دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مقدمه
اساساً یکی از نتایج نظریه شخصیت حقوقی مستق ل شرک ت آن اس ت ک ه شرک ت از
اهلیت عام برخوردار بوده و میتواند به نام خود اقامه دعوا کرده و طرف دعوا قرار گیر د.
بنابراین سهامداران شرکت نمیتوانند از طرف شرکت این وظیفه را انجام دهند بلکه خو د
شرکت است که در این دعوا ذینفع میباشد (پاسبان، 1392 ، ص 34 ) در نتیجه و به عنوان
قاعده، دعوای شرکا به نام و از طرف شرکت جایز نمیباش د. ب ا وجو د ای ن، در موارد ی
ممکن است نمایندگان شرکت و عاملان زیان به شر کت افرا د یکسان ی باشن د و از اقام ه
دعوا امتناع نمایند. لذا در صورت عدم وجود مکانیزمی جهت حمایت ازگروههای ذینفع
یعنی سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت، اشخاص ثالث ذینفع و دولت در فر ضبالا،
شرکت زیان دیده و سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع نیز بهطور غیر مستقیم از این زیا ن
آسیب خواهند دید.
دعوای مشتق یکی از راهکارهای حمایت از گروههای ذینف ع اس ت و ب ه سهامدارا ن
این اختیار را میدهد تا تحت شرایطی جهت حمایت از شرکت علیه مدیران خطاکار اقدام
دعوای مشتق دعوایی است که به وسیل ۀ آن سهامدارا ن اقلی ت م یتوانن د » نمایند. در واقع
جهت جبران خسارات وارده به شرکت و از طر ف شرکت ، علی ه مدیرا ن متخل ف اقام ه
این دعوا از آن جهت مشتق نامیده میشود که از حق ی نشأ ت (Dine,1999,p.396) .« نمایند
میگیرد که به خود شرکت و نه سهامداران اقلیت، تعلق دارد.
به عبارت دیگر منشأ دعوا می تواند خسارا ت وارده ب ه شرک ت ب ه دلی ل عد م انجا م
وظایفتوسط مدیران متخلف یا تصرف اموال شرکت توسط آنها باشد که در هر صورت
با توجه به اینکه تعهد مدیران در انجام وظایف درمقابل شرک ت بود ه 1 و خسار ت نی ز ب ه
شرکت به عنوان شخصیتی مستقل از سهامداران وارد میشود، لذا سهامداران در اقامه دعوا
مستقیماً ذینفع نبوده و شرکت م یبایس ت ب ا توج ه ب ه برخوردار ی از شخصی ت مستق ل
حقوقی، از طریق نمایندگان خود اقدام نماید.
به عبارت دیگر، سبب دعوای مشتق متعلق ب ه شرک ت بود ه در حال ی ک ه در دعوا ی
مستقیم و شخصی سهامداران، سبب دعو ی لطم ه ب ه حقو ق آنه ا بود ه و ب ه هم ین دلی ل
منافع حاصله از اقامه دعوای مشتق نیز برای شرک ت م یباشن د. در حقو ق انگلی س قاعد ه
1. Compnaies Act 2006, s. 170
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 87
ممنوعی ت اقام ه دعوا ی متعل ق ب ه شرک ت ب ه قاعد ه ف اس هاربات ل 1 معرو ف م یباش د
.(Guilding, 1999, p.343)
قانون شرکتهای 2006 انگلستان قاعدهای که این ممنوعیت را از بین ببرد وض ع ننمو ده
است و دعوای مشتق همچنان به عنوان استثنا مطر ح م یباش د. به عبارت دیگر، تنها در
صورت فراهم بودن جمیع شرایطی که در قانون آمده میتوان به سهامداران اجازه اقامه این
دعوا را داد و در مواردی که تردید در تجمیع شرایط و یا امکان اقامه آن باشد، بنا بر قاعده،
این حق متعلق به شرکت است. همچنین این قانون تخلفات قابل پیگر د مدیرا ن را افزای ش
داده و ضم ن تسهی ل شرای ط مقدمات ی برا ی سهامداران،اختیارا ت ویژ های را در بررس ی
درخواست متقاضی برای دادگاه در نظر گرفته است.
گرچه قاعده اکثریت در راستای جلوگیری از طرح دعاو ی متعد د توس ط سهام داران
اقلیت بر لزوم حفظ آن قاعده تأکید دارد، اما حفظ حقوق شرکت که بهطور غی ر مستقی م
به سود سهامداران اقلیت نیز خواهد بود ایجاب مینمای د ک ه مدیرا ن متخل فک ه کنتر ل
شرکت را نیز در دست دارند، تعقیب شده و خسارات شرکت را جبران نمایند. حف ظ ای ن
دو مصلحت در کنا ر ه م منج ر ب ه ایجا د راهکا ر دعوا ی مشت ق شد ه ک ه طب ق آن ه ر
سهامداری میتواند جهت حفظ منافع شرکت علیه مدیران متخلّفاقامه دعوا نماید.
بند 1 ماده 260 قانون شرکتها ( 2006 ) انگلستان در مقام تعریفدعوای مشت ق وجو د
سه رکن را لازم میداند:
1. لزوم سهامدار بودن خواهان؛
2. تخلفمدیران در انجام وظایفی که در مقابل شرکت تعهد نمودهاند؛
3. جبران خسارات ادعایی متعلق به شرکت.
در حقوق ایران پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجار ت در سال
1347 به موجب مواد 276 و 277 ، چهرهای از دعوای مشتق به عنوان راهکاری قانونی وارد
حقوق ایران شد. مواد 473 و 374 لایحه تجارت 1384 ب ه احکا م و شرای ط اقام ه دعوا ی
مشتق اشاره نموده است، ا  ما مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوق ی انگلستا ن و اشار ه ب ه سای ر
نظامهای حقوقی، نشان از عدم توجه لازم قانونگذار به این نهاد حقوقی بسیار مهم میباشد.
لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم دعوای مشتق و توجیه آن، شرای ط اعما ل و گستر ه
1. Foss v. Horbottle, (1843), 2 Hare 461
88 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مکانیزم فوق را قبل و بعد از تصویب قانون شرک ته ا ( 2006 ) انگلستا ن مطالع ه کرد ه و
وضعیت نظام حقوقی ایران را در این زمینه بازبینی خواهیم نمود.
-1 دعوای مشتق در حقوق انگلیس
با توجه به اینکه دعوای مشتق پیشاز تصویبقانون شرکتهای 2006 انگلستان وجود داشته
و برآمده از نظام عرفی و رویه قضایی پویای انگلستان در جهت پاسخ به نیاز سهامدارا ن اقلی ت
میباشد، لذا بسیاری از ویژگ یه ا و قضایا ی مطروح ه در آن پ ساز تصوی بقانو ن مذکو ر
همچنان معتبر میباشد. به همین دلیل با نگاهی کوتاه به دعوا ی مشت ق در حقو ق عرفی ، رون د
اصلاح مکانیزم فوق و جایگاه فعلی آن در قانون شرکتها ( 2006 ) را بررسی خواهیم نمود.
-1-1 دعوای مشتق در حقوق عرفی
دعوای مشتق در حقوق عرفی اگرچه با استثناء وارد بر قاعدة منعکس در پروندة فاس
هارباتل آغاز شد لکن تحولات دامنه داری را پشت سر گذاشته است که ملاحظۀ آنها به
درک بیشتر دیدگاه این نظام حقوقی از نهاد مورد بحث مدد میرساند.
-1-1-1 قاعده فاس هارباتل
مبنای این قاعده را که نخستین بار در سال 1843 در دعوایی با همین نام مطرح شد 1 میتوان
میتوان در تصمیمات دادگاهها در اوایل قرن نوزدهم در زمین ه شرک تها ی تضامن ی مشاهد ه
نمود. در این دعوا دو تن از سهامداران علیه پنج تن از مدیرا ن ب ه دلی ل سو ء استفاد ه از اموا ل
شرکت و جهت الزام آنها به جبران خسا رات شرک ت، اقام ه دعو ا کردن د. دادگا ه ای نگون ه
اولاً ایرا د خسار ت ب ه شرک تصور ت گرفت ه و ن ه سهامدارا ن. ثانی ا،ً در » تصمیم گرفتک ه
صورت تأیید تخلفمدیران در مجمع عمومی توسط سهامدارا ن اکثریت ، ح ق اقام ه دعوا ی
به عبارت دیگر، مدعی واقعیِ دعوای متعلق ب ه شرکت ، خو د شرک ت .« مشتق ساقط میگردد
نظیر این استدلال در دعاوی دیگری نیز مشاهده م یشو د. 2 طب ق .(Dignam,2006, p. میباشد( 196
نظر دادگاه استینافدر پرونده ادوارد، 3 این قاعده دارای دو رکن میباشد:
1. Foss v. Horbottle, (1843), 2 Hare 461
2. Macdougall v.Gardiner, (1875); Burland V. Earle (1902), Ac 83; Mozley v.Alston, (1847), 1ph.
790; Macaura V. Northern Assurance co Ltd. (1925)
3. Edvard V Halliwell (19500)
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 89
1. مدعی واقعی در دعوایی که خطایی نسبتبه شرکتواقع شده، خود شرکتمی باشد.
2. در صورتی که تخلف ادعایی، به وسیله اکثری ت ساد ه سهامدارا ن تأیی د شود ، هی چ
.( Ibid, P. سهامداری حق اقامه دعوا جهت ایفاء حقوق شرکت را ندارد ( 177
-2-1-1 استثنا بر قاعده فاس هارباتل
طبق قاعدهای که در نیمه دوم قر ن نوزده م گستر شیاف تسهامدارا ن م یتوانن د تح ت
شرایطی به نام خود و برای شرکتعلیه متخلفین طرح دعوا نمایند. به عبارتدیگر، سهامداران
« تقلب نسبتبه اقلی ت 1 » اقلیتتنها زمانی میتوانند قاعده اکثریت را نادیده گیرند که از استثناء
که در پرونده ادوارد 2 مورد تأکید قرار گرفته بود، استفاده نمایند. این حق استثنای ی در صورت ی
مطرح میگردد که تخلفی نسبت به شرکتصورت گرفته، کنتر ل شرک تدر دس تمدیرا ن
وقت ی عم ل » متخلفبوده و در نتیجه شرکتقادر به دفاع از خود نباشد 3. طبق استدلال دادگاه
مورد بحثمنجر به تقلبنسبت به اکثریتشود و افرا د خطاکا ر کنتر ل شرک ترا در دس ت
داشته باشند قاعده مورد بحث (قاعده اکثریت) جهت طرح دعوا توسط سهامدارانی ک ه صدم ه
دیدهاند کنار گذاشته میشود. علّتآنست که در صورت نداشتن حق اقام ه دعوا ، دادخواه ی
آنها هیچ زمانی به دادگاه نخواهد رسید؛ زیرا مدیران خطاکار کنترل آراء شرک ت را در دس ت
4.« داشته و اجازه طرح دعوا را به شرکتنمیدهند
با توجه به اینکه عمل خطای ارتکابی نسبت به شرکت وارد شده و نه سهامداران ، لذ ا
برخی حقوقدانان اصطلاح تقلب نسبت به اقلیت را خالی از مسامحه ندانسته و تقلب نسب ت
به شرکت را صحیح میدانند. لازم به ذکر است که این دعوا م یبایس ت در جه ت حف ظ
منافع شرکت بوده و نه سهامداران. بنابراین در صورتی که دادگاه حسن نیت سهامداران را
جهت حفظ منافع شرکت تشخیصندهد و آن را ناشی از عوامل شخصی بداند دعوا را رد
.( Davies, 2004, p. خواهد کرد ( 673
یکی از دو عنصری که رویه قضایی انگلیساثبات آن را از سوی مدع ی جه ت آغا ز
5 مدیران میباشد. رویه قضایی انگلیسبه طور قاطع معنای تقلب « تقلب »، دعوا لازم میداند
1. Fraud on Minority
2. Edwards V Halliwell (1950)
3. Atwool v Merry weather (1867)
4. Barret v Duckett (1996)
5. Fraud
90 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
را مشخصنساخته ا  ما بر گستردگی معنای آن تأکید نموده است. در بسیاری از آراء، صرف
تصرفاموال شرکت حتی بدون انجام اعمال فریبکارانه، مصداق تقلبمحسوبمیشود. به
عبارت دیگر، تصرفاموال شرکتتوسط مدیران نشان از تقلبداشته و رویه قضایی بر این
فرضقانونی میباشد که این امر ناشی از سوء نیت آنها بوده است.
در صورت مسامحه و اهمال مدیران در ارتکاب خطا، این ام ر ب ه خود ی خو د مبنا ی
طرح دعوای مشتق محسوب نمیشود. در پروندهای که سهامداران اقلیت بر مبنای مسامح ه
مدیران در فروش اموال شرکت، جهت اقامه دعوا به دادگاه مراجعه نموده بودند، قاضی ب ا
این استدلال که مسامحه مدیران منجر به انتفا ع ایش ان نشد ه اس ت، دعو ا را رد کر د. 1 در
دعوای دیگری 2 که مدیران نه با سوء نیت بلکه با مسامحه منافعی را تحصیل نموده بودند،
در صورتی که مدیران به عم د ی ا غیرعم د و از روی مسامح ه » دادگاه با این استدلال که
دعو ا را ،« منافع شرکت را به خو د اختصا صدهند ، سهامدارا ن ح ق اقام ه دعو ا دارن د
پذیرفت. بنابراین معیار دادگاه در تعیین عنصر تقلب معیاری خاصبوده و با معنای معمو ل
آن در حقوق کیفری تفاوت داشته و دارای معنای گستردهتری است.
پی ش نیا ز دیگر ی ک ه خواهان چنین دعوای ی م یبایس ت آن را اثبا ت کن د و بسیا ر
در .(Dignam, p. شرک ت توس ط مدیرا ن خطاکا ر اس ت( 175 « کنترل »، بحثبرانگیز میباشد
پرونده پاویلد 3 دادگاه دعوا را بدلیل عدم اثبات عنصر تقلبو مهمتر از آن عدم کنترل شرک ت
گرچ ه مدیرا ن در هیأ ت مدیر ه شرک تاکثری ت » توسط مدیران متخلفرد کر د؛ چرا ک ه
.« دارند، ا  ما در مجمع عمومی دارای اکثریتآراء نبوده و کنترل آن را در دستندارند
4 م یباش د. « کنترل قانونی » ، دادگاه در پرونده بالا اعلام داشت که مراد از عنصر کنترل
زمانی که مدیران شرک ت مالکی ت حداق ل 51 درص د سها م شرک ت را در دس ت داشت ه
باشند، کنترل قانونی یا رسمی نامیده میشود و این وضعیت بیشتر در شرکتهای کوچ ک
امکان پذیر بوده و میتوان با بررسی میزان مالکیت سهام به آن دست یافت.
ا  ما در موردی پیچیدهتر امکان دارد که هیچ سهامداری مالکاکثریت سهام نباش د ام ا
جایگاه مدیران خطاکار در شرکت طوری باشد ک ه ب ر نتای ج حاصل ه ب ر مجام ع عموم ی
1. Daniels v Daniels (1978) ch. P. 46
2. Pavlids& Daniels (1976)ch, p. 565
3. Pavild v Janson (1956) ch. 565, P. 577
4. De jure Control
منظور از کنترل قانونی، کنترل مدیران بر شرکت به اعتبار جایگاه رسمی و تعریف شدة ایشان میباشد نه کنترل عملی.
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 91
تأثیرگذار بوده یا هیچ سهامدار دیگری مالکاین تعداد سهم به صور ت یکج ا نباش د؛ در
این صورت کنترل از نوع کنترل عملی 1 میباشد. چنین موقعیت ی معمو لادًر شرک تها ی
بزرگبه دلیل پراکندگی سهام امکانپذیر است. در دعوای پرودنشال 2 دادگاه ضمن اعلام
درصو رتی ک ه لزو م اثبا ت » : انعطاف پذیری عنصر کنترل طبق نظر قاضی ، مقر ر داش ت
کنترل قانونی منج ر ب ه ب یعدالت ی گشت ه و حق ی در معر ضتضیی ع قرا ر گیرد ، دادگا ه
در ای ن دعو ا دو نف ر از «. میبایست انعطاف پذیر بوده و کنترل عملی را مدنظر قرا ر ده د
مدیران با گمراه کردن ارزیاب اموال موجب ارائه گزارش ی نادرس ت توس ط او ب ه مجم ع
عمومی سهامداران شدند. در نتیجه سهامداران نیز متقاعد گشتند ک ه قراردا د متقلبان های را
تصویب کنند. با این وجود مدیران خطاکار، کنترل قانونی بر شرک ت و مجم ع عموم ی و
هیأت مدیره از طریق مالکیت 51 درصد سهام، نداشتند. دادگاه بر مبنای عدالت و انصاف،
کنترل عملی را جهت اقامه دعوی مشتق کافی شمرد.
روش کنترل قانونی این عی ب را دارد ک ه موارد ی ک ه در آن فر د خطاکا ر از طری ق
تقلب یا اعمال نفوذ، شرکت متضرر را تحت کنترل خود در میآورد را در ب ر نم یگیرد ،
اگرچه مدیران خطاکار کنترل شرکت را عملاً در دست داشت ه و منج ر ب ه ورود زیا ن ب ه
شرکت و سهامداران اقلیت شده باشند. کنترل عملی نیز دارای ای ن عی ب اس ت ک ه خ ط
پایانی در تعیین معنای کنترل ارائه نداده و دامنه آن بسیار گسترد ه م یباش د. ای ن ام ر، راه
سوء استفاده را فراهم کرده و اهرمی جهت اعمال فشار بر مدیرا ن و اعما ل ح ق استثنای ی
.(Boyle, 2004, p. دعوای مشتق به طور گسترده خواهد شد( 27
شرک تتوس ط مدیرا ن خطاکا ر « کنتر ل » و « تقل ب » در هر صورت لزوم اثبا تدو عنص ر
جهتآغاز دعوای مشتق، به عنوان سدی محکم عمل کرده و آن را محدود مینمود.
-2-1 اصلاحاتپیشنهادی درباره دعوای مشتق
ایراداتو کمبودها ی سازوکار های دفا ع از حقو ق سهامدارا ن منج ر ب ه آن ش د ک ه ب ه
کمیسیون حقوقی 3 اختیار داده شود تا تعبیۀ راهکارهایی در این زمینه را مورد مطالعه قرار داده و
جهتاصلاح و بازنگری آنها پیشنهادهای خود را ارائه دهد. در سال 1997 کمیسیون حقوق ی
1. De facto Control
2. Prudentioal Assurance v Newman (1980)2 WLR 390
3. Law Commission
92 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
غراما ت » پ س از مطالع ه تطبیق ی سای ر نظا مها ی حقوق ی در گزار ش خو د تح تعنو ان
1 با تمرکز بر دعوای مشتق، بر لزوم شناسایی و اصلاح ح ق اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه « سهامداران
عنوان حقی قانونی تأکید نمود. کمیسیون حقوق ی اظها ر داش تک ه سازوکارها ی مربو ط ب ه
دعوای مشتق در حال حاضر به دلیل غیرقابل دسترسی بودن، ناکارآمد میباشد.
مقررات در این زمینه سختگیرانه بوده و اثبات عناصر تقلب و کنترل بسیار مشکل بود ه
و رویه قضایی 150 ساله در این زمینه بسیا ر گن گم یباش د. لذ ا م یبایس ت ذی ل قانو ن
شرکتها و در فصلی مخصوصبه خود، مقرراتی به این امر اختصاصداد. در ضمن رویه
حاضر موارد مربوط به مسئولیت مراقبت و نگهداری و ه م چنی ن سه ل انگار ی در انجا م
و « تقلب » وظایفرا شامل نمیشود. هم چنین آغاز دعوای مشتق منوط به اثبات دو عنصر
کنترل شرکت توسط مدیران متخلفمیباشد ک ه امر ی بسیا ر مشک ل اس ت. کمیسیو ن »
حقوقی با توجه به پیشرفتهای حاصل در این زمینه در دیگ ر کشوره ا از جمل ه کاناد ا و
نیوزلند، پیشنهاد نمود که دولت اصلاحاتی را به شرح ذیل در قوانین اعمال نماید: 2
الف) دعوای مشتق باید به اتخاذ اقدام علیه مدیران محدود گشته و نباید فر د ی ا گرو ه
سومی و یا نقضوظایفتوسط کارکنان و کارمندان را نیز در برگیرد.
ب) امکان اتخاذ دعوای مشتق باید در اختیار سهامداران قرار گیرد تا در موار د نق ض
مسئولیتها و وظایفمرتبط با نگهداری و امانتداری به کار گرفته شو د و ه م چنی ن لازم
است به موارد بی مبالاتی مدیران که شخصاً نفعی از آن بدست نمیآورند نی ز تعمی م داده
شود. کمیسیون حقوقی معتقد است که مدیر مسامحه کار نباید به دلیل عد م تقل ب از زی ر
بار مسئولیت فرار کند.
ج) اقدام به دعوای مشتق باید پساز گذشت 28 روز از ارائه اخطار به شرکت متضر ر
صورت گیرد و پساز آن فرد شاکی ملتزم میباشد تا از دادگاه اجازه بگیرد ت ا بتوان د ب ه
اقدام خود علیه مدیران متخلف ادامه دهد. این وظیفه این امکا ن را برا ی شرک ت متضر ر
فراهم میآورد تا در صورت غیر ضروری دانستن دعوای مشتق پاسخ مناسبی فراهم آورد.
د) لازم است پیگیری دعوای مشتق و لزوم آن منوط به صلاحدید دادگاهه ا باش د ک ه
در مقام مدیریت تصمی م مناسب ی را اتخا ذ نمود ه و از ای ن طری ق اقام ه دعوا ی مشت ق را
1. Law commission Report, Shareholder Remedies, 1997,NO 246
2. Ibid, No 246, 1997, PP. 638- 641
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 93
پذیرفته یا آن را رد کند و دادگاه در این فرآیند تمام شرایط و اوضا ع و احوا ل را مدنظ ر
قرار خواهد داد.
پیشنهادهای کمیسیون حقوقی که با هدف تسهیل اقامه دعوای مشتق ارائ ه شد ه است ،
جهتآغاز دعوای مشتق رها « کنترل » و « تقلب » سهامداران اقلیترا از بار اثباتپیشنیازهای
خواهد کرد. هم چنین این پیشنهادها متضمن نوعی تعیین و قطعیت بوده و اصولی را جهت
صدور مجوز پیگیری دعوای مشتق ارائه میدهد. این پیشنهادها همچنین با توجه به صلاحیت
عام دادگاه در صدور مجوز و بررسی اوضاع و احوال موجود، امکان سوء استفاده از دعوای
مشتق را که یکی از عوامل محدودیت آن محسوب میشود، از میان برمیداشت.
همانطور که کمیسیون حقوقی پیشنهاد داده بود، قانون شرکته ای 2006 انگلستا ن ب ه
دعوای مشتق جنبه قانونی داده و برای اولین بار مکانیزم دعوای مشتق پوشش قانونی یاف ت
و صرفنظر از لزوم اخطار 28 روز قبل از اتخاذ هر گونه اقدام، قانو ن شرک ته ا تمام ی
(Shaikh,2008,pp.59- دیگر پیشنهادهای کمیسیون حقوقی را در این زمینه پذیرفت( 61
-3-1 دعوای مشتق در قانون شرکتهای ( 2006 ) انگلستان
فصل یازده قانون شرکتهای ( 2006 ) انگلستان با عنوان دعوای مشت ق فص ل جدید ی
است که از 1 اکتبر 2007 لازمالاجرا میباشد و به تشریفات فصل یازده معروف است. این
فصل از دو بخشتشکیل شده که بخشاول در مور د دعوا ی مشت ق در انگلیس ، ول ز و
ایرلند شمالی است که دارای تشریفات یکسانی بوده موضوع بحث ما را تشکیل میده د و
بخشدوم نیز به جریان دعوای مشتق در اسکاتلند و تشریفات آن اشاره دارد و هر ی کاز
آنها نیز از 5 ماده تشکیل شده است. هیچیکاز موا د فص ل یازده م قاعد ه جدید ی ک ه
جانشین قاعدة فاس و هارباتل باشد مقرر نمیدارد، اما پیشنهاد کمیسیون حقوقی را مبنی ب ر
لزوم وجود تشریفات جدید، مدرن، قابل انعطاف و قابل دسترسی که تبیین کننده امکان ی ا
تعقیب دعوا ی مشت ق .(ibid p. 6- عدم امکان تعقیب دعوای مشتق باشد پذیرفته است ( 16
در اثر نقضوظیفه مراقبت، مهارت و سع ی و کوش ش معقو ل توس ط مدیرا ن امکانپذی ر
خواهد بود، حتی اگر از این نقضوظیفه منفعتی به مدیر متخلف نرسیده باشد. نکتۀ دیگ ر
اینکه متقاضی دعوای مشت ق در مرحل ه آغا ز دعوا ی مشتق ، دیگ ر ملز م ب ه اثبا ت پی ش
نیازهای تقلب و کنترل شرکت نیست.
94 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مواد بخشاول حاکی از آنست که متقاضی میبایست جهت اخذ مجوز تعقیب دعوای
مشتق به دادگاه رجوع کند. قانونگذار برای این امر آیین دادرسی دو مرحلهای را مقرر داشته
است. در مرحله اول متقاضی میبایستبه موجبدادخواست، ادعای ظاهری خود را جهت
صدور اجازه پیگیری دعوای مشتق بیان نماید و دادگاه نیز بر مبنای ادله تقدیمی متقاضی و نه
شرکت، آن را بررسی مینماید. در این فرآیند شرکتمیبایستبه عنوان خوانده قرار گیرد
ت ا ب ه تصمی م اتخاذ ی دادگا ه ملتز م گشت ه و مناف ع حاص ل از رای دادگا ه را دریاف ت
هم چنین خواهان باید شرکت را از با ارسال نسخهای از دادخواست به .(Ibid,p. نماید( 177
همراه اخطاریه حاوی تقاضای خود، مطلع نماید. در مرحله دوم و قبل از رسیدگی به دعوای
ماهوی، دادگاه ممکن است از شرکت بخواهد که دلایل خود را ارئه دهد. مواد این بخش
ضمن تعیین معیارهایی که دادگاه در بررسی درخواستصدور اجازه میبایستمدنظر قرار
دهد، اوضاع و احوالی که در صورتوجود آن تعقیبدعوای مشتق امکانپذیر بوده و منجر
به صدور مجوز خواهد شد را گسترش داده است.
قانونگذار سه شیوه را جهت صدور مجوز تعقیب دعوای مشتق مقرر داشته که پ س از
بیان دایره شمول دعوای مشتق به شرح آنها میپردازیم.
1-3-1 دایره شمولدعوایمشتق
260 قانون شرکتها بهعنوان مهمترین ماده این بخشبه بیان دایر ه شمو ل دعوا ی ( ماده ( 3
فعل یا ترکفعل بالفع ل ی ا احتمال ی مدیرا ن ک ه » : مشتق بر اعمال مدیران بدین شرح میپردازد
ازطرفشرکتو به نف ع آن « ناشی از مسامحه، غفلت، ترکوظیفه یا نقض وظایف امانی باشد
قابل پیگرد میباشد. همچنین دعوا ی مشت ق م یتوان د ناش ی از تر کوظای فکل ی مدیران ،
مندرج در قسمت دوم بخشده قانون شرکتها باشد ک ه مدیرا ن م ی بایس ت در اجرا ی ای ن
1« مسامح ه » وظایف، توجه، مهارت و سعی و کوششمعقول و متعارفرا بکار گیرند. قید واژة
به صورت مطلق در این بخشموید این مطل بم یباش د ک ه در صور ت مسامح ه مدیرا ن در
انجام وظایف، حتی اگر از این عمل سودی عاید آنها نشده باشد ، منجر به ایجاد حق اقامه دعو ا
خواهد شد، در حالی که پیشاز تصویبقانون فوق رویه قضایی 2 انگلی سمسامح های را قاب ل
1. Negligence
2. Daniels v Daniels (1918)
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 95
تعقیبمیدانستکه به موجبآن منفعتی عای د مدیرا ن شو د و ای ن ام ر تحول ی در گستر ش
اعمال قابل پیگرد مدیران محسوبمیشود.
یکی از سوالات رایج امکان اقامه دعوای مشتق توسط سهامداران علیه اشخاص خارج
260 قانون شرکتها مقرر می دارد که سبب دعوا میتواند علی ه ( از شرکت است. ماده ( 3
مدیران یا اشخاصثالث یا هر دو آنها باشد. در راستای پذیرش پیشنهاد کمیسیون حقوقی،
دعوای مشتق علیه اشخاصثالث در موارد معدود ی قاب ل طر ح بود ه و در آن موار د نی ز
نقضتعهد توسط مدیران لازم میباشد .به عنوان مثال، چنانچ ه مدیرا ن خیان ت در امان ت
کرده و اموال شرکت را به شخصثالثی منتقل کنند امکان اقامه دعوای مشت ق علی ه مدی ر
متخلفو شخصثالث و یا هر دو وجود دارد.
260 قانون شرکتها به سهامدا ر شرک ت ای ن اجاز ه را م یده د ک ه جه ت ( ماده ( 4
پیگیری خطایی که قبل از عضویت او در شرکت روی داده از طرف شرک ت اقام ه دعو ا
کند. دلیل این رویکرد آنست که حق متعل ق ب ه شرک ت بود ه و ن ه سهامدا ر و سهامدا ر
میتواند پس از ورود به شرکت و در صورت لزوم، به اعمال آن بپرداز د. بنابرای ن اینک ه
شخصچه زمانی به عضویت شرکت درآمده اهمیتی در اعما ل ح ق اقام ه دعوا ی مشت ق
از طرف دیگر این ماده حد نصاب خاصی را مقرر ننمود ه و .(pettet,2008,p. ندارد ( 299
حتی یکسهامدار در صورت احراز شرایط دیگر صلاحیت اعمال این حق را دارد.
-2-3-1 درخواستاز دادگاه جهتاجازه پیگیریدعوایمشتق
قانونگذار سه شیوه را جهت درخواست مجوز برای پیگیری دعوای مشت ق پی ش بین ی
کرد ه است که عبارتند ا ز: 1- اجازه اقامه دعوای مشتق 2- تقاضای پیگیری دعوای
مطروحه توسط شرکت به عنوان دعوای مشتق 3- دعوای مشتق به یکی از طرق سابق
مطرح شود و سهامدار دیگری تقاضای ادامه پیگیری آن را کند.
مطابق ماده 261 قانون شرکتها ( 2006 ) ، سهامدار میتواند جهت اقامه دعوا ی مشت ق
از دادگاه کسب تکلیف کند. همچنین مطابق ماده 262 قانون شرک تها ، در صورت ی ک ه
شرکت علیه مدیران خطاکار دعوایی طرح کرده که سبب آن دعوا قابل پیگیری به عنوا ن
دعوای مشتق نیز باشد (یعنی سبب متعلق ب ه شرک ت باش د)، سهامدا ر م یتوان د ب ا اثبا ت
شرایط ذیل از دادگاه تقاضای صدور مجوز جهت پیگیری آن دعو ا را ب ه عنوا ن دعوا ی
96 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مشتق بنماید: 1 1 -شرکت دعوا را با جدیت پیگییری نمیکن د 2- پیگیر ی دعو ا ب ه عنوا ن
دعوای مشت ق مناسبت ر میباش د 3. اقام ه دعو ا توس ط شرک ت نوع ی سوءاستفاد ه از رون د
دادرسی محسوب میگردد. 2
در روند رسیدگی به ای ن دو درخواس ت، موارد پیش گفت ه 3 ک ه هما ن دادرس ی دو
مرحلهای میباشد اجرا خواهد شد. در مرحله اول در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد
که ادله تقدیمی، ادعای ظاهری سهامدار را اثبات نمیکند، دعو ا را رد کرد ه و م یتوان د
قرارهایی که مناسبتشخیصمیدهد صادر کند. در صورت عدم رد دعوا و در مرحله دوم،
دادگاه پساز استماع دلایل میتواند تقاضا را پذیرفته و یا آن را نپذیرفته و دعوا را رد کند و
یا دادرسی را به تعویق انداخته و قرارهایی متناسب با شرایط صادر نماید. 4 به عنوان مثال،
میتواند قرار اناطه صادر کرده و منتظر تشکیل مجمع عمومی و تصمیمات آن باشد.
مسیر سوم کسبمجوز از دادگاه آن استکه مطابق آن شخصمتقاضیبا اثباتموارد ذیل،
تقاضای صدور مجوز جهتپیگیری آن دعوا را توسط خود بنماید:
الف) روند طی شده در دادرسی پیشین منجر به نوعی سوء استفاده شده است.
ب) دعوا به صورت جدی پیگیری نمیشود.
ج) پیگیری دعوای مشتق توسط متقاضی مفیدتر میباشد. 5
در این مسیر نیز دادرسی دو مرحلهای بوده و دادگاه میتواند تصمیمات فوق الذک ر را
در هر یکاز مراحل اتخاذ نماید. 6
در روند رسیدگی به مسیرهای اول و دوم، قانونگذار معیارها و شرایط ی را پی شبین ی
کرده که دادگاه میبایست در بررسی درخواست متقاضی به آنها توجه کن د و مطاب ق آن
عمل نماید که در ذیل بررسی میگردد.
1. Companies Act 2006, s. 260 (1)-(2)
60 در گزارش خود در سال . 60 الی 9 . 2. این ماده موید پیشنهاد کمیسیون حقوقی در پاراگرافهای 6
در صورتی که شرکت دعوایی را به طرفیت مدیران »: 1997 میباشد که در آن به این نکته اشاره شده بو د
آغاز کرده باشد اما ب ا جدیت آن را پیگیری نکند، این حق برای سهامداران وجود دارد که جهت پیگیری
.« دعوا به عنوان دعوای مشتق از دادگاه درخواست مجوز کنند
. 1- 3. رجوع شود به شماره 3
4. Companies Act 2006 , s. 260(4)
5. Companies Act 2006, S. 264(2)
6. Companies Act 2006, S. 264(3) (5)
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 97
-3-3-1 معیارهایقبول یا رد درخواستتعقیبدعوایمشتق
این مرحله به عنوان هسته دادرسی دعوای مشتق محسوب م یگرد د. ما دة 363 قانو ن
شرکتها ( 2006 ) مقرر م ینمای د ک ه دادگا ه در بررس ی درخواس ت خواها ن م یبایس ت
معیارهایی را مدنظر قراردهد. دسته اول از این معیارهای دو مرحلهای، شرایطی استکه در
صورت وجود هر یکاز آنها دادگاه ملزم به رد درخواس ت دعوای مشت ق م یباش د. در
صورت عدم وجود هر یکاز این موارد، ضوابطی ارشادی وجود دارد که دادگاه میبایست
در اتخاذ تصمیم به آنها توجه کرده ا  ما الزامی در تبعیتاز آنها ندارد. مطابق بند 2 ماده 263
در صورت وجود هر یکاز شرایط ذیل دادگاه میبایست درخواست را رد کند:
الف) مدیری که منطبق با ماده 172 (وظیفۀ ترویج موفقی ت شرک ت) 1 عم ل م یکند ،
نباید جهت تعقیب دعوا اقدام کند. لذا اقامه دعوا به نفع شرکت نیست.
ب) فعل یا ترکفعل ی ک ه ه م اکنو ن نی ز ادام ه دارد و سب ب طر ح دعوا ی مشت ق
محسوب میشود، توسط شرکت تنفیذ و تأیید شود.
ج) دعوا ناشیاز فعل یا ترکفعلی باشد که واقع شده و قب ل از وقو ع ی ا پ ساز وقو ع توس ط
شرکتتأیید گردد.
همچنین بند 3 این ماده معیارهاییارشادی ارائه میدهد که دادگا ه در اتخا ذ تصمی م م یبایس ت
آنها را لحاظکند:
-1 یا متقاضی دعوای مشتق دارای حسن نیت است.
2 -این نکته که مدیر مطابق ماده 172 عمل کرده استیا خیر (وظیفۀ ترویج موفقیتشرکت)
-3 قابل تأیید بودن فعل یا ترکفعلی که هنوز در حال انجام است، توسط شرکت.
-4 قابل تأیید بودن فعل یا ترکفعلی که واقع شده است.
-5 تصمیم شرکت مبنی بر عدم پیگیری دعوا.
-6 امکا ن تعقی ب عم ل خطا ی ارتکاب ی ب ه عنوا ن دعوا ی شخص ی و فرد ی توس ط
سهامداری که اقدام به اقامه دعوای مشتق نموده است.
در بررسی معیارها و شروط ماده 263 ، نکاتی را میبایست مدنظر قرار داد:
قانونگذار معیارهایی را که به موجب آن دادگاه ملزم به رد درخواست است، از اوضاع
و احوالی که میبایست در تصمیمگیری خو د مدنظ ر قرا ر دهد ، جد ا کرد ه اس ت. ای ن
1. Duty to promote the success of the company
98 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
اوضاع و احوال برای دادگاه الزام آور نبوده و تصمیم نهایی در اختیار قاضی میباش د ک ه
این امر نشان از صلاحیت گستردة دادگاه در بررس ی درخواس ت سهامدا ر دارد. همچنی ن
بعضی از این معیارهای ارشادی مانند قابلیت تأیید عمل توسط شرکت، مبنای طرح دعوا را
پیشاز تصویب قانون جدید از بین میبرد و رویه قضایی انگلیس در این مورد معتقد ب ه
الزام دادگاه بر رد درخواست سهامدار میباشد.
مهمترین این معیارها به شرح زیر میباشند:
الف) انطباق عمل مدیر با وظیفۀ ترویج موفقیت شرکت
1 به بیان برخ ی « وظیفه ترویج موفقیت شرکت » ماده 172 قانون شرکتها با عنوان کلی
وظایفمدیران در این زمینه میپردازد. در صورتی که مدیران، در اجرای این وظیفۀ خود
تصمیم بر عدم پیگیری تخلفاتخاذ کرده و اقدام به طرح دعوا را به نف ع و سو د شرک ت
ندانند، دادگاه میبایست دعوای سهامداران را رد کند. به نظر میرسد این شرط جایگزی ن
ام ا .(Boyle,op.cit,p. در گزارش کمیسیون حقوقی شده است( 75 « منفعت شرکت » شرط
برخلاف قانون شرکتها، طبق گزارش کمیسیون حقوق ی در صورت ی ک ه شر ط منفع ت
شرکت رعایت نشود، دادگاه الزامی در رد درخواست ندار د. نکت ه حائ ز اهمی ت در ای ن
مورد آنست که تصمیم بر اینکه چه مواردی به عنوان موفقیت شرکت محسوب میشود به
قضاوت مدیران دارای حسن نیت واگذار شده و ن ه دادگ اه. اگرچ ه قضاو ت مدیرا ن در
برخی موارد ممکن است برای شرکت مضر باشد، اما قاعدة قضاو ت تجار ی 2 تأکی د م ی
کند که دادگاه نمیتواند قضاوت مدیران با حسن نی ت را ک ه دارای موقعی ت و تخص ص
بیشتری جهت اداره شرکت هستن د ب ه چال شبکش د. در دعوا ی فرانبا ر 3 دادگا ه پ س از
بررسی عوامل مختلفی که مدنظر مدیرا ن بو د از جمل ه امکا ن موفقی ت دعوا ، صدم ه ب ه
شهرت شرکت و هزینه دادرسی، ضمن بیان اینکه مدیران در جه ت حف ظ مناف ع ش رکت
.(Pasban, 1997 , p. عمل کردهاند، درخواست سهامداران را رد کرد ( 201
ب) تأیید یا امکان تأیید عمل خطا
تأیید عمل توسط مجمع عمومی، دادگاه را ملزم می ساز د ک ه دعو ا را رد کن د؛ زیر ا
دعوا مبنای خود را از دست میدهد. تحول اساسی در این بخشآنست که برخلاف رویه
1. Duty to promote the success of the company
2. Business Judgement Rule
3. Franbar Holdings Hd v Patelors (2008)
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 99
قضایی انگلیسپیشاز تصویب قانون شرکتها، قابلیت تأیید عمل توسط شرکت، موج ب
سقوط دعوا نشده و دادگاه در این خصوصدارای اختیار میباشد و میتوان د مطاب ق اوضا ع و
261 دادگا ه ( 261 و ( ج ) ( 4 ( احوال دیگر تصمی م بگیر د. ب ا ای ن وجو د طب ق موا د (ب) ( 3
میتواند جهتتشکیل مجمع عمومی شرکتو تأیید عمل اختلافی، دعوا را به تعویق اندازد. این
امر میتواند ضمن افزایشهزینههای شرکت و اقدامات اداری، قدرت سهامدارا ن اقلی ت را ب ه
میزان چشمگیری افزایشدهد و از لحاظ عملی نیز مانعی الزام آور جهتطرح دعو ا محسو ب
(Pettet, op.cit. p. میشود. ( 241
معیا ر فو ق دارای ای ن مشک ل اس ت ک ه مدیرا ن خطاکا ر در جایگاه ی هستن د ک ه
میتوانند عمل خطای خود را تأیید یا تنفیذ کنند. در این صورت ممکن اس ت گفت ه شو د
که فایده و هدف مواد فوق از بین میرود. مادة 239 قانون شرکتها در راستا ی پاس خ ب ه
این مشکل رویه حاکم بر تأیید اعم ال خطا ی مدیرا ن در حقو ق عرف ی را ب ا ی کتغیی ر
اساسی نسبت به گذشته تأکید میکند. تصمی م شرک ت مبن ی ب ر تأیی د اعما ل خطاکاران ه
مدیران میبایست بدون رأی اشخاصی که در موضوع ذینف ع هستن د صور ت گیر د. ای ن
(Ibid, p.241- تغییر اساسی در جهت حفظ منافع سهامداران اقلیت و شرکتمیباشد.( 242
نکته دیگر در این بخش آنست که دادگا ه در بررس ی قبو ل ی ا رد درخواس ت متقاض ی
میبایستحسن نیت 1 او را بررسی کند. عنصر فوق پیشاز تصویبقانون شرک ته ا در نظا م
پیشین نیز وجود داشت. به عنوان مثال، در دعوای بارت 2، دادگاه درخواس ت را ب ا ای ن عنوا ن
که در جهتحمایتاز منافع شرکتنبوده و انگیزههای شخصی در آن دخیل است، رد کرد.
اگرچه عامل فوق جزء اوضاع و احوالی است که الزامی نبوده ا  ما همانطو ر ک ه برخ ی
نویسندگان نیز اشاره کردهاند عملاً دادگاه نمیتوان د ب ه سهامدار ی ک ه دارای سو ء نی ت
در مورد معنای حسن نیت .(Reisberg,2007,p. است جهت پیگیری دعوا مجوز دهد( 171
نیز معیار مشخصی وجود ندارد و کمیسیون حقوقی این امر را در اختیار دادگاه میداند.
-2 حقوق ایران
دعوای مشتق مانند بسیاری دیگر از مفاهیم و تأسیسات حقوق تجارت برگرفته از
نظامهای حقوقی اروپایی و به ویژه فرانسه میباشد. در این بخش نشان ههای این نهاد در
1. Bona fide
2. Barrett v Duckett and others (1995)
100 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
حقوق کشورمان و دگرگونیهای آن از جمله در پیش نویس لایحۀ تجارت و لایحۀ آئین
دادرسی تجاری را در مقایسه با حقوق انگلیس را بررسی خواهیم نمود.
-1-2 پیشینه دعوای مشتق در حقوق ایران
نهاد دعوای مشتق چه اصطلاحاً و چه مفهوماً در حقوق کشور ما نهادی نوپا به شمار
میرود. اگر چه مفهوم دعوای مشتق برای نخستین بار در سال 1347 آن هم به شکلی ناقص
به رسمیت شناخته شد، با این حال، اصطلاح دعوای مشتق هنوز در حقوق موضوعه پذیرش
نیافته است. بلکه، همانگونه که اشاره خواهد شد، در پیش نویس لایحۀ آئین دا درسی
1303 که نخستین قانون تجارت - تجاری مورد اشاره قرارگرفته است. در قانون تجارت 4
مدون ایران به شمار میرود، نهادی مشابه دعوای مشتق و یا دعوای مسئولیت علی ه مدیرا ن
شرکتهای سهامی وجود نداشت. قانون تجارت 1311 که در مقایسه با سلف خود قانونی
مفصلتر و کاملتر محسوب میگردید، نیز موضوع را به سکوت واگذار کرده است. پ س از
تصویب لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت در سال 1347 ، به نحو منعکس در مواد 276
277 قانون مزبور، چهرهای از آن نهاد وارد حقوق ایران گردید. به موجب ماده 276 لایحه
قانونی مزبور:
سهامدار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم سهام شرکت باشد »
میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به نام و از
طرف شرکت و به هزینۀ خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر
عامل اقامه دعوا نماید و جبران کلیه خسارات وارده به ش رکت را از آنها مطالبه کنن د. در
صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران
خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی، حکم به نفع شرکت اجرا و هزین های که از
همچنین ماده .« طرف اقامه کننده دعوا پرداخت شده از مبلغ محکوم به مسترد م یگرد د
277 آن قانون مقرر میدارد که مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به
نحوی از انحاء، حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت
.« محدود کند
همانگونه که ملاحظه میگردد ماده 276 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت عنوا ن
را برای این راهکار حمایتی برگزیده است که با توجه به گستره شمو ل « دعوای مسئولیت »
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 101
اصطلاح فوق قابل انتقاد به نظر میرسد. برخی حقوقدانان ب ا تقسی م دعاو ی مسئولی ت ب ه
دعوای مستقیم و غیر مستقیم، موضوع این ماده را دعوای غیرمستقیم دانست ه و وقت ی آن را
قابل اجرا میدانند که مدیران به سببی از اسباب، خسارا ت وارده ب ه شرک ت ک ه ناش ی از
تخلف مدیران است را مطالبه نکنند (اسکینی، 1381 ،ج 2،ص 157 ). علیرغ م تفاو تها ی
موجود بین این مواد و مکانیزم دعوای مشتق، به نظر میرسد مفاد مواد مزبو ر ب ا تعری ف
دعوای مشتق سازگار بوده و کلیه ارکان و عناصر بنیادین آن را دارا م یباش د. چرا که
،( همانگونه که پیشتر دیدیم مطابق تعریف ماد ه 260 قانو ن شرک ته ای انگلستا ن ( 2006
دعوای مشتق از سه رکن تشکیل میشود که عبارتند از سهامدار بودن شخصی که دعو ا را
اقامه میکند، تخلفمدیرا ن در انجا م وظایف ی ک ه در مقاب ل شرک ت تعه د نمود هان د و
غرامات حاصله متعلق به شرکت باشد نه سهامدار مدعی.
به عبارت دیگر، دعوای مشتق دعوایی است که از طرف سهامدار، به نام و برای شرکت
و به دلیل نقضوظایفمدیریتی مدیران اقامه میگردد. این تعریف با ماده 276 نیز سازگار
بوده و در نتیجه میتوان عنوان دعوای مشتق را برای آن مناسب دانست. به عبارت دیگر،
وجه تشابه ماده 276 لایحه قانونی با دعوای مشتق آنست که سهامداران خواهان، ذینفع در
طرح دعوی نبوده بلکه دعوی به نام شرکت طرح شده و جبران خسارات نیز برای شرکت
خواهد بود. در مادة 276 بالا نیز سه شرط یا عنصر دعوای مشتق یعنی سهامدار بو دن اقامه
کنندة دعوی، ورود زیان ناشی از تخلف مدیران و اینکه در صورت موفقیت کلیۀ درآمدهای
ناشی از موفقیت در دعوی به شرکت تعلق داشته باشد، به چشم میخورد.
کوشش دیگری که در این رابطه صورت پذیرفت بازنویسی مقررات دو مادة 276 و
277 کنونی در مواد 474 و 475 لایحه تجارت 1384 بود که تحول قابل ذکری را پیش
روی قرار نمیدهد.
آخرین تلاش در اصلاح و وضع مقررات قان ونی جدید برای نهاد دعوای مشتق را
که در روزهای پایانی سال 1390 از سوی دولت « آئین دادرسی تجاری » میتوان در لایحه
به مجلس تقدیم گردید، در 4 ماده مشاهده نمود. در مادة 90 لایحه با قید حدنصاب لازم
برای اقامۀ چنین دعوایی، به تعریف دعوای مشتق به شرح زیر پرداخته است:
شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت »
باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رییس و اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل به
102 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
نام و از طرف شرکت، علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
اقامه دعوا کنند و جبران کلیه خسارات وارد به شرکت را از آن ها مطالبه کنند؛ به این دعوا
.« دعوای مشتق گویند
در مقایسه با مادة 276 بالا، در مقررات لایحه آئین دادرسی تجاری اندکی تفاوت و
نوآوری دیده میشود؛ چراکه مطابق مادة 93 لایحۀ اخیر، سهامدار اقامه کنندة دعوای
مشتق از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف میباشد؛ درصورتیکه به موجب بخش اخیر مادة
276 هزینۀ دادرسی باید از سوی سهامداران خواهان پرداخت گردد و درصورت
محکومیت مدیران یا مدیران خوانده، هزین ههای دادرسی پرداختی از سوی خواهان، از
محکوم به کسر و به خواهان مسترد میگردد.
نوآوری دیگر لایحه در این فصل، در مادة 92 انعکاس یافته است که به موجب آن:
امور راجع به دعوای مشتق از حیث این که توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضا »
.« و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود، تابع قانون دولت متبوع شرکت است
نکتۀ قابل توجه دیگر به هزینه دادرسی دعوای مشتق ارتباط دارد. ماده 276 لایحه قانونی
1347 ، ضمن تحمیل هزینه دادرسی دعوای فوق بر مدع ی تنه ا زمان ی آن را قاب ل جبرا ن
میداند که حکم به نفع سهامدار مدعی و شرکتصادر شود. این امر ضمن افزایشفشار به
سهامداران اقلیت که از مالکیت اندکی از سرمایه شرکت و سو د و منفع ت آن برخوردا ر
میباشند سبب میگردد طرح دعوا توسط آنان دشوار گردد و انگیزه سهامداران را از طرح
دعوا بهخاطر تحمل هزینههای گزاف دادرسی بخصو صح ق الوکال ه پایی ن آورد. چنی ن
پیامدی ممکن است ضمن کاهش اعتماد سهامداران به مکانیزم دفاع از حقو ق سهامدارا ن
اقلیت، منجر به کاهشجذب سرمایههای خرد مردم شده و مانعی در سرمایه گذاری و تولید
و پیشرفت و بازدهی اقتصادی شرکتهای سهامی محسوب گردد. به منظور رفع ایراد بالا و
فراهم نمودن امکان دعوای مشتق، تهیه کنندگان لایحۀ آئین دادرسی تجاری، خواهان
در » : دعوای مشتق را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف ساختهاند. مطابق مادة 93 لایحۀ یادشده
دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ولی چنانچه حکم به نفع
.« شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد
مطلبی که در پایان این بحث از حقوق ایران شایان ذکر مینماید آن است که گرایش
دادگاهها به پذیرش دعوای مشتق تنها در امور مدنی و پرهیز از پذیرش دعوای کیفری
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 103
مشتق میباشد. با این توضیح که مفاد ماده 276 لایحه اصلاحی 1347 به خسارات و
غرامات حاصل دعوی و نیز اقامه دعوی اشاره دارد و همین امر موجب شده تا دعوی را نه
شکایت کیفری که دعوای حقوقی تفسیر نمایند. در حالیکه به نظر میرسد با همان استدلال
که دعوای حقوقی مشتق قابل توجیه اس ت، شکایت کیفری نیز امکان طرح از سوی
سهامداران به نام شرکت را دارد. این امر از این جهت که معمو لا به تبع پرونده کیفر ی،
مطالبه خسارت نیز مطرح میگردد، قابل پذیرش مینماید.
رویه قضایی ایران در این زمینه از روشنی لازم برخوردار نیست. به عبارت دیگر آراء
صادره به طور خاص در این زمینه یعنی امکان اقامه دعوای مشتق گویا نم یباشد بلکه به
صورت کلی به دعوای سهامداران شرکت علیه مدیر یا مدیران اشاره دار د. در پرونده
کلاسه 890940 مطروحه در شعبه نوزده دادگاه عمومی حقوقی تهران، پنجاه و سه نفر از
سهامداران اقدام به طرح دعوا علیه مدیران شرکت به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع
عمومی و استرداد وجوه مازاد بر سود سهام و الزام خواندگان به پرداخت خسارت به نحو
تضامنی نمودند. در این پرونده هیچ یک از تشریفات دریافت سهام ممتاز و تقسیم سود
رعایت نشده بود. دادگاه با بررسی شواهد و مدارک نهایتاً حکم به ابطال صورتجلسه هیات
مدیره و الزام دریافتکننده سهام ممتاز به استرداد وجوه مازاد بر سود سهام عادی نمو د.
گرچه دعوای سهامداران منطبق با مواد 129 و 131 و 84 و 85 لایحه اصلاحی و منطبق با
قاعده میباشد اما خواسته سهامداران که همان محکومیت خواندگان به جبران خسارات
شرکت میباشد قابل توجه است. به هر حال هنوز رویه قضایی در این زمینه مبهم است.
-2-2 تحول نهاد دعوای مشتق در حقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلیس
برخلاف حقوق انگلیس که اقامه دعوای مشتق توسط یکسهامدار و با هر میزان سهم
امکان پذیر میباشد، در ماده 276 لایحه قانونی، حد نصا بی از صاحبا ن سها م برا ی اقام ه
دعوا لازم دانسته شده است. دلیل حد نصاب فوق که در ماده 473 لایحه تجارت 1384 نیز
پیش بینی شده میتواند آن باشد که از تعدد دعاوی که با هدف فشار بر مدیران اقامه شده
و موجب اختلال در روند اداره امور شرکت میشود جلوگیری گردد. لایحه قانونی مزبور،
روند خاصی را جهت استماع دعوای مشتق مقرر ننموده است و همین سهولت امر ممکن
است موجب ترغیب سهامداران به طرح دعوا و افزایشهزینههای شرکت و اتلا ف وق ت
104 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مدیران گردد. نظام حقوق انگلیس نیز اگرچه حد نصاب خاصی را مقرر ننموده ا  ما سیست م
دادرسی دو مرحلهای را مقرر داشته است و دادگاه میتواند در همان مراحل اولیه و بد ون
نیاز به ورود شرکت و مدیران، دعوا را رد کند. با وجود این فراهم آوردن حدنصاب فوق
در شرکتهای بزرگامری مشکل میباشد.
نکته شایان توجه بعدی آنکه قانونگذار ایران طرح دعوای مشت ق را تنه ا علی ه مدیرا ن
شرکت امکان پذیر دانسته و کارکنان، کارمندان، بازرسان و اشخاصثالث با توسل به این
راهکار قابل تعقی ب نم یباشن د. ب ه عبار ت دیگر ، در حال ی ک ه قانو ن شرکتها ی 2006
انگلستان اشخاصثالث را که به نوعی در تخلفات ارتکابی مدیران تحت شرایط ی درگی ر
میباشند، قابل تعقیب میداند، ا  م ا در حقو ق ایران ، تعقی ب اشخا صثال ث تح ت هما ن
شرایط عام مسئولیت مدنی امکان پذیر بوده و در صورت عدم تعقیب ثالث توسط مدیرا ن
و ورود خسارت به شرکت، سهامداران میتوانند جهت تعقیب مدیران ب ه دادگا ه مراجع ه
نمایند.
یکی از تمایزات مهم حقوق ایران و انگلیس در این زمینه آنست ک ه قانونگذا ر ایران ی
تنها مدیران را قابل تعقیب دانسته و در صورت سوء استفاده سهامداران اکثریت از قدرت ،
هیچ مادهای به طور خاصحمایتی از سهامدارا ن اقلی ت ارائ ه نم یده د. لذ ا مدیرا ن ک ه
معمولاً اکثریت سهام را نیز مال کم یباشن د م یتوانن د ب ا تأیی د تخل ف از طری ق مجم ع
عمومی، تاثیر مکانیزم فوق را با تردید روبرو نمایند. در حال ی ک ه در حقو ق انگلستا ن ب ر
اجرا ی قاعد ة اکثری ت در مجم ع عموم ی در ای ن ،« تقلب نسبت به اقلی ت » مبنای استثناء
اوضا ع و احوا ل متوق ف م یگرد د. لایح ه تجار ت 1384 ب ه منظو ر حمای ت بیشت ر از
سهامداران اقلیت، مصادیق اشخاصمشمول دعوای مشتق را گسترش داده است. به موجب
ماده 473 آن لایحه، سهامداران میتوانند علیه مدیران و بازرسان اقامه دعوا کرده و جبرا ن
کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند.
نکتۀ اساسی که وجه تمایز مقررات حقوق موضوعه انگلستان با حقوق ایران به شمار
میرود آن است که مطابق بند (ب) 5 مادة 260 قانون شرکتهای آن کشور، مدیر شامل
مدیر سایه 1 درچارچوب تعریف مدیر شرکت قرار میگیرد. مدیر سایه به شخص حقیقی یا
حقوقی اطلاق میگردد که رسماً مدیر شرکت نمیباشد ولی با استفاده از نفوذ خود که
1 . Shadow Director
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 105
بیشتر از روابط مالی با شرکت ناشی میشود، بر روند اداره و عملیات شرکت تأثیر تعیین
کننده میگذارد. بانکها و مؤسسات مالی اعتباری از جملۀ اشخاصی میباشند که ممکن
است به عنوان مدیر سایه طرف دعوی و موضوع حکم دادگاه قرار گیرن د. در ارتباط با
شرکتها این مسئله برای نخستین بار در مادة 3 قانون شرکتهای 1917 نمود یافت و در
قوانین بعدی نیز به رسمیت شناخته شد. (پاسبان محمدرضا، 1379 ، ص 39 ). در این ارتباط
پروندههای چندی رسیدگی و موضوع رأی دادگاههای انگلیسی قرار گرفتهاند. 1
وجه تمایز دیگر دو نظام حقوقی در این رابطه آن است که در حقوق ایران سهامداران
تنها مجاز به طرح دعوای مشتق از ابتدا بوده و بر خلاف قانون شرک تهای انگلیس
نمیتوانند از دادگاه درخواست کنند تا دعوایی را که شرکت خود آغاز نموده، دنبال
نمایند. با این توضیح که مطابق مادة 262 قانون مزبور چنانچه سهامدار بتواند دادگاه را قانع
کند که دعوایی را که شرکت علیه مدیران اقامه نموده مورد سوءاستفاده علیه منافع شرکت
قرار گرفته و یا به درستی پیگیری نمیشود، خود به نمایندگی از شرکت و عنوان دعوای
مشتق عهده دار گردد.
وجه افتراق دیگری که در رابطه با دعوای مشتق میان حقوق ایران و انگلستان میبایست
مدنظر قرار گیرد آن است که مطابق ماده 276 لایحه قانونی 1347 ، تخلف و تقصیر رئی س
یا اعضای هیات مدیره قابل پیگیری میباش د. ب ا توج ه ب ه نق صلایح ه قانون ی مزبور در
تصریح دقیق وظای فمدیران ، عد م تبیی ن چگونگ ی تخل فو دایر ه شمو ل آن مبهم و
متضمن اختلاف به نظر میرسد. با وجود این، با توج ه ب ه اینک ه مفهو م تقصی ر در قانو ن
مدنی معین شده، 2 لذا در این رابطه نیز میبایست به همان قواعد عا م رجو ع نمو د. مطل ب
قابل توجه در این رابطه و در مقایسه با حقوق انگلیس آن اس ت ک ه علیرغ م اینک ه قانو ن
شرکتهای 2006 انگلیس، مسامحه مدیران را در انجام وظایف ب ه طو ر مطل ق قاب ل تعقی ب
میداند اما مطابق ماده 276 لایحه قانونی، مسامحه مدیران منجر ب ه ایجا د ح ق اقام ه دعو ا
نبوده، حتی اگر مدیران از این امر منتفع گردند.
1. A company (no. 005009 of 1987) Ex parte Copp & Another (1988) BCC 424
ماده 952 .« تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » : 2. ماده 951 قانون مدنی
.« تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است » : قانون مدنی
.« تقصیر اعم است از تفریط و تعدی » : همچنین به موجب ماده 953 قانون مدنی
106 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
نتیجهگیری
با بررسی دو نظام حقوقی انگلیس و ایران مشخص شد که با وجود تفاو تهای میان
مقررات ناظر بر دعوای مشتق در دو نظام حقوقی، مشابه تهایی نیز در این رابطه وج ود
دارد.
در حقوق انگلیس، قواعد حاکم بر دعوای مشتق پ س از تصوی ب قانو ن شرک ته ای
2006 انگلستان گسترش یافته و به صورت مفصلتر ی ب ه شرای ط اقام ه آن پرداخت ه شد ه
است. پیشاز تصویب قانون شرکتهای 2006 بر اساسقاعده فاس هارباتل، مدعی واقعی
دعوای شرکت علیه مدیران خود شرکت بوده و تنها شرکت میتواند جهت جبران ضرر و
زیان وارده به خود، علیه مدیران اقامه دعو ا کرد ه و آن را مطالب ه نمای د. بر اساس روی ه
صورت گیرد، با اثبا ت دو « تقلب نسبت به اقلیت » سابق، سهامداران در موارد استثنایی که
پیشنیاز تقلب و کنترل شرکت توسط مدیران خطا کار م یتوانستن د مدیرا ن خطاکا ر را
تعقیب نمایند. دشواری اثبات پیش نیازهای فوق از جمله شرط حسن نیت متقاضی موجب
کاهشدعاوی مشتق گردید و اعمال آن حق را در حقو ق انگلی س بسیا ر محدو د نمو د.
علاوه براین، تأیید تخلفتوسط شرکت و یا قابلیت تأیید آن مانع بزرگی جهت اقامه دعوا
محسوب میشد. از سوی دیگر دعوای مشتق میبایست صرفاً علیه مدیران اقام ه گرد د. به
همین دلیل قانون شرکتهای 2006 انگلستان ضمن پذیرش اکثریت پیشنهادهای کمیسیو ن
حقوقی، نواقص پیشین را برطرف نمود. ویژگیها ی دعوا ی مشت ق در قانو ن شرک ته ا
2006 به شرح ذیل است:
-1 قانون شرک ته ا 2006 دشوار یها ی ناش ی از اثبا ت پی شنیا ز (تقل ب و کنتر ل
شرکت توسط مدیران خطاکار) را ازمیا ن برد ه اس ت. ب ه عبار ت دیگ ر در مرحل ه آغا ز
دعوای مشتق و برخلاف رویه سابق میتوان بدون لزوم اثبات موار د فو ق اقدا م ب ه طر ح
دعوا کرد و این رویکرد موجب سهولت طرح دعوا خواهد شد.
-2 قانونگذار جهت صدور اجازه تعقیب دعوا توسط متقاضی، دادرسی دو مرحلهای را
مقرر نموده است:
در مرحله اول متقاضی میبایست ضمن دادخواست و درخواست، ادعای ظاهری خو د
را به موجب دلایلی که ضمیم ه آن م یباش د، اثبا ت نمای د. در صورت ی ک ه درخواس ت
متقاضی رد نشود و در مرحله دوم و پیشاز دعوای ماهوی، دادگاه به دلایل شرک ت نی ز
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 107
رسیدگ ی کرد ه و جه ت پیگیر ی دعو ا توس ط سهامدارا ن ب ه عنوا ن دعوا ی مشت ق
تصمیمگیری خواهد کرد.
-3 قانون شرکتهای 2006 به سهامداران اجازه میدهد به سبب مسامحه، غفلت، نقض
وظایفو یا خیانت در امانت مدیران طرح دعوا کنند. همچنین این دعوا میتواند ناش ی از
نقضوظایف مراقبت، مهارت و تلاش معقول در انجام وظایف کلی مدیرا ن باش د. بدی ن
ترتیب طیفوسیعتری از اعمال مدیران را شامل میشود.
نیز میتواند سبب طرح دعوا گشته اگرچه مدیران از این مسامح ه « مسامحه مدیران » -4
منتفع نشده باشند. این نکته تغییر موضع مهمی نسبت به رویه سابق محسوب میشود.
مدیران باشد. ب ه عبار ت « احتمالی » -5 دعوای مشتق میتواند ناشی از فعل یا ترکفعل
دیگر، در صورتی که فعل یا ترکفعلی احتمالا مبنای نقضوظایفمدیران باشد، میتوان
با توسل به دستور موقت و قبل از هرگونه خطا یا ضرر و زیانی به جبران آن برخاست.
-6 درخواس ت تعقی ب دعوا ی مشت ق م یتوان د مستق لاوً ی ا در ادام ه دعوا ی مشت ق
مطروحه دیگر و یا دعوای مسئولیت شرکت علی ه مدیرا ن مطر ح گرد د. ب ه عنوا ن مثا ل،
درصورتی که شرکت علیه مدیران اقامه دعوا کرده اما ب ه صور ت جد ی آن را پیگیر ی
نکند، سهامداران در شرایطی میتوانند از دادگاه درخواست پیگیری دعوا را نمایند.
-7 ماده 362 شرکته ای 2006 معیا ر را جه ت بررس ی درخواس ت متقاض ی تعیی ن
نموده است. دسته اول معیارهایی که دادگاه در صورت وجود آنها ملزم به رد درخواس ت
بوده و دسته دوم اوضاع و احوال غیر ملزمه میباشد.
-8 تأیید عمل خطا توسط شرکت مانعی جهت تعقیب دعوای مشتق محسوب میشو د.
خطا تنها جزو اوضاع و احوالی است که دادگاه میبایست در تصمی م خو د « قابلیت تأیید »
مدنظر قرار دهد اما بر خلاف رویه سابق برای دادگاه الزام آور نمیباشد.
-9 سهامداران علاوه بر طرح دعوا علیه مدیران میتوانند اشخاصثالثرا نیز در مواردی
خطاب قرار دهند؛ مانند خیانت مدیران در انتقال متقلبانه اموال شرکت به اشخاصثالث.
مذکور در ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمت ی « دعوای مسئولیت » در حقوق ایران
از قانون 1347 ، دعوای مشتق محسوب گشته و تنها در شرک تها ی سهام ی و صرف اعًلی ه
مدیران قابل اعمال است. سهامدار یا سهامدارانی که حداقل یکپنج م سها م شرک ت را
مالکباشند، میتوانند به نام و از طرف شرکت علیه مدیران اقامه دعوا نمایند.
108 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
لایحه تجارت 1384 با هدف برطرف ساختن ایرادات موجود، مقرر داشته:
-1 سهامداران کلیه شرکتهای تجاری اعم از سهامی، تضامنی، با مسئولیت محدو د و
تعاونی میتوانند علیه متخلفین اقامه دعوا نمایند و انحصا ر دعوا ی مشت ق ب ه شرک تها ی
سهامی از بین خواهد رفت.
-2 سهامداران میتوانند علاوه بر مدیران، بازرسان را نیز با احرا ز شرای ط دیگ ر مور د
تعقیب قرار دهند. در حالی که لایحه قانونی تنها مدیران را شامل میشود.
علاوه بر لایحۀ قانون تجارت 1384 ، لایحۀ آئین دادرسی تجاری 1390 نوآور یهای
مفید و راهکارهای ارزشمندی را که به بخشی از آنها اشاره شد، پیش روی قرار داده است.
اگرچه تغییرات لوایح بالا مفید مینماید اما شتاب زیاد نظامهای حقوقی و ب ه تب ع آنه ا
نظام حقوقی انگلیسدر تدوین مقررات مفصل، مدرن و فراگیر در این زمینه، اصلاح بیشتر
قوانین و تدوین بخشخاصی با این عنوان را جهت تبیین زوایای دیگر آن و اعتما د بیشت ر
سرمایهداران ضروری میسازد. سهولت اقامه دعوای مشت ق مهمت رین هد ف اصلا ح نظا م
حقوقی انگلیسدراین زمینه بوده است. در حقوق ایران نیز همین ام ر یعن ی سهول ت و در
دسترس بودن آن امری لازم میباشد.
به منظور بهره گیری از تجربیات نظام حقوقی انگلستان و رفع نواقص موجود، اعمال
مراتب زیر در لایحه پیشنهاد میگردد: با توجه به اینکه کلیه سهام داران در بازدهی یا عدم
بازدهی شرکت ذینفع میباشند لذا حدنصاب مقید در لایحه اصلاحی 1347 مانعی جهت
اقامه دعوا از سوی سهامداران محسوب میگرد د. ضمن پیشنهاد حذف این حدنصا ب،
جهت جلوگیری از هجوم دعاوی واهی سهامداران، میتوان سیستم دادرسی دو مرحل های
را برگزید. به عبارت دیگر دادگاه در ابتدا بدون دعوت از خواندگان، ادعای خواهان را در
ظاهر بررسی نماید. نکته دیگر در رابطه با پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا از سوی
سهامدار مدعی میباشد. این امر ضمن افزایشفشا ر ب ه سهامدارا ن اقلی ت ک ه از مالکی ت
اندکی از سرمایه شرکت و سود و منفعت آن برخوردار میباشن د، سب ب م یگرد د طر ح
دعوا توسط آنان دشوار گردد. لذا اصلاحاتی در این زمینه لازم م ینمای د. لزوم تفکیک
وظایف مدیران در فصلی خاص نیز احساس میگردد. با ای نحال بسیاری از نقاط ضعف
لایحه اصلاحی 1347 در لایحه تجارت 1484 برطرف گردیده است.
دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 109