نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری

مقدمه؛

با ورود ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به زندگی بشر، جوامع از عصر ارتباطات ساده­ی نخستین به عصر ارتباطات پیشرفته­ی الکترونیکی­ گذر کرده­اند تا جایی که به کمک این ابزارها، مرزهای جغرافیایی پشت سرگذاشته می­شوند و کاربران فارغ از هرگونه مرزهای ملی و منطقه­ای با یکدیگر در ارتباط بوده و «دهکده جهانی»^[1]را تشکیل می­دهند. دهکده­ای که ساکنان آن با یکدیگر در ارتباط هستند و عقاید، نظرات و اطلاعات مورد نظر خود را با دیگران به اشتراک می­گذارند. این ابزارها فرصتی بی­نظیر برای رشد همگان فراهم آورده­اند تا جائی­که امروزه، برخلاف قرون گذشته، حق آگاهی و دانش­اندوزی منحصر به قشر و طبقه­ی اجتماعی خاصی نبوده و فرصت تعالی فکری همگان فراهم شده است.

 آنچه فضای سایبر را از سایر ابزارهای ارتباط‌جمعی متمایز می­سازد، دو مؤلفه­ی سرعت انتقال اطلاعات و نقشی است که کاربران در اشتراک اطلاعات دارند. «در اینترنت، مخاطب از وضعیت انفعالی و کنش­پذیری خارج شده و به‌طور فعال در فرآیند ارتباط مشارکت دارد. این تحول تا حدی ادامه داشته که مخاطب تبدیل به کاربر شده است. به‌عبارت‌دیگر مخاطب به همراه و تولید­کننده محتوا تبدیل شده، چون تولیدکننده­ی محتوا هم هست و نقش مهمی در تولید دارد و در آن تأثیرگذار است» (­رضایی و بابازاده مقدم، 1393: 48). با پیشرفت فناوری­های شبکه­ جهانی اینترنت، کاربران از «حالت انفعالی وب» که مشابه سایر ابزارهای ارتباط‌جمعی بوده است، به حالت «فعال فناوری وب» گذر نموده­ و به بازیگران اصلی جریان اطلاعات تبدیل شده­اند.[2] در حال حاضر، «کاربران اینترنت ضمن اینکه می­توانند از اطلاعات موجود در شبکه­ی مذکور استفاده کنند، خود نیز می­توانند خواسته، اندیشه و اطلاعات خود را به­منظور عرضه­ی آن به سایر کاربران، وارد شبکه­ی مذکور نمایند» (فضلی، 1391: 66­).

 به‌موازات همین تأثیر شگفت­انگیز فضای سایبر بر زندگی انسان معاصر، تأمین نظم و امنیت آن نیز در کانون توجه قرار دارد و به­عنوان یکی از مهم­ترین دغدغه­های حاکمیت­ها شناخته می­شود؛ چراکه، امروزه فضای سایبر به یکی از لوازم ضروری زندگی انسان معاصر تبدیل شده است و ارتباط مداوم وی با این فضا، فرصت مناسبی را نیز برای بزه­کاران احتمالی فراهم نموده است؛ بنابراین می­توان بر آن بود که شرایط تحقق نظریه­ی «فعالیت روزانه»­[3]در فضای سایبر فراهم شده است؛ چراکه به علت وابستگی بسیاری از فعالیت­های انسان معاصر به این فضا و عدم ارتقاء امنیت دستگاه­ها توسط کاربران آسیب­پذیر، این فضا جذابیتی دوچندان برای ارتکاب جرم ایجاد کرده است.

گستره­ی کلان خسارات ناشی از جرائم سایبری سبب شده است تا کنگره­های اخیر پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد نیز به همکاری بین­المللی برای پیشگیری از این جرائم تأکید فراوانی نمایند. به‌عنوان نمونه، در کنگره­ی دوازدهم تأکید فراوانی به پیشگیری از جرائم سایبری علیه کودکان به‌عنوان کاربران آسیب­پذیر شده است: «ما آسیب­پذیری کودکان را درک می­کنیم و از بخش خصوصی درخواست می­کنیم از تلاش­هایی که با هدف پیشگیری از سوءاستفاده و استثمار جنسی کودکان از طریق اینترنت صورت گرفته، حمایت کند و آن‌ها را ارتقا دهد» (UN General Assembly 2013: para40 ).

                کنگره­ی­ سیزدهم سازمان ملل نیز همچون کنگره­های پیشین دغدغه افزایش جرائم سایبری را داشته و به استفاده از ابزارهای «فاوا» برای تأمین امنیت این فضا تأکید نموده است. بند نهم اعلامیه­ی این کنفرانس به نقش مثبت پیشرفت­های اقتصادی، اجتماعی و فناوری­ها برای تسهیل فرآیند پیشگیری از جرم اذعان نموده و بر یافتن تدابیری خاص برای تأمین محیط سایبری امن و مناسب تأکید نموده است (UNODC,2015).

                استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب تدابیر پیشگیرانه­ی موقعیت­مدار، یکی از سریع­ترین روش­های تأمین فضای نسبتاً امن و پیشگیری از خسارات کلان سایبری است؛ چراکه در این نوع از جرائم، هر دو طرف درگیر در قضیه (بزه­کار و نظام عدالت کیفری) از فناوری واحدی برای نیل به مقصود خود استفاده می­نمایند و تنها تفاوت آن‌ها در روزآمدی و استفاده حداکثری از فناوری­های موجود است. نظریه­ی پیشگیری موقعیت­مدار به‌عنوان یکی از نظریات پیشگیرانه کنشی، درنتیجه شکست تدابیر پیشگیرانه اجتماعی، در اواخر دهه 1970 و توسط وزارت کشور بریتانیا مطرح شد. این تدابیر درصدد کاهش بزه­کاری از طریق دست‌کاری در فرصت­های پیش­جنایی هستند؛ بنابراین پیشگیری موقعیت­مدار درصدد شناخت شخصیت بزه­کار و همچنین علل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بزه نیست، بلکه سعی در دست‌کاری موقعیت­های ارتکاب بزه و برهم زدن آن‌ها دارد. درنتیجه با مداخله در عوامل محیطی و زمانی سعی در کاهش منافع احتمالی ارتکاب بزه برای بزه­کاران دارد. کلارک بر این عقیده است که­ «پیشگیری موقعیت­مدار درصدد کاهش انگیزه­های ارتکاب بزه از طریق تعالی جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه تمرکز آن بر کاهش فرصت­ها و موقعیت­های ارتکاب بزه از طریق کاهش جذابیت است» (Clarke, 1992: 4 ).

   امروزه تدابیر موقعیت­مدار با استفاده از روش­های سلبی و ایجابی، سعی در محافظت از آماج احتمالی و افزایش هزینه­های ارتکاب بزه برای بزه­کاران سایبری دارند تا جایی­که «بازار امنیت سایبری»^[4]، یکی از پردرآمدترین صنایع روز به شمار می­رود، لیکن یکی از انتقادات صحیحی که همواره به تدابیر موقعیت­مدار وارد است، دخالت در حریم شخصی افراد و یا محدود ساختن استفاده آن‌ها از حقوق بنیادین است (بابایی و نجیبیان،1390: 162). احترام به حقوق مدنی و سیاسی آماج احتمالی بزه، نه فقط در اسناد خاص حقوق بشری، بلکه در اسناد و رهنمودهای مختص پیشگیری از جرم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به­عنوان نمونه، بر اساس اعلامیه­ی دوازدهمین کنگره­ی­ پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، آن نظام عدالت کیفری کارآمد، مؤثر و انسان­مدار است که بر مبنای صیانت از حقوق بشر در اجرای عدالت و پیشگیری از بزه عمل نماید. بند 26 رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد نیز بر استفاده از تدابیر پیشگیرانه موقعیت­مدار تأکید نموده است، لیکن قبل از اشاره به این مهم، قسمتی را تحت عنوان «حقوق بشر، حاکمیت قانون، فرهنگ قانو­­­ن­مداری»[5]قید کرده و به حاکمیت قانون و صیانت از حقوق بشر در جریان پیشگیری از بزه تأکید نموده است. بر اساس بند 12 این رهنمود: «حاکمیت قانون و آن دسته از اصول حقوق بشری که در اسناد بین­المللی به رسمیت شناخته شده­اند، در تمام فرآیند پیشگیری از جرم باید توسط کشورهای عضو این اسناد، مورد احترام قرار گیرند. فرهنگ قانون­مداری باید در فرآیند پیشگیری از جرم به‌طور فعالانه ترویج شود» (E/RES/2002/13).

این مهم به فضای سایبر نیز تسری یافته و امروزه یکی از دغدغه­های رایج برای پیشگیری از جرائم سایبری رعایت این حقوق است. چراکه ماهیت فناورانه برخی از تدابیر نظارتی، سالب و یا محدود­کننده­ی پیشگیرانه موقعیت­مدار منجر به نقض این حقوق می­شوند. آنچه در این اثر مورد تأکید است، مورد دستخوش قرار دادن «جریان آزاد اطلاعات»[6] در فرآیند پیشگیری موقعیت­مدار از جرائم سایبری است. ابتدائاً لازم به ذکر است که حق جریان آزاد اطلاعات و شرایط و ضوابط حاکم بر آن نخستین بار در ماده 19 اعلامیه­ جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این ماده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در جست­وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» (UN General Assembly,1948).

این ماده سرآغازی برای پذیرش بسیاری از حقوق بنیادینی است که لازمه­ی زندگی آزاد به­شمار می­آیند. یکی از بایسته­های تحقق حق آزادی بیان، آزادی جست­وجو،[7] دریافت[8] و انتشار[9] اطلاعات است که حق جریان آزاد اطلاعات را نیز در برمی­گیرد.[10]

مشکل از آنجایی آغاز می­شود که استفاده از تدابیر پیشگیرانه­ی موقعیت­مدار  از یک­سو و صیانت از حقوق کاربران از سوی دیگر، در زمره­ی تکالیف قانونی مسئولین این حیطه می­باشد. درحالی‌که «از نظر فنی و تخصصی، ممکن است با کاربرد تدابیر پیشگیری وضعی در فضای سایبری، شاهد برخی اختلالات همچون کاهش سرعت شبکه، بسته شدن اشتباهی برخی از سایت­ها و وبلاگ­ها به جهت پالایه، محدودیت­های بی­جهت برای ورود به برخی از فضاها، اعمال محدودیت در دسترسی به شبکه­های بین­المللی و... بود» (مقیمی، 1395: 123).

صیانت از موازین حقوق بشری در جریان پیشگیری از موقعیت­های پیش­جنایی همواره ممکن نبوده و این مهم مورد تصدیق اسناد عام و خاص حقوق بشری قرار گرفته است و با توجه به نوع حقوق مورد حمایت، در برخی از موارد می­توان برخی از حقوق را در جریان پیشگیری از بزه تعلیق و یا تحدید نمود. درحالی‌که دسته­ای دیگر از حقوق از هرگونه تعلیق و یا تحدید مصون هستند. حق جریان آزاد اطلاعات، در زمره­ی حقوق دسته نخست قرار داشته و با رعایت شرایط مندرج در اسناد مرجع حقوق بشری، قابل تحدید و حتی تعلیق می­باشد.[11] در این قسمت با رجوع بند سوم ماده 19 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی محدودیت­های وارد بر حق آزادی جریان اطلاعات را تبیین می­نماییم. بنا بر این بند:

«اعمال‌ حقوق‌ مذکور در بند 2 این‌ ماده‌ مستلزم‌ حقوق‌ و مسئولیت‌­های‌ خاص‌ است‌ و لذا ممکن‌ است‌ تابع‌ محدودیت­های‌ معینی‌ شود که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای‌ امور ذیل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد

الف) احترام‌ حقوق‌ یا حیثیت‌ دیگران‌.

ب) حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی» (­UN General Assembly: 1966).

   دولت­ها حق نقض آزادی بیان به‌صورت خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی را ندارند، بلکه با رعایت سایر شرایط، صرفاً امکان محدود ساختن، «موارد انحصاری» بر شمرده­شده در اسناد بین­المللی حقوق بشری را خواهند داشت. به‌عنوان نمونه، احترام به حقوق و آزادی­های دیگران،^[12] صیانت از امنیت ملی،^[13] نظم، سلامت یا اخلاق عمومی^[14] در زمره­ی­ مهم­ترین محدودیت­های مندرج در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر هستند. محدودسازی این حق در فضای سایبر نیز به علت تأمین نظم عمومی این فضا صورت می­گیرد.

   البته صرف تأمین نظم و پیشگیری از بزه که یکی از ضروریات این امر است، منجر به مشروعیت تحدید این حق نمی­شود، بلکه بنا بر اصل قانونی بودن،هرگونه تحدید حق آزادی بیان باید مطابق با قانون باشد. البته لازم به ذکر است که صرف تصریح در قانون کافی نیست. بنا به نظریه­ی عمومی شماره 34 کمیته­ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، قانون باید در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد و محدودیت­ها واستثنائات را بدون هرگونه ابهام مشخص کرده باشد. همچنین، قانون باید به­گونه­ای باشد که افراد توانایی تطبیق فعالیت­های خود با آن را داشته باشند و به‌عبارت‌دیگر، قانون توانایی عملی شدن در جامعه را داشته باشد. به­علاوه، قانونی که به‌موجب آن محدودیت­ها مشخص می­شود نباید مخالف اهداف و مقررات برشمرده در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی باشد و حقوق غیرقابل تبعیض^[15] برشمرده در میثاق را نقض ننماید (GC No. 34, Para: 25). با توجه به نظر کمیته مشخص می­شود که هرگونه سلب و یا محدودیت دسترسی به فضای سایبر با هدف پیشگیری از موقعیت­های پیش­جنایی احتمالی نیز باید در قانون تعیین شود و قانون مذکور نباید ابهامی داشته باشد.

همچنین هرگونه اقدامی برای محدود ساختن حق آزادی بیان در راستای اهداف برشمرده شده، مستلزم «ضرورت» اتخاذ تدابیر مورد نظر برای نیل به اهداف برشمرده شده در اسناد عام حقوق بشری است. ضرورت در جایی معنی پیدا می­کند که راه دیگری برای صیانت از اهداف یادشده و آزادی بیان وجود نداشته باشد و باید یکی از آن‌ها را بر دیگری ترجیح داد؛ بنابراین چنانچه بتوان تدابیری را اتخاذ کرد که منجر به جمع موارد فوق شود، باید آن را به­کار بست و آزادی بیان را محترم شمرد.در انتها لازم به ذکر است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شرایط «جامعه­ دموکراتیک و تناسب» اقدامات مورد نظر با اهداف برشمرده را نیز علاوه بر شرایط سه­گانه­ی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی برشمرده است. علی­رغم عدم قید این شرط در میثاق، نظریات عمومی شماره 27 و 34 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، شرط تناسب را به رسمیت شناختند و قید کرده­اند که تدابیر اتخاذی نباید گسترده^[16] باشند. بنا بر نظریه­ی­ عمومی 27 میثاق، «اقدامات محدودکننده باید مطابق با اصل تناسب باشند و همچنین باید از میان تدابیر موجود برای نیل به اهداف برشمرده شده کم­ترین حد مداخله­آمیزی را داشته باشند. آن‌ها باید متناسب با اهدافی مورد حمایت باشند» (GC No. 27, para: 14) درحالی‌که یکی از مهم­ترین ایرادات وارد بر برخی از تدابیر پیشگیرانه­ی موقعیت­مدارِ سایبری، عدم رعایت شرط تناسب است.

به‌منظور تأمین فضای سایبری امن و در قالب قیود برشمرده شده، ایرادی بر عدم برخورداری مطلق از این حق در راستای پیشگیری موقعیت­مدار از بزه سایبری وارد نیست. چراکه، در صورتی می­توان از این حق بهره برد که امنیت داده­های در حال گردش حفظ شوند و از بزه­دیدگی احتمالی کاربران پیشگیری شود. در غیر این صورت، ذی­حقان – که در این بستر کاربران هستند- دچار آسیب شده و  از استیفای حق قانونی خود باز خواهند ماند؛ بنابراین یکی از علل اصلی تحدید حق آزادی جریان اطلاعات در جریان پیشگیری موقعیت­مدار از ارتکاب بزه، صیانت از بزه­دیدگی احتمالی کاربران است.

 لیکن، مشکل از آنجایی آغاز می­شود که در برخی از موارد به علت استفاده گسترده و نابه­جا از تدابیر پیشگیرانه موقعیت­مدار سالب و یا محدودکننده­ی دسترسی، حق جریان آزاد اطلاعات کاربران «نقض» می­شود. همان‌گونه که مشاهده می­شود در اینجا از واژه­­ی نقض و نه تحدید استفاده کرده­ایم؛ چراکه تحدید، قانون­مدار بوده و با رعایت شرایط و موازین خاصی تحقق می­یابد، درحالی‌که نقض به عدول از شرایط قانونی اشاره می­کند؛ بنابراین در این حالت حق آزادی جریان اطلاعات به­صورت غیرقانونی توسط مراجع قانونی نقض خواهد شد. به­عبارت­دیگر، آنان به علت پیشگیری از بزه­دیدگی بالقوه کاربران از مخاطرات احتمالی سایبری، آنان را بزه­دیده­ بالفعل اعمال غیرقانونی خود قرار می­دهند. در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا ممکن است تدابیر رایج پیشگیرانه­ی موقعیت­مدار از جرائم سایبری، منجر به تحدید حق جریان آزاد اطلاعات شوند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این محدودیت­ها در چهارچوب اسناد مرجع حقوق بشری صورت می­گیرند؟

1. پالایشگرها؛

امروزه از پالایشگرها به‌منظور سلب دسترسی به محتویات نژادپرستانه، نفرت­انگیز، هرزه­نگاری، مغایر اخلاق عمومی، مخل نظم عمومی، حقوق دیگران و مواردی ازاین‌دست استفاده می­شود و از ورود کاربران به موقعیت­های تهدیدآمیز جلوگیری می­گردد. با استفاده از تقسیم­بندی پیشنهادی کلارک، می­توان نرم­افزارهای پالایشگر را در زمر­ه­ی تدابیر افزایش تلاش[17] ارتکاب بزه قرار داد. پالایشگرها دسترسی بزه­کاران با انگیزه به آماج مورد نظرشان را دشوار می­نمایند. پالایشگرها موانع موقتی برای بزه­کار ایجاد می­نمایند و سعی در دلسرد نمودن وی از ارتکاب بزه دارند، لیکن این روش­ها نمی­توانند دسترسی کاربران به صفحات مورد نظرشان را برای همیشه مسدود نمایند و شیوه­های بسیاری همچون میزبان­های میانی عبور بزه­کاران از این روش را بسیار آسان نموده است.

   تدابیر موقعیت­مدار پالایشگر منحصر به دشوار ساختن ارتکاب بزه برای بزه­کار نیستند و از بزه­دیدگی احتمالی کاربران نیز پیشگیری می­نمایند و یکی از علل اصلی استفاده از این تدابیر هم صیانت از آماج احتمالی است. به‌عنوان نمونه، با پالایش درگاه­های بانکی تقلبی می­توان از جرم «فیشینگ» پیشگیری نمود و یا با مسدود ساختن صفحات گروه­های تروریستی، امکان سرقت اطلاعات شخصی کاربران از طریق نفوذ به دستگاه­های آن‌ها وجود نخواهد داشت.

 پالایشگرها بر اساس «فهرست سفید»^[18] یا «فهرست سیاهی»^[19] که برای آن‌ها تعیین می­شود، فعالیت می­نمایند. «فهرست سفید، اجازه­ دسترسی به مشخصات تعیین‌شده را می­دهد. درحالی‌که فهرست سیاه اجازه­ دسترسی به مشخصات تعیین‌شده را نخواهد داد» (Schwabach, 2006: 173). عموماً مواردی همچون نام دامنه،[20] نشانی پروتکل اینترنت،[21] مکان‌یاب یکنواخت منبع وب،[22] کلید واژگان[23] و تصاویر در این فهرست­ها گنجانیده می­شوند و منجر به دسترسی و یا عدم دسترسی کاربران به محتویات مجرمانه خواهند گردید. به­عنوان نمونه، چنانچه عبارت «پورنو» در فهرست سیاه قرار گیرد، هرگونه دسترسی به این عبارت برای کاربران غیرممکن خواهد شد. 

با توجه به هدف استفاده از تدابیر پالایشگر و قوانین کشور مورد نظر، نرم­افزارها و سخت­افزارهای مذکور در سطوح خرد و یا کلان به­کار گرفته می­شوند. پالایشگرها می­توانند «از سوی کاربران نهایی، ارائه­دهندگان خدمات دسترسی حضوری (کافی­نت­ها) یا ارائه­دهنده­ی خدمات اینترنتی، از سوی ایجاد­کننده نقطه­ی­ تماس بین­المللی و بر روی موتور جستجو­» اعمال شوند (خانعلی­پور واجارگاه، 1390: 127).

در نظام حقوقی کشورمان، بالاترین سطح استفاده از این تدابیر در بعد داخلی لازم­الاجرا می­باشد؛ زیرا ماده 21 قانون جرائم رایانه­ای، ارائه­دهندگان خدمات دسترسی یا همان میزبان­های داخلی را موظف به استفاده از  پالایشگرها نموده است. بر اساس این ماده: «ارائه­دهندگان خدمات دسترسی موظف­اند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه­ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­رود را پالایش (فیلتر) کنند. درصورتی‌که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه­ی دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه­ی نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یک­صـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبه­ی دوم به جزای نقدی از یک­صد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبه­ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

   یکی از ایرادات وارد بر این ماده، عدم تبیین محتویات ناشی از جرائم رایانه­ای و محتویات مرتبط با جرائم رایانه­ای می­باشد. به نظر می­رسد منظور از «محتویات ناشی از جرائم رایانه­ای»، ماحصل رفتار مجرمانه­ بزه­کار  و به عبارتی، نتیجه­ی فعل مجرمانه وی است. به‌عنوان نمونه، چنانچه فردی با استفاده از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی در شبکه­های اجتماعی و وب­سایت­ها منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد، بر اساس ماده­ 17 قانون جرائم رایانه­ای محکوم خواهد شد و با شکایت شاکی و حکم مقام قضایی، ارائه­دهندگان خدمات دسترسی موظف به حذف محتویات مذکور خواهند بود.

درحالی‌که، منظور از «محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­رود»، محتویات مرتبط با جرائم رایانه­ای است. به‌عنوان نمونه، کاربری که خواهان نفوذ به دستگاه دیگران می­باشد و سابقه ارتکاب بزه مذکور را ندارد، با رجوع به وب­سایت­های نشردهنده­ی جاسوس افزارها،[24] نرم­افزارهای مورد نیاز را بارگیری می­نماید و شیوه­ی استفاده از آن را با استفاده از توضیحات ارائه‌شده در وب­سایت می­آموزد و سؤالات و مشکلات احتمالی ناشی از عدم اجرای برنامه را با سایر کاربران و یا مشاور سایت در میان می­گذارد. هرگونه اجازه­ی گردش آزادانه­ی­ اطلاعات از این نوع، منجر به بزه­دیدگی شمار فراوانی از کاربران خواهد گردید؛ بنابراین ارائه­دهندگان خدمات دسترسیبا استناد به ماده­ی­ مذکور موظف به پالایش محتویات مجرمانه یادشده خواهند بود. جرائمی همچون فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه­ها و داده­هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می­کند[25]، انتشار فیلترشکن­ها و آموزش روش­های عبور از سامانه­های فیلترینگ[26] و فعالیت­های رایانه­ای شرکت­های هرمی در زمره­ی محتویات مورد نیاز و مرتبط با جرائم رایانه­ای هستند.

   فهرست مصادیق محتویات مجرمانه­ی­ موضوع این ماده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین می­شود. این کارگروه، «در محل دادستانی کل کشور متشکل از وزیر یا نماینده­ی وزارتخانه­های آموزش­و­پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده­ی نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی می­باشد» (عباسی کلیمانی و اکبری، 200:1394).

   این مصادیق تحت نه عنوان محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­رود (­محتوا­ی مرتبط با جرائم رایانه­ای)، محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می­کند (محتوای مرتبط با سایر جرائم)، محتوا­ی مجرمانه­ی مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای مجرمانه­ی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و محتوای مجرمانه­ی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری از قوانین گوناگون مرتبط با این حیطه احصاء شده­اند.[27]

   هرگونه پیشگیری از موقعیت­های پیش­جنایی احتمالی و صیانت از آماج بزه باید در چهارچوب موارد برشمرده و یا قوانین خاص باشد؛ بنابراین در فرآیند پیشگیری از جرم، باید به اصل قانونی بودن پیشگیری از ارتکاب بزه پایبند بود و نمی­توان از انحرفات سایبری پیشگیری نمود. به­عبارت­دیگر، همان­گونه که امکان محکوم ساختن افراد به علت ارتکاب اعمال انحرافی وجود ندارد، به‌طریق‌اولی نیز امکان محدود ساختن و یا نقض حق جریان آزاد اطلاعات کاربران به علت ارتکاب اعمال انحرافی سایبری، وجود نخواهد داشت.

   اگر چه که به­کارگیری تدابیر پالایشگر، سبب کاهش آثار زیان­بار ناشی از گردش اطلاعات مجرمانه شده است، لیکن انتقادات بسیاری نیز به سبب تحدید و یا سلب بهره­مندی کاربران از بسیاری از حقوق و آزادی­های اساسی آن‌ها که در گرو استفاده از فضای سایبر است، وارد است. به­عبارت­دیگر، این ابزارها مشکلات فراوانی را برای کاربران به­هنجار که درصدد استفاده صحیح از شبکه هستند، ایجاد می­نمایند. در این قسمت بر آن هستیم با دیدی آسیب­شناسانه به طرح و بررسی این ایرادات و ارزیابی آن‌ها بپردازیم.

1-1. پالایش بیش ‌از اندازه؛[28]

امروزه پالایش بیش ‌از اندازه به یکی از چالش­های جدی فراروی آزادی جریان اطلاعات تبدیل گردیده است تا جایی که کمیته­ی­ وزیران شورای اروپا در توصیه­نامه­­ی اخیر خود که با عنوان «آزادی اینترنت» منتشر کرده است، از دولت­های عضو درخواست نموده به‌منظور دستیابی به اهداف مشروع خود، پالایش مؤثر و کارآمد را سرلوحه­ی خود قرار دهند و از پالایش بیش­از­اندازه محتویات درخواستی کاربران که مانع جریان آزاد اطلاعات است، اجتناب نمایند (CM, 2015).پالایش بیش‌ازاندازه «در جایی بروز می­یابد که تولیدکنندگان فیلترها برای به حداکثر رساندن کارآیی برنامه­ی­ خود چنان حساسیت آن را بالا می­برند که هرگونه مورد مشکوک را دسترس­ناپذیر می­سازد» (جلالی فراهانی، 1386: 74). در این قسمت به­طور خلاصه به ارزیابی چالش­هایی که در نتیجه­ی­ مصادیق دوگانه­ی­ پالایش بیش‌ازاندازه به­وقوع می­پیوندد، خواهیم پرداخت.

مصداق نخست پالایش بیش‌ازاندازه زمانی به­وقوع می­پیوندد که کاربر محتویات دووجهی^[29] را درخواست می­نماید و محتویات مورد نظر مجرمانه نیستند، لیکن پالایشگر قادر به تشخیص ماهیت مجرمانه و یا غیر مجرمانه‌ی درخواست کاربر نیست و به­همین علت دسترسی کاربر به محتویات مورد نظر را مسدود می­نماید.یکی از نمونه­های رایج این چالش را می­توان در آگاهی کاربران از مباحث حوزه بهداشت و درمان دانست؛ چراکه در برخی از موارد، نرم­افزارهای پالایشگر اجازه­ دسترسی کاربران به آن دسته از واژگان یا عباراتی که بین حوزه­ی سلامت جسمانی و اعمال منافی عفت مشترک می­باشند­ را نخواهند داد. در این حالت، نرم­افزار به تطبیق واژه­ی مورد نظر با فهرست سیاه تعریف­شده خواهد پرداخت و ازآنجایی‌که واژه در فهرست وجود دارد، اجازه­ی­ دسترسی کاربر به صفحه­ی­ درخواستی را نخواهد داد، درحالی‌که واژگان و عبارات این حیطه، مفهومی دوگانه دارند و زمینه­ای که در آن استفاده می­شوند، حائز اهمیت است. مثال سنتی که غالباً جرم­شناسان و محققین «فاوا» در این حیطه از آن یاد می­نمایند، ترکیب اضافی «سرطان سینه» است. زمانی که کاربر دستور جست­وجوی این ترکیب اضافی را به مرورگر می­دهد، نرم­افزار پالایشگر این عبارت را به دو بخش سرطان و سینه تقسیم می­نماید و به علت وجود واژه­ی­ متأخر از آگاهی کاربران از مقالات و آخرین پژوهش­هایی که پیرامون این بیماری مهلک صورت گرفته است، خودداری می­نمایند. 

نمونه­ی­ دیگر چنین ضعفی را می­توان در کاربست نرم­افزارهای پالایشگر به­منظور جلوگیری از بارگیری^[30] غیرقانونی آثار دارای مالکیت معنوی مشاهده نمود. برای درک بهتر این موضوع، به «پرونده­ انجمن بلژیکی نویسندگان، آهنگ­سازان و ناشرانعلیه شبکه­ی­ اجتماعی نت­لوگ»^[31]  که در تاریخ  16 فوریه سال 2012 نزد دیوان دادگستری اتحادیه­ی اروپا^[32] اقامه شده است، اشاره می­نماییم­. شبکه­ی اجتماعی نت­لوگ همانند سایر شبکه­های اجتماعی، کاربران متعددی داشت که در صفحات اختصاصی خود آثار هنری موسیقیایی و ویدئویی مورد علاقه­ی خود را با دیگران به اشتراک می­گذاشتند. امکانات موجود در این شبکه­ی­ اجتماعی، ارتکاب جرم دسترسی غیر قانونی به آثار دارای مالکیت معنوی را تسهیل می­نمود و به همین دلیل، انجمن خواستار دستور دادگاه مبنی بر توقف اشتراک­گذاری رایگان آثار اعضای خود بود. به­عبارت­دیگر، انجمن درصدد حذف امکانات ارتکاب جرم و اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از بزه­دیدگی احتمالی اعضایش در آینده ­بود، لیکن­ دادگاه درخواست انجمن را نپذیرفت. آنچه این رأی را به رأیی مهم در حمایت از جریان آزاد اطلاعات برخط مبدل نمود، نگرش دادگاه به ترجیح حق جریان آزاد اطلاعات در برابر کاستی­های موجود پالایشگرها است. بر اساس نظر دادگاه: «صدور دستور پالایش محتویات اشتراکی، جریان آزاد اطلاعات را تحت تأثیر قرار می­دهد؛ چراکه نرم­افزارهای پالایشگر همواره قادر به تمییز محتویات قانونی از غیرقانونی نخواهند بود» (SABAM v. NV: 2010, para 50).

به‌عبارت‌دیگر، دادگاه به این نکته واقف بود که فضای سایبر نقض حق مالکیت معنوی را تسهیل می­نماید و حمایت از مالکین این آثار لازم است­، لیکن هنگامی‌که حمایت از حق گروهی اندک در تضاد با حق اکثریت کاربران برای گردش آزادانه­ی اطلاعات قرار می­گیرد­، حق اکثریت مقدم خواهد بود؛ چراکه پالایشگرها در بسیاری از موارد بین محتویات اشتراکی که مالک قانونی اجازه­ی دسترسی عموم کاربران به آن‌ها را صادر کرده است و نیز مواردی که آثار قابل‌دسترس عمومی و رایگان هستند، قادر به تفکیک نخواهند بود و دسترسی به بسیاری از محتویات مجاز را غیرممکن می­سازند.

مصداق دوم پالایش بیش‌ازاندازه زمانی به وقوع می­پیوندد که پالایشگر قادر به تفکیک محتویات غیر مجرمانه‌ای که در کنار محتویات مجرمانه قرار دارند، نخواهد بود و به همین سبب، دسترسی کاربر به محتویات غیر مجرمانه را مسدود می­نماید. این ایراد بر پالایشگرهای تک مؤلفه­ای[33] وارد است؛ چراکه در پی تشخیص مجرمانه بودن محتویات صفحه یا وب­سایت موردنظر، دسترسی کاربران به سایر محتویات را نیز غیرممکن خواهند ساخت. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که کاربر درصدد دسترسی به محتویاتی غیر مجرمانه، از وب­سایت یا صفحه­ای با ماهیت دوگانه است. ابتدائاً لازم به ذکر است که منظور از صفحات و یا وب­سایت­های با ماهیت دوگانه، آن دسته از صفحات و وب­سایت­هایی هستند که محتویات­ مجرمانه و غیر مجرمانه در آن‌ها توأماً وجود دارد؛ بنابراین زمانی که نام دامنه و یا مکان­یاب یک­نواخت منبع وب در فهرست سیاه گنجانیده شوند، درحالی‌که تمام محتویات موجود در آن وب­سایت یا صفحه­ی مجرمانه نمی­باشند، حق جریان آزاد اطلاعات کاربران نقض خواهد گردید.

یکی از اصولی که در دسترسی به اطلاعات دولتی وجود دارد و مقامات موظف به رعایت آن می­باشند، عدم سلب دسترسی متقاضی به اطلاعات درخواستی، به علت وجود اطلاعات محرمانه در میان آن‌ها است که از آن به «اصل قابل تفکیک بودن اطلاعات» تعبیر می­شود. بر اساس این اصل، «اگر اطلاعات درخواست­شده فی‌نفسه، مشمول استثنائات آزادی اطلاعات نباشند ولی در سندی گنجانیده شده باشد که افشای آن به استناد استثناهای آزادی اطلاعات ممنوع است، باید این امکان برای متقاضی فراهم باشد که اطلاعات مورد درخواست وی از سایر قسمت­های سند جدا شده و در اختیار او قرار گیرد» (انصاری، 1387: 73). ازآنجایی‌که مبنای حقوق آزادی جریان اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان است و تفاوتی از این حیث میان آن‌ها وجود ندارد، رعایت این اصل برای حق جریان آزاد اطلاعات نیز ضروری است.

نمونه­­ی بارز چنین چالشی را می­توان در کشور خودمان مشاهده نمود. به دلیل مجرمانه بودن برخی از محتویات وب­سایت­های اجتماعی و خبرگزاری­ها، تمامی قسمت­های این وب­سایت­ها برای کاربران ایرانی مسدود می­شوند. درحالی‌که همه­ی محتویات آن صفحه یا ­وب­سایت نامناسب و یا حتی مجرمانه نیستند. کاربران ایرانی حق ایجاد صفحات شخصی در شبکه­های اجتماعی همچون فیسبوک[34] و توئیتر[35] را ندارند و نمی­توانند با دیگر کاربران در ارتباط باشند و آراء و اندیشه­های خود را به دیگر کاربران انتقال دهند. همچنین، آن‌ها حق به اشتراک گذاشتن^[36] و یا دریافت محتویات موجود در این وب­سایت­ها را ندارند و قادر نخواهند بود اخبار روز دنیا را از این منابع پیگیری نمایند. پژوهشگران و دانشجویان ایرانی قادر به دریافت جدیدترین نتایج تحقیقات علمی که به­صورت فیلم در وب­سایت یوتیوب به اشتراک گذاشته می­شود، نیستند و نمی­توانند سمینارها و کنفرانس­های علمی برگزار شده در ایران را  از این طریق با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند.^[37]

علی­رغم قانونی بودن پالایش محتویات شبکه، علت نقض حق جریان آزاد اطلاعات در این حالت را می­توان در عدم رعایت قیود و شرایط لازم­الاجرای پیشگیری از بزه دانست. برای درک بهتر این قضیه به پرونده­ی «احمد یلدریم علیه دولت ترکیه»[38]نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره می­نماییم. قضیه از این قرار است که بر اساس قسمت هشتم  قانون انتشارات اینترنتی و مبارزه با جرائم اینترنتی^[39] مصوب سال 2007 این کشور، هرگونه توهینی  به ملت ترک و مصطفی کمال آتاترک بنیان­گذار حکومت جدید ترکیه ممنوع است. بنا به اذعان وزارت ارتباطات ترکیه تنها راه مسدود نمودن دسترسی کاربران به وب­سایت مجرمانه، مسدود نمودن دسترسی آن‌ها به دامنه­­ی وب­سایت­های شرکت گوگل با نشانی www.googlewebsite.com می­باشد. از همین­رو، بنا به دستور دادگاه تمام وب­سایت­های مرتبط با شرکت گوگل، مسدود گردیدند. یلدیریم نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر اثبات نمود که وب­سایت وی هیچ ارتباطی با وب­سایت مجرمانه­ مذکور نداشته و محتویات موجود در آن نیز مجرمانه نبوده‌اند، درحالی‌که دولت ترکیه با مسدود نمودن نام دامنه­ی­ وب­سایت میزبان، مانع از دسترسی و استفاده وی و سایرین از وب­سایتش گردیده است. دادگاه اروپایی اعلام نمود که شرایط قانونی بودن، تناسب و ضرورت تدابیر اتخاذی با هدف مورد نظر رعایت نشده است. بنا بر نظر دادگاه: «دستور دادگاه ترکیه مبنی بر مسدود نمودن دسترسی کاربران به نام دامنه­ی وب­سایت­های شرکت گوگل، نقض ماده 10 اعلامیه اروپایی حقوق بشر است و حقوق بنیادینی که تضمین­کننده­ی­ آزادی بیان، آزادی دریافت و انتشار اطلاعات بدون محدودیت هستند را زیر پای گذاشته است... دادگاه ترکیه باید در نظر داشته باشد که حکم به پالایش وب­سایت­های شرکت گوگل کاربران را از دسترسی به شمار وسیعی از اطلاعات موجود در آن منع می­نماید» (Ahmet Yildrim v. Turkey, 2013,paras:67-70).

بنابراین، همان­گونه که مشاهده می­نمایید پالایشگرهای تک­مؤلفه­ای نمی­توانند به­عنوان راه­حل نهایی برقراری تعادل میان پیشگیری از بزه­کاری سایبری از یک­سو و صیانت از حق جریان آزاد اطلاعات کاربران از سوی دیگر به‌حساب آیند؛ زیرا چنانچه پالایشگرها صرفاً بر اساس واژگان تنظیم گردند و از معیارهای چندگانه­ای همچون پالایش تصویر، جمله و صفحه استفاده ننمایند، احتمال نقض حق جریان آزاد اطلاعات کاربران بسیار فراوان خواهد بود. از طرف دیگر، چنانچه درصدد صیانت از حق جریان آزاد اطلاعات باشیم، محتویات چندوجهی را باید کاهش داد که در این حالت، احتمال بزه­دیدگی کاربران و یا دسترسی به محتویات غیرقانونی افزایش خواهد یافت.

برای حل این مشکل، باید مؤلفه­­های موجود در فهرست سیاه پالایشگرها را افزایش داد و همچنین امکان تعیین حوزه­ی­ درخواستی محتویات جست­وجو­ شده را برای کاربران فراهم نمود، به‌عبارت‌دیگر، «نرم­افزارها باید قادر باشند صحت یک واژه را در ضمن متن آن بررسی نمایند­» (Chowhan & others, 2015: 359). کمیته­­ی وزیران شورای ­اروپا در فصل ششم توصیه­نامه­ی­ خود با عنوان «خودتنظیمی محتوای اینترنت»[40] به حاکمیت­ها توصیه نموده است تا «امکانات مورد نیاز افزایش کیفیت پالایشگرهای محتوایی را فراهم نمایند» (CECM, 2001). به­عنوان نمونه، بنا به توصیه­ی­ این دستورالعمل، چنانچه کاربری درصدد دسترسی به محتویان علمی، دولتی و یا محتویات مناسب برای کودکان است، می­بایست در موتور جست­وجوگر وی گزینه­هایی  برای تعیین حیطه­ی مورد نظر وی وجود داشته باشد تا پالایشگرها بتوانند پس از کاوش این عبارات در دسته­بندی مورد نظر در فهرست سیاه خود، امکان دسترسی کاربران را فراهم نمایند.[41]

1-2. پالایش فرامرزی؛

یکی از بایسته­های پیشگیری از جرائم سایبری فرامرزی[42]، هماهنگی قوانین دخیل در پیشگیری است و به‌صرف اتکا به قوانین داخلی، نمی­توان از بسیاری از جرائم احتمالی پیشگیری نمود. علی­رغم نفوذ بی­وقفه­ی جرائم سایبری به خارج از مرزها و خسارات جبران­ناپذیر حاصل از این جرائم، هنوز قانونی هماهنگ میان اعضای جامعه­­ی جهانی به‌منظور پیشگیری از این جرائم وجود نداشته و همین امر همکاری­های منطقه­ای و بین­المللی برای پیشگیری از جرائم سایبری را با چالش­های فراوانی مواجه ساخته است.[43] یکی از دغدغه­های رایجی که در این راستا وجود دارد مصادیق غیرقانونی و مجرمانه­ای است که دسترسی به آن‌ها ممنوع می­باشد. اگرچه که قوانین داخلی سعی در ضابطه­مند نمودن فعالیت­های برخط کاربران داخلی می­نمایند، لیکن نمی­توان این مهم را نادیده گرفت که فضای سایبر، نیازمند قوانینی هماهنگ و نه یکسان، برای تمام اعضای جامعه­ی­ جهانی است. عدم اجماع جامعه­ی­ جهانی بر مصادیق جرائم سایبری، سبب گردیده است که در بسیاری از موارد، آنچه­که در کشوری غیرقانونی می­باشد در کشور دیگر قانونی بوده و پیشگیری از بزه احتمالی ممکن نباشد.

فقدان قوانین داخلی هماهنگ زمانی جریان آزاد اطلاعات را تحت تأثیر قرار می­دهد که پالایش محتویات نامناسب در سطح ارائه­دهندگان خدمات بین­المللی انجام می­شود و در برخی از موارد بر سر «محتویات قابل‌قبول»[44] اجماع وجود ندارد و امکان پالایش برخی از محتویات از سوی مقامات داخلی نیز وجود نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، «امروزه مشکلاتی پیرامون اجماع بر تعریفی واحد از محتویات قابل‌قبول وجود دارد که مخالف با هنجارهای اعضای جامعه­ی جهانی نیز نباشد» (Cooke, 2007: 364). در این حالت، گاه طرف مبدأ محتویاتی را غیرقانونی می­داند که طرف مقصد آن‌ها را قانونی می­شمرد و در صورت فقدان توافقنامه­های دوجانبه میان طرفین، طرف مبدأ تعهدی مبنی بر پالایش محتویات مورد نظر نخواهد داشت.

به­عنوان نمونه، کاربران شبکه­های اجتماعی[45]، ممکن است متعلق به کشوری که شبکه­ی­ مذکور در آن قانوناً به ثبت رسیده است، نباشند و از نقاط مختلف دنیا به عضویت این شبکه در آمده باشند. در این حالت، چنانچه برخی از صفحات کاربران از نظر قانونی که شبکه­­ی مذکور در آنجا به ثبت رسیده است، مجرمانه باشند؛ صاحبان امتیاز این شبکه­ها، موظف‌اند از ادامه­ی فعالیت آن‌ها خودداری نمایند، درحالی‌که چه‌بسا بر اساس قانون کشور برخی از کاربران، فعالیت­های گروه­های مذکور مجرمانه نبوده و کاربران آن کشور به­موجب قوانین داخلی کشور متبوع­شان حق دسترسی به آن‌ها را داشته باشند.[46]

«پرونده­ی لیکرا علیه یاهو»[47] که در سال 2000 در دادگاه عالی فرانسه و سپس در دادگاه ایالات‌متحده آمریکا اقامه شده است، نمونه­ی­ بارز چنین چالشی است. قضیه ازاین‌قرار بود که سایت حراج یاهو، وسایل با نشان نازیسم را حراج نموده بود و این حراج در وب­سایت فرانسوی این شرکت با نام دامنه­ی www. yahoofrance.com و همچنین در دامنه­ اصلی آن (Yahoo.com www. ) برای کاربران فرانسوی موجود بود و آنان نیز می­توانستند همانند سایر کاربران از این شرکت خرید برخط نمایند. دادگاه فرانسه به شرکت آمریکایی یاهو اعلام نمود که با استناد به ماده 1-645  قانون مجازات فرانسه هرگونه نشر، توزیع و دسترسی آثار مربوط به سازمان­های مجرمانه، جرم است و به­تبع قانون، این عمل در فضای برخط نیز نباید اتفاق بیافتد.

 بر اساس دستور دادگاه، شرکت آمریکایی یاهو باید دسترسی کاربران فرانسوی به مکان­یاب منبع یک­نواخت وب‌سایت حراج مسدود نماید. شرکت یاهو، از پذیرش دستور دادگاه فرانسوی امتناع نموده و پرونده را نزد دادگاه کل ناحیه­ شمالی کالیفرنیا[48] مطرح نمود. قاضی دادگاه اعلام نمود که تصمیم قاضی دادگاه فرانسه قابلیت اجرا برای شرکت آمریکایی را ندارد؛ زیرا بر اساس اصلاحیه­ی­ نخست قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا، حق آزادی بیان به­رسمیت شناخته شده است و  این حق، مشمول استثناء برشمرده شده در قانون فرانسه نخواهد شد.

2. کاهش پهنای باند؛

افزایش کیفیت گرافیکی شبکه و لزوم دسترسی سریع به اطلاعات، سبب گردیده است که پهنای باند بالا^[49] جز لوازم ضروری استفاده از شبکه­ جهانی اینترنت به شمار آید. «پهنای باند بالا به معنی قابلیت اتصال سریع و همیشگی به اینترنت است» (Lin, 2006: 45)؛ بنابراین هرچه پهنای باند تخصیص داده شده به کاربران بیشتر باشد، دسترسی آنان به شبکه با سرعت و کیفیت بیشتری ممکن خواهد بود.

علی­رغم تأثیر مثبت پهنای باند بالا بر فعالیت­های کاربران، نمی­توان این مهم را انکار نمود که «همان فناوری موجود در پهنای باند بالا که سبب دسترسی به اطلاعات و خدمات می­شود، امکان نفوذ بزه­کاران بالقوه به رایانه­های شخصی کاربران را نیز فراهم می­نماید» (­Armistead, 2010: 172). نمونه­ی بارز این وضعیت را می­توان در بسیاری از کشورهای قاره­ی آفریقا مشاهده نمود. امروزه این کشورها به مانعی جدی در فرآیند پیشگیری بین­المللی از جرائم سایبری تبدیل شده­اند؛ زیرا «تأمین پهنای باند بالادر سال­های اخیر از یک­سو و ضعف بنیادین قوانین آن‌ها از سوی دیگر، سبب شده است که شمار نفوذگران موجود در این قاره افزایش چشمگیری یافته و به مبدأ بسیاری از حملات سایبری تبدیل شود» (Kharouni, 2013: 8). به­همین سبب تا زمانی­که زیرساخت­های لازم برای افزایش امنیت شبکه فراهم نگردد، ارتکاب جرم برای بزه­کاران با پهنای باند بالا بسیار آسان است. درحالی‌که، پیشگیری از اعمال آن‌ها با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، به علت فقدان فناوری­های نوین، پالایش محتوایی^[50] سریع ممکن نخواهد بود و در نتیجه کاربران به بسیاری از اطلاعات مجرمانه دسترسی می­یابند.[51]

اما کاهش نسبی پهنای باند که دربردارنده­ی کاهش سرعت اینترنت نیز می­باشد، در دو حالت کلی برای تأمین امنیت سایبری و پیشگیری از بزه رخ خواهد داد. حالت نخست، زمانی است که در سطح کلان و یا خرد پهنای باند کمتری در برخی از شرایط به کاربران اختصاص داده می­شود تا از بزه­دیدگی احتمالی آنان پیشگیری شود و یا بزه­کاران موفق به ارتکاب بزه نشوند. در این حالت؛ گردش اطلاعات خراب­کارانه­ی تروریستی بین کاربران کاهش پیدا خواهد کرد­، آن دسته از کاربرانی که درصدد دریافت محتویات صوتی و تصویری هرزه­نگاری هستند، در بیشتر موارد ناکام می­مانند، نفوذگران برای دسترسی غیر مجاز به محتوا­ی ارسالی و رمزگشایی برخط آن‌ها و شناسایی قابلیت­های نفوذ وب­سایت­ها با مشکلات بسیاری مواجه می­­شوند و یا از حملات سایبری در سطح کلان پیشگیری خواهد شد، بنابراین به­منظور «رعایت مسائل ایمنی و فنی و برخی ملاحظات امنیتی، می­توان به‌راحتی با کنترل استفاده­ی غیرقانونی از پهنای باند بین­المللی، از وقوع برخی جرائم پیشگیری نمود» (بهره­مند و دیگران: 160،1393).

همچنین، استفاده از میانبرها برای نظارت قانونی بر  مسیرهای[52] فعالیت کاربران یکی دیگر از روش­های نظارتی است که منجر به کاهش سرعت اینترنت کاربران در فرآیند پیشگیری می­شود. میانبرها درعین‌حال که منجر به تأمین امنیت نسبی شبکه شده و ابزارهایی قانونی برای نظارت سایبری می­باشند، لیکن، سرعت اینترنت کاربران را دستخوش تغییر قرار می­دهند.

اگرچه که در مقام عمل با کاهش پهنای باند، می­توان مانع از بزه­کاری و بزه­دیدگی بسیاری از کاربران عادی شد، لیکن نمی­توان از این مهم چشم پوشید که این روش­ها، تدبیری اخلاقی برای جلوگیری از جرائم سایبری نیستند؛ زیرا  بزه­کاری احتمالی گروهی اندکی سبب می­شود که گروه بسیاری در معرض تهمت قرار گرفته و از فضای برخط باکیفیت مناسب محروم بمانند؛ بنابراین «­نباید سرعت اینترنت را قربانی محافظت از کاربران آسیب­پذیر نمود» (Jaishankar, 2011: 99)؛ زیرا سهل­انگاری و یا عدم آگاهی از مخاطرات فضای سایبر توسط برخی از کاربران، نباید سبب شود که همگان تاوان کاستی­های آنان را بدهند، بلکه این گروه باید دانش و آگاهی خود را افزایش دهند و به‌طور جداگانه مورد حمایت قرار گیرند. حمایت از این گروه می­تواند از طرق مختلفی همچون نظارت کارفرما، مسئولین مدارس، والدین و مواردی ازاین‌دست باشد.

بنابراین، مشاهده می­شود که تدابیر فوق در غالب موارد، صرفات مانع جریان آزاد اطلاعات باکیفیت برای گروهی که اغراض مشروع دارند­، می­شود. به­عنوان نمونه، در صورت خرید اینترنتی نر­م­افزار با حجم بالا و ارسال گذرواژ­ه­ آن با پست الکترونیکی برای کاربر، بارگیری^[53] محتویات مورد نظر بسیار زمان خواهد برد. همچنین بارگذاری برخی از وب­سایت­هایی که قالب­های باکیفیت بالا دارند، بسیار زمان­بر بوده و اتصال بارها قطع خواهد شد^[54] و یا محققی که در کنفرانسی بین­المللی به‌عنوان سخنران دعوت شده است و باید از طریق شبکه­ی اینترنت به­صورت زنده سخنرانی نماید­، به علت سرعت پایین اینترنت توانایی برقراری ارتباط نخواهد داشت و یا در صورت برقراری ارتباط، ترافیک داده­ها همراه با نوسان ارسال خواهند گردید و در نتیجه، صوت و تصویر ارسالی کیفیت مطلوب نخواهد داشت.^[55]

برآمد؛

ابزارهای ارتباطی این امکان را برای انسان معاصر فراهم نموده­اند که برخلاف پیشینیان خود، از تحولات جهان پیرامون خودآگاهی یابند و فارغ از مرزهای مادی و بدون هرگونه مانعی با ساکنین کره­ی خاکی در ارتباط باشند. کاربران فضای سایبر قادر خواهند بود اندیشه­ها و افکار خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند و از نظرات و عقاید آن‌ها بهره­مند شوند. از همین­رو، می­توان بر آن بود که ویژگی انتقال آزاد اطلاعات منجر به رشد سریع فضای سایبر و همگانی شدن آن گردیده است.

                علی­رغم تأثیر مثبت فضای سایبر بر حق جریان آزاد اطلاعات، نمی­توان این مهم را نادیده گرفت که همین ویژگی سبب سهولت ارتکاب بزه برای بزه­کاران سایبری و ایراد خسارات فراوان به کاربران شبکه گردیده است. امروزه بزه­کاران نیاز به جابه­جایی فیزیکی ندارند و با استفاده از فضای سایبر می­توانند آماج مناسب خود را هزاران کیلومتر دورتر از خود شناسایی نمایند و خسارات کلانی را بر آن‌ها وارد نمایند. تدابیر موقعیت­مدار سالب و یا محدود­کننده­ی دسترسی روشی مناسب و سریع برای پیشگیری از بزه­دیدگی شمار فراوانی از کاربران به‌حساب می­آیند و ارتکاب بزه برای بزه­کاران احتمالی را دشوار می­نمایند.

                یکی از چالش­های اساسی رویاروی نهادها و یا اشخاص ناظر و مسئول پیشگیری از بزه، صیانت از حقوق بینادین بشری کاربران از یک­سو و تأمین فضایی سایبری امن از سوی دیگر است. بر اساس اسناد بین­المللی و منطقه­ای حقوق بشری، هرگونه تحدید حق آزادی جریان اطلاعات کاربران برای تأمین نظم و امنیت عمومی باید در چهارچوب موارد برشمرده شده در این اسناد و با رعایت قیود ضرورت و تناسب تدابیر اتخاذی با هدف مورد نظر باشد. اگرچه که ابزارهای فناوری­ اطلاعات و ارتباطات می­توانند از بزه­دیدگی شمار فراوانی از آماج در معرض خطر پیشگیری نمایند، لیکن در برخی از موارد استفاده حداکثری و یا نابه­جا از این ابزارها سبب نقض حقوق بنیادین بشری کاربران ازجمله حق آزادی جریان اطلاعات خواهد شد. از همین­رو، در بسیاری از موارد در کنار پیشگیری از بزه­کاری، بهره­مندی کاربران از حق دسترسی و استفاده از  شبکه نیز نقض خواهد شد.

                یکی از بارزترین ابزارهای نقض حق آزادی جریان اطلاعات، استفاده از پالایشگرها است. پالایشگرهای تک­مؤلفه­ای قادر به تشخیص محتویات مجرمانه نیستند و صرفاً بر اساس مؤلفه­ی مورد نظر (­به­عنوان نمونه نشانی پروتکل اینترنت و یا مکان­یاب یک­نواخت منبع وب­ و یا واژگان) فعالیت می­نمایند. در این حالت، پالایشگرها قادر به تفکیک اطلاعات مجرمانه از غیرمجرمانه نبوده و دسترسی کاربران به اطلاعات غیرمجرمانه را هم مسدود می­نمایند. برای پیشگیری از این حالت، باید از پالایشگرهای چند­مؤلفه­ای استفاده نمود و همچنین در کنار آن مخاطب­شناسی شود.

                پالایش فرامرزی اطلاعات در مواردی که معیارهای هماهنگی برای شناسایی محتویات مجرمانه وجود ندارد، نیز می­تواند منجر به نقض حق آزادی جریان آن دسته­ از کاربرانی شود که متعلق به کشور مسدودکننده نمی­باشند. در انتها نیز لازم به ذکر است که در برخی از موارد برای پیشگیری از حملات سایبری گسترده­ای همچون حملات تروریستی و پیشگیری از بزه­­دیدگی سایبری کاربران و یا تا زمان ایجاد زیرساخت­های پیشگیری از بزه، سرعت اینترنت ملی کاهش داده­ می­شود و از آن به‌عنوان ابزاری برای تأمین فضای سایبری امن استفاده می­شود، درحالی­که، فقدان امکانات و یا دانش و فناوری نباید منجر به نقض حقوق بنیادین بشری کاربران بالأخص حق آزادی جریان اطلاعات گردد.       

من