| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,041 |
| تعداد مقالات | 16,469 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,653,699 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 24,823,160 |
گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 4، دوره 7، شماره 27، مرداد 1398، صفحه 75-108 اصل مقاله (2.94 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2018.30544.1641 | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالعلی توجهی1؛ حسین محمد کوره پز* 2 | ||
| 1ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد. | ||
| 2دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوههای بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانونگذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیت بحث‌برانگیزِ دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می‌دانند و دوم؛ اینکه به فرض پذیرش آن، این محدودیت‌ها کدامند. پژوهش پیش‌رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه‌های مختلف این محدودیت‌ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطۀ وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آنها می‌باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حق دسترسی به وکیل؛ جرایم امنیتی؛ مرحلۀ پیشا دادرسی؛ وکیل مستقل؛ دادرسی عادلانه | ||
| اصل مقاله | ||
|
حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست‌وهفتم، تابستان 1398، ص 108 - 75
گونه‌شناسی محدودیّت‌های حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی با تأکید بر مرحلۀ پیش‌دادرسی (مطالعۀ تطبیقی) عبدالعلی توجهی* حسین محمدکوره‌پز** (تاریخ دریافت: 20/12/96 تاریخ پذیرش: 2/6/97) چکیده در سال‌های اخیر، کشورها با به رسمیّت شناختن حقّ دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیش‌دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق، عینیّت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. چنین حقّی در حقوق ایران دستخوش تغییراتی قرار گرفته و تاکنون قانونگذار در شناسایی کامل آن در مرحلة پیش‌دادرسی، به دیدۀ تردید نگریسته است. امّا خوشبختانه در مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به رغم وجود برخی محدودیّت‌ها (محدویّت زمانی یک ساعته)، این حق در جرایم عادی به رسمیّت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیّت در نظر گرفته‌‌شده از این فراتر رفت و با نقض حقّ دسترسی به وکیل خویشْ انتخاب (تبصرة مادة 48) در جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیّت دیگری وارد سنّت حقوقی- قضایی ایران شد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با ابزار پژوهش تطبیقی (مقارنه‌ای) به این پرسش‌‌ها پاسخ دهد: آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیّت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی را ضروری می‌دانند؟ به فرض پذیرش آن، این محدودیّت‌ها کدامند؟ الگوی ارائه‌‌شده از این محدودیّت‌ها عبارتند از: محدودیّت مطلق، محدودیّت زمانی دسترسی به وکیل، نقض حقّ محرمانگی رابطۀ وکیل - موکّل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل.
واژگان کلیدی: حقّ دسترسی به وکیل، جرایم امنیّتی، مرحلۀ پیش‌دادرسی، وکیل مستقل، دادرسی عادلانه.
مقدّمه سیر تاریخی و تحوّلات ناظر بر علوم جنایی گویای آن است که سالیان درازی به طول انجامید تا آنچه امروزه از آن به عنوان «حقّ بر دادرسی عادلانه»[1] سخن گفته میشود عینیّت یابد. این امر مرهون تلاش صلحاء و دانش‌ورانی است که اهتمام خود را بر هرچه «انسانی‌تر کردن» فرایند رسیدگی کیفری و کاربست کیفرها نهادند. آنها با اعتقاد راسخ همواره بر این نکته تأکید داشتند که هرچند حاکمیّت و اجتماع با شخصی رویارو هستند که از فرامین الهی/ دستورات دولت تخطّی کرده یا مرتکب نقض رابطۀ میانْ‌فردی خود با دیگری شده است، تا زمانی که «مجرمیّت» او با ابزارهای مشروع و لوازمی حق‌‌مدارانه احراز نشده باشد، همچنان وی ناکرده بزه/ بی‌گناه فرض خواهد شد. از این چشم‌انداز، اصل برائت یا به عبارت دقیق‌تر «فرض بیگناهی»[2] به مثابۀ مایۀ حیاتی است که سرچشمۀ تمامی خیرات در یک «دادرسی منصفانه» است؛ زیرا این فرض همچون سلاحی در دستان متّهم یا نمایندۀ وی، او را از مداخلات بی‌جا و نامشروع حکومت مصون می‌سازد و از سوی دیگر، به جایگاه حاکمیّت نزد مردم - که همواره افراد ملّت آن را با معتبرترین سنگ محک خود، یعنی میزان دادگری حکومت در محاکمات کیفری، ارزیابی میکنند - عزّت می‌بخشد. از این رو، در سال‌های اخیر دولت‌ها با رعایت توازن و «برابری سلاح‌ها»[3] میان حاکمیّت و شخص متّهم، سعی دارند جلوههای آن را بگسترانند. امروزه در یک فرایند دادرسی منصفانه، جلوههای چنین حقّی، که به طور کلّی میتوان از آن به «حقوق دفاعی متّهم»[4] یاد کرد، بسیار گسترده شدهاند. چنانکه از این حقوق در سطح ملّی - در قالب اسناد فرادستی[5] و به عبارتی اساسی‌سازی دادرسی عادلانه (در قوانین اساسی) و نیز قوانین عادی[6] نظیر قانون آیین دادرسی کیفری - و نیز در سطح فراملّی، در اسناد بینالمللی - منطقه‌ای، حمایت شده است. در حقوق ایران نیز در کنار اصول قانون اساسی، همواره در قوانین موسوم به آیین دادرسی کیفری و نیز قوانین فرعی نظیر قانون حقوق شهروندی مصوّب 1383، که در صدد شناسایی اصول و قواعد دادرسی منصفانه هستند، این حقوق به رسمیّت شناخته شدهاند. گاهی به حسب ماهیّت جرایم، اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان گستردگی آسیب‌ها و وضعیّت کنشگران جرم ممکن است از این اصل اوّلیّه عدول شود. از این رو، امروزه شاهد «افتراقی‌شدن»[7] حقوق کیفری و نیز مقرّرات آیین دادرسی کیفری هستیم. در واقع، با عدول از اصل «کلّی بودن» و «برابری همگان در برابر قانون»، آنچه میراث حقوق کیفری مدرن - در اینجا در برابر حقوق کیفری پست‌مدرن - به شمار می‌رفت، روز به روز عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های جدید، اثبات‌گرایانه و نیز استخدام دیگر رشته‌ها برای بررسی علمی جرم، اصطلاحاً «لایه لایه» و «طبقه طبقه» میشود.[8] گاه این لایه‌ای‌شدن به منظور حمایت از گروهی آسیب‌پذیر و در معرض خطر بوده است؛ نمونۀ بارز این رویکرد در قوانین ماهوی و نیز آیین دادرسی کودکان و نوجوانان به وضوح مشاهده میشود. همچنین، گاه از رسیدگی‌های افتراقی به منظور شدّت واکنش در برابر جرمی خاص نظیر جرایم سازمانیافته یا تروریستی و یا دسته‌ای از مجرمان نظیر «تکرارکنندگان جرم» استفاده میشود. در واقع، آنچه از افتراقی‌شدن آیین‌های دادرسی بدان اشاره شد به معنای آن نیست که پیشتر چنین رویکردی وجود نداشته است، بلکه منظور آن است که با شکل‌گیری حقوق مدرن در پرتو «اصول‌گرایی کیفری»،[9] چنین واکنش‌هایی کم‌رنگ و مجدّداً در عصر حاضر - یا با مسامحه دوران پستمدرنیسم[10] - به مدد استفاده از دانش‌های دیگر با نگاهی اثبات‌گرایانه، برجسته شده و جان تازه‌ای یافته‌‌اند؛ زیرا تحوّلات حقوق کیفری از این واقعیّت روایت میکنند که همواره از ابتدای شکل‌گیری دولت- ملّت‌ها، آنان در برابر آن دسته از جرایمی که به کیان حکومت و حاکمیّت- امنیّت داخلی و خارجی‌شان آسیب وارد می‌آورند از تدابیر و راهبردهای متفاوتی بهره می‌جُستند. برای نمونه، گاه کشورها برخلاف اصل «سرزمینی بودن حقوق جزا»،[11] نسبت به حاکمیّت سیاسی- قضایی دیگر کشورها دست‌اندازی کرده و خود را برای رسیدگی به جرایم مهمّی که در خاک کشور بیگانه ارتکاب یافته‌‌اند، در صورت وجود شرایطی، شایستۀ می‌دانند.[12] با این حال، پس از ورود به سدۀ بیست و یکم و مشخصاً بعد از رویداد یازده سپتامبر، این روند شتاب بیشتری یافت و برخی دولت‌ها به بهانۀ مبارزه با تروریسم و حقّ بر امنیّت شهروندان خویش، انحراف از اصول پذیرفته‌شدۀ حقوق بشری نظیر فرض بیگناهی، حقوق دفاعی متّهم، صیانت از حریم خصوصی، بازپروری عادلانۀ مجرمین و انسانی‌بودن مجازات‌ها را توجیه کردند. پیشنهاد تصویب قانون تجویز شکنجه،[13] محدودیّت در برخورداری از وکیل، بازداشت‌های پیشگیرانه و بدون اتّهام، طراحی نیمرخ جنایی بزهکاران خطرناک، ایجاد دادگاههای ویژه و سلب توان از بزهکاران تنها برخی از این اقدامات محدودکننده هستند. قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات 1394، نیز همگام با تحوّلات سیاسی- اجتماعی دهۀ اخیر، که در بالا روایت شد، سیاست جنایی خود را پایهریزی کردهاند. به طور خاص، پس از سال‌ها فراز و نشیب، قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 4/12/1392 به تصویب رسید. قانونگذار در این قانون همواره سعی داشته است در زمینۀ «حقوق دفاعی متّهم» و نیز «رعایت موازین دادرسی عادلانه» نسبت به قوانین سابق دادرسی کیفری، اقدام رو به جلویی داشته باشد؛ میتوان گفت خوشبختانه تا حدّی پذیرفتنی در این مهم، به توفیقاتی رسیده است. برای نمونه، حقّ دسترسی به وکیل همواره در دادرسی‌های کیفری با این انتقاد مواجه بود که محدودیّت‌های متعدّدی که قانونگذار در ارتباط با دسترسی به وکیل بر متّهم تحمیل کرده است موجب نقض حقوق دفاعی وی میشوند. در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 این محدودیّت‌ها کمتر بودند، در اصلاحات سال 1394 محدودیّت دیگری متوجّه آن شد. اشاره به این نکته ضروری است که در سال‌های اخیر، بیشتر کشورها این نوع محدودیّت‌ها را در ارتباط با «جرایم تروریستی» لحاظ میکنند و نه هر جرمی که به نحوی امنیّت داخلی یا خارجی‌شان را تهدید کند. این درحالی است که به موجب تبصرة مادة 48 (اصلاحی 94)، برای تمامی جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول مادة 302 ق.آ.د.ک 92 باشد این محدودیّت لحاظ میشود؛[14] این موضوع نیز ناشی از عدم تفکیک جرم امنیّتی از جرم تروریستی و لحاظ رابطۀ منطقی «عموم و خصوص من وجه» میان آن دو در سنّت حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.[15] از این رو، در عنوان نوشتار حاضر از جرایم امنیّتی و نه تروریستی استفاده شده است. رسالت اصلی نوشتار حاضر آن است که یکی از محدودیّت‌های ناظر به یکی از اساسی‌ترین حقوق دفاعی متّهم را، یعنی حقّ برخورداری از وکیل، بررسی کند. پرسش اصلی‌ای که این نوشتار در صدد پاسخ‌گویی به آن است بدین شرح است: در کشورهای مختلف با حاکمیّت نظامهای حقوقی گوناگون، چه محدودیّتهایی در جرایم امنیّتی - تروریستی بر متّهم برای برخورداری از وکیل به ویژه در «مرحلۀ پیش‌دادرسی»[16] تحمیل میشود؟ آیا حتّی در کشورهایی که به عنوان مهد مدنیّت و مدرنیسم شناخته شدهاند و حقوق و آزادی‌های فردی جایگاه والایی نزدشان دارد محدودیّتهایی برای دسترسی متّهم به وکیل لحاظ شده است و در نگاه قانونگذاران آن کشورها نیز به وکیل به مثابۀ عنصری نگریسته میشود که ممکن است روند دادرسی را در جرایم امنیّتی مه‌آلود و مبهم سازد و باعث صدمه به مصالح کلان کشور شود؟ به بیان دیگر، آیا در عصر حاضر کشورها در جدال «امنیّت» و «آزادی»، به برتری امنیّت و حمایت از شهروندان (نئولیبرالیسم کیفری) در برابر آزادی‌ها و حقوق فردی (لیبرالیسم کیفری) رأی نمی‌دهند؟ لزوم پرداختن به چنین موضوعی از یک سو بدین جهت است که تصویب تبصرۀ مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجی از اعتراضات داخلی از سوی کانون وکلای دادگستری[17] و نیز بینالمللی نظیر توصیة سازمان عفو بینالملل[18] در سال 2015 را به دنبال داشت و از سوی دیگر، بدان جهت است که پژوهش تطبیقی در این باره میتواند قانونگذار را - چنانچه مصمّم بر ایجاد محدودیّت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی باشد - به اندیشۀ اصلاح مقرّرۀ مذکور فرو برد تا از گذر شناسایی گونه‌های مختلف محدودیّت‌ها، کم‌هزینه‌ترین آنها را از حیث داخلی (کاهش سرمایۀ اجتماعی) و بینالمللی (کاهش امتیاز سیاسی - حقوق بشری) برگزیند. در ارتباط با روش مطالعۀ تطبیقی این پژوهش باید گفت یکی از والاترین اهدافی که ممکن است در مطالعة تطبیقی یا پژوهش مقارنه‌ای دنبال شود شناسایی الگوهای قانونگذاری/ مقرّره‌گذاری است؛ این نوشتار نیز همین هدف را دنبال میکند. در این گونه از پژوهشهای تطبیقی به جای آنکه مسئلۀ اصلی پژوهشگر از میان یک یا دو کشور از نظامهای حقوقی اعم از مشابه یا مختلف مطالعه شود، یک‌سری از کشورها با یک ویژگی خاص (در اینجا تمامی کشورهایی که محدودیّت دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی را لحاظ کردهاند) مطالعه میشود و سپس یک الگوی قانونگذاری/ مقرّره‌گذاری به منظور تدوین یا اصلاح مقرّره از آن استخراج می‌گردد. در خصوص مهمترین تفاوت‌های پژوهشهای تطبیقی رایج با پژوهشهای تطبیقی دستۀ دوّم میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، در پژوهشهای تطبیقی دستۀ دوّم باید «تمامی» کشورهایی که در آن مسئله مشترک هستند مطالعه شوند، بدین گونه که ابتدا آن مسئله در تمامی مقرّرات کشورها مطالعه میشود و سپس الگویی از قانونگذاری دربارة آن استخراج می‌گردد. بدیهی است در این پژوهش‌‌ها معمولاً کشورهای مورد مطالعه به لحاظ فراوانی بیشتر از پژوهشهای تطبیقی رایج هستند و به جهت طرّاحی دقیق الگو، پژوهشگر نمی‌تواند از مطالعۀ برخی از آن کشورها اجتناب کند. دوّم، به جای آنکه یک مسئله دقیق مطالعه شود و تمامی ابعاد آن شناسایی شوند، در پژوهشهای تطبیقی دستۀ دوّم تنها مقرّرات مرتبط شناسایی و سپس الگویی از آن مسئله در کشورهای گوناگون طرّاحی میشود و سرانجام در نظام حقوقی مقصد، الگوی مطلوبْ مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد. سوّم، در پژوهشهای تطبیقی رایج، یافته‌های تطبیقی به طور مزجی ارائه میشوند و با داده‌‌های کشور مقصد (بهره‌‌بردار) ترکیب میشوند تا کاستی‌‌ها برجسته گردند و امتیازهای آن مقرّره در کشور مورد مطالعه ارزیابی شوند. در حالی که در پژوهشهای تطبیقی دستة دوّم، که هدف اوّلیّۀ آن شناسایی چگونگی پاسخ به آن مسئله است، ذیل هر گونه الگو، کشورهای پیرو آن الگو به صورت جدا مطالعه میشوند.[19] شاید یکی از دشواری‌های پژوهش پیش‌رو شناسایی مقرّرات مرتبط با محدودیّت‌های وکیل در مجموعه قوانین کشورهای مختلف باشد؛ زیرا آنان به ندرت تمایل دارند که جلوههای دادرسی افتراقی مربوط به جرایم امنیّتی و تروریستی را آشکارا در قوانین اصلی خود بگنجانند.[20] از این رو، کشورها به جهت آنکه در جامعۀ بینالمللی با کاهش امتیاز سیاسی - حقوق بشری مواجه نشوند، تمایل ندارند که موارد نقض معیارهای اصلی حقوق بشر را - که بی‌شک رعایت موازین دادرسی منصفانه بخش بزرگی از آن است - آشکارا در قوانین خود لحاظ کنند. افزون بر این، توجیهات مربوط به حفظ منافع عدالت و مصلحت جمعی ممکن است آنان را ناگزیر به اِعمال محدودیّتهایی در مقرّرات پراکنده و بعضاً قدیمی - حتّی پیش از رویداد 11 سپتامبر - کرده باشد.[21] از این رو، به جهت آنکه هدف نوشتار حاضر برجسته‌سازی محدودیّت‌های دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی است، تنها به برخی کشورهایی که به نحوی از انحاء محدودیّتهایی را برای اِعمال چنین حقّی در نظر گرفته‌اند اشاره میشود تا دریابیم که نخست، اساساً چه کشورهایی حقّ بر دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی را با محدودیّت مواجه کردهاند و دوّم، جنس، ماهیّت و نوع این محدودیّت‌ها چگونه است. افزون بر واکاوی قوانین این کشورها، آراء دادگاههای منطقه‌ای - دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه امریکایی حقوق بشر - و یا برخی نهادهای بینالمللی نظیر کمیتة حقوق بشر سازمان ملل متّحد یا سازمان عفو بینالملل می‌توانند برای ما در شناسایی گونه‌های مختلف محدودیّت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی یاری‌رسان باشند. توضیح بیشتر آنکه در این نوشتار، ابتدا قوانین کشورها و آراء دادگاههای منطقه‌ای و سازمان‌های بینالمللی، که محدودیّتهایی را برای حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی - تروریستی لحاظ کردهاند، بررسی شدهاند و سپس از گذر شناسایی انواع محدودیّت‌ها، الگویی طراحی شده است که مطابق آن هریک از کشورهایی که محدودیّتی را لحاظ کردهاند[22] ذیل یکی از گونه‌های چهارگانة زیر قرار می‌‌گیرند:
اگرچه رسالت اصلی پژوهش حاضر نقد و ارزیابی حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی و محدودیّت‌های وارده بر آن نیست، بلکه شناسایی انواع گونه‌های محدودیّت در اِعمال این حق در قوانین کشورها است، میتوان در مقام پیشنهاد اصلاح مقرّرۀ مورد مناقشه (تبصرۀ مادة 48) گفت: اگرچه در پژوهش پیش‌رو آشکارا نشان داده شد که برخی از کشورها با نقض حقّ دسترسی به وکیل مستقل یا خویشْ انتخاب بر این باورند که با استفاده از این سیستم می‌توانند در بازجویی‌های پلیسی و تحقیقات مقدّماتی، سرنخ‌ها و اطّلاعات مفیدی را گردآوری و از آن در مسیر شناسایی سایر بزهکاران استفاده و از اقدامات پسینی آنان پیشگیری کنند، امّا اگر فرض شود که سخن اخیر ممکن است پاسخ احتمالی تهیه‌کنندگان این مقرّره نیز باشد، میتوان پرسید که آیا اصل ایجاد محدودیّت ضروری است و ما را برای نیل به آنچه در سر می‌پرورانیم آماده می‌سازد؟ و نیز اینکه کدام‌یک از محدودیّت‌ها بازدهی بیشتر و هزینه‌های سیاسی - حقوقی کم‌تری دارد؟ حتّی اگر پاسخ به پرسش نخست مثبت باشد، به طور قطع پاسخ به پرسش دوّم نیازمند درنگ است؛ زیرا برخلاف روش‌های محدودیّت‌آور دیگر، که به تفصیل به آنها اشاره شد، این روش ضمن ایجاد نوعی بدبینی وکلاء به نظام قضایی و به ویژه ریاست محترم آن و نیز آشکارسازی بدبینی نظام قضایی به وکلاء، سبب میشود تا متّهم خود را با یک قاضی و وکیل که بی‌طرف نیستند رویارو ببیند. افزون بر این، وکلای منتخب ریاست قوّة قضائیّه نیز ممکن است به جهت وجود انحصار، از مسیر عدالت‌گستری منحرف شوند و از این حیث، چهرۀ نظام قضایی ما را آلوده کنند. بنابراین، به نظر میرسد اگرچه این مقرّره از سوی شورای نگهبان نه مغایر با موازین شرعی دانسته شده است و نه خلاف قانون اساسی، اینکه آیا این مقرّره موافق و سازگار با هر دو مورد پیشین باشد محلّ تأمّل و بررسی است. بنابراین، از مجموعه آنچه پیشتر اشاره شد، به نظر میرسد فواید ناشی از این مقرّره بر هزینه‌های آن اعم از حقوقی - سیاسی و اجتماعی (کاهش سرمایة اجتماعی) پیشی نمی‌گیرد. از این رو، کاربست سیاست‌های افتراقی کم هزینه‌تر در این باره مطلوب‌تر خواهد بود. با این حال، با فرض اینکه اصل ایجاد محدودیّت را بپذیریم، از میان گونه‌های محدودیّت دسترسی به وکیل، میتوان گفت محدودیّت زمانی در دسترسی به وکیل از میان سایر گونه‌ها، که در بالا شناسایی شدند، کم‌هزینه‌تر است؛ زیرا این گونه میتواند افزون بر تأمین دفاع اجتماعی، حقوق انسانی متّهم را نیز در نظر گیرد، چنانکه پیش از اصلاحات سال 94 نیز قانونگذار از همین محدودیّت استفاده کرده بود. البته نباید فراموش کرد که انتخاب هریک از این محدودیّت‌ها برای نیل به دو هدف پیشگفته به تنهایی کافی نیست، بلکه کیفیّت و جزئیّات اِعمال آن محدودیّت نیز برای تأمین آن اهداف دارای اهمیّت خواهد بود. برای نمونه، چنانچه قانونگذار تصمیم به استفاده از محدودیّت زمانی در دسترسی به وکیل داشته باشد، ولی مدّت زمان منع دسترسی به وکیل را بسیار طولانی لحاظ کند - نظیر رژیم اشغال‌گر قدس -، تنها به هدف نخست، یعنی حمایت از امنیّت جامعه نگریسته و از هدف دیگر چشم‌پوشی کرده است. * دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. ** دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول): [1]. Right to Fair Trial. از نظر فرهنگ حقوقی، مبدأ و نیز درون‌مایه تفاوتی میان «دادرسی عادلانه» و «دادرسی منصفانه» نیست. در واقع، در فرآیند ترجمه و بر حسب سلیقۀ مترجم است که این مفهوم دارای دو یا حتّی چند عنوان نظیر دادرسی دادگرانه شده است. امّا نخست، منصفانه معادل فارسی (Fair) است، دوّم، انصافْ دلالت بر عدالت برتر و انعطاف‌پذیر در موارد خاص دارد و سوم، دادرسی منصفانه تأکید بر دادرسی مبتنی بر وجدان دارد. در حالی که دادرسی عادلانه گویای نوعی دادرسی موضوعه و قانون‌مدار است، استفاده از «دادرسی منصفانه» صحیح‌تر به نظر میرسد (بنگرید به: دانشگاه شهید بهشتی. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، اصول دادرسی منصفانه: از نظر تا عمل: درس‌‌گفتارها و درس‌‌نوشتارهایی از استادان حقوق جزایی ایران، تهران، انتشارات خرسندی، 1395). [2]. Presumption of Innocence. برخی از دانشوران آیین دادرسی کیفری بر این باور هستند که فرض بیگناهی دقیق‌تر است (آشوری، 1378: 48)؛ زیرا افزون بر آنکه معادل انگلیسی آن (Presumption) آشکارا گویای برتری «فرض» بر «اصل» است، در اصل همیشه با یک استثناء رویاروییم و بر مبنای غلبه است که یک اصل تأسیس میشود، حال آنکه برائت نباید استثناءپذیر باشد (آخوندی، 1394: 50-49). البته اگر «اصل» نه در معنای رایج و متعارف آن بلکه به مثابۀ قاعدۀ برتر و بنیادین و نه امری استثناءبردار بکار رفته باشد (اصل 37 قانون اساسی)، کاربست هر دو آنها صحیح خواهد بود. در این نوشتار، به منظور جلوگیری از خلط مفهوم عرفی «اصل» از قید «دقیق‌تر» استفاده شد. [3]. EqualityofArms. [4]. Criminal Defendant’s Right. [5]. Legislative. [5]. Differential.Supra Legislative. [6]. Legislative. [7]. Differential. [8]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به: شاملو، باقر و پاک‌نیت، مصطفی، «افتراقی شدن سیاست کیفری در پرتو پارادایم اثباتی و چالش‌های پیش روی آن در برخورد با رویکردهای نوین»، مجلة مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 1، 1394، صص. 226-201. [9]. اصول‌گرایی کیفری عبارت است از التزام به اصولی که حقوق کیفری بر پایۀ آن شکل گرفته است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی در مجازات و اصل شخصی بودن مجازات از مهمترین آنها است (بنگرید به: شاملو، باقر، پاک‌نیّت، مصطفی، (۱۳۹۲)، «اصول‌گرایی حقوقی، بستری برای تولّد عدالت کیفری نوین»، تحقیقات حقوقی، شمارة 64، صص. 63-37). [10]. در واقع، با فاصله‌گیری از دوران مدرنیسم و ورود به دنیای پست‌مدرن، اندیشۀ اصول‌گرایی حقوقی به صورت تدریجی در حال تعدیل است. گفتنی است تاکنون کمتر تعریفی مفهومی از پستمدرنیسم ارائه شده است و نوشتگان این حوزه حکایت از آن دارند که باید بر پایۀ مؤلّفه‌‌ها و شاخص‌‌های اجماعی دانشوران، مفهوم پستمدرنیسم را شناسایی و از دوران پیش از آن متمایز کرد. ذهن‌‌گرایی در برابر عینیّت‌‌مداری، قدرت‌‌محوری، اهمیّت گفتمان زبانی در تفسیر پدیده‌‌ها و نفی باورهای ایدئولوژیک و ارزش‌‌های جمعی از مهمترین آنها است (بنگرید به: شاملو، باقر و مهدی کاظمی جویباری، (۱۳۹۴)، «پستمدرنیسم و بازاندیشی مفهوم جرم»، مجلة پژوهش حقوق کیفری، شمارة 12، صص. 68-43). همچنین، نمیتوان مبدأ تاریخی دقیقی را برای ورود به عصر پستمدرنیسم مشخّص کرد. از این رو، ورای آنکه در چه برش زمانی‌‌ای قرار داریم، میتوان بر پایۀ بنیان‌‌های معرفت‌‌شناختی و نیز در پرتو مؤلّفه‌‌های پیشگفته، خوانش‌‌هایی پست‌‌مدرنیسمی از پدیده‌‌ها و رویداد‌‌های گوناگون ارائه داد (برای مطالعة بیشتر بنگرید به: کهون، لارنس، (۱۳۹۴)، از مدرنیسم تا پستمدرنیسم، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، چاپ یازدهم، تهران، نی). [11]. Territorial JurisdictionPrinciple. [12]. بنگرید به: مادة 5 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392. [13]. پس از رویداد یازده سپتامبر، گروهی در ایالات متحده خواستار تصویب قانون تجویز شکنجه به منظور اخذ اقرار در جرایم تروریستی شدند (مهدوی‌پور، شهرانی کرانی، ۱۳۹۶: ۹۴-۸۹). در واقع، شیوع و شدّت شکنجه در رویّۀ ایالات متحده موجب شد چنین خواسته‌ای مطرح شود. [14]. با توجّه به دشواری تشخیص مراد قانونگذار از «جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی» - قدر متیقّن آن همان موادی است که در فصل اوّل کتاب پنجم تعزیرات (1375) آمده است - و در راستای افزایش دسترسی‌پذیری، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیّت قانون (کیفیّت قانون)، مطلوب آن است که قانونگذار به جای استفاده از عناوین کلّی و تفسیرپذیر، مواد موضوع آن را به طور صریح مشخّص کند. [15]. اگرچه پس از سال‌ها انتظار قانونگذار در «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوّب 1394، تعریفی از تروریسم ارائه نکرده است، در مادة 1 قانون مذکور و در چهار بند (بند (الف) تا (ت)) «ضابطه‌هایی» را برای شناسایی این مفهوم و مصادیق اقدامات تروریستی ارائه کرده است. نیک می‌دانیم هنگامی که قانونگذار نه «می‌خواهد» و نه «میتواند» رفتار مجرمانه‌ای را تعریف کند، به تعریف بر پایۀ بیان «ضابطه(ها)» پناه می‌برد، چنانکه قانونگذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از ترفند بیان ضابطه و ارائه مصادیق استفاده کرد تا بگوید: «تأمین مالی چنین رفتارهایی از جمله اقدامات بیوتروریستی جرم است، امّا برای اصل آن رفتار مجازات تعیین نمی‌کنم؛ چون آن رفتار در قوانین کیفری با دیگر عناوین مجرمانه مطابقت میکند». [16]. Pre-Trial Stage. آنچه همواره در ارتباط با حقّ داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران مناقشه‌برانگیز بوده است حقّ برخورداری از وکیل در مرحلة پیش از دادرسی (محاکمه در دادگاه)، یعنی مرحلۀ تحقیقات پلیسی (شخص تحت‌نظر) و در زمان تحقیقات مقدّماتی (متّهم) از سوی دادسرا است؛ زیرا برخلاف مرحلۀ دادرسی در دادگاه، حقّ داشتن وکیل در دو مرحلۀ پیشگفته به صورت قابل ملاحظه‌ای با محدودیّتهایی روبه‌‌رو بوده است. [17]. جهت ملاحظه متن نامۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم قوّة قضائیّه بدین تارنما بنگرید. همچنین، نامۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس جمهور دربارۀ تبصرۀ مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری در این تارنما مشاهده میشود: (http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=22136). [18]. Iran: Draconian amendment further erodes fair trial rights, Amnesty International, 25 June 2015, Index number: MDE 13/1943/2015. Accessible in: (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiur_OIwf_NAhXE1RoKHTnfDq0QFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.org%2Fdownload%2FDocuments%2FMDE1319432015ENGLISH.pdf&usg=AFQjCNEvRzKqQZ4CFJGR81sXNIY-WrA7Iw). [19] . بدیهی است در پژوهشهای تطبیقی دستۀ دوّم، به جهت کثرت کشورهای مورد مطالعه، ذکر تمامی آنها در عنوان پژوهش نه شدنی است و نه منطقی. اگرچه ممکن است پیشنهاد شود که در این موارد میتوان از تعبیر «کشورهای منتخب» در عنوان استفاده کرد، به دو دلیل نمیتوان چنین پیشنهادی را اعمال کرد: نخست، کشورهای منتخب نیز به جهت عدم تعیین فرد (کشور مورد مطالعه) گنگ و مبهم است و کمکی به شفافیّت قلمرو مکانی پژوهش تطبیقی نمی‌کند. دوّم، قید «منتخب» افادۀ نوعی انتخاب و اختیار در گزینش کشور مورد مطالعه میکند، در حالی که در اینجا تنها آن وصف مشترک است (محدودیّت دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی) که اساس مطالعۀ تطبیقی را پایهریزی کرده است. برای آگاهی بیشتر پیرامون کیفیّت پژوهش تطبیقی و نیز اصول راهبردی حاکم بر آن بنگرید به: آنسل، مارک، (۱۳۷۵)، دفاع اجتماعی، چاپ سوّم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص. 17-13. [20]. نمونة کشوری که این محدودیّت‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری‌اش به صراحت لحاظ شدهاند فرانسه است. [21]. مانند انگلستان که به رغم تصویب قوانین متعدّد ضدّ تروریستی در سال‌های اخیر، هیچگاه به صراحت حقّ بر داشتن وکیل را در این گونه جرایم محدود نکرده است. [22]. اشاره به این نکته بسیار ضروری است که نویسندگان حاضر در صدد «توجیه» چنین محدودیّتهایی نیستند، بلکه تنها در صدد «شناسایی» و ارائة «الگویی» از این محدودیّت‌ها هستند؛ زیرا یکی از والاترین اهدافی که ممکن است در مطالعة تطبیقی یا پژوهش مقارنه‌ای دنبال شود شناسایی الگوهای قانونگذاری و مقرّره‌گذاری است که این نوشتار نیز همین هدف را دنبال میکند. [23]. این مقرّره بیان می‌داشت: «اگر شخص به علّت اتّهام ارتکاب یکی از جرایم سازمانیافته و یا جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادّ مخدّر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) مادة (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». فرض مسلّم و عقلایی آن است که در جرایمی که با مجازات‌های شدیدشان متّهم را به سوی خود فرا می‌خوانند، مداخلۀ وکیل در آنها به حداکثر برسد تا مانع از تضییع احتمالی حقوق متّهم شود. افزون بر این، در تحلیل این تبصره باید گفت تمامی جرایم و مجازات‌های مذکور در تبصره از یک سنخ نیستند و منطقی نیست با تمامی آنها با شیوه‌ای واحد برخورد کرد. اگرچه شاید بتوان گفت که در جرایم سازمانیافته و یا جرایم علیه امنیّت ملّی، به دلیل مصالح حکومت و پیروی از اصل «تقدّم امارۀ مجرمیّت بر برائت و وارونگی اثبات بار دلیل»، این محدودیّت موجّه باشد، امّا برای جرمی مانند قتل عمد که صرفاً نقض یک رابطۀ میانْ‌فردی و شخصی است، به هیچ‌وجه توجیه‌شدنی نیست. بنابراین، تبصرۀ مذکور از این حیث که محدودیّت نسبی و نه دائمی و تمدیدپذیری را بنا نهاده است - با آن توضیحاتی که در مقدّمه داده شد - اقدامی پسندیده بود، امّا از آن جهت که با تمامی جرایم به گونه‌ای واحد برخورد کرده بود، انتقادکردنی به نظر می‌رسید. [24]. همچنین بنگرید به: تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ دوّم، تهران، انتشارات خرسندی، 1393. [25]. جهت مطالعة تفصیلی حقّ داشتن وکیل و استثنائات آن در حقوق ایران و فرانسه بنگرید به: ساقیان، محمد‌مهدی، «تقویّت حقوق و آزادی‌های متّهم در مرحلة تحقیقات مقدّماتی آیین دادرسی کیفری مصوّب 92»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شمارة 6، 1393، صص. 123-116؛ ساقیان، محمد‌مهدی، «تحوّلات حقّ متّهم بر داشتن وکیل در مرحلۀ تحت‌نظر در حقوق فرانسه و ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شمارة 1، 1393، صص. 115-109. [26]. Terrorism Act 2000. [27]. در بندهای (هـ)، (و) و (ز) مادة 34 قانون تروریسم مصوّب 2000 چنین آمده است: چنانچه پلیس به زمینه‌های معقولی در ارتباط با انجام اقدامات تروریستی دست یابد، میتواند به دلایل زیر دسترسی به وکیل را برای 48 ساعت به تأخیر اندازد: 1. تداخل با گردآوری اطّلاعات دربارۀ این کمیسیون، تسهیل یا تحریک اقدامات تروریستی؛ 2. اخطار به فرد مبنی بر اینکه [دسترسی به وکیل] پیشگیری از اقدامات تروریستی را با دشواری بیشتری همراه می‌سازد؛ 3. اخطار به فرد مبنی بر اینکه [دسترسی به وکیل] تأمین دستگیری، تعقیب یا محکومیّت فرد را در ارتباط با این کمیسیون، تسهیل یا تحریک اقدامات تروریستی دشوارتر می‌سازد. [28]. Northern Ireland Emergency Provisions Act 1973. [29]. Prevention of Terrorism Act 1974. [30]. State’s Security Courts. [31]. به موجب مواد 8 و 22 سند پیشگفته دولت‌ها باید ارتباطات و مشاوره‌های بین وکیل و موکّل در قلمرو رابطۀ کاری‌شان را محرمانه بدانند و به آن احترام بگذارند. همچنین، در قسمت سوّم، چهارم و پنجم اصل ١٨ از «مجموعه اصول حمایت از تمام افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان»،پیرامون محرمانگی ارتباط وکیل - موکّل چنین آمده است: «٣. حقّ شخص بازداشتی یا زندانی برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره (...) به صورت کاملاً محرمانه با وکیل قانونی خود نباید تعلیق یا محدود شود، مگر در شرایطی استثنائی که در قانون یا مقرّرات قانونی مشخّص شده باشند و نیز از نظر یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر این کار به خاطر حفظ امنیّت و نظم اکیداً ضروری تشخیص داده شده باشد. ۴. گفت‌‌وگوی بین شخص بازداشتی یا زندانی میتواند تحت نظر مأمور مجری قانون باشد، امّا نباید تحت شنود وی قرار گیرد. ۵. تماس‌های میان شخص بازداشتی یا زندانی و وکیل قانونی وی، که در این اصل منظور شده است، به عنوان شواهدی علیه فرد بازداشتی یا زندانی پذیرفته نخواهند شد، مگر اینکه با تداوم جرم یا جرم طرح‌‌ریزی‌‌شده در ارتباط باشند». [32]. در این چارچوب، زمانی دادرسی اتّهامی آغاز میشود که متّهم به طور رسمی از سوی حکومت تفهیم اتّهام شود. در حالی که به موجب اصلاحیّة پنجم، متّهم پیش از تفهیم اتّهام نیز می‌توانست وکیل داشته باشد. [33]. John Ashcroft . [34]. Prevention of Acts of Violence and Terrorism, 66 Fed. Reg. 55,064 (31 October 2001). همچنین، جهت مطالعة بیشتر بنگرید به: هاگوبین، الینه، (۱۳۸۹)، تروریسم و نقض حقوق مسلمانان، ترجمۀ نادر ساعد، چاپ اوّل، تهران، مجمع جهانی صلح اسلام، ص. 91. [35]. Irish Republican Army (IRA). [36]. Brennan v. United Kingdom. [37]. Öcalan v. Turkey. [38]. این ماده بیان میدارد: «١- هرکس از حقّ احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. ٢- در اجرای این حق هیچ مداخله‌ای نباید از سوی هیچ یک از مقامات دولتی صورت گیرد، مگر مداخلاتی که منطبق بر قانون باشند و مواردی که در یک جامعۀ مردم‌سالار به دلایل حفظ امنیّت ملّی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرج و مرج و جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیّات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند». [39]. S v. Switzerland. [40]. در خصوص جلوههای این محدودیّت تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، میتوان به دو مورد اشاره داشت. نخست، در سال 1370 در پی موضوع «انتخاب وکیل توسّط اصحاب دعوی» که در تاریخ 11/10/69 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مصوّبه‌ای در قالب ماده واحده به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این ماده واحده بیان می‌داشت: «اصحاب دعوی حقّ انتخاب وکیل دارند و کلّیّة دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل میشوند مکلّف به پذیرش وکیل می‌باشند. تبصرة 1- اصحاب دعوی در دادگاه ویژة روحانیّت نیز حقّ انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخّص میکند، تا از میان آنان به انتخاب متّهم، وکیل انتخاب گردد (...)». در حال حاضر از این مصوّبه بیشتر به منظور استناد به «حقّ بر داشتن وکیل در دادگاه ویژة روحانیّت» استفاده میشود. نکته حائز اهمیّت تبصرۀ یک این ماده واحده آن است که اگرچه اصحاب دعوا می‌توانند وکیل انتخاب کنند، آنها باید در وهلۀ نخست از «وکلای روحانی» و در وهلۀ بعدی از «وکلایی که دادگاه آنها را مشخّص میکند» وکیل خود را برگزینند. در واقع، دادگاه ویژة روحانیّت تعدادی وکیل روحانی را مشخّص میکند و متّهم از میان آنان وکیل خویش را انتخاب میکند. بدین ترتیب، اگرچه قید نخست، یعنی روحانی بودن، با ساختار دادگاه و شأن روحانیون سازوار و سازگار است، قید دوّم به طور کلّی حق بر داشتن «وکیل مستقل» را متزلزل می‌سازد و با نقض اصل تساوی سلاح‌ها، موقعیّت و سلاح کسی را که خود یک طرف دعوا است به طور پیش‌فرض والاتر و بُرّنده‌تر جلوه می‌دهد.دوّم، در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوّب 1318 محدودیّت‌های بیشتری در انتخاب وکیل در ارتباط با کلّیّۀ جرایمی که از سوی نظامیان ارتکاب می‌یافت در نظر گرفته شده بود. در واقع، متّهمان باید وکیل خود را «از بین نظامیان یا همردیفان آنها» برمی‌‌گزیدند. مادة 182 قانون مذکور در این باره بیان می‌داشت: «متّهم آزاد است که از بین نظامیان یا همردیفان آنها (اعم از اینکه مصدر شغل یا منتظر خدمت یا بازنشسته باشد) برای خود یک یا چند نفر وکیل مدافع تعیین و معرفی نماید ولو اینکه از اقوام یا دوستان او باشد». در صورت عدم تعیین و معرّفی وکیل «(...) رئیس دادگاه مکلّف است وکیل مدافعی از بین افسران یا همردیفان آنها طبق مادة قبل برای او تعیین کند» (مادة 183 قانون دادرسی و کیفر ارتش). [41]. البته پیرامون تبصرۀ مادة 48، در اصلاحاتی که از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1394 صورت گرفت، پیشنهاد شده بود که به انتهای تبصرة مادة (48) قانون، عبارت زیر اضافه شود: «در جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول مادة (302) این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدّماتی بدون حضور وکیل انجام میشود (...)». امّا شورای نگهبان چنین مقرّره‌ای را مغایر با اصل 35 قانون اساسی دانست. [42]. معلوم نیست چرا به رغم اینکه وکلاء باید دوره‌های گزینش علمی - سیاسی - عقیدتی را بگذرانند و در صورت افشای اسرار در مرحلة تحقیقات مقدّماتی (مادة 91 ق.آ.د.ک 92) به مجازات مقرّر در مادة 648 تعزیرات محکوم میشوند، همچنان باید از سوی یک نهاد حاکمیّتی (قوّة قضائیّه) مورد گزینش مضاعف قرار گیرند (نجفی ابرندآبادی، 1395: 101). .[43] همچنین، بند (د) مادة 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که در سال 1354 به تصویب مجلس سنای ایران رسیده است، بیان میدارد: «هرکس حق دارد در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیلة وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، باید حقّ داشتن وکیل به او اطّلاع داده شود (...)». [44]. در ارتباط با این حق، مادة 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میدارد: «۱. هرکس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تشکیل شده رسیدگی بشود (...) ۳. هرکس متّهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حقّ تضمین‌های ذیل را خواهد داشت: (...) ب‌ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیّة دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. (...) دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیلة وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و (...)». همچنین، بند (ج) قسمت نخست مادة 7 منشور افریقایی بیان میدارد: «حقّ دفاع [متّهم] از جمله حقّ دفاع به وسیلة وکیل به انتخاب خودش». در کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز بر حقّ متّهم به دفاع از خود به طور شخصی یا با معاضدت وکیل انتخابی خود تأکید شده است. افزون بر این، در اصل ١٨ از «مجموعه اصول حمایت از تمام افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان» در ارتباط با حقّ بر داشتن وکیل برای شخص بازداشتی آمده است: «۱. شخص بازداشتی یا زندانی باید حقّ تماس و مشاوره با وکیل قانونی خویش را داشته باشد. ۲. شخص بازداشتی یا زندانی باید مدّت زمانی کافی و امکاناتی مناسب برای مشاوره با وکیل قانونی خویش داشته باشد». همچنین، «انتخابی بودن وکیل» در سند سازمان ملل متّحد نیز تحت عنوان «اصول اساسی نقش وکلاء»، مصوّب «هشتمین کنگرة سازمان ملل متّحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان»، به رسمیّت شناخته شده است.برای نمونه، در موردی که یک محکمۀ نظامی متّهمی را وادار به انتخاب وکیل خود از میان دو وکیل تعیین‌‌شده از سوی دادگاه کرد، کمیتۀ حقوق بشر اعلام داشت که حقوق دفاعی متّهم مبنی بر «انتخاب وکیل»، نقض شده است (سلیمیان و احمدیان، 1394: 117). همچنین، در قضیه‌ای دیگر به متّهم فهرستی از وکلای نظامی داده شده بود که از میان آنها یکی را برگزیند؛ این مورد نیز از سوی کمیتة حقوق بشر تخلّف قلمداد شد (سلیمیان و احمدیان، 1394: 117). در قضیه‌ای دیگر در کشور پرو، بر اساس مقرّره‌ای قانونی در جرایم تروریستی به وکیل مدافع اجازه داده شده بود تا تنها از یک متّهم و آن هم فقط برای یک‌بار وکالت کند؛ کمیسیون امریکایی حقوق بشر آن را نقض حقّ انتخاب وکیل دانست (سلیمیان و احمدیان، 1394: 117). همچنین، دادگاه اروپایی حقوق بشر بر الزام دولت‌ها در خصوص مطّلع ساختن متّهمان از حقّ انتخاب وکیل مدافع (مادة 5) تأکید کرده است. حتّی در جرایم شدیدی نظیر آن دسته از جنایاتی که در صلاحیّت دیوان کیفری بینالمللی قرار دارند متّهم میتواند شخصاً یا با مساعدت حقوقی وکیل انتخابی‌اش از خود دفاع کند. حقّ داشتن وکیل انتخابی و اعلام آن از زمان کشف جرم تا اجرای حکم از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متّهم در دیوان کیفری بینالمللی هستند. از این رو، حتّی در چنین جرایمی، اگر وکیل از سوی مراجع قضایی برگزیده شده باشد، متّهم میتواند به وکیل تعیین‌‌شده اعتراض کند و یا او را عزل کند (رستمی غازانی، 1392: 76). در این راستا، ذیل عنوان «حقوق متّهم»، شق (د) بند 1 مادة 67 اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی مقرّر کرده است: «با رعایت بند 2 مادة 63 و به منظور انجام امور دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطّلع شود که اگر از مشاورة حقوقی بهره‌مند نیست، حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دادگاه در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم میکند بهره‌مند شود، حتّی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه‌های مربوطه را نداشته باشد». شگفت‌آور اینکه حتّی در اسناد بینالمللی نظیر «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملّی» (پالرمو، مصوّب سال 2000) و همچنین «کنوانسیون مبارزه با فساد» (مریدا، مصوّب سال 2003) که گاه در آنها به نحو بارزی از قواعد دادرسی عادلانه و اصول اوّلیّۀ حقوق کیفری نظیر فرض بیگناهی عدول شده است نیز محدودیّتی در خصوص نحوة ارتباط متّهم با وکیل مقرّر نشده است. [45]. Civilian Attorney. [46]. Military Commissions Act 2006. [47]. Department of Defense. [48]. Security Clearance. [49]. US Dep’t of Defense, Military Commission Order No. 1, above n 100 at s 4(c)(2). [50]. United States v. Bin Laden 1999. [51]. جهت مشاهدۀ نظر موافق بنگرید به: خالقی، علی، (۱۳۹۵)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم، تهران، مؤسّسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ص. 78. | ||
| مراجع | ||
De la Cuesta, José Luis. (2003). “Anti-Terrorist Legislation In Spain”, Look at:http://www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/CLC+64+Ingles.pdf.
Dickson, Brice. (2013). “The right of access to a lawyer in terrorist cases”, in: Masferrer, Aniceto and Walker, Clive (Eds), in: Counter-Terrorism, Human Rights and the Rule of Law: Crossing Legal Boundaries in Defence of the State, Edward Elgar Publishing Limited.
Flaherty, Martin. (1994). “Human Rights Violations Against Defense Lawyers: The Case of Northern Ireland”, Harvard Human Rights Journal, No. 7.
Human Rights In Counter-Terrorism Investigations: A Practical Manual For Law Enforcement Officers. (2013). Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).
Parker, Jennifer Elizabeth. (1996). “Constitutional Law - United States v. Goldberg: The Third Circuit's Nontraditional Approach to Waiver of the Sixth Amendment Right to Counsel”, Villanova University School of Law Digital Repository.
Sanders, Andrew, Young, Richard. (2007). Criminal Justice, Oxford, Oxford University Press.
Sottiaux, Stefan. (2008). Terrorism and the Limitation of Rights The ECHR and the Constitution, Published in North America (US and Canada), by Hart Publishing.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism, Legal Training Curriculum, Module 4.
Cases:
Brennan v. United Kingdom (2001).
Öcalan v. Turkey (2003).
S v. Switzerland (1991).
United States v. Bin Laden (1999).
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,815 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,534 |
||