حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| دوره 24، شماره 78، بهار 1402، صفحه 289-315 اصل مقاله (542.28 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2022.63688.2684 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین پشت دار* 1؛ زین العابدین تقوی فردود1؛ مریم تقوی فردود2؛ محمد تقوی فردود3 | ||
| 1دانشآموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، میمه، ایران | ||
| چکیده | ||
| مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطهمند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامنلا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاریاند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم مینمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایهریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همهجانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفههای شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکانسنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزشهای حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حاکمیت قانون؛ قانون اساسی؛ دولت قانونمدار؛ نظام حقوقی فقه شیعه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,767 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,714 |
||