اقتصاد ی-که به تفصیل
بحث خواهد شد، ازجمله فقدان بزه دیده حقیقی، ورود ضرر به اموال، منافع، منابع یا سلامت و
امنیت عمومی از طریق سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، رقم
سیاه بالا، می توان مصادیق مذکور در تبصره ماده 36 را که عمدتاً تخصصی و فنی و پراکنده در
قوانین خارج از قانون مجازات اسلامی است، منطبق با آن ویژگ یها دانست لیکن جرم
کلاهبرداری که قانونگذار در ماده 109 آن را یک جرم اقتصادی دانسته است با هی چکدام از
است که به « جرایم مال ی » این ویژگی ها قابل انطباق نیست. در واقع، جرم کلاهبرداری، جزء
نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می شود و با مفاهیم حقوق مدنی، ب هویژه حقوق قراردادها،
.( ارتباط تنگاتنگ دارد (میرمحمدصادقی، 1392،22
حال باید دید مختصات اساسی این دسته از جرایم چیست؟
2. ویژگی های اساسی جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی برخلاف جرایم خشونت آمیز، ویژگی های خاص خود را دار د. 1 برخی از
ویژگ یها، هم جنبه ذهنی و عینی و برخی دیگر صرفاً جنبه عینی دارن د. بدین ترتیب،
خصوصیات جرم اقتصادی در قالب پنج بند قابل بررسی است.
1. همچنانکه مرتکبین جرایم اقتصادی نیز ویژگیهای دارند که آگاهی از آن میتواند در پیشگیری مؤثر واقع شود. در
واقع مرتکبین جرایم اقتصادی، سود هنگفتی از فعالیت مجرمانه خود به دست میدهند، به شکل کامل از جهانیشدن اقتصاد
استفاده میکنند، گستره فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه میدهند و در بسیاری از موارد نیز به شکل سازمانیافته
عمل میکنند و در این چارچوب در سایه اطلاعاتی که دارند از تمام خلأهای نظام حقوقی و بازار بهره میبرند.گاهی اوقات
شرکت، وسیله یا پوششی برای ارتکاب جرم اقتصادی یا پنهانکردن آثار جرم است. در اینگونه موارد، برخی از شرکتها
از گمنامی سهامداران اصلی استفاده میکنند و برخی دیگر صرفاً از لحاظ حقوقی عنوان شرکت را دارند، لیکن واقعیت
اقتصادی ندارند. بدین ترتیب با شرکتهای واهی و غیرواقعی مواجه میشویم که در واقع برای ارتکاب جرم تشکیل شده-
اند. وضعیت برخی از بزهکاران اقتصادی ازجمله کسانی که دارای منصب دولتی بوده و دارای قدرت نیستند، متفاوت با
بزهکاران عادی است. خطر این دسته به لحاظ پستهای مهمی که در اقتصاد، مدیریت و سیاست دارند، بسیار بیشتر است.
.برخی از بزهکاران اقتصادی دارای قدرت نیستند، اما به لحاظ اطلاعاتی که دارند، برای جامعه خطرناکاند. آنان از ابزار و
وسایل برآمده از سایر علوم، نه فقط برای نقض قوانین، بلکه برای ازبینبردن آثار اقدامات مجرمانه خود استفاده میکنند؛
156
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1-2 . رؤیت پذیریِ اندک 1
سطح رؤیت پذیری و بالتبع گزارش دهی این دسته جرایم پایین بوده و قاعدتاً افکار عمومی
حساسیت چندانی در برابر آنها ندارد. همین رؤیت پذیری اندک نسبت به جرایمِ متعارف باعث
؛( شده است بسیاری از قربانیان از بز هدیدگی خودشان مطلع نشوند (مهدو یپور ، 1392،517
پدیدهای که موجب استمرار فعالیت این دسته از بزهکاران میشود. به همین دلیل، ازآنجاییکه
افتراقیشدن سیاست جنایی عمدتاً در چارچوب سه معیار 1-گونهشناسی جرایم 2-گون هشناسی
بزهکاران و 3- گونهشناسی بزهدیدگان صورت م یگیرد (نجف یابرندآبادی ، 1392،59 )، بهتر
است قانونگذار در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی از یک سیاست جنایی افتراقی تبعیت نماید.
بدین ترتیب مهمترین دلیل خروج جرایم اقتصادی از شمول مرور زمان یا طولان یکردن مرور
زمان نسبت به این دسته جرایم، همین ویژگی رؤیتپذیرنبودن جرایم اقتصادی اس ت. بالعکس
در جرایم دارای بزهدیده واقعی مانند قتل، تجاوز جنسی، ضرب و جرح که آثار جرم وارده به
دیگری، ملموس و مشخص است و بزهدیده آگاهانه، تصمیم به تعقیب مجرم می گیرد، معمولاً
بین ارتکاب جرم و تعقیب آن به لحاظ حضور و پیگیریهای بزهدیده فاصلهای ایجاد نمی شود
تا مشمول مرور زمان قرار گیرد. این در حالی است که در جرایم اقتصادی، آثار جرایم آنی
نیست و در طول زمان جلوهگر میشود. مثلاً در خصوص جرایم علیه مصر فکنندگان مانند
کمفروشی، تقلب و فریب مصر فکننده در کیفیت کالا و خدمات، تبلیغات خلاف واقع،
بزهدیده آنی وجود ندارد و مصرفکننده و متعاقباً اقتصاد کشور در طول زمان از بز هدیدگی
خود آگاه میشوند. آثار این جرایم، هنگامی که بزهدیده واقعی ندارد، دیده نمی شود. بهعلاوه،
این آثار ممکن است ارتباط مستقیمی به جرم ارتکابی نداشته باشد. مثلاً کشور ثروتمندی که
دچار فساد اقتصادی و اداری است، دچار بحران م یشود و فقر، سوء تغذیه عمومی، فساد،
فحشاء، قتل و تجاوز و حتی جرایم زیس تمحیطی و بهداشت مواد غذایی، دارویی رواج
اطلاعات و دانشی که متولیان تعقیب و نیز ناظران حسن عملکرد شرکت فاقد آن هستند. این عدم آگاهی متولیان، اتخاذ
تدابیر پیشگیرانه از سوءاستفاده از دانش را دشوار میکند.
1. این ویژگی چنان مهم قلمداد می شود که برخی بهواسطه همین ویژگی در نوشتگان خود از جرایم اقتصادی به عنوان
متصف کردهاند. (Hiding Behavior) رفتارهایی پنهان یاد کرده و این جرایم را بدین صفت
Engdahl, Oskar, Economic Crime as Hiding Behavior, American Journal of Economics and
Sociology, Wiley Blackwell (Blackwell Publishing), Volume:68, Issue:3, 2009, pp747-773.
لازم به ذکر است که در مقاله فوق، نویسنده بر نقش پول در جرایم اقتصادی تمرکز نمود است. این مقاله بخشی از پروژه
تحقیقاتی با عنوان واسطههای مالی و جرایم اقتصادی است که با هزینه شورای پژوهشی کشور سوئد و از سوی این نویسنده
انجام شده است.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 157
می یابد. در چنین مواردی نمی توانیم به روش علمی ثابت کنیم که این نتایج در اثر ارتکاب فساد
مالی، ارتشاء، رانتخواری و نظایر آن بهوجود آمده و تالی فاسد آن تلقی م یشود، یا لااقل
بخشی از این آثار با فساد مالی رده های بالا و تصمیمگیرندگان امر مرتبط بوده است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد 2003 نیز به دلیل مشکلات و تهدیدات
ناشى از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارز شهاى دموکراسى، ارز شهاى اخلاقى،
عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون ، نگرانى از ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم،
هر کشور عضو، درصورت اقتضاء » : بهویژه جرائم سازمانیافته، در ماده 29 مقرر داشته است
طبق قانون داخلى خود، قاعده مرور زمان طولانى را برقرار خواهد نمود که در آن رسیدگی به
هر جرم احرازشده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتىکه مجرم از اجرای عدالت
گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانىتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان پیشبینى خواهد
در همین راستا قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 109 ، جرایم اقتصادی را از دایره .« کرد
شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات خارج نموده است که نشان از تبعیت
از رویکرد افتراقی در مبارزه با این دسته از جرایم است.
2-2 . رقم سیاه بالا
بزهکاری واقعی در زبان جرم شناسی یعنی تعداد جرایمی که عملاً ارتکابیافته و میزان و
ماهیت آن ناشناخته اس ت. برای پیبردن به بزهکاری واقعی، دو روش یعنی تحقیقات
خودگزارشی بزهکاری و تحقیقات خودگزارشی بزهدیدگی وجود دارد (نجف یابرندآبادی و
هاشمبیگی، 1390،105 ). با وجود روشهای مختلف تحقیق، دستیابی به میزان جرایم اقتصادی
دشوار است. در واقع یکی دیگر از ویژگیهای مهم جرایم اقتصادی این است که نتایج آن،
برخلاف جرایم خشونتآمیز، بلافاصله ظاهر نم ی شود و در برخی موارد فرد بزهکار دارای
روابط کاری و تجاری با بزهدیده است 1 لیکن وجود جرم را، خواه از طریق حذف آثار، خواه
دستکاری در بیلان و ترازنامه، با مهارت و توسل به وسایل غیرمادی پنهان میکند. بدین ترتیب
1. در یک بررسی و پیمایش جهانی که در سال 2006 منتشر شد نتایج تحقیقات و بررسیها از 5500 شرکت نشان داد که
تقریباً نیمی از مرتکبین جرایم اقتصادی، کارکنان همان شرکتها بوده و  پستهای مختلفی چون مدیر عامل را داشتند.
Bussmann, Kai-D & Markus M. Werel. Addressing Crime in Companies;First Findings
from a Global Survey of Economic Crime, British Journal of Criminology, Volume 46,
Issue 6,2006, pp. 1128-1144.
158
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست، لذا رقم سیاه آنها یعنی درصد جرایمی که به
دلایل روششناختی یا نقض ابزارهای سنجش، قابل اندازهگیری نیستند، بالاست. البته درصدی
از آمار جرایم اقتصادی برای مراجع غیررسمی مانند واحدهای نظارتی در شرک تها شناخته
شده است لیکن آنها به دلایلی از ارسال پرونده این جرایم به حاکم قضایی خودداری میکنند.
در کنار این مسئله عامل دیگری هم وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزار شدهی
این جرایم است. این ب یمیلی معمولاً دو دلیل دار د: اول اینکه ارتکاب این جرایم، ب هویژه
کلاهبرداری بهنوعی، سادهلوحی قربانی جرم تلقی میشود و چهبسا این امر موجبات استهزای
وی را فراهم کند و از طرف دیگر، معمولاً شرکت های بزرگ تجاری، حیات اقتصادیشان در
گرو اعتماد مردم است. لذا بهخوبی میدانند که مطل عکردن پلیس از ارتکاب جرم، موجب
رسانهایشدن موضوع میشود و این امر موجب سلب اعتماد عمومی از شرکت خواهد شد. لذا
.( ترجیح میدهند تا موضوع را فراموش کرده و پیگیری نکنند (موسوی مجاب، 1383،73
ضمن اینکه دولت و قوه مقننه نیز این اعمال را جزء ریسک حوزه تجارت و اقتصاد
میدانند. در تحقیقی که در سال 1997 توسط مؤسسه پلیس علمی و جرم شناسی دانشگاه لوزان
در ارتباط با 21314 کارمند در سوئیس انجام شد نشان داد که از بین آنان 887 نفر مرتکب یک
Morandi ) تقلب به ویژه تقلب نسبت به بیمه شدهاند که از دید مقامات پلیس پنهان مانده است
تحقیق دیگری که در سال 1997 در سوئیس نسبت به 113 شرکت انجام .(et al, 1997, P.21
شده بود نشان داد که 62 درصد از آنان بزهدیده جرم اقتصادی، ب هویژه رشا شد هاند ، لیکن
راهکار .(cite par M.Borghi, 1997, pp.352- بزهدیدگی خود را گزارش نکرد هاند ( 353
کاهش رقم سیاه، برنامه ریزی برای پیشگیری، به ویژه برنامههای پیشگیرانه ناظر به عوامل جر مزا
است. تدابیر کیفری فقط میتواند مکمل برنامههای پیشگیری برای کاهش رقم سیاه باشد.
3-2 . پویایی
جرایم اقتصادی بسیار پویا است و بهسرعت خود را با شرایط جدید بازار منطبق م یکن د. این
پویایی و انطباقِ ناشی از ابزار و وسایل فنی مانند حمل و نقل، ارتباطات و... ، به آنان اجازه میدهد تا
به فعالیتهای خود جنبه بین المللی بخشند و بیش از پیش سازما نیافت ه 1 شون د. مرتکبین از طریق
1. این پویایی تا بدانجا ادامه پیدا کرده است که می توان شاهد ظهور مفهوم جرایم سازمانیافته اقتصادی بود که به تبع
پیامدهایی به ویژه جهانیشدن به کشورها نفوذ کردهاند. برای مطالعه بیشتر در رابطه با این مفهوم،ن.ک:
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 159
فناوری نوین، اسناد و گواهیهای مربوط جهت اخذ مدارک شناسایی غیرواقعی یا کار تهای
بازرگانی با مهارت تمام و همانند اصل جعل میکنند، همچنان که در جعل اسکناس نیز کوتاهی
نمیورزند. این دسته افراد از جدیدترین فناوریها در فعالیتهای جنایی استفاده میکنند، حال آنکه
بهرهبرداری از همین فناوری توسط دولت و نهادهای آن مانند دفاتر اسناد رسمی مد تها زمان
میبرد. این تحرک و پویایی، ازجمله خصوصیات مهم جرایم اقتصادی است که نشان از ظرفیت
بالای آنها در انطباق با تحولات سیاسی، اجتماعی - اقتصادی، حقوقی و غیره اس ت. بدین ترتیب،
در این حوزه بزهکاران بسیار سریعتر از سازمانهای دولتی متولی کشف، تعقیب و رسیدگی عمل
میکنند. این پویایی البته محدود به قلمرو داخلی نشده، بلکه مرتکبین آن در سطح بی نالمللی نیز به
لطف جهانیشدن، حضور فعال دارند 1. حتی همکاری مرتکبینِ این جرایم در سطح بی نالمللی، از
میزان همکاری دولتها با هم - که همکار یشان نیازمند قانون و طی فرایند طولانی و لحاظ
ملاحظات سیاسی است - بیشتر است. همین عدم همکاری و نبود قرارداد استرداد، از یکسو موجب
برخورداری متهم از مصونیت تعقیب و از سوی دیگر، موجب عدم امکان انجام اقدام مؤثر از ناحیه
دادگستری شده است. در واقع مقررات غیرمنطبق، ساختارهای سنتی دولتیِ متأخر از زمان و عصر
خود و ناهماهنگ با تحولات اقتصادی و پیشرفتهای فنی، از عناصر جر مزا در این حوزه اس ت.
ضمن اینکه می توان آثار تغییر وضعیت اقتصادی در یک کشور را در حوزههای سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی دیگر کشورها مشاهده کرد.
4-2 . گستردگی دامنه خطر
موضوع خطرناکی جرایم اقتصادی مدتهاست که به دغدغه صاحبنظران علمی، مقامات
دولتی، سازمانهای مردمنهاد، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن تبدیل شده اس ت. همین
TimurSinuraja, Internationalization of organized economic crime,European Journal on Criminal
Policy and Research, Springer-Verlag, Volume:3, Issue:4, 1995, 34-53. Alexander G. Kalman,
Organized economic crime and corruption in Urkraine: The problem of countermeasures, Trends
in Organized Crime, Springer-Verlag, Volume:6, Issue:3-4, 2001, 68-76.
1. برای مطالعه بیشتر در خصوص جهانیشدن، ن.ک: نجفی: ابرندآبادی، علیحسین. ( 1390 ). جرم شناسی در آغاز هزاره سوم،
درآمد در: دانشنامه جرمشناسی، گنج دانش، ص 23 و دلماس - مارتی، میری.( 1392 ). جهانیشدن و چالشهای سه گانه. ترجمه
علیرضا میلانی، چاپ اول، تهران: میزان، و احمدی، احمد.( 1392 ). جهانیشدن و تغییر استراتژی نظامهای حقوق کیفری ملی.
638 و همچنین - دایرهالمعارف علوم جنایی(مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، میزان، صص 651
سیداصفهانی، سیدحسامالدین.( 1392 ). درآمدی بر مبانی و اهداف جرم شناسی تطبیقی در چشم انداز جهانیشدن، دایرهالمعارف
.763- علوم جنایی(مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: میزان، صص 741
160
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
دغدغه ها در عمل موجب تنظیم و تصویب قوانین، دستوالعم لها و کنوانسیو نهایی با هدف
مقابله با این جرایم شده است. به عنوان مثال در سال 1977 در سوئیس، یعنی دقیقاً چهار سال
پس از اولین بحران ناشی از افزایش قیمت نفت، بحث چگونگیِ دفاع از خود در برابر جرایم
اقتصادی، باوجودیکه آمار واقعی از آن وجود نداشت، مطرح ش د 1 زیرا برخی پروند ههای
عینی نشان داد که چقدر این دسته جرایم برای جامعه پرهزینه است.
شورای اروپا در سال 1981 خاطرنشان ساخ ت که این جرایم اشخاص زیادی از جمله
سهامداران شرکت ها، سرمایه گذاران، دولت و بطور کلی جامعه را نیز درمعرض خطر ارتکاب
قرار می دهد. بدین ترتیب، خطرات آن، علاوه بر تشدید تهدیدات علیه محیط زیست، سلامت
و بهداشت و ...، اقتصاد ملی و بین المللی را متضرر می سازد و م وجب سلب اعتماد به نظام
اقتصادی می گردد. ضمن اینکه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات نیز بر این خطر افزوده
. است 2
علاوهبر این نتایج، جرایم اقتصادی، خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمستقیم با فاسدکردن
نظام اقتصادی-سیاسی، منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر ازجمله حق بر ابری در دریافت
خدمات خواهد شد. در واقع مرتکبان جرایم اقتصادی با سوءاستفاده از اعتماد و حس ننیت
موجود در روابط تجاری، موجب لطمه به اعتماد و اعتبار و نیز امنیت بخ شهایی از فعالیت
اقتصادی میشوند. بنابراین ،خسارتها نهتنها صرفاً مالی و قابل محاسبه، بلکه، برخی از آنها با
تأثیر در حوزههای اجتماعی و اقتصادی، به منابع انسانی به عنوان مثال ازبینرفتن مشاغل، کیفیت
1. نتایج بررسی و پیمایش جهانی اخیرالذکر نیز بهنوعی گستردگی ارتکاب و دامنه خطر را نشان میدهد بهطوریکه با
بررسی این 5500 شرکت، وقوع 2900 مورد جرم اقتصادی کشف شد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:
Bussmann, Kai-D & Markus M. Werel. Addressing Crime in Companies;First Findings
from a Global Survey of Economic Crime, British Journal of Criminology, Volume 46,
Issue 6,2006, p. 1128-1144.
در فرانسه، مرتکب پنجاه SociétéGénéral 2. به عنوان مثال در ژانویه سال 2008 میلادی، یک جوان کارمند بانک
میلیارد یورو کلاهبرداری شد.
SociétéGenéralé. (2008). Explanatory Note About the Exceptional Fraud. Retrieved
from http://www.socgen.com/ sg/file/actualiteig/homeSC_3/fraudnote.pdf
یا برنارد  مدف، رئیس یک شرکت معروف سرمایهگذاری، مبلغ پنجاه میلیارد دلار از مشتریانش کلاهبرداری کرد. برای
مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک: مدوف، برنارد،( 1389 ). اَبربزهکار یقهسفید، ترجمه: بهروز جوانمرد، مجله تعالی
حقوق، دوره جدید، سال جدید، شماره 3. معادل این پرونده در ایران را می توان پرونده معروف سیدها دانست. ن.ک:
نجفیابرندآبادی، علی حسین.( 1385 ). تحلیل اجمالی پرونده سیدها از منظر جرمشناسی. مجله تعالی حقوق دادگستری
. خوزستان، شماره 2
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 161
زندگی، محیطزیست، بیم ههای اجتماعی و ... لطمه خوا هند ز د. حال آنکه این ساختارها
میبایست در خدمت حقوق بنیادین بشر باشد. مقدمه کنوانسیون سازمان ملل متحد مبارزه علیه
فساد، دامنه این خطرات را بهخوبی به دولتها گوشزد نموده اس ت. عمده دول تها، ازجمله
ایران نیز، با درک این خطرات،در فاصله زمانی کوتاهی، در مقایسه با سایر کنوانسیونهای بین
المللی، این سند را در مجالس مقننه خود به تصویب رسانده و به اجرای تعهدات ناشی از الحاق
بدان ملزم شدند. البته افکار عمومی صرفاً خطرات عینی و خسارتهای مادی قابل محاسبه به
پول را ملاحظه و مشاهده میکند، حال آنکه تعرض به محی طزیست، به حیات انسان، انتشار
آلودگیهای مؤثر در گرمشدن آبوهوا، خشکسالی، غیرقابلکش تشدن خاک اگرچه قابل
. محاسبه به پول نیست ولی خطرات آن بهمراتب بیشتر است 1
به همین دلیل است که امروزه، در کنار گسترش دامنه و نفوذ فعالیت شرکت های چندملیتی،
مسئولیت آنها نیز در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، اخلاقی و حتی حقوق
بشری گسترش یافته است (مصفا و مسعودی ، 1389،284 ) و مفهوم مسئولیت اجتماعی این
شرکت ها مطرح شده است. در واقع، مفهوم مسئولیت اجتماعیِ شرک تهای فراملی، در پاسخ
به نگرانیهای متداول جامعۀ بینالمللی در خصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است
که شرکت های فراملی در جامعه جهانی ایجاد میکنند. مسئولیت اجتماعی شرکتهای فراملی
به این معناست که شرکت های فراملی از آن جهت که در جامعه بی نالملل زیست اجتماعی
دارند و از حقوق و آزادیهای جامعه بینالملل در فعالیتهای اقتصادیشان بهرهمند م یشوند،
در مقابل جامعه بینالمللی مسئولیت دارند و باید نسبت به رعایت، احترام و ارتقای حقوق بشر
همت گمارند. مثلاً در مواردی مانند سرمایهگذاری خارجی و محدودیتهای آن باید به موارد
.( حقوق بشری توجه کنند(لطیفیان، 1391،551
تأثیر مستقیم این جرایم، شیوع بیماری و مرگ و تأثیر غیرمستقیم آن، تخریب منابع اولیه
اقتصاد و زندگی است. خطر جرایم اقتصادی وقتی با سیاست آمیخته م یشود، دو چندان
میشود. برخی دولتها معمولاً با حمایت از شبکههای اقتصادی داخلی و بین المللی به قدرت
میرسند و پس از به قدرترسیدن، برای ماندن، فضا را برای فعالیت همان گرو ههای صاحب
1. درصورتیکه اقدامات و فعالیتهای شرکتها در نابودی محیطزیست با مسئولیتها و پاسخهای کیفری و مدنی خفیفی
مواجه باشند بدون شک ارتکاب این افعال برای آن شرکتها پرسودترین فعالیت اقتصادی است.
LYNCH, MICHAEL J. & PAUL B. STRETSKY, The Meaning of Green: Contrasting
Criminological Perspectives,Theoretical Criminology, Vol. 7(2), 2003, pp 217–238.
162
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
قدرت اقتصادی مهیا میکنند. به عبارت دیگر، این حاکمان، ابزار دست قدر تهای اقتصادی
م یشون د. البته سازمان ملل متوجه این خطر شده و ه نجارهایی را در خصوص مسئولیت
. شرکتهای فراملیتی تهیه کرده است 1
بدین ترتیب، اگرچه برخی جرایم سنتی به لحاظ صدماتی که به تمامیت جسمانی افراد وارد
میکنند، خطرناک قلمداد میشوند نباید فراموش کرد که برخی فعالیتهای مجرمانه اقتصادی
میتواند به مرگ میلیونها انسان منجر شود. تفاوت جرایم خشونتآمیز و تزویرآمیز در فاصله
زمانی ارتکاب عمل و نتیجه آن اس ت 2. در جرایم خشون تآمیز، نتیجه ملموس است اما در
جرایم تزویرآمیز، نتایج با تأخیر و در فاصله زمانی نس بتاً قابل توجه ظاهر می شو د. در واقع،
تزویر نوعی خشونت انحرافی و بهعبارتی جایگزین خشونت است. امتیاز تزویر برای فاعل آن
این است که وی چهره ستیزهجو به خود نمی گیرد. ضمن اینکه چنانچه فرد مقابل به گفت ههای
دروغ وی اعتماد کند، متوجه اندیشه حمله نخواهد شد و درنتیجه یا دفاع نخواهد کرد یا حداقل
بسیار دیر به دفاع متوسل خواهد شد. لذا میتوان گفت تزویر و دروغ در جریان مبارزه، نوعی
صرفهجویی در قدرت و زور است.(گسن، 1392،46 ) بدترین حالت، زمانی است که مرتکبین
این نوع جرایم، جزء مقامات دولتی باشند. در این شرایط، مردم آن کش ور از حق بهداشت و
داروی مناسب محروم خواهند شد. نتایج دراز مدت این فعالیتهای مجرمانه ن هتنها بیماری و
محرومیت بلکه مرگ انسانهای زیادی است که نتوانستهاند بین مرگ خود و جرایم اقتصادی
مرتکبین، رابطه علت و معلولی برقرار کنند.
5-2 . برخورداری از اطلاعات خاص
بی تردید، داشتن تخصص، دانش و مهارت خاص در یک جامعه مدرن، امتیاز محسوب
میشود، لیکن گاهی از همین دانش در راه ارتکاب اعمال مجرمانه اقتصادی استفاده م یشود
مانند هکرهایی که دادههای اساسی یک شرکت، بانک، یک واحد سیاسی یا حتی خصوصی را
1.Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business
Enterprises with Regard to Human Rights, UN, Documents, E/ CN.4/ sub. 2/2003/2.
2. ازجمله دیگر ویژگیهای اساسی جرایم مبتنی بر تزویر وضعیت نابرابر خاص بین بزهکار و بزهدیده او و نیز استفاده سوء
از این وضعیت به ضرر بزهدیده توسط مرتکب است. برای مطالعه بیشتر در خصوص تفصیل این ویژگیها،ن.ک: گسن،
رمون. جرم شناسی بزهکاری اقتصادی(نظریه عمومی تزویر)، تحقیق و ترجمه: شهرام ابراهیمی، ( 1392 ). چاپ دوم، میزان،
.46- صص 33
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 163
تخریب یا حساب بانکی آنها را تخلیه میکنند. در واقع جرایم ارتکابی این دسته میتواند نتایج
زیانباری برای مردم یک منطقه، کشور یا حتی یک قاره داشته باشد.
بنابراین جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره مردم ارتکاب م ییابد و همین
بستر زندگی بنا به اقتضائات خود، اطلاعات و دانشی را در اختیار افراد قرار میدهد که گاه در
ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار م یگیرند و بدین ترتیب است که م یتوان گفت جرم
اقتصادی مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است
(ابراهیمی، 1386،134 ). در این مورد میتوان به جرایم ارتکابی در حوزه تجارت الکترونیکی یا
جرایم مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که در آنها مرتکب باید با
ریزه کاریهای فنی و تخصصی بورس یا تجارت الکترونیکی آشنا باشد تا بتواند جرم را انجام
دهد. لذا مرتکبین این جرایم، اشخاصی هستند که با تسلط کامل بر استلزامات و موازین شغلی و
حرفهای و به تبع آن، آگاهی از پیامدها و نتایج زیانبار نقض مقررات اقتصادی، نظم و امنیت
اقتصادی جامعه را مختل میسازند. بههرحال، آنچه مهم است پیشگیری از گذر از اندیشه به
.( فعل در جرایم اقتصادی است (صادقنژاد نایینی، 1393،37
6-2 .پیشگیری از جرایم اقتصادی
توسل به مجازات در جرایم اقتصادی منتهی به کسب نتایج مورد انتظار نم یشو د. در واقع
اگر نیم نگاهی به مقوله رقم سیاه جرایم اقتصادی داشته باشیم ، جامعه، راهی جز روی آوردن به
پیشگیری پیدا نخواهد کر د. در تأیید همین دغدغه بود که شورای اروپا در سال 1981 به
دولت های عضو توصیه کرد به پیشگیری از جرایم اقتصادی توجه ویژه داشته باشن د. 1در همین
در « مبارز ه » راستا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، با وجود ب هکاربردن کلمه
عنوان قانون و بهنوعی دشمن و غیرخودیپنداشتن مرتکبین آن، بعد از ذکر تعاریف، مصادیق و
تشکیلات در فصل ا ول، ب هجای پرداختن به جرایم و واکن شها و تدابیر قهرآمیز، همانند
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، بلافاصله به پیشگیری روی آورده و بعد از قانون
1390 ،که یک ماد ه(ماده /3/ مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز، مصوب 26
19 ) به پیشگیری اختصاص داده ب ود، در فصل مستقل یازد هماد ه ای به پیشگیری از قاچاق
1. Conseil de l’europe, la criminalté des affaires, Recommandation no (81), 12, 25 juin
1981.
164
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
پرداخته و به نوعی با صدای رسا، این پیام را منتقل نموده که تنها سرمایه گذاری برابر در حوزه
پیشگیری و مجازات می تواند موج نگرا ن کننده جرایم اقتصادی را در درازمدت مهار کن د.
بی تردید انجام این امر به تنهایی از عهده دستگاه قضایی و پلیس و مقامات تعقیب برنمی آید و به
همه جامعه مربوط می شود.
در همین راستا ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، کلیه دستگا ههای
عضو ستاد را موظف ساخته است در چارچوب اولوی ت های تعیی نشده، برنام ههای سالانه
پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه
نمایند. این تدبیر، یعنی الزام دستگاه ها به تنظیم برنامه های سالانه پیشگیری، در نوع خود جالب
است و می تواند به تدریج، متولیان پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ازجمله قاچاق کالا و
ارز را که در بند (خ) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 57 قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی معرفی شده است، به سمت
تحقیقات جرم شناختی و مطالعات آماری و تنظیم علمی برنامه هدایت کن د. در کانادا و فرانسه
راهبردهای ملی پیشگیری از جرم معمولاً برای یک دوره زمانی پنج ساله تعریف می شود.
ناگفته پیداست پیشگیری از جرایم اقتصادی باید مبتنی بر تحقیقات علت شناختی، داد ههای
آماری، شناخت عملی و نظری از سازمان های متولی تعقیب، رسیدگی و به طور کلی واحدهای
درگیر در این دسته جرایم باشد. توجه به این مهم نشان می دهد که برنامه ریزی برای پیشگیری
از این دسته جرایم، صرفاً بر عهده قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای متعدد و نیز همه افراد
علاقه مند به این حوزه به عنوان کارشناس و صاح بنظر در حوز ههای تجارت، امور اداری،
حقوق دان کیفری، تجار و اهل کس ب وک ار، جامع هشناس، روا نشناس، متخصصین فناوری
اطلاعات و جرم یابی باید به مناسبت، مداخله و مشارکت نمایند. 1 با تکیه بر داده های حاصل از
1. این مورد در واقع، ضرورت اتخاذ رویکرد چندنهادی در پیشگیری از جرایم اقتصادی است، به این معنا که در برنامههای
پیشگیری با توجه به تنوع علل ایجاد جرم، مشارکت تمامی افراد و نهادهایی که در زمینه پیشگیری از جرم دارای مهارت و
مسئولیت هستند، اجتنابناپذیر است. مفاهیم چندنهادی، مشارکت و تعامل را باید یکی از ویژگیهای اصلی سیاستها و
گفتمانهای پیشگیری از جرم در چند دهه اخیر دانست. رویکرد چندنهادی به معنای همکاری نهادهای گوناگون و مهمتر از
همه، خود جامعه محلی در امر پیشگیری است. در جرایم شرکتی به دلیل شیوع این جرایم و گستره آثار منفی آن و بهویژه به
دلیل اینکه علل و بسترهای ارتکاب این جرایم در ساختارهای مختلف حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و... ریشه دارد، لذا پیشگیری
از آن ها تنها از طریق نهادهای کیفری و قوه قضائیه ممکن نیست، بلکه نهادهای مختلفی که در این امر دخیل هستند باید در امر
پیشگیری، با هم همکاری و تعامل داشته باشند. این رویکرد، مدلی را ارائه میدهد که از طریق آن میتوان با استفاده از چند نهاد
و ترکیب راهکارهای وضعیتمحور و اجتماعی، پیشگیری نمود. یکی از اصول اساسی این رویکرد این است که نهادها، عوامل
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 165
فعالیت این گروه و نیز تحقیقات انجام شده م یتوان تحولات جرایم اقتصادی در یک دوره
مشخص را پیش بینی و برنامه پیشگیرانه لازم را تدوین و ارائه نمود. مثلاً م یتوان تشخیص داد
فراوانی یک جرم مشخص در یک دوره معین، چشمگیر است. بر همین اساس می توان آن را در
اولویت برنامه های پیشگیری قرار دارد. البته برای اینکه یک برنامه اجرایی و عملی شود، باید
مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه باش د. ب هعنوان مثال، چنانچه
یک عامل مهم « حذ ف » نتایج تحقیقات از بی علاقگی دولت و به طور کلی نظام سیاسی در
جرم زا در جرایم اقتصادی حکایت کند، در تنظیم برنامه باید تدابیر دیگری مانند تشدید کنترل
و بارزسی، ملزم نمودن شرکت ها، بانک ها و سایر مؤسسات ذی نفع به پرسش از مقامات دولتی
در خصوص وضعیت برخی پرونده ها یا حساب برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را اتخاذ نمود.
علاوه بر این، مجری برنامه پیشگیری باید صراحتاً در خود برنامه مشخص شو د. اتخاذ تدابیر
مناسب در این حوزه مستلزم همکاری و تنظیم روابط مشارکت کنندگان است که دقیقاً باید در متن
برنامه ای که مصوب مجلس باشد، تعریف شود. اگرچه پیشگیری، امری مربوط به همه است، متولی
اجرا دولت یا نماینده رسمی دولت در استان یا شهرستان یا بخش است که می تواند به مناسبت و در
هنگام تنظیم برنامه، نظر آنان را جویا شود. مثلاً اگر به این نتیجه رسیدیم که یک جرم خاص موجب
بزه دیدگی شرکت ها یا بنگاه های تجاری می شود، به هنگام برنامه ریزی باید نظر این گروه نیز اخذ و
لحاظ شود. در واقع مشارکت بزه دیدگان و شهروندان جنبه اختیاری و نظر آنان جنبه مشورتی دارد،
لیکن اجرای آن توسط مجری (دولت یا نماینده آن) اجباری است.
درنهایت اینکه اگر پیشگیری را به یک ساختمان و تدابیر پیشگیرانه را به مصالح تشبیه کنیم،
پی خواهیم برد که بدون مصالح، ساختمان وجود نخواهد داشت، همچنان که این مصالح باید
توسط یک ماده و مخلوطی به هم متصل شوند. بنابراین پیشگیری بدون مصالح و برنام هری زی
ربطدهنده، راه به جایی نخواهد برد. حال باید دید این تدابیر، به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی
شرکت ها، کداماند و موانع اجرا و کارآمدی آن چیست؟
و سازمانهایی که مسئول یا قادر به تأثیرگذاری بر عوامل جرمزا هستند، باید با هدفی مشترک و هماهنگ با هم متحد شوند،
بهطوریکه همگی در یک راستا حرکت نموده و اقدامات یکدیگر را خنثی نسازند. برای مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک:
فرجیها، محمد. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم: چالشها و راهکارها. دیباچه در: رویکرد چندنهادی به پیشگیری از
؛ جرم، زیر نظر: محمد فرجیها و فیروز محمودی جانکی.( 1388 ). چاپ اول، انتشارات معاونت آموزش نیروی انتظامی، ص 13
قورچیبیگی، مجید.( 1388 ). پیشگیری چندنهادی از جرم؛ مفاهیم، مبانی و چالشها، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی
. پیشگیری از جرم، چاپ اول، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، ص 355
166
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
-1 تدابیر قابل اعمال در محیط درونی
1-1 . استخدام نیروی انسانی
استخدام نیروی انسانی یکی از کلیدیترین تدابیر پیشگی رانه و حمایتی شرکت در برابر جرایم
اقتصادی است. با بررسی اخبار رسان ههای نوشتاری ب هخوبی م یت وان فهمید که عمده متهمین
پروندههای مجرمانه مختلف مرتبط با شرکت، اعضای اخراجشده یا تنبیهشده شرکت هستن د. لذا در
هنگام استخدام باید بررسی دقیقی از گذشته حرفهای و پیشینه متقاضی صورت پذیر د. همچنین در
خصوص کسانی که برای کار موقت و نیم هوقت داوطلب م یشوند، ن هتنها از او، بلکه در مورد
شرکتی که قبلاً در آن فعالیت حرفهای داشته است تحقیق جامع صورت گیرد. این تدابیر پیشگیرانه
باید به عنوان وظایف مدیران شرکت لحاظ شود. در همین راستا ماده 15 قانون ارتقاء سلامت اداری و
مقابله با فساد 1390 ، مقامات، مدیران و سرپرستان هر واحد در سازما ن های دولتی را به تناسب
مسئولیت و سرپرستی خود موظف به پیشگیری از جرایم واحدهای تحت سرپرستی نموده است.
2-1 .تغییر دورهای پست برخی از افراد
تغییر دورهای پست در یک شرکت هم مفید و هم ضروری اس ت. در واقع این به معنای
بیاعتمادی به کارکنان نیست و در اهمیت نقش اعتماد در کارآمدی کارکنان نیز تردید نیست
لیکن این اعتماد باید بهنحو زیرکانهای محدود شود. مثلاً انجام برخی کارها در انحصار یک
کارمند مشخص قرار نگیرد.
3-1 . توزیع یک وظیفه بین چندین نفر
چنانچه امکانات شرکت اجازه دهد، باید بهگونهای برنامه ریزی نمود که امکان انجام یک کار
توسط چند کارمند فراهم شود. در واقع یک روش کنترل خودکار است. در این حالت، با توجه به
حس رقابت ایجادشده، هر کس مراقب مسئولیت و وظیفهای که بر عهده او گذاشته شده هست و
نگران است مبادا پاسخ اشتبا  ه موجبِ مسئولیت به اطلاع متصدیان و مدیران شرکت برسد.
4-1 .حفاظت از اسرار تولیدی، تجاری و بازرگانی
حفاظت از اسرار باید موضوع یک دستورالعمل اختصاصی قرار گیرد، ب هگون های که آمار
تعداد کسانی که دسترسی به این دادهها دارند به حداقل ممکن کاهش یاب د. با توجه به اینکه
عمده این افراد، تحصیلات حقوقی- و به ویژه حقوق کیفری- ندارند، با تنظیم قراردادی بر تعهد
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 167
آنان به حفظ و نگهداری این دادهها، در حین کار و نیز پس از دورة کاری، تصریح و قید شود،
انتشار این دادهها به غیر، موجب مسئولیت کیفری و نیز حقوقی خواهد ش د. به بیان دیگر،
اهمیت حفظ اسرار تجاری که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر میشود
بر کسی پوشیده نیس ت. آشکارا عم لنمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است در دامنۀ
بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود زیرا هرچند مراودات
تجاری باید با اعتماد کامل صورت بپذیرد، اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ شود
.1( (جعفری، 1386،131
5-1 .کنترل دورهای و اتفاقی فعالیت شرکت
یکی دیگر از تدابیر حمایتی از شرکت در برابر جرایم اقتصادی متأثر از خطرات درونی،
کنترل فعالیتهای مختلف شرکت است. درواقع علاوهبر کنترل حساب و تنظیم دفاتر تجاری و
بازرسی آن که الزام قانونی دارد، مدیران شرکت باید ب هصورت اتفاقی یا نظا ممند، تولید،
کیفیت مواد تولیدی، فروش، انبار، جلب مشتری، خدمات پس از فروش و ... را کنترل نمایند.
6-1 . نظاممندکردن مدیریت شرکت
ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی شرکت به عنوان منبع سرمایه و نیز اتخاذ تدابیر لازم جهت
پیشگیری از انجام فعالیتهایی که به مدیون و در نهایت ورشکست هشدن شرکت م یانجامد،
جهت تضمین حفظ سرمایه اولیه و نیز پیشبینی اقدامات لازم برای زمان مقروضشدن احتمالی،
از عهده یک مدیریت نظاممند برمیآید. البته برخی از این اقدامات مانند ممنوعیت انعقاد برخی
قراردادها در هر شرایط یا اعطای تسهیلات با ریسک بالا توسط شرکت یا بانکی که سرمایه
کافی ندارد در قانون پیشبینی شده است. پی شبینی اقدامات لازم ب رای زمان مقرو ضشدن
احتمالی ازجمله محورهایی است که باید به طور جدی مورد توجه مدیران شرکت قرار گیر د.
البته بسیاری از تدابیر فوق به حجم و اندازه شرکت، موضوع فعالیت شرکت، میزان مشتریان
تجاری و پراکندگی جغرافیایی و پراکندگی جغرافیایی آنان بستگی دار د. رعایت نکات
پیشگیرانه فوق، خودبهخود به حمایت از شرکت در برابر تعرضات و حملات بیرونی نیز خواهد
انجامید.
1. البته در این قسمت، بحث شفافیت و تعامل آن با بحث حفظ اسرار تجاری هم مطرح میشود که قابل تأمل است.
168
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
-2 تدابیر قابل اعمال در محیط بیرونی
تدابیر حمایتی شرکت در برابر حملات و تعرضات خارجی (خارج از شرک ت) ازجمله دیگر
تدابیر پیشگیرانه است درواقع شرکت همانند بدن یک انسانی است که جهت پیشگیری از عوارض
درونی، ضمن پرهیز از استعمال موارد مخدر، دخانیات، پرهیز از استرس و .... حتی گاهی ممکن
است به عمل جراحی نیز تن در دهد، حال آنکه در برابر تهدیدات بیرونی کافی است  مسکن مناسب
داشته باشد و پوشش مناسب نیز بپوشد. نتیجه ترکیب این تدابیر، سلامت فرد خواهد بود.
1-2 . تحقیق درباره طرفهای معامله
واحدهای مختلف شرکت که مسئول معاملات و رابط بیرون از شرکت هستند باید اطلاعات
لازم را در خصوص طرفهای تجاری که قرار است در آینده قراردادی با آ نها منعقد یا
خدماتی ارائه شود استخراج کنند. اطلاعاتی در زمینه میزان تقید آن شرکت به رعایت اخلاق
حرفهای در محیط کسب و کار، بانکی که مه مترین حسا بهای آنان در آنجا فعال است،
بحرانهایی که آن شرکت ممکن است در آینده با آن مواجه شود.
2-2 . حفاظت از شبکههای رایانهای
امروزه این نوع حمایت نهتنها مفید، بلکه لازم است. در اینجا مجموع های از تدابیر حمایتی که
شامل رفتار کاربران و رمزگذاری نیز م یشود مدنظر اس ت. در واقع این سیستم را نباید صرفاً به
رمزگذاری و نصب نرمافزارهای ضد ویروس بسنده کرد، بلکه باید تعلیمات لازم به کاربران در
زمینه چگونگی حفاظت از سیستم، چه بهصورت فنی و چه نر مافزاری مانند معدو منمودن قطعات
غیرضرور و تخریبشده، ارائه شود. طراحی برنامه حذف تمام دادهها (کلمات عبور، حسا بهای
بانکی، شماره کارت اعتباری و ...) به هنگام تعویض قطعات نیز میتواند ضروری باشد زیرا ممکن
است همین اطلاعات قطعات توسط کارمندان سابق علیه شرکت در عملیات مجرمانه به کار گرفته
شود. لذا رمزگذاری بهتنهایی کافی نیست چرا که اثر پیشگیرانه آن محدود است.
3-2 .نصب برنامههای مجانی
به کمک این برنامه، مدیران شرکت میتوانند بهراحتی شرکتی را که از این برنام ههای
رایگان استفاده میکند رصد کنند و از ریز فعالیتهای آن مطلع شوند. هرچند تهیه چنین نر م-
افزاری هزینههای زیادی به همراه دارد، آورده آن زیاد است.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 169
4-2 . رعایت هنجارها و مقررات کنوانسیونهای بین المللی مرتبط
رعایت مقررات کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون بی نالمللی سازمان ملل برای
مبارزه با فساد، مشهور به کنوانسیون مریدا، مصوب 2003 ، کنوانسیون مبارزه با جرایم
سازمانیافته فراملی مصوب سال 2000 ، و نیز کنوانسیونهای مربوط به حمایت از محی طزیست
نهتنها به تضمین حسن کارکرد بازار و حمایت از محیطزیست میانجامد، بلکه در عمل اقدامی
پیشگیرانه برای خود شرکت در برابر تعرضات احتمالی یا فعالی تهای مجرمانه مانند ارتشا،
تأسیس شرکتهای واهی، جرایم سازمانیافته محسوب خواهد شد زیرا شیوه رفتار و فعالیت
شرکت با توجه به انتشار این خصوصیات، م یتواند بسته به شرایط، شرکت را از تعرضات
احتمالی مصون نگه داشته یا آن را در معرض سیل و آماج حملات مجرمانه قرار دهد.
نتیجه
به طور کلی، جرایم اقتصادی یا جرایم مرتبط با کسبوکار، از نظام سیاسی و اقتصادی هر
آن کشور را « محیط اجتماعی عموم ی » ، کشور و نیز جامعه که از منظر جامع هشناسی جنایی
تشکیل میدهند، مستقیماً متأثر میشود. به عبارت دیگر، میان گونه و میزان جرایم اقتصادی، از
یکسو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم، از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود دار د. در
حقیقت ،جرایم اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی حاکم و نوع آن دارد، چنانکه
اشکال بزهکاری مرتبط با چرخههای مختلف نظام اقتصادی (تولید، توزیع، حمل و نقل و ...) و
فضای کسبوکار بر اساس نوع نظام سیاسی-اقتصادی حاکم تغییر پیدا میکند. بر همین اساس،
به عنوان مثال، در آمریکا بیشتر از جرایم شرک تها(بخش خصوص ی)، در کشورهای
سوسیالیست از جرایم کارکنان(بخش عمومی)، در کشورهایی که درآمد آنها بر مالیات مبتنی
است مانند سوئد از جرایم مالیاتی و در ایتالیا از جرم سازما نیافته اقتصادی صحبت م یشو د.
وجه مشترک همه این عناوین، جنبه اقتصادی جرم است.
امروزه به دلیل ارتباطی که بین جرایم اقتصادی و سایر اَش کال جرائم، ب هویژه جرائم
سازمانیافته وجود دارد، ثبات و امنیت جوامع، ارز شهای دموکراسی، ارز شهای اخلاقی و
عدالت در معرض خطر قرار گرفته و بیتردید در درازمدت توسعه پایدار و حاکمیت قانون را
نیز به خطر میاندازد. بدین ترتیب این جرم، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدید های
فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و به همین دلیل است که همکاری
170
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
بینالمللی، به ویژه جامعه مدنی و سازما نهای غیردولتی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن
اهمیت دوچندانی پیدا میکند. ابعاد کمی وکیفی نگرانکننده این جرایم باعث شده است تا
تصمیمگیران و مجریان سیاست جنایی نیز در خصو ص کنترل این جرایم نسبت به گذشته
حساسیت بیشتری داشته باشند و خطرات و آثار جانبی آن را برای نظم سیاسی بیش از پیش
مورد توجه قرار دهند.
شیوههای پیشگیری به طور منطقی بر اساس نوع تعریفی که از جرم اقتصادی ارائه م یشود
متفاوت است. علت ارتکاب این دسته جرایم در سطح کلان به مجموعهای از عوامل مرتبط در
سطح تولید، توزیع و مصرف، نوع نظام اقتصادی و نیز فرهنگ جاری جامعه باز م یگرد د. در
سطح خرد عوامل وضعی فرص تساز از اهمیت بیشتری برخوردار اس ت. بنابراین راهبرد
پیشگیری در سطح خرد و در کوتاهمدت، پیشگیری وضعی فن ی-فناورانه است که معمولاً از
طریق تکنیکهای دشوارکننده وخطرساز برای بزهکار و جاذبهزدا نسبت به آماج جرم می توان
نسبت به کاهش فرصتها اقدام نمود.