رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌وهشتم، پاییز 1398، ص 140 - 109

رویکرد حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

جواد صالحی^*

(تاریخ دریافت: 12/8/96 تاریخ پذیرش: 18/10/97)

چکیده

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتّحادیّة اروپا دارای الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد جایگزینی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی و یکسان‌سازی قوانین داخلی دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا است. تصوّر این است که زمینة هماهنگ‌سازی قوانین داخلی دولت‌های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربة همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری ممکن می‌‌شود. امّا اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری کاستی‌‌هایی جدّی دارند که تا مرتفع نشدن آنها چشم‌اندازی برای هماهنگ‌سازی قوانین داخلی دولت‌های عضو وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری در خصوص رفتارهای جرم‌انگاری‌‌نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیّت ملّی و خطوط قرمز با شکست و بن‌بست مواجه شده‌اند. مشابه این وضعیّت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی و یکسان‌سازی قوانین دولت‌های عضو در آینده وجود دارد.

واژگان کلیدی: دولت فراسرزمینی، اتّحادیّة اروپا، همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل، قرار تحقیقات کیفری.

مقدّمه

تحقیقات کیفری در اتّحادیّة اروپا با بیش از نیم سده قدمت مبتنی بر الگوی «کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در امور کیفری»،^[1] پروتکل‌های الحاقی اوّل^[2] و دوّم^[3] آن، «کنوانسیون شورای اتّحادیّة اروپا راجع به همکاری متقابل در امور کیفری»^[4] و پروتکل الحاقی آن^[5] است. همکاری قضایی کلاسیک در قلمرو دلایل امور کیفری در سطح اروپا ابتدا با توسّل به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه آغاز شده است (McClean, 2012: 171). باز شدن مرزهای ملّی جامعة اروپا بر اساس کنوانسیون شنگن فرصتی جدید است تا بزهکاران زین‌‌پس بدون مداخله و کنترل هر یک از دولت‌ها در سرتاسر کشورهای جامعة اروپا تحرّک داشته باشند. از این ‌‌رو، ضرورت همکاری دادستان‌‌های هر یک از کشورهای عضو با یکدیگر در راستای ایفای نقش برای مبارزه با جرایم بین‌المللی احساس شده است (Zimmermann, Glaser and Motz, 2011: 57). در حقوق کیفری بین‌المللی، عنصر خارجی فاعلی، مفعولی یا موضوعی ارتکاب جرم، آن را به دولت خارجی مرتبط می‌‌کند (میرمحمّدصادقی و ایزدیار، 1392: 4). از این‌‌ رو، ارجاع صلاحدید در امور کیفری از سوی دادستان کشورهای عضو به یکدیگر در قلمرو جرایم فرامرزی کارساز نبوده است. در ابتدا دولت‌های عضو خواستار برقراری اصل درخواست بودند تا بر اساس آن یکی از دیگری درخواست همکاری در امور کیفری داشته باشد، گرچه دولت درخواست‌‌شونده این تقاضا را نپذیرد؛ این راهکار در مبارزه با جرایم فرامرزی مؤثّر نبوده است. اگرچه دولت‌‌های عضو اتّحادیّة اروپا با تنظیم موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه درصدد رفع این کاستی برآمده‌اند، گرفتار تعیین قانون حاکم در زمان اجرای درخواست در امور کیفری شده‌اند. تفاوت قوانین هر یک از اعضاء باعث شده است که دولت درخواست‌‌کننده خواهان اعمال قوانین داخلی خود در زمان اجرای درخواست در امور کیفری از دولت دیگر باشد. ولی دولت درخواست‌‌شونده این رویکرد را در تعارض با اعمال حاکمیّت در امور داخلی تلقّی کرده و در اکثر موارد از اجرای آن امتناع کرده است. بر این اساس، تقابل میان دولت درخواست‌‌کننده و درخواست‌‌شونده در امور کیفری هر یک به جهت قوانین داخلی خود منجر به ناکارآمدی این تحقیقات و دلایل مؤیّد آن شده است.

نخستین رویکرد جامعة اروپا برای رفع این اشکال، تصویب کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در امور کیفری بود. تصویب این کنوانسیون، نخستین گام در مسیر ‌شکل‌گیری منطقة آزادی، امنیّت و عدالت^[6] در سطح اتّحادیّة اروپا شناخته شد. در کنوانسیون اروپایی همکاری حقوقی در امور کیفری تلاش شد کاستی‌‌های فقدان آیین دادرسی کیفری فراملّی در سطح اتّحادیّة اروپا جبران شود. دولت‌های عضو برای تصویب قانون آیین دادرسی فراملّی یا یکسان‌سازی قوانین داخلی اجماع ندارند. بنابراین، در این کنوانسیون از دولت‌های عضو خواسته شد که در خصوص درخواست هر دولت عضو دیگر برای جمع‌آوری و ارسال دلایل، مدارک و اسناد کیفری مطابق قوانین خود عمل کنند. این طرح در ابتدا با شکست مواجه شد. اگر رفتار مورد ادّعای دولت درخواست‌‌کننده مطابق مقرّرات دولت درخواست‌‌شونده جرم نبود، با اجرای این درخواست به جهت تعارض با مقرّرات دولت درخواست‌‌شونده موافقت نمی‌‌شد. بر همین اساس، دولت‌‌های درخواست‌‌شونده بنا بر اغراض سیاسی از اجرای چنین درخواست‌‌هایی سرباز می‌‌زدند. دولت‌های درخواست‌‌شونده در برخورد با چنین درخواست‌‌هایی به بهانه‌های تعارض با حاکمیّت، امنیّت، نظم عمومی یا دیگر منافع داخلی یا تعاریف مختلف از جرایم سیاسی، نظامی و مالیاتی از همکای با طرف مقابل خودداری می‌‌کردند. این در حالی است که تکامل پدیده‌های حقوقی تابعی از تکامل پدیده‌های اجتماعی است (حبیب‌‌زاده و عطار، 1391: 1). مبارزه با جرم واقعیّتی است که در عرصة جهانی دستخوش تحوّلاتی قرار گرفته است که ناگزیر همکاری دولت‌ها را می‌‌طلبد. از این‌رو، پیدایی کاستی‌‌های این کنوانسیون و تجربة اتّحادیّة اروپا از آن منجر به تصویب کنوانسیون شورای اتّحادیّة اروپا راجع به همکاری متقابل در امور کیفری با یک پروتکل الحاقی شد. تصویب کنوانسیون همکاری متقابل در امور کیفری از سوی شورای اتّحادیّة اروپا بدین منظور بود تا بر اساس آن همکاری سریع و مؤثّر اعضا با یکدیگر تضمین شود. بر این اساس، تمرکز اصلی این کنوانسیون بر دو مسئله، یعنی ابعاد اجرایی همکاری متقابل (مواد 1 تا 7) و اشکال مختلف همکاری متقابل (مواد 8 تا 22)، بوده است.

این رویکردها برای رفع خلأ آیین دادرسی کیفری فراملّی است که اتّحادیّة اروپا حتّی پس از نیم سده فراز‌و‌فرود در این حوزه بنا به دلایلی موفق به ‌تحقّق آن نیست. رویکرد اتّحادیّة اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی توسّل به ابزارهای جایگزین مانند اصل شناسایی متقابل و دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در امور کیفری است تا از این‌طریق به‌گمان خود نقایص پیش‌رو مرتفع شوند. امّا هر یک از این دو رویکرد نیز کاستی‌‌هایی دارد که موضوع این نوشتار قرار گرفته‌اند. رویکرد اتّحادیّة اروپا در این راستا تکاملی و درصدد رفع نقایص به صورت گام به‌گام است. از این‌رو، برای تحقّق آن مسیری پر ‌فراز و‌ نشیب طی ‌شده است که همچنان ادامه دارد. رویکرد‌ جدید اتّحادیّة اروپا از رویکردهای سابق به ‌نسبت دارای نقایص کمتری است، امّا رویکردهای جدید دارای چالش‌های عمیق‌تری هستند که گذر از آنها دشوار است. با وجود این، برای این گزینه‌های دارای نقایص، جایگزینی بهتر وجود ندارد. از این ‌‌رو، چاره‌ای نیست که همین رویکردها به ‌نحوی تفسیر و اجرایی شوند که کمترین برخورد با اصول بنیادین حقوق کیفری جدید را داشته باشند. بر این اساس، در نوشتار حاضر تلاش می‌‌شود ابتدا سازکار همکاری قضایی در تحقیقات کیفری در شرایط فقدان آیین دادرسی کیفری فراملّی (شمارة ۱) و سپس اصل شناسایی متقابل، الگوی جدید اتّحادیّة اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی (شمارة ۲) و در نهایت دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در امور کیفری در تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری (شمارة ۳) با رویکردی انتقادی از حیث چالش‌های احتمالی بررسی و تحلیل ‌‌شوند. هدف از این نوشتار ارائة دست‌‌آوردهای بررسی تطبیقی الگوهای بیش از نیم سده تلاش جامعه و اتّحادیّة اروپا در راستای تحقیقات کیفری فرامرزی در قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو به جامعة حقوقی علاقه‌مند به مباحث حقوق کیفری جدید است که بی‌تردید الگوی تجربه‌شده‌ای برای سایر نظام‌های حقوقی پیش‌‌رو و همکاری‌های منطقه‌ای غرب آسیا در این عرصه است.

1. سازکار همکاری قضایی در تحقیقات کیفری در شرایط فقدان آیین دادرسی کیفری فراملّی

آیین دادرسی کیفری فراملّی و توسعة آن از موضوعات جدید حقوق کیفری است. ضرورت پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی برای نخستین بار در سطح اتّحادیّة اروپا مطرح شده است. حاکمیّت حقوق جدید اروپایی (پرادل و کورستنز، 1393: 21) و نحوة تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا به نظر برخی سبب تضعیف ویژگی‌های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی اتّحادیّة اروپا شده است (روح‌الامینی، 1394: 176). حقوق اروپایی با تضعیف حاکمیّت دولت‌‌ها به نحو اجباری در قلمرو کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا هم برای قانونگذاری در عرصة داخلی و هم رسیدگی‌های قضایی در محاکم داخلی مدّنظر دولت‌های عضو قرار می‌‌گیرد (دلماس‌مارتی، 1393: 435). این وضعیّت حاکی از برتری قوانین اتّحادیّة اروپا بر قوانین داخلی دولت‌های عضو است. بر این اساس، کشورهای اروپایی قوانینی از جمله پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (1950) را به اجراء می‌‌گذارند که واضع آن نیستند. بی‌نظمی در امنیّت حقوقی شهروندان میان حقوق داخلی کشورهای عضو و حقوق اروپایی مُنبعث از تکثّر منابع و نیز تعارض احتمالی در قوانین دولت‌های عضو با یکدیگر یا با قوانین اتّحادیّة اروپا، جدّی و در شرف ایجاد بحران امنیّت حقوقی است. راهکار برون‌رفت از این وضعیّت در گرو یکسان‌سازی^[7] قوانین کیفری دولت‌های عضو با اتّحادیّة اروپا است که به‌ خاطر عدم امکان، به ‌سوی هماهنگ‌سازی^[8] قوانین کیفری به پیش ‌رفته است (روح‌الامینی، 1394: 194).

یکسان‌سازی، مستلزم تشابه در قوانین است که به ‌خاطر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای عضو ناممکن است و هماهنگ‌سازی مستلزم سازگاری در عین تفاوت قوانین است که با مقاومت‌هایی مواجه است (دلماس‌مارتی، 1392: 103). از این ‌رو، در حال حاضر انجام تحقیقات کیفری پرونده‌های دارای ماهیّت فراملّی مستلزم بهره‌گیری از سازکار همکاری قضایی در تحقیقات کیفری است. عملکرد یک‌جانبة هر یک از دولت‌های عضو در تعقیب و تحقیق جرایم فراملّی تاکنون موفّقیّت‌آمیز نبوده است. بنابراین، تعقیب و تحقیق پرونده‌های کیفری فراسرزمینی دولت‌های عضو منجر به ایجاد شبکه‌ای از مقامات ذی‌صلاح قضایی ملّی برای مقابلة مؤثّر با جرایم فراملّی شده است. همکاری قضایی در تحقیقات کیفری یکی از ابزارهای پیش‌روی دولت‌ها برای دسترسی به اطّلاعات مجرمانة فرامرزی در تحقیقات کیفری است. دولت‌ها در جامعة بین‌المللی به اتّکاء موافقت‌‌نامه‌های همکاری حقوقی متقابل در تحقیقات کیفری به‌ تبادل اطّلاعات جرایم سازمان‌یافتة فراملّی می‌‌پردازند. تبادل اطّلاعات فرامرزی در عرصة بین‌الملل از این طریق تاکنون بی‌بدیل است. امّا این به معنای کامل و بی‌نقص بودن آن نیست. همکاری حقوقی متقابل دولت‌‌ها برای دسترسی به اطّلاعات مجرمانه منجر به توقّف تحقیقات کیفری در جریان می‌‌شود، تا اینکه اطّلاعات مدّنظر در اختیار وی قرار گیرد. دولت درخواست‌‌شونده در اقدامات یک‌‌جانبه به ارزیابی فوریّت یا صلاحیّت دولت درخواست‌‌کننده برای دسترسی به اطّلاعات کیفری مدّنظر می‌‌پردازد. این رویکرد در اکثر موارد منجر به از دست رفتن زمان یا بی‌نتیجه ماندن درخواست دریافت اطّلاعات کیفری می‌‌شود. زمان‌بَر بودن تشریفات تبادل اطّلاعات کیفری اغلب با برآورده نشدن یکبارة توقّع دولت درخواست‌‌کننده در نحوة عملیّات جمع‌آوری و ارسال دلایل کیفری مدّنظر دوچندان می‌‌شود. عدم همکاری دولت‌‌ها در جرایم خرد، عدم دریافت اطّلاعات از دولت درخواست‌‌شونده راجع به دریافت درخواست یا گزارش طی مراحل رسیدگی به آن تا حصول نتیجه، اشکالات راجع به محتوای موضوع درخواست مبنی بر کلّی بودن، مشخّص نبودن، فقدان ضرورت و فوریّت دسترسی به اطّلاعات، یکسان نبودن زبان طرفین و تفاوت نظام‌های حقوقی طرفین از حیث نوع و استناد به دلایل اثباتی جرم از چالش‌های پیش روی دولت درخواست‌‌کننده و برآورده شدن انتظارات وی از همکاری حقوقی متقابل با دیگر دولت‌های اتّحادیّة اروپا است، صرف نظر از اینکه فرایند تبادل اطّلاعات مجرمانة ذخیره‌‌شده در مراکز دادة فرامرزی در برخی موارد با ممنوعیّت دسترسی به خاطر ارتباط آن با امنیّت داخلی مواجه است.

اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشورها در دادگاه‌های کیفری درون سرزمینی منبعث از روابط سنّتی کشورها در حقوق جزای بین‌الملل است که در هزارة سوّم در تمام نظام‌های حقوقی به نحوی از انحاء دستخوش تعدیل و تحوّل قرار گرفته است (میرخلیلی، رحمانی نعیم‌آبادی و سالاری‌فر، 1393: 181). با وجود این، دسترسی دولت درخواست‌‌کننده به دلایل کیفری ابتدای مصائب وی است، چراکه این دولت ممکن است در فرض دسترسی به دلایل کیفری بنا بر محدودیّت‌های داخلی از استفاده از دلایل جمع‌آوری و ارسال‌‌شده توسّط دولت درخواست‌‌شونده ممنوع باشد. امّا درخواست همکاری دولت خارجی در تحقیقات کیفری مستلزم اعتباربخشی مطلق به قوانین کیفری وی و صرف‌نظر کردن از اعمال حقّ حاکمیّت درون سرزمینی نیست. دلایل جمع‌آوری‌‌شده بر اساس قوانین کیفری دولت مجری به محک قوانین کیفری دولت درخواست‌‌کننده زده می‌‌شود و در صورت تطابق مستند محکومیّت قرار می‌‌گیرد، در غیر این صورت علی‌رغم صرف زمان و انرژی زیاد برای جمع‌آوری آن بدان توجّهی نمی‌‌شود. این اشکالات عمدتاً از اتّکاء به الگوهای کلاسیک و متفاوت کشورها در همکاری‌های بین‌المللی در قلمرو جرایم سایبری نشئت می‌‌گیرند. در این سبک الگوی واحد معاهدة همکاری حقوقی متقابل برای تبعیّت همة کشورها وجود ندارد. تنظیم معاهدة همکاری حقوقی متقابل متّکی به نظام قانونگذاری داخلی است. فرایند ساده یا پیچیدة دستیابی به اطّلاعات فرامرزی به یک درخواست ساده از سوی دولت درخواست‌‌کننده محدود است. اتّکاء به اطّلاعات به‌دست‌‌آمده از طریق همکاری حقوقی متقابل بدون ضرورت تطبیق با استانداردهای قانون آیین دادرسی کیفری یا عدم پذیرش آنها به‌ خاطر تضاد با معیارهای آیین دادرسی کیفری داخلی نیز نتیجه سازکارهای کلاسیک همکاری حقوقی میان دولت‌‌ها است.

این در حالی است که اصول، قواعد و آیین دادرسی کیفری در پرتو جهانی شدن جرم با تغییر و تعدیل‌هایی مواجه شده‌‌اند(احمدی و رضایی، 1395: 115). با وجود این، دلایلْ حسب قوانین داخلی کشور درخواست‌‌شونده جمع‌آوری و برای دولت درخواست‌‌کننده ارسال می‌‌شوند، تا حدّی که دسترسی دولت درخواست‌‌کننده با قوانین وی تعارض اساسی نداشته باشد. در چنین شرایطی کسب اطّلاعات فاقد پیش‌شرط‌های لازم و معمول فرایندهای همکاری حقوقی در تحقیقات کیفری استاندارد است. در این الگوی کلاسیک، اقدامات متفاوتی حسب صلاحدید مقام قضایی دولت مجری برای جمع‌آوری دلایل و ارسال آنها انجام می‌‌شوند. همکاری مقامات قضایی دو دولت در تبادل اطّلاعات سرآغازی برای انجام تحقیقات کیفری است. امّا هیچ تضمینی برای پذیرش دلایل جمع‌آوری‌‌شده وجود ندارد. دلایل کیفری مطابق صلاحدید مقام قضایی یک طرف جمع‌آوری شده‌‌اند و برای اثبات جرم در نظام قضایی طرف دیگر به‌‌کار گرفته می‌‌شوند. چه‌بسا نحوة دستیابی و جمع‌آوری دلایل حسب مقرّرات آیین دادرسی کیفری متفاوت دولت‌‌ها بیش از خود دلیل واجد ارزش و اهمیّت باشد، به نحوی که دولت درخواست‌‌کننده، گرچه در شرایط دستیابی به دلیل کیفری، به خاطر عدم رعایت استانداردهای پیش‌بینی‌‌شدة لازم برای اعتباربخشی و استناد به آن، در محکومیّت متّهم با شکست مواجه شود، در حالی که محکومیّت متّهم قطعی می‌‌بود، اگر در جمع‌آوری و ارسال دلایل، پیش‌‌شرط‌های مقرّر در قانون آیین دادرسی وی ملاک عمل قرار می‌‌گرفت.

بر این اساس، الگوی تحقیق و تعقیب جرایم با همکاری قضایی دولت‌های عضو در چارچوب «اصل شناسایی متقابل»^[9] برای رفع این کاستی تدوین شده است. این نگرش جدید در تعقیب متّهم، تحقیقات کیفری، جمع‌آوری دلایل علیه وی و در نهایت به محاکمه کشیدن وی مستلزم آیین دادرسی کیفری فراملّی عادلانه است. مبارزه با جرایم فراملّی بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه از تعقیب تا مجازات متّهم از نگرانی‌های جامعة بشری است. جلوگیری از فرار مجرم فراملّی از تعقیب و مجازات در کانون توجّه جامعة بشری است. امّا تعقیب، محاکمه و مجازات نکردن مظنون بیگناه در چنین فرایندی نیز اهمیّت دارد. این امر مستلزم تعقیب، تحقیق و محاکمة عادلانه در بستر اصول همکاری حقوقی متقابل و شناسایی متقابل اعضاء است که در چارچوب آیین دادرسی کیفری فراملّی ممکن است. همکاری‌های حقوقی متقابل دولت‌های عضو نباید منجر به تضییع پیش‌‌شرط‌های دادرسی عادلانه و تحقّق عدالت کیفری جهانی در حقّ متّهم شود. انتظار می‌‌رود طرفین این پرونده‌ها برای تأثیر در نتیجة نهایی پرونده از فرصت یکسان برخوردار باشند. آیین دادرسی کیفری فراملّی اروپا در جمع‌آوری دلایل علیه متّهم، قابلیّت برقراری توازن حقوق وی با دادستان را دارد. این رویکرد متّکی به اصل شناسایی متقابل و یکسان‌سازی حقوق دفاعی متّهم صرف‌‌نظر از قلمرو سرزمینی هر یک از دولت‌های عضو است. حفظ و توسعة طرح امنیّت اتّحادیّة اروپا بر موقعیّت متّهم مؤثّر است. تفاوتی میان متّهم در اتّحادیّة اروپا با متّهم در قلمرو سرزمینی هر یک از دولت‌های عضو نیست. متّهم در قلمرو مرزهای دولت سرزمینی از بایسته‌هایی برخوردار است که حقوق دفاعی وی را تضمین می‌‌کنند. این جایگاه برای متّهم در بستر همکاری حقوقی متقابل دولت‌های عضو نیز محقّق است. اصل شناسایی متقابل سنگ‌ بنای توسعة همکاری حقوقی متقابل در سطح اتّحادیّة اروپا قرار گرفته است.

حاکمیّت قانون در عرصة بین‌الملل ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی، ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم‌‌گیرنده به مقرّرات پذیرفته‌‌شده است (حاجی‌زاده، نژندی‌منش و زارعی، 1396: 171). بر این اساس، قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی بسترساز حقوق دفاعی یکسان متّهم در پرونده‌های کیفری فراملّی است. متّهم در پروندة کیفری اتّحادیّة اروپا موضوع قانون آیین دادرسی یک دولت عضو نیست، بلکه احتمال درگیر شدن وی با قوانین تمام دولت‌های عضو مطرح است. از این ‌رو، پروندة کیفری فراملّی با فقدان قانون آیین دادرسی فراملّی مشمول همکاری دولت‌های عضو است. دولت‌های عضو بر اساس اصل دسترسی^[10] به مراکز دادة مشترک اطّلاعاتی در مقابل متّهم قرار می‌‌گیرند، حال آنکه متّهم یا وکیل وی از چنین امتیازی برخوردار نیست. دسترسی به اطّلاعات و مدارک تبرئه‌‌کننده یا الزام دولت‌های عضو به همکاری در افشای دلایل پیش از شروع محاکمه مفقود است. این وضعیّت نه ‌تنها برابری سلاح‌‌ها را به ضرر متّهم نامتعادل می‌‌کند، بلکه حقّ متّهم را در برخورداری از محاکمه در دادگاه قانونی با الزامات آیین دادرسی کیفری متناسب نادیده می‌‌گیرد. همکاری مقامات اجرایی دولت‌های عضو در پروندة کیفری فراملّی دارای ظرفیّت بالقوّه‌ای علیه متّهم است که چشم‌‌پوشی از آن ممکن نیست. احتمال محاکمة متّهم بر اساس نظام حقوقی هر یک از دولت‌های عضو با مساعدت کلّیّة دولت‌های عضو در جمع‌آوری و ارائة دلایل کیفری علیه وی به دادگاه محاکمه‌کنندة دیگر دولت عضو به شدّت حقوق دفاعی وی را تضعیف می‌‌کند. محکومیّت وی در چنین وضعیّتی از تبرئة وی محتمل‌‌تر است، حال آنکه در خصوص برخورداری متّهم از تضمینات دادرسی عادلانه، تفاوتی میان پرونده‌های کیفری فراملّی، بین‌المللی یا داخلی نیست. جمع‌آوری دلایل از قلمرو فراسرزمینی و توسّل دادگاه محاکمه‌کننده به ظرفیّت تمام دولت‌های عضو امکان ارزیابی متّهم از دلیل و دفاع در برابر آن را دشوار می‌‌کند (Buric, 2015: 65). وضعیّت متّهم و تضمین حقوق وی در بستر متفاوت عملکرد قضایی هر یک از دولت‌های عضو در صدور قرارهای مقدّماتی پرونده و جمع‌آوری دلایل، محاکمه و مجازات وی را پیچیده می‌‌کند. جمع‌آوری دلایل کیفری از قلمرو سرزمینی کلّ جامعة اروپا و ارسال آنها به دادگاه یک دولت عضو جهت استناد در محاکمة متّهم، در شرایط فقدان قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی، با احتمال غیرمسموع بودن آن دلایل به خاطر تفاوت در قوانین آیین دادرسی کیفری دولت‌های عضو با دولت محاکمه‌کننده مواجه است.

تحقّق عدالت در شرایط نابرابر استانداردهای آیین دادرسی کیفری هر یک از دولت‌های عضو در جمع‌آوری دلایل، محکومیّت و مجازات متّهم دست‌‌نیافتنی است، حال آنکه استانداردهای جمع‌آوری دلایل و شکل‌‌گیری پروندة کیفری فراملّی علیه متّهم در سطح جامعة اروپا با استانداردهای داخلی دولت‌های عضو نباید متفاوت باشند. عدم آشنایی متّهم و مقامات قضایی هر یک از دولت‌‌های عضو با زبان خاص و نظام حقوقی سایر اعضای همکاری‌‌کننده در پروندة کیفری فراملّی از چالش‌های پیش‌‌‌روی پرونده‌های کیفری فراملّی اتّحادیّة اروپا است. شرکت دادن متّهم در چنین فرایندی که در آن چشم‌انداز تبرئه دیده نمی‌‌شود، به ‌مراتب خطرناک‌تر از محاکمه نکردن وی است. ترکیب قوانین آیین دادرسی کیفری داخلی دولت‌های عضو برای تعقیب و تحقیق کیفری از مصائب دولت عضوی است که با تلفیق آنها با قانون آیین دادرسی کیفری داخلی خود وظیفة محاکمة متّهم به جرم فراملّی را برعهده دارد. برقراری و حفظ تعادل حقوق متّهم در قوانین مختلف دولت‌های عضو به آسانی ممکن نیست. حلّ این معضل در گرو تدوین قانون آیین دادرسی فراملّی واحد یا یکسان‌سازی اصول و استانداردهای قوانین آیین دادرسی کیفری دولت‌های عضو است. تدوین قانون آیین دادرسی فراملّی اجراءشدنی در قلمرو سرزمینی تمام دولت‌های عضوْ متّکی به اصول و استانداردهای واحد آیین دادرسی کیفری و برآورده شدن انتظارات تمام دولت‌های عضو است. امّا برآورده شدن انتظارات تمام دولت‌های عضو در انطباق قانون واحد با نظام‌های حقوقی و رویّه‌های قضایی متفاوت آنها دشوار است (Gless, 2013: 95). از این‌ رو، باید چاره‌‌ای اندیشیده شود که محاکمة جرایم فراملّی با فقدان قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی در سطح اتّحادیّة اروپا ممکن باشد. تجربه‌ای که تاکنون در چارچوب همکاری قضایی در تحقیقات کیفری وجود داشته است به دلیل کاستی‌‌های آن موفقیّت‌آمیز نبوده است. اصل شناسایی متقابل پیشنهاد جدید اتّحادیّة اروپا برای از میان بردن کاستی‌‌های تحقیقات کیفری فرامرزی است.

2. اصل شناسایی متقابل: الگوی جدید اتّحادیّة اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

جامعة اروپا بر قدرت نرم (مزیّت هنجاری) اتّکاء دارد (سعیدی، 1391: 164). یکی از ابزارهای پیش‌رو برای عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌های عضو اتّکاء به اقناع و لزوم همکاری برای حلّ مشکلات مشترک است. بر این اساس، اصل شناسایی متقابل برای نخستین بار راجع به قرار‌های مقدّماتی پیش از محاکمه^[11] برای تسریع در حفظ دلایل مجرمانه جمع‌آوری‌‌شده مورد توجّه دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا قرار گرفت. تجربة کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در امور کیفری حاکی از کُندی فرایند جمع‌آوری دلایل کیفری و ارسال آنها به دولت درخواست‌‌کننده بود، صرف ‌نظر از اینکه در اکثر موارد این دلایل به اتّکاء قوانین داخلی دولت محاکمه‌کننده پذیرفته نمی‌‌شدند. تحقیقات کیفری متناسب با قوانین داخلی دولت مجری انجام می‌‌شدند. دلایل حاصل از این تحقیقات علی‌رغم صرف زمان و هزینة زیاد، در محکومیّت متّهم به جرایم فراملّی در دادگاه کیفری دولت عضو دیگر مستند قرار نمی‌‌گرفتند. تحت این شرایط فلسفة همکاری حقوقی دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا نادیده گرفته می‌‌شد. تنها گزینة عبور از این تنگنا همسان‌سازی قوانین آیین دادرسی داخلی کلّیّة دولت‌های عضو بود. امّا این فرایند نیز با مخالفت‌های سیاسی اعضاء مواجه بود. از این ‌‌رو، توسّل به اصل شناسایی متقابل در سطح دولت‌های عضو چاره‌اندیشی شد، چنانکه توسعة روابط بین‌المللی در زمینة حقوق کیفری بین‌المللی منوط به جلب اعتماد متقابل کشورها است (جانی‌پور، 1390: 196). از این‌ رو، اتّحادیّة اروپا نیز کلّیّة اعضاء خود را بر اساس مقرّرات کنوانسیون شورای اتّحادیّة اروپا بر همکاری متقابل در امور کیفری^[12] ملزم کرد تا به شناسایی متقابل فوری قرارهای قضایی و تصویب الگوی تصمیم‌گیری بر روی آنها بپردازند. از دولت‌های عضو خواسته شد تا قوانین داخلی دولت مجری دستورات قضایی را نیز در زمان صدور قرار تحقیقات کیفری در قلمرو سرزمینی وی در نظر بگیرند تا اینکه دولت مجری بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری داخلی از دستورات مقام قضایی دولت درخواست‌‌کننده در جمع‌آوری دلایل کیفری تبعیّت کند.^[13] بر این اساس، دولت درخواست‌‌کننده ملزم است درخواست خود را برای انتقال دلایل کیفری از قلمرو سرزمینی دیگر دولت عضو منطبق با مقرّرات معاهدة همکاری متقابل در امور کیفری تنظیم کند تا اینکه مقام ذی‌‌صلاح قرار قضایی را با در نظر گرفتن همزمان مقرّرات داخلی و الگوی معاهدة همکاری حقوقی متقابل اجرایی کند.^[14]

تجربة شناسایی متقابل در دلایل امور کیفری به طرح کمیسیون اروپا در خصوص تصمیم ساختاری راجع به قرار دلیل اروپایی^[15] منتهی شد.^[16] در سال 2008 تصمیم ساختاری شورا راجع به قرار دلیل اروپایی تصویب شد تا بر اساس آن همکاری قضایی دولت‌های عضو مبتنی بر اصل شناسایی متقابل قرار قضایی شکل گیرد. به موجب این قانون مقرّر شد تا دلایل، مدارک و اطّلاعات موجود برای اثبات جرم در اختیار دولت عضو دیگر قرار گیرد.^[17] کلّ فرایند توقیف، جمع‌آوری و ارسال دلایل کیفری به دولت درخواست‌‌کننده مشمول تصمیم ساختاری شورا بود. امّا ارسال برخی از دلایل به دولت درخواست‌‌کنندة تحقیقات کیفری ممکن نبود. دولت درخواست‌‌کننده برای دسترسی به دلایل مستثنی‌‌شده مجبور به توسّل به راهکار سابق کلاسیک همکاری قضایی در امور کیفری بود. در عین حال، تصمیم ساختاری شورا فقط برای جمع‌آوری و ارسال دلایل موجود در قلمرو سرزمینی دولت درخواست‌‌شونده کاربرد داشت. اگر راجع به وضعیّت مجرمانه هیچ دلیلی در قلمرو دولت عضو دیگر وجود نداشت، اجرای قرار تحقیقات کیفری با بن‌بست مواجه می‌‌شد، چراکه توقّع انجام تحقیقات کیفری برای کشف دلایل کیفری به استناد تصمیم ساختاری شورا ممکن نبود. با وجود این، طرح فوق به تصویب شورای اروپا رسید، بدون اینکه اشکال اساسی آن مرتفع شود.

این رویکرد بدین معنا بود که هم دستور توقیف دلایل و هم قرار دلیل اروپایی دارای کاستی‌‌هایی بودند که اهداف مدّنظر از کشف و جمع‌آوری دلایل فراسرزمینی را بدون توسّل به سازکارهای کلاسیک همکاری قضایی در امور کیفری محقّق نمی‌‌کردند. نخستین ابزار شناسایی متقابل در حوزة همکاری حقوقی متقابل با تصویب تصمیم ساختاری شورای اروپا قابل اجراء در سطح اتّحادیّة اروپا برای اجرای دستور توقیف اموال و دلایل پیش‌بینی شد.^[18] امّا دستور توقیف اموال و دلایل تنها به ‌منظور توقیف اموال و دلایل در سرزمین درخواست‌‌شونده بود و شامل نحوة ارسال آنها به دولت درخواست‌‌کننده نبود. این بدین معنا بود که اگر دولت درخواست‌‌کننده خواهان دریافت دلایل بود، می‌‌بایست درخواست را در چارچوب معاهدة همکاری حقوقی متقابل ضمن دستور توقیف اموال و دلایل برای دولت درخواست‌‌شونده ارسال می‌‌کرد. این رویکرد به ‌معنای دوباره‌کاری بود، چراکه درخواست مبتنی بر همکاری حقوقی متقابل می‌‌توانست هر دو اقدام توقیف و ارسال دلایل را دربرگیرد. از این ‌رو، دستور توقیف اموال و دلایل به ‌نظر زائد می‌‌آمد، اگر هدف از توقیف آنها، ارسال به دولت دستوردهنده بود، چراکه دولت درخواست‌‌کننده بدون صدور دستور توقیف اموال و دلایل نیز حسب مفاد کنوانسیون همکاری حقوقی متقابل به همین نتیجه نائل می‌‌شد. از این رو، کمیسیون اروپا تصمیم ساختاری دیگری را در سال 2009 تصویب کرد تا به موجب آن تمام سازکارهای موجود برچیده شوند و تصمیم ساختاری جدید تنها طریق توسّل به دلایل کیفری فراسرزمینی باشد.^[19] با وجود این، این رویکرد نیز به معنای تبادل اطّلاعات و دلایل امنیّتی مرتبط با حاکمیّت درون‌سرزمینی با دیگر اعضاء اتّحادیّة اروپا نبود. از این ‌رو، مورد استقبال دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا قرار نگرفت. بر این اساس، سازکارهای سابق دولت‌های عضو با تصمیم ساختاری جدید جایگزین نشدند.

واقعیّت این است که زندگی در جامعة بین‌المللی تنها با همکاری دولت‌‌ها در زمینة مبارزه با پدیدة مجرمانه و مهار آن در سطح جهانی امکان‌پذیر است (امیری، 1394: 118). بر این اساس، کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا راجع به شناسایی متقابل آراء نهایی در امور کیفری^[20] به توافق رسیدند. این اقدام مشترک موجب اجماع دولت‌های عضو شد (Mitsilegas, 2006: 1279). اصل شناسایی متقابل با چنین پیشینه‌ای بر اساس معاهدة لیسبون مبنای همکاری دولت‌های اتّحادیّة اروپا در امور کیفری معرّفی شد (ر.ک. مواد (3)67 و (1)82 معاهدة لیسبون). مقرّرات استکهلم برای پی‌ریزی سیستم جامع کسب دلیل در پرونده‌های دارای منشأ فرامرزی متّکی به اصل شناسایی متقابل تصویب شده است.^[21] این استنتاج از کنار هم قرار دادن مفاد مقرّرات بندهای 1 تا 3 مادة 82 این معاهده در ضرورت تنظیم مقرّرات در امور کیفری و یکسان‌سازی حقوق کیفری در موضوعات مهم قابل حصول است. بر این اساس، اصل شناسایی متقابل مبنای همکاری آتی دولت‌های عضو اتّحادیّه در امور کیفری تلقّی شد، حال آنکه پیش از این نیز اصل شناسایی متقابل با تصویب تصمیم ساختاری راجع به قرار جلب اروپایی^[22] پذیرفته شده بود. اگرچه انتظار می‌‌رفت اصل شناسایی متقابل منجر به یکسان‌سازی مقرّرات دولت‌های عضو اتّحادیّه اروپا شود، این اتّفاق رخ نداد (Zimmermann, Glaser and Motz, 2011: 60). دولت‌ها تنها پذیرفتند که این وجه اشتراک را مبنایی برای اصول بنیادین حقوق کیفری داخلی قرار دهند، اگرچه استاندارد قوانین کیفری یکی از دیگری کمتر یا برتر باشد.

بر اساس اصل شناسایی متقابل، مقامات قضایی دولت عضو با اتّکاء به قوانین داخلی حکم قضایی را صادر می‌‌کنند (دولت صادرکننده) و مقامات دولت دیگر عضو به‌ عنوان مخاطب این حکم موظّف به اجرای آن هستند، بدون اینکه به بررسی محتویّات آن بپردازند (دولت اجراءکننده). مبنای اعمال مجازات در این شرایط لزوم اصل شناسایی متقابل است، برخلاف آن چیزی که تاکنون از اعمال مجازات به عنوان جلوه‌ای از اعمال حقّ حاکمیّت دولت رایج بوده است (کلانتری و شیرزادی‌فر، 1394: 46). از این ‌رو، در برخی موارد دولت اجراءکننده محق و حتّی مکلّف به امتناع از اجرای حکم خارجی است. این ممنوعیّت بر اساس قوانین محدود داخلی اختیاری یا الزامی است؛ این قوانین دلایل عدم اجرای حکم مقام قضایی خارجی را برمی‌شمرند. در غیر این ‌صورت، مقام دولت اجراءکننده صلاحدید خودداری از اجرای حکم مقام خارجی را ندارد، حال آنکه در سیستم کلاسیک همکاری حقوقی متقابل این صلاحدید برای مقام دولت اجراءکننده گسترده‌تر است. او می‌‌تواند بنا به‌ دلایل متعدّد اجرایی از جمله مقتضیّات یا مصالح عمومی از اجرای آن سرباز بزند، اگرچه قانونی خاص استدلال وی را تقویّت نکند. امّا این وضعیّت در اصل شناسایی متقابل فقط محدود به نقض اصول بنیادین حقوق اتّحادیّة اروپا در قلمرو داخلی است (Klip, 2009: 344). البته چنین وضعیّتی از اساس متصوّر نیست، چراکه اجرای حکم ناقض اصول بنیادین حقوق اتّحادیّة اروپا متّکی بر صدور حکم ناقض اصول بنیادین قانون اتّحادیّة اروپا است. بر این اساس، صدور حکم با چنین شرایطی محکوم به ‌بطلان است، پیش از اینکه به مرحلة اجراء برسد. با وجود این، این رویکرد از جهت تأکید و کنترل و نظارت دولت اجراءکننده بر احکام صادرة دولت عضو دیگر در زمان اجراء در قلمرو داخلی است، مشروط به اینکه هر دو برای بازتعریف اصول بنیادین متّکی به حقوق اتّحادیّة اروپا باشند، بدون اینکه تجربه‌های دیگر خود را در آن دخیل کنند.

بر این اساس، در زمان اجرای حکم، قانون آیین دادرسی کیفری دولت صادرکننده در قلمرو دولت اجراءکننده حکم‌فرما می‌‌شود. این وضعیّت منجر به از بین رفتن کنترل دولت اجراءکننده در اجرای آراء کیفری دولت صادرکننده در قلمرو درون سرزمینی است (Peers, 2004:10) که حاکمیّت ملّی وی را به چالش می‌‌کشاند (Mitsilegas, 2006: 1282). امّا این کاستی با رویکرد اعتماد متقابل برای اجرای اصل شناسایی متقابل مرتفع می‌‌شود. تأثیر فراسرزمینی آراء صادرشده از سوی مقامات یک دولت عضو اتّحادیّه برای دولت اجراءکننده پذیرفته می‌‌شود، زمانی ‌که صدور و اجراء آراء بر اساس قوانین دولت صادرکننده توجیه حقوقی داشته باشند. با وجود این، فرض سطح متناسبی از اعتماد متقابل در میان دولت صادرکننده و دولت اجراءکننده همیشه با چالش‌هایی مواجه است. نخست اینکه فرایندهای کیفری همیشه دارای مداخلة جدّی در حقوق اوّلیّة افراد هستند. تحقیقات کیفری برای جمع‌آوری دلایل با مداخله در حریم خصوصی همراه است، صرف‌‌نظر از اینکه حضور مقام قضایی در محلّ سکونت یا کار وی به برچسب‌‌زنی مجرمانه نزد همسایگان که نظاره‌‌گر اقدامات پلیس در انجام تحقیقات مقدّماتی علیه وی هستند منجر و باعث سلب اعتماد عمومی از وی می‌‌شود. این در حالی است که «حمایت از شخصیّت انسان در گِرو حمایت از حریم خصوصی وی» است (فروغی، برجی و مصلحی، 1393: 138). از این ‌رو، برقراری توازن میان تحقیقات کیفری در راستای منافع عمومی و حمایت از حقوق بنیادین افراد دخیل در آن از اهمیّتی ویژه‌‌ برخوردار است. تحت این شرایط اجرای آراء قضایی دولت صادرکننده، که با قوانین داخلی دولت اجراءکننده در حمایت از حقوق جامعه یا افراد خاطی از آن همخوانی ندارد، موجب نگرانی در سلب اعتماد متقابل میان دولت‌های عضو است.

3. دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی^[23] در امور کیفری در تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری

شورای اتّحادیّة اروپا برای رفع کاستی‌‌های ناشی از اصل شناسایی متقابل طرح دیگری را ارائه کرد.^[24] امّا این طرح مورد استقبال کلّیّة دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا قرار نگرفت. با وجود این، شکست اتّحادیّة اروپا در این طرح، گشایشی برای تصویب دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در امور کیفری شد.^[25] دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در سال 2014 تصویب شد.^[26] قرار تحقیقات برای مقام قضایی دولت عضو دیگر دارای این معنا است که در آن یک یا چند اقدام تحقیقاتی قابل انجام در قلمرو دولت عضو دیگر برای کسب دلیل کیفری درخواست می‌‌شود. دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی کلّیّة فرایند کشف، جمع‌آوری و ارسال کلّیة دلایل کیفری به سرزمین دولت درخواست‌‌کننده را دربر‌می‌‌گیرد. در راستای تحقّق این خصوصیّت، دیگر به هیچ یک از سازکارهای پیش‌بینی‌‌شدة سابق نیازی نیست. دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی بر اساس اصل همکاری متقابل در راستای انجام تحقیقات و انتقال دلایل کیفری میان دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا صورت می‌‌گیرد. این همان چیزی است که سابق بر این انتظار می‌‌رفت، امّا از اسناد مصوّب اتّحادیّة اروپا تا آن زمان برآورده نشد. اگرچه برخی از دولت‌ها به استناد مقرّرات داخلی تا آن زمان این انتظارات را برآورده می‌‌کردند، این رویکرد آنها مبتنی بر سازکارهای کلاسیک همکاری قضایی در امور کیفری بود. برای آنها بر اساس قوانین مؤخّر بر آن الزامی ایجاد نشده بود. از این ‌‌رو، هر دولتی به ‌میل خود این تحقیقات را به درخواست دولت دیگر انجام می‌‌داد، امّا دولت‌های عضو دیگر ملزم به رفتار مشابه نبودند. بر این اساس، دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی ترکیب سازکارهای کنوانسیون همکاری قضایی در امور کیفری و دیگر مقرّرات مؤخّر را به‌‌طور یک‌جا دربر گرفت. دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی از این حیث یک گام به جلو تلقّی می‌‌شود. اصل شناسایی متقابل در نتیجة این رویکرد پیش‌شرط جمع‌آوری دلایل فرامرزی قرار گرفته است. دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی از تاریخ 22 می ۲۰۱۷ در نظام حقوقی دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا تصویب و اجرایی^[27] شده است و سازکارهای سابق بر این ملغی‌الاثر شده‌‌اند.^[28]

دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی مبتنی بر قواعد تصمیم ساختاری راجع به قرار دلیل اروپایی است.^[29] قواعد تصمیم ساختاری راجع به قرار دلیل اروپایی برگرفته از مقرّرات کنوانسیون اتّحادیّة اروپا راجع به همکاری متقابل در امور کیفری هستند. دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی جایگزینی برای مقرّرات متفاوت و پراکندة قابل اعمال در قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا است که راجع به جمع‌آوری دلایل کیفری کاربرد دارد. بر این اساس، کمیسیون اتّحادیّة اروپا برای کسب دلایل در امور کیفری از قلمرو سرزمینی یک دولت به قلمرو سرزمینی دولت عضو دیگر اتّحادیّه، مصوّبة برگ سبز را صادر کرده است،^[30] با این خصوصیّت که دلایل انتقالی در نظام حقوقی دولت دیگر قابلیّت پذیرش و استناد برای محکومیّت متّهم را داشته باشند، اگرچه اصول حقوقی و آیین دادرسی کیفری دو دولت فرستنده و گیرندة دلایل در امور کیفری در رابطه با شاخص‌های دلایل اثباتی جرم، نحوة جمع‌آوری و استناد به آنها در محکومیّت مجرم متفاوت و متعارض باشند. در کنار این اقدامات به دولت‌های عضو اتّحادیّه اجازه داده شد تا برای تحقیقات کیفری خاص به تشکیل گروه‌‌های تحقیقات مشترک بپردازند. این رویکرد باعث ارتقاء اصل همکاری حقوقی متقابل به سازکار شناسایی متقابل شده است. تفاوت این دو رویکرد در اعمال صلاحدید مقام اجراءکننده و ممنوعیّت وی است، بدین ‌معنا که مقام اجراءکننده در اصل همکاری حقوقی متقابل حسب صلاحدید خود، سازکارهای اجرای قرار قضایی را در نظر می‌‌گیرد، امّا در اصل شناسایی متقابل از وی سلب صلاحدید می‌‌شود تا اینکه او حسب سازکارهای پیش‌بینی‌‌شده در قرار قضایی ارسالی، به انجام تحقیقات، جمع‌آوری و ارسال دلایل کیفری بپردازد (Peers, and De Capitani, 2014: 1)، صرف‌‌نظر از اینکه در کنوانسیون شورای اروپا راجع به جرایم سایبری،^[31] دولت‌های عضو تشویق شده‌‌اند که اگر در خلال تحقیقات کیفری با رفتار مجرمانة دیگری مربوط به قلمرو دولت عضو مواجه شدند، تحقیقات کیفری در آن زمینه را نیز انجام دهند، اگرچه مقامات قضایی آن دولت هنوز تحقیقات در آن زمینه را آغاز نکرده باشند یا درخواستی برای همکاری حقوقی متقابل در این رابطه نداشته باشند.^[32]

در دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی تلاش شده است که کاستی‌‌های مقرّرات سابق مرتفع شوند. با وجود این، دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی به دلیل دربر‌نگرفتن مسائلی از جمله گروه‌‌های تحقیقات مشترک و شنود مخابرات دارای کاستی است. البته دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی کلّیّة جرایم و جمع‌آوری و ارسال دلایل آن را دربر‌می‌گیرد. با وجود این، دولت درخواست‌‌شونده می‌‌تواند در مسائل مرتبط با امنیّت یا منافع ملّی، افراد دارای مصونیّت، موضوعات فاقد پیشینه و سازکارهای اجرایی یا موضوعات مشابه غیرمجاز در پرونده‌های ملّی از همکاری با دولت درخواست‌‌کننده خودداری کند. بر اساس دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی، دولت درخواست‌‌شونده مکلّف به تبعیّت از خواسته‌های دولت درخواست‌‌کننده است، اگرچه دستور راجع به تحقیقات در رابطه با رفتاری باشد که هنوز در قوانین کیفری این دولت جرم‌انگاری نشده است. با این‌ حال، اعمال دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در قلمرو پرونده‌های دارای اعتبار امر مختومه به لحاظ ممنوعیّت محاکمة مجدّد و مجازات مضاعف مجاز نیست، چراکه این رویکرد برخلاف اصل شناسایی متقابل میان دولت‌های عضو اتّحادیّه است. در عین حال، قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدّد دارای اثر سلبی احکام قطعیّت‌‌یافتة مراجع کیفری با عنوان اصل اعتبار امر مختومه است که در زمان همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری مدّنظر دولت‌ها قرار می‌‌گیرد (زحمتکش، جانی‌پور و سبحانی، 1394: 113). بر همین اساس، درخواست تحقیقات و جمع‌آوری دلایل کیفری در حوزة جرایمی که به‌ هر ترتیب یک‌بار مورد رسیدگی و تعیین مجازات قرار گرفته‌اند در چارچوب مقرّرات دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی قرار نمی‌‌گیرد.

این وضعیّت متفاوت از درخواست تحقیقات کیفری در خصوص رفتارهایی است که بر اساس قوانین دولت اجراءکننده قابل مجازات نیستند. در واقع، دولت درخواست‌‌شونده مکلّف به ‌تبعیّت از دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی راجع به رفتارهایی است که در قوانین کیفری وی فاقد سابقة جرم‌انگاری است. اگرچه در وضعیّت اخیر نیز متّهم بنا به قوانین داخلی دولت اجراءکننده نباید مجازات شود. رویکرد اتّحادیّة اروپا در این وضعیّت بر تبعیّت از دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی است. در عین حال که الزام به تبعیّت از دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در قلمرو رفتارهای مجاز با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها منافات دارد، نتیجة آن با ممنوعیّت محاکمة مجدّد و مجازات مضاعف حداقل یکسان است، اگر قائل بر شدّت وضعیّت تحقیقات کیفری در قلمرو رفتارهای مجاز نباشیم، چراکه در وضعیّت ممنوعیّت محاکمة مجدّد، متّهم مرتکب جرم شده است و مجازات آن را تحمّل کرده است، اینک از تحقیقات کیفری زمینه‌‌ساز مجازات مجدّد برای رفتار مجرمانة سابق جلوگیری می‌‌شود. امّا در وضعیّت دوّم تحقیقات کیفری در قلمرو رفتارهای غیرمجرمانه مجاز است، حال آنکه استحقاق مرتکب آن بر عدم مجازات از حالت اوّل بیشتر است. از این رو، به نظر می‌‌رسد این دو رویکرد در تضاد با یکدیگر هستند و بنا به فلسفة ممنوعیّت محاکمة مجدّد نیز باید دستور تحقیقات کیفری در قلمرو رفتارهای غیرمجرمانه ممنوع باشد.

با وجود این، اگر اجرای دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی مستلزم شنود مکالمات یا بازرسی منزل تبعة دولت اجراءکننده باشد، دولت اجراءکننده می‌‌تواند از اجرای دستور تحقیقات کیفری با عذر ناهماهنگی آن با قوانین داخلی خودداری کند. بر این اساس، الزام دولت اجراءکننده به ایجاد محدودیّت برخلاف حقوق بنیادین اتباع داخلی در قلمرو رفتارهای جرم‌انگاری‌‌نشده در قوانین داخلی مجاز نیست (Vermeulen, De Bondt and Van Damme, 2010: 115). فلسفة همکاری متقابل دولت‌های عضو در امور کیفری محدود به جرایم مهم است و کلّیّة جرایم را دربر نمی‌‌گیرد. در چنین شرایطی اگر تحقیقات خواسته‌‌شده در قلمرو جرایم مهم نباشند یا اینکه مهم بودن جرایم از منظر قوانین دو دولت درخواست‌‌کننده و اجراءکننده یکسان نباشد، زمینة شناسایی متقابل منتفی است. بر این اساس، دولت اجراءکنندة تحقیقات کیفری خواسته‌‌شده مجاز به ارزیابی و ارائة تحلیل خود از خواستة طرف مقابل بر اساس قوانین داخلی است. دولت درخواست‌‌کننده نیز حسب حاکمیّت اصل اعتماد متقابل نیز باید از ارزیابی و تحلیل دولت اجراءکننده در عدم امکان اجرای تحقیقات کیفری خواسته‌‌شده تبعیّت کند. اگر جرم‌انگاری رفتار مشمول دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در درجات مختلف یا ناشی از مقرّرات مختلف در نظام‌های حقوقی دولت‌‌های درخواست‌‌کننده و اجراءکننده باشد، نیز وضعیّت مشابه‌ای ایجاد می‌‌شود. ممکن است جرم در نظام حقوقی دولت درخواست‌‌کنندة تحقیقات از درجة جنحه باشد، در حالی ‌که در نظام حقوقی دولت اجراءکننده از درجة خلاف است. همچنین، ممکن است مستند جرم‌انگاری رفتار مشمول تحقیقات در دو دولت درخواست‌‌کننده و اجراءکننده متفاوت باشد، یکی بر اساس قانون مصوّب قوّة مقنّنه و دیگری بر اساس قانون مصوّب مرجع موازی باشد. از این رو، شرایط مشابه ارزیابی دولت درخواست‌‌شونده از تبعات اجرای دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در چنین شرایطی محفوظ است. تحت این شرایط بدیهی است که قوانین آیین دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات در رابطه با رفتارهای دارای درجات مختلف یا نوع مرجع قانونگذاری آنها نیز متفاوت هستند و به همین میزان کمترین تنش را با بایسته‌های حریم خصوصی فاعل آن دارند. ممکن است اجازة بازرسی منزل، بازداشت موقّت یا شنود مکالمات برای رفتارهای دارای درجة خلاف یا جنحه یا قوانین مصوّب مرجع موازی قوّة مقنّنه در دولت اجراءکنندة تحقیقات وجود نداشته باشد. در چنین وضعیّتی انتظار از دولت اجراءکنندة تحقیقات چیست؟ آیا باید وی را ملزم به اعمال تشریفات سختگیرانه برای رفتارهایی دانست که در قلمرو داخلی با آنها به نحو سبک‌تری مقابله می‌‌شود یا اینکه باید وی را ملزم به تغییر درجه یا مرجع تصویب‌‌کنندة آن مطابق با وضعیّت دولت درخواست‌‌کننده دانست؟

پاسخ به این ابهام در دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی روشن نیست، امّا به نظر می‌‌رسد که دولت اجراءکننده باید مطابق با معیارهای مقرّر در نظام حقوقی داخلی به انجام تحقیقات خواسته‌‌شده بپردازد، اگرچه استاندارد‌های انجام‌‌شده از سوی وی با استانداردهای مورد انتظار دولت درخواست‌‌کننده متفاوت باشند. چه بسا تحت این شرایط در استانداردهای انجام تحقیقات تفاوت اساسی وجود داشته باشد. این وضعیّت منجر به عدم پذیرش تحقیقات انجام‌‌شده برای اثبات جرم مذکور در نظام حقوقی دولت درخواست‌‌کننده می‌‌شود. اگرچه این وضعیّت مطلوب و غایت مدّنظر از همکاری حقوقی متقابل در سطح دولت‌های عضو اتّحادیّه نیست، تاوان آن را دولت اجراءکننده نباید با اعمال استانداردهای سختگیرانه‌تر از حدّ مجاز نسبت به امور داخلی پرداخت کند، چراکه تقابل میان حفظ نظم عمومی و امنیّت اجتماعی (ر.ک. صالحی، 1389: 95) با حقوق و آزادی‌های فردی مشروع شهروندان در آیین دادرسی کیفری با تضمین اجرای فرایند دادرسی عادلانه در محاکم مرتفع می‌‌شود (شاملو و مرادی، 1392: 117). اگرچه نظم عمومی در قلمرو سرزمینی دولت درخواست‌‌کننده با ارتکاب جرم برهم خورده است و دامنة آن از حیث دلایل جرم به قلمرو برون ‌سرزمینی دولت درخواست‌‌شونده کشیده شده است، این وضعیّت نباید با شدّت عمل بیش از حدّ تناسب پاسخ داده شود. اگر با توسّل به روش‌های قانونمند بر اساس مقرّرات درون سرزمینی نمی‌‌توان به دلایل مجرمانه دست یافت، چرا تاوان نقض بایسته‌های حقوق بشری را دولت درخواست‌‌شونده پرداخت کند، حال آنکه وی برای تعقیب جرایم درون سرزمینی از چنین رفتارهای فراقانونی استفاده نمی‌‌کند.

اثبات مجرمیّت بر اساس دلایل کسب‌‌شده به ‌نحو نامشروع با ضمانت ‌اجراء نقض محکومیّت و برگزاری محاکمة جدید همراه است (غلاملو و فرجیها، 1393: 84). انجام تحقیقات کیفری خواسته‌‌شده در جرم مالیاتی در قوانین دولت درخواست‌‌کننده ممکن است مستلزم شنود مکالمات، کنترل حساب‌های بانکی یا زیر نظر گرفتن متّهم برای دورة زمانی خاصّی باشد، حال آنکه این اقدامات در قوانین دولت اجراءکننده تنها برای جرایم امنیّتی مجاز باشد. از این‌ رو، انجام تشریفات مورد انتظار دولت درخواست‌‌کننده به دلیل تعارض با حریم خصوصی افراد و در جایی‌که قانون داخلی دولت اجراءکننده این نحوه از تحقیقات را در آن جرم مجاز ندانسته است در دولت اجراءکننده امکان‌پذیر نیست، چنانکه نسبت میان اصل برائت و حقّ آزادی شخصی به آثار این اصل بر حقوق دفاعی متّهم و حقوق ناظر بر تأمین امنیّت و آزادی متّهم برمی‌گردد (اسمعیل‌پور و شریعت‌باقری، 1393: 11). حمایت از حقوق دفاعی متّهم (ر.ک. صالحی، 1388: 69) و لزوم حمایت از حقوق اجتماع با حفظ منزلت مقام قضا و دادگستری موجب تحدید اختیارات قضایی در توسّل به روش‌های فراقانونی در کشف یا اثبات جرایم است (حسنی و موذن‌زادگان، 1393: 7). با این ‌همه، در فرض اخیر عدم انطباق قوانین با معیارهای حقوق بشری متعلّق به دولت درخواست‌‌کننده است. قانون دولت درخواست‌‌کننده از سطح معمول استانداردهای حقوق کیفری جهانی بالاتر است و نباید از آن تبعیّت شود. دوران تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری سختگیرانه در جرایم معمولی به دلیل تعارض با استانداردهای حقوق بشری در قلمرو امور کیفری دیرزمانی است که به ‌سر رسیده است (ر.ک. مومنی‌راد و باقری، 1396)، صرف‌‌نظر از اینکه اتّحادیّة اروپا در الزام اعضاء به یکسان‌سازی یا مشابه‌سازی  قوانین داخلی موفّق نبوده است.

نتیجه

همکاری جامعة اروپایی در امور کیفری بیش از نیم سده سابقه دارد. کنوانسیون همکاری متقابل در امور کیفری نخستین موافقت‌نامة چندجانبة اصلی مصوّب شورای اروپا در این حوزه است که قابلیّت همکاری با تمام کشورها را دارد. امّا توسعة آزادی، امنیّت و عدالت در جامعة واحد اروپا در گِرو بهبود سازکارهای همکاری قضایی در امور کیفری است. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی یکی از اولویّت‌های پیش‌رو است. امّا انطباق قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی با نظام حقوقی و رویّة قضایی متفاوت تمام دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا به سختی امکان‌پذیر است. قانونمند کردن همکاری آنها در جمع‌آوری و ارسال دلایل کیفری به دولت درخواست‌‌کننده و پذیرش وی در مستند محکومیّت و مجازات متّهم قرار دادن از چالش‌های اتّحادیّة اروپا است، صرف ‌‌نظر از اینکه چشم‌انداز همکاری دولت‌های عضو با دیگر دولت‌های اروپایی غیرعضو اتّحادیّه و غیراروپایی در سرتاسر جهان نیز محتمل‌الوقوع است. تردیدی نیست که در این شرایط باید تدبیری اندیشیده شود تا از آن برای همکاری با دولت‌های اروپایی غیرعضو اتّحادیّه و غیراروپایی در سرتاسر جهان نیز بهره گرفته شود. در واقع، اگر الگوی قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی در سطح اتّحادیّة اروپا با موفقیّت مواجه شود، چشم‌اندازی برای تصویب آیین‌‌های دادرسی‌ کیفری منطقه‌ای در سرتاسر جهان منطبق با الگوی واحد فراهم می‌‌شود که به ‌‌نحو بهتری می‌‌توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند.

با وجود این، زمینة تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی در اتّحادیّة اروپا به دلیل الزامات نسبی اعمال حاکمیّت درون‌سرزمینی توسّط دولت‌های عضو ممکن نیست. از این رو، در مرتبة نخست تصمیم ساختاری اتّحادیّة اروپا نخستین ابزار اجرای شناسایی متقابل در حوزة تحقیقات کیفری در قلمرو سرزمینی دولت‌‌های عضو اتّحادیّه برای جمع‌آوری و حفظ دلایل مجرمانه بوده است. شناسایی متقابل دستورات قضایی دولت‌های عضو برای جلوگیری از نابودی، انتقال یا اختفاء دلایل مجرمانه ضروری است. بدین منظور کلّیّة دولت‌های عضو مجاز به صدور دستور جمع‌آوری و حفظ دلیل مجرمانه از قلمرو دولت عضو دیگر برای بهره‌برداری قضایی در دادگاه‌های داخلی هستند. پس از این مرحله، دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی یک گام مثبت در پیشبرد اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در امور کیفری است؛ سیستم جامع جمع‌آوری دلایل فرامرزی بر این اساس پایه‌ریزی شده است. دولت صادرکننده مطابق قوانین داخلی حکم قضایی صادر می‌‌کند و دولت اجراءکننده آن را مطابق قوانین داخلی خود اجراء می‌‌کند. دولت اجراءکننده از تصمیم قضایی دولت صادرکننده تبعیّت می‌‌کند، اگرچه اجرای چنین حکمی بر اساس قوانین داخلی وی امکان‌پذیر نباشد. به استناد مقرّرات دستورالعمل مذکور، هر اقدام تحقیقاتی برای جمع‌آوری دلایل در قلمرو سایر دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا مجاز تلقّی شده است، مشروط به اینکه این فرایند یا موارد مشابه نظارت بر دلایل فرامرزی توسّط گروه تحقیقاتی مشترک صورت گیرد.

مبنای سیستم شناسایی متقابل، اعتماد متقابل به دستورات حقوقی و مقامات اجراءکنندة آن در نظام حقوقی طرفین است. بر این اساس، بررسی ضرورت و تناسب دستور صادره با بایسته‌های نظام حقوقی داخلی نیز در چارچوب اعتماد متقابل است. زمانی ‌که جرم مشمول دستور تحقیقات اروپایی در قوانین داخلی دولت اجراءکنندة دستور رفتاری مجرمانه نباشد، طبیعی است که ارزش‌های مدّنظر دو دولت در حوزة تحقیقات خواسته‌‌شده به یک میزان اهمیّت ندارند. بنابراین، اگرچه انجام تحقیقات در راستای تحقّق عدالت کیفری دولت درخواست‌‌کننده است، این الزام برای دولت اجراءکنندة تحقیق مستلزم نقض حریم خصوصی تبعه یا مقیم داخلی است، حال آنکه مقیم یا تبعه مخاطب مقرّرات داخلی است و به تبع آن انتظار می‌‌رود دولت نیز خود اجراءکنندة این مقرّرات باشد تا نظم عمومی تحت‌الشعاع آن قرار نگیرد؛ از این جاست که اجرای اصول شناسایی متقابل یا اعتماد متقابل در چنین شرایطی ممکن نیست. از این‌رو، دولت اجراءکننده در شرایطی قرار می‌‌گیرد که مختار به ارزیابی ضرورت و تناسب تحقیقات کیفری خواسته‌‌شده باشد. اگر انجام این تحقیقات مستلزم نقض حقوق اساسی تبعه یا مقیم داخلی باشد، طبیعی است که از آن انتظار می‌‌رود در چنین شرایطی از انجام تحقیقات کیفری خواسته‌‌شده حسب قوانین داخلی دولت درخواست‌‌کننده امتناع کند، چراکه «محکومیّت افراد به مجازات با توسّل به دلایل جمع‌آوری‌‌شده به ‌نحو غیرقانونی با موزاین عدالت سازگار نیست، صرف ‌نظر از توالی فاسد آن که متوجّه دستگاه کیفری و جامعه است» (مهدوی‌پور و شهرانی کرانی، 1394: 147).

قوانین داخلی دولت اجراءکننده برای مقیم یا تبعه این انتظار را به وجود آورده است و نمی‌‌توان آن را به‌ صرف ضرورت تبعیّت از دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی زیر پا گذاشت. از این ‌رو، به ‌نظر می‌‌رسد امتناع یا تبعیّت حداقلی از دستورالعمل قرار تحقیقات اروپایی در قلمرو سرزمینی دولت اجراءکننده منتهی به عدم پذیرش دلایل جمع‌آوری‌‌شده در قلمرو سرزمینی دولت درخواست‌‌کننده شود. امّا این وضعیّت به تضمین رعایت حقوق افراد در برخورداری از استانداردهای تحقیقات کیفری و دادرسی عادلانه مطابق قوانین داخلی منتهی می‌‌شود که به ‌مراتب از وضعیّت متناقض در اولویّت بیشتری است. به نظر می‌‌رسد این رویکرد با هماهنگ‌سازی قوانین نیز راه به ‌جایی نمی‌‌برد، اگر رفتار جرم‌انگاری‌‌شده در قلمرو داخلی دولت‌‌های عضو با ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برابر مواجه نباشد. مگر اینکه از تمام دولت‌های عضو خواسته شود که سطح مقرّرات خود را به ممنوعیّت‌های مشابه‌ای ارتقاء دهند، اگرچه این رفتارها تا پیش از آن مجاز بوده باشند.

بر این اساس، تردیدی نیست که دولت درخواست‌‌کننده می‌‌تواند نحوة تحقیقات و جمع‌آوری دلایل مجرمانه را مطابق با قوانین آیین دادرسی کیفری خود برای دولت اجراءکننده تشریح کند. امّا دولت اجراءکننده در انجام آن مقرّرات تا حدّی مکلّف به تبعیّت است که این مقرّرات منجر به نقض حقوق بنیادین افراد مطابق قوانین داخلی خود نشوند. ایجاد استانداردهای متعادل در قوانین آیین دادرسی کیفری در نحوة تحقیقات یا کیفیّت یا کمیّت دلایل اثباتی جرم از موضوعات داخلی است. اگر قوانین دولت درخواست‌‌کننده در این حوزه متفاوت از دیگر دولت‌هایی است که ممکن است روزی طرف همکاری با وی قرار گیرند، به نظر می‌‌رسد این دولت درخواست‌‌کننده است که باید در چارچوب استانداردهای بین‌المللی در قلمرو حقوق کیفری اقدامات اصلاحی را انجام دهد، نه اینکه انتظار داشته باشد مقرّرات و رویّة قضایی دولت اجراءکننده در چارچوب مقرّرات اتّحادیّة اروپا با قوانین و رویّة قضایی وی منطبق شوند. از این رو، تردیدی نیست که وضعیّت فعلی دولت‌های عضو در تجربة الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری چشم‌اندازی برای رفع چالش‌های پیش‌رو و گذر از آنها است. حلّ این چالش‌ها در گِرو شناخت است که اینک زمینة عملی آن فراهم شده است. در مرحلة بعد تدبیر برای عبور از آن است که مستلزم چشم‌‌پوشی از اعمال حاکمیّت مطلق درون‌‌سرزمینی و پذیرش نسبی آن است. در هر صورت این زمینه‌‌ای برای آزمون قابلیّت درک و پذیرش قانون آیین دادرسی کیفری فراملّی و یکسان‌سازی قوانین داخلی دولت‌های عضو اتّحادیّة اروپا است که در صورت فائق آمدن بر چالش‌های آن می‌‌تواند الگویی مناسب برای همکاری‌های منطقه‌‌ای غرب آسیا نیز باشد.