درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر

از نظر اسلام ، عـدالت، آرمانی مقدس و با ارزش است.مسلمانان باید به صورت فردى و جمعى و در تمامی ارتباط­ها و پیوندهاى خود آن را عملى سازند و حتى نسبت به دشمنان خود نیز آن را مرود توجه قرار داده و سرانجام جامعه‏اى بر اساس عـدل و قسـط به وجود آورند. از روشن‏ترین مصادیقِ عدالت این است که افراد، برای رضای خدا شهادت به حق دهند، هرچند به ضرر خود و یا به زیان پدر و مادر و خویشاوندان باشد.این صفت از مؤثرترین عوامل حفظ حقوق انسان‏ها است.اقامه­ی شهادت باید براى خدا باشد، یعنى در شهادت نباید غایت و هدفى به جز رضایت خداى تعالى داشت. با توجه به آیه‏ی شریفه:« وَ أَقِیمُوا الشَّهـادَةَ لِلّهِ(الطلاق،آیه 2) که شهادت براى خدا باشد، معنایش این است که این عمل، مصـداق پیروی از حق و به خاطر اظهار حق و زنده‏کردن آن باشد.از متفرعات شهادت، گواهی و شهادتِ فرزند علیه پدر خود است. آیا فرزند می­تواند در دادگاه علیه پدر خود شهادت دهد؟.این مساله آن‏گاه جدی­تر می‏شود که بدانیم قانون در این مورد ساکت بوده و فقیهان هم با تردید درآن وارد شده‏اند. ماده «155» آیین دادرسی کیفری در بیان شرائط شهود،مقرر داشته که شهود باید دارای شرایط زیر باشند:1- بلوغ 2- عقل 3- طهارت مولد 4- عدالت 5- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی6- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا 7- عدم اشتغال به ولگردی. به هر حال در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری جدید برای شهادت فرزند علیه پدر منعی ذکر نشده است.به سخن دیگر، شهادت فرزند، له و علیه پدر ( به طور مطلق) پذیرفته شده است.این ماده‏ی قانونی با نظر مشهور فقهاء، دایر بر نادرستیِ شهادت فرزند علیه پدر، همخوانی ندارد.گرچه می­توان از این سکوت وعدم منع توسط قانون، رای به عدم اشکال و در نتیجه قبول و پذیرش شهادت داد. اما از طرف دیگر طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبرحکم قضیه را صادر کند و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مـدونه، از رسیـدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از این‏رو سکوت قانون، مراجعه‏ی به منابع فقهی و نظر فقها را اقتضاء می‏کند.کدامیک از این دیدگاه‏ها از قوتی قابل قبول و از ارزش استنـادی بالاتری برخوردار است؟.بررسی ارزشمنـدی ادله در اثبات مدعاها، جهت و سویه این نوشتار است.

1. مفاهیم

الف: چیستی شهادت(گواهـی)

شهادت در لغت به معنای حضور و عدم غیبت آمده است (حمیری،1420،ج6،ص563).در اصطلاح فقیهان چنین تعریف شده است:« إخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر حاکم» (نجفی،1404،ج41،ص7). تعریف شهادت یا گواهی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است.برخی حقوقدانان می­گویند: شهادت عبارت است از اخبار شخص، از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان طرف دیگر (امامى،1372،ج‌6،ص189 و جعفری لنگرودی،1382،ص397). شهادت شهود از ارکان اساسی تحقیقات قضایی به شمار می­رود.به همین سبب از شهود به چشم و گوش دستگاه قضایی تعبیر می‏شود.از دیگر سو در امور قضایی و کیفری رایج، تهیـه سند و یا دلایل دیگر برای اثبات ادعا بسیار دشوار است.به همین جهت،اظهـارات شاهـدان و مطلعـان از اهمیت به‏سزایی برخوردار است.در نظام دادرسی اسلام، با وجود صراحت آیات قرآن مجید مبنی بر حرمت کتمان شهادت،در صورتی شاهد، ملزم به ادای شهادت می­شودکه موجب ضرر و مشقتی برای او نشود و همچنین اجرای عدالت، تأمین امنیت و مبارزه با جرم و جنایت، بدون الزام شاهد به ادای شهادت، ممکن نباشد.سبب تاکید و تکیه‏ی فقیهان بر شهادت، حصـول اطمینان از گفته­های شاهدان است.چراکه آنان­ بایستی عادل باشند.این عدالت، موجب وثوق و اعتمـاد به قول و سخن آنان می­شود.

ب: چیستی تهمت

بحث مانعیت شهادت خویشاوندان و به‏ویژه شهادت فرزند علیه پدر، در فقـه در ذیل شرط عدم تهمت آمده است .از همین رو تعریف تهمت، به روشن­تر شدن مسـاله، مساعدت و کمک می‏کند.درکتب فقهی، کمتر تعریف و بیشتر به ذکر مصادیق پرداخته شده ­است.مهـم، یافتن ضابطه‌ای است که بتوان از راه آن، اتهام را از غیر آن تمییز و تشخیص داد. برخی گفته‌اند مراد از متهم، کسی است که دارای حالتی باشد که انسان را به توهم اندازد که او دروغ می‌گوید.یعنی موجب می‏شود حالت راست‌گویی و دروغ گویی او در شهادت، برای انسان علی السویه گردد یا معلوم شود در واقع به‏ دلیل این که نفعی عایدش ‌شده یا ضرری از او دفع می‌شود، دروغ می‌گوید.(نراقی،1415،ج‌18،ص225).شهید ثانی بر این باور است که تهمت این است از این که درباره شاهد، گمان رود او با گواهی و شهادت، نفعی را  برای خود می‌جوید یا ضرری را از خود دور می‌کند(شهید ثانی،1410،ج3،ص131). بنابراین یکی از شرایط شاهد این است که در معرض تهمت نباشد. البته نه به طور مطلق، بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل شود، مانند نفع شخصی شاهد در شهادت، دفع ضرری از خودش، شهادت به ضرر کسی­که با وی عداوت و دشمنی دنیوی دارد. معمولاً چنین افرادی نمی‌توانند و نمی­خواهند حقیقت را آنچنان که هست، بیان کنند. چراکه خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود، سخن گفته  و سخنشان، خالی از غرض نخواهد بود. البته نَسب (هر قدرکه نزدیک باشد) مانع پذیرش شهادت نمی‏شود و به طریق اولی شهادت دوست برای دوست یا علیه وی منعی ندارد.نه در فقه و نه در قانون، عدم قرابت سببی و نسبی بین شاهد و اصحاب دعوی، شرط قبول شاهد دانسته نشده است.به همین جهت، معلوم می‏شود خویشاوندی( هرچند شخص را در مظان اتهام  قرار می‌دهد) ، مانـع پذیرش شهادت نیست.

2. احتـرام و عقـوق والـدین

احترام و بالاتر و همه‌جانبه‌تر از آن، احسـان به پدر و مادر تا بدان حد و پایه، واجب، لازم و واجد اهمیت است که بعد از توحیـد و خداپرستی، ذکر شده است.« وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا»(سوره الاسراءـ آیه23) همچنان که عاق­شدن بعد از شرک‏ورزی به خدا از بزرگترین گناهان است.عقـوق از ماده عقق (عقّ) و به معنی  سرکشی و نافرمانی از پدر و مادر و بریدن از ایشان می‌باشد.(ابن منظور،1414،ج۱۰،ص۲۵۶). «عاقّ» به معنای آزار دهنده و نافرمان از پدر و مادر(حسینی دشتی،1379،ج7،ص178) و اسم فاعل از «عقوق»، (در اصل به معنای شکافتن و پاره‌نمودن) است. از آن رو نافرمانی پدر و مادر را عقوق ‏نامند که رشته‏ی طاعت آن‏ها را پاره می‏نماید. عقوق والدین به این است که فرزند، حرمت آنها را رعایت نگه نداشته و بی­ادبی نماید. آن‏ها را به وسیله‏ی گفتار یا رفتاری برنجاند و آزار و اذیت کرده و در امور مختلف، نافرمانی نماید.این عقوق و عاق­شدن، از جمله گناهان کبیره معرفی شده است. روشن است انجام گناه کبیره، ویژگی عدالت را از فرد می­ستاند و او را معنون به عنوان فاسق می­نماید.احکامی ازجمله عدم پذیرفتن شهادت، بر عنوان فاسـق، مترتب می­شود.چراکه شاهد باید عـادل باشد.

3. منـاط و گستره‌ی وجوب اطاعت

شاید تصور شود لازمه‏ی احترام به والدین، اطاعت مطلق از ایشان در تمامی امور است. اما از دیدگاه قرآن چنین نیست. بنابر آیات قرآن( لقمان،آیه 15 و اسراء،آیه 23)، احترام به پدر و مادر و اطاعت از ایشان تنها در جایی سفارش و لازم شمرده شده است که به مخالفت با واجبات دینی و خروج از عدالت و حـق، منتهی نشود. در مواردی که پدر و مادر آگاهانه یا ناآگاهانه فرزند خود را از انجام واجبات و الزامات دینی(فرائض دینی) منع­کرده و یا او را به معصیت و خلاف شرع (حرام) امر کنند، اطاعت از آنان نه تنها واجب نیست، بلکه حرام است. اگر فرزند توانایی دارد، باید در این موارد با آنان مخالفت کرده و واجبات دینی خود را انجام دهد و معصیت و خلاف شرع را ترک­ گوید.اگر توانایی مخالفت ندارد و مجبور به ارتکاب حرام و یا ترک واجب شود،گناه و عقوبت آن متوجه کسی (پدر و مادر) است که او را به گناه انداخته­ است. عقوبت این کار بستگی به نوع واجبی دارد که ترک شده یا گناهی که فرزند انجام داده است.امام علی(ع) فرمود:« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ»:اطاعت از مخلوق (هر کس که باشد) در انجام معصیت خداوند، پذیرفتنی نیست(سید­­ رضی،1414،ص438). بنابراین می­توان گفت مرز حقوقِ واجب والدین، عمل به خواسته­ی آنان است تا آنجا که به لحاظ  اخلاقی، عدم انجام آن موجب اذیت ایشان نشده و از نظر فقهی، خواسته‏ی آن­ها، انجام حرام یا ترک واجب نباشد.

4. دامنه‏ی زمانی احترام و عقوق والدین

آموزه­های بسیاری وجود دارد که اشاره به مقام والای پدر و مادر دارند و وظیفه­ی فرزندان را در قبال زحمات ایشان بازگو می‌کنند. نباید رابطه انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد.همچنین نمی‏توان و نباید عواطف خویشاوندی، حاکم بر اعتقادات مذهبی شود. یادآوری این نکته از آن رو است که عده­ای برآنند شهادت فرزند علیه پدر تا زمانی که او زنده باشد، صحیح نیست اما بعد از وفات پدر، روا است.چراکه دیگر عاق والدین نمی­شود.البته این تلقی با منابع دینی، همخوانی و سازگاری ندارد. زیرا احترام و عقوق والدین با مرگ آنان قطع نمی‏شود. از پیامبر (ص) سوال شد:آیا پس از مرگ هم احسانی برای والدین هست؟ فرمود: آری، از راه نماز خواندن برای آنان و استغفار برای ایشان و وفا به تعهدات و پرداخت بدهی‌هایشان و احترام دوست آنان[1].(طبرسی،1372،ج‏6،ص632،).همچنین از امام صادق (ع) روایت شده است: «هر آینه کسى که نسبت به پدر و مادر خود نیکوکار بوده و پس از مرگ آنها دین آنان را ادا نمى‏کند و براى آنان استغفار نمى‏نماید، خداوند او را در شمار آزار دهندگان قرار مى‏دهد و بسا که کسى آزار دهنده پدر و مادرش بوده و در حیاتشان به آنان نیکى نمى‏کرده است ولى پس از مرگشان دین آنان را ادا کرده و برایشان استغفار نموده است، پس خداوند او را در شمار نیکى­کنندگان به والدین قرار مى‏دهد[2]».(کلینی،1429،ج‌3،ص417‌ و حرعاملی،1409،،ج‌18،ص372).از این روایات فهمیده می­شود احترام به پدر و مادر، مورد عاق قرار گرفتن، بخشیده شدن توسط آنان، تحصیـل خوشنودی و رضایت آنان با مرگ ایشان خاتمه نمى‏یابد. بنابراین مرگ و حیات والدین در این حکم دخالتی ندارد.یعنی چه بعد از مرگ و چه در زمان حیات، امکان عاق­شدن وجود دارد.

5.انگاره­هاو ادلـه

گواهی و شهادت دادن، یکى از حقـوق اجتماعى افراد است.به همین جهت نمی­توان کسى را از آن محروم نمود مگر بوسیله‏ی قانون.گواهی­پدر، له یا علیه فرزند،صحیح و پذیرفته است. همچنین حکم پدر، در صورتى که حاکم و قاضی باشد له یا علیه فرزند خود، نافذ است مگر در مورد فرزند صغیر،که به عنوان ولىّ وى، شهادتش به نفع او پذیرفته نمى‌شود. به هر حال شهادت پدر به نفع یا علیه فرزند و همچنین شهادت فرزند به نفع پدر مورد پذیرش است(شیخ طوسی، 1417،ج6،ص297 و شیخ مفید،1413،ص726 و سید مرتضی،1415،ص496). شهادت فرزند علیه پدر، مورد اختلافی از شهادت اقارب است. برخی به عدم جواز آن رای داده­اند.پاره­ای دیگر روایی و جواز را برگزیده­اند.هر کدام از این انگاره­ها به استنـاد ادله­ای، سعی بر به کرسی نشاندن مدعای خود دارند. ادله­ای که دیدگاه­های مختلف را پشتیبانی می­کند به شرح ذیل گزارش می­شود. قوت و قدرت هر کدام از ادلـه در مسیر و فرآیند بررسی روشـن می­شود.

5.1. ادلـه‏ی دیدگاه عدم جـواز

پاره‏ای از فقیهان، شهادت فرزند علیه پدر را بر نتافته و رای به عدم روایی آن داده‌اند.(شیخ طوسی،1417،ج‌6، ص296 و ابن­ادریس،1410،ج‌2،ص134 و شیخ مفید،1413،ص726 و شیخ‏صدوق،1418،ص287 و علامه­حلی، 1413،ج‌3،ص496 و فخرالمحققین،1387 ،ج‌4، ص427 و گلپایـــگانی،1405،ص168).اینان مدعای خود را با دلایلی همراه می‏کنند.

الف:اولین دلیل این انگاره،آیه­ی 15 سوره­ی لقمان است:«وَ إِنْ جَاهَدَاکَ عَلَى أَنْ تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً » یعنی« و هر گاه آن دو، تلاش کنند که تو چیزى را همتاى من قرار دهى، که از آن آگاهى ندارى(بلکه مى‌دانى باطل است)، از ایشان اطاعت مکن، ولى با آن دو، در دنیا به طرز شایسته‌اى رفتار کن».چنین استدلال می‏شود که هرکس علیه پدرش شهادت بدهد با او به نیکی رفتار نکرده است. شـارع مقدس در قرآن چنین رفتاری را منع کرده است. یعنی کسی حق ندارد علیه پدر خود شهادت بدهد. فرزندی که علیه پدرش شهادت می‌دهد در معرض اتهام است و آن اتهام این است که در معرض عاق والدین قرار می‌گیرد.(فاضل هندی،1416،ج10،ص308).یعنی شهادت فرزند علیه پدر، معنون به عنوان نیکی و معروف(معروف قرآنی) نیست.بلکه خلاف معروف و نیکیِ مورد انتظار خداوند است.فرزند با رهاکردن نیکی به پدر و مادر، عـاق می‏شود.از سوی دیگر عاق­شدن از جمله گناهان کبیره است و فرزند، فاقـدِ صفت عدالت شده و سرانجام به همین دلیل نمی‏تواند شهادت دهد.به دیگر سخن فرزندی که می‏خواهد علیه والدین شهادت دهد،به سبب گناه کبیره(عـاق شدن) و در نتیجه­ی عادل نبودن (نه به جهت دیگری)،شهادتش رد می‏شود.جهت و دلیل دیگر این که فرزند با شهادت علیه پدر، عملا وی را تکذیب کرده و نسبت دروغ­گویی به او داده است. رنجش خاطر پدر در اثر نسبت دروغگویی، عـاق­شدن فرزند را به دنبال خواهد داشت. البته این استدلال برکنار از نقـد و فارغ از ضعـف نیست، زیرا:

اولاً:شهادت علیه پدر، تلازم، وابستـگى و ملازمه­اى با دروغ انگاشتن ادعاى او ندارد. ممکن است با اقامه‏ی شهادت توسط فرزند، واقعیت موضوع و اصل ماجرا و به یاد پدر بیاید و او از ادعای خود، برگردد. بنابراین، این سخن که شهادت علیه پدر، موجب عقوق و نشان تکذیب اوست، موجـه و قابل دفاع نمی‏نماید.

ثانیاً: شهادت علیه پدر هرگاه به قصد اقامه­ی حق باشد، نه تنها تکذیب پدر نیست بلکه موجبات فراغت ذمه‏ی وی را فراهم آورده و در حقیقت، احسـان و نیکی در حق او شمرده می­شود.از همین رو نمی‏تواند باعث عقوق شود. بنابر آیات قرآن و آموزه­های دینی، احتـرام به پدر و مادر و اطاعت از ایشان تنها در جایی لازم است که به مخالفت با واجبات دینی، دستورات شرعی و خروج از مسیـر عدالت و حـق، منتهی نشـود.افزون بر آن، احقـاق حـق مظلوم، وظیفه‏ی هر فرد است.فرزند به عنوان فردی مسلمان، وظیفه و تکلیف دارد با ادای شهادت، مظلوم را در دست‏یابی به حقش، یاری نماید.از سویی دیگر، بیـان سخن حـق و تخلیص و رهـاسـازی ذمه­ی هر فرد از حقی که برعهده‏ دارد، خود نوعی کمک، یاری دادن ،تعـاون و احسـان به او تلقی می‏شود.بنابراین شهادت علیه پدر و تخلیص ذمه­ی او از کار ناصوابی که در حق دیگری انجام داده، عیـن معروف است نه مخالف آن. چراکه فرزند با گواهی خود،کار ناروایی انجام نداده است که مستحـق عـاق­شدن و خروج از عدالت باشد.بلکه عملی در خـور، شایسته و قابل تحسیـن و بلکه واجب انجام داده است.حتی می‏توان عکس آن را ادعا کرده و بگوییم اگر شهادت ندهد، عملی ناروا و حرام انجام داده و ویژگیِ عدالت را از دست می­دهد.

ثالثاً: در آیه­ی شریفه، موضوع، پدر و مادر(هر دو) است.حال آن که باورمندان به این دیدگاه تنها پدر را جدا کرده و شهادت فرزند علیه او را نپذیرفته، اما شهادت فرزند علیه مادر را بی اشکال می‏دانند. اگر این استدلال صحیح باشد، شهادت فرزند علیه مادر به طریق اولی پذیرفته نخواهد بود. زیرا نیکی در حق مادر ،لازم‏تر و زحمـات مادر،کمتر قابل جبران و در واقع، جبران­نشـدنی است.مادر به جهتِ وضعیت روحی و روانی خـاص زنانه، زودتر دل شکسته می‏شود.در حالی که همه فقهـاء چنین شهـادتی را مجاز شمرده‏­اند.افزون بر آن در فرض درستی و صحت این استدلال، اطاعت از پدر،حتی در موارد ارتکاب گناه و ترک واجبات، لازم می‌شود. پیآمد و لازمـه‏ای که نمی‏توان به آن پای‏بنـد بود.

رابعاً: اگر شهادت فرزند علیه پدر، موجب عـاق­شدن ­شود، می­توان گفت پدر هم ممکن است به سبب شهادت علیه فرزند،عـاق او شود.منابع دینی، مشکل عقوق را منحصر به عاق‏شدنِ فرزند توسط والدین نمی‏دانند.بلکه عکس آن یعنی عاق‏شدن والدین، از سوی فرزند هم، محتمل و ممکن است.پیامبر اکرم(ص) فرمود:«پدران و مادران عاق فرزندان خود می­شوند چنانچه فرزندان عاق پدر و مادر می­شوند[3].(حر عاملی،1413،ج‌21،ص480  و شیخ طوسی،1407،ج‌8، ص112 و کلینی،1429،ج11،ص446).به همین جهت اگر عاق­شدن فرزند به سببِ شهادت علیه پدر پذیرفته شده و حکم به عدم جواز شهادت فرزند علیه پدر داده شود، این احتمال هم وجود دارد والدین، عـاق فرزندان شوند و این یعنی عـدم پذیرشِ شهادت والدین علیه فرزند.در حالی که صحتِ شهادت پدر علیه فرزند،مورد پذیرش همگان است.شاید گمان و تصور شود در اینجا هماننددانستنِ شهادت فرزند علیه پدر با شهادت پدر علیه فرزند، از نوع قیاس مـع­الفـارق و مـع­المـایز است. چراکه پدر نسبت به فرزند، ولی نعمت است ولی عکس آن، صادق نیست.اگر برخی سخن از ناروایی شهادت فرزند علیه پدر می­گویند، مبنایشان این است که علیه ولی نعمت نمی­توان و نباید شهادت داد، اما در شهادت پدر علیه فرزند، چنین مبنایی وجود ندارد. اندکی تامـل و درنگ، نادرستی این تصور و گمان را روشن می­کند.زیرا این همانند­دانستن و آن حکم، مبتنی بر امکان عـاق­شدن والدین توسط فرزندان است. بنابراین رد استدلال و استناد مخالفان به آیه که در پاسخ چهارم ما و این که بر پایه­ای مشترک و بر مبنایی همگن، صورت­بندی شده است، نه تنها مع­الفـارق نیست، بلکه بلافـارق و با داشتـنِ وجـه اشتراک (امکان و احتمال عـاق شدن هرکدام توسط دیگری) است که حتی می­توان آن در قالب قیاس اولویت، تقـریر و صورت­بنـدی کرد. در نتیجه می­توان به نادرستی این سخن که شهادت فرزند علیه پدر،موجب عاق شدن فرزند می­شود، پی­برد.

ب: روایت مرسله‏ی صدوق

روایتی را شیخ صدوق بدون ذکر حتی یک نفر از سلسله­ی راویان،نقل کرده است.این روایت علی­رغم مرسله­بودن، بسیار مشهور و معروف است.«لاتقبل شهاده الولـد على والده»:شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نیست».(شیخ‏صدوق،1413،ج‌3،ص42). با توجه به ضعف روایت از حیث سند و مرسله بودن آن، نمى­تواند مستند حکم واقـع شود.البته این خدشـه و ضعف(یعنی ارسال) در سنـد روایت، بر مبنای دانشورانی است که مرسله­بودن را از هیچ محدثی حتی شیخ صدوق نمی­پذیرند.محقق اردبیلی(1403،ج12،ص405) با عبارت (و خبر الصـدوق غیر معلوم السند، فکیف الصحّة)،بر این نکته تصریح می­کند. ذیل آیه‌ای که در مورد روایی و جواز شهادت علیه پدر است، در باره‌ی مرسله‌های که شیخ صدوق، ناقل آن است، مطالبی آورده‌ام.

ج: اجمـاع

اجماع، مهمتـرین و شاید قوی­ترین دلیلِ این دیدگاه است.طبق گزارش صاحب جـواهر در مورد قبول شهادت علیه پدر(نسبت به مال یا حق) اختلاف وجود دارد.شهرت منقول و تحصیلی فقیهان(که زیاد هم هستند) بر عدم پذیرش است(نجفی،1404،ج41،ص74). شیخ طوسی در کتاب خلاف(طوسی،1417،ج6،ص298) و ابن ادریس در کتاب سرائر، ادعاى اجماع دارند.(ابن ادریس،1410،ج‌2،ص134).به نظر می‏رسد این اجماع از دو جهت مورد اشکال باشد.نخست؛بدان سبب که ممکن است مدرک و مستندِ اجمـاع، روایت پیشین( لاتقبل شهاده الولـد على والده) و یا روایات مشابه باشد، این نوع اجمـاع، موسوم به اجمـاعِ مدرکى است. اصولیان و فقیهان چنین اجماعی را ارزشمند و معتبر ندانسته و برای آن، ارزش اثباتی در نظر نمی‏گیرند. از همین­رو این دلیل  برای اثبات  عـدم جواز گواهی و شهادت علیه پدر از کفایت لازم و کافی، برخـوردار نیست.چراکه هرگاه درباره­ی حکم مساله­ای، دلیلی ازکتاب وسنت وجود داشته باشد، اجماع حتی اگر مسلم باشد، دلیلِ کافی و مکفی، تلقی نمی‏شود.

دوم این که اجمـاع در اینجا،کامل و تمام نیست.صغرای دلیل یعنی وجود و تحقق اجماع، مشکوک و نامعلوم است.با وجود اختلاف دیدگاه‏ها و نظریات، نمی‏توان اجماع را محقق دانست.ظاهرا سید مرتضی مخالف است.(علم­الهدی،1415،ص496  و اردبیلی،1403،ج12، ص406) . علامه در تحریرالاحکام در این حکم، تردید روا داشته است.(علامه حلی،1420،ج5، ص254) .برخی از فقیهان متاخر به پذیرش شهادت فرزند علیـه پدر، تمایل نشان داده‏اند.(رک: اردبیلی،1403،ج12،ص309).شهید اول درکتاب الدروس، رای مخالف را بر نتافته و شهادت فرزند علیه پدر را پذیرفته است(شهید اول،1417،ج2،ص132).افزون بر این، آنچه دلیل اجمـاع را سست‏تر می­کند آن است که حتی برخی عالمان پیشین مانند ابن­جنیـد و ابن­عقیـل، نفیاً و اثباتاً متعرض این مساله نشده‏اند( طباطبایی،1418،ج15،ص294 و خویی،1422،ج‌41،ص117 و شهید ثانی،1413،ج‌14،ص195).با وجود این همه مخالفت، تردید و بیان نکردن مسـاله، می‏توان وجود اجماع را تحقق نیافتـه، تلقی کرد.به دیگر سخن، صغـرای دلیل(وجـود و تحقـق اجماع)، مورد اشکال است. بنابر نقل شیخ طوسی، پاره‌ای از عالمان اهل‎سنت با این مساله‏، به گونه‌ی  تفصیلی برخورد کرده‌اند.بدین ترتیب که شهادت علیه پدر در موضوعات مالی مانند دین را پذیرفته، اما در اموری مانند قصاص آن را قبول ندارند(شیخ‏طوسی،1417،ج6،ص297). اینان می‏گویند به دلبل این که پدر به سبب جنایت بر فرزند، کیفـر و عقوبت نمی‏شود، شایسته نیست فرزند با شهادت خویش موجب مجازات و عقوبت پدر گردد(شهیدثانی،1413،ج14،ص197). ناروایی قیاس در چنین مواردی و نیز اتفاق نظر قریب به اجمـاع فقیهان امامیه در این مورد موجبات عدم توجه و بی اعتباری این قول عالمان عامه را فراهم ساخته است.(گلپایگانی، 1405،ص168‌).هرچند این سخن از جهتِ پذیرش شهادت فرزند، با دیدگاه ما در این نوشتار ، سازگارتر است. اما مبنا و دلیل آن با مستند ما متفاوت است و از جهت عدم پذیرش، ادلـه­ی موافقـان، آن را از اعتبـار می‏اندازد.

5.2. ادلـه‏ی دیدگاه جـواز

پاره­ای از فقیهان و دانشوران، دیدگاه عدم جـواز شهادت فرزند علیه را نپذیرفته و معتقد به روایی و جواز و حتی وجـوب و لزوم گواهی فرزند علیه پدر هستند. باورمنـدان به این دیدگاه به دلایلی تمسک و توسل نموده‏اند تا مدعای خود را برکرسی اثبات بنشانند.(علم­الهدی،1415، ص496 و شهید اول،1417،ج‌2،ص132 و شهید ثانی،1413،ج‌14،ص195 و فاضل هندی،1416 ،ج‌10،ص307 و طباطبایی،1418،ج‌15،ص290 و موسوی­خویی،1410،ص 24).

الف: نخستین دلیل این گروه،آیـه­ی 135 سوره­ نساء است که به اقامـه شهادت، فرمـان می­دهد، هرچند علیـه والدین و سایر خویشاوندان باشد:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِین » «اى کسانى که ایمان آورده‌اید قیام به عدالت کنید و براى خدا شهادت دهید، اگر چه( این گواهى) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد».نتیجـه­ی اطـلاق آیـه و عدم حصـر مفـاد آن به شهـادت فرد یا گروه خاص، ما را مجـاز و حتی ملـزم به پذیرش شهـادت فرزند می‏کند. بلکه از امر قرآن (کونوا قوامیـن) به علاوه عدم انحصار این امر در گونه‏ای خاص از شهادت و گواهی، می‏توان استنباط کرد که بر فرزند(مانند هرفرد مکلفی)، واجب و لازم است که گواهی داده و اقامـه شهادت نماید، هرچند علیـه والدین ِخود باشد.

 ممکن است گفته ‏شود امر به اقامـه‏ی شهادت، با قبـول و پذیرش آن متفاوت است.یعنی اقامه‏ی شهادت، عنـوانی غیر از پذیرشِ شهادت است.به عبارت دیگر هرچند واجب است فرزند علیه پدر خود شهادت بدهد، اما حـاکم نباید این شهادت را بپذیرد.همانگونه که شخص فاسق هرگاه به ادای شهادت، دعـوت شود،بر او واجب است که شهادت بدهد، ولی قاضی نیز وظیفه دارد به چنین شهادتی توجه نکند.(ابن­ادریس،1410،ج2،ص135 و فخرالمحققین،1387،ج‌4، ص427). برای برطرف‏کردن این تصـور و ذهنیت، می‏توان گفت هر چند موضـوع آیه، اقامـه‏ی شهادت است. اما معقـول نیست به ادای شهادت، امـر شود اما از آن طرف، بی سبب، آن شهادت و گواهی پذیرفته نشود.به نظر می‏رسد امر به چنین شهادتی با فرض نپذیرفتن و عدم قبول آن، قابل توجیـه نیست و به جـدّ و به غـایت، نامـدلل و ناموجـه است.زیرا اثر و فایده­ی ادای شهادت، پذیرش آن و مـآلا اثبات حقی به واسطـه­ی آن است.(رک:اردبیلى،بی‏تا،ص692‌). ممکن است تصور و گمان شود این آیه با روایت «لاتقبل شهاده الولد على والده»،تخصیص یافته است.اما در پاسخ می‏توان گفت صلاحیت مخصص‌شدن، بر فرع حجیت و اعتبار آن است.یعنی اگر دلیلی بخواهد در نقش مخصص، ظاهر شود، باید قبل از آن، ارزشمندی و اعتبارش به اثبات برسد و آنگاه در کسوت مخصص خودنمایی کند.اما این روایت، مرسله و بلکه در نهایت ارسال است. هرچند ناقـل این روایت، شیـخ صـدوق(ره) است و در نظر برخی، هماننـد مسنـد تلقی شده و گفته­اند مراسیـل صـدوق، همـانند و در حکم مسانیـد است اما پاره­ای از فقیهـان به هیچ روی، روایت مرسـله را دارای اعتبار نمی­دانند.تعبیر مرحوم خویی(ره) که خود از رجالیون نامـدار امامیـه است، گواه این سخن است. ایشان می­نویسد:«مرسله الصـدوق لیست بحجه»(موسوی‌خویی،1422،ج41،ص118). بنابراین مبنـا، مرسـله­بودن، ضعـف و آسیب روایت، تلقی می­شود، هر چند مرسـله­ای باشد که از سوی شیـخ صدوق، نقـل شده باشد.از همین رو توانِ تخصیص آیه را ندارد.

ب: دلیل دوم آیاتی است که بر حرمت کتمـان گواهی دلالت دارد.در 17 آیه­ی قرآن، واژه­ی کتمـان و مشتقات آن به کار رفته است.خداوند در 16 مورد، کتمانِ حقیقت را مذموم دانسته و به کتمان کننده آن، هشـدار داده است.(بقره 33، 42، 72، 140،146،159،174، 228؛ آل عمران71، 167،187 و نساء37، 42 و مائده28، 61، 99). دو آیه از آن‎ها درباره­ی­کتمان شهادت است.در سوره‏ی مائده آیه106 آمده است:« وَ لاَ نَکْتُمُ شَهَادَه اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ» و شهادت الهى را کتمان نمى‌کنیم. زیرا در آن صورت از ­گناهکاران خواهیم بود».در این آیه شریفه،کتمان شهادت و عدم بیـان(اقامه­نکردن) گواهـی، گناه و اثـم شمرده شده است.اگر شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نشود، او گناهکار است.منع کردن او از شهادت نیز گناه است.در سوره‏ی مبارکه بقره، آیه­ی 140 «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ » و چه کسى ستمکارتر است از آن کس که گواهى و شهادت الهى را که نزد اوست، کتمان مى‌کند».در این آیه ،کتمان شهادت از سوی هر فردی که باشد، ستـم و ظلـم و بلکه ظالمانه‏تر تلقی شده است. بدیهی است کمک به ظلـم و ظالـم از راه منـع از گواهـی و شهادت، خود نیز ظلم و ستم خواهد بود.این دو آیه، مطلـق هستند و شامل هر فرد با هر شرایطی می‏شوند.پنهان ساختن شهادت و گواهی رای به عدم جواز شهادت فرزند علیه پدر، مصداقی از عنوان کلی مندرج در آیه شریفه است.

ج: استدلال سوم این دسته، استناد به روایاتی است که برای اثبات روایی و جواز شهـادت علیه پدر، می­توان از آن­ها بهره گرفت که خود دو گونه­اند. برخی در پذیرش شهادت فرزند علیه پدر، صراحت داشته و نص، تلقی می­شوند و پاره­ای دیگر، ظاهر در حرمت کتمان شهادت، به گونه­ی مطلق و عام و بدون تقییـد و محدوده‌ی خاصی، هستند.گزارش نمونه­هایی از هر کدام، در بیان و تبیین دلیل مورد نظر، کفایت می‌کند.

روایت اول:« سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ قَالَ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِکَ أَوِ الْوالِدَیْنِ أَوِ الْأَقْرَبِینَ»(­طوسی،1407،ج‌6،ص276 وکلینی، 1429،ج‌14،ص566 و حرعاملی،1409،ج27،ص368). علی بن سوید گوید: امام کاظم (ع) در نامه اى، در پاسخ به من که درباره شهادت پرسیده بودم، نوشت :پس شهادت بده براى خدا، هر چند علیه خودت یا پدر و مادرت یا خویشاوندان باشد.بررسی‌ها حکایت از آن دارد که فقیهان امامی فقط به ذکر این روایت در کتب فقهی خود پرداخته ئ سخنی از ضعف و اشکال سندی به میان نیاورده‌اند.(برای نمونه:رک:شهید اول،1417،ج2،ص133 و اردبیلی،1403،ج12،ص406) و این خود نشان از آن دارد که ایشـان این روایت را مبتلای به ضعف و فتـور ندانسته و آن را پذیرفته‌اند.

روایت دوم:«عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) یَقُولُ أَقِیمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ»(حرعاملی،1409،ج‌27،ص340 و ­صدوق،1413،ج‌3،ص42 و طوسی،1407، ج‌6،ص257). «داود بن حصین گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که فرمود: در مورد پدر و مادر و فرزند، شهادت دهید».در مورد سند، گفتنی است اکثر دانشوران عرصه­ی فقاهت، فقط به ذکر روایات مربوطه پرداخته­اند.گویی در روایت اشکالی ندیده‌اند.(شهید اول،1417،ج2،ص133).البته محقق اردبیلی، علی­رغم اشاره به وجود اختلافات در مورد «داود بن حَصین»، این مخالفت را مضـر به صحت و اعتبـار روایت نمی­داند.وی گوید:«لایضر الخلاف فی حال داود».(اردبیلی،1403،ج12،ص406).عدم اتخاذ موضـع مخالف در مقابل روایت و سنـد آن، دال بر پذیرش آن است.

روایت سوم: « عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ـ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ ـ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ  تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ـ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ـ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ ـ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ـ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ـ یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ»(حرعاملی،1409،ج‌27،ص312   و صدوق ،1413، ج‌3،ص49).جابر جعفى از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله چنین فرمود: «هر کس شهادت را کتمان کند یا به دروغ شهادت دهد تا خون شخص مسلمانى را پایمال کند یا مال مسلمانى را تلف نماید، روز رستاخیز به محشر آید با رویى سیاه که ظلمت سیاهى آن تا چشم کار مى‌کند، کشیده شده است و در رویش، خراش و زخمى باشد و همۀ مردم صحراى محشر او را به اسم و‌ رسم بشناسند و هر کس شهادت حقّى دهد تا مال مسلمانى احیا شود و از نابودى برهد، روز قیامت وارد شود در حالى که نورى از رویش تا جایى که چشم مى‌بیند، پرتو افکنده است و مردم محشر او را بنام و نسب بشناسند.» آنگاه امام باقر علیه السّلام فرمود: آیا نمى‌بینى که خداوند عز ّو جلّ مى‌فرماید:« وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» براى خدا اقامۀ شهادت کنید.جابر جعفی از یاران خاص و اصحاب سرّ امام باقر علیه­السلام بوده و هیج قدح و ضعفی، متوجه ایشان نیست.(بروجردی،1429،ص311).بر اساس این روایت،کتمان و پنهان­داشتن شهادت، موجبات رسوایی و عذاب اخروی را فراهم می­آورد.از همین­رو نباید و نمی­توان شهادت را کتمان کرد، هـر چند این شهادت علیه والدین باشد.به دیگر سخن،گـواهی و شهـادت علیه پدر، از اصـل و مبنـای قرآنی و روایی که کتمان شهادت را  نادرست و حرام می­داند، استثناء نشده و تخصیص نخورده است و همچنان حکم به لزوم ادای شهادت، بر آن حاکم است.

روایت چهارم:شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَى عَنْ کِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ ـ مَنْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ ـ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ ـ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.(حرعاملی، 1409،ج‌27،ص 313).«رسول خدا(ص) فرمود:هر کس که از شهادتش بازگردد و آن را کتمان سازد، خداوند گوشتش را در برابر همۀ خلایق به او مى‌خوراند.این مفاد همان آیات قرآن کریم است که:شهادت را کتمان مکنید.هر کس آن را کتمان کند،قلبش گناهکار است».بررسی سندی به سبک روایات پیشین در مورد این حدیث،ساری و جاری است.یعنی ذکر این روایت در کتب فقهـی، بدون وارد کردن اشکال، بیانگر موافقت است.(برای­نمونه:رک:حلّى،جمال­الدین،1407،ج4، ص506 و  طباطبایی،1418،ج15،ص291 و گلپایگانی،1405،ص24-27).این روایت از جهت عمـوم و اطـلاق، شامـل کتمان هر نوع و هرگونه شهادتی می­شود.شهادت فرزند علیه پدر،گونه­ای از شهادت است و به طور طبیعی، مشمـول این دلالت لفظی می­شود و فرزند نباید آن را کتمان و پنهان سازد، بلکه وظیفه دارد آن را بیان کند.

د: دلیل دیگری که این انگاره برای اثبات مدعای خود از آن استفاده می‌کند، امر به­ معـروف و نهی از منـکر است. امر به معروف و نهی ازمنکر، از واجبـات مورد اهتمام شـارع مقـدس است.اقامـه‏ی شهادت ، معـروف است و ترک آن، منـکر. افزون بر آن، ترک شهـادت، منـجر به پایمال شدن حقـوق انسان‏هایی خواهد شد و این نیز منکری دیگر است.مانند این که بی­گناهی،گناهکار شناخته شود یا خون مسلمانی به هدر رود و یا مالی به ناحق از دست مالک اصلی، خـارج شود.در روایات، وجوب شهادت به استناد امر به معروف و نهی ­از منکر به گونه‏ای پذیرفته شده است. الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فِی قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ـ قَالَ مَنْ کَانَ فِی عُنُقِهِ شَهَادَةٌ ـ فَلَا یَأْبَ إِذَا دُعِیَ لِإِقَامَتِهَا ـ وَ لِیُقِمْهَا وَ لْیَنْصَحْ فِیهَا ـ وَ لَا تَأْخُذْهُ فِیهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ ـ وَ لْیَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْیَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ.(حر عاملی،1409،ج‌27،ص314).علاوه بر آن، ممکن است گواهی ندادن، موجب ظلم بر دیگری یا تحقق امر فاسـد و نادرستی شود.به همین جهت، لزوم دفـع و پیشگیری از ایجاد امر فاسد(که مستند به ادله‏ی مستحکمِ وجوب امر به معروف و نهی از منکر است)، ادای شهادت  را بر شاهد، واجب و بایسته می­کند.در این میان، تفاوتی بین شهادت فرزند علیه پدر و سایر حالت‏ها وجود ندارد.بنابراین فرزند می‏تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر، علیـه پدر خود، شهـادت دهد.

ذ: دلیل دیگری که این انگاره، به آن تمسک کرده است، اصل لزوم هماهنگی با اهداف و مقاصـد شارع است.گو این که فلسفه و حکمت تشریع شهادت و گواهی، صیانت از اعراض، نوامیس و حفظ اموال مردم است.برای تحقق این مقصد، نمی­توان و نباید محدویت و ممنوعیت خاصی را در نظر گرفت به گونه­ای که تحصیل این هدف، ناممکن  و ناشدنی گردد.هر چند در شهادت به نفع افراد،توجه تهمت به شاهـدان،محتمل و ممکن است، اما در گواهی علیه دیگران، تهمتی متوجه شاهـدان نخواهد شد.با ایجاد محدودیت و رای به ممنوعیت شهادت فرزند علیه پدر، بخشی از اهداف و فلسفه­ی تشریع، قابل دست­یابی نیست و از دسترس خارج می­شود.به دیگر سخن، شارع در وضع و جعل حکمِ شهادت، مقصـد و مقصـودی داشته است.اهمیت این هدف تا بدان پایه است که کتمان­کننده­ی شهادت،گناهکار شناخته شده است.برای تاکید بیشتر بر ناروایی کتمان شهادت، قلب انسانِ کتمان‌کننده نیز گناهکار دانسته شده است.(فاضل‌مقداد،1425،ج2،ص62)« وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِـمٌ قَلْبُـهُ (البقره ـ آیه 283).یعنی اگر توصیف خود فرد به گناهکار، نشانگر اشتبـاه و خطای موردی و عملـکردی، تلقی شود، گناهکار بودن قلب، حاکی از ساختار و بافتار آلوده­ی انسان دارد.رای به عدم جواز شهادت علیه پدر، با رویکرد، مقصـد شریعت و مقصود شـارع، سازگـار نیست. نتیجه­ی توجـه و الزام به هماهنگی با هدف و مقصد شـارع مقدس، جـواز و روایی شهادت علیه پدر است.

س: این نگرش، سرانجام با توسل به اصـاله الجـواز،مقصود و مقصد خود را به مستدل‌تر نشان می‌دهند. اصل و مبنای اولیه در شهادت و گواهی، جواز و روایی است.این حکم، مستند به آیات و روایات است.از آنجا که در شرع مقدس، اصل شهادت، پذیرفته و تشریع شده است، سخن از محدودیت، نیازمند دلیل است و محتاج اثبات. به بیان دیگر، اصـل اولیه، بی­قیـد و بدون شرط و فارغ از محدودیت، شهادت را جایز می­داند.از همین­رو شهادت علیه پدر، در حکم اولیه جـواز، وارد است.زحمت بار اثبات ِعـدم جواز بر دوش مدعی آن است. محدودیت و ممنوعیت، برای ابراز و اظهار وجود، دلیـل می­طلبد.بنابراین با شک در جواز یا عدم جواز گواهی علیه پدر، اصـل بر روایی، جـواز و درستی آن است. این اصل را نیز می­توان در قالب اصل عدمِ تخصیص و اصل عدم تقیید، صـورت­بندی و تقریر کرد. یعنی این که اصل اولیه بر این است که عمـوم، تا زمانی که مبتلای به تخصیص نشده باشد، برقرار و لازم­الاتبــاع است.عـام­بودن کسانی که می­توانند شهادت دهند، شامل فرزند علیه پدر می­شود.مدعـای تخصیص( اخراج و استثنای شهادت فرزند علیه پدر از اصـاله عموم)، نیازمند دلیل است.اصل عـدم تقییـد، چهـره­ی دیگر اصـاله‌الاطـلاق است.اصل اولیه این است که شهادت و گواهـی، قیـد و شرطی ندارد.آن که مدعی است شهادت فرزند، قیـد و شرطی بر اصل اولیه اطلاق در جواز شهادت است و در نتیجه، شهادت فرزند را منع می­کند، باید ادعای وجود قیـد و شرط را به منزل اثبات برساند. بنابراین، نتیـجه و حاصلِ اصل اولیه، چه در صورت اصـاله­الجـواز، تقریر شود و چه در شکل و قالب اصولی، فقهی و حقوقیِ اصل عدم تخصیص و اصل عدم تقیید، صورت­بنـدی شود، همانا روایی و جـواز شهادت فرزند علیه پدر است.

6. تسـری حکم به جـد و مادر

بر پایه­ی انگاره و نگرش برگزیده، شهادت علیه پدر، روا و جایز است.پس به طریق اولی، شهادت و گواهی علیه جد و بالاتر و حتی مادر، جایز و مشـروع است. قیاس اولویت، عمل به مفهـوم موافـق است که از باب دلالت ادله­ی لفظی است و به لحاظ مبنای اصولی، مقـدم بر ادله دیگر از قبیل اجماع و اصول عملیه است. بنابر دیدگاه و نظریه­ی عدم جواز شهادت علیه پدر، در مورد اینکه ممنوعیت شهادت فرزند علیه پدر، منحصر به پدر بلاواسطه است یا شامل جد و مادر و...هم می­شود، همداستـانی وجود ندارد.در روایات مربوطه، تعبیر «والد» و «ولد» آمده است. واژه­ی «والد» هرگاه در برابر «والده» و یا در کنار آن به کار  رود، بدون تردید به معنای پدر است. اما آنگاه که منفرداً و بدون قرینه، استعمال شود، ممکن است مراد از آن جنس باشد، که هم شامل مادر می­شود هم پدر. ولی معنای غالب والد، شخص پدر است نه مادر.در قرآن کریم هرگاه سخن از پدر به مفهوم خاص آن، یعنی پدر نسبی در میان باشد، از واژه­ی والد استفاده شده است.به صاحب نطفـه، پدر نسبی گفته مى‌شود.یعنی فردی که انسانى دیگر( از طریق معتبر شرعى همچون ازدواج دائم و...) از نطفه‌ی او تکـوّن یافته باشد.پدر درلغت به معنای مردی است که از او، دیگری بوجود آمده است یا مردی که فرزند داشته باشد.(دهخدا،1379،ج1،ص131 و عمید،1346،ص258) .از همین رو است که پدر خوانده را نمی‏توان پدر دانست. درصدق عنوان «والد» بر جـد نیز تردید وجود دارد.اتخاذ موضع در این مساله، بستگی به دلیل و مدرکی دارد که مستندِ موضوع اصلی(شهادت علیه پدر) است.اگر مدرکِ نپذیرفتنِ این شهادت، اجماع باشد، پذیرش احتمال عدم تسـری و تعـدی، واجد قوتی است.چراکه در دلیل لُبی، قـدر متیقن را مبنای عمل می­دانند. در موضوع ما، قـدر متیقن، تنها عـدم پذیرش شهادت علیه پدر است نه بالاتر از آن و نه پایین‌تر از آن و نه مادر.(گلپایگانی، 1405،ص169).افزون بر آن، ممنوعیت گواهی علیه پدر یک حکم استثنایی است. به همین جهت است که اکتفای به قدر متیقـن که همان پدر بلاواسطه، مقتضای ادله و تحلیل است. از همین­رو نمی­توان و نباید دامنه­ی آن را  نسبت به جـد و مادر  و به طریق اولی، پدر رضاعی توسعه داد.(اردبیلی،1403،ج12،ص407 و نجفی،1404، ج41،ص78).علامه با عبارت«و فی مسـاواه الجـدّ للاب و إن علا للاب إشکال»،تردید و در واقع، عـدم تمایل خود را به این تسری نشان می­دهد.(علامه­حلی،1413،ج‌3،ص496)

نتیـجه

از واکـاوی و درنگی در مجمـوع ادله‏ی پیش­گفته، چه درکسوت مخالف و چه در موضع موافق، به نظر می‏رسد انگاره‏ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر ، از اتقـان و استحکام بیشتری برخوردار باشد. دلایلی از قبیل اطلاق ادله‏ی قرانی و روایی، دلیـل امر به معروف و نهی از منکر و اصل اولیـه‎ی­ جواز پذیرش شهادت (اصل عدم ممنوعیت شهادت) و اصل عدم تخصیص و اصل عدم تقیید، بسیـار منطقی‎‏تر جلوه ‏می‏کنند. مـدعای ما به فلسفه و حکمتِ جعل و تشـریعِ شهادت و گواهـی(به عنوان یکی از ادله‏ی اثبات دعوی) نزدیک‏تر است. البته برای جلوگیری از ایجاد اختلافات خانوادگی و مستند به مصلحت تحکیمِ خانواده، می‏تواند شهـادت و گواهی فرزند، بدون حضـور اعضای خانـواده و به صورت مخفیـانه و ناآشـکار باشد.