| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,260 |
| تعداد مقالات | 18,622 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,689,863 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,536,140 |
بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 7، دوره 11، شماره 26، تیر 1388، صفحه 181-202 اصل مقاله (199.75 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| عباس ذاقلی | ||
| دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران(Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ۲۱ همچون استعمار گری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است( p.1: Kilercioglu). این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه های فراملی قاچاق انسان، یادآور لزوم مبارزه ای همه جانبه با این معضل جهانی است. تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است. یکی از این ابزارهای مهم، استفاده از ظرفیت های دیوان کیفری بین المللی است. بنابراین، با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه هایی از این جنایت رسیدگی کرده اند، بررسی امکان طرح مواردی از قاچاق انسان نزد ICC موضوع این نوشتار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاچاق انسان؛ جرایم علیه بشریت؛ کنوانسیون پالرمو؛ بردگی جنسی؛ فحشای اجباری؛ زنای به عنف | ||
| اصل مقاله | ||
|
جهان در دو دهه گذشته شاهد رشد روزافزون جرایم سازمان یافته فراملی ،اعم از قاچاق
اسلحه، مواد مخدر، انسان و ... بود. به موازات گسترش این جرایم، سازمان ملل م تحد نیز در
راستای وظیفه ذاتی خود - تامین صلح و امنیت جهانی - موفق شد دو سند بسیار مهم و تأثیر
گذار در سطح جهان را تصویب کند.
ابتدا، در پایان دهه آخر قرن بیستم ، یعنی هفدهم جولای 1998 ، مقر سازمان غذا و کشاورزی
سازمان ملل متحد در شهر رم میزبان 120 کشور از مجمو ع 160 کشور شرکت کننده در
1 بود . این (ICC) کنفرانس دیپلماتیک رم برای امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
اساسنامه در اول جولای 2002 با الحاق بیش از شصت کشور به آن لازم الاجرا شد 2و آرزوی
پنجاه ساله 3 جامعه بین المللی بر ای تشکیل یک مرجع کیفری بین المللی برآورده گردید . تا
18 جولای سال 2008 م . تعداد 108 کشور به این سند ملحق شده اند که این موضوع حکایت
از اهتمام جامعه جهانی نسبت به گسترش عدالت در جهان و اهمیت این سند برای حفظ و
حمایت از حقوق بشر و مبارزه با شدیدترین جرایم بین المللی دارد.
55 مجمع عمومی سازمان ملل ، / سپس، در تاریخ 15 نوامبر 2000 ، طی قطعنامه شماره 25
کنوانسیون ساز مان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو ) 4 و
دو پروتکل ضمیمه آن - پروتکل پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و
UN. ) کودکان ( پروتکل قاچاق انسان) 5 و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران- به تصویب رسید
پروتکل سوم نیز زیر عنوان مبارزه با تولید غیر قانونی و .(Doc A/55/383, 2 Nov 2000
قاچاق سلاح های گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات در تاریخ 31 می 2001 طی قطعنامه
55 به تصویب رسید . مشارکت بیش از صد دولت در مذاکرات مربوط به / شماره 255
به "دیوان کیفری بین الملل ی" ترجمه شده است ، در حا لی که برخی (ICC) ، 1. در برخی از نوشته های حقوق ی
. دیگر آن را به شکل فوق به فارسی برگردانده اند. نک: میر محمد صادقی ، 1383 و شبث، 1384
به ف ارسی اس ت، مستلزم ترجمه رسمی سند مذکور است ، (Court) رفع این اختلاف که ناشی از برگرداندن واژه
قابلیت ترجمه شدن به هر دو واژه "دادگاه" و "دیوان" را دارد. ،(Tribunal) زیرا این واژه در کنار واژه
2. به موجب ماده 126 اساسنام ه، نخستین روز ماه بعد ازشصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق، این
سند لازم الاجرا می شود.
کمیسیون حقوق GA Res 216 B (III) 3. سازمان ملل در تاریخ نهم دسامبر 1948 به موجب قطعنامه شماره
بشر را موظف کرده بود که بیش نویس اساسنامه مذکور را تهیه کند.
4. تاکنون 147 کشور کنوانسیون را امضا کرده و بیش از 40 کشور به آن ملحق شده اند . این سند در تاریخ 29
سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است.
5. پروتکل مبارزه با قاچاق انس ان تا کنون از سوی 117 کشور امض ا شده اس ت و 28 کشور نیز آن را تصویب
کرده اند.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 183
کنوانسیون مذکور و شتاب بی سابقه آنها برای تصویب آن ، این واقعیت را منعکس می سازد که
کشورها، جرایم سازمان یافته فراملی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی و حیات
سیاسی و اقتصادی خود می دانند که مبارزه با آن مستلزم همکاری بین المللی
.(151 : است(اشتری، 1385
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به طور مستقیم پیشگیری و سرکوبی جرم سازمان یافته را
مد نظر قرار نداده است، لیکن بحث های فراوانی ر ا در مورد این پرسش مطرح کرده است که
قادر یا مناسب برای رسید گی به وضعیت سازمانهای تبهکار بین المللی هست یا خیر ، ICC آیا
و تصویب کنوانسیون پالرمو این عقیده را به وجود آورده است که این دو سند ICC زیرا ایجاد
باعث تقویت جرم انگاری جهانی جرایم سازمان یافته فراملی شده ، امکان تعقیب سازمانهای
تبهکار را از طریق مکانیسم های بین المللی بویژه در مواردی که ارگانهای داخلی قادر نیستند
یا صلاحیت ندارند ، یا اینکه اراده سیاسی بر ای تعقیب این تبهکاران وجود ندارد - فراهم آورده
اند. به همین علت ، برای یافتن پاسخ این پرسش - که موضوع اصلی این نوشتار است - در
ادامه به بررسی این دو سند می پردازیم .
گفتار اول: کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو که با هدف همکاری و هماهنگی بین دول عضو برای پیشگیری و مبارزه
با جرایم سازمان یافته ، به وجود آمده است ، دست یابی به این هدف را از طریق ایجاد ساز و
کارهایی برای از بین بردن اختلاف سیستم های حقوقی کشورهای عضو _ نسبت به برداشت
های متفاوت از جرم سازمان یافته - و ارائه استانداردهایی برای حقوق داخلی کشورها به
گونه ای که بتوانند با جرم سازمان یافته فراملی مبارزه کنند، تسهیل می کند.
کنوانسیون پالرمو کشورهایی را که فاقد مقررات ویژه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته
فراملی هستند ، به تصویب این مقررات تشویق می کند . همچنین، به وسیلة ارائه استانداردها و
تقویت همکاریهای بین المللی و تأمین تلاش ی مؤثرتر و کار آمدتر در بین کشورها ، محو مناطق
را برای سازمانهای تبهکار، هدف قرار می دهد؛ ضمن اینکه ، سازمان ملل (safe havens) امن
متحد نیز با تنظیم و انتشار دستور العمل هایی ، کشورهای عضو را در حوزه قانونگذاری و
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگر راهنمایی و هدایت می کند.
امروزه، جهانی شدن و وابستگ ی در حال رشد اقتصاد ی و نیز توسعه ار تباطات و تکنولوژ ی
اطلاعات، موجب محو مرز ها ی جغرا فیایی و تغییر جنایا ت سازمان یافته و انتقال جرم به آن
184 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
15 ). همچنین ، امکان جابه جایی بیشتر مردم ، کالاها و : سوی مرزها شده است (معظمی، 1384
خدمات در م یان کشورها و پد یدار شدن اقتصاد جهانی، جرم را از بستر داخل ی آن جاب ه جا
کرده است . بر این پایه ، از این به بعد مفهوم جرم سازمان یافته د ر دنیای معاصر جدای از
مفهوم جهانی شدن قابل درک نیست.
از نظر مفهومی ، جرم سازمان یافته غالبا با مشخصاتی ، همچون: عدم تمرکز، انعطاف پذیری ،
Forbord & ) قابلیت انطباق، استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می شود
اما فقدان یک تعریف بین المللی از جرم سازمان یافته ، همچنان یکی از ،(Davor,2005,P.34
نگرانی های است که به عنوان مانعی اساسی در راه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی
.( Schloenhardt‚2006, p. به شمار می رود ( 5
از همان ابتدای رایزنی ه ا در مورد تهیه پیش نویس کنوانسیون، عدم توافق در مورد مفهوم
جرم سازمان یافته و ارائه تعریفی جامع از آن در میان طراحان این سند نمایان شد . به همین
گروه » به تعریف ،« جرم سازمان یافته فراملی » دلیل، طراحان کنوانسیون به جای تعریف
گروه » : بسنده کردند . براین پایه ، ماده 2 کنوانسیون مقرر می دارد « جنایتکار سازمان یافته
جنایتکار سازما ن یافته به معنی یک گروه واجد ساختار تشکیلاتی مرکب از سه نفر یا بیشتر
است که با هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون و به
منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم یک نفع مالی یا مادی دیگر ، برای مدت زمانی موجودیت
31 ). بدین ترتیب ، گروه سازمان : سلیمی، 1382 ) « می بای د و به طور هماهنگ فع الیت می کند
یافته تبهکار در تعریف محتاج اثبات عناصر ذیل است:
الف) گروه ساختارمند متشکل از سه نفر یا بیشتر:
2 کنوانسیون ، روی گروههای جنایتکار بزرگ و گسترده تمرکز (a) تعریف مندرج در ماده
می کند . به همین جهت ، صرفاً گروه های ساختارمندی که دارای سه نفر عضو یا بیشتر هستند ،
2 این (C) در ماده ،« گروه ساختارمند » موضوع تدابیر این کنوانسیون قرار می گیرند . اصطلاح
سند بیشتر توضیح داده می شود . بر اساس مقررات این ماده ، تشکل های اتفاقی برای ارتکاب
فوری یک جرم و دسته هایی که نیازی به قواعد تعریف شده رسمی برای اعضای خود ندارند ،
قرار نمی گیرند و شرط استمرار عضویت افراد و « گروه سازمان یافته تبهکار » داخل در تعر یف
ساختار گسترده نیز جزو این تعریف نیست . بنابراین، اعمال ارتکابی به وسیله افراد به تنهایی یا
Fiorentini & ) گروهای کمتر از سه نفر، خارج از گستره کنوانسیون قرار می گیرد
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 185
34 کنوانسیون ، کشورهای عضو در خصوص تعیین / اما بر اساس ماده 3 ،(Peltzman,1995,P.3
.(UN. Doc.A/55/383/Add.1‚p. اعضای مورد نیاز برای تعریف یک گروه آزاد هستند ( 2
2 کنوانسیون به اندازه کافی موسع ارائه شده اند؛ بدین (a) و(C) تعاریف مندرج در مواد
سان، طیف وسیعی از اشکال مختلف بزهکاری را در بر می گیرند . در توضیحات مقدماتی
کنوانسیون نیز تاکید شده است که اصطلاح "گروه ساختارمند " باید در معنای وسیعی استعمال
شود؛ به گونه ای که هم گرو ه های دارای سلسله مراتب با ساختار دقیق و هم گرو ه های فاقد
سلسله مراتب ر ا- وقتی که لازم نیست نقش اعضای گروه به طور رسمی تعیین و تعریف
.( ibid. at para . شود- شامل شود( 4
ب) وجود یک دوره زمانی
یکی از شروط مورد نیاز برای صدق تعریف به یک گروه تبهکار سازمان یافته ، این است که
موجودیت آن گروه در یک دوره زمانی مشخص استمرار داشته باشد . ضمنا ، کنوان سیون
می پذیرد که موجودیت گروه های جنایتکار ، مستقل از اعضای آن است و حیات گروه بعد از
؛110 : دستگیری، مرگ یا ترک سازمان توسط افراد ادامه دارد (بوسار، 1375
.(Bassiouni,1990,P.11
ج) قصد ارتکاب جرم شدید
p. برپایه این شرط که باعث تمایز جرم سازمان یافته از جرایم یقه سفیدی می شود ( 883
فقط اجتماعات ساختارمندی که به قصد ارتکاب یک جرم ،(Bassiouni & Vetere,1999
شدید به وجود می آیند ، زیر عنوان گروه جنایتکار سازمان یافته قرار می گیرند . بر اساس ماده
عمل مجرمانه ای است که مستوجب حداقل چهار سال حبس یا بیشتر « جرم شدید » ،2(b)
باشد.
در این راستا ، شدت جرم صرفاً با مراجعه به حداکثر مجازات تعیین می شود ، نه صدمات و »
یا خسارت واقعی که از فعالیت مجرمانه حاصل شده است . بنابراین، اگر اعضای یک گروه
مرتکب عملی هر چند شنیع ، خطرناک و زیان آور شوند ، چنانچ ه این عمل فاقد حداقل
مجازات فوق باشد ، این گروه داخل در تعریف گروه تبهکار سازمان یافته قرار نمی گ یرد. براین
پایه، شدت مجازات به ملاکی مربوط می شود که ب ه وسیله قانون داخلی کشورها تعیین
می گردد، نه به وسیله حقوق بین الملل یا سایر موازین بین المللی ، زیرا تعیین مجازات برای
186 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
هر جرمی ، صرفاً یک تصمیم مربوط به قانونگذار داخلی است . به همین جهت ، این نگرانی
وجود دارد که بعضی از کشورها برای اینکه بعضی از اعمال مجرمانه را از شمول تعریف فوق
خارج نمایند ، حد اکثر مجازات بعضی از جرایم را پایین تر از چهار سال حبس در نظر بگیرند.
بدیهی است ، این واقعیت مانعی بالقوه برای گسترش همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با
.( Schloenhard,2006, p.6)« جرایم سازمان یافته و استرداد مجرمان خواهد بود
د) سود یا منفعت مالی
انگیزه مالی همیشه محرکی قوی برای ار تکاب جرایم سازمان یافته بوده
بر این اساس ، لازمه قرار گرفتن یک گروه در تعریف گروه ..(Bassiouni,1990,p. است( 10
سازمان یافته ، این است که آن گروه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، قصد به دست آوردن سود
2). از این رو ، کنوانسیون به روشنی معیار اقتصادی a یا منفعت مالی یا مادی داشته باشد (ماده
سایر » گروه سازمان یافته را تبیین می کند . بعلاوه، برپایه یادداشتهای تفسیری کنوانسیون ، عبارت
.(UN.A/55/383/Add. شامل لذایذ غیر مادی، مانند لذایذ جنسی نیز می شود( 1 ،« منافع مالی
از مجموع مطالب بالا این نتیجه به دست می آید که کنوانسیون پالرمو برای ایجاد وفاق
بیشتر و توافق گس ترده تر نسبت به مفهوم جرم سازمان ، راه حل بسیار دیپلماتیکی را اتخاذ
کرده است ، زیرا به جای تعریف مستقیم "جرم سازمان یا فته" که معمولاً با حساسیت ها و
دیدگاههای متفاوتی رو به رو ست به تعریف گروه تبهکار سازمان یافته پرداخته و با این ترفند ،
کشورهای بیشتری را برای مبارزه با جرم سازمان یافته با خود همراه کرده است.
(ICC ) گفتار دوم: دیوان کیفری بین المللی
بر اساس ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت این مرجع بین المللی ، محدود
به شدیدترین جرایم بین المللی ؛ یعنی تجاوز ارضی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم
به گونه ای که قادر به ICC جنگی است . با این وصف ، باید ببینیم آیا امکان توسعه اختیار
تعقیب بعضی از جرایم سازمان یافته باشد، وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال در گرو
بررسی دو موضوع ذیل است:
را می توان به گونه ای تف سیر کرد که ICC نخست باید بررسی شود که آیا صلاحیت کنونی
بعضی از جرایم سازمان یافته را در بگیرد یا خیر؟ سپس به این بحث خواهیم پرداخت که آیا
را به وسیله اضافه ک ردن جرایم بیشتر می توان به گونه ای توسعه داد یا ICC اختیار کنونی
خیر؟
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 187
الف) تفسیر جرایم موجود
جرایم نسل کشی ، تجاو ز ارضی و جرایم جنگی بجز ،ICC در بین جرایم مشمول صلاحیت
8-شباهت کمی با جرایم سازمان یافته فراملی دارند . ( موارد مندرج در ماده ( 22 )-(ب)( 2
بنابراین، بررسی این جرایم از موضوع بحث ما خارج هستند . اما باید ببینیم، آیا بعضی از
جرایم سازمان یافته فراملی ، بویژه قاچاق انسان می تواند در محدودة جرایم علیه بشریت قرار
گیرد یا خیر؟ برای پی بردن به این موضوع ، لازم است ابتدا عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه
بشریت را بررسی کنیم.
para.5-Shorts,2003 de Than &) ماهیت یک جرم علیه بشریت، فعل یا ترک فعلی است
030 ) که ضمن اینکه جزئی از یک عملیات سیستماتیک یا گسترده است ، متضمن نقض شدید
ICC حقوق بشر افراد بوده یا اینکه نهایتا منتهی به آن می شود . بر این پایه ، ماده 7 اساسنامه
جرایم علیه بشریت را به عنوان اعمال خاصی تعریف می کند که به عنوان جزئی از یک حمله
سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیر نظامی با علم به آن حمله ار تکاب یافته
باشد. بنابراین، ایجاد مسؤو لیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت ، نیاز به اثبات
ارتکاب قتل عمد، نابود سازی، به بردگی گرفتن ، اخراج یا کوچ اجباری ، تجاوز جنسی ، بردگی
7 اساسنامه مقرر می دارد ، این (1)(a) (k) جنسی، فحشای اجباری و ... دارد. آن گونه که ماده
اعمال باید به عنوان بخشی ازیک حمله گسترده یا سیستماتیک ، بر ضد هر جمعیت غیر نظامی ،
به وسیلة یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت
ارتکاب یافته باشند.
شایستة یادآوری است که بر خلاف تعاریف اولیه از جرایم علیه بشریت ، نیاز ی نیست که
حمله مربوط به یک درگیری مسلحانه باشد.
1. حمله گسترده یا سیستماتیک
جرایم علیه بشریت باید متضمن یک حمله گسترده یا سیستماتیک باشند ؛ یعنی فعل
مجرمانه دارای هماهنگی زیاد بوده و به طور منظم طرح ریزی شده ، در سطحی وسیع ارتکاب
7(2)(a) یابد؛ به گونه ای که در بر گیرندة تعداد قابل توجهی از قربانیان باشد . در ماده
یک رشته عملیاتی که متضمن ارتکاب چندین عمل از اعمال » اساسنامه، حمله به عنوان
تعریف می شود . ضمناً جرا یمی که به دیوان کیفری بین ،« 7 است (1)(a) و(k) مندرج در ماده
المللی احاله می شوند ، باید از جهت تعد اد زیاد و تشکیل دهنده یک حمله نسبت به بشریت
188 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
باشند. بر عکس ، حوادث اتفاقی و مجزا و انفرادی، کافی برای صدق یک حمله گسترده و
.(Cassese, 2003 , pp.65- سیستماتیک نیستند( 66
با نگاهی به جرایم سازمان یافته فراملی ، مخصوصاً قاچاق انسان ، مشخص می شود که این
شرط دقیق و سختگیرانه، بسیاری از موارد قاچاق انسان البته نه همه موارد را از گستره
خارج خواهد کرد، زیرا بسیاری از نهاد های مرتبط با قاچاق انسان در مقیاس ICC صلاحیت
کوچک و محلی اقدام می کنند و ساختار و فعالیتشان به ندرت می تواند در سطح بسیار بالای
هماهنگی قرار بگیرد . با این حال ، تعدادی از شبکه های قاچاق وجود دارند که در سطح بالای
پیچیدگی و گستردگی قرار دارند و قربانیان خود را به طور سیستماتیک از نواحی خاصی
انتخاب می کنند و اغلب نیز به استفاده از خشونت شدید، تجاوز جنسی، آدم ربایی و بردگی
جنسی متوسل می شوند . بدین سان ، این نوع اقدامات به طور انکار ناپذیری از حداقل عملیات
مورد نیاز در ماده 7 اسا سنامه فراتر خواهد رفت و دربارة وجود هماهنگی در این حملا ت نیز
شک کمتری وجود دارد . در نتیجه ، می توان این موارد را مشمول این قسمت از اساسنامه دیوان
کیفری بین المللی دانست.
2 . قربانی: هر جمعیت غیر نظامی
قربانی جرایم علیه بشریت را هر جمعیت غیر نظامی معرفی می ICC 7 اساسنامه ( ماده ( 2
کند. عنصر جمعیت در این سند به معنی کل جمعیت یک کشور نیست ، بلکه مقصود این است
134 ). براین پایه ، : که ماهیت جمعی جنایات علیه بشریت را نشان دهد .(کیتیچایساری ، 1382
حمله نباید فقط برضد یک گروه اتفاقی از اشخاص یا افراد مجزا طرح ریزی شده باشد ، بلکه
قربانی یک جرم علیه بشریت باید عضوی از یک گروه قابل شناسایی که معمولاً یک گروه
مذهبی، ملی، قومی، زبانی است، باشد.
قبل از تصویب اساسنامه رم ، مقررات اساسنامه دادگاه کیفر ی بین المللی برای رواند ا شرط
تحقق جرایم علیه بشریت را ارتکاب حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی به شکل تبعیض
آمیز و با توجه به ملاحظات سیاسی ، نژادی، قومی ، مذهب ی و نظایر آن می دانس ت. اساسنامه
دادگاه موقت برای یوگسلاوی هم این ملاحظات را در مورد جرم آزار و اذیت ک ه یکی از
جرایم علیه بشریت است ، لازم می دانست . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی همانند رویه
: دادگاه اخیر این ملاحظات را بر ای جرم اذیت و آزار لازم می داند (میر محمد صادقی ، 1383
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 189
106 ) البته، بند ح ماده 7 اساسنامه 1 به گونه ای تنظیم شده است که شائبه تسری این ملاح ظات
.( تبعیض آمیز را به همه جرایم علیه بشریت به وجود می آورد( شبث، همان: 55
بر پایة این شرط ، اغلب جرایم سازمان یافته فراملی - از جمله موارد بسیاری از قاچاق انسان
که به خاطر انگیزه های اقتصادی ارتکاب می یابند و گروههای خاصی را هم هدف قرار
نمی دهند - از گس تره جرایم علیه بشریت خارج می شوند ، لیکن ، مواردی از قاچاق انسان
وجود دارد که به وسیله عوامل دولتی و سازمان های جنایتکار ارتکاب می یابد . در این موارد ،
گروههایی از قربانیان که دارای مشترکات خاص - از جمله سکونت در نواحی جغرافیایی
خاص، اوضاع و احوال اقتصادی و اج تماعی یا جنسیت خاص هستند - مورد هدف قرار
می گیرند . بعلاوه، بعضی اعتقاد دارند که جرم علیه بشریت می تواند ب ه وسیله قاچاقچیان
انسان علیه افرادی که جزئی از یک گروه هستند ، اما به تنهایی گروهی از اشخاص را تشکیل
نمی دهند ، ارتکاب باید برای مثال ، مواردی را می تو ان ذکر نمود که در آن ، زنان و کودکان از
یک گروه قومی، نژادی و یا مذهبی خاص ، نه به این دلیل که به آن گروه تعلق دارند ، بلکه
بیشتر به این خاطر که در اوضاع و احوالی قرار دارند که آنان را در معرض سوء استفاده قرار
می دهد ، هدف قرار می گیرند . در این موارد ممکن است انگیزه اصلی مرتکب ، مالی باشد ، نه
سیاسی و ...، اما گروه به این دلیل هدف قرار می گیرد که در وضعیت آسیب پذیری خاص
.(Piotrowicz,2004,p. سیاسی قرار دارد( 25
3. مرتکب
ممکن است به وسیله یک فرد، گروهی از افراد یا یک ICC جرایم مشمول ماده 7 اساسنامه
سازمان با صلاحیت دولتی ارتکاب یابد (میر محمد صادقی، همان : 109 ). بنابراین ، حمله الزاماً
نباید از سوی دولت یا یک ارگان دولتی باشد . از نظر رویه قضایی در زمینه جرایم علیه
مطرح شد ، (ICTY) بشریت، در پرونده تادیچ که نزد دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق
در مورد اینکه آیا جرایم بر ضد بشریت می تواند به وسیله اشخاص عادی و سازمانهای غیر
دولتی ارتکاب یابد، نهایتاً چنین رأی صادر شد که این جرایم می تواند به وسیله سازمان های
تروریستی و افراد عادی با اقتدار غیر رسمی یا گروه های تشکل یافته جنایتکار ارتکاب
1. تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخصی به دلایل سیاسی ، نژادی ، مل ی، قومی، فرهنگی ، مذهبی ، جنسیت یا
علل دیگر در ارتبا ط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت ، مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر
جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
190 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بنابراین، به نظر می رسد جرایم علیه ،(Prosecutor v. Tadic Case No IT-94-1-T) یابد
op.cit.at ) بشریت به وسیله سازمان های جنایتکار و حتی افراد عادی نیز قابل ارتکاب است
26 )؛ ضمن اینکه مسؤو لیت کیفری به خاطر ; de Than & Shorts, op.cit. at para 5-004
ارتکاب جرایم علیه بشریت نسبت به شخصی که حمله را س ازماندهی یا هدایت می کند؛
همین طور کسی که کمک یا معاونت می کند و یا به طریق دیگری در ارتکاب آن مشارکت
می کند، نیز اعمال می شود.
بنابراین، چون قاچاق انسان غالبا از سوی افراد عادی ارتکاب می یابد ، امکان تحت تعقیب
قرار گرفتن اکثر قاچاقچیان انسان ، از جمله سازم ان دهندگان و سرمایه گذاران عملیات ؛ یعنی
کسانی که مبادرت به استخدام، انتقال ، پناه دادن به افراد ، وا داش تن آنها به فحشا ، خرید و
فروش و سایر موارد بهره کشی از قربانیان قاچاق می کنن د، نزد دیوان کیفری بین المللی وجود
.(Piotrowicz.ibid) دارد
4 . سیاست دولتی یا بی تفاوتی یک دولت
7 اساسنامه ، در این باره که چه میزان عمل باید از سوی عوامل دولتی انجام شود (2)(a) ماده
یا حداقل توافق ضمنی برای انجام آن وجود داشته باشد تا یک جرم علیه بشریت تحقق پیدا
متعاقب یا در راستای اشاعه سیاست دولتی یا سازمانی برای » کند، مقرر می دارد که حمله باید
اتفاق افتد. از این ماده چنین استنباط می شود که عمل « ارتکاب حمله یا با همکاری دولت
مجرمانه باید به وسیله دولت اجازه داده شده باشد ، یا جزئی از سیاست رسمی یا غیر رسمی
دولت باشد . در همین راستا ، بر اساس مقررات مربوط به عناصر جرایم ، حمله باید در ج هت
پیشبرد و یا متعاقب سیاست سازمانی یا دولتی برای ارتکاب چنین حمله ای ارتکاب یابد .
ICC ) همچنین، اگر این حمله از سوی دولت مورد بی تفاوتی هم قرار گیرد، کفایت می کند
آن گونه که عناصر جرایم می گوید ، در یک .(Doc ICC-ASP/1/3 (3-10 Sep 2002) 116.
اوضاع و احوال اس تثنایی، سیاست دولتی می تواند به وسیله قصور عمدی از سو ی دولت نیز
اعمال شود ، لیکن به هر حال وجود چنین سیاستی نمی تواند صرفا از عد م اقد ام سازمانی یا
.(ibid) دولتی استنباط گردد
و دادگاه (ICTY) در پرونده های مطرح شده نزد دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق
مواردی را می توان یافت که در آنها (ICTR) بین المللی برای جرایم ارتکابی در رواندا
گروههایی از افراد عادی جرا یمی را علیه بشریت مرتکب شده اند ، به گونه ای که اعمال آنها یا
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 191
مرتبط با سیاست دولت بوده ، یا حد اقل به وسیله مقامات رسمی از آنها جلوگیری نشده است.
در پرونده تادیچ حکم داد که جرایم علیه بشریت می تواند از سوی نهادهای ICTY، بعلاوه
مستقل اعمال کننده کنترل عملی روی یک منطقه خاص ، بدون اینکه از نظر بین المللی به
عنوان دولت شناخته شوند، یا شرایط رسمی یک دولت قانونی را داشته باشند، ارتکاب یابد .
Prosecutor v. Tadic (Case No IT-94-1[Y), Opinion and Judement (7 May 1997) para
دادگاه بین المللی برای رواندا لازم ندانست که مرتکب Komorjelec ، 654 ). بر عکس در قضیه )
با سیاست دولت مرتبط باشد، یا اینکه کنترل محلی داشته باشد.
براین پایه ، اگر چه رویه قضایی به این موضوع که عوامل غیر دولتی می توانند مرتکب
جرایم علیه بشریت شوند ، پاسخ قطعی نمی دهد ، اما به نظر می رسد که در این زمینه اجماع
کلی وجود دارد که این جرایم از سوی یک گروه یا سازمان تروریستی ، اشخاص خصوصی با
،(137 : قدرت غیر رسمی و گروههای ج نایتکار سازمان یافته ارتکاب یابد (کیتیچایساری، 1382
اما مشخص نیست که چنانچه اعمال آنها از حیث صلاحیت غیر رسمی ارتکاب یافته باشد،
باید مورد تأیید یا حداقل اغماض یک مقام رسمی قرار گرفته باشد تا مشمول ماده 7 اساسنامه
شود یا خیر؟ ICC
در موضوع قاچاق انسان ، مواردی وجود دارد که دولتها تمایلی به اقدام علی ه قاچاقچیان
ندارند. برای مثال ، جایی که مأمور ان فاسد با قاچاقچیان همکاری کرده اند، یا جایی که دولتها
به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، به کارگیری فاحشه های خارجی یا فروش و آدم ربایی -
مخصوصاً کودکان و دختران جوان - را تشویق کرده اند ، از این موارد است . بدین سان ، به نظر
می رسد مواردی از قاچاق انسان که به طور مکرر و سیستماتیک و به نحو فوق ارتکاب
.(Piotrowicz,op.cit.,p. می یابد، می تواند به عنوان جرایم علیه بشریت تلقی شود( 25
5 . عنصر تقصیر: علم به حمله
ICC برای اینکه مجرمیت یک متهم به خاطر ارتکاب یک جرم مشمول ماده 7 اساسنامه
حاصل شود، دادستان باید ثابت کند که متهم با علم به وجود حمله ، مرتکب آن عمل شده
است. بنابراین، لازم است م رتکب اطلاع داشته باشد که حمله ای وجود دارد ، اما لازم نیست
ICC ) ثابت شود که از جزئیات دقیق نقشه یا سیاست دولت یا سازمان نیز آگاهی داشته است
بعلاوه، دادستان نیاز ندارد ثابت کند که متهم با .(Doc ICC-ASP/1/3. 3-10 Sep 2002,p.116
سیاست یا نقشه مبنای حمله موافق بوده یا آن را قبول کرده و یا اینکه قصد اخذ نتیجه ای
192 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
De Than & Shorts, op.cit. para. 5-007; Cassese, ) خاص را در طول حمله داشته است
به طور خلاصه، آنچه نیاز است اثبات شود، این است که عملی خاص از روی .(op.cit.p. 82
عمد ارتکاب یا فته و متهم با آگاهی از اینکه عمل وی جزئی از یک حمله گسترده و هماهنگ
علیه یک جمعیت غیر نظامی است، مرتکب آن حمله شده است.
دربارة قاچاق انسان و شاید اشکال دیگر جرایم سازمان یافته، امکان محکومیت آن دسته از
مرتکبان که عامد اً و با عل م به اینکه اعمال آنها جزئی از عملیاتی سازمان یافته است ، مبادرت
به سازماندهی، معاونت، تسهیل یا مشارکت در ارتکاب اعمالی ، نظیر تجاوز جنسی ، به بردگی
گرفتن، بردگی جنسی، فحشای اجباری یا قاچاق کرده اند، وجود دارد.
6. اعمال خاص
علاوه بر عناصر عمومی جرایم علیه بشریت که در بالا بررسی شد، دادستان باید ارتکاب
عمل مجرمانه مشخّصی را که جزئی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت
7 اساسنامه شامل فهرستی از یازده فعل خ اص (1)(a) (k) غیر نظامی است ، ثابت کند . ماده
است که قتل عمد و جر ایمی نظیر زنای به عنف، آپارتاید، شکنجه و سایر اعمال غیر انسانی
دارای مشخصات مشابه را دربر می گیرد. این فهرست در بر دارنده تعدادی از جرایم مهم ، از
قبیل: به بردگی گرفتن، تجاوز به عنف، بردگی جنسی، فحشای اجباری و سایر اشکال خشونت
جنسی نس بتاً شدید است که دقیقاً مرتبط با قاچاق انسان هستند . این اعمال ماهیت دو سویه ای
دارند، زیرا چنانچه در زمان جنگ ارتکاب یابند ، به عنوان جنایت جنگی و الا جرم علیه
این اعمال عبارتند از: .(Fehér, 2000,p. بشریت شناخته می شوند( 190
(enslavement) - به بردگی گرفتن
به مو جب ماده 3 3 منشور نورنبرگ و قسمت 3 ماده 2 قانون شماره 10 شورای کنترل و
ماده 3 5 منشور توکیو و همچنین ماده 3 5 دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی
و ماده (ICTR) و ماده 3 3 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواند ا (ICTY) سابق
به بردگی گرفتن به عنوان یک جنایت علیه بشریت منع شده است . ،ICC 7 اساسنامه (2)(C)
اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت نسبت به یک » به بردگی گرفتن را ICC اساسنامه
شخص و شامل اعمال این اختیارات در اثنای قاچاق افراد ، بویژه زنان و کودکان تعریف می
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 193
به بردگی » این تعریف برپایة حقوق بین الملل عر فی و کنوانسیون بردگی س ال 1926 از .« کند
ارائه شده است. 1 « گرفتن
تعریف فوق همانند تعریف مندرج در پروتکل قاچاق انسان ، بیانگر ذکر قاچاق انسان به
عنوان یک اصطلاح فنی است ، اما اشاره ای به پروتکل نمی کند و تعریفی هم از قاچاق انسان
خرید و فروش انسانها و کار اجباری به ،ICC ارائه نمی دهد. بنابراین، به موجب اساسنامه
عنوان اشکال مدرن بردگی ، تحت عنوان به بردگی گرفتن به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته
150 ). کار اجباری نیز ممکن است متضمن موارد کار غیر : می شوند (کیتیچایساری، 1382
اختیاری در فاحشه خانه ها به عنوان رقاصه یا در جاهای دیگر به عنوان حرفه سکس باشد . با
بردگی » 7 اساسنامه ، قاچاق انسان برای مقاصد جنسی را تحت عنوان (1)(g) این حال، ماده
این تمایز شاید به خاطر تاکید بیشتر و شاید .« به بردگی گرفتن » لحاظ نموده است ، نه « جنسی
هم برای پررنگ تر کردن بردگی جنسی به عنوان یک جرم علیه بشریت است.
طیف وسیعی از شیوه ها و مقاصد قاچاق « بردگی جنسی » و « به بردگی گرفتن » ، به هر حال
انسان را پوشش می دهد ؛ به گونه ای که در هر موردی که شخص فروخته می شود، اجاره
داده می شود و یا به نحو دیگری به عنوان کالا مورد معامله قرار می گیرد ، می تواند به عنوان
.(Mattar , یک جرم علیه بشریت تلقی شود( 2002
7 برای تحقق به بردگی گرفتن، اثبات بد رفتاری ، سوء استفاده جسمی، جنسی (2)(C) ماده
یا روانی را لازم نمی داند . همچنین شرط نیست که مجنی علیه قاچاق مجبور یا تهدید به انجام
کار اجباری یا بدون مزد شده باشد . بنابراین، ممک ن است به مجنی علیه به قدر کافی خوراک
داده شود و حتی محل سکونت و خدمات پزشکی هم برای وی ته یه شود و مورد سوء رفتار
.( جسمی یا روانی هم قرار نگیرد، اما با این حال برده تلقی شود(همان: 150
بر این پایه ، روشهای مورد استفاده قاچاقچیان در به دست آوردن کنترل روی زنان ، حفظ
کنترل و بهره کشی جنسی از آنها ، شکی باقی نمی گذارد که طرز رفتار آنها با قربانیان ، شایسته
.( Piotrowicz‚op.cit.p.21- است( 22 « به بردگی گرفتن » دخول در تعریف
1. ماده 1 قرارداد منع تجارت برده و برده داری 25 سپتامبر 1925 و قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و
وضعیت یا حالت یک شخص برای اعمال هرگونه یا تمامی ı ترتیبات و نهادهای مش ابه بردگی 1956 ،بردگی را
اختیارات ناشی از حق ما لکیت بر شخص دیگری تعریف می کند.
194 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بردگی جنسی
به موجب قسمت 6 بند 1 ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، بردگی جنسی یک
7 تعریف نشده است . رویه قضایی یا (1)(g) جنایت علیه بشریت است . بردگی جنسی در ماده
قراردادی هم در این مورد وجود ندارد . بر اساس مقررات عناصر تشکیل دهنده جرایم ، بردگی
جنسی آن است که مرتکب با اعمالی ، چون : خرید ، فروش ، کرایه دادن ، معاوضه و اعمال
مشابه، نسبت به دیگری بر ای خود حق مالکیت قائل شود و او را به اعمال جنسی وادار
118 ). براین پایه ، شاید بتوان اعمالی که در کیفرخواس ت : نماید(میر محمد صادقی ، 1383
در پرونده فوکا ادعا شده ، همچنین بعضی از جنایات ارتکابی در رواندا را به ICTY دادستان
عنوان بردگی جنسی تلقی کرد ، زیرا قربا نیان پرونده فوکا ، ادعا می کردند که در خانه ای
محبوس شده بودند که شبیه یک فاحشه خانه بود و با آنها مانند اموال شخصی مرتکب رفتار
می شد و بارها مورد هتک ناموس و حملات جنسی واقع شدند . همچنین برخی از زنان در
قضیه رواند ا، به ازدواج اجباری تن دادند و به منظور نجا ت فرزندانشان از نسل کشی ، مداوم به
کسانی که اصطلاحا "شوهرانشان" نامیده می شدند، خدمات جنسی می دادند( کیتیچا یساری ،
.(158 :1382
بنابراین، قدر متیقن این است که برای تحقق یک جرم علیه بشریت از طریق بردگی جنسی ،
لازم است ثابت شود که مرتکب با علم به اینکه عمل وی جزئی از یک حمله گسترده یا
سیستماتیک است؛ عملا قربانی را وادار به انجام اعمال با ماهیت جنسی کرده است.
بر این پایه ، بسیاری از موارد قاچاق انسان نیز می تواند به عنوان بردگی جنسی تلقی شود ؛
مخصوصاًٌ مواردی که افراد ، مجبور به خدمت در حرفه سکس می شوند ، یا جایی که برای
مقاصد جنسی استخدام می شوند، فریب می خورند یا اغوا می شوند را می توان بردگی جنسی
تلقی کرد.
ضمنا، برخلاف پروتکل قاچاق انسان، در هیچ کدام از اعمالی که جنایات علیه بشریت را
تشکیل می دهند ، لازم نیست ثابت شود که متهم علاوه بر عملی که مرتکب شده ، منفعتی ه م
.(Piotrowicz‚op.cit.p.22- به دست آورده است( 23
فحشای اجباری
همانند مورد قبل ، اساسنامه این اصطلاح را تعریف نمی کند و رویه قضایی یا قراردادی هم
در این مورد وجود ندارد . به همین جهت ، مشخص نیست چه اعمالی تشکیل دهنده فحشای
اجباری هستند و فرق آن با اسارت و بردگی جنسی چیست.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 195
به طور کلی ، اصطلاح فحشای اجباری برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که در آن
زنان و دختران به وسیله شوهران یا والدین یا سایر اشخاصی که از رهگذر قوانین و رویه های
قانونی، مالکیت نسبت به زنان را به دست می آورند ، فروخته می شوند ، یا وادار به فحشا
می شوند . همچنین وقتی کسی با اختیار به دست آمده ، شخصی را مجبور یا ناگزیر به ادامه
در فحشای .(Askin ,1999,p. خدمت جنسی می کند ، این عمل فحشای اجباری است ( 44
اجباری، انگیزه متهم اهمیتی ندارد و ضرورتی ندارد که مرتکب به طور فیزیکی به قربانی
حمله کند، بلکه هر گ ونه استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور کافی است ؛ مثلاً ترس از
خشونت، بازداشت ، فشار روانی، رفتار خشونت آمیز ، سوء استفاده از قدرت یا بهره برداری از
موقعیت شخصی که در وضعیت ناچاری قرار دارد ، یا سوء استفاده از عدم اهلیت قربانی برای
اعلام رضایت ، کافی به نظر می رسد . به طور کلی آنچه این جرم را از بردگی جنسی متمایز
می کند ، امتیاز مالی یا غیر مالی است که برای مرتکب یا شخص دیگر به دست آمده یا انتظار
می رود در جریان مبادله بزه دیده یا از رهگذر اعمال فرد مورد تجاوز جنسی ، ب ه دست
.( آید(کیتیچایساری،همان: 150
در خص وص قاچاق انسان، جایی که زنان زندانی باشند ، یا فاقد اسناد هویت باشند ، یا در »
مکانی قرار گرفته باشند که موقعیت خود را نمی شناسند ، این تعریف موسع ، مفید خواهد بود ،
زیرا نه تنها شامل مواردی می شود که اجبار فیزیکی ممکن است برای استثمار جنسی استفاده
شود، بلکه شامل مواردی هم خواهد شد که قربانی آنقدر روحیه اش تضعیف شده که
نمی تواند اراده اش را برای اعلام رضایت جهت کار به عنوان فاحشه به طور مؤثر اعمال
.( Piotrowicz‚op.cit.p.23)« نماید
تجاوز به عنف
ارک ان تجاوز به عنف را بیان نمی کند ، اما در این زمی نه، رویه قضایی به وسیله ICC اساسنامه
تعرض » ایجاد شده است . در رویه قضایی ، تجاوز به عنف به عنوان ICTY و به وسیله ICTR
و صرفا محصور به تجاوز با « جسمی با ماهیت جنسی که تحت شرایط اجباری ارتکاب یافته
Prosecutor v. Akayesu ) اعضای جنسی و یا اعمال فشار جسمی نیست، تفسیر شده است
.(ICTR-96-4-T Sept 1998 ,para. 597
برای تحقق یک جنایت علیه بشریت از طریق تجاوز به عنف ، لازم است ثابت شود که
تجاوز به عنف به عنوان جزئی از یک حمله گسترده و سازمان یافته ارتکاب یافته است، اما این
شرط، مسؤو لیت کیفری مشتریان رابطه جنسی با قربانیان قاچاق انسان را که راضی به این کار
196 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
نیستند، زا ئل می کند ، زیرا مشتریان به ندرت آگاهی دارند که اعمال آنها جزئی از یک حمله
اما در موارد زیادی ،(Piotrowicz‚op.cit.) گسترده و هماهنگ موضوع ماده 7 اساسنامه است
بزه دیدگان قاچاق انسان مورد تجاوز به عنف قرار می گیرند ، زیرا قاچاقچ یان و سایر افرادی
که روی قربانیان کنترل دارند - از جمله ، صاحبان فاحشه خانه ها و حتی مشتریان - در بسیاری
از موارد برای درهم شکستن مقاومت بزه دیدگان مرتکب تجاوز به عنف می شوند، زیرا:
تجاوز به عنف نیز همانند سایر اشکال خشونت جنسی اغلب به عنوان حربه ای برای
شکستن اراده بزه دیدگان قاچاق یا برای وادار کردن آنها به کار اجباری ، بردگی جنسی یا فحشا
بدین سان، بسیاری از موارد قاچاق .(kellyKelly and Regan, استفاده می گردد( 1987,2000
انسان تحت پوشش تعریف تجاوز به عنف قرار می گیرد و یک جرم علیه بشریت محسوب
می شود.
سایر اشکال تجاوز جنسی خشونت آمیز
جنایات علیه بشریت ممکن است از طریق سایر اشکال تجاوز جنسی خشونت آمیز که
جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده بر ضد یک جمعیت غیر نظامی هستند ، ارتکاب
7 اساسنامه ، این موضوع می تواند مواردی را که به طور شفاف (1)(g) یابد. بر اساس ماده
داخل در جرایم جنسی قبلی نمی شوند - مثل مواردی از تجاوز جنسی که زنای به عنف
.( Askin‚ op.cit.p. نیست، اما از شدت و اهمیت مشابهی برخوردار است- پوشش دهد( 23
چنانکه ملاحظه می شود ، اعمالی که در فرآیند قاچاق انسان از سوی قاچاقچیان ارتکاب می
یابد، دقیقا منطبق بر ع نصر مادی بسیاری از جرایم علیه بشریت است . اعمالی مانند به بردگی
گرفتن، فحشای اجباری ، بردگی جنسی و تجاوز به عنف ، همان عناصر تشکیل دهنده بزه
قاچاق انسان هستند که اگر با شرایط مورد نظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ارتکاب
یابند، جرم علیه بشریت و در شرایط جنگ ی جرم جنگی به حساب می آیند . براین پایه ، تفسیر
مقررات مربوط به صلاحیت دیوان ، به گونه ای که موارد گسترده و بسیار شدید قاچاق انسان
را دربر گیرد، دور از واقعیت نیست.
ICC ب) افزودن جرایم دیگر به اساسنامه
به گونه ای ک ه بعضی از مصادیق جرایم ICC علاوه بر اینکه امکان تفسیر صلاحیت فعلی
سازمان یافته فراملی را در بر بگیرد ، وجود دارد، با اصلاح اساسنامه دیوان می توان بعضی از
این جر ایم را داخل در صلاحیت دیوان نمود ، زیرا در حقیقت ، ارائه طر حی برای تاسیس یک
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 197
منجر شد. بنابراین، این ICC مرجع بین المللی برای رسیدگی به قاچاق مواد مخدر ، به تشکیل
آمادگی ذهنی در سطح بین المللی وجود دارد که علاوه بر جرایم موجود ، سایر جرایم علیه
حقوق بشر ، از جمله قاچاق سازمان یافته انسان که متضمن نقض شدید حقوق بشر است ،
قابلیت رسیدگی در دیوان کیفری ب ین المللی را دارند. بعلاوه، در کنفرانس رم چندین پیش نهاد
برای گنجاندن جرایم سازمان یافته ، مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح های سبک و پول
شویی در زمره صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی ارائه شد ، لیکن در فرآیند تنظیم پیش
نویس اساسنامه ، نظر اکثریت نمایندگان کشورها ، متمایل به فرق گذاشتن بین جرایم سنتی و
جرایم قراردادی مشمول حقوق بین الملل بود؛ به گونه ای که بسیاری اعتقاد داشتند فقط
باشد . طرفداران این نظر استدلال ICC جرایم دسته اول ؛ یعنی جرایم سنتی باید در صلاحیت
می کردند که فقط جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی ، ژنوس ید و تجاوز ارضی ، جرایم با ماهیت
جهانی هستند که به وسیله عرف شنا خته شده اند ، در حالی که سایر جرایم ، همچون : قاچاق
مواد مخدر و ... به وسیله کنوانسیون اعمال می شوند . به همین جهت ، از آنجایی که کشور های
نباشند ، ای ن جرایم صرفاً در سرزمین ICC عضو این معاهدات ممکن است ضرورتاً عضو
کشورهای عضو آن معاهدات و نسبت به هم ان موضوعات قابل اعمال هستند . به همین دلیل ،
شدند . بنابراین ، به رغم ICC مانع گنجاندن سایر جرایم قراردادی در زمره صلاحیت های
مخالفت اکثر کشورها با گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرایم سازمان
یافته، به نظر می رسد با توجه به گسترش بیش از پیش این جر ایم و تهدید جدی صلح و
امنیت بین المللی از سوی مرتکبا ن این نوع بزهکاری ها ، در آینده ن ه چندان دور ، بستر لازم
برای تحقق این امر فراهم شود ، زیرا در حال حاضر یکی از نگرانی های جدی سازمان ملل ،
رشد فزاینده نقض شدید حقوق بشر افراد در فرآیند ارتکاب جرایم سازمان یا فته فراملی است .
به همین دلیل ، یکی از راهبرد های این سازمان بهره گیری از همة ظرفیت های حقوق بین
الملل برای پیشگیری و مبارزه با جلوه های ناخوشایند این جرایم است . بدیهی است ، دیوان
کیفری بین المللی نیز یکی از این ظرفیت های بالقوه بین المللی است که می تواند در م وفقیت
سیاست جنایی سازمان مذکور نقش ارزنده ای داشته باشد.
198 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
نتیجه گیری
هر ساله افراد زیادی از اختلافات موجود میان سیستم های عدالت کیفری مختلف و مفرهای
حقوق کیفری بین المللی به نفع خود استفاده می کنند . این موضوع سبب قربانی شدن افراد
بی شماری به وسیله سازما ن های تبهکار فراملی و کسب درآمدهای سرشار از رهگذر سوء
استفاده از قربانیان فوق از سوی این سازمانها شده است . یکی از این جرایم پر درآمد و کم
160 ). سالانه هزاران هزار زن و کودک و ... در طول : خطر، قاچاق انسان است (کولایی، 1386
مرزهای بین المللی برای مقاصدی ، همچون بهره کشی جنسی و اقتصادی جا به جا می شوند و
این روند در سالهای اخیر شکل منسجم تری از نظر محتوا و فراوانی غیر قابل تصور ی از نظر
کمیت پیدا کرده است . امروزه، قاچاق انسان به عنوان یک جرم سازمان یافته ، به کانون مهم
نقض حقوق بشر افراد تبدیل شده است . این جرم که اغ لب به صورت فراملی ارتکاب
می یابد ، نظم عمومی حاکم بر جامعه بین المللی را نیز بر هم
125 )، زیرا افزون بر این که ارتکاب هر جرمی در سطح بین المللی : می زند (بسیونی، 1380
موجب بر هم خوردن این نظم است ، قاچاق انسان به دلیل عبور از مرزهای بین المللی آثاری
مخرب بر بافت های فرهنگی ، مذهبی ، اجتمایی، اقتصا دی و حتی سیاسی جوامع مختلف دارد
(سلیمی،همان: 53 ). نفوذ گروههای تبهکار سازمان یافته در ارکان و سطوح بالای تصمیم گیری
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها، موجب تضعیف حاکمیت قانونی آنان می شود و از
طرف دیگر ، منافع عظیم گروههای مذکور که از ارتکاب جرم حاصل می شود و در بازارهای
جهانی تطهیر می شود ، سیستم مالی و اقتصادی جهانی را تهدید می کند (ابوالحسنی
70 ). آثار اقتصادی جرم سازمان یافته به دلیل پدیده جهانی شدن از مر زهای : هنجی، 1382
کشورهای درگیر فراتر رفته، اقتصاد کل جهان را درگیر خواهد کرد . به همین دلیل ، کشورها ،
بدون توسل به حربه های تعقیب بین المللی در مبارزه خود علیه این جرایم ، با شکست مواجه
216 )، زیرا امروزه ، نارسایی سیستم کیفری موجود در جهان : خواهند شد (عصار و بیابانی ، 1386
در زمینه تحقیق ، تعق یب و رسیدگی به جرایم سازمان یافته فراملی مشهود است .به همین دلیل ،
بهره گیری از ظرفیت های موجود در پروتکل مبارزه با قاچاق انسان و اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی ، راه حل های مورد نیاز برای چیره شدن بر مشکلات موجود و بهترین حربه های
در دسترس فعلی برای مبارزه با بعضی از مظاهر جرایم سازمان یافته فراملی ، بویژه قاچاق
انسان هستند ، زیرا تاسیس دیوان کیفری بین المللی که نتیجه کوشش هایی است که با
محوریت سازمان ملل در رابطه با حفظ حقوق بشر و واکنش مناسب در قبال نقض آن به عمل
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 199
آمده است (شبث، همان: 31 )، ابزار قابل اعتمادی برای تعقیب اربابان به ظاهر غیر قابل نظارت
و دسترس مافیا و کارتلهای قاچاق انسان به حساب می آید . این سند و کنوانسیون پالرمو یک
سیستم با آسیب پذیری کمتر را در برابر تهدیدات و انحرافات ایذایی گ روههای جنایت کار
ایجاد کرده اند و گام هایی نیز به سوی ایجاد یک سیستم عدالت کیفری بین المللی برداشته اند
که در آن حاشیه امنی برای کسانی که مرتکب جرم سازمان یافته می شوند ، وجود ندارد .
به گونه ای ICC بنابراین، لازم است جنایات علیه بشریت به شرح مندرج در ماده 7 اساسنامه
تفسیر شوند که شامل موارد مهم قاچاق انسان که به وسیله سازما نهای تبهکار ارتکاب می یابند
نیز بشو ند، زیرا قاچاق انسان ، مخصوصا قاچاق زنان و کودکان مطمئناً یک جرم علیه حقوق
بشر است که ارتکاب گسترده و سیستماتیک آن از نظر آثار ، دست کمی از سایر جرایم علیه
قرار گیر د. البته ، همه ICC بشریت ندارد و از این رو ، می تواند داخل در صلاحیت قضایی
موارد قاچاق انسا ن ضرورتاً جرم علیه بشریت نیستند ، بلکه فقط موارد بسیار شدید و
بی رحمانه و منظم قاچاق انسانها به شرط مر تبط بودن با سیاست دولتی یا رویه ای که به
وسیله عدم اقدام عمدی دولت در اقدام علیه قاچاق انسان آشکار می شود ، می تواند مشمول
ماده 7 اساسنامه باشد . این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که خطر تعمیم جنایات علیه
بشریت به قاچاق انسان ، این است که این جرم را به طور گسترده ای کش دار و مبهم می کند .
همچنین، بر اساس مقررات فعلی و فضای سیاسی موجود ، بعید است که قاچاق ارتکاب یافته
مطرح شود ، زیرا تصور این مطلب که ICC به وسیله سازمانهای تبهکار برای رسیدگی نزد
نمونه های جاری قاچاق آن را آنقدر شدید ICC کشور امضا کننده ا ی از کشورهای عضو
را بنماید ، مشکل است . بعلاوه، شرایط مندرج در ICC تصور کند که تقاضای دخالت دادستان
ماده 7 اساسنامه نیز آ نقدر سختگیرانه تنظیم شده است که به علت دشواری جمع آوری دلا ی ل
برای اثبات ارکان اصلی جرایم علیه بشریت ، بسیاری از موارد قاچاق انسان ، نزد این نهاد بین
نشان ICTY و ICTR المللی به آسانی قابل تعقیب نیستند، اما به هر حال، آن گونه که تجربه
می دهد ، موارد بسیاری از قاچاق انسان وجود دارد که نزد محاکم بین المللی مطرح شده اند .
بنابراین، جای این امیدواری هست که جامعه بین المللی مجدداً به همین سبک عمل کن د و
مطرح نماید ؛ ضمن ICC موارد مشابه آ نچه در رواندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد را نزد
اینکه با توجه به موارد فوق اصلاح اس اسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز که خوشبختانه بستر
آن در خود اساسنامه فراهم شده است ، راه حل اساسی برون رفت از مشکلات فعلی جامعه
جهانی در مبارزه با قاچاق انسان است. | ||
| مراجع | ||
|
- ابوالحسنی هنجی، علی اصغر.( 1382 ). بررسی مسؤولیت دولتها در مقابله با جرائم
سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو 2000 )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- اشتری، بهناز.( 1385 ). قاچاق انسان بردگی معاصر، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
درآمدی بر جرم سازمان یافته ومظاهر » .( - بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد.( 1380
. ترجمه: محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 34 ،« فراملی آن
- بو سار،آندره.( 1375 ). بزهکاری بین المللی،ترجمه: نگاررخشانی، تهران: گنج دانش،
چاپ اول.
- سلیمی، صادق.( 1382 ). جنایات ساز مان یافته فرا ملی، تهران: صدا، چاپ اول.
- شبث، ویلیام.ا.( 1384 ). مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجمان: دکتر سید باقر
میرعباسی و حمد الهوئی نظری، تهران: انتشارات جنگل.
- عصار، محمد تقی و بیابانی، غلامحسین.( 1386 ). قاچاق انسان، تهران: نشر کارآگاه.
- کولایی، الهه.( 1386 )."عوامل و انگیزه های قاچاق انسان(با تاکید بر آسیای مرکزی)"،
. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37 ، شماره 4
- کیتیچایساری، کریانگساک.( 1382 ). حقوق کیفری بین المللی، ترجمه: حسین آقایی جنت
مکان، تهران: انتشارات دانشور، چاپ اول.
- معظمی، شهلا.( 1384 ). جرم سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن، تهران: نشر
دادگستر،چاپ اول.
- میر محمد صادقی، حسین.( 1383 ). دیوان کیفری بین المللی، تهران: نشر دادگستر، تهران.
- لاتین
- Askin, KD(1999) “Crimes within the Jurisdiction of the International
Criminal Court” Criminal Law Forum 33.
- Bassiouni ,M.C & Vetere. E,(1999) “Organized Crime and its
Transnational Manifestations” in MC. Bassiouni (ed), International
Criminal Law, Vol 1: Crimes (Transnational, 2nd .ed.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی.... 201
- Bassiouni ,M.C (1990) “Organized Crime and Terrorist Criminal
Activities” 4 Emory Int’l L Review 9.
- Cassese, Antonio (2003) International Criminal Law (Oxford University
Press.
- de Than.C & Shorts.E(2003)International Criminal Law and Human
Rights Law .
- Fehér
Lenke(2000) International Efforts Against Trafficking In
Human Beings
Acta Juridica Hungaric
41
Nos 3-4, Pp. 181-198.
- Forbord, Nancy, DavorGaon Igor (2005) For Sale: Women and
Children, Trafford Publishing.
- Fiorentini.G & Peltzman.S (1995) “Introduction” in G Fiorentini & S
Peltzman (Eds), The Economics of Organized Crime (Cambridge
University Press.
- Kilercioglu Arezu, Trafficking In Women & Children, p.1, available in:
http://www.american.edu/traccc/resources/publications/kilerc01.doc
- Kelly. L (1987) Surviving sexual violence, Polity Press: Cambridge.
- Kelly L. and Regan L. (2000) Rhetoric and realities: sexual
exploitation of children in Europe, Child and Woman Abuse Studies
Unit: London.
- Mattar,Mohamed Y “The International Criminal Court (ICC) Becomes
a Reality: When Will the Court Prosecute the First Trafficking in
Persons Case”, 9 July 2002, available at:
www. protectionproject.org/main1.htm (4 Nov 2005).
- Piotrowicz, (2004) “Preempting the Protocol: Protecting the Victims
and Punishing the Perpetrators of People Trafficking” in Christine
Kreuzer (ed), Frauenhandel –Menschenhandel – Organizierte
Kriminalitaet‚ Nomos.
202 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
- Schloenhardt‚ Andreas Transnational Organized Crime & Internationl
Criminal Justice: Developments and Debates available at:
http://www.as.miami. edu /calendar/ assets/attachments/ clas/
cpaper_2006-01-26.pdf
- Schabbas, WA(2004)' An Introduction to the International Criminal
Court (Cambridge University Press, 2nd.ed.
- von Hebel. H & Robinson. D, ( 1999) “Crimes within the Jurisdiction of
the Court”, in RS Lee (ed), The International Criminal Court, The
Making of the Rome Statute (Kluwer Law.
Documents
- ICC Assembly of State Parties, Elements of Crimes, ICC Doc ICCASP/
1/3 (3-10 Sep 2002).
- Prosecutor v. Akayesu ICTR-96-4-T (Sept 1998) para 597; adopted in
Prosecutor v. Delalic et al. (the Celebici case), ICTY-96-21-T (16 Nov
1998).
- Prosecutor v. Tadic (Case No IT-94-1[Y), Opinion and Judgment (7 May
1997).
- UN. General Assembly, Interpretative notes for the official records
(travaux préparatoires) of the negotiations of the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols
thereto, UN. Doc A/55/383/Add.1.
- UN. General Assembly, Report of the Ad Hoc Committee on the
Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime, UN.
Doc A/55/383 (2 Nov 2000). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,796 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,655 |
||