رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 6، دوره 19، شماره 58، بهار 1397، صفحه 137-163 اصل مقاله (463.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2017.15574.1370 | ||
| نویسندگان | ||
| هیبت الله نژدی منش1؛ هاجر راعی دهقی2 | ||
| 1هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسندهمسئول) | ||
| چکیده | ||
| معاهده به عنوان یک سند بینالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده بینالمللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح میشود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و آیا دیوانها و دادگاههای کیفری دیگر میتوانند عرفهای مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساسنامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرفهای موجود مطرح میشود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بینالملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن به ذهن متبادر میشود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیشنویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بینالملل کیفری و توجه به عرفهای مؤخر همچنان باز باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژگان کلیدی: ماده 10؛ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی؛ عرف موخر؛ عرف موجود؛ سند بینالمللی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,560 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,268 |
||