جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

هرچند بشر در طول سال ها به دلایل اقتصادی و غیر ه در طبیع ت دخال تکرد ه است ، در »
گذشته این اتفاق معمولاً بدون اثری بر محیطزیستصور ت م یگرف ت... در سا ل ها ی اخیر ،
هنجارهایی شکل گرفته که نهتنها بر فعالیت ها ی جدید ی ک ه دول ت ه ا در نظ ر دارن د اعما ل
می شود، بلکه در خصوصفعالیت هایی که در گذشته آغاز شده اما هنوز ادام ه دارد نی ز اعما ل
می شود. این نیاز وجود دارد که میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست ، آشت ی برقرا ر
.« شود
(قسمتی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ گابچیکوو ناگی ماروس)
مقدمه
توجه روزافزون دولت ها به مناطقی که در اختیار هیچ دولتی نبودند مانند قطب جنوب،
دریای آزاد، بستر عمیق دریاها و فضای ماورای جو موجب طرح دو نظری ۀ متفاوت برای این
مناطق شد: نظریۀ بلاصاح ببود ن 1 و نظ رة مالکیت مشا ع 2. طبق نظر او ل، مناطق مذکور در
تصرف هیچ کشوری نیست و در برخی موارد و با شرایطی حق تملک ایجاد میشو د، اما طبق
نظر دوم، هیچ دولتی نم یتواند این مناطق را تصرف نماید و قوانین ح اکم بر آن از سوی
ساختارهای حقوق بین الملل وضع میشود 3. انعقاد کنوانسیونهای مربوط به این چهار منطقه این
نوید را میداد که دولت ها اصل میراث مشترک بشریت را پذیرفت هان د. به دنبال آن، نهادهایی
برای نظارت بر این مناطق ایجاد شد مانند مقام بین المللی دریا برای تنظیم فعالیت دول تها در
بستر عمیق دریاها و کوپیوس برای تنظیم قواعد ناظر بر فعالیت صلح آمیز در فضای ماورای جو.
محیطزیست، قلمرویی است که از نظر تعلق آن به یکی از این دو نظری ه، مورد توج ه
حقوقدانان بوده است. در اینکه عناصر محیطزیست مرزگذر است و بدون توجه به مرزهای
ساختگی در حال جابهجایی و اثرگذاری اس ت، تردیدی نیس ت. مهاجرت پرن دگان، جریان
آبها و جابهجایی هوا گواه این امر است. اما در نگرش حقوق بین الملل به محی طزیس ت، دو
مرحله پشت سر گذاشته شده است: در وهلۀ اول دولت ها خود را متعهد به حفظ محی طزیست
در ورای مرزهای خود میدانستن د، اما ب هتدریج تمایل دول ت ها به حفظ محی طزیست در
1. res nullis
2. res communis
3. Yong-Ok Park, "Res Communis versus Res Nullius" (1976) Volume 5, Issue 1,Global
Economic Review, pp. 77-97.
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 193
چارچوب مرزهای خود، این پیغام را م یداد که نظریه میراث مشترک بشریت در خصوص
محیطزیست نیز در حال پذیرش است. کدهای زیادی در اسناد بی نالمللی دلالت بر این امر
دارند. تعهد دولت ها به همکاری، مشورت، مذاکره و اطلاعرسانی در مسائل زیس تمحیطی و
قید حق بر محیطزیست سالم در پیشنویس میثاق سوم در خصوص حقوق همبستگ ی ریشه در
این واقعیت دارند.
رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به محی طزیس ت 1 نی ز مؤی د جها نشمولی قلمروی
محیطزیست است. مرجع تجدیدنظر این سازمان در قض یۀ میگو و لاکپش ته ا 2 میان هند،
مالزی، تایلند و پاکستان از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر بیان داشت که استثنائات سازمان
به اعضا اجازه میدهد تا در زمانی که هدف، حمایت از منابع طبیعی مشترکی باشد که خارج از
سرزمین کشور واردکننده قرار دارد ، واردات را ب هموجب مقتضیات محی طزیستی محدود
سازند. 3 این توجه به محیطزیست حاکی از این مطلب است که دول ت ها نه فقط در قبال
1. - حقوق حاکم بر مناسبات میان محیط زیست و تجارت بین الملل شامل تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری پس از
دور اروگوئه وارد چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی شد و تلاش های قانونی و ساختاری زیادی در این سازمان برای
همزیستی میان این دو شاخه از حقوق صورت گرفت مانند بند (ب) ماده 20 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت که حفاظت
از گیاهان را دلیلی برای عدول از اصل عدم تبعیض شناسایی کرده است، تأسیس کمیته تجارت و محیط زیست و توجه پانل
گات و توجه ارگان حلوفصل سازمان تجارت جهانی به مناسبات میان تجارت بین الملل و محیط زیست در 9 قضیه. این
قضایا عبارتاند از: اختلاف کانادا و آمریکا بر سر صید ماهی، اختلاف کانادا و آمریکا بر سر سایمن ماهی ها و شاه ماهی،
اختلاف کانادا و آمریکا بر سر ممنوعیت واردات سیگار، اختلاف آمریکا و مکزیک بر سر ماهی های تن، اختلاف آمریکا و
کمیسیون اقتصادی اروپا بر سر ماهی های تن، اختلاف آمریکا و چین بر سر ممنوعیت واردات خودرو، اختلاف برزیل و
آمریکا بر سر بنزین جدید و فرمول قدیم، اختلاف هند، مالزی، پاکستان، تایلند و آمریکا در قضیۀ میگو و لاک پشت و
اختلاف کاستاریکا و آمریکا در قضیۀ پنبه های نسوز .
برای مطالعه بیشتر، ن. ک: کارولین لندن، تجارت بین الملل و محیط زیست، ترجمه محمدحسین رمضانی قوام آبادی(تهران:
.( شهر دانش، 1389
2. WT/DS58/AB/R, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp
Products , 12 October 1998
3. Available at http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/58rw_e.pdf
Exhaustible Natural ) « منابع طبیعی تجدیدنشدنی » تجدیدنظرخواهان این پرونده معتقد بودند که مفهوم
ماده 20 گات ذکر شده است تنها ناظر بر منابعی است که از نظر بیولوژیکی تجدیدپذیر نیستند g که در بند (Resources
نپیوسته بود صحیح WTO مانند نفت و ذغال اما هیئت رسیدگی بیان داشت که این تفسیر از گات تا زمانی که گات به
است اما از سال 1994 که گات به سازمان ملحق شد و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان که از توسعه پایدار سخن به میان
می آورد این تفسیر تفاوت کرده است.
Robert Howse, "The Appellate Body Rulings in the Shrimp/Turtle Case: A New Legal
Baseline for the Trade and Environment Debate", (2002) No. 27, Columbia Journal of
Environmental Law, p. 491.
194 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
محیطزیست در ورای مرزهای خود مسئولیت دارند بلکه در قبال محی طزیست درون مرزهای
خود نیز تعهداتی دارند. 1
از سوی دیگر، برخلاف حقوق تجارت بین الملل که در چارچوب سازمان تجارت جهانی،
شکل نسبتاً ثابتی به خود گرفته است، حقوق بین الملل سرمایه گذاری همیشه در حال تغییر است 2
و متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان اس ت. یکی از متغیرهای مهم بر حقوق
سرمایه گذاری، محیطزیست بی نالمللی اس ت. درحال یکه دغدغ ههای محی طزیستی فصل
مشترک نگرانی کشورهای شمال و جنوب است، حقوق بی نالملل سرمای هگذاری از نظر
کشورهای سرمایه فرست و سرمایه پذیر متفاوت است. 3 برخلاف حقوق بین الملل محی طزیست
که از قواعد بین المللی عرفی زیادی بهره برده است، حقوق بی نالملل سرمای هگذاری بیش از
آنکه شامل قواعد عرفی باشد شامل قواعد قراردادی است. 4
روابط حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست، 5 یک رابطه تعارض در اهداف اما تلاقی
در عمل است. هدف یکی منفعت اقتصادی شخصی و هدف دیگر منافع بشری جمعی است اما
قلمروی اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. سرمایه گذاری خارجی به اندازه ای که
.( 1. برای مطالعه بیشتر، ن. ک: ملکم شاو، حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه علی مشهدی(تهران: خرسندی، 1392
2. in a State of Flux
3. بهطور مثال درحالیکه کشورهای سرمایه پذیر، قائل به اعمال قوانین ملی بر سرمایه گذاران خارجی هستند، کشورهای
سرمایه فرست، قائل به اعمال حداقل استانداردهای بین المللی هستند.
See Marcela Klein Bronfman, "Fair and Equitable Treatment: an Evolving Standard"
(2006) Vol. 10, Max Planck Yearbook of United Nations Law, p. 611.
4. توسعه حقوق بین الملل سرمایه گذاری در سطح قراردادی بسیار زیاد است. به گزارش تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)
تا اواسط سال 2010 تعداد 5900 موافقت نامه بین المللی سرمایه گذاری امضا شده است و در سال 2009 به طور میانگین هر
هفته چهار موافقتنامه به امضا رسیده است.
World Investment Report: Investing in Low-Carbon Economy, 2010, United Nations
Conference on Trade and Development (UNCAD)
5. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گزارش های مختلفی را در روابط میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق
بین الملل محیطزیست تهیه کرده است که برخی از آن ها عبارتاند از:
OECD, “International Investment Agreements: A survey of Environmental, Labour and
Anti-corruption Issues” (2008) International Investment Law: Understanding Concepts
And Tracking Innovations, , pp. 135-240; Richard Sandbroke, "FDI and Environment
Lessons from the Mining Sector" (2002) Rapporteurs report from the OECD Global
Forum on International Investment Conference, OECD, "Indirect Expropriation” And
The “Right To Regulate” (2004) In International Investment Law.
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 195
برای اقتصاد دولتی منفعت دارد برای شهروندان و مردم بومی منفعت ندارد. 1 حقوق بی نالملل
سرمایه گذاری کنونی از سرمایه گذاران حمایت به عمل م یآورد و نه از منافع ساکنین محل
سرمایه گذاری. علت این امر، نگرش کوتاه مدت کشورها به منافع اقتصادی خود است که از
طریق ورود سرمایه تقویت می شود.
امروزه بر تمام کشورها محرز شده است که ورود آن ها به بازار رقابتی تجارت بی نالملل و
ارتقای سطح رفاه جامعه نیازمند جذب سرمای ههای خارجی اس ت. سرمای هگذاری خارجی
مستقیم 2 علاوهبر این واجد فواید دیگری مانند افزایش تولید و صادرات، ک اهش بیکاری و
انتقال فناوری به داخل کشور است. به همین دلیل بسیاری از کشورها که خواهان جذب هرچه
بیشتر سرمایه به داخل کشور خود هستند دست به تصویب قوانینی م یزنند که هرچند
سرمایه گذاران را تشویق به حضور در آن کشور م یکند از سوی دیگر محی طزیست را در
بلندمدت به نابودی می کشاند. شرکت های فراملی نیز بالطبع به سرمایه گذاری در سرزمی نهایی
تمایل دارند که مقررات زیس ت محیطی سه لتری دارند چرا که قواعد سه لتر، کاهش
هزینه های اقتصادی را به دنبال دارد. این واقعیت موجب بروز فجایعی شده است که ضعف
مکانیسم های نظارتی داخلی بر فعالیت شرکت های فراملی یا به تشدید آن کمک کرده است یا
در عدم جبران خسارت از سوی سرمایه گذار مؤثر بوده است. 3
1. Kevin R. Gray, "Foreign Direct Investment and Environmental Impacts: Is the Debate
Over?" (2002) Vol .11, No. 3, Review of European Community and International
Environmental Law, p. 313.
یک رابطۀ بلندمدت که حاکی از منافع طولانی مدت » : 2. آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است
شرکتی است که اقامت یک نظام اقتصادی را دارد (سرمایه گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) و در قالب یک شرکت
مقیم در یک نظام اقتصادی دیگر به غیر از نظام اقتصادی ناظر بر سرمایه گذار خارجی (شرکت سرمایه گذار خارجی یا
شرکت وابسته) فعالیت می کند.
United Nations Conference on Trade and Development (‘UNCTAD’), Foreign Direct
Investment: Statistics, available at http://www.unctad.org/Templates/ WebFlyer.asp?
intItemID=2190&lang=1
3. برخی از این فجایع زیست محیطی عبارتاند از آسیب های جدی به محیط زیست از سوی شرکت نفتی شل در نیجریه،
Broken Hill در اکوادور، شرکت ChevronTexaco در اندونزی، شرکت Tinto Freeport and Rio شرکت
در بوپال هند و قضیۀ اخیر نشت نفت شرکت بی پی در and Union Carbide ، در پاپوآ گینه نو Proprietary Co
خلیج مکزیک.
See Kate Miles, "Transforming Foreign Investment: Globalization, The Environment,
And A Climate Of Controversy" (2007) Vol 7, Macquarie Law Journal, p. 87.
برای مطالعه بیشتر، ن. ک: مهرداد،محمدی، تعهدات زیستمحیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست،
.( پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل(تهران: دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1390
196 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
1 میلیارد دلار تخمین زده / آنکتاد، ورود سرمایه گذاری مستقیم 1 را در سال 2010 به میزان 2
است 2 که معلوم نیست چه میزان از این سرمایه گذاری به قیمت نابودی محی طزیست صورت
پذیرفته است. پیش از تبیین مناسبات میان حقوق بین الملل سرمای هگذاری و حقوق بی نالملل
محیط زیست لازم است تا منابع مشترک این دو شاخه از حقوق بین الملل معرفی شوند.
1. اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محی طزیس ت در منابع
مشترک
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به دلیل جبههبند یهای مختلف اقتصادی هنوز نتوانسته از
یک معاهده بین المللی لازم الاجرا بهره مند شود 3. مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمای هگذاری
در حال حاضر موافقتنامههای دوجانبۀ سرمای هگذار ی 4، آرای قضایی و داوری بی نالمللی و
حقوق بین الملل عرفی است. از سوی دیگر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوقی است که از
وفاق عمومی نسبی برخوردار است و اسناد بین المللی مختلفی در این رابطه به تصویب رسیده
برنامه محی طزیست » 5 و تشکیل « کنفرانس تجارت و توسعه » است. سازمان ملل متحد با تشکیل
6 به نهادینهکردن این دو شاخه از حقوق بین الملل در این سازمان دست زده اس ت. « ملل متحد
این دو شاخه حقوقی با یکدیگر ناگزیر مناسباتی پیدا کرده اند. 7 الزام دولت ها به تدوین قوانین
1. FDI inflows
2. World Investment Report, op. cit.
3. از دهۀ نود میلادی که انعقاد موافقت نامههای دوجانبۀ سرمایه گذاری افزایش یافت تاکنون اسناد مختلفی به تصویب رسیده
است که در ارتباط با سرمایه گذاری اصولی را وضع کرده اند. موافقت نامه های دوجانبۀ سرمایه گذاری، مرکز بین المللی
حلوفصل اختلاف در سرمایه گذاری (ایکسید)، موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در خصوص سرمایه گذاری (تریمز)،
مالکیت فکری (تریپس) و تجارت خدمات (گتس)، اصول راهنمای بانک ها در خصوص سرمایهگذاری مستقیم ( 1192 ) و
منشور انرژی ( 1994 ) ازجمله این اسناد بینالمللی هستند. سازمان توسعه و همکاری اروپا نیز تلاش نمود تا سند بینالمللی در
به تصویب برساند که با انتقادات (MAI) خصوص سرمایهگذاری مستقیم را تحت عنوان موافقت نامۀ چندجانبۀ سرمایه گذاری
شدید گروههای غیردولتی همراه شد و هیچگاه لازمالاجرا نشد. یکی از انتقادات به این معاهده، ایجاد رقابت در تخریب
محیطزیست از سوی کشورهای عضو است.
See http://www.chomsky.info/interviews/19980514.htm
4. Bilateral Investment Treaties (BITs)
5. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
6. United Nations Environmental Program (UNEP)
7. در کل دو رویکرد به مناسبت میان شاخه های مختلف حقوق بین الملل وجود دارد. عده ای معتقد به جدابودن هرکدام از
این شاخه ها هستند که در تفسیر، متأثر از اصول شاخه های دیگر حقوق بین الملل نمی شوند و عده ای معتقد به یکپارچگی
میان شاخه های حقوق بین الملل هستند. رویکرد غالب بر وحدت است همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ
ICJ Rep., The Case Concerning Threat or Use of Nuclear Weapons, ) مشروعیت سلاح هسته ای
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 197
حمایت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی و الزام سرمایه گذاران خارجی به رعایت این
قوانین، از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج اند.
1-1 . رویۀ قضایی بین المللی
رویۀ قضایی بین المللی که منبع مستند و متقنی از قواعد حقوق بین الملل است اصولی را در
رابطه میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به دست داده است
که به مهمترین آن ها اشاره میشود.
الف. دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری در قضایایی چون گابچیکوو- ناگی ماروس1، آزمایش
هسته ای 2، زمین های فسفر در نائورو 3 و دعاوی اخیر کارخانۀ کاغذسازی 4 و س مپاش ی هوایی ، 5
موضوع محیطزیست و ارتباط آن با دیگر شاخه های حقوق بین الملل را سنجید ه اس ت. 6 قاض ی
دیوان در رأسدادگاه های بین المللی است » ویرامانتری7 در قضیۀ آزمایشهسته ای بیان نمود که
و لذا در خصوصاصول حقوق بین الملل محیطزیست خصوص امًوارد ی ک ه ب هعنوا ن میرا ث
8 محدودی ت ها ی فن ی دیوا ن در خصو ص .« مشترکجهانی قلمدا د م ی شون د مسئولی ت دارد
محیطزیست باعث شد در سال 1993 شعبه دائم، مسائل زیستمحیطی 9 را ب ا پن ج عض و ایجا د
ICJ Rep., ) 1996 .) میان توسل به زور و حقوق محیط زیست پیوند داد یا در قضیۀ قانونیبودن آثار ساخت دیوار حائل
The Case Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
2004 .)، اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را بهطور همزمان لازم دانست یا در قضیۀ Palestinian Territory,
گابچیکوو- ناگی ماروس حقوق سرمایه گذاری را با حقوق محیط زیست پیوند زد.
1. ICJ Rep., The Case Concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project, 1997.
2. ICJ Rep., The Case Concerning Nuclear Tests ,1973.
3. ICJ Rep., The Case Concerning Certain Phosphate Lands in Nauru, 1995.
4. ICJ Rep., The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v.
Uruguay), 2010.
5.ICJ Rep., The Case Concerning Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia),
2008.
مستقیماً با موضوع سرمایهگذاری خارجی روبه رو بود. (ELSI) 6. دیوان همچنین در دو قضیۀ بارسلونا تراکشن و ال سی
See F. A. Mann, "Foreign Investment in the International Court of Justice: the ELSI
Case" (1992) Vol. 86, No. 1, The American Journal of International Law, pp. 92-102.
7. Weeramantry
8. Corfu Channel case, ICJ Reports 1949, p. 22
9. Chamber for Environmental Matters
198 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
نماید (طبق بند 1 ماده 26 اساسنامه) هرچند تاکنون هیچ پرونده ای از سوی طرفین دعو ا ب ه ای ن
شعبه ارجاع نشده است. 1 هرچند تنها قضایایی که دیوان بین المللی دادگستری در آن ها مس تقیماً
دو موضوع محیطزیست و سرمایه گذاری را مشترکاً بررسی نمود قضایای گابچیکو و- ناگی
ماروس و کارخانه کاغذسازی بود، اصول قابل اعمال در تلاقی این دو موضوع از آرای دیگر
دیوان نیز قابل استنباط است.
تمام کشورها متعهدند ک ه اجازه ندهند از » دیوان در قضیۀ کانال کورف و بیان نمود که
طبق این اصل، کشورها حق .« سرزمین شان برای نقض حقوق دیگر کشورها بهره برداری شود
ندارند اجازه سرمایه گذاری به پروژه هایی را بدهند که به محیطزیست کشورهای ثالث آسیب
وارد می کند. 2 دیوان در قضیۀ مشروعیت سلاح های هسته ای نیز به این تعهد اشاره دارد در جایی
این تعهد عمومی که ب هموجب آن کشورها باید تضمین نمایند که » جایی که بیان می کند
فعالیت های تحت صلاحیت و کنترل شان به محیطزیست دیگر کشورها یا سایر مناطقی که
خارج از صلاحیت ملی آن ها قرار دارد لطمه ای وارد نمی سازد، وارد حقوق بی نالملل محی ط-
3 این اصل که در قضیۀ کارخانه کاغذسازی نیز مورد اشاره قرار گرفت به .« زیست شده است
4 معروف است. تعهد دولت ها در حفاظت از منابع طبیعی به تأیید دیوان « عدم خسارت » قاعدة
در قضیۀ آزمایشهای هسته ای نیز رسیده است. 5
دیوان در قضیۀ گابچیکوو- ناگی ماروس به سه واقعیت مهم دیگر در خصوص محیطزیست
صدمه جدی به » اشاره دارد. اول اینکه دیوان در این قضیه صدمه به محی طزیست را مصداق
6 مذکور در ماده 25 پیش نویس طرح مسئولیت دولت ها دانس ت. 7 به همین دلیل « منافع اساسی
1. Tim Stephans, International Courts and Environmental Protection (Cambridge Press:
2010) p. 22.
2. این اصل مورد تأیید اعلامیه استکهلم نیز هست چنانچه در اصل بیستویکم بیان می دارد کشورها طبق منشور ملل متحد و
اصول حقوق بین الملل، حق حاکمه برای بهره برداری از منابع خود را مطابق با سیاست های زیستمحیطی خود دارند و در
قبال این فعالیت های تحت صلاحیت و کنترل شان مسئولیت دارند که به محیطزیست دیگر کشورها یا سایر مناطقی که
خارج از صلاحیت ملی قرار دارند خسارت وارد نسازند.
3. ICJ Rep., The Case Concerning Legality of Nuclear Weapons, 1996, p. 241, para. 27
4. The No-Harm Rule (sic utere tuo ut alienum non laedas)
5. ICJ Rep., The Case Concerning Nuclear Tests (New Zealand v. France), 1995, p. 306,
para. 64
6. seriously impair an essential interest
دولت نمی تواند برای توجیه متخلفانهبودن فعل مغایر تعهد بین المللی خویش به ضرورت استناد » : 7. این ماده بیان می دارد
.«... کند مگر آنکه آن فعل 1 - تنها راه برای حفاظت از منافع اساسی دولت در برابر خطر جدی و قریب الوقوع باشد
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 199
دیوان به مجارستان این حق را داد تا تواف ق سرمای هگذار ی مشتر کب ا اسلواک ی را ب ه جه ت
حمایت از محیطزیست، به طور یکجانبه فسخ نمای د. دوم اینکه دیوان قواعد جدید حقوق
بین الملل محیطزیست را عطف بماسبق می کند و در موافقت نامه سرمایه گذاری میان مجارستان
بشر در طول سال ها ب ه دلای ل » : و اسلواکی قابل اعمال می داند. 1 دیوان در این قضیه بیان می دارد
اقتصادی و غیره در طبیعت دخالتکرده اس ت. در گذشت ه ای ن اتفا ق معمو لابًدو ن اثر ی ب ر
محیطزیستصورت میگرفت... در سال های اخیر، هنجارهایی شکل گرفته است که نهتنه ا ب ر
فعالیت های جدیدی که دولت ها در نظر دارند اعمال می شود، بلکه در خصوصفعالیت هایی که
در گذشته آغاز شده است اما هنوز ادامه دارند نیز اعمال می شود. این نیاز وجود دارد ک ه میا ن
2 هرچند دیوان در این بخش ب ه .« توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست آشتی برقرار شود
اشاره می کند، در حال حاضر نمی توان گفت این اصل در حقوق « توسعه پایدار » نوعی به اصل
بین الملل، جنبه عرفی پیدا کرده است. 3
دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ رودخانه اروگوئه به ارزیابی عملکرد اروگوئه در قبال
فعالیت کارخانه کاغذسازی در کنار رودخانه اروگوئه می پردازد و اصولی را در مناسبات میان
حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیطزیست به دست می دهد. هرچند دو شرکت سر مایه گذار
در اروگوئه، شرکت های فرعی دو شرکت اسپانیایی و فنلاندی بودند، در اروگوئه به ثبت
رسیده بودند و طبق حقوق بی ن الملل، شرکتی اروگوئ های محسوب م یشدن د. 4 لذا هرچند
1. Jorge E. Vinuales, "The Contribution of the International Court of Justice to the
Development of International Environmental Law: A Contemporary Assessment" (2008)
No. 32, Fordham Int'l L.J., p. 13.
2. ICJ Rep., The Case Concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project, 1997., para. 140.
3. Philippe Sands, Principle of International Environmental Law (Cambridge University
Press, 2003) p. 254.
برای نسبتدادن یک شرکت به دولتی » : 4. دیوان در قضیۀ بارسلونا تراکشن در خصوص تعیین تابعیت شرکت بیان می دارد
جهت حمایت دیپلماتیک، حقوق بین الملل جز در مواردی محدود با تابعیت افراد قیاس به عمل می آورد. قاعده سنتی این
است که حق حمایت دیپلماتیک به دولتی اعطا می شود که طبق حقوق آن دولت به ثبت رسیده است و دفتر اداری آن درون
دیوان در همین قضیه .« سرزمین آن دولت باشد. این دو ملاک در طول زمان و از طریق اسناد متعدد به اثبات رسیده است
را مجاز (Incorporate Veil) استثنائاتی را برای اعمال این قاعده بیان می دارد و با شرایطی اعمال قاعده خرق حجاب
می داند تا به این وسیله حق حمایت دیپلماتیک را به کشور متبوع سهامداران شرکت (و نه کشور متبوع شرکت) اعطا نماید.
این موارد عبارتاند از زمانی که شرکت دیگر وجود خارجی نداشته باشد، زمانی که این اجازه از طریق معاهده ای اعطا شده
باشد و زمانی که تابعیت کشور متبوع شرکت و کشور متبوع اکثریت سهامداران مشترک باشد. دیوان در قضیه ال سی با
تأسی به هر سه استثنا به آمریکا حق حمایت دیپلمایتک را اعطا نمود.
200 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
نمی توان در این رأی، صحبتی از حقوق بین الملل سرمایه گذاری به میان آورد، اصول طرحشده
در خصوص سرمایه گذاری داخلی عموماً به استناد رفتار مل ی 1 قابل تعمیم به سرمای هگذاری
خارجی نیز هست.
یکی از اصولی که دیوان بین المللی دادگستری در این رأی به آن اشاره دارد، لزوم انتشا ر 2
اطلاعات زیستمحیطی برای عموم است. باید به تفاوت میان انتشار اطلاعات برای عموم و
اطلاع رسانی به دولت تفاوت قائل شد. برخی از اسناد غیرلازم الاجرا مانند اصل 10 اعلامیه ری و
در خصوص تجارت و توسعه مورخ 1992 به حق دسترسی عموم به اطلاعات زیس تمحیطی
اشاره دارند، 3 اما اطلاع به دولت، معمولاً در توافقات قراردادی و دوجانبه قید شده است. دیوان
در این قضیه میان اطلاع رسانی 4 به کمیسیون رودخانه اروگوئ ه 5 و آگا هساز ی 6 دولت طرف
معاهده، تفکیک قائل شده است. دیوان، اصل اطلاع رسانی را دنباله اصل پیشگیری م یدان د 7 و
Roberto Bruno, Joseph H. H. Weiler, "Access of Private Parties to International Dispute
settlement: A Comparative Analysis" (1997) The Jean Monnet Center for International
and Regional Economic Law & Justice, available at http://centers.law.nyu.edu/
jeanmonnet/ papers /97/97-13-Contents.html
هرچند موضوع حمایت دیپلماتیک از موضوع صرف تابعیت شرکت مجزا است ازآنجاکه یکی از شروط توسل به حمایت
دیپلماتیک، داشتن تابعیت است استفاده از این یافته های دیوان قابل توجیه است.
1. National Treatment
2. Disclose
3. پیش از این نیز شورای اتحادیه اروپا در سال 1990 دستورالعملی را تحت عنوان آزادی دسترسی به اطلاعات در مسائل
Directive No. 313 of 1990 on Freedom of Access to Information on the ) زیستمحیطی
به تصویب رساند. (Environment
4. Informing
5. کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه نهادی مشورتی است که طبق اساسنامه رودخانه اروگوئه 1975 به وجود آمد و طرفین
معاهده متعهد شدند که تعهدات ماهوی خود را از طریق اطلاعرسانی به این کمیته اجرا نمایند.
6.Notifying
7. سند جنبههای اقتصادی محیطزیست سازمان همکاری اقتصادی مورخ 1972 مبتنی بر این توصیه است که کشورها باید
بهنوعی سیاستگذاری کنند که هزینۀ تمامشدة کالاها به کیفیت و کمیت منابع زیستمحیطی مورد استفاده بستگی داشته
که مطابق آن هزینۀ نهایی بهرهبرداری از (polluter-pay) باشد. این توصیه اشاره دارد به اصل هزینه برای آلوده کننده
منابع طبیعی و آلودگی باید بر دوش سرمایهگذار و تولیدکننده قرار گیرد و با روشهایی مانند یارانه به سرمایهگذار تعدیل
نشود. این سند، مواردی را استثنای بر این اصل میداند مانند آلودگی در دوران انتقالی برای رسیدن به این اهداف، آلودگی
فرامرزی و مشکلات مربوط به کشورهای در حال توسعه. اصل هزینه برای آلوده کننده، یکی از روشهای عملیکردن اصل
پیشگیری است. از نظر این سند، میزان مشروع آلودگی در کشورها میتواند بسته به ظرفیت های زیستمحیطی، میزان
صنعتیبودن کشور و تراکم جمعیت و غیره، متغیر باشد.
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 201
شامل طرفی نمی داند که اقدامات زیان بخش پروژه اقتصادی فقط در قلمروی آن دولت محقق
می شود، بلکه لازمۀ این تعهد، فرامرزیبودن آثار زیست محیطی اس ت. اما آگا هسازی زمانی
الزامی است که کمیسیون، خطر زیستمحیطی را محتمل تشخیص دهد. دیوان تأیید می کند که
اگر طرف معاهده به آگا هسازی اعتراضی نکرد طرف دیگر م یتواند مجوز فعالیت
سرمایه گذاری را صادر نماید.
این نظر، تقابل میان آزادسازی تجارت و حفاظت از محی طزیست را از دو جهت به نفع
سرمایه گذاری حل کرده است. اول اینکه سکوت دولت طرف تعهد زیست محیطی را به معنای
موافقت تفسیر کرده است و دوم اینکه دیوان ب هنوعی نمایندگی دولت در حفاظت از
محیطزیست محلی را پذیرفته است درحالیکه ذی نفع واقعی حفاظت از محیط زیست، ساکنین
آن منطقه هستند. بهعبارتدیگر دولت مرکزی می تواند با نادیدهگرفتن منافع مردم ساکن منطقه
ذی ربط اجازه فعالیت را به سرمایه گذار کشور دیگر بدهد. 1
یکی از جلوه های آشتی میان حقوق بین الملل محیطزیست و حقوق سرمایه گذاری در اصل
ارزیابی زیستمحیطی 2 مشاهده می شود. 3 از نظر دیوان در این قضیه، اروگوئه ملزم بوده است
که برای ارزیابی زیستمحیطی پروژه ذی ربط وقایع موجود را در اختیار کمیسیون قرار ده د.
این وظیفه کمیسیون است که ارزیابی نهایی را انجام دهد. این تعهد از دید دیوان، زمانی برای
اروگوئه ایجاد می شود که شرکت ذی ربط برای اخذ مجوز به نهاد صالح آن دولت مراجعه
می کند. دیوان اصل ارزیابی زیستمحیطی را فی نفسه اصلی عرفی اعلام م یکند که با این
شرایطی الزام آور است: احتمال آثار شدیدی برود، این آثار زیس تمحیطی فرامرزی باشد و
1. دیوان در قضیۀ همکاری متقابل در امور کیفری (جیبوتی و فرانسه) تعهد به اطلاعرسانی را تعهدی می داند که هم
موضوعیت دارد و هم طریقیت. بهعبارتدیگر، طریقۀ دریافت اطلاعات توسط نهاد ذیربط اهمیت دارد و کسب اطلاعات
از طرق دیگر مانند سازمانهای غیردولتی کفایت نمی کند.
Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France, 2008) ,
Para 150.
2. Environmental Assessment
3. دیوان در قضیۀ کارخانه کاغذسازی بیان میدارد که تعهد طرفهای اساسنامه رودخانه اورگوئه مبنی بر حمایت
از محیطزیست آبزیان مذکور در ماده 41 اساسنامه رودخانه از طریق ارزیابی (Preserving) و حفاظت (Protecting)
امکانپذیر است. (Environmental Impact Assessment) زیستمحیطی آثار
ICJ Rep., The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v.
Uruguay, 2010), Paras 203-219.
202 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
مربوط به من ابع مشترک باشن د. دیوان ارزیابی زیس تمحیطی را چه قبل از شروع فعالیت
. اقتصادی و چه پس از آن برای کمیسیون همکاری لازم می شمارد 1
تمام آنچه از رویۀ قضایی بین المللی در این زمینه قابل استفاده است ممنوعیت خسارت از
است و دیوان بی نالمللی « محی طزیست ورای مرزهای یک کشو ر » طریق سرمایه گذاری به
در مقابل « محیطزیست داخلی » دادگستری نتوانسته در این قضایا به سمت حمایت از
فعالیت های اقتصادی حرکت کند.
ب. دادگاه بین المللی حقوق دریاها
دادگاه بی ن المللی حقوق دریاه ا 2 نیز دیوان دیگری است که به اختلافات مربوط به
کنوانسیون حقوق دریاها مورخ 1982 می پردازد. این دیوان اخیراً در نظریه مشورتی خود نکات
مهمی را در خصوص رابطه سرمایه گذاری در آب های آزاد و محی طزیست بیان نمو د. 3 این
دیوان بهطور مثال دولت ها را ملزم به رعایت (طبق بخش اول ضمیمه موافق تنامه 1994 ) و
تضمین (طبق ماده 204 کنوانس یون حقوق دریاه ا) ارزیابی زیس تمحیطی برای فعالی تهای
اقتصادی در بستر عمیق دریاها می داند. تعهد به تضمین مربوط به الزام پیمانکار از سوی دولت
1. جالب توجه است درحالیکه در ابتدای رأی، دیوان بر شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون تأکید میورزد اما در این
قسمت رأی، کمیسیون را خطاب قرار میدهد درحالیکه طبق ماده 94 منشور فقط کشورهای عضو متعهد به تبعیت از آرای
دیوان هستند.
2. ITLOS
3. موضوع ارتباط حقوق دریاها و تعهدات ناشی از آن ازجمله محیطزیست با سرمایهگذاری خارجی برای اولین بار در این
دیوان از سوی دولت نائورو مطرح شد. در تاریخ 5 مارس 2010 دولت نائورو از شورای مقام بینالمللی اعماق دریا تقاضا
کرد که شعبه اختلافات بستر دریاها (شعبه فرعی دیوان بینالمللی حقوق دریاها و صالح برای ارائه نظر مشورتی) درمورد
فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها درخواست نظر مشورتی کند. این برای اولین بار است که از دیوان بین المللی دریاها
محدوده و شمول تعهدات دولت حامی » تقاضای نظر مشورتی میشود. درخواست نائورو به شفافسازی در خصوص
برمیگردد. نائورو در ابتدا حمایت خود را از یک شرکت خصوصی « شرکتهای خصوصی که در منطقه فعالیت میکنند
که در منطقه اعماق دریا اقدام به اکتشاف معدنی میکرد اعلام نمود لکن بعداً بنا به دلایلی ازجمله عدم شفافیت در تعهداتی
که کنوانسیون بر دولت حامی تحمیل میکند، حمایت خود را از شرکت مزبور پس گرفت. بر اساس ماده 139 کنوانسیون
حقوق دریاها تمام شرکت های خصوصی که خواهان فعالیت معدنی در منطقه بین المللی اعماق دریا هستند باید توسط یک
دولت عضو کنوانسیون حمایت شوند. بر اساس ضمیمه سوم کنوانسیون 1982 (ماده 4، بند 4) دولت حامی متعهد است که
در نظام حقوقی داخلی خود تضمین نماید پیمانکار مورد حمایت، تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد و بهموجب
را اتخاذ « لازم و مناسب » کنوانسیون انجام خواهد داد. بااینحال دولت حامی در صورتیکه قوانین و مقررات و تدابیر اداری
کرده باشد، نسبت به خسارات ناشی از قصور شرکت مورد حمایت مسئولیت ندارد.
See www.itlos.org/news/press_release/2011/press_release_161_en.doc
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 203
حامی برای ارزیابی آثار زیس تمحیطی فعالیت اقتصادی در بستر عمیق دریاس ت. در مواقع
خسارات زیستمحیطی ناشی از فعالیت اقتصادی در بستر عمیق دریا، دیوان معتقد است که
مسئولیت اولیه با پیمانکار 1 پروژه اقتصادی است 2 که تعقیب و اجرای آن توسط سازوکارهای
ملی دولت حامی محقق خواهد شد و دولت متعهد به تضمین خسارات باقی مانده است که از آن
3 یاد شده است. دیوان، وضع بیمه اجباری و صندوق جبران خسارت را برای « مسئولیت تبعی » به
تضمین این امر توصیه کرده است. 4 دیوان، وضع قوانین را از سوی دولت حامی برای حفظ
تعهد » محیطزیست از سوی پیمانکار در بستر عمیق دریا رافع مسئولیت بین المللی دولت ناشی از
5 می داند. 6 « به تلاش معقول
دیوان در این رأی به برخی معاهدات بین المللی که احراز مسئولیت بی نالمللی دولت را
منوط به اثبات تقصیر نمی داند، اشاره می کن د 7 که در این موارد مسئولیت اولیه با دول تها
خواهد بود و چنانچه در این موارد پیمانکار یا سرمای هگذاری نیز وجود داشته باشد، دولت
می تواند مسئولیت ثانوی آن را در قبال خود مطرح نماید. لذا این فعالیت ها به سبب خطرنا ک
1. operator
2. نویسنده ای این رویکرد دیوان را برخلاف لحن کلی کنوانسیون حقوق دریاها می داند که مسئولیت دولت میزبان را در
خصوص خسارات زیستمحیطی فرض می داند
See David Freestone, "Advisory Opinion of the Seabed Disputes Chamber of
International Tribunal for the Law of the Sea on “Responsibilities and Obligations of
States Sponsoring Persons and Entities With Respect To Activities in the Area" (2011),
Volume 15, Issue 7, American Society of International Law, available at
http://www.asil.org/pdfs/insights/insight110309.pdf
3. Residual Liability
4. Seabed Disputes Chamber Renders Unanimous Advisory Opinion In Case No. 17 ,
2011, P. 18.
5. Due Diligence
6. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز معتقد است که کشورها تعهد مثبتی برای حفاظت از حقوق خصوصی و جمعی افراد دارند و
به همین دلیل در دو قضیۀ دولت اسپانیا و ایتالیا را به دلیل نقض این تعهد که موجب لطمه به محیط زیست شده است محکوم
نمود.
Lopez Ostra v. Spain, ECHR, Guerra and Others v. Italy, "ECHR, Reports of Judgments
and Decisions" (1998) (No. 64), para 58.
7. مانند کنوانسیون خسارات ناشی از اشیاء فضایی مورخ 1972 ؛ کنوانسیون بین المللی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از
خسارات آلودگی نفتی مورخ 1992 ؛ کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در حوزه انرژی هسته ای مورخ 1960 ؛ کنوانسیون
وین در خصوص مسئولیت مدنی برای خسارات هسته ای مورخ 1963 و کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه انتقال
. دریایی مواد هسته ای مورخ 1971
204 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
1 است. بااینحال دیوان این استثنا « هزینه برای آلوده کننده » بودن ماهیت آن ها، استثنای بر اصل
را به فعالیت در عرصه بستر عمیق دریا تعمیم نمی دهد و پیمانکار (آلوده کنند ه) را مسئول اولیه
می داند که دولت ملزم است سازوکارهای داخلی برای تعقیب را در نظر گیر د. عل یرغم این
نکته، دیوان اثبات تقصیر از سوی پیمانکار را برای زیاندیده لازم نمی داند.
ج. نهاد حلوفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی
نهاد حلوفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز صلاحیت پرداختن به موضوعات
زیستمحیطی را برای خود احراز کرده است آنجا که ماده 2 اساسنامه این نهاد، هیئت رسیدگی
تفسیر « حقوق بینالملل عمومی » را ملزم می کند تا گات و دیگر موافقت نامههای موجود را طبق
کنند. این مرجع در قضایای مختلفی چون دلفین ها و لا ک پش ت ها محی طزیست را بخشی از
حقوق بین الملل عمومی دانست. این مرجع در قضیه خط لوله گاز بیان داشت که گات نباید در
انزوای کلینیکی از حقوق بینالملل عمومی (ازجمله حقوق بی نالملل محی طزیس ت) بررسی
شود 2. هرچند موضوع سرمایه گذاری خارجی از صلاحیت این سازمان خارج است، می توان از
یافته های این سازمان در ارتباط با اصول مشترک حقوق تجارت بین الملل استفاده نمود.
2-1 . داوری های بین المللی سرمایه گذاری
حق بر محیطزیست سالم در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 3 و حق بر مالکیت
و سرمایه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ی 4 ذکر
شده است. به همین دلیل داوری های سرمایه گذاری برای تبیین مفاهیم حقوق اقتصادی به آرای
1. Polluter-pay
2. DSB Rep., Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Venezuela, Brazil
versus US, 20 May 1996.
1. کلیه اعضای میثاق، حق افراد برای بهره مندی » : 3. ماده 12 میثاق میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می دارد
از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت فیزیکی و روانی را به رسمیت میشناسند. 2. گامهایی که کشورها برای
دستیابی به معنای کامل این حق برمی دارند لازم است شامل مواردی شود که برای موضوعات زیر ضروری باشد... ب)
«... توسعه تمام جنبه های محیط زیستی و بهداشت صنعتی
همه افراد » 4. بند 2 ماده 1 مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می دارد که
و ماده 47 میثاق حقوق مدنی و « ... می توانند برای اهداف شخصی سرمایه و منابع خود را آزادانه در اختیار داشته باشند
هیچ چیز در این میثاق نباید بهگونه ای تفسیر شود که به » : سیاسی و ماده 25 حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بیان می دارد
.« حق ذاتی افراد در قبال بهره مندی و استفاده از سرمایه و منابع شان بهطور کامل و آزادانه لطمه وارد سازد
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 205
قضایی در خصوص حقوق بشر توجه زیادی کرده اند.. بهطور مثال، ایکسید در قضی های علیه
مکزیک 1 برای ارزیابی مفهوم مصادره به رویه دیوان آمریکایی حقوق بشر و برای ارزیابی
مفهوم تناسب به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر استناد جست. 2 در یک قضیه مهم در ایکسید،
برای تفسیر قواعد نفتا، رجوع به رویه داوری بین المللی تجاری یا حقوق » داوری بیان داشت که
بین الملل عمومی قیاس مناسبی نیست، بلکه رجوع به رویه دیوان اروپایی یا آمریکایی حقوق
بشر مناسب تر است ازآنرو که رویه این دیوان [همچون دعاوی سرمایه گذاری] بر عدم تساوی
.3« طرفین دعوا مبتنی است
رجوع داوری های سرمایه گذاری به حقوق بشر، این انتظار را ایجاد م یکرد که حقوق
سرمایه گذاری در پرتو قواعد محیط زیستی تفسیر شود. به همین خاطر داوری ایکسید در دعوای
در تعارض میان موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری » آزوریکس علیه آرژانتین بیان نمود که
و معاهدات حقوق بشری، موضوع باید به نفع حقوق بشر حل شود چرا که منافع عمومی
4 به همین ترتیب .« مصرف کنندگان باید بر منفعت خصوصی تولیدکننده ارجحیت داشته باش د
1. Técnicas Medioambientales S.A. v. Mexico
در تبیین مفهوم مصادره به این نتیجه رسید که خود (Lauder v. Czech) 2. داوری آنسیترال در قضیه لادر علیه چک
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به تعریف این مفهوم که نقض حق مالکیت چیست نپرداخته اند و لذا به رویه حقوق بشری
در دیوان اروپایی حقوق بشر متوسل شد تا بتواند مصادره را تعریف کند. ایکسید در قضیه شرکت آزوریکس علیه
نیز بهطور غیرمستقیم به رویه دیوان اروپایی حقوق (Azurix Corp. v. Argentine Republic) جمهوری آرژانتین
بشر پرداخت
James D. Fry, "International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of
International Law's Unity" (2007) Duke Journal of Comparative & International Law,
pp. 77-149.
3. Int’l Thunderbird Gaming Corp. v. United Mexican States (U.S. v. Mex.) 2006, para.
13.
که در روابط دولت و سرمایه گذار مطرح است از اصولی (Legitimate Expectations) مثلاً اصل انتظارات مشروع
است که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به دست آمده است.
Lorenzo Cotula, Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable
Development, Paper prepared for the OECD Global Forum on International Investment
VII, 2008
available at http://www.oecd.org/dataoecd/40311122/8/45.pdf
4. همانطور که بیان شد، هم مقرراتی از حقوق بین الملل محیطزیست مشمول حقوق بین الملل بشر می شود و هم مقرراتی از
حقوق بین الملل اقتصادی مشمول حقوق بشر می شود. به نظر می رسد منظور ایکسید در تعارض قاعده ای مانند حق مالکیت
که از حقوق فردی بشری است با حقوق مصرف کنندگان که از حقوق جمعی بشری است این است که تعارض باید به نفع
حقوق جمعی بشری حل شود. این راهحل در رابطه با حقوق محیطزیست نیز که از حقوق بشر همبستگی است صادق است.
206 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
بسیاری از موافقت نامه های سرمایه گذاری، حقوق ماهوی حاکم بر داوری را علاوهبر قواعد حل
تعارض دولت های میزبان و متبوع و مقررات همان موافقت نامه، اصول پذیرفت هشده بی نالمللی
دانستند که شامل قواعد حقوق بین الملل محیط زیست نیز م یشو د 1. باای نحال داوری ایکسید
. اهداف محیط زیستی را مؤثر در تعیین میزان غرامت ناشی از مصادره ندانسته است 2
تفسیر دعاوی سرمایه گذاری در پرتو قواعد محیط زیستی موجب شد تا برخی کشورها به
استناد حفاظت از محیط زیست دست به مصادره سرمایه بزنن د. 3 داوری ایکسید در یک قضیه
جنجالی 4 مصادره خزنده اموال یک شرکت با هدف حمایت از محیط زیست منطقه را مغایر با
انتظارات معقول اقتصادی سرمایه گذار برآورد کرد و بیان داشت که مصادره مذکور در فصل
11 نفتا به معنای مداخله در اموال با هدف محروم کردن سرمایه گذار می باشد، هرچند مغایر با
Clara Reiner and Christoph Schreure, Ibid.
1. ماده 9 موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری مدل کشور چین و ماده 1131 نفتا و بند 1 ماده 42 ایکسید از این جمله اند.
برخلاف آنسیترال که حقوق حاکم را تنها قواعد حل تعارض کشورهای مربوطه بیان می کند و معتقد است که حقوق
بین الملل مستقیماً جایگاهی ندارد. علت این امر شاید این باشد که آنسیترال، سندی برای حل اختلافات بازرگانی میان
بازیگران خصوصی است و حقوق بین الملل عمومی در آن جایگاهی ندارد.
Clara Reiner and Christoph Schreure, Human Rights and International Investment
Arbitration, available at www.univie.ac.at/intlaw/h_rights_int_invest_arbitr.pdf
2. Compania del Desarrollo de Santa Elena, S A v The Republic of Costa Rica, Award
(ICSID), Case No. ARB/96/1, 17 February 2000, p. 192.
3. Emma Aisbett, Larry Karp and Carol McAusland, "Regulatory Takings and
Environmental Regulation in NAFTA’s Chapter 11", (2006)
available at http://are.berkeley.edu/courses/EEP131/old_files/lectureNotes/ Carol
Emmafragment.pdf
واقع در یکی از شهرهای مکزیک (COTERIN) 4. ماجرا از این قرار بود که در سال 1990 شرکت آمریکایی کوترین
با اجازه دولت فدرال شروع به دفن زایدات خطرناک خود در منطقه ای از مکزیک نمود. در سال 1994 این شرکت از دفن
آن منطقه را کسب نماید. شرکت کوترین در (Municipal Permit) زباله ممنوع شد مگر آنکه بتواند مجوز شهرداری
سال 1995 با معاون محیط زیست دولت مکزیک موافقت نامه ای را امضا کرد که طبق آن اجازه دفن زباله تا پنج سال به این
شرکت داده شد. در سال 1996 این مجوز لغو شد و دادگاه مکزیک به علت عدم تأمین جبران خسارت از سوی شرکت این
لغو مجوز را قانونی دانست. همچنین دولت مکزیک دستوری مبنی بر حفاظت از محیط زیست منطقه ای که در تصرف
شرکت بوده صادر نمود که مانع فعالیت شرکت کوترین می شد. مرجع داوری نفتا اظهار داشت که مکزیک موظف به
شفافیت و پیشبینی پذیری نسبت به سرمایه گذاری بوده است که به وظیفه خود عمل نکرده است. مرجع داوری بدون توجه
16 میلیون دلار به / به اهمیت حفاظت از محیط زیست، رفتار غیرمنصفانه مکزیک را نادرست می داند و این کشور را به 685
نفع شرکت کوترین محکوم کرد.
Philippe Sands, Principle of International Environmental Law, (Cambridge University
Press, 2003), p. 1067-1069.
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 207
منافع [زیست محیطی] ظاهری دولت میزبان باشد 1. این رأی نقطه عطفی در رابطه سرمایه گذار و
دولت تلقی شد که طبق آن انگیزه دولت در مصادره تأثیری در تعریف مصادره ندار د. 2 توسعه
مفهوم مصادره در حقوق بین الملل سرمایه گذاری تا جایی که منجر به نقض تعهدات
محیط زیستی دولت شود شاید به این دلیل باشد که داوری مربوطه یک داوری مبتنی بر
موافقت نامه سرمایه گذاری بوده است و این داوری کارکرد ماهوی خود را تفسیر هرچه دقیق تر
قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری دانسته است و چه بسا اگر این دعوا در مرجعی دیگر
مورد رسیگی قرار می گرفت نتیجه ای دیگر حاصل می شد. 3
3-1 . سایر موارد
معاهدات بین المللی ، 4 اقدامات سازما ن های بی ن الملل ی 5 و کدهای رفتاری شرک تهای
فراملی 1 از دیگر منابع مشترک حقوق بین الملل محیطزیست و حقوق بین الملل سرمای هگذاری
1. Metalclad Corporation v The United States of Mexico, Award, ICSID Case No ARB
(AF)/1/97, 2000, p. 103.
2. Luke Eric Peterson and Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral
Investment Treaties and in Investment Treaty Arbitration, A Research Paper Prepared by
the International Institute for Sustainable Development (IISD) for the Swiss Department
of Foreign Affairs, 2003, p. 13.
3. برای مشاهدة قضایای بیشتر در رابطه با مصادره به استناد حفاظت از محیط زیست، ن. ک.
Kate Miles, op. cit., pp. 92-97.
4. یکی از موضوعات مهم، تعارض میان تعهدات قراردادی سرمایه گذاری و تعهدات قراردادی محیط زیستی است. در
صورت تعارض میان قواعد یک معاهده سرمایه گذاری و قواعد یک معاهده محیط زیستی باید به چند نکته توجه داشت: اول
اینکه مسئله تعارض، هنگامی مطرح می شود که معاهداتی در عین جدا و منفکبودن از هم، در موضوع مشترک باشند
(محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، چاپ سوم(تهران: گنج دانش، 1385 ، ص 176 ) درحالیکه موضوع
و هدف دو معاهده سرمایه گذاری و محیط زیستی متفاوت است. لذا در حل تعارض این دو دسته معاهدات نباید به اصول
قاعدة مؤخر قاعدة مقدم را » و « قاعدة خاص قاعدة عام را تخصیص می زند » کلی حل تعارض میان معاهدات که شامل اصل
مناسبات میان قواعد » بند 3 ماده 30 عهدنامه حقوق معاهدات مورخ 1969 ) رجوع کرد بلکه پاسخ را باید از ) « نسخ می کند
در هر مورد دریافت. « رویه قضایی و داوری بین المللی » یا « عام الشمول و قواعد خاص الشمول
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،(International Labor Organization) 5. سازمان بین المللی کار
و سازمان ملل متحد از پیشگامان آشتی (Organization of Economic Cooperation and Development)
دادن میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست هستند. سازمان ملل متحد در سال 2003 طرحی
Human Rights ) تحت عنوان اصول حقوق بشر و مسئولیت برای شرکت های فراملی و دیگر نهادهای تجاری
Principles and Responsibilities for Transnational Corporations and Other Business
آماده نمود که در آن التزام شرکت ها به حقوق محیط زیست، حقوق کار، حقوق مصرفکننده، ممنوعیت (Enterprises
.( 12/2003/2/Sub.4UN Doc. E/CN. رشوه و غیره را اعلام نمود ( 2003
208 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
است. در این میان قوانین داخلی به این علت که حقوق سرمایه گذاری بیش از آنچه مورد توافق
بین المللی باشد در قیدوبند نظام حقوقی داخلی کشورهاست، اهمیت ویژ های دارد و لذا لازم
است بیشتر به نقش قوانین داخلی در حمایت از محیطزیست در برابر فعالیت های اقتصادی توجه
شود.
یکی از قوانینی که کشورها در ارتباط با سرمای هگذاری معمولاً تصویب م یکنند قانونی
2 که به وسیله آن میزان آلودگی مجاز برای کارخان هها را « مجوز آلودگی » است تحت عنوان
تعیین می کنند. این قوانین با توجه به هدف های زیست محیطی دولت مربوطه سالانه کاهش
می یابد. کارخانه هایی که نیاز به صدور آلودگی بیشتری دارند می توانند مجوز آلودگی دیگر
شرکت ها را خریداری کنند. این معامله تحت عنوان تجارت آلو دگی 3 شناخته م یشو د. این
روش باعث می شود کارخانه هایی که کاهش آلودگی برایشان ارزان تمام م یشود، با تقلیل
آلودگی خود، به فروش میزان باقی مانده از آلودگی مجاز به دیگر شرکت ها اقدام نماین د. در
عرصۀ حقوق بین الملل که از ضعف ساختاری برای اجرایی کردن قواعد رنج م یبرد از این
روش به عنوان یکی از راه های مفید برای تضمین قواعد بین المللی زیست محیطی یاد می شود. 4
1. کدهای رفتاری توسط دولت ها، سازمان های غیردولتی و خود شرکت های فراملی تهیه می شوند و به مرور تبدیل به قواعد
لازمالاجرا میشوند. بسیاری از شرکت ها به طور یکجانبه پایبندی خود به این کدها را اعلام میکنند تا در اذهان عمومی
شوند. اولین محدودیتهای حقوقی بر سرمایه گذاری خارجی از سوی (Good Publicity) واجد وجهه نیکویی
طرح های خصوصی ایجاد شد. برخی از این اصول به دنبال یک فاجعه محیط زیستی شکل گرفته اند مانند اصول کرس
در آلاسکا شکل گرفت و برخی از این (Exxon-Valdez) که به دنبال نشت نفتی شرکت اگزون والدز (CERES)
که توسط شرکت مالی بین المللی زیر (Equator) اصول حاصل تلاشهای سازمان های بین المللی است مانند اصول اکواتور
نظر بانک جهانی شکل گرفت.
See Kate Miles, op. cit., pp. 100-102.
2.Pollution Decree
3. Emission Trade
4. Tom Tietenberg, Michael Grubb, Axel Michaelowa, Byron Swift and ZhongXiang
Zhang, International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading Defining the
Principles, Modalities , Rules and Guidelines for Verification , Reporting and
Accountability, (2008), United Nations Conference On Trade And Development.
در بسیاری از نظام های حقوقی، نهادهایی غیرصنعتی که تولید آلودگی ندارند نیز می توانند در حمایت از محیط زیست به
دریافت مجوزهای آلودگی اقدام نمایند. بهطور مثال، مشارکت سازمان های محیطزیستی در خرید مجوزهای آلودگی
می تواند طبق قانون عرضه و تقاضا به افزایش قیمت مجوزها منجر شود. شرکت ها نیز می توانند با انصراف از مجوزهای خود
به تخفیف در مالیات ها امیدوار شوند.
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 209
2. مناسبات حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست
مسئله مهم این استکه رابطه اصل حاکمیتدولت ها ب ر مناب ع طبیع ی خو د و اص ل من ع انتقا ل
آلودگی به دیگر دولت ها در حقوق بین الملل چیست؟ باید توجه داشتحق دولت ها در بهره برداری
از منابع خود نباید موجبلطمه به حق دیگر دولت ها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم
(اصل 21 ) نیز همین مطلباستکه میان حاکمیتبر منابع طبیعی و لزوم محافظ تاز محی طزیس ت
پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیۀ مشروعی تاستفاد ه از سلا ح ها ی هست ه ای( 1996 ) ب ه ای ن
دولت ها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برایبهره برداریاز » موضوع اشاره دارد که
در واقع بهجای استفاده از .« منابع خود مطابق با سیاست های زیستمحیطی دارای حقوق حاکمه هستند
2 استفاده می کند. اصل منع سوءاستفاده از حق نی ز مؤی د « حق حاکمه » 1 از عبارت « حاکمیت » عبارت
این نکته استکه یککشور نمی تواند به بهانه اعمال حاکمیت، موجبخسارتبه دیگر کشورها و
حتیمناطق میراثمشترکبشریتشود. سرمایه گذاری خارجی که نوعی تفویض بهرهبرداری از منابع
از سوی حکومت به سرمایه گذار است در قالب این اصل قابل تحلیل است.
باید توجه داشت که اعمال قواعد محیط زیستی در حقوق سرمایه گذاری کشورهای در حال
توسعه، ضرورت بیشتری دارد به چند دلی ل: اولاً، جریا ن سرمای ه گذاری بیشت ر ب ه سم ت ای ن
کشورهاست، 3 ثانیاً، مردم این کشورها آسیبپذیرترند و ثالثاً، حکمرانی در ای ن کشوره ا برا ی
مدیریتمنابع ضعیف تر است. همچنین برای جلب سرمایه گذاری بیشتر، این کشوره ا در وض ع
قواعد سهل تر با یکدیگر به رقابتمی پردازند که قواعد حمایت از محیط زیس ت را تحت تأثیر
قرار می دهد. پیش از پرداختن به مناسبات حقوقی حقوق بی نالملل سرمای هگذاری و حقوق
بین الملل محیط زیست لازم است که به نظریه های قانونگذاری برای حمایت از محیط زیس ت در
سرمایه گذاری اشاره شود.
1. Sovereignty
2. Sovereign Right
3. چنانکه گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2001 بیان می دارد که سه چهارم سرمایه گذاری مستقیم در
ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است درحالیکه یکچهارم باقیمانده عمدتاً در 11 کشور صورت گرفته است.
بااینحال در سال 2008 میزان سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای درحالتوسعه (عمدتاً برزیل، هند، چین و روسیه)
253 میلیارد دلار بود که عمدتاً در جهان سوم سرمایه گذاری شد (سرمایه گذاری جنوب -جنوب) چرا که در این مناطق، هم
منابع طبیعی فراوانی وجود دارد و هم هزینههای تولیدی در این مناطق پایینتر است.
Kevin R. Gray, "Foreign Direct Investment and Environmental Impacts: is the Debate
over?" (2002) No. 2,Vol. 11, Review of European Community and International
Environmental Law, available at
www.worldtradelaw.net/articles/grayfdi.pdf
210 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
الف. نظریه های قانونگذاری برای حمایت از محیط زیست در سرمایه گذاری
شد هان د. این « پناهگاه آلودگی » کشورهایی که قوانین محیط زیستی سهلی دارند معروف به
وضعیت باعث جریشدن شرکت های خارجی برای آلودهکردن محی ط زیست م یشو د. برای
همین، برخی کشورهای حامی محیط زیست از جهان اول به وضع قوانین سختگیرانه برای این
شرکت ها پرداختن د. این قوانین در سیاس ت های کمک م الی برای سرمای هگذاری و بعضاً
معاهدت دوجانبه سرمایه گذاری متجلی شد. در مجموع می توان نظری ههای قانونگذاری را در
این زمینه در چهار دسته قرار داد:
اول) پناهگاه آلودگی: 1 سرمایه گذاران خارجی اصولاً به دنبال کشورهایی م یگردند که
قوانین و شروط سرمای ه گذاری در آ نها هزینه کمتری برایشان داشته باش د. در این نظریه
قانونگذار ملی به علت سکوت قانونی خود، موجب ایجاد محیط امنی برای سرمای هگذاران
فرصت طلبی می شود که به دنبال آلودگی محیط زیست به دور از طرح مسئولیت مدنی و کیفری
هستند.
دوم) رقابت برای کاهش: 2 در این نظریه، کشو رها ب هطور فعالانه و برخلاف منافع ملی،
دست به تصویب قوانینی می زنند که سرمایه گذاران را برای سرمای هگذاری در منطقه تشویق
کنند. مثلاً در زیمبابوه، گینه نو و اندونزی قوانین مربوط به بهره برداری از معدن بر دیگر قوانین
ازجمله قوانین محی طزیستی برتری دار د. این نظریه بیشتر در مناطق آزاد تجاری و مناطق
مخصوص صادرات 3 که در نزدیکی های مرز یک کشور هستند به کار گرفته می شو د. 4 در این
نظریه کشورها به طور فعالانه به تصویب قوانینی اقدام م ی کنند تا هرچه بیشتر سرمای هگذار
خارجی را جذب کنند. اثبات شده است که در کشورهایی که ور ود سرمایه را ب هصورت
آزادانه و لیبرال نپذیرفته اند، قوانین زیستمحیطی سختگیرانه تر و بااهمیت تر است. همچنین در
کشورهایی که سود سهامداران شرکت های سرمایه گذار زیاد است تمایل به تصویب قواینن
زیستمحیطی سخت تر بیشتر است. 5
1. Pollution haven
2. Race to the Bottom
3. EPZs
در مکزیک (maquiladora) 4. مانند منطقه مکوئیلادورا
5. Baomin Dong and Xin Zha (2009) FDI and Environmental Standard: Pollution Haven
or a Race to the Bottom?, available at http://www.rcie-cn.org/conferences/2009/
papers/dong.pdf
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 211
سوم) رقابت برای افزایش: 1 طرفداران این نظریه معتقدند که قوانین زیس تمحیطی
سخت گیرانه بهطور غیرمستقیم موجب تقویت رقابت تجاری و جلب سرمای ه گذاری بیشتر
می شود. به طور مثال کشورهای درحا لتوسعه علاقه دارند تا با اتحادیه اروپا و آمریکا
موافقت نامه تجارت آزاد امضا نمایند که پیش شرط آن، تقویت قوان ین زیس تمحیطی در این
کشورها است. برخی کشورها نیز با تصویب معاهدات زیس تمحیطی چندجانبه مانند
موافقت نامه چندجانبه محیط زیست 2 این نظریه را پذیرفته اند.
این نظریه معمولاً برای شرکت های با حساسیت بالا و حوزه انرژی کاربرد دار د. طبق این
نظریه، برخی کشورها به ورود سرمایه گذارانی که کشور متبوع آن شرکت ها مقررات سهل تری
نسبت به آن ها دارند اجازه ورود نمی دهند هرچند این اقدام برخلاف تعهدات آ نها ناشی از
مقررات سازمان تجارت جهانی است. بااینحال سرمایه گذاران خصوصی ترجیح می دهند ب ه
جای رجوع به مکانیسم حلوفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی که روندی زمانبر دارد،
قوانین » دولت متبوع خود را تشویق کنند که قوانین سختگیرانهتر تصویب کند. ژاپن با پذیرش
قوانین کاهش آلودگی توسط ماشین در » و کره جنوبی با پذیرش « ورود ماشین به آمریکا
این نظریه را پذیرفته اند. 3 « اتحادیه اروپا
همچنین معمولاً در مواردی که بازار دو کشور که با یکدیگر مبادلات سرمای هگذاری نیز
دارند ضعیف باشد، کشور فرستنده سرمایه یا کشور متبوع شرکت سرمایه گذار، قوانین زیس ت-
محیطی خود را تقویت می کند. اما چنانچه بازار اقتصادی دو کشور قوی باشد هی چیک از دو
کشور به تقویت قوانین زیستمحیطی خود اقدام نمی کنند. 4
چهارم) انجماد قانونگذاری: 5 در انجماد قانونگذاری که از آن به نظریه نفوذ سیاسی 6 نیز یاد
یاد م ی شود، قانونگذاران محلی از تصویب قوانین سخ تگیرانه برای سرمای هگذاری منع
می شوند. هیئت رسیدگی نفتا در قضایای مختلفی در تفسیر بخش 11 ای ن موافق تنامه مقرر
می دارد که در مواردی که قوانین سرمایه گذاری، بر سرمای هگذاری تأثیر منفی داشته باشند
1. Race to the Top
2. Multilateral Environment Agreement (MEA)
3. Kevin R. Gray, Ibid.
4. Baomin Dong and Xin Zha, op. cit.
5. Regulatory Chill
6. Political Drag
212 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
سرمایه گذاران می توانند مانع تصویب قوانین زیست محیطی از سوی دول عضو شون د. 1 در این
نظریه کشورها بهطور فعالانه و جسورانه مانع از تصویب قوانینی م یشوند که ت رجیح زیس ت-
محیطی بر سرمایه گذاری داشته باشند. 2
ب. حمایت از محیط زیست در برابر سرمایه گذار خارجی در نظام حقوق ملی
موارد زیادی از تخریب محیط زیست توسط شرک تهای فراملی گزارش شده است که
سرمایه گذاران را به آلودهکردن رودخانه، ازبینبردن جنگل های خودرو، آسیب به سلامتی بشر
و غیره متهم کرده است. 3 دعواهایی علیه این شرکت ها در دادگاه های ملی نیز صورت گرفت
اما معمولاً شرکت فراملی با ادعای اینکه دادگاه صالح دادگاه محل خسارت است یا اینکه
شرکت فرعی، شخصیت حقوقی مستقلی دارد از دعوا طفره می رود. بعضاً شرک تها به اصل
4 استناد می کنند. بااینحال دادگاه آمریکا در قضیه ای 5 بیان داشت که « مبنای صلاحیت ضعیف »
که هرچند دادگاه صالح دادگاه اکوادور است، اگر شرکت آمریکایی به صلاحیت دادگاه
اکوادور تن ندهد دادگاه آمریکا این اصل را اعمال نخواهد کرد. 6
بااینحال بسیاری از کشورهای سرمایه فرست از کشورهای توسع هیافته با آگاهی از اینکه
کشورهای سرمایه پذیر از کشورهای درحال توسعه علاقه ای به اعمال صلاحیت قانونی و قضایی
1. Kevin R. Gray, Ibid.
2. بهطور مثال گفته شده که برخی لابی های صنعتی، آمریکا و اتحادیه اروپا را از خروج سرمایه و کاهش قدرت رقابت
کشور هراسانده اند و لذا آن ها را از تصویب مقررات مالیاتی با هدف کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی گلخانه ای منع
کرده اند.
See KATE MILES, op. cit., p. 91
در گینه به زیرآببردن پوشش گیاهی در مناطقی که معادن مس و طلا بود اقدام (Broken Hill) 3. شرکت بروکن هیل
خشکاندن » ( نمود. این شرکت 1300 کیلومتر از منطقه را زیر آب برد. این اقدام توسط برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ
نامیده شد. (die back) « محیط زیست
4. forum non conveniens
بهموجب این اصل، دادگاههای ملی با استناد به اینکه پیوند مستحکمی با موضوع پرونده ندارند و دادگاههای خارجی با آن
موضوع قرابت بیشتری دارند از رسیدگی به آن اجتناب میکنند.
See Peter Gillies (2008) "Forum Non Conveniens In The Context of International
Commercial Arbitration", Macquarie University – Division of Law, available at
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1103344&download=yes
5. Aguindo v. Texaco
6. Kate Miles, op cit., p. 87.
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 213
برای حمایت از محیط زیست در برابر شرکت های فراملی ندارند، دست به اعمال صلاحیت
فراسرزمینی 1 قانونی و قضایی بر این شرکت ها می زنند. 2 علیرغم مخالفت اعلامیه ری و مورخ
1992 با اعمال صلاحیت فراسرزمینی در خصوص محیط زیست 3، رویه دولت ها و آرای
بین المللی، حکایت از مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی در موضوع محیط زیست دارند. 4 هرچند
هرچند برخی نویسندگان معتقدند که رویگردانی دولت متبوع شرکت اصلی از اعمال صلاحیت
فراسرزمینی بر شرکت فرعی خارجی که خطراتی برای محی طزیست به دنبال دارد، م یتواند
مسئولیت بین المللی نیز برای آن دولت به همراه داشته باشد 5 اما چنین تعهدی در حقوق بین الملل
در « مسئولیت مشترک اما متفاو ت » بین الملل کنونی وجود ندارد. برخی معتقدند که طبق اصل
حقوق بین الملل محیطزیست طرح مسئولیت دولت متبوع شرکت اصلی در کنار دولت متبوع
شرکت فرعی امکانپذیر است. 6
1. Extraterritorial Jurisdiction
2. Francesco Francioni, "Extraterritorial Application of Environmental Law in Karl M.
Messeen and others"(1996) , Extraterritorial Jurisdiction In Theory And Practice, p. 125.
لازم است از اقدامات یکجانبه در رابطه با معضلات زیست محیطی خارج از » 3. اصل 12 این اعلامیه بیان می دارد که
صلاحیت کشور فرستنده [سرمایه] اجتناب شود. تدابیر محیط زیستی در خصوص مشکلات مرزگذر زیست جهانی باید تا
.« جایی که ممکن است مبتنی بر توافق جمعی باشد
4. مرجع تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی در قضیۀ میگو و لاک پشت بیان نمود که اعمال صلاحیت فراسرزمینی در
چارچوب بند (ب) ماده 20 گات (استثنای زیستمحیطی بر اصل عدم تبعیض) درصورتیکه پس از شکست مذاکرات و در
باشد صحیح است. (Sufficient Link) « پیوند کافی » چارچوب
United States- Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Oct. 12, 1998,
para 164, wr/DS48/ABIR
بااینحال نویسنده ای معتقد است که از نظر پانل سازمان تجارت جهانی اعمال صلاحیت فراسرزمینی، تنها در جایی پذیرفته
شده که استانداردهای محیط زیست در معاهدات بین المللی مورد اجماع قرار گرفته باشد.
Yumiko Tanaka, "World Trade Organization And Disputes Over Extraterritorial
Application: The Effectiveness and Function of the World Trade Organization Dispute
Settlement Body in International Law" (2001) A thesis submitted to the Faculty of
Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements of the degree of
Master of Laws, McGill University, Montreal, p. 35.
5. David Collins, "Environmental Impact Statements and Public Participation in
International Investment Law", (2010) No. 2, Vol. 7, Manchester Journal of International
Economic Law, p. 30
available at papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1566770
6. Shyami Fernando Puvimanasinghe, "Foreign Investment, Human Rights and the
Environment A Perspective from South Asia on The Role of Public International Law
for Development" (2007) Martinus Nijhuf Publiher, p. 114.
214 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
یکی از روشهای جایگزین اعمال صلاحیت فراسرزمینی قانونی بر شرکت های فراملی این
است که دولت متبوع شرکت، اتباع خود را که سمتی در شرکت فرعی خارجی دارند ملزم به
قوانین داخلی خود کند. بهطور مثال، دولتی اتباع خود را ملزم کند که اگر در سمت مدیر،
مسئول یا کارگر در شرکت فرعی خارجی فعالیت می کنند از قوانین محی طزیستی آن دولت
تبعیت کنند. 1 در این حالت که صلاحیت بر موضوعات خارج از صلاحیت اعمال نشده است
بر شرکت فرعی تحقق یافته است. « صلاحیت فراسرزمینی قانونی غیرمستقیم »
ج. تعارض لزوم حمایت از محیط زیست و اصل رفتار ملی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
الزام سرمایه گذار خارجی به حفاظت از محیط زیست فراتر از قوانین کشور میزبان، مغایر با
موافق تنامه بی نالمللی سرمای هگذاری برای » اصل رفتار ملی با سرمایه گذار است. مثلاً مدل
مصوب انستیتوی بین المللی توسعه پایدار 2 به لزوم پایبندی سرمای ه گذار خارجی « توسعه پایدار
به قوانین زیست محیطی هر دو کشور میزبان و کشور متبوع سرمای هگذار اشاره دار د. چنانچه
قوانین زیست محیطی کشور متبوع سخت گیرانه تر باشد سرمایه گذار می تواند ادعا کند که دولت
میزبان برای شروع سرمای هگذاری خارجی، شرطی قائل شده است که برای شروع
سرمایه گذاری ملی چنین شرطی قائل نشده اس ت. 3 در هر صورت، سن د چندجانب ه اقتصاد ی
محیطزیست سازمان همکاری اقتصادی مورخ 1972 رعایت دو اصل رفتار ملی و عد م تبعی ض
را در محدودیت های زیستمحیطی بر فعالیت های اقتصادی لازم می شمارد.
البته می توان استدلال نمود که قوانین حمایت از محیطزیست برای سرمایه گذاران خارجی،
تنها برای پیش از ورود سرمایه به کشور میزبان است، درحالیکه شرط رفتار ملی از زمان آغاز
سرمایه گذاری اعمال می شود و ارتباطی به پیش از آن ندارد. بااینحال نفتا رفتار ملی را به قبل
از سرمایه گذاری نیز تسری داده است و لذا این استدلال با چالش روبه رو خواهد بود. 4
1. Tetsuya Morimoto, "Growing Industrialization and our Damaged Planet The
Extraterritorial Application of Developed Countries: Domestic Environmental Laws to
Transnational Corporations Abroad" (2005) Vol. 1, Issue 2, Utrecht Law Review, p. 150.
2. the Model International Agreement on Investment for Sustainable Development,
Created by the International Institute for Sustainable Development
3. David Collins, op. cit.
4. مسئله دیگر این است که اگر در یک موافقت نامه سرمایه گذاری، دسترسی به سازوکار حلوفصل، به رعایت اصول
زیست محیطی از سوی سرمایه گذار خارجی مشروط شود، آیا می توان ادعا نمود که نقض اصل رفتار ملی صورت گرفته
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 215
د. تعارض لزوم حمایت از محیط زیست و شروط مندرج در موافقت نامه های سرمایه گذاری
درحالیکه سه شرط ثبات، 1 توازن 2 و داوری 3 باعث شده تا احتمال اقدامات ناعادلانه علیه
سرمایه گذاران از سوی دولت کاهش یابد، اما از سوی دیگر معمولاً تضمینی از سرمای هگذار
برای لطمهنزدن به محیط و ساکنین منطقه گرفته نمیشود. امکان سوء استفاده سرمای هگذاران از
حقوق بین الملل سرمایه گذاری موجود زیا د اس ت. الزام به تغییرندادن قوانین (اصل ثبا ت)
می تواند شامل قوانین زیست محیطی نیز بشود چنانچه مرجع داوری در قضیۀ ساخالی ن4، قانون
. محیط زیست روسیه و ممنوعیت آلودگی معادن را باطل اعلام کرد 5
شرط توازن در خصوص حمایت از محیط زیست می تواند برعکس غرض اصلی خود عمل
کند. اساساً این شرط در برابر شرط ثبات ایجاد شد برای اینکه دولت ها بتوانند هر زمان که نیاز
بود قوانین خود را در راستای منافع عمومی و به ضرر سرمایهگذار تغییر دهند با این شرط که
خسارت کافی به سرمایه گذار پرداخت شود. بااینحال این شرط باعث می شود تا دول تها ب ه
است؟ باید توجه داشت که این موضوع به معنای نقض اصل رفتار ملی نیست چرا که اصولاً سرمایه گذار ملی نمی تواند در
برابر دولت متبوع خود متوسل به داوری شود و لذا این مسئله در چارچوب اصل رفتار ملی موضوعیت نخواهد داشت.
1. Stability clause
2. equilibrium
شرط توازن اقتصادی، شکل دیگری از شرط ثبات است. طبق این شرط، تغییرات در مفاد قرارداد به مذاکره میان طرفهای
قرارداد به منظور دستیابی به توازن اقتصادی واقعی و درصورت عدم حصول توافق، به جبران خسارت به متضرر منوط
میشود. تعهد طرفین به مذاکره، تعهدی به فعل است و نه نتیجه. بهعبارتدیگر شرط توازن برخلاف شرط انجمادی
به ثبات در توازن اقتصادی (و نه ثبات چارچوب حقوقی) کمک میکند. این شرط حتی به داوران (Freezing Clause)
این اختیار را میدهد تا در صورت شکست مذاکرات، اصلاحاتی را در قرارداد انجام دهند. این شرط در قراردادهای
ذکر شده است. در سالهای اخیر استفاده از این شرط در مقایسه با (WAGP) متعددی مانند خط لوله گاز آفریقای غربی
دیگر شروط ثبات مانند شرط انجمادی افزایش یافته است. دلیل این امر، انعطافپذیری و انطباقپذیری این شرط با شرایط
اقتصادی جدید است.
Lorenzo Cotula, op. cit.
3. Arbitration
4. Sakhalin II
5. Executive Summary, The Environmental, Social and Human Rights Impacts of
Foreign Investment Contracts, 2006, available at
ttp://www.pacificenvironment.org/downloads/The%20Environmental%20Social%20and
%20Human%20Rights%20Impacts%20of%20Foreign%20Investment%20Contracts_4_.
pdf
برای مشاهده موارد دیگری که شرط ثبات موجب تشدید آلودگی از سوی شرکت های فراملی شده ن. ک:
Amnesty International, op. cit., pp. 31-35.
216 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
دلیل پرهیز از پرداخت غرامت به سرمایه گذاران از تغییر و تقویت قوانین زیس تمحیطی خود
. اجتناب نمایند 1
شرط داوری نیز درحالیکه برای حمایت از سرمایه گذاران به وجود می آید اما معمولاً در
موافقت نامه های سرمایه گذاری امکان حضور ثالث که متضرران اصلی خسارات زیس تمحیطی
هستند پیش بینی نمی شود. البته این شرط می تواند موجبی برای طرح دعوا از سوی دولت علیه
سرمایه گذار خارجی برای نقض قوانین زیستمحیطی نیز باشد.
می توان گفت از میان این سه شرط ذکرشده، تنها شرط ثبات مطلقاً از منافع سرمایه گذار در
مقابل توسعه و پیشرفت قوانین محیط زیستی حمایت می کند اما شروط توازن و داوری میتواند
در مواردی موجب حمایت از حقوق بین الملل محیطزیست شود.
نتیجه گیری
حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، دو شاخه از حقوق بین الملل
هستند که توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گ ابچیکو و ناگی مارو س و بسیاری از
آرای هیئت رسیدگی سازمان تجارت جهانی در پرتوی یکدیگر تفسیر شدن د. با استعانت از
نظریه وحدت حقوق بین الملل می توان به نزدیککردن این دو شاخه از حقوق بی نالملل اقدام
کرد. سرمایه گذاری خارجی از دغدغه های دیرین دول تها و سرمای هگذ اران بوده است اما
محیط زیست از دغدغه های جدید بشریت محسوب می شود. سرمایه گذاران به دنبال منافع مالی
و خصوصی خود هستند اما طرفداران محی طزیست به دنبال منافع زیستی و جمعی جهانیان
هستند. صرفنظر از اهمیت و ترجیح هریک از این دو هدف بر یکدیگر، آنچه مسلم است در
تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیطزیست، این حقوق بین الملل
محیطزیست است که مظلوم واقع شده و حمایتی به اندازه سرمایه گذاران کسب نکرده است.
کارویژه حقوق، یکی شناخت اولویت های حقوقی میان شاخه های مختلف حقوق است و
دیگری ایجاد توازن و انصاف در تعارض دائم و مستمر میان اجرای این شاخ ههای حقوقی
است. این دو شاخه از حقوق بین الملل، هر دو خارج از نظام کلاسیک حقوق بی نالملل که
نظامی دولت محور است قابل تعریف است چرا که حقوق بی نالملل سرمای هگذاری به روابط
میان بازیگران دولتی و بازیگران غیردولتی می پردازد که خارج از اصل برابری حاکمیت ها عمل
1. Ibid
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 217
می کند و حقوق بین الملل محیط زیست به میراث مشترک بشریت و جامع هبی نالمللی در کل
مربوط می شود که خارج از اصل رضایت دولت ها عمل م یکن د. آشتی میان این دوشاخه از
حقوق بین الملل در راستای احیای اصل انصاف، مستلزم آن است که میان آن دو توازنی در اجرا
برقرار شود تا نه سرمایه گذاران ملی و خارجی که چرخ های اقتصادی بین المللی هستند، بی سبب
متضرر شوند و نه محیطزیست که محیط لازم برای زیست و سرمای هگذاری است ب یجهت
صدمه ببیند. می توان گفت در حال حاضر این حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که باید به
نفع حقوق بین الملل محیط زیست تعدیل شود. برای این امر راهکارهای ذیل توصیه می شود:
1. تعریف حقوق بین الملل محیطزیست ذیل اصل رفتار ملی
درحالیکه برخی از رویه های داوری مؤید این است که حقوق بی نالملل محی طزیست در
تعارض با حقوق بین الملل سرمایه گذاری باید میدان را خالی کند برخی از اسناد تصوی بشده
در سازمان های بین المللی و کدهای رفتاری مؤید آن است که تعهدات سرمایه گذاران خارجی
نسبت به حقوق بین الملل محی ط زیست باید بیش از تعهد سرمای ه گذاران داخلی به حقوق
بین الملل محیط زیست باشد. راهحل میانه آن است که حقوق بی نالملل محی طزیست در ذیل
اصل رفتار ملی تعریف شود و دولت ها در وهله اول ترغیب و ملزم به قانونگذاری در عرصه
ملی شوند و در وهله دوم این تعهدات، ذیل اصل رفتار ملی برای سرمای هگذار خارجی قابل
اعمال دانسته شود.
2. پذیرش الزامات زیست محیطی بهعنوان پیش شرط اعطای وام به شرکت های فراملی
کشورهای درحالتوسعه، منفعت خود را در وضع قوانین سهل 1 برای حضور سرمای هگذار
خارجی می بینند. لذا سخت گیری سازمان های حمایت کننده از سرمایه گذاری مانند بانک ترمیم
و توسعه در کشورهای درحالتوسعه می تواند این واقعیت را تعدیل کند. در کنار مکانیس مهای
ارزیابی زیستمحیطی موجود در برخی سازمان های بی ن الملل ی 2، ترغیب سازما نهای مالی و
1. Lax Regulation
2. بهطور مثال سرمایه گذاریهای مورد حمایت میگا باید شرایطی داشته باشد که یکی از آن ها ارزیابی زیستمحیطی
MIGA's Environmental Assessment ) پروژههای سرمایه گذاری است. سیاست ارزیابی زیستمحیطی میگا
بخشی از مجموعه مقررات فنی میگا را تشکیل میدهد. طبق این سیاست، پروژههایی که کمک مالی یا بیمه (Policies
ماهیت، قلمرو و اثر زیستمحیطی پروژه » میگا را دریافت میکنند باید ارزیابی زیستمحیطی شوند که حدود آن بستگی به
را تصویب (EFSR) نیز روشهای بازنگری زیستمحیطی و اجتماعی (IFC) دارد. شرکت مالی بین المللی « پیشنهادی
نمود. این سازمان برخلاف میگا شروط زیستمحیطی را مرحله به مرحله به اجرا میگذارد و نه بهطور یکجا. این رویه
باعث میشود تا سرمایهگذار بتواند خود را با قواعد زیستمحیطی همگام کند. به همین دلیل این سازمان از عبارت
218 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
پولی به تصویب کدهای رفتاری از سوی شرکت های فراملی بهعنوان پیش شرط دریافت وام و
کمک می تواند در حمایت مبنایی تر از محیط زیست مؤثر باشد. 1
3. اعمال صلاحیت فراسرزمینی از سوی کشور متبوع سرمایه گذاران
وضع قوانین حمایت از محیط زیست باید از سوی کشورهای سرمایه فرست که کشور متبوع
شرکت های فراملی هستند صورت گیرد تا این شرکت ها نتوانند با انتخاب کشورهایی که قوانین
سهل تری دارند محیط زیست را قربانی منافع اقتصادی خود کنن د. در چنین حالتی کشورهای
سرمایه فرست با وضع قوانین فراسرزمینی به حمایت از محی طزیست کمک م یکنن د. این
قانونگذاری باید با توجه به قواعد عام الشمول محیط زیست و صرف نظر از اینکه چه کشوری از
آن متأثر می شود باشد. صلاحیت فراسرزمینی کشور متبوع همچنین لازم است در عرصه قضایی
در مواردی که کشور میزبان سرمایه گذار از صلاحیت اعراض می کند، اعمال شود تا
سرمایه گذاران، برخی کشورها را به مثابه پناهگاه امن برای بهر هکشی هرچه بیشتر از طبیع ت 2
تلقی نکنند.
4. تأسی به اصل تلاش معقول 3 برای طرح مسئولیت دولت
در مسئله حمایت از محیطزیست در مقابل سوء استفاد ه های سرمای ه گذاران، دول تها دو
نقش مهم دارند. نقش اول در تصویب قوانین مطابق با استانداردهای بین المللی است و نقش دوم
در تضمین اجرای قوانین زیستمحیطی از سوی شرکت های فراملی است. طرح مسئولیت دولت
میزبان و دولت متبوع، ناشی از تخریب محیط زیست توسط سرمایه گذار خارجی م یتواند به
استفاده کرده است که نشان میدهد از ابتدا مراجعهکننده را نهاد مالی پذیرفتهشده میداند؛ برخلاف میگا که از (client)
استفاده کرده است. در مواردی که آثار زیانبار سرمایه گذاری در یک منطقه و بر گروهی از (applicant) عبارت متقاضی
مردم شدید باشد سرمایهگذار برای دریافت کمک از این سازمان نیاز دارد تا رضایت مردم بومی متأثر را جلب نماید.
See David Collins, "Environmental Impact Statements and Public Participation in
International Investment Law", (2010), pp. 9-14, available at http://ssrn.com/abstract=
1566770 and See Amnesty International, Human Rights, Trade and Investment Matters,
The Human Rights Action Centre, 2006, available at www.amnesty.org
1. چنانچه بهطور مثال 50 نهاد مالی با امضای اصول اکواتور بیان داشته اند که تنها به سرمایه گذارانی وام می دهند که این
اصول را که شامل اصول محیط زیستی نیز می شود رعایت کنند .
David Collins, op. cit., p. 114.
« حداکثر استفاده از منابع جهانی » 2. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1947 در دیباچه خود از عبارت
استفاده می کند که بعداً با تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1995 این رویکرد با پیش بینی توسعه پایدار در موافقت نامه
. مراکش، کنار گذاشته شد. کارولین لندن، پیشین، ص 18
3. Due Diligence
جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری 219
حمایت از محیط زیست کمک شایانی نماید. مشکل در این موضوع، فقدان مراجع صلاحیت دار
بین المللی در اینباره است. این موضوع می تواند در قالب حق بر محی طزیست سالم ب هعنوان
یک حق بشری مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و طبق اصل تلاش معقول برای حمایت
از آن، در کمیته این میثاق علیه دولت ها مطرح شود. 1
5. توسل به حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها
حق تعیین سرنوشت ب هعنوان یکی از تعهدات عا مالشمول برای دول تها که در اسناد
گوناگونی ازجمله ماده 1 مشترک میثاق حقوق م دنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن ها حق تعیین
سرنوشت اقتصادی از سوی مردم اس ت. این حق با حق مردم بر منابع طبیعی خود که در
قطعنامه های متعددی از مجمع عمومی ذکر شده است نیز قابل پیوند است. توسل به این بخش از
حقوق بین الملل برای طرح مسئولیت دولت هایی که با عدم قانونگذاری یا با قانونگذاری ضعیف
به صدمه به محیطزیست کمک می کنند م یتواند یار یدهنده باش د. با تأسی به این اصول
همچنین می توان رضایت پیشین مردم ساکن در محیط سرمای هگذاری را لازم ش مرد. چنین
رضایتی فراتر از اطلاعرسانی و مشورتی است که در موافقت نامه های تجاری ذکر شده است.
6. شرطکردن ارزیابی زیست محیطی پیش از ورود سرمایه خارجی
برخی از اسناد بین المللی رعایت اصول زیست محیطی را شرط ورود سرمایه خارجی به کشور
می دانند و برخی از اسناد پس از ورود سرمایه، یک ارزیابی کلی و یکجا از سرمایه گذاری می کنند
تا احیاناً اگر مطابق اصول بین المللی محیط زیست بود به آن وام تعلق گیرد (مانند میگ ا) و برخی از
اسناد پس از ورود سرمایه بهطور گام بهگام به ارزیابی زیستمحیطی میپردازند (مانند شرکت مالی
بینالمللی). بهتر است حمایت از محیط زیست، پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی قرار گیرد تا
اینکه پس از ورود سرمایه، چنین الزامی وارد شو د. چه آنکه سرمای ه گذار پس از ورود با دادن
امتیازاتی به دولت می تواند مراحل مختلف را پشت سرگذارد.
7. ترغیب سرمایه گذاران به استفاده از فناوری های پاک
اصل 18 اعلامیه استکهلم بر بهر ه بردار ی از فناور ی در راستا ی حفاظ ت از محی طزیس ت
تأکید میکند. همچنین آنکتاد، سه روش برای کاهش آلودگی ناشی از فعالیت شرک تهای
فراملی معرفی کرده است: ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت مرغو ب تر، سرمای هگذاری در
.( 1. برای مطالعه بیشتر، ن. ک: علی مشهدی، حق بر محیط زیست سالم(تهران: میزان، 1392
220 فصلنامه ی پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
بخش های مورد نیاز و استفاده از آخرین دستاوردهای فناور ی. 1 استفاده از فناور یهای پاک
هرچند می تواند به افزایش قیمت تمام شدة کالا بینجامد، درصورتیکه این الزام در چارچوب
اصل رفتار ملی صورت گیرد مغایر با تعهدات بین المللی دولت نخواهد بود. 2
صدمه جدی به محی ط- » در پایان، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ادعا شده است
زیست موجب میشود تا سرمایه گذاری بازده معکوس داشته باشد، چرا که ساکنین محل
سرمایه گذاری که از مصرف کنندگان اصلی آن هستند به مرور، محل سکونت خود را ترک
3.« خواهند کرد
1. Cutting-edge Technology
2. آنکتاد همچنین یکی از روشهای آشتی میان سرمایه گذاری و حفاظت از محیطزیست را گنجاندن مقرراتی در
موافقت نامه های چندجانبه سرمایه گذاری می داند.
Thomas Waelde and Abba Kolo, "Environmental Regulation, Investment Protection and
‘Regulatory Taking’ in International Law" (2001) Vol. 50, International and
Comparative Law Quarterly, pp. 811-848.
3. Emily Richman, "Emissions Trading And The Development Critique: Exposing The
Threat To Developing Countries" (2004) Vol. 36, International Law And Politics,
N.Y.U. J. Int'l. L. & Pol. p. 137.