حقوق بشرمهمترین، اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری
و به دلیل انسان بودن از آن برخوردار است و هیچ شخصی حق تعرض به آ نها را ندار د.این
حقوق اصولاً به عنوان مدافع اشخاص خصوصی در مقابل قدرت حکومت شناخته شده است. با
آنکه سایه حقوق بشر بر شاخههای مختلف حقوق ازجمله حقوق اساسی و حقوق کیفری از
دیرباز گسترانیده شده است، حقوق خصوصی و بهتبع آن، حقوق قراردادها، تا مدتها مصون
از نفوذ حقوق بشر تلقی م یش د. از مه مت رین دلایل چنین وضعیتی، حکومت اصل آزادی
قراردادها بر روابط طرفین بود، بهنحویکه قرارداد، قانون طرفین آن تلقی میشد و احترام کامل
به ارادة اشخاص، عامل اصلی مصونیت حقوق قراردادها در برابر حقوق بشر در نظر گرفته
می شد. ما بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ب ازسازی ش هرها و ساختار اجتماعی و اقتصادی
تخریبشده، با ابتکارات سیاسی و حقوقی برای تضمین بهتر حقوق شهروندان که در دوران
جنگ به شدت آسیب دیده بودند، همزمان شد ب ه طور یکه بلافاصله بعد از پایان جن گ،
معاهدات بینالمللی متعددی در مورد حقوق بشر تصویب ش د و در قوانین اساس ی مدرن نیز
حقوق بشر بهشدت مورد توجه قرار گرف ت. 1به دنبال توسع ه حقوق بشر ، مصونیت حقوق
خصوصی از تأثیر حقوق بشر نیز مورد تردید قرار گرفت. در میان حقو قدانان و روی هقضایی
برخی از کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان، این سؤال مطرح شد که آیا حقوق بشر و حقو ق
بنیادین که برای حمایت از شهروندان در مقابل دولت تدوین شده است، میتواند در روابط بین
اشخاص خصوصی اعمال شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا طرفین قرارداد میتوانند در اختلافات
ناشی از قرارداد، به حقوق بشر استناد نمایند؟
در قوانین اساسی و معاهدات بینالمللی مربوط به حقوق بشر، به این سؤال پاسخ داده نشده
است. 2 اما عدهای از حقوق دانان آلمانی به این سؤال پاسخ مثبت داده واعلام نمودهاند که حقوق
1. در یک دوره زمانی کوتاه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، چندین سند بینالمللی مهم در رابطه با حقوق بنیادین مانند
، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ، معاهده اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مصوب 1950
منشور جامعه اروپا مصوب 1961 ، معاهده بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی مصوب 1966 و معاهده بینالمللی حقوق
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مصوب 1966 به تصویب رسید. به علاوه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، شماری از حقوق
بنیادین بهصورت مؤکد در قوانین اساسی جمهوری فدرال آلمان مصوب 1949 ، جمهوری ایتالیا مصوب 1948 و جمهوری
پنچم فرانسه مصوب 1958 و پرتغال مصوب 1976 تثبیت شد.
2. البته در برخی از قوانین، حقوق بنیادین نسبت به اشخاص ثالث، الزامآور و قابل اعمال اعلام شده است. به عنوان مثال، بند
مقررات قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادیها بهطور » اول اصل 18 قانون اساسی پرتغال مصوب 1976 مقرر میدارد
.« مستقیم برای نهادهای دولتی و اشخاص خصوصی الزامآور و قابل اعمال است
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 175
بشر، تنها برای حفاظت از حقوق مردم در مقابل دولت نیست بلکه حقوق بشر باید در روابط
خصوصی اشخاص نیز مورد استناد قرار گیرد. هانس کارل نیپردی1حقوقدان مشهور آلمانی که
در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ریاست دادگاه فدرال کار آلمانغربی را برعهده داشت، اولین
حقوقدانی است که رابطه حقوق بشر و حقوق خصوصی را مورد مطالعه قرار داد. به عقیده
وی، حقوق بنیادین و حقوق بشر، مختص حقوق عمومی نبوده و تنها برای دف اع از افراد در
مقابل دولت ایجاد نشده است بلکه حقوق بنیادین در روابط خصوصی و قراردادی اشخاص نیز
بهصورت مستقیم مؤثر بوده و دادگاهها میتوانند به حقوق یادشده در روابط خصوصی افرا د،
مستقیماً استناد نمایند. 2
به اعتقاد طرفداران این نظریه، وقتی حقی به عنوان حقوق بشر شناخته ش د، همه باید آن را
محترم شمرده و هیچ شخصی حق تخطی به آن را ندارد و فرقی نم یکن د که نق ضکننده آن،
حکومت باشد یا اینکه اشخاص خصوصی چنین حقی را نقض نمایند و از این حیث بین دولت
واشخاص خصوصی تفاوتی وجود ندارد. 3
همچنین به نظر برخی از حقوق دانان، حقوق قراردادها، تنها یک نظام حاکمیت اراده برای
توزیع کالا بین طرفین قرارداد نبوده، بلکه تابع یا مرتبط با نظام ارزشی حقوق بنیادین اس ت. ب ه
یگرسخن، حقوقی که به عنوان حقوق بشر یا بنیادین شناخته شده، ارزشهای اساسی کل نظام
حقوقی هستند و این ارزشهای اساسی باید هم درقلمرو حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی
اعمال شوند. 4
همچنین در سال 2004 میلادی هجده تن ا زحقو قدان ان اروپ ایی (گروه مطالعه عدالت
اعلامیه عدالت اجتماعی در حقوق » اجتماعی در حقوق خصوصی اروپا) مقالهای تحت عنوان
منتشر کردند و ضمن تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی و حقوق بنیادین در « قراردادهای اروپا 5
حقوق قراردادها اعلام نمودندکه اشخاص خصوصی میتوانند خط ری برابر یا حتی بیشتر از
دولت برای نقض حقوق بنیادین شهروندان داشته باشند. لذا قانون مدنی آینده اروپا باید حقو ق
1. Hans Carl Nipperdey
2. Olha, Cherednychenko, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the
Weaker Party (Munich, European Law pub, 2007), p. 60.
3. Martijn. W,Hesselink, “The Horizontal Effect of Social Rights in European Contract
Law”( 2003), Europa e diritto private, p. 4.
4. Abaron,Barak,”Constitutional Human Rights and Private Law”, in D Friedman and D
Barak-Erez (eds), Human Rights in Private Law, (Oxford: Hart Publishing, 2001), pp.
21-22.
5. Social Justice in European Contract Law: a Manifesto
176 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
بنیادین را مورد توجه قرار دهد، چرا که مقررات بازار و حقوق قراردادها، تنها به دلیل نقش آن
در گردش سرمایه مادی اهمیت ندارد، بلکه ابزاری برای دستیابی شهروندان به اساس یترین
نیازهای خود است. به بیان دیگر، شهروندان برای تهیه نیازهای اساسی خود همانند آب، انرژی،
اخذ اعتبار و ارتباطات، روزبهروز وابستگی بیشتری به بازار و حقوق قراردادها پیدا م یکنن د و
منافع آن ها باید در روابط قراردادی در شرایطی که در اغلب موارد طرف مقابل آنان قدرتمندتر
است، تا حد کافی مورد حمایت قرار گیرد. 1
برخی دیگر از حقوق دانان نیز معتقد هستند که منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا مصوب
سال 2000 میلادی باید به عنوان منبعی برای تدوین قانون مدن ی آیند ه اروپا مورد توجه قرار
گیرد. 2 این موضوع به حدی در حقوق اتحادیه اروپا مورد توجه و تأکید قرار گرفته است که
نویسندگان پیشنویس قانون مدنی اروپا 3 در مقدمه آن مقرر نمودهاند که حقوق خصوصی و
. حقوق قراردادها باید در حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی مشارکت نماید 4
همچنین بند 2 ماده 1:102 باب اول این سند، صراحتاً مقرر م یدارد که مقررات این قانون
باید در سایه کلیه ابزارهای تضمینکننده حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و کلیۀ حقوق اساسی
قابل اعمال تفسیر شود. 5
بنابراین امروزه حقوق قراردادها و همین طور سایر شاخههای حقوق خصوصی، مصونیت
خود را در مقابل حقوق بشر از دست دادهاند. در این پژوهش، بحث اصلی درمورد نفوذ حقوق
بشر در حقوق قراردادها در رویۀ قضایی است و به همین جهت، بهجای تمرکز بر مبانی و دلایل
نفوذ حقوق بشر در حقوق قرارداد، رویۀ قضایی کشورهای اروپایی مورد مطالعه قرار میگیرد.
1. Study Group on Social Justice in European Private Law, “Social Justice in European
Contract Law: a Manifesto” (2004) No. 6, Volume10, European Law Journal, p. 667.
2.Vincenzo, Zeno-Zencovich, “Lebasiconstituzionali di UNdirittoprivatoeuropeo
Forthcoming”, Presented at the Conference Dirittifondamentali e Formazione deldirit to
privatoeuropeo in Rome on June 28th, 2002.
3. DCFR (Draft Common Frame of Reference)
پیشنویس قانون مدنی اروپا توسط گروه مطالعاتی قانون مدنی اروپا و گروه تحقیقاتی حقوق خصوصی اتحادیه اروپا نوشته
شده و در سال 2008 میلادی منتشر شده است که حاوی اصول، مفاهیم و قواعد نمونه حقوق خصوصی اتحادیه اروپاست و
هدف اصلی نویسندگان، تدوین نهایی قانون مدنی اتحادیه اروپا بر اساس این پیشنویس است.
4. Martijn. W, Hesselink; Chantal, Mak & Jacobien. W, Rutgers, Constitutional Aspects
of European Private Law, Freedoms, Rights and Social Justice in the Draft Common
Frame of Reference, Centre for the Study of European Contract Law, Working Paper
Series, No. 2009/05, p. 42.
5. Art. I.–1:102 DCFR
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 177
1. سابقه استناد به حقوق بشر در قلمرو حقوق خصوصی در محاکم اروپایی
با طرح بحث تأثیرحقوق بشر در موضوعات حقوق خصوصی بهوسیله حقوق دانان آلمانی ،
بلافاصله این گرایش، خود را در رویۀ قضایی آلمان نشان دا د. اولین بار در پرون دة موسوم به
1 دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، در روابط اشخاص خصوصی به حقوق بشر استناد « لوس »
شخصی که در ، « هارلن » . نمود. حوادث مربوط به این پرونده در سال 1950 میلادی اتفاق افتاد
دورة حکومت نازیها، کارگردان فیلمهای ضدیهودی بود، در سال 1950 میلادی، فیلمی تحت
2 (مدیر مطبوعات هامبور گ) از « اری کل وس » عنوان عشق جاودان را کارگردانی کرد. آقای
مالکان سالنهای سینما و سایر اشخاص درخواست نمود که فیلم وی را تحریم نماین د. ب هدنبال
آن، تولیدکنندگان فیلم مزبور علیه آقای لوس اقامه دعوا نموده و از دادگاه، منع ایشان از تحریم
فیلم را درخواست کرده، همچنین جبران خسارات وارده را به استناد به ماده 826 قانون مدنی
آلمان، مطالبه نمودند. دادگاه حقوقی با محکومنمودن خوانده به وی دستور داد که در آینده از
چنین اظهاراتی خودداری نماید. خوانده دعوا (لوس) مدعی شد که تصمیم دادگاه حقوقی، حق
آزادی بیان وی را که در بند اول اصل 5 قانون اساسی آلمان تضمین شد ه است ، نقض نموده
است و با این استدلال به رأی صادره در دادگاه قانون اساس ی فدرا ل آلمان اعتراض نمو د.
دادگاه قانون اساسی فدرال، با قبول استدلال لوس، مقرر نمود که حق آزادی بیان در اصل 5
قانون اساسی تضمین شده است و رأی دادگاه در منع وی از اظهارنظر درمورد فیلم عشق
جاودان، نقض حق بنیادین وی تلقی میشود و لذا رأی دادگاه حقوق ی، خلاف قانون اساسی
است. اگرچه رأی دادگاه قانون اساسی فدرال، مرتبط با حوزه حقوق قراردادها نبود، برای اولین
بار در این حکم، نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی تأیید شد. بنابراین دادگاه قانون اساسی
فدرال آلمان، حقوق بنیادین تضمینشده در قانون اساسی آلمان را یک نظام ارزشی تلقی نموده
و مقرر نمود این نظام ارزشی که بهدنبال حفظ کرامت و آزادی انسان در جامعه اس ت، باید در
. تمام حوزههای حقوقی(اعم از حقوق عمومی و خصوصی)اعمال شود 3
مداخله دادگاه قانون اساسی در حقوق قراردادها به استناد حقوق بنیادی ن به حقوق آلمان
محدود نشده است چرا که در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف اروپاییِ دارای قانون اساسی
نوشته مانند ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و لهستان، دادگا ههای قانون ا ساسی این صلاحیت را پیدا
1. BVerfG 15 January 1958, BVerfGE7, 198 (Lüth).
2. Erich Luth
3. Donald. P,Kommers,The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of
Germany, 2d, (Durham and London, Duke University Press, 1997) p. 363.
178 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
کردهاند که بر اعمال ح قهای اساسی و بنیادین در روابط بین اشخاص خصوصی توسط
دادگاههای حقوقی نظارت و کنترل نمایند. 1
بنابراین میتوان گفت که اعمال حقوق بنیادین مذکور در قانون اساسی در کشورهای
دارای قانون اساسی مدون، پدیده جدیدی نبوده و سابقه این امر در آلمان و ایتالیا به پنجاه سا ل،
در اسپانیا و پرتغال به بیش از بیست سال و در لهستان به بیش از ده سال میرسد. 2 برخلاف این
کشورها با اینکه در فرانسه دادگاه قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر اعمال و تفسیر حقوق
بنیادین در پروندههای حقوقی را ندارد، د ادگا ههای فرانسه از سال 1990 به بعد ب هصورت
متناوب برای حل اختلافات اشخاص خصوصی به حقوق بشر تضمی نشده در قانون اساسی و
سایر میثاقهای بینالمللی حقوق بشر استناد نمودهاند. 3
در انگلیس با توجه به اینکه این کشور فاقد قانون اساسی مدون و یکپارچ ه اس ت، موضوع
موردبحث همانند آلمان و سایر کشورهای اروپایی مطرح نشده است ولی با تصویب قانون
حقوق بشر در سال 1998 میلادی ، 4 بحث امکان اعمال مستقیم قواعد این قانون در روابط
خصوصی، بین حقوق دانان و رویه قضایی مطرح شد و در محافل دانشگاهی هنوز این موضوع
بحثانگیز است. 5 اما درمورد اینکه قانون مزبور میتواند ب هصورت غیرمستقیم در ح لوفصل
اختلافات اشخاص خصوصی اعمال شود بین حقوق دانان تقریباً اتفاقنظر وجود دارد. 6 همچنین
دادگاههای حقوقی از سال 1998 میلادی در حلوفصل اختلافات اشخاص خصوصی ب هطور
فزآیندهای به قانون حقوق بشر توجه مینمایند.
نظام حقوقی ایرلند که دیوان عالی بهموجب قانون اساسی مصوب 1937 میلادی،
صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را ب ر عهده دار د، در ده ههای 1960 و 1970 نظریه
اعمال مستقیم حقوق اساسی و بنیادین را در حقوق خصوصی پذیرفته و مقرر داش ته اس ت که
حقوق بنیادین موجود در قانون اساسی بهصورت مستقیم در روابط اشخاص خصوصی قابل
1.Colmbi. A, Ciacchi,"The Constitutionaliztion of European Contract law. Judicial
Convergence and Social Justice", (2006) No. 2,Vol. 2, European Review of Contract
Law, p. 169.
2. Ibid., at.168.
3. Ibid., at.172.
4. Human Rights Act 1998
5.David, Hoffman,The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law (Cambridge
University Press, 2011) p. 16.
6.Young,Alison,"Horizontality and the Human Rights Act 1998" (2006) in K. Ziegler
(ed), Human Rights and Private Law: Privacy, Oxford, Hart Publishing, p. 211.
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 179
اعمال است؛ اگرچه دادگاههای حقوقی ایرلند، تمایل کمتری به استفاده از این ابزار قدرتمند
ح لوفصل « کام نلا » دارند و ترجیح میدهند اختلافات اشخاص خصوصی را بر اساس قواعد
نمایند. 1
مصادیق نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها
با عنایت به اینکه مصادیق حقوق بشر متعدد بوده و بررسی تمام این مصادیق در این مختصر
نمیگنجد، در این بخش، برخی از مصادیق برجستۀ حقوق بشر که تأثیر بیشتری در حقوق
قراردادها داشتهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2 .توسل به حقوق بشر برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد
یکی از شایعترین موارد تأثیر حقوق بشر در روابط قراردادی اشخاص خصوصی، موضوع
حمایت از طرف ضعیف قرارداد است و حتی هدف اصلی توسل به حقوق بنیادین در روابط
خصوصی اشخاص، اغلب حمایت از طرف ضعیف قرارداد اعلام شده است. 2
در رویه قضایی نیز یکی از متداولترین موارد استناد به حقوق بشر در روابط قراردادی،
حمایت از طرف ضعیف قرارداد است. اکثر حقوق دانا ن، نقط هعطف تأثیر حقوق بنیادین بر
حقوق قراردادها را آرای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و ب هخصوص، پرونده موسوم به
3 میدانند که در آن، دادگاه قانون اساسی فدر ال آلمان با استناد به حقوق بنیادین، « ضامن »
قرارداد ضمانت را باطل اعلام نمود. 4
در 19 اکتبر 1993 میلادی دادگاه قانون اساس ی فدرال آلمان 5 رأی جالبی در پرونده
ضامن 6 صادر نمود. در این پرونده، بانک، ارائه وامی به مبلغ ی کصدهزار مار کرا مشروط
بر این نمود که دختر تاجر(گیرنده وام) قرارداد وام را به عنوان ضامن امضا نمای د. قبل از امضا،
کارمند بانک از ضامن (دختر وامگیرنده) س ؤال نمود که آیا م یتوانید این قسمت را امضا
کنید؟ این شما را وارد تعهدات بااهمیت مینماید و من این را برای پروند هام نیاز دار م. ضامن
1. Colmbi. A,Ciacchi, op. cit., at.174.
2. Olha, Cherednychenko, op. cit., at. 214.
3. BVerfG 19 October 1993, BVerfGE 89, 214 (Bürgschaft).
4. Chantal, Mak, Fundamental Rights in European Contract Law (Kluwer Law
International, 2007) p.2; Olha, Cherednychenko,op. cit.,at.3.
5. Bundesverfassungsgericht
6. Bürgschaft
180 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
که خانم 21 ساله، فاقد تحصیلات علمی، بدون دارایی و فاقد مهارت شغلی خاص بود و در
یک کارخانه با حقوق ماهانه هزاروصدو پنجاه مارک کار میکرد، ضمانت کل بدهی پدرش
را قبول نمود. بلافاصله بعد از مدت کوتاهی، پد ر وی ب ا شرایط مالی مشکلی مواجه شد و
نتوانست وام دریافتی را بازپرداخت کند. درنتیجه، بانک یکصدهزار فرانک و ب هاضافه بهره
آن را مجموعاً که بالغ بر یکصدوشصت هزار مارک بود، مطابق قرارداد ضمانت از
ضامن(دختر) مطالبه نمود.
در دادگا ههای حقوقی دفاعیات ضامن با نتایج متفاوتی روبهرو شد. دادگاه حقوقی
شهرستان 1 با استناد به اینکه قرارداد ضمان ت، صحیح و معتبر اس ت، حکم به پرداخت کل
بدهی را صادر کر د. دادگاه استینا ف(ایالت ی) 2 اعلام نمود که بانک وظیف هاش را در دادن
اطلاعات به ضامن نقض نموده اس ت. بنابراین قرارداد ضمانت باطل بوده و ضامن ملزم به
پرداخت دین پدرش(مضمونعنه) نیس ت. این حکم دادگاه استینا ف(ای التی) توسط دادگاه
عالی فدرال آلمان 3 نقض و استدلال شد که بانک چنین وظیف های نداشت ه اس ت زیرا شخصی
که به سن رشد رسیده است از این امر آگاهی دارد که امضای قرارداد ضمان ت، خطرات ی به
دنبال خواهد داشت.
البته حکم دادگاه عالی فدرال پایان ماجرا نبود زیرا ضامن از این حکم در دادگاه قانون اساسی
فدرال آلمان اعتراض نمود و مدعی شد که دادگاه عالی حق اساسی وی نسبت به استقلال
خصوصی 4 را که در ارتباط با اصل دولت اجتماعی 5 است، نقض نموده است. اعتراض ضامن
به دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان، توأم با موفقیت بود و دادگاه اعلام نمود که در مواردی
که عدم تعادل ساختاری طرفین در قدرت انجام معامله منجر به انعقاد قراردادی شود که برای
1. Landgericht
2. Oberlandesgericht
3. Bundesgerichtshof
به مفهوم آزادی انسان در تصمیمگیری در رابطه با این است که چه چیزی (Private Autonomy) 4. استقلال خصوصی
این موضوع در قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از .(Dworkin, 1995, p. در زندگی برایش ارزش بیشتری دارد ( 25
حقوق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است.
5. Social State
دولت اجتماعی دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی، وظیفه قانونی نهادها بوده و در این نظام، دولت به همه
کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه های خود را تأمین کنند یاری میرساند. به سخن دیگر، در این نوع نظام، یکی از اهداف
اصلی دولت، برقراری عدالت اجتماعی است. اصل دولت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل بین طرف ضعیف قرارداد و طرف
قدرتمند قرارداد بر حقوق قراردادها تأثیر میگذارد. ن.ک:
Chantal, Mak, op. cit., at. 250; Maria R, Marella, “The Old and the New Limits to
Freedom of Freedom of Contract in Europe”, (2006), n2, ERCl, p. 267.
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 181
طرف ضعیف قرارداد بهشدت سنگین باشد، دادگاههای حقوقی وظیفه دارند که بر مبنای قواعد
عمومی (همانند اخلاق حسنه و حسننیت) در قرارداد مداخله نمایند. این وظیفه مبتنی بر تکلیف
حمایت از حق اساسی استقلال فردی در رابطه با اصل دولت اجتماعی است. در این پرونده،
عدم تعادل قراردادی وجود داشته است زیرا بانک در دادن اطلاعات کافی و مناسب به ضامن
در مورد ریسک و خطر مربوط به ضمانت کوتاهی نموده، چرا که خطر در مقایسه با درآمد وی
بسیار بیشتر بوده است. 1
حقوق دانان آلمانی در مورد سه اثر عمده این رأی بر کل حقوق قراردادها اتفاقنظر دارند. اولاً،
مطابق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، ضروری است که حقوق بنیادین طرفین خصوصی، در مقابل
یکدیگر حمایت شود؛ چنین حمایتی باید از طریق قانونگذار و احکام دادگاه صورت گیرد. ثانیاً،
رأی مزبور، مطابق با نظام ارزشی مندرج در قانون اساسی و اصول دولت اجتماعی است و اصل
حاکمیت اراده در کل و حقوق قراردادها بهصورت خاص، نهتنها وظیفه اعمال حقوق بنیادین را در
روابط خصوصی دارند، بلکه همچنین متعهد به حمایت از این حقوق نیز هستند. ثالثاً، در موارد
خاص اگر نابرابری اساسی و ساختاری بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد و دادگاه صالح،
محتوای قرارداد مشروع و صحیحی را برای طرف ضعیف قرارداد، طاقت فرسا تشخیص دهد،
میتواند در چنین قراردادی دخالت نموده و از حقوق بنیادین طرف ضعیف حمایت نماید. البته بین
انواع قرارداد و تصمیمات جمعی از این حیث فرقی وجود ندارد زیرا همان گونه که اصطلاح
نمیتواند بهتنهایی مبنای حقوقی قابل قبولی، برای الزامآوربودن این نوع « قرارداد، قرارداد است 2 »
نمیتواند مبنای حقوقی صحیحی برای « نظر اکثریت، اکثریت است » عقود باشد استناد به اینکه
الزامآوربودن نظر اکثریت در نقض حقوق بنیادین باشد. 3
در حقوق ایتالیا، رویه قضایی در اختلاف ناشی از قرارداد ضمانت بین بانک و ضام ن، از طرف
ضعیف قرارداد حمایت نمودهاند، هرچند که در برخی موارد صراحتاً به حقوق بنیادین مصرح در
قانون اساسی استناد نشده است. به عنوان نمونه در برخی موارد باوجود اینکه دیوان عالی ایتالی ا 4 به
1. Olha, Cherednychenko, “the Constitutionalization of Contract Law” (2004) vol. 8.1,
Electronic Journal of Comparative Law, p.3.
2. در دیدگاههای سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، قراردادی که مطابق قانون و بهصورت صحیح منعقد شده بین متعاملین
الزامآور بوده و منظور از عبارت قرارداد، قرارداد است این است که قرارداد بهصرف قراردادبودن الزامآور است و مبنای
الزامآوربودن هر عقدی، اراده طرفین است.
3. Olha, Cherednychenko, Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the
Weaker Party, op.cit., at. 250.
4. Corte di cossazion.
182 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
حقوق بنیادین استناد ننموده، صراحتاً اصل حسننیت را با توجه به اصل همبستگی که به عنوان یکی
از حقوق بنیادین بشر در اصل دوم قانون اساسی ایتالیا تضمین شده اس ت، تفسیر نمو ده و از طرف
ضعیف قرارداد حمایت کرده است. همچنین در سایر موارد نیز روی ه قضایی ایتالیا متعقد اس ت که
اصل حسننیت باید در سایه حق بنیادین همبستگی تفسیر شود. 1 به بیان دیگر، مطابق اصل همبستگی،
طرف قدرتمند قرارداد باید منافع طرف ضعیف را مورد لحاظ قرار دهد و گرنه دادگا ههای ای تالیا با
استناد به این اصل از طرف ضعیف قرارداد حمایت خواهندکرد.
همچنین مجلس لردان در انگلیس و دادگاه عالی هلند نیز در دو پرونده دیگر به نتایج کاملاً
مشابهی با حکم دادگاه قانون اساسی آلمان رسیده و به حمایت از طرف ضعیف قرارداد پرداخت هان د.
در یکی از دعاوی مطروحه، 2 بانک وا مدهنده، همسر شخص وا مگیرنده را بدون ارائه اطلاعات
کافی به عنوان ضامن پذیرفته بود. مجلس لردان انگلیس بدون استناد مستقیم به حقوق بنیادین، با
استناد به اینکه مدیون اصلی (شوهر ضامن) با نفوذ ناروا و تدلیس، ضامن را به انعقاد قرارداد بانک
واداشته است، همانند دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در حمایت از طرف ضعیف قرارداد،
4دیوان عالی هلن د، 5 « ف ان لانکش وت » ضمانت را بیاعتبار اعلام نمود 3. در حقوق هلند نیز در پرونده
مادری را که از پسرش ضمانت کرده بود، مورد حمایت قرار داده و بدون اینکه صراحتاً به حقوق
بنیادین استناد نماید، مقرر نمود که بانک به عنوان وامدهندة حرفهای باید ضامن (مادر مدیون اصل ی)
را از خطرات عقد ضمان و همینطور از فشارهای روحی که ممکن بود در آینده، با آن درگیر شو د،
آگاه مینمود و لذا دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد 6. در این موارد درست است که دی وان عالی
هلند و مجلس لردان انگلیس، مستقیماً به حقوق بنیادین در احکام صادره، استناد ننمودند اما قواعد
حقوق قراردادها را با توجه به حقوق بنیادین، بهصورت موسع تفسیر نموده و در حمایت از طرف
ضعیف قرارداد به نتیجه کاملاً مشابه با دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان دست یافتن د. برخی از
حقوق دانان معتقدند که شیوه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، اعمال حقوق بشر از بالا به پایی ن 7
1. Chantal, Mak, op. cit., at. 216.
2. Barclays Bank plc v O’Brien [1994]
3. Ibid, p. 215.
4. Van LanschotBankiers v Bink
5. Hogeraad
6.Colmbi. A,Ciacchi, "Non-Legislative Harmonization of Private law under European
constitution, The Case of Unfair Surety ships" (2005) Vol 13, European Review of
Private Law, p. 54.
7. Top-Down Approach
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 183
بوده و روش دادگاههای هلندی و انگلیسی، اعمال حقوق بشر از پایین به با لا 1 است؛ و نتایج هردو
روش را یکسان میدانند. 2
2-2 . قرارداد عدم رقابت
در اکثر کشورهای اروپایی، حقوق کا ر، یکی از زمین ههای اصلی اعمال حقوق بشر در
روابط خصوصی اشخاص بوده و حقوق بنیادین کارگران که در قوانین اساس ی مور د تضمین
قرار گرفته است، بهصورت مستقیم در روابط خصوصی کارگران و کارفرمایان مورد استناد قرار
میگیرد. حق آزادی در انتخاب شغل، یکی از حقوق بنیادین است که در اکثر قوانین اساسی و
معاهدات بینالمللی حقوق بشر تضمین شده است به عنوان مثال، اصل 28 قانون اساس ی ایرا ن،
اصل 12 قانون اساسی آلمان، اصل 19 قانون اساسی هلند، اصل 4 و 35 قانون اساسی ایتالیا، این
حق را به عنوان بخشی از حقوق اساسی و بنیادین مردم مورد تصریح قرار دادهاند.
3 نماینده تجاری و کارفرما (یک شرکت سازنده مشروبات « نمایندگان » در پرونده موسوم به
مشروبات الکلی)ضمن قرارداد، شرط کرده بودند که بعد از خاتمه قرارداد، نماین دة تجاری به
مدت 2 سال، حق هرگونه همکاری با شرکتهای رقیب را ندارد. چنین شرطی مشمول ماد ه 90
قانون تجارت آلمان بود. ولی در سال 1990 میلادی، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان اعلام
نمود که چنین شرطی حق بنیادین یعنی حق انتخاب آزادانه شغل را که در اصل 12 قانون
اساسی آلمان تضمین شده است، محدود مینماید و اعلام نمود که چنین شرطی خلاف اخلاق
حسنه و اصل حسننیت بوده و بیاعتبار است. دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در این پرونده،
اصل حسننیت و اخلاق حسنه را با توجه به حقوق بنیادین تفسیر نمود و ایجاد محدودیت
درمورد حق انتخاب شغل را خلاف اصل حسن نیت و اخلاق حسنه اعلام کرد. 4
در حقوق ایران، باوجود اینکه مطالعهای در خصوص نفوذ حقوق بشر در روابط قراردادی
انجام نشده است، برخی از حقوق دانان، قراردادی را که ب هموجب آن، یکی از طرفین متعهد
میشود که در آینده با اشخاص خاصی قرارداد منعقد ننماید یا یکی از طرفین به شغل خاصی
اشتغال نورزد باطل میدانند. این دسته از حقوق دانان در استدلال خویش بدون اشاره به امکان
تأثیر حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی بر حقوق قراردادها، قرارداد عدم رقابت را با حق
1. Bottom-Up Approach
2.Cherednychenko, The Constitutionalization of Contract Law, op. cit., pp. 6-16.
3. Handelsvertreter
4. Hesselink; Mak & Rutgers, op. cit., at. 96.
184 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
بنیادین آزادی اشتغال مندرج در اص ل 28 قانون اساسی 1 مغایر و آن را باطل اعلام تلقی
نمودهاند. 2 در تأیید این نظر میتوان گفت که حق آزادی تعیین شغل در اصل 28 یک حق
بنیادین بوده و غیرقابل اسقاط است و لذا اشخاص حتی با اراده خویش و بهموجب قرارداد نیز
نمیتوانند چنین حقی را اسقاط نمایند.
3-2 .حق دسترسی آزاد به اطلاعات
که آغازگر نفوذ حقوق بشر در « لوس » همان گونه که مورد ملاحظه قرار گرفت در پرونده
حقوق خصوصی و در رویه قضایی بود، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در روابط خصوصی
اشخاص به حق بنیادین آزادی بیان استناد نمود و در رأی خود از این حق دفاع نموده و اعلام
نمود که حقوق بنیادین به عنوان ارزشهای والا باید در کلیه حوزههای حقوقی رعایت شود.
رویه قضایی آلمان در پروندههای دیگری نیز بهصراحت، حق دسترسی آزاد ب ه اطلاعات را
مورد توجه قرار داده است. در یکی از پروندهها 3 موجر و مستأجر، ضمن قرارداد اجاره شرط
کرده بودند که مستأجر حق نصب گیرنده شبکههای تلویزیو ن ماهوار های را در عین مس تأجره
ندارد. مستأجر که مهاجر ترکیهای بود، با توجه به اینکه با گیرند ههای معمولی نم یتوانست
شبکههای ترکزبان را دریافت نماید برخلاف قرارداد اجاره اقدام به نص ب گیرنده تلویزیو ن
ماهوارهای نمود. موجر ضمن مخالفت با اقدام مستأجر، علیه وی اقامه دعوا نمود. دادگاه حقوقی
آلمان اعلام نمود که چنین شرطی صحیح است و حکم به محکومیت مس تأجر صادر نمو د.
مستأجر از رأی دادگاه حقوقی به دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با استناد به اینکه این حکم
با حق آزادی دسترسی وی به اطلاعات مغایرت دارد، اعتراض نمود. دادگاه فدرال قانون اساسی
آلمان با پذیرش استدلال مستأجر، مقرر کرد که چنین شرطی با حق بنیادین آزادی دسترسی به
اطلاعات که در اصل پنجم قانون اساسی آلمان تضمین شده است، مغایرت دارد. لذا دادگاه با
استناد به قاعده کلی حسننیت، این شرط را فاقد اعتبار دانسته و اعلام داشت که م وجر مکلف
است که به مستأجر اجازة نصب گیرنده شبکههای تلویویزن ماهوارهای را بدهد. 4
البته حمایت از آزادی بیان نباید موجب نقض حق بنیادین حفظ حریم خصوصی اشخاص
شود و باید به نحوی تعادل بین حق آزادی بیان و حق نسبت به حریم خصوصی ایجاد ش ود.
هرکس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف » : 1. اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد
.«... اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند
. 1381 )، شماره 29 ، ص؛ 9 ) « قرارداد عدم تجارت » ، 2. مهدی شهیدی و علیرضا باریکلو، نامه مفید
3. BVerfGE 90, 27 (9 February 1994).
4. Hesselink, op. cit., at.7.
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 185
درنتیجه باید محدودی ته ایی برای حفظ حریم خصوصی در حق آزادی بیان ایجاد ش ود.
همانطور که در حقوق آمریکا در جهت حمایت از ح ریم خصوصی، روی هقضایی قائل به
محدودیتهایی برای آزادی مطبوعات هستند. 1
4-2 . همبستگی اجتماعی
برخلاف اصل آزادی اراده که اجازه میدهد طرفین عقد ، تنها منافع شخصی خود را در
انعقاد قرارداد در نظر داشته باشند، اصل همبستگی اجتماعی در حقوق قراردادها به این مفهوم
است که طرف قرارداد باید منافع طرف مقابل خود را نیز مورد توجه قرار ده د. در حقوق
امریکا بهجای اصطلاح همبستگی از اصطلاح نوعدوستی 2 استفاده میشود و به این مفهوم است
که هیچ شخصی حق ندارد ب هصورت افراطی منافع خود را ب ر منافع دیگری ترجیح ده د.
نوعدوستی در مقابل فردگرایی قرار میگیرد. فردگرایی به این معنی است که اشخاص جامعه
بدون توجه به منافع اشخاص دیگر، منافع خود را به دیگران ترجیح میدهند. 3 اگرچه اظهارنظر
شده است که تکلیف همبستگی اجتماعی حقوق خصوصی و به تبع آن، حقوق قراردادها را به
سوی سوسیالیسم سوق میده د 4 برخی از حقو قدانا ن، اصل همبستگی اجتماعی را یکی از
اصول بنیادین روابط قراردادی میدانند و متعقدند که این اصل همواره باید در حقوق قراردادها
مورد توجه قرار گیرد. 5 حتی برخی از حقوق دانا ن معتقدند که اصل همبستگی و انصاف، از
حیث اهمیت در سطحی برابر با اصل آزادی قراردادها قرار میگیرد. 6
همچنین اصل همبستگی اجتماعی در پیشنویس قانون مدنی اروپا نیز مورد توجه قرار گرفته
است و در مقدمه آن اعلام شده است که حقوق خصوصی باید حداقل همبستگی میان اعضای
جامعه را مطالبه نموده و نو عدوستی و همکاری اجتماعی را تجویز نمای د. درمورد حقوق
1. Hugh,Collins, "the Impact of Human Rights Law on Contract Law in Europe" (2011)
No 13, European Business Law Review, University of Cambridge Faculty of Law
Research Paper, p.11.
2. Altruism
3.Duncan,Kennedy, "Form and Substance in Private Law Adjudication" (1976) Vol. 89,
Harvard Law Review, p.1718.
4.Martijn. W,Hesselink, "CFR & Social Justice, Centre for the Study of European
Contract Law" (2008) No 2008/8, Working Paper Series, p. 16.
5.Study Group on a European Civil Code, Draft Common Frame of Reference (DCFR),
(European Publishers Law, 2008), p. 667.
6.Brigitta,Luger,"The Social Side of Contract Law and the New Principle of Regard and
Fairness", Arthur S. Hartkamp, Carla Joustra, Towardes A European Civil Code, Kluwer
Law, Third edition, 2004, pp. 281-282.
186 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
قراردادها، بسیاری اصل همبستگی را اصلی بنیادین میدانند و بر این اساس تعهد به همکار ی
متعهدله با متعهد را که یکی از مصداقهای مهم اصل حسننیت در قراردادها به شمار م یرود،
بر مبنای اصل همبستگی توجیه میکنند. 1
در حقوق فرانسه برای اولین بار دمو گ، موضوع همکاری طرفین در اجرای قرارداد را
مطرح نموده و بیان داشته است که هر طرف عقد به همان اندازه که اهداف شخصی خود را در
قرارداد دنبال میکند، وظیفه دارد برای نیل به هدف مشترک که همان اجرای ک امل قرارداد
است، کوشش کند، درست همان گونه که اشخاص در جامعه مدنی یا تجاری عمل میکنند. 2
نیز همین ایده را مطرح نموده و معتقد است که قرارداد، یک اتحاد است به این معنی « ریپر »
که میان متعهد و متعهدله، یک جامعه کوچک موقت، برای رسیدن به هدف خاصی که همان
موضوع قرارداد است، تشکیل شده است. 3
در حقیقت تکلیف همکاری از این ایده نیز ناشی میشود که طرفین بیش از آنکه ب هدنبال
منافع شخصی خود باشند، باید در رسیدن به هدف مشترک که همان اجرای قرارداد است، با
یکدیگر همکاری نمایند. 4
رویه قضایی در اروپا نیز اصل همبستگی اجتماعی را مورد توجه قرارداد داده و آ رای ی را با
استناد به آن در روابط قراردادی صادر نموده است. این اصل بهخصوص در حقوق ایتالیا جایگاه
ویژهای را کسب نموده است. اصل دوم قانون اساسی ایتالیا، اصل همبستگی را به عنوان یکی از
حقوق بنیادین و اساسی به رسمیت شناخته است و دی وان عالی ایتالیا در آر ای متعدد ی مقرر
نموده که قواعد عمومی قراردادها به ویژه اصل حسننیت باید با توجه به اصل همبستگی تفسیر
5یک شرکت تولی دکننده آب معدنی با شهرداری « فیوج ی » شود. به عنوان نمونه در پرونده
فیوجی قراردادی منعقد نموده و بهموجب آن مجوز استفاده از چشمه آبی را در محدوده شهر،
از شهرداری کسب کرده بود و در مقابل متعهد شده بود که درصدی از قیمت هر بطری آب
1.Study Group on a European Civil Code,op. cit., Note 31.
2. Demouge. R, traité des obligations en général, 1931, No 29, t. IV, Paris, p.9; Le Tourneau.
Philippe et Poumarède. Matthieu, Rép. civ. Dalloz, Bonne foi, janvier 2009, n° 75.
3. Diesse. F, Le devoir de cooperation comme Principe directeur du contrat, Arch. Phil.
droit, T.43, 1999, pp. 261-2.
مورد CISG و UPICC, PECL, DCFR 4. تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد که در اسناد بینالمللی مانند
تأکید قرار گرفته است، دارای مبانی متعددی است و نقض تعهد مزبور بهمنزله نقض قرارداد به شمار میرود. برای ملاحظه
« تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد » ، مبانی و آثار نقض تعهد همکاری متعهدله در قراردادها، ن.ک: ابراهیم شعاریان
.138- 1391 ) شماره 18 ، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران، صص 109 )
5. Fiuggi
نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی 187
معدنی را به شهرداری پرداخت نماید. بعد از گذشت مدتی، شرک ت، قیمت در جشده روی
بطریهای آب معدنی را کاهش داد و نتیجتاً وجه پرداختی به شهرداری کاسته شد درحالی که
شرکت، قیمت بطری آب معدنی را توسط توزیعکنندگان آب معدنی افزایش دا د. شهرداری
فیوجی علیه شرکت تولیدکننده آب معدنی اقامه دعوا نمود و مدعی شد که اقدام شرکت از
روی سوءنیت 1 بوده است. دیوان عالی در این پرونده نهایتاً اعلام نمو د، درست است که
متعاقدین ب هموجب قرارداد و در رابطه با تعیین قیمت بطری آب معدن ی، به شرکت
(خوانده)آزادی کامل اعطا کردهاند ، اما آن به این معنی نبوده است که شرکت از وظیفه
حسننیت و معامله منصفانه مبرا باشد و حسننیت نیز باید با توجه به اصل همبستگی ک ه مطابق
اصل دوم قانون اساسی ایتالیا، یک اصل بنیادین و تغییرناپذیر اس ت، تفسی ر ش ود. مطابق نظر
دادگاه، اصل همبستگی نسبت به کلیه آثار قرارداد، همچنین تفسیر و اجرای قرارداد حاکم
است؛ لذا شرکت تولیدکننده آب معدنی باید در تعیین قیمت، منافع طرف مقابل قرارداد یعنی
شهرداری را نیز مورد لحاظ قرار میداد. 2
نتیجهگیری
برخلاف تصور رایج، قلمرو اعمال حقوق بشر و بنیادین، تنها به حقوق عمومی محدود نبوده
و حقوق خصوصی و به تبع آن حقوق قراردادها مصونیت خود را امروزه در حقوق اروپا در
مقابل حقوق بشر از دست داده است چرا که حقوق بشر به عنوان ارز شهای اساسی در جامعه
تلقی شده و در کلیه حوزههای حقوقی ازجمله حقوق قراردادها باید این ارزشها اعمال ش ود و
همین طور دولت نسبت به حقوق بشر، هم تکلیف سلبی و هم وظیفه ایجابی دارد، به این معن ی
که هم باید از نقض حقوق بشر امتناع نماید و هم از حقوق بنیادین مردم در مقابل اشخاص
خصوصی حمایت کند. همچنین طرفدارن این نظریه معتقدند که قواعد حقوق قرارداد را نباید
موضوع صرفاً تکنیکی دانست بلکه باید ارزشهای جامعه نیز در این حوزه از حقوق مورد لحاظ
قرار گیرد.
بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش اهمیت حقوق بشر و بنیادین، همانند حقو قدانان،
رویه قضایی در اکثر کشورهای اروپایی، نفوذ حقوق بشر را در حقوق قرارداد، مورد تأیید قرار
داده و در حلوفصل اختلافات ناشی از روابط اشخاص خصوصی، حقوق بشر و بنیادین را
1. Bad Faith
2. Mak, Fundamental Rights in European Contract Law,op. cit., at.102.
188 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
لحاظ میکند و قواعد و احکام حقوق قرارداد را مطابق حقوق مذکور تفسیر و اعمال م یکن د.
البته در برخی از نظامهای حقوقی مثل آلمان، ایرلند و ایتالیا رویه قضایی با صراحت بیشتری به
حقوق بنیادین استناد میکند. در این نظامهای حقوقی نیز دادگاهها سعی میکنند حقوق بنیادین
را جایگزین قواعد حقوق قرارداد نکرده بلکه قواعد و احکام حقوق قرارداد را در سایه حقوق
بنیادین تفسیر م ینماین د. همچنین علت اینکه روی ه قضایی سایر نظا مها ی حقوقی همانند
رویه قضایی آلمان صریحاً به حقوق بنیادین استناد نم یکنند این است که در حقوق آلمان
دادگاه فدرال قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی مردم را
ندارد در حالی که در سایر نظامهای حقوقی اروپایی دادگاه قانون اساس فاقد چنین صلاحیتی
است. همچنین، احکام صادره نشان میدهد که در مقام تزاحم، قواعد حقوق بشر بر حقوق
قراردادها، مقدم تلقی شده تا با بهانه اجرای شروط قراردادی، طرفین امکان نقض قواعد حقوق
بشر را نداشته باشند.
نهایتاً باید گفت که نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها و طرح پروند ههای متنوع در این
زمینه، قضات محاکم را ناگزیر از استناد به قواعد حقوق بشر ساخته است و به این دلیل قضات
رسیدگیکننده به دعاوی مربوط به حقوق قراردادها و همی نطور سایر رشت ههای حقوق
خصوصی، نیازمند تسلط بر اصول حقوق بش ری بوده و ب هصرف احاطه به قواعد معاملات،
رسیدگی عادلانه امکانپذیر نخواهد بود.
