سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن

سیف و مقام آن در بازرگانی بین المللی 1
2 یعنی قراردادی که هزینه کالا، بیمه و حمل و نق ل را در تعهدات (CIF) قرارداد سیف
فروشنده قرار می دهد. 3 سیف در اینکوترمز صرفاً یک اصطلاح است و به عنوان قرارداد
محسوب نمی شود. در قوانین موضوعه یا عرفی برخی کشور ها سیف به عنوان یک قرارداد
شناخته شده است که اوصاف، تعابیر و استاندارد مخصوص به خود را دار د. از آنجا که
قراردادهای سیف در معاملات بازرگانی بین المللی بیشترین کاربرد را دارد، گردش پول در
اینگونه قراردادها رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد. اشتباه در نحوه انعقاد، اج را و حتی
مطالبه خسارت ناشی از نقض، خسارات زیادی را برای تجار به بار م یآورد و احتمال
ورشکستگی آن ها را افزایش می ده د. به همین علت، داشتن اطلاعات حقوقی در این
خصوص ارزش بسیار زیادی دارد، تا چه رسد به تجزیه و تحلیل مسایل آن که تجار و
حقوقدانان را در پیشگیری از ورود ضرر یا تلاش برای جبران خسارات یاری م یکن د.
بررسی موارد مهم و اساسی قراردادهای سیف، مانند زمان انتقال مالکیت، لحظه انتقال
ضمان و ریسک تلف و نقص کالا و بالاخره مقایسه آن با حقوق ایران، م یتواند اثرات
کاربردی فراوانی داشته باشد و نقاط ضعف برخی سیستم ها را روشن و واضح سازد.
1. A) L. C. B. Gower, "C. I. F. Contracts", The Modern Law Review, Vol. 12, No. 2, (Apr., 1949),
pp. 241-245, Blackwell Publishing on behalf of the Modern Law Review.
B) Georges R. Delaume - David M. Sassoon, "C.I.F. and F.O.B. Contracts". The American
Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, (Jan., 1976), pp. 175-176, American Society of
International Law.
C) Philip W. Thayer, "C. I. F. Contracts in International Commerce", Harvard Law Review, Vol. 53,
No. 5, (Mar., 1940), pp. 792-826, the Harvard Law Review Association.
D) The Royal Bank of Scotland, "Guide to trading internationally - Contracts and terms of
trade", http://www.rbs.co.uk/international.
E) Atiyeh p (with Herrpers j N. McQueen H L. The Sale of Goods, 11th edition, 2005.
F) Bridge, M G, The Sale of Goods, 1998, Oxford Univrsity Press.
G) Benjamin’s Sale of Goods, Guest. A.G. (Genral editor), CIF Contracts, by sir Guenter
Treitel, 5th edition, 1997, Sweet & Maxwell limited, Chapter 19.
2. Cost, Insurance, Freight.
،« آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگان ی-اقتصاد ی » ،( 3. الف) اشرف زاده (حمیدرضا) و طارم سری (مسعو د
؛ ضمیمه ی شماره 1 مجموعه، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1371
جلد ششم، ،« آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی-اقتصادی » ،( ب) اشرف زاده (حمیدرضا) و طارم سری (مسعود
؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1372
. شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1381 ،« حقوق بازرگانی بین المللی » ، ج) طارم سری، مسعود
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 11
پیشینه ی دعاوی مرتبط با قراردادهای سیف به بیش از یکصد و پنجاه سال م یرسد
عنوان کرد که (Wright) در اوایل جنگ جهانی دوم لرد رایت .(Ireland,1872, p: 395)
قرارداد سیف از آن گونه قراردادهاست که بیش از هر قرارداد دیگری، در عرص هی
حملونقل دریایی به طور مکرر مورد استعمال قرار گرفته است. امروزه نیز تعداد بی شماری
.(Ross,1940, p: از معاملات با مبالغ کلان به طریق سیف انجام می شود ( 60
(Lord Atkinson at Johnson,1920, 130, at در حقوق انگلیس لرد اکین سون ( 155
قرارداد سیف را اینگونه توصیف کرده است: هنگامی که متعاقدین قرارداد سیف را منعقد
میکنند، فروشنده، در صورت فقدان هرگونه شرط خلافی، متعهد به انجام موارد زیر است:
اولاً: فاکتور و صورتحساب کالا را تقدیم کند، ثانیاً: در بندر مبدأ کالای واجد اوصاف
قراردادی را برای خریدار بارگیری کند، ثالثاً: قرارداد حملونقل را منعقد کند که به موجب
آن کالای مذکور در مقصد قراردادی تحویل گردد، رابعاً: طبق عرف تجاری کالا را به نفع
خریدار بیمه کند، خامساً: در فرصت متعارف اسناد قرارداد سیف را (یعنی صورتحساب
کالا، بارنامه دریایی، بیمه نامه) که نماینده و نمایانگر کالای موضوع قرارداد است، در برابر
قبض ثمن در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده، اسناد مذکور را در محلی که در قرارداد
معین شده به خریدار تحویل می دهد و چنانچه محلی تعیین نشده باشد، کالا را در محل
سکونت یا محل اقامت تجاری خریدار به وی تقدیم می کند.
حقوقدانان انگلیسی این تعهدات را مخصوص قرارداد استاندارد سیف م یدانند
البته همیشه هم از این الگو پیروی نم یشود، .(Benjamin,1997, pp: 19-001 to 19-023)
زیرا قراردادهای سیف ممکن است برای کالای شناور در دریا نیز استعمال گردد
اعم از اینکه فروشنده کالا را به متصدی حملونقل دریایی سپرده ؛(Hindly,1973, p: 515)
و به دنبال خریدار مناسب می گردد یا خریدار اول (فروشنده ثانوی) کالا را از شخص ثالثی
خریداری کرده و آن را درهمین حالت با قرارداد سیف به فروش می رساند.
باید توجه داشت که در ماهیت قرارداد سیف حتی در کامن لو اختلافات زیادی وجود دارد.
Scurtton at ) به عنوان نمونه، چنانچه شرح آن خواهد آمد، از دیدگاه قاضی سکروتن
قرارداد سیف، قرارداد فروش کالایی که در مقصد به دست (Arnold, 1915, p: 379
خریدار برسد نیست، بلکه قراردادی است که به موجب آن کالای واجد اوصاف قراردادی
فراهم می شود و قرارداد حمل و نقل آن نیز همگام با قرارداد بیمه کالا منعقد می گردد.
12 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
نه تنها فروشنده تمایل روزافزونی به انجام قرارداد با شروط سیف دارد، بلکه اینگونه
قراردادها مطلوب طبع خریدار نیز می باش د. زیرا او مجبور نیست زحمت و دردسر پیدا
کردن و انتخاب متصدی حمل و نقل مناسب و ان عقاد قرارداد بیمه در کشور محل خرید
کالا را تحمل کند. اگر خریدار بخواهد نماینده قابل اعتماد در کشور دیگر برای
اقدامات مزبور انتخاب کند، مجبور است مبالغ گزافی را هزینه کند که در سیف این
هزینه ها بر وی تحمیل نمی گردد. خطر افزایش هزینه های حم لو نق ل و بیمه نیز بر عهده
فروشنده گذاشته می شود که این مسأله هم مطلوب طبع خریدار اس ت. افزون بر این،
خریدار ثمن معامله کالا را هنگامی می پردازد که اسناد مرتبط با کالا در دست وی یا
شخص ثالث بی طرف یا نماینده خریدار قرار گیر د. وقتی که اسناد در اختیار خریدار
باشد وی می تواند به پشتوانه آن اسناد کالا را به شخص ثالث بفروشد یا حتی م یتواند از
این طریق، متصدی حمل و نقل را به موجب بارنامه ای که در اختیار دارد برای اخذ
خسارات احتمالی وارده به کالا یا تلف آن مورد تعقیب قرار ده د. در کشورهای جهان
سوم که امکان دارد اختیار کافی برای خرید ک الا در دست خریداران نباشد، آ نها
ترجیح می دهند که هزینه های حمل و نقل و بیمه را نیز در ثمن بگنجانند. چنانچه
(FOB) خریداران نخواهند اینگونه هزینه ها را به ارز خارجی بپردازند، به قرارداد فوب
روی می آورند. منافع سیف، برای فروشنده نیز بیشتر از قرارداد فوب م یباش د. زیرا او
می تواند در کشور خود قرارداد حمل و نقل و قرارداد بیمه با نرخ مناسب و اقتصادی پیدا
کند، و معمولاً پیش از اینکه کالا به مقصد برسد (یعنی در موقع تحویل اسناد به خریدار،
یا چنانچه اعتبارات اسنادی مطرح باشد در موقع تحویل آنها به بانک، یا ظرف مدتی ا ز
تحویل بارنامه) به ثمن و هزینه های پرداختی دسترسی پیدا کند.
هدف پیش رو تلاش در جهت پیشگیری از ضررها از طریق اعمال مهندسی صحیح انعقاد
قرارداد و اجرای مناسب آن و در نهایت به کارگیری شیوه شایسته برای جبران خسارت و دریافت
آسان آن است. 1 بهرهوری از رویه مبسوط و پربار قضایی کشورهایی که بیشترین تجارت آن ها از
1. پیرامون اینگونه قراردادها، مطالب زیادی در منابع فارسی دیده نمی شود. کتاب ها و رسال ههای کارشناسی ارشد
موجود نیز به توضیحات مختصری درحواشی آن اکتفا کرده و مسایل حقوقی آن را تجزیه و تحلیل کافی و وافی
نکرده اند. برای اطلاعات بیشتر ر.ک. نعیمی، سید مرتضی، انتقال مالکیت در قراردادهای سیف، فصلنامه حقوقی گواه،
دانشگاه امام صادق، 1386 شماره 10 ، ص 105 . بر خلاف آنچه تصور شده است، سیف اصولاً در اینکوترمز 2000
(مانند اینکوترمزهای قبلی) به عنوان قرارداد نیست و این یک اشتباه بزرگ است که این اصطلاح را قرارداد محسوب
به عمل نیامده است. « قرارداد سیف » می نمایند و در اینکوترمز هم هیچ تعریفی از
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 13
طریق دریا صورت می پذیرد (همچون کانادا، استرالیا، انگلیس و حتی ایالات متحده امریک ا)
می تواند برای حل این مسایل حقوقی، از اولویت های حقوقدانان برای مساعدت به ت  جار باشد. 1
پیش از ورود در بحث وظایف و تعهدات و حقوق طرفین در قرارداد سیف، شایان ذکر
است که قراردادهای مشابه زیادی با سیف وجود دارد که عدم تمایز و تفکیک میان آن ها،
ممکن است برای متعاقدین مسأله ساز و گمراهکننده باشد. از آنجا که شمار آ نها فراوان
است و نمی توان به همه آن موارد اشاره کرد تنها به دو مورد مهم اکتفا می شود:
2 و سی اند اف 3 « قرارداد تحویل به مقصد » -2 تفاوت سیف با
هر چند مقایسه سیف با دیگر قراردادها محل بحث این مقاله نیست لیکن نگاهی اجمالی
روی » به دو قرارداد مشابه سیف مفید به نظر می رسد. در قرارداد تحویل به مقصد یا قرارداد
فروشنده متعهد می گردد که کالا را در (Ex Ship Port of Arrival) « عرشه در بندر مقصد
مقصد قراردادی تسلیم خریدار کند. به عبارت دیگر، ضمان عیب و تلف مبیع در زمان
تحویل مبیع در مقصد به خریدار منتقل می شود. لذا، نباید این قرارداد را با سیف که در واقع
اشتباه گرف ت. در قرارداد سیف، « قراردادی است برای خرید کالا از طریق تحویل اسناد »
تحویل اسناد به منزله ی تسلیم حکمی مبیع به شمار آمده که شرح آن خواهد آم د. قرارداد
و شرایط آن در اینکوترمز 2000 به عنوان (Delivered ex Quay (DEQ)) تحویل به مقصد
مطرح شده بود ولی در اینکوترمز 2010 این اصطلاح حذف شده است. 4 DEQ
در قرارداد سی اند اف خریداران ترجیح می دهند که خود کالاهای مورد نظر را در
شرکت های مورد نظر بیمه کنند و این امر را به فروشنده واگذار ننماین د. برخی مواقع
خریداران کشورهای جهان سوم، یا دولت های آ نها، ترجیح م یدهند که بیمه کالا از
طریق شرکت های بیمه داخلی صورت پذیرد؛ زیرا در این صورت هم حق بیمه کمتری
1 . See for example:
A) Jason Chuah, "Law of International Trade", Thomason, Sweet & Maxwell, 2005, page
125-159.
B) Carr Indiria, "International Trade Law", Cavendish Publishing, 2005 at 5 to 56
2. Arrival Contracts.
3. C&F.
و تحویل (DAT) حذف شده و تحویل در ترمینال DAF, DES,DEQ,DDC 4. در اینکوترمز 2010 اصطلاحات
جانشین آنها شده است. (DAP) در محل خاص
14 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
پرداخت می کنند و هم باعث پیشرفت صنعت بیمه داخلی می گردند. در این حالت ممکن
منعقد شو د. در صورت اخیر فروشنده (CFR) است که قرارداد به صورت سی اند اف
موظف است در خصوص زمان بارگیری به خریدار اطلاع دهد؛ به گون های که وی بتواند
قبل یا همزمان با بارگیری، کالای مورد نظر را تحت پوشش بیمه ی مناسب قرار ده د. در
را انتخاب « هزینه و کرایه » این خصوص اینکوترمز 2000 و اینکوترمز 2010 اصطلاح
کردهاند.
-3 اضافه کردن شروط مختلف در قرارداد
همان گونه که مطرح شد، سیف در اینکوترمز، تنها یک اصطلاح برای نشان دادن
بخشی از تعهدات فروشنده (و در کنار آن تعهدات خریدا ر) م یباشد که م یتواند در
با « قرارداد سی ف » قرارداد متعاقدین گنجانده شود. در بسیاری از کشورها، سیف به عنوان
آثار خاصی مطرح شده و در برخی کشورهای جهان سوم هم فقط نامی ا ز آن در زبان
برخی از حقوقدانان آمده و مفهوم خاصی، جز آنچه از دیدگاه بازرگانی خارجی به آن
داده می شود، ندارد. به پیروی از اکثریت و رویه بازرگانی بین المللی، در این نوشتار سیف
به عنوان یک قرارداد تلقی شده است. با همین نگاه به موضوع اضافه کردن شروط در این
.(James,1987, p: قرارداد پرداخته میشود ( 568
اصطلاح سیف در اینکوترمز، آثار خاص خود را دارد. ولی به طور کلی تعهدات خریدار
و فروشنده که در آن آمده با توافق طرفین قابل تغییر است، هرچند این تغییرات ممکن است
آثار زیانباری هم داشته باشد. سیف در اینکوترمز، اصولاً قرارداد نیست، بنابراین، بحث از
خلاف مقتضای ذات، خلاف مقتضای اطلاق و صحت و بطلان قرارداد یا شروط برای
اصحاب دعوی مطرح نمی شود؛ تنها بحثی که باقی می ماند شرط خلاف مقتضای استاندارد و
آثار آن است که در میان مباحث مطروحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.....
تحقیقات اساسی انجام شده به علت محدودیت چاپ حذف شد ولی به طور خلاصه
میتوان گفت در حقوق انگلیس به فرض صحت شرط خلاف استاندارد، غالباً نوع قرارداد
تغییر خواهد کرد و سیف هم قرارداد بیعی است که تعهدات آن به وسیله تقدیم و ارائ ه
اسناد احراز میگردد. با وجود این، اسناد غیر منطبق با قرارداد قابل رد هستند همانگونه که
کالایی که با قرارداد مطابقت ندارد را نیز می توان مردود شمرد.
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 15
-4 وظیفه فروشنده در قرارداد سیف 1
چنانچه خواهد آمد، در اینکوترمز 2010 تعهدات فروشنده به روشنی ذکر شده اس ت.
در حقوق انگلی س 2 تحصیل و آماد هسازی اسناد ، 3 فا کتور و صورت حساب ، 4 بارنامه
دریایی، 5 بیمهنامه، 6 مجوز صادرات، ارائه و تحویل 7 آنها می باشن د. پس به طور طبیعی
بستهبندی، هزینههای بارگیری، تحویل به بندر (یا محل مورد تواف ق)، گمرکی صادرات و
مالیات آن، هزینههای ترمینال مبدأ، هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه از نظ ر قانونی به عهده
فروشنده است. در حقوق ایران این تعهدات صرفاً قراردادی است و اگر در قرارداد مطرح
نشده باشد مشکل ساز می شود.
1. A) Book Reviews, "C.I.F. and F.O.B. Contracts (3rd Edition) by David Sassoon", Lloyd's Maritime
and Commercial Law Quarterly 1985, 1986, London, Lloyd's of London Press Ltd. pp. 517.
B) David M. Sassoon, "Cif & Fob contracts", 1995 Fourth Edition, Sweet & Maxwell, pp.574
2 . A) Malmberg v. HJ Evan and Co [1924] 41 TLR 38.
B) Mitchell cotts and co (Middle East ltd) v. Hairco ltd [1943] 2 ALL E R 552.
c) Anglo-Russian Merchant Traders ltd v. Bott [1917] 2 K B 679.
D) KC Sethia (1944) ltd v. Partabmull Rameshwar [1951] 2 Lloyd’s Rep 89.
3. A) Charles Debattista LLD (Malta), MA (Oxon), "The Sale of Goods Carried by Sea", London,
1998, Butterworths London, Edimburgh, Dublin, pp.306, University of Southampton.
B) Benjamin’s Sale of Goods, op. cit, paragraph: 19-010.
C) Benjamin’s Sale of Goods, op. cit, paragraph: 19-056.
4. Benjamin’s Sale of Goods, op. cit, paragraph: 19-051 to 19-054.
5. A) The Hector, Case and Comment, "Owner's or Charterer's bill of lading? The mistery
deepens", Lloyd's Maritime Commercial Law Quarterly, 1999, General Editor F. D. Rose, M. A.,
B. C. L., Ph. D., M. A., Barrister Professor of Commercial Law, University of Bristol pp. 605.
B) Paul Todd, MA, BCL, "Modern Bills of Lading", London, 1990, Blackwell Law Blackwell
Scientific Publications Oxford, London, Edimburgh, Boston, Melbourne, pp.332, University
of Southampton.
C) Angelo Forte, "Bills of Lading and Containerised Cargoes", The Law Society of Scotland
Post Qualifying Legal Education, Maritime Law Seminar, 23 February 1989, Swallow Hotel,
Dundee, pp. 62-87, University of Edimburgh.
E) Manbre Saccharime co ltd v. cornproducts co ltd [1919] 1 K B 189.
6. A) Professor David Powles, "Aspects of Loss and Liability in Marine Insurance", The Law
Society of Scotland Update, Maritime Law Seminar, 1 October 1991, Treetops Hotel,
Aberdeen pp. 92-101, "Loss........meaning and types....", University of Edimburgh.
B) Angelo Forte, "Bills of Lading and Containerised Cargoes", The Law Society of Scotland
Post Qualifying Legal Education, Maritime Law Seminar, 23 February 1989, Swallow Hotel,
Dundee, pp. 62-87, University of Edimburgh.
C) Howard Bennet Lecturer in Law, University of Nottingham, "The Law of Marine
Insurance", 1996, Oxford, Clarendon Press, pp. 546 (pp.1/8)
D) Lindon Tricotagfabrik v. White and Meacham [1975] 1 Lloyd’s Rep 384.
E) Benjamin’s Sale of Goods, Supra, pora, 19-024 to 19-039.
F) burstale v. crimsdale [1906] 11 com cas 280.
7 . Benjamin’s Sale of Goods, Supra, pora, 19-056.
16 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
-5 طرق جبران خسارت وارده بر فروشنده
از آنجا که اینکوترمز 2010 مانند اینکوترمز های قبلی نه قرارداد است و نه حتی پی شنویس
قرارداد، بلکه صرفاً در بر گیرنده ی تعهدات متقابل متعاملین می باشد، عمدتاً بحث از نقض تعهد
و طریق جبران خسارت در آن مطرح نم یشو د. در واقع، در صورت عدم وجود کنوانسیون
حاکم بر قرارداد، طریقه جبران خسارت، مربوط به قانون داخلی است و از کشوری به کشور
دیگر متفاوت است. البته عدم انجام هر تعهدی، به منزله نقض آن تعهد اس ت. نقض تعهد در
قانون هر کشور هم، آثار خاص خود را دارد. مثلاً، در ایران نقض تعهد عمدتاً حق خیار و در
موارد ممکن حق الزام متعهد به انجام عین تعهد را ایجاد م یکند و گاهی نیز امکان اخذ
خسارت وجود دارد که در مبحث حقوق تعهدات قابل بحث و بررسی است؛ همینطور در
حقوق انگلیس، شروط قرارداد به سه دسته تقسیم شد هاند، که عبارتند از شروط اصلی
نقض شروط اصلی .(Innominate) و شروط بی نام (Warranties) شروط فرعی ،(Conditions)
نقض شروط فرعی ،(Treitel,1988, p: حق فسخ و مطالبه خسارت را توأمان ایجاد می کند ( 556
فقط حق مطالبه خسارت را برای زیان دیده مقرر می دارد و شروط بی نام، حسب مورد و با توجه
به اوضاع و احوال، گاهی آثار شروط اصلی و گاهی آثار شروط فرعی را ایجاد می نماید . ولی
باید توجه داشت که تحت هیچ عنوان بحث از نقض اساسی (جمعی از نویسندگ ان 1373 ذیل
اصل 25 .) در حقوق انگلیس وجود ندار د. بحث از نقض اساسی که در ماده 25 کنوانسیون
1980 سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا آمده، با شروط اصلی مذکور درحقوق
انگلیس متفاوت است (صفایی، کاظمی، میرنژاد، 1384 ، ص: 161 به بعد). لیکن، هنوز بحث از
طرق جب ران خسارت را باید در قوانین ملی و در تعارض قوانین جستجو کر د. البته نقش
کنوانسیون ها و عرف بین المللی را نباید در این رابطه نادیده گرفت. بسیار مشاهده شده است که
به محض نقض تعهد توسط متعهد خارجی، ذهن وکلای جوان ایرانی، فورًا معطوف به اجبار
متعهد به ایفای عین تعهد (صفایی، 1384 ،ص: 161 به بعد) می گردد. حال آنکه، به فرضی که
این رویه در برخی از کشورها جایگاهی در تئوری نیز داشته باشد، لیکن از نظر عملی، در همین
سیستم ها نیز اصولاً قابل پیگیری نیست و به فرض که حکمی هم مبنی بر اجبار متعهد به ایفای
عین تعهد صادر شود اجرای آن، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، اگر ناممکن نباشد، بی نهایت
مشکل اس ت. به نظر می رسد، ارایه چنین نظریاتی و تص  ور فراگیر بودن آن (میرزا نژاد
جویباری، 1386 ، ص 41 ) سایر حقوقدانان را از درک درست حقوق خارجی ب یبهره م یکن د.
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 17
لزوم قراردادها در حقوق خارجی، به ویژه کامن لو، به معنی الزام متعهد به اجرای عین تعهدات
ناشی از قرارداد اعم از مادی یا حقوقی نبوده و به ویژه در حقوق بازرگانی بی نالمللی، جز در
موارد بسیار نادر، نخواهد بود. برخی نویسندگان، ایفای عین تعهد را به طور تطبیقی مورد مطالعه
30 ) که در قرارداد سیف نیز - و بررسی قرار داد هاند (داراب پور، 1379 ، ص: 189 ، ش: 29
همان مطالب قابل طرح و بررسی است.
به طور خلاصه در قراردادهای سیف، طبق حقوق انگلستان، فروشنده که با نقض
قرارداد توسط خریدار مواجه می شود، مانند هر قرارداد دیگر، حقوق ذیل را داراست:
-1-5 اول- حقوق عینی فروشنده 1 که عبارتند از:
الف - حق حبس کالایی که نقدًا فروخته شده و زمان مهلت پرداخت ثمن آن سپری شده
یا خریدار آن ورشکسته شده باشد و آن کالا هنوز تحویل خریدار یا نماینده وی نشده یا بدون
حق رزرو به متصدی حمل و نقل تحویل شده و فروشنده از این حق منصرف نشده باشد؛ ه ر
چند که در قرارداد سیف مشمول این سیستم حقوقی به ندرت چنین حقی به وجود می آید.
ب- حق فروش مجدد کالا، در شرایط خاص کالاهای فاسد شدنی یا در موقعی که
خریدار از پرداخت ثمن طبق شروط قراردادی خودداری می کند و در ظرف مدت متعارفی
پس از وصول اخطار نیز به پرداخت آن مبادرت ننماید. اگر فروشنده، بدون داشتن حق
فروش یا مالکیت، مبیع را به دیگری بفروشد، قرارداد ثانوی هم صحیح است لیکن قرارداد
اول نقض شده که باید نسبت به آن وفق مقررات خسارت پرداخت شود.
پ- توقیف کالای در حال حم ل و نق ل در موارد خاص، همانند زمانی که خریدار
ورشکسته شده باشد.
ت- اقدامات مالکانه در مواردی که شرط تحفّظ مالکیت شده باشد.
-2-5 دوم- حقوق دینی فروشنده 2
الف- ثمن در حقوق انگلیس در صورتی قابل مطالبه است که مالکیت کالا به خریدار
منتقل شده باشد و او به طور غیرقانونی از پرداخت آن خوداری نماید.
1. Darabpour, Mehrab, "The Unpaid Seller's Remedies, a comparison of the real remedies of
the seller in English and Iranian law", L.L.M. dissertation, Manchester University, 1989.
2. Darabpour, Mehrab, "Aspects of International Sale of Goods ", Ph.D. Thesis, Reading
University, 1992.
18 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
ب - خسارت برای عدم پرداخت ثمن در صورتی است که خریدار از قبض کالا خودداری
کند. مقدار خسارت برابر است با تفاوت بین قیمت کالا در بازار و ثمن آن در زمانی که کالا
باید قبض می شد که ممکن است این مبلغ برابر صفر باشد. بحث اجبار متعهد به ایفای عین تعهد
بر اساس اصل لزوم قراردادها در مفهوم حقوق ایران، در حقوق بازرگانی بین المللی و در سیستم
، کامن لو، به جز در موارد بسیار نادر، فاقد معنا و مفهوم عملی حقوقی است (صفایی، 1384
صص: 220 به بعد و 232 و 234 ). در کنوانسیو نهای بی نالمللی دارای محدودی تهای بسیار
.( وسیعی است (جمعی از نویسندگان، پیشین، ذیل ماده 28 کنوانسیون 1980
-6 انتقال مالکیت
بحث انتقال مالکیت در اینکوترمز 2010 مطرح نشده است. حتی در کنوانسیون سازمان
ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (وین 1980 ) که انتقال مالکیت از وظایف فروشنده
می شمارد نیز از نحوه، زمان و مطالب دیگر مالکیت، بحثی به میان نیامده و کنوانسیون به
.( صراحت بحث مالکیت را از شمول آن خارج کرده است (ماده 4 کنوانسیون 1980
بنابراین، نحوه انتقال در قراردادهای سیف هم بدواً به قواعد تعارض قوانین و در نهایت به
قانون ملی کشورها مرتبط می شود. در اینجا نیز به طور معمول به تجزیه و تحلیل انتقال
مالکیت در قراردادهای سیف انگلستان با نگاهی گذرا به قانون بیع کالا مصوب 1979 و
اصلاحیه آن در سال 1995 خواهیم پرداخت و در حقوق ایران به دلیل کثرت منابع به
( اختصار بررسی کوتاهی نسبت به این موضوع خواهد شد. (امینی، 1382 ، ص 153
در حقوق انگلیس، عقد بیع عبارت است از توافق فروشنده نسبت به انتقال مالکیت یا
در قبال عوضی که ثمن نامیده م یشو د. (Absolute legal interest) منافع کامل حقوقی
اساس بیع را انتقال مالکیت تشکیل می دهد. اگر مالکیت منتقل نشود، خریدار م یتواند با
این استدلال که در مقابل ثمن وی عوضی داده نشده است، ثمن پرداختی را مسترد کند. در
حقوق انگلیس، انتقال مالکیت ربطی به تحویل کالا یا تصرف آن ندار د. به عبارت بهتر،
امکان دارد کالا در نزد خریدار بوده ولی مالکیتش متعلق به فروشنده باشد و بالعک س. این
تفکیک آثار خاص خود را دارد. در نتیجه:
الف- در موقع ورشکستگی یکی از طرفین، مبیع متعلق به یکی از متعاقدین یا طلبکاران
وی که مالک است، می باشد.
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 19
ب- ضمان مبیع و مالکیت آن با هم هستند؛ بدین معنا که هر کس مالک باشد، ضمان
هم به عهده اوست. ولی در قرارداد سیف این گونه نیست زیرا ضمان کالا و مالکیت به هم
وابسته نیستند.
ج- در صورتی فروشنده می تواند ادعای ثمن کند که مالکیت به خریدار منتقل شده
باشد و الا به صرف انعقاد قرارداد که مالکیت کالا به موجب آن منتقل نشده، برای
فروشنده در جهت طرح دعوا برای مطالبه ثمن حقی ایجاد نمی کند. زمان انتقال مالکیت نیز
بستگی به توافق متعاقدین دارد (بند یک ماده 17 قانون بیع انگلی س= ق.ب.ا). بنابراین،
فروشنده می تواند مالکیت کالا را برای خود با شرط تحفّظ مالکیت حفظ کند (ماده 19
ق.ب.ا).
اگر متعاقدین پیرامون شیوه های انتقال مالکیت توافق نکرده باشند، قواعدی برای انتقال
مالکیت وجود دارد. لذا، دقت در این نکته حیاتی است که در مورد قراردادهای سیف،
احتمال دارد در موارد ذیل مالکیت منتقل شود:
الف - احتمال نخست این است که مالکیت زمانی منتقل می شود که کالا بر روی عرش هی
کشتی قرار می گیرد؛ هر چند در قراردادهای سیف بسیار نامعمول است و این امر در صورتی
امکان دارد که فروشنده مالکیت کالا را برای خود حفظ ننموده باشد. اگر فروشنده اسناد را در
نزد خود نگهدارد، معنا و مفهوم آن این است که مالکیت را برای خود حفظ کرده اس ت. اگر
بارنامه را به نام خودش یا به حواله کرد خودش اخذ کند، باز هم مفهومش این است که
مالکیت کالا را به عنوان تضمین برای خود محفوظ نگه داشته اس ت. امکان دارد، فروشنده
بارنامه را به این علت نزد خود نگه دارد که تأمین مالی موقت در دوره بارگیری تا زمان
پرداخت تحصیل کند. اگر بارنامه دریایی به نام خریدار اخذ شده باشد، مفهوم ضمنی آن این
است که قصد انتقال مالکیت به خریدار را داشته است، همان گونه که امکان دارد صرف
نگهداری بارنامه دریایی در نزد فروشنده دلالت بر دوام مالکیت وی داشته باشد.
ب- احتمال دوم این است که مالکیت در زمان تحویل اسناد و پرداخت ثمن به
فروشنده، به خریدار منتقل گردد. در غالب قراردادهای سیف معمولاً مالکیت بد ین طریق
جالب است که این نوع انتقال مالکیت هم .(Albazero,1997, p: منتقل می شود ( 774
مشروط به مطابقت کالا با اوصاف قراردادی است یعنی چنانچه کالا با اوصاف قراردادی
مطابقت نداشته باشد، مالکیت به فروشنده برگردانده می شود.
20 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
ج- احتمال سوم این است که مالکیت با تحویل بارنامه ی دریایی به خریدار منتقل شود
که در این حالت، در واقع فروشنده مبیع را به صورت نسیه و غیر نقد به خریدار فروخته
است.
د- با وجود این ، اگر کالا به صورت کلی در معین فروخته شده باشد، فقط در صورتی
امکان انتقال مالکیت وجود دارد که کالا تخصیص داده شده و ب ه صورت معین در آمده
باشد (ماده 16 احتساب 1). بنابراین، در این صورت حتی اگر ثمن مبیع هم پرداخت شده و
اسناد نیز تحویل گردیده باشد، باز هم مالکیت تا تعیین و تخصیص عینی مبیع به وسیله
فروشنده منتقل نمی شود. معمولاً در قراردادهای سیف، در این گونه موارد انتقال ما لکیت
در مدت زمانی پس از پرداخت ثمن منتقل می شود. مشکل هنگامی رخ می دهد که خریدار
اسناد کالا را در دست دارد و ثمن آن را نیز پرداخته، لیکن مبیع هنوز تعیین نشده و به
صورت معین در نیامده است. در این حالت ذره ای از مالکیت مبیع به خریدار تعلق نگرفته،
بلکه در هنگام ورشکستگی متعلق حق طلبکاران فروشنده م یشود که ثمن آن را کاملاً
این موضوع دقیقاً اتفاق .(Re wait, 1927, p: دریافت کرده است! در پرونده ری ویت ( 552
افتاد. خریدار پانصد تن گندم از کالای کلی در معین 1000 تنی خریداری کرد و کل ثمن
آن را نیز پرداخت کرد، ولی پیش از تعیین مبیع و تخصیص یافتن کالا، فروشنده
ورشکست شد؛ مسؤولین تصفیه امور ورشکستگی فروشنده، ادعای مالکیت کالا را بر
اساس ماده 16 قانون بیع کالا مصوب 1893 (ماده 16 کنونی قانون 1979 ) کردن د. خریدار
استدلال کرد که از باب قواعد اکوئیتی (که به غلط در فارسی انصاف ترجمه شده اس ت) 1
مالک شده ولی دادگاه استدلال وی را نپذیرفت و عنوان کرد که مالکیت بر اساس قوانین
موضوعه منتقل می شود و لاغیر و مالکیت هم به فروشنده ای تعلق دارد که تمام ثمن کالا را
دریافت کرده است.
بدون تردید ماده 16 قانون بیع کالا امری بود، و طرفین تا سال 1994 نمی توانستند توافق
کنند که مالکیت کالا در هنگام پرداخت ثمن انتقال داده می شود؛ این امر در حقوق انگلیس
ناشدنی بود. ولی در آن سال ترتیبی داده شد که در این حالت، خریدار مالک منافع مشاعی
کل کالا نسبت به سهم خود شود (ماده 20 الف و 20 ب، ق.ب.آ). بدین صورت که اگر
یا انصاف، یک سری از قواعد شبیه کامن لو می باشد که ضرورتاً به اعمال عدالت و منصفت (Equity) 1. اکوئیتی
منجر نمی شود.
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 21
خریدار برای تمام یا بخشی از مبیع کلی در معین ثمنی پرداخته باشد، به همان نسبت، مالکیت
برای .(Law Commission,1993, No. 215, Hc منافع مشاعی را در مبیع کسب می کند ( 807
مثال، اگر خریدار ثمن 500 تن از 1000 تن کالای فروخته شده به صورت کلی در معین را
پرداخت کرده باشد مالک منافع مشاعی 50 % از کالای کلی در معین خواهد شد. اگر مجموع
سهام خریداران از 100 % بیشتر باشد سهم آنها به نسبت تقلیل می یابد؛ مثلاً، اگر محموله 1000
تنی به چهار نفر و هر کدام 500 تن فروخته شده باشد، کسی که برای 500 تن پرداخت کرده
باشد فقط 25 % مالکیت منافع مشاعی را خواهد داشت؛ و بالاخره تحویل هم به نسبت
پرداخت به شرح مذکور در اصلاحیه صورت می پذیرد.
-7 زمان انتقال ضمان
وقت و زمان انتقال ضمان و ریسک در سیف به خوبی در اینکوترمز 2010 ، مانند
اینکوترمزهای قبلی، مطرح شده است، که در مباحث آتی به بحث و ب ررسی آن خواهیم
پرداخت. البته در این اینکوترمز زمان انتقال ریسک برای هر ترم و اصطلاح دیگری، نیز
جداگانه تعریف شده است. در قراردادهایی که در آن اصطلاح سیف به کار برده شده و
طرفین اینکوترمز فوق را حاکم کرده باشند، بحثی از حقوق داخلی به عمل نخواهد آم د.
طبیعی است چنانچه در قرارداد سیف در سطح بین المللی شرط اعمال اینکوترمز درج نشده
باشد، و کنوانسیون خاصی هم حاکم بر روابط طرفین نباشد، باید برای انتقال ریسک تلف
و نقص کالا، به قواعد تعارض قوانین و در نهایت قوانین ملی برای پیدا کردن قانون حاکم
مراجعه شود. چنانچه کنوانسیون های بین المللی، مثلاً کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در
مورد بیع کالا، حاکم باشد، قواعد حاکم در آن کنوانسیون ها اجرا خواهد شد.
هر چند به موجب ماده 20 قانون بیع کالا مصوب 1979 در حقوق انگلیس، ریسک هم
زمان با مالکیت منتقل می شود ولی این موضوع در قراردادهای سیف صادق نیست و این
دو همزمان اتفاق نمی افتند. در قراردادهای سیف، ضمان در موقع بارگیری منتقل م یشود،
در حالی که مالکیت، همانگونه که شرح آن رفت، معمولاً مدتی پس از آن یعنی زمانی
که اسناد به خریدار داده می شود منتقل می گردد. اگر صدمه به مبیع یا تلف آن پ یش از
تحویل اسناد رخ دهد، خریدار برای جبران خسارت وارده به خویش چاره ای جز توسل به
قراردادهای حمل و نقل و بیمه ندارد. اگر مثلاً تلف و نقص از مواردی باشد که مسؤولیت
22 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
آن به عهده متصدی حمل و نقل نباشد و یا از آن گونه خساراتی باشد که تحت پوشش بیمه
نیستند، خریدار در وضعیت زیا نباری قرار خواهد گرفت؛ این موضوع در پرونده سی کروم
رخ داد. در قرارداد موضوع این پرونده، مبیع (C.Croom,1915, p: لیمیتد علیه باربر ( 316
کلی در معین،پیش از تعیین به علت صدمات ناشی از جنگ تلف شد، بیمه نامه هم خطرات
جنگ را پوشش نمی داد؛ خریدار ب ه علت نداشتن مالکیت، نم یتوانست علیه متصدی
حم لو نق ل طرح دعوی کند و مراجعه به شرکت بیم ه هم به طور طبیعی برای وی
مفهومینداشت. در نتیجه خریدار مجبور شد، ثمن را در مقابل اسنادی بپردازد که برای او
هیچ ارزش اقتصادی نداشت. تجربه این پرونده ها نشان می دهد که مشاورین حقوقی ت  جار
در قراردادهای بین المللی باید دقت کافی را در این موضوع داشته باشندتا مجبور نشوند
مبالغ گزافی ثمن بپردازند، در حالی که در مقابل آن کالایی را دریافت نمی کنند یا کالای
ناقص و معیوب تحویل شده، ارزش چندانی برای آنها نداشته باشد.
-8 تعهدات خریدار
اینکوترمز 2010 در خصوص وظایف خریدار، همچون تعهدات فروشنده، مقررات
مفیدی، تقریباً شبیه حقوق انگلیس دارد که عبارت از پرداخت ثمن در مقابل ارائه اسناد،
قبض اسناد و کالا میباشد. البته هزینههای ترمینال مقصد، هزین ههای تحویل به مقصد و
هزینههای گمرکی واردات و مالیات آن نیز بر عهده خریدار اس ت. در اینجا تنها به دو
موضوع: پرداخت ثمن و قبض اسناد و کالا در حقوق انگلیس بسنده می شود.
-1-8 پرداخت ثمن در مقابل ارائه اسناد
در قراردادهای سیف، پرداخت ثمن وفق مقررات قراردادی، از تعهدات اصلی خریدار
است. ثمن باید در همان موعد و با همان اقساط پرداخت گردد که مورد توافق طرفین بوده
و در قرارداد درج شده است. در مواردی که ثمن شناور است نیز خریدار موظف است وفق
شروط قراردادی عمل نماید (داراب پور، 1377 ، ثمن،ص: 221 ) ثمن باید به ارز قراردادی
تأدیه شود و نوسانات ارزی بین زمان انعقاد قر ارداد و تحویل اسناد به ضمان و ریسک
فروشنده است. با وجود این، متعاقدین می توانند که در این خصوص از پیش توافق دیگری
کنند، البته این توافق باید صریح و روشن و بدون هیچگونه ابهامی باشد و الّا دادگاه به آن
.(Alan,1972, p: ترتیب اثر نخواهد داد ( 189
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 23
-2-8 قبض اسناد و کالا
این موضوع، به طور خلاصه، در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد:
-1-2-8 قبض اسناد
قبض اسناد منطبق با شرایط قراردادی از وظایف خریدار است و چنانچه فروشنده اسناد
مذکور را ارایه کند، ولی خریدار از گرفتن آن خودداری نماید مرتکب نقض قرارداد شده
است. با وجود این، خریداری که ثمن را پرداخت می کند، ترجیح می دهد که اسناد و کالا را،
حداقل به عنوان تضمین نقض قرارداد، در اختیار داشته باشد. ولی این اقدام خطرزا م یباشد،
زیرا امکان دارد دادگاه قبض اسناد ناقص را به عنوان انصراف از حق ر  د آن ها به شمار آورد.
خریدار باید اسناد را قبض کند، حتی اگر مبیع تلف شده باشد و متعاقدین نیز از وقوع
تلف پس از تحویل به متصدی حمل و نقل و پیش از تحویل اسناد اطلاع کامل داشته باشن د.
دو روز پیش از تسلیم اسناد، ،(Manbre,1919, p: در پرونده ی مانبری ساخارین ( 189
زیردریایی، کشتی حامل محموله را غرق کرده و فروشنده با آگاهی به تلف کالا، اسناد آن
را تحویل داده بود. دادگاه رأی صادر کرد که روند تسلیم اسناد صحیح بوده، هرچند مبیع
در این پرونده عنوان کر د: (McCardie j) پیش از آن تلف شده است. قاضی مک کاردی
هنگامی که فروشنده، مبیع با اوصاف قراردادی را با انعقاد قرارداد حمل و نق ل به متصدی »
آن سپرده و قرارداد بیمه لازم را هم منعقد کرده باشد و سری اسناد کامل را تحویل خریدار
داده باشد، چطور می شود گفت که وی به تعهد خود عمل نکرده است؟ و چگونه تلف
کالا پیش از قبض اسناد، حتی با آگاهی به تلف شدن کشتی و محمول هی آن، پی ش از
تحویل واقعی اسناد، می تواند حقوق طرفین را بر هم زند؟ در این صورت، خریدار اسنادی
را که در صدد تحصیل آن بوده به دست آورده و چنانچه پوشش بیمه ای منطبق با قرارداد
باشد، می تواند به شرکت بیمه مراجعه و خسارت وارده را از شرکت بیمه مطالبه کن د.
احتمال وقوع عیب و نقص یا تلف مبیع در حال حم لو نق ل، همیشه مد نظر متعاقدین
.(Manbre,1919, pp: 203- قراردادهای سیف می باشد ( 205
-2-2-8 قبض کالا
در صورتی که کالا برای تحویل دادن موجود باشد، خریدار افزون بر قبض اسناد،
وظیفه دارد کالای ارسالی را نیز قبض کن د. ریسک، در قراردادهای سیف مشمول
24 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
اینکوترمز 2010 ، به هنگام عبور کالا از ریل کشتی به خریدار منتقل م یگردد، و هرگونه
تلف و ایجاد نقض و عیب در کالا به عهده وی م یباش د. بنابراین، اگر کالا در جریان
حمل و نقل تلف شود، موضوع قبض کالا منتفی خواهد شد.
بر اساس سیستم حقوقی انگلستان، خرید ار باید مبیع را (در مقصد قراردادی یا اگر چند
مقصد باشد با تعیین و اعلام یکی از آن ها به فروشنده، پیش از بارگیری) قبض و مطابق قرارداد،
چنانچه به عهده حمل و نقلکننده نباشد، تخلیه کند و طبیعی است که در صورت فقدان شرط
.(Treitel,1997, para: 19- قراردادی، تحصیل مجوز واردات هم به عهده ی او باشد ( 079
-9 شیوه های جبران خسارات خریدار
به طور طبیعی، طرق جبران خسارت خریدار در اینکوترمز 2010 مانند اینکوترمزهای
قبلی، نیامده و در صورت شمول این اینکوترمز، حسب مورد کنوانسیون ها یا قوانین داخلی
در خصوص شیوه های جبران خسارت وی حاکم است. در حقوق انگلیس، چنانچه
فروشنده اسنادی که تعهد به تسلیم آن کرده ارایه کند، ولی این اسناد، منطبق با شروط
قراردادی نباشد (مثل بارگیری در غیر زمان قراردادی یا ارایه رسید بار به جای بارنامه
دریایی)، خریدار می تواند آنها را رد کند. معمولاً بانک ها در موقع اخذ اسناد بسیار دقیق
عمل می کنند، ولی خریدار گاهی نمی تواند با بررسی نخستین اسناد به سادگی تشخیص
دهد که در آن ها برای مثال جعلی صورت گرفته است یا خیر. در اینجا، دو حق رد وجود
دارد. نخست: حق رد اسناد و دوم؛ حق رد مبیع است. اگر وی مبیع را بپذیرد، بدی ن مفهوم
نیست که حق وی برای رد اسناد، منقضی شده یا نمی تواند به آن علت مطالبه خسارت کند.
یک اقدام می تواند دو نقض تعهد به شمار آید ،(Kwei,1954, p: به گفته قاضی دولین ( 480
که هر یک از متعاملین می توانند در صورت نقص آنها، حقوق قراردادی خود را مطالبه
کنند. در پرونده مطروحه در نزد قاضی مک دولین، مبیع به جای 31 اکتبر سه روز دیرتر
که جلو عبارت « دریافت شد برای بارگیری و در مورخ » بارگیری شده بود و یک عبارت
قرار داشت لاک گرفته شده بود و فروشنده هم از این اقدام آگاه نبو د. این « سوم نوامبر »
اسناد مورد پذیرش خریدار واقع شد و مبیع را قبض و به شخص ثالث فروخ ت. شخص
ثالث، که از کاهش قیمت مبیع در بازار مطلع شده بود، متوجه شد که کالا در 31 اکتبر
بارگیری نشده و از آنجا که زمان بارگیری در شمار اوصاف قراردادی کالا محسوب
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 25
می شود، قرارداد خود را با خریدار نخستین فسخ کر د. فروشنده استد لال م یکرد که
پذیرش خود کالا، به معنی انصراف از حق خود در رد اسناد و همینطور انصراف در استناد
به نقض قرارداد در مورد آنها می باشد. دادگاه رأی صادر کرد که در اینجا برای خریدار دو
حق رد وجود دارد. الف) حق رد مبیع در موقع قبض آن که اوصاف قراردادی را ندارد و
ب) حق رد اسنادی که منطبق با قرارداد نیستن د. لذا اگر مبیع قبض شده باشد، حق رد
اسنادی که منطبق با قرارداد نیستند، باقی است زیرا این دو تعهد مجزا از یکدیگر می باشند؛
و بنابراین عدم توفیق در رد مبیع که اوصاف قراردادی ندارد باعث نمی شود که حق ادعای
.(Treitel, 1985, p: خسارت برای اسناد قبض شده غیر منطبق با قرارداد را زایل کند ( 712
باید توجه داشت، اگر در هر مورد، خریدار بخواهد مبیع یا اسناد را رد کند، باید این
اقدام را با توجه به جمیع جهات در مهلت متعارف انجام دهد. اگر این اقدام معمول نگردد،
احتمال دارد حق فسخ وی محدود به مطالبه خسارت گردد.
-1-9 خسارت برای عدم تسلیم مبیع یا عدم ارایه اسناد
در قراردادهای سیف مشمول حقوق کام ن لو، ایفای تعهد با تسلیم اسناد صورت
می پذیرد. پس اگر اسناد تحویل نشود، نقض قرارداد رخ داده است. خسارت قابل جبران،
، معمولاً، برابر است با تفاوت بین ثمن قراردادی و قیمت روز تحویل مبیع (بند 3، ماده 51
قاب 1). ولی این موضوع، در موقع افزایش و کاهش قیمت ها مسأل هساز است، چون روز
Sharpe, تحویل اسناد با روز تحویل کالا متفاوت است. مطالعه پرونده های متفاوت ( , 1971
نشان می دهد که خسارت بر اساس زمانی برآورد می شود (p: 814 , Garnac,1967, p: 353
که اسناد تحویل شده یا باید تحویل می شد زیرا در این موقعیت است که فروشنده از نقض
قرارداد اطلاع پیدا می کند و می تواند در بازار کالای مورد نظر خود را خریداری کند و یا
با خسارات وارده به خویش، مقابله کند (داراب پور، 1377 ، قاعده، صص 79 الی 139 و
داراب پور، 1387 ، مسؤولیت، ص 88 ). درپروند های، مبیع در مرداد ماه خریداری شد،
اسناد باید در ماه شهریور تحویل خریدار می شد و کالا هم در مهرماه به مقصد م یرسید،
لیکن فروشنده ی ژاپنی اصلاً مبیع را بارگیری نکرد و می پذیرفت که نقض قرارداد نموده و
تعهد به پرداخت خسارت را نیز قبول داشت و منکر آن هم نبود، ولی استدلال می کرد که
قیمت ماه شهریور، که بسیار کمتر از قیمت مهرماه بود، ملاک پرداخت خسارت اس ت.
26 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
خریدار هم اصرار می کرد که چون در مهرماه کالا به وی تحویل نشده، قیمت این ماه که
بسیار بیشتر است، معیار تعیین خسارت م یباش د. قاضی اکین، استدلال کرد که ملاک
روزی است که باید اسناد به دست خریدار می رسید (شهریورماه)، ولی فروشنده نقص تعهد
کرده بود. در این ماه بود که خریدار چنانچه نیاز به مبیع داشت، باید به بازار م یرفت و
کالای مورد نظر خود را خریداری می کرد؛ در غیر این صورت، خریدار عمدا خسارت
افزایش قیمت ها را یک طرفه بر دوش فروشنده می گذارد که مغایر با قاعد هی مقابله با
خسارات وارده است که از وظایف خریدار در این گونه موارد می باشد.
-2-9 خسارت برای تأخیر در تسلیم مبیع یا تأخیر ارایه ی اسناد
قراردادی در (Conditions) هرچند تأخیر در تسلیم مبیع یا ارایه اسناد، ناقض شرط اصلی
قراردادهای سیف در کامن لو می باشد، ولی در بیشتر موارد خریدار به نفع خود می داند که از
حق فسخ خویش صرف نظر کند و به مطالبه خسارت اکتفا نماید. در این صورت، معمولاً
میزان خسارت قابل مطالبه، برابر است با تفاوت بین ارزش قراردادی مبیع در قراردادهای
سیف در زمانی که کالا باید بارگیری می شد و اسناد آن تحویل می گردید و قیمت زمانی که
واقعاً کالا بارگیری شده و اسناد تحویل گردیده است. همچنین، اگر مبیع در موعد مقرر
بارگیری شود، ولی اسناد تحویل نشود، در این صورت نیز، تفاوت ارزش مالی کالا در زمانی
که باید اسناد تحویل می شد و ارزش کالا در زمانی که اسناد واقعاً تحویل شده، به عنوان مبلغ
.(Treitel,1997, p: 19-123 to 19- خسارت قابل مطالبه تعیین می گردد ( 181
اگر حدود خسارت در حقوق ایران، در این گونه موارد تعیین می گردید، از ارجاع امر
به کارشناسی و تشتت نظریات آنان و نتیجتاً صدور آراء متهافت قضایی جلوگیری می شد.
-3-9 خسارات وارده برای تحویل مبیع معیوب
در قرارداد سیف، مانند هر قرارداد دیگری در بسیاری از سیستم های مختلف حقوقی از
جمله کامن لو، چنانچه مبیع معیوب تحویل شود و خریدار آن را بپذیرد یا به علت اینکه
نقضق قرارداد موجب فسخ آن نباشد و وی مجبور شود آن را قبول کند، ارش و خسارت
قابل مطالبه توسط خریدار، برابر است با تفاوت بین ارزش مالی کالای قبض شده در زمان
تحویل به خریدار و ارزش کالای سالمی که باید در همان زمان تحویل می شد
.(Treitel,1997, p: 19-165 to 19-175)
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 27
-10 سیف در اینکوترمز 2010
کوتاه کردن مدت مذاکرات جهت تعیین تعهدات طرفین و به ویژه سرعت در تجارت
بین المللی برای متعاملین که غالباً تاجر هستند، دارای اهمیت بسیار زیادی اس ت. مجموعه
مقررات آماده برای تعیین وظایف طرفین، که حقوق متعادل آنها، در آن ذکر شده باشد،
آسودگی خاطر را برای متعاقدین به ارمغان م ی آورد. اتاق بازرگانی بی نالمللی در سال
1936 اولین سلسله مقررات خود را در این خصوص ارایه کرد که تا کنون هفت بار
تجدیدنظر و اصلاح شده و آخرین نسخه آن اینکوترمز 2010 می باشد. 1
طرفین می توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی و استاندارد قرارداد خود بپذیرند و
هرگاه مایل باشند، با توافق تغییراتی در آن داده و مطابق میل خود آن را عوض کنند، به
نحوی که استاندارد ماهیت آن عوض نشود. اگر طرفین، غالب موارد و مقررات استاندارد
آن را تغییر دهند، به نحوی که تعهدات و ویژگی های اصطلاح مورد نظر کأن لم یکن
شود، پرسش مهمی که مطرح می شود این است که آیا اصطلاح مذکور (مثلاً سیف) اصلاً
کاربردی دارد یا خیر؟ به زودی این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد.
-1-10 سیف در اینکوترمز اصطلاح است نه قرارداد
هدف اصلی اینکوترمز 2010 ، رفع سوء تفاه مها، مرافع هها و اختلافات وقتگیر و
پرهزینه متعاقدین در تفسیر تعهد اصلی قراردادی بیع بی ن المللی کالاهای مادی و مرئی
است. پس اینکوترمز نه قرارداد فروش ناظر برحمل و نقل است و نه تمامی تعهداتی را که
متعاملین مایلند در قرارداد خود شرط کنند و نه مربوط به کالاهای غیر مادی مثل
نرم افزار های رایانه ای است. اینکوترمز 2010 ، مجموعه قراردادهای فروش نیست، چون
فقط به تعهدات و وظایف طرفین متعاملین منحصر می شود، همچنین جامع تعهدات مورد
تمایل طرفین نیست، زیرا فقط تعهدات عمده اصحاب معامله را دربرمی گیرد، و نیز شامل
کالاهای غیرمادی و نامرئی نمی گردد، به این سبب که اینکوترمز منحصر به کالاهای
محسوس و مرئی اس ت. اینکوترمز جایگزینی برای قرارداد نیست، بنابراین موضوعات
همچون انتقال مالکیت کالا، سایر حقوق مربوط به مالکیت، نقض قرارداد، آثار نقض و
همچنین معافیت از مسؤولیت اصحاب دعوی یا متعاقدین را در بر نمی گیرد.
1990 ،1980 و 2000 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. ،1976 ،1967 ، 1. اینکوترمز در سال های 1953
28 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
اصطلاح سیف در اینکوترمز، تنها در حمل و نقل از طریق دریا یا آبراه ها کاربرد دار د. اگر
طرفین قصد تحویل کالا یا عبور آن از لبه کشتی را نداشته باشند، باید از اصطلاح
یا (C.I.P. = Carriage and Insurance Paid to) « پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقص د »
اصطلاح دیگری استفاده کنند.
-2-10 وضوح وظایف طرفین قرارداد بیع در اینکوترمز 2010
باید توجه داشت که اینکوترمز 2010 هم مانند سوابق خود فقط حکایت از درج این
شروط در قرارداد دارد و به بیان وظایف خریدار و فروشنده و هزین هها و ضمان مربوطه
محدود میشود. اینکوترمز 2010 نیز قرارداد نیست و حاکمیتی بر قانون حاکم بر قرارداد
نیز ندارد. این اینکوترمز مشخص نمیکند که مالکیت باید در چه زمانی منتقل شود و ثمنی
را که باید پرداخت شود و یا پول محاسبه و پول پرداخت و اعتبارات را هم در بر نمی گیرد
داراب پور، 1374 ، ص. 86 به بعد). Darabpour, 1374 (H.Sh), P. 86.)
جدول مقایسهای این وظایف در دو گروه قواعد به طور یکجا ما را غنی از توضیح و
تشریح وظایف طرفین در سیف میکند، ضمن اینکه وظایف آنها را در مق ایسه با
ا صطلاحات دیگر نشان می دهد.
جدول وظایف فروشنده بر اساس اینکوترمز 2010
حقوق و
وظایف
فروشنده
DDP CIP CPT DAP DAT CIF CFR FOB FAS FCA EXW
بارگیری بر
کامیون خیر بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی
هزینه های
گمرکی
صادرات
خیر بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی
حمل به بندر
مبدأ خیر بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی
تخلیه از
کامیون در
بندر صادراتی
خیر خیر بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی
هزینه
بارگیری به
کشتی
خیر خیر خیر بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 29
حمل به بندر
وارداتی خیر خیر خیر خیر بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی
هزینه تخلیه
به بندر
مقصد
خیر خیر خیر خیر خیر خیر بلی بلی بلی بلی بلی
بارگیری
کامیون در
بندر مقصد
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بلی بلی بلی بلی
حمل به بندر
مقصد خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بلی بلی بلی بلی
بیمه خیر خیر خیر خیر خیر بلی خیر خیر خیر بلی خیر
هزینه های
گمرکی
وارداتی
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بلی
مالیات
واردات خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بلی
-11 قرارداد سیف در حقوق ایران
اصول قراردادها در سیستم حقوقی ایران و تعهدات متعاقدین و آثار آ نها، در نوشته
حقوقدانان و هم در کتب فقها به نحو بسیار گسترد های بحث شده است که محققین
می توانند بدان مراجعه کنند. ولی سیف قراردادی است که به سبب نیازهای روزمره تجاری
به وجود آمده و با چندین قرارداد دیگر در هم آمیخته و در تجارت بین الملل مرسوم
گردیده است که عنوان خاصی در قانون داخلی ایران ندارد و صرفاً تحت مقررات ماده 10
قانون مدنی قرار می گیرد. هرچند سیف در قوانین موضوعه ایران جایگاهی ندارد، لیکن
قراردادهای زیادی تحت این عنوان، در تجارت خارجی منعقد و اجرا م یشون د. در اینجا،
به فرض حاکمیت قوانین ایران بر اینگونه قراردادها برخی از مسائل حقوقی آن طرح و در
خصوص شیوه ی رفع تنگناها به طور مختصر گفتگو خواهیم کرد.
-1-11 طرح برخی از مسائل حقوقی
انعقاد و اجرای قراردادهای سیف به عنوان یکی از قراردادهای بی نام و با شرایط عامه
آن ها، در حقوق ایران، با توجه به تلفیق بیع با قراردادهای حم لو نق ل، بیمه و قراردادهای
تبعی دیگر، مثل بازرسی کالا و صدور گواهی مطابقت و غیره و تحصیل جوازها و رعایت
شرایط بازار و عرف تجار، پیچیدگی خاصی دارد؛ زیرا در این سیستم حقوقی، حتی در
30 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
قراردادهای بی نام اختلاف نظرهای زیادی در حقوق و تعهدات متعاملین به ویژه در مورد
زمان انتقال مالکیت و ریسک وجود دارد، و این اختلافات با به کارگیری قرارداد سیف به
خودی خود حل نمی شود، بلکه بر شدت آنها افزوده خواهد شد.
در حقوق ایران، حقوق و تعهدات و وظایف طرفین تفکیک نشده است و از طریق
مراجعه به آثار قرارداد، می توان به وظایف و حقوق متعاقدین پی برد و نحو هی جبران
خسارت را نیز باید در خیارات جستجو کرد. لذا همانگونه که ملاحظه می شود، تعهدات و
حقوق متعاملین در این سیستم حقوقی، به طور مجزا از آثار قرارداد و خیارات، احصاء
نشده و همین امر در تجارت از جهات عدیده (از جمله در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و رفع
اختلافات) برای ت  جار زمان بر و مشکل آفرین است.
اگر قراردادی با عنوان سیف، تحت حاکمیت حقوق ایران، منعقد شده و در
قراردادهای نمونه درج نگردیده یا شروط (مثلاً) اینکوترمز در آن قید نشده باشد، انجام
بسیاری از تعهدات، از جمله آماده سازی اسناد، فاکتورها، بارنامه ها، بیمه نامه ها و مجوزها،
قبض اسناد صدور و خروج و گمرک، بدون وجود شروط قراردادی، بی پاسخ خواهد ماند
تا اینکه به عرف و رویه تجاری متوسل شده و پاسخ یابی گردد.
از آنجا که مادر عقود این سیستم حقوقی، یعنی بیع، برای قراردادهای خ رید و فروش
ساده داخلی طراحی شده و انجام تجارت خارجی با تلفیق قراردادهای متعدد مورد نظر مقّنن
نبوده است، نباید انتظار داشت که تعهدات و حقوق تجار در سطح بین المللی و شیو ههای
جبران خسارت آن ها، در حقوق ایران تفکیک و طبقه بندی شده باشد. هر چند هیچ پرسشی با
توجه به اصول و مبادی حقوقی بی پاسخ نمی ماند، ولی بازرگانان مایلند که در زمان انعقاد
قرارداد، حقوق و تعهداتشان معلوم و معین باشد و نمی توانند منتظر تصمیم دادگاه ها و صدور
آراء متهافت و در نهایت ایجاد ر  ویه قضایی بمانند؛ چون این امر، حتی در مورد آراء وحدت
رویه که در دعاوی بعدی قابلیت اعمال دارد، مخالف اصل سرعت در گردش کالا و ثمن و
کسب منفعت و دفع منقصت است. هر پرسشی در این سیستم حقوقی م یتواند پاس خهای
متفاوت داشته باشد. هر چند برخی پاسخ ها ممکن است بدیهی به نظر برسد؛ مثلاً قبض مبیع
در قرارداد سیف در صورتی توسط خریدار صورت گرفته که کنترل عملی کالا در اختیار
ایشان یا نماینده وی قرار داده شده باشد. اگر کنترل مبیع در اختیار فروشنده یا نماینده ی او یا
شخص بی طرف متأثر از وی قرار گرفته باشد، تسلیم صورت نگرفته و قبض واقع نشده است
(ماده 367 ، ق.م.ایران).
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 31
اگر در قرارداد سیفی که تابع حقوق ایران است، فروشنده به یکی از وظایف خود مثلاً
یا بیمه کردن کالا عمل نکند و مبیع را برای خریدار توسط « بارنامه دریایی » ارایه
حمل و نقلکننده ی بی طرف ارسال کند، آیا باز هم قواعد کلی انتقال ریسک طبق قانون
واقع می شود یا بر خلاف ظاهر قوانین و مقررات، ریسک به عهد هی فروشنده است؟
پاسخگویی و استدلالات در این زمینه متفاوت است.
« تعیین زمان بارگیر ی » همچنین معلوم نیست که اگر خریدار به تعهد قراردادی خود در
در مقابل فروشنده عمل ننماید، باز هم قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض « تعیین مقصد کالا » یا
حاکم است و اگر حاکم باشد آیا خریدار در این حالت، به صورت یک طرفه ریسک کالا
را به عهده ی فروشنده قرار نداده است؟
با این توصیف، معلوم می گردد که درحقوق ایران (نه در تجارت ایران) قرارداد سیف،
مفهومی خارج از قراردادهای بی نام ندارد؛ هر چند بسیاری از مطالب، مثل بحث ضمان
معاوضی، به طور گسترده مطرح شده است، ولی در ماهیت سیف و همچنین زمان قبض
مبیع یا اسناد که ضمان از آن لحظه به خریدار منتقل م یشود بحث جامعی مطرح نشده
است. اگر نقض تعهد خریدار، موجب ابقای مبیع در ید فروشنده باشد و حاکمی هم یافت
نشود که مبیع را تحویل گیرد یا حاکم از قبض آن، چنانچه معمول است، خودداری کند،
معلوم نیست کماکان تلف مبیع قبل از قبض به عهده ی فروشنده باشد. قبض در سیف چه
موقع رخ می دهد؟ آیا قبض اسناد کفایت از قبض مبیع می کند یا خیر؟ قبض اسناد توسط
سیستم بانکی مستقل چطور؟ مالکیت، موقعی که اسناد به نام فروشنده است، در چه زمانی
منتقل می شود؟ آیا تعیین و تبیین تعهدات خریدار و فروشنده در راستای خیاراتی م یباشند
که کارآیی مفیدی ندارد؟ آیا در قرارداد سیف هم ایفای عین تعهد الزامی است و در
صورت نقض تعهد، دادگاه شمشیر خود را از راه بسیار دور به روی متخلف ناشناس خواهد
کشید تا عین مبیع فروخته شده را تحویل دهد یا عین مورد تعهد را برای قرارداد اختصاص
دهد، یا بحث از اجبار (که امکانش وجود ندارد) منتفی شده است؟ آیا شیوه ی تعیین میزان
خسارات محدود به میدان خیارات می شود؟ با توجه به پرسش های پیشین، آیا شرایط روز
ایجاب نمی کند که اصطلاحات تجاری بین المللی در حقوق داخلی نیز تعریف گردد و
حقوق و تعهدات اطراف قراردادهای اصلی و تابعه و طرق جبران خسارات آ نها از قبل
تعیین و طبقهبندی شود؟
32 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
-2-11 تلاش در جهت رفع تنگناها
همانگونه که عنوان شد در حقوق ایران، در خصوص حقوق بازرگانی بین المللی قواعد
و مقرراتی جز آنچه در اصول و کلیات حقوقی آمده است، وجود ندارد، بنابراین، جمع
آوری، تدوین، تنقیح قوانین و هماهنگسازی آن ها در مفهوم عرفی آن، موضوعاً منتفی
است چون قانونی وجود ندارد که احتیاج به طبقهبندی و تنقیح داشته باش د. ولی طرح و
تدوین و تصویب اینگونه قوانین، به ویژه در مورد بیع بین المللی که همراه با قراردادهای
همچون حمل و نقل، بیمه، بازرسی و نظارت، کسب جواز کیفیت و استاندارد، کسب مجوز
واردات و صادرات و غیره، از اهم واجبات است. متأسفانه، برخی اشخاص مجهولاتی در
حقوق بازرگانی خارجی نمی بینند که با تلاش علمی آن را تبدیل به معلومات کنن د. در
زمینه های دیگر حقوقی، امکان دارد قوانین تکراری، عام و خاص یا متضاد و مشابه یا ناسخ
و منسوخ زیادی موجود باشد، ولی در حقوق ایران، راجع به بازرگانی بی نالمللی چنین
مشکلی وجود ندارد و با قوانین و مقررات فراوانی ک ه در سطح بی نالمللی وجود دارد،
می توان قوانین تقریباً جامعی را در این خصوص تصویب کرد، مشروط بر اینکه مجموع هی
متخصصین مختلف، که علم و فن تدوین دارند، در این کار با تمام توان همکاری کنن د.
امروز دوره ای نیست که یک فرد اطلاعات جامعی از همه روابط حقوقی داشته ب اشد یا
کتب غربی یا حتی فقهی ترجمه و جزء قوانین کشور شود، زیرا اینگونه قوانین، علاوه بر
ناهمگون بودن با فرهنگ داخلی و یا به روز نبودن برخی از آنها، مشکل آفرین خواهد بود
و کارایی لازم را نداشته و دوامی نیز نخواهد داشت.
-12 ثمره بحث
با بررسی مطالب مطروحه می توان ثمرات بحث را در نکات ذیل خلاصه کرد:
نکته اول: در خصوص ماهیت قرارداد سیف م ی توان گفت قرارداد سیف در برخی
کشورها، از جمله ایران، با وجود اینکه قراردادهای متعددی تحت همین عنوان منعقد
می شوند، معنای حقوقی جدا از قراردادهای بی نام موضوع ماده 10 قانون مدنی ن دارد. در
اینکوترمز 2010 ، مانند سلف خود، سیف اصولاً قرارداد نیست بلکه اصطلاحی تجاری
برای تعادل منصفانه تعهدات و حقوق خریدار و فروشنده است که قابلیت درج در قرارداد
بیع را دارد پس، نباید بدون قرارداد صرفاً اینکوترمز را بر روابط حاکم کرد چون بسیاری از
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 33
مسائل بی جواب خواهد ماند و گاهی سیستم تعارض قوانین برای حل اختلافات به قوانینی
یا کنوانسیو ن هایی ارجاع م ی دهد که اصحاب دعوی یا احدی از آنها تصور آن را
نمی کرده اند. درکشورهایی مانند انگلستان، سیف از عقود معین است که وظایف و حقوق
طرفین به روشنی تشریح شده و تنگناها ی آن تا حدود زیادی با رویه قضایی و حتی
اصلاحیه 1994 قانون بیع کالا مرتفع گردیده است.
نکته دوم: از آنجا که هدف از قراردادهای تجاری، تبادل کالا و ثمن، اجرای قرارداد و
جلب منافع اقتصادی در راستای حقوق و تعهدات روشن طرفین است، تا آنجا که مرتبط با
صحت و بطلان سیف می شود، نباید برای قراردادها (از جمله سیف) در سطح بین المللی ذات
مستقلی مثل عقود معین ایران تعریف کرد که شرط مخالف با ذات آن سبب بطلان معامله
گردد؛ به جای آن باید استاندارد هر قرارداد مشخص شود که عدول از آن، حداکثر حقوق و
تعهدات را تحت الشعاع قرار دهد ولی باعث بطلان عقد نگرد د. به همین دلیل است که در
حقوق انگلستان، شرط خلاف مقتضای ذات سیف مطرح نیست چون ذات جداگان های، در
مفهوم عقود معینه برخی کشورها، برای آن مطرح نیست و اگر هم مطرح باشد مبطل قرارداد
نبوده و با شرط خلاف مقتضای اطلاق آن، جز تغییر نام و تعهد ات مطروحه، تفاوتی ندارد و
اگر هم استانداردی در مورد آن وجود داشته باشد (که دارد) شرط خلاف مقتضای استاندارد
ممنوع نیست، هرچند معمول نباشد. در این حالت، نیز چنانکه در مباحث مطروحه دیده شد
گاهی در حقوق انگلستان حکم صادر شده که شرط خلاف مقتضای استاندارد باطل و بلااثر
است و برخی قضات نیز در احکام خود از این دیدگاه تبعیت کرده اند. در مواقعی نیز که به این
شرط اثرات قانونی بار شده، صرفاً ماهیت قرارداد و تعهدات تغییر یافته و نوع دیگری از قرارداد
با آثار خاص خود، پا به عرصه وجود گذاشته است. این است که باید در معاملات توجه داشت
که شرط خلاف استاندارد گاهی حقوق و تعهدات اصلی طرفین را به طور کلی منقلب م یکند
و باید به شدت مراقب اینگونه تغییرات بود.
نکته سوم: در قراردادهایی که به صورت ناقص اجرا می شوند و یا اصولاً اجرا نم یگردند،
مسئله ضمانت اجرا از سیستمی به سیستم دیگر متف اوت اس ت. در این راستا، در قرارداد
سیف، مثل سایر قراردادهای بی نام، دقت در دو نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است،
اولاً: تقاضای ایفای عین تعهد در قرارداد سیف (مشمول قوانین سیستم کامن لو) تقاضایی بیهوده
است و در بازرگانی خارجی سیستم های حقوق نوشته مشکل ساز و غالباً بی ثمر می باشد.
34 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
ثانیاً: فروشنده آزاد است با نقض قرارداد، کالای فروخته شده با قرارداد سیف، را حتی در
مواردی که مالکیت آنها به خریدار منتقل شده است و فروشنده هیچ مالکیتی نسبت به آن
ندارد، به شخص ثالث بفروشد، بدون اینکه بحث از فروش مال غیر قابلیت طر ح داشته
باشد. در این صورت، هرچند ماهیت قرارداد سیف تغییر نکرده، - با توجه به اصل بودن
پرداخت خسارت به جای ایفای عین تعهد - مسؤولیت فروشنده به پرداخت خسارات تقریباً
از قبل تعیین شده محدود می گردد.
نکته چهارم: ضرورت طرح و تدوین و تصویب قانون در مورد اصطلاحاتی که هماهنگ با
واژه های بازرگانی بین المللی باشد، در ایران، به علت فقدان قوانین، با توجه به مبانی اصلی
حقوق داخلی، حقوق و تعهدات طرفین در اینکوترمز 2010 و حقوق کشورهای دیگر، غیر
قابل انکار است. این قانون را تنها با فلسفه ی جلب منفعت و دفع ضرر می توان به ص ورت
مفید و کاربردی تصویب کرد و مادام که با نظریه ی کشف برای وضع قانون تلاش شود،
ثمره ای جز وضع مقررات زیان بار و زیان آفرین و زودگذر به ارمغان نخواهد آورد.
حقوق و تعهدات طرفین در اینکوترمز 2010 تا حدود زیادی روشن است و در حقوق انگلستان
نیز بسیاری از موانع و مشکلات در تفاهم تعهدات و حقوق طرفین منتفی گردیده، حکیمانه به
نظر می رسد که تمام یا حداقل قسم ت های مفید آن، الگوی مناسبی برای قوانین داخلی
کشورهایی قرار گیرد که هنوز در این خصوص قوانینی ندارن د. با این توصیف، اینکوترمز
2010 و حقوق دریایی کشورهای دارای صنعت حمل و نقل دریایی (از جمله انگلستان) می تواند
نقطه شروعی برای وضع قانون یا قبول اصطلاحات تجاری مرسوم به عنوان بخشی از قانون ایران
باشد تا تجار را از سردرگمی برهاند و چراغی روشن برای داوران و قضات باشد.
نکته پنجم: تا پیش از تصویب قانون لازم در مورد اینگونه قراردادها، تصمیم گیری سریع
در انجام تجارت ایجاب می کند که از فرم های از پیش تعیین شده استفاده شود، زیرا توازن
قدرت اقتصادی طرفین در تنظیم اینگونه فرم ها و کاربرد وسیع چنین فر مهایی حکایت از
عادلانه بودن و فایده آن ها دارد. از طرف دیگر روشن بودن حقوق و تعه دات طرفین،
شیوه های جبران خسارات در مواقع نقض قرارداد و نحوه حل مسائل مرتبط با آن، قضات و
داوران را در تصمیمگیری و تجار را در برنامه ریزی و جلب سود و منفعت مناسب و تلاش
در جهت رفع و دفع ضرر، هدایت و رهبری می کند. و الحمد لله.
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن 35