مقدمه

در فوریه سال 2013 نتیجه­ چهل سال مذاکره و برنامه­ریزی به ثمر نشست و «بستة­ نظام واحد ثبت اختراع»[1] به امضای بیست‌وپنج عضو از بیست‌وهشت عضو اتحادیه اروپا رسید. این بسته از سه رکن تشکیل شده است (Council of the European Union, 2013). رکن اول در ارتباط با «گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع»[2] است که طبق قانون اجرای ارتقای همکاری­ برای ایجاد نظام واحد حمایت از اختراعات،[3] ایجاد شده است. به‌موجب این قانون، گواهی‌نامه­ ثبتِ صادرشده از «دفتر اروپایی ثبت اختراع»،[4] بدون نیاز به اعتبارسازی در تک‌تک کشورها، در قلمرو کشورهای تصویب‌کنندة­ این قانون، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

رکن دوم، موافقت‌نامة ­ راجع به تأسیس دادگاه واحد[5] جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از گواهی‌نامه ثبت اختراع است. با تأسیس این دادگاه، متقاضیان به‌جای طرح دعوا در دادگاه­های کشورهای عضو، به‌صورت انفرادی، دعوای خود را در دادگاه واحد[6] اقامه می­کنند. رأی این دادگاه در تمامی کشورهای عضو، لازم‌الاجراست. رکن سوم، بستة­ نظام واحد ثبت اختراع، شامل قانون اجرای ارتقای همکاری­ در زمینه­ مقررات و ترتیبات حاکم بر ترجمه اظهارنامه­ و گواهی‌نامه­ ثبت اختراع[7] است. این قانون، موارد ضروری برای ترجمة­ این اسناد را به‌طور قابل‌ملاحظه­ای کاهش می‌دهد. این مقررات سه­گانه، با تصویب مجالس 13 کشور از مجموع 25 کشور امضاکنندة­ موافقت‌نامة­ راجع به تأسیس دادگاه واحد، اجرایی خواهد شد و برای کشورهای تصویب­کننده، لازم‌الاجرا خواهد بود. فرایند تصویب این موافقت‌نامه­ از اواخر سال 2013 آغاز شد. تا اوت 2015، هفت کشور ازجمله فرانسه و انگلستان، این موافقت‌نامه ­را تصویب کردند. طبق پیش‌‌‌بینی­‌ها، بسته­ نظام واحد ثبت اختراع تا پایان سال 2016 لازم­الاجرا خواهد شد (Clay, 2012: 5).

استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا می­تواند پیامدهای مختلفی را برای مخترعین، شرکت‌ها و سرمایه­گذاران در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران به همراه داشته باشد. تأثیرات این نظام بر زمان و هزینه­های دریافت و تمدید اعتبار (نگهداری)[8] گواهی‌نامه­ ثبت اختراع، سازوکار نوین برای ضمانت اجرا و دعاوی ناشی از آن و همچنین گسترش قلمرو جغرافیایی بازار محصولات تحت حمایت، ازجمله­ پیامدهای مهم این نظام خواهد بود. به همین دلیل، تحقیق و مطالعه­ دقیق آثار استقرار نظام جدید ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی و حقوقیِ فعال در عرصه­ پژوهش، نوآوری و تجارت که در صدد حمایت از اختراعات خود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند اهمیت ویژه­ای پیدا می­کند.

بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر، مطالعة­ ساختار و جزئیات راجع به نظام جدید ثبت اختراع در اتحادیه اروپا و تحلیل و بررسی آثار استقرار آن است. برای این منظور، لازم است که در ابتدا نظام کنونی ثبت اختراع در اروپا مطالعه شود. در ادامه، مقررات گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع، رژیم پیشنهادی برای ترجمه و دادگاه واحد جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از گواهی‌نامه بررسی می­شود. در بخش پایانی، پیامدهای حقوقی استقرار این نظام، تحلیل خواهد شد. این پیامدها در قالب محسنات و اشکالات احتمالی برای طیف گسترده­ای از فعالان در عرصه­ ابداعات و تجاری­سازی اختراعات، نمود پیدا می­کند.

1. نظام کنونی ثبت اختراع در اروپا

در حال حاضر، از سه طریق می­توان از ابداعات و نوآوری­ها در اروپا حمایت کرد. اولین راه، تسلیم اظهارنامه­ به دفاتر ملی ثبت اختراع است. برای این منظور، متقاضی باید به کشور یا تک‌تک کشورهایی که در صدد حمایت از اختراع خود در آن‌هاست رجوع کند و فرایند قانونی آن کشورها را رعایت کند. ثبت ملی اختراع، قدیم‌ترین شیوه حمایت از ابداعات است که مزایا و محدودیت­های خاص خود را دارد. این روش برای افراد یا شرکت­هایی که قصد دریافت حمایت کشور یا کشورهای معدودی را دارند مناسب به نظر می­رسد.

برخی از مؤسسات یا صنایع، همانند شرکت­های کوچک و متوسط، توان رقابت با سایر شرکت­ها را در کشورهای متعدد ندارند یا به دلیل وجود قوانین سختگیرانه، ترجیح می­دهند اختراع خود را در یک یا چند کشور محدود به ثبت برسانند و آن را در بازار آن کشورها عرضه کنند. درعین­حال، این مسئله برای شرکت­های دارای توان و ظرفیت بالاتر، مزیت محسوب نمی­شود زیرا قلمرو جغرافیایی حمایت در این شیوه محدود است و متعاقباً این شرکت­ها دسترسی محدودتری به بازار در اروپا خواهند داشت. درصورتی­که این شرکت­ها بخواهند برای جبران این نقیصه، اختراعات خود را در کشورهای بیشتری به ثبت برسانند، باید زمان و هزینة زیادی صرف این امر کنند.­ مطابق با تحقیقات صورت­گرفته، ثبت ملی اختراعات در مواردی توصیه می­شود که مخترعین، حداکثر در سه کشور اروپایی، قصد حمایت از ابداعات خود را داشته باشند (Schröder and Hafner, 2009: 10).

راه دوم، ثبت بین­المللی اظهارنامه از طریق «معاهدة­ همکاری در ثبت اختراع»^[9] است. در این روش، مخترع درخواست خود را به مرجع بین­المللی (سازمان جهانی مالکیت فکری یا دفاتر صاحب صلاحیت در کشورهای عضو معاهده) تسلیم می­کند (ماده­ 55 معاهده). به این ترتیب با تسلیم یک اظهارنامه می­توان درخواست حمایت از اختراع را در 148 کشور، ازجمله در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کرد. مطابق ماده­ 14 این معاهده، پس از تسلیم اظهارنامه، مرجع ذی­صلاح بین­المللی با توجه به موضوع اختراع، سوابق مرتبط را جستجو می­کند و نتیجه را تحت عنوان «گزارش جستجوی بین­المللی»[10] به همراه نظر مکتوب دربارة قابلیت ثبت اختراع، ضمیمه اظهارنامه می­کند (ماده 33) و برای کشورهای موردنظر می­فرستد. باید توجه داشت که این شیوه، منجر به اعطای گواهی‌نامة بین­المللی ثبت اختراع نخواهد شد. متقاضی باید برای دریافت گواهی‌نامه، بررسی­های بیشتر و نهایتاً ثبت آن، رسیدگی به اظهارنامة­ خود را در دفاتر ملی یا منطقه­ایِ انتخاب‌شده، پیگیری کند. ازاین‌رو مزیت اصلی تسلیم اظهارنامة­ بین­المللی به کاهش هزینه­های تقدیم اظهارنامه به تک‌تک کشورهای انتخاب‌شده و دریافت «تاریخ بین­المللی تسلیم اظهارنامه»[11] به جهت استفاده از حق تقدم[12] خلاصه می­شود (Bouchoux, 2012: 457).

روش سوم که در حال حاضر، متداول­ترین شیوه برای کسب حمایت از اختراعات در اروپاست، اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع است. این دفتر که بر اساس «کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع»[13] در سال 1977 تأسیس شد، مسئول بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و صدور گواهی‌نامه بر اساس مواد کنوانسیون است. گواهی‌نامه­های دفتر اروپایی در 38 کشور عضو کنوانسیون که 28 عضو آن از اعضای اتحادیه اروپا هستند قابلیت اجرایی دارد. علاوه بر منطقه‌ای ‌بودن این شیوه، تفاوت عمدة آن با روش تسلیم اظهارنامه­ بین­المللی در این است که دفتر اروپایی ثبت اختراع، اظهارنامه­ها را از نظر شکلی و ماهوی بررسی و گواهی‌نامه­ ثبت صادر می­کند. این در حالی است که در شیوة مبتنی بر معاهدة همکاری در ثبت اختراع، اظهارنامه­ها صرفاً بررسی مقدماتی می­شود و تصمیم­گیری نهایی درباره­ قابلیت ثبت آن به عهده­ دفاتر ملی است؛ بنابراین، دفتر اروپایی ثبت اختراع، یک نهاد متمرکز برای دریافت اظهارنامه­هاست که از طرف دولت­های عضو، گواهی‌نامه صادر می­کند. البته گواهی‌نامه باید توسط دفاتر ملی ثبت اختراع که مخترع در صدد حمایت از اختراع در آن‌هاست «اعتبارسازی»[14] شود. این فرایند، معمولاً شامل پرداخت هزینه­ برای لازم­­الاجراکردن گواهی‌نامه در کشورهای مربوطه و همچنین انجام ترجمه به زبان رسمی کشورهای مزبور است (Rodriguez, 2011: 575).

کنوانسیون اروپاییِ ثبت اختراع در ارتباط با دعاوی مربوط به اظهارنامه­ و گواهی‌نامه­، دو سازوکار را طراحی کرده است. درصورتی‌که مرجع رسیدگی­کننده، اظهارنامه­ای را رد کند، این امکان وجود دارد که متقاضی از «هیئت­های تجدیدنظر فنی»[15] درخواست تجدیدنظر کند. مطابق ماده 99 این کنوانسیون، هر ذی‌نفعی می­تواند تا نه ماه بعد از صدور گواهی‌نامة ثبت، نسبت به صدور آن اعتراض کند. در این حالت، هیئت­های تجدیدنظر با توجه به ادلة­ ارائه‌شده، نسبت به اعتبار گواهی‌نامه، رأی مقتضی را صادر می­کنند. در چنین شرایطی، رأی این هیئت­ها چه برای کشور یا کشورهایی که گواهی‌نامه در آن‌ها اعتبارسازی شده و چه غیر آن، لازم‌الاجراست.

بعد از سپری­شدن 9 ماه از تاریخ صدور گواهی‌نامه، صلاحیت ادارة­ اروپایی نسبت به مسائل اداری و قضایی به پایان می­رسد و هرگونه دعوا اعم از دعوای ناشی از نقض گواهی‌نامه یا درخواست ابطال آن‌ در صلاحیت دادگاه­ کشورهایی است که گواهی‌نامه­ در آن‌ها اعتبارسازی شده ­است؛ بنابراین، از این مرحله به بعد، گواهی‌نامه­ در حکم گواهی‌نامه­ ملی قلمداد می­شود.

2. مشکلات در نظام کنونی و ضرورت استقرار سازوکار نوین

نظام کنونی حمایت از ابداعات در اروپا با محدودیت­ها و دشواری­هایی به‌ویژه در زمینة رفع موانع تجاری­سازیِ موضوع اختراعات روبه­روست. همان­ طور که پیش­تر اشاره شد، قلمرو جغرافیایی حمایت از اختراع در نظام ملیِ ثبت، محدود است و به دلیل زمان‌بربودن و تحمیل هزینه­های بازدارنده، امکان ثبت در کشورهای متعدد برای بسیاری از صنایع و شرکت­ها فراهم نمی­شود (England, 2014: 921). متقاضیان اخذ حمایت از اختراع در کشورهای متعدد، با اقدام از طریق تسلیم اظهارنامة­ بین‌المللی می­توانند تا حدی در هزینه­ها صرفه­جویی کنند؛ اما با توجه به اینکه در این روش، درخواست حمایت از اختراع در مرحله­ اظهارنامه باقی می­ماند و بقیة مراحل همانند روش ثبت ملی صورت می­پذیرد، محدودیت آن به شیوه­ تسلیم اظهارنامة بین‌المللی نیز مترتب می­شود.

همچنین، علی‌رغم اینکه در حال حاضر، اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع، مقرون‌به‌صرفه‌ترین­ و متداول­ترین شیوة حمایت از اختراعات در اروپاست، این روش نیز خالی از اشکال نیست. به‌طور مشخص، یکی از نکاتی که همواره مورد انتقاد تحلیل‌گران ثبت اختراع بوده، هزینه­­های بالای دریافت گواهی‌نامه و بهره­برداری از آن است (&Rassenfosse, 2013: 702 Heine, 2012: 25). در کنار هزینة­ تسلیم اظهارنامه که در بسیاری از موارد، مستلزم ­پرداخت حق­الوکالة وکلای ثبت اختراع و ترجمة­ اظهارنامه به زبان­های رسمی دفتر اروپایی است،[16] مالک گواهی‌نامه­ باید از عهدة­ مخارج اعتبارسازی آن‌ها در کشورهای هدف نیز برآید. هزینه­های اعتبارسازی شامل پرداخت مخارج فرایند اداری و همچنین مخارج ترجمة کل یا بخشی از گواهی‌نامه (معمولاً ادعاها و توصیفات)[17] به زبان رسمی کشورهای هدف است که زبان رسمی آن‌ها با زبان گواهی‌نامه متفاوت است.[18] پس از اعتبارسازی، مالک گواهی‌نامه باید در مواعید معین (معمولاً سالیانه) هزینة نگهداری یا تمدید اعتبار آن‌ها را به تک‌تک کشورهایی که اختراع در آن‌ها حمایت می­شود بپردازد.

یکی دیگر از مسائل انتقادبرانگیز، نبود سازوکار واحد برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با گواهی‌نامه­ ثبت است (Pehlivan, 2012: 453). همان طور که پیش‌تر اشاره شد، این دعاوی که اغلب شامل درخواست ابطال گواهی‌نامه یا دعوای نقض حقوق ناشی از آن است باید به‌صورت انفرادی در کشورهای هدف مطرح شود. چنین وضعیتی چند مشکل به همراه دارد. با توجه به تفاوت قوانین کشورها در حوزه­ مقررات ثبت اختراع، این احتمال وجود دارد که دربارة­ یک موضوع، آرای متفاوتی در کشورهای اروپایی صادر شود. سازوکار خاصی نیز برای ایجاد وحدت رویه میان این کشورها در ارتباط با دعاوی ناشی از گواهی‌نامه­ ثبت اختراع وجود ندارد. ازاین‌رو اگرچه این دعاوی منشأ واحدی (گواهی‌نامه­ صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع) دارند، درعمل ممکن است شیوة حمایت از اختراعات در اروپا، متفاوت و در برخی از موارد، متعارض باشد.

همچنین طرح دعوا در ارتباط با یک گواهی‌نامه، مستلزم پرداخت هزینه­ دادرسی در کشورهای مختلف است. ساختار و رویه­ متفاوت کشورها در ارتباط با رسیدگی به این دعاوی موجب دشواری و پیچیدگی حمایت از اختراعات در اروپا می­شود. این وضعیت برای شرکت‌هایی که در فکر بازاریابی و تجاری­سازی ابداعات خود در اروپا هستند مطلوب به نظر نمی­رسد و موجب ایجاد نارسایی و خلل در کارایی نظام ثبت اختراع در اروپا می­شود. حمایت منسجم از ابداعات و نوآوری­ها یکی از مؤلفه­های کلیدی در تشویق شرکت­ها به سرمایه­گذاری و ورود به بازار است (Lamping, 2011: 904). در صورتی‌که در بازار مقصد برای تجاری­سازی ابداعات به جهت کاستی در نظام حمایت از اختراعات، ازهم­گسستگی و عدم انسجام مشاهده شود، انگیزه­ کمتری برای ورود به این بازار وجود خواهد داشت.

3. ارکان نظام واحد ثبت اختراع

با توجه به کاستی­های سازوکار اعطای گواهی‌نامه­ ثبت اختراع، ضرورت تشکیل نظام واحد ثبت اختراع در اروپا از دهه­ هفتاد میلادی احساس شد و از همان زمان تلاش­هایی در جهت دستیابی به این هدف صورت گرفت. تدوین «کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع برای بازار مشترک»[19] در سال 1975 و توافقنامه­ رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهی‌نامه­ ثبت اختراع در اروپا[20] در سال 2000 و سایر اسناد مشابه، نمونه­های برجسته­ای از این تلاش­ها بود؛ اما با توجه به نبود اراده­ سیاسی کافی و به‌حدنصاب‌نرسیدن تعداد کشورهای امضاکنندة­ این اسناد، تمامی این تلاش­ها بدون نتیجة مشخص، متوقف شد (Wadlow, 2013: 212).

پس از تبدیل جامعه­ اروپا به اتحادیه اروپا بر مبنای معاهده­ لیسبون و درنتیجة­ همه­پرسی موفق در جمهوری ایرلند در سال 2009،[21] انگیزه­ها برای تقویت نظام ثبت اختراع و انسجام در بازار اروپا افزایش یافت. بر این اساس، کمیسیون اروپا در سال 2011 پیش­نویس دو قانون را برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع تهیه کرد. این دو قانون، به­عنوان دو رکن از سه رکن اصلی نظام جدید، از این قرار است: 1- قانون اجرای ارتقای همکاری­ برای ایجاد نظام واحد حمایت از اختراعات (قانون راجع به گواهی‌نامه­های واحد). 2- قانون اجرای ارتقای همکاری­ در زمینه­ مقررات و ترتیبات حاکم بر ترجمه­ اظهارنامه و گواهی‌نامه ثبت اختراع (قانون راجع به ترتیبات ترجمه). این دو قانون در دسامبر 2012 در پارلمان و شورای اروپا به تصویب رسید و برای کشورهای تصویب‌کننده الزام‌آور است.

رکن سوم، موافقت‌نامه­ راجع به تأسیس دادگاه واحد است. این موافقت‌نامه در فوریه سال 2013 به امضای 25 کشور از اعضای اتحادیه اروپا رسید. برخلاف دو قانون فوق‌الذکر، این موافقت‌نامه از نظر ماهیت، معاهده بین­المللی محسوب می­شود که صرفاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان تصویب یا الحاق به آن را دارند. برای لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامة­ تأسیس دادگاه واحد، تصویب 13 کشور ضروری است که الزاماً آلمان، انگلستان و فرانسه باید در میان این 13 کشور باشند.

تا مرداد ماه سال 1394، هفت کشور ازجمله فرانسه و انگلستان این موافقت‌نامه­ را تصویب کردند. این فرایند در پارلمان سایر کشورها در حال انجام است. شایان ذکر است که باوجود لازم‌الاجرا شدن دو قانون مزبور؛ اجرایی‌شدن مقررات این دو قانون در عمل و نتیجه، تحققِ بسته­ِ نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، مشروط به لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه ­ تأسیس دادگاه واحد است. در ادامه، ارکان نظام واحد ثبت اختراع، تشریح خواهد شد.

3-1. گواهی‌نامه­ واحد ثبت اختراع

 طبق ماده 3 قانون راجع به گواهی‌نامه واحد، دفتر اروپایی ثبت اختراع، این صلاحیت را پیدا می­کند تا علاوه بر روش سنتی اعطای گواهی‌نامه ثبت، به درخواست متقاضی در زمان تسلیم اظهارنامه، گواهی‌نامه­ واحد ثبت اختراع صادر کند. مهم‌ترین ویژگی گواهی‌نامة واحد در این است که دارندة­ آن می­تواند همزمان از حمایت کشورهای اروپاییِ مشارکت‌کننده در نظام جدید ثبت اختراع برخوردار شود بدون اینکه لزومی به اعتبارسازی گواهی‌نامه در تک‌تک این کشورها باشد.

به این ترتیب، گواهی‌نامه­ صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع به‌محض صدور، قابلیت اجرایی دارد و ضرورتی به اعتبارسازی وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه نظام واحد ثبت اختراع، سازوکار متحدالشکلی را در کشورهای عضو در جهت حمایت از اختراع فراهم می‌آورد، هرگونه اصلاح، اعمال محدودیت یا ابطال این گواهی‌نامه­ در کلّ کشورهای عضو اعمال خواهد شد. به دلیل عدم ضرورت اعتبارسازی گواهی‌نامه واحد در تک‌تک کشورها، متقاضیان صرفاً یک‌بار هزینه­ تسلیم اظهارنامه می‌پردازند. پرداخت سایر هزینه­ها همانند هزینه­ تمدید اعتبار گواهی‌نامه­ نیز به همین منوال خواهد بود.

در ارتباط با زبان مورد استفاده در گواهی‌نامه­، مطابق با ماده 90 قانون راجع به ترتیبات ترجمه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، صرف‌نظر از تابعیت، محل سکونت یا کسب‌وکارشان باید اظهارنامة خود را به یکی از زبان­های انگلیسی، آلمانی یا فرانسه تقدیم کنند یا اینکه ترجمة اظهارنامه را به یکی از این زبان­ها در زمان تسلیم ضمیمه کنند­؛ اما مؤسسات عام‌المنفعه، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، شرکت­های کوچک و متوسط و افراد حقیقی که محل سکونت یا کسب‌وکارشان در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، پس از انجام ترجمه می­توانند بازپرداخت هزینة ترجمه را از دفتر اروپایی ثبت اختراع، درخواست کنند. این اشخاص و مؤسسات می­توانند از تخفیف برای هزینة­ تمدید اعتبار گواهی‌نامه نیز بهره­مند شوند.

تاکنون 25 کشور از اعضای اتحادیه اروپا (همه­ اعضا به‌غیر از اسپانیا، ایتالیا و کرواسی) از طریق پارلمان اروپا دو قانون راجع به گواهی‌نامه­ واحد ثبت اختراع و ترتیبات حاکم بر ترجمه­ را تصویب کرده­اند.[22] به این ترتیب، با لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه ­تأسیس دادگاه واحد، نظام جدید ثبت اختراع در کشورهایی که این موافقت‌نامه­ را طبق قوانین داخلی خود به تصویب رسانده باشند، اجرا خواهد شد.

3-2. موافقت‌نامه ­راجع به تأسیس دادگاه واحد

دادگاه واحد، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهی‌نامه­ سنتی (گواهی‌نامه­ صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع با قابلیت اعتباربخشی در کشورهای عضو) و همین طور گواهی‌نامه­ واحد را خواهد داشت.[23] مطابق مواد 9 و 10 این موافقت‌نامه، این دادگاه به پرونده­هایی همانند دعوای نقض گواهی‌نامه و جبران خسارت، درخواست ابطال گواهی‌نامه و دعاوی مربوط به حق تقدم و قراردادهای لیسانس در کشورهای عضو موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، رسیدگی خواهد کرد و آرای آن به‌طور یکسان در این کشورها لازم‌الاجرا خواهد بود.

شایان ذکر است 25 کشور از مجموع 28 کشور عضو اتحادیه اروپا (تمام اعضا به‌غیر از اسپانیا، لهستان و کرواسی) موافقت‌نامة­ تأسیس دادگاه واحد را امضا کرده­اند. اسپانیا و کرواسی هیچ‌یک از سه سند مربوط به نظام جدید ثبت اختراع را امضا یا تصویب نکرده­اند. لهستان دو قانون راجع به گواهی‌نامه­ واحد و ترتیبات ترجمه را در پارلمان اروپا به تصویب رسانده است اما اعلام‌نظر درمورد دادگاه واحد را منوط به بررسی عملکرد این دادگاه بعد از تشکیل کرده است. ایتالیا نیز موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد را امضا کرده است ولی با سازوکار گواهی‌نامه واحد مخالفت کرده است. ایتالیا و اسپانیا دلیل مخالفت خود را با نظام جدید، تبعیض در ترتیبات ترجمه اعلام کرده­اند زیرا انحصار زبان رسمی این نظام به انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را مغایر با اصل برابری کشورها در اتحادیه اروپا می­دانند (Erfanmanesh, 2013: 10). دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در چند رأی، اعتراض این دو کشور را مردود اعلام کرده است (Cases C-147/13; C-146/13; C-274/11; Opinion 1/09).

ازآنجایی‌که موافقت‌نامة ­تأسیس دادگاه واحد به‌صورت معاهده بین­المللی به امضا رسیده است، این امکان برای اسپانیا، لهستان و کرواسی وجود دارد تا با الحاق به این موافقت‌نامه­ به عضویت آن درآیند. در این صورت، دادگاه واحد ثبت اختراع، صلاحیت خواهد داشت تا به گواهی‌نامه­‌ای که به شیوه سنتی توسط دفتر اروپایی ثبت اختراع صادر و در این کشورها اعتبارسازی شده است رسیدگی کند.

دادگاه واحد از مجموعه­ای از شعب بدوی و تجدیدنظر تشکیل می­یابد. شعب بدوی به شعب محلی، منطقه­ای و مرکزی تقسیم می­شود. شعب محلی در حوزه­ قضایی یکی از کشورهای عضو تشکیل می­شود و هر کشور، بسته به حجم ورودی پرونده­ها می­تواند تا چهار شعبة محلی داشته باشد (ماده 4 موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد). شعب منطقه­ای، زمانی توسط دو یا چند کشور تأسیس می­شوند که با توجه به سابقه تعداد پرونده­ها در آن کشورها، از نظر اقتصادی، تشکیل شعبة محلی، مقرون‌‌ به‌صرفه نباشد.

شعب مرکزی در پاریس تشکیل می­شود که دارای دو شعبة تخصصی در لندن و مونیخ است. مطابق ماده 40 موافقت‌نامة ­ تأسیس دادگاه واحد، تقسیم کار در این شعب به این ترتیب است که پرونده­های اختراعات صنعت نساجی، مخابرات، رایانه، الکترونیک و فیزیک در پاریس، اختراعات مهندسی مکانیک در مونیخ و ابداعات مرتبط با صنایع شیمیایی، داروسازی، زیست‌فناوری، مهندسی غذایی، کشاورزی و متالورژی در لندن رسیدگی می­شود. کلیه شعب بدوی شامل هیئتی سه‌نفره از قضات است و در صورت نیاز، یک قاضی خبره در رشته­ فنی مرتبط با موضوع اختراع به این هیئت اضافه خواهد شد. شعب تجدیدنظر در لوکزامبورگ مستقر است و از 5 قاضی تشکیل می‌شود که سه نفر از آن‌ها از قضات متبحر در علم حقوق و به‌ویژه حقوق ثبت اختراع و دو نفر دیگر از کارشناسان ماهر در رشتة­ فنیِ مورد رسیدگی هستند (ماده 4 موافقت‌نامه تأسیس دادگاه واحد).

 کلیه مکاتبات و جلسات دادرسی در شعب مرکزی (پاریس، لندن و مونیخ) به زبانی خواهد بود که در اظهارنامه از آن استفاده شده است. به این ترتیب، پیش‌بینی می­شود که در این شعب، 75 درصد پرونده­ها به زبان انگلیسی، 20 درصد به زبان آلمانی و 5 درصد به زبان فرانسه باشد (West, 2014: 107). زبان شعب محلی، زبان رسمی کشوری است که دادگاه در آن واقع شده است. در شعب منطقه­ای از زبان رسمی دو یا چند کشوری که دادگاه در قلمرو آن‌ها قرار دارد استفاده خواهد شد. شعب تجدیدنظر نیز به زبانی برگزار می­شود که شعب بدوی از آن استفاده کرده­اند.

مطابق با ماده 7 موافقت‌نامة ­تأسیس دادگاه واحد، منابع قانونی که شعب بدوی و تجدیدنظر بر اساس آن‌، رأی صادر می­کنند مشتمل بر مجموعه­ قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد و سایر قوانین داخلی و بین­المللیِ قابل‌اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است صاحبان گواهی‌نامه سنتی می­توانند برای مدت هفت سال از زمان تأسیس دادگاه واحد، درخواست کنند تا دعاوی ناشی از گواهی‌نامه­ آن‌ها از شمول صلاحیت این دادگاه خارج و به شیوه سابق رسیدگی شود (ماده 21 موافقت‌نامه ­تأسیس دادگاه واحد). این امکان برای دارندگان گواهی‌نامه­ واحد وجود ندارد. به این ترتیب، در خلال این مدت، دعاوی نقض گواهی‌نامه، تقاضای ابطال آن و سایر دعاوی مرتبط در دادگاه‌های ملی رسیدگی خواهد شد. با انقضای مدت هفت‌ساله، دادگاه واحد، صلاحیت انحصاری رسیدگی به این گواهی‌نامه را خواهد داشت.

4. تأثیرات استقرار نظام واحد ثبت اختراع بر حمایت از ابداعات

لازم‌الاجراشدن بستة ­نظام واحد ثبت اختراع، آثار چشمگیری بر چگونگی حمایت از اختراعات در اروپا دارد که پیامدهای آن نه­تنها برای دانشگاه­ها، شرکت­ها و مؤسسات صنعتی و تجاری در اروپا اهمیت دارد، بلکه نوآوران و مبتکران در سایر کشورها ازجمله مخترعین و شرکت­های ایرانی نیز که قصد ثبت و تجاری‌سازی ابداعات خود را در اروپا دارند از این تغییرات متأثر می­شوند. به همین دلیل، مطالعة­ دقیق آثار استقرار نظام جدید که مطابق با پیش‌بینی­­ها در اواخر سال 2016 اتفاق می­افتد، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در صدد حمایت از ابداعات خود در قلمرو اتحادیه اروپا هستند از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین‌رو در ادامه­ این قسمت، آثار استقرار این نظام، بررسی می­شود.

1-4. تأثیرات بر هزینه­های دریافت حمایت

در ابتدا لازم به یادآوری است که ایجاد نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، تغییری در روش‌های تسلیم اظهارنامه­ها در اروپا ایجاد نمی­کند. کماکان اقدام از طریق تسلیم اظهارنامه بین­المللی بر مبنای معاهده­ همکاری در ثبت اختراع، تقدیم اظهارنامه به دفاتر ملی ثبت اختراع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع، سه روش موجود برای کسب حمایت از اختراعات است. تفاوتی که تأسیس نظام جدید ایجاد خواهد کرد، فراهم‌کردن سازوکاری برای افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از گواهی‌نامه ثبت اختراع در چارچوب دفتر اروپایی ثبت اختراع است. به این ترتیب، در کنار گواهی‌نامه­ای که به­صورت سنتی صادر می­شود و نیاز به اعتبارسازی در کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع دارد، این امکان به وجود می­آید تا بنا به درخواست متقاضی، گواهی‌نامه­ صادرشده به‌طور یکپارچه در قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا که به عضویت نظام جدید درآمده­اند، قابل حمایت باشد.

همان طور که از مطالب بخش­های قبلی پیداست، بررسی مقررات تأسیس نظام واحد ثبت اختراع و آمارهای موجود، نشانگر مقرون‌به‌­صرفه‌‌­بودن و کاهش هزینه­های حمایت از اختراع در نظام جدید است (Naylor, 2013: 65). عدم نیاز به اعتبارسازی گواهی‌نامه­ واحد در تک‌تک کشورها، هزینه­های ضروری را به میزان قابل‌توجهی کاهش می­دهد. این کاهش در سایر زمینه‌ها همچون مخارج ناشی از ترجمه و تمدید اعتبار سالیانه (هزینه­ نگهداری) نیز نمایان می‌شود. مطابق با پیش­بینی پارلمان اروپا، هزینه­ ثبت اختراع در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در نظام جدید، 4725 یورو خواهد بود که این رقم در حال حاضر، 36000 یورو است (European Parliament, 2012: 3). چنین کاهشی در هزینة­ ثبت اختراعات برای شرکت­هایی که خواهان حمایت از ابداعات خود در قلمرو جغرافیایی وسیع‌تری هستند، شرایط مساعدی را به‌ وجود می­آورد.

همچنین در حال حاضر، ثبت اختراع در 13 کشور اروپایی، یازده‌برابر گران‌تر از ثبت آن در امریکاست (European Commission, 2010: 6). با کاهش قابل‌توجه هزینه­ها و افزایش قلمرو حمایت از اختراعات، بازار تجاری­سازی ابداعات در اروپا برای شرکت­ها و صنایع، جذاب‌تر و با آمریکا قابل رقابت می­شود (Peers, 2011: 238; Romandini and Klicznik, 2013: 534). از این جهت، سرمایه­گذاری در جهت تشویق نوآوری­ و کسب منافع اقتصادی در اروپا افزایش می­یابد.

ازآنجاکه اصولاً تسلیم اظهارنامه به سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی برای ثبت اختراع و حمایت از اختراع در 25 کشور کفایت می­کند، از هزینه­های مربوط به ترجمه در نظام جدید، کاسته خواهد شد؛ اما در زمان مقایسه­ هزینه­ها درمورد ترجمه و اعتبارسازی باید توجه داشت که در حال حاضر، 50 درصد از گواهی‌نامه­های صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع، صرفاً در سه کشور (آلمان، انگلستان و فرانسه) اعتبارسازی می­شود (European Commission, 2012: 17). مطابق مفاد موافقت‌نامه لندن درمورد ترجمه­ گواهی‌نامه ثبت اختراع که در حال حاضر در کنار کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع در حال اجراست، درصورتی‌که اظهارنامه به سه زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی باشد، لازم نیست متقاضیان، آن را در انگلستان، آلمان و فرانسه ترجمه کنند. ازاین‌رو نزدیک به 50 درصد از گواهی‌نامه­ها صرفاً به یک زبان نگاشته می­شود و ترجمه نمی‌شود. به‌علاوه، هزینه­ اعتباربخشی گواهی‌نامه­ در این سه کشور، 4718 یورو است که از این جهت، نظام جدید فقط برای 50 درصد باقی، موجب کاهش هزینه­ها خواهد شد (European Commission, 2012: 17). البته باید اذعان داشت که ممکن است کاهش هزینه­ها و افزایش قلمرو حمایت، اشتیاق شرکت­هایی را که تا کنون فقط در این سه کشور، اقدام به اعتبارسازی گواهی‌نامه­ می‌کردند افزایش دهد.

بنابراین، میزان صرفه‌جویی در هزینه­های ثبت اختراع تا حد زیادی به تعداد کشورهایی بستگی دارد که شرکت­ها متقاضی حمایت از ابداعاتشان در آن­ها هستند. به این ترتیب، درصورتی‌که سیاست­های مرتبط با رقابت، بازار و تجارت شرکتی، اقتضای کسب حمایت در کشورهای محدودتری را داشته باشد، نظام جدید، تفاوت قابل‌توجهی از حیث کاهش مخارج برای آن شرکت به ارمغان نمی­آورد و چه‌‌­بسا اقدام از طریق سنتی مقرون‌به‌صرفه­تر نیز باشد.

در ارتباط با مخارج تمدید اعتبار سالانة­ گواهی‌نامه، کمیسیون یا پارلمان اروپا پیش‌بینی مشخصی از مبلغ احتمالی در نظام جدید ارائه نکرده­اند. در سال 2009، هزینه­های اعتباربخشی یک گواهی‌نامه برای مدت 10 سال در 25 کشور اروپایی، 28686 یورو بود. این مبلغ در پنج اقتصاد بزرگ اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) 4552 یورو بود (European Commission, 2012: Annex V). به این ترتیب، با توجه به اینکه مقداری بیش از 50 درصد گواهی‌نامه­ها در این پنج کشور اعتبارسازی می­شود (European Commission, 2012: 18)، درصورتی‌که هزینه­ تمدید اعتبار در نظام جدید از 4552 یورو کمتر باشد، دریافت گواهی‌نامه واحد، نسبت به گواهی‌نامه­ سنتی برای این دسته از متقاضیان، اقتصادی خواهد بود.

4-2. تأثیرات تأسیس دادگاه واحد

استقرار دادگاه واحد می­تواند به تسهیل حمایت از گواهی‌نامه­ ثبت اختراع، کمک شایانی کند. ازآنجاکه رأی صادرشده در دادگاه واحد در کلیه کشورهای شرکت‌کننده در نظام واحد ثبت اختراع، لازم‌الاجراست، در صورت نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع در دو یا چند کشور، صاحبان گواهی‌نامه­ به‌جای طرح دعوا در تک‌تک این کشورها می­توانند با مراجعه به یکی از شعب بدوی دادگاه واحد، نسبت به احقاق‌حق خود اقدام کنند. این مسئله موجب کاهش هزینه‌های دادرسی، صرفه­جویی در زمان و کاهش پیچیدگی در فرایند رسیدگی به دعاوی می‌شود.

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، در نظام سنتی به دلیل لزوم مراجعة انفرادی به دادگاه­ کشورها و نافذنبودن احکام این دادگاه­ برای کشور دیگر، احتمال صدور آرای متناقض وجود دارد (Malwina and Potterie, 2009: 1). به این ترتیب، ممکن است درحالی‌که عملی در کشوری نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع قلمداد شود، در کشور دیگر، بلااشکال محسوب شود. همچنین ممکن است به دلیل اختلاف در پذیرش دلایل باطل‌کنندة­ گواهی‌نامه، یک گواهی‌نامه در کشوری باطل و در کشور دیگر به قوت خود باقی باشد. چنین وضعیتی به انسجام و قطعیت نظام حقوقی ثبت اختراع در اروپا خدشه وارد می­کند (Jaeger, 2013: 390)؛ اما تشکیل دادگاه واحد با احکام نافذ در قلمرو 25 کشور اتحادیه اروپا می­تواند امکان صدور آرای متناقض و مغایر را درمورد گواهی‌نامه­های یکسان از بین ببرد (Moss and Jones, 2011: 30). به این ترتیب، شفافیت حقوقی در ارتباط با گواهی‌نامه­ صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع افزایش می­یابد و این امر موجب ارتقای کیفیت نظام حقوقی ثبت اختراع در اروپا می­شود.

البته باید توجه داشت اگرچه افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از اختراع، یکی از امتیازات اصلی نظام جدید محسوب می‌شود، چنین افزایشی به معنای افزایش تهدیدات و طرح‌ دعاوی توسط رقبا برای ابطال قسمتی یا کلّ یک گواهی‌نامه­ نیز هست. در واقع، رقبای تجاری می­توانند از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کنند و با طرح یک دعوا در دادگاه واحد، اعتبار گواهی‌نامه را در تمام قلمرو نظام واحد ثبت اختراع، به چالش بکشند. طرح دعوا علیه گواهی‌نامه­های شرکت­های دیگر با توجه به کاهش زمان و هزینه­های دادرسی و کاهش پیچیدگی­ها در فرایند اداری و قضایی تسهیل نیز خواهد شد. ازاین‌رو اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌ویژه شرکت­های کوچک و آسیب‌پذیر باید پیش از تقاضا برای دریافت گواهی‌نامه­ واحد، به این مسئله نیز آگاه باشند زیرا با انتخاب این مسیر و افزایش قلمرو جغرافیایی، به دلیل افزایش تعداد رقبا و افزایش منافع، انگیزه­ها و توان برای به‌‌­چالش‌کشیدن گواهی‌نامه و احتمال به‌خطرافتادن اعتبار گواهی‌نامه­ قوت می­گیرد.

با درنظرگرفتن این مسئله، به نظر می­رسد یکی از دلایل امکان انتخاب خارج‌شدن از صلاحیت دادگاه واحد تا مدت هفت سال بعد از تأسیس این دادگاه، ایجاد فرصت برای صاحبان صنایع و شرکت­ها جهت ارزیابی شرایط و نحوة عملکرد دادگاه باشد (Tilmann, 2014: 581-583)؛ بنابراین تا هفت سال پس از لازم‌الاجراشدن توافقنامة تشکیل دادگاه واحد، این صنایع و شرکت­ها باید در رابطه با شرکت یا خروج از صلاحیت دادگاه واحد، تصمیم مهمی بگیرند. در صورت خروج، دعاوی ناشی از گواهی‌نامه­ صادرشده، قبل از لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه یا در فاصله زمانی بین لازم‌الاجراشدن تا هفت سال پس از آن تا زمان انقضای آن گواهی‌نامه در صلاحیت دادگاه­ ملی خواهد بود.

با توجه به اینکه وکلای ثبت اختراع در طول چند دهه با رویه متداول در شیوه سنتی ثبت اختراع، آشنایی پیدا کرده­اند، به نظر می­رسد که بسیاری از آن‌ها به صاحبان گواهی‌نامه­ توصیه کنند که تا تبیین و مشخص‌شدن رویه و عملکرد دادگاه واحد با اتخاذ رویکردی محتاطانه از امکان خروج از صلاحیت دادگاه واحد استفاده کنند. این مسئله به‌ویژه برای شرکت­هایی که کسب‌وکار آن‌ها متکی بر یک یا تعداد محدودی از گواهی‌نامه­های ثبت اختراع است ضروری به نظر می­رسد زیرا روش سنتی به دلیل هزینه­ بالای طرح دعوا در تک‌تک کشورها به‌عنوان مانعی در به‌چالش‌کشیدن گواهی‌نامه­های آن‌ها عمل می­کند و از این جهت، مخاطرة­ کمتری را به این شرکت­ها تحمیل می­کند. برعکس، ممکن است شرکت­هایی که توان ریسک‌پذیری بالایی دارند، با توجه به مزیت افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از ابداعات، صلاحیت دادگاه واحد را بپذیرند.

در کنار این آثار، صاحب‌نظران در عرصة حقوق ثبت اختراع، گسترش دو پدیده را نیز به‌عنوان آثار استقرار دادگاه واحد ثبت اختراع مطرح می­کنند: یکی «گزینش مساعد­ترین دادگاه»[24] و دیگری، «اخاذی به­وسیلة­ گواهی‌نامه ثبت اختراع».[25]

الف. گزینش مساعد­ترین دادگاه

زمانی که این امکان برای خواهان وجود دارد تا دادخواست خود را در چندین حوزة­ قضایی مطرح کند، احتمال وقوع پدیدة گزینش مساعد­ترین دادگاه پیش می‌آید (Boyle, 2007: 520). در چنین مواردی، خواهان تلاش می­کند تا دعوای خود را در محلی اقامه کند که به دلیل شرایط گوناگون، ممکن است نسبت به سایر محاکم، تصمیم مساعدتری اتخاذ کند (Land and Kennedy, 2009: 2). بر این اساس، بسیاری بر این باورند که تأسیس دادگاه واحد به‌واسطة­ امکان طرح دعوا در شعب مختلف درمورد پرونده­های یکسان می­تواند پدیدة­ گزینش مساعد­ترین دادگاه را در اروپا رواج دهد (Bayliss, 2014: 465-467& Bailey, 2012: 36).

یکی از شایع‌ترین موارد وقوع این پدیده، زمانی است که مالک گواهی‌نامه، مدعی نقض حقوق خود در چند کشور است. در این حالت، او می­تواند دعوای خود را با توجه به صلاحیت دادگاه­ واحد در این کشورها، در یکی از شعب بدوی اقامه کند. یکی از دلایلی که احتمال گزینش مساعدترین دادگاه را افزایش می­دهد، تأثیر اولین رأی در آرای متعاقب (اعم از حکم دادگاه یا تصمیمات داوری) است (Elmer and Lewis, 2010: 2). در واقع، نتیجة­ اولین رأی در ارتباط با موضوعی می­تواند بر نتیجة آن مسئله یا موضوعات مشابه دیگر در سایر حوزه­های قضایی تأثیرگذار باشد. به‌عنوان نمونه، در کشورهایی مثل کانادا، انگلستان، آمریکا، استرالیا و ایرلند، اگرچه احکام قضاییِ هرکدام از این کشورها در کشور دیگر لازم‌الاجرا نیست، این احکام در نتیجة­ پرونده­های مشابه، دارای تأثیر قابل‌توجه است.

مطابق با آمار منتشرشده، در آلمان، صاحبان گواهی‌نامه­ ثبت اختراع در 57 درصد از پرونده­های مرتبط با نقض آن‌ پیروز شدند. این رقم در انگلستان تنها 20 درصد است (Elmer and Lewis, 2010: 2). به این ترتیب، با توجه به این سابقه، در صورت امکان طرح دعوا، هم در آلمان و هم در انگلستان، دارندگان گواهی‌نامه­ ترجیح خواهند داد که دعوای خود را نزد دادگاه­های آلمانی طرح کنند.

اگرچه گزینش مساعد­ترین دادگاه، به‌خودی‌خود، نه جرم است و نه منجر به مسئولیت مدنی مرتکب آن می­شود، وقوع آن از نظم و انسجام قضایی می­کاهد. یکی از راه­های پیشگیری از این پدیده، هماهنگ­سازی قوانین ماهوی و شکلی است. همچنین به نظر می­رسد این مقرره در موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، مبنی بر اینکه در شعب این دادگاه از قضات با ملیت­های متفاوت استفاده می­شود، بتواند تا حدودی وقوع این پدیده­ را محدود کند.

ب. اخاذی به­وسیلة­ گواهی‌نامه­ ثبت اختراع

این پدیده­ زمانی رخ می­دهد که اشخاص حقیقی و حقوقی با خریدن گواهی‌نامه­ ثبت اختراع از دیگران، در صدد جستجوی موارد نقض آن‌ برمی­آیند تا با تهدید به اقامة­ دعوا و تحمیل هزینه­های سنگین دادرسی و جبران خسارت، از دیگر شرکت­ها مبالغی را دریافت کنند (Beatty and Samuelson, 2012: 504). اخاذی به‌وسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع، اغلب توسط شرکت‌هایی انجام می­پذیرد که خود فاقد نوآوری هستند و معمولاً اقدام به خرید گواهی‌نامه­­ای می­کنند که از آن‌ استفاده­ تجاری صورت نپذیرفته و در زمان تولید محصولات جدید، دیگر شرکت­ها از آن غفلت کرده­اند.

در بیشتر موارد، شرکت­هایی که حاضر به فروش گواهی‌نامه خود می­شوند، کوچک و غالباً در شرف ورشکستگی یا دارای مشکلات مالی هستند و شرکت­هایی که تهدید می­شوند معمولاً شرکت­های بزرگ و با رونق اقتصادی بالا هستند. امکان گزینش مساعد­ترین دادگاه، منجر به تسهیل شدن اخاذی به‌وسیله گواهی‌نامه­ ثبت اختراع می­شود.

الزاماً تمام تهدیدات صورت‌گرفته، قابلیت اثبات ندارند اما بسیاری از شرکت­های بزرگ ترجیح می­دهند تا با پرداخت مبلغی، بدون ریسک، مسئله را خارج از دادگاه حل‌وفصل کنند. در حال حاضر، این پدیده به مسئلة­ شایعی تبدیل شده­ است. مطابق با گزارشی در سال 2011، شرکت­های تحقیقاتی و تجاری در آمریکا متحمل پرداخت 29 میلیارد دلار غرامت ناشی از اخاذی به‌وسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع شدند (Bryce, 2014: 266). همچنین در فاصلة­ بین سال‌های 2009 تا 2013، علیه شرکت اپل 171، اچ پی 137، سامسونگ 133 و دل 122 مورد دعوای مرتبط با اخاذی به‌وسیلة گواهی‌نامه­ ثبت اختراع مطرح شد (Marmo and Radack, 2014: 1).

این پدیده به دلیل عدم وجود حسن‌نیت در اِعمال حقوق ناشی از ثبت اختراع، نکوهش شده است. همچنین بر اساس تحقیق دانشگاه­های هاروارد و تگزاس، اخاذی از گواهی‌نامه موجب کاهش سرمایه­گذاری در پروژه­های تحقیق و توسعه شده است (Lee, 2014). برخی معتقدند در نظام واحد ثبت اختراع، افزایش ارزش گواهی‌نامه و درعین‌حال، افزایش خطر به‌چالش‌کشیده‌شدن آن‌ها منجر به رواج اخاذی به‌وسیلة گواهی‌نامه ثبت می­شود (Kaisi, 2014: 179 & Malaga, 2014: 12). ازاین‌رو به نظر می­رسد که اتخاذ اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از شیوع این پدیده در اروپا امری ضروری باشد. نمونه­ای از این اقدامات، رویه­ قضایی استرالیا است که از طریق آن، تهدید به اقامه دعوا با هدف اخاذی از گواهی‌نامه ثبت در صورت اثبات، قابل پیگرد قضایی است (Mueller, 2014: 1-2).

4-3. تأثیر بر فرایند اداری و حقوقی حمایت و بهره‌برداری از اختراعات

یکی از محسنات نظام جدید به‌ویژه برای شرکت­های خارجی، ساده‌شدن فرایند حمایت از اختراع است. در کنار کاهش هزینه و زمان صدور گواهی‌نامه­، عدم ضرورت اعتبارسازی آن‌ در تک‌تک کشورها از پیچیدگی­های اداری در چنین فرایندی می­کاهد و متقاضیان با مقررات کمتری سروکار خواهند داشت. برای مثال، در حال حاضر، فرایند اجرای قرارداد لیسانس یا مجوزهای بهره­برداری از اختراع با دشواری­هایی روبه­روست. صاحبان گواهی‌نامه­ باید قراردادهای خود را در تک‌تک کشورهایی که قصد انتقال حقوق ناشی از آن‌ها را دارند به ثبت برسانند (European Commission, 2012: 20). این مسئله مستلزم پرداخت هزینة ثبت و صرف زمان است. متقاضیان به دلیل تفاوت در مقررات کشورهای اروپایی برای ثبت قرارداد باید با قوانین این کشورها در این‌باره آشنا باشند یا اینکه از عهدة پرداخت مخارج وکلا برآیند؛ اما در نظام جدید، این امکان طراحی شده است که صاحبان گواهی‌نامه­ بتوانند بدون نیاز به مراجعه به کشورهای متعدد، قراردادها را در دفتر اروپایی ثبت اختراع به ثبت برسانند و از این طریق در زمان و هزینه صرفه­جویی کنند (ماده 2 قانون راجع به گواهی‌نامه­های واحد).

یکی دیگر از مزایای استقرار نظام جدید، امکان افزایش هماهنگ­سازی قوانین و مقررات شکلی و ماهوی راجع به ثبت اختراع در قلمرو اتحادیة اروپا نسبت به وضع موجود است. بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، به‌تدریج قوانین داخلی کشورها در زمینة مقررات اعطای گواهی‌نامه­ ثبت تا اندازه­ای همسان­سازی شد (Kaesling, 2013: 96). به‌عنوان مثال، در ارتباط با نحوة ارزیابی و بررسی شروط ماهوی ثبت اختراعات (جدیدبودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی)، قوانین کشورهای اروپایی مشابهت­های فراوانی با هم دارند. همچنین در زمینة اختراعات زیست‌فناوری، تصویب دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا دربارة­ حمایت از ابداعات زیست‌فناوری، مصوب 1998 منجر به یکنواخت‌شدن فرایند ثبت چنین اختراعاتی شده است (Aerts, 2014: 585).

استقرار نظام جدید، زمینة­ افزایش هماهنگ­سازی هرچه بیشتر مقررات شکلی و ماهوی را در اتحادیه اروپا فراهم می­آورد. یکی از زمینه­هایی که نیازمند استانداردسازی است نحوة تفسیر ادعا در اظهارنامه ثبت است. درحالی‌که در انگلیس، تفسیر بر مبنای معنای لغوی ادعا و بدون توجه به سایر اطلاعات در اظهارنامه انجام می­شود، در آلمان با استفاده از تفسیر مضیق، به مفهوم ادعا در سیاق مشخصات و توصیفات اختراع در اظهارنامه­ توجه می­شود. نتیجة این تفاوت، غالباً منجر به محدودشدن دایرة شمول ادعا در آلمان می­شود. با تأسیس دادگاه­ واحد ثبت اختراع، شعب رسیدگی‌کننده باید یکی از این ‌رویکردها یا دیدگاه جدیدی را نسبت به این موضوع اتخاذ کنند. به این ترتیب، امکان یکنواختی و همسان­سازی قوانین مربوط به ثبت اختراع، یکی از مزایای استقرار نظام جدید خواهد بود.

4-4. سودمندی استقرار نظام واحد ثبت اختراع برای اقتصاد کشورهای اروپایی

مطابق با پیش­بینی­­ها، استقرار نظام جدید، موجب افزایش جذب سرمایه­گذاری صنایع و شرکت‌های گوناگون در زمینه­های تحقیق، توسعه و تجاری­سازی ابداعات در اروپا خواهد شد. به‌علاوه، با توجه به اینکه گواهی‌نامه­ ثبت اختراع دربردارندة به­‌روزترین اطلاعات در زمینة علوم و فناوری‌­های نوین هستند، تقویت نظام ثبت اختراع موجب تسهیل انتقال دانش فنی به اروپا می­شود. تقویت نظام ثبت اختراع در حمایت مؤثر از اختراعات، باعث ایجاد انگیزه و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به نوآوری و افشای ابداعات نیز می­شود (Bently and Sherman, 2008: 339-341).

در کنار این مزایا، باید توجه داشت که میزان بهره­مندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در نظام جدید شرکت می­کنند، یکسان نخواهد بود. در حال حاضر، اعضای اتحادیه اروپا از نظر ابداع و نوآوری به نسبت جمعیت در چهار سطح طبقه­بندی می­شوند. آلمان، سوئد، دانمارک و فنلاند در سطح اول؛ ایرلند، انگلیس، هلند، بلژیک، اتریش، فرانسه، استونی، لوکزامبورگ، اسلونی و قبرس در سطح دوم؛ ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، جمهوری چک، یونان، مجارستان، اسلواکی، مجارستان، مالت و لیتوانی در سطح سوم و لهستان، رومانی، لتونی و بلغارستان در سطح چهارم قرار دارند (European Commission, 2013: 10).

اصولاً کشورهایی که در سطح پایین­تری از نوآوری قرار دارند سهم کمتری از اختراعات و در نتیجه، بازار را در اختیار خواهند داشت. به‌عنوان مثال، لهستان که یکی از ضعیف‌ترین کشورها از نظر نوآوری در اروپاست، در حالی باید از گواهی‌نامه‌های متعدد شرکت­های آلمانی حمایت کند که شرکت­های این کشور، جایگاه کوچکی در بازار آلمان و حتی اروپا دارند (Pagenberg, 2013: 482). همچنین به دلیل اینکه صنایع کشورهای با عملکرد ضعیف‌تر، غالباً بر مبنای الگوبرداری و کپی‌کردن از ابداعات و محصولات کشورها با فناوری قوی و به‌روز شکل گرفته است (Kupzok, 2014: 427)، اِعمال حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع می­تواند توسعه صنایع را در این کشورها با چالش­هایی همراه کند. به‌واسطة همین ملاحظات است که لهستان، امضا و تصویب موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد را تا زمان تبیین دقیق نحوة عملکرد آن به تعویق انداخته است (Zawadska, 2014: 9).

نتیجه‌گیری

بدون شک، استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، تحول مهمی در عرصة حمایت از ابداعات در اروپاست. انتظار می­رود که نظام جدید با اتخاذ سازوکار متمرکز، حمایت پراکنده و غیرمنسجم از اختراعات را به‌طور قابل‌ملاحظه­ای کاهش دهد. مزایای این نظام جدید شامل کاستن از هزینه­، زمان و پیچیدگی فرایند دریافت گواهی‌نامه ثبت اختراع و افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از ابداعات می­شود. به‌علاوه، ایجاد بازار واحد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همسان­‌سازی قوانین راجع به ثبت اختراع، کمک شایانی می­کند.

با استقرار نظام جدید، شرکت­ها و صنایع مختلف می­توانند با توجه به سیاست­های اقتصادی و با درنظرگرفتن امکانات و ظرفیت خود، از طریق دفاتر ملی ثبت اختراع یا دریافت گواهی‌نامه­ از دفتر اروپایی ثبت اختراع به‌صورت سنتی یا واحد از ابداعاتشان حمایت کنند (Kur, 2013: 88). این مسئله که انتظارات و پیش­بینی­ها در ارتباط با نظام واحد ثبت اختراع تا چه اندازه در عمل محقق خواهد شد و رویکرد این نظام در برابر دشواری­های پیش رو چگونه خواهد بود، مستلزم گذر زمان و بررسی عملکرد نهادهای ذی‌ربط در نحوة پیاده­سازی طرح نظام نوین ثبت اختراع در اروپاست.