ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

مقدمه
در جهان امروز رقابت شدیدی میان کشورها در زمینه گسترش و توسعه هر چه بیشتر داوری و
جذب داوریهای بینالمللی وجود دارد. این امر بدون قوانین و مقررات مناسب و مدرن داوری
امکان پذیر نیست. کشورها بهطور مداوم با اصلاح و مدرن سازی قوانین و مقررات خود برای تحقق
این مهم میکوشند. در روند مدرن سازی قوانین، بسیاری از کشورها قواعد خود را از قانون نمونه
داوری تجاری بینالمللی آنسیترال اقتباس کردهاند. در این میان، بعضی از کشورها سیستم واحد را بر
مبنای قانون نمونه بر میگزینند. در سیستمهای واحد یک قانون واحد بر داوریهای داخلی و بر
از طرف دیگر برخی از کشورها . (Abrishami 2015) : 1) داوریهای بینالمللی حاکم میشود 1
سیستم دوگانه را ترجیح میدهند و برای داوریهای داخلی و داوریهای بینالمللی قواعد جداگانه
ای تصویب میکنند 2. در ایران، تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی سال 1376 ، نقطه عطفی در
زمینه وضع مقررات داوری بینالمللی بود، زیرا وضع این قانون رژیم حقوقی جداگانه ای برای
داوریهای بینالمللی بوجود آورد. تا قبل از تصویب این قانون، کلیه داوریها در ایران تابع نظام
داوری واحد آیین دادرسی مدنی بودند که فاقد مفاهیم و قواعد مدرن داوری است اما از زمان
تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، نظام داوری دوگانه در ایران اعمال شد؛ بدین معنا که قواعد
داوری قانون آیین دادرسی مدنی بر داوریهای داخلی و قانون داوری تجاری بینالمللی بر
داوریهای تجاری بینالمللی حاکم شد. قانوگذار با تدوین قواعد جدید در زمینه داوریهای
بینالمللی سعی در جذب هر چه بیشتر داوریهای بینالمللی داشت. با این حال، علی رغم چنین
تحولاتی، داوری آنچنانکه باید در ایران گسترش نیافت؛ بنابراین بهمنظور توسعه داوری در ایران،
برنامه پنجم توسعه در شق واو بند 2 ماده 211 قوه قضائیه را مکلف به تدوین لایحهای تحت عنوان
لایحه جامع داوری کرده است 3 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران). مقاله
حاضر در مقام تجزیه و تحلیل ماهوی مقررات داوری نمیباشد بلکه هدف این مقاله پاسخ به
سوالات ذیل میباشد:
نقش و تأثیر قانون نمونه در توسعه و یکنواخت کردن قوانین داخلی کشورها چیست؟ 
1. مانند وضعیت ایران قبل از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی سال 1376 که مقررات داوری آئین دادرسی مدنی
سال 1318 بر داوری داخلی و بینالمللی حاکم بود.
2. مانند وضعیتی که در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی سال 1376 بوجود آمد ، بدین معنا که قانون
سال 76 بر داوریهای بینالمللی و قواعد داوری آئین دادرسی مدنی بر داوریهای داخلی حاکم گردید.
3. ماده 211 مقرر میدارد : قوه قضائیه مکلف است ..."با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و
بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود”.
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 11
گرایش اکثر کشورهای توسعهیافته در زمینه داوری به سوی کدام ساختار حقوقی میباشد؟ 
الگوی مناسب از لحاظ ساختاری برای حقوق داوری ایران چیست؟ سیستم واحد یا دوگانه؟ 
برای پاسخ به این سوالات به سه بخش تقسیم میشود. بخش اول تلاشهای بینالمللی در
یکنواخت کردن حقوق داوری و نقش ویژه و منحصربهفرد قانون نمونه آنسیترال در این خصوص
را شرح می دهد. بخش دوم به بررسی ساختار های حقوقی دوگانه و واحد و گرایش اکثر
کشورهای پیشرفته در این زمینه می پردازد. بخش سوم ساختار حقوق داوری ایران را مورد توجه
قرار داده و الگوی مناسب برای اصلاح حقوق داوری ایران از لحاظ ساختاری ارائه میکند.
1-1 تاریخچه تحول و یکنواخت شدن حقوق داوری بینالمللی
گسترش روز افزون داوری بینالمللی حاصل همکاری های بینالمللی است. 1 متعاقب عدم
موفقیت پروتکل 1923 و کنوانسیون 1927 ژنو و عدم تحقق اهداف مورد نظر از ایجاد آنها،
کنوانسیون نیویورک بر مبنای قواعد پروتکل و کنوانسیون ژنو تدوین شد و بر دو هدف عمده، الزام
کشورها برای شناسایی و اجرای موافقتنامه های داوری منعقد شده در خارج از قلمروشان و
شناسایی و اجرای آرای داوری صادر شده در کشورهای خارجی، تمرکز یافت. مطابق صورت
جلسه رسمیِ مذاکرات کنوانسیونِ نیویورک، این کنوانسیون تصویب گردید با این هدف که
یکنواخت کردن مقررات در داوری تجاری بینالمللی را بهبود بخشد و تجارت بین الملل را تسهیل
کند. با این حال، اگرچه کنوانسیون نیویورک یک موفقیت بینالمللی بود اما کنوانسیون به تنهایی
منجر به یکنواخت ساختن قوانین ملی نگردید. در این میان آنسیترال هدف کنوانسیون نیویورک را
مورد شناسایی قرارداد و اقداماتی در جهت یکسان سازی در داوری تجاری بینالمللی به لحاظ
شکلی انجام داد که نمونه بارز این اقدامات، قانون نمونه سال 1985 و نسخه اصلاحی 2006
1. کنوانسیون مونتویدئو در سال 1889 نخستین کنوانسیون بینالمللی برای شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری ( بین برخی
کشورهای آمریکای لاتین) بود. در سال 1923 پروتکل ژنو با هدف شناسایی اعتبار موافقتنامه های داوری پا به حیات
گذاشت، زیرا در آن زمان بسیاری از کشورها شرط داوری در قرارداد (اعم ازاختلافات حاضر واختلافات ناظر به آینده) را
مورد شناسایی قرار نمیدادند و در سال 1927 کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی تهیه گردید.
کنوانسیون 1927 کشورها را به اجرای آرای داوری خارجی الزام می نمود اما پیش شرط اعلام قبلی قابل اجرا بودن رای
توسط دادگاههای کشور محل وقوع داوری برای اجرای رای در کشورهای دیگر، باعث ایجاد سختی ها و مشکلات زیادی
برای شخص محکومله دعوا در اجرای رای میگردید. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
Protocol on Arbitration Clause ,Signed at a Meeting of the Assembly of the League of
Nations Held on 24 September 1923
Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards, Signed at Geneva ,26
September 1927
12
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
. میباشد 1
1- نقش قانون نمونه آنسیترال بهعنوان الگوی مناسب برای یکنواخت کردن قوانین 2
در دهه 50 تلاشها برای ایجاد یک قانون داوری تجاری بینالمللی با هدف رهایی از
محدودیت های حقوق داخلی، ناموفق بود. قوانین داوری از کشوری به کشور دیگر بهطور گسترده
ای با یکدیگر تفاوت داشت و قانونگذاران ملی در زمان وضع قوانین داوری عمدتا به اصول موجود
در حقوق و سیستم قانونگذاری خودشان تکیه می کردند. به همین دلیل وکلای فعال تجارت بین
الملل در مذاکرات قراردادی در خصوص پذیرفتن شرط داوری ارجاع دهنده به قوانین داوری که با
آنها آشنا نبودند، تعلل می ورزیدند. این تعارض قوانین، مانعی بزرگی در توسعه داوری تجاری
بینالمللی و تجارت بین الملل محسوب میشد تا اینکه در سال 1985 قانون نمونه داوری توسط
هرچند قانون نمونه بهعنوان .(Bergsten 2005: آنسیترال در جهت رفع این مشکل تدوین گردید ( 29
مقررات غیر الزام آور 2 بوده و صرفا راهنمایی برای قانونگذاری محسوب میشود اما تصمیم
. آنسیترال برای ایجاد قانون نمونه به جای تهیه کنوانسیون بسیار قابل تحسین بود 3
72 ، قانون نمونه آنسیترال در میان کشورها، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تا سال 2016
کشور قانون نمونه را پذیرفتهاند. تعدادی از کشورها بدون تغییر یا با تغییرات جزئی قانون نمونه را
مورد پذیرش قرار دادند 4. هر چند کشورها قانون نمونه را با توجه به ویژگیهای خاص سیستم
1. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
Bernd Weigand,F., Practitioner's Handbook on International Commercial Arbitration,
OUP Oxford,2009,p40
Born,G., International Commercial Arbitration: International and USA Aspects
commentary and Materials, Kluwer Law International ,2015,p21
United Nations, "Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention", New
York, 1999, United Nations Publications , p 9
Linda Silberman, "The New York Convention After Fifty Years: Some Reflections on
the Role of National Law”, Georgia Journal of International and Comparative Law 38
(2009), p26.
S.I.Strong ,"Monism and Dualism in International Commercial Arbitration: Overcoming
Barriers to Consistent Application of Principles of Public International Law", University
of Missouri School of Law, SSRN, 2012, p 5
2. Soft Law
3. مزایای این تصمیم را میتوان اینگونه بر شمرد: 1. عدم نیاز به تصویب ملی و عدم قائل شدن حق شرط های خاص که مانع
متحد الشکل ساختن بینالمللی میشود. 2. فراهم آوردن این امکان برای کشورها که بتوانند ضمن حفظ اصول موجود در
حقوق ملی قانون نمونه را نیز الگو قرار دهند.
4. برای مثال قانون داوری تجاری 1987 قبرس که دارای 36 ماده است که فقط حاوی یک تغییر بسیار جزئی نسبت به مفاد
قانون نمونه میباشد.
The International Arbitration in Commercial Matters Law 1987 (IACM) (No. 101 of
1987).
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 13
داخلی خودشان تصویب کردهاند، اما مبنای اصلی قانون نمونه در این قانونگذاریها حفظ گردیده
است. در حقیقت، قانون نمونه دارای چنان نفوذ و تأثیری میباشد که همه کشورهایی که تمایل به
مدرن سازی قوانین داوری خود دارند به نحوی قانون نمونه را مورد توجه قرار میدهند. با این حال
باید میان قوانینی که از قانون نمونه الهام گرفتهاند و تحت تأثیر آن بوده اند (کشورهایی همچون
انگلیس، اسکاتلند و سوئد) و نیز قوانینی که تعداد قابل توجهی از مقررات آنها تکرار و بازخوانی
مقررات قانون نمونه میباشد (کشورهایی همچون هنگ کنگ، مصر، نیوزلند) تمایز قائل شد
برخی از کشورها قانون نمونه را صرفا بهعنوان الگویی برای قانون داوری .(Sanders1995: 1-38)
تجاری بینالمللی در نظر گرفتهاند، در حالی که برخی دیگر آن را بهطور یکسان هم برای داوری
بینالمللی و هم برای داوری داخلی تصویب کردهاند.
1-3 . نقش و تأثیر قانون نمونه در مدرن ساختن داوری داخلی
اگرچه هدف از تدوین قانون نمونه یکنواخت ساختن قواعد داوری بینالمللی بود، این امکان
که قانون نمونه بتواند مبنای داوری داخلی نیز باشد از ابتدا مورد پذیرش گروه های کاری
آنسیترال بود. در زمان بحث در خصوص کارها و برنامه های آنسیترال توافقی بدین نحو حاصل
گردید: در صورتی که قانون نمونه توسط کشورها برای داوری تجاری بینالمللی مورد استفاده
قرار گیرد، در این میان مانعی برای استفاده از قواعد قانون نمونه برای داوری داخلی وجود ندارد
هر کشوری مجاز «، این عقیده همچنین در شرح تحلیلی دبیر کل نیز مطرح شد .(Sanders 1995:3)
است قانون نمونه را در داوری داخلی نیز مورد استفاده قرار دهد و به وجود دوگانگی در نظام
داوری خود پایان دهد . بهطور کلی اگر دو رژیم حقوقی بر داوری یک کشور حاکم باشد ممکن
است در تشخیص اینکه آیا داوری داخلی است یا بینالمللی مشکل پیش آید.
قانون نمونه در داوری داخلی در کشورهای مختلف به دو روش مورد به کار می رود:
قانون نمونه (opt in) 1. وارد و اعمال کردن
قانون نمونه (opt out) 2. خارج کردن و عدم اعمال
(Opt in) 1-3-1 وارد و اعمال کردن قانون نمونه
کشورها ممکن است در زمان پذیرش قانون نمونه بهعنوان مبنای قوانین داوری خود، این
برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
Kyriakides, M. and Shelyagova, O., Contributing editors: Wegen, G. and Wilske, S.,
"Arbitration in 55 jurisdictions worldwide, Cyprus" , Global Arbitration Review,2011, p 108
14
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
امکان را برای طرفین اختلاف ایجاد کنند تا قانون نمونه را بر داوری داخلی نیز حاکم کنند. این
داوری بینالمللی » : امکان با آنچه که در بند (ث) از بند سه ماده 1 قانون نمونه که مقرر می دارد
است اگر طرفین به صراحت توافق کرده باشند که موضوع داوری به بیش از یک کشور ارتباط
متفاوت است. « دارد
این امر، نخستین بار در قانون داوری هنگ کنگ صورت پذیرفت که در داوری داخلی به
طرفین اجازه میداد تا در زمان حدوث اختلاف بر اعمال بخش دوم قانون هنگ کنگ که مبتنی بر
در همین راستا قانون . (Arbitration Ordinance of Hong Kong) قانون نمونه بود توافق کنند
اسکاتلند به طرفین اجازه می دهد، بدون اینکه نیازی به حدوث اختلاف باشد، بر اعمال قانون نمونه
که در ضمیمه 7 قانون این کشور آمده است، توافق نمایند؛ هر چند که ممکن است اختلاف در
قلمروی داوری تجاری بینالمللی به معنایی که در در بند ث از بند 3 ماده یک قانون نمونه آمده،
کشور نیجریه تعریف مقرر در بند ث از بند سه ماده . (Scotland Arbitration Act قرار نگیرد( 1990
یک قانون نمونه را بدین نحو تغییر داد که طرفین اختلاف علیرغم ماهیت قراردادشان میتوانند
(Nigeria Arbitration and Conciliation توافق کنند که اختلافشان داوری بینالمللی تلقی شود
.Decree 1988)
(Opt out) 1-3-2 ) خارج کردن و عدم اعمال قانون نمونه
برخلاف آنچهکه در حالت اول بیان شد، طرفین داوری بینالمللی میتوانند بر خارج کردن
و عدم اعمال قانون نمونه و حاکم شدن قوانین داوری داخلی بر اختلاف بینالمللی شان توافق
کنند. این روش ارجاع به قوانین داخلی در اختلافات بینالمللی به طرق مختلفی امکان پذیر
است. طبق قانون سابق استرالیا ( 1974 ) طرفین داوری بینالمللی که مقر آن در استرالیا بود،
.(Australian Arbitration Act 1974) میتوانستند با توافق کتبی اعمال قانون نمونه را استثنا کنند 1
طرفین میتوانند در » : اما کشور برمودا همین رویه را با جزئیات بیشتری دنبال میکند
موافقتنامه یا هر سند مکتوب دیگری بر عدم اعمال قانون نمونه -اعم از اینکه اختلاف قبلا
(The Bermuda International « حادث شده است یا امکان حدوث آن وجود دارد- تراضی کنند
قانون داوری هنگ کنگ نیز امکان عدم اعمال .Arbitration and Conciliation Act 1993)
قانون نمونه را فراهم میآورد. طبق این قانون طرفین میتوانند بصورت مکتوب تراضی کنند
1.برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
Peter Wood, Phillip Greenham and Roman Rozenberg , Arbitration in Australia , CMS
Guide to Arbitration, Volume I ,Minter Ellison,p5,
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 15
.(D’Agostino 2011: که اختلافاتشان بر مبنای داوری داخلی حل و فصل شود( 1
2) ساختار حقوقی داوری: سیستم دوگانه یا واحد؟
بعضی از کشورها سیستم قانونی واحد را برای قانون داوری خود بر میگزینند. در سیستمهای
واحد مجموعه مقررات یک قانون واحد هم بر داوریهای داخلی و هم بر داوریهای بینالمللی
حاکم میگردند بدون اینکه معیاری برای تمییز داوری داخلی و بینالمللی از یکدیگر در نظر
گرفته شود. از طرف دیگر برخی از کشورها سیستم قانونی دوگانه را ترجیح میدهند و برای
داوریهای داخلی و داوریهای بینالمللی قواعد جداگانه ای تصویب میکنند. ایجاد سیستم
دوگانه گاهی در یک مجموعه قوانین واحد و گاهی نیز در دو مجموعه مجزا انجام میشود.
(Abrishami 2015:1)
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته با اعمال تغییرات در قوانین داوری خود
و حاکم کردن سیستم قانونی واحد تمایل خود را به ایجاد یک سیستم واحد نشان دادهاند. در
اروپا، اسکاتلند در سال 2010 سیستم دوگانه حاکم بر قانون داوری خود را کنار گذاشت و
قانون داوری جدیدی را بر مبنای سیستم قانونی واحد بنا نهاد. بلژیک هم در سال 2013 قانون
داوری جدیدی را بدون تفکیک کردن داوری بینالمللی و داوری داخلی، به تصویب رساند.
در کشورهای دیگری همچون انگلیس، اسکاتلند، آلمان و سوئد نیز سیستم واحد بر داوری
حاکم میباشد. در آسیای جنوب شرقی، هنگ کنگ بهعنوان کشوری که انتخاب آن بهعنوان
مقر داوری مورد تائید و احترام همگان میباشد، سیستم قانونی واحد را بر داوری حاکم
ساخت. در آمریکای لاتین، کشورهای پرو، ونزوئلا و بولیوی دارای قانون داوری واحدی
هستند که هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بینالمللی اعمال میشود. در خاور میانه و شمال
آفریقا عربستان سعودی و مصر از سیستم واحد تبعیت می نمایند. با بررسی قوانین کشورهای
فوق الذکر ملاحظه میشود که تعداد بسیاری از بازیگران اصلی داوری بینالمللی در دنیا،
سیستم قانونی واحدی را بر داوری خود حاکم ساخته اند. تغییراتی که اخیرا توسط کشورهایی
چون هنگ کنگ، بلژیک و اسکاتلند انجام شده نشان از تمایل کشورها به تغییر سیستم قانونی
دوگانه و تبعیت از سیستم قانونی واحد حکایت میکند. با در نظر گرفتن تعداد کثیر کشورهای
توسعهیافته در داوری که سیستم داوری واحد را اتخاذ کردهاند میتوان استنباط کرد که که
سیستم داوری واحد، انتظارات از سیستم داوری مدرن را چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ
ماهیتی و محتوایی بهتر تامین می کنند. دلایل اصلی این انتخاب عبارتند از:
16
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
1. سیستم قانونی واحد متناسب با نیاز های داوری، شفافیت و اطمینان مورد نیاز در تجارت
بین الملل را فراهم میآورد.
2. معیار بینالمللی بودن اهمیت خود را برای تفکیک داوری داخلی از بینالمللی از دست
می دهد و در نتیجه ابهام در تشخیص اینکه آیا داوری داخلی است یا بینالمللی موضوعیت
نخواهد داشت.
3. سیستم واحد منجر به پیشرفت و مدرن شدن داوری داخلی نیز میشود.
4. سیستم داوری واحد بر مبنای قواعد مدرن داوری، نه تنها اشخاص و تجار خارجی بلکه
اشخاص و تجار داخلی را نیز برای ارجاع اختلافاتشان به داوری تشویق میکند.
5. یک سیستم واحد مدرن و پیشرفته میتواند در توسعه اقتصادی از طریق جلب اعتماد
سرمایه گذاران خارجی تأثیر به سزایی داشته باشد.
با توجه به گرایش کشورها به ایجاد سیستم واحد بر مبنای قانون نمونه و یا با الهام از آن،
مناسب است که در این بخش از مقاله قوانین داوری تعدادی از کشورها که این ساختار را دنبال
می کنند مختصرا مورد بررسی خواهد شد تا مزایا و دلائل چنین انتخابی تبیین شود.
2-1 ) قوانین داوری هنگ کنگ و بلژیک
(Hong Kong Arbitration قانون نمونه آنسیترال بهعنوان مبنای قانون داوری هنگ کنگ 2010
2013 پذیرفته شد که بر ( Belgian Arbitration Act و قانون داوری بلژیک ( 2013 Ordinance 2010)
داوریهای داخلی و بینالمللی اعمال میشود. مهمترین اهداف و دلائل قانونگذاران این دو کشور
در انتخاب سیستم واحد بر مبنای قانون نمونه عبارت بودند از:
1. ایجاد شفافیت برای ساختار شکلی نظام داوری
2. اجتناب از اختلاف در تعیین صلاحیت نظام داوری داخلی و بینالمللی
3. تبلور یافتن آزادی اراده و انعطاف پذیری در داوریهای داخلی به همان میزانی که در
داوریهای بینالمللی وجود دارد
(Consultation Paper 4. کاهش دادن قلمروی دخالت دادگاههای ملی در داوریهای داخلی 1
این اهداف بیان شده توسط .Belgian (Parliamentary Works, Doc 53 2743/01) 2007: 5,6)
1. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
Matray, G., "Belgium Adopts a New Law on Arbitration", Kluwer Arbitration, July 4,
2013
http://lexlitis.eu/the-new-belgian-arbitration-act-302, Last Seen: 16 February2016.
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 17
قانونگذاران این دو کشور به روشنی اهمیت و ویژگیهای سیستم واحد را نشان می دهد.
2-2 ) نیوزلند
در سال 1996 نیوزلند قانون 1908 خود را که بر مبنای قانون داوری انگلیس بود، منسوخ کرد و
در زمره اولین کشورهایی بود که قانون نمونه آنسیترال را مبنای قانونگذاری خود در داوری قرار داد
قانون داوری این کشور تا حد قابل توجهی بر مبنای قانون نمونه .(Law Commission 1996:1)
میباشد؛ بهطوری که حتی تغییرات اعمال شده در نسخه سال 2006 قانون نمونه را نیز در خود جای
داده است. قانون داوری 1996 این کشور هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بینالمللی حکومت
هدف از ایجاد چنین سیستم واحدی بر مبنای قانون . (Kalderimis, Tripp 2016:section میکند( 2
نمونه ارتقا و افزایش همنواختی بین رژیم داوری داخلی و داوری بینالمللی، ترغیب اشخاص به
استفاده از داوری بهعنوان شیوه حل و فصل اختلاف و تسهیل شناسایی و اجرای آرای داوری
. (Law Commission میباشد( 1996:109
2-3 ) مصر
قانون داوری 1994 با مبنا قرار دادن قانون نمونه به تمامی اختلافات بین اشخاص خصوصی
و عمومی صرف نظر از ماهیت اختلاف و بدون تمایز بین داوری داخلی و داوری بینالمللی
هدف از وضع این قانون اقدامی در جهت .( Egypt Arbitration law (1994) اعمال میشود 1
تسهیل و ارتقای داوری در مصر بوده است. پرفسور محسن چافیک رئیس کمیسیون تدوین
لایحه داوری در خصوص دلیل انتخاب قانون نمونه آنسیترال بهعنوان مبنای قانون داوری مصر
اگرچه نیازی نیست که عبارات قانون نمونه عینا و بدون تغییر در قانون گنجانده » : بیان می دارد
شود (اشاره به ماهیت غیر الزام آور بودن قانون نمونه) اما مناسب تر است تا جایی که امکان
دارد تلاش شود تا عبارات قانون نمونه عینا در قانون داوری آورده شود. چنین عملی باعث
میشود تا سرمایه گذاران خارجی متوجه گردند که قانون داخلی شباهت بسیاری به قانون نمونه
با توجه به آنچه .ElAhdab 2011: آنسیترال دارد که همگان به خوبی آن را می شناسند (( 158
که ذکر شد، قانون داوری مصر نیز در صدد ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه به
1.برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
Johanne Cox, John Matouk, Matouk Bassiouny, "The European, Middle Eastern and
African Arbitration Review", Section 2: Country Chapters, Egypt,2016,p1.
18
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
منظور شفاف سازی و جلب اطمینان اشخاص است.
2-4 ) انگلیس
قانون سال 1996 شروعی تازه در زمینه وضع قانون و رویه داوری در انگلیس، ولز و ایرلند
شمالی محسوب میگردید و هدف از از وضع آن بهبود بخشیدن و ارتقای مسائل مربوط به داوری
مثل موافقتنامه داوری، اجرای آرای داوری، اعطای آزادی بیشتر به طرفین و کاهش موارد دخالت
این قانون با تأثیر زیادی که از قانون نمونه پذیرفت هم بر (Hong-lin Yu 2002: دادگاه است ,( 1
مهمترین ویژگی قانون .(Dahlberg 2012: داوری داخلی و هم بر داوری بینالمللی اعمال میشود ( 2
داوری انگلیس را میتوان چنین خلاصه کرد که هر چند انگلیس بسیار از قانون نمونه الهام گرفت
اما آن را نپذیرفت و پا را فراتر از قانون نمونه نهاد و مقررات جامع تری نسبت به آنچه که قانون نمونه
مقرر داشته بود، تصویب کرد. این قانون بهعنوان قانونی در راستا و منطبق با اصول شناخته داوری
بینالمللی شناخته میشود و با حاکم کردن توامان مجموعه قواعد مدرن بر داوری داخلی و
بینالمللی سیستم قانونی واحد را بر داوری حاکم ساخت و باعث افزایش جذابیت داوری و افزایش
.(Pendel, Bridge: استقبال از آن در انگلیس شد ( 229
2-5 ) اسکاتلند
در سال 1990 اسکاتلند قانون نمونه را برای داوری تجاری بینالمللی خود برگزید و نظام قانون
عدم موفقیت این قانون . ( Scottish Arbitration Act دو گانه را بر داوری خود حاکم ساخت( 1990
در جذب داوریهای بینالمللی در مقایسه با قانون جامع 1996 انگلیس باعث گردید که اسکاتلند
در قانون سال 2010 خود پا را فراتر از قانون نمونه گذاشته و خلا های قانون 1990 را پر کند.
اسکاتلند همانند انگلیس راهکار متفاوتی در مواجهه با قانون نمونه در پیش گرفت و قانون جامعی بر
مبنای اصول اساسی قانون نمونه اما جامع تر از آن بنا نهاد و آن را بهطور یکسان بر داوری داخلی و
از آنجایی که اسکاتلند همانند انگلیس ریشهها و .(Dingwall,2013:141) بینالمللی حاکم گرداند 1
اصول مبنایی قانون خود را از قانون نمونه بر گرفته است این شیوه قانونگذاری و مفاد آن به سرعت
برای فعالان داوری قابل شناسایی خواهد بود و این قانون گامی بسیار بزرگ در مطرح کردن نام
1. ویژگیهای اصلی و مهم قانون داوری 2010 عبارتند از : 1.شفاف سازی قانون و پر کردن خلا های احتمالی؛ 2.حل و
فصل اختلافات بهطور منصفانه و بی طرفانه و بدون هزینه ها و تاخیر های غیر ضروری؛ 3. اعطای اختیارات گسترده به
Wilson, R., Allan, V., : طرفین؛ 4. محدود کردن موارد دخالت دادگاهها. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به
Arbitration in Scotland , CMS guide to arbitration Volume I , p689
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 19
.Dingwall, اسکاتلند بهعنوان کشور مقر داوری محسوب میشود (( 2013:141
2-6 ) سوئد
در سال 1999 قانون کنونی داوری جایگزین قانون 1929 شد 1. قانون 1999 هم بر داوری داخلی
این کشور اگر چه . (The Swedish Arbitration Act of و هم بر داوری بینالمللی حاکم است ( 1999
بهطور رسمی قانون نمونه را نپذیرفت، اما بهطور قابل توجهی تحت تأثیر قانون نمونه قرار گرفت
. (Axelryd 2015: بهطوری که تا حد زیادی حاوی مقررات یکسان یا مشابه با قانون نمونه است ( 1
این قانون در عین حال که به خوبی توسعهیافته و بر مبنای اصول اساسی قانون نمونه میباشد اما در
یکی از دلائل اصلاح قانون . (Nordenson: بعضی از موارد پا را فراتر از قانون نمونه نهاده است ( 848
1929 این بود که سوئد از دهه 70 میلادی به مقر داوریهای فرامرزی بین آمریکا و شوری سابق
تبدیل شد. سوئد با اصلاح قانون خود سعی داشت تا جایگاه خود را بهعنوان مرکزی برای رسیدگی
به اختلافات ارجاع داده شده به داوری بین شرق و غرب حفظ کند که با لحاظ کردن یک نظام
. (Nordenson: 848) داوری واحد و جامع در تحقق این امر موفق بوده است 2
3) سابقه داوری در ایران
قانونگذار ایرانی در طول سه دهه از سال 1289 – از ابتدای ادوار تنقیح قوانین در ایران - به دنبال
قاعده مند کردن داوری در ایران بوده است. این قوانین در نتیجه استفاده از تجارب قانونی و اجرایی
1313 و 1318 اصلاح شد تا در نهایت به شکلی که در ،1307 ،1306 ، پنج بار در سال های 1289
- 13 : باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی 1318 آمده بود، تدوین گردید (افتخار جهرمی 1378
30 ). در سال 1379 مقررات داوری مندرج در قانون ایین دادرسی مدنی با قدمتی بیش از شصت
سال، با تغییراتی اندک از لحاظ کمی ولی با تغییرات زیادی به لحاظ ماهوی در باب هفتم قانون
جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار گرفت
(نیکبخت 1388 : ص و ا و). قواعد داوری مندرج در قانون آئین دادرسی سال 1318 ، ناظر به دعاوی
بود که در قلمروی سرزمینی ایران _ صرف نظر از وجود یا عدم عنصر بینالمللی در دعوا، _به
1. The Act Concerning Foreign Arbitration Agreements and Awards of 1929, SFS
1929:147(Sweden).
2. برای مطالعه بیشتر در خصوص داوری سوئد رجوع کنید به :
Haveda, A.l ,"Time to Upgrade: Review of the Swedish Arbitration Act", Arbitration
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (Kluwer Arbitration Blog), October
17, 2015
20
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
داوری ارجاع داده میشدند. این قواعد اگرچه در زمان خود بسیار جامع و کامل مینمود اما
بیگمان پاسخگوی تمامی مسائل روز مربوط به داوری نبود (نیکبخت 1388 : ص ز). در فقدان
مقررات اختصاصی در خصوص داوری بینالمللی، مقررات داوری قانون آئین دادرسی 1318 بر
داوریهای بینالمللی نیز که مقر داوری آنها در ایران بود اعمال میگردید، اما از آنجا که هدف
قانونگذار از وضع این قواعد اعمال آنها بر داوریهای بینالمللی نبود، طبعا نمیتوانست تمام شرایط
30 ). در - 13 : و تحولات مربوط به داوریهای بینالمللی را پاسخگو باشد (افتخار جهرمی 1378
راستای پاسخگویی به این نیازها و رفع خلأ های قانونی، سرانجام قانون داوری تجاری بین المللی در
شهریور ماه 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون داوری تجاری بینالمللی سال
4). لازم به ذکر است - 1 : 1376 بر مبنای قانون نمونه داوری آنسیترال میباشد (روزنامه رسمی 1376
که ایران اصلاحات سال 2006 آنسیترال را اعمال نکرده است.
همانطور که قبلا ذکر گردید سیستم نظام داوری ایران تا سال 1376 سیستم قانونی واحد مبتنی
بر ایدههای قانونگذاری سال 1318 بود. عدم موفقیت قواعد داوری داخلی در برآورده کردن نیاز
های تجارت بین الملل قانونگذار را بر آن داشت تا سیستم داوری واحد خود را به سیستم دوگانه
تغییر دهد. اگر چه تغییر سیستم داوری واحد ایران به سیستم دوگانه در نتیجه تصویب قانون
داوری تجاری بینالمللی مورد استقبال حقوقدانان ایرانی قرار گرفت (سیفی 1377 )، اما این تغییر
ساختاری در نظام داوری ایران تحول قابل توجهی را در توسعه و ترویج داوری در ایران بوجود
نیاورد. در این بخش از مقاله، لازم است که نظام داوری داخلی و بینالمللی از لحاظ ساختاری
ابتدائا بهطور جداگانه و مختصر بررسی شود و سپس پیشنهاد شود که کدام ساختار حقوقی برای
نظام داوری مناسبتر میباشد.
3-1 ) نظام داوری داخلی
فقدان یک قانون داوری مدرن میتواند مانعی بر سر راه توسعه و گسترش داوری در
کشورها باشد بویژه در کشورهایی مانند ایران که قسمت عمده ای از اختلافات دارای ماهیت
داخلی بوده و مربوط به داوری داخلی می باشند. در خصوص نظام داوری داخلی باید گفت
این نظام همچنان بر مبنای ایدههای قانونگذاری 80 سال پیش استوار بوده و با رویههای مدرن
داوری دنیا سازگاز نمیباشد. بهعنوان مثال عدم اعطای اختیار به دیوان داوری برای صدور
دستور موقت، فراهم کردن زمینههای گسترده برای ابطال آرای دیوان های داوری توسط
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 21
دادگاهها و عدم به رسمیت شناختن داوری سازمانی 1 از جمله مواردی هستند که مخالف با روح
داوری و مغایر با ایدهها و رویههای مدرن داوری می باشند. موارد ذکر شده نه تنها باعث تسهیل
و تسریع در رسیدگی به اختلافات توسط داوری نمیشوند بلکه میتوانند منجر به دخالت
دادگاهها در امور ماهوی گردند که این خود بر فرآیند داوری می افزاید و بر خلاف اراده
طرفین داوری میباشد. احتمالا یکی از دلایل عمده ای که قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه
موظف به تدوین لایحه جامع داوری گردیده است، طولانی بودن مراحل رسیدگی قضایی در
دادگاهها و تحت تأثیر قرار گرفتن داوری در دادگاههای ملی میباشد. همانطور که از بررسی
وضعیت قانونگذاری در کشورهای مختلف مشخص گردید، اکثر این کشورها با وضع قوانین
داخلی بر مبنای بهترین رویه های مدرن بینالمللی در صدد حفظ پویایی ایدههای مربوطه در
وضع قوانین داخلی بودند تا داوری داخلی را در راستای داوری بینالمللی گسترش و توسعه
دهند. در این کشورها، انتخاب قانون نمونه بهعنوان مبنای قانونگذاری در داوری داخلی باعث
سهولت و سادگی قوانین داوری و آشنا و جذاب بودن کل نظام داوری این کشورها برای تجار
داخلی و بینالمللی قلمداد میشود. همانطور که در خصوص دلایل ذکر شده در مورد قانون
بلژیک برای حاکم ساختن قانون نمونه در داوری داخلی بیان شد، دلیلی ندارد تا داوری داخلی
از مزایا و ویژگیهای رویه های داوری بینالمللی محروم شود. قوانین داوری بینالمللی با
کاستن از موارد دخالت دادگاهها در امر داوری و محدود کردن آن به موارد خاص موجبات
ترغیب اشخاص برای ارجاع اختلاف به داوری را فراهم می آورند. این امر میتواند در داوری
داخلی نیز بهعنوان مشوق اشخاص برای ارجاع اختلافات به داوری و کاستن از تراکم پرونده ها
در مراجع قضایی مورد استفاده قرار گیرد. بهنظر میرسد عدم به رسمیت شناختن بسیاری از
مفاهیم مدرن داوری و توسعه قلمروی دخالت دادگاهها در داوری، بزرگترین مانع برای
گسترش داوری داخلی در ایران باشد. استفاده از ایدههایی همچون مبنا قرار دادن اصل آزادی و
اراده طرفین در رسیدگی داوری-که در داوری بینالمللی متداول است - در داوری داخلی نیز
1. ماده 456 قانون آئین دادرسی مقرر میدارد : " در معاملات و قرارداد های واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که
اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور
یا داوران یا هیاتی ارجاع کند که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این
منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بی اثر است”.
ماده 489 در بنده های یک و پنج مقرر می دارد: " رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ 
رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف 
باشد.
22
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
میتواند مفید و موثر باشد و باعث پویایی داوری داخلی در ایران شود.
3-2 ) نظام داوری بینالمللی
تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی در سال 1376 بهعنوان نیاز آن روزهای جامعه
داوری ایران در امور مربوط به داوری بینالمللی محسوب میگردید و از آن بهعنوان تحولی
عظیم در نظام قانونگذاری داوری در ایران یاد میشد (سیفی 1377 ). با این حال این قانون
اگرچه بر مبنای قانون نمونه آنسیترال تنظیم گردید و ایران را در زمره کشورهای تبعیت کننده
از قانون نمونه قرار داد اما تغییرات اعمال شده در قانون، آن را از روح قانون نمونه دور ساخت.
مواردی همچون مبنا قرار دادن صرف عنصر تابعیت برای تمییز بین داوری داخلی و داوری
بینالمللی، تفاوت در مفهوم معیار مکتوب بودن موافقتنامه داوری با قانون نمونه، عدم ذکر
ماده ای همچون ماده 5 قانون نمونه به منظور مشخص ساختن و قاعده مند کردن موارد دخالت
دادگاهها و نیز افزایش قلمروی موارد ابطال آرای داوری نسبت به قانون نمونه از جمله مواردی
بودند که نقاط ضعف قانون داوری بینالمللی محسوب می شوند 1. بهنظر میرسد الگو برداری
از قانون نمونه بدون توجه به روح و ایده شکل گیری آن، مشکل اساسی قانون داوری تجاری
بینالمللی ایران باشد. با بررسی کشورهایی که قانون نمونه را مبنای قانونگذاری خود قرار داده
اند این نکته به خوبی نمایان است که تقریبا اکثر کشورهای ذکر شده تلاش در عدم تغییر یا
اعمال تغییرات بسیار جزئی در قانون نمونه داشتند و قانون نمونه را با حداقل تغییرات به تصویب
رساندند. کشورهای یاد شده این امر را موجب جذابیت و شفافیت نظام داوری کشورشان تلقی
می کنند. همچنین معتقدند که تصویب قانون نمونه با حداقل تغییرات باعث استقبال سرمایه
گذاران و تجار خارجی از قوانین داوری این کشورها به دلیل آشنایی با مفاد قانون نمونه و در
نتیجه آگاهی از محتوای قانون داوری کشورشان میشود.
با توجه به آنچه که در خصوص قانون داوری داخلی و قانون داوری تجاری بینالمللی ذکر
شد، نظام داوری ایران به دلیل ضعف ساختاری و قدیمی بودن ایدهها و تفکرات مربوط به
داوری با مشکلات زیادی در جذاب کردن سیستم داوری خود مواجه است. بهنظر میرسد در
ایران تفکرات برخاسته از قانون داوری داخلی ایران که نقش گستردهای را برای دخالت
1. افزایش موارد ابطال رای در قانون سال 76 با کنوانسیون نیویورک نیز در تضاد میباشد و بدیهی است که با وجود قائل
شدن قلمروی زیاد برای موارد ابطال رای تجار تمایل زیادی نخواهند داشت که مقر داوری اختلاف خود را در ایران قرار
دهند.
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 23
دادگاهها در امور داوری در نظر گرفته، همچنان بر کل نظام داوری ایران سایه افکنده است. هر
چند قانونگذار ایرانی در مراحل و مقاطع مختلفی سعی در ایجاد تحول در قوانین مربوط به
داوری در ایران داشته است و در سال 1376 نیز با تغییر نظام داوری واحد مبتنی بر مفاهیم سنتی
داوری داخلی به نظام داوری دوگانه سعی در ایجاد چنین تحولی داشت اما در نهایت افکار و
ایدههای موجود در داوری داخلی، داوری بینالمللی در ایران را علی رغم مبنا بودن قانون نمونه
تحت تأثیر قرار داد و در آن تجلی یافت.
3-3 ) الگوی مناسب برای سیستم داوری در ایران؛ واحد یا دوگانه؟
کدام یک از سیستمها، دوگانه یا واحد، میتواند الگوی مناسب تری برای ساختار داوری
در ایران باشد و منجر به توسعه وگسترش داوری بینالمللی شود؟
3-3-1 ) سیستم دوگانه
اگر ایران تمایل به حفظ سیستم دوگانه خود داشته باشد سه فرض برای اصلاح قوانین
داوری میتوان در نظر گرفت:
1. فقط سیستم حقوق داوری داخلی که در آئین دادرسی مدنی آمده است، اصلاح شود:
در این خصوص باید گفت هر چند این قانون نیاز به اصلاحات بیشتری نسبت به قانون
داوری تجاری بینالمللی دارد اما صرف اصلاح سیستم داوری داخلی نمیتواند به توسعه و
گسترش داوری در ایران کمک کند، زیرا نظام داوری بینالمللی نیز از آنجا که نسبتا تحت
تأثیر نظام داوری داخلی بوده، نیاز به اصلاح و تغییر دارد.
2. قانون داوری داخلی و بینالمللی جداگانه اصلاح شوند:
اگرچه اصلاح و مدرن کردن قانون داوری داخلی و بینالمللی بهطور جداگانه میتواند
بسیاری از نواقص را برطرف کند، اما این دوگانگی مطلوبترین و بهترین گزینه نمیباشد.
اتخاذ چنین روشی میتواند باعث وجود دو مبنای فکری متفاوت در وضع قوانین شود و در
نهایت منجر به تجزیه و تحلیل داوری بینالمللی از دیدگاه داخلی و کاهش شفافیت، ابهام در
مفاهیم و جذابیت نظام داوری ایران شود.
3. هر دو قانون داوری داخلی و قانون داوری تجاری بینالمللی در قالب یک قانون اصلاح
گردند: (حفظ سیستم دوگانه در یک قانون)
24
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
در این خصوص بایستی گفت که این همان رویه ای است که قانونگذار در طرح لایحه
جامع داوری پیش گرفته است تا بنا بر آنچه که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده از میزان
دعاوی در دادگاهها بکاهد 1. قوه قضائیه در مقدمه توجیهی لایحه مقرر میدارد: هر چند در ایران
قوانین متعددی به نهاد داوری توجه داشته اند اما این نهاد بویژه در داوری داخلی، آن چنان که
باید مورد استقبال قرار نگرفته که نتیجه آن تراکم پرونده ها در دادگستری و سایر مراجع رسمی
بوده است. بهنظر میرسد مهمترین علت این عدم استقبال فقدان زیر ساخت های لازم از جمله
ساختار ها و مقررات قانونی است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از علل عدم اقبال به داوری
ریشه در مقررات مربوطه دارد ... و از طرفی ساختار مشخص برای انجام داوریها مقرر نشده
است لذا قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه مکلف به ارائه لایحه جامع داوری از جانب مجلس
.( لایحه جامع داوری، 1394 ) « شورای اسلامیشده است
هر چند تجزیه و تحلیل لایحه جامع داوری هدف این مقاله نیست اما باید ذکر کرد، چنین
روش اصلاحی حداقل از دیدگاه داوری بینالمللی در صورتی مفید خواهد بود که برای اصلاح
قوانین مبنایی منطبق با رویه های مدرن بینالمللی مانند قانون نمونه 2006 در نظر گرفته شود تا
شفافیت و سهولت فهم قوانین داوری کشور برای تجار و سرمایه گذاران خارجی تامین شود.
متأسفانه لایحه جامعه داوری فاقد چنین مبنایی است؛ به عبارت دیگر این لایحه، ایران را از
زمره سیستمهای داوری مبتنی بر قانون نمونه خارج می سازد. در لایحه جامع داوری وجود مواد
قانونی زیاد که بسیاری از آنها بر مبنای رسیدگی قضایی و آئین دادرسی مدنی میباشد امری
مرسوم در قانونگذاری مدرن در زمینه داوری بینالمللی نمیباشد.
3-3-2 ) سیستم واحد
همانطور که قبلا بررسی شد، گرایش غالب در دنیای داوری مدرن به سمت سیستم داوری
واحد است و این سیستم با ایجاد مجموعه مقررات واحد حاکم بر کل سیستم داوری داخلی و
بینالمللی کشورها باعث شفافیت در سیستم داوری کشور مربوطه میشود. در حال حاضر ایران
با مشکل ساختار در قوانین داوری خود مواجه است و متأسفانه سیستم داوری ایران همچنان
نگرشی محدود کننده نسبت به آزادی اراده طرفین اختلاف دارد و در پی تدوین قوانینی با
اعطای اختیار بیش از حد متعارف به دادگاهها برای دخالت در جریان داوری است. این نگرش
1. شق 2بند واو ماده 211 ماده مقرر میدارد : قوه قضائیه مکلف است ..."با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل
داوری داخلی و بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود”
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ 25
ابتدا در قانون داوری داخلی موجود بود که بهنظر میرسد به نحوی به برخی از مواد قانون
داوری بینالمللی ایران نیز سرایت نمود. اولین اقدامی که باید برای رفع این مشکل صورت
گیرد تغییر نگرش نسبت به داوری چه در داوری داخلی و چه در داوری بینالمللی است. برای
نیل به این مقصود مناسب است سیستم واحدی بر مبنای رویههای مدرن داوری در ایران ایجاد
شود. ایجاد قانون داوری واحد بر مبنای قانون نمونه آنسیترال 2006 با حداقل تغییرات و یا الهام
از اصول و چارچوب اساسی آن و تدوین قانونی جامع تر از قانون نمونه همانند انگلیس و
اسکاتلند و سوئد میتواند راهحل مناسبی برای مدرن کردن نظام حقوق داوری ایران باشد.
ممکن است عده ای بر این باور باشند که داوری داخلی نباید از اصول داوری بینالمللی پیروی
کند و باید محدودیتهای نسبتاً بیشتری در مقایسه با داوری بینالمللی لحاظ نمود. در پاسخ به
این استدلال باید گفت برای در نظر گرفتن بهترین رویه های پذیرفته شده بینالمللی در سیستم
داخلی نه تنها مانع عقلی و قانونی وجود ندارد بلکه این امر نشان از افق دید مثبت قانونگذار
برای ایجاد تحول در سیستم داوری بهویژه سیستم داوری داخلی دارد.
نتیجهگیری
تلاشهای جهانی در جهت ارتقا و یکنواخت ساختن داوری منتهی به تهیه قانون نمونه
آنسیترال است. قانون نمونه دارای چنان نفوذ و تأثیری است که همه کشورهایی که تمایل به
مدرن سازی قوانین داوری خود دارند به نحوی قانون نمونه توجه میکنند. بعضی از کشورها در
تدوین قوانین خود از قانون نمونه الهام گرفته و تحت تأثیر آن بودهاند، اما در مقابل تعداد قابل
توجهی از قوانین کشورها عینا مقررات قانون نمونه را مبنا قرار داده اند. در این میان تمایل
زیادی در بین کشورها در خصوص حاکم ساختن سیستم قانونی واحد بر داوری وجود دارد.
اکثر این کشورها ترجیح میدهند سیستم واحد بر مبنای قانون نمونه داشته باشند.
همانگونه که از بررسی چارچوب قوانین داوری در ایران مشخص شد، نظام داوری داخلی
ایران از ایدهها و افکار سنتی رنج میبرد که با رویههای مدرن بینالمللی سازگاری ندارد. از
سوی دیگر تأثیر همین افکار در تدوین و علیالخصوص تفسیر قانون داوری تجاری بینالمللی
_علی رغم مبنا قرار دادن قانون نمونه_ باعث گردید قانونگذار ایرانی با ایجاد برخی تغییرات
نسبت به متن اصلی قانون نمونه تا حدودی از هدف اصلی و روح قانون نمونه دور شود. برای
اصلاح این وضعیت میتوان چهار راه حل مطرح کرد:
26
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز 1395
اول؛ فقط سیستم داوری داخلی اصلاح شود. در این خصوص باید گفت صرف اصلاح سیستم
داوری داخلی نمیتواند به توسعه و گسترش داوری بینالمللی در ایران کمک کند. دوم؛ قانون
داوری داخلی و بینالمللی جداگانه اصلاح شوند. اصلاح جداگانه هر یک از قوانین داوری داخلی
و بینالمللی نمیتواند مطلوب ترین راهحل باشد، زیرا این عمل همچنان باعث تداوم وجود دو نظام
جداگانه و دو مبنای فکری متفاوت در وضع قوانین داوری میشود. سوم؛ هر دو قانون داوری
داخلی و قانون داوری تجاری بینالمللی در قالب یک قانون اصلاح گردند. این امر همان رویه ای
است که قانونگذار در طرح لایحه جامع داوری پیش گرفته است. در چنین روشی همچنان
دوگانگی سیستم حفظ گردیده و مضافا مبنای این لایحه قانون نمونه 2006 که یک گرایش جدید
؛ در داوری بینالمللی است، نمیباشد. چهارم؛ ایجاد سیستم قانونی واحد بر مبنای قانون نمونه 2006
به عبارت دیگر، ایران میتواند قانون داوری واحد بر مبنای قانون نمونه آنسیترال با حداقل تغییرات
ایجاد کند و یا پا را فراتر از قانون نمونه گذاشته و با پر کردن خلا های آن قانون جامعی مانند
انگلیس و اسکاتلند و سوئد به تصویب برساند. این روش مناسب ترین گزینه برای سیستم داوری
ایران میباشد زیرا علاوه بر اینکه شفافیت و سهولت در فهم و تفسیر قوانین داوری ایران را در پی
خواهد داشت، باعث ایجاد تحول در ایدهها و افکار سنتی سایه افکنده بر قانون داوری داخلی ایران،
قانون داوری بینالمللی و همچنین لایحه پیشنهادی خواهد شدد.