نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 3، دوره 20، شماره 61، زمستان 1397، صفحه 65-92 اصل مقاله (562.97 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2019.25485.1628 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی رضایی* 1؛ نیما خسروی2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمییابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشتهای رویهای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید میکند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویهای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت بهروشی پیشبینیپذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت میکند. هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیمگیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان میشود. همچنین چارچوبهای نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیشتری به الزام به ارائه دلایل بهمنظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون داشته باشند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حقوق اداری؛ الزام به ارائه دلایل تصمیم؛ حاکمیت قانون؛ عدالت رویه ای؛ نظارت قضایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,262 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 967 |
||