گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی

حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست‌وهفتم، تابستان 1398، ص 108 - 75

گونه‌شناسی محدودیّت‌های حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی با تأکید بر مرحلۀ پیش‌دادرسی (مطالعۀ تطبیقی)

عبدالعلی توجهی* حسین محمدکوره‌پز**

(تاریخ دریافت: 20/12/96 تاریخ پذیرش: 2/6/97)

چکیده

در سال‌های اخیر، کشورها با به رسمیّت شناختن حقّ دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیش‌دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق، عینیّت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. چنین حقّی در حقوق ایران دستخوش تغییراتی قرار گرفته و تاکنون قانونگذار در شناسایی کامل آن در مرحلة پیش‌دادرسی، به دیدۀ تردید نگریسته است. امّا خوشبختانه در مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به رغم وجود برخی محدودیّت‌ها (محدویّت زمانی یک ساعته)، این حق در جرایم عادی به رسمیّت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیّت در نظر گرفته‌‌شده از این فراتر رفت و با نقض حقّ دسترسی به وکیل خویشْ انتخاب (تبصرة مادة 48) در جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته، محدودیّت دیگری وارد سنّت حقوقی- قضایی ایران شد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با ابزار پژوهش تطبیقی (مقارنه‌ای) به این پرسش‌‌ها پاسخ دهد: آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیّت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی را ضروری می‌دانند؟ به فرض پذیرش آن، این محدودیّت‌ها کدامند؟ الگوی ارائه‌‌شده از این محدودیّت‌ها عبارتند از: محدودیّت مطلق، محدودیّت زمانی دسترسی به وکیل، نقض حقّ محرمانگی رابطۀ وکیل - موکّل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل.

واژگان کلیدی: حقّ دسترسی به وکیل، جرایم امنیّتی، مرحلۀ پیش‌دادرسی، وکیل مستقل، دادرسی عادلانه.

مقدّمه

سیر تاریخی و تحوّلات ناظر بر علوم جنایی گویای آن است که سالیان درازی به طول انجامید تا آنچه امروزه از آن به عنوان «حقّ بر دادرسی عادلانه»^[1] سخن گفته می‌شود عینیّت یابد. این امر مرهون تلاش صلحاء و دانش‌ورانی است که اهتمام خود را بر هرچه «انسانی‌تر کردن» فرایند رسیدگی کیفری و کاربست کیفرها نهادند. آنها با اعتقاد راسخ همواره بر این نکته تأکید داشتند که هرچند حاکمیّت و اجتماع با شخصی رویارو هستند که از فرامین الهی/ دستورات دولت تخطّی کرده یا مرتکب نقض رابطۀ میانْ‌فردی خود با دیگری شده است، تا زمانی که «مجرمیّت» او با ابزارهای مشروع و لوازمی حق‌‌مدارانه احراز نشده باشد، همچنان وی ناکرده بزه/ بی‌گناه فرض خواهد شد. از این چشم‌انداز، اصل برائت یا به عبارت دقیق‌تر «فرض بی‌گناهی»^[2] به مثابۀ مایۀ حیاتی است که سرچشمۀ تمامی خیرات در یک «دادرسی منصفانه» است؛ زیرا این فرض همچون سلاحی در دستان متّهم یا نمایندۀ وی، او را از مداخلات بی‌جا و نامشروع حکومت مصون می‌سازد و از سوی دیگر، به جایگاه حاکمیّت نزد مردم - که همواره افراد ملّت آن را با معتبرترین سنگ محک خود، یعنی میزان دادگری حکومت در محاکمات کیفری، ارزیابی می‌کنند - عزّت می‌بخشد. از این ‌رو، در سال‌های اخیر دولت‌ها با رعایت توازن و «برابری سلاح‌ها»^[3] میان حاکمیّت و شخص متّهم، سعی دارند جلوه‌های آن را بگسترانند.

امروزه در یک فرایند دادرسی منصفانه، جلو‌ه‌های چنین حقّی، که به طور کلّی می‌توان از آن به «حقوق دفاعی متّهم»^[4] یاد کرد، بسیار گسترده شده‌اند. چنانکه از این حقوق در سطح ملّی - در قالب اسناد فرادستی^[5] و به عبارتی اساسی‌سازی دادرسی عادلانه (در قوانین اساسی) و نیز قوانین عادی^[6] نظیر قانون آیین دادرسی کیفری - و نیز در سطح فراملّی، در اسناد بین‌المللی - منطقه‌ای، حمایت شده است. در حقوق ایران نیز در کنار اصول قانون اساسی، همواره در قوانین موسوم به آیین دادرسی کیفری و نیز قوانین فرعی نظیر قانون حقوق شهروندی مصوّب 1383، که در صدد شناسایی اصول و قواعد دادرسی منصفانه هستند، این حقوق به رسمیّت شناخته شده‌‌اند.

گاهی به حسب ماهیّت جرایم، اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان گستردگی آسیب‌ها و وضعیّت کنشگران جرم ممکن است از این اصل اوّلیّه عدول شود. از این رو، امروزه شاهد «افتراقی‌شدن»^[7] حقوق کیفری و نیز مقرّرات آیین دادرسی کیفری هستیم. در واقع، با عدول از اصل «کلّی بودن» و «برابری همگان در برابر قانون»، آنچه میراث حقوق کیفری مدرن - در اینجا در برابر حقوق کیفری پست‌مدرن - به شمار می‌رفت، روز به روز عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های جدید، اثبات‌گرایانه و نیز استخدام دیگر رشته‌ها برای بررسی علمی جرم، اصطلاحاً «لایه لایه» و «طبقه طبقه» می‌شود.^[8] گاه این لایه‌ای‌شدن به منظور حمایت از گروهی آسیب‌پذیر و در معرض خطر بوده است؛ نمونۀ بارز این رویکرد در قوانین ماهوی و نیز آیین دادرسی کودکان و نوجوانان به وضوح مشاهده می‌‌شود. همچنین، گاه از رسیدگی‌های افتراقی به منظور شدّت واکنش در برابر جرمی خاص نظیر جرایم سازمان‌یافته یا تروریستی و یا دسته‌ای از مجرمان نظیر «تکرارکنندگان جرم» استفاده می‌شود. در واقع، آنچه از افتراقی‌شدن آیین‌های دادرسی بدان اشاره شد به معنای آن نیست که پیش‌تر چنین رویکردی وجود نداشته است، بلکه منظور آن است که با شکل‌گیری حقوق مدرن در پرتو «اصول‌گرایی کیفری»،^[9] چنین واکنش‌هایی کم‌رنگ و مجدّداً در عصر حاضر - یا با مسامحه دوران پست‌مدرنیسم^[10] - به مدد استفاده از دانش‌های دیگر با نگاهی اثبات‌گرایانه، برجسته شده و جان تازه‌ای یافته‌‌اند؛ زیرا تحوّلات حقوق کیفری از این واقعیّت روایت می‌کنند که همواره از ابتدای شکل‌گیری دولت- ملّت‌ها، آنان در برابر آن دسته از جرایمی که به کیان حکومت و حاکمیّت- امنیّت داخلی و خارجی‌شان آسیب وارد می‌آورند از تدابیر و راهبردهای متفاوتی بهره می‌جُستند. برای نمونه، گاه کشورها برخلاف اصل «سرزمینی بودن حقوق جزا»،^[11] نسبت به حاکمیّت سیاسی- قضایی دیگر کشورها دست‌اندازی کرده و خود را برای رسیدگی به جرایم مهمّی که در خاک کشور بیگانه ارتکاب یافته‌‌اند، در صورت وجود شرایطی، شایستۀ می‌دانند.^[12]

با این حال، پس از ورود به سدۀ بیست و یکم و مشخصاً بعد از رویداد یازده سپتامبر، این روند شتاب بیشتری یافت و برخی دولت‌ها به بهانۀ مبارزه با تروریسم و حقّ بر امنیّت شهروندان خویش، انحراف از اصول پذیرفته‌شدۀ حقوق بشری نظیر فرض بی‌‌گناهی، حقوق دفاعی متّهم، صیانت از حریم خصوصی، بازپروری عادلانۀ مجرمین و انسانی‌بودن مجازات‌ها را توجیه کردند. پیشنهاد تصویب قانون تجویز شکنجه،^[13] محدودیّت در برخورداری از وکیل، بازداشت‌های پیشگیرانه و بدون اتّهام، طراحی نیمرخ جنایی بزهکاران خطرناک، ایجاد دادگاه‌های ویژه و سلب توان از بزهکاران تنها برخی از این اقدامات محدودکننده هستند.

قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات 1394، نیز همگام با تحوّلات سیاسی- اجتماعی دهۀ اخیر، که در بالا روایت شد، سیاست جنایی خود را پایه‌ریزی کرده‌‌اند. به طور خاص، پس از سال‌ها فراز و نشیب، قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 4/12/1392 به تصویب رسید. قانونگذار در این قانون همواره سعی داشته است در زمینۀ «حقوق دفاعی متّهم» و نیز «رعایت موازین دادرسی عادلانه» نسبت به قوانین سابق دادرسی کیفری، اقدام رو به جلویی داشته باشد؛ می‌توان گفت خوشبختانه تا حدّی پذیرفتنی در این مهم، به توفیقاتی رسیده است. برای نمونه، حقّ دسترسی به وکیل همواره در دادرسی‌های کیفری با این انتقاد مواجه بود که محدودیّت‌های متعدّدی که قانونگذار در ارتباط با دسترسی به وکیل بر متّهم تحمیل کرده است موجب نقض حقوق دفاعی وی می‌شوند. در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 این محدودیّت‌ها کمتر بودند، در اصلاحات سال 1394 محدودیّت دیگری متوجّه آن شد. اشاره به این نکته ضروری است که در سال‌های اخیر، بیشتر کشورها این نوع محدودیّت‌ها را در ارتباط با «جرایم تروریستی» لحاظ می‌کنند و نه هر جرمی که به نحوی امنیّت داخلی یا خارجی‌شان را تهدید کند. این درحالی است که به موجب تبصرة مادة 48 (اصلاحی 94)، برای تمامی جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول مادة 302 ق.آ.د.ک 92 باشد این محدودیّت لحاظ می‌شود؛^[14] این موضوع نیز ناشی از عدم تفکیک جرم امنیّتی از جرم تروریستی و لحاظ رابطۀ منطقی «عموم و خصوص من وجه» میان آن دو در سنّت حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.^[15] از این رو، در عنوان نوشتار حاضر از جرایم امنیّتی و نه تروریستی استفاده شده است.

 رسالت اصلی نوشتار حاضر آن است که یکی از محدودیّت‌های ناظر به یکی از اساسی‌ترین حقوق دفاعی متّهم را، یعنی حقّ برخورداری از وکیل، بررسی کند. پرسش اصلی‌ای که این نوشتار در صدد پاسخ‌گویی به آن است بدین شرح است: در کشورهای مختلف با حاکمیّت نظام‌‌های حقوقی گوناگون، چه محدودیّت‌هایی در جرایم امنیّتی - تروریستی بر متّهم برای برخورداری از وکیل به ویژه در «مرحلۀ پیش‌دادرسی»^[16] تحمیل می‌شود؟ آیا حتّی در کشورهایی که به عنوان مهد مدنیّت و مدرنیسم شناخته شده‌‌اند و حقوق و آزادی‌های فردی جایگاه والایی نزدشان دارد محدودیّت‌هایی برای دسترسی متّهم به وکیل لحاظ شده است و در نگاه قانونگذاران آن کشورها نیز به وکیل به مثابۀ عنصری نگریسته می‌شود که ممکن است روند دادرسی را در جرایم امنیّتی مه‌آلود و مبهم سازد و باعث صدمه به مصالح کلان کشور شود؟ به بیان دیگر، آیا در عصر حاضر کشورها در جدال «امنیّت» و «آزادی»، به برتری امنیّت و حمایت از شهروندان (نئولیبرالیسم کیفری) در برابر آزادی‌ها و حقوق فردی (لیبرالیسم کیفری) رأی نمی‌دهند؟ لزوم پرداختن به چنین موضوعی از یک سو بدین جهت است که تصویب تبصرۀ مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجی از اعتراضات داخلی از سوی کانون وکلای دادگستری^[17] و نیز بین‌المللی نظیر توصیة سازمان عفو بین‌الملل^[18] در سال 2015 را به دنبال داشت و از سوی دیگر، بدان جهت است که پژوهش تطبیقی در این باره می‌تواند قانونگذار را - چنانچه مصمّم بر ایجاد محدودیّت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی باشد - به اندیشۀ اصلاح مقرّرۀ مذکور فرو برد تا از گذر شناسایی گونه‌های مختلف محدودیّت‌ها، کم‌هزینه‌ترین آنها را از حیث داخلی (کاهش سرمایۀ اجتماعی) و بین‌‌المللی (کاهش امتیاز سیاسی - حقوق بشری) برگزیند.

در ارتباط با روش مطالعۀ تطبیقی این پژوهش باید گفت یکی از والاترین اهدافی که ممکن است در مطالعة تطبیقی یا پژوهش مقارنه‌ای دنبال شود شناسایی الگوهای قانونگذاری/ مقرّره‌گذاری است؛ این نوشتار نیز همین هدف را دنبال می‌کند. در این گونه از پژوهش‌های تطبیقی به جای آنکه مسئلۀ اصلی پژوهش‌‌گر از میان یک یا دو کشور از نظام‌های حقوقی اعم از مشابه یا مختلف مطالعه شود، یک‌سری از کشورها با یک ویژگی خاص (در اینجا تمامی کشورهایی که محدودیّت دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی را لحاظ کرده‌اند) مطالعه می‌‌شود و سپس یک الگوی قانونگذاری/ مقرّره‌گذاری به منظور تدوین یا اصلاح مقرّره از آن استخراج می‌گردد. در خصوص مهم‌ترین تفاوت‌های پژوهش‌های تطبیقی رایج با پژوهش‌های تطبیقی دستۀ دوّم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، در پژوهش‌های تطبیقی دستۀ دوّم باید «تمامی» کشورهایی که در آن مسئله مشترک هستند مطالعه شوند، بدین گونه که ابتدا آن مسئله در تمامی مقرّرات کشورها مطالعه می‌‌شود و سپس الگویی از قانونگذاری دربارة آن استخراج می‌گردد. بدیهی است در این پژوهش‌‌ها معمولاً کشورهای مورد مطالعه به لحاظ فراوانی بیش‌‌تر از پژوهش‌‌های تطبیقی رایج هستند و به جهت طرّاحی دقیق الگو، پژوهش‌گر نمی‌تواند از مطالعۀ برخی از آن کشور‌ها اجتناب کند. دوّم، به جای آنکه یک مسئله دقیق مطالعه شود و تمامی ابعاد آن شناسایی شوند، در پژوهش‌های تطبیقی دستۀ دوّم تنها مقرّرات مرتبط شناسایی و سپس الگویی از آن مسئله در کشورهای گوناگون طرّاحی می‌‌شود و سرانجام در نظام حقوقی مقصد، الگوی مطلوبْ مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد. سوّم، در پژوهش‌‌های تطبیقی رایج، یافته‌های تطبیقی به طور مزجی ارائه می‌‌شوند و با داده‌‌های کشور مقصد (بهره‌‌بردار) ترکیب می‌شوند تا کاستی‌‌ها برجسته گردند و امتیازهای آن مقرّره در کشور مورد مطالعه ارزیابی شوند. در حالی که در پژوهش‌‌های تطبیقی دستة دوّم، که هدف اوّلیّۀ آن شناسایی چگونگی پاسخ به آن مسئله است، ذیل هر گونه الگو، کشورهای پیرو آن الگو به صورت جدا مطالعه می‌‌شوند.^[19]

 شاید یکی از دشواری‌های پژوهش پیش‌رو شناسایی مقرّرات مرتبط با محدودیّت‌های وکیل در مجموعه قوانین کشورهای مختلف باشد؛ زیرا آنان به ندرت تمایل دارند که جلوه‌های دادرسی افتراقی مربوط به جرایم امنیّتی و تروریستی را آشکارا در قوانین اصلی خود بگنجانند.^[20] از این رو، کشورها به جهت آنکه در جامعۀ بین‌المللی با کاهش امتیاز سیاسی - حقوق بشری مواجه نشوند، تمایل ندارند که موارد نقض معیارهای اصلی حقوق بشر را - که بی‌شک رعایت موازین دادرسی منصفانه بخش بزرگی از آن است - آشکارا در قوانین خود لحاظ کنند. افزون بر این، توجیهات مربوط به حفظ منافع عدالت و مصلحت جمعی ممکن است آنان را ناگزیر به اِعمال محدودیّت‌هایی در مقرّرات پراکنده و بعضاً قدیمی - حتّی پیش از رویداد 11 سپتامبر - کرده باشد.^[21] از این رو، به جهت آنکه هدف نوشتار حاضر برجسته‌سازی محدودیّت‌های دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی است، تنها به برخی کشورهایی که به نحوی از انحاء محدودیّت‌هایی را برای اِعمال چنین حقّی در نظر گرفته‌اند اشاره می‌شود تا دریابیم که نخست، اساساً چه کشورهایی حقّ بر دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی را با محدودیّت مواجه کرده‌‌اند و دوّم، جنس، ماهیّت و نوع این محدودیّت‌ها چگونه است. افزون ‌بر واکاوی قوانین این کشورها، آراء دادگاه‌های منطقه‌ای - دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه امریکایی حقوق بشر - و یا برخی نهادهای بین‌المللی نظیر کمیتة حقوق بشر سازمان ملل متّحد یا سازمان عفو بین‌الملل می‌توانند برای ما در شناسایی گونه‌های مختلف محدودیّت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی یاری‌رسان باشند. توضیح بیشتر آنکه در این نوشتار، ابتدا قوانین کشورها و آراء دادگاه‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، که محدودیّت‌هایی را برای حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی - تروریستی لحاظ کرده‌اند، بررسی شده‌‌اند و سپس از گذر شناسایی انواع محدودیّت‌ها، الگویی طراحی شده است که مطابق آن هریک از کشورهایی که محدودیّتی را لحاظ کرده‌اند^[22] ذیل یکی از گونه‌های چهارگانة زیر قرار می‌‌گیرند:

1. محدودیّت مطلق

   امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که به طور کلّی دسترسی به وکیل را در این دسته از جرایم ممنوع اعلام کرده باشد. با این حال، در گذشته‌های نه‌چندان دور بسیاری از کشورها حقّ دسترسی به وکیل را به طور مطلق محدود می‌کردند. برای نمونه، در سوریه به موجب تصویب‌نامۀ شمارۀ 5 سال 1952، خیانت و جاسوسی از جرایمی بودند که در خصوص آنها متّهمان از حقّ داشتن وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدّماتی به طور کلّی محروم بودند (آشوری، 1376: 155).

2. منع مداخلة وکیل در بازة زمانی خاص

   از مطالعة تطبیقی انجام‌‌شده می‌توان دریافت که عمدۀ کشورها تمایل دارند که با کاربست این نوع محدودیّت، متّهمان جرایم امنیّتی - تروریستی را شناسایی و از اقدامات پسینی آنها پیشگیری کنند. فرانسه، انگلستان و ولز، ایرلند شمالی، ترکیه و رژیم صهیونیستی از این واکنش استفاده می‌کنند. تبصرة مادة 48 ق.آ.د.ک 92 نیز پیش از اصلاحات 94 ایجاد محدودیّت زمانی در دسترسی به وکیل را پیشنهاد داده بود.^[23]

   این حق به اندازه‌ای بنیادین است که شرایطی بسیار استثنائی می‌توانند آن را دچار محدودیّت سازند. در این باره، اصل 7 اصول اساسی نقش وکلاء بیان می‌کند که امکان دسترسی به وکیل باید فوراً فراهم شود. امکان دسترسی به وکیل صرفاً در اوضاع و احوالی استثنائی که باید در قانون تعیین شده باشند به تأخیر می‌افتد. دسترسی فرد بازداشت‌‌شده به وکیل صرفاً «در شرایطی استثنائی» که در قانون یا مقرّرات قانونی مشخّص شده‌‌اند و مقامات قضایی یا دیگر مسئولین این شرایط را به منظور تأمین امنیّت و نظم عمومی ضروری بدانند باید محدود یا معلّق شود (بند 3 اصل 18 از مجموعه اصول). حتّی در این شرایط استثنائی نیز دسترسی به وکیل نباید برای مدّتی طولانی به تأخیر یا تعویق افتد. گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در مورد شکنجه چنین توصیه کرده است: «هر فرد دستگیرشده باید امکان دسترسی به وکیل قانونی را در زمانی که هنوز 24 ساعت از زمان دستگیری سپری نشده داشته باشد. در هیچ مورد دسترسی به وکیل نباید بعد از 48 ساعت از زمان بازداشت یا توقیف باشد (اصل 7 اصول بنیادین نقش وکلاء)» (طه و اشرافی، 1386: 62). همچنین، اصل 15 از مجموعه اصول بیان می‌کند که در هیچ شرایطی فرد بازداشت‌‌شده نباید بیش از چند روز از دسترسی به وکیل محروم شود.

   سند مذکور تأخیر در دسترسی متّهم به وکیل در مرحلة پس از بازداشت را تنها برای مدّت 48 ساعت مجاز شناخته است (مادة 7). بنابراین، به نظر می‌رسد این استثناء برای مقابله با جرایم خطرناک در نظر گرفته شده است؛ زیرا اگر قرار است از تأخیر 48 ساعته سخن گفته شود و آن را اجرایی کرد، در مقایسه با جرایم عادی برای جرایم خطرناک توجیه‌پذیرتر است. افزون بر این، در قسمت سوّم اصل ١٨ از «مجموعه اصول حمایت از تمام افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان» چنین آمده است: «حقّ شخص بازداشتی یا زندانی برای داشتن ملاقات و تماس و مشاورة بدون تأخیر و سانسور [به رسمیّت شناخته می‌‌شود] مگر در شرایطی استثنائی که در قانون یا مقرّرات قانونی مشخّص شده باشند».

1. فرانسه

   سیر تحوّلات حقوق فرانسه در ارتباط با زمان حضور وکلاء در مرحلة تحقیقات مقدّماتی نشان می‌دهد که آنان پیش‌تر مجاز نبودند در این مرحله حضوری فعّال داشته باشند. از این رو، برای مثال حقّ دسترسی به پروندة اتّهامی را نداشتند. با وجود این، ضرورت ترافعی‌شدن تحقیقات مقدّماتی در حقوق فرانسه سبب شد تا مقامات قضایی از دیرباز مکلّف به اعلام حقّ داشتن وکیل به متّهم باشند. در این راستا، مادة 3 قانون 8 دسامبر 1897 میلادی و بند 1 مادة 114 ق.آ.د.ک فرانسه مصوّب 4 ژانویه 1993 میلادی نیز به تصریح مقرّر کرده بودند که به غیر از مواردی که اصحاب دعوا اعلام انصراف کرده‌اند، طرفین دعوا را جز در حضور وکلای مدافع آنان نمی‌توان مورد تحقیق قرار داد (آشوری، 1388: 90).

   مسئلة مهمّ دیگر در این زمینه به زمان حضور وکلاء و ملاقات آنان با موکّلانی که توسّط افسران پلیس قضایی تحت‌نظر قرار می‌‌گرفتند مربوط بود. اصلاحات 15 ژوئن 2000 میلادی موجب شد تا وکلاء تنها از بیستمین ساعت تحت‌نظر قرار گرفتن افراد بتوانند با موکّلان خود ملاقات داشته باشند (بند 1 مادة 4-63 ق.آ.د.ک). با اِعمال اصلاحات بعدی، وکلاء می‌توانستند از اوّلین ساعتی که موکّلشان تحت‌نظر قرار می‌‌گرفت با وی ملاقات داشته باشند. مدّت زمانی که وکیل می‌توانست با موکّل خود ملاقات کند نیم ساعت در نظر گرفته شده بود. به رغم این تحوّلات، قانونگذار همچنان استثنائاتی را که پیش‌تر در این زمینه در مورد برخی از جرایم مهم پذیرفته بود تغییر نداد؛ از این رو، مادة 4-63 ق.آ.د.ک فرانسه تصریح می‌کرد که هر گاه انجام تحت‌نظر مربوط به جرایم ناشی از گروه‌های سازمان‌یافته مذکور در مواد 2-5-224 و 9-311 قانون جزای فرانسه یا مرتبط با جنحة اجتماع بزهکاران مذکور در مادة 1-450 همان قانون باشد، امکان ملاقات وکیل با موکّل خود موکول به گذشت 48 ساعت از زمان شروع تحت‌نظر خواهد بود. افزون ‌بر این، مادة 4-63 تصریح می‌کرد که هر گاه اقدام تحت‌نظر در ارتباط با جرایم تروریستی موضوع مواد 1-421 تا 5-421 قانون جزای فرانسه انجام گرفته باشد، امکان ملاقات وکیل با شخص تحت‌نظر با گذشت 72 ساعت از شروع زمان تحت‌نظر امکان‌پذیر خواهد بود (مجیدی، 1384: 163). پذیرش این استثنائات نشان می‌داد که قانونگذار فرانسوی نگرش ویژه‌ای به جرایم امنیّتی دارد و اصلاحات در این باره تنها در راستای بهره‌مندی شخص تحت‌نظر از تضمینات مربوط به حقوق دفاعی از آغاز بازجویی تدوین شده‌‌اند و تنها شامل جرایم عمومی می‌شوند.

   امّا در سال 2010 مقرّرات بالا دستخوش تغییراتی شدند. در این راستا، مادة 4-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه بیان می‌دارد: «از شروع تحت‌نظر، شخص می‌تواند تقاضای وکیل نماید. در صورتی که وی وکیلی را انتخاب نکرده باشد یا وکیل انتخابی نتواند حاضر شود، او می‌تواند از رئیس کانون وکلاء تقاضای تعیین وکیل نماید (...) وکیل می‌تواند در شرایطی که محرمانه بودن مذاکرات آنها حفظ شود با شخص تحت‌نظر ملاقات کند (...) در پایان گفتگو که نباید بیش از سی دقیقه به طول بیانجامد، چنانچه وکیل لازم بداند می‌تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. وکیل نمی‌تواند در طول مدّت تحت‌نظر به هر دلیلی از این ملاقات خودداری کند (...) اگر شخص به علّت یکی از جرایم مذکور در بندهای شمارة 4، 6، 7، 8 و 15 مادة 73-706 تحت‌نظر قرار گرفته باشد، در پایان چهل و هشت ساعت بعد از تحت‌نظر، وکیل می‌تواند با شخص مورد نظر ارتباط برقرار کند. در صورتی که شخص به خاطر یکی از جرایم مذکور در بندهای شمارة 3 و 11 همین ماده تحت‌نظر قرار گرفته باشد، در پایان هفتاد و دو ساعت بعد از تحت‌نظر امکان گفتگو و ملاقات وکیل با وی وجود دارد (...)».^[24]و[25] بنابراین، در حقوق فرانسه پیرامون جرایم تروریستی و سازمان‌یافته، محدودیّت تعیین‌‌شده از جنس «محدودیّت زمانی در دسترسی به وکیل» است.

2. انگلستان و ولز

   ورای انواع وکیل و نحوة دریافت گواهی وکالت در نظام حقوقی انگلستان، این کشور نسبت به فرانسه در مورد حضور وکیل در مرحلة تحقیقات پلیسی مقرّرات جامع‌تری را پیش‌بینی کرده است. شاید دلیل این امر را بتوان در قلمرو گسترده‌تر اختیارات پلیس و عدم وجود نهاد دادسرا در نظام دادرسی انگلستان دانست. در این کشور پلیس موظّف است متّهم را از حقّ دسترسی به وکیل آگاه کند؛ البته حقّ بهره‌مندی از وکیل تنها هنگامی برای متّهم به وجود می‌آید که وی به پاسگاه پلیس منتقل شده باشد. به عبارت دیگر، تا قبل از رسیدن متّهم به پاسگاه پلیس، وی نمی‌تواند از حقّ دسترسی به وکیل بهره‌مند شود (فرجیها و مقدسی، 1388: 18).

   مادة 58 قانون پلیس و ادلّۀ کیفری 1984 حقّ دسترسی به وکیل را در روشن‌ترین شرایط ممکن بیان می‌کند: «1) شخصی که دستگیر شده و در توقیف پلیس است، اگر تمایل داشت، باید بتواند با یک مشاورة حقوقی در هر زمانی به طور خصوصی مشاوره کند (...)». این حق هم مربوط به زمان قبل از شروع بازجویی و هم مربوط به حین بازجویی است».

   حقّ مشاوره گرچه تأخیرپذیر است، سلب‌‌شدنی و نفی‌‌کردنی نیست. همۀ مظنونان، اگر بخواهند، باید در فاصلۀ 36 ساعت مشاوره شوند (این زمانی است که نمی‌‌توان بیشتر از آن مظنونان را بدون اجازة دادگاه صلح نگه داشت).

   قانونگذار انگلستان به منظور مبارزة مؤثّر با جرایم مهم و شدید، طی شرایطی محرومیّت از این حق را در مادة 58 قانون پلیس و ادلّة کیفری مصوّب 1984 برای مدّت 36 ساعت مجاز دانسته است. در جرایم کیفرخواست‌‌پذیر، رؤسای پاسگاه‌های پلیس و مقام‌های قضایی می‌توانند، چنانچه حضور وکیل یکی از پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد، به طور مکتوب نسبت به تأخیر 36 ساعته در بهره‌مندی از این حق تصمیم بگیرند:

1. از بین رفتن یا وارد آمدن آسیب به دلایل جمع‌آوری‌‌شده و یا ورود صدمة جسمی به اشخاص دیگر؛

2. مطّلع شدن افراد مظنونی که هنوز دستگیر نشده‌اند؛

3. به وجود آمدن موانعی برای کشف و ضبط اموال به دست‌‌آمده از رهگذر ارتکاب جرم.

   در تمامی این موارد، دلایل تأخیر در بهره‌مندی از این حق باید در پرونده ثبت شوند و به اطّلاع متّهم برسند (Sanders, 2007: 196-197).

   افزون بر آنچه گفته شد، به موجب «قانون تروریسم مصوّب 2000»،^[26] متّهم به جرایم تروریستی تا 48 ساعت می‌تواند بدون ایراد اتّهام تحت بازداشت قرار گیرد. بنابراین، این بدان معنا است که این قانون حقّ دسترسی به وکیل را برای متّهم در جرایم تروریستی به مدّت 48 ساعت محدود کرده است.^[27]

1. ایرلند شمالی

   پس از رویداد یکشنبۀ خونین و در پاسخ به افزایش خشونت، دولت بریتانیا تمامی حکومت‌های محلّی را در ایرلند شمالی سرنگون کرد و دو قانون را که زمینه‌های حمایت از شهروندان را کاهش می‌دادند به تصویب رساند. قانون نخست «قانون مقرّرات اضطراری ایرلند شمالی مصوّب 1973»^[28] بود که به طور انحصاری تنها در ایرلند شمالی اجراء شد. قانون دوّم «قانون پیشگیری از تروریسم مصوّب 1974»^[29] بود که در سراسر بریتانیا اجراء شد (Flaherty, 1994: 95). به موجب بخش 15 قانون مقرّرات اضطراری ایرلند شمالی، در جرایم تروریستی پلیس می‌‌تواند شخص تحت‌نظر را در مواردی که حضور وکیل گردآوری اطّلاعات توسّط کمیسیون اقدامات تروریستی را مختل می‌کند یا امر پیشگیری از چنین اعمالی را با دشواری بیشتری همراه می‌سازد از حقّ دسترسی به وکیل تا 48 ساعت محروم کند.

2. ترکیه

   طبق مقرّرات داخلی کشور ترکیه، چنانچه فردی مرتکب جرمی شود که در صلاحیّت «دادگاه‌های امنیّتی ایالتی»^[30] قرار داشته باشد، می‌توان شخص تحت‌نظر را تا 96 ساعت از دسترسی به وکیل محروم کرد (Dickson, 2013: 194).

3. رژیم صهیونیستی

   به هنگام انتفاضۀ دوّم در سال 2002، بخش‌‌نامه‌ای برای بخش‌هایی از سرزمین‌هایی که توسّط رژیم صهیونیستی غصب شده بودند صادر شد؛ به موجب آن بخش‌‌نامه، مقامات مسئول اجازه دارند اشخاصی را که در این سرزمین‌ها دستگیر شده‌‌اند تا 18 روز، بدون آنکه حقّ دسترسی به وکیل داشته باشند، تحت‌نظر قرار دهند. بعد از آنکه دادخواستی مبنی بر بی‌اعتبار ساختن این بخش‌‌نامه در دیوان ‌عالی رژیم صهیونیستی ثبت شد، دولت مدّت مجاز تأخیر در دسترسی به وکیل را ابتدا برای چهار روز و سپس برای دو روز کاهش داد (Dickson, 2013: 196). در حالی ‌که قسمت‌های دیگر این بخش‌‌نامه از اعتبار ساقط شده‌‌اند، گفته شده است که قسمت حقّ دسترسی به وکیل، به جهت آنکه هیچ تعارضی با حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه ندارد، همچنان معتبر است (Dickson, 2013: 197-196).

1. نقض حقّ محرمانگی رابطۀ وکیل – موکّل

   اگرچه برخی کشورها حقّ دسترسی به وکیل را از ابتدایی‌ترین لحظات بازداشت شخص تحت‌نظر برای وی در نظر گرفته‌اند، نوع دیگری از محدودیّت را، یعنی نظارت و پایش تعاملات و گفتگوهای وکیل - موکّل، در فرایند دادرسی کیفری خود دخالت می‌دهند. در این چارچوب، وکیل و موکّل با اطّلاع از پایش تعاملات‌ و مکاتبات‌شان، نسبت به گفته‌ها و مشورت‌هایی که می‌دهند با احتیاط و مراقبت رفتار می‌کنند. در برخی از مقرّرات ایالات متحده امریکا و ایرلند شمالی چنین محدویّتی ملاحظه می‌شود. این در حالی است که در «اصول بنیادین نقش وکلاء» بر لزوم محرمانه بودن ارتباطات و گفت‌و‌گوهای وکیل و متّهم تأکید خاصّی شده است.^[31]

1. ایالات متحده امریکا

   حقّ برخورداری از وکیل یکی از حقوق اساسی متّهم است که در اصلاحیّة ششم قانون اساسی ایالات متحده امریکا به آن اشاره شده است (Parker, 1996: 1173-1212). این حق دارای دو بخش است: نخست، حقّ بر داشتن وکیل و دوّم، حقّ بر داشتن وکیل تسخیری برای متّهمان تهی‌دست. به موجب اصلاحیّة ششم، حقّ مذکور با توجّه به ماهیّت اتّهامی دادرسی کیفری امریکا، در تمامی مراحل دادرسی کیفری برای متّهم پذیرفته شده است.^[32] در این اصلاحیّه آمده است: «(...) در تمامی تعقیب‌های کیفری، متّهم باید از حقّ بر دادرسی بدون اطاله و محاکمۀ عمومی توسّط قاضی بی‌طرف بهره‌مند شود (...) همچنین است [کمک گرفتن از] وکیل برای دفاع از خود».

   اگرچه در قانون کمیسیون‌های نظامی چنین مقرّره‌ای به چشم نمی‌خورد، سخنی نیز از حقّ محرمانگی تعاملات وکیل - موکّل به میان نیامده است؛ این در حالی است که نظام‌‌نامه‌هایی که از سوی وزارت دفاع برای نحوۀ دادرسی در کمیسیون‌ها تدوین شده‌‌اند مقرّر می‌‌کنند: وکیل غیر نظامی باید بپذیرد که ارتباطات وی با موکّلش تحت نظارت قرار گیرند. این موافقت یکی از شرایط تأیید صلاحیّت وی است. اگرچه استفاده از اطّلاعات بدست‌‌آمده از این طریق علیه متّهم ممنوع اعلام شده است، از بین رفتن حقّ ارتباط محرمانه بین وکیل - موکّل می‌تواند اثراتی منفی بر نحوة دفاع داشته باشد و از تأثیرات مثبت حضور وکیل در دادرسی بکاهد (نیکخو، 1390: 105).

   افزون بر این، «جان اشکرافت»،^[33] دادستان کلّ ایالات متحده امریکا، آیین‌نامه‌ای را در مورد مجوز نظارت و پایش ارتباط بین وکلاء و بازداشت‌شدگان در 31 اکتبر 2001 وضع کرد. طبق این آیین‌نامه، وزارت دادگستری به رؤسای زندان‌ها اجازه می‌دهد که روابط وکیل- موکّل را پایش کنند، چنانچه ظنّ معقولی در رابطه با این موضوع وجود داشته باشد که یک زندانی می‌تواند از ارتباط وکلاء و نمایندگان خود برای تسهیل بیشتر اعمال خشونت‌آمیز یا تروریسم استفاده کند.^[34]از این رو،برخی معتقدند چنین مقرّره‌ای با مصونیّت وکیل - موکّل ناسازگار است و نیز از موارد نقض اصلاحیّة ششم مبنی بر حقّ داشتن وکیل و برخلاف اصلاحیّة چهارم (دربارۀ حمایت در برابر بازرسی و ضبط نامعقول) محسوب می‌شود (Sottiaux, 2008: 383). البته به نظر می‌رسد توجیه مقامات حکومتی این است که چنین اقداماتی میان حقوق متّهم و مصالح ناشی از پیشگیری از جرایم تروریستی توازن برقرار می‌کنند.

2. ایرلند شمالی

   نوع دیگری از محدودیّت دسترسی به وکیل در جرایم تروریستی در این کشور عبارت است از نظارت و پایش رابطۀ وکیل - موکّل؛ این مورد در پرونده‌ای در ارتباط با یکی از اعضای «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند شمالی»^[35] روی داد.^[36] در این پرونده که متّهم به خاطر رفتارهایی همچون قتل عمدی، در اختیار داشتن موادّ منفجره و عضویّت در یک سازمان تحریم‌‌شده دستگیر شده بود، مدّعی شد که حضور یک افسر پلیس در کنار وی ملازم است با دیدن و شنیدن آنچه وی با وکیل خود مطرح می‌کند و این امر، یعنی پایش و نظارت بر رابطۀ وکیل - موکّل، آشکارا ناقض قسمت (ج) بند 3 مادة ٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است (Sottiaux, 2008: 382). دادگاه اروپایی حقوق بشر در پاسخ به پروندة مذکور و نیز دعوایی مشابه،^[37] بیان داشت که نظارت، شنود و پایش روابط وکیل - موکّل نقض قسمت (ج) بند 3 مادة ٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌شوند (Sottiaux, 2008: 381).

3. سوئیس

   در کنار نظارت و پایش رابطۀ وکیل - موکّل، محدودیّت مشابه دیگری وجود دارد؛ این محدودیّت ناظر به نقض حقّ محرمانگی و نادیده‌انگاری حریم خصوصی تعاملات وکیل - موکّل است. در یک پرونده‌، دولت سوئیس با توجّه به مادة 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،^[38] نظارت - مراقبت بر جلسۀ وکیل - موکّل و نیز بر دستْ‌نوشته‌های آنان را در زمینۀ جرایم علیه امنیّت ملّی که به زعم دولت سوئیس بسیار مشابه با جرایم تروریستی بودند موجه و ضروری دانست.^[39]

1. عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه)

   نوع دیگری از محدودیّت، که کمتر مورد توجّه کشورها قرار گرفته است، عدم برخورداری متّهم از وکیل مستقل یا خویشْ انتخاب است. با این حال، این نوع محدودیّت یکی از مرسوم‌ترین جلوه‌های دادرسی افتراقیِ تشدیدی در سنّت قانونگذاری کشور ما است.^[40] امّا پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 و پیش از لازم‌الاجراء شدن آن، قانونگذار ضمن الحاق قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی به این قانون، اصلاحاتی را بر پیکرۀ مواد سابق این قانون وارد آورد. موادی که در تاریخ 24/3/1394 مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفتند مجموعاً 38 مقرّره بودند. یکی از موارد اصلاح همین تبصرة مادة 48 است.^[41] تبصرۀ اصلاحی، که هم ‌اکنون لازم‌الاجراء است، بیان می‌دارد: «در جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول مادة (302) این قانون است، در مرحلة تحقیقات مقدّماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوّة قضائیّه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسّط رئیس قوّة قضائیّه اعلام می‌گردد».

   همانطور که ملاحظه می‌شود، تبصرۀ اصلاحی مادة 48 در سال ۹۴ به طور کلّی تمامی محدودیّت‌های پیشین (محدودیّت زمانی دسترسی به وکیل) را الغاء می‌‌کند و ضمن حذف سایر جرایم، تنها در برخی از جرایم که جرم به ‌طور مستقیم امنیّت داخلی و خارجی کشور را هدف می‌گیرد - با محدودیّت حداقلی - آن را مشمول حکم ادامة تبصره دانسته است؛ زیرا قانونگذار در تبصرة مادة 48 مصوّب سال 92، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، به تمامی جرایم مشمول تبصره نگاهی یکسان داشت. همچنین، به جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته به طور مطلق اشاره شده بود، در حالی که در این مقرّره، ضمن حذف سایر جرایم، قید «که مجازات آنها مشمول مادة (302) این قانون است» دایرۀ این محدودیّت را بسیار مضیّق ساخته است.

   امّا آنچه این ماده را با انتقادات وسیعی روبرو ساخت این عبارت است: «در مرحلة تحقیقات مقدّماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوّة قضائیّه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسّط رئیس قوّة قضائیّه اعلام می‌گردد». این محدودیّت مشابه محدودیّت مقرّر در ماده واحدة مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 در ارتباط با روحانیون است که پیرامون آن پیش‌تر سخن گفته شد و به انتقادات وارده بر آن اشاره شد. بنابراین، حتّی در جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته مانند سایر جرایم باید به مفاد مادة 48 که بیان می‌دارد: «وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متّهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد» پای‌بند بود؛ وانگهی، این موضوع تنها از این حیث که قسمت اخیر تبصرة مادة 48 «حقّ بر دسترسی به وکیل مستقل و بی‌طرف» را مخدوش ساخته است با اشکالی بنیادین مواجه است.^[42]

   همین رویّه در ارتباط با جرایم علیه امنیّت که توسّط مأمورین نیروهای مسلّح ارتکاب یافته‌‌اند در مادة 625 ق.آ.د.ک اصلاحی 94 تکرار شده است: «در جرایم علیه امنیّت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطّلاعات سرّی و به‌کلّی سرّی است و رسیدگی به آنها در صلاحیّت سازمان قضایی نیروهای مسلّح است، طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلّح باشد، انتخاب می‌نمایند».

   تبصرة مادة مذکور نیز بیان می‌دارد: «تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان جنگ تابع مقرّرات مذکور در این ماده است». بنابراین، می‌توان گفت این ماده سوّمین مقرّره‌ای است که با عدول از اصل «حقّ دسترسی به وکیل مستقل»، زمینه‌های نقض حقوق دفاعی متّهم را برای کارگزاران قضایی آسان می‌سازد. این در حالی است که این مقرّرات به نحو بارزی با منطوق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعارض دارند.^[43]

   کانادا، نیوزلند، انگلستان، بلغارستان، ایالات متحده امریکا و نیز اسپانیا در برخی مقرّرات خود به این امر اشاره کرده‌اند (Dickson, 2013: 201- 209). با این حال، در این باره هنوز به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایتی نشده است تا واکنش این دادگاه نسبت به این نوع محدودیّت را ملاحظه نمود.^[44]

1. ایالات متحده امریکا

   دسترسی متّهمان به وکیل مدافع در حقوق امریکا در جرایم مربوط به امنیّت و به ویژه تروریستی، پس از رویداد 11 سپتامبر، از جنبه‌های گوناگون با محدودیّت رو برو شد. از یک سو، اگرچه مطابق امریّه نظامی، متّهمان حقّ دسترسی به وکیل مدافع را دارند، بخش 4(c)4 امریّه این حق را تنها به افرادی که دارای اتّهام مشخّصی هستند اعطاء می‌کند (نیکخو، 1390: 107). در نتیجه، افرادی که بدون ایراد اتّهام روشن در بازداشت به سر می‌برند - که تعداد آنها در یک برهۀ زمانی بسیار بود - از حقّ برخورداری از وکیل محروم خواهند شد.

   امریّه این امکان را برای متّهمان فراهم می‌آورد که از مشاورۀ یک وکیل نظامی به صورت رایگان بهره‌مند شوند. اگرچه ممکن است چنین مقرّره‌ای در نگاه نخست مثبت به نظر آید، باید توجّه داشت که این وکلای نظامی تحت نظارت و امر دولت قرار دارند و از سوی دولت گزینش می‌شوند؛ به طور طبیعی، آنها در راستای منافع دولت گام برمی‌دارند. از این رو، چنین وکلائی بیش از آنکه مورد اعتماد متّهم باشند، اعتماد مقامات دولتی را به خود جلب کرده‌اند. بخش «b3c4» مقرّر می‌دارد که متّهم می‌تواند یک «وکیل غیر نظامی»^[45] را برگزیند. البته این وکیل تعیینی باید شرایطی را داشته باشد؛ این شروط در بخش «3cb949» «قانون کمیسیون‌های نظامی مصوّب سال 2006»^[46] تکرار شده‌‌اند. مطابق این قانون وکیل باید این شرایط را داشته باشد:

1. شهروند امریکا باشد؛

2. توسّط اتّحادیّة وکلای هریک از ایالات پذیرفته شده باشد؛

3. برای قبول پرونده مجوز امنیّتی داشته باشد؛

4. پروندة انضباطی نداشته باشد؛

5. به اجرای کلّیّة مقرّرات پای‌بند باشد.

   افزون بر این، در صورت انتخاب وکیل تعیینی، وکیل نظامی همچنان به عنوان وکیل مشترک عمل خواهد کرد. دربارۀ ادامۀ فعّالیّت وکیل غیر نظامی و امکان لغو یا ابطال وکالت وی نیز قوانین محدودکننده‌ای به تصویب رسیده‌‌اند.

   بر اساس مواد c5 و 9 مقرّرات رسیدگی در کمیسیون‌های نظامی، که از سوی «وزارت دفاع»^[47] تنظیم شده است، رئیس وکلای مدافع که مسئولیّت تعیین صلاحیّت وکلاء را داراست می‌تواند بنابر اطّلاعاتی که در جریان رسیدگی به وی می‌رسد - که در ابتدا مخفی بوده یا به صورت غلط داده شده‌‌اند - و یا به علّت نقض تعهّدات از سوی وکیل و یا به «دلایل مناسب دیگر»، در تصمیم خود مبنی بر صلاحیّت وکیل تجدیدنظر کند و وی را از ادامة حضور در پرونده باز دارد. همچنین، وزارت دفاع می‌تواند این اختیار را به مقامات دیگر تفویض کند تا در موارد لزوم نسبت به تعلیق یا ابطال صلاحیّت وکیل اقدام کنند. مشخّص نیست که منظور از عبارت «دلایل مناسب دیگر» مذکور در بخش پایانی ماده چیست. از این رو، امکان هر نوع تفسیری را بدست صاحبان تفسیر می‌دهد.

   ذکر این نکته ضروری است، همانطور که در بخش «b3c4» اشاره شد، یکی از انواع محدودیّت‌های دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی الزام وکلاء به تحصیل «مجوز امنیّتی»^[48] است.^[49] تصمیم به اخذ مجوز امنیّتی نخستین بار در پروندۀ «ایالات متحده امریکا علیه بن لادن در سال 1999»^[50] مطرح شد. ورای اینکه آیا چنین تصمیمی با اصلاحیّة ششم قانون اساسی سازگار است یا خیر، شاید بتوان بزرگ‌‌ترین خطر الزام وکلاء به اخذ مجوز امنیّتی را در وهلۀ نخست، در کنترل و شناسایی وکلائی که در ارتباط با جرایم امنیّتی و تروریستی فعّالیّت می‌کنند و در وهلۀ بعدی، در حذف وکلای دردسرساز مخالف از گذر عدم اعطای مجوز امنیّتی دانست (Sottiaux, 2008: 384).

1. اسپانیا

   به موجب مادة 520 قانون آیین دادرسی کیفری اسپانیا، افسر بازداشت می‌تواند مدّت بازداشت را تا 5 روز افزایش دهد، یعنی 48 ساعت بیش از استاندارد اوّلیّه که 72 ساعت است. در این مدّت، شخص تحت‌نظر هیچ حقّی برای ارتباط با دنیای خارج و نیز حق گماشتن وکیل به انتخاب خود را ندارد و در حین بازجویی، وکیل مدافعی که از سوی حکومت و به صورت خودکار تعیین شده است در فرایند دادرسی مداخله می‌کند (مادة 527 قانون آیین دادرسی کیفری اسپانیا) (De la Cuesta, 2013).

   بنابراین، در اسپانیا محدودیّت دسترسی به وکیل در جرایم تروریستی از جنس عدم دسترسی به وکیل به انتخاب خودِ شخص تحت‌نظر است. البته گفته شده است دادگاه اروپایی حقوق بشر تا کنون با چنین موردی مواجه نشده است. وانگهی، مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حقّ متّهم بر داشتن وکیل به انتخاب خود مطلق نیست و ممکن است با محدودیّت‌هایی نظیر اخذ «مجوز امنیّتی» همراه باشد (Sottiaux, 2008: 380). از این رو، به نظر نمی‌رسد مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توانایی معارضه و ابطال مقرّراتی را که حقّ بر انتخاب آزادانۀ وکیل را با محدودیّت مواجه کرده‌اند داشته باشد. البته در این رابطه، کمیتۀ حقوق بشر در پروندة اسپانیا توصیه کرده است که مقرّرة قانونی‌ای که بیان می‌دارد: «متّهمان اعمال تروریستی یا کسانی که با آنها به نحوی از انحاء همکاری می‌کنند ممکن است حقّ بر انتخاب آزادانۀ وکیل نداشته باشند» باید ابطال شود (Sottiaux, 2008: 380).

   نتیجه‌

   قانونگذار در تبصرة مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 (اصلاحی 1394) گونه‌ای خاص از محدودیّت در دسترسی آزادانه به وکیل را - محدودیّت در تعیین وکیل خویشْ انتخاب - در جرایم امنیّتی و سازمان‌یافته این بار نه به اعتبار مرتکبان جرم، بلکه به اعتبار گونه‌ای خاص از جرایم لحاظ کرده است؛ زیرا چنانکه گذشت، چنین محدودیّتی تنها به تبصرة اشاره‌‌شده ختم نمی‌شود و در مادة 625 ق.آ.د.ک اصلاحی 94 در ارتباط با نظامیان و پیش‌تر از این دو مقرّره، در ارتباط با وکلای متّهمان روحانی نیز چنین مفادی وجود دارد.

   اگرچه حقّ دسترسی به وکیل در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعدّدی به طور مطلق به رسمیّت شناخته شده است، برخی کشورها از اِعمال کامل آن عدول کرده‌اند. اگرچه رویّۀ قضایی دادگاه اروپایی نشان می‌دهد که این دادگاه با اِعمال ممنوعیّت و محدودیّت مطلق مخالف است، چنانچه امنیّت جامعه و مصالح عمومی ایجاب کند، می‌توان به طور موردی و در مواقع اضطراری و با ملاحظۀ محتوایات پرونده، این حق را محدود ساخت. البته نیک می‌دانیم که محدودسازی دسترسی به وکیل تنها از مسیر تصویب قوانین عبور نمی‌کند و اختیارات قضایی همچون گماردن وکیل تسخیری در شرایطی که متّهم وکیلی را برگزیده، جلوگیری از دسترسی وکیل به اطّلاعات پرونده، جلوگیری از ارتباط موکّل و وکیل به طور کلّی یا جلوگیری از ارتباط محرمانه و خصوصی بین آنها ابزارهایی هستند که در مواقعی برای محدود یا بی‌اثر کردن حضور وکلاء در جریان پرونده استفاده می‌شوند. به همین جهت است که در اسناد بین‌المللی، علاوه بر تصریح به اصل ضرورت حضور وکلاء در دادرسی، ضوابط دیگری نیز در این رابطه مقرّر شده‌‌اند. برای مثال، بند 3 مادة 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پس از تأکید بر حقّ داشتن وکیل، به صراحت از قید «به انتخاب خودش» استفاده کرده است تا بر حقّ استفادة متّهم از وکیل انتخاب‌‌شده توسّط خودش صحّه بگذارد، امّا با وجود این اصول، هنوز تا حدّ ممکن سعی می‌شود که حضور وکلاء در جرایم پراهمیّت به حداقل رسانیده شود.

   همانطور که ملاحظه شد، حتّی کشورهایی که دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیش‌دادرسی را با محدودیّت‌هایی مواجه می‌کنند، چنین محدودیّت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را نسبت به «جرایم تروریستی» و کمتر برای جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که به موجب تبصرة مادة 48 (اصلاحی 94)، برای تمامی جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول مادة 302 ق.آ.د.ک. 92 باشد این محدودیّت لحاظ می‌شود. لازم به توضیح است که قید اخیر موجب نمی‌شود تا گسترۀ اِعمال این ماده تنها نسبت به آن دسته از جرایمی که برای آنها عنوان یا مجازات محاربه تعیین شده محدود شود؛^[51] زیرا چه به لحاظ ادبی و قانون‌نگاری - به خاطر وجود قید همچنین - و چه به لحاظ فلسفۀ وضع ماده، عبارت «مجازات آنها مشمول مادة 302 این قانون باشد» تنها به جرایم سازمان‌یافته بازمی‌گردد و نه جرایم ضدّ امنیّت داخلی و خارجی کشور. این در حالی است که دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که این محدودیّت‌ها تنها در ارتباط با «شدیدترین» جرایم، یعنی جرایم تروریستی، لحاظ شوند. اگرچه پیش از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 1394 تعریفی از تروریسم ارائه نشده بود، با تعریفِ «به ضابطه» در قانون مذکور، پسندیده است قانونگذار با اصلاح مقررة پیش‌گفته، این محدودیّت را تنها نسبت به جرایم تروریستی - با فرض اینکه چنین محدودیّتی را ضروری می‌داند - اِعمال کند.

اگرچه رسالت اصلی پژوهش حاضر نقد و ارزیابی حقّ دسترسی به وکیل در جرایم امنیّتی و محدودیّت‌های وارده بر آن نیست، بلکه شناسایی انواع گونه‌های محدودیّت در اِعمال این حق در قوانین کشورها است، می‌توان در مقام پیشنهاد اصلاح مقرّرۀ مورد مناقشه (تبصرۀ مادة 48) گفت: اگرچه در پژوهش پیش‌رو آشکارا نشان داده شد که برخی از کشورها با نقض حقّ دسترسی به وکیل مستقل یا خویشْ انتخاب بر این باورند که با استفاده از این سیستم می‌توانند در بازجویی‌های پلیسی و تحقیقات مقدّماتی، سرنخ‌ها و اطّلاعات مفیدی را گردآوری و از آن در مسیر شناسایی سایر بزهکاران استفاده و از اقدامات پسینی آنان پیشگیری کنند، امّا اگر فرض شود که سخن اخیر ممکن است پاسخ احتمالی تهیه‌کنندگان این مقرّره نیز باشد، می‌توان پرسید که آیا اصل ایجاد محدودیّت ضروری است و ما را برای نیل به آنچه در سر می‌پرورانیم آماده می‌سازد؟ و نیز اینکه کدام‌یک از محدودیّت‌ها بازدهی بیشتر و هزینه‌های سیاسی - حقوقی کم‌تری دارد؟ حتّی اگر پاسخ به پرسش نخست مثبت باشد، به طور قطع پاسخ به پرسش دوّم نیازمند درنگ است؛ زیرا برخلاف روش‌های محدودیّت‌آور دیگر، که به تفصیل به آنها اشاره شد، این روش ضمن ایجاد نوعی بدبینی وکلاء به نظام قضایی و به ویژه ریاست محترم آن و نیز آشکارسازی بدبینی نظام قضایی به وکلاء، سبب می‌شود تا متّهم خود را با یک قاضی و وکیل که بی‌طرف نیستند رویارو ببیند. افزون ‌بر این، وکلای منتخب ریاست قوّة قضائیّه نیز ممکن است به جهت وجود انحصار، از مسیر عدالت‌گستری منحرف شوند و از این حیث، چهرۀ نظام قضایی ما را آلوده کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد اگرچه این مقرّره از سوی شورای نگهبان نه مغایر با موازین شرعی دانسته شده است و نه خلاف قانون اساسی، اینکه آیا این مقرّره موافق و سازگار با هر دو مورد پیشین باشد محلّ تأمّل و بررسی است. بنابراین، از مجموعه آنچه پیشتر اشاره شد، به نظر می‌رسد فواید ناشی از این مقرّره بر هزینه‌های آن اعم از حقوقی - سیاسی و اجتماعی (کاهش سرمایة اجتماعی) پیشی نمی‌گیرد. از این رو، کاربست سیاست‌های افتراقی کم هزینه‌تر در این باره مطلوب‌تر خواهد بود. با این حال، با فرض اینکه اصل ایجاد محدودیّت را بپذیریم، از میان گونه‌های محدودیّت دسترسی به وکیل، می‌توان گفت محدودیّت زمانی در دسترسی به وکیل از میان سایر گونه‌ها، که در بالا شناسایی شدند، کم‌هزینه‌تر است؛ زیرا این گونه می‌تواند افزون بر تأمین دفاع اجتماعی، حقوق انسانی متّهم را نیز در نظر گیرد، چنانکه پیش از اصلاحات سال 94 نیز قانونگذار از همین محدودیّت استفاده کرده بود. البته نباید فراموش کرد که انتخاب هریک از این محدودیّت‌ها برای نیل به دو هدف پیش‌گفته به تنهایی کافی نیست، بلکه کیفیّت و جزئیّات اِعمال آن محدودیّت نیز برای تأمین آن‌ اهداف دارای اهمیّت خواهد بود. برای نمونه، چنانچه قانونگذار تصمیم به استفاده از محدودیّت زمانی در دسترسی به وکیل داشته باشد، ولی مدّت زمان منع دسترسی به وکیل را بسیار طولانی لحاظ کند - نظیر رژیم اشغال‌گر قدس -، تنها به هدف نخست، یعنی حمایت از امنیّت جامعه نگریسته و از هدف دیگر چشم‌پوشی کرده است.