نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه

-

-

فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1398

نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه

محبوبه عبدالهی^[1]

چکیده

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست‌کم یک مرحله از عملیات آن به‌صورت الکترونیکی انجام ‌شود. در این نوع تراکنش‌ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال‌دهنده درخواست می‌کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام می‌شود. این مرکز به‌ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین‌رو این سؤال مطرح می‌شود که در صورت استناد خسارت به عملیات این مرکز، آیا وی در مقابل مشتری مسئولیت دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفه‌ای است که آن را «مسئولیت قانونی» می‌نامیم. مسئولیت حرفه‌ای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می‌تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده است. ازاین‌رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است.

واژگان‏کلیدی:مرکز پایاپای، مسئولیت حرفه­ای، تراکنش الکترونیکی وجوه، بانکداری الکترونیکی، دستور پرداخت

مقدمه

تراکنش الکترونیکی وجه به معنی دریافت و انتقال وجهی است که حداقل یک مرحله از عملیات آن به‌صورت الکترونیکی انجام شود[2] و مواردی ازجمله پرداخت از طریق پایانه فروش، پرداخت یا انتقال از طریق پایانه­های نقطه فروش[3]، دستگاه خودپرداز، تلفن‌بانک و اینترنت بانک را شامل می­شود. تراکنش الکترونیکی وجوه سه نوع است: دریافت نقدی وجوه، انتقال اعتبار و انتقال طلب. در این تراکنش‌ها اگر حساب بانکی انتقال­دهنده و انتقال گیرنده در دو بانک مختلف باشد برای انجام عملیات بانکی لازم است از خدمات یک مرکز پایاپای[4] استفاده شود.

 مرکز پایاپای نقش مهمی در انجام تراکنش دارد ازجمله اینکه پیام‌ها را بین بانک مبدأ و مقصد تبادل کرده و وجوه را از حساب تسویه[5] بانک انتقال­دهنده کسر و به‌حساب بانک انتقال گیرنده منتقل می­کند. اگر بانک انتقال­دهنده و گیرنده هر دو عضو یک مرکز پایاپای نباشند ناچارند از خدمات بانک دیگری که هر دو در آن دارای حساب تهاتری هستند استفاده کنند که به این بانک اصطلاحاً بانک واسط[6] می­گویند. اگر مرکز پایاپای به دلیلی ازجمله رخنه به سامانه، نقصسامانه ­های  بانکداری، قطع خدمات اینترنتی و مخابراتی، اهمال کارکنان و ... وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد تراکنش انجام نمی­شود و این امر ممکن است منجر به بروز خساراتی به مشتریان شود به‌عنوان مثال ممکن است وجه از حساب مشتری کسر شده اما به‌حساب انتقال گیرنده واریز نشود. مرکز پایاپای خدمات خود را به‌طور مستقیم به مشتری ارائه نمی­دهد بلکه با بانک انتقال­دهنده همکاری می­کند، ازاین‌رو این سؤال مطرح می­شود که آیا این مرکز در قبال مشتری مسئولیت دارد یا خیر و مسئولیت او از چه نوع و مبتنی بر چه مبنایی است. آیا مشتری حق دارد علیه مرکز پایاپای اقامه دعوا کند یا باید به بانک انتقال­دهنده مراجعه کند؟

 در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش‌ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب در خصوص این موضوع، دستورالعمل‌هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب‌شدهه مهم‌ترین آن‌ها «دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385» و «مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390» است. همچنین اداره کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، موافقت‌نامه‌هایی برای عضویت در مراکز پایاپای تصویب کرده است که ضوابط حاکم بر شیوه ارائه خدمات بانکی در این مراکز را تبیین می­کند. این مقررات و موافقت‌نامه‌ها جامع نبوده و درنتیجه ابهامات فراوانی را در خصوص نوع و میزان مسئولیت حقوقی مراکز پایاپای در تراکنش‌ها ایجاد کرده است. به‌علاوه این موافقت‌نامه‌ها به صورتی وضع‌شدکه تا حد ممکن از مرکز پایاپای، سلب مسئولیت کند. در این مقاله، نوع، مبنا و میزان مسئولیت حقوقی مراکز پایاپای را تحلیل کرده و راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل مقررات موجود ارائه می­نماییم.

انواع تراکنش الکترونیکی و نقش مرکز پایاپای در انجام تراکنش

 تراکنش وجوه سه نوع است: دریافت نقدی، انتقال مستقیم و انتقال معکوس. در این مبحث، مراحل انجام عملیات این تراکنش‌ها تشریح می­شود تا نقش مرکز پایاپای در انجام تراکنش روشن شود.

1-1- دریافت نقدی

این تراکنش به معنی دریافت نقدی وجوه توسط دارنده حساب است. برای انجام این تراکنش، صاحب حساب دستور پرداخت را صادر و از بانک خود تقاضا می­کند تا مبالغ مندرج در دستور به وی پرداخت شود. در این نوع تراکنش، صادرکننده دستور پرداخت همان ذینفع است. دارنده حساب می­تواند با مراجعه حضوری به بانک و یا از طریق ابزارهای پذیرش[7] الکترونیکی مثل دستگاه خودپرداز، تقاضای برداشت نقدی کند. اگر دارنده حساب مستقیماً از بانکی که در آن دارای حساب است تقاضای پرداخت کند برای انجام تراکنش نیازی به خدمات مرکز پایاپای نیست اما اگر مشتری با استفاده از ابزار پذیرش بانک دیگری، دستور پرداخت صادر کند مثلاً از دستگاه خودپرداز متعلق به بانک دیگری استفاده کند، این دستور پرداخت به مرکز پایاپای منتقل‌شده و سپس مرکز پایاپای آن را به بانک دارنده حساب منتقل می­کند. پس از تبادل این دستور پرداخت، در صورت تائید دستور توسط آن بانک، مرکز پایاپای یک‌قلم بدهکاری در حساب تسویه[8] بانک مذکور و یک‌قلم بستانکاری در حساب بانک پرداخت­کننده ثبت می­کند و نهایتاً بانک پرداخت­کننده، وجه را به مشتری تحویل می­دهد.

2-1- انتقال مستقیم

انتقال مستقیم به معنای انتقال وجوه از حساب صادرکننده دستور پرداخت به‌حساب گیرنده است. در اسناد آنسیترال به این نوع تراکنش «انتقال اعتبار»[9] گفته می­شود. به‌موجب ماده 20 دستورالعمل مذکور، انتقال مستقیم شامل سه مرحله صدور، انجام و پایاپای است. در مرحله صدور، مؤسسه مالی صادرکننده[10] به مؤسسه مالی ذینفع[11]، پیامی ارسال کرده و از او می­خواهد که حساب ذینفع را بستانکار کند یا وجوه را به وی پرداخت کند. اگر بانک صادرکننده همان بانک ذینفع و یا شعبه دیگری از همان بانک باشد این پیام مستقیماً به وی ارسال می­شود اما اگر چنین نباشد یعنی حساب انتقال­دهنده و گیرنده در دو بانک مختلف باشد، این پیام توسط مرکز پایاپای ارسال می­شود؛ یعنی اگر بانک صادرکننده و ذینفع، هر دو در مرکز پایاپایی مثل پایا، ساتنا و ... عضویت داشته باشند، بانک صادرکننده پیامی مبنی بر بستانکار کردن حساب ذینفع به مرکز پایاپای می­فرستد و مرکز پایاپای آن را به بانک ذینفع ارسال می­کند و از بانک ذینفع می­خواهد حساب ذینفع را بستانکار کند.

 بعدازاینکه مؤسسه مالی ذینفع این اقدام را انجام داد، پیامی به مؤسسه مالی صادرکننده می­فرستد که دلالت بر بستانکار شدن حساب ذینفع یا پرداخت وجه به وی دارد، به این مرحله «انجام» گفته می­شود. در این مرحله نیز پیام از طریق مرکز پایاپای به بانک صادرکننده ارسال می­شود. درنهایت در مرحله پایانی یعنی پایاپای، مرکز پایاپای، یک‌قلم بدهی در حساب مؤسسه مالی صادرکننده و یک‌قلم بستانکاری در حساب مؤسسه مالی ذینفع، ثبت می­کند و به این شکل، تراکنش پایان می­پذیرد.

اگر بانک انتقال­دهنده و انتقال گیرنده هر دو در یک مرکز پایاپای نیز مشارکت نداشته باشند در این حالت، برای انتقال وجوه می­توان از خدمات یک بانک ثالث استفاده کرد که به‌صورت واسطه عمل می­کند به این صورت که بانک انتقال­دهنده و انتقال گیرنده، هر دو در این بانک ثالث، حساب باز می­کنند و بانک واسط عملیات تبادل پیام و تسویه بین این دو بانک را انجام می­دهد. کلیه تحلیل­ها و احکامی که در این مقاله در خصوص مسئولیت مرکز پایاپای مطرح می­شود در خصوص بانک واسط نیز اعمال می­شود. لازم به ذکر است که شیوه سومی نیز برای انجام چنین تراکنشی وجود دارد. به این صورت که بانک انتقال گیرنده و انتقال­دهنده معمولاً نزد یکدیگر دارای حساب بانکی می­باشند و تراکنش از طریق این حساب، قابل انجام است یعنی تسویه‌حساب بین بانک‌ها از طریق ثبت بدهکاری یا طلبکاری در این حساب بانکی انجام می­شود.

3-1 انتقال معکوس

انتقال معکوس یا همان انتقال بدهی[12] به معنی اخذ اعتبار توسط انتقال گیرنده از انتقال­دهنده است. این تراکنش طبق ماده 19 دستورالعمل، توسط مؤسسه مالی ذینفع آغاز می­شود به این صورت که گیرنده (ذینفع) به بانک خود دستور می­دهد که مبلغی را از انتقال­دهنده وصول و به‌حساب او منتقل و یا به‌صورت نقد به او پرداخت نماید. درواقع، در این نوع تراکنش، بانک مشتری که قصد انتقال وجوه را دارد «بانک انتقال گیرنده» محسوب می­شود.

 اگر حساب بانکی انتقال­دهنده و گیرنده در یک شعبه نباشند همانند حالت انتقال اعتبار، عملیات تسویه توسط اتاق پایاپای یا با دخالت بانک ثالث انجام می­شود[13] به‌موجب ماده 21 دستورالعمل مذکور، انتقال معکوس دارای چهار مرحله شامل ارسال، صدور، پایاپای و انجام است. در مرحله ارسال، مؤسسه مالی ذینفع به مؤسسه مالی صادرکننده، پیامی ارسال کرده و از او می­خواهد که حساب صادرکننده را بدهکار کند. این پیام توسط مرکز پایاپای به مؤسسه مالی صادرکننده ارسال می­شود. سپس نوبت به مرحله صدور می­رسد؛ در این مرحله، مؤسسه مالی صادرکننده، پیامی مبنی بر بدهکار کردن حساب وی به مؤسسه مالی ذینفع ارسال می­کند که این تبادل پیام نیز توسط مرکز پایاپای صورت می­گیرد. پس‌ازآن، پایاپای انجام می­شود. در این مرحله، مرکز پایاپای یک‌قلم بدهکار در حساب مؤسسه مالی صادرکننده و یک‌قلم بستانکار در حساب مؤسسه مالی ذینفع، ثبت می­کند. مرحله پایانی، مرحله انجام است به این معنا که حساب ذینفع، بستانکار یا وجه توسط مؤسسه مالی ذینفع به او پرداخت می­شود.

انتقال وجه معکوس در رابطه بین بانک ذینفع و بانک صادرکننده، آثار حقوقی متفاوتی نسبت به انتقال­ وجه مستقیم ندارد. به این معنا که در هر دو حالت، حساب بانک ذینفع، بستانکار و حساب بانک انتقال­دهنده، بدهکار می­شود اما لازم است بررسی شود که بانک انتقال­دهنده با چه مجوزی این اختیار را پیدا می­کند که از حساب شخص انتقال­دهنده، وجه برداشت کند.

برای اینکه ذینفع مجاز به برداشت از حساب باشد باید قبلاً قراردادی بین صادرکننده و ذینفع منعقدشده باشد و به‌موجب آن، انتقال­دهنده وکالت می­دهد که مبلغ معینی از حساب وی برداشت‌شده و به ذینفع انتقال یابد. نسخه­ای از این سند به بانک انتقال­دهنده تحویل می­شود تا آن را به اجرا بگذارد. بند 2 و 3 ماده 15 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه به این نکته اشاره‌کرده است که در هر مورد که اجرای دستور پرداخت نیازمند برداشت از حساب صادرکننده باشد، باید صاحب حساب از پیش، رضایت خود را نسبت به برداشت از حساب خویش اعلام کرده باشد. این الزام ناشی از آن است که برحسب تحلیل نمونه قراردادهای افتتاح حساب پس‌انداز و جاری، مشتری وجوه خود را به بانک قرض داده است و به همین جهت بانک‌ها حق برداشت از حساب مشتریان خود را ندارند مگر اینکه مشتری که مقرض است یا نماینده قانونی وی، وجوه خود را از بانک مطالبه نماید یا بانک مجوز قضایی در این خصوص دریافت کرده باشند[14]. برخی مقررات قانونی ازجمله ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز این حکم را تائید می­نمایند. به‌موجب این ماده، بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده­ها به مشتریان هستند بنابراین بانک بدون چنین مجوزی حق برداشت از حساب را ندارد.

2- شناخت مفهوم و مصادیق مرکز پایاپای

مراکز پایاپای نهادهایی هستند که عملیات انتقال و تسویه وجوه را بین بانک‌ها انجام می‌دهند. بند 9 ماده 1 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 مرکز پایاپای را چنین تعریف کرده است: «مرکز پایاپای عبارت است از مجموعه سخت‌افزار، نرم­افزار و درگاه ارتباطی که عمل پایاپای بین‌بانکی را انجام می­دهد». در کشور ما مهم‌ترین این سامانه­ها شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب)، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، سامانه پایاپای الکترونیک (پایا)، سامانه حواله الکترونیکی بین‌بانکی (سحاب) و سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) هستند که در داخل کشور فعالیت می­کنند. سامانه­های الکترونیکی داخل کشور توسط «اداره کل نظام‌های پرداخت» که از مجموع ادارات بانک مرکزی است اداره می­شوند[15]. طبق ماده 40 و 41 دستورالعمل مذکور، تشکیل مراکز پایاپای با کسب مجوز بانک مرکزی امکان­پذیر است و اداره امور این مراکز نیز تحت نظارت همین بانک صورت می­گیرد. بانک‌هایی که تقاضای عضویت در یک مرکز پایاپای و استفاده از خدمات آن را دارند یک حساب‌جاری برای تسویه تراکنش‌ها نزد بانک مرکزی افتتاح کرده و به مرکز پایاپای مجوز برداشت از این حساب را می­دهند. این اعضا باید یک خط ارتباطی از سوئیچ خود به سوئیچ مرکز پایاپای برقرار کرده و استانداردهای معرفی‌شده توسط مرکز شتاب را رعایت کرده و مقررات حاکم بر آن مرکز شتاب را که در قالب یک موافقت‌نامه است پذیرفته و موافقت‌نامه را امضا کنند. روابط بین اعضا و مرکز پایاپای بر اساس این موافقت‌نامه تنظیم می­شود.

موافقت‌نامه منعقده بین بانک‌ها و مرکز پایاپای، نوعی عقد غیر معین است که مشمول ماده 10 قانون مدنی است. این قرارداد، یک قرارداد الحاقی است که با انعقاد آن توسط بانک، مفاد از پیش تعین شده مرکز پایاپای برای اعضا لازم‌الاجراست. این موافقت‌نامه‌ها که در برخی موارد، نام دستورالعمل بر آن‌ها گذاشته‌شده است توسط نظام جامع پرداخت بانک مرکزی تدوین‌شده‌اند و از آن میان می­توان به موافقت‌نامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، مقررات حاکم بر مرکز شتاب، مشخصات و رویه اجرایی کاربری سامانه حواله الکترونیکی بین‌بانکی (سحاب) و دستورالعمل واریز مستقیم در سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا) اشاره کرد.

3- شناخت ماهیت حقوقی دستور پرداخت

تراکنش الکترونیکی وجوه با دستور پرداخت شروع می­شود. ازاین‌رو لازم است پیش از پرداختن به نوع و مبنای رابطه حقوقی طرفین، ماهیت دستور پرداخت را تحلیل نماییم. همان‌طور که گفتیم تراکنش وجوه دارای سه قسم است: دریافت نقدی، انتقال اعتبار و انتقال بدهی. در تراکنش دریافت نقدی یعنی در مواردی که مشتری با صدور دستور پرداخت از بانک خود تقاضا می­کند که وجهی را نقداً به وی پرداخت نماید، دستور پرداخت صرفاً ایفای تعهد است یعنی در این نوع تراکنش، بانک به تعهداتی که به‌موجب قرارداد افتتاح حساب به عهده گرفته عمل کرده و وجوهی را که نزد او سپرده‌شده است مسترد می­کند اما در سایر تراکنش‌ها ازجمله تراکنش انتقال بدهی و انتقال اعتبار، ازآنجاکه به‌موجب دستور پرداخت، بانک تعهدات جدیدی بر عهده می­گیرد، دستور پرداخت، صرفاً ایفای تعهد نیست بلکه یک نوع قرارداد است زیرا اگر دستور پرداخت صرفاً ایفای تعهد باشد، لغو آن امکان­پذیر نیست[16]. درحالی‌که در حقوق همه کشورها ازجمله ایران، دستور پرداخت تا زمانی که قطعیت نیافته قابل لغو است. به‌موجب ماده 31 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، صادرکننده می­تواند تا پیش‌ازتاریخ مؤثر انتقالات، لغو دستور پرداخت را از مؤسسه مالی صادرکننده بخواهد و مؤسسه مالی نیز در این صورت مکلف به اجرای دستور صادرکننده خواهد بود. در حقوق آمریکا دستور پرداخت هنگامی قطعی است که توسط بانک ذینفع قبول شود. اگر بانک ذینفع وجه را به‌حساب دریافت­کننده منتقل ­کند و یا اعلامیه­ای حاوی دستور پرداخت یا انتقال وجه به ذینفع ابلاغ کند به معنی قبول است اما پیش از آن، مشتری می­تواند دستور پرداخت را لغو کند[17].

 در خصوص اینکه دستور پرداخت در رابطه بین صادرکننده دستور و بانک وی، چه نوع قراردادی است در حقوق کشورهای مختلف، تحلیل­های زیادی شده است. به‌عنوان مثال در حقوق انگلیس برخی دستور پرداخت را نوعی انتقال طلب می­دانند[18] اما برخی دیگر معتقدند انتقال طلب، نوعی عقد لازم است و پس از وقوع آن، طلب منتقل‌شده و هیچ‌یک از طرفین نمی­توانند آن را فسخ کنند درحالی‌که دستور پرداخت پس از صدور قطعیت نیافته و صادرکننده می­تواند آن را فسخ کند ازاین‌رو، آن را نوعی عقد غیر معین دانسته­اند[19]. در حقوق آمریکا باوجود مشابهتی که دستور پرداخت با عقد وکالت دارد، قسمت الف بند 212 ماده 4 آ قانون متحدالشکل تجارت، دستور پرداخت را وکالت ندانسته است. این ماده مقرر کرده است: «بانک، وکیل صادرکننده دستور یا ذینفع دستور پرداخت که دستور پرداخت را قبول کرده است نمی­باشد»[20] حقوقدانان در تفسیر این ماده گفته­اند رابطه بانک و مشتری تفاوت­های زیادی با عقد وکالت دارد ازجمله اینکه وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین می­تواند هر زمان که می­خواهد عقد را به هم بزند درحالی‌که بانک حق ندارد از انجام تراکنش انصراف دهد. از طرفی وکیل، امین محسوب شده و فقط وظیفه دارد در حد عرف برای انجام کاری که به او واگذارشده تلاش کند درحالی‌که در رابطه بانک و مشتری، بانک انجام تعهد را به‌صورت تعهد به نتیجه برعهده‌گرفته است و ازاین‌رو آن را نوعی عقد غیر معین می­دانند که شرایط و آثار آن بر اساس توافق طرفین تعیین می­شود[21]. در حقوق ایران نیز باوجود شباهت دستور پرداخت به عقود مذکور، به دلیل وجود همین تفاوت‌ها، دستور پرداخت نوعی عقد غیر معین مشمول ماده 10 قانون مدنی است[22].

4- رابطه قراردادی بانک واسط و مشتری

مرکز پایاپای و بانک واسط در ظاهر با مشتریان ارتباط مستقیمی ندارد زیرا شخص انتقال­دهنده، دستور پرداخت را به بانک انتقال­دهنده تحویل می­دهد سپس بانک مذکور این دستور را به مرکز پایاپای ارسال می­کند. مرکز پایاپای یا بانک واسط از قبل با بانک انتقال­دهنده دارای رابطه قراردادی است که مبتنی بر همان موافقت‌نامه‌ای است که در مبحث قبل در مورد آن توضیح دادیم. این موافقت‌نامه که بین مرکز پایاپای و بانک‌ها منعقدشده است نوعی عقد غیر معین مشمول ماده 10 قانون مدنی است. به‌موجب این موافقت‌نامه، مرکز پایاپای یا بانک واسط، تعهداتی را در قبال بانک‌های عضو بر عهده می­گیرد ازجمله اینکه مرکز پایاپای متعهد است دستور پرداخت‌های ارسالی از جانب بانک انتقال­دهنده را پذیرفته و تبادل کند. به‌عنوان مثال، به‌موجب ماده 5 موافقت‌نامه عضویت در سامانه ناخالص آنی، ساتنا به‌عنوان یک مرکز پایاپای موظف است دستور پرداخت‌های صادرشده از سوی بانک‌ها را پردازش کند. همچنین مرکز شتاب نیز به‌عنوان یک مرکز پایاپای طبق ماده 2 مقررات حاکم بر مرکز شتاب در قبال بانک‌هایی که قرارداد عضویت مرکز شتاب را امضا می­کنند مکلف به انجام تعهداتی ازجمله دریافت اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، پردازش و تهاتر اقلام مربوط به تراکنش‌هاست.

هنگامی‌که بانک انتقال­دهنده، دستور پرداخت صادره از جانب انتقال­دهنده را برای مرکز پایاپای ارسال می­کند، مرکز پایاپای یا بانک واسط طبق موافقت‌نامه منعقده بین وی و بانک انتقال­دهنده ملزم به پذیرش دستور پرداخت است یعنی این عمل وی، نوعی ایفای تعهد است اما باید توجه داشت که بااین‌وجود، به‌موجب دستور پرداخت، شرایط خاصی به قرارداد سابق اضافه می­شود به این معنی که بانک واسط یا مرکز پایاپای تعهد می­کند که در زمان معینی، مبلغ معینی را به‌حساب شخصی منتقل نماید بنابراین دستور پرداخت، یک متمم قرارداد است که به قرارداد سابق بین این مرکز و بانک انتقال­دهنده ضمیمه می­شود و به‌موجب آن بانک انتقال­دهنده به‌عنوان طرف عقد، این تکلیف را بر عهده مرکز پایاپای قرار می­دهد که مرحله­ای از عملیات تراکنش را به نفع انتقال­دهنده و گیرنده انجام دهد.

اگر بانک واسط یا مرکز پایاپای، تراکنش را به‌درستی انجام ندهد و خسارتی وارد شود، این ابهام مطرح می­شود که آیا صادرکننده دستور پرداخت با بانک واسط یا مرکز پایاپای رابطه قراردادی دارد که بتواند بر مبنای آن، مطالبه خسارت قراردادی نماید یا خیر. در حقوق کشورهای مختلف، در خصوص وجود رابطه قراردادی بین مرکز پایاپای و شخص انتقال‌دهنده اختلاف‌نظر وجود دارد. در دعوای شرکت تولیدات سلطنتی علیه بانک داخلی[23]، دادگاه دعوای مشتری علیه بانک واسط را رد کرده و اظهار داشت که بانک واسط نمی­تواند به دلیل کوتاهی در انجام تراکنش انتقال اعتبار توسط مشتریان بانک انتقال­دهنده، طرف دعوا قرار گیرد زیرا رابطه قراردادی مستقیمی بین آن‌ها وجود ندارد[24]. در مقابل، برخی از حقوقدانان اسکاتلند در این خصوص قائل به تفکیک‌شده و اظهار کرده­اند اگر به‌موجب مندرجات دستور پرداختی که بانک انتقال­دهنده به بانک واسط ارسال می­کند به‌روشنی تصریح‌شده باشد که ذینفع دستور، مشتری است، مشتری مجاز است علیه بانک واسط مستقیماً اقامه دعوا کند اما اگر در دستور پرداخت، تعهد بانک واسط در مقابل مشتری تصریح نشده و بانک صرفاً مکلف به انتقال وجه به حسابی که بانک انتقال­دهنده اعلام کرده است شود، مشتری حق مطالبه خسارت از او را ندارد زیرا بانک رابطه قراردادی با وی ندارد. دلیل این تفکیک، قاعده تعهد به نفع ثالث است. در فرض اول، دستور پرداخت حاوی تعهدی به نفع مشتری است ازاین‌رو وی به‌عنوان ذینفع ثالث حق دارد علیه بانک اقامه دعوا نماید[25].

در حقوق آلمان، اگر کوتاهی بانک واسط موجب بروز خسارت شود، به‌موجب رویه قضایی، صادرکننده دستور پرداخت حق دارد برمبنای رابطه قراردادی مستقیماً علیه وی اقامه دعوا کند. قاضی Olg Dusseldorf DB در سال 1982 در خصوص تراکنش انتقال اعتباری که بانک انتقال گیرنده در انجام آن کوتاهی کرده و موجب بروز خسارت شده بود اظهار کرد که صادرکننده حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت قراردادی از بانک انتقال گیرنده را دارد زیرا بر اساس قرارداد منعقده بین بانک صادرکننده و بانک واسط، بانک واسط تعهد کرده است که تراکنش را به‌طور صحیح در حق صادرکننده انجام داده و طبق قرارداد، وظیفه مراقبت از منافع مالی صادرکننده را برعهده‌گرفته است و شخص صادرکننده، در انجام این تکلیف، ذینفع ثالث محسوب می­شود. در سال 1977 دیوان عالی آلمان در خصوص تراکنش انتقال بدهی چنین رأیی صادر کرده و دعوای مطالبه خسارت قراردادی توسط صادرکننده دستور پرداخت در مقابل بانک واسط را پذیرفته و وی را ذینفع ثالث عنوان کرده بود[26].

در حقوق ایران نیز به نظر می­رسد مشتری با همین استدلال، حق اقامه دعوای قراردادی مستقیم علیه بانک واسط را دارد زیرا به‌موجب دستور پرداختی که بانک انتقال­دهنده به بانک انتقال گیرنده ارسال می­نماید، بانک انتقال گیرنده در مقابل بانک انتقال­دهنده تعهد می­کند که تراکنش را انجام و مبلغی را از حساب انتقال­دهنده کسر و به‌حساب انتقال گیرنده منتقل کند. ازآنجاکه نام انتقال­دهنده و انتقال گیرنده در دستور پرداخت تعیین‌شده و بانک واسط و مرکز پایاپای با پذیرش این دستور پرداخت، انجام تعهد را به‌طور صحیح به نفع این دو شخص را برعهده‌گرفته است، شخص انتقال‏دهنده و انتقال گیرنده در قرارداد منعقده بین بانک انتقال­دهنده و بانک انتقال گیرنده، ذینفع ثالث محسوب می‏شوند. تعهد به نفع ثالث در ماده 196 قانون مدنی آمده است و ممکن است یکی از دو نوع اصلی و تبعی باشد. در تعهد به نفع ثالث اصلی، موضوع عقد همان تعهد به نفع ثالث است[27]. در دستور پرداخت منعقده بین بانک انتقال­دهنده و بانک واسط، حق مشتری برمبنای تعهد به نفع ثالث اصلی توجیه­پذیر است یعنی بانک واسط یا مرکز پایاپای به ازای دریافت حق عضویت و کارمزد خدمات از بانک انتقال‌دهنده، تراکنش را به نفع مشتری انجام می­دهد. اگرچه بانک انتقال­دهنده، طرف اصلی قرارداد است اما در صورت تخلف بانک واسط یا مرکز پایاپای از انجام تعهدات خود، مشتری می‌تواند با استناد به این قرارداد به‌عنوان ذینفع اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت نماید.

5-  تحلیل مبنای مسئولیت بانک واسط در برابر مشتری

بانک واسط در مقابل مشتری هم دارای رابطه قراردادی است و هم الزامات قانونی بر عهده دارد. رابطه قراردادی بانک انتقال­دهنده و شخص انتقال­دهنده تحلیل شد اما علاوه بر این قرارداد، قانون‌گذار نیز به‌موجب مقررات، الزاماتی برای بانک‌ها در نظر گرفته است که بانک به لحاظ حرفه­ای ملزم به رعایت آن‌هاست و هدف از وضع این مقررات، حمایت از مشتریان به‌عنوان مصرف‌کنندگان نظام بانکی است. ازاین‌رو، برای تحلیل مسئولیت بانک، لازم است تحلیل کنیم که مسئولیت حقوقی بانک بر کدام مبنا استوار است. آیا این مسئولیت، قراردادی است یا مدنی و یا مبنای دیگری دارد.

در حقوق ایران، برخی حقوقدانان مسئولیت را به دو نوع مسئولیت قراردادی و مدنی تفکیک می­کنند[28] اما عده‌ای دیگر، قائل به وحدت این دو نوع مسئولیت هستند[29] به نظر می­رسد علت اختلاف بین حقوقدانان در خصوص وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی، وجود اقسامی از مسئولیت است که هر دو جنبه قراردادی و مدنی رادار است و غالباً در مسئولیت‌های حرفه­ای ازجمله مسئولیت پزشک، وکیل، متصدی حمل‌ونقل و عرضه­­کنندگان کالا یا سایر موارد مشابهی که قانون، رعایت استانداردهای خاصی را الزامی دانسته، دیده می­شود. رابطه بانک و مشتری نیز یکی از این اقسام است.

حقوقدانانی که معتقد به وحدت این دو نوع مسئولیت هستند، برای اثبات نظریه خویش، به یکی از نمونه­های مسئولیت حرفه­ای تمسک جسته­اند. در این موارد، اگرچه رابطه قراردادی بین طرفین وجود داشته و شخص دارای مسئولیت قراردادی است اما مقررات و دستورالعمل‌ها نیز وظایف حرفه­ای مقرر کرده است که صاحبان حرف ملزم به اجرای آن‌ها هستند. در صورت تخلف از این دستورالعمل‌ها، به‌روشنی نمی­توان گفت که شخص متعهد در چنین حالتی، مفاد قراردادی را نقض کرده و یا حکم قانون را نادیده گرفته است. این دستورالعمل‌ها و نظامات حرفه­ای در مواردی که رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مشتری وجود ندارد، اعمال می­شود و تخلف از آن‌ها موجب ضمان قهری است اما در صورت وجود رابطه قراردادی نیز، الزام وی به رعایت نظامات از بین نمی­رود. حتی در صورت وجود قرارداد، این نظامات نیز شروط ضمن عقد تلقی شده لازم­الاجرا هستند.

در مواردی که شخص به لحاظ حرفه­ای مسئولیت دارد، تفکیک بین مسئولیت مدنی و قراردادی معقول نیست زیرا به‌هرحال، چه برحسب قانون و چه برحسب قرارداد، شخص ملزم به اجرای نظامات واحدی است و تنها اثر قرارداد این است که می­تواند شروطی را به نفع مشتری مقرر کند. در حقوق فرانسه نیز برخی بر ضرورت ایجاد این نوع مسئولیت تأکید کرده و عنوان «مسئولیت قانونی»[30] را برای آن پیشنهاد کرده­اند[31].

مسئولیت بانک نیز نوعی مسئولیت حرفه­ای و مشابه موارد مذکور است یعنی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که بانک مرکزی در خصوص شیوه انجام تراکنش‌ها و یا رعایت حقوق مشتری مقرر کرده است، هم در دعوای مسئولیت قراردادی و هم مدنی قابل استناد است و اگر قراردادی بین مشتری و بانک وجود نداشته باشد و یا به دلیلی مثل عدم اهلیت مشتری، قرارداد منعقده باطل شود بر اساس نظریه «مسئولیت قانونی» تعهدات بانک در مقابل این مشتری با سایر مشتریانی که دارای رابطه قراردادی با بانک هستند تفاوتی نخواهد داشت.

با توجه به موارد مذکور به نظر می­رسد باوجودآنکه قانون‌گذار صریحاً «مسئولیت قانونی» را به‌عنوان نوع سومی از مسئولیت عنوان نکرده اما عملاً آن را در مواردی مثل مسئولیت پزشک، وکیل و متصدی حمل‌ونقل می­توان استنباط کرد. اقامه دعوا بر اساس چنین مبنایی طبق قوانین آئین دادرسی مدنی با مانع عملی روبرو نیست یعنی اگر مشتری به‌عنوان خواهان برای مطالبه خسارت اقامه دعوا کند مکلف نیست دعوای خود را بر اساس یکی از مبانی قهری یا قراردادی استوار سازد زیرا دسته­بندی تعهد بانک در زمره تعهدات قانونی یا قراردادی، در حقیقت نوعی توصیف است. توصیف فرایندی است که ماهیت حقوقی موضوعات مطرح‌شده را معین و آن موضوعات را مشمول احکامی خاص می­کند[32]. با توجه به تعریفی که از امور حکمی ارائه‌شده است، توصیف جزء امور حکمی است[33] زیرا اعمال قواعد حقوقی، رابطه مستقیمی با توصیف دارد. در حقوق ایران، اصحاب دعوا فقط مکلف به اثبات امور موضوعی هستند و بررسی امور حکمی از اختیارت قاضی بوده، ایشان مکلف به اثبات آن نیستند و دادگاه­های ایران نیز طرفین را مکلف به توصیف نمی­دانند[34].

از ویژگی­های مسئولیت قانونی این است که در مسئولیت قانونی اگر زیان­دیده بخواهد مطالبه خسارت کند لازم نیست اثبات نماید که ورود ضرر برای فاعل فعل زیان‌بار قابل پیش‌بینی بوده است زیرا عرفاً اشخاص حرفه­ای باید با توجه به تخصص خود، کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطاهای شغلی خود را پیش­بینی نمایند و مسئول کلیه زیان‌های ناشی از اعمال خود هستند[35] همچنین باید توجه داشت یکی از اهداف قانون‌گذار از ایجاد مسئولیت حرفه­ای حمایت از مصرف­کننده است با توجه به این هدف، این نوع مسئولیت بانظم عمومی مرتبط است و طبق این مبنا، شرط عدم یا تحدید مسئولیت حرفه­ای بانک باید باطل تلقی شود[36]. مقررات موجود در خصوص مسئولیت بانک آمره بوده و کلیه بانک‌ها مکلف به اجرای آن‌ها هستند. ماده 19 مقررات ناظر بر ارائه­دهندگان خدمات پرداخت، بانک‌ها را مکلف به رعایت کلیه بخشنامه­های صادره و تطبیق عملیات خود با این بخشنامه­ها و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی دانسته است. به‌موجب ماده 24 این مصوبه عدم رعایت این مقررات، منجر به مجازات‌هایی همچون اخطار، تعلیق و لغو مجوز بانک متخلف می­شود.

راهنمای آنسیترال توصیه کرده است که بهتر است شرط معافیت از مسئولیت فقط در مواردی پذیرفته شود که بانک، نهایت احتیاط عرفی را برای جلوگیری از ورود ضرر انجام داده است.[37] به‌عنوان مثال اگر ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی در انحصار شخص خاصی باشد بانک می­تواند به‌موجب قرارداد، مسئولیت مستند به فعل آن متصدی را از خود رفع کند زیرا در چنین حالتی، بانک هیچ راهی برای اجتناب از ضرر نداشته و نهایت احتیاط عرفی را به عمل‌آورده است و شرط معافیت از مسئولیت در چنین حالتی صحیح است.

6- بررسی مبنای مسئولیت بانک در تراکنش‌های الکترونیکی

حال که نوع مسئولیت بانک را بررسی کردیم لازم است مبنای مسئولیت مرکز پایاپای را مورد تحلیل قرار دهیم تا بدانیم مسئولیت حرفه­ای به کدامیک از نظریات مسئولیت نزدیک‌تر است. به این معنا که برای اثبات مسئولیت این مرکز آیا لازم است تقصیر وی ثابت شود یا مسئولیت وی، محض بوده و صرف اثبات ورود ضرر از جانب وی، موجب مسئولیت است؟

مهم‌ترین هدف بانکداری، حفظ اموال و وجوه مردم و به‌کارگیری آن برای مصلحت جامعه و کمک به فعالیت‌های اقتصادی است. برای تأمین این وظیفه لازم است مسئولیت بانک‌ها به‌گونه‌ای باشد که اعتماد عموم جلب شده و حقوق آنان تضمین شود در غیر این صورت، تمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری کم شده و درنهایت به منافع بانک‌ها نیز صدمه وارد می­شود.

حمایت از مشتری اقتضا دارد که مسئولیت مرکز پایاپای، مسئولیت محض باشد بالاخص که مرکز پایاپای طبق تعریف ماده 1 قانون حمایت از مصرف­کنندگان، عرضه­کننده خدمات محسوب می­شود ازاین‌رو در قبال خساراتی که مستند به عملیات اوست مسئول است و اگر برای انجام این عملیات از مشارکت اشخاص دیگری ازجمله سازندگان نرم­افزار، سخت­افزار و متصدی خدمات ارتباطی استفاده کند نیز در قبال اعمال ایشان نیز مسئول است؛ اثبات تقصیر این عوامل و اشخاص موجب رفع مسئولیت از وی نیست و تنها عاملی که می­تواند بانک را از مسئولیت معاف سازد اثبات قوه قاهره است.[38] باید توجه داشت که مسئولیت محض[39] نباید با مسئولیت مطلق[40] اشتباه شود زیرا در مسئولیت مطلق، خوانده نمی­تواند به هیچ دفاعی متوسل شود و حتی اثبات قوه قاهره یا مشارکت زیان­دیده نیز نمی­تواند موجب رفع مسئولیت وی شود[41] مانند مسئولیت غاصب.

در مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، نوع، مبنا و دایره مسئولیت مرکز پایاپای بیان‌نشده است که این امر قابل انتقاد است اما مسئولیت محض بانک را می­توان از برخی مواد ازجمله بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مقررات حمایت از مصرف­کننده استنباط کرد[42]. در این بند مقررشده است: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می­شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». این بند، صرف استناد خسارت به بانک را برای مسئولیت کافی می­داند و برای مسئولیت بانک نیازی به اثبات تقصیر نیست و مشتری به‌صرف اثبات رابطه سببیت بین بانک و ورود ضرر می­تواند مطالبه خسارت نماید.

لازم به ذکر است اگرچه مرکز پایاپای و بانک واسط، خدمات خود را به‌طور غیرمستقیم به مشتریان ارائه می­کنند اما ایشان نیز مانند کسانی که مستقیماً به مشتری خدمات ارائه می‌کنند، به‌عنوان صاحب حرفه یا عرضه­کننده خدمات در قبال مشتری مسئول هستند. بند 2 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان، عرضه­کننده را به این شکل تعریف کرده است: «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه­ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی، کالا یا خدمت به مصرف­کننده ارائه می­نمایند، اطلاق می­شود». این ماده عام بوده و کسانی را که به‌طور غیرمستقیم و جزئی ارائه خدمت می­کنند، مشمول عنوان عرضه­کننده می­داند بنابراین ایشان نیز باید تکالیف عرضه­کننده مندرج در ماده 2 این قانون در خصوص صحت و سلامت کالاها و خدمات را رعایت نمایند و در غیر این صورت، مشتری حق دارد به‌صرف اثبات رابطه سببیت بین خدمت ارائه‌شده و ورود ضرر، بدون اثبات تقصیر از ایشان مطالبه خسارت نماید. به‌موجب این ماده کلیه عرضه­کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالاها و خدمات عرضه‌شده هستند. مسئولیت بانک واسط مشابه شخصی است که مواد اولیه ناسالمی را به تولیدکننده یک کالا تحویل داده است و آن تولیدکننده با استفاده از مواد اولیه ناسالم، کالای معیوبی تولید کرده و به مصرف­کنندگان عرضه کرده است. در چنین حالتی، ازآنجاکه ممکن است تمام یا بخشی از خسارت مستند به عمل تولیدکننده کالای نهایی باشد، تولیدکننده مواد اولیه را نمی­توان مسئول کل خسارات ناشی از کالای حاصله دانست ما اگر خسارت وارده ناشی از مواد اولیه ناسالم باشد، تولیدکننده مواد اولیه در قبال آن مسئول است[43].

 در بند 6 ماده 7 دستورالعمل اروپایی 1999/34/EC مقررشده است اگر تولیدکننده، تأمین­کننده قطعه یا جزئی از کالا باشد و عیب در بخش نهایی فرایند تولید کالا که وی در آن دخیل نبوده به وجود آمده باشد، تولیدکننده قطعه مسئول جبران این خسارات نیست.

7- تعهدات مرکز پایاپای

همانطورکه گفتیم مسئولیت مرکز پایاپای، مسئولیت قانونی است یعنی نقض یکی از تعهدات قراردادی یا الزامات قانونی، فعل زیان‌بار محسوب شده و موجب مسئولیت اوست و نیازی به تفکیک تعهدات او به دودسته قراردادی و قانونی نیست. البته غالب این الزامات قانونی از طریق دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی مقررشده است. در این مبحث این تعهدات موردبررسی قرار می­گیرند.

ماده 42 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مقرر کرده است:

مرکز پایاپای حداقل وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- پذیرش، پردازش و سوئیچ پیام‌های ارسال‌شده مؤسسات مالی طی عملیات انتقال.

ب- انجام ثبت­های حسابداری مربوط به هر یک از انتقالات مؤسسات مالی.

پ- پایاپای و خالص کردن مانده بدهکار یا بستانکار هر یک از مؤسسات مالی عضو در مدت‌زمان معین‌شده.

ت- تهیه و ارسال پیام تسویه بین‌بانکی بر اساس نتیجه پایاپای بند 3 بهسیستم تسویه ناخالص و بلادرنگ.

ج- تهیه و تنظیم صورتحساب و عملکرد هر یک از اعضا.

موارد مذکور در این ماده حصری نیستند و همان‌طور که در ماده آمده است این موارد، حداقل وظایفی است که برای مرکز پایاپای مقررشده است و ممکن است به‌موجب سایر دستورالعمل‌های بانکی به این وظایف افزوده شود. علاوه بر وظایف مقرر در ماده فوق، وظیفه ثبت و ذخیره اطلاعات تراکنش‌ها و تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای فنی نیز بر عهده مرکز پایاپای است که در این ماده بیان‌نشده است و به شرح آن‌ها می­پردازیم.

1- ثبت و ذخیره اطلاعات تراکنش‌ها

مرکز پایاپای موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش را ذخیره کند. در صورت بروز اختلاف بین اعضا این اطلاعات به‌عنوان دلیل، معتبر و به‌عنوان دلیل الکترونیکی در محاکم قضایی قابل استناد است[44]. ماده 36 مقررات حاکم بر مرکز شتاب مصوب 1381 این مرکز را به‌عنوان یک مرکز پایاپای موظف به ذخیره اطلاعات می­داند. در این ماده مقررشده است: «کلیه تراکنش‌های بین اعضا در پایگاه داده شتاب ذخیره می‌شود. این تراکنش‌ها تا مدت شش ماه به‌صورت ارتباط پیوسته[45] ذخیره‌شده و پس‌ازاین مدت، به‌صورت ارتباط ناپیوسته[46] در ابزارهای پشتیبانی[47] نگهداری می‏شود». همچنین تبصره 1 همین ماده اعضای شتاب یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی را نیز مکلف به ثبت، ذخیره و نگهداری تراکنش‌های خود با دیگر اعضا کرده است اما در صورت وجود اختلاف بین این اطلاعات و اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز شتاب، طبق ماده 28 همین مقررات، تنها اطلاعات موجود در پایگاه داده شتاب مربوط به تراکنش‌های بین اعضا معتبر و قابل استناد می­باشد. این اطلاعات از اعتبار کافی جهت ارائه به محاکم قضایی برخوردار است.

مرکز ساتنا نیز به‌عنوان یک مرکز پایاپای، طبق مقررات موظف به ذخیره اطلاعات است. به‌موجب ماده 48 موافقت‌نامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) مصوب 1385 در صورت مغایرت اطلاعات ارائه‌شده توسط اعضا، تنها اطلاعات ساتنا قابلیت استناد خواهد داشت.

به‌موجب ماده 17 مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، حداقل مدت‌زمانی که بانک موظف به نگهداری اطلاعات است 10 سال می­باشد. نگهداری از اسناد الکترونیکی باید بر اساس ضوابط خاصی باشد که در ماده 10 قانون تجارت الکترونیک بیان‌شده است. در این ماده آمده است:

هنگامی‌که قانون مقرر می­دارد که اسناد، رکوردها یا اطلاعات نگهداری شود این ضرورت با نگهداری داده­پیام برآورده می­شود مشروط بر آنکه شرایط زیر رعایت شود:

الف- اطلاعات مندرج در آن در دسترس بوده به‌نحوی‌که برای ارجاعات بعدی قابل‌استفاده باشد.

ب- داده­پیام در همان قالبی که تولید، ارسال یا دریافت شده و یا قالبی که بتواند دقیقاً اطلاعات تولید، ارسال یا دریافت شده را نمایش دهد نگهداری شود.

پ- اطلاعات به نحوی نگهداری شود که هویت داده­پیام، مبدأ و مقصد، تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده­پیام مشخص باشد.

اگر بین مشتری و بانک یا مرکز پایاپای یا بین بانک‌ها یا بین بانک و مرکز پایاپای دعوای حقوقی مطرح شود، هر یک از طرفین می­توانند به سوابق تراکنش استناد کرده و از طریق دادگاه ارائه این اسناد را مطالبه کنند در این صورت مرکز پایاپای طبق ماده 212 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارائه است. در این ماده مقررشده است: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورددعواست در ادارات دولتی، بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می­شود موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می­دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد...» به‌موجب تبصره 2 این ماده حتی اگر بانک، خود طرف دعوا باشد و مشتری به این اسناد استناد نموده باشد نیز بانک ملزم به ارائه اسناد است. ضمانت اجرای عدم ارائه اسناد در ادامه ماده ذکرشده است: «در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»؛ بنابراین ضمانت اجرای تکلیف بانک به ارائه اسناد، محکومیت اداری شخص مسئول و اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه اوست اما عدم ارائه اسناد توسط بانک، دلیلی برای اثبات ادعای استناد کننده محسوب نمی­شود و درنتیجه، ممکن است مشتری به علت ناتوانی در اثبات از حق خود محروم شود[48]. ازاین‌رو به نظر می­رسد ضمانت اجرای این ماده، ضعیف است.

لازم به ذکر است که صرفاً در صورتی می­توان مرکز پایاپای یا بانک واسط را ملزم به رعایت مفاد این ماده دانست که جزء بانک‌های دولتی محسوب شده یا با سرمایه دولت تأسیس و اداره شود یعنی بانک‌های خصوصی مشمول مقررات این ماده نیستند[49].

 2- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای فنی:

مرکز پایاپای مکلف است دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی سخت­افزاری و نرم‌افزاری را تهیه‌کرده و به تائید بانک مرکزی برساند و پس از تائید به اعضا اعلام کند. کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی که به عضویت مرکز پایاپای درمی‌آیند موظفند این استانداردها را رعایت کنند و مرکز پایاپای باید مکلف به نظارت بر اجرای استانداردها توسط این اعضا باشد. همچنین با توجه به آنکه رخنه­گران همواره در حال کشف روش‌های رخنه به سامانه­های بانکی هستند، مرکز پایاپای باید موظف شود مطابق با پیشرفت‌های علمی روز، استانداردها را به‌روزرسانی کند تا احتمال رخنه به سامانه وجود نداشته باشد. اگر دستورالعمل‌های فنی ارائه‌شده توسط مرکز پایاپای مطابق استانداردهای روز نباشد و درنتیجه سامانه مورد رخنه قرارگرفته و خسارتی به اشخاص وارد شود این مرکز مکلف به جبران خسارت است.

در مقررات بانکی کشورمان، ذکر این موارد مغفول مانده و تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای فنی به‌عنوان یکی از وظایف مرکز پایاپای ذکر نشده بلکه این امر به‌عنوان حق مرکز پایاپای و نه تکلیف وی شمرده‌شده است. به‌عنوان مثال، در ماده 57 مقررات حاکم بر مرکز شتاب آمده است: «صرفاً مرکز شتاب حق تغییر، اصلاح، توسعه یا بهینه­سازی مقررات، دستورالعمل‌های فنی، سخت‌افزار و نرم‌افزار را بعد از تائید بانک مرکزی در اختیار دارد و در این زمینه متعهد اطلاع­رسانی به اعضا می­باشد».

این ایراد قانونی فقط منحصر به مقررات حاکم بر مرکز شتاب نیست بلکه در مقررات حاکم بر سایر مراکز پایاپای ازجمله ساتنا، سحاب و پایا نیز این خلأ قانونی وجود دارد که در این خصوص می­توان از تبصره ماده 29 موافقت‌نامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) یادکرد[50].

در خصوص نظارت بر اجرای استانداردهای فنی نیز این ضعف قانونی وجود دارد و در هیچ ماده­ای این امر به‌عنوان تکلیف مرکز پایاپای ذکر نشده است بلکه بازهم این مقررات از «حق» مرکز پایاپای در این خصوص نام‌برده است. به‌عنوان مثال در ماده 45 مقررات مذکور آمده است: «در صورت بروز رخنه یا خرابکاری در سیستم‌های رایانه­ای عضو یا تخطی از مقررات و دستورالعمل‌های فنی، مرکز شتاب می­تواند از اعضا جریمه اخذ کرده، عضویت آن‌ها را به‌طور موقت معلق یا از ایشان سلب عضویت نماید». این ماده تکلیفی را که منطقاً بر عهده مرکز پایاپای است از زمره تعهدات او خارج کرده و صرفاً آن را حق وی می­شمارد. درنتیجه اگر یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی عضو مرکز شتاب، استانداردهای فنی را رعایت نکرده یا به سامانه وی رخنه شود، لزوماً تعلیق یا سلب عضویت نمی­شود بلکه این اختیار به مرکز پایاپای داده‌شده است که این مجازات را در خصوص وی اعمال کند یا از تخلف وی اغماض کند. روشن است  حفظ ایمنی سامانه در بانکداری الکترونیکی امری بسیار ضروری است و فقدان آن موجب بروز خسارت به مشتریان می­شود و این خلأ قانونی برای نظارت بر امنیت سامانه، قابل‌قبول نیست.

8- حدود مسئولیت مرکز پایاپای

همانطورکه گفتیم بانک واسط و مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفه­ای قانونی بر عهده‌دارند که هم مبتنی بر تعهد به نفع ثالث بوده و هم مبتنی بر تعهدات حرفه­ای ناشی از مقررات بانکی است و در صورت نقض این تعهدات، این نهادها ملزم به جبران خسارت مشتری هستند؛ بنابراین مشتری حق اقامه دعوا علیه ایشان را دارد اما در این خصوص باید توجه داشت دایره مسئولیت مرکز پایاپای محدود به بخشی از عملیات ازجمله پذیرش و تبادل پیام بانک‌ها و پایاپای کردن حساب تسویه بانک‌هاست که بر عهده اوست. در تراکنش الکترونیکی وجوه علاوه بر مرکز پایاپای، نهادهای دیگری ازجمله بانک انتقال­دهنده و بانک انتقال گیرنده نیز بخشی از عملیات را انجام می­دهند و مرکز پایاپای در قبال اعمال ایشان مسئولیت ندارد. عملیات مرکز پایاپای با ارسال دستور پرداخت توسط بانک انتقال­دهنده به این مرکز آغازشده و با بستانکار کردن حساب تسویه بانک انتقال گیرنده پایان می­پذیرد و همان‌گونه که در تبصره 26 موافقت‌نامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) نیز آمده است، مرکز پایاپای در قبال واریز وجه به‌حساب ذینفع نهایی مسئولیتی ندارد. ماده 29 مقررات حاکم بر شتاب نیز مشابه همین حکم را ذکر کرده است. به همین جهت، به‌صرف وقوع تراکنش نادرست، مشتری نمی­تواند از مرکز پایاپای مطالبه خسارت کند بلکه لازم است اثبات شود ورود خسارت مستند به عملیاتی است که توسط او انجام‌شده است.

با توجه به آنکه مسئولیت بانک واسط، نوعی مسئولیت محض است اگر این بانک اثبات نماید که خسارت ناشی از قوه قاهره است از جبران خسارت بری می­شود. لازم به ذکر است خساراتی که مستند به نهادهای همکار ازجمله ارائه‏دهنده خدمات مخابراتی است برای مرکز پایاپای در حکم قوه قاهره نیست زیرا راه‌هایی برای کنترل این اشخاص و احتراز از ورود ضرر وجود دارد؛ به‌عنوان مثال مرکز پایاپای می­تواند «تائید دریافت» درخواست کند تا مطمئن شود که متصدی ارتباطات به وظیفه خود عمل کرده است؛ بنابراین امکان کنترل فعالیت وی وجود دارد و اگر این کار را انجام ندهد در حقیقت رعایت احتیاط حرفه­ای را نکرده است. همچنین در حال حاضر روش‌های ایمنی برای تبادل اطلاعات وجود دارد که اگر پیام به‌طرف مقابل تحویل داده نشود مرکز پایاپای مطلع می­شود؛ و اگر از این ‌روش‌ها استفاده نکند و خسارتی ایجاد شود، نمی­تواند خود را از مسئولیت بری کند.[51]

به‌علاوه در عصر حاضر، ارائه خدمات ارتباطی در انحصار عده خاصی نیست. رعایت احتیاط عرفی و حرفه­ای اقتضا دارد که مرکز پایاپای متصدیان لایقی را برای خود برگزیده و از خدمات چندین متصدی ارتباطی مختلف استفاده کند تا در صورت عدم ارائه خدمات توسط یکی از ایشان، جایگزینی برای آن وجود داشته باشد[52] و همچنین باید از نرم­افزارها و سخت­افزارهایی استفاده کند که امنیت سامانه را به‌خوبی تضمین کند.

9- مسئولیت بانک مبدأ در قبال اقدامات مرکز پایاپای

بانک مبدأ بانکی است که صادرکننده دستور پرداخت، دستور پرداخت را خطاب به او صادر کرده و تراکنش را آغاز می­کند. طبق ماده 19 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، در انتقال مستقیم وجه (انتقال اعتبار) بانک انتقال­دهنده، بانک مبدأ است و تراکنش را آغاز می­کند درحالی‌که در انتقال معکوس، بانک انتقال گیرنده آغازگر تراکنش بوده و پیامی را به بانک انتقال­دهنده ارسال کرده و از او می­خواهد که دستور پرداخت را انجام­دهد. راهنمای آنسیترال در خصوص مسئولیت بانک مبدأ نظریه­ای با عنوان «نظریه مسئولیت معاملاتی»[53] ارائه کرده است. به‌موجب این نظریه با توجه به اینکه بانک مبدأ با انعقاد دستور پرداخت که در حقیقت قرارداد بین بانک و مشتری است، انجام تراکنش را به‌طور صحیح برعهده‌گرفته است اگر نتواند به این نتیجه دست یابد در قبال مشتری مسئول است. برای ایجاد این مسئولیت کافی است که بانک صریحاً یا برحسب امارات عرفی و قانونی، انجام تراکنش را به‌صورت موفق قبول کرده باشد. اگر بانک برای رسیدن به این نتیجه از مشارکت اشخاص دیگری بهره­مند شود یا برای انجام امور کسی را نایب خود قرار دهد مسئول اعمال او نیز هست[54]. بانک مبدأ برای انجام تراکنش از مشارکت یک مرکز پایاپای مثل شتاب، سحاب، پایا و ساتنا استفاده می­کند پس اگر تراکنش ناموفق بوده و عدم انجام صحیح تراکنش، مستند به فعل مرکز پایاپایی باشد که با وی همکاری می­کند، بانک مبدأ در مقابل مشتری مسئول جبران خسارت است.

مسئولیت معاملاتی شبیه مسئولیت اشخاص به‌صورت تعهد به نتیجه است که در قانون ایران، در مواردی مثل مسئولیت متصدی حمل‌ونقل پیش‌بینی‌شده است. به‌طورکلی این قاعده وجود دارد که هرگاه تکلیف به دست آوردن نتیجه­ای بر عهده شخصی قرار گیرد به‌گونه‌ای که انجام ندادن تعهد به‌تنهایی برای او ضمان آور باشد، واگذاردن اجرای آن تکلیف به شخص دیگر حتی اگر رابطه تبعیت نداشته و مستقل باشد از بار مسئولیت متعهد اصلی نمی­کاهد و او همچنان مسئول است. اثبات اینکه عدم انجام تعهد ناشی از وقوع حادثه یا تقصیر شخص دیگر است نیز موجب رفع تکلیف از او نیست و تنها عاملی که می­تواند موجب رفع مسئولیت شود اثبات قوه قاهره یا تقصیر زیان­دیده است[55].

10- جمع مسئولیت بین مرکز پایاپای و بانک مبدأ

همان‌طور که در بند قبل گفتیم مرکز پایاپای در مقابل مشتری مسئولیت حرفه­ای داشته و در صورت استناد خسارت به عملیات وی، مشتری حق رجوع به وی را دارد. از طرفی، بانک مبدأ نیز در قبال اعمال بانک واسط و مرکز پایاپای مسئول است. ازاین‌رو، این سؤال مطرح می­شود که مسئولیت مرکز پایاپای و مسئولیت بانک مبدأ در قبال اعمال او با یکدیگر چگونه جمع می­شود.

در پاسخ باید گفت انتخاب با مشتری است که علیه کدامیک از این اشخاص، اقامه دعوا کند. اگرچه در غالب موارد، در صورت انجام تراکنش نامعتبر، مشتری نمی­تواند اطمینان حاصل کند که خسارت، مستند به مرکز پایاپای بوده است یا در اثر اهمال اشخاص دیگری اتفاق افتاده است و برای مطالبه خسارت، باید اثبات کند که خسارت مستند به مرکز پایاپای بوده است؛ بنابراین اقامه دعوا علیه بانک مبدأ، راه‌حل معقول‌تری است زیرا دایره مسئولیت او وسیع‌تر است. اگر مشتری علیه بانک انتقال­دهنده اقامه دعوا کند؛ این بانک، پس از جبران خسارت در مقابل مشتری، می­تواند به بانک واسط یا مرکز پایاپای رجوع کرده و خسارت پرداختی را از وی مسترد کند.

نتیجه­گیری

مراکز پایاپای نهادهایی هستند که عملیات انتقال و تسویه وجوه را بین بانک‌ها انجام می‌دهند. در کشور ما چندین مرکز پایاپای وجود دارد که شامل شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب)، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، سامانه پایاپای الکترونیک (پایا)، سامانه حواله الکترونیکی بین‌بانکی (سحاب) و سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) است.

در مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، نوع، مبنا و دایره مسئولیت مرکز پایاپای بیان‌نشده است اما با توجه به نقشی که این مرکز در انجام تراکنش دارد می­توان این­گونه تحلیل کرد که مرکز پایاپای به‌عنوان یک صاحب حرفه و عرضه‏کننده خدمات در مقابل مشتری مسئولیت حرفه­ای بر عهده دارد که هم مبتنی بر تعهدات قراردادی و هم مبتنی بر الزامات قانونی است و به آن «مسئولیت قانونی» اطلاق می­­شود. مسئولیت حرفه­ای، مسئولیت محض است و مرکز پایاپای در قبال کلیه خساراتی که مستند به عملیات اوست مسئول بوده و در قبال اعمال اشخاصی که برای انجام وظایفش از مشارکت ایشان استفاده می­کند ازجمله متصدی خدمات ارتباطی مسئول است. تنها عاملی که می­تواند موجب رفع مسئولیت از این مرکز شود اثبات قوه قاهره است.

با توجه به اینکه این مرکز فقط بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد، زیان­دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که عدم انجام تراکنش یا وقوع تراکنش نامعتبر ناشی از آن بخش از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای است. البته بانک انتقال­دهنده نیز با توجه به نظریه «مسئولیت معاملاتی» در قبال اعمال مرکز پایاپای مسئولیت دارد و مشتری می­تواند به او نیز مراجعه کند.

مقررات ایران در خصوص مسئولیت این مراکز بسیار مجمل است و نه‌تنها نوع، مبنا و دایره مسئولیت این مراکز بیان‌نشده بلکه حتی تکالیف وی نیز به‌صراحت و به‌طور کامل بیان‌نشده و ماده 42 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه فقط برخی از تکالیف مرکز پایاپای را ذکر کرده است. مهم‌ترین وظایف این مرکز پذیرش و تبادل پیام بین بانک مبدأ و مقصد، پایاپای کردن حساب تسویه اعضا، ذخیره و نگهداری اطلاعات تراکنش، تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و نظارت بر اجرای آن‌ها توسط اعضاست اما با توجه به نقص قانون، این تکلیف اخیر در مقررات ذکر نشده و مفاد موافقت‌نامه­ مراکز پایاپای ازجمله شتاب، ساتنا و ... از آن تنها با عنوان حق نام‌برده که لازم است این قاعده اصلاح شود.

منابع

فارسی

-     بادینی، حسنفلسفه مسئولیت مدنی،  (تهران: شرکت سهامی انتشار،1384).

-     باریکلو، علیرضا،  مسئولیت مدنی، (میزان،1387).

-     شمس، عبدالله،  آیین دادرسی مدنی، ج 3، (انتشارات دراک،1384).

-     شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، (انتشارات میزان، 1382).

-     صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، (میزان، 1386).

-     _____________،  رحیمی، حبیب‌الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، (سمت،1393).

-     عبدالهی، محبوبه،  «تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقال­دهنده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه»، دانشنامه حقوق اقتصادی، ش 12(1396).

-     _____________،  دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا، (خرسندی،1391).

-     غمامی، مجید، اشراقی آرانی، مجتبی، «فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی»، فصلنامه حقوق، دوره 40، ش 4(1389).

-     قهرمانی، نصراله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، (نشر گندم، 1377).

-     کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 4، چ 3، (تهران: شرکت سهامی انتشار،1387).

-     _____________،  مسئولیت مدنی، ج 1، (انتشارات دانشگاه تهران،1389).

هاشمی، احمدعلی، «سیر تحولات نظری در مورد وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق فرانسه»، رهنمون، ش 26(1388).______________، دامنه مسئولیت مدنی، (انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389).

English Sources

-      Algudah, Fayyad, The Liability of Banks in Electronic Fund Transfer Transactions, Phd thesis, )University of Edinburgh,1992).

-      Arora, Alexander, Electronic Banking and the law, (London, IBC Financial Book,2004).

Felsenfel, Carl, “the Compability of UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer with article 4A of the UCC”, Fordham law review, vol.60, Issue 6, (2011).

-      Pennington, Hudson, Commercial Banking Law, (England, Evans press,1978).

Stockman, Rainer, "Liability of Intermediary and Beneficiary Bank in fund Transfer: a Comparative Study of American and German Law", Berkeley Journal of International Law, Vol.8.Issue2, (1991).

-      United State Uniform Commercial Code, Article 4A, (2012). www.law.cornell.edu/ucc/4A.

United National Commission in International Trade Law (UNCITRAL), (1987), UNCITRAL Legal Guide on Electronic funds Transfers. www.uncitral.org/uncitral/en/publications.html. Last visit:2018.

Wo, Lam Win, "fund transfer: a risk analysis", Journal of International law, vol: 16, (2004).