ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن

پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست‌ویکم، زمستان 1396، ص 250 - 227

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته‌های آن؛ جلوه‌ای از حریم خصوصی متهم در رویه‌ی قضایی و دستاوردهای آن

جواد صالحی*

)تاریخ دریافت: 24/1/94 تاریخ پذیرش: 20/1/96(

چکیده؛

بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلایل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال‌های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی ازاین‌جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تأمین نمی‌کند. این مسئله باعث شده است که تشتت آراء در سیستم قضایی ایالات‌متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده‌ی ووری استدلال‌های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی ارائه شده است که در نوع خود بی‌نظیر و راه‌گشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام‌های حقوقی است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: رویه قضایی، بازرسی متهم پس از دستگیری، حریم خصوص، دیوان عالی ایالات‌متحده.

مقدمه

بازرسی پس از دستگیری^[1] از موضوعات روزافزون سیستم قضایی ایالات‌متحده است که بر مبانی فلسفی خود استوار است (Deryl III, 2011: 395). این بازرسی برای جلوگیری از بین رفتن دلایل مجرمانه است (Tomkovicz, 2007: 1417). اگرچه در قانون اساسی کلیه‌ی کشورها به حق مصونیت تن، مسکن و اموال مردم از بازرسی و توقیف غیرقانونی تأکید شده است، لیکن این مصونیت استثنائی هم دارد. این استثناء مربوط به بازرسی پس از دستگیری متهم است (Blane, 2010: 905)، مشروط به اینکه متهم بر اساس قانون دستگیر شده باشد (Logan, 2001: 381).

بازرسی پس از دستگیری و مبانی فکری آن در رویه‌ی سیستم قضایی ایالات‌متحده در اواخر دهه‌ی 1960 شناسایی شده است (Arizona v. Gant, 2009: 338; Katz v. United States, 1967: 357; Chambers v. Maroney, 1970: 90). این قاعده برای اولین‌بار توسط قضات دیوان عالی ایالات‌متحده در پرونده‌ی چی مل^[2] پایه‌گذاری شده است. قضات دیوان عالی بازرسی متهم پس از دستگیری وی از سوی پلیس را مجاز اعلام کرده‌اند، بدون اینکه لازم باشد پلیس مجوز خاص دیگری را از دادگاه دریافت کند (Chimel v. California, 1969: 763). قضات دیوان عالی در این پرونده استدلال کرده‌اند بازرسی فوری شخص دستگیر شده و اموال تحت کنترل وی برای جلوگیری از نابودی یا اختفاء دلایل مجرمانه منطبق با موازین قانون است؛ بنابراین پلیس به استناد این قاعده و بدون هیچ مجوز جداگانه‌ی دیگری از دادگاه می‌تواند پس از دستگیری قانونی متهم و برای جلوگیری از نابودی یا اخفا دلایل، به بازرسی و ضبط موقت اموال تحت تصرف وی بپردازد.

تحت این شرایط تئوری «حفظ دلایل مجرمانه» مبنای بازرسی بدون مجوز اموال در تصرف متهم دستگیرشده توسط پلیس قرار گرفته است. لیکن این تئوری در طول زمان از فلسفه‌ی ایجادی رفتار بازرسی بدون مجوز پس از دستگیری فاصله گرفته است تا حدی که پلیس خود را مجاز دانسته است در کلیه‌ی موارد، ولو غیر مرتبط با حفظ دلایل مجرمانه به بازرسی بدون مجوز اموال تحت تصرف متهم بپردازد. درنتیجه‌ی این تفسیر پلیس، این رفتار تا حدی گسترش یافت که قضات پرونده‌ی رابینسون^[3] مجبور شدند این بی‌قاعدگی پلیس را جلوه‌ای قانونی دهند. قضات پرونده‌ی رابینسون به‌صراحت اعلام کردند که پلیس برای بازرسی بدون مجوز اموال تحت تصرف متهم دستگیرشده نیاز به توجیه حفظ دلایل مجرمانه ندارد. از این منظر پلیس صرفاً با کسب مجوز دستگیری متهم مجاز به بازرسی بدنی و اموال تحت تصرف وی است. پلیس در این پرونده از منظر قضات دیوان عالی مجاز بوده است که به بازرسی بدون مجوز پاکت سیگار متهم بپردازد، بدون اینکه این بازرسی نقض حریم خصوصی وی باشد. در این شرایط قضات دیوان عالی در پرونده‌ی رابینسون تئوری «حفظ امنیت پلیس» را دلیل دیگری بر آزادی عمل پلیس در بازرسی پس از دستگیری متهم برشمردند (United States v. Robinson, 1973: 226). حفظ امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از اشیاء در تصرف متهم، نگرانی جدید قضات ارزیابی شد که پلیس از وجود آن‌ها ناآگاه است و صرفاً با بازرسی بدنی متهم می‌تواند از وجود آن‌ها آگاه شود. پلیس باید با بازرسی متهم و اموال تحت تصرف وی از عدم وجود اسلحه یا دیگر اقلام خطرناک برای حفظ امنیت خود مطمئن شود؛ بنابراین در چنین مواردی نیاز نیست که پلیس برای بازرسی متهم و ضبط اموال تحت تصرف وی مجوز قانونی دیگری غیر از حکم دستگیری متهم از دادگاه اخذ نماید.

بازرسی پس از دستگیری متهم در دهه‌های اخیر با ظهور تلفن همراه با چالش‌های اساسی مواجه شده است. با توسعه و گسترش استفاده‌ی وسیع از دستاوردهای فن‌آوری جدید در زندگی اجتماعی و لزوم رعایت الزامات حریم خصوصی (ر.ک. صالحی، 1393: 146)، دادگاه‌های ایالات‌متحده در تسری بازرسی به تلفن همراه با تشتت آراء مواجه شدند (Warfield, 2010: 165). برخی از این دادگاه‌ها پذیرفتند که بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی از سوی پلیس یکی از استثنائات نوظهور بازرسی پس از دستگیری است. از این منظر بازرسی پس از دستگیری نباید نسبت به بازرسی تلفن همراه متهم تسری یابد. هر یک از این دادگاه‌ها برای توجیه این تفسیر به دلایل مختلفی متوسل شدند که جدیدترین آن رویه‌ی قضایی دیوان عالی ایالات‌متحده در پرونده‌ی ووری^[4] است که واجد نوآوری‌های قابل تأملی است. رویکرد قضات دیوان عالی در این پرونده بنیادهای فکری بازرسی پس از دستگیری را نسبت به تلفن همراه متهم برهم زده است. این رویه که در عالی‌ترین سطح قضایی ایالات‌متحده شکل گرفته است دارای دستاوردهای نوینی است که تشریح و کنکاش در آن‌ها می‌تواند الگوی فکری و عملی خوبی به سایر نظام‌های حقوقی ارائه کند.

در این نوشتار تلاش می‌شود که ابتدا دلایل موافقان و مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم و بایسته‌های آن، سپس دست‌آوردهای تجربه‌شده آن در رویه‌ی قضایی دیوان عالی ایالات‌متحده مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و نتایج عملی آن به جامعه‌ی حقوقی ارائه شود.

1. 1.  دلایل موافقان و مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی و بایسته‌های آن

بازرسی متهم پس از دستگیری وی در مفهوم «بازرسی بدون مجوز» (Oxton, 2010: 1157) با توجه به محدودیت‌های ناشی از الزامات حریم خصوصی (ر.ک. صالحی، 1391: 25 به بعد) شامل کلیه اشیای تحت تصرف وی نیست. راجع به بازرسی اشیاء تحت تصرف متهم برای اولین بار قضات دیوان عالی ایالات‌متحده تئوری «کانتینر»^[5] را در پرونده بِلتون^[6] ارائه کردند. کانتینر یا شی‌ء از این منظر شامل هر نوع شیء از جمله؛ چمدان، جعبه یا پاکت است که بتواند شیء دیگری را در خود نگه دارد (Lee & others, 2010: 1403). قضات دیوان عالی در پرونده‌ی بلتون استدلال کردند بازرسی پلیس از هر نوع شیء تحت تصرف متهم، ممکن است به استناد حکم دستگیری وی مشمول نقض حریم خصوصی وی نباشد (United States v. Belton, 1981: 459). ازاین‌رو قضات دیوان عالی در این پرونده پذیرفتند که در شرایط بازداشت سرنشین خودرو، پلیس حق بازرسی محل نشستن وی را در خودرو دارد تا اینکه از این طریق دلایل جرم را جمع‌آوری و حفظ نماید (United States v. Belton, 1981: 460). درعین‌حال که این تعریف از شی‌ء در پرونده بلتون عام‌الشمول و شامل کلیه‌ی اشیائی است که می‌تواند متعلقات شخص متهم را در خود جای دهد (Lawton, 2012: 89)، لیکن دادگاه‌های ایالات‌متحده در پذیرش مجاز بودن پلیس در بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم به استناد بازرسی پس از دستگیری در دهه‌های اخیر دچار اختلاف شده‌اند. موافقان بازرسی پس از دستگیری متهم آن را به تلفن همراه تسری داده‌اند و مخالفان بازرسی پس از دستگیری متهم آن را از بازرسی تلفن همراه به خاطر الزامات ناشی از حریم خصوصی از این قاعده مستثنی کرده‌اند. هر یک از این دو گروه در توجیه موضع‌گیری خویش استدلال‌هایی دارند که به تفکیک بررسی می‌شوند.

1-1. موافقان بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی در رویه قضایی

قضات پرونده رابینسون معتقد بودند که پلیس حق بازرسی هر شی‌ء در تصرف متهم را بدون نیاز به اخذ مجوز جداگانه از دادگاه دارد (United States v. Robinson, 1973: P. 235). چراکه صرف حکم دستگیری متهم مجوز بازرسی بدنی وی نیز تلقی می‌شود (Draper v. United States, 1959: 307) و منعی برای بازرسی بدنی و اشیاء تحت تصرف متهم وجود ندارد (Preston v. United States, 1964: 367). این بازرسی برای جلوگیری از حمل سلاح یا مخفی کردن دلایل جرم توسط متهم است (Chimel v. California, 1969: 763). لیکن این رویه فقط بازرسی اشیاء مادی با قابلیت جای دادن اشیاء مادی دیگر درون خود را دربرمی‌گیرد (United State v. Smith, 2009: 954). قضات پرونده رابینسون معتقد بودند که بازرسی بدون مجوز محتویات جیب و اشیاء تحت تصرف شخص دستگیرشده نقض قانون نیست (United States v. Robinson, 1973: 218). بازرسی منجر به دستگیری متهم استثنایی بر ممنوعیت قانونی نقض حریم خصوصی افراد است. بااین‌وجود، این رویه بعدها در پرونده چی مل تغییر کرد (Chimel v. California, 1969: 752).

در پرونده چی مل ادعا شده بود که پلیس با در دست داشتن حکم دستگیری وارد منزل چی مل شده است و همسر چی مل به پلیس اجازه‌ی ورود به منزل را داده است. پس‌ازاینکه متهم به منزل برگشته است، پلیس او را دستگیر و سپس به بازرسی منزل وی پرداخته است. قضات این پرونده برای اولین بار محدودیت‌های بازرسی را تشریح کردند مبنی بر اینکه «زمانی که یک فرد دستگیر می‌شود، بدیهی است افسر پلیس شخص دستگیرشده را مورد بازرسی بدنی قرار دهد تا هرگونه اسلحه تحت تصرف وی که ممکن است بعداً برای فرار یا جلوگیری از دستگیری استفاده شود را از دسترس وی خارج سازد. در غیر این صورت ممکن است امنیت پلیس به خطر بیفتد و دستگیری شخص با مانع مواجه شود. پلیس حق دارد که پس از دستگیری متهم اقدامات لازم را برای جستجو و جمع‌آوری دلایل جرم در تصرف متهم انجام دهد، قبل از اینکه متهم آن‌ها را مخفی یا نابود کند» (Chimel v. California, 1969: 762). با چنین رویکردی قضات دو توجیه «امنیت پلیس» و «حفظ دلایل» را بر مستندات قاعده بازرسی پس از دستگیری متهم افزودند. بر همین اساس قضات دادگاه رابینسون نیز پذیرفتند که بر بازرسی پاکت مچاله شده سیگار در تصرف متهم اشکالی وارد نیست، چراکه در نتیجه این بازرسی دلایلی علیه متصرف آن یافت شده است (United States v. Robinson, 1973: 223).

تحت این شرایط موافقان بازرسی متهم پس از دستگیری وی، رویه‌ی قضایی شکل‌گرفته در پرونده‌های چی مل و رابینسون را نسبت به بازرسی تلفن همراه با حفظ همان مبانی فکری (حفظ دلایل مجرمانه و حفظ امنیت پلیس) تسری دادند (Corradi, 2013: 943). موافقان صرف وجود مجوز دستگیری متهم را برای بازرسی اموال تحت تصرف وی کافی دانستند، بدون اینکه هیچ توجیه دیگری از سوی پلیس برای این بازرسی ضرورت داشته باشد (United States v. Finley, 2007: 259). قضات دیوان عالی در پرونده‌ی رابینسون به این نتیجه رسیده‌اند که برای بازرسی شخص دستگیرشده به هیچ توجیه دیگری به‌جز مجوز دستگیری وی از دادگاه نیاز نیست. در پرونده‌ی رابینسون استدلال شده بود که هر شی‌ء متعلق به متهم صرف‌نظر از نتایج احتمالی آن بر کشف سلاح یا دلایل مجرمانه می‌تواند مشمول قاعده بازرسی پس از دستگیری قرار گیرد. بر همین اساس قضات در دیگر پرونده‌ها استدلال کردند که از این حیث میان موبایل و دیگر اشیاء در تصرف متهم هیچ فرقی وجود ندارد (United States v. Gordon, 2012: 1011). از منظر آن‌ها شایستگی حمایت از عدم بازرسی تلفن همراه به خاطر محدودیت‌های ناشی از الزامات حریم خصوصی بیشتر از یک کیف، پاکت سیگار یا اشیاء مشابه نیست؛ بنابراین تفسیر، تلفن همراه نیز همانند سایر اشیاء حاوی اشیاء درون خود باید مورد بازرسی پلیس قرار گیرد، ولو اینکه شباهتی میان اطلاعات الکترونیکی آن با دیگر محتویات اشیاء مادی نباشد.

قضات دادگاه عالی کالیفرنیا در پرونده‌ی دیاز^[7] استدلال کردند که بر اساس رویه‌ی پرونده‌ی رابینسون، تلفن همراه متهم می‌تواند به‌صرف حکم دستگیری وی بدون اتکا به هیچ توجیه دیگری مورد بازرسی پلیس قرار گیرد (People v. Diaz, 2011: 501). قضات شعبه‌ی بدوی در پرونده‌ی مورفی^[8] استدلال کردند که بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم از سوی پلیس به‌منظور حفظ دلیل مجرمانه مجاز است (United States v. Murphy, 2009: 405). قضات شعبه‌ی بدوی در پرونده‌ی فلورز لوپز^[9] نیز موافقت خود را با توجیه حفظ امنیت پلیس در بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم اعلام کردند. اگرچه قضات دادگاه تجدیدنظر در پرونده‌ی فلورز لوپز با قیدی بر استدلال شعبه‌ی بدوی افزودند که پلیس برای بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم باید ابتدا به ارزیابی تهدیدات متوجه دلایل مجرمانه و امنیت پلیس بپردازد و سپس به بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه اقدام نماید، ولی در نهایت شعبه‌ی تجدیدنظر نتیجه گرفت که اگر دلایل موجهی در ایجاد رابطه میان حفظ دلیل مجرمانه و بازرسی بدون مجوز داشته باشد، آنگاه نقض حریم خصوصی تلفن همراه متهم اهمیت چندانی ندارد. با این اوصاف قضات شعبه‌ی تجدیدنظر در پرونده فلورز لوپز هیچ قاعده‌ای برای تشخیص و ارزیابی تهدیدات متوجه دلایل مجرمانه و امنیت پلیس ارائه نکردند و در نهایت به‌سادگی از کنار آن گذشتند (Lendino, 2012: P. 2). لیکن صرف اشاره قضات شعبه‌ی تجدیدنظر در پرونده فلورز لوپز به ضرورت ارزیابی تهدیدات ناشی از تلفن همراه سؤال‌برانگیز است. چراکه تا قبل از این اگرچه مخالفان تسری قاعده بازرسی پس از دستگیری به تلفن همراه، آن را نقض حریم خصوصی اعلام کرده‌اند، ولی هرگز به این سؤال پاسخ نداده‌اند که چگونه باید نگرانی ناشی از تهدیدات احتمالی تلفن همراه را بدون بازرسی اطلاعات آن حل کرد؟

بااین‌حال تسری قاعده بازرسی پس از دستگیری به تلفن همراه باعث شده است تا تلفن همراه و اطلاعات آن همانند پاکت سیگار رابینسون و بسته‌های هروئین جاسازی‌شده در آن تلقی شود. درحالی‌که بازرسی پاکت سیگاری که در آن بسته هروئین جاسازی شده است تا حدودی در چارچوب رویه‌ی چی مل قرار می‌گیرد، چراکه هرلحظه ممکن است متهم این دلیل جرم را مثلاً با خوردن یا بیرون انداختن از دسترس پلیس خارج کند. قضات دادگاه‌های ایالات‌متحده در توجیه این استدلال تأکید کرده‌اند همان‌طور که اسناد مکتوب حاوی اطلاعات متهم مشمول بازرسی پس از دستگیری است، تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیست. با همان استدلالی که دلایل حاصل از بازرسی پس از دستگیری در دست‌نوشته‌های متهم در دادگاه قابل پذیرش است (United States v. Gomez, 2011: 1134; United States v. Valdez, 2008: 3; United States v. Deans, 2008: 1085)، به همین نحو دلایل حاصل از بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم نیز باید قابل پذیرش باشد. با این‌همه به نظر می‌رسد این استدلال‌ها قانع‌کننده نیستند؛ چراکه تلفن همراه به لحاظ ماهیتش دربرگیرنده‌ی حجم بیشتری از اطلاعات است که یک فرد نیاز دارد روی کاغذ همراه خود حمل کند.

در سال‌های اخیر قابلیت‌های تلفن همراه گسترش یافته است تا حدی که برخی از نمونه‌های آن همانند یک کامپیوتر و چه‌بسا بیشتر از آن کاربرد دارند. حجم زیاد اطلاعات شخصی و خصوصی که می‌تواند در آن ذخیره یا از طریق آن قابل دسترسی باشد، نه‌تنها شامل؛ شماره تلفن و سوابق تماس، بلکه دربرگیرنده‌ی عکس‌ها، ویدئوها، تراکنش‌های بانکی، اطلاعات پزشکی، برنامه‌های روزانه و ... می‌باشد. این اطلاعات محرمانه و خصوصی قابل ذخیره یا دسترسی از طریق این دستگاه الکترونیک قابل حمل باعث شده است که مردم اسناد و اطلاعاتی را که سال‌های پیش در دفاتر یا کامپیوترهای خانگی ثبت می‌کردند، امروزه در تلفن همراه ذخیره کنند و یا آن را از این طریق انتقال یا مورد بهره‌برداری قرار دهند.

در یک نمونه بررسی اسناد مبادلات بانکی حداکثر تعداد رسید کاغذی که احتمال می‌رود متهم همراه خود داشته باشد را در نظر بگیرید. ممکن است شخصی بنا به‌ضرورت یا موقعیت زمانی و مکانی یک یا چند رسید بانکی را برای اهدافی خاص همراه خود داشته باشد که با منتفی شدن آن ضرورت یا موقعیت احتمال همراه بردن رسیدهای کاغذی بانکی حاوی اطلاعات مبادلات مالی منتفی می‌شود. لیکن همین وضعیت در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی موجود در نرم‌افزارهای حساب‌های دارنده آن چگونه است؟ معمولاً نرم‌افزارهایی از بانک‌های مختلف بر روی گوشی تلفن همراه هوشمند افراد نصب است یا صفحات کاربری دارنده حساب از طریق درگاه آن بانک در صفحات اینترنتی گوشی همراه قابل دسترسی است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازرسی نامحدود تلفن همراه متهم منجر به کشف اطلاعاتی بیشتر از آن چیزی می‌شود که محتویات اشیاء غیردیجیتالی در اختیار پلیس قرار می‌دهند. ازاین‌رو بایستی با اشیاء دیجیتال و تسری بازرسی پس از دستگیری متهم به آن با احتیاط بیشتری برخورد کرد تا گشاده‌دستی در بازرسی تلفن همراه باعث نشود که حجم زیادی از اطلاعات خصوصی افراد بدون ضرورت افشاء گردد.

1-2. مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی در رویه قضایی

اگرچه رویکرد قضات در پرونده‌ی رابینسون مبتنی بر اعمال بازرسی پس از دستگیری بدون نیاز به مجوز اضافی از دادگاه است، لیکن این قاعده برای بازرسی تلفن همراه و اطلاعات ذخیره‌شده در آن کاربرد ندارد. در زمان رسیدگی به پرونده‌ی رابینسون، اکثر جوامع یا با تلفن همراه سروکار نداشته‌اند یا از مدل‌هایی با قابلیت و کاربرد بسیار محدود برخوردار بوده‌اند که صرفاً حاوی شماره تماس‌های محدود مخاطبان بود. از این منظر تحول در کاربردهای معمول تلفن همراه باعث شده است که رویه‌ی شکل گرفته در پرونده‌ی رابینسون نسبت به تلفن همراه کاربرد نداشته باشد.

بازرسی اطلاعات تلفن همراه نه‌تنها منجر به کشف سلاح خطرناک پنهان در تلفن همراه نمی‌شود، بلکه در اکثر موارد حتی به جمع‌آوری و حفظ دلایل مجرمانه مرتبط با جرم منجر به دستگیری متهم نیز کمک نمی‌کند (Kerr, 2013: 405). با چنین دیدگاهی مخالفان بازرسی پس از دستگیری آن را نسبت به بازرسی تلفن همراه قابل تسری ندانسته‌اند. آن‌ها برای عدم تسری این قاعده نسبت به بازرسی تلفن همراه به دلایلی استناد کرده‌اند که واجد نکاتی قابل تأمل است از جمله اینکه؛ 1) تلفن همراه ضبط‌شده در کنترل کامل پلیس است و نباید تا کسب مجوز از مرجع قضایی ذی‌صلاح مورد بازرسی قرار گیرد (Snyder, 2011: 155)، 2) نوع اطلاعات ذخیره‌شده در تلفن همراه متفاوت از اطلاعات ثبت‌شده در یک دفترچه خاطرات یا دفترچه تلفن است (United States v. Park, 2007: 9). 3) حفظ الزامات حریم خصوصی در مقابل حفظ دلایل مجرمانه در اختیار متهم از اهمیت بیشتری برخوردار است (Smallwood v. United State, 2013: 740)، 4) جامعه از تلفن همراه با توجه به کارکرد، کیفیت و کمیت اطلاعات ذخیره‌شده در آن توقع تلقی حریم خصوصی را دارد (United States v. Park, 2007: 8) و 5) تلفن همراه، حریم خصوصی افراد است که باید از بازرسی بدون مجوز مخصوص دادگاه محفوظ بماند و حفظ دلایل احتمالی مجرمانه‌ی موجود در تلفن همراه بدون مجوز به بهای نقض حریم خصوصی اهمیت چندانی ندارد (United State v. Smith, 2009: 955).

قضات شعبه‌ی بدوی در پرونده‌ی چادویک^[10] تأکید کرده‌اند اموالی که از تصرف متهم به‌طور کامل خارج می‌شود و در کنترل کامل پلیس قرار می‌گیرد نباید مشمول بازرسی بدون مجوز قرار گیرند (United States v. Chadwick, 1977: 15).قضات دادگاه فدرال کالیفرنیا در پرونده‌ی پارک^[11] استدلال کرده‌اند که پلیس با ضبط تلفن همراه متهم دیگر بدون مجوز مخصوص دادگاه مجاز به بازرسی اطلاعات آن نیست (United States v. Park, 2007: 1). قضات دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده پارک معتقدند که تلفن همراه مشمول بازرسی پس از دستگیری نیست، چراکه دستگاه تلفن همراه قابلیت ذخیره ایمن حجم زیادی از اطلاعات شخصی را دارد. تلفن همراه قابلیت ثبت ‌و ضبط شماره تماس‌های ورودی و خروجی، پیام‌های نوشتاری و صوتی، ایمیل، فایل‌های ویدئویی و عکس‌های شخص را در خود دارد. ازاین‌رو صاحب تلفن همراه ممکن است حجم زیادی از اطلاعات شخصی خود را در گوشی تلفن همراه ثبت کرده باشد (United States v. Park, 2007: 8) که به‌مراتب بیشتر شایسته حمایت قانون از تعرض به این اطلاعات بدون مجوز مخصوص دادگاه است.

تسری بازرسی پس از دستگیری نسبت به بازرسی تلفن همراه صحیح نیست، صرف‌نظر از اینکه بازرسی تلفن همراه اهداف بازرسی اشیاء تحت تصرف متهم شامل حفظ امنیت پلیس و جلوگیری از نابودی دلایل را نیز تأمین نمی‌کند. مضافاً اینکه تسری بازرسی پس از دستگیری به دستگاه تلفن همراه باعث دسترسی بدون محدودیت پلیس به اطلاعاتی می‌شود که امکان نگهداری آن‌ها در جیب متهم نیست (Gershowitz, 2008: 41). حال آنکه بازرسی پس از دستگیری در زمان خود برای بازرسی اشیاء تحت تصرف متهم از جمله جیب پیراهن و شلوار متهم، کیف، چمدان، دفترچه یادداشت وی ایجاد شده است. تلفن همراه ضبط‌شده از متهم، دیگر از اموال در تصرف وی نیست که نگرانی از حذف اطلاعات مؤید اتهام از آن، پلیس را وادار به بازرسی فوری و بدون مجوز آن نماید. چراکه توجیه خطرات ناشی از تصرف و کنترل تلفن همراه و اطلاعات آن از سوی متهم منتفی شده است، صرف‌نظر از آنکه بازرسی حجم زیاد اطلاعات قابل نگهداری در گوشی تلفن همراه بدون اینکه کوچک‌ترین ارتباطی به جرم موجد دستگیری متهم داشته باشند یا اینکه ضرورتی بر بازرسی آن‌ها به بهانه دستگیری متهم احساس شود از مصادیق نقض حریم خصوصی افراد است.

قضات دادگاه عالی اوهایو در پرونده‌ی اسمیت^[12] استدلال کرده‌اند که قانون، پلیس را از بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم دستگیرشده بدون اخذ مجوز جداگانه منع می‌کند (United State v. Smith, 2009: 956). چراکه تلفن همراه مشمول تعریف «شی‌ء حاوی اشیاء دیگر» نیست (Parker, 2012: 429). جامعه تلفن همراه را به‌عنوان بخشی از حریم خصوصی افراد شناسایی کرده است. قضات دادگاه عالی فلوریدا در پرونده‌ی اسمال وود^[13] استدلال کرده‌اند که تلفن همراه ضبط‌شده از متهم، امنیت پلیس را به خطر نمی‌اندازد تا پلیس بخواهد با بازرسی بدون مجوز اطلاعات آن از این خطر مصون بماند (Smallwood v. State, 2013: 735).

قضات رسیدگی‌کننده به پرونده گانت معتقدند که امکان بازرسی خودروی متهم بلافاصله پس از دستگیری وی با رعایت دو شرط فراهم است؛ اول اینکه امکان دسترسی متهم به خودرو و محتویات درون آن وجود داشته باشد و دوم اینکه امکان وجود دلایل مجرمانه در خودروی مذکور برای پلیس محتمل باشد (Arizona v. Gant, 1970: 232). با دقت در این شرایط به نظر می‌رسد شرط اول تا حدود زیادی برای تلفن همراه موضوعیت ندارد، چراکه پلیس پس از دستگیری متهم اقدام به خروج تلفن همراه از تصرف متهم می‌نماید (Kerr, 2013: 405). لیکن تحقق شرط دوم همچنان در خصوص تلفن همراه نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد در خصوص بازرسی تلفن همراه باید تنها به یک شرط اکتفا کرد و با وجود همین یک شرط بازرسی تلفن همراه متهم را قانونی تلقی کرد؛ اما نباید تردید کرد که ممکن است در بسیاری از موارد این شرط نیز وجود نداشته باشد.

در اکثر موارد تجربه پلیس از بازرسی اطلاعات تلفن همراه با احتمال وجود دلایل مجرمانه مرتبط با جرم منجر به دستگیری متهم با شکست مواجه شده است (Gershowitz, 2008: 49). افسر پلیس در اکثر موارد با تصور احتمال دسترسی به دلایل و اطلاعات بیشتر در تلفن همراه دچار اشتباه شده است (Kerr, 2013: 405). چراکه پلیس دقت نکرده است که تحقق یا شکست این احتمالات تا حدود زیادی وابسته به نوع جرم هستند. در جرم مزاحمت با تلفن ممکن است سابقه تماس‌های تلفنی در گوشی تلفن همراه متهم همچنان موجود باشند. در جرم قاچاق مواد مخدر با دسترسی به شماره تماس‌های برقرار شده با دیگران احتمال کشف و دستگیری شرکا جرم نیز فراهم می‌شود. لیکن در کلیه جرایم این وضعیت وجود ندارد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در جرایمی که گوشی تلفن همراه ابزار وقوع جرم یا تسهیل‌کننده وقوع جرم است، به‌احتمال‌زیاد شرط کشف دلایل جرم منجر به دستگیری در بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم محقق باشد و در سایر جرایم چنین شرطی مفقود است. صرف‌نظر از اینکه در جرایم مرتبط با تلفن همراه باید توجه داشت که گوشی تلفن همراه متهم از کنترل و تصرف وی خارج شده است و در اختیار افسر پلیس قرار گرفته است. تحت این شرایط بازرسی تلفن همراه متهم با هدف جمع‌آوری و حفظ دلایل مجرمانه منتفی است. پلیس می‌تواند در فرصت مناسب مجوزی برای بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم از دادگاه أخد نماید یا اینکه بدون بازرسی، تلفن همراه را در اختیار دادگاه قرار دهد. از این حیث پلیس حتی در جرایم مرتبط با تلفن همراه با استناد به بازرسی پس از دستگیری نمی‌تواند بدون رعایت سلسله‌مراتب به بازرسی تلفن همراه متهم بپردازد.

2. ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری ووری و دست‌آوردهای آن

ووری در سال 2007 به اتهام توزیع کوکائین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه تلفن همراه کشف شد. پلیس دقایقی پس از کشف تلفن همراه متوجه شد که یکی از این دو تلفن همراه مکرراً زنگ می‌خورد. شماره این تماس که با عنوان «منزل» و عکس یک زن با یک کودک در آغوش در گوشی ذخیره شده بود، پلیس را تحریک کرد تا برای کشف دلایل مؤید اتهام ووری به ردیابی تماس بپردازد. پلیس با کشف آدرس تماس‌گیرنده متوجه شد که این تماس از منزل متهم برقرار شده است و عکس روی صفحه‌ی گوشی متعلق به همسر و فرزند متهم است. آدرس ردیابی شده با آدرس اعلام‌شده از سوی متهم در زمان دستگیری وی همخوانی نداشت. دروغ متهم در رابطه با آدرس منزل خود در زمان دستگیری سوءظن پلیس را برانگیخت. پلیس در نتیجه‌ی این سوءظن شک کرد که مبادا مواد مخدر بیشتری در منزل متهم وجود داشته باشد. ازاین‌رو پلیس منزل متهم را محاصره کرد. پلیس سپس با کسب مجوز از دادگاه در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف کوکائین و اسلحه غیرمجاز شد. بر اساس این کشفیات قاچاق کیفرخواست سنگینی علیه ووری تنظیم شد.

ووری از دادگاه ابطال دلایل حاصل از بازرسی بدون مجوز گوشی همراه خویش را تقاضا کرد. قضات شعبه‌ی بدوی این تقاضا را رد کردند با این استدلال که این بازرسی پس از دستگیری وی به‌صورت محدود و با دلیل موجه صورت گرفته است (United States v. Wurie, 2009: 104) و نتایج آن به کشف جرم کمک کرده است. قضات شعبه‌ی بدوی استدلال کردند که بازرسی بدون مجوز پلیس در این پرونده از چهارچوب بازرسی‌های معمول در اموال متهم پس از دستگیری وی خارج نیست که اتفاقاً در رویه‌ی قضایی دادگاه‌های ایالات‌متحده تأیید شده است. یادداشت شماره‌ی منزل متهم از لیست تماس‌های وی هیچ تفاوتی با بازرسی محتویات دیگر اموال ضبط‌شده از متهم ندارد. ازاین‌رو یادداشت شماره‌ی تماس و ردیابی آدرس منزل متهم از این طریق توسط پلیس، مشمول بازرسی پس از دستگیری است. در نتیجه‌ی این استدلال‌ها ووری گناهکار شناخته و به 262 ماه حبس محکوم شد. متهم با فرجام‌خواهی از این رأی تأکید کرد که پلیس با بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه حریم خصوصی وی را نقض کرده است (United States v. Wurie, 2013: 6-8) و لذا محکومیت وی مبتنی بر دلایل کسب‌شده از طریق مجاز منطبق با آموزه‌های قانونی نیست.

2-1. پرونده‌ی ووری؛ سرآغازی برای ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی

با فرجام‌خواهی ووری از این رأی قضات دیوان عالی رأی محکومیت وی را نقض کردند. پلیس در دفاع از عملکرد خود در بازرسی تلفن همراه ووری به بازرسی پس از دستگیری استناد کرد. لیکن اکثریت قضات دیوان عالی این استدلال پلیس را به دو دلیل رد کردند. اول اینکه بازرسی پس از دستگیری در پرونده‌ی چی مل، رفتاری افراطی است و دوم اینکه این رفتار متعلق به دوران خودش می‌باشد. اکثریت قضات دیوان عالی معتقد بودند که گستره‌ی وسیع «ماهیت و ابعاد» بازرسی تلفن همراه متفاوت از «بازرسی موجه و محدود» در پرونده‌ی رابینسون است (United States v. Wurie, 2013: 9). یکسان دانستن یک شی‌ء مثل پاکت سیگار رابینسون و محتویات آن مثل بسته‌های هروئین با تلفن همراه و اطلاعات آن، چشم‌پوشی از تفاوت‌های کیفی و کمی اطلاعات خصوصی افراد است که امروزه در تلفن همراه نگهداری می‌شود. ولو اینکه دادگاه بخواهد تظاهر کند که هیچ تفاوت واقعی میان چند صفحه دست‌نوشته با اطلاعات ذخیره‌شده در هارد دیسک کامپیوتر وجود ندارد، لیکن این تظاهر نمی‌تواند ارزش‌های مورد حمایت قانون را نادیده بگیرد. قانون برای انعکاس واقعیت مبارزه با تهدیدهای ناشی از تکنولوژی ذخیره اطلاعات نسبت به حریم خصوصی تنظیم شده است (Fishman, 2013: 1017). اگرچه رویه‌ی شکل‌گرفته در پرونده‌ی رابینسون در زمان خود رویه‌ی مناسبی است، ولی در عصر ظهور تکنولوژی دیجیتالی حساسیت‌های ویژه‌ای در رابطه با حریم خصوصی ایجاد شده است که از کارآمدی این رویه کاسته است. ازاین‌رو شاید بهتر این باشد که نسبت به وقایع جدید، رویه‌ای جدید شکل بگیرد.

درعین‌حال اقلیت قضات با پذیرش استدلال پلیس معتقد بودند که بازرسی اطلاعات تلفن همراه ووری با توجه به رویه‌ی سابق، نقض حریم خصوصی وی نیست. چراکه پلیس به‌طور محدود و صرفاً یکی از شماره‌های موجود ذخیره‌شده در تلفن همراه را مورد بازرسی و ردیابی قرار داده است. کما اینکه قضات در پرونده‌ی شیهان^[14] کپی از لیست نام و تلفن همراه کشف‌شده از کیف متهم را توسط پلیس مجاز تلقی کرده بودند (United States v. Sheehan, 1978: 30). علاوه بر این، تماس‌های مکرر به تلفن همراه متهم این سوءظن را برای پلیس ایجاد کرده است که مبادا پاسخ ندادن متهم به این تماس منجر به لو رفتن دستگیری وی و نابودی دیگر دلایل جرم شود. نگرانی حاصل از این سوءظن، توجیه مستقلی را برای این بازرسی ایجاد کرده است. اقلیت قضات دیوان عالی استدلال کردند که اطلاعات تلفن همراه نیز مانند دیگر محتویات جاسازی‌شده مثلاً در یک کیف یا پاکت سیگار قابل نابودی و از دسترس خارج کردن است. کما اینکه اطلاعات تلفن همراه به‌مراتب آسان‌تر از محتویات مادی قابل حذف و نابودی است. اقلیت قضات دیوان عالی استدلال کردند که رویه‌ی پرونده‌ی رابینسون قطعاً در این پرونده نیز کاربرد دارد (United States v. Wurie, 2013: 20). از این منظر آن‌ها معتقد بودند که چه چیزی در بازرسی تلفن همراه وجود دارد که توجیه‌پذیر و محدودشونده نیست. از دیدگاه آن‌ها چرا باید تصور شود که بازرسی پلیس در پرونده‌های چی مل و رابینسون ناقض حریم خصوصی آن‌ها نیست، ولی ظهور تکنولوژی تلفن همراه این فرض که بازرسی تلفن همراه نیز می‌تواند توجیه‌پذیر و محدود باشد را از بین برده است؟

لیکن استدلال اقلیت قضات در حالی است که اکثریت قضات دیوان عالی نتیجه گرفتند که دستگاه تلفن همراه متفاوت از پاکت سیگار در پرونده‌ی رابینسون است. تلفن همراه حاوی اطلاعات خصوصی و شخصی است که این اطلاعات امروزه قابل ذخیره و دستیابی در تلفن همراه می‌باشد. به لحاظ این تفاوت، اِعمال رویه‌ی پرونده‌ی رابینسون نسبت به تلفن همراه مناسب نیست. به همین دلیل اکثریت قضات دیوان عالی در این پرونده استدلال می‌کنند که «بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه از بازرسی پس از دستگیری تأییدشده در رویه‌ی قضایی مستثنی است» (United States v. Wurie, 2013: 12). قضات در توجیه این استدلال به فلسفه‌ی بازرسی پس از دستگیری اشاره می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌گیرند که زمینه‌ی حفظ امنیت پلیس و جلوگیری از نابودی یا اخفا دلیل در بازرسی از تلفن همراه مفقود است. درعین‌حال که پلیس مجاز است به بررسی اشیاء تحت تصرف متهم بپردازد تا اینکه مبادا در میان آن‌ها سلاح غیرمجاز وجود داشته باشد. لیکن با چنین توجیهی از بازرسی اطلاعات تلفن همراه ممنوع است. چراکه کمتر کسی می‌پذیرد که بازرسی اطلاعات تلفن همراه بتواند منجر به کشف سلاح آسیب‌زننده به پلیس شود. علاوه بر این، پیش‌دستی پلیس در بازرسی تلفن همراه برای جلوگیری از نابودی یا اخفا دلایل مجرمانه‌ی احتمالی موجود در تلفن همراه نیز منتفی است. چراکه تلفن همراه در اختیار و کنترل پلیس قرار گرفته است و بازرسی آن چیزی را ازاین‌جهت تغییر نمی‌دهد.

بر این اساس بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم، ولو پس از دستگیری وی از سوی پلیس نقض حریم خصوصی متهم است که بر اساس قانون محترم شمرده شده است. تلفن همراه و اطلاعات آن، حریم خصوصی افراد است که رعایت آن به‌موجب قانون بر همگان واجب است، مگر اینکه قانون در این زمینه حکم دیگری داشته باشد. لذا با این اوصاف موبایل، یک شی‌ء مادی معمولی نیست. بلکه موبایل، دستگاهی است که قابلیت ذخیره اطلاعاتی را دارد که از بایسته‌های حریم خصوصی افراد است. بی‌شک قضات در پرونده‌های سابق هرگز نخواسته‌اند رویه‌ای را در رابطه با اشیاء ایجاد کنند که دستگاه‌های الکترونیک دربرگیرنده‌ی اطلاعات زندگی شخصی افراد از جمله؛ عکس، ویدئو و پیام‌های خصوصی افراد را نیز شامل شود (Gambale, 2014: 16). لذا بازرسی تلفن همراه متهم از سوی پلیس، اهداف مدنظر بازرسی پس از دستگیری را تأمین نمی‌کند. ازاین‌رو این قاعده در رابطه با تلفن همراه متهم کاربرد ندارد.

2-2. دست‌آوردهای پرونده‌ی ووری در رابطه با بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی

پرونده‌ی ووری مبتنی بر بازرسی پس از دستگیری است که در چارچوب رویه‌ی شکل‌گرفته در پرونده‌ی چی مل توجیه می‌شود. لیکن اشکالاتی بر آن وارد است از جمله اینکه اولاً؛ شرایط زمانی دو پرونده متفاوت است. پرونده‌ی چی مل مربوط به دورانی است که تکنولوژی تلفن همراه وجود ندارد و این تصور نیز ممکن نیست که این رویه به نحوی شکل گیرد که بر موارد بازرسی تلفن همراه نیز قابل تسری باشد. ثانیاً؛ شرایط زمینه‌ساز بازرسی در دو پرونده متفاوت است. در پرونده‌ی چی مل نگرانی آسیب به امنیت پلیس یا از دسترس خارج کردن دلایل مجرمانه به لحاظ مادی بودن اشیاء تحت تصرف متهم وجود دارد، درحالی‌که در پرونده‌ی ووری با خارج کردن تلفن همراه از تصرف متهم نگرانی از بین رفتن یا از دسترس خارج کردن اطلاعات مؤید وقوع جرم منتفی است.

اگرچه قضات در پرونده‌ی رابینسون استدلال کرده‌اند که هیچ دلیل دیگری به‌جز مجوز قانونی دستگیری متهم برای بازرسی اموال تحت تصرف وی نیاز نیست، لیکن رویکرد قضات در پرونده‌ی ووری از دکترین مؤید بازرسی شخص دستگیرشده به‌موجب قانون در پرونده‌ی رابینسون فاصله گرفته است. اگرچه از منظر برخی محققین مشخص نیست که چرا این دکترین در پرونده‌ی ووری کاربرد ندارد (Orso, 2010: 207)؛ اما درهرصورت پاسخ قضات دیوان عالی ایالات‌متحده به این نگرانی‌ها صرفاً با استدلال‌هایی امکان‌پذیر است که تسری رویه‌ی موجود در پرونده‌ی رابینسون را در این پرونده ناممکن کند. شاید یک فرضیه این باشد که بازرسی بدون مجوز تلفن همراه در پرونده‌ی ووری دارای ابعاد گسترده‌تری نسبت به بازرسی بدون مجوز صورت گرفته در پرونده‌ی رابینسون باشد. بااین‌حال قضات دیوان عالی در پرونده‌ی ووری برای گذر از استدلال «برای بازرسی اموال تحت تصرف متهم به هیچ دلیل دیگری به‌جز مجوز قانونی دستگیری متهم نیاز نیست» هیچ پاسخی نمی‌دهند. درحالی‌که اِذن در شی‌ء، اِذن در لوازم آن را نیز به همراه دارد. دستگیری متهم دارای لوازمی است که اِذن در این لوازم، یا به‌صراحت یا به‌طور ضمنی در اِذن اول نهفته است. درصورتی‌که دستگیری متهم مستلزم ورود به مخفی گاه یا منزل وی می‌باشد، هم قانون و هم رویه‌ی معمول حاکی از این اِذن برای ورود به منزل یا مخفی گاه وی است.

اما بازرسی پس از دستگیری متهم از این نوع اِذن نیست. پلیس باید اجازه داشته باشد که بلافاصله پس از دستگیری متهم به خلع سلاح یا ضبط اموال تحت تصرف متهم اقدام نماید تا اینکه اولاً؛ متهم با این اموال به خود یا به پلیس آسیب وارد نکند و ثانیاً؛ اینکه متهم در اولین فرصت مناسب نتواند به نابودی یا اختفاء دلایل جرم بپردازد. تحت این شرایط ضروری است که پلیس برای اجتناب از این عواقب بتواند به ضبط این اموال اقدام کند. بااین‌وجود مسئله‌ی بازرسی از این اموال همچنان جای تأمل دارد. اگر این اموال از نوع مادی مثلاً کیف، بسته، پاکت و ... باشد، طبیعی است که محتوای آن می‌تواند خطرات پیش‌گفته را در برداشته باشد، اما اگر این اموال از نوع تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت و ... باشند. درحالی‌که اتهام از نوع مرتبط با این وسایل (مثلاً جرایم رایانه‌ای، جاسوسی و تبادل اطلاعات امنیتی) نباشد، به نظر می‌رسد که بازرسی بدون مجوز آن توأم با اشکالاتی قانونی است. چراکه پلیس پس از ضبط این وسایل فرصت کافی و ایمن برای کسب مجوز لازم یا کسب تکلیف از مرجع قضایی ذی‌صلاح را دارد.

به نظر می‌رسد اکثریت قضات دیوان عالی با چنین فرضیه‌هایی بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه ووری را از سوی پلیس ناقض حریم خصوصی وی شناسایی کرده‌اند (United States v. Wurie, 2014: 14). قضات دیوان عالی، تلفن همراه را به خاطر قابلیت‌های متفاوتش در ذخیره‌ی اطلاعات شخصی افراد از جمله؛ آدرس، عکس، ویدئو و پیام مشمول تعریف معمول رویه‌ی قضایی از شی‌ء نمی‌شناسند. مردم برای برقراری ارتباط با دیگران، ثبت تصویر و صوت زندگی شخصی و وابستگان خود، ثبت اطلاعات شخصی مربوط به حریم خصوصی خویش از این وسیله استفاده می‌کنند (Stillwagon, 2008: 1165). تلفن همراه با جای دادن این اطلاعات در خود از یک شی‌ء معمولی متمایز است. فلذا از این منظر تلفن همراه یک شی‌ء ساده نیست که دست‌آوردهای پرونده چی مل و رابینسون بر آن حاکم باشد.

قضات دیوان عالی با چنین پیش فرضی، دو توجیه حفظ امنیت پلیس و حفظ دلایل مجرمانه برای بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم را نمی‌پذیرند. تحت این شرایط به نظر می‌رسد که آن‌ها باور دارند در شرایط پرونده‌ی ووری، امنیت پلیس به خطر نیفتاده است، درحالی‌که تلفن همراه متهم و اطلاعات احتمالی آن در اختیار و کنترل پلیس قرار گرفته است و پلیس هیچ دلیل موجهی بر خطرساز بودن تلفن همراه یا اطلاعات آن ندارد که بخواهد به بازرسی بدون مجوز اطلاعات آن بپردازد، قبل از آن‌که مجوز لازم را از دادگاه ذی‌صلاح دریافت کرده باشد. پلیس هیچ دلیل موجهی برای بازرسی اطلاعات تلفن همراه به خاطر حفظ دلایل مجرمانه موجود در آن ندارد، درحالی‌که تلفن همراه در تصرف و کنترل پلیس است و دسترسی احتمالی متهم برای از بین بردن اطلاعات آن منتفی است. صرف‌نظر از اینکه پلیس برای رفع نگرانی محافظت از دلایل احتمالی مجرمانه‌ی مضبوط در تلفن همراه متهم یا جلوگیری از خطرات احتمالی آن حداکثر می‌تواند به خاموش کردن تلفن همراه، نگهداری آن در یک محل امن، کپی از حافظه‌ی آن بدون بازرسی اطلاعات آن اقدام کند.

برآمد؛

حاصل سخن اینکه هنوز رویه‌ی قضایی سابق ایالات‌متحده در تأیید بازرسی بدون مجوز پلیس در اموال فرد دستگیرشده باید در حوزه‌ی سنتی خود باقی بماند و وارد قلمرو تلفن همراه حاوی اطلاعات شخصی نشود. پلیس در برخورد با تلفن نباید با مبانی قدیمی؛ حفظ امنیت پلیس و حفظ دلایل مجرمانه اقدام به بازرسی مجوز اطلاعات آن نماید، مگر اینکه دلیل موجهی برای بازرسی فوری دلایل مجرمانه‌ی مضبوط در تلفن همراه وجود داشته باشندکه اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح باعث از دست رفتن این فرصت برای پلیس شود. در غیر این صورت پلیس باید ابتدا از مرجع ذی‌صلاح مجوز لازم را کسب نماید و سپس حسب اختیارات محوله به بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم بپردازد. چراکه مسئولیت بررسی اهمیت نقض حریم خصوصی افراد و اعطای مجوز آن برعهده‌ی دادگاه است که باید حسب مقررات به ارزیابی آن بپردازد. دادگاه صادرکننده مجوز بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی تابع محدودیت‌هایی است که رویه قضایی دیوان عالی ایالات‌متحده آن را ایجاد کرده است. قضات دیوان عالی در پرونده‌ی ووری معتقدند که بازرسی پس از دستگیری، نسبت به بازرسی بدون مجوز تلفن همراه ضبط‌شده از متهم پس از دستگیری وی کاربرد ندارد.

قضات دیوان عالی معتقدند که مبنای حفظ دلیل در بازرسی پس از دستگیری برای توجیه بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم به‌عنوان جلوه‌ای از حریم خصوصی افراد ناکافی است. این استدلال برای برهم زدن مبنای فکری رویه‌ی سابق و عدم امکان تسری این مبنا به وسایل نوظهور از قوت کافی برخوردار است. استحکام این استدلال به نحوی است که خود مبنای فکری جدیدی برای بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی با مجوز قانونی جداگانه است. پلیس در پرونده ووری به استناد رویه‌ی قضایی سابق حق ندارد که اطلاعات تلفن همراه متهم را پس از دستگیری وی مورد بازرسی قرار دهد. چراکه این بازرسی یک جستجوی معمولی در محتویات یک شی‌ء مانند چمدان، پاکت یا بسته نیست، بلکه این بازرسی به معنای ورود به زندگی شخصی فردی است که قانون خواسته از حریم خصوصی وی حمایت کند. اگر امروز پلیس مجاز باشد که اطلاعات تلفن همراه متهمین را پس از دستگیری آن‌ها مورد بازرسی بدون مجوز قانونی جداگانه قرار دهد، چه تضمینی است که در آینده به استناد این رویه، دیگر ابعاد تکنولوژی مدرن را که با زندگی خصوصی افراد گِره خورده‌اند را پس از دستگیری مالکان آن مورد بازرسی غیرقانونی قرار ندهد. ازاین‌رو باید پذیرفت که تلفن همراه به‌عنوان جزئی از دست‌آوردهای تکنولوژی مدرن تابع مقتضیات زمانی خود در چارچوب الزامات حریم خصوصی و توقعات جامعه‌ی بشری در معرض ایجاد رویه قضایی جدید می‌باشد تا هم قانون رعایت شود و هم زندگی اجتماعی افراد با مظاهر تکنولوژی جدید هماهنگ شود.

منابع

فارسی

- صالحی، جواد (1393)، «استفاده غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه‌ای از نقض حریم خصوصی در رویه‌ی قضایی دیوان عالی ایالات‌متحده و دستاوردهای آن»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، ش 8 .

- صالحی، جواد (1391)، «حمایت کیفری از امنیت حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون»، فصلنامه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، ش 2 .

 انگلیسی

- Blane Michael M. (2010), "Reading the Fourth Amendment: Guidance from the Mischief that Gave it Birth", 85 N.Y.U. L. REV.

- Corradi, Sara M. (2013), "Be Reasonable! Limit Warrantless Smart Phone Searches to Gant’s Justification for Searches Incident to Arrest", 63 CASE W. RES. L. REV.

- Deryl III, George M. (2011), "A Case of Doubtful Certainty: The Court Relapses into Search Incident to Arrest Confusion in Arizona v. Gant", 44 IND. L. REV.

- Fishman, Clifford S. (2013), "Searching Cell Phones after Arrest: Exceptions to the Warrant and Probable Cause Requirements", 65:4 RUTGERS LAW REVIEW.

- Gambale, Anthony J. (2014), "First Circuit Prohibits Warrantless Search of Cellular Phones", 2:12 SUFFOLK UNIVERSITY LAW REVIEW ONLINE.

- Gershowitz, Adam M. (2008), "The iPhone Meets the Fourth Amendment", 56 UCLA L. REV.

- Kerr, Orin S. (2013), Accounting for Technological Change, 36 HARV. J.L. & PUB. POL’Y.

- Lawton, Margaret M. (2012), "Warrantless Searches and Smart phones: Privacy in the Palm of Your Hand?", 16 U. D.C. L. REV.

- Lee, Cynthia (2010), "Package Bombs, Footlockers, and Laptops: What the Disappearing Container Doctrine Can Tell Us About the Fourth Amendment", 100 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY.

- Lendino, Jamie (2012), "How to Remotely Disable Your Lost or Stolen Phone", PC, http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2352755,00.asp.

- Logan, Wayne A. (2001), "An Exception Swallows a Rule: Police Authority to Search Incident to Arrest", 19 YALE L. & POL’Y REV.

- Orso, Matthew E. (2010), "Cellular Phones, Warrantless Searches, and the New Frontier of Fourth Amendment Jurisprudence", 50 SANTA CLARA L. REV.

- Oxton, Chelsea (2010), "The Search Incident to Arrest Exception Plays Catch Up: Why Police May No Longer Search Cell Phones Incident to Arrest Without a Warrant", 43 CREIGHTON L. REV.

- Parker, Eunice (2012), "Traffic Ticket Reasonable, Cell Phone Search Not: Applying the Search-Incident-to-Arrest Exception to the Cell Phone as “Hybrid”", 60 DRAKE L. REV.

- Snyder, Ashley B. (2011), "The Fourth Amendment and Warrantless Cell Phone Searches: When Is Your Cell Phone Protected?", 46 WAKE FOREST L. REV.

- Stillwagon, Bryan A. (2008), " an End to Warrantless Cell Phone Searches", 42 GA. L. REV.

- Tomkovicz, James J. (2007), "Divining and Designing the Future of the Search Incident to Arrest Doctrine: Avoiding Instability, Irrationality, and Infidelity", 12 U. ILL. L. REV.

- Warfield, J. Patrick (2010), "Putting a Square Peg in a Round Hole: The Search-Incident-to-Arrest Exception and Cellular Phones", 34 AM. J. TRIAL ADVOC.

پرونده‌ها

- Arizona v. Gant, 556 U.S. (2009).

- Chambers v. Maroney, 399 U.S. (1970).

- Chimel v. California, 395 U.S. (1969).

- Draper v. United States, 358 U.S. (1959).

- Katz v. United States, 389 U.S. (1967).

- People v. Diaz, 244 P.3d (Cal. 2011).

- Preston v. United States, 376 U.S. (1964).

- Smallwood v. State, 113 So. 3d (Fla. 2013).

- United States v. Belton, 453 U.S. (1981).

- United States v. Chadwick, 433 U.S. (1977)

- United States v. Deans, 549 F. Supp. 2d (D. Minn. 2008).

- United States v. Gomez, 807 F. Supp. 2d (S.D. Fla. 2011)

- United States v. Gordon, 895 F. Supp. 2d (D. Haw. 2012).

- United States v. Finley, 477 F.3d (5th Cir. 2007).

- United States v. Murphy, 552 F. 3d (4th Cir. 2009).

- United States v. Park, (N.D. Cal., 2007).

- United States v. Robinson, 414 U.S. (1973).

- United States v. Sheehan, 583 F.2d 30 (1st Cir. 1978).

- United State v. Smith, 920 N.E.2d (Ohio 2009).

- United States v. Valdez (E.D. Wis. 2008)

- United States v. Wurie, 612 F. Supp. 2d (D. Mass. 2009).

- United States v. Wurie, 728 F.3d (1st Cir. 2013).

- United States v. Wurie, 728 F.3d (U.S. 2014).