روابط دولت- جامعه طی سال‌های 1342-1357 در ایران

مقدمه

شاید بتوان زیست اجتماعی را در دوگانه دولت- شهروندان خلاصه کرد. دولت و جامعه در کنار یکدیگر مسیر زندگی اجتماعی را تعیین می‌کنند. رابطه این دو مشخص می‌کند که می‌خواهند در مسیر صلح و توافق یا در مسیر تعارض با یکدیگر حرکت کنند. در جامعه­ای که تضاد دولت و جامعه شکل بگیرد، مسیر دموکراتیزاسیون می‌تواند منتهی به یک انقلاب موفق دموکراتیک یا بازتولید استبداد شود. توافق دولت و جامعه نیز شاید اساسا مسیر دموکراتیزاسیون را از مسیری غیر از انقلاب پیش ببرد و پیش از تحقق دگرگونی ساختاری، دولت و جامعه به یک قرارداد اجتماعی جدید دست پیدا کنند. «تمام انقلاب‌های اجتماعی یا سیاسی، حداقل به تضعیف موقت دولت‌ها منجر می‌شوند. کودتاها همانند انتخابات‌ها، اغلب تأثیر محدودی دارند؛ کارکنان و سیاست‌های دولت عوض می‌شوند اما نهادهای دولتی فعالیت خود را حفظ می‌کنند و روابط بین دولت و جامعه مدنی اساسا ثابت می‌ماند. انقلاب‌های اجتماعی در درازمدت توانایی دولت را می‌افزایند. تأثیر انقلاب‌های سیاسی متغیر است، در حالی که کودتاها منجر به تضعیف دولت و گاهی فروپاشی دولت می‌شوند» (لاکمن، 1400: 250). مسیر دموکراتیزاسیون در جوامع نیز بسیار متفاوت است و هر جامعه‌ای مسیر دموکراتیزاسیون خودش را طی می‌کند اما آنچه اهمیت دارد این است که مسیر دموکراتیزاسیون در جوامع نیز متأثر از عوامل مختلفی از جمله رابطه دولت- جامعه است. تقابل یا توافق دولت و جامعه در تعیین مسیر دموکراسی بسیار اثرگذار است.

یکی از مهمترین تحولاتی که در قرن بیستم به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مراحل دموکرتیزاسیون در ایران رخ داد، انقلاب سال 1357 در ایران بود که منتهی به فروپاشی نخستین دولت پادشاهی مدرن ایران شد. این انقلاب به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم نگاه جدید به فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران دست داد. این انقلاب تاکنون از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما آنچه معمولا نادیده گرفته شده، رابطه دولت-جامعه در فرآیندی است که طی آن،  فاصله دولت و جامعه بیشتر شد و نهایتا رابطه دولت و جامعه به مرحله‌ای رسید که آن دو به جای اینکه در کنار یکدیگر قرار بگیرند، روبروی هم قرار گرفتند و به این ترتیب مسیر زیست جامعه از مسیر زیست دولت جدا شد تا نهایتا به یک انقلاب ساختاری منجر شد.

با توجه به مطالب مذکور، این پژوهش با تأکید بر بررسی رابطه دولت- جامعه به دنبال بررسی فرآیندی است که نهایتا منتهی به انقلاب سال 1357 در ایران شدند. در این بازه زمانی، به نظر می­رسد که جامعه وارد فاز انقلابی شد که وقایع به شکل زنجیروار پشت سر هم رخ داده‌اند و نهایتا منجر به یک انقلاب ساختاری شدند. اگرچه برای انقلاب­ها نمی‌توان مبدأ زمانی مشخصی تعیین کرد اما با توجه به ضرورت محدود بودن بازه زمانی مورد مطالعه، مبدأ زمانی پژوهش سال 1342 و اعتراضات خرداد آن سال در نظر گرفته شده است چراکه این اعتراضات به نوعی سکوت چندساله جامعه ایران پس از سقوط دولت محمد مصدق در کودتای سال 1332 را شکست. وقایع سیاسی و اجتماعی که در بازه زمانی 42 تا سال 57 رخ داد، مسیر فرآیند دموکراتیزاسیون را به سوی انقلاب ساختاری برد؛ انقلابی که کل ماهیت روابط دولت و جامعه در ایران را تغییر داد.

پرسش‌ پژوهش این است که مهمترین وقایع تاریخی که در بازه زمانی 1342-1357 اتفاق افتاده‌اند، کدام وقایع بوده و چه تأثیری بر روابط دولت و جامعه داشته‌اند؟

پیشینه پژوهش

پژوهش هایی که تاکنون با موضوع روابط دولت- جامعه انجام گرفته‌اند و مرور می­شوند، از لحاظ زمانی بر دوره قاجار یا پهلوی اول متمرکز بوده­اند و هیچیک از پژوهش­های داخلی بر رابطه دولت- جامعه در دوران پهلوی دوم یا انقلاب متمرکز نبوده ­است و علاوه برآن، تحقیقات پیشین بر مبنای تئوری جوئل میگدال به تحلیل رابطه دولت- جامعه پرداخته‌اند. پژوهش­های خارجی موجود نیز بسیار پراکنده هستند و به جز یک­مورد، جامعه ایران را مورد مطالعه قرار نداده‌اند.

ارمکی و جنادله (1393) در مقاله­ای به بررسی رابطه دولت- جامعه در عصر صفوی و قاجار پرداخته­اند و معتقد هستند که در هر دو دوره مذکور، علی‌رغم غلبه گفتمان استبداد دولتی، دولت از طریق سیاست­هایی مثل برقراری پیوند خویشاوندی با اقوام سعی داشته تا نظر مساعد جامعه را جلب کند. در دوره صفویه، تلاش برای اتحادیه‌های ایلی جدید، تقویت بروکراسی خصوصا در بخش نظامی و تلاش برای جستجوی منبع مشروعیت جدید از طریق ترویج دین شیعی و در زمان قاجاریه نیز تلاش برای اتحاد با ایلات یا کنترل آنها و نفوذ روحانیت بین دولت و جامعه نشان دهنده این است که چگونه این دولت­ها حتی در آن دو دوره تاریخی به دنبال حفظ رابطه­ خود با جامعه بوده­اند.

محمدی (1392) در پژوهشی، مدل رابطه دولت- جامعه جوئل میگدال را با دوره پهلوی اول منطبق کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم درآمدهای نفتی زیادی که به دست دولت می‌رسید، دولت به دلیل اتکا به ارتش برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی، ساختارهای اقتدارگرایانه را بازتولید کرده و نهایتا دولت بدل به یک دولت ضعیف شده که در مقابل جامعه پرآشوب قوی تنها به قدرت نظامی متوسل می‌شده است. در این پژوهش، محقق تأکید زیادی بر انواع شکاف‌های اجتماعی داشته است و شکاف‌های قومیتی و فعالیت اقوام و ایلات مانند بختیاری‌ها و ایلات خوزستانی را عامل اصلی تضعیف دولت و قدرتمندی جامعه می‌داند.

عباسی (1391) نیز در تحقیقی بیان می­کند که طبق الگوی میگدال می­توان گفت که شبکه­ای بودن جامعه ایران در دوره مشروطه و حتی پهلوی مانع اصلی شکل­گیری حکومت دموکراتیک در ایران بوده است. جامعه ایران چه در دوره مشروطه و چه در دوره پهلوی اول خاصیت جوامع شبکه‌ای را داشته است و به همین دلیل جنبش مشروطه منجر به شکست شده است. محقق بیان می‌کند که پس از مشروطه، حتی نمایندگان مجلس در دوره مشروطه نیز به تدریج بدل به یک گروه اجتماعی قدرتمند شده و در مقابل دولت قرار گرفتند و برای کسب قدرت در مقابل قدرت دولت نه کنترل دولت تلاش می‌کردند. در دوره پهلوی اول نیز به دلیل تداوم ساخت شبکه‌ای جامعه دولت وادار به اتخاذ سیاست‌های استبدادی و سرکوبگرایانه شد اما در نهایت همه این سرکوب‌ها منجر به نارضایتی همه گروه‌های اجتماعی از ایلات و عشایر تا روحانیون و نخبگان شد.

سمیعی  اصفهانی (1387) نیز در مقاله­ای طبق الگوی میگدال بیان می­کند که به دلیل قدرت جامعه­ شبکه­ای در ایران، دولت در دوران قاجار هم به سیاست‌های بقای خاص خودش از جمله سرکوب عشایر، قتل نخبگان، توزیع مناصب حکومتی، جلب حمایت‌های خارجی یا ازدواج با عشایر دست می‌زده و هم کنترل اجتماعی توسط دولت از روش‌هایی مانند پیوندزدن، تطمیع یا تهدید انجام می‌شده است و به این ترتیب، دولت‌های قاجاری قادر به کنترل این جامعه قدرتمند ‌شده است.

داگلاس (Douglas, 2023) در مقاله­ای رابطه دولت- جامعه در بلاروس را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت بیان می­کند که مقاومت شدید دولت بلاروس در مقابل امواج دموکراسی‌خواهی شهروندان بلاروسی، منجر به ایجاد شکاف بین دولت و جامعه شده است چراکه طی چند سال گذشته نخبگان بلاروسی از اساس در دنیایی متفاوت با مردم بلاروس زندگی می‌کنند و مطالبات اجتماعی در رأس سیاستگذاری‌های دولت نیست که نمود این شرایط، سیاست «امنیتی­سازی» است که هرگونه اعتراضات اجتماعی را با برچسب «انقلاب رنگی» سرکوب می‌کند. همه جنبش­های اعتراضی در بلاروس با مقاومت دولت مواجه شده­اند. به این ترتیب علی‌رغم سکوت­های گاهی طولانی‌مدت جامعه بلاروس، دولت فاقد مشروعیت تلقی می‌شود.

صبری (Sabri, 2022) در مقاله‌ای به دنبال ارائه الگویی کلی برای مطالعه رابطه دولت-جامعه است. در الگوی پیشنهادی او هرگاه رابطه دولت با هر دو طبقه بورژوا و طبقه کارگر کاملا دموکراتیک باشد، اساس رابطه دولت- جامعه دموکراتیک تلقی می­شود. صبری معتقد است که در جوامع مدرن، صرفا دولت نیست که در سیاستگذاری و قانونگذاری نقش دارد، بلکه طبقه سرمایه‌دار و کارگر نیز به قدرتی دست یافته‌اند که بتوانند در فرآیندهای اجتماعی تأثیرگذار باشند. بنابراین در بررسی رابطه دولت با جامعه، طبقات اجتماعی بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرند.

سزولدا (Czulda, 2022) در پژوهشی به مطالعه تطبیقی عملکرد دولت در ایران می‌پردازد و بیان می­کند که دولت همواره خودش را در رابطه با دیگری که در هر دوره زمانی اهمیت داشته، تعریف کرده است؛ در دوره صفویه در مقابل عثمانی و زمان پهلوی اول در مقابل عشایر و در دوره کنونی نیز دولت گرایش بیشتری به افکار شیعی دارد. این پژوهش بیان می‌کند که از زمان رضاشاه و تأکید بر فرهنگ ایرانی، قومیت‌ها به مسائل سیاسی مهمی بدل شدند در صورتی که تا پیش از آن، دولت‌ها صرفا معطوف به تضاد هویت ایرانی با عثمانی بودند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از زمان شکل‌گیری نخستین دولت مدرن (از زمان رضاشاه پهلوی)، قومیت‌ها به‌عنوان موانع شکل­گیری مدرنیته سیاسی تلقی شده‌اند و تنها راه مقابله با آنها نادیده گرفتن قومیت­ها قلمداد شده است و این فرآیند پس از انقلاب از طریق تفاسیر سیاسی شیعی بر فضای سیاسی ایران حاکم بوده است.

 منگیستیب (Mengisteab, 2008) در تحقیقی، مهمترین عامل موثر بر رابطه دولت- جامعه در جوامع آفریقایی را جهانی شدن می­داند. جهانی شدن از یک سو  با رشد این عقیده که همه جوامع برای نیل به توسعه باید وارد فرآیند اقتصاد جهانی شوند، باعث شد تا دولت‌های بومی آفریقایی با افزایش صادرات به بازارهای جهانی قدرتمند شوند اما افزایش قدرت دولت­ها منتهی به تحکیم ابعاد استبدادی دولت‌ها شد. از سوی دیگر، تشدید فرآیند جهانی شدن از دهه 60 تا 90 میلادی، منجر به اشاعه عقاید لیبرالی در سراسر جهان شد و جوامع آفریقایی نیز در معرض این عقاید لیبرالی آزادی‌خواه قرار گرفتند و از طرفی هم اشاعه ارزش‌های لیبرالی در سراسر جهان به صورت غیرمستقیم، نابرابری اقتصادی میان جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را تشدید کرد و به همین دلیل، انواع جنبش‌های اجتماعی علیه دولت‌های استعماری شکل گرفت، گرچه بعد از تحکیم دولت‌های بومی آفریقایی، مطالبه آزادی و نابرابری رفع نشده است و به همین دلیل همچنان بین دولت- جامعه در جوامع آفریقایی، تنش‌های سیاسی وجود دارد.

کرولیت (Kerveliet, 2001) نیز به مطالعه رابطه دولت- جامعه پس از انقلاب کوبا پرداخته است. بنا به عقیده محقق پس از انقلاب، علی‌رغم اینکه دولت اجازه شکل­گیری سازمان­های مدنی را داده است، اما همه آنها را تحت کنترل خود قرار داده است. علاوه بر آن، وجود تنها یک حزب سیاسی که در انتخابات، به صورت ظاهری گزینه‌های مختلفی را پیش روی جامعه قرار می‌داد، عملا رابطه دولت- جامعه را به شکلی اقتدارگرایانه سازمان می‌داد، در نهایت منجر به رشد فساد سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب شد که این عوامل همگی به تشدید شکاف دولت- جامعه در کوبای پساانقلابی منتهی شدند.

به این ترتیب می­توان گفت که تحقیقات پیشین، هیچکدام بر رابطه دولت- جامعه در دوره پهلوی دوم متمرکز نبوده­اند. این پژوهش با تمرکز بر سال­های 1342 تا 1357 به مطالعه رابطه دولت- جامعه در این بازه زمانی می­پردازد. مبدأ زمانی تحقیق سال 1342 در نظر گرفته شده است، چراکه به نظر می­رسد از خرداد همان سال، فرآیند مبارزات علیه دولت پس از یک دوره سکوت چندین ساله پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 آغاز شد.

روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش، تحلیل تاریخی است. در تحلیل تاریخی، بستر زمانی مسائل اجتماعی است که اهمیت دارد. رویکرد روشی نیز نهادگرایی تاریخی است که بهترین الگوی تحلیل آن را پل پیرسون ارائه داده است. در این تکنیک پس از توصیف زنجیره وقایع تاریخی، یکی از مهم­ترین مراحل در روش نهادگرایی تاریخی، تشخیص «بزنگاه‌های تاریخی» مهم است. در این لحظات است که فرآیندهای تاریخی از آن لحظات غیرقابل بازگشت به مراحل قبل می‌شوند و اثرات این وقایع نوعی تغییر بسیار عمیقی در فرآیند تغییر اجتماعی ایجاد می‌کنند (پیرسون[1]، 1394). در این روش، محقق ابتدا باید وقایع مهم را تشخیص دهد سپس مسیری که هر یک از این وقایع تعیین کرده‌اند را مشخص کند و نشان دهد که چگونه هر کدام از وقایع چرا و چگونه به رخداد بعدی منتهی شده‌اند و از این طریق به یک زنجیره‌ای بین وقایع دست پیدا کند. در این فرآیند، بین زنجیره علی رخدادها و توالی زمانی رخدادها تفاوت وجود دارد. «زنجیره رخدادها، پیوندهای علی به شدت به‌هم مرتبطی که به مرور زمان ظاهر می‌شوند و توالی رخدادها، مواردی‌اند که در آنها ترتیب‌های زمانی متفاوت رخدادها یا فرآیندهایی یکسان سبب بروز نتایجی متفاوت شود» (پیرسون، 1394: 127). به این ترتیب، وقایع تاریخی گاهی صرفا به صورت متوالی اتفاق افتاده­اند بدون آنکه منطق علی مابین آنها وجود داشته باشد و برخی وقایع بر اساس یک منطق علی رخ می­دهند. در این روش، ارزیابی هر ­دو دسته توالی زمانی و علی اهمیت دارد. منابع تحقیق کنونی نیز منابع تاریخی موجود هستند.

چارچوب مفهومی

تعاملات دولت و جامعه

ماهیت دو مفهوم دولت و دموکراسی درهم تنیده است گرچه رابطه دولت و جامعه نیز در عین استقلال به یکدیگر وابسته است. «در یک جامعه دموکراتیک، همه قوانین برای هدایت مردم نوشته نخواهد شد. آنها تمایلات خودشان را در ارتباط با دولت بیان می­کنند و در عین همراهی با قوانین نوشته شده، برای مدیریت زندگی خودشان مستقل هستند و با یکدیگر [جامعه و دولت] همکاری نیز می­کنند (Rucker, 2014: 24[2]). بنابراین مبنای دموکراسی نیز تعامل حداکثری دولت و جامعه همزمان با حفظ استقلال هر دو طرف است (Grugel, 2002) گرچه دولت‌ها صرفا به عرصه سیاست و اقتصاد محدود نمی‌شوند بلکه زیست اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت کنترل دارند. آنچه دولت مدرن را متمایز می­کند، ایدئولوژی و نحوه حکمرانی ایدئولوژیک است.

دولت‌های مدرن سرمایه‌داری صرفا از طریق حکمرانی سیاسی و اقتصادی قادر به کنترل زیست اجتماعی نیستند؛ برای حکومت کردن بر جوامع مدرن سرمایه‌داری باید شیوه­ حکمرانی جدیدی را پایه­گذاری کرد که این شیوه جدید همان حکمرانی ایدئولوژیک است که آلتوسر[3] آن را مطرح کرده است. ایدئولوژی، باورهایی را به صورت ذهنی به ذهنیت جامعه نفوذ می­دهد گرچه هدف اصلی دولت کنترل ذهنیت اجتماعی نیست؛ دولت از طریق کنترل ایده­ها باعث می­شود تا کنش­های اجتماعی نیز در راستای منافع دولت پیش بروند و به این ترتیب، باورهای ایدئولوژیک نمود عینی پیدا می‌کنند که خود این عینیت منجر به بازتولید ساختارهای ایدئولوژیک می­شود. «از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه‌هایی که با وضعیت­هایی که به­وسیله این ساختارها ارائه شده، انطباق خواهند داشت» (نش، 1396: 27).

دولت یک دستگاه است که با سازوکارهای پیچیده­ای که دارد، قادر به اعمال کنترل بر جامعه است. دولت از طریق دو ساز­و­کار ابزاری (مانند نظام قضایی و پلیسی) و ایدئولوژیک (مانند خانواده و کلیسا) تلاش می­کند تا سلطه خود را تثبیت کند. ایدئولوژی افراد را مورد خطاب قرار می­دهد و آنها را تشویق به پیروی از «سوژه اعظم» می‌کند. به این ترتیب آنچه از نظرها محو شده است، ایده‌ها هستند و آنچه باقی می‌ماند، سوژه‌ها و باورها می‌باشند و آنچه بروز و ظهور می‌یابد، مناسک و اعمالی هستند که هدف نهایی ایدئولوژی بوده و منتهی به بازتولید ایدئولوژی می­شود (آلتوسر، 1386). بنابراین همه فعالیت­های دولت معطوف به بازتولید ایدئولوژی است که بتواند بقای دولت و به عبارتی هژمونی آن را تضمین کند.

هژمونی به معنای غالب شدن قدرت است. هژمونی، غلبه قدرت سیاسی و فرهنگی است که می‌تواند به دو روش خشونت‌آمیز یا مسالمت‌آمیز محقق شود. گرامشی[4] معتقد است که برای درک هژمونی باید از ماهیت دولت‌ها آغاز کرد. «هژمونی یک طبقه است سیاسی، تز گرامشی به این معنی بود که آن طبقه موفق شده سایر طبقات را به پذیرش ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی مختص به خودش ترغیب کند. موفق بودن طبقه حاکم مستلزم استفاده حداقلی از زور است؛ چیزی که در نظام‌های لیبرال موفق سده نوزدهم صادق بوده است» (جول، 1388: 110).

هژمونی به معنای سلطه صِرف نیست، این اقناع ذهنی و دستکاری باورهای عمومی که در نهایت امکان هرگونه اعتراض را از توده‌های مردم می‌گیرد چون به ظاهر، دولت کاملا دموکراتیک است و احزاب به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی، واسطه شهروندان و دولت هستند. دولت در جامعه سرمایه‌داری هم شامل جامعه مدنی و هم جامعه سیاسی است گرچه حتی مفهوم مشروعیت نیز دستکاری شده است. دولت حتی افکار عمومی و ذهنیت اعضای جامعه را دستکاری می‌کند تا منافع دولت سرمایه‌داری پابرجا بماند. در نتیجه، مشروعیت دولت مشروعیت ایدئولوژیک و سوژگی شهروندان نیز یک سوژگی ایدئولوژیک خواهد بود. به همین دلیل آنچه گرامشی با عنوان «استراتژی‌های جنگی» نام می‌برد نیز معطوف به مبارزه جامعه برای از بین بردن دولت است. «وظیفه یک حزب انقلابی  یعنی همان شهریار نوین عبارت است از  استقرار این هژمونی بر اساس آن: در صورت لزوم با حک و اصلاح تدریجی آگاهی مردم در طول دوره‌ای از انقلاب منفعل یا در جنگ موقعیت» (جول، 1388: 109). اما در نهایت این دولت است که کنترل هر دو عرصه سیاسی و مدنی را به عهده دارد و به نوعی جامعه مدنی، صحنه نمایش‌های دموکراتیک دولت برای حفظ هژمونی آن است. هژمونی که مشخصا بر توده اعمال می­شود.

در نگاه نخست، کل جامعه از نظر موسکا[5] به دو دسته نخبه و حاکم تقسیم‌بندی می‌شود اما خود گروه نخبه نیز یکدست نبوده و به دو دسته تقسیم می‌شود. «موسکا نخبگان را به قشرهای بالا و پایین تقسیم می‌کند که قشر بالایی شامل گروه کوچکی از تصمیم­گیرندگان سیاسی است و قشر پایینی نقش‌های رهبری کوچکتر را ایفا می‌کند، مانند رهبران عقاید و فعالان سیاسی. جای شگفتی نیست که قشر پایینی که تعدادش بیشتر است منبع اصلی گزینش برای قشر بالایی را فراهم می‌سازد» (راش، 1393: 67).

اگر توده‌ها بتوانند بر گردش نخبگان تأثیر بگذارند، عملا به این معنا است که جامعه توانسته است بر دولت اثر بگذارد و در صورتی که این تعامل بین دولت و جامعه برقرار نشود، عملا جامعه به سمت غیردموکراتیک شدن پیش می‌رود. در ابتدای تشکیل حکومت دموکراتیک، نخبگان چه در سطح دولت و چه در سطح احزاب، به دنبال برقراری یک رابطه برابر بین دولت و توده هستند گرچه به مرور و با تسلط نخبگان بر دولت، به تدریج یک دایره بسته‌ای از نخبگان شکل می­برد که برای حفظ قدرت سیاسی‌شان تلاش می‌کنند تا از طریق تأثیرگذاری بر افکار عمومی توده و سوء استفاده از ناآگاهی توده، قدرت خودشان را حفظ کنند. در نتیجه این شرایط، یک الیگارشی شکل می‌گیرد. یک الیگارشی متشکل از نخبگان حاکم بر احزاب که می‌توان آن را به دولت نیز تسری داد. «صحبت از سازمان، صحبت از گرایش الیگارشی است. در هر سازمانی اعم از حزب یا اتحادیه صنفی و غیره، آشکارا تمایلات اشرافی بروز می­کند. مکانیسم سازمان در همان حال که موجب استحکام آن است در توده‌های سازمان‌یافته تغییرات بدی ایجاد می‌کند. این مکانیسم جای توده را به روسا و جای روسا را به توده‌ها می‌دهد» (میشلز[6]، 1392: 27).

میلز[7] نیز طبقه حاکم و دولت را بر اساس مفهوم نخبگی تعریف می‌کند و عملا طبقه حاکم را همان نخبگان در نظر می­گیرد. «نخبگان به زبان ساده، کسانی هستند که بسیاری از چیزهایی را که می‌توان در اختیار داشت از جمله پول، قدرت و شهرت ... بی شک، عناصر طبقه حاکم، ریشه‌ها و خاستگاه‌های مشابهی دارند که در تمام طول زندگی، خود یک شبکه غیررسمی ارتباطی را حفظ می­کنند و اینکه تا اداره­ای بین شاخه‌های مختلف قدرت، ثروت، شهرت، مشاغل قابل جابجایی‌اند» (میلز، 1383: 40-43). به این ترتیب برخی از اعضای  طبقه بالا فرصت پیدا می‌کنند تا به منابع قدرت و ثروت و شهرت دست یابند و از این طریق وارد حلقه‌ای شوند که آنها را در مراکز قدرت می­پذیرند. در نهایت، این مسیر آنها را بدل به «نخبگان قدرت» می‌کند. به این ترتیب تسلط نخبگان بر جامعه و وجود دوگانه توده- نخبه در همه جوامع اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک وجود دارد و اساس مفهوم نخبگی، وجود سطحی از استبداد است چراکه نخبگان در هر جامعه­ای قادر به کنترل توده هستند گرچه معمولا کثرت­گرایان، بر کنترل دولت توسط جامعه تأکید بیشتری دارند.

مردم‌سالاری بر مبنای پرسشگری عمومی بنا شده است زیرا دولت مردمسالار خود را موظف به پذیرش مفهوم شهروندی می­کند. این نوع از دولت می‌پذیرد که اعضای جامعه، سرباز یا رعایای آن نیستند بلکه افرادی مستقل و صاحب رأی هستند که حق دارند دولت را به پرسش بکشند. به این ترتیب، مردم‌سالاری دولتی چندسالار و جامعه‌ای پرسشگر را می­سازد که بین این دو، نه تقابل که تعامل وجود دارد. رابرت دال[8]، بر اساس دو متغیر کلی و اساسی می‌توان تمام تفاوت‌های مابین نظام‌های سیاسی را توضیح داد؛ «1- پذیرش حق پرسشگری جامعه توسط دولت و 2- پذیرش وجود جمعیتی محق برای مشارکت» (دال، 1397: 17).

اگر دولتی این دو شرط را بپذیرد، می‌توان آن را به‌عنوان یک دولت چندسالار در نظر گرفت. دولت تکثرگرا دولتی است که میزان دسترسی به خشونت و تنبیهات اجتماعی- اقتصادی کمتری دارد چراکه در مقابل آن، جامعه­ای قرار دارد که از طریق مشارکت و پرسشگری قادر است خشونت دولت را محدود کند. در مقابل آن، دولت مقتدری قرار دارد که علاوه بر آنکه تنها عامل خشونت است، کل ساختار اقتصادی و اجتماعی را تحت کنترل دارد و به این ترتیب در کنار اعمال خشونت مستقیم، جامعه را کنترل می‌کند (دال، 1397: 71). دولت­هایی که پرسشگری و مشارکت برای جامعه قائل هستند، عملا رابطه دولت- جامعه بر مبنای تعامل و همکاری شکل می­گیرند و به این ترتیب دموکراسی تحقق می­یابد. دولت­های دموکراتیک با اینکه همچنان منبع خشونت و تنبیهات اجتماعی را دارند، اما ترجیح می­دهند تا با جامعه بر مبنای تعامل دوسویه رابطه برقرار کنند نه اعمال خشونت یک طرفه. چرا که دولت­های استبدادی الزاما در بلندمدت دولت­های قدرتمندی نخواهند بود. این مسئله در جوامع در حال توسعه که عمدتا ساختاری تارعنکبوتی [شبکه‌ای] دارند (Migdal, 1988) و هر یک از بخش‌های جامعه نسبتا مستقل عمل می‌کنند، بیشتر به چشم می­خورد.

جوئل میگدال[9] ماهیت دولت‌ها را متأثر از عملکرد جامعه می­داند گرچه الزاما رابطه دولت-جامعه را محدود به سطوح کلان نظام اجتماعی مانند نهادهای اجتماعی نمی­کند و نقش دولت‌ها را در سطح میانی مانند سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی و سطح خرد مانند کنش‌های اجتماعی نیز موثر می­داند. به طور کلی میگدال دولت‌ها را واسطه دو عرصه می‌داند؛ روابط بین‌المللی و جامعه. «دولت‌ها در دو عرصه متقاطع فعالیت می‌کنند. اولین عرصه، جهانی است در آن مسئولان دولت با نمایندگان دیگر دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های بین‌المللی و مجموعه‌ای از بازیگران فراملی تعامل می‌کنند. عرصه دوم جامعه است که دولت به دنبال حکومت بر آن است» (میگدال، 1396: 91).

به عبارت دیگر هدف اصلی دولت­ها، «کنترل اجتماعی» است؛ دولت‌ها سعی می‌کنند جامعه را کنترل تا از این طریق بقای خودشان را تضمین کنند. سه شاخص می‌تواند میزان کنترل اجتماعی دولت بر جامعه را نشان دهد که خود میگدال آنها را بیان می­کند، «اطاعت، مشارکت، مشروعیت» (میگدال، 1396: 75-76). اطاعت به این معنا که جامعه تا چه حد به فرامین دولت احترام می‌گذارد و از آنها اطاعت می‌کند، برای مثال اینکه فرامین پلیس تا چه حد رعایت می­شود. مشارکت به معنای هرگونه فعالیتی است که اعضای جامعه انجام می­دهند تا زندگی روزمره مختل نشود. این مشارکت الزاما به معنای مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نیز شامل می‌شود؛ همین که جامعه دست به اعتصاب نزند خود به معنی مشارکت است و در نهایت، مشروعیت به معنای پذیرش این است که قواعدی که دولت برای زندگی اجتماعی در سطح خرد و کلان وضع کرده است، پذیرفتنی است و جامعه نیز از آنها اطاعت می‌کند. «دولت‌های قوی» دولت‌هایی هستند که خودشان شرایط اجتماعی و تغییرات اجتماعی را مدیریت می‌کنند و قادر به کنترل و مدیریت منابع جامعه هستند «دولت‌های ضعیف» دولت‌هایی هستند که امکان مدیریت منابع جامعه را ندارند و به جای تأثیرگذاری بر شرایط اجتماعی داخلی و بین­المللی، از این شرایط تأثیر می‌پذیرند گرچه الزاما این تأثیرپذیری به معنی شکست خوردن این دولت‌ها نیست.

در شرایطی که دولت ضعیف شود و خودش نیز از این ضعف آگاه شود، برای بقای خودش سیاست‌هایی را در پیش می­گیرد تا حتی اگر نمی‌تواند قدرت خودش را بازیابی­ کند، حداقل بقای خودش را تضمین­کند که «سیاست بقا» نامیده می­شود. تاکتیک‌های سیاست بقا می‌تواند همزمان یا به ترتیب اجرایی شوند هرچند در بلندمدت شکست خواهند خورد. تاکتیک­هایی مانند: 1- جابجایی گسترده نیروها، 2- ائتلاف علیه نیروهای مستقل غیرخودی، 3- وظایف اداری متداخل نهادها و 4- حقه‌های کثیف (میگدال، 1396: 103-120). می‌توان این طور نتیجه گرفت: زمانی که دولت‌ها عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارآمدی نداشته باشند به تدریج، مشروعیت ارزش‌ها و هنجارهایی که دولت بر اساس آن شکل گرفته و عمل می‌کند دچار اختلال خواهد شد به این معنا که مشروعیت دولت در افکار عمومی خدشه‌دار می‌شود و در بلندمدت، احتمال اطاعت جامعه از دولت را به شدت کاهش می‌دهد که این عدم اطاعت و سرپیچی می‌تواند در سطح خرد تا کلان صورت گیرد. در صورتی که این نارضایتی‌ها تداوم پیدا کند و دولت نیز این نارضایتی­ها را نادیده بگیرد، جامعه ناچار است با عدم مشارکت، نارضایتی خود را از عملکرد دولت آشکارتر بروز دهد که این عدم مشارکت از کاهش مشارکت سیاسی تا اعتصابات بازاری و غیره را در بر می‌گیرد. در این شرایط، دولت بدل به یک دولت ضعیف و جامعه بدل به یک جامعه قوی شده است. در این شرایط، عملا دولت‌ها ضعیف شده‌اند و دولت تلاش می‌کند تا از طریق سیاست بقا، جامعه را مجددا تحت کنترل بگیرد.

نتیجه این فرآیند، شکست سریع دولت ضعیف و سقوط آن است یا تداوم دولت ضعیف تا زمانی که حتی ممکن است جامعه را نیز ضعیف کند. در این مبارزه دولت- جامعه، سه نتیجه احتمالی وجود دارد: 1- دگرگونی کامل دولت، 2- جذب جامعه توسط دولت و 3- جذب دولت توسط جامعه که در این شرایط، جامعه تقاضاهایش را به دولت تحمیل می کند و دولت وادار می‌شود تا حداقل شکل سلطه‌اش را تغییر دهد (میگدال، 1396). در جهان سوم، دولت­ها معمولا دولت­های ضعیفی هستند چراکه دولت­ها قادر به تعامل و برقراری رابطه­ای دوسویه با جامعه برای درک مطالبات آن نیستند.

رابطه دولت- جامعه و فرآیند انقلاب اسلامی

نقطه آغازین این پژوهش، وقایع خرداد سال 1342 است. تا پیش از وقایع آن سال رابطه دولت و جامعه آنچنان آشکارا بر منطق خشونت استوار نشده بود. «آیت الله [امام] خمینی در اواخر سال 1341 در مدرسه علمیه فیضیه قم شروع به سخنرانی علیه شاه کرد. در ماه­های اسفند 1341- فروردین1342، در سالروز شهادت امام جعفر صادق، مدرسه مورد هجوم نیروهای نظامی و ساواک واقع گردید و گروهی از طلبه­ها کشته شده و آیت­الله خمینی نیز دستگیر گردید ... در 13 خرداد که آیت الله خمینی پس از آزادی، دوباره بازداشت شد، وقتی خبر این دستگیری در تهران منتشر شد، رسم عزاداری امام حسین به تظاهرات علیه رژیم تبدیل گردید. روز بعد دامنه این تظاهرات به دانشگاه­ها و شهرهای شیراز و کاشان و مشهد کشیده شد» (کدی، 1369: 240). مهم­تر از برخورد دولت با این­گونه تفاسیر ضد دولتی، برخورد جامعه با نگرش دولت است. پس از سرکوب مدرسه فیضیه قم، موجی از اعتراضات اجتماعی ضددولتی آغاز شد که نخستین تقابل گسترده اجتماعی در مقابل دولت پس از سال 1332 بود. موج اول برخورد با حوزه علمیه بیانگر این بود که دولت از برخورد با هر یک از اجزای جامعه حتی نهاد روحانیت ابایی ندارد چراکه هدف نهایی دولت، حفظ قدرت است و هیچگونه مقاومتی در برابر ایدئولوژی نوگرایانه ملی‌گرایانه پهلوی پذیرفته نیست. «دولت، تعداد تلفات چندروزه را کمتر از نود نفر و ناظران چند هزار نفر ذکر کرده‌اند. حکومت نظامی، توقیف جمعی و یک­رشته اعدام­های بعدی، مانع تداوم جنبش شدند» (فوران، 540:1398).

برخورد خشونت­آمیز و سرکوبگرایانه دولت در آن زمان، نه تنها مانع تداوم نارضایتی و سکوت جامعه نشد بلکه سکوت موقت جامعه در حالی رخ داد که بخش‌هایی از جامعه در حال شکل دادن به گروه­های سیاسی زیرزمینی و مخفی علیه دولت پهلوی بودند. تلاش‌هایی که باعث شد شکاف دولت و جامعه بیشتر شود و جامعه قدرتمندتر از سال 1342 در مقابل دولت قرار گیرد. کاتوزیان معتقد است که در خرداد سال 1342، همه نیروهای اجتماعی ضد استبدادی فعال بودند؛ از مراجع شیعه تا بازاریان و مالکان و توده ­مردم (1375: 352). بنابراین، اعتراضات آن سال را می­توان نخستین اعتراضات گسترده جامعه علیه دولت پهلوی نامید. این واقعه، آغاز فرآیند رهبری و مدیریت اعتراضات توسط امام خمینی بود چراکه ایشان از ابتدای سال 1342 و با اعلام عزای عمومی نوروز تلاش کردند تا مبارزاتشان را از طریق سنت­های دینی آغاز کنند (کدی، 1369: 240). با توجه به منطق روشی پژوهش، می­توان گفت که واقعه 14 خرداد نخستین بزنگاه تاریخی­ای بود که فرآیند انقلاب را آغاز کرد و به نوعی مسیر را برای سلسله وقایع آتی فراهم کرد.

مدتی پس از واقعه سال 1342، آغاز مبارزات مسلحانه به نوعی دولت را از لحاظ سیاسی غافلگیر کرد. نخستین رویارویی شبه­نظامی جامعه و دولت در سال 1349 و توسط سازمان فداییان خلق رخ داد. گروهی از بنیانگذاران فکری این سازمان به‌عنوان نخستین تلاش­شان برای مقابله با دولت، حمله­ای مسلحانه مانند گروه­های چریکی کمونیستی طراحی کردند و از این طریق نخستین رویارویی شبه‌نظامی این سازمان زیرزمینی با دولت اعلام شد. «فداییان در حالی که تماس گرفتن و آشنا شدن با روستاییان را آغاز کرده بودند، از بازداشت یکی از اعضای خود ناراحت شده و اقدام به حمله به پایگاه ژاندارمری سیاهکل نمودند و اسلحه‌های موجود در پایگاه را تصرف کردند» (دیگار و همکاران، 1387: 176). علی‌رغم اینکه واقعه سیاهکل پس از چند هفته توسط دولت سرکوب شد و به نظر می­رسید که در این تقابل، دولت پیروز شده است اما این واقعه نشان­دهنده وجود شکاف بین دولت و جامعه بود؛ شکافی که به تدریج در حال عمیق شدن بود تا حدی که حتی یک عملیات مسلحانه علیه دولت طراحی شده است. دولت پهلوی یک دولت مقتدر بود که نمی­توانست اجازه دهد که یک یا چند گروه مسلح زیرزمینی به منابع خشونتی دست یابد که علیه خود دولت استفاده شود؛ دولت پهلوی تلاش داشت تا هرگونه حرکت مانوری علیه هژمونی دولت را محدود کند.

هر دو رخداد خرداد سال 1342 و واقعه سیاهکل از لحاظ زمانی در دهه 40 و پس از چندین سال سکوت در میدان سیاست در جامعه به وقوع پیوستند. با توجه به رویکرد نهادگرایی تاریخی می­توان گفت که هردوی این وقایع دارای نوعی توالی زمانی با یکدیگر بوده­اند اما با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش می­توان گفت که هردوی این وقایع (علی‌رغم تفاوت‌های ایدئولوژیکی که با یکدیگر داشته‌اند)، نخستین نشانه‌هایی بودند که از طرف جامعه به دولت هشداری مبنی بر تعمیق فاصله بین دولت و جامعه را می­داده­اند. این گونه بیان تضادها و تعارضات، دولت را در دهه 50 وادار کرد تا با اتخاذ سیاست­های استبدادی، مانع از تداوم اعتراضات سیاسی شود. به‌عبارتی می­توان گفت که دو واقعه حوزه علمیه و سیاهکل، مبنای علی تشدید سیاست­های استبدادی دولت در دهه 50 بودند. دو رخداد مذکور، علت اصلی تلاش دولت برای حفظ هژمونی خودش در مقابل ایدئولوژی‌های رقیب بود. به عبارتی از آن زمان دولت سعی کرد تا پس از هر رویداد اعتراضی، دست به اقداماتی برای تثبیت هژمونی­اش بزند.

هرچند تا سال 1356 تظاهرات و اعتراضات خیایانی معمولا پراکنده بوده، اما عملا جامعه به صورت تدریجی و پنهان در حال بسیج معترضان در مقابل دولت بوده است. در فاصله سال 42 تا سال 56، یکی از مهم­ترین رویدادی که به نوعی نشانه تقابل ایدئولوژیک دولت با جامعه است، برگزاری جشن­های 2500 ساله شاهنشاهی است. برگزاری این جشن­ها در زمانی که در جامعه مجموعه‌ای از اعتراضات خیابانی با گرایش‌های مذهبی و رشد گروه‌های مسلحانه سیاسی با گرایش مارکسیستی وجود دارد، نشان دهنده تقابل دولت با جامعه برای حفظ قدرت سیاسی است این مراسم در راستای تثبیت هژمونی دولت و خطاب قراردادن شهروندان به‌عنوان اعضای تمدن بزرگ حاکم برگزار ­شد. رخداد مهم دیگری که در این دوران اتفاق افتاد تأسیس حزب رستاخیز بود، حزبی که به دلیل شکست سیستم دو حزبی  مورد تأیید شاه تا آن زمان تأسیس شد. «هدف حزب تقویت رژیم، نهادینه کردن هرچه بیشتر سلطنت و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده­تری برای دولت بود. ابزارهای مورد استفاده آن هم عبارت بودند از: بسیج مردم، به انحصار درآوردن حلقه­های  میان حکومت و جامعه، تشدید نظارت بر کارمندان، کارگران کارخانه­ها و روستاییان و از همه مهم­تر نفوذ روزافزون دولت در بازارهای سنتی و موسسات مذهبی» (آبراهامیان، 1397: 542).

دولت در آن زمان با توجه به اینکه می­دانست اعتراضات اجتماعی زیادی وجود دارد اما جامعه در آرامش نسبی به سر می­برد و هنوز تقابل کاملی با دولت شکل نگرفته است، سیاست تک حزبی کردن نظام سیاسی را برگزید؛ سیاستی که حق پرسشگری و مشارکت عمومی را بیش از پیش محدود می­ساخت. علی‌رغم اینکه هر دو اتفاق مذکور (جشن­های 2500 ساله و تأسیس حزب رستاخیز) را نمی­توان یک بزنگاه تاریخی در نظر گرفت اما می­توان گفت که آن دو رویداد نشانه­هایی هستند مبنی بر اینکه دولت در تلاش است تا در مقابل ایدئولوژی‌های رقیب بایستد. با توجه به آنکه دامنه رویداد حوزه علمیه قم به شهرهای دیگر نیز کشیده شده بود و امام خمینی در تلاش بودند تا آشکارا به‌عنوان یک روحانی معترض در مقابل سلطه دولت بایستند، اسلام­گرایی یک رقیب هژمونیک جدی برای دولت پهلوی شده بود. علاوه بر آن علی‌رغم شکست واقعه سیاهکل، مقاومت مارکسیستی شبه‌نظامی در مقابل دولت عملا تهدیدی برای هژمونی دولت تلقی می­شد. در نتیجه این وقایع، دولت پهلوی سعی داشت تا با تحدید مرزهای مشارکت و پرسشگری عمومی، هژمونی خودش را حفظ کند. بنابراین می­توان گفت، علت سیاست­های استبدادی مثل تأسیس حزب رستاخیز، پاسخ دولت به تمردهای جامعه در دهه گذشته بود؛ در دهه 40، این جامعه بود که آشکارا تضاد فکری­اش را با دولت اعلام کرد و در دهه 50، دولت نیز پاسخی مستبدانه به جامعه داد تا اینکه با وقوع یک بزنگاه تاریخی دیگر، توازن قوا به نفع جامعه تغییر یافت.

در نهایت، این سیاست­های دولت نیز با اینکه با مخالفت خیابانی گسترده­ای مواجه نشد اما نشانه­ای از عدم تساهل دولت با جامعه بود. این آرامش نسبی تا سال 1355 و پیشنهاد دولت کارتر به دولت ایران مبنی بر آزادکردن فضای سیاسی تداوم یافت. هرچند پذیرش این سیاست در نهایت منجر به رشد توان جامعه برای مقابله با دولت شد. در فرآیند انقلاب، ابتدا دولت با سیاست فضای باز سیاسی امکان تقویت جامعه مدنی و بسیج نارضایتی­ها را فراهم کرد و جامعه نیز به دلیل انباشت طولانی‌مدت و انبوه نارضایتی­ها به سرعت از این فرصت سریعا استفاده کرد. نمونه استفاده از این فضای باز سیاسی، برگزاری مجموعه مراسم شب­های گوته به مدیریت کانون نویسندگان و مجموعه سخنرانی­های مسجد عبا به پیشنهاد و مدیریت مهدی بازرگان (اشرف و بنوعزیزی، 1378: 167-192). از اعضای نهضت آزادی در سال 1356 بود که به تقویت جامعه مدنی و بسیج نارضایتی­ها در آن زمان کمک کرد.

با توجه به رویکرد نهادگرایی تاریخی می­توان گفت که سیاست تحمیلی آزادسازی فضای سیاسی، یک بزنگاه تاریخی در فرآیند انقلاب به شمار می­آید. این آزادسازی اجباری به جامعه فرصت داد تا مجددا برای مقابله با دولت دست به ابتکار بزند. پس از آنکه دولت پهلوی برای ممانعت از تکرار وقایعی مانند فیضیه قم شروع به تحدید مرزهای تعامل دولت و جامعه کرد، جامعه نیز به ناچار به سکوت واداشته شد اما پس از آزادکردن فضای سیاسی (هر چند این آزادی بسیار محدود و به نوعی یک آزادسازی عافیت­طلبانه و متأثر از نیروهای امپریالیستی بود) جامعه تلاش کرد از طریق حداقل امکانات موجود در مقابل هژمونی دولت بایستد و تلاش­های آن زمان جامعه به نوعی نمایش قدرت جامعه بود. اهمیت این بزنگاه تاریخی این است که دولت با این اقدام به جامعه این پیام را رساند که در حال تسلیم شدن در مقابل جامعه است و خود این پیام به جامعه انگیزه می­داد تا بیشتر مخالفت خودش را نشان دهد.

این فضای باز سیاسی به تدریج زمینه تظاهرات خیابانی هرشبی را فراهم کرد تا زمانی که انتشار یک مقاله علیه آیت­الله خمینی، نوعی توهین علیه رهبری جنبش انقلابی تلقی شد. در دی ماه سال 1356مقاله­ای با عنوان «استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که در آن تلاش شده بود مخالفان کمونیست به‌عنوان نمایندگان استعمار سرخ و روحانیت به عنوان نماینده استعمار سیاه شدیدا مورد حمله قرار گرفته بودند. «در این مقاله، استعمار سرخ (کمونیسم) و استعمار سیاه (روحانیت) دشمنان مشترک تاج و تخت شاهی محسوب می­شوند ... به نظر می­رسد هدف اصلی حکومت شاه از انتشار این مقاله جلوگیری از همسویی گروه­های مخالف درون نظام (کمونیست­ها و مذهبیون) بوده است» (نعیمی و همکاران، 1392: 53). در آن زمان آیت­الله خمینی به‌عنوان رهبر کاریزماتیک جنبش انقلابی از طرف همه گروه­های اجتماعی ناراضی مورد پذیرش قرار گرفته بود و به همین دلیل، چاپ یک مقاله علیه او به معنای تلاش دولت برای مقابله با کل جنبش انقلابی است. این اقدام که از سوی جامعه به خود دولت و حتی شخص شاه نسبت داده می­شد، یکی از عواملی بود که بیانگر تلاش دولت ضعیف پهلوی برای ممانعت از پیشروی جنبش است. این اقدام بکاربردن یکی از سیاست­های بقا است که بر تخریب نیروه­های اجتماعی ضد دولت متمرکز است. بیشترین واکنش به این مقاله از سوی طلاب و بازاریان بود اما مقابله دولت با همین اعتراضات واکنشی بیشتر به تعمیق شکاف دولت و جامعه کمک کرد؛ آن‌هم در شرایطی که دولت از سوی جامعه متهم بود به یکی از نهادهای مهم اجتماعی یعنی نهاد روحانیت با چنان سرمایه اجتماعی اهانت کرده است. انتشار این مقاله توهین­آمیز پس از یک دوره آزادسازی فضای سیاسی محتاطانه و محدود نشان می­دهد که از اساس، حتی سیاست­های مداراجویانه دولت نیز در راستای حفظ قدرت سیاسی است.

انتشار این مقاله عملا نشانه اهمیت مقاومت­های ایدئولوژیک امام خمینی در فرآیند انقلاب به‌عنوان یک رهبر کاریزماتیک بود. علاوه برآن انتشار این مقاله منجر به بروز اعتراضاتی در شهر قم و عمدتا توسط طلاب و اعضای حوزه علمیه شد؛ اعتراضاتی که به نوعی تجدید خاطره واقعه خردادماه 1342 بود. اگر واقعه سال 1342 را نخستین واقعه­ای بدانیم که مسیر انقلاب را آغاز کرد، اعتراضات حوزه علمیه علیه انتشار این مقاله، رهبری دینی امام خمینی و زمینه­های دینی انقلاب را تثبیت کرد چراکه پس از آن واقعه، تظاهرات زنجیرواری بر مبنای گرامیداشت کشته­شدگان این مراسمات برگزار شد. سلسله چهلم­های اعتراضی که ابتدا بهمن ماه1356 در تبریز و در فروردین ماه سال 1357 در چندین شهر برگزار شد نشان­ می­دهد که جامعه، هژمونی جایگزین یعنی اسلام­گرایی را پذیرفته است. تداوم چهلم­ها به معنای پذیرش رسمی رهبری امام خمینی بود چراکه علت اصلی این اعتراضات توهین به ایشان به‌عنوان رهبر جنبش انقلابی بود.

پس از این وقایع، اعتراضات خیابانی با جمعیت­های مختلف و در زمان­های مختلف چندین ماه ادامه داشت تا اینکه در روز 28 مرداد سال 1357، در اثر آتش‌سوزی یک سینما در آبادان که فیلمی با مضامین اعتراضی سیاسی پخش می­کرد، چندین نفر جان باختند. اتفاقی که تبعات منفی اجتماعی و سیاسی­اش  متوجه دولت پهلوی شد. افکار عمومی، دولت را عامل اصلی این اتفاق می­دانست و این اتفاق بی­اعتمادی جامعه به دولت را تشدید کرد. علاوه­ بر­آن، جامعه کاملا متقاعد شده ­بود که دولت پهلوی غیرقابل تداوم است و شکاف بین دولت و جامعه بیش از پیش افزایش یافت. شکاف و بی­اعتمادی سیاسی بین دولت و جامعه، جامعه را به این نتیجه رسانده بود که جان شهروندان تا زمانی حفظ می­شود که در مقابل دولت ایستادگی نکنند. اگر در جامعه­ای رابطه دولت - جامعه مخدوش شود، به راحتی ترمیم‌پذیر نیست. نشانه این اتفاق در زمان آتش­سوزی، عواملی است که جامعه را به این باور رساند که دولت عامل این اتفاق بوده است. «زمان آتش­سوزی، مکان سینما (در یک محله فقیرنشین) و مضمون فیلم (فیلم ضد دولتی موسوم به گوزن­ها) بسیاری از مردم را معتقد ساخت که این حادثه کار ساواک بوده ­است. عامل دیگری که این عقیده را تقویت کرد، سخنان شاه در شب قبل از حادثه بود که در آن او چندین بار تکرار کرده بود: ما وعده تمدن بزرگ می­دهیم و آنها (اپوزیسیون) وعده ترور بزرگ» (امجد، 1380: 202).

بی­اعتمادی جامعه به دولت باعث شد تا دولت مسئول این اتفاق قلمداد شود. به‌عبارت دیگر، می­توان گفت که در آن زمان ایدئولوژی دولت کاملا بی­اثر شده بود. دولت پهلوی تا پیش از حدود سال 1354 و خصوصا اوایل دهه 50 شمسی می­توانست تا با عبارات «ایدئولوژیک» مانند تمدن بزرگ، فضای ارعاب و سرکوب را پوشش دهد و مخالفت با گروه­های سیاسی اپوزیسیون را توجیه کند اما اینکه پس از آتش­سوزی نتوانست جامعه را اقناع کند که عامل آن نبوده است، به این دلیل بود که ماهیت دولت از قالب ایدئولوژیک خودش دورتر شده بود و تلاش داشت تا از طریق خشونت، جامعه را بیشتر از قبل کنترل کند. پس از این واقعه، جامعه نیز تلاش کرد تا دولت را مرعوب کند و شعارهایی ضد دولت ساخته ­شد که نشان­دهنده خشم اجتماعی ناشی از این رویداد بوده ­است. «در سرتاسر ایران، رژیم و ساواک مسئول اصلی شناخته شدند. ده­ها هزار عزاداری که کسان خود را از دست داده بودند، فریاد می­زدند: مرگ بر شاه! او را به آتش می­کشیم!» (فوران، 1398: 561). به این ترتیب، سیر وقایع به گونه­ای پیش رفت که جامعه و دولت بیش از پیش مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت هردو از امکان گفتگو با یکدیگر دورتر شدند.

پیام سیاسی حاصل رخداد مذکور این بود که دولت تمام‌قد در مقابل مخالفت­ها ایستاده است حتی اگر مخالفت در حد تماشای یک فیلم سینمایی انتقادی ضددولتی باشد که تحت نظارت خود دولت به نمایش درآمده است. این رخداد نمود عینی دولت مقتدری بود که منابع خشونت را تحت سلطه خودش دارد و طبق اهداف سیاسی خودش از آن بهره می­برد هرچند به دلیل واکنش شدید جامعه به این واقعه، دولت سعی کرد تا سیاست­های میانه­رو‌تری را در پیش بگیرد. بر اساس این سیاست که نوعی سیاست مصالحه دولت با جامعه بود، دولت وعده­ برقراری یک نظام دموکراسی غربی، اجازه دادن به شرکت همه احزاب در انتخابات سال آینده به جز حزب توده، بخشیدن 261 زندانی سیاسی و فرستادن متهمان سیاسی به دادگاه­های مدنی به‌جای دادگاه­های نظامی و سیاسی، افزایش آزادی­های مطبوعات و خارج کردن نظامیان از دانشگاه­ها و انتصاب جعفر شریف امامی به سمت نخست وزیری به جای جمشید آموزگار (آبراهامیان، 1397: 633-634) را داد گرچه این امر به کاهش اعتراضات منجر نشد.

تداوم اعتراضات در حال تبدیل شدن به موج گسترده اعتراضی بود تا اینکه در روز 13 شهریور سال 1357، نماز عید فطر برگزار شد اما تجمع مردمی، این مراسم را در آن روز و سه روز بعد از آن فرصتی برای اعتراض خیابانی فراهم کرد تا اینکه در نهایت، دولت در مقابل جامعه ایستاد. در روز 17 شهریور ارتش به دستور دولت اعلام حکومت نظامی کرد تا از این طریق بتواند جامعه را به سکوتی موقت وادارد گرچه موفق نشد. شکاف ذهنی که بین دولت و جامعه طی سال­های مدید شکل گرفته و پس از واقعه آتش­سوزی تشدید و تعمیق شده ­بود، خودش را به صورت عینی در روز 17شهریور آشکار کرد. جامعه نه تنها سکوت نکرد بلکه خودش را در مقابل دولت قرار داد. «به دنبال سرپیچی مردم از این دستور نظامی، فرمان شلیک به جمعیت صادر شد ... به گزارش روزنامه­نگاران اروپایی میدان ژاله در این روز به یک جوخه آتش شباهت داشت و ارتش در این روز دست به قتل عام زده ­بود. عملا امکان مصالحه، بزرگترین قربانی این حادثه بود. به باور یک ناظر انگلیسی، حوادث جمعه سیاه و آتش­سوزی آبادان، شکافی همانند یک دریا بین شاه و مردم ایجاد کرد؛ شکافی که دیگر پرشدنی نبود» (آبراهامیان، 1397: 285).

 میزان خشونت دولت در آن زمان به حدی بود که جامعه عملا دولت پهلوی را غیرقابل بخشش می­دانست. اگر تا پیش از آن، جامعه با تسخیر فضای شهری به مثابه میدانی برای اعتراض به دولت اعلام می­کرد که مشروعیتش کاهش یافته و دیگر از او اطاعت نخواهد کرد؛ در روز هفدهم شهریور، مرگ کامل مشروعیت رژیم و اطاعت جامعه اعلام شد. «تاثیر عاطفی این حوادث که به زودی در تقویم انقلاب اسلامی به جمعه­ سیاه معروف شد، از تعداد کشته‌های آن بسیار بیشتر بود. این رخداد، رژیم را هرچه بیشتر مغضوب مردم کرد و انقلاب را به راهی بی­بازگشت انداخت. پیشتر مخالفان سکولار امید داشتند حکومت خودکامه­ شاه پایان یابد ولی پادشاهی مشروطه حفظ شود، اما این امید هم بر باد رفت» (امانت، 1397: 810).

واقعه میدان ژاله، نه یک بزنگاه تاریخی که یک ابربزنگاه تاریخی در مسیر انقلاب ایران بود چراکه پس از این واقعه، مجموعه­ای از بزنگاه‌های تاریخی به صورت متوالی رخ داد. رخداد میدان ژاله نه تنها نقطه عطفی در توالی زمانی زنجیره­های تاریخی منتهی به انقلاب اسلامی بود بلکه به نوعی بزنگاه واسط بین رخدادهای پیشین و آتی بود. این رخداد، یک ابربزنگاه تاریخی بود که مسیر سلسله اعتراضات گسترده­تر و اعتصابات زنجیره­ای را هموار کرد. علت این امر نیز بیشتر پیامدهای روانی این واقعه بود.

مقاومت نظامی شدید دولت در این واقعه و تعداد کشته­شدگان آن روز، جامعه را نسبت به هرگونه تعامل با دولت ناامید کرد. با توجه به عقاید آبراهامیان و امانت، واقعه جمعه سیاه از لحاظ روانی، نقطه پایانی بر امید جامعه به اصلاح­پذیری دولت بود. تأثیر این بزنگاه تاریخی با مرگ فرزند امام خمینی دوچندان نیز شد، چراکه جامعه دولت را متهم اصلی این واقعه می­دانست. «آیت الله [امام] خمینی، پدری که حاج مصطفی زمانی طولانی کنار وی ایستاده بود، برجسته­ترین رهبر اپوزیسیون ضد شاه از سال 1963 بود. نام و چهره دراماتیک وی برای درصد بالایی از مردم ایران آشنا بود ولی پس از آنکه تجربه مشترک و شایعه ساواک را مسئول مرگ [حاج] مصطفی دانست، آیت الله خمینی عاقبت به نمادی اساسی بدل شد و عناصر گوناگون برای مبارزه با شاه بر گرد او حلقه زدند» (مک‌کی، 1380: 285). مرگ فرزند رهبر کاریزماتیک انقلاب از نظر جامعه، پیامی برای تمایل تقابل دولت با انقلابیون بود. «آبان ۱3۵۷، شورش‌های گسترده در خیابان‌های پایتخت، بحران را به نقطه­ جوش رساند. شورشیان حداقل چهارصد شعبه بانک را آتش زدند و بسیاری از ساختمان­های دولتی و سینماها و می‌خانه­ها و رستوران­ها و تجارت­خانه­ها و دیگر نمادهای حقیقی یا خیالی شوکت پهلوی­ را نابود کردند ... چیزی که با قاطعیت می­شود گفت آنست که این شورش­ها توانست دولت لرزان شریف ­امامی را به زانو درآورد. روز بعد، یعنی ۱۵ آبان ۱3۵۷ شاه پس از موافقت با استعفای نخست ­وزیر، نومیدانه یک دولت نظامی را منصوب کرد که ریاست آن بر عهده­ رئیس ستاد مشترک یعنی ارتشبد غلامرضا ازهاری (۱۲۸۹-۱3۸۰) بود» (امانت، 1397: 814).

دولت به حدی از نا­امیدی رسیده بود که جابجایی نخبگان سیاسی را یکی از راه­حل‌های حفظ بقای خودش می­دانست. دولت پهلوی مستأصلانه بیش از پیش به تکنیک جابجایی گسترده نیروهای سیاسی دست زده ­بود تا شاید بتواند نظر جامعه را نسبت به نخبگان سیاسی جلب کند. «دولت ازهاری که مسیر دلجویی از معترضان را پیش گرفته بود، در روز ۱۸آبان مجبور شد به امر شاه، شصت مقام مسئول و افسر را زندانی کند، از جمله نخست ­وزیر اسبق یعنی هویدا و همین­طور رئیس سابق ساواک یعنی ارتشبد نصیری، و همچنین تعدادی از وزرای دولت هویدا. آنان ذیل اتهام عمومیِ فساد، اختلاس اموال دولتی، حتی اتهام تلویحیِ خیانت زندانی شدند. تأثیر فوری این دستگیری­ها آن بود که اعتماد به­نفس نخبگان پهلوی را نابود کرد، چرا که آنان تاکنون به شاه و حمایت ارتش دل بسته بودند» (امانت، 1397: 816). اساس کلیه این انتصابات نخبگان به مناصب مختلف، نمود فقدان چرخش دموکراتیک نخبگان است. ماهیت اقتدارگرایانه دولت پهلوی اجازه گزینش عمومی نخبگان توسط جامعه را نمی­دهد چون حق پرسشگری برای جامعه قائل نبود. در کنار آن، عرصه سیاسی در آن زمان در ایران تحت کنترل شخص شاه بود و چرخش نخبگان تحت کنترل شاه صورت می­گرفت؛ بنابراین هیچگونه چرخش دموکراتیکی بین نخبگان برقرار نبود. دولت پهلوی، محور جابجایی معدود نخبگانی بود که مسیرهای اعتمادسنجی شاه گذشته بودند. چرخش نخبگان در عصر پهلوی، چرخشی بین «نخبگان امین پهلوی» و کارکرد نهایی احزاب سیاسی در آن زمان حفظ حلقه «الیگارشی نخبگان امین پهلوی» بوده است.

دیگر رخداد بسیار مهم در فرآیند انقلاب، مجموعه اعتصابات سراسری بود که عملا امکان بقای اقتصادی را برای دولت نیز محدود کرد. بر اساس روش نهادگرایی تاریخی، الزاما بین وقایعی که به صورت زنجیرگونه و پی­درپی رخ می­دهند رابطه علی برقرار نیست و گاهی علت یک رویداد در وقایع پیشین آن نهفته است. بر این اساس می­توان گفت که واقعه جمعه سیاه به دلیل آنکه نقطه اوج خشونت دولت علیه جامعه بود باعث شد اعتصابات سراسری شکل بگیرد و عقب­نشینی دولت پس از آن رویداد نمی­تواند علت اصلی اعتصابات باشد چراکه اگر جامعه تمایل داشت «صدای پادشاه را بشنود» باید از دولت تا زمان تحقق خواسته‌های انقلابیون اطاعت می­کرد در صورتی که عملا جامعه از طریق اعتصابات سراسری، به دولت این پیام را رساند که هرگز حاضر به اطاعت از دولت نخواهد بود.

از لحاظ علی، در سال 1355 جلساتی مانند انستیتو گوته و مسجد قبا با مجوز دولت برگزار شدند چراکه در آن زمان دولت به دلیل فشارهای خارجی ناچار بود فضای باز سیاسی را گشترش دهد هرچند در نهایت به سرکوب همین جلسات پرداخت اما در سال 1357 با اینکه اعتصابات سراسری پس از دومین سیاست فضای باز سیاسی انجام شد، علت اعتصابات، آزادتر شدن فضای سیاسی نبود بلکه علت آن گسست روانی­ بود که پس از واقعه جمعه سیاه رخ داد و جامعه را اقناع کرد که هیچ راهی جز غلبه کردن بر دولت کنونی وجود ندارد. به این ترتیب با اینکه سیاست فضای باز سیاسی و اعتراضات مهر 1356 هم توالی علی و هم زمانی داشتند اما در سال 1357 اتخاذ مجدد سیاست فضای باز سیاسی و اعتصابات صرفا توالی زمانی داشتند در حالی که جمعه سیاه و اعتصابات مهر و آبان 1357 با یکدیگر توالی علی داشتند.

«گسترش مبارزه و نافرمانی مدنی و عمومیت یافتن اعتصابات که سراسر کشور را فلج کرد، بعد جدیدی به جنبش داد. اعتصاب­ها در شرکت ملی نفت ایران که متکی به اتحادیه­ای با سابقه بود، نقش قاطعانه­ای در بی­ثبات­سازی دولت ایفا کرد: در 10 اکتبر پالایشگاه آبادان اعتصاب کرد و در 26 دسامبر صادرات نفت قطع شد. کلیه بازارهای کشور تعطیل شدند و تنها مغازه­های خوار و بارفروشی بازماندند» (دیگار و همکاران، 1378: 215). اعتصابات به معنای عدم مشارکت کامل جامعه در فرآیند زندگی اجتماعی بود. اختلال در فرآیند عادی زندگی اجتماعی نوعی پیام سیاسی است که جامعه به دولت می­دهد تا نشان دهد که برایش مشروعیتی قائل نیست. در چنین شرایطی، جامعه قدرتمند شده و قادر است دولت ضعیف را مختل کند. پس از واقعه هفدهم شهریور، مجموعه اعتصابات سراسری با چنین هدفی آغاز شد. «اگرچه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی دیر به فرآیند انقلاب پیوستند، اما از اجزای اصلی ایجاد حاکمیت چندگانه بودند. آنها در مرحله­ای وفاداری خود را به جنبش اعلام کردند که فشار بیشتری برای به زانو درآوردن دولت لازم بود. تعهد و وفاداری آنها مجموعه منابعی را که مخالفان در اختیار داشتند گسترش داد. منبع اصلی آنها که در حمله خود علیه دولت مورد استفاده قرار دادند، مهارت­ها یا خودداری از ارائه مهارت­هایشان بود» (سمتی، 1375: 163).

اعتصابات نشانه تمرد و عدم اطاعت کامل جامعه از دولت بود چرا که عملا در آن زمان، مشروعیت دولت در افکار معترضان به صفر رسیده بود. علاوه بر آن، اعتصابات به معنای همراهی بخش بزرگی از جامعه بود که ممکن بود قادر به اعتراض خیابانی نباشد اما در حرکات اعتراضی انفعالی می­تواند مشارکت و اعتراضش را بیان کند. در آن زمان، علی‌رغم اینکه شاه سعی کرد با بیانیه «من صدای ­انقلاب شما را شنیدم» مجددا مشروعیتش و اعتماد انقلابیون را بازیابی و انقلابیون را قانع کند که این­بار به دنبال برقراری دموکراسی و پذیرش خواسته­های انقلابیون است اما در آن زمان، خشونت دولت علیه معترضان از سال 1342 تا 1357 به صورت انباشتی، نارضایتی­هایی ایجاد کرده بود که مانع از هرگونه تعامل می­شد. اعتصابات به معنای پذیرش همگانی عدم مشروعیت دولت و رفتار مبتنی بر عدم اطاعت آشکار از دولت بود. از آن زمان به بعد تداوم اعتراضات هرروزه شد تا زمانی که به تعبیر میگدال، دولت توسط جامعه جذب شد و در نهایت، انقلاب اسلامی تحقق یافت.

شرایط انقلابی و اعتراضات هرروزه تا ماه­ها ادامه داشت تا زمانی که شاه تصمیم به خروج از کشور گرفت و در دی‌ماه سال 1357 از کشور خارج شد. معنای این خروج و تعیین نخست ­وزیر، شکست دولت در حفظ هژمونی­اش در مقابل جنبش انقلابی بود و به همین دلیل تعیین نخست وزیر جدید نیز نتوانست به حفظ هژمونی دولت کمک کند. در نهایت اطاعت همافران از انقلاب و پیروزی انقلابیون در مبارزات شهری 21 و 22 بهمن منجر به پیروزی رسمی و آشکار ایدئولوژی انقلابی شد (امجد، 1380: 211). موج شادی انقلابی پس از خروج رئیس دولت نشانه انگیزه برای تداوم اعتراضات بود تا بهمن ماه 1357. ورود رهبر اپوزیسیون یعنی امام خمینی به معنای آغاز فرآیند غالب شدن هژمونی انقلابی جدید بود. پس از آن، پذیرش رهبری امام خمینی توسط همافران ارتش به معنای تزلزل بخشی از ارتش در حمایت از هژمونی ساقط شده بود. پذیرش انقلاب توسط همافران بزنگاهی بود که حاصل فروپاشی هژمونی ایدئولوژی استبدادی بود.

به طور کلی در بازه زمانی سال‌های 1342 تا 1357، دولت و جامعه دائما در تلاش بودند تا بر دیگری غلبه پیدا کنند. در سال 1342، ابتدا جامعه بود که نارضایتی­هایش را بیان کرد و از آن زمان دولت آگاه شد که دو ایدئولوژی اسلام­گرایی و مارکسیسم، مخالفان اصلی او هستند و به همین دلیل در دهه50 تلاش کرد تا ناسیونالیسم استبدادی مدنظر خودش را بیشتر به جامعه تحمیل کند گرچه در سال 1355 و به دلیل فشارهای خارجی، کمی از فشار بر جامعه کاست اما این فرصتی برای تشدید تقابلات جامعه با دولت شد. طی سال­های 1355-1356پس از هر حرکت اعتراضی، دولت از طریق سیاست­های بقایی که بکار می­بست، سعی می­کرد تا جامعه را به سکوت وادارد گرچه به دلیل شدت اعتراضاتی که علیه دولت پس از واقعه سینمای آبادان رخ داد، تلاش کرد تا پیش از آنکه مجددا اتفاقی مثل چهلم­های سال 1356 رخ دهد، مجددا عقب­نشینی کند. دولت سعی کرد با دادن مجوزهایی برای برگزاری نماز عید فطر، اعتماد جامعه را بازیابی کند اما شدت نارضایتی جامعه باعث شد تا از این فرصت­ها برای اعتراضات بیشتر بهره ببرد. دولت نیز به دلیل آنکه نتوانسته بود با دادن فضای بازسیاسی جامعه را تحت کنترل دربیاورد، خشونت شدید اعمال کرد. اگرچه پس از آن دولت سعی کرد تا «صدای انقلابیون را بشنود» اما نه تساهل دولت که شدت خشونت آن در شهریورماه باعث شد تا جامعه از طریق اعتصابات و برگزاری گسترده­ترین اعتراضات با رویکرد دینی در عاشورای آن سال، به دولت این آگاهی را داد که امکان هیچگونه مصالحه‌ای وجود ندارد.

 با توجه به نمودار نیز می­توان دریافت که واقعه هفدهم شهریور بزنگاه تاریخی محوری است که عملا پایان تعامل دولت و جامعه را اعلام کرد چراکه مهمترین بزنگاه­های تاریخی پس از آن به صورت متوالی تا زمان فروپاشی هژمونی دولت رخ دادند. در تمامی این سال­ها نیز امام خمینی به‌عنوان رهبر جنبش انقلابی سعی داشتند تا از طریق سخنرانی­هایشان، توده را از ایدئولوژی­ که نخبگان دولت درصدد حفظ آن بودند، آگاه کنند. علاوه بر آن، تلاش ایشان برای جذب بخش­هایی از نخبگان دولت مانند ارتش که همسو با دولت  نبودند، به تسهیل فرآیند انقلاب و غلبه توده بر دولت کمک کرد. می­توان توالی زمانی و علی‌رخدادهایی که طی سال­های 1342-1357 به وقوع پیوستند را به صورت نمودار زیر ترسیم کرد.

نمودار 1- توالی­های زمانی و علی

بحث و نتیجه‌گیری

در سال 1342 تلاش برای واداشتن جامعه به سکوت، حامل این پیام بود که نگرش انتقادی به ایدئولوژی حاکم، در نهایت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. رویکردی که عملا هرگونه رابطه دموکراتیک بین جامعه و دولت و رابطه مفاهمه­ای بین آنها را غیرممکن می­کند؛ رویکردی که از سال 1342 آغاز شد و عملا تا سال 1356 توسط دولت در مقابل نهاد روحانیت و حتی گروه­های مارکسیستی ادامه داشت. طی این سال­ها، دولت سعی داشت تا  در مقابل هرگونه اعتراضی که جامعه بیان می­کرد، مقاومت کند و واکنشی خشونت‌آمیز نشان دهد. همانگونه که دیده می­شود، دولت پس از وقایع دهه 40، در دهه 50  تلاش کرد  ایدئولوژی­اش را به تثبیت برساند یا پس از سخنرانی­های مسجد قبا و موسسه گوته، دست به انتشار مقاله­ای برای تخریب هویت جنبش انقلابی زد و در مقابل، جامعه نیز مجموعه اعتراضات سلسله‌­واری را برنامه­ریزی کرد.

نقطه اوج تقابل دولت با نهاد روحانیت، انتشار مقاله­ای علیه امام خمینی بود که منجر به اعتراضات زنجیرگونه­ای شد که تا چندماه ادامه داشت. این سلسله اعتراضات، مهم­ترین نشانه­ای بود که به دولت این پیام را رساند که معترضان انقلابی ایدئولوژی اسلام­گرایی را به عنوان ایدئولوژی جایگزین استبداد پهلوی برگزیده­اند. دولت طی این سال­ها سعی کرد تا با اتخاذ انواع سیاست­های بقا، هژمونی خودش را حفظ کند. از جمله حقه‌های کثیف مانند حذف نیروهای مخالف مانند تبعید کردن امام خمینی یا مرگ حاج مصطفی خمینی، جابجایی گسترده نیروها مانند زندانی کردن نخست وزیر سابق و تنگ‌تر کردن حلقه نخبگان امین پهلوی وظایف متداخل نهادها مانند تأسیس حزب رستاخیز به‌عنوان یک سازمان دولتی استبدادی حاکم بر نهاد مجلس. همچنین در این بازه زمانی، دولت از طریق سیاست­هایی مانند برگزاری جشن­های 2500 ساله یا تأسیس حزب رستاخیز در تلاش بود تا ایدئولوژی دولت را به جامعه تحمیل کند و جامعه را به‌عنوان اعضای تمدن بزرگ حامی دولت پهلوی مورد خطاب قرار دهد و امکان مشارکت و پرسشگری را از جامعه سلب کند. همه این تلاش­های دولت به این دلیل بود که جامعه را به اطاعت از دولت، مشارکت در نظام سیاسی و اجتماعی و پذیرش مشروعیت آن وادارد و این تلاش­ها را گاهی از طریق روش­های خشونت­آمیز مانند جمعه سیاه و گاهی از طریق روش­های به ظاهر متساهلانه مانند اعلام بیانیه شنیدن صدای انقلاب به انجام می­رساند در حالی که این تلاش­ها به تدریج جامعه را اقناع کرد که امکان تعامل با دولت عملا وجود ندارد. همه این وقایع، بزنگاه­های تاریخی بودند که نتیجه هریک از آنها به صورت انباشتی منجر به تعمیق شکاف دولت- جامعه شد.

سال 1356 تا 1357 را می­توان نقطه اوج تقابل دولت و جامعه در نظر گرفت. تا پیش از آن، از سال 1342 تا سال 1355 تقابلات جامعه با دولت عمدتا به شکل موقتی بوده است؛ معمولا این تقابلات به دلیل رخدادهای موقتی و به صورت اعتراضات چندروزه رخ می­داد و پس از مدتی فروکش می­کرد و جامعه به ثبات نسبی می­رسید اما این به معنای از بین رفتن اعتراضات نبود، مجموعه نارضایتی­ها و خشم ناشی از به سکوت واداشتن معترضان به تدریج جنبش انقلابی را به نقطه­ای رساند که دیگر امکان به انفعال کشاندن آن برای دولت وجود نداشت.

سیاست فضای باز سیاسی و گسترش آزادی­های سیاسی در سال 1357 عملا به این معنا بود که دولت از بین دو رویکرد همراهی با جامعه و تقابل با جامعه، سیاست همراهی با جامعه را در پیش گرفت گرچه در آن زمان، جامعه از این فرصت برای افزایش اعتراضات استفاده کرد. در نهایت، عملکرد دولت در واقعه جمعه سیاه، مهم­ترین بزنگاه تاریخی بود که امکان هرگونه تفاهم و مصالحه بین دولت و جامعه را از بین برد.

از سال 1356 و آغاز تدریجی و محدود سیاست فضای باز سیاسی، دولت این پیام را منتقل کرد که در مقابل جامعه کمتر ایستادگی خواهد کرد اما رشد اجتماعاتی مثل شب­های گوته و سخنرانی­های مسجد قبا و مدتی بعد، تظاهرات گسترده عید فطر باعث شد تا مجددا دولت برای حفظ قدرت خود، در مقابل جامعه شدیدا مقاومت کند و به همین دلیل رخدادی مثل واقعه هفدهم شهریور بزنگاه تاریخی مهمی به حساب می­آید. براساس منطق نهادگرایی تاریخی می­توان گفت که مهمترین رویداد در جریان انقلاب اسلامی، واقعه جمعه سیاه بوده است.

به نظر می­رسد سیاست فضای باز سیاسی در سال 1355 نشانه عقب‌نشینی دولت بوده است، اما عملا این سیاست به عینیت یافتن اعتراضات از آن زمان به بعد کمک کرد اما عملا واقعه هفدهم شهریور بود که نوعی اعلام پایان هرگونه تعامل جامعه با دولت را اعلام کرد و به همین دلیل نیز عقب‌نشینی دولت پس از آن نیز نتوانست مانع از روند انقلاب شود. واقعه هفدهم شهریور باعث شد تا ترس جامعه از هژمونی دولت کاملا فروریزد و به همین دلیل نیز پس از آن واقعه، جامعه  نیز از طریق اعتصابات سراسری، سیاست عدم اطاعت کامل از دولت را در پیش گرفت. پس از این تقابل شدید دولت و جامعه، امکان هرگونه مصالحه از بین رفت و جامعه مصمم‌تر شد در مقابل دولت ایستادگی کند و در این زمان، سیاست فضای باز سیاسی که خود دولت تصمیم به اجرای آن گرفت زمانی انجام شد که عملا جامعه تمایلی به بقای دولت پهلوی نداشت. سیاست­های بقا و استراتژی‌هایی مانند سرکوب و ارعاب تا شهریور ماه سال 1357 منجر به انباشت نارضایتی‌ها شد و به همین دلیل، تاکتیک تغییر نخبگان در پاییز 1357 نتوانست به ترمیم رابطه دولت- جامعه کمک کند.

سیاست­های دولت برای مواجه با جامعه، از سال 1342تا سال 1357 سیاست تقابل با جامعه بود. انباشت نارضایتی­های چندین ساله از سیاست، امکان مصالحه با دولت را از جامعه سلب کرد. اگرچه تاکتیک­های دولت برای گسترش فضای باز سیاسی نیز همچنان در راستای حفظ سلطنت انجام می­شد، جامعه سعی کرد از این فرصت­ها در راستای بسیج مردمی متداوم در راستای یک انقلاب اجتماعی کاملا ضددولتی بهره ببرد؛ بسیجی که پس از واقعه جمعه سیاه، در قالب اعتراضات شهری هرروزه نمود یافت. با خروج رئیس دولت از کشور و ورود رهبر اپوزیسیون درکنار حمایت بخش­هایی از ارتش (به‌عنوان یکی از مهم­ترین پایه­های دولت پهلوی) از جنبش انقلابی، هژمونی دولت فروپاشید. به این ترتیب سیر وقایعی که دولت را در مقابل جامعه قرار داد و شکاف بین دولت و جامعه با غلبه جامعه بر دولت به پایان رسید.