تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس

علی روحی زاده*- مجید عباس تبار فیروز جاه**

(تاریخ دریافت: 31/4/1395 - تاریخ پذیرش 21/10/1395)

چکیده

یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قرارداد لیسانس اختراع، تاثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعبت قرارداد است. به‌موجب ماده 18 قانون ثبت اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می‌باشد، گویا اختراعی ثبت‌نشده است. با این حال، ماده یاد شده در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قرارداد لیسانس ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می دهد. می‌توان گفت چون بهره‌برداری از اختراع ابطال‌شده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده به‌رغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می‌باشد. با این حال باید دانست که لیسانس گیرنده با محاسبه هزینه دریافت لیسانس در قیمت نهایی و انتفاع از انحصار واقعی ناشی از ثبت اختراع، با استرداد وجوه پرداختی، در غیر تجارتی عن تراض دارا می‌شود که از مصادیق اکل بالباطل خواهد بود. همچنین، این امر می تواند موجب کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و نیز تاخیر در به چالش کشیده شدن اعتبار گواهینامه ثبت اختراع نابجا در دادرسی و ابطال آن شود. ازاین‌روست که در حقوق تطبیقی لیسانس گیرنده‌ای که از مزایای لیسانس بهره‌مند بوده نمی‌تواند مدعی فقدان عوض‌شده استرداد وجوه پرداختی را درخواست کند که پیشنهاد می‌گردد در اصلاح قانون یادشده این امر موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه: ابطال گواهینامه ثبت اختراع، انحصار واقعی، لیسانس، قاعده لاضرر، قاعده منع‏اکل بالباطل

مقدمه

در بیشتر کشورها همچون ایران، فرانسه و ایتالیا و ... اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر گواهینامه ابطال‌شده مانند آن است که اصلاً صادر نشده بود. بااین‌حال، قانونگذار در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قراردادهای منعقده از جمله لیسانس ساکت است. بر این اساس، یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قراردادهای لیسانس اختراع این است که در موارد ابطال گواهینامه مزبور به لحاظ فقدان تازگی و گام ابتکاری، وضعیت لیسانس منعقده چه خواهد بود. باید پذیرفت که در صورت اجرای قرارداد لیسانس، خواه اجرا کامل شده و خواه ابطال دراثنای مدت قرارداد باشد، لیسانس گیرنده از همه آنچه که تا آن زمان می‌خواسته برخوردار بوده است. بر این اساس، می‌توان پرسید که آیا در این موارد، لیسانس گیرنده‌ای که از مزایای لیسانس بهره‌مند شده است حق استرداد وجوه پرداختی را دارد؟ نکته تعیین‌کننده آن است که آیا انحصاری که تا پیش از ابطال گواهینامه ثبت موجود بوده و لیسانس گیرنده بر اساس آن به بازاری انحصاری(حداقل نیمه انحصاری) ورود یافته بود می‌تواند به‌عنوان عوضی برای وجوه پرداختی تلقی گردد؟ در این تحقیق تلاش می شود با مطالعه بحث در حقوق تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها و بررسی مقررات حقوق داخلی و نیز با بکارگیری تحلیل های اقتصادی، راهکاری مناسب برای اعمال در حقوق ایران پیشنهاد گردد.

گفتار نخست: حقوق تطبیقی

اثر قهقرایی ابطال گواهینامه ثبت اختراع که در بیشتر نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است می تواند منجر به بلاعوض شدن(فقدان علت) قرارداد لیسانس و بنابراین بطلان رابطه قراردادی پیشین شود. زیرا ابطال گواهینامه ثبت اختراع اثر مطلق داشته و بدان معناست که چنین گواهینامه ای صادر نشده است. در این قسمت حقوق تطبیقی در خصوص قابلیت استرداد وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع موردبررسی قرار می‌گیرد تا روشن شود که آن کشورها چگونه با این موضوع برخورد می‌نمایند. بر این اساس، موضوع در حقوق چند کشور مختلف مورد بررسی قرار می گیرد تا بررسی گردد که کدام شیوه برخورد در حقوق ایران قابل پذیرش است. در این میان بر با توجه به ساختار خاص نظام حقوقی آمریکا که نقش تحلیل های اقتصادی و لحاظ سیاست های کلان حقوق اختراعات در رویه قضایی آن برجسته است تاکید بیشتری شده و در عین حال با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران که مبتنی بر قانون نوشته می باشد تلاش می شود که موضوع در حقوق فرانسه که مانند حقوق ایران نص قانونی خاصی در خصوص موضوع وجود نداشته و از طریق تحولات رویه قضایی موضوع حل و فصل شده و نیز حقوق ایتالیا که دارای مقرره قانونی صریحی در این زمینه است موضوع بررسی می شود و سرانجام برای غنای تحقیق نگاهی گذرا بر وضعیت حقوق انگلیس و حقوق چین و ترکیه خواهیم داشت.

بند اول: حقوق فرانسه

به‌موجب ماده L613-27قانون مالکیت فکری فرانسه[1]، ابطال گواهینامه ثبت اختراع اختراع اثر قهقرایی دارد. این بدان معناست که موضوع لیسانس(اختراع ثبت‌شده) از هنگام ثبت باطل می‌باشد. با این وجود، در قانون نص صریحی در خصوص موضوع وجود نداشته و رویه قضایی با تحلیل حقوق قراردادها آرایی در این زمینه صادر کرده اند. برخی از دادگاه‌های فرانسه با این استدلال که بطلان قرارداد اثر قهقرایی دارد، رأی داده‌اند که لیسانس گیرنده می‌تواند استرداد وجوه پرداختی‌ها را درخواست نماید.[2] بااین‌حال، رویه غالب در دادگاه‌های فرانسه با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرفین بر این دیدگاه است که اگر لیسانس گیرنده از امتیازات انحصار واقعی[3] در بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند شده باشد، مستحق استرداد وجوه پرداخت‌شده برای آن دوره نمی‌باشد. بنابراین چنین رأی داده شد:[4] هنگامی‌که لیسانس گیرنده از ابزارهای ثبت اختراع بدون مزاحمت یا رقابت ثالث بهره‌مند شده و نیز هنگامی‌که قرارداد اجراشده بر اساس حسن نیت منافع واقعی به همراه داشته است نمی‌تواند استرداد وجوه پرداختی گذشته را درخواست نماید. بر این اساس، انحصار واقعی یک جهت[5] برای پرداخت وجوه پرداختی دانسته شده است و بنابراین در چنین مواردی، قرارداد منفسخ می‌شود. دادگاه در توجیه نظرش بیان می‌کند که اگر خلاف آن رأی داده شود، خلاف عدالت و انصاف خواهد بود. زیرا که در آن صورت کسی که همه آنچه مطلوبش بود را به دست آورده از اجرای تعهدش بری خواهد شد درحالی‌که طرف دیگر بی‌آنکه چیزی را دریافت کند تعهدش را به اجرا درآورده است.[6] در سال 2003، دیوان عالی در رای 28 ژانویه به این استدلال که با اعلام بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع، لیسانس گیرنده نمیتواند منافع مکتسبه و مزایای ناشی از وضعیت انحصاری خود را به لیسانس دهنده مسترد کند، بر عدم توانایی مطالبه حق امتیازهای پرداختی تاکید نموده است.[7] بر این اساس، در حقوق فرانسه، گرچه قرارداد بلحاظ فقدان عوض باطل محسوب می شود ولی بلحاظ قاعده منع استیفای بلاجهت لیسانس گیرنده ای که از مزایای حق اختراع بهره مند شده است نمی تواند استرداد رویالتی های پرداختی را درخواست نماید.

بند دوم: حقوق ایتالیا

طبق رویه سابق در حقوق ایتالیا، ابطال گواهینامه ثبت موجب بطلان قرارداد لیسانس به دلیل فقدان عوض یا علت[8] بشمار می‌رود. بر اساس ماده 59 قانون اختراعات ایتالیا و پیش از اصلاحات سال1979، رویه غالب با استناد به مواد[9]1346 و 1148[10] قانون مدنی ایتالیا ابطال گواهینامه ثبت را بلحاظ فقدان علت موجب بطلان قرارداد دانسته که دارای اثر قهقرایی می‌باشد.[11]

ماده 59 اصلاحی قانون اختراعات ایتالیا که در راستای اصلاح رویه قضایی بوده است و هم اکنون تحت عنوان ماده 77 در کد مالکیت صنعتی(2005) گنجانده شده و این کد در سال 2010 اصلاح شده است، چنین مقرر می‌دارد: « اعلام بی‌اعتباری گواهینامه ثبت اختراع اثر قهقرایی دارد ولی اثر ندارد بر: الف) اجرای آرای اجرا شده در خصوص نقض حق اختراع؛ ب) در قراردادهای منعقده درباره حق اختراع که تا پیش از قطعیت حکم به ابطال نهایی شده‌اند، به‌اندازه‌ای که تا پیش از ابطال اجراشده‌اند مؤثر نیست، گرچه دادگاه می‌تواند، با در نظر گرفتن اوضاع‌واحوال، حکم دهد به استرداد مبلغی منصفانه از وجوهی که در اجرای قرارداد پرداخت شده اند؛ ج) وجوه پرداختی در اجرای مواد 64 و 65 بعنوان پاداش و دستمزد یا عوض معقول ».[12] دادگاه رم[13] در سال 1985 در پیروی از ماده فوق رأی می‌دهد که بر اساس قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال واقعاً از بازاری انحصاری بهره‌مند شده و از مزایای آن برخوردار بوده است، بنابراین، به‌موجب ماده 1458 قانون مدنی[14] انحلال قرارداد مسمتر در اثر واقعه‌ای مؤخر اثر قهقرایی نداشته و قرارداد را از آغاز بی‌عوض نمی نماید. در حقیقت، دادگاه قرارداد لیسانس را قراردادی مستمر همچون عقد اجاره فرض کرده است که به لیسانس گیرنده اجازه بهره مندی از بازار انحصاری موجود در خصوص اختراع می دهد و چون تا پیش از ابطال لیسانس گیرنده از این امر برخوردار بوده و منافع مورد نظرش را بدست آورده است، ابطال گواهینامه ثبت اختراع تنها از زمان ابطال قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را نسبت به آینده بلاعوض نموده و منفسخ می کند. به‌موجب رویه قضایی اختیار دادگاه در تعیین مبلغ قابل‌استرداد صلاحدیدی بوده و دادگاه می‌بایست انحصاری که لیسانس گیرنده از آن واقعاً بهره‌مند بوده را در ارزیابی‌اش مورد لحاظ قرار دهد.[15] همانگونه که پیداست در حقوق ایتالیا، برخورداری انحصار ناشی از ثبت اختراع(ورود به بازار انحصاری) را عوض قراردادی تلقی کرده و در صورتی که لیسانس گبرنده امکان برخورداری از این انحصار را داشته باشد نمی‌تواند ادعا کند که تا پیش از ابطال قرارداد بی عوض بوده و بطلان قرارداد از ابتدا را بخواهد. بر این اساس، در حقوق ایتالیا موضوع استرداد وجوه پرداختی تا پیش از ابطال از طریق تحلیل های قراردادی حل شده و تلاش می شود از این طریق حقوق دارنده حق اختراع تضمین گشته و لذا علی رغم اینکه اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از زمان ثبت دانسته شده است با استثنای این اثر در خصوص قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده اند، قرارداد جهتی برای دارا شدن تلقی می شود.

بند سوم: حقوق آمریکا[16]

نخستین بار در پرونده‌ی وایلدر علیه آدامز[17] دادگاه عالی دکترین استاپل[18] لیسانس گیرنده را پذیرفته و دامنه گسترده‌ای برای آن پیشنهاد نمود. در این پرونده، خواهان بنجامین وایلدر قراردادی را با خوانده ویلیام آدامز و دیگران(آدامز) منعقد نمود که در آن وایلدر در برابر پرداخت درصدی از فروش آدامز، لیسانسی را برای ساخت و فروش آنچه در پوشش گواهینامه اش بوده به آدامز داد. در پی کوتاهی آدامز از پرداخت، وایلدر علیه آدامز برای وجوه حال شده دادخواست می‌دهد که در برابر آدامز در مقام دفاع ادعا می‌کند که گواهینامه باطل است. پرسش برای دادگاه این بوده است که آیا چنین لیسانس گیرنده‌ای که می‌تواند با توسل به ابطال گواهینامه از پرداخت خودداری نماید یا خیر؟ خوانده دفاع می‌نماید که اگر بی‌اعتباری گواهینامه ثابت شود، قرارداد بی‌عوض بوده است. دادگاه در قیاس با قرارداد اجاره عنوان می‌کند: همان‌گونه که در اجاره مستأجر تا هنگامی‌که واقعاً از سوی ثالثی خلع ید نشده و از منافع منتفع می‌شود، می‌بایست اجاره‌بها را پرداخت نماید، حتی به کسی که مالکیت او نامعتبر است، لیسانس گیرنده نیز تا هنگام بهره‌مندی از منافع می‌بایست عوض قراردادی را پرداخت نماید، بی‌توجه به اینکه حق دارنده‌ی گواهینامه معتبر است یا خیر. در تحلیل رأی فوق گفته می‌شود که حکم دادگاه بر این‌که«اعتبار گواهینامه لیسانس داده‌شده ارتباطی با تعهد به پرداخت وجوه حال شده در قرارداد لیسانس ندارد» بر این تئوری « همین‌که کسی منافع قرارداد را پذیرفت نمی‌تواند از اثر آن اجتناب نماید» استوار است. [19]در پرونده کینزمان علیه پارکهرست دادگاه با استدلال مشابه ضمن بیان اینکه ما قانع نشدیم(بلحاظ فقدان تازگی اختراع) پارکهرست نوآور باشد رأی داد که در دعوای الزام به پرداخت عوض قراردادی، در حالتی که خوانده با فروش دستگاه‌های زیرپوشش گواهینامه منافعی را کسب نموده باشد، ... موضوع اعتبار گواهینامه بی‌اهمیت و بی تاثیر است. [20] در این دو رأی، مبنای پذیرش دکترین استاپل لیسانس گیرنده از سوی دادگاه‌ها، دکترین خلع ید می‌باشد. بر اساس این نظریه، اگر لیسانس گیرنده در انتفاع از منافع اعطایی در لیسانس گواهینامه خلع ید گردد، ممنوعیت ایراد به اعتبار گواهینامه برداشته می‌شود.[21]

قاعده استاپل لیسانس گیرنده سال‌ها پابرجا بوده است گرچه گهگاه به آن انتقادات و تعرضانی می‌شد ولی حاکمیت آن تا هنگام رأی لیر پررنگ بوده است. بر این اساس، لیسانس گیرنده‌ها نمی‌توانستند بی‌اعتباری گواهینامه را به‌عنوان دفاع مطرح نماید. در این رأی، دادگاه عالی قاعده استاپل را محدود کرد. پرسش تعیین‌کننده برای دادگاه این بود که اگر لیسانس گیرنده پایبند باشد که وجوه پرداختی‌ را در هنگامی‌که او اعتبار گواهینامه را به چالش می‌کشاند پرداخت نماید، آیا اصول برتر فدرالی ناکام خواهد شد؟ پاسخ دادگاه این است که: چنین مقرره‌ای با رویکرد فدرالی حقوق پتنت ناسازگار می‌باشد. تنفیذ چنین مقرره‌ای در قرارداد به لیسانس دهنده انگیزه‌ی اقتصادی بالایی می‌بخشد که به هر شیوه‌ی ممکن، روز رسیدگی نهایی قضایی را به تأخیر اندازد. ازنظر دادگاه اگر لیسانس گیرنده‌ای بر این باور باشد که ایده ثبت‌شده را در آینده با ایده‌ای نو جایگزین نماید، انگیزه کمی برای آغاز یک دادرسی طولانی دارد مگر آنکه از هنگام خودداری از پرداخت از تعهد وجوه پرداختی آزاد گردد. ازاین‌رو، لیسانس گیرنده می‌تواند اعتبار گواهینامه را به چالش بکشاند . افزون بر این، این مقرره قراردادی(استاپل) می‌تواند سیاست برتر فدرالی در پشتیبانی از بهره‌برداری آزاد و رایگان از ایده‌های عمومی را کمرنگ نماید.[22] رأی لیر افزون بر محدود ساختن قاعده استاپل مفید مطلب دیگری نیز می‌باشد و آن برائت لیسانس گیرنده از پرداخت وجوه پرداختی از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه است. مراد از به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه در این رأی صرفاً طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع نمی‌باشد بلکه همان‌گونه که در رأی اشتودینگزلشافت کهل علیه شل اویلمورد تأکید قرار گرفت آن است که لیسانس گیرنده با قطع پرداخت رویالتی ها و ارسال اخطاریه بر اینکه دلیل عدم پرداخت بی‌اعتباری گواهینامه ثبت اختراع از دید وی می‌باشد اعتبار گواهینامه ثبت را به چالش کشیده و در پی دادخواست لیسانس دهنده برای دریافت وجوه پرداختی، با ادعای بی‌اعتباری گواهینامه ثبت در مقام دفاع تکلیف گواهینامه ثبت مشخص خواهد شد. [23] با این حال، در این رای محدودیت خلع ید همچنان پابرجا بوده[24] و لیسانس گیرنده نمی تواند استرداد رویالتی های پرداختی تا هنگام انتفاع از قرارداد را بخواهد.

در پرونده آلتواتر علیه فریمن لیسانس گیرنده‌ای علی‌رغم ادعای بی‌اعتباری گواهینامه ثبت اختراع، به‌موجب دستور قضایی به پرداخت وجوه پرداختی ادامه داد. دادگاه بیان نمود که چون پرداخت وجوه پرداختی‌ اختیاری نبوده است حق استرداد محفوظ خواهد ماند.[25] این رأی در پرونده «مدایمیون علیه جنن تک» در خصوص لیسانس گیرنده‌ای که بدون قطع پرداخت وجوه پرداختی دعوی بی‌اعتباری گواهینامه ثبت را اقامه نمود مورد تأکید قرار گرفت. [26] همان‌گونه که دیده شد، در حقوق آمریکا با اعمال قاعده استاپل که مبتنی بر خلع ید می‌باشد، لیسانس گیرنده‌ای که از منافع لیسانس بهره‌مند است تا هنگام ابطال گواهینامه ثبت یا تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت ملزم به پرداخت می‌باشد و نمی‌تواند برای برائت خود به بی‌اعتباری گواهینامه ثبت استناد کند. بر این اساس، باید نتیجه گرفت که در حقوق آمریکا لیسانسی گیرنده نمی‌تواند استرداد وجوه پرداختی‌ها را درخواست کند درحالی‌که تا پیش از ابطال عوض مطلوبش را دریافت نموده بود. . بااین‌حال اگر لیسانس گیرنده تاریخ طرح بی‌اعتباری گواهینامه ثبت‌ را به جلو اندازد به‌عنوان پاداشی در برابر کمک به دانش عمومی از این هنگام بری می‌شود.

بند چهارم: حقوق سایر کشورها

در حقوق انگلستان لیسانس گیرنده نمی‌تواند استرداد وجوه پرداختی‌های پرداختی تا هنگام ابطال گواهینامه ثبت اختراع را درخواست نماید. در دعوای تیلور علیه هیر[27] علی‌رغم ادعای بی‌عوض بودن قرارداد از سوی لیسانس گیرنده ، دادگاه با این استدلال که کسی که زمینی را اجاره نموده و اجازه بها را پرداخت‌نموده و از آن منتفع شده، نمی‌تواند در پی خلع ید، استرداد اجاره‌بهای پرداختی را بخواهد، ادعای لیسانس گیرنده را رد نمود.[28]

بر اساس ماده 131 قانون ثبت اختراعات ترکیه[29] ، ابطال گواهینامه ثبت‌ اختراع اثری قهقرایی دارد. به سخن دیگر، با ابطال گواهینامه ثبت چنین فرض می‌شود که هرگز گواهین اعطا نشده است. بااین‌وجود، بر اساس بند ب ماده مذکور، قراردادهایی که پیش از اعلام بی‌اعتباری گواهینامه ثبت‌ اجراشده یا کامل شدند، اثر قهقرایی ابطال به آن توسعه نمی‌یابد گرچه ممکن است تا جایی که شرایط اقتضاء نماید استرداد کلی یا جزئی پرداخت‌ها بر اساس انصاف اجازه داده شود. همان‌گونه پیداست، در ماده مذکور بین تأثیر ابطال بر حق اختراع و حقوق قراردادی تفکیک‌شده است و نظر به اینکه در ماده مذکور استثنا اختصاص به قراردادهایی دارد که به مرحله اجرا درآمده‌اند، به نظر می‌رسد که مبنای ماده مذکور انتفاع از منافع قراردادی بوده و کسی که از حق اختراع بهره‌مند شده نمی‌تواند به بی‌اعتباری قراردادها استناد کند. در قانون اختراعات چین نیز گرچه اثر ابطال گواهینامه ثبت قهقرایی دانسته شده است ولی این اثر نسبت به قراردادها ازجمله لیسانسی که به اجرا درآمده استثنا شده است.[30]

گفتار دوم: حقوق ایران

طبق ماده 18 قانون ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری، هنگامی‌که گواهینامه ثبت اختراع ابطال می‌شود، از هنگام ثبت باطل تلقی می‌گردد. در این ماده در خصوص اینکه با ابطال گواهینامه ثبت وجوه پرداختی چه وضعیتی پیدا می‌کنند و اینکه قابلیت استرداد از سوی لیسانس گیرنده را دارد یا خیر، ساکت است. برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل اثر قهقرایی ابطال باید قائل به بطلان قرارداد و بنابراین حق لیسانس گیرنده به استرداد وجوه پرداختی‌های پرداختی شد.[31] این در حالی است با اجرای قرارداد، لیسانس گیرنده به آنچه می‌خواسته، دست‌یافته است. بر این اساس، برای یافتن پاسخی دقیق در خصوص این مسئله نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به حقوق اختراعات در ایران و نیز قواعد عمومی حقوق قراردادها ضروری است.

بند اول: قوانین و مقررات مربوط به اختراعات

در قانون ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری(1386) گرچه در ماده 18 قانون‌گذار به‌جای بطلان از واژه ابطال استفاده کرده است، ولی اثر ابطال را از هنگام ثبت دانسته که به‌نوعی همان بطلان است.[32] همچون حقوق فرانسه، در این ماده، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در خصوص قراردادها و تعهدات پیش از ابطال مسکوت مانده است. گرچه شاید از اطلاق ماده چنین برداشت کرد که با ابطال گواهینامه ثبت، موضوع قرارداد از آغاز موجود نبود، ولی باید دانست اطلاق سخن درزمانی است که گوینده در مقام بیان باشد[33]. درمانحن فیه به‌یقین قانون‌گذار در مقام بیان حکم معاملات نبوده است و از ماده مذکور نمی توان بطلان قرارداد را استنباط نمود و به راستی قانونگذار این امر را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می دهد.. در اینجا شایسته است که ذکر شود در لایحه« حمایت از مالکیت صنعتی» گرچه نویسندگان در ماده 70 از واژه بطلان اختراع ثبت‌شده سخن گفته‌اند که تفاوتی با ابطال یادشده در ماده 18 ندارد ولی این همچنان در خصوص سرنوشت معاملات ساکت می‌باشد. همین امر در طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» (1392) جاری بوده و ماده 18 آن بازنویسی ماده 18 قانون فعلی است. به‌هرحال، به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به ثبت اختراعات در خصوص موضوع ساکت می‌باشند و ازاین‌رو، برای یافتن پاسخی دقیق در خصوص مسئله مطروحه می‌بایست به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد.

بند دوم: قواعد حاکم بر حقوق قراردادها

بحث قابلیت استرداد وجوه پرداختی‌ها در حقوق قراردادها اساساً مبتنی بر این است که اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر وضعیت لیسانس را چه بدانیم. اگر قرارداد باطل دانسته شود اصولاً باید پذیرفت که رویالتی پرداختی‌ می‌بایست مسترد شود مگر آنکه مقرره خاصی مانع از استرداد باشد. به‌موجب ماده 365 ق.م بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بنابراین کسی که با قرارداد فاسد مالی را قبض کند بر مبنای ضمان مقبوض به عقد فاسد باید آن را به صاحبش رد نماید[34] (ماده 366 ق.م) اگر قرارداد منفسخ شمرده شود، وجوهی که تا پیش از ابطال گواهینامه اختراع حال شده‌اند، قابل‌استرداد نمی‌باشند.(ماده 483 ق.م) اگر قائل به ‌حق فسخ قرارداد باشیم، در قرارداد لیسانس که همچون اجاره قراردادی مستمر می‌باشد بسته به اینکه حق فسخ بر چه اساس باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در یک ‌سخن کلی، گرچه در قراردادهای دیگر می‌توان گفت که ابطال گواهینامه ثبت حکایت از فقدان وصف مشروط مورد معامله را دارد و بنابراین بر اساس ماده 235 ق.م باید قائل به حق فسخ معامله برای طرف قرارداد شد[35] ولی در قرارداد لیسانس که اساس بحث بر سر موجود بودن یا نبودن انحصار ناشی از ثبت اختراع به‌عنوان مبنایی برای عوض می‌باشد، سخن از حق فسخ موضوعیت ندارد. بر این اساس بررسی وضعیت قرارداد لیسانس در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع در حقوق ایران ضروری می‌نماید. ابطال گواهینامه ثبت اختراع اصولاً دو چالش حقوق قراردادی را به همراه دارد؛ موجود بودن یا نبودن موضوع معامله در هنگام انعقاد قرارداد(فقدان عوض) و نیز مباح بودن موضوع معامله. به سخن دیگر، آیا ابطال گواهینامه ثبت با لحاظ ماده 18 قانون ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری دلالت بر نبود عوض در هنگام انعقاد می‌نماید؟ همچنین آیا با توجه به اثر ابطال که از هنگام ثبت می‌باشد، بهره‌برداری از اختراع حتی در مرحله پیش از ابطال برای همگان مباح بوده و بنابراین باید اختراع را از مباحاتی شمرد که به حیازت کسی درنیامده است؟

الف: موجود بودن مورد معامله

 یکی از شرایط صحت معامله، موجود بودن مورد معامله(عین معین) در هنگام انعقاد می‌باشد.[36] برخی بر این دیدگاه‌اند که ابطال گواهینامه ثبت اختراع دلالت بر موجود نبودن اختراع از هنگام ثبت دارد.[37] بر این اساس، در پی ابطال گواهینامه ثبت، قرارداد لیسانس باطل خواهد بود. پرسش قابل‌طرح آن است که آیا موضوع قرارداد لیسانس خود اختراع می‌باشد؟ در یک‌سخن کلی می‌توان گفت که لیسانس اختراع قراردادی است که به‌موجب آن مخترع به لیسانس گیرنده اجازه بهره‌برداری از اختراع را می‌دهد.[38] در فقدان لیسانس، کسی نمی تواند از اختراع بهره‌برداری نماید. در ماده 50 قانون ثبت اختراعات نیز به جای واژه لیسانس از مجوز بهرهبرداری سخن گفته شده است. به‌یقین، تا پیش از ابطال، مخترع در بهره‌برداری از اختراع از حقی انحصاری برخوردار بوده است و در آن زمان لیسانس مجوزی بود برای ورود به این بازار انحصاری. کسی که چنین مجوزی نداشت نمی‌توانست وارد این بازار شود. با انعقاد قرارداد یادشده لیسانس گیرنده خود را از دیگران جدا ساخته و به بازاری انحصاری(حداقل نیمه انحصاری در فرض لیسانس غیرانحصاری) دست‌یافت. وجوه پرداخت‌شده به‌راستی عوض ورود به این بازار بوده است که واقعاً نیز وجود داشته است. به‌یقین کسی نمی‌تواند تردید کند که تا پیش از ابطال چنین بازاری وجود نداشته است. ازاین‌رو، در قرارداد لیسانس نمی‌توان گفت که ابطال گواهینامه ثبت دال بر موجود نبودن موضوع معامله باشد. زیرا که قرارداد بر امور واقعی منعقد می‌گردد نه بر انتزاعان قانونی. در ما نحن فیه طرفین بر اساس واقعیت غیرقابل‌انکار قرارداد بسته‌اند. بر این اساس، می‌توان گفت که موضوع معامله تا پیش از ابطال موجود بوده است. بنابراین، موضوع همچون موردی است که مورد اجاره دراثنای قرارداد تلف می‌شود(ماده 483 ق.م). بر اساس قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء به» اگر دراثنای قرارداد عمل به‌مقتضای عقد متعذر شود، عقد نسبت به آینده باطل می‌شود و این امر با تلف موضوع عقد محقق می گردد، عین باشد یا منفعت یا حقی برای هر یک از طرفین.(مراغی، 399) ازآنجایی‌که تا پیش از ابطال گواهینامه ثبت اختراع، بازار انحصاری که درباره‌اش لیسانس داده‌شده موجود بوده است، لیسانس گیرنده منافعی که از قرارداد می‌خواست را به دست آورده است.

ب: مباح بودن بهره‌برداری از اختراع

 پرسشی که در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع مطرح می‌شود این است که انحصار پدید آمده اختراع ابطال‌شده به‌موجب ماده 18 قانون «ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت، طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ و علائم ﺗﺠﺎری» مشروع نبوده و بنابراین ورود به بازار انحصاری ناشی از اختراع نامعتبر برای همگان مباح بوده است. بر این اساس، می‌توان گفت که طرفین بر روی مباحاتی قرارداد بسته‌اند پیش از آنکه حیازت شده باشد و چنین معامله‌ای باطل خواهد بود[39]. این دیدگاه را می‌توان با این سخن تقویت کرد که ماده 18 مذکور به‌راستی نهی وجود انحصار در لسان نفی می‌باشد. بهره‌مندی از انحصار ناشی از ثبت اختراعی که بعدها باطل می‌شود مورد نهی قانون‌گذار است و به همین دلیل قانون‌گذار اثر ابطال را از هنگام ثبت می‌داند. اگر بنا باشد انحصار ناشی از ثبت تا پیش از ابطال موجود فرض شود به‌یقین هدف قانون‌گذار از تصویب ماده 18 عقیم می‌شود. بنابراین، با توجه به ماده 18، نمی‌توان به انحصار پیش از ابطال به‌عنوان عوض دریافت وجوه پرداختی استناد نمود و اختراع ابطال‌شده از مباحات بوده است. ازاین‌رو می‌توان گفت که وجوه دریافتی از مصادیق بارز اکل مال بالباطل می‌باشد که مشمول عمومات آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ»(آیه 29 سورنساء) خوا.هد بود. در اینجا لازم است که نخست اثر نهی قانون‌گذار در معاملات موردبحث قرارگرفته و سپس بررسی شود که آیا اکل وجوه پرداختی در شمول استثنای آیه یادشده قرار نمی‌گیرد؟

 آخوند خراسانی[40] نهی در معاملات را بر چند قسم می‌داند: 1-نهی ناظر به سبب 2- نهی ناظر به مسبب و اثر ، 3- نهی ناظر به تسبّب یعنی نه سبب مبغوض است و نه مسبب، بلکه تسبّب مبغوض است مثلاً شکار ماهی با آلت غصبی که نه ماهی حرام است و نه دام و تور چراکه مالکیت ماهی مشکلی ندارد مگر اینکه ارشاد به فساد باشد،4- این‌که دلیل نهی‌اش ارشاد به فساد باشد مانند«لا تبع ما لیس عندک» 5- این‌که نهی از چیزی بشود که با مالکیت سازگار نباشد، شخص معامله کند ولی شارع از یک اثری نهی کند که آن اثر با مسبب سازگار نباشد مثلاً بگوید «ثمن العذرة سحت»که ‌اکل این ثمن حرام است[41]. پرسش این است که نهی ماده 18 کدام نوع است؟ از یک نظر، قانون‌گذار انعقاد قرارداد لیسانس و دریافت وجوه پرداختی‌ها را اجازه داده بود. بااین‌حال قانون‌گذار بیان می‌کند که اگر گواهینامه ثبت اختراع باطل شود باید انحصاری که پیش‌ازاین وجود داشت را نیست بشمار آورد. بر این اساس، شاید بتوان گفت که نهی ماده 18 از موارد نهی ناسازگار با مالکیت باشد. زیرا قانون‌گذار بیان می‌کند که مخترع مالک اختراع و بنابراین انحصار مبنای قرارداد نبوده است. قانون‌گذار قراردادی که تا پیش‌ازاین دارای عوض بوده است را فاقد عوض می‌نماید. پذیرش این نظر گرچه با ماده 18 سازگار دیده می‌شود ولی به نظر می‌رسد که با قاعده لا ضرر و حتی با قاعده «لاتاکلوا اموالکم بالباطل» متعارض می‌باشد. زیرا از یکسو، با ثبت اختراع مخترع می‌بایست نتیجه تلاش علمی و اسرار خود را برای جامعه(همگان) افشا کند. بر این اساس، پس از ابطال گواهینامه ثبت اختراع و انتفای انحصار ناشی از آن، او از منافعی که می‌توانست در قلمرو قواعد اسرار تجاری به دست آورد بی‌بهره می‌شود. این امر به‌ویژه در مواردی که اختراع با موفقیت تجاری در بازار همراه باشد کاملاً مشهود خواهد بود. بر اساس قاعده »لا ضرر» در اسلام حکم ضرری هم در مرحله تصویب و هم مرحله اجرا منتفی است.[42] مشهود است که این شیوه تفسیر از ماده 18 مذکور در مرحله اجرا کاملاً ضرری خواهد بود . طبق بیان فقها محروم شدن از نفع مال ضرر بشمار می‌رود[43] و با پذیرش تفسیر مذکور از ماده 18 مخترع از منافع اختراع خود که پیش از ثبت نیز در قالب اسرار تجاری مالیت دارد محروم می‌شود و لیسانس گیرنده بی‌عوض منتفع می‌گردد. شاید گفته شود که ماده 18 مذکور از ضرر بزرگ‌تر که همانا منافع جامعه است جلوگیری می‌نماید ولی باید دانست که اگر از مخترع حمایت لازم نباشد و در ازای افشای اطلاعات به او پاداش متناسب داده نشود او اطلاعات خود را پنهان نگه‌داشته و در قالب اسرار تجاری بکار می‌گیرد که نتیجه آن محروم شدن جامعه از ایده‌های نو خواهد بود.[44] تفسیر مذکور از ماده 18 متضمن ریسکی برای مخترعینی خواهد بود که می‌خواهند اختراعشان را ثبت کنند زیرا کسی نمی‌تواند مطمئن باشد که در آینده گواهینامه ثبت اختراع باطل نشود[45]. بنابراین اعمال ماده 18 بر اساس تفسیر یادشده هم برای مخترع و هم جامعه ضرری خواهد بود. ازآنجاکه قاعده لاضرر احکام ضرری را برمی‌دارد[46] می‌توان گفت بر اساس این قاعده ضمان مخترع نسبت به وجوه پرداختی و الزام وی به استرداد آن منفی شارع بوده و باید برداشته شود. از سوی دیگر، با انعقاد قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده به بازاری انحصاری که در اثر عمل مخترع فراهم می‌شود وارد می‌گردد و در برابر، ازآنجاکه بر طبق قواعد اقتصادی، هزینه‌های تولید در بهای تعیینی جهت فروش منظور می‌گردد[47]، لیسانس گیرنده مبلغ پرداختی‌هایش را در قیمت نهایی کالا محاسبه کرده و آن را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کند. اگر بنا باشد که لیسانس گیرنده وجوه پرداختی به مخترع را مسترد نماید، به‌راستی اکل به باطل خواهد بود زیرا در غیر تجارتی عن تراض، منافعی را که در اثر فعل دیگری فراهم‌شده است تحصیل می کند. همچنین، ازآنجاکه لیسانس گیرنده در برابر وجوه پرداختی به بازاری انحصاری (دست‌کم نیمه انحصاری) و فرصتی خاص برای ثروت‌اندوزی دست می‌یابد، آیا نمی‌توان گفت آنچه مخترع به دست می‌آورد از مصادیق تجارت عن تراض می‌باشد؟ شاید گفته شود که چون ماده 18 فرض کرده است که انحصار پیشین موجود نبوده است به‌ناچار باید قائل به حق لیسانس گیرنده به استرداد بود. در برابر باید گفت که اگر اکل به باطل منفی شارع است، چون لیسانس گیرنده وجوه پرداختی را در کالا محاسبه نموده است، بنابراین، پرداخت وجوه مذکور به وی نیز باید منفی باشد و وجوه مذکور باید به‌حساب دولت به‌عنوان نماینده جامعه ریخته شود. ازآنجاکه دولت در ارزیابی اشتباه نموده است و از این طریق مخترع را از بهره‌برداری از اختراع به‌عنوان اسرار تجاری محروم کرده است، می‌توان گفت که وجوه دریافت شده از سوی مخترع به‌عنوان خسارت وارده از سوی دولت قابل توجیه است. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که پذیرش بقای وجوه پرداختی در ید مخترع و قائلیت به انفساخ قرارداد نه‌تنها اکل به باطل نبوده بلکه حتی با قاعده لاضرر نیز سازگارتر است. به‌ویژه آنکه نص صریحی بر لزوم استزداد وجوه پرداختی وجود نداشته و قائلیت به استرداد بر مبنای تفسیر می‌باشد. همچنین می‌توان گفت که حرمت عمل مؤمن (عاملی، بی‌تا، 599. طباطبایی یزدی، 1417، 112 ) ایجاب می‌نماید منافعی که از عمل مخترع حاصل می‌شود در حساب او منظور گردد نه لیسانس گیرنده‌ای که در این راستا تلاشی نکرده و نیز دولت که قصور او سنگین‌تر بوده است به‌ویژه اینکه در ازای حق انحصاری مخترع اسرار تجاری‌اش را افشا نموده است و قصد تبرعی نیز نداشت.

گفتار سوم: تحلیل اقتصادی

یکی از اهداف بنیادین در حوزه مالکیت فکری، عمومی نمودن دانش و جلوگیری از انحصار است. از سوی دیگر، باید تلاش نمود تا جامعه از ایده‌های نو بی‌بهره نماند. یکی از دلایل پذیرش حقوق گواهینامه ثبت‌ها، تشویق به نوآوری‌ها و نوآفرینی‌هاست تا از این رهگذر گزینه‌های تازه‌ای در زندگی مردمان پدیدار شده و سرانجام، رفاه آنان افزایش یابد. در برابر، باید دانست که با دادن گواهینامه ثبت، انحصاری چندین ساله برای دارنده‌اش فراهم می‌شود که از این راه می‌تواند بازار را در انحصار خود بگیرد. ازاین‌رو، بودن گواهینامه ثبت‌های نابجا در بازار می‌تواند انحصارهای ناروایی را پدید آورده که سرانجام آن نیز کاهش سطح رفاه مردم خواهد بود. باید تلاش نمود که قواعد حقوقی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم انگیزه‌ی نوآوران را به نوآوری افزایش داده و از سوی دیگر هم، گواهینامه ثبت‌های نادرست در بازار کاهش یابند.

بر اساس رأی «لیر علیه ادکینز» اگر در هنگامی‌که لیسانس گیرنده اعتبار گواهینامه ثبت را به چالش می‌کشد، می‌باید همچنان رویالتی ها را پرداخت کند، سیاست‌های برتر فدرال ناکام خواهد ماند، زیرا از دید دادگاه، لیسانس گیرنده شاید تنها کسی باشد که انگیزه‌ای برای ابطال گواهینامه ثبت دارد. [48] نکته‌ی دیگر این است که از دید دادگاه، لیسانس گیرنده تنها از پرداخت رویالتی هایی که پس از تلاش مثبت[49] برای ابطال گواهینامه ثبت حال می‌شوند بری می‌گردد همچنان که این امر در پرونده« اس.جی.کی علیه شل اویل» مورد تأکید قرار گرفت. [50]

همان‌گونه که در این دو رأی دریافت می‌شود، تأکید دادگاه‌ها بر بهره‌برداری آزاد و رسا از ایده‌های عمومی است. باید تلاش شود تا نوآوری‌هایی که به‌راستی شایسته‌ی دریافت گواهینامه ثبت نمی‌باشند به قلمروی دانش عمومی وارد شوند. در این راستا، قواعد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود تا انگیزه‌ی کسانی که می‌توانند گواهینامه ثبت‌ها را به چالش بکشانند افزایش یابد. شاید گفته شود که اگر قرار برافزایش انگیزه‌ها باشد، چنانچه با ابطال گواهینامه ثبت قرارداد لیسانس نیز باطل شناخته شود، لیسانس گیرنده انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال گواهینامه ثبت دارد تا اینکه از هنگام تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت از پرداخت رویالتی ها معاف گردد. در پاسخ باید گفت که با پذیرش این دیدگاه، گرچه تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت‌ها افزایش خواهد یافت ولی هنگامه درخواست ابطال به تأخیر می‌افتد. زیرا هنگامی‌که بتوان همه آنچه پرداخت‌شده است را بازپس‌گیری گرفت چه فرقی است که چه هنگامی درخواست شود. در برابر، پذیرش این دیدگاه خود به زیان جامعه خواهد انجامید. زیرا، لیسانس گیرنده از قرارداد بهره‌مند می‌شود و در بازاری انحصاری یا نیمه انحصاری به تجارت خواهد پرداخت و آنگاه‌که بقای قرارداد دیگر برای او سودی به همراه ندارد در پی ابطال گواهینامه ثبت و قرارداد بر خواهد آمد. این در حالی است که مردمان از انحصار برآمده از گواهینامه ثبت زیان می‌بینند و ناچارند برای کالاهای زیرپوشش گواهینامه ثبت هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند. ازاین‌رو، این دیدگاه خود به ناکام شدن سیاست حقوق گواهینامه ثبت که پشتیبانی از بهره‌وری آزاد از دانش عمومی و در پی آن افزایش سطح رفاه مردمان است می‌انجامد. برای افزایش انگیزه‌ها همواره نمی‌بایست به دادن مشوق‌ها دست زد. گاه باید با افزایش هزینه‌ها فشاری را تحمیل کرد که رهایی از آن خود انگیزه‌ای برای انجام کاری خواهد بود. اگر لیسانس گیرنده ناچار باشد رویالتی ها را تا هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت پرداخت نماید و در صورت ابطال گواهینامه ثبت تنها از هنگام تلاش برای بی‌اعتبار سازی گواهینامه ثبت از پرداخت معاف گردد، این امر گرچه شاید فشاری ناروا بر لیسانس گیرنده باشد، ولی ابزاری است بس سودمند برای آنکه وی هرچه زودتر در پی ابطال گواهینامه ثبت گام بردارد. نکته‌ی دیگری که باید بررسی شود آن است که چرا لیسانس گیرنده می‌باید از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت معاف گردد نه از هنگام ابطال. اگر بر این باشیم که گواهینامه ثبت تا هنگام ابطال معتبر است و انحصار برآمده از آن پابرجاست، چرا نباید تاریخ ابطال ملاک معافیت قرار گیرد. پاسخ آن است که از یکسو، رسیدگی به دعوای نقض زمان‌بر است و شاید تا چند سال به ادامه یابد و همچنین، از تاریخ به چالش کشیدن گواهینامه ثبت، لیسانس گیرنده قرارداد را کنار می‌گذارد و دیگر از آن بهره‌مند نمی‌شود تا اینکه متعهد به پرداخت رویالتی باشد. برابر رأی «اس.جی کی علیه شل اویل» لیسانس گیرنده برای درخواست ابطال می‌بایست پرداخت رویالتی ها را قطع کند تا هرچه زودتر زمینه‌ی دادخواهی ابطال فراهم شود. ازاین‌روست که در دو رأی گفته‌شده، لیسانس گیرنده از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت از پرداخت معاف می‌شود.

به نظر می‌رسد که پذیرش انفساخ قرارداد با مصالح اقتصادی حقوق نوآوری‌ها سازگارتر هست زیرا همان‌گونه که گفتیم، این امر ابزاری خواهد بود برای آنکه گواهینامه ثبت‌های نادرست هرچه زودتر ابطال‌شده و از بازار کنار روند. افزون بر این، انفساخ قرارداد با رسالت دیگر حقوق نوآوری‌ها که همانا برانگیختن به نوآوری و نوآفرینی هست سازگارتر است. زیرا برای نوآوران حریم امنی را فراهم می‌سازد تا در صورت اشتباه اداره‌ی ثبت ناچار به پرداخت تاوان و یا بازپس‌گیری دهی آنچه دریافت نموده‌اند نباشند. اگر بر این دیدگاه باشیم که ابطال گواهینامه ثبت آشکارکننده بطلان قرارداد است، ثبت نوآوری گونه‌ای ریسک بشمار خواهد آمد. زیرا چه‌بسا گواهینامه ثبت‌هایی که از سوی اداره ثبت داده‌شده و پس‌ازآن ابطال گردیده‌اند. ثبت نوآوری با ریسک پذیرش زیان دوگانه همراه است. از یک‌سو، همه‌ی آنچه در برابر کارش دریافت نموده است را می‌باید برگرداند و از سوی دیگر، چون نوآوری آشکارشده است، دیگر نمی‌تواند سودی از آن به دست آورد و حال‌آنکه اگر آن را به گونه‌ی اسرار تجاری معامله می‌نمود می‌توانست به سودی دلخواه دست یابد و از آزادی قراردادی بیشتری برخوردار باشد( به سخن دیگر، می‌توانست شرط نماید که با افشای اسرار تجاری، رویالتی ها تا پایان قرارداد پرداخت شود). سخن اخیر در لیسانس انحصاری پررنگ‌تر است. زیرا برخلاف لیسانس گیرنده غیر انحصاری، لیسانس گیرنده انحصاری انگیزه‌ی چندانی برای ابطال گواهینامه ثبت ندارند چون‌که آن‌ها انحصار بازار را در دست دارند و با ابطال گواهینامه ثبت انحصارشان در بازار به پایان خواهد رسید. ازینرو، در این قراردادها بیشتر با بحث پشتیبانی از نوآور درگیر هستیم. چنانچه در این قراردادها از نوآور پشتیبانی نشود، انگیزه برای ثبت اختراع از سوی کسانی که خود چندان توانایی مالی برای تجاری‌سازی اختراع ندارند کاهش می‌یابد که سرانجام آن کاهش رفاه عمومی خواهد بود. همچنین، در این قرارداد، پذیرش بطلان به‌گونه‌ای دارا شدن ناعادلانه خواهد انجامید و کسانی بازار را در انحصار خواهند گرفت که هزینه‌ای را برای این فرصت پرداخت ننموده‌اند.

نتیجه

به‌موجب ماده 18 قانون اﺧﺘﺮاﻋﺎت،طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ و علائم ﺗﺠﺎری، هرگونه‌ی اختراع که ابطال می‌شود از هنگام ثبت باطل می‌شود. به سخن دیگر، گواهینامه ثبت ابطال‌شده مانند این است که اصلاً صادر نشده است. با این وجود، قانون در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قراردادهای منعقده ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع داده است. بر این اساس، موضوع قابل طرح، تاثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعیت قرارداد لیسانس است که آیا کاشف از بطلان قرارداد خواهد بود یا اینکه عقد منفسخ خواهد شد. می‌توان گفت چون بهره‌برداری از اختراع ابطال‌شده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده به‌رغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می‌باشد. در حقوق تطبیقی، در کشورهای مورد بررسی پذیرفته شده است که اگر قرارداد به مرحله اجرا درآمده باشد، شایسته است که عوضی برای منافع کسب شده از سوی لیسانس گیرنده تعلق گیرد ولی اینکه این عوض بر چه مبنایی باشد مورد اختلاف است. در حقوق فرانسه که همچون حقوق ایران، نص خاصی در خصوص اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر لیسانس وجود ندارد، در رویه غالب قضایی، ابطال گواهینامه ثبت اختراع کاشف از بطلان قرارداد دانسته شده ولی نسبت به منافعی که از سوی لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال کسب شده است، از باب دارا شدن بلاجهت، استرداد وجوه پرداختی ممکن نیست. در مقابل در حقوق آمریکا، از طریق تحلیل اقتصادی و لحاظ سیاست های کلان حقوق اختراعات در جهت تسریع در به چالش کشیده شدن گواهینامه ثبت اختراع در دادرسی، استرداد وجوه مربوط به دوره پیش از ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر اساس قاعده استاپل لیسانس گیرنده که مبتنی بر قاعده خلع ید در اجاره است قابل پذیرش نبوده و با توجه به ممنوعیت استناد به بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع از سوی لیسانس گیرنده نسبت به وجوهی پرداختی، به نوعی با تحلیلی قراردادی موضوع حل شده است که در حقوق انگلیس نیز همین رویکرد اعمال می شود. برخی از کشورها نیز با تصویب موادی صریح، گرچه اثر ابطال گواهینامه اختراع قهقرایی و ازمان ثبت دانسته شده ولی اثر این بطلان در خصوص قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده اند استثنا شده است. بنظر می رسد که تحلیل های اقتصادی ارائه شده در حقوق آمریکا در زمینه عدم پذیرش استناد به بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع برای رهایی از تعهدات حال شده تا پیش از ابطال در حقوق ایران نیز قابل تصور است و باید پذیرفت که اگر لیسانس گیرنده به عنوان کسی که بیشترین انگیزه برای درخواست ابطال ثبت اختراع دارد، نتواند برای رهایی از انجام تعهدات پیشین به بی اعتباری گواهینامه مزبور استناد نماید انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال خواهد داشت و به یقین تسریع در ابطال گواهینامه های نابجا به سود منافع عمومی بوده و موجب حذف انحصارهای نابجا و تضمین دسترسی آزاد به ایده های عمومی خواهد بود و همچنین اگر مقرر شود که در صورت ابطال گواهینامه ثبت اختراع، دارنده گواهینامه باید وجوه دریافتی نسبت به منافع پیش از ابطال را مسترد کند، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع کاهش یافته و آنان تلاش خواهند نمود که ایده های نو را در قالب اسرار تجتری محافظت نموده که نتیجه آن تاخیر در ورود ایده های نو به دانش عمومی و در نتیجه تاخیر در فرآیند پیشترفت فنی کشور خواهد بود. از لحاظ تحلیلی می توان گفت با توجه به قاعده منع الکل بالباطل شایسته نیست که لیسانس گیرنده از منافع بازار انحصاری ناشی از ثبت اختراع که محصول کار مخترع(دارنده گواهینامه ثبت اختراع) بوده است بهره مند شود و در عین حال منکر وجود چنین منافعی باشد و وجود عوض قراردادی را منکر شود. در حقیقت لیسانس مجوزی بوده است برای ورود به بازار انحصاری ناشی از ثبت اختراع که در عالم واقع تا پیش از ابطال موجود بوده است و لذا بنظر می رسد که پذیرش رویکرد قراردادی در حل موضوع با حقوق ایران مناسب تر باشد. بر این اساس، شایسته است که در رویه قضایی هنگام برخورد با چنین موضوعی تحلیل های قراردادی فوق مورد لحاظ قرار گرفته و از طرفی دیگر با توجه به امکان اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی لازم است که قانونگذار موضوع را صریحا تعیین تکلیف نموده و با توجه به تحلیل های ارائه شده پیشنهاد می گردد که مقرره ای همچون مواد قانونی در حقوق ایتالیا، ترکیه و چین در قانون گنجانده شود تا با تضمین منافع مخترعین در این قراردادها، از کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع جلوگیری شود و هم انگیزه لیسانس گیرنده برای تسریع در درخواست ابطال گواهینامه های نابجا افزایش یاید.

منابع

فارسی

کتب

1. احسنی افروز، محمد،(1390) قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، چ1، تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.

2. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس‌هایی از عقود معین، ج 1، کتابخانه گنج دانش.

3. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه : بخش مدنی، ج1، مرکز نشر علوم اسلامی، 1383.

4. نوفرستی، محمد، مبانی اقتصاد خرد- با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا، 1390.

مقالات

1. انصاری، مهدی، «قرارداد بین‌المللی لیسانس تکنولوژی»، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش 44، 1384.

2. صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار گواهینامه حق اختراع»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره3، ش 1، بهار 1391، صص 55-77.

عربی

1. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، ج1، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، قم، بی‌تا.

2. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج 2، مجمع الفکرالاسلامی، قم، 1419 ه.ق، چ اول

3. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج8، دارالاحیا التراث العربی

4. حکیم، محسن، حقائق الاصول، ج2، مکتبه بصیرتی، 1372.

5. سبحانی، جعفر، دروس خارج اصول سال تحصیلی 87-86 -مبحث نواهی( درس 119) موجود در سایت: