شدت انرژی در اقتصاد ایران: اجزا و عوامل تعیین‌کننده

شدت انرژی در اقتصاد ایران: اجزا و عوامل تعیین‌کننده

زکریا فرج‌زاده^[1]

تاریخ دریافت: 26/05/1394                                                            تاریخ پذیرش: 22/10/1394

چکیده

با وجود تلاش‌های جهانی برای کاهش شدت مصرف انرژی اما در دهه‌های اخیر شدت انرژی در اقتصاد ایران همواره رو به افزایش بوده است. برای تحلیل دقیق‌تر تغییرات شدت انرژی، این مطالعه با هدف تجزیه شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییر کارایی و تغییر ساختاری و شناخت عوامل مؤثر بر آنها در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1352 صورت گرفت. تجزیه شدت انرژی نشان داد افزایش شدت انرژی اغلب ناشی از تغییر کارایی بوده است. همچنین مشخص شد متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی)، سرمایه سرانه نیروی کار و شهرنشینی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر شدت انرژی و اجزای آن هستند. با در نظر گرفتن رابطه غیرخطی متغیرهای درآمد و سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص‌های شدت انرژی و نقطه عطف مترتب بر آنها در مجموع اثر درآمد در جهت افزایش شدت انرژی و اثر سرمایه در جهت کاهش شدت انرژی ارزیابی شد. اما شهرنشینی با وجود افزایش شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری از طریق بهبود کارایی در مجموع موجب کاهش شدت انرژی فراتر از 8/1 درصد به ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی خواهد شد. اثر قیمت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر شاخص‌های فوق محدود و اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی قابل اغماض ارزیابی شد. رقم متناظر برای متغیرهای یاد شده بیشتر کمتر از 05/0 درصد به دست آمد.

طبقه­بندی JEL: N75, Q40, Q43

واژه­های کلیدی: شدت انرژی، کارایی، تغییرات ساختاری، ایران

1- مقدمه

شدت انرژی به انرژی مصرف شده به ازای واحد محصول یا ستاده اطلاق می شود. به دنبال تلاش برای تبیین دقیق تر تغییرات تولید در اقتصاد، در کنار عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، نیروی کار و تکنولوژی، به تازگی انرژی هم به عنوان یک عامل تولیدی در تابع تولید وارد شده است. (سلیمی‌فر و همکاران، 1389)

به اعتقاد کلیولند[2] (1984) تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی موجب دقیق شدن روی مساعدت آن به تولید و در نتیجه ورود آن به تابع تولید شده است. به نظر می رسد در این نگاه انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی همانند دیگر عوامل مورد توجه است. حال آنکه مطالعات تجربی حاکی از سپردن وظایف و کارکردهای دیگر بویژه در کشورهای در حال توسعه به انرژی است به نحوی که این کارکردها موجب شده است به شدت انرژی کمتر اهمیت داده شود. این کارکردها بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه مورد توجه بوده در حالی که در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد کاهش شدت استفاده از انرژی همواره حایز اهمیت بوده است به گونه‌ای که در دوره 2007-1997 شدت انرژی در کشورهای صنعتی و کشورهای عضو OECD بیش از 14 درصد کاهش نشان می‌دهد. (صادقی و سجودی، 1390)

کاهش شدت انرژی در حالی رخ می­دهد که نقش مثبت انرژی در رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه OECD [3] مانند آمریکا (استرن[4]، 1993)، کره جنوبی (گلاشر[5]، 2002 و اوه و لی[6]، 2004)، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ترکیه و ژاپن (سویتاس و ساری[7]، 2003)، ترکیه (اردل و همکاران[8]، 2008)، یونان (سانی[9]، 2010) و گروه کشورهای تاز صنعتی شده عضو OECD (شریف حسین[10]، 2011) مشاهده می شود. به این معنی که در این کشورها کاهش شدت استفاده از انرژی با کاهش تولید همراه نبوده است.

اثر مثبت انرژی بر تولید در کشورهای در حال توسعه مانند تایوان (یانگ[11]، 2000)، پاکستان (عقیل و بات[12]، 2001)، چین (وانگ و همکاران[13]، 2011) آفریقای جنوبی (منیا و والد رافائل[14]، 2010)، روسیه (پائو و همکاران[15]، 2011) و ایران (آرمن و زارع، 1384 و آماده و همکاران، 1388) نیز مشاهده شده است.

مطالعات مرور شده نشان می­دهد انرژی یک نهاده حایز اهمیت و تعیین­کننده در تولید است. از این رو هر شوکی در جهت کاهش مصرف آن بدون افزایش کارایی مصرف انرژی می­تواند با کاهش تولید همراه شود. اما به طور یقین این به معنی توصیه توزیع یارانه‌ای انرژی نیست، زیرا توزیع یارانه­­ای خود یک تحریف محسوب می‌شود و با منطق اقتصادی سازگار نیست.

برخلاف کشورهای توسعه یافته و صنعتی در میان کشورهای در حال توسعه برای مصرف انرژی، برخی اهداف دیگر مانند حمایت از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی، افزایش اشتغال و تولید و افزایش دسترسی گروه های فقیر به کالاهای مدرن مصرف­کننده انرژی نیز تعریف شده است که این اهداف از طریق توزیع ارزان انرژی تعقیب شده است. (لیو و لی[16]، 2011 و لین و جیانگ[17]، 2011؛ 2002، [18]UNEP and [19]IEA)

نکته حائز اهمیت آن است که در حال حاضر در سطح جهانی اعتقاد بر این است که هدف دسترسی گروه‌های کم درآمد به کالاهای انرژی­بر تحقق نیافته است. (داب[20]، 2003؛ گانگوپادیای و همکاران[21]، 2005 و کبده[22]، 2006)

در خصوص ایران نیز یافته­های برخی مطالعات همانند باستانزاد و نیلی (1384) نشان می­دهد که افزایش یارانه انرژی باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران نشده است و توزیع یارانه‌ای تنها منجر به جانشینی انرژی به جای دیگر عوامل تولید شده است.

میزان مصرف انرژی ایران در دوره 91-1346 سالانه 3/7 درصد رشد داشته (وزارت نیرو، 1391) این در حالی است که در این مدت تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط سالانه حدود 2/3 درصد رشد یافته است. این به معنی افزایش شدت انرژی در اقتصاد ایران است.

یافته های مطالعه شهبازی و حمیدی رزی (1393) نیز نشان داد در دوره 2010-1971 شدت انرژی در ایران فراتر از متوسط کشورهای عضو اوپک در حال افزایش بوده است. در سال 2007 ایران در میان کشورهای پرداخت کننده یارانه به انرژی با بیش از 55 میلیارد دلار در بالاترین سطح قرار داشته است (2008IEA,) به گونه‌ای که سهم یارانه از قیمت برای اغلب فرآورده های نفتی بالاتر از 77 درصد بوده است. (فرج‌زاده و بخشوده، 2015)

متوسط میزان انرژی مصرفی به ازای 1000 دلار تولید در ایران 176 کیلوگرم معادل نفت خام است در حالی که در بسیاری از کشورهای صنعتی این رقم کمتر از 100 کیلوگرم معادل نفت خام است. (پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2011)

افزایش انتشار آلاینده ها نیز موجب شده است تا مصرف انرژی بیشتر مورد توجه قرار گیرد  به ویژه اینکه عنوان می شود حدود 65 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای تنها ناشی از تولید یا مصرف انرژی است (ماررو[23]، 2010) و کاهش مصرف انرژی می تواند زمینه کاهش انتشار را فرآهم کند. در همین زمینه یافته های مطالعه فرج زاده (1391) نشان داد کاهش مصرف انرژی در اثر کاهش یارانه آن می‌تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران شود.

متوسط میزان انتشار دی­اکسیدکربن جهان به ازای هر واحد درآمد بر حسب دلار کمتر از 5/0 کیلوگرم است در حالی که این رقم برای ایران در سطح 76/0 کیلوگرم قرار دارد. (پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل[24]، 2009). یافته­های مطالعه سازمان جهانی محیط­زیست حاکی از آن است که 90 درصد از منشاء آلودگی دی­اکسیدکربن در ایران انرژی است. (2010[25]UNDP,)

2- پیشینه تحقیق

با توجه به عدم دسترسی به اهدافی که در قالب مصرف بالاتر انرژی تعقیب می‌شد  همچنین برخی از موانع زیست­محیطی مانند انتشار آلاینده‌ها که بیشتر دارای منشأ انرژی هستند به تازگی نه تنها افزایش مصرف انرژی از طریق توزیع یارانه‌ای مورد تردید قرار گرفته است بلکه مطالعات تلاش دارند پیامدهای مثبت ناشی از آزادسازی قیمت انرژی را ارزیابی کنند.

نتایج مطالعه هرریاس و همکاران[26] (2013) نشان داد که آزادسازی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و واردات موجب بهبود کارایی مصرف انرژی در چین شده است. در مطالعه مشابه دیگر، ادم[27] (2015) نیز نشان داد آزادسازی تجاری و ورود سرمایه­گذاری خارجی موجب کاهش شدت انرژی در نیجریه شده است.

در حال حاضر از مهم‌ترین موارد تأکید در مطالعات مرتبط با شدت انرژی، تلاش برای شناسایی عوامل موثر بر شدت استفاده از انرژی است. به عنوان مثال، وو[28] (2012) در چین نشان داد افزایش درآمد و قیمت می‌تواند منجر به افزایش کارایی استفاده از انرژی شود. این مطالعه کاهش شدت انرژی در چین را بیشتر ناشی از بهبود کارایی مصرف آن می‌داند. یافته‌های مشابهی برای کشورهای عضو OECD در مطالعه عمادزاده و همکاران (1382) نیز مشاهده می‌شود.

سانگ و ژنگ[29] (2013) نیز نشان دادند افزایش درآمد بر شدت انرژی در چین اثر منفی دارد، اما نقش قیمت در تغییرات شدت انرژی چندان حائز اهمیت ارزیابی نشد. در این مطالعه مشخص شد که بیش از 90 درصد از کاهش شدت انرژی ناشی از بهبود کارایی استفاده از انرژی بوده است.

راسخی و سلمانی (1392) نیز برای گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش درآمد را در تغییر شدت استفاده از انرژی بالا ارزیابی کردند. از جمله متغیرهای مهم دیگر در مطالعات انباشت سرمایه و یا نسبت سرمایه - نیروی کار است.

در مطالعه وو (2012) و سانگ و ژنگ (2013) رابطه میان شدت انرژی و
سرمایه - نیروی کار به صورت U معکوس ارزیابی شد. به این معنی که در نهایت افزایش سرمایه موجب کاهش شدت انرژی می شود. این مطالعات برای انباشت سرمایه نقش بهبود تکنولوژی نیز در نظر می­گیرند.

در ایران یافته­های مطالعات متفاوت است. البته نباید از نظر دور داشت که این مطالعات اغلب به صورت موردی و برای صنایع خاص صورت گرفته است. به عنوان مثال، صادقی و سجودی (1390) نشان دادند افزایش سرمایه فیزیکی در صنایع کارخانه­ای موجب افزایش شدت انرژی می شود. برخلاف صادقی و سجودی (1390)، عبدلی و ایرانشاهی (1393) برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند افزایش سرمایه موجب کاهش شدت انرژی می شود. همچنین آرمن و تقی زاده (1392) نشان دادند در صنایع کارخانه‌ای قیمت و تکنولوژی بر شدت انرژی اثر منفی دارد.

متغیر مهم دیگر در تحلیل تغییرات شدت انرژی توسعه شهرنشینی است. در مطالعه سانگ و ژنگ (2013) و اندرسون و کارپستم[30] (2013) اثر شهرنشینی بر شدت انرژی مثبت ارزیابی شد. اما جونز[31] (1991) برای این متغیر اثر منفی نیز ارزیابی می‌کند. افزون بر شهرنشینی که تغییر ساختار در سمت مصرف انرژی را نشان می‌دهد، تغییر در ساختار تولید هم می­تواند در تغییر شدت انرژی نقش ایفا کند. این مورد در قالب سهم بخش­های اقتصاد و به ویژه سهم صنعت در مطالعات دیده شده است.

تحلیل تغییرات شدت انرژی در صنعت سیمان (ابونوری و نیکبان، 1388) و صنایع کارخانه­ای (صادقی و سجودی، 1390؛ عبدلی و ایرانشاهی، 1393؛ آرمن و تقی زاده، 1392 و شریفی و همکاران، 1387) ناظر بر اهمیت مصرف انرژی در بخش صنعت است. اما در مطالعات کلان که تمام بخش­های اقتصاد را دربر می­گیرند سهم صنعت به عنوان یک متغیر مجزا در بررسی تغییرات شدت انرژی لحاظ می­شود. به عنوان مثال، در مطالعه هرریاس و همکاران[32] (2013) اثر افزایش سهم صنعت بر شدت مصرف زغال سنگ منفی و بر شدت استفاده از فرآورده­های نفتی و برق مثبت ارزیابی شد. همچنین اندرسون و کارپستم (2013) برای هشت کشور توسعه­یافته و اقتصادهای هند و چنین اثر افزایش سهم صنعت را بر شدت انرژی در کوتاه مدت مثبت و در بلندمدت منفی ارزیابی کردند.

همانطور که مشاهده شد مطالعات داخلی بیشتر به تحلیل شدت انرژی در حوزه صنایع پرداخته‌اند و افزون بر این شدت انرژی کل مورد تأکید بوده است در حالی که تجزیه شدت انرژی به اجزای آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تغییر شدت انرژی می‌تواند ناشی از دو منبع تغییر در کارایی مصرف انرژی در بخش­های مختلف اقتصاد و تغییر در ترکیب یا ساختار تولید بخش­ها باشد که به ترتیب تغییر شدت انرژی ناشی از تغییر کارایی و تغییر ساختاری نامیده می‌شود. (سانگ و ژنگ[33]، 2012) در این مطالعه که دارای وجه تمایز بارزی نسبت به سایر مطالعات در حوزه حامل های انرژی است، به جنبه‌های جدیدی از تغییرات مصرف انرژی پرداخته می­شود و آن تحلیل عوامل تعیین­کننده شدت مصرف انرژی است. این مقوله در مطالعات داخل مورد توجه قرار نگرفته است. در مقایسه با مطالعات خارج نیز وجه تمایز این مطالعه ارزیابی مجموع عوامل تعیین کننده شدت انرژی است. به این معنی که در انتخاب عوامل تعیین­کننده به تمام عوامل ذکر شده در مطالعات توجه شده و دایره عوامل انتخاب شده به عنوان متغیرهای مؤثر بر تغییرات شدت انرژی به طور نسبی جامع است.

بر اساس مطالب فوق، مهم‌ترین هدف مطالعه حاضر را می­توان تجزیه شاخص شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییرات در کارایی مصرف انرژی و تغییرات ساختاری و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر این اجزا عنوان کرد.

چارچوب مقاله حاضر به این شرح است: در بخش بعد ابتدا مبانی نظری تجزیه تغییرات شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییرات کارایی و تغییرات ساختاری و سپس مدل تحقیق ارائه شده است. پس از تصریح مدل تحقیق، یافته­های مطالعه به تفکیک شاخص­های تغییرات کارایی، تغییرات ساختاری و شدت کل انرژی آمده است. در انتها نیز ضمن نتیجه­گیری توصیه­های سیاستی مطرح شده است.

3- مبانی نظری و روش تحقیق

شدت انرژی از ساده­ترین معیارهای بیانگر کارایی مصرف انرژی است که تغییرات آن خود ناشی از دو منبع تغییر در کارایی مصرف انرژی و همچنین تغییر در ترکیب تولید ناشی می‌شود. شدت انرژی در واقع متوسط شدت انرژی بخش ها ( ) است که با استفاده از سهم محصول یا تولید ( ) تعدیل شده است: (سانگ و ژنگ، 2012)

(1)                                                                                                                                                                                         

در رابطه فوق  شدت انرژی در سال t،  و  به ترتیب کل انرژی مصرفی و تولید ناخالص داخلی در سال t،  و  به ترتیب انرژی مصرفی و تولید بخش i در سال t است. تغییر شدت انرژی را می­توان به صورت نسبت شدت انرژی در سال t نسبت به سال پایه تعریف کرد که در واقع شاخص شدت انرژی خواهد بود: (سانگ و ژنگ، 2012)

(2)                                                                                                                                                                                                                                                                           

برای تجزیه شاخص شدت انرژی به شاخص­های کارایی مصرف و تغییر ساختاری یا تغییر در ترکیب تولید از روش پیشنهادی آنگ[34] (2005) استفاده شد. تجزیه بر اساس این روش و برای دو جز تغییر کارایی و تغییر ساختاری بدین صورت قابل بیان است. اگر I شاخص شدت انرژی کل باشد و تغییرات آن ناشی از دو جز (شاخص) تغییر کارایی(EE) و تغییر ساختاری (SC) باشد، بر اساس روش تحلیل تجریه شاخص[35] (IDA) پیشنهاد شده توسط آنگ و همکاران[36] (2003) اتحاد زیر را می­توان نوشت:

(3)                                                                                                                                                                                                                                               

در رابطه فوق i به زیربخش های اقتصاد اشاره دارد که در این مطالعه شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است. در تجزیه جمع­پذیر[37] تفاوت مقادیر شاخص کل در دو دوره صفر و t به صورت زیر تجزیه می­شود: (آنگ، 2005)

(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

که در آن  شاخص شدت انرژی است و پانویس‌های t و 0 به زمان اشاره دارد و همچنین

(5)                                                                                                                                                                                                 

(6)                                                                                                                                                                                                                                         

حال اگر شاخص شدت انرژی توسط دو عامل یاد شده یعنی شاخص کارایی انرژی (EE) و شاخص ساختاری (SC) تعیین شود، تغییرات شاخص شدت انرژی به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:

(7)                                                                                                                                                                                                                                                                        

­­

در رابطه فوق  و  به صورت زیر تعریف می‌شود: (آنگ، 2005؛ وو[38]، 2012)

(8)                                                                                                                                                                                                                         

(9)                                                                                                                                                                                                                         

به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر روند تغییرات شاخص­های شدت انرژی یاد شده ابتدا با استفاده از روابط فوق مقادیر شاخص­ها محاسبه و سپس اثر عوامل تعیین­کننده تغییرات شاخص­ها با استفاده از تحلیل رگرسیون تعقیب شد. مرور مطالعات حاکی از تنوع بسیار بالا در متغیرهای توضیحی مورد استفاده برای تبیین تغییرات شاخص‌های شدت انرژی است. به عنوان مثال، ما[39] (2015) شاخص شدت انرژی را تنها تابعی از سه متغیر درآمد، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی و نسبت جمعیت شهری در نظر می­گیرد. ادم[40] (2015) شدت انرژی را تابعی از متغیرهای قیمت انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و شاخص ادغام تجاری به صورت نسبت تجارت (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفت.

در مطالعه وو (2012) تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه - نیروی کار به همراه توان دوم آن، رشد سرمایه­گذاری و توان دوم آن و همچنین متغیر روند زمانی مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین سانگ و ژنگ[41] (2012) افزون بر متغیرهای یادشده از شکاف میان تولید و مصرف انرژی[42] و متغیر شهرنشینی به صورت نسبت جمعیت شهری از کل جمعیت نیز استفاده کردند. متغیر شهرنشینی در مطالعه اندرسون و کارپستم[43] (2013) و ما[44] (2015) نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

مالدر و همکاران[45] (2014) نیز در بررسی شدت انرژی در میان کشورهای عضو OECD از متغیرهای قیمت انرژی، متغیر بیانگر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و متغیرهای اقلیمی استفاده کردند. عمادزاده و همکاران (1382) برای مطالعه شدت انرژی همین گروه از کشورها متغیرهای تولید، قیمت و نرخ ارز را مورد استفاده قرار داده­اند. هرریاس و همکاران[46] (2013) در تبیین رفتار شدت انرژی تأکید ویژه­ای بر متغیرهای بخش خارجی اقتصاد دارند و آن را در قالب دو متغیر سرمایه­گذاری خارجی مستقیم و واردات لحاظ کرده­اند. افزون بر این، آنها سرمایه­گذاری و سهم صنعت در اقتصاد را نیز مورد استفاده قرار داده­اند.

با توجه به موارد ذکر شده در این مطالعه شاخص­های شدت انرژی تابعی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی یا درآمد، قیمت انرژی، نسبت سرمایه- نیروی­کار یا سرمایه سرانه نیروی کار، سهم جمعیت شهری (شهرنشینی)، شاخص ادغام تجاری، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، سرمایه­گذاری خارجی و روند زمانی در نظر گرفته شد. متغیر سهم صنعت که در مطالعاتی مانند اندرسون و کارپستم (2013) و هرریاس و همکاران (2013) بکار گرفته شده است به عنوان معیاری از تغییرات ساختاری تلقی می­شود.

در مطالعه سیف (1387) این تغییرات برحسب سهم بخش خدمات لحاظ شده است. در مورد متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه - نیروی کار به منظور ارزیابی امکان رابطه غیرخطی میان آنها و شاخص های انرژی از توان دوم این متغیرها نیز بهره گرفته شد. رابطه غیرخطی نسبت سرمایه - نیروی کار در مطالعه وو (2012) و سانگ و ژنگ (2012) و رابطه غیرخطی متغیر تولید ناخالص در مطالعه سانگ و ژنگ (2012) مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به تفاوت گسترده در تصریح­های مورد استفاده مطالعات مرور شده، جهت تبیین تغییرات شاخص های انرژی در این مطالعه نیز از تصریح­های مختلفی استفاده شده است.

افزایش درآمد از یک سو می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای انرژی شود و از سوی دیگر ممکن است به موازات افزایش درآمد و افزایش آگاهی از مسایل زیست­محیطی و محدودیت منابع، تکنولوژی­های صرفه­جویی­کننده انرژی مورد پذیرش قرار گیرد. (سانگ و ژنگ، 2012). وو (2012) نیز معتقد است افزایش توسعه اقتصادی به موازات افزایش درآمد می‌تواند زمینه بهبود کارایی و پیرو آن کاهش مصرف انرژی را فراهم کند.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. در این شرایط انتظار می­رود تولیدکنندگان با شرایط ایجاد شده از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی مقابله کنند (وو، 2012) که در این صورت بر شدت انرژی اثر منفی خواهد داشت. ممکن است تولیدکنندگان از طریق تعدیل فرآیند تولید و تعدیل ساختار تولید نیز با افزایش قیمت مقابله کنند (سانگ و ژنگ، 2012؛ اندرسون و کارپستم، 2013). قیمت انرژی به صورت متوسط وزنی محاسبه گردید که در آن سهم حامل های انرژی در مخارج سبد انرژی به عنوان وزن مورد استفاده قرار گرفت.

اثر متغیر نسبت سرمایه - نیروی­کار بر شدت استفاده از انرژی بسته به اینکه رابطه آن با انرژی مکملی یا جانشینی باشد، متفاوت است. یافته‌های متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد. ما و همکاران[47] (2009) در چین رابطه میان سرمایه و نیروی­کار را با انرژی جانشینی ارزیابی کرد. مطالعات دیگری نیز رابطه جانشینی گزارش کرده‌اند. (اندرسون و کارپستم، 2013)­

سلیمی­فر و همکاران (1389) و صادقی و سجودی (1390) رابطه میان انرژی و سرمایه را مکملی ارزیابی کرده­اند. این متغیر به عنوان معیاری از سطح تکنولوژی نیز مورد استفاده قرار می­گیرد (وو، 2012) از این رو انتظار می‌رود اثر آن بر شدت انرژی منفی باشد. البته در صورت استفاده از جمله توان دوم ممکن است رابطه غیرخطی حاصل شود.

گسترش شهرنشینی می‌تواند اثر متفاوتی داشته باشد؛ از یک سو افزایش شهرنشینی زمینه بهره­گیری از صرفه­های حاصل از مقیاس را در استفاده از منابع ایجاد می­کند (جونز[48]، 1991) و از سوی دیگر موجب افزایش تقاضا برای خدمات انرژی­بر مانند حمل و نقل می‌شود (جونز، 1991؛ هالتدال و جولتز[49]، 2004)؛ این متغیر به صورت سهم جمعیت شهری ایران از کل جمعیت مورد استفاده قرار گرفته است.

ادم (2015) اثر تجارت یا ادغام تجاری را به دو اثر پیش­ران[50] و اثرکششی[51] تقسیم می‌کند. در اثر اول کشورها زمینه فراگیری و تقلید از بیرون را پیدا می‌کنند (گروسمن و هلپمن[52]، 1991) و در اثر دوم کشورها در نتیجه تجارت، در فضای رقابتی قرار گرفته و از این طریق زمینه افزایش کارایی استفاده از انرژی فراهم می‌شود. (هولمز و اشمیتز[53]، 2001) نمونه­ای از چنین اثر مثبت بر کارایی مصرف انرژی توسط هابلر[54] (2011) و سابیا[55] (2014) نیز مورد اشاره قرار گرفته است. برای متغیر سرمایه­گذاری خارجی نیز اثری مشابه افزایش ادغام تجاری ذکر می‌شود. هرریاس و همکاران (2013) سرمایه­گذاری خارجی را به عنوان مکانیزمی برای ورود تکنولوژی از کشورهای توسعه­یافته به کشورهای در حال توسعه بیان می­کنند.

هرریاس و همکاران (2013) معتقدند صنایع و به ویژه صنایع سنگین، فعالیت­هایی انرژی برتلقی می­شوند. اندرسون و کارپستم (2013) ه طور کلی فرآیند تولید کالا را در مقایسه با فرآیند تولید خدمات انرژی‌بر عنوان می­کند. از همین رو در این مطالعه سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان یک متغیر مورد استفاده قرار گرفت.

پس از تجزیه شاخص شدت انرژی به شاخص کارایی و شاخص تغییرات ساختاری، نقش عوامل یاد شده در تغییرات این شاخص ها با استفاده از مدل رگرسیونی زیر ارزیابی شد:

(10)

در رابطه فوق I شاخص شدت انرژی است که در برگیرنده سه شاخص کل شدت انرژی، شاخص کارایی و شاخص تغییرات ساختاری است. این شاخص­ها به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار گرفته‌اند.  در رابطه فوق تولید ناخالص یا درآمد،  قیمت وزنی حامل­های انرژی،  نسبت سرمایه - نیروی­کار (سرمایه سرانه نیروی کار)، FDI سرمایه­گذاری خارجی مستقیم،  شهرنشینی یا سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، EINT شاخص ادغام تجاری است که به صورت نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است،  میزان تولید بخش صنعت یا سهم بخش صنعت از GDP ایران و  متغیر روند زمانی است. مقادیر متغیرهای درآمد، قیمت، سرمایه سرانه نیروی­کار و سرمایه­گذاری خارجی بر اساس قیمت­های ثابت سال 1383 مورد استفاده قرار گرفتند. متغیرهای یاد شده و شاخص‌های شدت انرژی به صورت لگاریتمی بکار گرفته شد.

در رابطه (10) متغیر درآمد یا تولید به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شده است، حال آنکه این متغیر خود توسط متغیرهای دیگر مدل مانند سرمایه و نیروی­کار تعیین می‌شود که مشابه متغیر درآمد به عنوان متغیر توضیحی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این به معنی وجود ارتباط میان متغیرهای درآمد و نسبت سرمایه - نیروی­کار خواهد بود. نمونه­ای از چنین رابطه میان متغیرها در مطالعه هالکاس و پایزاناس[56] (2013) و و سانگ و ژنگ[57] (2012) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این شرایط منجر به ایجاد مسأله همزمانی میان دو متغیر فوق خواهد شد. همچنین وو (2012) ضمن درون­زا عنوان کردن متغیر درآمد از روش گشتاورهای تعمیم­یافته ([58]GMM) برای تخمین معادلات استفاده کرده است به همین جهت در این مطالعه ابتدا درون­زایی متغیر درآمد مورد ارزیابی قرارگرفت.

داده­های مورد استفاده در این مطالعه سری ­زمانی است و دوره 90-1352 را دربر می‌گیرد. متغیرهای مطالعه شامل میزان مصرف انرژی به تفکیک بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات، درآمد (تولید ناخالص داخلی) به تفکیک بخش­های یاد شده، موجودی سرمایه، نیروی­کار، جمعیت شهری و کل، واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، تولید بخش صنعت و قیمت حامل­های انرژی است. داده­ها از منابع اطلاعاتی مختلف شامل اطلاعاتی پایگاه بانک مرکزی، وزارت نیرو و مرکز آمار ایران جمع‌آوری شد.

4- تحلیل نتایج

 در این بخش ابتدا روند تغییرات سه شاخص مورد استفاده در این مطالعه که به عنوان متغیر وابسته در تحلیل رگرسیون نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ترسیم شده است. بر اساس روابط ارائه شده در روش تحقیق، تغییرات شاخص شدت انرژی حاصل جمع تغییرات دو شاخص کارایی و تغییرات ساختاری است.

براساس نمودار (1)، روند تغییرات شاخص شدت انرژی دارای تشابه بالایی با شاخص کارایی انرژی است، از این رو می­توان گفت در ایجاد روند شاخص شدت انرژی مؤلفه یا شاخص کارایی انرژی تعیین­کننده­تر بوده است و نقش شاخص تغییرات ساختاری در تغییرات شاخص شدت انرژی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. هر چند شاخص تغییرات ساختاری در دهه 1360 روند کاهشی نشان می­دهد، اما در مجموع می‌توان گفت دارای نوسان بسیار کمی بوده و دارای روند افزایشی بسیار آهسته است.

محاسبه مقادیر رشد سه شاخص شدت انرژی، شاخص کارایی انرژی و شاخص تغییرات ساختاری نشان داد در دوره مطالعه شاخص شدت انرژی سالانه 2/1 درصد رشد داشته است و این رقم برای شاخص کارایی بیش از 1 درصد و برای شاخص تغییرات ساختاری حدود 2/0 درصد به دست آمد. به این معنی که بیش از 1 درصد رشد سالانه شاخص شدت انرژی متعلق به شاخص کارایی و حدود 2/0 درصد آن ناشی از تغییرات ساختاری بوده است. اما هر دو شاخص در جهت افزایش شدت انرژی مساعدت داشته‌اند.

باستانزاد و نیلی (1384) توزیع یارانه انرژی را در افزایش شدت استفاده از انرژی مؤثر می­دانند. در مطالعه شریفی و همکاران (1387) نیز سهم تغییرات ساختاری در تغییرات شدت انرژی صنایع، کمتر از تغییرات کارایی ارزیابی شد. یافته مشابهی برای مطالعه موردی صنایع سیمان تهران (ابونوری و نیکبان، 1388) نیز مشاهده می­شود.

بر اساس شاخص شدت انرژی در نمودار ترسیم شده می‌توان دوره مطالعه را به دو زیردوره تقسیم کرد؛ زیردوره نخست شامل سال‌های 68-1352 است. در این دوره به طور متوسط شاخص شدت انرژی 4/2 درصد در سال رشد داشته است که سهم کارایی مصرف انرژی و یا به بیان بهتر سهم ناکارایی مصرف انرژی بیش از 1/2 درصد و سهم تغییرات ساختاری در سطح 3/0 درصد است. در سال‌های 1369 و 1370 با توجه به احیای ظرفیت‌های تولیدی، شدت انرژی کاهش اندکی نشان می­دهد. مجدد از ابتدای دهه 1370 شدت استفاده از انرژی افزایش نشان می‌دهد.

در زیردوره 90-1370 به طور متوسط شاخص شدت انرژی کمتر از 7/0 درصد رشد داشته است که سهم شاخص کارایی بیش از دو سوم کل تغییرات شدت انرژی است. در نمودار (1) نیز به طور تلویحی کاهش روند افزایش شدت انرژی و کاهش مساعدت شاخص کارایی استفاده از انرژی مشاهده می­شود.

نمودار (1)- شاخص شدت انرژی و اجزای آن در دوره 90-1352

با توجه به اینکه داده‌های مورد استفاده سری زمانی بودند از این رو ابتدا ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمون در جدول (1) ارائه شده است. همانطور که مشاهده می­شود از میان متغیرهای مورد استفاده بر اساس آزمون ADF[59] تنها متغیرهای قیمت انرژی، سرمایه سرانه نیروی کار و توان دوم سرمایه سرانه نیروی کار و همچنین شاخص ادغام تجاری در سطوح معنی داری منتخب ایستا نیستند. این در حالی است که براساس آزمون KPSS[60] تمامی آنها رفتار ایستا دارند. با توجه به توان بالاتر آزمون KPSS در آزمون ایستایی متغیرها[61] و همچنین ضرورت استفاده از شکل اصلی متغیرها در برآورد معادلات، بنابراین از شکل اصلی یا غیرتفاضلی متغیرها در برآورد معادلات استفاده شد.

جدول (1)- نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرهای مورد استفاده

# مقادیر بحرانی سطح معنی­داری 1 درصد برای دو حالت «با عرض از مبدا» و «با عرض از مبدا و روند» به ترتیب برابر با 739/0 و 216/0 است. فرض صفر در این آزمون «ایستا بودن» متغیر است. (کویات­کافسکی و همکاران، 1992)

∞ ، «***» و «**» به ترتیب معنی‌دار در سطح 1 و 5 درصد است و فرض صفر «وجود ریشه واحد» است. درخصوص متغیرهای شاخص شدت انرژی، درآمد، مجذور درآمد، شهرنشینی و شاخص تغییرات ساختاری با توجه به وجود روند یا عرض از مبدا معنی­دار در معادله آزمون ADF برای قضاوت در خصوص ایستایی از مقادیر بحرانی جدول t استفاده شده است. (صدیقی و همکاران، 2000)

مأخذ : یافته های تحقیق

همچنین جهت آزمون درون­زایی متغیر درآمد از آزمون هاسمن پیشنهادی دیویدسون و مک­کینون (1993) استفاده شد. بر اساس این آزمون ابتدا متغیر درآمد تابعی از متغیرهای توضیحی برون­زا درنظر گرفته شد، سپس سری جملات پسماند حاصل از این تخمین به عنوان متغیر توضیحی در تصریح­های اصلی بکار گرفته شد. معنی­داری آماری ضرایب جملات پسماند به معنی وجود مساله درون­زایی متغیر (درآمد) خواهد بود. (دیویدسون و مک­کینون، 1993

براساس اطلاعات جدول (2)، بجز تصریح­های اول و سوم معادله شاخص کارایی مصرف انرژی در تمامی سایر تصریح­ها ضرایب جملات پسماند در سطح 5 درصد معنی‌دار هستند. این یافته به معنی درون‌زایی متغیر درآمد است. بنابراین همانند مطالعه وو (2012) از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین معادلات استفاده شد. همچنین در برخی از تصریح­ها از متغیر وابسته با وقفه نیز استفاده شده است که این متغیر نیز باید به عنوان یک متغیر درون­زا تلقی شود. (بالتاجی[62]، 1995)

جدول (2)- نتایج حاصل آزمون درون زایی متغیر تولید (درآمد)

∞ ، «***»، «**» و «*» به ترتیب معنی‌دار در سطح 1، 5 و 10 درصد است. این مقادیر ضرایب جمله پسماند (اخلال) است.

مأخذ: یافته‌های تحقیق

یافته­های مطالعه شامل سه الگو است؛ در الگوی اول و دوم شاخص شدت انرژی خود به اجزای آن تقسیم و نقش عوامل مؤثر در تغییرات هر یک از اجزای شدت انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. این اجزا شامل شاخص کارایی مصرف انرژی و تغییرات ساختاری یا مقیاس است. در الگوی سوم همان عوامل مورد استفاده در تحلیل شاخص‌های فوق برای بیان رفتار شاخص شدت انرژی کل مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد هر یک از الگوها نیز چهار تصریح ارائه شده است که تفاوت آنها در استفاده از جملات توان دوم متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه - نیروی­کار یا سرمایه سرانه نیروی کار است. ترتیب نتایج چنین است که در جدول (3) یافته­های مربوط به تحلیل تغییرات شاخص کارایی مصرف انرژی ارائه شده است. در جدول (4) یافته­های مشابه برای شاخص تغییرات ساختاری آمده است و در نهایت در جدول (5) نقش عوامل منتخب در توضیح تغییرات شاخص شدت انرژی کل ارائه شده است.

در جدول (3) نتایج به دست آمده برای شاخص کارایی انرژی ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود تفاوت تصریح­ها در استفاده از متغیرهای توان دوم درآمد (تولید ناخالص) و نسبت سرمایه - نیروی کار (سرمایه سرانه­ی نیروی­کار) است. تصریح اول بدون استفاده از مجذور متغیر درآمد و سرمایه سرانه نیروی­کار برآورد شده است. در تصریح دوم توان دوم متغیر سرمایه سرانه نیروی کار و در تصریح سوم توان دوم متغیر درآمد مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که در تصریح چهارم از هر دو جمله توان دوم متغیرهای درآمد و سرمایه سرانه نیروی کار استفاده شده است. در تصریح دوم رابطه غیرخطی میان شاخص کارایی انرژی و سرمایه سرانه نیروی کار و در تصریح سوم همین رابطه میان درآمد و شاخص کارایی انرژی ارزیابی شده است.

با وجود آنکه رابطه غیرخطی تولید ناخالص و شاخص کارایی انرژی در تصریح سوم از نظر آماری معنی­دار است، اما این رابطه در تصریح چهارم که به طور توأم هر دو رابطه غیرخطی مورد ارزیابی قرار می­گیرد، معنی­دار نیست، اما وجود رابطه غیرخطی میان شاخص کارایی شدت انرژی و سرمایه سرانه نیروی کار یا نسبت سرمایه - نیروی کار در هر دو تصریح دوم و چهارم مورد پذیرش قرار گرفته است.

متغیر درآمد در دو تصریح اول دارای اثر منفی است و انتظار می‌رود با افزایش درآمد شاخص کارایی انرژی کاهش یابد[63]. بر اساس ضریب به دست آمده در این دو تصریح با افزایش درآمد به میزان 10 درصد شاخص کارایی انرژی به ترتیب حدود 3 و بیش از 5/1 درصد کاهش خواهد یافت. اثر منفی درآمد بر شاخص کارایی انرژی می‌تواند به معنی پذیرش تکنولوژی‌های کاهنده مصرف انرژی به موازات افزایش درآمد باشد. (سانگ و ژنگ[64]، 2012)

در تصریح سوم رابطه U شکل قابل تصور است، اما در تصریح چهارم رابطه غیرخطی از نظر آماری معنی­دار نیست. بر اساس تصریح سوم نقطه عطف رابطه U شکل از مقدار فعلی درآمد فاصله زیادی ندارد و اقتصاد ایران در آستانه عبور از نقطه عطف است[65] از این رو می‌توان گفت از این پس رابطه منفی میان درآمد و شاخص کارایی انرژی برقرار نخواهد بود. در خصوص این یافته می­توان به دو پیامد اشاره کرد؛ نخست اینکه انتظار می‌رود با افزایش درآمد تقاضا برای کالاهای مختلف و از جمله انرژی افزایش یابد. این پیامد افزایش شدت انرژی را در پی خواهد داشت. دوم، انتظار می­رود با افزایش درآمد، تمایل به استفاده از تکنولوژی کاهنده انرژی (به عنوان یک کالای مطلوب) افزایش یابد. (سانگ و ژنگ، 2012)

برآیند دو پیامد فوق می­تواند رابطه میان درآمد و شاخص کارایی شدت انرژی را تبیین کند. وجود رابطه افزایشی پس از عبور از نقطه عطف به معنی برتری پیامد نخست بر پیامد دوم است. همانطور که در خصوص درون­زایی متغیر درآمد (تولید ناخالص) عنوان شد، به نظر می رسد وجود رابطه غیرخطی معنی­دار متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار که دو عامل تولیدی تعیین کننده درآمد (تولید ناخالص) را در بر می­گیرد موجب کاهش مساعدت متغیر درآمد (تولید ناخالص) به تبیین رفتار شاخص کارایی انرژی در تصریح چهارم شده است.

رابطه غیرخطی متغیر سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص کارایی انرژی در دو تصریح دوم و چهارم از نظر آماری معنی­دار بوده و مورد تأیید قرار گرفته است و به نظر می‌رسد وجود چنین رابطه­ای را می­توان پذیرفت به ویژه اینکه در هر دو تصریح نیز این رابطه به صورت U معکوس با نقطه عطف یکسان است. نقطه عطف یکسان افزون بر اعتبار بالای نتایج حاکی از اهمیت وجود چنین رابطه­ای است.

در مطالعه وو (2012) در چین نیز رابطه U معکوس مشاهده می­شود. بر اساس مقادیر نقطه عطف اقتصاد ایران در آستانه عبور از این نقطه است و در شرایط کنونی افزایش سرمایه سرانه نیروی­کار با کاهش شاخص کارایی انرژی و به بیان دیگر کاهش شدت انرژی همراه خواهد شد. این یافته در انتخاب تصریح نیز مفید است، زیرا برخلاف متغیر درآمد (تولید ناخالص) در مورد سرمایه سرانه تصریح­هایی که از توان دوم متغیر سرمایه سرانه نیروی­کار بهره نگرفته‌اند برای تمام دوره مطالعه اثر این متغیر را بر شاخص کارایی منفی ارزیابی می‌کنند در حالی که به اعتبار مقادیر نقطه عطف، تاکنون اثر نسبت سرمایه - نیروی کار بر شاخص کارایی انرژی مثبت بوده است. بنابراین در تشریح اثر نسبت سرمایه - نیروی کار باید روی تصریح‌های دوم و چهارم تمرکز بیشتری صورت گیرد.

در مطالعات دیگر مانند وو (2012) این متغیر به عنوان معیاری از تکنولوژی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس رابطه به دست آمده، افزایش نسبت سرمایه - نیروی­کار تاکنون موجب افزایش شدت انرژی از طریق افزایش شاخص کارایی مصرف انرژی شده است و این به معنی وجود رابطه مکملی میان انرژی و سرمایه است، اما با عبور از نقطه عطف که اقتصاد ایران در آستانه عبور از آن است، افزایش سرمایه - نیروی­کار موجب کاهش شدت استفاده از انرژی از طریق کاهش شاخص کارایی استفاده از انرژی خواهد شد. این به معنی جانشینی سرمایه به جای انرژی است. این جانشینی می­تواند به معنی بهبود تکنولوژی استفاده از انرژی و کاهش شدت انرژی باشد.

جدول (3)- نتایج حاصل از تصریح عوامل موثر بر شاخص کارایی مصرف انرژی

مأخذ : یافته های تحقیق  

قیمت انرژی مطابق انتظار در تمامی تصریح ها بر شاخص کارایی استفاده انرژی اثر منفی دارد. به بیان دیگر، از طریق بهبود کارایی استفاده از انرژی موجب کاهش شدت انرژی خواهد شد. البته مقدار ضریب به دست آمده برای این متغیر چندان بالا نیست. به گونه‌ای که در بالاترین سطح که در تصریح اول به دست آمده است، انتظار می‌رود
در ازای 10 درصد افزایش قیمت حامل­های انرژی، شاخص کارایی انرژی به میزان حدود 4/0 درصد کاهش یابد.

به بیان دیگر، 10 درصد افزایش قیمت حامل­های انرژی شاخص شدت انرژی را از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی حدود 4/0 درصد کاهش خواهد داد. این اثر قیمت می‌تواند در اثر پذیرش تکنولوژی کاهنده مصرف انرژی به وقوع بپیوندد. البته در مورد اثر قیمت می‌توان به پتانسیل بالای افزایش قیمت انرژی به دلیل سهم بالای یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی نیز اشاره کرد. به این ترتیب که برای دستیابی به تخصیصی مبتنی بر بازار آزاد باید افزایش قیمت بالایی رخ دهد که موجب کاهش قابل ملاحظه در شدت انرژی خواهد شد.

متغیر شهرنشینی یا نسبت جمعیت شهری نیز بر شاخص کارایی اثر منفی نشان می دهد. اثر منفی این متغیر به معنی کاهش شاخص کارایی مصرف انرژی در اثر افزایش شهرنشینی است. به عبارت دیگر، افزایش شهرنشینی موجب کاهش شدت انرژی از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی خواهد شد. ضریب به دست آمده برای این متغیر در سطح بالایی نیز قرار دارد به گونه‌ای که در پایین­ترین سطح که در تصریح سوم به دست آمده است، انتظار می­رود 1 درصد افزایش جمعیت شهری موجب کاهش شاخص کارایی شدت انرژی حدود 5/1 درصد شود. به عبارت دیگر، بر اساس ضریب به دست آمده در تصریح سوم، با افزایش جمعیت شهری به میزان 1 درصد شاخص شدت انرژی از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی حدود 5/1 درصد کاهش خواهد یافت. در سایر تصریح‌ها این رقم فراتر از 3/2 درصد است. این کاهش به معنی برخورداری از صرفه­های حاصل از مقیاس در استفاده از انرژی است. (سانگ و ژنگ، 2012) منبع دیگر این کاهش شدت انرژی می­تواند استفاده کاراتر از منابع انرژی توسط خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی باشد. (جونز[66]، 1991)

متغیرهای شاخص ادغام تجاری، سهم صنعت و سرمایه­گذاری خارجی در مقایسه با سایر متغیرها هم از نظر مقدار ضریب و هم از نظر معنی­داری آماری دارای اهمیت کمتری هستند. ضریب متغیر سرمایه­گذاری خارجی در هیچ یک از تصریح ها معنی­دار نشده است (جدول 3). این یافته نشان‌دهنده عدم تمرکز بر افزایش کارایی مصرف انرژی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متغیر سهم صنعت نیز در تصریح های اول و سوم دارای ضریب معنی­دار است و علامت آن مطابق انتظار مثبت است. البته مقدار ضریب آن در تصریح اول تنها 11/0 است (جدول 3) به این معنی که 10 درصد افزایش سهم صنعت در اقتصاد ایران تنها می‌تواند موجب افزایش شاخص کارایی انرژی به میزان 1/1 درصد شود. در مطالعه هرریاس و همکاران[67] (2013) و ادم[68] (2015) نیز اثر این متغیر بر شدت انرژی در سطح پایین به دست آمد.

شاخص ادغام تجاری نیز از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است، زیرا تنها در تصریح سوم دارای ضریب معنی­دار است و اثر آن بر شاخص کارایی انرژی در سطح پایینی قرار دارد. البته علامت آن مطابق انتظار منفی است، زیرا انتظار می‌رود با افزایش سطح تجارت اقتصاد یا درجه باز بودن اقتصاد به دنبال تخصیص مبتنی بر بازار آزاد، کارایی استفاده از عوامل تولید و از جمله انرژی نیز افزایش یافته و شاخص کارایی انرژی کاهش یابد. در مطالعه ادم (2015) نیز اثر این متغیر منفی اما در سطح بسیار پایین به دست آمد.

متغیر دیگر متغیر روند زمانی است که به عنوان معیاری از تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفته است. علامت این متغیر مطابق انتظار منفی است و در تمامی تصریح ها از معنی­داری آماری برخوردار است، اما ضریب آن دارای مقدار مطلق بالایی نیست و در بالاترین سطح انتظار می‌رود در ازای هر دوره و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، شاخص کارایی انرژی کمتر از 04/0 درصد کاهش یابد.

از میان تصریح های ارائه شده در جدول (3) بر حسب ضریب خوبی برازش نمی­توان انتخاب کرد. همچنین مقادیر آماره Q نیز میزان خودهمبستگی مرتبه اول و دوم را در سطح قابل قبولی نشان می‌دهد. البته در تصریح اول فرضیه عدم خودهمبستگی مرتبه اول تنها در سطوح معنی داری بالاتر از 10 درصد قابل پذیرش است، اما با استناد به استنباط ارائه شده در خصوص نقش متغیر سرمایه سرانه نیروی کار مشخص شد که وجود رابطه خطی چندان مورد انتظار نیست و باید بر رابطه غیرخطی اصرار بیشتری ورزید. بر پایه این استدلال تصریح‌های اول و سوم مورد تأکید نخواهد بود. همچنین در مورد متغیر تولید یا درآمد نیز وجود رابطه غیرخطی چندان مورد انتظار واقع نشد. به این ترتیب باید به تصریح دوم بیش از سایر تصریح‌ها اهمیت داد.

در جدول (4) تصریح‌های مشابه برای شاخص تغییرات ساختاری ارائه شده است. در مورد این شاخص نیز بر اساس معیارهای خوبی برازش و همچنین آماره های Q نمی‌توان تمایز چندانی میان تصریح‌ها قائل شد، از این رو باید پس از بررسی نتایج در خصوص تصریح‌ها قضاوت کرد.

درآمد در دو تصریح اول و دوم بر شاخص تغییرات ساختاری اثر مثبت نشان می­دهد در حالی که در دو تصریح دیگر رابطه غیرخطی و U شکل مورد انتظار است. اثر مثبت درآمد بر شاخص تغییرات ساختاری در مطالعه وو (2012) نیز مشاهده می­شود، اما در مطالعه سانگ و ژنگ[69] (2012) رابطه U معکوس مشاهده شد. مقادیر نقطه عطف به دست آمده نشان می­دهد که در هر دو تصریح مقدار درآمد متناظر با نقطه عطف اندکی با درآمد فعلی اقتصاد ایران فاصله دارد[70]. بنابراین نمی­توان تنها رابطه افزایشی خطی میان تولید ناخالص و شاخص تغییرات ساختاری را متصور بود. بر این اساس برای بیان رابطه میان درآمد و شاخص تغییرات ساختاری تصریح های اول و دوم چندان مطلوب نخواهد بود. بر اساس دو تصریح اول و دوم انتظار می رود 10 درصد افزایش در درآمد منجر به افزایش شاخص تغییرات ساختاری به ترتیب به میزان 26/0 و 42/0 درصد شود که رقم بالایی محسوب نمی­شود، اما بر اساس تصریح های سوم و چهارم که نشان‌دهنده رابطه غیرخطی میان درآمد و شاخص تغییرات ساختاری هستند، پس از عبور از نقطه عطف افزایش درآمد منجر به نوعی از تغییر ساختاری در اقتصاد ایران خواهد شد که سهم بخش­های دارای شدت انرژی بالاتر افزایش خواهد یافت به گونه‌ای که موجب افزایش شدت انرژی از طریق این تغییر ساختار خواهد شد.

جدول (4)- نتایج حاصل از تصریح عوامل موثر بر شاخص تغییرات ساختاری

مأخذ : یافته‌های تحقیق  

جهت اثرگذاری متغیر سرمایه سرانه نیروی کار یا نسبت سرمایه- نیروی کار نیز مشابه متغیر درآمد است. این متغیر نیز رابطه غیرخطی نشان می‌دهد و این رابطه به صورت U شکل است. محاسبه مقادیر نقطه عطف برای این متغیر در تصریح های دوم و چهارم نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران در آستانه عبور از این نقطه است و انتظار می‌رود افزایش سرمایه سرانه نیروی کار موجب افزایش شاخص تغییرات ساختاری شدت انرژی شود. با توجه به معنی‌داری ضرایب جمله توان دوم متغیر سرمایه سرانه نیروی کار، تصریح‌های اول و سوم برای بیان رابطه میان سرمایه سرانه نیروی کار و شاخص تغییرات ساختاری از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. در تصریح اول انتظار می‌رود 10 درصد افزایش در سرمایه سرانه نیروی کار موجب افزایش شاخص تغییرات ساختاری به میزان 8/0 درصد شود و در تصریح سوم رقم متناظر بیش از 6/0 درصد است.

همانطور که عنوان شد سرمایه سرانه نیروی کار به عنوان متغیر بیانگر تکنولوژی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس و با توجه به اینکه انباشت سرمایه سرانه نیروی کار در آستانه عبور از نقطه عطف است، می توان گفت افزایش استفاده از سرمایه و ورود تکنولوژی به گونه­ای موجب تغییر ساختار اقتصاد ایران می­شود که با افزایش استفاده از انرژی نیز توأم خواهد بود. به بیان دیگر، افزایش استفاده از سرمایه در بخش‌هایی رخ می‌دهد که از نظر شدت مصرف انرژی در سطح بالایی قرار دارند. از این حیث می‌توان گفت میان سرمایه و انرژی رابطه مکملی در حال وقوع است. این رابطه تنها در خصوص آن بخش از تغییرات شدت مصرف انرژی و سرمایه قابل بیان است که در قالب شاخص تغییرات ساختاری شدت انرژی بررسی می شود. زیرا در الگوی قبل (جدول 3) مشخص گردید در حوزه شاخص کارایی انرژی میان سرمایه و انرژی (شاخص کارایی انرژی) پس از عبور از نقطه عطف رابطه جانشینی حاکم خواهد بود.

قیمت انرژی در تمامی تصریح‌های ارائه شده در جدول (4) اثر مبتنی بر انتظار و منفی دارد، اما مقدار مطلق ضریب آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد و 10 درصد افزایش قیمت انرژی 1/0 درصد و کمتر بر شاخص تغییرات ساختاری اثر (منفی) خواهد داشت. البته همانطور که پیشتر نیز عنوان شد در مورد متغیر قیمت با توجه به حجم بالای یارانه انرژی می‌توان اثر افزایش قیمت ناشی از کاهش و حذف یارانه حامل­های انرژی را بر شاخص تغییرات ساختاری نیز قابل ملاحظه عنوان کرد.

برخلاف آنچه در مورد اثر متغیر سهم جمعیت شهری یا شهرنشینی بر شاخص کارایی مشاهده شد (جدول 3) بر اساس این تصریح افزایش شهرنشینی موجب افزایش شاخص تغییرات ساختاری شدت انرژی خواهد شد. اثر این متغیر در ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی در تصریح‌های مختلف 4/2-4/1 درصد است که در مقایسه با اثر سایر متغیرها بسیار قابل ملاحظه است، به این معنی که با افزایش جمعیت شهری تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران به نحوی رخ می­دهد که سهم بخش های انرژی­بر در اقتصاد افزایش یافته و موجب افزایش شدت انرژی خواهد شد. از جمله این موارد افزایش خدمات شهری مانند حمل و نقل شهری، دفع فاضلاب و زباله­ها است. (مالدر و همکاران[71]، 2014)

متغیر حائز اهمیت دیگر در این تصریح، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی است. در حالی که اثر آن بر شاخص کارایی انرژی در الگوی قبل چندان قابل توجه ارزیابی نشد (جدول 3) اما در این الگو هم از نظر سطح معنی­داری آماری و هم از نظر مقدار مطلق ضریب به دست آمده حایز اهمیت است به گونه‌ای که انتظار می‌رود با افزایش سهم صنعت در اقتصاد ایران به میزان 1 درصد، شاخص تغییرات ساختاری بیش از 2/0 درصد کاهش یابد (جدول 4). این یافته نشان می‌دهد الگوی توسعه صنعتی هر چند از طریق افزایش اثر کارایی مصرف انرژی موجب افزایش شدت استفاده از انرژی می‌شود (جدول 3) اما تغییرات ساختاری ایجاد شده ناشی از آن زمینه کاهش شدت انرژی را فراهم می‌کند و توسعه صنعتی لزوما موجب تغییر ساختار به نفع بخش­های انرژی­بر نخواهد شد. از نکات حائز اهمیت آن است که ضرایب به دست آمده برای این متغیر در تصریح‌های مختلف بسیار به یکدیگر نزدیک است.

متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی از جهت مقدار مطلق ضریب به دست آمده دارای اهمیت پایین هستند (جدول 4) به ویژه ضریب به دست آمده برای متغیر سرمایه‌گذاری خارجی به سهولت قابل اغماض است و در مورد شاخص ادغام تجاری نیز به نظر می‌رسد افزایش تجارت در اقتصاد ایران به میزان 10 درصد حداکثر کمتر از 2/0 درصد افزایش در شاخص تغییرات ساختاری را به همراه خواهد داشت. به این معنی که الگوی تولید به شیوه­ای تغییر خواهد کرد که ضمن بهبود کارایی مصرف انرژی (با استناد به نتایج جدول 3) موجب افزایش سهم بخش­های انرژی‌بر در اقتصاد ایران خواهد شد. روند زمانی نیز مطابق انتظار و همانند الگوی قبل بر شاخص تغییرات ساختاری اثر منفی دارد و زمینه کاهش نامحسوس شدت انرژی را فرآهم می­کند، زیرا ضریب این متغیر در دامنه 03/0-01/0 قرار دارد.

در تصریح‌های ارائه شده در جدول (4) رابطه غیرخطی میان شاخص تغییرات ساختاری و متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی) و سرمایه سرانه نیروی کار همواره مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین ترجیح با تصریح چهارم خواهد بود که در آن برای هر دو متغیر رابطه غیرخطی لحاظ شده است. در این تصریح مشاهده می­شود که تمامی متغیرهای مورد استفاده دارای سطح معنی­داری بالایی هستند، اما با توجه به ضرایب به دست آمده متغیرهای سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص ادغام تجاری و روند زمانی از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

در جدول (5) یافته­های به دست آمده برای شاخص شدت انرژی یا شاخص کل شدت انرژی ارائه شده است که در واقع تغییرات هر دو جز کارایی مصرف انرژی و تغییرات ساختاری را دربر می­گیرد. همانند آنچه در مورد روند تغییرات شاخص­های ذکر شده در نمودار (1) مشاهده شد، در خصوص تحلیل رگرسیون نیز یافته‌های به دست آمده برای شاخص شدت انرژی تا حدود زیادی مشابه نتایج به دست آمده برای شاخص کارایی مصرف انرژی است که در جدول (3) ارائه شد. مهم‌ترین تفاوت تأیید رابطه غیرخطی میان درآمد (تولید ناخالص) و شدت انرژی است. در حالی که در مورد شاخص کارایی این رابطه چندان مورد توجه نبود. اثر غیرخطی متغیر درآمد در هر دو تصریح (سوم و چهارم) به سهولت مشاهده می‌شود. رابطه غیرخطی میان متغیر سرمایه سرانه نیروی­کار و شاخص شدت انرژی نیز در هر دو تصریح (دوم و چهارم) مورد تأکید قرار گرفته است (جدول 5). به این ترتیب می‌توان گفت تصریح چهارم که دربرگیرنده رابطه غیرخطی هر دو متغیر یاد شده با شاخص شدت انرژی است از امکان بیشتری برای تبیین تغییرات شدت انرژی برخوردار است. البته در برخورد با نتایج این تصریح لازم است اندکی با احتیاط رفتار شود، زیرا رابطه غیرخطی متغیر درآمد در سطح معنی­داری 10 درصد و بیشتر معنی­دار است.

محاسبه مقادیر نقطه عطف نشان داد که در مورد هر دو متغیر اقتصاد ایران در آستانه عبور از نقطه عطف است، به این معنی که با افزایش درآمد از این پس شدت انرژی تمایل به افزایش خواهد داشت در حالی که با افزایش سرمایه سرانه نیروی کار، شدت انرژی رو به کاهش خواهد رفت.

از معدود مطالعاتی که رابطه غیرخطی متغیرهای یاد شده را آزمون کرده­اند، می­توان به سانگ و ژنگ[72] (2012) اشاره کرد که میان درآمد و شدت انرژی رابطه U شکل و میان سرمایه سرانه نیروی کار و شدت انرژی رابطه­ای به صورت U معکوس ارزیابی کردند. در خصوص رابطه میان سرمایه سرانه نیروی کار و انرژی در تشریح نتایج جدول (3) توضیح داده شد. همچنین نمونه­ای از رابطه مشابه میان درآمد و شدت انرژی در نتایج مربوط به شاخص تغییرات ساختاری (جدول 4) مشاهده شد.

قیمت انرژی همانند دو الگوی قبل اثر منفی بر شدت انرژی دارد که البته مقدار ضریب آن در سطح پایینی قرار دارد و در بالاترین سطح، کاهش شاخص شدت انرژی در اثر افزایش قیمت به میزان 10 درصد کمتر از 4/0 درصد است. اثر منفی اما اندک قیمت بر شدت انرژی در مطالعات دیگر (عمادزاده و همکاران، 1382؛ هرریاس و همکاران[73]، 2013؛ سانگ و ژنگ، 2012) نیز مشاهده می­شود. البته برخی از مطالعات مانند عبدلی و ایرانشاهی (1393)، آرمن و تقی‌زاده (1392) و ادم (2015) اثر منفی نسبتا قابل ملاحظه برای قیمت ارزیابی کرده­اند.

متغیر شهرنشینی نیز همانند آنچه در مورد اثر آن بر متغیر شاخص کارایی انرژی مشاهده شد بر شاخص شدت انرژی اثر منفی دارد. با توجه به اثر مثبت شهرنشینی بر شدت انرژی از طریق شاخص تغییرات ساختاری (جدول 4) در جدول (5) نیز مشاهده می­شود که اثر این متغیر بر شدت انرژی کمتر از اثر آن بر شاخص کارایی است. در تصریح سوم کاهش شاخص شدت انرژی در اثر یک درصد افزایش جمعیت شهری کمتر از 8/0 درصد است اما در سایر تصریح­ها این رقم بالاتر از 8/1 درصد است و در تصریح چهارم که دارای ترجیح تلویحی بر سایر تصریح‌ها است، رقم یاد شده حدود 2/2 درصد است. این کاهش شدت انرژی بیشتر از طریق بهبود در کارایی مصرف انرژی حاصل می‌شود. این یافته دال بر کارایی بالاتر استفاده از انرژی در میان جمعیت شهری در مقایسه با جمعیت روستایی و وجود صرفه های حاصل از مقیاس است.

شاخص های ادغام تجاری و سرمایه گذاری خارجی هر یک تنها در یک تصریح دارای ضریب معنی­دار هستند که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی مقدار بسیار پایین ضریب به دست آمده حاکی از اثر قابل اغماض سرمایه‌گذاری خارجی بر شدت انرژی است. شاخص ادغام تجاری نیز اثر روشنی بر شدت انرژی نشان نمی­دهد و می‌توان آن را فاقد اثر قابل ملاحظه بر شدت انرژی در اقتصاد ایران عنوان نمود. در مطالعه ادم (2015) نیز مساعدت این متغیرها به شدت انرژی در نیجریه در سطح پایین به دست آمد.

سهم صنعت نیز در اغلب تصریح‌ها بر شاخص شدت انرژی اثر منفی نشان می‌دهد، اما ضریب آن در سطح بالایی قرار ندارد. پیشتر نیز مشاهده شد که افزایش سهم صنعت از طریق بهبود در ساختار اقتصاد می‌تواند زمینه کاهش شدت انرژی را فراهم کند (جدول 4). در اینجا اثر آن کمتر از 1 درصد به ازای 10 درصد افزایش در سهم صنعت در اقتصاد ایران است. البته در مطالعاتی مانند هرریاس و همکاران (2013) و ادم (2015) اثر افزایش سهم صنعت بر شدت انرژی در مورد اغلب حامل­های انرژی هر چند اندک، اما مثبت به دست آمد. یافته‌های سیف (1387) نیز به طور تلویحی حاکی از چنین مساعدتی در میان کشورهای مختلف جهان است، زیرا مشخص شد افزایش سهم خدمات می­تواند موجب کاهش شدت انرژی در میان کشورها شود. همچنین اثر متغیر روند زمانی بر بهبود شاخص شدت انرژی کمتر از 3/0 درصد در ازای هر 10 دوره است.

جدول (5)- نتایج حاصل از تصریح عوامل موثر بر شاخص شدت انرژی

مأخذ : یافته های تحقیق  

5- جمع­بندی و پیشنهادها

به موازات تمرکز روی حجم بالای یارانه پرداختی به انرژی، شدت بالای استفاده از انرژی نیز همواره مورد بحث بوده است. برخی از مطالعات نیز یارانه را علت شدت بالای استفاده از انرژی عنوان کرده­اند. (باستانزاد و نیلی، 1384) این مطالعه با تجزیه شدت انرژی به دو جزء تغییرات کارایی و تغییرات ساختاری و شناخت عوامل مؤثر بر آنها امکان تحلیل دقیق­تر را فراهم می­آورد.

تجزیه شدت انرژی نشان داد در دوره منتخب هر چند سهم شاخص کارایی رو به کاهش بوده، اما در مجموع بیش از 80 درصد از افزایش شدت انرژی در اقتصاد ایران ناشی از کاهش کارایی استفاده از انرژی و کمتر از 20 درصد آن نیز ناشی از افزایش تمرکز تولید در بخش‌های انرژی‌بر (تغییرات ساختاری) بوده است. از همین رو شباهت میان عوامل تعیین­کننده کارایی انرژی و شدت انرژی بیش از شباهت میان عوامل مؤثر بر شدت انرژی و تغییرات ساختاری است. بر همین اساس توصیه می­شود روی بهبود کارایی استفاده انرژی تمرکز بیشتری صورت گیرد تا تغییر در ساختار استفاده از انرژی. در مطالعات مشابه در چین نیز مشاهده شد که تغییرات شدت انرژی بیشتر ناشی از تغییرات در شاخص کارایی است. (وو، 2012؛ سانگ و ژنگ، 2012) یافته­های مشابهی در ایران نیز مشاهده می‌شود. (شریفی و همکاران، 1387؛ ابونوری و نیکبان، 1388)

یافته­ها نشان داد شاخص کارایی انرژی و شاخص کل شدت انرژی از درآمد (تولید ناخالص داخلی)، سرمایه سرانه نیروی­کار و شهرنشینی بیش از سایر متغیرها متأثر می‌شود. در تصریح تغییرات ساختاری افزون بر متغیرهای یاد شده سهم صنعت نیز تعیین‌کننده ارزیابی شد. اثر سایر متغیرها بر شاخص­های شدت انرژی در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. البته در مورد نقش قیمت باید به پتانسیل بالای افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه حامل­های انرژی و پتانسیل بالای کاهش شدت انرژی اشاره کرد.

در مطالعه فرج‌زاده و بخشوده (2015) کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید پس از حذف یارانه حامل­های انرژی بیش از 15 درصد برآورد شد. بر اساس این استدلال، افزایش قیمت انرژی (البته به صورت تدریجی) که همانا نزدیک شدن به الگوی تخصیص مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد نیز است، توصیه می‌شود.

متغیر سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص کارایی انرژی رابطه غیرخطی نشان داد و مشخص شد انباشت سرمایه سرانه نیروی کار در آستانه عبور از نقطه عطف است و از این پس انتظار می‌رود افزایش سرمایه سرانه نیروی کار زمینه کاهش شدت استفاده از انرژی را از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی فرآهم کند.

متغیر سرمایه سرانه نیروی کار از آن جهت حایز اهمیت زیاد است که به عنوان نموداری از تکنولوژی نیز مورد توجه است. به همین دلیل این یافته به معنی آن است از این پس (با توجه به نقطه عطف به دست آمده) افزایش انباشت سرمایه با ورود تکنولوژی کاهنده شدت استفاده از انرژی همراه خواهد بود. این مساعدت سرمایه سرانه نیروی کار به کاهش شدت انرژی از طریق بهبود کارایی استفاده از انرژی تا آن حد حائز اهمیت است که حتی با وجود اثر مثبت آن بر شاخص تغییرات ساختاری شدت انرژی بر کل شدت انرژی نیز اثر منفی داشته و موجب کاهش آن می­شود. بنابراین افزایش انباشت سرمایه سرانه نیروی کار توصیه می‌شود. در خصوص رابطه غیرخطی میان سرمایه سرانه نیروی کار و شدت انرژی یافته­های مشابهی در چین (وو، 2012؛ سانگ و ژنگ، 2012) نیز مشاهده می‌شود. این در حالی است که اندرسون و کارپستم[74] (2013) اثر افزایش سرمایه را روی شدت انرژی برای گروهی از کشورهای توسعه­یافته اروپای غربی و امریکا و دو کشور هند و چین مثبت ارزیابی کردند.

متغیر روند زمانی نیز به عنوان معیار دیگری از تکنولوژی تلقی می­شود که مطابق انتظار و هماهنگ با مطالعات یاد شده بر شدت انرژی اثر منفی نشان داد، اما با توجه به ضریب بسیار پایین آن در مقایسه با متغیر سرمایه سرانه نیروی کار دارای اهمیت به مراتب پایین­تر است.

افزایش درآمد (تولید ناخالص داخلی) از طریق شاخص کارایی انرژی باعث کاهش اندک شدت انرژی می­شود، اما با توجه به رابطه غیرخطی آن با شاخص تغییرات ساختاری و نقطه عطف به دست آمده، انتظار می­رود زمینه افزایش شدت انرژی را فراهم کند.

در تصریح شاخص شدت انرژی کل (جدول 5) نیز مشخص شد با توجه به نقطه عطف به دست آمده از این پس افزایش درآمد موجب افزایش شدت انرژی خواهد شد که در واقع برآیند اثر مثبت و محسوس آن بر شاخص تغییرات ساختاری و اثرغیرمحسوس و منفی آن بر شاخص کارایی مصرف انرژی است. اثر مثبت درآمد بر شدت انرژی می‌تواند به معنی افزایش مصرف کالاهای انرژی­بر و نوعی از تغییر الگوی زندگی باشد (سانگ و ژنگ، 2012) بنابراین توصیه می‌شود همزمان با رصد شدت انرژی در تولید، تغییر الگوی مصرف انرژی در مصرف نهایی در میان خانوارها نیز تعقیب شود. این اثر در تحلیل اثر متغیر شهرنشینی نیز مورد بحث بیشتر قرار گرفته است.

افزایش سهم جمعیت شهری از طریق تغییرات ساختاری موجب افزایش شدت استفاده از انرژی می‌شود. این تغییرات می­تواند ناشی از افزایش تقاضا برای مواردی مانند
حمل و نقل (جونز[75]، 1991؛ هولتدال و جولتز[76]، 2004)، خدمات شهری دفع فاضلاب و زباله­ها (مالدر و همکاران[77]، 2014) و به طور کلی افزایش تقاضا برای کالاهای تامین‌کننده رفاه که به نوعی انرژی‌بر هستند، (اندرسون و کارپستم، 2013) باشد.

نتایج همچنین نشان داد می‌توان از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی موجب کاهش شدت استفاده از انرژی شد. این بهبود می‌تواند از طریق صرفه‌های حاصل از مقیاس و بهبود کارایی مصرف انرژی فراهم شود. (جونز، 1991)

 افزایش در بهبود کارایی به نحوی است که در مجموع افزایش سهم جمعیت شهری موجب کاهش شدت مصرف انرژی خواهد شد. ممکن است بخشی از کارایی پایین مصرف انرژی در الگوی زندگی روستایی ناشی از پراکندگی آنها باشد که با انتقال آنها به مناطق شهری، صرفه‌های مقیاس حاصل می‌شود.

در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بیش از 71 درصد جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می‌کنند (مرکز آمار ایران، 1390) و با نگاه به متوسط جهانی نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه­یافته که 80-70 درصد است (2012WDI[78],) ممکن است از ناحیه انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری پتانسیل چندانی برای کاهش شدت انرژی در دسترس نباشد. به هر حال در شرایط فعلی افزون بر موارد دیگر مانند ضرورت انتقال عوامل تولید از مناطق روستایی و یا تلاش در جهت کاهش شکاف شهری -روستایی از نگاه کاهش شدت انرژی نیز انتقال جمعیت قابل توصیه است.

در مجموع اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی بر شاخص‌های شدت انرژی چندان حائز اهمیت ارزیابی نشد. از جهت نظری، افزایش این متغیرها به معنی نزدیک شدن به اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد و در نتیجه کاهش شدت انرژی است، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حوزه این متغیرها بهره­ای نبرده است.

در خصوص سرمایه­گذاری خارجی بیشتر ایده آن است که بنگاه­های خارجی از کارایی بالاتر در تولید برخوردارند. (اسکلند و هریسون[79]، 2003) این یافته مطالعه به طور تلویحی می‌تواند به معنی هدایت جریان تجارت و جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به سویی باشد که منطق بازار آزاد از آن حمایت نمی­کند، به این معنی که افزایش متغیرهای فوق در شرایط «توام با مداخله» صورت گرفته است و از همین رو پیامد مطلوب مورد انتظار را که همانا کاهش شدت استفاده از انرژی است فراهم نکرده است. البته در حوزه تجارت تنوع بسیار پایین سبد صادراتی با محوریت انرژی خود می­تواند دلیل دیگر بر این یافته باشد. به طور مشخص لازم است زمینه تجارت متنوع و ورود سرمایه­گذاری خارجی بر اساس مزیت طبیعی در اقتصاد فراهم شود و از ایجاد مزیت کاذب خودداری شود.

شاخص سهم صنعت اثر معنی­داری بر شدت انرژی نشان نداد. البته مشاهده شد که حتی موجب کاهش اندک شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری خواهد شد، اما این یافته از این جهت که توسعه صنعتی مانعی برای کاهش شدت انرژی نیست، حائز اهمیت است، زیرا همانگونه که در مطالعه وانگ[80] (2013) نیز مشاهده می‌شود در مورد اغلب حامل‌های انرژی در چین، افزایش سهم صنعت با افزایش شدت انرژی توام بوده است.

در مطالعه هرریاس و همکاران (2013) و ادم (2015) نیز هر چند اندک اما اثر مثبت افزایش تولید صنعتی بر شدت انرژی احراز شده است. این یافته برای اقتصاد ایران از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است؛ به این ترتیب که برای تعیقب اهداف کلان اقتصادی مانند اشتغال با توجه به ظرفیت بالای بخش صنعت در ایجاد اشتغال (ترحمی و اسفندیاری، 1389) به طور ویژه روی این بخش تمرکز خواهد شد. مهم آن است که این تمرکز افزون بر اینکه می­تواند به هدف ایجاد اشتغال مساعدت نماید، موجب افزایش شدت مصرف انرژی نیز نخواهد شد.، از همین رو توسعه صنعتی توصیه می‌شود.