آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سیاست‌های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1394-1390)

آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی و اجرای سیاست­های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1394-1390)

دکتر حسن درگاهی* و مجتبی قربان­نژاد**

 

تاریخ دریافت: 3 مهر 1390                                                تاریخ پذیرش: 27 آبان 1391

 

 هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه­ گسترده (ARDL)، براساس داده­های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم­های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه­گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه­سازی پویای الگو به پیش­بینی متغیرهای دورن­زا برای سال­های 1394-1390 در گزینه­های مختلف ­پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها) مقایسه شد. نتایج نشان می­دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره­وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه­ها افزایش می­یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی، منوط به سیاست­های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست­های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره­وری در بخش تولید از سوی دیگر است.  

 

واژه‌های کلیدی: هدفمند کردن یارانه­ها، قیمت حامل­های انرژی، الگوی اقتصادسنجی کلان، اقتصاد ایران.

طبقه‌بندی JEL: H23، C51، E10.

 

1. مقدمه

یارانه­های انرژی در جهان با اهدافی همچون حمایت از خانوارهای کم­درآمد، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت تولید داخلی برقرار و به صورت­های گوناگونی اعمال می­شوند. یکی از رایج­ترین شیوه­های آن تعیین قیمت انرژی، پایین­تر از قیمت بازار آزاد است. تجربه کشورهای مختلف جهان و نظریه­های اقتصادی نشان می­دهد که معمولاً این گونه یارانه­ها ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نبوده و حتی مشکلات بیشتری را همچون افزایش مصرف و اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت وتراز تجاری انرژی، باز­توزیع منابع به نفع گروه­های پردرآمد، جلوگیری از توسعه طرح­های انرژی­های تجدیدپذیر، تولید و یا بکارگیری فناوری­های با بازده پایین انرژی، کاهش سرمایه­گذاری برای مصرف بهینه انرژی و کاهش بازده اقتصادی سایر عوامل تولید نظیر سرمایه و کار در مقایسه با انرژی، ایجاد می­کند.

حذف یارانه حامل­های انرژی، در قالب اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها، اثرات مختلفی را بر متغیرهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد خواهد داشت. در این مقاله با تصریح و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران، اثرات اجرای این طرح بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان بررسی و روند تحولات متغیرهای مذکور برای دوره سال­های 1394-1390 پیش­بینی      می­شود.

 

2. تصویری از مصرف و یارانه­های انرژی در ایران

مطابق با ترازنامه انرژی سال 1387، مصرف و عرضه سرانه انرژی در دوره 1387-1377 به طور متوسط به ترتیب 23/3 و 55/3 درصد رشد داشته است. افزایش مصرف سرانه انرژی تابع عواملی همچون افزایش درآمد سرانه، کاهش قیمت حقیقی انرژی، پایین بودن راندمان تجهیزات، استهلاک، قدمت ناوگان حمل ­و ­نقل و سایر موارد مرتبط است. داده­ها نشان می­دهد که مصرف سرانه کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ­کنگ، پاکستان، آفریقا و متوسط آسیا (بدون منطقه چین) از ایران پایین­تراست. از سوی دیگر مقایسه شاخص شدت انرژی در میان کشورهای مختلف نیز نشان می­دهد ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی نداشته و جزء کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا محسوب می­شود. شدت انرژی، شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشوراست که از تقسیم مصرف نهایی انرژی (و یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می­گردد. در سال 2007، در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود 4/122 تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است که این رقم در ایران نزدیک به دو برابر مقدار متوسط جهانی است.[1]

در یک دهه گذشته، قیمت واقعی عمده حامل‏های انرژی در ایران کاهش یافته­است. اختلاف قیمت داخلی فرآورده­های نفتی به قیمت­های منطقه­ای با میانگین بیش از 70 درصد برای بنزین و بیش از 90 درصد برای غیر بنزین، نشانگر حجم بالای یارانه­های ضمنی است. کل یارانه پرداختی انرژی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود. در چشم­انداز انرژی جهان که به صورت سالانه توسط آژانس بین­المللی انرژی منتشر می­شود، ایران در سال 2007 با پرداخت 56 میلیارد دلار یارانه انرژی جای روسیه را گرفته و رتبه اول را از آن خود کرده­است. به لحاظ پرداخت سرانه یارانه انرژی، ایران در سال 2007 بعد از عربستان بیشترین یارانه را پرداخت کرده است. باید توجه داشت که اگر چه اقدام دولت در جهت اصلاح نظام یارانه­های انرژی در ایران و حرکت به سمت حذف کامل و جایگزینی آن­ها با برنامه­های حمایتی مستقیم از اقشار کم­درآمد یک سیاست ضروری به شمار می­آید، با این حال نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که عامل مهم موفقیت اجرای این سیاست در بلندمدت، زمینه­سازی برای ارتقای فناوری و بهره­وری بنگاه­های اقتصادی است.

 

3. مروری بر ادبیات تجربی

هوپ و سینگ[2] آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی را در شش کشور مالزی، اندونزی، غنا، کلمبیا، زیمباوه و ترکیه مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که در تمام کشورها اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر رفاه خانوار منفی، بر تولید بنگاه­ها (دو سال بعد از اصلاح) مثبت (به جز ترکیه) و بر رشد اقتصادی (دو سال بعد از اصلاح) مثبت (به جز مالزی) است.

فتینی و بکون[3] با استفاده از جدول داده ستانده، اثر تعدیل قیمت انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی را در ایران بر قیمت سایر کالا‌ها و سطح زندگی با فرض ثبات دستمزد و قیمت سایر عوامل تولید بررسی کردند. حاصل این بررسی نشان می‌دهد که افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی حدود 13 درصد قیمت‌هارا افزایش خواهد­داد.

جنسن و تار[4] با استفاده ار داده­های ترازنامه انرژی و جدول داده- ستانده سال 1375 ایران و به کمک یک مدل تعادل عمومی به بررسی اثرات اصلاحات تجارت، نرخ ارز و انرژی در ایران پرداختند. آنها نشان دادند که انجام همزمان اصلاحات تجارت، نرخ ارز و انرژی، رفاه       مصرف­کنندگان را می افزاید.

لین و جیان[5] به کمک یک مدل تعادل عمومی، میزان سوبسید انرژی چین در سال 2007 را به روش شکاف قیمت محاسبه کرده و در ادامه به بررسی اثرات اصلاح سوبسید انرژی در چین پرداختند. نتایح آنها نشان داد که اگر به همراه حذف سوبسیدها، میزان 50 درصد آن باز توزیع شود، رفاه خانوار، تولید ناخالص­داخلی و اشتغال به ترتیب 52/1، 74/1 و 07/2 درصد افزایش و شدت انرژی معادل 95/1 درصد کاهش می­یابد.

پرمه (1384) با استفاده از جدول حسابداری- اجتماعی 1370 آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر سطوح قیمت در ایران را مورد بررسی قرار داد. وی پیشنهاد می­کند که دولت با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و حمایت سیاسی مبادرت به اصلاح یارانه­ها نماید. همچنین برای جلوگیری از افزایش یکباره قیمت­ها، افزایش تدریجی قیمت    حامل­های انرژی را در یک دوره 5 ساله پیشنهاد می­کند.

ابونوری، صمیمی و محنت­فر (1384) با استفاده از داده­های سری­زمانی 1350-82 و الگوی معادلات همزمان با روش برآورد حداقل مربعات سه­مرحله­ای، به ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین و میزان مصرف آن در ایران پرداختند. نتایج مطالعه آن­ها نشان می­دهد که بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بطوری­که به ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین مصرف آن 69/0 درصد افزایش می­یابد.

عباسی­نژاد (1385) با استفاده از جدول داده- ستانده 1378 نشان می­دهد که افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده­های نفتی در کل اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود. بخش­های حمل و نقل، آب و برق و گاز و بخش خدمات به ترتیب با 16، 3/8 و 8/5 درصد بیشترین تأثیرپذیری میزان تورم را دارند.

دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی (1387)، با استفاده از جدول داده- ستانده 1383به برآورد تورم اصلاح قیمت حامل­های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا در دو گزینه یکباره و پلکانی پرداخته­است. در این مطالعه تورم ناشی از فشار هزینه طبق سناریوی افزایش قیمت به صورت یکباره، شاخص قیمت مصرف­کننده را 6/48 درصد و شاخص قیمت تولیدکننده را 6/63 درصد افزایش می­دهد. در حالی که طبق سناریوی افزایش تدریجی قیمت انرژی در طول 4 سال، رشد متوسط سالیانه تورم 5/10 درصد خواهد بود. تورم ناشی از فشار تقاضا با اجرای پرداخت به هفت دهک اول، به 7/2 درصد تا 4 درصد بالغ می­شود.

خیابانی (1387) با استفاده از جدول حسابداری- اجتماعی 1380 در بررسی آثار افزایش قیمت انرژی نشان می­دهد که افزایش قیمت تمامی حامل­های انرژی، با ایجاد کاهش در انحراف   قیمت­های نسبی، مصرف بی­رویه انرژی در بخش­های تولیدی و خانوار را کاهش می­دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه تولیدی، تورم افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم­درآمد کاهش می­یابد.

برهان یزدانی (1387) تأثیر افزایش قیمت فرآورده­های نفتی بر تورم را با استفاده از جدول داده- ستانده 1380 بررسی نموده ­است. وی نشان می­دهد که اگر در یک دوره مشخص قیمت فرآورده­های نفتی 400 درصد افزایش یابد، در این حالت تورم معادل 3/25درصد خواهد بود.

نوفرستی و جلولی (1389) در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان براساس سناریوهای مختلف به بررسی اثرات حذف یارانه کالا‏های اساسی و افزایش قیمت‏های حامل انرژی بر نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاری پرداخته­اند. نتایچ همه ‏سناریو‏ها نشان می­دهد که در کوتاه­مدت نرخ رشد تولید کاهش ‏یافته اما در بلندمدت افزایش و به مقادیر روند نزدیک می‏شود.

منظور و شاهمرادی (2009) با استفاده از جدول داده- ستانده 2001 ایران و به کمک یک مدل تعادل عمومی به بررسی تغییر رفاه خانوارها و شاخص قیمت­ها برای اقتصاد ایران پرداختند. آنها چهار اثر متفاوت برای اصلاح قیمت انرژی بیان داشتند: اثر انقباضی (کاهشی) تولید، اثر جانشینی به سمت بخش­های دولتی، اثر کاهش رفاه و اثر افزایش قیمت­ها. براساس نتایح آنها رفاه روستایی و شهری به ترتیب 13 و 12 درصد کاهش و شاخص قیمت­ها 40 درصد افزایش می­یابد.

 

4. تحلیل آثار کلان اقتصادی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

آثار کلان اقتصادی اصلاح قیمت انرژی را به طور خلاصه به شرح زیر می­توان برشمرد:

 

4-1. تورم

تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر مثبت دارد. این تأثیر به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل بررسی است. در بین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، نرخ تورم به ‌عنوان هسته اصلی تأثیرپذیری اجرای این سیاست است و سایر متغیرها به تبع نرخ تورم، متأثر می‌شوند. باید یادآور شد که تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها به دامنه تغییر قیمت این حامل‌ها بستگی دارد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به نوع حامل‌ها در مصرف نهایی یا واسطه‌ای، می‌تواند در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نقش داشته باشد. به عبارت دیگر، اصلاح قیمت برخی حامل‌های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، به‌طور مستقیم شاخص قیمت مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد در حالی که برخی دیگر از این حامل‌ها به ‌عنوان کالای واسطه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند که اصلاح قیمت آنها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می‌گذارد. به علاوه تغییر قیمت حامل‌های انرژی به نوبه خود موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود و به تشدید تورم دامن می‌زند.

 

4-2. عرضه و تقاضای کل

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچنین بر سطح رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی دارد. این اثرگذاری از دو جنبه عرضه و تقاضای کل قابل بررسی است.

عرضه کل از سه ناحیه شامل تغییرات قیمت نهاده انرژی در فرآیند تولید بنگاه، دستمزد نیروی کار و قیمت سرمایه، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. افزایش قیمت عوامل تولید و افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و در نهایت کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به‌ صورت یکباره یا جهشی باعث خواهد شد که سطح تولید کاهش و سطح عمومی قیمت­ها افزایش یابد. لذا انجام سیاست­های جبرانی دولت برای بنگاه­ها، می­تواند اثرات منفی کوتاه­مدت افزایش قیمت انرژی را تعدیل و از افت شدید تولید در کوتاه­مدت جلوگیری نماید. در بلندمدت به دلیل تغییر در ساختار تولید و فناوری بنگاه‌های اقتصادی و صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف انرژی، انتظار می‌رود که عرضه کل اقتصاد افزایش یابد. هر چند باید توجه داشت که ممکن است برخی بنگاه‌های اقتصادی در افق زمانی بیشتر با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تغییر سطح دستمزد نیروی کار، از جریان تولید خارج شوند. بنابراین، در کوتاه­مدت سیاست­های جبرانی دولت و در بلندمدت ایجاد زمینه­های بهبود و ارتقای فناوری به منظور افزایش بهره­وری تعیین­کننده هستند.

در سمت تقاضای کل، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ صورت مستقیم باعث کاهش مصرف  انرژی و در نتیجه موجب کاهش مصرف در تقاضای کل می‌شود. از طرفی، افزایش سطح عمومی قیمت­ها از طریق کاهش قدرت خرید خانوارها باعث کاهش درآمد واقعی قابل تصرف و در نتیجه کاهش مصرف کالاها و خدمات خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود مصرف کل کالاها و خدمات کاهش یابد. ولی اجرای سیاست­های جبرانی از طریق پرداخت مستقیم یارانه­های نقدی منجر به افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها شده و مصرف کل را می­افزاید. نکته مهم آنکه در این حالت ترکیب مصرف نیز دستخوش تحول می­گردد به طوری که به جهت متفاوت بودن میل نهایی به مصرف گروههای درآمدی مختلف، سهم کالاهای کم­دوام در ترکیب مصرف افزایش می­یابد. بنابراین، انتظار می­رود که مصرف در نتیجه آثار جانشینی و درآمدی فوق، افزایش یابد که به نوبه خود تورم را خواهد افزود.

 

4-3. بازار کار و دستمزدها

تأثیرپذیری بازار کار از اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از دو بعد عرضه و تقاضا قابل تحلیل است. با توجه به ساختار بازار کار کشور و وجود بیکاری ساختاری، شدت و واکنش عرضه نیروی کار کشور در مقایسه با بازار رقابتی، متفاوت است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، باعث می‌شود که قدرت خرید نیروی کار کاهش یابد و نیروی کار برای جبران این کاهش، مجبور خواهد بود متقاضی فرصت‌های جدید شغلی باشد که در سطح کلان این تغییرات باعث افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهد شد. از سوی دیگر تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها باعث افزایش تدریجی نقش نیروی کار در فرایند تعیین دستمزدها می­شود. در این شرایط افزایش دستمزدها، به علت تعدیل ناقص انتظارات، از افزایش قیمت‌ها کمتر بوده و عرضه نیروی کار به دستمزد اسمی حساس خواهد بود و در نتیجه، عرضه نیروی کار افزایش می­یابد. بنابراین، ممکن است برخی افراد غیرفعال به گروه جمعیت فعال بپیوندند. از جنبه تقاضای نیروی کار نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستمزدها افزایش و در نتیجه هزینه تولید بنگاه‌های اقتصادی افزایش و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد. این وضعیت در بنگاه‌های اقتصادی کاربر بیشتر مشهود است. البته به ‌دلیل چسبندگی دستمزدها و عدم انعطاف‌پذیری بازار کار کشور ممکن است که اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با سایر بازارها با وقفه بیشتری تحت‌تأثیر قرار گیرد اما در بلندمدت به ‌سبب امکان تغییر ساختار تولید و فناوری، امکان جایگزینی عوامل تولید وجود دارد زیرا اتخاذ سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گامی مؤثر در جهت ارتقای بهره­وری در فرآیند تولید است. در بلندمدت با توجه به امکان جانشینی نیروی کار با انرژی، به‌سبب تغییر ساختار تولید و فناوری و همچنین درجه مکمل بودن سرمایه و انرژی، عامل نیروی کار بیشتر به استخدام تولید درخواهد آمد.

 

4-4. ارز و تراز تجاری

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال آن سطح عمومی قیمت‌ها، در شرایط تعدیل ناقص نرخ ارز اسمی، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یابد. کاهش صادرات غیرنفتی را می‌توان به افزایش تمایل صادرکنندگان برای فروش کالاهای صادراتی غیرنفتی در داخل به دلیل کسب سود بیشتر نسبت به پیش از افزایش قیمت‌ها، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در سطح بین‌المللی و افزایش ظرفیت‌های بیکار تولیدی در داخل نسبت داد. در مقابل، افزایش سودآوری کالاهای وارداتی به‌ دلیل کاهش نسبی قیمت آنها موجب خواهد شد که واردات افزایش یابد. علاوه بر سطح عمومی قیمت‌ها، عوامل دیگری نیز می‌تواند تراز تجاری را تغییر دهد. در این بین، تغییرات نرخ ارز و درآمد ناشی از سیاست حذف یارانه حامل‌های انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانچه نرخ ارز افزایش و درآمد ملی کاهش یابد، نمی‌توان تأثیر سیاست مورد نظر بر تراز تجاری را به‌طور قطعی مشخص کرد زیرا با افزایش نرخ ارز انتظار می‌رود صادرات افزایش و واردات کاهش یابد. از طرفی، کاهش درآمد ملی می‌تواند به کاهش هر دوی آنها بویژه واردات منجر شود اما در درازمدت با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سیاست یادشده افزایش درآمد ملی را به ‌دنبال داشته باشد و تغییرات قیمت کنترل شود، انتظار بر این است که صادرات غیرنفتی افزایش و واردات کاهش یابد و در نتیجه تراز تجاری بهبود پیدا کند. در چنین شرایطی تغییرات نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این تغییرات باید به‌گونه‌ای جهت‌دهی شود که نرخ واقعی ارز کاهش نیابد.برای جلوگیری از کسری تراز تجاری در کوتاه‌مدت می‌توان برای جلوگیری از واردات بی‌رویه در شرایط افزایش زیاد سطح قیمت‌های داخلی، نرخ‌های تعرفه را افزایش داد. میزان این افزایش به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز بستگی دارد. هر چند باید به این نکته توجه کرد که افزایش تعرفه تا حد معینی امکان‌پذیر است زیرا میزان واردات قاچاق افزایش می‌یابد. از طرفی، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی شود، بنابراین انتظار می‌رود صادرات نفتی و فرآورده‌های آن افزایش و در نتیجه تراز تجاری کشور از این ناحیه بهبود یابد. به عبارت دیگر، بهتر یا بدتر شدن تراز تجاری کشور به‌طور عمده به برآیند تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صادرات غیرنفتی و نفتی بستگی دارد. بدین ترتیب با اجرای سیاست اصلاح قیمت انرژی، سیاست­های تجاری و ارزی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد.

 

4-5. عرضه و تقاضای پول

تأثیرپذیری عرضه و تقاضای پول ناشی از اجرای این سیاست یکسان نبوده و این موضوع در سیاستگذاری پولی می‌تواند تعیین‌کننده‌ باشد.  عرضه پول شامل دو جزء ضریب فزاینده پولی و پایه پولی است. تأثیرپذیری اجزای پول ناشی از اجرای سیاست نیز ممکن است متفاوت باشد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب خواهد شد تا افراد جامعه نسبت بیشتری از اسکناس و مسکوک (در مقایسه با سپرده‌ها) را به‌ منظور انجام معاملات نزد خود نگهداری کنند که باعث کاهش ضرایب فزاینده پولی و حجم نقدینگی (عرضه پول) می­شود. اما از بعد تقاضای پول باید توجه داشت که با افزایش سطح عمومی قیمت­ها، برای نیل به هدف‌گذاری رشد اقتصادی مانند وضعیت پیش از اجرای طرح، انتظار می‌رود تقاضای نقدینگی در اقتصاد افزایش یابد. ضمن آنکه  ترکیب تقاضای پول نیز تغییر خواهد یافت و بخشی از پول از تقاضای سفته‌بازی به سمت تقاضای معاملاتی حرکت خواهد کرد.

 

5. ساختار الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

پس از بررسی مکانیزم­های اثرگذاری اصلاح قیمت حامل­های انرژی، در این بخش به تصریح یک مدل کلان اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. در تصریح ساختار الگوی اقتصادسنجی سعی شده­ است تا مکانیزم­های اثرگذاری اصلاح قیمت حامل­های انرژی و نیز اثرگذاری سیاست جبرانی دولت برای حمایت از خانوارها و بنگاه­ها، بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد نفتی ایران در نظر گرفته شود. بدین منظور متغیرهای کلیدی از بخش­های تولید، مصرف، سرمایه­گذاری، تجارت، بودجه دولت، پول و تورم انتخاب شدند. ساختار الگو به طور خلاصه به شرح زیر تصریح شده است:

1. آنچه در الگو طرف تقاضا را شکل می­دهد، اجزای عمده هزینه ناخالص داخلی است. بدون شک در بررسی اثرات طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی، مصرف بخش خصوصی از مهمترین توابع مورد بررسی در مطالعات انجام شده است. برای این منظور مصرف بخش خصوصی به سه جزء مصرف کالاها و خدمات بادوام، مصرف کالاها و خدمات بی­دوام و مصرف انرژی بخش خصوصی تفکیک گردید. از آن­جا که در تصمیم خانوار نسبت به خرید کالاهای بادوام، هزینه فرصت آن نقش تعیین­کننده­ای ایفا می­کند، از این رو علاوه بر متغیرهای عمده توضیح­دهنده مصرف یعنی درآمد قابل تصرف و حجم نقدینگی واقعی به عنوان عامل ثروت، در چارچوب نظریات فریدمن و مودیگلیانی، متغیر نرخ سود سپرده­های بلندمدت بانکی نیز به عنوان متغیر هزینه فرصت در تابع مصرف کالاها و خدمات بادوام بخش خصوصی در نظر گرفته شده­است. مصرف کالاها و خدمات بی­دوام بخش خصوصی نیز تابعی از درآمد قابل­تصرف و قیمت نسبی انرژی در نظر گرفته شده­است. از ویژگی­های الگو، بررسی مخارج مصرف انرژی بخش خصوصی است که تابعی از درآمد قابل­ تصرف و قیمت نسبی انرژی ­است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ صورت مستقیم باعث کاهش مصرف انرژی و در نتیجه موجب کاهش مصرف در تقاضای کل می­شود. از طرفی، افزایش سطح عمومی قیمت سایر کالاها و خدمات، از طریق کاهش قدرت خرید خانوارها (در صورت عدم اجرای سیاست­های جبرانی) باعث کاهش درآمد واقعی قابل تصرف و در نتیجه کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود مصرف کل کالاها و خدمات کاهش یابد. در صورت اجرای سیاست­های جبرانی به صورت انتقال قدرت خرید به خانوارها (افزایش درآمد قابل تصرف)، انتظار می­رود که تقاضای مصرفی خانوارها (بویژه خانوارهای با درآمد پایین) برای انرژی کاهش و برای کالاهای مصرفی غیرانرژی (بویژه کالاهای بی­دوام)، افزایش یابد. در این حالت مصرف کل افزایش یافته که به نوبه خود منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها می­شود. لذا در تابع مصرف کالاهای بی­دوام انتظار می­رود که علامت متغیر قیمت نسبی انرژی مثبت و در تابع مصرف انرژی منفی باشد.
2. در این مطالعه تابع سرمایه­گذاری خصوصی براساس اصل شتاب انعطاف­پذیر بنا شده است که توسط گودوین[6] و چنری[7] معرفی شده ­است. با توجه به این اصل، عمده­ترین عامل تعیین­کننده سطح مطلوب انباشت سرمایه، تولید و درآمد است. با این فرض که هدف بنگاه­های تولیدی، کمینه کردن هزینه­های تولید است، می­توان عوامل مهم دیگر تعیین­کننده سطح مطلوب انباشت سرمایه را مشخص کرد. سهولت واردات کالاهای سرمایه­ای که معمولا به هنگام افزایش درآمدهای ارزی کشور بیشتر می­شود، از عوامل دیگر تأثیر­گذار بر سرمایه­گذاری است. نرخ سود سپرده­های بلندمدت به عنوان نوعی هزینه فرصت، نیز عامل مهم دیگری است که تصمیم به سرمایه­گذاری را متأثر می­سازد. اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش­های مختلف اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری است.
3. از اجزای دیگر تقاضای کل، مخارج دولت (شامل مخارج مصرفی و سرمایه­گذاری) است. به دلیل نقش بارز دولت در اقتصاد ایران به عنوان تولید کننده و ارائه کننده خدمات عمومی، نمی­توان چنین پنداشت که مخارج بخش دولتی برون­زا باشد. از عوامل مؤثر بر هزینه­های دولت می­توان به متغیرهای تولید ناخالص داخلی (شاخصی از مقیاس فعالیت­های اقتصادی) و درآمدهای دولت (بویژه درآمدهای نفتی) اشاره کرد. در این مطالعه درآمد نفتی و سایر درآمدها به صورت برون­زا در نظر گرفته شده ­است. اما درآمدهای مالیاتی به صورت درون­زا و تابعی از تولید ناخالص داخلی است.
4. در تصریح بخش تجارت فرض این است که قیمت نفت، با توجه به تبعیت آن از  قیمت­های جهانی، برون­زا است. ولی برای دوره پیش­بینی آینده یک معادله اتورگرسیو، با فرض تداوم روندهای گذشته، بکار گرفته شده است. از سوی دیگر صادرات نفت و گاز به صورت برون­زا ولی صادرات غیرنفتی درون­زا تعیین می­شود. تقاضا برای صادرات غیرنفتی در سطح قیمت­های جهانی کاملاً باکشش فرض شده­است، زیرا حجم اقتصاد داخلی در مقابل بازار جهانی بسیار کوچک بوده و اقتصاد داخلی در این رابطه قیمت­پذیر تلقی می­شود. عرضه صادرات غیرنفتی به صورت دلاری و به قیمت­های ثابت تابعی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قیمت­های خارجی به داخلی(برحسب واحد پول یکسان) و یا نرخ ارز حقیقی موزون در نظر گرفته شده­ است. از سوی دیگر از آن­جا که حجم واردات کشور نسبت به حجم کل تجارت جهانی کوچک است، منحنی عرضه واردات در قیمت­های حاکم در بازارهای جهانی کاملاً باکشش در نظر گرفته شده و در نتیجه تقاضای واردات در این الگو تابعی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قیمت­ کالاهای واردانی به قیمت کالاهای تولید و مصرف شده در داخل (به عنوان متغیر جایگزین نرخ ارز حقیقی) است. تعرفه­های وارداتی و همچنین درآمدهای ارزی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر واردات است.
5. در بخش عرضه الگوی اقتصاد کلان ایران فرض این است که با توجه به تکنولوژی تولید، نهاده انرژی از جمله منابع اولیه و واسطه­ای است که به همراه عوامل نیروی کار و سرمایه نقش اساسی در تولید ایفا می­کند. لذا افزایش قیمت انرژی بخش تولید را به شدت متأثر می­سازد. مطابق مطالعات برونو و سش[8] و تانم[9] می­توان تابع تولید را به صورت تابعی مستقیم از نهاده­های نیروی­کار و سرمایه و معکوس از قیمت نسبی انرژی نوشت. تقاضای نیروی ­کار در الگو براساس شرط تعادل بازار در بلندمدت یعنی برابری قیمت نیروی­کار با ارزش تولید نهایی نیروی­ کار، تابعی از رشد دستمزد واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نظر گرفته شده­ است. از سوی دیگر با توجه به ادبیات الگوهای رشد درون­زا، بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) عامل مهمی در توضیح­دهی تابع تولید است. نقش این متغیر در این تحقیق از آن جهت دارای اهمیت است که هدف اصلی سیاست هدفمندسازی یارانه­های انرژی در بلندمدت افزایش   بهره­وری است. لذا در تصریح الگوی کلان این متغیر وارد تابع تولید شده و به عنوان یک متغیر درون­زا، که متأثر از شاخص شدت انرژی است، در نظر گرفته می­شود. همچنین مطابق با ادبیات رشد، سیاست­های دولت، همچون مالیات­ها، در بلندمدت اثر مستقیمی بر نرخ رشد اقتصادی داشته[10] به طوری که مطالعات زیادی به تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی پرداخته اند.[11] اهمیت منظور کردن متغیر مالیات در تابع تولید مطالعه حاضر آن است که این متغیر می­تواند نشان­دهنده مکانیزم اثرگذاری سیاست جبرانی دولت در اجرای طرح اصلاح قیمت انرژی بر بخش تولید باشد. به عبارت دیگر بخشی از سیاست جبرانی دولت برای بنگاههای اقتصادی که به صورت پرداخت مستقیم از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انرژی است، می­تواند به عنوان کاهش مالیات بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شود. بنابراین در تصریح الگوی کلان، تولید تابعی از نیروی کار، موجودی سرمایه، قیمت نسبی انرژی، بهره­وری کل عوامل تولید و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است.
6. در الگوی حاضر تفاوت بین عرضه کل و تقاضای کل، به عنوان تغییر در موجودی انبار، سطح عمومی قیمت­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و همچنین قیمت انرژی بر سطح عمومی قیمتها مؤثر است. با توجه به وجود متغیر وقفه در معادله پویای سطح عمومی قیمتها می­توان فرض نمود که نحوه شکل­گیری انتظارات قیمتی در الگو به روش تطبیقی است.
7. در اقتصاد ایران عرضه پول از یک سو تحت تأثیر سیاستهای مالی و ارزی دولت و از سوی دیگر متأثر از اهداف بانک مرکزی در ثبات­سازی تولید و تورم است. بنابراین عرضه پول به صورت تابعی از درآمد اسمی دلاری نفت و نسبت کسر بودجه به تولید ناخالص داخلی (به عنوان متغیرهای تأثیرگذار از کانال سیاستهای مالی و ارزی دولت) و همچنین تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی و تورم (به عنوان متغیرهای مورد هدف بانک مرکزی برای ثبات­سازی اقتصادی) در نظر گرفته شده ­است. این تابع در واقع تابع عکس­العمل بانک مرکزی در سال­های اخیر است. از سوی دیگر در الگو رشد اعتبارات متناسب با رشد حجم نقدینگی در نظر گرفته شده ­است.  

 

6. برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاه­مدت الگو

باید توجه داشت که داده­های حسابهای ملی از سال 1387 به بعد منتشر نشده است. با این حال بخشی از داده­ها همچون داده­های شاخص قیمتها، بخش پولی، بودجه دولت و تجارت تا سال 1389 از گزارشات مختلف بانک مرکزی قابل دسترسی است. بنابراین برای برآورد معادلات الگو داده­های دوره زمانی 1386-1355 مورد استفاده قرار گرفت و چون در پیش­بینی متغیرهای کلان برای دوره 1394-1390 داده­های سالهای اخیر، به عنوان مقادیر پایه، مورد نیاز بود در نتیجه    داده­های ناقص حسابهای ملی (چون تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه­گذاری) با استفاده از الگوی تحقیق مورد محاسبه قرار گرفت.  

جدول پیوست آزمون پایایی متغیرها را با استفاده از آزمون دیکی- فولر تعمیم­یافته نشان می­دهد. پس از اطمینان از مرتبه جمعی متغیرها در هر معادله، معادلات الگو با استفاده از الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)[12] برآورد و وجود رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها از طریق آزمون بنرجی- دولادو- مستر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمون­های خودهمبستگی پیاپی، ناهمسان واریانس شرطی و نرمال بودن جملات خطا و نیز آزمون تصریح صحیح مدل بررسی شد. با توجه به روش برآورد، الگو شامل سه دسته معادلات پویای الگو، معادلات تعادلی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا (ECM) است. شرح متغیرهای الگو در جدول 1 آمده است.

 

جدول 1. شرح متغیرهای الگو

 

در ادامه نتایج برآورد معادلات رفتاری الگو به شرح زیر گزارش می­شود:

• · مصرف کالاها و خدمات بادوام بخش خصوصی

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت 

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · مصرف کالاها و خدمات بی­دوام بخش خصوصی

الف- الگوی پویا

 

 ب- رابطه بلندمدت 

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · مصرف انرژی بخش خصوصی

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت 

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · سرمایه­گذاری بخش خصوصی

الف- الگوی پویا

 

 ب- رابطه بلندمدت

 

 ج- رابطه کوتاه­مدت

 

 · مخارج مصرفی دولت

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

 

• · درآمدهای مالیاتی

الف- الگوی پویای درآمد مالیاتی

 

ب- رابطه بلندمدت

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · صادرات غیرنفتی

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت

 

 

 

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · واردات

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · تابع عرضه کل

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · شاخص قیمت ضمنی تولید

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

• · تقاضای نیروی­کار

الف- الگوی پویا 

 

ب- رابطه بلندمدت  

 

ج- رابطه کوتاه­مدت  

 

• · عرضه اسمی پول

الف- الگوی پویا

 

ب- رابطه بلندمدت  

 

ج- رابطه کوتاه­مدت

 

 

7. شبیه­سازی پویای الگوی کلان

شبیه­سازی پویای الگو در طول 1386-1355 آزمون قوی برای سنجش ثبات ساختاری و عملکرد الگوی تنظیمی است. الگوی کلان تنظیم ­شده در مجموع شامل 12 معادله رفتاری، 5 معادله ارتباطی و 61 رابطه تعریفی و اتحادی است. درصد اختلاف مقادیر واقعی و مقادیر شبیه­سازی شده و شاخص ضریب نابرابری برای سنجش اعتبار الگو برای تعدادی از متغیرهای مهم الگو در جدول 2 گزارش شده ­است. نتایج نشان­ می­دهد که الگو توانسته است روند حرکت واقعی متغیرهای درون­زا را در کل دوره مورد بررسی به خوبی شبیه­سازی کند.

 

جدول2. نتایج سنجش کمی اعتبار الگو

 

 

8. آثار سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی

پس از اعتبارسنجی الگوی اقتصادسنجی کلان، آثار اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصاد، از طریق شبیه­سازی الگو تحت سه گزینه برای دوره 1394-1390 بررسی و با نتایج گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح) مورد مقایسه قرار می­گیرد. فروض     گزینه­های مذکور به شرح زیر است:

الف- گزینه پایه(حالت عدم اجرای طرح): در این گزینه پیش­بینی متغیرهای کلان بدون اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی انجام می­گیرد.

ب- گزینه اول: در این گزینه فرض می­شود که قیمت حامل­های انرژی، بدون اجرای سیاست­های جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاه­ها افزایش یابد. افزایش قیمت حامل­های انرژی مطابق جدول 3 که در آذر ماه سال 1389 اعلام گردید، برای سال­های پیش­بینی اعمال شده ­است. در مورد بنزین چون دو قیمت سهمیه­ای معادل 4000 ریال و دیگری بنزین آزاد به قیمت 7000 ریال وجود دارد، میانگین وزنی این قیمت­ها که در آن وزن­ها میزان مصرف سهمیه­ای و مصرف آزاد در ماههای اولیه اجرای طرح هستند، در نظر گرفته شد.

 

جدول3. تغییرات قیمت حامل­های انرژی در اجرای سیاست هدفمندی یارانه­ها

 

ج- گزینه دوم: در این گزینه اثرات اصلاح قیمت انرژی به­ همراه اجرای سیاست جبرانی برای خانوارها و بنگاه­ها بررسی می­شود. بنابراین مقادیر پیش­بینی الگو بیان­کننده ترکیب دو سیاست افزایش قیمت انرژی و همچنین بازپرداخت درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی به خانوارها و بنگاهها توسط دولت است. با توجه به مصوبه مجلس در بودجه سال 1390، پرداخت سیاست جبرانی به خانوارها به میزان 43200 میلیارد تومان و برای بخش تولید به میزان 10800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

د- گزینه سوم:در این گزینه علاوه بر فروض گزینه دوم در مورد افزایش قیمت انرژی و همچنین اجرای سیاست­های جبرانی، فرض می­شود که آثار مطلوب اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی به تدریج منجر به افزایش بهره­وری تولید گردد. باید توجه داشت که از دلایل مهم اجرای طرح،   تخصیص نامناسب منابع انرژی و بالا بودن شاخص شدت انرژی (نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) در کشور است. داده­ها نشان می­دهد که متوسط بهره­وری انرژی جهان در سالهای بعد از شوک نفتی دوم تقریباً همواره روندی صعودی داشته­ است به طوری که رقم مذکور در این دوره از 242 به 736 رسیده ­است. لذا انتظار می­رود اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها بر بهره­وری انرژی در ایران و به تبع آن بر بهره­وری کل عوامل تولید تأثیرگذار باشد. لذا در گزینه سوم، علاوه بر فروض گزینه دوم، با توجه به تجربیات جهانی فرض می­شود که بهره­وری انرژی سالانه معادل 3 درصد رشد کند. با توجه به فروض گزینه­های مختلف، نتایج پیش­بینی متغیرهای کلان برای دوره 1394-1390 با استفاده از شبیه­سازی الگوی کلان به شرح جدول­های 4 تا 11 است:

 

جدول 4. مقادیر پیش­بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)

 

جدول 5. مقادیر پیش­بینی نرخ تورم (درصد)

جدول 6. مقادیر پیش­بینی نسبت کسر بودجه به تولید ناخالص داخلی (درصد)

 

جدول 7. مقادیر پیش­بینی رشد مصرف کل بخش خصوصی به قیمت ثابت

 

جدول 8. مقادیر پیش­بینی رشد مصرف انرژی بخش خصوصی به قیمت ثابت

 

جدول 9. مقادیر پیش­بینی رشد مصرف کالاهای بادوام بخش خصوصی به قیمت ثابت

 

جدول 10. مقادیر پیش­بینی رشد مصرف کالاهای بی­دوام بخش خصوصی به قیمت ثابت

 

جدول 11. مقادیر پیش­بینی رشد حجم نقدینگی

 

خلاصه نتایج اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی را به شرح زیر می­توان برشمرد:

-       اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی در صورتی که با سیاست­های جبرانی همراه نباشد (گزینه اول) تأثیر منفی شدیدی بر رشد اقتصادی خواهد داشت و رشد اقتصادی در سال اول اجرا به اندازه 8/2 درصد نسبت به گزینه پایه کاهش خواهد یافت. این اثر منفی در سال­های بعد کاهش می­یابد به­طوری ­که در سال پنجم اجرای طرح، اختلاف رشد اقتصادی از گزینه پایه تنها 4/0 درصد خواهد بود. در صورتی که سیاست­های جبرانی خانوار و بنگاه­ها انجام شود (گزینه دوم)، اثر منفی اجرای طرح بر رشد اقتصادی نسبت به گزینه اول کمتر است و رشد اقتصادی در سال اول اجرا، نسبت به گزینه پایه 8/1 درصد کاهش خواهد یافت و این اختلاف در سال­های بعدی کمتر خواهد شد. اما چنانچه گزینه سوم محقق شود و افزایش در بهره­وری انرژی اتفاق بیافتد، اجرای طرح حتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت و در همان سال اول اجرا، رشد اقتصادی حدوداً 4/1 درصد نسبت به گزینه پایه افزایش خواهد یافت. این اختلاف در سال­های بعد بیشتر خواهد شد. به­طوری­ که در سال پنجم اجرا، رشد اقتصادی گزینه سوم نسبت به گزینه پایه نزدیک به 8/2 درصد بیشتر می­شود. این نتایج نشان­دهنده اهمیت بالای نقش بهره­وری در بخش تولید است. لذا میزان و نحوه اجرای سیاست­های جبرانی دولت برای بنگاه­ها در زمان اجرای طرح بسیار تعیین­کننده است و بایستی دولت توجه بیشتری نسبت به سیاست­های طرف عرضه و سیاست­های جبرانی بنگاه­ها، به­ویژه در کوتاه­مدت، داشته باشد.

-       اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی در تمام گزینه­ها باعث افزایش نرخ تورم می­شود. با توجه به فروض الگو، نرخ تورم در سال اول اجرای طرح حدود 27 درصد پیش­بینی می­شود. با توجه به نرخ تورم در گزینه پایه، تورم حاصل از اجرای طرح نزدیک به 17 درصد است که به تدریج در سال­های بعد کاهش خواهد یافت اما ملاحظه می­شود که در دوره مورد پیش­بینی، هیچ­گاه تورم­ در گزینه­های مختلف به میزان گزینه پایه برنمی­گردد. لذا می­توان نتیجه گرفت که اجرای طرح علاوه بر ایجاد جهش در نرخ تورم در سال اول اجرا، باعث افزایش سطح نرخ تورم در سال­های بعدی خواهد شد که می­تواند نشان­دهنده شکل­گیری انتظارات تورمی و بحث پایداری تورم در اقتصاد ایران باشد. در این رابطه پیشنهاد می­شود که بانک مرکزی با توجه به     پیش­بینی تحولات تورم و شکاف تولید در سالهای مورد مطالعه، یک سیاست پولی بهینه با مهار تدریجی تورم در بلندمدت و با هدف جلوگیری از کاهش رشد کوتاه­مدت طراحی نماید.

-       میزان نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در گزینه پایه در سال­های مورد پیش­بینی فزاینده ­بوده و در تداوم روندهای موجود امکان تأمین مالی کسری بودجه پیش­بینی شده با مشکل مواجه خواهد شد. اما در گزینه­های دیگر بویژه گزینه سوم، میزان این نسبت کاهش خواهد یافت. علت این کاهش می­تواند افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی اسمی نسبت به هزینه­های دولت باشد.

-       روند رشد مصرف کل بخش خصوصی نشان می­دهد که اجرای طرح در گزینه اول در سال اول اجرا باعث کاهش رشد مصرف کل بخش خصوصی نسبت به گزینه پایه خواهد شد. اما در گزینه دوم که افزایش قیمت انرژی همراه با اجرای سیاست جبرانی است، درآمد قابل تصرف خانوار افزایش و در نتیجه مصرف کل بخش خصوصی افزایش یافته­ است. در گزینه سوم علاوه بر سیاست­های جبرانی، افزایش بهره­وری نیز منجر به تشدید افزایش درآمد قابل تصرف شده و نهایتاً باعث افزایش رشد مصرف شده ­است. برای بررسی دقیق­تر تحولات مصرف می­بایست تغییرات ترکیب مصرف در گزینه­های مختلف مورد توجه قرار گیرد. به دلیل افزایش قیمت انرژی نسبت به دیگر کالاها، مصرف انرژی در مقایسه با گزینه پایه کاهش می­یابد به طوری که رشد مصرف انرژی که در سال 90 و در تداوم روند فزاینده آن معادل 9 درصد است در گزینه­های اول و دوم به ترتیب معادل 9/6 و 4/2 درصد کاهش می­یابد. بنابراین جانشینی بین مصرف انرژی با دیگر کالاها اتفاق می­افتد. این اثر جانشینی، بویژه، بین مصرف انرژی با مصرف کالاهای بی­دوام در گزینه دوم قابل ملاحظه است. به عبارت دیگر افزایش قیمت انرژی اگر چه مصرف انرژی را می­کاهد ولی با اجرای سیاست­های جبرانی برای خانوارها، مصرف کالاهای بی­دوام، در مقایسه با گزینه پایه، افزایش می­یابد که در نهایت مصرف کل را می­افزاید. یادآوری این نکته ضروری است که در معادله مصرف کالاهای بادوام، برخلاف مصرف کالاهای بی­دوام، اثر ثروت معنادار است. از سوی دیگر معادلات برآورد شده اثر معناداری را برای جایگزینی مصرف کالاهای بادوام با مصرف انرژی (به جهت افزایش قیمت انرژی) نشان نمی­دهد در حالی که این جایگزینی برای کالاهای مصرفی بی­دوام معنادار است. بنابراین به طور کلی اثر جانشینی کالاهای مصرفی بی­دوام به جهت افزایش قیمت انرژی و اثر درآمدی حاصل از سیاست­های جبرانی، بیش از اثر ثروت و اثر درآمدی برای مصرف کالاهای بادوام است.

-       اثر اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر خالص صادرات (شامل جمع صادرات نفتی و غیرنفتی منهای واردات) نشان می­دهد که از مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت تراز تجاری بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها، تحولات قیمت­های داخلی و همچنین سیاست نرخ ارز است. با توجه به فروض و ساختار الگوی تحقیق، افزایش قیمت­های داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز منجر به کاهش قیمت­های نسبی خارجی به داخلی شده که افزایش واردات و کاهش صادرت غیرنفتی را نتیجه می­دهد. لذا تراز تجاری در گزینه­های مختلف نسبت به گزینه پایه تا حدودی بدتر شده­است.

-       اثر اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر رشد حجم نقدینگی تحت گزینه­های مختلف نشان می­دهد که اگرچه در تمام گزینه­ها رشد حجم نقدینگی در دوره مورد پیش­بینی در دامنه 25 تا 29 درصد است ولی باید توجه داشت که عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در گزینه­های مختلف، متفاوت است. در گزینه پایه افزایش در کسر بودجه دولت دلیل اصلی  افزایش رشد حجم نقدینگی است، در حالی که تحولات تولید و تورم در گزینه­های اول و دوم در مقایسه با گزینه پایه عوامل تعیین­کننده هستند. اما در گزینه سوم هرچند نسبت کسر بودجه به تولید ناخالص داخلی نسبت به روند پایه کمتر است اما رشد اقتصادی بالا در این گزینه نسبت به گزینه پایه می­تواند علت افزایش رشد حجم نقدیگی نسبت به سایر گزینه­ها باشد. 

 با توجه به آثار اجرای طرح، در چارچوب ساختار و فروض الگوی پیشنهادی، می­توان گفت که تحت گزینه­های اول و دوم تورم افزایش و تولید کاهش می­یابد. ولی در گزینه سوم، با فرض افزایش بهره­وری، اجرای طرح اگرچه باعث افزایش سطح قیمت­ها می­شود، اما منجر به افزایش تولید می­شود.

 

9. نتیجه­گیری

در این تحقیق با توجه به مکانیزم­های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای کلان و با رویکرد بررسی آثار اصلاح قیمت حامل­های انرژی، یک الگوی کلان­سنجی ساختاری کوچک مقیاس برای اقتصاد ایران طراحی شد. در این رابطه متغیرهای کلیدی سه بازارکالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول همچون تولید، مصرف، سرمایه­گذاری، تجارت، بودجه دولت، پول، تورم و تقاضای نیروی­کار انتخاب شدند. سیاست جبرانی برای خانوارها از طریق کاهش مالیات بر درآمد و در نتیجه به عنوان افزایش درآمد قابل تصرف در نظر گرفته شد. همچنین سیاست جبرانی برای بخش تولید نیز به صورت کاهش مالیات بر درآمد بنگاه­ها منظور گردید. داده­های مورد استفاده، آمار سری زمانی 1386-1355 به صورت سالانه و روش برآورد ضرایب معادلات، الگوی خودتوضیح وقفه­ گسترده (ARDL) ­است. پس از برآورد معادلات الگو، شبیه­سازی پویا برای خوبی برازش الگوی اقتصادسنجی کلان انجام گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه­سازی پویای الگو به پیش­بینی متغیرهای دورن­زا برای سال­های 1390 تا 1394 در گزینه­های مختلف ­پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها) مقایسه شد. نتایج نشان می­دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره­وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه­ها افزایش می­یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت انرژی، منوط به سیاست­های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای  سیاست­های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره­وری در بخش تولید از سوی دیگر است. یادآوری می­شود که به علت تعداد اندک درجه آزادی موجود در برآورد پارامترها و آزمون فرضیه­ها، به دلیل کم  بودن تعداد مشاهدات سری­های زمانی موجود، تفسیر و نتیجه­گیری حاصل از پیش­بینی­ها در گزینه­های مختلف باید با احتیاط همراه باشد.

 

منابع

الف- فارسی

ابونوری، اسمعیل، جعفری صمیمی، احمد و یوسف محنت­فر (1385)، «ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران، یک تحلیل تجربی 82-1350»، جستارهای اقتصادی، شماره 5، ص 58-33.

برهان یزدانی، سمیه، بررسی اثر افزایش قیمت فرآورده­های نفتی بر تورم، www.tahavolateeghtesadi.ir.

پرمه، زورار (1384)، «بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر سطوح قیمتها در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 34، ص 149-117.

تصدیقی، بهروز (1387)، درباره لایحه هدفمند کردن یارانه­ها برآورد آثار تورمی اصلاح قیمت حامل­های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا در دو گزینه یکباره و پلکانی، دفتر مطالعات اقتصادی مجلس (گروه اقتصادی کلان)، شماره مسلسل 9459.

خیابانی، ناصر (1387)، «یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 16، ص 34-1.

عباسی­نژاد، حسین (1385)، «تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده­های نفتی بر بخش­های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38، ص  25-1.

نوفرستی، محمد و مهدی جلولی (1389)، «بررسی اثر حذف یارانه‏ کالاهای اساسی بر متغیر‏های عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری»، مجله اقتصاد، شماره 1، دانشگاه شهید بهشتی.

 

ب- انگلیسی

Arnold, J. (2008), “Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth? Empirical Evidence from a Panel of OECD Countries”, Economics Department Working Paper. No 643. 

Bruno, M. and J. Sachs (1982), “Energy and Resource Allocation: A Dynamic Model of the Dutchdisease”, The Review of Economic Studies, Vol. 49, No. 5, pp. 845-859.

Chenery, H., Robinson, S. and M. Syrquin (1989), “Industrialization and Growth: A Comparative Study”, Journal of Comparative Economics, Vol. 13, Issue 4, pp. 591-596.

Fetini, H. and R. Bacon (1999), “Economic Aspects of Increasing Energy Prices to Border Price Levels in the Islamic Republic of Iran”, The World Bank, Middle East and Africa Region.

Hope, E. and B. Singh (1995), “Energy Price Increases in Developing Countries”, World Bank Policy Research Working Paper No. 1442.

Jensen, J. and D. Tarr (2002), “Trade, Foreign Exchange and Energy Policies in the Islamic Republic of Iran”, World Bank Policy Research Working Paper No. 2768.

Lee, Y. and R. H. Gordon (2004), “Tax Structure and Economic Growth”, Journal of Public Economics, Vol. 89, pp. 1027-1043.

Lin, B. and Zh. Jiang (2011), “Estimates of Energy Subsidies in China and Impact of Energy Subsidy Reform”, Energy Economics, Vol. 33, Issue 2, pp. 273-283. 

Manzoor, D. and A. Shahmoradi (2009), “An Analysis of Energy Price Reform: A CGEapproach”, International Energy Workshop.

Pesaran, M. H. and Y. Shin (1999), “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach To Cointegration Analysis”, in S Strom (ed), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, 1999, chapter 11, Cambridge University Press, Cambridge.

Tatomm, A. J. (1981), “Energy Prices and Short-run Economic Performance”, Federal Reserve Bank of St. Louis, Issue Jan, pp. 3-17.

تعداد مشاهده مقاله: 11,670

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,460